/تاریخ و تاریخ‌نگاری/

از قرار معلوم روسری‌هایی که برای حفاظت از سرما و در تابستان در مقابل حرارت آفتاب استعمال می‌شود و به نحوی که صورت را مستور ننموده و وسیلۀ حجاب نشود و در سایر کشورها نیز معمول است مامورین شهربانی با نهایت خشونت از سر بانوان برداشته‌اند که البته این نوع رفتار تولید سوءتفاهمات و مشکلات خواهد نمود». در ۲۳ مهر ۱۳۱۹ وزیر کشور خطاب به فرمانداری سبزوار بر لزوم اجرای کشف حجاب «بدون اینکه طرز خشونت و درشتی در کار باشد» تاکید کرد. @Aminaryanrad

ملاحظات حکومت پهلوی در مساله رفع حجاب از مدت کوتاهی پیش از مراسم روز ۱۷ دی ۱۳۱۴ش و مدتها پس از آن، دولت با صدور متحدالمآل یا بخشنامه‌هایی، چارچوب اقدامات برای رفع حجاب را مشخص کرد. بخشنامه‌هایی که نشان از ملاحظاتی داشت که با روایت‌های چپ و اسلامی از این فرایند مبنی بر کوشش برای بی‌عفت کردن زنان، اختلاط زن و مرد، ایجاد رقابت میان زنان بر سر ظاهر و لباس و در نتیجه ایجاد بازار برای فروش کالاهای مصرفی خارجی و اجبار به کشف حجاب گاه کلا متفاوت است. در ۲۵ آذر ۱۳۱۴ش وزارت معارف (فرهنگ) برای خودداری از «هرگونه بطوء و کندی بی‌فایده و یا تندروی و افراط بی‌موقع» در اجرای این «پروگرام» (برنامه) در بخشنامه‌ای سه اقدام و توصیه را در دستور کار روسای فرهنگ کشور قرار داد: نخست اینکه «مدارس ابتدائی مختلطی در تمام مملکت به نام کودکستان تشکیل گردد» و «به تدریج تمام مدارس ابتدائی به صورت مختلط تشکیل و در تحت تعلیم آموزگاران اناث اداره شوند». دوم اینکه «اطفال دبستانها و دبیرستانها را به لباس ساده پوشیدن عادت داده و از زیور و زینت که باعث مضرات عظیم اجتماعی است منع نمایند». دختران دبستانها و دبیرستانها بدانند که «پدر عظیم‌الشان و شهریار تاجدار ایران همیشه مایل هستند که دختران کشور ایران همه به لباس ساده ملبس و به زینت پاکدامنی و شرافت و عفاف نفس مزین باشند و هرگونه زینت و زیور که از مصنوعات بیگانگان یا وسیلۀ اسراف و تبذیر است باید از پیکر خود دور سازند». در ۲۷ آذر همان سال وزارت داخله (کشور) در بخشنامه‌ای دربارۀ کنفرانسهایی در این باره و نقطۀ آغاز کار تصریح کرد: «در مرتبه اول باید دبستانها و مدارس دخترانه شروع و مانورین دولتی اقدام و مجامعی با خانواده‌های محترم و تربیت شده تشکیل داده با نهایت متانت با دادن کنفرانسها و مذاکرات مفیدۀ اخلاقی راجع به عفت و پاکیزگی و صحت عمل و سادگی در لباس مقصود خود را پیش ببرند. مخصوصا توصیه و تاکید می‌شود که باید از تولید رقابت میان خانمها در موضوع لباس و مد احتراز شده و مزایای سادگی لباس و تجمل را با دادن سرمشق و بیانات مقتضی گوشزد نمایند زیرا بروز رقابت و تعقیب کردن مدهای خارجه جز تولید خرج زیاد و خانه‌خرابی خانواده‌ها نتیجه نخواهد داشت». در راستای این اندیشه که این اقدامات با عفت عمومی در تعارض نیست و دولت قصد رواج بی‌عفتی را ندارد در همین بخشنامه تاکید شد تشکیل «مجالس کنفرانس مخصوص خانمها»، «مردان به حجب و حیا و معقولیت قهرا عادت می‌نمایند و از خشونت و بی‌ادبی که لازمۀ طبع آنان است می‌کاهد و زنان از حضور در مجالس رجال فاضل و باخلاق کسب فضایل می‌نمایند، از حجب و کم‌رویی که غالبا منتهی به ضعف نفس مذموم است کاسته می‌شود و در عوض از مذاکره و مصاحبه با رجال فهیم و مطلع کسب علم و اطلاع می‌کنند». بنابراین «از دخول بعضی عناصر بد و زنهای بدسابقه در این قبیل مجامع باید ممانعت شود، حتی اگر فواحش به کشف حجاب اقدام نمایند باید قویا جلوگیری شود که صدمه به این مقصود مقدس نزنند.» و «نهایت دقت را بنمایند که بعضی جوانان غیرمتاهل و سبکسر راه نیابند و بر اساس این گونه معاشرتهای اجتماعی شالودۀ محکمی از اخلاف فاضله گذارده شود». در ۱۸ آذر همان سال وزارت داخله در بخشنامه‌ای خطاب به استانداران غرب ایران بر «تقویت کشف حجاب از طرف حکومت و شهربانی» تاکید کرد «بدون اینکه کسی را مجبور به کشف حجاب نمایند». لازمۀ مجموع این اقدامات هم آن بود که «باید خیلی عاقلانه و بامتانت و بدون این که کسی را عنفا مجبور به کشف حجاب نمایند مجری گردد». با این حال به نظر می‌رسد کارمندان دولت وضع متفاوتی یافتند، چنان‌که وزارت مالیه در تلگرافی در باب شرایط حضور در مجالس مخصوص مقرر کرد «هرگاه یکی از مستخدمین مالیه بدون خانم و یا خانم باچادر باشند فورا به موجب این حکم آن شخص را منتظر خدمت کرده و نتیجه را به مرکز اطلاع دهید». اما تا اواخر این دوره گزارش‌هایی در نقض این دستور در دست است. در مواردی نیز ماموران شهربانی کار را به خشونت کشیدند، چنان‌که وزیر کشور در ۱۳۱۷ با توجه به اقدامات افراطی ماموران شهربانی، در بخشنامه‌ای به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نوشت: «اقداماتی که می‌شود باید از روی سیاست و حسن نیت و با کمال متانت ببوده با مقتضیات محلی وفق بدهد یعنی عملی که در رشت می‌شود نباید عین آن در قم و مشهد بشود، ولی به طوری که گزارش می‌رسد در پاره‌ای نقاط اقدامات مامورین شهربانی نه فقط از روی تدبیر و متانت نبوده بلکه از روی خشونت و سوء سیاست بوده که در نتیجه تولید شکایاتی هم نموده‌است. 👇 @Aminaryanrad

«تخت جمشید علمی: درباره دانشگاه شیراز که شصت ساله شد» مجله تجربه، ش۳۶، آذر ۱۴۰۳، ص۱۳۳ @Aminaryanrad

یادداشت زیر به قلم دکتر معصومعلی پنجه می‌تواند مکمل یادداشت بالا باشد. 👇 ▪️ تاملی دربارهٔ دو اصطلاح «پهلوی اول» و «پهلوی دوم» اخیراً، در نوشته‌های تاریخی دربارهٔ دوران پهلوی، به‌ویژه در مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانشگاهی، بسامد کاربرد دو نام‌واژه/ اصطلاح، «پهلوی اول» و «پهلوی دوم»، افزایش یافته و دیده می‌شود که به‌جای «رضا شاه» و «محمدرضا شاه» آن دو نام‌واژه را به کار می‌برند. به نظرم در نوشتار آکادمیک تاریخی کاربرد این دو اصطلاح نادرست است. تا جایی که من اطلاع دارم، مورد مشابهی در تاریخ ایران و اسلام نداریم که به‌جای ذکر نام فرمانروا، نام سلسله را با شماره و ترتیب به‌کار برده باشند. مثلاً به‌جای سفاح نمی‌گوییم: «عباسی اول»؛ یا به شاه اسماعیل نمی‌گوییم: «صفوی اول»، یا به‌جای نادر شاه نمی‌گوییم: «افشار اول» و به پسرش نمی‌گوییم: «افشار دوم» ... . گمان می‌کردم و از دیگران هم چنین شنیده بودم که این دو اصطلاح از برساخته‌های دوران جمهوری اسلامی است که توسط رسانه‌هایی چون صداوسیما و دیگر نهادهای حکومتی برساخته شده و برای پرهیز از به‌کاربردن نام کوچک (+ شاه) آن دو شاه استفاده می‌شود. چند روز پیش جستجویی سرسری کردم تا ببینم نخستین کاربرد‌های این دو اصطلاح به چه زمانی برمی‌گردد؟ رسیدم به این دو کتاب: ۱. عصر پهلوی: رضاشاه کبیر پهلوی اول ( انتشارات وزارت اطلاعات، ۱۳۴۶)؛ ۲. چهره‌های درخشان شاهنشاهی ایران از کورش شاه تا محمدرضا شاه (پهلوی دوم) شاهنشاه آریامهر (برگزیدهٔ جعفر شاهید، تهران: انتشارات روزنامه جوانمردان،  ۱۳۵۰). احتمالاً با جستجوی بیشتر و دقیق‌تر، آثاری دیگر نیز  یافت شود. در این دو نمونه البته پیش از پهلوی اول و پهلوی دوم، نام کوچکشان، رضاشاه و محمدرضاشاه، هم آورده شده‌است.  با این نمونه‌ها روشن شد که این دو اصطلاح در روزگار محمدرضاشاه پهلوی ساخته شده‌، امّا کاربرد آنها در دوران پس از انقلاب گسترده شده است. به‌نظر می‌رسد به‌کاربردن این دو اصطلاح در آثار منتشر شده در دوره پهلوی، به قصد برجسته‌سازی نام این سلسله و نشان‌دادن پیوستگی و تدوام حکومتشان صورت گرفته، امّا پس از سقوط این سلسله، در دوره جمهوری اسلامی، بسیاری این دو اصطلاح را از این جهت به کار می‌برند که از کاربرد عنوان «شاه» برای این دو آخرین شاه، پرهیز دارند! برای اولی البته «رضا خان» را هم به کار می‌برند، امّا برای دومی که نوستالژی زمان او از طریق تونل زمان در این زمان پراکنده شده، راهی جز کاربرد «پهلوی دوم» نیست! معصومعلی پنجه هفتم شهریور ۱۴۰۳ | دانشگاه علوم و تحقیقات 🆔@HistoryandMemory @Aminaryanrad

عنوان پهلوی اول عنوان‌های پهلوی اول و دوم از جمله عنوان‌هایی است که برای اشاره به رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی به کار می‌رود. گرچه گمان می‌رود که این عنوان‌ها را مخالفان شاهنشاهی پهلوی در سال‌های دوره جمهوری اسلامی برای خودداری از کاربست نام این دو پادشاه ایران ابداع کرده یا رواج داده باشند، نمونه‌هایی از کاربست دستکم عنوان پهلوی اول در دوره پادشاهان این سلسله در دست هست. برای نمونه عبدالحسین آیتی در کتاب تاریخ یزد چاپ ۱۳۱۷ عنوان پهلوی نخست را به کار برده است. محمد خان ملک یزدی نیز در ۱۳۲۴ در کتاب ارزش مساعی ایران در جنگ ۱۹۳۹-۱۹۴۵ عنوان پهلوی اول را به کار برده است. همچنین مراد اورنگ در سال ۱۳۳۷ در کتاب فرهنگ اورنگ از عنوان پهلوی نخست برای اشاره به رضاشاه پهلوی بهره جسته است. @Aminaryanrad

انتشار شماره ۱۴۳ مجله نگاه نو روزنامهٔ شرق، پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۳ https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-953571 @Aminaryanrad

تحزب در ایران؛ ضرورت‌ها و علت‌های ناپایداری مجله نگاه نو، ش۱۴۳، پاییز ۱۴۰۳، ص۱۰۶-۱۱۴. @Aminaryanrad

انتشار شماره ۱۴۳ مجله نگاه نو @Aminaryanrad

اسلام، قانون اساسی و قانون مدنی در عصر پهلوی آیا عجیب نیست در ایران که مذهب رسمی آن شیعه است کسی حکومت را به دست گیرد که با اهل بیت (ع) هیچ نسبتی ندارد؟ ایران وضعیت خاصی ندارد که آن را از دیگر دولت‌های اسلامی جدا کند. همان طور که در بیشتر دولت‌های اسلامی تصریح شده که دین رسمی، اسلام است، در ایران هم تصریح شده که دین اسلام طبق تعالیم و اجتهادات فقهای شیعه، مرجع اصلی در قانون‌گذاری است. می‌توانم بگویم که هم‌اکنون قانون‌گذاری در جهان اسلام با روح شریعت اسلامی فاصله بسیاری دارد، هم در منابع و اصول کلی و هم حتی در بسیاری از جزییات، ولی با همه اینها باید ذکر کرد که فقهای ایران هنگام تدوین قانون اساسی و وضع قانون مدنی در استخراج احکام شرعی و تکامل بخشیدن به آنها و قانون‌مند کردن آنها ابتکار بسیاری از خود نشان داده‌اند و این تلاش قابل تقدیر است. سید موسی صدر در گفتگو با مجله الحوادث، ۱۹۷۳/۱۰/۲۶ @Aminaryanrad

مساله اولتیماتوم ترومن و سقوط فرقه دموکرات آذربایجان در سالگرد پایان حکومت "فرقه دموکرات آذربایجان" بار دیگر بحث علل پایان یافتن حکومت این فرقه و "نجات آذربایجان" به میان آمده‌است. از جمله دکتر حسین موسویان، رییس هیات رهبری-اجرایی جبهه ملی ایران در توئیتی "اولتیماتوم ترومن به استالین برای تخلیه سریع ایران و جمع کردن بساط فرقه" را "موجب فرار سران فرقه به شوروی و فروپاشی دولت پوشالی آنان" دانست. به تصریح ایشان "حمله ارتش و اقدامات قوام السلطنه هم تاثیر چندانی در قضیه نداشت". در روایت‌های تاریخ‌نگاری معاصر ایران از این واقعه، معمولا بر ترکیبی از عوامل مختلف شامل اولتیماتوم ترومن، جایگاه ایران در دیپلماسی شوروی و نقش قوام‌السلطنه تاکید می‌شود. اما برخی از تاریخ‌پژوهان در اولتیماتوم ترومن به استالین تردید کرده‌اند. از جمله تورج اتابکی در کتاب آذربایجان در ایران معاصر و مقاله برگرفته از آن با عنوان "افسانه یک اولتیماتوم" ضمن بررسی روایت‌های مختلفی که مدعی اولتیماتوم ترومن به استالین در این واقعه شده‌اند، از قول مسئولان بایگانی دولتی آمریکا تصریح کرده‌است که "هیچ سندی که نشان‌دهنده تسلیم اولتیماتومی به اتحاد جماهیر شوروی باشد در بایگانی دولتی و نیز در اسناد وزارت دفاع به دست نیامده، افزون بر این، از کارمندان بلندپایه‌ای که در سال ۱۹۴۶، مسئولیتی در دولت وقت ایالات متحده داشتند نیز کسی نتوانست است فرستادن چنین اولتیماتومی را تایید کند". در باب علل سقوط حکومت فرقه دموکرات، اتابکی ضمن تاکید بر نقش سیاست عمومی شوروی پس از جنگ که در آن قلمرو غرب شوروی دارای اهمیت بیشتری نسبت به شرق و جنوب بود، تصریح کرده‌است "آنچه که ظاهرا در سقوط دموکرات‌های آذربایجانی هم از "فشار غرب" و هم از فرض "عقب‌نشینی اتحاد شوروی در شرق" بیشتر تاثیر داشت فقدان حمایت مردم بود. دموکراتها همواره با این مساله دست به گریبان بودند. سرعت در سقوط رژیم دموکرات‌ها، و فقدان هرگونه مقاومت مسلحانه مردمی در برابر قوای حکومت مرکزی نشانه‌های ضعف دموکراتها بود و نه قدرت واقعی مخالفان". @Aminaryanrad

مساله اولتیماتوم ترومن و سقوط فرقه دموکرات آذربایجان در سالگرد پایان حکومت "فرقه دموکرات آذربایجان" بار دیگر بحث علل پایان یافتن حکومت این فرقه و "نجات آذربایجان" به میان آمده‌است. از جمله دکتر حسین موسویان، رییس هیات رهبری-اجرایی جبهه ملی ایران در توئیتی "اولتیماتوم ترومن به استالین برای تخلیه سریع ایران و جمع کردن بساط فرقه" را "موجب فرار سران فرقه به شوروی و فروپاشی دولت پوشالی آنان" دانست. به تصریح ایشان "حمله ارتش و اقدامات قوام السلطنه هم تاثیر چندانی در قضیه نداشت". در روایت‌های تاریخ‌نگاری معاصر ایران از این واقعه، معمولا بر ترکیبی از عوامل مختلف شامل اولتیماتوم ترومن، جایگاه ایران در دیپلماسی شوروی و نقش قوام‌السلطنه تاکید می‌شود. اما برخی از تاریخ‌پژوهان در اولتیماتوم ترومن به استالین تردید کرده‌اند. از جمله تورج اتابکی در کتاب آذربایجان در ایران معاصر و مقاله برگرفته از آن با عنوان "افسانه یک اولتیماتوم" ضمن بررسی روایت‌های مختلفی که مدعی اولتیماتوم ترومن به استالین در این واقعه شده‌اند، از قول مسئولان بایگانی دولتی آمریکا تصریح کرده‌است که "هیچ سندی که نشان‌دهنده تسلیم اولتیماتومی به اتحاد جماهیر شوروی باشد در بایگانی دولتی و نیز در اسناد وزارت دفاع به دست نیامده، افزون بر این، از کارمندان بلندپایه‌ای که در سال ۱۹۴۶، مسئولیتی در دولت وقت ایالات متحده داشتند نیز کسی نتوانست است فرستادن چنین اولتیماتومی را تایید کند". در باب علل سقوط حکومت فرقه دموکرات، اتابکی ضمن تاکید بر نقش سیاست عمومی شوروی پس از جنگ که در آن قلمرو غرب شوروی دارای اهمیت بیشتری نسبت به شرق و جنوب بود، تصریح کرده‌است "آنچه که ظاهرا در سقوط دموکرات‌های آذربایجانی هم از "فشار غرب" و هم از فرض "عقب‌نشینی اتحاد شوروی در شرق" بیشتر تاثیر داشت فقدان حمایت مردم بود. دموکراتها همواره با این مساله دست به گریبان بودند. سرعت در سقوط رژیم دموکرات‌ها، و فقدان هرگونه مقاومت مسلحانه مردمی در برابر قوای حکومت مرکزی نشانه‌های ضعف دموکراتها بود و نه قدرت واقعی مخالفان". @Aminaryanrad

📔آیین نکوداشت استاد فرزانه جمشید کیان‌فر سخنرانان: #سیدعلی_آل_داود #غلامرضا_امیرخانی #اکبر_ایرانی #علی_بهرامیان #صادق_سجادی #احمد_کتابی #احمد_مسجد_جامعی 🗓 دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۱۷ 🏡 سالن فردوسی 💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢 🆔 @Aminaryanrad

مدرس: پس هیچ فرق نمی‌کند دیانت ما عین سیاست ما هست! سید حسن مدرس هم آن دسته شخصیت‌هایی است که در تاریخ‌نگاری رسمی به شکل اسوه بازنمایی شده‌است. در سالهای نچندان دور از او با عنوان و صفاتی نظیر مدرس دیانت، قهرمان آزادی و احیاءکننده سیاست دینی و امثال آن یاد کردند و تصویری از او به همراه جمله معروف "دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت" بر اسکناس نقش کردند. حتی قرار بود برای بررسی افکار و اندیشه‌های مدرس پژوهشکده‌ای به نام او راه‌اندازی کنند. اوایل آذر ۱۴۰۰ عمادالدین باقی به مناسب سالگرد قتل مدرس بحثی را درباره او مطرح کرد که در نهایت به بحث‌هایی پیرامون جمله معروف مدرس رسید. به زعم باقی برداشت درستی از این جمله نشده‌است. احمد زیدآبادی نیز به این جمله مدرس اشاره کرد و برداشت مرسوم از آن در بلاغت انقلابی را مردود دانست. هردوی این تحلیلگران به آن جلسه از مجلس شورای ملی که سخن یاد شده در آن ایراد گردید، اشاره کردند و با سانسور سخنان مدرس، اصل این سخنان را در ارتباط با روابط با دول یا تعرض به خاک ایران دانستند. به گمانم اصل سخن باقی و زیدآبادی در باب مردود بودن برداشت خاص از این سخن مدرس در این چند دهه درست است اما این دو با سانسور سخن مدرس، وجه آیرونیک سخن مدرس را نادیده گرفتند. مدرس در آن جلسه گفت: "منشأ سیاست ما دیانت ماست. ما نسبت به دُوَل دنیا دوست هستیم، چه همسایه چه غیر همسایه، چه جنوب چه شمال، چه شرق چه غرب و هر کسی متعرض ما بشود، متعرض آن می‌شویم. هر چه باشد، هر که باشد، به قدری که ازمان بر می‌آید و ساخته‌است. همین مذاکره را با مرحوم صدراعظم شهید عثمانی کردم. گفتم که اگر یک کسی از سر حد ایران بدون اجازه دولت ایران پایش را بگذارد در ایران و ما قدرت داشته باشیم، او را با تیر می‌زنیم و هیچ نمی‌بینیم که کلاه پوستی سرش است یا عمامه یا شاپو". وی بلافاصله افزود: "بعد که گلوله خورد دست می‌کنم ببینم ختنه شده‌است یا نه. اگر ختنه شده‌است، بر او نماز می‌کنم و او را دفن می‌نماییم واِلا که هیچ". این همان بخشی است که باقی و زیدآبادی هر دو سانسور کردند که جنبه آیرونیک دارد و با خنده نمایندگان نیز روبرو شد. مدرس در ادامه این جمله طنزآلود میگوید: "پس هیچ فرق نمی‌کند دیانت ما عین سیاست ما هست سیاست ما عین دیانت ما است". به گمانم توجه به هم‌متن (co-text) این جمله معروف ما را به نتایج متفاوتی درباره سخن مدرس می‌رساند. @Aminaryanrad

مجلس بررسی نهایی قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران در بهار 1358 پس از برگزاری رفراندوم تعیین نوع حکومت، بحث قانون اساسی نظام جدید وارد مرحله تازه‌ای شد. طرح یا پیش‌نویس قانون اساسی که در شورای طرحهای انقلاب تدوین گردیده و به تصویب هیات وزیران و تصحیح و تایید شورای انقلاب رسیده بود نزد آیت الله روح الله خمینی برده شد. وی جز در دو مورد این پیش‌نویس را تایید کرد و خواهان به رای نهادن آن شد. اما دولت موقت وعده رهبر جمهوری اسلامی برای تشکیل موسسان پیش از پیروزی انقلاب را یادآوری کرد و خواهان بررسی این پیش نویس در آنجا شد. در «لایحه قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران» که به تصویب شورای انقلاب رسید، این مجلس «به منظور اظهار نظر نهایی درباره متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قبلا تنظیم و در مراحل مختلف بررسی شده»، تشکیل می شد. حداکثر زمان کار این مجلس نیز یک ماه تعیین شد. به هر رو مجلس موسسان که به مجلس خبرگان کوچکی تقلیل یافته بود در تابستان همان سال مامور «بررسی نهایی قانون اساسی» شد. از همین رو در پیام آیت الله خمینی به این مجلس، از آن با عنوان «مجلس رسیدگی پیش نویس قانون اساسی» یاد شد. مهدی بازرگان نخست وزیر نیز در سخنرانی­‌اش در افتتاحیه این مجلس از «بررسی و تصویب نهائی» طرح قانون اساسی «برای ارائه به آرای عمومی» سخن گفت. اما اکثریت این مجلس که در اختیار روحانیان قرار داشت، از همان آغاز پیش‌نویس یاد شده را مانع کار خود دیدند. چنان که در همان جلسه نخست سید محمد خامنه‌ای گفت «این پیش‌نویس قانون اساسی که به هر صورتی باشد، محدود می کند دامنه تفکر و تعمق و تصمیم نمایندگان را». محمد بهشتی نایب رییس در همان جلسه از سه طرح از قانون اساسی که به دستش رسیده بود سخن گفت. در جلسات بعدی موسوی اردبیلی خبر داد «شصت جزوه بعنوان پیش‌نویس قانون اساسی به مجلس رسیده است». همچنین از وجود حدود چهار هزار نظریه درباره مواد مختلف پرده برداشت. نقدهایی نیز در همان جلسات نخست متوجه پیش‌نویس و تنظیم کنندگان شد. برخی تنظیم­‌کنندگان آن را به «عدم شناخت از مبانی اسلام» متهم کردند. طاهری خرم آبادی و موسوی تبریزی از بی توجهی آنان به اصل ولایت وفقیه و نیز شکل طرح شورای نگهبان پرداخت. تبریزی اختیارات رییس جمهور در این پیش‌نویس را در تعارض با «موازین قرآن و موازین اسلامی و انسانی علمی» دانست. ربانی املشی ولایت فقیه را «امری بسیار پر اهمیت» برشمرد که «اگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن توجه نشود، باید گفت این قانون، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست». پیش‌نویس که از همان ابتدا جدی گرفته نشد، در شرایطی خاص و چنان که مکارم شیرازی در آن همان مجلس گفت برای جلوگیری از مشوش شدن کارها به عنوان متن پایه برگزیده شد اما بنا شد کمیسون های مقدماتی برای مطالعه نظرات رسیده تشکیل گردد. بدین ترتیب زمینه برای تغییرات ماهوی در پیش نویس فراهم شد. در مجموع از 151 اصل پیش‌نویس، 23 اصل حذف شد، 44 اصل بدان افزوده و باقی اصول نیز با تغییراتی به متن نهایی مبدل شد. از همین تغییرات ماهوی باید از دو تغییر یاد کرد: در فصل هشتم این قانون اساسی ذیل عنوان رهبری یا شورای رهبری اختیارات اساسی که در پیش‌نویس از آن رییس جمهور بود، به ولی فقیه داده شد. شورای نگهبان نیز که در پیش‌نویس شورایی موقت بود و همانند متمم قانون اساسی مشروطه انتخاب آن بر عهده مجلس از میان فهرست پیشنهادی مراجع تقلید بود، به شورایی مستقل و دائم تبدیل شد که انتخاب فقهایش بر عهده رهبر و اعضای حقوقدانش به معرفی شورای عالی قضایی و انتخاب مجلس بود. بدیهی است که این تغییر و تبدیلات در یک ماه زمان قانونی مجلس میسر نبود، امری که از 28 مرداد تا 24 آبان به طول انجامید.  @Aminaryanrad

فروغی مورخ به مناسبت درگذشت محمدعلی فروغی، سیاستمدار و مورخ معاصر شایسته دیدم متن سخنرانی‌ام درباره تاریخ‌نگاری او و پدرش میرزا محمدحسین ذکاءالملک را بازنشر کنم. به تاریخ‌نگاری فروغی کمتر پرداخته شده‌ و این وجه از کارنامه او تقریبا نادیده گرفته شده‌است. 👇 @Aminaryanrad

طرح انحلال مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (خبرگان قانون اساسی) مهر ۱۳۵۸ - بخش دوم او با سرنيزه حكومت می‌كرد؛ شما با قلم می‌خواهيد حكومت كنيد. و سرنيزه او شكست؛ قلم شما هم می‌شكند. بيدار باشيد آقايان و بيدار باشند ملت ما كه اين منحرفها در كنار نشسته‏‌اند و با هم دارند مجتمع می‌شوند، و می‌خواهند ملت ما را منحرف كنند، و نهضت ما را اينها خيال دارند سركوب كنند، و لكن بدانيد كه نمی‌توانند». بدین ترتیب چنان که اشاره شد مجلس تا 24 آبان به فعالیت خود ادامه داد. بعدها با دستگیری عباس امیرانتظام، یکی از اتهامات او «زمینه سازی و اقدام در جهت انحلال مجلس خبرگان بدون هیچ گونه وجهۀ قانونی» ذکر شد «که این عمل خود نوعی مخالفت با اسلام و امام و امت تلقی می شود». @Aminaryanrad

طرح انحلال مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (خبرگان قانون اساسی) مهر ۱۳۵۸ در تبصره ماده 35 لایجه قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود مدت زمان بررسی و تنظیم قانون اساسی از تاریخ افتتاح حداکثر یک ماه تعیین شد و آیین نامه‌ای نیز به منظور تعیین نحوه فعالیت مجلس از طرف شورای طرحهای انقلاب، تهیه و به ضمیمه پیش نویس قانون اساسی به مجلس ارسال شد. اما اکثریت این مجلس نسبت به پیش نویس و آیین نامه یاد شده نظرات مخالفی داشتند. در آغاز این اکثریت بر آن شدند که نحوه فعالیت مجلس باید بر مبنای آیین نامه ای باشد که خود مجلس بررسی و تصویب می کند. بخش مهمی از جلسات اول و دوم و پنجم تا هشتم صرف بررسی و تصویب این آیین نامه شد که در آن سخنی از تمرکز مجلس بر پیش نویس نرفته بود. به علاوه این نمایندگان که طرح تغییرات اساسی در پیش نویسی که کمتر از آن حتی سخن می گفتند را در ذهن داشتند مدت حداکثر یک ماهه تعیین شده در مصوبه شورای انقلاب را هم در این آیین نامه به 31 روز و در صورت ضرورت با امکان تمدید حداکثر 15 روز تغییر دادند. مجلس که خود را مشغول به بررسی بیش از 60 پیش نویس و حدود چهار هزار نظریه کرده بود از عهده بررسی این نظریات در مدت معهود برنیامد. در نتیجه در جلسه 36 روز 9 مهر نایب رییس با اشاره به اینکه 11 مهر زمان کار مجلس به پایان می رسد، درخواست تمدید یک ماهه آن را داد که به تصویب اکثریت رسید. اما این فرصت هم برای بحثهای اعضا کافی نبود. در نتیجه نهم آبان در جلسه 57 نایب رییس با اشاره به اینکه امروز مهلت تمدید شده به پایان می‌رسد خواهان تمدید دیگر باره مهلت کار مجلس شد. در این جلسه با تمدید 15 روزه موافقت شد. به هر رو مجلس در 24 آبان پس از حدود 3 ماه به کار خود پایان داد. در 9 مهر با مصوبه مجلس، شورای نگهبان که در پیش نویس شورایی موقت و همانند متمم قانون اساسی مشروطه انتخاب اعضایش بر عهده مجلس از میان فهرست پیشنهادی مراجع تقلید بود، به شورایی مستقل و دائم تبدیل شد که انتخاب فقهایش بر عهده رهبر و انتخاب اعضای حقوقدانش به معرفی شورای عالی قضایی و بر عهده مجلس بود. 18 مهر در جلسه 41 اصل 109 درباره شرایط رهبر یا شورای رهبری تصویب شد و اصل 110 درباره وظایف و اختیارات رهبری نیز مطرح شد که کار تصویب آن تا جلسه 44 روز یکشنبه 22 مهر به طول انجامید. بر این اساس اختیارات اساسی که در پیش‌نویس از آن رییس جمهور بود، به ولی فقیه داده شد. چنین رویه ای باعث شد برخی از اعضای دولت موقت در اندیشه انحلال این مجلس غیرقانونی برآیند. روز 18 یا 19 مهر در پی تصویب اصل 109 و طرح اصل 110 درباره شرایط وظایف و اختیارات رهبری، احمد صدر حاج‌ سیدجوادی (وزیر دادگستری)، فتح‌الله بنی‌صدر (دادستان‌کل)، عباس سمیعی (رییس‌سازمان حفاظت محیط ‌زیست)، عباس امیر انتظام (سفیر ایران در اسکاندیناوی)، رحمت الله مقدم مراغه ای، ابوالحسن رضی، امیرحسین پولادی و عباس رادنیا از اعضای نهضت آزادی و نهضت مقاومت ملی در منزل محمدتقی انوری جمع شده، برای مقابله با این بحران گفتگو کردند. طی این نشست طرح انحلال مجلس مطرح و بنا شد امیرانتظام این طرح را با نخست وزیر در میان بگذارد. فتح الله بنی صدر با اطلاع و صلاحدید صدر حاج سیدجوادی و آیت الله سید رضا زنجانی متنی را در این باره تهیه کرد که در 21 مهر به نظر نخست وزیر رسید. از هیات دولت 17 نفر این طرح را امضا و 4 نفر با آن مخالفت کردند. بنا شد این طرح قبل از اعلام عمومی به تایید آیت الله خمینی نیز برسید. اما وی شدیدا با این طرح مخالفت کرد و تنظیم کنندگانش را روز 30 مهر در یک سخنرانی مورد حمله قرار داد: «شماها نمی‌توانيد در مقابل ملت بايستيد، شما رأى نداشتيد. هيچيك از شما وارد نشده است در اين مجلس خبرگان. اگر وارد شده هم، يكى دو تاى منحرف وارد شده است كه كارى از او نمی‌آيد. از اين جهت است كه شما وحشتتان برداشته است. مگر شما می‌توانيد كه مجلس خبرگانى كه ملت با آن آراء زياد اين مجلس را درست كرده با يك كلمه‏‌اى كه شما بگوييد «ما می‌گوييم كه منحل باشد» مگر با اين حرفها شما می‌توانيد، مگر شما قابل آدم هستيد! اگر چنانچه ولايت فقيه بشود، ديگر همه قدرتها دست فقيه می‌آيد! پس بنا بر اين عزا بايد بگيريد! اينها اگر همه قدرتها دست رئيس جمهور مثلًا كذايى بيايد، هيچ حرفى ندارند، همه قدرتها دست رئيس جمهور باشد، اگر همه قدرتها دست يك نخست وزير مثلًا منحرفى بيايد، آن هم حرفى به آن ندارند. اما اگر قدرت، نه آن قدرتى كه قدرت شيطانى است، آنى كه نظارت بر امور مملكت است كه نبادا معوج بشود [...] باز هم با رأى ملت. باز هم رأى ملت است كه آن اشخاص را يا آن هيأتهايى را كه مثلًا می‌خواهند درست‏ بكنند، با رأى ملت درست می‌شود، با اكثريت. شماها در اقليت هستيد. نشسته‏‌ايد آنجا با قلم می‌خواهيد حكومت كنيد بر اكثريت! شماها قُلدر هستيد.👇

شب برآمدن قاجار با سخنرانی غلامحسین زرگری‌نژاد داریوش رحمانیان حسن شجاعی‌مهر گودرز رشتیانی امیرمحمد گمینی و علی دهباشی 🕑 یکشنبه چهارم آذر ماه ۱۴۰۳ - ساعت پنج عصر 📍خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن فردوسی @Aminaryanrad