اخبار حقوقی و مباحث ثبتی

#نکات_آزمونی مرجع رسیدگی به اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به آرای قطعی هیئت‌های رسیدگی تخلفات اداری، کمیسیون‌های مالیاتی و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرمایی مستقیما شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. از آرای قطعی مراجع فوق در شعب تجدید نظر دیوان برای افراد مقیم ایران ۳ ماه و برای افراد مقیم خارج از ایران ۶ ماه خواهد بود رای شعب تجدید نظر قطعی است. #دیوان_عدالت_اداری https://t.me/registerationlaw

#نکات_آزمونی ‌ به موجب اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۲ برای آنکه بتوان دعوایی را در دیوان عدالت اداری ثبت کرد: ابتدا باید به آن نهاد مخاطب مراجعه کرد و نهاد مربوطه باید پس از ثبت درخواست متقاضی و ارائه رسید به او ظرف ۳ ماه اثباتاً یا نفیاً به نحو کتبی پاسخ مقتضی بدهد. پس از این در صورت عدم اعتنا ظرف ۶ ماه (مقیم داخل) و ظرف یک سال (مقیم خارج) مهلت شکایت در دیوان عدالت اداری را دارد. #دیوان_عدالت_اداری https://t.me/registerationlaw

🌐 رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص سالیانه محاسبه خواهد شد بر اساس رای وحدت رویه امروز قضات دیوان عالی کشور مورخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۳، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه محاسبه خواهد شد. 🔹بر اساس گزارش منتشره از جلسه امروز دیوان عالی کشور با تعدادی آرای ۸۶ نفر موافق به ۲۱ نفر آرای مخالف، مقرر شد از این به بعد خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص سالیانه محاسبه شود. 🔸شایان ذکر است این خبر تصمیم امروز قضات دیوان عالی کشور بوده است و هنوز متن رای در روزنامه رسمی منتشر نشده است. ➡️ https://t.me/registerationlaw

🔹 دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور از روز ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ موظف به اجرای ماده دو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند. بر این اساس دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور از امروز مکلف هستند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه و مبایعه نامه را تنظیم و ثبت کنند. در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون (سوم تیرماه سال جاری) سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می شود، مفاد ماده دو قانون الزام به صورت الزامی اجراء خواهد شد. ➡️ https://t.me/registerationlaw

🔴 اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده ۹۹ باید به طرفیت استانداری مطرح شود نه شهرداری معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد تا این موضوع اطلاع‌رسانی شود؛ دادخواست‌هایی که با عنوان اعتراض به رأی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری به طرفیت شهرداری مطرح می‌شوند به‌دلیل اشتباه در انتخاب طرف شکایت، به استناد بند پ ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری منجر به صدور قرار رد شکایت می‌شود. کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری‌ها از جمله مراجع شبه‌قضایی است که با ترکیبی از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری تشکیل شده و به تخلفات ساختمانی ارتکابی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها رسیدگی می‌کند. مطابق تبصره مزبور "به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد کمیسیون مذکور از جمله مراجع شبه‌قضایی محسوب شده فلذا آرای صادره از آن، به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است". نظر به اینکه در راستای تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مهلت اعتراض به آرای مذکور سه ماه قید شده است، ملاحظه می‌شود؛ اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده 99 به طرفیت شهرداری مطرح و بالتبع این امر به استناد بند پ ماده 53 قانون مذکور منجر به صدور قرار رد شکایت از شعب دیوان نسبت به دادخواست‌های مطروحه می‌شود. بنابراین با توجه به رعایت مهلت مندرج در تبصره مذکور و در راستای پیشگیری از ورود پرونده‌های مضاعف به دیوان عدالت ادرای، حفظ حقوق ذینفعان و جلوگیری از هدررفت بیت‌المال، معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای به مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد؛ موضوع به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ شود تا نسبت به اقناع حقوقی شهروندان مبنی بر اینکه "اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده 99 شهرداری‌ها باید به طرفیت استانداری‌ها مطرح شود" اقدامات لازم صورت گیرد. #دیوان_عدالت_اداری ➡️ https://t.me/registerationlaw

🔴 مشروح مذاکرات رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ منتشر شد به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فی‌مابین شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات‌ مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقیّد در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است. بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. #رای_وحدت_رویه_شماره_۸۴۹ https://t.me/registerationlaw

#رای_وحدت_رویه_شماره_۸۴۹ https://t.me/registerationlaw

#رای_وحدت_رویه_شماره_۸۴۸ https://t.me/registerationlaw

✴️ الزام کلیه دفاتر اسناد رسمی استان تهران به رعایت مولفه‌های (نام و نام خانوادگی - سمت - شماره و محل دفترخانه - شماره پرونده - شماره و تاریخ کیفرخواست) در لوایح #دفاتر_اسناد_رسمی https://t.me/registerationlaw

🔵 رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبات متعدد خطاب به مقامات دستگاه‌های اجرایی فرآیند صحیح اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری را بدین شرح تبیین کرده است: اولاً، تبصره مزبور ناظر به حکم ورود شکایت است، لذا چنانچه رأیی از شعبه دیوان عدالت اداری صادر شود که به موجب آن، خواسته شاکی مورد پذیرش قرار نگیرد و رأی بر رد شکایت صادر شود، این رأی از شمول تبصره ماده ۱۱ قانون مزبور خارج است. ثانیاً، تکلیف اولیه اجرای تبصره مزبور با دستگاه است به همین منظور دستگاه اجرایی مکلف است بدواً ضمن شناسایی وحدت موضوع نسبت به احصای موارد مشابهی که با حکم صادره، وحدت موضوع دارد اقدام کند. ثالثاً، دستگاه مکلف است تصمیمات و اقدامات بعدی که در مقام تسری رأی شعب دیوان مدنظر دارد انجام دهد را نیز به دیوان اعلام کند. در پایان چنانچه دیوان عدالت اداری در پاسخ دستگاه، اعلام کند که پیرامون موضوع، آرای متعارضی از سوی شعب دیوان صادر شده است تکلیف دستگاه مبنی برتسری موضوع به موارد مشابه منتفی می‌شود. لیکن چنانچه حسب اعلام دیوان، آرای متعارضی در رابطه با موضوع صادر نشده باشد، دستگاه مکلف به تسری رأی به موارد مشابهی است که با حکم صادره وحدت موضوع دارد؛ لذا با عنایت به اینکه عدم اجرای این تبصره منجر به تضییع حقوق شهروندان و ایجاد هزینه‌های غیر ضرور می‌شود، به منظور جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال و تضییع حقوق عمومی و در جهت تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب بر پایه قانون‌مداری، کارآمدی و پاسخگویی، انتظار می‌رود در راستای عملیاتی شدن تبصره فوق‌الذکر اقدامات اجرایی با رعایت شروط پیش گفته شده انجام شود. لازم به ذکر است؛ تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری اعلام می‌دارد: «پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.» #دیوان_عدالت_اداری #تبصره_ماده_۱۱_ق.د.ع.ا ➡️ https://t.me/registerationlaw

✍🏻 اصلاحیه ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد... درباره نحوه افزایش تعرفه دفاتر ترجمه رسمی https://t.me/registerationlaw

🔴سخنگوی سازمان ثبت: پیش از انجام معاملات ملکی به رنگ اسناد تک برگ دقت کنید نحوه انجام معامله املاکی که سند جدید دارند: https://t.me/registerationlaw

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ، کدام قوانین را نسخ یا حذف و یا اصلاح کرده است مواد منسوخ: ۱- ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ۲- ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک ۳- ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مواد اصلاح شده: ۱- ماده ۱ قانون پیش فروش ساختمان ۲- ماده ۲ قانون پیش فروش ساختمان ۳- ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان ۴- ماده ۱۴ قانون پیش فروش ساختمان ۵- ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان مواد محذوف: ۱- ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان ۲- ماده ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان https://t.me/registerationlaw

بخشنامه شماره ١۴٠٣/٢٠۶٩١ مورخ ١۴٠٣/٠٢/٠٩ مدیر کل امور اسناد و سردفتران در خصوص حق الثبت اسناد معاملات پیش فروش ساختمان. بدیهی است حق التحریر تنظیم و ثبت اینگونه معاملات، مطابق با فراز سه از جدول الف تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی خواهد بود. #سند_رسمی #پیش_فروش_ساختمان #حق_التحریر https://t.me/registerationlaw