أحكام فقهية و أسئلة شرعية

السؤال٧٧١٠ هل الدربكة والمزهر لهما حكم الدف ؟ الجواب الدربكة حرمها جمهور الفقهاء وأجازها المالكية، على اعتبار أنها من نوع الطبول، وقد أجاز المالكية استخدامها في الأعراس، ولكن الراجح التحريم كونها شعار أهل الخمور والفسوق، ومهيج الشهوات والمجون، وقد روى أحمد (2476) وأبو داود (3696) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس : (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ، أَوْ حُرِّمَ الْخَمْرُ، وَالْمَيْسِرُ، وَالْكُوبَةُ» قَالَ: «وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) . قَالَ سُفْيَانُ: فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ بَذِيمَةَ عَنِ الكُوبَةِ، قَالَ: "الطَّبْلُ" ...أما المزهر فلا خلاف في جوازه؛ إذ ليس فيه نص شرعي يمنع منه والله أعلم. د.أنس عيروط https://t.me/ftawafkhya

السؤال ٧٧٠٩ هل يجوز لمن طلق زوجته الرابعة طلاق رجعي أن يتزوج قبل انقضاء عدة الزوجة الجواب لا يجوز أن يتزوج بامرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة طلاقا رجعيا؛ لأن لها حكم الزوجات ما دامت في العدة والله أعلم. د.أنس عيروط https://t.me/ftawafkhya

السؤال ٧٧٠٩ هل يجوز لمن طلق زوجته الرابعة طلاق رجعي أن يتزوج قبل انقضاء عدة الزوجة الجواب لا يجوز أن يتزوج بامرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة طلاقا رجعيا؛ لأن لها حكم الزوجات ما دامت في العدة والله أعلم. https://www.instagram.com/p/DCZIoKSRS6A/?igsh=MTQ0amJ4b2g4cjBvMw==

السؤال ٧٧٠٨ سمعت من أحد الشيوخ أن للرجل أن يطلق زوجته متى شاء بسبب أو بغير سبب وإن كانت صالحة ولايكون ظالما لها وأقصى ماقيل فيه أنه مكروه ..أما المرأة فلا تشتم رائحة الجنة إن هي طلبت الطلاق في غير بأس ..فما رأي الشرع في ذلك؟ الجواب نعم الطلاق بيد الرجل، يقع سواء كان بسبب أم بغير سبب، لكن إن كان بغير سبب لا شك أن فيه إثما لما يترتب عليه من ضرر للزوجة والأولاد إن وجدوا... أما طلب المرأة الطلاق فلا يجوز إلا لسبب حقيقي كضرب مبرح، وسب ، وإهانة لها ، وهجر من غير موجب... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. د.أنس عيروط https://t.me/ftawafkhya

السؤال ٧٧٠٧ السّلام عليكُم ورحمة الله وبركاته. بعض أنواع كريمات تبييض البشرة ضد الماء تبقى على البشرة، هل تبطل الوضوء لعدم وصول الماء إلى البشرة كطلاء الأظافر؟ الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المعهود أن الكريمات تلين البشرة وتحسنها ولا تمنع وصول الماء؛ لذلك لا تمنع صحة الوضوء... فإن منعت وصول الماء إلى البشرة فلا يجوز استعمالها والله أعلم. د.أنس عيروط https://t.me/ftawafkhya

السؤال ٧٧٠٦ ما حكم حلف يمين غير صحيح من أجل بين الصلح بين الناس الجواب يجب عليك البعد عن اليمين الكاذبة...فإن اضطررت من أجل الإصلاح بين المتخاصمين، ولم يمكنك الاستغناء عنها فلا بأس والله أعلم؛ فإن الصلح بين العباد من المواطن التي يباح فيها الكذب؛ للمصلحة المترتبة عليها. د.أنس عيروط https://t.me/ftawafkhya

السؤال ٧٧٠٥ السلام عليكم ورحمةالله وبركاته أُصلي في المدرسة الضحى والظهر ضمن الوقت ولكن المدرسة مليئة بصور الأطفال والكرتون ماحكم صلاتي؟ الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا بأس بالصلاة بوجود صور الأطفال أو الكرتون؛ لأنه لا تحرم الصور الفوتوغرافية وكذلك صور الكرتون والله أعلم. د.أنس عيروط https://t.me/ftawafkhya

السؤال ٧٧٠٤ السلم عليكم ما حكم ضرب الطفل بعمر خمس سنوات على الصلاة وحفظ القرآن الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يجوز ضرب الطفل في هذه السن على أي شيء ولا حتى على الصلاة؛ فإنه غير مدرك لها والله أعلم. د.أنس عيروط https://t.me/ftawafkhya

السؤال٧٧٠٣ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز أن أعارض زوجي في فكرة الإنجاب لسوء الأوضاع وعدم توفر الأساسيات، وأيضا لوجود مرض بجسد الأم وعدم قدرتها على الحمل حالياً (لفترة فقط ريثما يتحسن وضع الأم)؟ الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يجوز إن كان هناك مرض يحصل به ضرر على الزوجة... أما بسبب الخوف من سوء الأوضاع فهذا مناف لمقتضى الإيمان... د.أنس عيروط https://t.me/ftawafkhya

السؤال٧٧٠٢ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا أضاع الرجل مالاً فوجده آخر، فكم نسبة الواجد للمال منه؟ الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا نسبة للواجد إلا أن يعطيه صاحبه عن طيب نفس... د.أنس عيروط https://t.me/ftawafkhya

السؤال ٧٧٠١ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم ضرب الطفل بعمر تسع سنوات لحفظ القرآن وأداء الواجبات المدرسية؟ الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يستعمل الضرب إلا بقصد التأديب، فإن كان الضرب من أجل الحث على الاهتمام فلا بأس بشرط أن يكون ضربا خفيفا غير مؤذ... د.أنس عيروط https://t.me/ftawafkhya

السؤال٧٧٠٠ السلام عليكم ورحمة الله ذكر في القرآن الكريم الضرب للمرأة ضمن شروط، ما شروطه؟ وكم المدة؟ هل يبقى الزوج يضرب زوجته سنوات بحجة التأديب وأنه مباح وغير مقيد بمدة؟ الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الضرب هو آخر العلاج للمرأة الناشز، العاصية لأمر زوجها والمستعلية عليه، قال تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) النساء. (34) والضرب وإن كان لا بد منه... يشترط فيه أن يكون غير مبرح كما جاء في تفسير الطبري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اضربوهن إذا عصينكم في المعروف ضربا غير مبرح ". وعن ابن جريج , عن عطاء , قال : قلت لابن عباس : "ما الضرب غير المبرح ؟ قال : بالسواك ونحوه". د.أنس عيروط https://t.me/ftawafkhya

السؤال٧٦٩٩ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم تخفيف شعر الحواجب لغرض التزين للزوج لأنها متناثرة وما حكم تشقيرها أيضاً؟ الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تخفيف الحواجب ليس فيه شيء حيث ليس فيه تغيير لرسمها، وما دام بقصد التزين للزوج فلا حرج، وأما تشقيرها فليس فيه خلاف فليس من النمص المحرم وليس فيه تغيير لخلق الله والله أعلم... د.أنس عيروط https://t.me/ftawafkhya

السؤال٧٦٩٨ خطب أخي في ظروف الحرب ولم يستطع تقديم الذهب للعروس فأراد أهل العروس فسخ الخطوبة، فقال والد العريس (الذهب دين في رقبتي أنا أشتريه لكِ) ثم توفي ولم يستطع شراءه، وهي الآن تطالب زوجها وإخوته بالذهب، فهل يجب عليهم دفعه لها، وعلى مَن يجب؟ الجواب هذه هبة...وحيث لم يتم تسليم أو قبض الذهب الموهوب فلا تجب على الواهب ولا تصح المطالبة بها؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض... وكذلك لا تجب على الوالد؛ لأن وعدها إياها بالوفاء لا يلزمه والله أعلم... د.أنس عيروط https://t.me/ftawafkhya

وبهذا أفتى العزُّ بن عبد السلام السلطانَ حينما عزم على جمع المال مِن الناس للاستعانة بها في حرب التتار، فأفتاه بالجواز بشرط عجز بيت المال، وأن يتخلّى السلطان والجند عن البذخ والتصرف في المال العام بغير حقّ. ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية». ثالثاً: قرّر أهلُ العلم أنه إذا خَلا مكانٌ أو زمانٌ مِن الحاكم المسلم فإنه يجب على أهلِ الحلِّ والعقد مِن العلماء والوجهاء وأهل الرأي أنْ يقيموا مَن يتولى أمر الناس. وقد قرَّر أبو المعالي الجويني نقلاً عن بعض أهل العلم في «غياث الأمم» أنه: (لو خلا الزمانُ عن السّلطانِ فحقٌّ على قُطّان كلِّ بلدة، وسكانِ كلِّ قريةٍ، أنْ يقدّموا مِن ذوي الأحلام والنُّهى، وذوي العقول والحِجا مَن يلتزمون امتثالَ إشاراته وأوامره، وينتهون عن مناهيه ومزاجره؛ فإنهم لو لم يفعلوا ذلك، تردّدوا عند إلمام المهمات، وتبلّدوا عند إظلال الواقعات). والفصائلُ في سورية ليس لها مِن التمكين ما يتحقّق به مفهوم الدولة، ولا الحاكم الممكَّن؛ بل إنها تتنازع الحكم والنفوذ مع غيرها مِن الفصائل، ويشاركها في القيام بشؤون الناس جهاتٌ أخرى عديدة، فلا يحقّ لها أن تنزل نفسَها منزلة الحاكم الشرعي في فرض الضرائب. كما أنَّ واقع الفصائل التي تجبي هذه الأموال، وكيفية تصرفها بها تثبت التجاوزات في هذا الجانب مِن إيقاع الظلم والعنَت بالناس، والأخذ بالابتزاز وقوة السلاح، وصرفها في مصالح الفصيل ممّا يؤكد أهمية إغلاق هذا الباب. وعليه: فليس للفصائل أن تستأثر بإقرار الضرائب أو صرفها، بل يجب أن يصدر ذلك عن مؤسسة تجتمع عليها الفصائل، والمؤسسات المدنية والقضائية، التي يلتف حولها عموم الناس ليصدر عنها ما يناسب الحال، وحينها تقوم بمجموعها مقام الحاكم في النظر في المصالح العامة، ومنها تنظيم أخذ الضرائب وصرفها بالعدل في مصارفها الشرعية بالضوابط المعتبرة. رابعاً: الخدمات التي تُقدم في المناطق المحررة: – إذا لم تتكلّف عليه الفصائل سواء كان مِن تقديم منظمات أخرى، أو يأتي من مناطق النظام دون رسوم؛ فلا يجوز أن تأخذ عليه الفصائل شيئاً. – وأمّا ما يترتب عليه كلفةٌ مِن قبيل الخدمات الخاصة كالهاتف والكهرباء والمياه، فلا يجوز أن يؤخذ مِن الناس أكثر مِن التكاليف أو الرسوم الفعلية لتلك الخدمات. – وما كان مِن قبيل الخدمات العامة فهي داخلة فيما سبق بيانه وتوضيحُه في الفقرتين (ثانياً)، و(ثالثاً). خامساً: ما تقوم المنظمات الإنسانية والمؤسسات الدعوية والخيرية من أعمالٍ عظيمةٍ في تحقيق مصالح الناس، وسدِّ احتياجاتهم، يوجب التعاون معها، وتشجيعَها لتأدية دورها، والقيام برسالتها، ولا يجوز وضع العراقيل أو العقبات التي تقلّل مِن فعاليتها، أو التضييق عليها في نشاطها، كفرض الضرائب والرسوم على ما تدخله مِن مواد وتجهيزات فذلك مِن المحرمات الظاهرة؛ ففيه اعتداء على المال المخصَّص للمحتاجين المستحقين للعون والمساعدة، وقد يكون سببٌا لتوقف تلك المؤسسات عن أعمالها أو تقليلها، وهو من أعظم الظلم للمستفيدين من هذه التبرعات، وللقائمين على تلك المؤسسات. فنوجّه إخواننا في الفصائل ــــــــ وكافة المؤسسات ــــــــ العاملة في المناطق المحرّرة أن يتقوا الله في المسؤوليات التي تناط بهم، وأن يحذروا الظلم والبغي والاعتداء على الناس في دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم؛ لأنّ الظلم سببٌ لغضب الجبار وأليم عقابه، وهو مُؤْذِنٌ بخراب العمران، وتسلّط الأعداء، وتأخّر النصر، والحمد لله رب العالمين. ــــــــ والله تعالى أعلم ــــــــ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشايخنا ما حكم اقتطاع نصف راتب الموظفين دون سابق إنذار وبدون تحديد إن كان سيتم إعادته أو لا مع العلم أن راتب الموظف لا يسمن ولا يغني من جوع حيث أن الراتب يتراوح ما بين ١٠٠$ وال٢٠٠$ أي أنه عندما يقبض الراتب كاملاً لا يكفيه شيئا والجميع لديه التزامات ومستدين ومعط وعود على الراتب الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا بأس بذلك إن دعا إليه مصلحة عامة والله أعلم... ولمزيد من الفائدة ينظر فتوى المجلس الإسلامي السوري فإن فيها نفعا... بسم الله الرحمن الرحيم رقم الفتوى: 09 تاريخ الفتوى: الأحد 15 ربيع الأول 1439هـ الموافق 3 كانون الأول 2017م السؤال: تفرض بعض الفصائل ضرائب تأخذها على المعابر والحواجز، وقد تجمعها مِن البيوت والمحلات التجارية، بالإضافة إلى أنها تطالب المنظمات الإنسانية بنصيب مما توزعه من معونات مقابل السماح لها بالعمل في مناطق سيطرتها، فما حكم ذلك؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد: فالأصلُ في أخذ الضرائب المنع، فإن عجزت خزينة الدولة عن تحقيق ما لا بدّ منه مِن المصالح العامة، فيجوز للحاكم فرضُ ما تندفع به الحاجة بشروط، أما الفصائل فلا تقوم مقام الحاكم في ذلك، ولا يجوز لها فرض هذه الضرائب منفردة، وتفصيل ذلك فيما يلي: أولاً: مِن القواعد المقررة في الشريعة حرمةُ مال المسلم، وأنه لا يجوز أخذُ شيء منه بغير طيبِ نفسِه إلا بموجب شرعي، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النِّسَاء: 29]، وقال صلى الله عليه وسلّم: «لا يَحِلُّ مالُ امْرئٍ مسلمٍ إلّا بطيبِ نفْسِه» رواه الدارقطني، وقد جاءت النصوص بالوعيد الشديد في ذلك إلى حدِّ أنها أباحت لصاحب المال المعتدى عليه أن يقاتل دون ماله حتى يستشهد، أو يردع المعتدي وإن قتله. والأصلُ في الضرائب التي تؤخذ مِن عموم الناس المنع، وتدخل في أكل أموال الناس بغير حقّ، وغالباً ما يعتريها الظلم والتعدّي، عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنّ صاحبَ الـمَكْس في النار» رواه أحمد وأبو داود، قال المناوي في «فيض القدير»: (أي: مخلداً فيها إن استحلّه؛ لأنه كافر، وإلا فيُعذّب فيها مع عصاة المؤمنين ما شاء الله، ثم يخرج ويدخل الجنة، وقد يُعفى عنه ابتداء)، وقال النووي في «شرح صحيح مسلم»: (المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات؛ وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده، وتكرر ذلك منه، وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها، وصرفها في غير وجهها). ولا يدخل في ذلك الوعيد ما يؤخذ مِن الناس مقابل ما يقدّم لهم مِن خدمات خاصة كالكهرباء والماء والهاتف ونحو ذلك… ثانياً: قرّر أهلُ العلم أنّه عند عدم كفاية خزينة الدولة للقيام بحاجات المسلمين، وتحقيق مصالحهم المعتبرة فإنه يجوز للحاكم أن يفرض على الأغنياء ما يسدُّ تلك الحاجات، وتحقيق هذه المصالح، مستدلين على ذلك بعمومات الأدلة الشرعية، والمقاصد المعتبرة، وعملاً بالقواعد الفقهية: (يُتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام)، و(تُفوّت أدنى المصلحتين تحصيلاً لأعلاهما)، و(تُدرأ عظمى المفسدتين بارتكاب أدناهما). قال نجم الدين الحنفي في «التحفة»: (فإن لم يكن في بيت المال مالٌ، فلا بأس بأن يتحكم الإمام على أرباب الأموال بقدر ما يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد)، وقال الشاطبي في «الاعتصام»: (إنا إذا قرّرنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود لسدّ الثغور، وحماية الـمُلك المتسع الأقطار، وخلا بيتُ المال وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلاً أن يوظِّفَ على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال، إلى أن يظهر مالُ بيتِ المال). ومع تطور مفهوم الدولة في العصر الحديث، وتغير شكلها ومقوّماتها، واختلاف مواردها الاقتصادية، صارت الضرائب أحدَ أهمِّ روافد الميزانية العامة للدول الحديثة، وعليها تعتمد الخدمات العامة، والمشاريع المهمة، وتعدَّدت مسمياتها التي تجبيها الدول، برزت أهمّية ضبطها بالضوابط الشرعية التي ذكرها أهل العلم، ومنها: 1- حاجةُ الدولة للمال حاجةً حقيقيةً لسدّ احتياجات الأمة، وتحقيق مصالحها، فلا يكون للقيام بالكماليات والترفيه أو ما يخالف الشريعة. 2- عجزُ خزينة الدولة عن تأمين الاحتياج، وعدم كفاية الطرق الأخرى للتمويل. 3- أن تؤخذ الأموال ممن لديه فائضٌ عن حاجاته مِن الأغنياء والمقتدرين، دون العاجزين والمحتاجين التي تضيق أموالهم عن مؤنتهم. 4- أنْ تُقدر الضريبة تقديراً مناسباً بعد دراسة مستفيضة ومشاورة أهل الاختصاص. 5-أن تصرف هذه الأموال في المصارف الشرعية من المصالح العامة دون المصالح الخاصة للمتنفّذين.

السؤال٧٦٩٧ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية) هل يترتب حدّ الزنا على من استعطرت وخرجت؟ الجواب وصفها بالزنا لا يقصد الزنا الحقيقي الذي يقام على صاحبه الحد، بل هو زنا العين؛ لأنها تستدعي بعطرها هذا نظر الرجال إليها بشهوة، لذلك يحرم عليها التعطر عند الخروج من المنزل. د.أنس عيروط https://t.me/ftawafkhya

السؤال٧٦٩٦ هل الرضعة الواحدة تحرم على جميع المذاهب؟ الجواب هذه من المسائل المختلف فيها...فقد ذهب الحنفية والمالكية وهو قول بعض السلف ومنهم علي وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم... وذهب بعضهم إلى التقيد بثلاث رضعات...وذهب الآخرون إلى التقيد بخمس رضعات والله أعلم. والقول بخمس رضعات رواية عائشة رضي الله عنها وهي أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. د.أنس عيروط https://t.me/ftawafkhya

السؤال٧٦٩٥ هل يجوز للمرأة حمل طفلها وهي تصلي في صلاة التراويح؟ وهل يجوز حمل المصحف ومتابعة الإمام أثناء الصلاة؟ الجواب نعم يجوز؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة بنت زينب بنت بنته في صلاته، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها... ولا بأس في حمل المصحف في الصلاة ومتابعة الإمام وهو قول الجمهور...وإن كان الأفضل عدم ذلك؛ خروجا من الخلاف والله أعلم... د.أنس عيروط https://t.me/ftawafkhya

السؤال٧٦٩٤ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم قول (بحياة الله أو بحياة النبي) في سرد الكلام، هل يعد يميناً؟ وإذا كان يميناً هل يجوز الحلف به؟ الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحلف لا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته... فحلفك بحياة الله جائز...أما بالنبي أو بحياته فلا يجوز... قال صلى الله عليه وسلم: "ألَا إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بآبَائِكُمْ، فمَن كانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللَّهِ، وإلَّا فَلْيَصْمُتْ". البخاري ومسلم د.أنس عيروط https://t.me/ftawafkhya