AL-SAFI for Struct. Engg. الصافي للهندسة الانشائية

اختبار التحميل للمقنصات والقباب

ماهو رأيكم في الحل وما الأثر الذي يمكن أن يحصل من حيث زمن اهتزاز المنشأ والقص القاعدي..

كثيرا ما يحصل لغط واختلاف عن اطوال الاشتراكات في التسليح الطولي سواء للأعمدة او الجسور والبلاطات وكثير ما نسمع ارقام لاطوال الاشتراك مبالغ فيه معظم الحالات والاهم من هذا هو متى واين يسمح بوصل الحديد عن طريق الإشتراكات لكامل التسليح في المقطع وكم هو الطول المناسب وما العوامل التي تؤثر عليه؟ وللاجابه على هذه التساؤلات دعونا ننظر بعمق الى موضوع الاشتراكات واماكنها واطوالها ونبتعد عن السطحية وتبسيط الأمور فمثلا من حيث نوعيه القوى المسلطة على القضبان فإن فلسفة عمل الاشتراك وهو معرض لاجهاد شد تختلف عن فلسفة عمل الاشتراك وهو معرض لقوى ضغط والحالة الحرجة ان يكون الاشتراك في منطقه الشد باعتبار ان التماسك مع الخرسانة مرتبط بمقاومتها للشد وهنا يفضل تجنب الاشتراك في هذه المناطق قدر الإمكان. اما عن الطول اللازم للاشتراك فذاك امر يعتمد على عدة عوامل وبالتالي فتحديد رقم بعينه كطول اشتراك عمليه بقدر صحتها والمبالغه فيها احيانا من قبل الكثيرين من المهندسين الا ان هذا الطول مرتبط أصلا بما يسمى طول الرباط اللازم أو الإرساء Ld اللازم لتثتيت قضيب يتعرض الى قوه شد تساوي مقاومته الأسميه في الخضوع مضروبة في مساحة مقطعه ومطلوب تشتيت هذه القوه في المقطع الخرساني على امتداد هذا الطول والذي بدوره يعتمد علىعدة عوامل منها: 1. ما يخص القضيب نفسه وهي مقاومتة للخضوع وقطره ومقاسه وموقعه في المقطع وهل سطحه مدهون أم غير ذلك. 2. ما يتعلق بمقاومة الخرسانه في الضغط وكثافتها من حيث هل هي خرسانة عاديه أم خفيفه الوزن 3.فيما يتعلق بتفصيله القضبان في المقطع ووجود تسليح مستعرض مثل الكانات او القضبان المستعرضة وتاثيرها على تحديد طول الرباط( الإرساء) كما إن للمسافات البينية بين القضبان والمسافات من مراكز القضبان إلى أقرب حافة للمقطع الخرساني لهما دور مهم في تحديد طول الرباط مع الخرسانه وبعد تحديد طول الرباط Ld يأتي دور طول الاشتراك الذي يعتمد ايضا على كميه التسليح المطلوبه حسابيا للعضو وتلك المتوفرة بسبب متطلبات كوديه أحيانا ونسبة عدد القضبان بما يراد عمل اشتراك له في المقطع من العدد الموجود. ولذلك تحديد رقم بعينه للاشتراك مرتبط بحالات خاصة محددة اخذت كمسلمات ولم يعد ينظر الى كل ما قيل اعلاه..

من ضمن مداخله لي مع المهندس عدنان وعلاقة أنظمة الإنشاء المستخدمة بأنظمة الاسات جرنا الموضوع الى جوانب اخرى ربما هي اقرب للمزج بين الهندسة الإنشائية والمعمارية وفي هذا السياق قلت في الحديث المجتزأ هنا : مشكلة النظام الانشائي للمباني المرتفعة وفهمه من قبل المعماريين وحتى المهندسيين الانشائيين عقبة كؤود أمام الابداع وانتظام شبكة الاعمده لا أظنه في مباني متكررة الأدوار مشكله لهم بل ربما ميزة إلا أن هناك ضعف شديد في هذه الجزئيه مرده ثقافي أكثر منه هندسي وحتى المسافات البينيه هناك تخوف ملحوظ لدي الكثيرين الأمر الذي يؤثر على نوعية الأساس ويزيد من الحمل الميت وربما يؤثر على الفراغ المعماري المناسب والمطلوب ليؤدي المنشأ دوره المطلوب بأريحيه وتوظيف قواطع خفيفه تزال أو تقام عند للضروره بما لا يغير في الوظيفه والحموله المسلطة ولاينافي العادات والتقاليد المحافظة. فاجاب المهندس: سليمان الصافي يا دكتور من المستحيل في عمارة سكنية اربع شقق او ثلاث او شقتين في كل دور في كل شقة ديوان طويل وحمام ضيوف مستقل وثلاث غرف او غرفتين وصالة معيشة وحمام ومطبخ أن تجعل خطوط الاعمدة منتظمة والمسافات مثالية. تقيد مواضع الاعمدة والمسافات بينها ابعاد الغرف والحركة. اصحاب العمارات يريد يعمل في ارضية محشبكة كمعظم اراضي مساحتها 10 الى 13 عمارة اربع شقق كل شقة بالوصف الذي ذكرته وتضطر كمصمم معماري تزغوط التقسيم زغوطة لتحقيق الحركة والخصوصية والمقاسات المناسبة للديوان والغرف وصالات المعيشة والحمامات والمطابخ. فعلقت عليه وتفرعت في الانظمة الإنشائية البديلة والتأثر المعماري والانشائي بعوامل خارجيه واهمال الطابع المحلي المتلح وكذلك الموانع والقيود الثقافيه والاجتماعيه واهمال الاحتياجات للساكنين وعدم القدرة على إتمام المسكن والكفاءه للمسكن المريح.. وقلت: عدنان الأثوري. لكل عمل وكل بلد ظروفه التي لا تحتكم للقواعد الهندسية المتعارف عليها كما إن الأنظمة الإنشائية التي للأسف قيدنا أنفسنا بها في استخدام الخرسانه المسلحه فقط كبديل وحيد لكل العناصر الانشائية مع توفر بدائل اخرى لبعض هذه العتاصر متاحه واقل كلفة وموجوده احيانا ظمن المبنى ولايستفاد منها مثل الجدران الخارجية والقواطيع الداخليه لو او انظمه انشاء اخرى لو تم مزجها مع العناصر الخرسانية لاعطت كفاءة انشائيه اكبر وكلفه أقل.. كما ان تاثر مدرستنا الإنشائية في المباني السكنيه القليلة الادوار بالمدرسه النمطيه الشرق أوسطية نظاما والخليجيه مظهرا وبذخا والعامل الثقافي والاجتماعي المحلي جعل من كلفة البناء عندنا تفوق ما يجب ان تكون عليه خصوصا وان هناك تلك الاجزاء التي في المسكن تجهز للغير وليس للمعيشه اليوميه للاشخاص الدائمون في المسكن انفسهم ولا يحقق المسكن متطلباتهم الاساسيه احيانا كثيرة.. لو تم التخلص من كل هذه المعوقات لأصبح نمط المبنى أكثر انتظاما وارخص كلفة ولأصبح السكن متاحا وأكثر عمليه ونفعا مما عليه الحال من كبر حجمه وكلفتة الأعلى وكفاءتة الأقل.

مواضيعه