⚖ بانک حقوقی ⚖
Open in Telegram
«🇮🇷» • قبول دعاوی حقوقی،کیفری،ثبتی،املاک و خانواده • مشاوره حقوقی و پاسخ به سوالات حقوقی • بانک کتاب و جزوه تخصصی و عمومی رشته حقوق • کتب و جزوات حقوقی •فایل صوتی • تست و نمونه سوال حقوقی •مطالب کاربردی
Show more4 541
Subscribers
No data24 hours
-47 days
-3930 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
March '26
March '260
in 0 channels
February '26
+17
in 0 channels
Get PRO
January '26
+8
in 0 channels
Get PRO
December '25
+26
in 0 channels
Get PRO
November '25
+25
in 0 channels
Get PRO
October '25
+22
in 0 channels
Get PRO
September '25
+27
in 0 channels
Get PRO
August '25
+57
in 0 channels
Get PRO
July '25
+46
in 0 channels
Get PRO
June '25
+57
in 0 channels
Get PRO
May '25
+64
in 0 channels
Get PRO
April '25
+38
in 0 channels
Get PRO
March '25
+51
in 0 channels
Get PRO
February '25
+72
in 1 channels
Get PRO
January '25
+100
in 0 channels
Get PRO
December '24
+127
in 0 channels
Get PRO
November '24
+193
in 0 channels
Get PRO
October '24
+194
in 0 channels
Get PRO
September '24
+146
in 1 channels
Get PRO
August '24
+154
in 1 channels
Get PRO
July '24
+202
in 0 channels
Get PRO
June '24
+260
in 1 channels
Get PRO
May '24
+267
in 0 channels
Get PRO
April '24
+305
in 0 channels
Get PRO
March '24
+255
in 0 channels
Get PRO
February '24
+218
in 1 channels
Get PRO
January '24
+255
in 1 channels
Get PRO
December '23
+173
in 1 channels
Get PRO
November '23
+143
in 0 channels
Get PRO
October '23
+213
in 0 channels
Get PRO
September '23
+106
in 0 channels
Get PRO
August '23
+61
in 0 channels
Get PRO
July '23
+108
in 0 channels
Get PRO
June '23
+249
in 0 channels
Get PRO
May '23
+123
in 0 channels
Get PRO
April '23
+92
in 0 channels
Get PRO
March '23
+100
in 0 channels
Get PRO
February '23
+145
in 0 channels
Get PRO
January '23
+511
in 0 channels
Get PRO
December '22
+228
in 0 channels
Get PRO
November '22
+205
in 0 channels
Get PRO
October '22
+193
in 0 channels
Get PRO
September '22
+89
in 0 channels
Get PRO
August '22
+83
in 0 channels
Get PRO
July '22
+85
in 0 channels
Get PRO
June '22
+195
in 0 channels
Get PRO
May '22
+125
in 0 channels
Get PRO
April '22
+237
in 0 channels
Get PRO
March '22
+230
in 0 channels
Get PRO
February '22
+253
in 0 channels
Get PRO
January '22
+271
in 0 channels
Get PRO
December '21
+158
in 0 channels
Get PRO
November '21
+178
in 0 channels
Get PRO
October '21
+357
in 0 channels
Get PRO
September '21
+192
in 0 channels
Get PRO
August '21
+1 176
in 0 channels
Get PRO
July '21
+83
in 0 channels
Get PRO
June '21
+32
in 0 channels
Get PRO
May '21
+44
in 0 channels
Get PRO
April '21
+68
in 0 channels
Get PRO
March '21
+92
in 0 channels
Get PRO
February '21
+376
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 24 March | 0 | |||
| 23 March | 0 | |||
| 22 March | 0 | |||
| 21 March | 0 | |||
| 20 March | 0 | |||
| 19 March | 0 | |||
| 18 March | 0 | |||
| 17 March | 0 | |||
| 16 March | 0 | |||
| 15 March | 0 | |||
| 14 March | 0 | |||
| 13 March | 0 | |||
| 12 March | 0 | |||
| 11 March | 0 | |||
| 10 March | 0 | |||
| 09 March | 0 | |||
| 08 March | 0 | |||
| 07 March | 0 | |||
| 06 March | 0 | |||
| 05 March | 0 | |||
| 04 March | 0 | |||
| 03 March | 0 | |||
| 02 March | 0 | |||
| 01 March | 0 |
Channel Posts
🟦🌀🚨 با تصویب مجلس حق حبس زن تغییر کرد
✅در جلسه امروز مجلس، ماده ۵ از طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی تصویب شد.
📜متن ماده ۵:
🔸در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ عبارت از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد به عبارت از تمکین خاص اصلاح میشود.
•••
🔹تمکین خاص به معنای روابط جنسی و زناشویی است.
•••
🔴متن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی پس از اصلاح:
زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای تمکین خاص که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
این مصوبه نیازمند تایید شورای نگهبان است تا تبدیل به قانون شود.
•••
🔵⬇️لینک عضویت کانال تلگرام:
https://t.me/Law_Booklet99
| 2 | ✴️ نتایج آزمون وکالت ۱۴۰۴ کانون های وکلای دادگستری اعلام شد
🔹نتایج آزمون وکالت ۱۴۰۴ کانون های وکلای دادگستری در وب سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org اعلام شد.
🔗 لینک اعلام نتایج:
https://result2.sanjesh.org/RSEmp/KrnEskoda140409/140409 | 947 |
| 3 | سامانه کاتب واسه ثبت قولنامه ها و پیش نویس های قراردادهاست .
سامانه ساغر(ماده ده قانون الزام) همون سامانه ادعاست ، که باید بعد از الزامی شدن قانون الزام به تنظیم سند رسمی ، هرکس ادعایی در مورد ملکی داره ، ظرف دوسال ثبتش کنه . این سایت هنوز ایجاد نشده .
سند تک برگ قهوه ای رنگ (کاداستر) واسه قبل قانون الزام به تنظیم سند رسمی هست و امکان معامله با مبایعه نامه عادی رو داره.
سند تک برگ سبز رنگ ، سند های بعد از قانون الزام به تنظیم سند رسمی هست . این ها رو حتما باید در سامانه کاتب ثبت کنید و ظرف پنج روز در دفتر اسناد رسمی ، تنظیم سند کنید. وگرنه هیچ معامله ای انجام نشده. | 971 |
| 4 |  +1کلید متون فقه نامداری
کانال فایل حقوقی زاگرس🍁
@zagroslaww | 136 |
| 5 |  +2کلید تجارت
غیر رسمی
کانال فایل حقوقی زاگرس🍁
@zagroslaww | 130 |
| 6 |  +3کلید پیشنهادی جزا و کیفری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۴
تهیه و تنظیم: احمد غفوری
در سوال هفتاد هم. گزینه یک درسته هم گزینه دو اما احتمال اینکه طراح گزینه یک رو صحیح بگیره بیشتره (چون گزینه یک در نص ماده اومده)
کانال فایل حقوقی زاگرس🍁
@zagroslaww | 130 |
| 7 | سوالات مرکز وکلا 1404 | 958 |
| 8 | ✴️ کارت شرکت در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه و آزمون سردفتری ازدواج و طلاق منتشر شد
🔸كارت شركت در آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق و نیز کارت شرکت در آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
🔗 لینک دریافت کارت آزمون سردفتری ازدواج و طلاق:
https://srv3.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/Asnd_Amlk_Exam1404/kart
🔗 لینک دریافت کارت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه:
https://srv4.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/Test_krsh_family_mosh140409/kart
🔸آزمون سردفتری ازدواج و طلاق صبح روز پنجشنبه بیست آذر و آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه صبح روز جمعه بیستویکم آذر برگزار میشوند | 1 114 |
| 9 | نکته کاربردی2:میزان تمبر مالیاتی در مواردی که حق الوکاله کمتر از تعرفه تعیین شده است
■پرسش:چنانچه مبلغ قرارداد حقالوکاله وکیل کمتر از تعرفه مقرر در آییننامه تعرفه حقالوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه باشد، میزان تمبر مالیاتی وکیل بر اساس مبلغ قرارداد خواهد بود یا طبق مبلغ مندرج در تعرفه؟
■پاسخ:بر اساس نطریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۹ مورخ ۹۹/۸/۱۴ و مستفاد از ماده 2 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوهقضایه آن است که در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبنای محاسبه پرداخت مالیات علیالحساب موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرارداد است؛ مگر آنکه حقالوکاله قراردادی کمتر از تعرفه باشد که در این صورت تمبر مالیاتی وکیل بر اساس تعرفه محاسبه میشود | 851 |
| 10 | خبر خوش برای وکلا / مطالعه پرونده قضایی آنلاین میشود: تا پایان سال وکلای دادگستری میتوانند از منزل خود پرونده قضایی را مطالعه کنند و نیاز به مراجعه حضوری به دادگاه نیست
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در تشریح اقدامات انجامشده در حوزه تحول دیجیتال، با اشاره به روند الکترونیکی شدن فرایندهای قضایی اظهار کرد: حرکت به سمت «پرونده کاملاً الکترونیک» با جدیت دنبال میشود و اکنون بسیاری از مشکلاتی که پیشتر در زمینه مطالعه پرونده برای قضات و طرفین وجود داشت، در حال رفع شدن است.
امروز قضات امکان دسترسی کامل به پرونده الکترونیک را دارند و این دسترسی در قالبی طراحی شده که تجربه مطالعه، مشابه مطالعه پرونده کاغذی باشد.
تا پایان سال، طرفین پرونده شامل وکلا، شاکیان و سایر اشخاص ذینفع نیز قادر خواهند بود در منزل خود به محتوای پرونده دسترسی داشته باشند و دیگر نیاز به مراجعه حضوری برای مطالعه نداشته باشند.
https://t.me/Law_Booklet99 | 1 067 |
| 11 | ⭕️۱۱۰ قاعده فقهی ،مناسب برای استفاده در لوایح
@tajik_law | 972 |
| 12 |  +9No text... | 967 |
| 13 |  +5سوالات ازمون کانون ۱۵ ابان ماه 🍁🍁🍁🍁
کانال فایل حقوقی زاگرس🍁
@zagroslaww | 2 |
| 14 | +5 سوالات ازمون کانون ۱۵ ابان ماه 🍁🍁🍁🍁
کانال فایل حقوقی زاگرس🍁
@zagroslaww | 798 |
| 15 | کدام درس در آزمون سخت تر بود؟ | 551 |
| 16 | سطح سوالات آزمون وکالت چطور بود؟ | 479 |
| 17 | گفتمانی حقوقی درباره تناسب
«اصل تغابن در معاملات» با خیار غبن موجب فسخ
در هر معاملهای مرسوم و معمول است که طرفین به فکر کسب منفعت بیشتر برای خود و اعمال زیان برای طرف مقابل باشند. این یک خصیصه طبیعی انسانی است. این همان اصل تغابن در معاملات است که مورد قبول شرع «الاصل فی المعاملات التغابن»و بالاتر از آن، همه عقلای عالم بوده و بر این اساس روابط منطقی در معاملات بین افراد شکل میگیرد. خلاف این نه با عقل سازگار است و نه شرع، مشروط بر اینکه مقدار سود و زیان از لحاظ عرف قابل گذشت و تسامح باشد.
بر این اساس، چنانچه این توازن بین مبیع و ثمن بیش از حد عرفی باشد، خیار غبن به عنوان یک استثنا بر اصل لزوم قراردادها پدید آمده
و به تصریح ماده ۴۱۷ قانون مدنی: «غبن در صورتی که عرفاً قابل مسامحه نباشد، موجب فسخ قرارداد میشود.»
بنابراین میتوان گفت نسبت میان این دو (اصل تغابن و خیار غبن) از نسب اربعه، عموم و خصوص مطلق میباشد؛ هر غبنی مبتنی بر تغابن است ولی هر تغابنی غبن محسوب نمیشود.
همان طور که بیان شد، معیار تشخیص غبن (منظور همان غبن فاحش یا به عبارت برخی غبن افحش) عرف هست؛
کما اینکه رأی وحدت رویه ۸۲۱ دیوان عالی کشور به غبن افحش اشاره دارد.
جالب توجه است که به نظر برخی فقها و حقوقدانان، تفاوت و حد فاصل بین غبن افحش و فاحش وجود ندارد. به نظر میرسد باتوجه به اینکه اعمال خیار غبن استثنایی بر اصل است، در رأی وحدت رویه به قدر متیقن آن که همان مراتب اعلی (افحش) باشد، توجه شده و شرط سقوط این حق را منصرف از مراتب اعلی دانستهاند.
خلاصه اینکه اگر اختلاف در حد عرف باشد همان تغابن (قابل تسامح) است و اگر خارج از آن باشد (فاحش یا افحش) از مصادیق خیار غبن موجب فسخ خواهد بود.
سوال اینکه منظور از عرف چیست؟
باید گفت عرف عبارت است از روشها، معمول و مرسوم مردم در گفتار، کردار و معاملات که مورد پذیرش اکثریت قرار گرفته باشد.
مثلاً در جریان خواستگاری در فرهنگ اصیل ایرانی مرد با تهیه گل و شیرینی به درب منزل زن میرود. نقطه مقابل عرف،
نکر (به ضم نون و سکون کاف) است؛ مانند اینکه در امر خواستگاری، خانمی با تهیه گل و شیرینی به همراه خانواده خود به خواستگاری پسری برود (که مورد پذیرش جامعه نیست). هرچند در اصل عقد ازدواج این خانم است که ایجاب (درخواست) میکند و آقا است که قبول میکند، اما در مقدمات ازدواج فرهنگ ما همان است که گفته شد.
آیا معیاری هم برای نظر عرف وجود دارد؟
به عبارت بهتر، آیا عدد، رقم یا درصدی در ارتباط با تفاوت قیمت (مصداق غبن) در نظریه فقها و دکترین حقوقی وجود دارد؟
اگرچه نظراتی
ازقبیل عشر(یک دهم)
یاخمس(یک پنجم)بیان شده
ولی درمجموع میتوان گفت :
خیر.
تنها «عرف» معیار است، ولی دستیابی به نظر عرفی ابزار خود را دارد؛
ازجمله ارجاع موضوع به کارشناس متخصص که طبق ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب سال ۱۳۸۱ باید نظرش را مستدل بیان کند.
با اینکه نظر کارشناس برای دادگاه موضوعیت نداردبلکه طریق است برای کشف واقع، کمتر دادرسی (به معنی الاعم )بدون نظر کارشناس حکم صادر میکند، مگر در مواردی که خلاف واقع بودن نظر کارشناسی آشکار باشد.
حال پرسش این است کدام عرف؟
اگر کارشناسان در نظرات خود اختلاف داشته باشند، کدام نظر منطبق با عرف خواهد بود؟ حد یقف این تشخیص کجاست؟
پاسخ باز هم به نظردادرس وحصول علم واقناع وجدانی اوبرمیگردد.
براساس ماده۱۹۹ق.آ.د.م دادرس علاوه بردلایل طرفین هرگونه تحقیق یااقدامی که صلاح بداند را انجام می دهد تا اقناع حاصل شود و به عنوان مستند علم واقناع خود رای صادر کند.
اما به نظراین جانب.
امروزه رویه شکل گرفته از نظرات و
دیدگاه های مختلف فقها و حقودانان تفاوت بیش از بیست درصد را تقریبا خارج ازتغابن دانسته ومعیاری برای حصول غبن موجب فسخ میدانند!
نظرشما در رابطه با این موضوع چیست؟
با ما همراه باشید
مباحث مربوط به این مبحث در پست های بعدی ادامه دارد...
#مطالب_علمی
#خیار_غبن | 465 |
| 18 | گفتمانی حقوقی درباره تناسب
«اصل تغابن در معاملات» با خیار غبن موجب فسخ
در هر معاملهای مرسوم و معمول است که طرفین به فکر کسب منفعت بیشتر برای خود و اعمال زیان برای طرف مقابل باشند. این یک خصیصه طبیعی انسانی است. این همان اصل تغابن در معاملات است که مورد قبول شرع «الاصل فی المعاملات التغابن»و بالاتر از آن، همه عقلای عالم بوده و بر این اساس روابط منطقی در معاملات بین افراد شکل میگیرد. خلاف این نه با عقل سازگار است و نه شرع، مشروط بر اینکه مقدار سود و زیان از لحاظ عرف قابل گذشت و تسامح باشد.
بر این اساس، چنانچه این توازن بین مبیع و ثمن بیش از حد عرفی باشد، خیار غبن به عنوان یک استثنا بر اصل لزوم قراردادها پدید آمده
و به تصریح ماده ۴۱۷ قانون مدنی: «غبن در صورتی که عرفاً قابل مسامحه نباشد، موجب فسخ قرارداد میشود.»
بنابراین میتوان گفت نسبت میان این دو (اصل تغابن و خیار غبن) از نسب اربعه، عموم و خصوص مطلق میباشد؛ هر غبنی مبتنی بر تغابن است ولی هر تغابنی غبن محسوب نمیشود.
همان طور که بیان شد، معیار تشخیص غبن (منظور همان غبن فاحش یا به عبارت برخی غبن افحش) عرف هست؛
کما اینکه رأی وحدت رویه ۸۲۱ دیوان عالی کشور به غبن افحش اشاره دارد.
جالب توجه است که به نظر برخی فقها و حقوقدانان، تفاوت و حد فاصل بین غبن افحش و فاحش وجود ندارد. به نظر میرسد باتوجه به اینکه اعمال خیار غبن استثنایی بر اصل است، در رأی وحدت رویه به قدر متیقن آن که همان مراتب اعلی (افحش) باشد، توجه شده و شرط سقوط این حق را منصرف از مراتب اعلی دانستهاند.
خلاصه اینکه اگر اختلاف در حد عرف باشد همان تغابن (قابل تسامح) است و اگر خارج از آن باشد (فاحش یا افحش) از مصادیق خیار غبن موجب فسخ خواهد بود.
سوال اینکه منظور از عرف چیست؟
باید گفت عرف عبارت است از روشها، معمول و مرسوم مردم در گفتار، کردار و معاملات که مورد پذیرش اکثریت قرار گرفته باشد.
مثلاً در جریان خواستگاری در فرهنگ اصیل ایرانی مرد با تهیه گل و شیرینی به درب منزل زن میرود. نقطه مقابل عرف،
نکر (به ضم نون و سکون کاف) است؛ مانند اینکه در امر خواستگاری، خانمی با تهیه گل و شیرینی به همراه خانواده خود به خواستگاری پسری برود (که مورد پذیرش جامعه نیست). هرچند در اصل عقد ازدواج این خانم است که ایجاب (درخواست) میکند و آقا است که قبول میکند، اما در مقدمات ازدواج فرهنگ ما همان است که گفته شد.
آیا معیاری هم برای نظر عرف وجود دارد؟
به عبارت بهتر، آیا عدد، رقم یا درصدی در ارتباط با تفاوت قیمت (مصداق غبن) در نظریه فقها و دکترین حقوقی وجود دارد؟
اگرچه نظراتی
ازقبیل عشر(یک دهم)
یاخمس(یک پنجم)بیان شده
ولی درمجموع میتوان گفت :
خیر.
تنها «عرف» معیار است، ولی دستیابی به نظر عرفی ابزار خود را دارد؛
ازجمله ارجاع موضوع به کارشناس متخصص که طبق ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب سال ۱۳۸۱ باید نظرش را مستدل بیان کند.
با اینکه نظر کارشناس برای دادگاه موضوعیت نداردبلکه طریق است برای کشف واقع، کمتر دادرسی (به معنی الاعم )بدون نظر کارشناس حکم صادر میکند، مگر در مواردی که خلاف واقع بودن نظر کارشناسی آشکار باشد.
حال پرسش این است کدام عرف؟
اگر کارشناسان در نظرات خود اختلاف داشته باشند، کدام نظر منطبق با عرف خواهد بود؟ حد یقف این تشخیص کجاست؟
پاسخ باز هم به نظردادرس وحصول علم واقناع وجدانی اوبرمیگردد.
براساس ماده۱۹۹ق.آ.د.م دادرس علاوه بردلایل طرفین هرگونه تحقیق یااقدامی که صلاح بداند را انجام می دهد تا اقناع حاصل شود و به عنوان مستند علم واقناع خود رای صادر کند.
اما به نظراین جانب.
امروزه رویه شکل گرفته از نظرات و
دیدگاه های مختلف فقها و حقودانان تفاوت بیش از بیست درصد را تقریبا خارج ازتغابن دانسته ومعیاری برای حصول غبن موجب فسخ میدانند!
نظرشما در رابطه با این موضوع چیست؟
با ما همراه باشید
مباحث مربوط به این مبحث در پست های بعدی ادامه دارد...
#مطالب_علمی
#خیار_غبن
https://t.me/davaryardr | 1 |
| 19 |  📌صلاحیت های دادگاه صلح | 419 |
| 20 | گفتمانی حقوقی درباره تناسب
«اصل تغابن در معاملات» با خیار غبن موجب فسخ
در هر معاملهای مرسوم و معمول است که طرفین به فکر کسب منفعت بیشتر برای خود و اعمال زیان برای طرف مقابل باشند. این یک خصیصه طبیعی انسانی است. این همان اصل تغابن در معاملات است که مورد قبول شرع «الاصل فی المعاملات التغابن»و بالاتر از آن، همه عقلای عالم بوده و بر این اساس روابط منطقی در معاملات بین افراد شکل میگیرد. خلاف این نه با عقل سازگار است و نه شرع، مشروط بر اینکه مقدار سود و زیان از لحاظ عرف قابل گذشت و تسامح باشد.
بر این اساس، چنانچه این توازن بین مبیع و ثمن بیش از حد عرفی باشد، خیار غبن به عنوان یک استثنا بر اصل لزوم قراردادها پدید آمده
و به تصریح ماده ۴۱۷ قانون مدنی: «غبن در صورتی که عرفاً قابل مسامحه نباشد، موجب فسخ قرارداد میشود.»
بنابراین میتوان گفت نسبت میان این دو (اصل تغابن و خیار غبن) از نسب اربعه، عموم و خصوص مطلق میباشد؛ هر غبنی مبتنی بر تغابن است ولی هر تغابنی غبن محسوب نمیشود.
همان طور که بیان شد، معیار تشخیص غبن (منظور همان غبن فاحش یا به عبارت برخی غبن افحش) عرف هست؛
کما اینکه رأی وحدت رویه ۸۲۱ دیوان عالی کشور به غبن افحش اشاره دارد.
جالب توجه است که به نظر برخی فقها و حقوقدانان، تفاوت و حد فاصل بین غبن افحش و فاحش وجود ندارد. به نظر میرسد باتوجه به اینکه اعمال خیار غبن استثنایی بر اصل است، در رأی وحدت رویه به قدر متیقن آن که همان مراتب اعلی (افحش) باشد، توجه شده و شرط سقوط این حق را منصرف از مراتب اعلی دانستهاند.
خلاصه اینکه اگر اختلاف در حد عرف باشد همان تغابن (قابل تسامح) است و اگر خارج از آن باشد (فاحش یا افحش) از مصادیق خیار غبن موجب فسخ خواهد بود.
سوال اینکه منظور از عرف چیست؟
باید گفت عرف عبارت است از روشها، معمول و مرسوم مردم در گفتار، کردار و معاملات که مورد پذیرش اکثریت قرار گرفته باشد.
مثلاً در جریان خواستگاری در فرهنگ اصیل ایرانی مرد با تهیه گل و شیرینی به درب منزل زن میرود. نقطه مقابل عرف،
نکر (به ضم نون و سکون کاف) است؛ مانند اینکه در امر خواستگاری، خانمی با تهیه گل و شیرینی به همراه خانواده خود به خواستگاری پسری برود (که مورد پذیرش جامعه نیست). هرچند در اصل عقد ازدواج این خانم است که ایجاب (درخواست) میکند و آقا است که قبول میکند، اما در مقدمات ازدواج فرهنگ ما همان است که گفته شد.
آیا معیاری هم برای نظر عرف وجود دارد؟
به عبارت بهتر، آیا عدد، رقم یا درصدی در ارتباط با تفاوت قیمت (مصداق غبن) در نظریه فقها و دکترین حقوقی وجود دارد؟
اگرچه نظراتی
ازقبیل عشر(یک دهم)
یاخمس(یک پنجم)بیان شده
ولی درمجموع میتوان گفت :
خیر.
تنها «عرف» معیار است، ولی دستیابی به نظر عرفی ابزار خود را دارد؛
ازجمله ارجاع موضوع به کارشناس متخصص که طبق ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب سال ۱۳۸۱ باید نظرش را مستدل بیان کند.
با اینکه نظر کارشناس برای دادگاه موضوعیت نداردبلکه طریق است برای کشف واقع، کمتر دادرسی (به معنی الاعم )بدون نظر کارشناس حکم صادر میکند، مگر در مواردی که خلاف واقع بودن نظر کارشناسی آشکار باشد.
حال پرسش این است کدام عرف؟
اگر کارشناسان در نظرات خود اختلاف داشته باشند، کدام نظر منطبق با عرف خواهد بود؟ حد یقف این تشخیص کجاست؟
پاسخ باز هم به نظردادرس وحصول علم واقناع وجدانی اوبرمیگردد.
براساس ماده۱۹۹ق.آ.د.م دادرس علاوه بردلایل طرفین هرگونه تحقیق یااقدامی که صلاح بداند را انجام می دهد تا اقناع حاصل شود و به عنوان مستند علم واقناع خود رای صادر کند.
اما به نظراین جانب.
امروزه رویه شکل گرفته از نظرات و
دیدگاه های مختلف فقها و حقودانان تفاوت بیش از بیست درصد را تقریبا خارج ازتغابن دانسته ومعیاری برای حصول غبن موجب فسخ میدانند!
نظرشما در رابطه با این موضوع چیست؟
با ما همراه باشید
مباحث مربوط به این مبحث در پست های بعدی ادامه دارد...
#مطالب_علمی
#خیار_غبن
https://t.me/davaryardr | 24 |
