آیین دادرسی مدنی، فلسفه حقوق

✅قاضیان چون حاکمان در نظام های حقوقی که مقنن توان یا انگیزه پاسخگویی به نیازها روز و مصلحت های اصیل را ندارد، قضات حکیم و آگاه دادگستری جور این کاستی را می کشند. در دادنامه پیش رو که توسط یکی از قضات اندیشمند و فاضل دادگستری صادر شده است، مطالب قابل توجهی آمده است که تحلیلی زیبا به دست داده است، تا نقص ممنوعیت دخالت موسسات نامعتبر حقوقی در امر وکالت را جبران نموده و اهمیت و شان کار وکالتی را نشان دهد، اقتصادی و تجاری نمودن وکالت نتایج بسیار ناگواری خواهد داشت که این دادنامه چهره ای از آن را به رخ کشیده است در این دادنامه آمده است: ■ نقش مخرب واسطه گری در دور زدن تحریم ها ■ جامعه ایرانی هیچگاه واسطه گری برای گرفتن طلب از طلبکار را نپذیرفته، بلکه آن را با اصطلاح شرخری همواره تقبیح کرده است ■ موسسات و شرکت هایی که چنین قراردادهایی منعقد می کنند ارتباط میان وکیل و دادخواه را تسهیل نمی کنند ... دخالت این موسسات نه تنها کمکی به احقاق حق نمی کند ، به دلیل دور شدن وکیل از موکل رابطه نزدیک میان این دو به عنوان یکی از ضرورت های کار وکالت را از بین می برد و یا دست کم تضعیف می کند. ■شرکت های واسطه مشتری برای فروشنده جذب نمی کننند. نه موکل مشتری است و نه وکیل فروشنده . کسی که وکیل دادگستری می گیرد ادعای تضییع یا انکار حقش را دارد و به دنبال خرید کالا یا حتی خدمات نیست. احقاق حق موضوعی فراتر از صرف خرید و فروش است و بر همین اساس است که وکالت دادگستری تابع قوانین و نظامات خاصی است. ■دخالت شرکت ها در این رابطه فلسفه خدمتگزاری وکلا را منحرف می کند. شرکتی که هیچ کار نمی کند و تنها با هر ادعایی، با اشخاص قرارداد منعقد می کند و برای خود حق الزحمه تعیین می کند نه وکیل است و نه در کار احقاق حق دخالت می کند بلکه فقط می خواهد به واسطه کار وکلا پول در بیاورد، چنین دخالتی و این نوع واسطه گری بر خلاف نظم عمومی اجتماعی و از نظر مالی برخلاف نظم عمومی اقتصادی است. ■ در این شرکت ها و موسسات تنها بخشی از حق الوکاله به وکیل داده می شود و گاهی این مبلغ بسیار اندک است. به خدمت در آوردن وکلا در این موسسات و شرکت ها مصداق استثمار (استعمار) است که در قانون اساسی (مقدمه) ممنوع شده و اصل چهل و سوم همین قانون آن را ممنوع کرده است. https://t.me/civilprocedurenotes