✈️ویزای بشردوستانه

در این پرونده، دادگاه تشخیص داده است که بررسی قضایی انجام‌شده، تضمین‌های رویه‌ای مؤثری را که ماده ۱۷ قانون اساسی برای حمایت از حق حیات و ممنوعیت بدرفتاری لازم می‌داند، تأمین نکرده است. به همین دلیل، دادگاه به این نتیجه رسیده که حق حیات و ممنوعیت بدرفتاری نقض شده است. آیا دادگاه قانون اساسی ترکیه در رابطه با این دوسیه، با اخراج مخالف است؟ دادگاه قانون اساسی تصریح کرده است که صدور رأی مبنی بر نقض حقوق اساسی به‌خودی‌خود به معنای آن نیست که متقاضیان باید حتماًچ در ترکیه بمانند یا درخواست حمایت بین‌المللی آنان باید پذیرفته شود. دادگاه اعلام کرده است که پس از رسیدگی مجدد، ارزیابی مدارک و ارتباط آن‌ها با پرونده و تصمیم‌گیری درباره‌ی نتیجه‌ی نهایی، در صلاحیت دادگاه مربوطه است. بنابراین، رأی دادگاه قانون اساسی را باید بیش از هر چیز به‌عنوان یک تصمیم درباره‌ی کیفیت و کفایت روند بررسی خطر بازگشت در نظر گرفت، نه تصمیمی درباره‌ی نتیجه‌ی نهایی پرونده‌ مهاجرتی. دادگاه قانون اساسی برای جبران نقض حقوق اساسی، رسیدگی مجدد را ضروری دانسته است. دادگاه توضیح داده که در چنین مواردی، مرجع قضایی که پرونده به آن بازگردانده می‌شود باید رسیدگی جدید را آغاز کند و در آن، اصول و استدلال‌های مطرح‌شده در رأی دادگاه قانون اساسی را مورد توجه قرار دهد و دلایل نقض حق را برطرف کند. اما دادگاه یک گام دیگر نیز برداشته است: تا زمانی که رسیدگی درباره‌ی تصمیم اخراج پایان نیافته، متقاضیان نباید اخراج شوند. دادگاه گفته است اگر افراد در جریان رسیدگی مجدد اخراج شوند، رأی صادرشده درباره‌ی نقض حقوق اساسی ممکن است عملا بی‌اثر شود. بنابراین، توقف اجرای اخراج تا پایان رسیدگی مجدد نیز ضروری تشخیص داده شده است. اهمیت این رأی را می‌توان در تأکید دادگاه بر یک اصل مشخص خلاصه کرد: تصمیم اخراج، در مواردی که فرد خطر جدی برای جان یا امنیت خود در کشور مقصد مطرح می‌کند، نمی‌تواند بدون بررسی مؤثر و فردی این ادعاها اتخاذ یا تأیید شود. در این پرونده، دادگاه به‌طور مشخص از ضرورت بررسی وضعیت قومی و مذهبی متقاضیان، شرایط افغانستان و خطر احتمالی ناشی از بازگشت آنان سخن گفته است. پرونده‌ این خانواده نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ترکیه، رسیدگی به اعتراض علیه اخراج صرفا به بررسی شکلی تصمیم اداری محدود نمی‌شود؛ دست‌کم در مواردی که ادعای مشخصی درباره‌ی خطر مرگ یا بدرفتاری در کشور مقصد مطرح شده باشد، دادگاه قانون اساسی می‌تواند بررسی کند که آیا مراجع قضایی داخلی، تضمین‌های لازم برای ارزیابی این خطر را فراهم کرده‌اند یا خیر. دادگاه قانون اساسی با بررسی شکایت آنان اعلام کرد که در ارزیابی خطر بازگشت، تضمین‌های رویه‌ای لازم رعایت نشده است. به‌ویژه، بررسی کافی درباره‌ی شرایط شخصی متقاضیان و خطر احتمالی مواجهه با قتل یا بدرفتاری در صورت بازگشت به افغانستان صورت نگرفته بود. دادگاه نقض حق حیات و ممنوعیت بدرفتاری را احراز کرد، رسیدگی مجدد را ضروری دانست و مقرر کرد که تا پایان رسیدگی مربوط به تصمیم اخراج، این افراد اخراج نشوند.