✴ آکادمی داوری اهل قلم✴

مسئولیت اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص اعضای هیئت مدیره شرکت‌های سهامی خاص موظفند که طبق قوانین و مقررات قانون تجارت و اساسنامه‌های موجود، شرکت را به‌خوبی اداره کنند. در واقع، مسئولیت های حقوقی هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص حفظ و مراقبت از اموال شرکت مسئول بوده و باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تضییع حقوق شرکت انجام دهند. درصورتی‌که هر گونه قصور یا سهل‌انگاری از اعضای هیئت سر بزند و شرکت به‌موجب آن با خسارت مواجه شود، کلیه اعضای شرکت مسئول بوده و باید با توافق صورت گرفته اقدام به پرداخت خسارت کنند. 🔮سپاس از کامنتهای ارسالی 🔮درصورت رضایت از مطالب پست را ذخیره وبه دوستانتان ارسال کنید 🔮لایک یادت نره @bank.brand @bankebrand #برند#ثبت-برند#برند-لوگو#نام -تجاری#علامت تجاری#نام-تجاری-علامت-تجاری#ثبت_شرکت#ثبت_شرکت-ثبت برند#کد_اقتصادی#ارزش-افزوده#اختراع#طرح صنعتی#ثبت-تغییرات#ثبت اختراع#خرید-فروش-برند#ثبت-موسسه#اخذ-گرید#تنظیم-صورتجلسات#اخذ_ایزو#شرکت_سهامی_خاص#شرکت_با_مسئولیت_محدود#جواز_کسب#قوانین_مالکیت_معنوی#قوانین_اختراع#قوانین-برند#قوانین_طرح_صنعتی#مشاوره رایگان#کارخانه#تولیدی#برندینگ https://www.instagram.com/p/C7XMkNYtZSp/?igsh=MWtkcXcwbHhuYmdrcA==

نحوه محاسبه نیم عشر پرونده های با موضوع اجرای رای داوری 1- نحوه محاسبه نیم‌عشر پرونده‌های با موضوع مالی که منجر به صدور رأی داور شده است، چگونه است؟ 2- نیم‌عشر اجرایی راجع به اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 چگونه محاسبه می‌شود؟   نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- مطابق مواد 485 و 488 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داور مانند حکم دادگاه قابل اجراست و هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رأی به او، طوعاً حکم را اجرا نکند، دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، مکلف است به درخواست ذی‌نفع بر طبق رأی داور، اجراییه صادر کند. بدیهی است پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، نیم‌عشر دولتی بر عهده محکوم‌علیه قرارمی‌گیرد؛ بنابراین در مواردی که موضوع رأی داور مالی است، نیم‌عشر بر اساس مبلغ مندرج در رأی محاسبه می‌شود. در موارد غیر مالی یا مواردی که بهای خواسته مشخص نشده و در نتیجه برای محکوم‌به مبلغ معینی در نظر گرفته نشده است، طبق بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی موضوع جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی از 000/400 ریال تا 000/800/1 ریال و مطابق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه وصول می شود. 2- مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) تصریح ‌کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. 💟در صورت مفید بودن مطالب با دوستانتون به اشتراک بگذارید. 🔮ممنون و تشکر از لایک و کامنتهای ارسالی #اجرای_رای_داور#اجرای_داوری#داوری_حقوقی#داوری_داخلی#آموزش_داوری#دیوان_داوری_مرکز#کانون_داوری#آکادمی_داوری#داوری_میانجیگری#ابطال_رای_داور#قبول_داوری#حل_اختلاف_شرکتها#صفر_تا_صد_داوری#حل اختلاف_اعضای_هیئت_مدیره_شرکت#داوری_حقوقی#داوری_املاک#داوری_چک#داوری_حقیقی#قاضی_تحکیم#حکمیت#سرای_داوران_اهل_قلم#داوری_حقوقی#اختلاف_املاک#داوری_پیشرفته#داوری_کاربردی https://www.instagram.com/p/C7WLkteM0j7/?igsh=MWhyODNseWM5NHhiZw==

مسئولیت مدیرعامل در قبال بدهی شرکت بدهی شرکت تعهدات مالی است که شرکت موظف است آن‌ها را به اشخاص ثالث پرداخت کند. تعهدات مالی می‌توانند شامل وام بانکی، پرداخت اقساط، مالیات، حقوق و دستمزد، اجاره و غیره باشند. در واقع، شرکت مسئول پرداخت این بدهی‌هاست و هیچ شخص دیگری موظف به انجام این کار نیست، مگر این‌که تحت شرایط خاصی، فرد یا افراد دیگری هم مقصر شناخته شوند. برای مثال، تصور کنید مدیرعاملی باعث و بانی بدهی شرکت باشد. به عبارت دیگر، تخلفی از او سر زده یا وظایف خود را به خوبی انجام نداده و این امر موجب ضرر به شرکت و بدهکار شدن آن شده است. در چنین شرایطی مدیرعامل به‌تنهایی موظف است که این بدهی را پرداخت کند. درصورتی‌که مقصر چندین نفر شناخته شوند، باید بدهی را به‌صورت مشترک پرداخت کنند 💟در صورت مفید بودن مطالب با دوستانتون به اشتراک بگذارید. 🔮ممنون و تشکر از لایک و کامنتهای ارسالی #مسئولیت_مدیر_عامل#بدهی_شرکنت#شرکت_سهامی_خاص#سهامی_خاص#سهامی_عام#شرکت#سهامی_عام#شرکت_نسبی#شرکت_تضامنی#شرکت_با_مسئولیت_محدود#انتقال_سهام#شرکت_مختلط_سهامی#شرکت_مختلط_غیر_سهامی#شرکت_تعاونی#شرکا#سهامدار#ثبت_شرکت #جوازکسب #امور_ثبتی #ثبت_شرکت_سهامی_عام #ثبت_شرکت_مسئولیت_محدود #سهامی_خاص  #ثبت_نام_تجاری #ثبت_شرکت_تعاونی #ثبت_شرکت_بین_المللی #تغییرات_شرکتها #ثبت_انواع_موسسه #تغییرات_موسسات #تنظیم_صورتجلسات #ثبت_تغییرات #اختراع #طرح_صنعتی 🔵🔴⚫کارشناسان ثبت اهل قلم در رابطه با کلیه خدمات ثبتی در ایران،ثبت برند و لوگو،اختراع و طرح صنعتی،ثبت و تغییرات شرکتها،کداقتصادی و ارزش افزوده  پاسخگوی شما متقاضیان عزیز و محترم می باشند. 🔴🔴🔴🔴🔴🔴 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵 ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ https://www.instagram.com/p/C7WKjSpMEo3/?igsh=OTkyNnJ3a3N5NzJx

نوشتاری در باب نصب داور و مقام ناصب در داوری     یکی از مهمترین عواملی که هدایت‌کننده جریان داوری و مشروعیت‌دهنده بدان است، اصل اراده و توافق طرفین است. در واقع، اراده و توافق طرفین مبنای آغاز جریان داوری است. این بدان معناست که طرفین آزاد هستند با رضایت متقابل، موافقت‌نامه یا شرط ارجاع حل و فصل اختلافات به داوری را در قرارداد خود بگنجانند یا پس از بروز اختلاف نسبت به ارجاع آن به داوری، موافقت‌نامه‌ای را تنظیم و رضایت خود را اعلام نمایند. در چنین مواقعی رجوع یکی از طرفین به داوری و عدم اعتراض طرف مقابل و به تبع آن مشارکت وی در جریان داوری نیز نشان‌دهنده توافق طرفین مبنی بر حل اختلاف خود از طریق داوری خواهد بود. اشخاصی که حل و فصل اختلافات خود را به داوری ارجاع می‌دهند، عموماً باید میان دو روش داوری سازمانی، که به موجب آن یک موسسه یا سازمان، اداره جریان داوری را مطابق قواعد از پیش تعیین شده خود بر عهده دارد، و روش داوری موردی، که در آن جریان رسیدگی به اختلافات خارج از چارچوب یک موسسه یا سازمان داوری و تماماً توسط داور یا داوران و مطابق توافق طرفین پیش می‌رود، دست به انتخاب زنند.