مدرسه علوم جنایی (کانال)

استادِ عالی قدر، زنده یاد دکتر حسن دادبان استادِ فقیدِ دانشگاه های تهران و دادرسِ دادگستری

Guide to Latin in International Law aaron x. fellmeth & maurice horwitz راهنمای اصطلاحاتِ لاتین در حقوقِ بین الملل

اصلاحاتِ حقوقی: "Commodum ex injuria sua non habere debet." = "Nullus commodum capere (potest) de sua injuria propria". 1. No man ought to derive any benefit of his own wrong. 2. No party can take undue advantage of his own wrong. 3. Nobody should profit from his own wrongdoing. هیچ شخصی نباید از رفتارِ اشتباه/ خطای خود سود/ مزیّتِ ناروا ببرد. قانون فقط باید از دست های پاک حمایتِ حقوقی/ قضایی کند.

چکیده «انتقال سیاست های کنترل جرم»، به فرایندی گفته می شود که از طریق آن دانش و اطلاعات مربوط به اندیشه ها، ایدئولوژی ها، رویه های قضائی و برنامه ها و سیاست های ناظر بر کنترل جرم، از یک نظام حقوقی به نظامی دیگر منتقل می شود. این اصطلاح که در اوایل قرن بیست و یکم مورد توجه برخی جرم شناسان قرار گرفته، متأثر از ادبیات علوم سیاسیِ تطبیقی با عنوان عامِ «انتقال سیاست ها» است. امروزه، رشد فزاینده انتقال سیاست ها بین کشورها و بهره گیری گسترده از سیاست های انتقالی در عرصه سیاست گذاری داخلیِ کشورها، مطالعه فرایند انتقال را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. نظام حقوقی ایران نیز که برای حل مسائل و چالش های نظام عدالت کیفری، همواره از سیاست های کنترل جرمِ انتقالی، اعم از کُنشی و واکنشی در سیاست جنایی خویش الهام گرفته است، نیازمند آشنایی با این موضوعِ بااهمیت و تأثیرگذار در عرصه سیاست گذاریِ کیفری جهت تضمینِ موفقیت در سیاست های انتقالی است. در این نوشتار، طی چهار مبحث، ضمن تبیین چارچوب مفهومی موضوع، گونه های مختلف انتقال (انتقال داوطلبانه و انتقال اجباری) و زمینه های به وجود آورنده هر یک از آنها، با ذکر نمونه های عینی، در حوزه سیاست های کیفری بررسی می شود و در نهایت، نشان داده می شود که در عمل، طیف وسیعی از انتقال ها، متضمن عناصری از انتقال داوطلبانه و اجباری، به صورت هم زمان است.

حقوقِ کیفریِ موادِّ مخدِّر دکتر بهنام اکبری #مواد_مخدر #حقوق_کیفری_مواد_مخدر #قاچاق_مواد_مخدر_و_روان_گردان #جرایم_مواد_مخدر #بزهکاری_تخدیری #جرایم_تخدیری #جرایم_علیه_سلامت_عمومی #اعتیاد #بزهکاری_سازمان_یافته #جرم_سازمان_یافته

چکیده شاکله سیاست‌گذاری جنایی کارآمد در گرو سلامت وعادلانه بودن دادرسی کیفری است. از طرفی مداخله ساخت سیاسی در سیاست‌گذاری جنایی، قابل‌اجتناب نیست. سیاست‌گذاران از این مزیت (مداخله) برای کسب مقبولیت مردمی بهره‌برداری نموده و دیدگاه‌های عموم را منطبق با خواسته‌هایشان جهت‌دهی می‌کنند که به «عوام‌گرایی کیفری» منتهی شده است. پیدایش چنین رویکردی، مستلزم وجود بسترهای ویژه و بهره‌مندی از کارکردشان در جهت نامطلوب است. سیاست‌گذاران از کارکرد بسترهای برون سیستمی همانند «سزاگرایی عمومی»، «احساس ترس و ناامنی»، «بازنمایی رسانه‌ای جرم» و «تضعیف دولت رفاه» بهره‌برداری نامطلوب نموده و از این طریق، بسترهای مهم و موجود درون نظام عدالت کیفری همانند «مدیریت گرایی»، «بی‌اعتنایی به الگوی اصلاح و درمان»، «واقع‌گرایی حقوقی» و «بی‌اعتمادی به نهاد عدالت کیفری» را نیز یاور سیاست‌های عامه‌پسند می‌سازند تا بر ناکامی‌های خود سرپوش بگذارند. نظام عدالت کیفری نباید در پیدایش چنین رویکردی در دادرسی کیفری سهیم باشد بلکه باید با حاکمیت عقلانیت و علم در راستای تقویت و بهره‌مندی کارکرد بسترهای درون سیستمی در جهت مطلوب تلاش کند و حتی باید بسترهای برون سیستمی را هم به خدمت درآورد تا کارکرد این بسترها در جهت نامطلوب، مجال ظهور پیدا نکنند. لذا شناخت این بسترها و کارکردهای آنها برای استفاده بهینه از آنها و نیز دفع رویکرد عوام‌گرایی و حاکمیت عقلانیت و علم در دادرسی کیفری ضروری است.