📚همیار مترور | HamyarMetror📚

دوره‌ی تعدیل آحاد بها در قراردادهای پیمانکاری و تامین کالا 🏢برگزار کننده: جهاد دانشگاهی استان زنجان ✅مدعوین: مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، مهندسین مشاور و پیمانکاران استان زنجان 🗓️تاریخ برگزاری: ۱۵ مهرماه سال ۱۴۰۵

⁨ 1. ملاک تعیین دوره کارکرد برای محاسبه تعدیل آحاد بها ملاک انتخاب شاخص تعدیل، «صرفا زمان واقعی انجام عملیات اجرایی است» و تاریخ تهیه، تنظیم، ارسال، رسیدگی، تأیید یا پرداخت صورت‌وضعیت، فی‌نفسه موجب تغییر دوره واقعی انجام کار و انتخاب دوره‌ای جز دوره‌ی واقعی انجام کار نمی‌گردد. برابر بند ۱-۱۰ بخشنامه تعدیل آحاد بها، موضوع دستورالعمل شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵ و بند ۴-۱ نشریه شماره ۲۸۹ «راهنمای محاسبه تعدیل آحاد بها» به ترتیب؛ ۱- کارکرد دوره، مبلغ کارهای انجام شده طی آن دوره، شامل عملیات اجرایی، مصالح پایکار و هزینه تجهیز یا برچیدن کارگاه. ۲- تعداد روزهایی که عملیات درج شده در صورت وضعیت مورد نظر، در آن انجام شده است، که به صورت از تاریخ ..... تا تاریخ ..... در بالای آن صورت وضعیت نوشته می‌شود. دوره کارکرد، روز اول و آخر دوره را شامل می‌شود 🔺(توجه: دوره کارکرد صورت وضعیت زمان واقعی انجام عملیات است و ارتباطی با تاریخ تهیه صورت وضعیت، ارسال آن، دریافت وجه و سایر عملکرد‌ها ندارد)🔺 ❌ادامه در کامنت اول👇📣

«دوره شناخت و کمی‌سازی ادعا (Claim)» برگزار کننده: شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه مدرس: جناب آقای مهندس کرایلو ————- لازم به ذکر است، این دوره طی ۲ روز در سایت پتروشیمی کرمانشاه برگزار گردید که در ابتدا مباحث حقوقی دعاوی قراردادهای پیمانکاری و تامین کالا، از منظر قوانین و مقررات جاری در کشور مورد بررسی قرار گرفت، انواع ادعاهای (Claim) رایج در پروژه‌ها به صورت مطالعه موردی با ذکر فرمول‌های مربوطه جهت کمی سازی ادعا تشریح شد و نهایتا رویه‌ها و اصول محاسبه خسارت‌های ناشی از تطویل مدت پیمان (تاخیرات مجاز) که در شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور و رویه‌ی دادگاه‌ها مطرح است، مورد بررسی و ارائه قرار گرفت.

«اصول حاکم بر تهیه و رسیدگی به تاخیرات فنی و مالی پیمان‌ها» 🔺برگزار کننده؛ سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ✅این دوره در تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی استان زنجان برگزار گردید.

آزادسازی سپرده ۵ درصد بیمه تامین اجتماعی برای پیمانکاران صنعت برق📣

یک مورد دیگر در خصوص ایراد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و بسیاری از قضات که من دیده‌ام این است که قوانین موجد حق را فقط منحصر در قوانین ماهوی می‌دانند. در حالی که قوانین موجود حق مورد اشاره در بند (۱) ماده ۴۸۹ ق. آ. د. م. محدود به قوانین ماهوی نیست بل که هر قانون ماهوی و شکلی که برای هر شخصی ایجاد حق نماید می‌تواند از موارد بطلان رأی داوری باشد. والسلام وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرࣱ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ ابراهیم اسماعیلی هریسی ۱۴۰۵/۶/۸

درست است که دادگاه برای بازرسی و نظارت بر آرای داوری تنها باید به موارد مربوط به ماده ۴۸۹ ق. آ. د. م. همچون نظارت دیوان عالی کشور بر آرای دادگاهها به صورت شکلی اکتفا کند و از ورود به نحوه تصمیم داور خودداری نماید مع‌الوصف اگر هدف از مراجع قضاوتی اعم از دادگاه و داوری اقامه عدل و اشاعه حق است نظارت دادگاه بر رأی داوری که به عنوان دادگاه خصوصی تلقی می‌شود، از هر حیث بجا و قانونی است. در دنیای کنونی که برخلاف گذشته امور مربوط به پیچیدگی‌های فنی و تخصصی لزوم کاوش‌های کارشناسی را ایجاب می‌نماید به نظر من بررسی نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال مسلم موضوع دعوا انطباق نداشته باشد از خود رأی داور مهم‌تر است. چرا که قاضی و داور در امور فنی غالبا رأی خویش را بر مبنای نظر کارشناسی که صرفا جنبه طریقیت دارد می‌آرایند و تصمیم قانونی اتخاذ می‌کنند. به عنوان مثال از آنجا که در دعاوی قراردادهای پیمانکاری قضات اساسا با موضوعات فنی و مالی دعاوی مزبور کاملا بیگانه‌اند( و در این خصوص قابل ملامت هم نیستند) به لحاظ عدم اشراف آنان با مسائل فنی و مالی همه امور دعوا را به کارشناس / کارشناسان احاله می‌دهند و بدون هرگونه علم و آگاهی از صحت و سقم گزارش کارشناسان مبادرت به اصدار رأی می‌نمایند! به همین خاطر من پیش از طرح دعوا در موضوعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری به موکلین اعلام می‌کنم که قاضی اصلی پرونده شما کارشناسان دادگستری هستند و از قضات توقع بیجا نداشته باشید. حتا در یک پرونده دیدم که قاضی در قرار ارجاع امر به کارشناسی از کارشناس خواسته بود که قانون مربوط به موضوع را نیز به دادگاه اعلام کند!! برای همین بوده که در قانون برنامه پنجم توسعه ج. ا. ا. قوه قضاییه موظف شده بود که به ایجاد دادگاههای تخصصی همت گمارد اما به خاطر اشتغال قوه قضاییه به اعدام جوانان وطن به استناد احکام ۱۴ قرن پیش به جرم باغی ، یاغی ، طاغی و مانند اینها نتوانسته دادگاههای تخصصی را با آموزش قضات متخصص در امور و رشته‌های مرتبط ایجاد نماید. فقط در این سالیان سال توانسته دادگاههای رسیدگی به دعاوی امور تخصصی را که یک عنوان کلی و مسخره است تشکیل دهد که آن هم روز به روز ما شا الله در رسیدگی به دعاوی تخصصی (معلوم نیست کدوم دعاوی تخصصی!) شورش را درآورده است!! به هر روی بگذاریم و بگذریم؛ در مورد اصدار رأی توسط داور / داوران در امور فنی و تخصصی که مستلزم کسب نظر کارشناسی است همین معضل وجود دارد. داور / داورانی که اشراف به امور تخصصی موضوع دعوا را داشته باشند به خوبی می‌توانند به صحت و سقم نظر کارشناسی واقف شوند و در صورت عدم انطباق نظر کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه می‌توانند با استفاده از طریقیتی بودن نظر کارشناسی موضوع را مجددا یا به هیأت کارشناسی ارجاع دهند و یا با توجه به اشراف خود بر موضوع با استفاده از برخی نظرات کارشناسی رأی مستقل و مستدل صادر نمایند. ولی اگر داور / داوران مانند قضات نابلد به امور فنی و تخصصی صرفا بر اساس نظر کارشناسی رأی داوری صادر کنند همان بی‌عدالتی را در خصوص طرف ذیحق دعوا روا خواهند داشت که دادگاهها روا می‌دارند. به ویژه آن که اگر مدت داوری در حال سپری شدن باشد این بی‌عدالتی بیشتر نمایان می‌شود و علی‌الخصوص اگر یکی از طرفین داوری که صدور شتابزده رأی داوری را در مسیر منافع خود می‌بیند از توافق بر تمدید مدت داوری تعمدا استنکاف می‌کند. مثلا چند ماه پیش هیأت داوری بر مبنای نظر کارشناسی کاملا یک جانبه و بخاطر بیم از انقضای مدت داوری که یک طرف نظر کارشناسی را به نفع خود می‌دید حاضر نشد مدت داوری را تمدید کند و متأسفانه هیأت داوری صرفا بر اساس همان نظریه ناصواب هیأت سه نفره کارشناسی ، رأی بسیار ناعادلانه‌ای صادر کرد که کاملا به ضرر یکی از طرفین دعوا پایان یافت. بنابر این به نظر من بازرسی و نظارت بر نظریه کارشناسی در موضوع دعوای اعلام / اعلان بطلان رأی داوری از اهمیت ویژه‌ای برخوار است که می‌تواند گامی برای تقرب به اقامه عدل و قسط توسط دادگاه باشد. چرا که بسیاری از آرای داوری به علت ضیق مدت داوری به صورت شتابزده از سوی داوران صادر می‌شود و مجالی برای ارجاع امر به هیأت کارشناسی بالاتر را باقی نمی‌گذارد. لازم به ذکر است که به مصداق کلام «خیرالامور اوسطها» دادگاه نباید به هر بهانه‌ای رأی داور را که با استناد به نظر کارشناسی صادر شده مجددا به هیأت کارشناسی ارجاع دهد. چرا که دادگاه نمی‌تواند نسبت به استقلال رأی داور بی‌اعنتا باشد. چرا که در هر حال رأی مستقل داور باید برای همه محترم باشد. بدیهی است ارجاع امر از سوی دادگاه به کارشناسی مجدد صرفا باید به اقتضای هر رأیی به قدر ضرورت محدود شود.

◾️"نظریه مشورتی" ▪️قسمت دو؛ تداخل نظر کارشناس و رأی صادره توسط داور ▪️چکیده هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأی صادر کند؛ اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسأله بداند، می‌تواند موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند، ▪️استعلام آیا اقدام دادگاه در پرونده درخواست ابطال رأی داوری مبنی بر بررسی موضوعی اختلاف منتهی به صدور رأی داور؛ از طریق ارجاع امر به کارشناسی، استماع اظهارات گواهان و مانند آن، دارای موقعیت حقوقی است و یا آن‌که بنا به جهات مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بررسی حکمی رأی داور فاقد وجاهت قانونی است؟ ▪️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه هرچند رسیدگی دادگاه به درخواست بطلان رأی داور، جایگزین رسیدگی داور نمی‌باشد و دادگاه در مقام رسیدگی به این درخواست همانند دادگاه تجدید نظر اقدام نمی‌کند؛ اما دادگاه برای رسیدگی به ادله‌ای که بر بی‌اعتباری ادله استنادی داور دلالت می‌کند با منع قانونی مواجه نیست؛ بر این اساس، از آن‌جا که وفق ماده 482 و بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داور نباید مخالف قوانین موجد حق باشد، وگرنه از موارد ابطال آن است و با عنایت به این‌که مقصود از این قوانین، قوانین ماهوی است و قوانین راجع به اعتبار ادله نیز در زمره قوانین ماهوی است که به همین سبب مقررات آن عمدتاً در قانون مدنی ذکر شده است؛ به عنوان مثال هرگاه داور بر اساس سندی رأی دهد و کسی که رأی علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رأی داور را به لحاظ آن‌که سند مذکور مجعول است، مطرح کند، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و اگر به تشخیص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رأی داده است، به لحاظ آن‌که سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است، باید رأی داور را ابطال کند و نیز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأی صادر کند؛ اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسأله بداند، می‌تواند موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند، ▪️جزئیات نظریه شماره نظریه 7/1401/1020 شماره پرونده 1401-139-1020 تاریخ نظریه 1401/11/10

آثار جنگ در قراردادها - بخش سوم✅ از دیگر راهکارهایی که می‌توان به جهت کاهش زیان در پیمان‌ها به‌کار برد موارد زیر می‌باشد👇🏻 - درخواست کاهش مقادیر - استفاده از کالاهای ساخت داخل (ایرانی) و جایگزینی نمودن آن نسبت به کالای خارجی - تقسیط تعهدات مالی تامین کنندگان کالا و خدمات از جمله استهلاک پیش‌پرداخت و علی‌الحساب‌های دریافتی - خودداری از فسخ پیمان‌ها و عدم اعمال جرائم تاخیر در بازه جنگ تحمیلی - آزادسازی سپرده‌ی حسن انجام کار در قبال تضامین معتبر

⁨ با عنایت به مواردی که در ادامه به آن پرداخته می‌شود، این بخشنامه و مفاد آن در مرجع قضایی (دادگاه صالحه) فاقد کارایی است و نه تنها پیمانکار در مدت تاخیرات مجاز (بنا به قصور کارفرما) می‌تواند هزینه‌های بالاسری و تجهیز کارگاه را مطالبه نماید، بلکه مبالغ کارهای باقی‌مانده پس از مدت اولیه پیمان، به نرخ روز بایستی پرداخت گردد. 👇 - بخشنامه‌های ابلاغی از سوی نهاد‌های ذی‌ربط نمی‌تواند ناقض و در تضاد با قوانین آمره باشند، چنانچه مطابق قانون مدنی و اصول حاکم بر قانون اساسی، «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خوبش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» - برابر ماده ۲۲۱ قانون مدنی، «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسوول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد، عرفاً به منزله تصریح باشد یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.» - با عنایت ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی، «جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن و همچنین اجرت‌المثل مربوطه، جز حقوق خواهان محسوب می‌شود» ادامه در کامنت اول پست👇

سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران. دوره‌های برگزار گشته شامل تفسیر شرایط عمومی پیمان و دعاوی مربوطه | تفسیر فهرست بهای رشته ابنیه و دعاوی مربوطه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

✍🏻مستندات مهم پیمانکاران جهت طرح خواسته ناشی از شرایط جنگی کشور در قراردادها

آثار جنگ در قراردادها - بخش ۲🔺

آثار جنگ در قراردادها - بخش ۱🔺

«تفسیر فصول مهم فهرست بهای رشته ابنیه ۱۴۰۴» ✅ 🔰برگزار کننده؛ سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران این دوره با حضور کارشناسان،سرپرستان و مدیران محترم شرکت‌های پیمانکاری رتبه (۱) برگزار گردید. با تشکر از زحمات و حضور موثر جناب آقای مهندس یوسفیان «نایب رئیس محترم کمیسیون فنی سندیکا» و جناب آقای مهندس روزی‌طلب «عضو محترم کمیسیون فنی سندیکا»🙏

استخدام دستیار اجرایی این موقعیت شغلی برای افرادی مناسب است که توانایی مدیریت هم‌زمان چند پروژه، پیگیری مستمر امور و به سرانجام رساندن کارها را دارند و می‌توانند به عنوان بازوی اجرایی عمل کنند. ارسال رزومه به ایمیل (خواهشمند است دربخش Subject واژه «دستیار اجرایی» را درج نمایید»: mohammadkrayloo@gmail.com موارد مهم: - در صورت عدم درج واژه دستیار اجرایی در بخش Subject، ایمیل دریافتی ترتیب اثر داده نخواهد شد. - رزومه به صورت فایل PDF ارسال گردد و به سایر فرمت‌های ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد. - محل فعالیت فرد مورد نظر در شهر تهران (شهرک غرب) می‌باشد.

شاخص مبنا پیمان در مناقصات یا ترک مناقصات تابستا سال ۱۴۰۵📣