دانشکده

تظاهرات، بخشی عادی از حیات سیاسی جهان معاصر است و تقریبا هر روز‌ در نقطه‌ای از جهان اتفاق می‌افتد؛ اما در طول تاریخ به‌ندرت اتفاق افتاده که جمع کثیری از تظاهرات‌کنندگان توسط حکومت قتل‌عام شوند. اینکه چرا و در چه لحظه‌ای دولت‌ها تصمیم می‌گیرند به روی شهروندان خود آتش بگشایند، پاسخ ساده‌ای ندارد. الکسی آنیسین، استاد علوم سیاسی، با بررسی تطبیقی ۷۶ مورد قتل‌عام تظاهرات در خلال سال‌های ۱۸۱۹ تا ۲۰۱۷ نشان می‌دهد این خشونت‌ها تصادفی نیستند؛ قتل‌عام‌ها معمولاً در لحظه‌ای رخ می‌دهند که حکومت احساس می‌کند «تهدید سیاسی» به سطحی خطرناک رسیده است. دانشکده ‌در بررسی این داده‌ها تنها ۶ مورد را یافت که تعداد کشته‌شده‌ها بیش از هزار نفر بوده است. داده‌های گردآوری شده نشان می‌دهد که حتی اگر کم‌ترین آمار کشته‌شدگان در تظاهرات اخیر ۱۹-۱۸ دی‌ماه ایران را فرض قرار دهیم (آمار حدود ۳هزار نفری که دولت ایران مدعی آن است و البته به مراتب کم‌تر از آمار اعلامی نهادهای حقوق‌بشری است) همچنان این تظاهرات می‌تواند خونین‌ترین در تاریخ کشتارهای تظاهرات در سراسر جهان از قرن نوزدهم میلادی تا کنون محسوب شود. تا پیش از آن بیشترین تعداد کشته‌ها مربوط به تظاهرات میدان تیان‌آن‌من چین در سال ۱۹۸۹ بود که تخمین زده‌می‌شود نیروهای حکومت بیش از ۲هزار نفر از معترضان را کشتند. اما قتل‌عام تظاهرات شکل متفاوتی از خشونت دولتی است؛ پدیده‌ای مدرن که نه در میدان جنگ، بلکه در شرایط صلح و در مواجهه با اعتراض‌های سازمان‌یافته یا خودجوش شهروندان رخ می‌دهد. این نوع کشتار از نظر مفهومی با نسل‌کشی یا جنایت جنگی تفاوت دارد: اینجا دولت، نه دشمن خارجی، بلکه معترضان داخلی را هدف می‌گیرد. قتل‌عام تظاهرات زاییده‌ی دولت-ملت مدرن است؛ یعنی زمانی که ظرفیت‌های امنیتی دولت برای اعمال خشونت افزایش پیدا کرد و همزمان توانایی جامعه برای بسیج سیاسی و به چالش کشیدن قدرت مرکزی گسترش یافت. در چنین شرایطی این تقابل می‌تواند به نقطه‌ای برسد که دولت برای مهار تهدید، به خشونتی مرگبار متوسل شود. این پدیده نه محدود به رژیم‌های اقتدارگراست و نه منحصر به جغرافیایی خاص؛ هم در دموکراسی‌ها رخ داده و هم در حکومت‌های استبدادی. بر خلاف تصور رایج، داده‌ها نشان می‌دهد قتل‌عام‌ها الزاماً واکنشی به شورش مسلحانه نیستند. در ۴۴درصد موارد، تظاهرات کاملاً مسالمت‌آمیز بوده‌اند. در ۲۳درصد موارد، تنها تنش‌های محدود مانند بستن راه‌ها یا درگیری‌های پراکنده گزارش شده است. ۱۶درصد موارد شامل خشونت غیرمسلحانه‌ای چون پرتاب سنگ بوده و تنها در ۱۸درصد موارد معترضان به سلاح گرم یا سرد متوسل شده‌اند. این توزیع نشان می‌دهد سطح خشونت معترضان به‌تنهایی توضیح‌دهنده‌ی واکنش مرگبار دولت نیست. عامل تعیین‌کننده در بسیاری از قتل‌عام‌های تظاهرات، نه میزان خشونت خیابانی، بلکه سطح تهدید سیاسی است؛ چنانکه در ۵۸درصد موارد، اعتراض‌ها مستقیماً رأس حکومت را هدف گرفته و مشروعیت یا بقای آن را به چالش کشیده‌اند. از این منظر، قتل‌عام تظاهرات زمانی محتمل‌تر می‌شود که اعتراض‌ها از مطالبات محدود عبور کرده و به مطالبه‌ی تغییر قدرت تبدیل شوند؛ جایی که نزاع از سطح سیاست روزمره به سطح بقا یا زوال ارتقا می‌یابد. منطق تشدید خشونت را می‌توان از طریق دو مفهوم کلیدی توضیح داد: قانون پاسخ‌دهی قهری و وحشت پیش‌رونده. هرچه چالش‌های مخالفان برای حکومت دردسرسازتر شود، احتمال توسل حکومت به ابزارهای سرکوب نیز افزایش می‌یابد. وقتی تنش طولانی میان حکومت و معترضان به نقطه‌ای بحرانی می‌رسد و یکی از طرفین نشانه‌ای از ضعف نشان می‌دهد، سد مهار فرو می‌ریزد. در این لحظه، دشمن از یک رقیب سیاسی به تهدیدی وجودی و حتی غیرانسانی بدل می‌شود، و خشونت نه‌تنها ممکن، بلکه برای عاملانش موجه و قابل‌تحمل جلوه می‌کند. قتل‌عام معترضان نوعی متمایز از جنایت دولتی در عصر مدرن است و برخلاف تصور رایج، بیشترین قربانیان آن نه شورشیان مسلح، بلکه معترضان مسالمت‌جو هستند. تنها در ۱۸درصد از موارد قتل‌عام تظاهرات، معترضان به سلاح گرم یا سرد متوسل شده‌ بودند. این نشان می‌دهد که پاسخ بسیار خشن حکومت‌ها لزوما تناسبی با میزان خشونت به کار رفته در تظاهرات ندارد. آنیسین نتیجه می‌گیرد که بر خلاف تصورات رایج، حتی نافرمانی مدنی هم می‌تواند با پاسخ مرگبار مواجه شود. کنش غیرخشونت‌آمیز در برخی بسترهای سیاسی همچنان پرخطر است؛ به‌ویژه در نظام‌هایی با نهادهای اقتدارگرا یا دموکراسی‌های رو به افول، جایی که مرز میان مهار و قتل‌عام، گاه تنها به اندازه‌ی احساس تهدید برای شخص اول است. چکیده‌ای از نکات مهم این پژوهش به همراه آمار مرتبط را در لینک زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/global/14941/ @Daneshkadeh_org

چه بر سر ونزوئلا خواهد آمد و ونزوئلایی‌ها چه می‌خواهند؟ کولت کاپریلس، روان‌شناس اجتماعی و استاد دانشگاه سیمون بولیوار در کاراکاس، در پاسخ می‌گوید وضعیت به این زودی‌ها بهبود نمی‌یابد. نه با رفتن مادورو و نه با آمدن آمریکایی‌ها. چرا که ونزوئلای امروز ملتی نیست که با دولت یا قراردادهای اجتماعی به هم پیوند خورده باشد؛ بلکه جامعه‌ای است گرفتار در کشاکشِ بقا. به عقیده‌ی کاپریلس، شبکه‌ی پیچیده‌ی اربابان، پیوندهای شخصی بدنه‌ی قدرت، فساد سیستماتیک و ساختارهای نهادی فروپاشیده به این‌زودی‌ها محو نمی‌شوند. برای بیشتر ونزوئلایی‌ها، زندگی به تمرینی برای تقلا و مبارزه در اقتصادی مبتنی بر امتیازات شخصی بدیل شده است؛ آن‌ها مجبورند با روابط غیررسمی سرپا بمانند، اما هیچ‌یک از این راه‌ها نمی‌تواند خلأیی را که ناکارآمدی دولت ایجاد کرده، پر کند. کاپریلس اقتدارگرایی حاکمان ونزوئلایی را نه یک سوسیالیسم استبدادی بلکه بدترین و زشت‌ترین و ابتدایی‌ترین شکل سرمایه‌داری تعبیر می‌کند. چنین حاکمیتی ونزوئلا را مدت‌هاست درگیر یک تناقضِ بسیار خشن کرده: دولتی غایب و در عین‌حال به غایت جبارِ حاضر. دولتی که برای سرکوب همه‌جا هست و برای خدمات هیچ‌جا نیست. جنبش چاوز بر دو ستون استوار بود: پیروزی در یک انتخابات دموکراتیک و آوردن نفت بر سر سفره‌ی مردم. ترکیب این دو عامل به او این امکان را داد تا روایت ضداستبدادی‌اش، تسلطش بر قدرت و شور انقلابی در کشور را حفظ کند. اما اکنون وعده‌های گذشته‌ی چاوز از بین رفته‌اند. دولت در تأمین خدمات اساسی، مانند آب، برق، بهداشت و آموزش، شکست خورده است؛ خدماتی که زمانی تحت ریاست هوگو چاوز، حاکمیت در قبال ارائه‌اش به مردم، جاه‌طلبی‌های انقلابی‌‌اش‌ را توجیه می‌کرد. اکنون جامعه‌ی ونزوئلا عمیقاً یتیم شده است و دیگر هیچ توش‌و‌توانی ندارد. دولت به ابزاری صرف برای حفظ قدرت خود تقلیل یافته است. وعده‌های گذشته‌ی چاوزیسم از بین رفته‌اند و چشمه‌ی روایت‌ها و داستان‌های پرآب‌وتاب دولتی خشکیده است. سال ۲۰۱۳ با روی کار آمدن مادورو و سقوط بازارهای جهانی نفت، دولت کنترل‌های ویرانگر ارزی را تشدید کرد و بار فاجعه‌ی اقتصادی به‌طرزی بی‌رحمانه بر دوش مردم افتاد. بودجه‌ی خدمات عمومی کاهش یافت. میلیون‌ها ونزوئلایی پای پیاده کشور را ترک کردند و آنها که ماندند ناچار شدند هر روز راه تازه‌ای را برای دوام بیازمایند. کاپریلس تاکید می‌کند آنچه اکنون ونزوئلایی‌ها می‌خواهند تغییر ایدئولوژی و رهبر نیست. ونزوئلایی‌ها تغییر کیفیت زندگی‌را می‌خواهند، می‌خواهند کنترل بیشتری بر آینده‌ی خودشان داشته باشند، می‌خواهند از سلطه‌و وابستگی به شبکه‌های فاسد قدرت برای گذران زندگی خلاص شوند. اما آیا هزار توی فاسد قدرت که میراث مادوروست این اجازه را می‌دهد؟ او پیش‌بینی می‌کند پیروان مادورو ممکن است شورشی طولانی‌مدت راه بیندازند؛ چرا که وقتی نهادهای رسمی از پیش فروپاشیده‌اند، ایجاد آشوب و غیرقابل‌حکمرانی‌کردن کشور بسیار ساده است. در چنین شرایطی فارغ از اینکه چه کسی بر سر قدرت باشد، مسیر التیام اضطراب، بی‌اعتمادی و انزوایی که در دهه‌ی گذشته ریشه دوانده، هنوز روشن نیست. در آن‌سو دونالد ترامپ هم فقط به این نکته بسنده کرده که «پس از یک گذار امن و مناسب و سنجیده» ایالات متحده کنار خواهد کشید. ونزوئلایی‌ها همچنان هر روز با دنیایی از ترس از خواب بیدار می‌شوند، ونزوئلا در اکنونی بی‌پایان گرفتار است و مردم نمی‌دانند آیا می‌توانند آینده‌ای متفاوت را تصور کنند یا نه. پس تنها کاری که این‌روزها از دستشان برمی‌آید، پیش رفتن روزبه‌روز است و بس. تحلیل کولت کاپریلس، استاد روان‌شناسی اجتماعی در دانشگاه سیمون بولیوار، را در زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/global/14934 @Daneshkadeh_org

چرا روایت‌های معجزه‌وار از جنبش‌های اجتماعی خطرناک‌اند؟ جنبش تحریم اتوبوس‌های مونتگومری حالا هفتاد ساله است، اما آنچه در حافظه‌ی جمعی از آن باقی مانده، بیش از آنکه واقعیت باشد، یک افسانه‌ی الهام‌بخشِ ساده‌شده است: زنی سیاه‌پوست و خسته به نام رُزا پارکس روزی از جای خود بلند نشد، کشیش جوانی به نام مارتین لوتر کینگ از او حمایت کرد، و خیلی زود قانون تفکیک نژادی لغو شد. جین تئوهَریس، استاد علوم سیاسی و نویسنده‌ی کتاب زندگی سرکش خانم رُزا پارکس (نشر بیکِن)، این روایت را نه‌فقط نادقیق، بلکه خطرناک می‌داند. به باور او، رمانتیزه‌کردن جنبش‌های اجتماعی ما را نسبت به شیوه‌ی واقعی تغییر اجتماعی — که زمان‌بر، فرساینده و پرهزینه است — دچار خطای جدی می‌کند. تئوهریس تأکید می‌کند که تحریم اتوبوس‌های مونتگومری نتیجه‌ی یک لحظه یا یک تصمیم ناگهانی نبود. این جنبش حاصل بیش از دو دهه فعالیت سیاسی، انتخاب‌های دشوار، ناامیدی‌های مکرر و فداکاری‌های سنگین بود. وقتی پیروزی‌های گذشته را معجزه‌وار و یک‌شبه جلوه می‌دهیم، مبارزه‌ی کنشگران امروز نیز غیرمنطقی، افراطی یا بی‌ثمر به نظر می‌رسد. برخلاف تصور رایج، رُزا پارکس در سال ۱۹۵۵ نه زنی سالخورده و ناتوان، و نه کنشگری تصادفی بود. او زنی ۴۲ ساله با بیش از بیست سال سابقه‌ی فعالیت سیاسی بود که در کنار ای.دی. نیکسون، دفتر انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان را در مونتگومری فعال نگه داشته بود. پارکس بعدها گفت: «این مبارزه از روز دستگیری‌ام شروع نشد.» او سال‌ها در دادگاه‌ها، کارزارهای ثبت‌نام رأی‌دهندگان و پیگیری عدالت برای زنان سیاهِ قربانی خشونت شرکت کرده بود؛ مسیری طولانی و فرساینده که اغلب بی‌نتیجه به نظر می‌رسید. هشت ماه پیش از اقدام پارکس، دختری پانزده‌ساله به نام کلادت کالوین به دلیل بلند نشدن از صندلی برای یک زن سفید بازداشت شد. جامعه‌ی سیاهان مونتگومری خشمگین شد و برای مدتی کوتاه استفاده از اتوبوس را تحریم کرد، اما دادگاه کالوین به جنبشی فراگیر منجر نشد. بسیاری کالوین را «خیلی جوان»، «فقیر» یا «مسئله‌ساز» می‌دانستند و قاضی نیز عمداً تبعیض نژادی را وارد پرونده نکرد. با این حال، تئوهریس تأکید می‌کند اگر مقاومت کالوین و آن دادگاه نبود، شاید اقدام پارکس هم به جرقه‌ای تاریخی بدل نمی‌شد. جنبش‌ها نه با نخستین ظلم، بلکه با انباشت بی‌عدالتی‌ها شکل می‌گیرند. شجاعت پارکس دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می‌کند: او زمانی ایستادگی کرد که هیچ نشانه‌ای از پیروزی در افق دیده نمی‌شد. خود او چند ماه پیش از دستگیری‌اش گفته بود بعید می‌داند در مونتگومری جنبشی توده‌ای شکل بگیرد. با این حال، وقتی راننده از او خواست جایش را ترک کند، نپذیرفت؛ نه به امید نتیجه‌ای فوری، بلکه چون نمی‌خواست این رفتار را تأیید کند. پس از دستگیری پارکس، شبکه‌ای از زنان و کنشگران به‌سرعت وارد عمل شدند. جو اَن رابینسون از شورای سیاسی زنان، تنها در یک شب ۳۵ هزار اعلامیه برای تحریم اتوبوس‌ها چاپ کرد. ای.دی. نیکسون نیز مارتین لوتر کینگِ جوان را برای سازماندهی جلسه‌ی عمومی به میدان آورد. برخلاف روایت‌های اسطوره‌ای، کینگ نه با الهامی الهی، بلکه با تردید و تأمل تصمیم گرفت مسئولیت را بپذیرد. صبح دوشنبه، اتوبوس‌ها تقریباً بدون مسافرِ سیاه حرکت کردند. پارکس این لحظه را «معجزه» نامید، اما همان‌جا پرسید: «چرا این‌قدر طول کشید؟» تحریم ۳۸۱ روز ادامه یافت—نه فقط با پیاده‌روی، بلکه با یک سیستم پیچیده و داوطلبانه‌ی هم‌سفری که روزانه هزاران نفر را جابه‌جا می‌کرد. زنان سیاه با پخت‌وپز، جمع‌آوری کمک مالی و سازماندهی محلی ستون فقرات این مقاومت بودند. در این مسیر، کنشگران بهای سنگینی پرداختند: بیکاری، تهدید، بمب‌گذاری، تعقیب قضایی و فشار دائمی. حتی برخی نهادهای رسمی سیاه‌پوستان نیز از این شیوه‌ی «مختل‌کننده» فاصله گرفتند. با این حال، مقاومت ادامه یافت تا سرانجام دادگاه فدرال و سپس دیوان عالی آمریکا حکم به لغو تفکیک نژادی در اتوبوس‌ها داد. تئوهریس در پایان یادآوری می‌کند که پیروزی مونتگومری نه حاصل یک «نه» قهرمانانه، بلکه نتیجه‌ی «نه» گفتن‌های پی‌درپی، ممارست بی‌پاداش و پایداری در دل تردید بود. تغییر اجتماعی دقیقاً از همین‌جا می‌آید: از ایستادگی‌هایی که شاید در لحظه بی‌ثمر به نظر برسند، اما مسیر تاریخ را آرام و پیوسته عوض می‌کنند. چکیده‌ای از این پژوهش را در زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/global/14907/ @Daneshkadeh_org

آیا ممکن است همدست شرّ باشیم، بی‌آنکه اعمالمان هیچ تأثیری بر وقوع آن شرّ داشته باشد؟ آیا ممکن است حتی پس از وقوع شرّ در جهان، با موضع‌گیری یا عمل یا حتی فقط به صرف نیتمان همدست آن شرّ شمرده شویم؟ آیا نیت همدستی با شرّ برای همدست شمرده شدن ما کافی است؟ کریستوفر کاتز، استاد مدرسه‌ی حقوق دانشگاه برکلی، در مقاله‌اش می‌کوشد پاسخ مثبتش به همه‌ی این پرسش‌ها را توجیه کند. مقوله‌ی «همدستی» هم در حقوق جزا و هم در علم اخلاق، به معنای مواردی است که ما در آنها ممکن است بابت کارهای نادرست شخص دیگری مسئول شویم. وقتی ما به دیگران در ارتکاب جرمی یاری می‌رسانیم یا تشویقشان می‌کنیم، اثبات همدستی ما دشوار نیست: ما با اعمالمان در جرم آنان مشارکت جسته‌ایم و ازاین‌رو باید همانند آنان مسئول و پاسخگو باشیم.  اما موارد بسیاری هم وجود دارد که اثبات همدستی به این آسانی نیست؛ مثلاً هنگامی که عمل نادرست در هر حال به وقوع بپیوندد و کمک یا تشویق ما تأثیری بر وقوع آن نداشته باشد. کاتز معتقد است که همدستی بدون ایجاد ارتباط با عاملان و مسببان اصلی شرّ نیز امکان‌پذیر است. حتی اگر عمل ما یا حتی فقط نیتِ ما هیچ اثری بر وقوع شرّ نگذارد، باز ممکن است همدست آن شر بوده باشیم. یکی از مثال‌های محوری کاتز، ماجرای شکنجه و آزار زندانیان عراقی در زندان ابوغریب در سال ۲۰۰۲ است؛ جایی که سربازان آمریکایی اعمال هولناکی انجام دادند. کاتز اما تمرکز خود را روی حقوقدانان دولت آمریکا می‌گذارد،کسانی که در وزارت دادگستری و پنتاگون تلاش می‌کردند با دور زدن قوانین ملی و بین‌المللی منع شکنجه، راه‌های حقوقی و توجیه‌های قانونی بتراشند. به گفته‌ی کاتز، اقدام این حقوقدانان شبیه این است که از آنها پرسیده باشند نظرشان درباره‌ی آنچه دولتشان در حال انجامش است (یعنی اِعمال شکنجه‌ی زندانیان ابوغریب) چیست و آنان به جای آنکه هشدار دهند: «یک لحظه دست نگه دارید!» بگویند: «ایده‌ی خیلی خوبی است،‌رئیس!» به نظر کاتز کار این حقوقدانان را نمی‌توان «علت» وقوع این شکنجه‌ها یا حتی زمینه‌چینی و سیاست‌گذاری برای اِعمال آنها دانست (بخشی از این قانون‌شکنی‌ها حتی پیش از اقدامات این حقوقدانان صورت گرفته بود)، ولی آنان به هر حال نقشی چشمگیر در سیاست شکنجه دارند و «همدست» شکنجه‌گران به شمار می‌آیند.  کاتز برای ترسیم گستردگیِ مفهوم همدستی با شَرور و مجرم مثال‌هایش را از عالم سیاست بیرون می‌آورد. او به پرونده‌‌ای مشهور در نیوزیلند اشاره می‌کند که در آن مردی به نام لارکینز به تماشای یک عملیات سرقت آمده بود. نکته‌ای که پرونده را جالب‌می‌کرد این بود که لارکینز بدون اطلاع سارقان و داوطلبانه چنین نقشی را بر عهده گرفته بود. به ادعای خودش، در جمعی تصادفاً نقشه‌ی این سرقت را شنیده بود و آمده بود تا ماجرا را تماشا کند و اگر پلیس سر رسید، فریاد بکشد. او اتفاقا این فرصت را هم نیافت، با این حال دادگاه او را به همدستی محکوم کرد. مهم‌ترین معیار همدستی برای کاتز شرایط ذهنی همدست است: اگر ذهنِ فرد معطوف به همکاری و مشارکت در انجام شر یا تشویق آن باشد، فارغ از اثری که در عمل به جا می‌گذارد، باید او را همدست دانست. کاتز معتقد است که حتی اگر نیت یا کار ما اثری مستقیم بر ارتکاب شر نداشته و تغییری در آن به وجود نیاورده باشد، به هر حال در جهان تغییری ایجاد کرده‌و بر شرّ موجود در آن افزوده‌است.  چکیده‌ای از نکات‌ مهم مقاله‌ی کاتز را در لینک زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/global/14661/ @Daneshkadeh_org

چه چیزی برنده‌ جنگ‌ را تعیین می‌کند؟ معمولا برای ارزیابی قدرت کشورها به جنگ‌افزارها و تجهیزات نظامی‌ای که در اختیار دارند توجه می‌شود، از جمله تعداد تانک‌ها، خودروهای زرهی، جت‌های جنگنده، موشک‌ها و غیره. اما فیلیپس اوبرایان، استاد مطالعات راهبردی و تاریخ جنگ در دانشگاه سنت اندروز، در تازه‌ترین کتابش «جنگ و قدرت: برنده چه کسی است و چرا؟» نشان می‌دهد برنده‌ی جنگ کسی نیست که در روز اول زرادخانه‌ی بزرگ‌تری دارد. برنده هر جنگی، از نظر اوبرایان، آن کشوری است که می‌تواند به‌طور مستمر تجهیزات بهتر تولید کند، نیرو تربیت کند، در بسیج افکار عمومی موفق باشد و زنجیره‌ی تأمین را سالم و کارآمد حفظ کند. انبارها خیلی زود خالی می‌شوند؛ جنگ ماشین بلعیدن مداوم است. بنابراین کیفیت حکمرانی، سلامت اقتصاد، دسترسی به فناوری و توان سازمان‌دهی صنعتی، از هر شاخص نظامیِ روز اول مهم‌ترند. کشورهایی که گرفتار فساد ساختاری‌اند، حتی اگر ابتدا پرهیاهو وارد میدان شوند، در بازتولید تجهیزات و نیروی انسانی می‌مانند و نفس‌شان می‌برد. اوبرایان مجموعه‌ای از معیارهای کیفی را سرنوشت‌ساز می‌داند که توانایی کشورها را نه فقط در بُعد نظامی، بلکه در همه‌ی عرصه‌های قدرت، اقتصاد، فناوری، جامعه، اتحادها و رهبری، می‌سنجند. او از «قدرت‌های تمام‌طیفی» یاد می‌کند، یعنی کشورهایی که در طیف کامل عوامل تولید قدرت، از شایستگی رهبران و ویژگی‌های شخصیتی آنان گرفته تا ماهیت سیاسی و اجتماعی جوامعشان، توانمندی واقعی دارند. فناوری اغلب الگوهای قدرت را یک‌شبه به‌هم می‌زند. مثال کلاسیکش «دِرِدنوت» بریتانیاست (۱۹۰۶): یک نوآوری دریایی که ناوگان‌های قدیمی را بی‌اعتبار کرد و فقط چند کشور قادر به ساختش بودند. پیام روشن است: قدرت فناورانه از راه خریدِ صرفِ سلاح به دست نمی‌آید؛ به انباشت دانش، زیرساخت صنعتی و ظرفیت طراحی و ساخت نیاز دارد. همین منطق در جنگ‌های مدرن تکرار شده است: در جنگ جهانی اول، بریتانیا ظرف چهار سال از اتکای کامل به حمل‌ونقل با چارپایان به ده‌ها هزار کامیون، هزاران تانک و ده‌ها هزار هواپیما جهش کرد. امروز نیز میدان نبرد با پهپادها، سامانه‌های خودکار و رقابت بر سر هوش مصنوعی در حال بازتعریف است. با این همه، اوبرایان تأکید می‌کند که فناوری شرط لازم است، نه کافی. پشت هر «توان ادامه‌دادن»، رهبری و کیفیت تصمیم‌گیری ایستاده است. برخلاف نظریه‌های بی‌چهره، سیاست را افراد با ترس‌ها و جاه‌طلبی‌های شخصی‌شان می‌سازند. از هیتلر تا پوتین، و حتی تفاوت‌های رفتاری میان رؤسای جمهور آمریکا، نمونه‌ها نشان می‌دهد که تصمیم‌های فردی می‌تواند کشورها را به جنگ‌های پرهزینه و بی‌منطق بکشاند. به تعبیر اوبرایان، «جنگ غالباً محصول شکست سیاست است، نه ادامه‌ی آن». بنابراین تحلیل قدرت، بدون ارزیابی فرهنگ تصمیم‌گیری، شایستگی و پاسخ‌گویی رهبران ناقص خواهد بود. اوبرایان دو سوءبرداشت رایج را هم می‌شکند: جمعیت و وسعت دیگر مزیت‌های تعیین‌کننده نیستند، مگر آن‌که به تولید صنعتی، فناوری و سازمان کارآمد تبدیل شوند. جمعیتِ بدون صنعت، بار است نه قدرت؛ وسعتِ بدون حکمرانی و پشتیبانی لجستیکی، هزینه است نه سپر دفاعی. این جمع‌بندی برای کشورهای متعددی (از روسیه تا برخی قدرت‌های جمعیتی آسیا) صادق بوده است. وجه مغفولِ دیگرِ قدرت، اتحادها است. تاریخ جنگ‌های بزرگ نشان می‌دهد تقریباً هیچ کشوری به‌تنهایی پیروز نشده؛ پیمان‌های پایدار دیپلماتیک و نظامی پیش‌بینی‌کننده‌ی توان واقعی‌اند. ارتش‌هایی که بر «شهروند-سرباز» و دفاع از شیوه‌ی زندگی تکیه دارند، در بلندمدت بر ارتش‌های متمرکزِ فرقه‌ای و آیینی می‌چربند — مشروط به اینکه پشتوانه‌ی صنعتی و سیاسی‌شان تاب‌آور باشد. از این منظر، دورشدن خودخواسته از متحدان، فرسایش قدرت واقعی است؛ یعنی کاهش ظرفیت بقا در جنگ‌های فرسایشی آینده. «قدرت شروع» نمایش خوبی در رسانه‌هاست؛ اما تنها «قدرت ادامه» است که سرنوشت را تعیین می‌کند. اوبرایان تاکید می‌کند که «به‌جای نگاه صرف به توان نظامی، شمارش تجهیزات یا تحلیل دکترین‌ها، باید اقتصاد، رهبری، جامعه و ساختارهایی را بررسی کرد که آن قدرت نظامی را تولید کرده‌اند و پایدار نگه می‌دارند. نقاط قوت و ضعف واقعی از همین‌جا ناشی می‌شوند.» چکیده‌ای از این پژوهش را در زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/global/14657/ @Daneshkadeh_org

چگونه مخالفان اقتدارگرایی اقتدارگرا می‌شوند؟ تصور عمومی این است که اپوزیسیون آزادی‌خواه همین ‌که به ‌قدرت برسد شروع به از بین‌بردن انسداد سیاسی‌ای می‌کند که رژیم‌ اقتدارگرای پیشین به‌وجود آورده بود. اما تاریخ نشان داده که بسیاری از مخالفان اقتدارگرایی وقتی به قدرت می‌رسند باز همان دستگاه سرکوب پیشین را به راه می‌اندازند. آیا سقوط یک حاکم مستبد و پیروزی مخالفان خودبه‌خود به دموکراسی منتهی می‌شود؟ پژوهشی از دو پژوهشگر علوم سیاسی، دنی چوی و فیونا شن‌بای، نشان می‌دهد جواب، در بسیاری از موارد، «نه» است؛ یا دست‌کم نه به این سادگی. فرض عمومی این است که اپوزیسیونی که سال‌ها قربانی سرکوب بوده، وقتی به قدرت برسد قاعدتاً شروع به گشودن فضا، اصلاح نهادها و حرکت‌دادن کشور به سمت دموکراسی می‌کند. چوی و شن‌بای می‌گویند این انتظار قابل فهم، اما در بسیاری از موارد اشتباه است. داده‌های آن‌ها از حدود ۴۰ مورد پیروزی اپوزیسیون «دموکراسی‌خواه» در کشورهای جنوب صحرای آفریقا (۱۹۹۰ تا ۲۰۲۵) نشان می‌دهد در تقریباً نیمی از آن‌ها شاخص‌های دموکراتیک به نسبت دوران اقتدارگرایی سابث در پنج سال بعد یا ثابت مانده یا حتی بدتر شده است. انگار امید فراوان بستن به پیروزی اپوزیسیون برای رسیدن به‌دموکراسی نادرست است. جابجایی قدرت از طریق انتخابات، هر قدر هم که چشمگیر باشد، به‌معنی برقراری خودکار دموکراسی نیست، و به همین ترتیب جانشینان حاکم اقتدارگرا نیز به‌ندرت می‌توانند خط سیر اقتدارگرایانه‌ی حکومت را معکوس کند. نویسندگان سرنوشت مبارزه برای بازگرداندن دموکراسی را بسته به دو عامل می‌دانند که هر دو این عوامل اغلب در دوران پیش از عقب‌نشینی حاکم اقتدارگرا شکل می‌گیرند. عامل نخست این است که فرایندی که به سقوط حاکمیت اقتدارگرا و جانشین شدن دموکراسی‌خواهان می‌انجامد لاجرم باعث می‌شود که نهادهایی چون قوه‌ی مقننه‌ی سرسپرده، دادگاه‌های سیاست‌زده، و دستگاه‌های امنیتی فاسد فرسوده شوند. نیروی اپوزیسیون که این نهادها را به ارث می‌برد یا مجبورست بازسازیشان کند، یا وسوسه می‌شود از آنها برای تحکیم قدرت خود بهره‌ ببرد. عامل دوم دوران طولانی‌ای است که مخالفان زیر سرکوب حاکم مستبد به‌سر برده‌اند و این تأثیری ماندگار بر آنها می‌گذارد؛ به این معنی که به‌تجربه درمی‌یابند چه نوع سیاست‌های اعمال زور و محدودیتی برای از پا در آوردن مخالفان و تداوم یافتن حاکمیت مؤثرتر هستند. ترکیب این دو عامل اغلب اپوزیسیون به‌قدرت رسیده را اغوا می‌کند که همان ابزارهایی را که حکومت پیشین علیه‌شان استفاده می‌کرد بر ضد مخالفان کنونی خود به‌کار برند. با رفتن حاکمِ مستبد، دستگاه حکومتی یک‌شبه فرو نمی‌پاشد. قوه‌ی مقننه‌ی مطیع، قوه‌ی قضائیه‌ی سیاست‌زده، نیروهای امنیتی فاسد، و نهادهای انتخاباتی وابسته سرِ جایشان می‌مانند. ساختن نهادهای تازه‌ی دموکراتیک پرهزینه و زمان‌بر است، بازسازی نهادهای موجود، مخصوصا در بحبوحه‌ی بحران اقتصادی، کار ساده‌ای نیست. همین‌جا وسوسه‌ی بزرگ شکل می‌گیرد: چرا به‌جای اصلاح عمیق، از همین دستگاهِ آماده برای تحکیم قدرت خود استفاده نکنیم؟ مثلا پاتریس تالون، رییس‌جمهور بنین، در سال ۲۰۱۶ به‌عنوان نامزد ضدفساد پیروز شد، اما خیلی زود همان ترفندهای اقتدارگرایانه‌ی پیشینیان را به‌کار گرفت. همان‌طور که مستبدان از عبور از بحران‌ها می‌آموزند چه نوع کنترل و خشونتی مؤثرتر است، مخالفانِ سرکوب‌شده هم در طول سال‌ها یاد می‌گیرند کدام ابزارها برای خفه‌کردن رقبا کار می‌کند و ممکن است برای تثبیت قدرت همان ابزارها را به کار بگیرند. دو عامل دیگر هم می‌تواند چرخش اقتدارگرایانه را تسهیل کند: ۱) قطبی‌شدن شدید فضا‌ی داخلی که باعث می‌شود هر دو طرف سرکوب خود را «دفاع از دموکراسی» بنامند. ۲) بی‌اعتنایی یا همراهی نیروهای خارجی، که به‌خاطر منافع اقتصادی و امنیتی، چشم بر سرکوب می‌بندند. اما نمونه‌های امیدبخش هم وجود دارد. مثلا در گامبیا حداقلی از فاصله‌گرفتن از این چرخه دیده می‌شود. یحیی جامع، که از ۱۹۹۴ با کودتا در قدرت بود، در ۲۰۱۶ انتخابات را به آداما بارو باخت؛ نامزد اپوزیسیون که سابقه‌ی مبارزه‌ی سیاسی نداشت. بارو پس از پیروزی، دست به انحلال نهادهای فاسد پیشین زد. او همچنین «کمیسیون حقیقت، آشتی و جبران» را به هدف تحقیق در خصوص نقض حقوق بشر در حکومت پیشین بنا کرد. او چون شخصاً سابقه‌ی سرکوب‌شدن نداشت، انگیزه‌ی انتقام‌جویی مستقیم هم نداشت. چوی و شن‌بای می‌گویند پیروزی مخالفان لازم است، اما به‌هیچ‌وجه کافی نیست. دموکراسی از دلِ کار طولانی و پرهزینه روی نهادها، مهار میل به انتقام، طراحی سازوکارهای عدالت انتقالی، و تنظیم نقش بازیگران خارجی بیرون می‌آید؛ نه صرفاً از صندوق رأی. چکیده‌ای از این پژوهش را در زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/global/14653/ @Daneshkadeh_org

همه‌گیری کرونا: تحدید آزادی بیان برای حفاظت از سلامت اقتدارگرایان از بحران کرونا به‌عنوان بهانه‌ای برای محدویت آزادی بیان استفاده کردند، با این توجیه که برای حفاظت از سلامت عمومی باید آزادی‌ها محدود شود. این محدودیت‌ها شاید در کوتاه‌مدت برای تحدید کرونا مؤثر بودند، اما در بلندمدت اعتماد عمومی را نابود کردند. نمونه‌ی بارز این تناقض، ماجرای دکتر لی ون‌لیانگ در چین است: پزشکی که نخستین بار درباره‌ی کووید۱۹ هشدار داد، بازداشت شد و بعدها همان حکومت او را «قهرمان» نامید. این داستان نشان می‌دهد که در غیاب شفافیت، حتی حقیقت هم جرم به شمار می‌آید. مایکل کارانیکولاس، استاد حقوق و سیاست عمومی، می‌گوید در بحران همه‌گیری تعادل‌سازی میان «حفاظت از سلامت عمومی» و «صیانت از آزادی بیان» بسیار دشوار شد. بسیاری از دولت‌ها، برای مقابله با اطلاعات نادرست، قوانین محدوکننده‌‌ای وضع کردند. اما مشکل وقتی آغاز شد که برخی از این محدودیت‌ها پس از پایان شرایط اضطراری هم باقی ماندند؛ او معتقد است بازگشت به آزادی پیشین اغلب سخت‌تر از محدودکردن است. «اولین قربانی جنگ همیشه آزادی بیان است.» کارانیکولاس می‌گوید این جمله را بارها شنیده‌ایم. اما کووید۱۹ نشان داد فقط جنگ نیست که آزادی‌بیان در آن ذبح می‌شود. در بحبوحه‌ی همه‌گیری، وقتی جهان در قرنطینه فرو رفت، رهبران کشورها زبان جنگ را به کار گرفتند. همین کافی بود تا حسی جمعی شکل بگیرد که مثل زمان جنگ، باید بخشی از آزادی‌های خود را موقتاً کنار بگذاریم. اما پرسش اصلی این است: آیا این محدودیت‌ها واقعاً موقت بودند؟ محدودیت‌های دوره‌ی کرونا در بسیاری کشورها به‌قدری کلی بودند که ابزار تازه‌ای برای خاموش‌کردن روزنامه‌نگاران و صداهای پرسشگر شدند. کارانیکولاس تاکید می‌کند قوانین حقوق‌بشری می‌گویند اقدامات اضطراری باید کاملاً متناسب با وضعیت باشند، یعنی اگر هدف جلوگیری از درمان‌های دروغین است، فقط همان بخش‌ها باید محدود شوند؛ نه هر سخنی که خوشایند دولت‌ها نیست. به باور کارانیکولاس، اگر بناست آزادی بیان محدود شود، این کار باید با نهایت شفافیت و دقت باشد. قوانین کلی و مبهم تنها باعث می‌شوند که آزادی‌های مشروع هم زیر سؤال بروند. راه درست، تعریف محدودیت‌های دقیق و شفاف است، به‌گونه‌ای که فقط گفتارهایی را در بر بگیرد که واقعاً سلامت عمومی را به خطر می‌اندازند. به باور کارانیکولاس بهترین راهکار، سرکوب نیست؛ بلکه تقویت جریان اطلاعات درست است. همان اصل قدیمی: «پاسخ به سخن بد، سخن بیشتر است.» در بحران‌های بهداشتی، اعتماد عمومی مهم‌ترین سرمایه است. اگر مردم احساس کنند دولت حقیقت را پنهان می‌کند، اعتمادشان از بین می‌رود و از رعایت دستورالعمل‌ها سر باز می‌زنند. پس به جای تمرکز صرف بر مجازات، باید شفافیت را افزایش داد و امکان فعالیت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل را فراهم آورد. بحران‌ها همیشه می‌آیند و می‌روند، از جنگ گرفته تا همه‌گیری. اما اگر آزادی بیان قربانی شود، میراثی تاریک ماندگار باقی می‌ماند. انتخاب با ماست: یا به بهانه‌ی بحران، آزادی را کنار می‌گذاریم و راه خاموشی را بپیماییم. یا بیاموزیم که شفافیت و آزادی نه تهدید، بلکه شرط اعتماد و سلامت‌عمومی هستند. چکیده‌ای از این پژوهش را در زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/freedom-of-speech/14477/ @Daneshkadeh_org

وقتی آزادی بیان دموکراسی را بر باد می‌دهد چند روز پس از کودتای ۱۹۶۰ ارتش در ترکیه، چند سرباز با اسلحه گزارشگر زنده‌ی فوتبال را در استودیوی رادیو نشانه گرفتند تا مطمئن شوند او فقط درباره‌ی توپ حرف می‌زند، نه سیاست. ولی امروز کافی است یک گوشی تلفن‌همراه و یک حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی داشته باشید تا یک حادثه را به‌صورت زنده گزارش کنید. امروز مردم عادی فرصت و آزادی بیشتری برای بیان دارند. آزادی بیان بیشتر قاعدتا باید برای دموکراسی خوب باشد اما لزوما چنین نیست. زینب توفکچی، استاد دانشگاه کلمبیا، می‌گوید هیچ‌گاه آزادی بیان مثل امروز با چالش‌های پیچیده روبه‌رو نبوده است.در گذشته، سانسور واضح بود: تعطیلی روزنامه، تهدید مدیران رسانه یا حتی نشاندن سانسورچی در تحریریه. امروز، الگوریتم‌ها تصمیم می‌گیرند چه چیزی دیده شود و چه چیزی در انبوه محتوا گم شود. آزادی بیان همواره یکی از پایه‌های دموکراسی فرض شده است. در سنت لیبرال، آزادی بیان ابزاری بوده برای رسیدن به اهدافی چون ارتقای آگاهی عمومی، امکان گفت‌وگوی منطقی، پاسخگو‌کردن قدرت و حفظ پویایی اجتماعی. اما وقتی این اصل مهم از جایگاه «وسیله» به «هدف» تبدیل می‌شود، می‌تواند همان ارزش‌هایی را که قرار بود از آنها محافظت کند تضعیف کند. ابزار روشنگری ممکن است به سلاح تحریف، نفرت‌پراکنی یا حتی سرکوب بدل شود. چرا که برای داشتن یک گفت‌وگوی سالم در جامعه‌ای متنوع، تنها آزادی بیان کافی نیست، بلکه سازوکارهایی لازم است که مرز میان حقیقت و دروغ را روشن کند. اما الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی امروز بر اساس «تعامل» طراحی شده‌اند، نه حقیقت یا کیفیت گفت‌وگوی عمومی. بنابراین آنچه خشم و هیجان برانگیزد بیشتر دیده می‌شود. در عصر شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، سانسور دیگر به معنای ساکت‌کردن مستقیم گوینده نیست. توفکچی می‌گوید سانسور امروز کار خود را با دستکاری مسئله‌ی اعتماد و جلب توجه به اخبار جعلی پیش می‌برد. حالا سانسور می‌تواند کارزارهای هماهنگ‌شده‌ی آزار و اذیت آنلاین باشد که با دامن‌زدن به خشم عمومی، هزینه‌ی حرف‌زدن را برای گوینده چنان بالا می‌برد تا وادار به سکوتش کند. در واقع، اکنون بریده‌ی یک ویدئوی دستکاری‌شده، پخش گسترده‌ی اطلاعات غلط با هدف پرت‌کردن حواس رسانه‌های پایبند به اصول، حمله‌ی هماهنگ با استفاده از ربات‌های اینترنتی و ساخت هشتگ‌های جعلی کار همان اسلحه‌ی روی شقیقه برای اعمال سانسور را می‌کند. توفکچی می‌گوید اکنون شبکه‌های اجتماعی ایده‌ی قدیمی «بازار ایده‌ها»‌ی جان استوارت میل را هم به کناری رانده است؛ میل معتقد بود حقیقت همیشه در رقابت با باقی ایده‌ها خود را نشان خواهد داد و سرآمد می‌شود، اما گسترش سرسام‌آور و ویروس‌مانندِ اخبار جعلی جایی برای سرآمد‌شدن حقیقت نگذاشته است. دیگر نمی‌توان با اطمینان گفت که حقیقت همیشه راه خود را از میان سیل اطلاعات نادرست پیدا می‌کند، چون اساساً نمی‌دانیم آنها کجا، چگونه و برای چه مخاطبی منتشر شده‌اند. در گذشته، صداهای مخالف و حاشیه‌ای به‌سختی ممکن بود شنیده شوند. رسانه‌های جریان اصلی، که از سوی گروهی محدود از سردبیران در شهرهایی همچون نیویورک و واشنگتن اداره می‌شدند، عملاً دروازه‌بانانی بودند که تصمیم می‌گرفتند چه صدایی پخش شود و چه صدایی نه. اگر صدای اعتراضی می‌خواست شنیده شود، باید آن‌قدر قوی، پرهزینه و خیره‌کننده می‌بود که رسانه‌ها نتوانند آن را نادیده بگیرند. بر همین اساس، توفکچی می‌گوید در آن دوران، دست‌کم هر فعال سیاسی می‌توانست تصور کند همان چیزی را می‌بیند که مردم دیگر می‌بینند. اما امروز، در دنیای شبکه‌های اجتماعی، حتی نخبگان سیاسی هم نمی‌دانند پیام‌ها دقیقاً به چه کسانی می‌رسد. توفکچی هشدار می‌دهد که برای داشتن یک گفت‌وگوی سالم در جامعه‌ای متنوع، تنها آزادی بیان کافی نیست؛ سازوکارهایی لازم است که مرز میان حقیقت و دروغ را روشن کند. چکیده‌ای از تحلیل زینب توفکچی را در لینک زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/freedom-of-speech/14465/ @Daneshkadeh_org

آیا مالکان شبکه‌های اجتماعی می‌توانند پلیس زبان باشند؟ به محض اینکه توییتر حساب کاربری دونالد ترامپ را به حالت تعلیق درآورد، واکنشی غیرمنتظره از آلمان رسید: آنگلا مرکل صدراعظم وقت آلمان این اقدام را نقض آزادی بیان دانست. مرکل البته از ترامپ حمایت نکرده بود، نگران این بود که چنین تصمیمی از سوی یک شرکت خصوصی گرفته شده و نه از مسیر قانونگذاری عمومی. امیلی بازلون روزنامه‌نگار ارشد نیویورک‌تایمز معتقد است رویکرد آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به مقوله‌ی آزادی بیان دقیقا در همین نقطه متفاوت می‌شود. در میان دموکراسی‌ها، ایالات متحده آزادی بیان را اصلی‌ترین حق و سرچشمه‌ی دیگر آزادی‌ها می‌داند. اما کشورهای اروپایی رویکرد متفاوتی دارند: آن‌ها برای مقابله با دروغ‌های بی‌ثبات‌کننده، سعی می‌کنند میان آزادی بیان و سایر حقوق بنیادین تعادل برقرار کنند. این رویکرد، برآمده از تجربه‌ی تاریخی اروپا در رویارویی با فاشیسم و خاطره‌ی تلخِ ظهور دیکتاتورها از دل دروغ، تبلیغات و نفرت‌پراکنی علیه اقلیت‌هاست. بعد از حمله‌ی معترضان آمریکایی به ساختمان کنگره‌ به تشویق دونالد ترامپ، مالکان شبکه‌های اجتماعی در لحظه‌ای که دیدند موجی از دروغ دموکراسی آمریکایی را به زیر می‌کشد، همه‌ی حساب‌های متخلف را قلع‌و‌قمع کردند؛ همان‌ها که سال‌ها در پاسخ به سیل اعتراضات نسبت به اشاعه‌ی نژادپرستی بی‌اعتنا بودند و هر بار برای توجیه اهمال‌کاری‌شان پای متمم قانون اساسی آمریکا و اصل آزادی بیان را پیش می‌کشیدند. بازلون می‌نویسد: «حالا که خود آمریکا در خطر افتاده بود، انگار آن اصول دیگر اعتباری نداشتند.» بازلون معتقد است حذف صداهای پرنفوذ از پلتفرم‌ها، وقتی به عنوان یک الگو تثبیت شود، می‌تواند پیامدهایی نگران‌کننده داشته باشد؛. این الگو می‌تواند روزی شامل حال مخالفان سیاسی، از جمله مبارزان جنبش‌های ضدنژادپرستی و یا حقوق زنان هم بشود. در چنین شرایطی، مرز میان مقابله با خشونت و خاموش‌کردن صداها، مبهم‌تر از همیشه به‌نظر می‌رسد. با توجه به ابعاد و نفوذ این کمپانی‌ها در شکل‌دهی به گفتارها و باورهای جامعه، به سازوکاری دموکراتیک و شفاف برای تصمیم‌‌هایی از این دست نیاز است. اما این فرآیندهای دموکراتیک دقیقاً چه باید باشند؟ آن‌هم در فرهنگ سیاسی آمریکا که تردید عمیقی نسبت به دخالت دولت در تنظیم و دخالت حدود آزادی بیان وجود دارد. اکنون، شرکت‌های فناوری این خلأ را پر کرده‌اند؛ آن هم بدون آنکه خودشان را ملزم به پاسخ‌گویی به مردم یا نمایندگانشان بدانند. اما آیا واقعاً می‌خواهیم سرنوشت فضاهایی را که امروز بدل به بستر اصلی گفت‌وگوی عمومی شده‌اند، به تصمیم‌های چند مدیر اجرایی در سیلیکون‌ولی بسپاریم؟ از مداخله دولت نگرانیم، از کنترل شرکت‌های خصوصی هم همین‌طور، و از بی‌نظارتی کامل هم بیمناکیم. پس چاره چیست؟ حتی محافظه‌کاران که به شکل سنتی طرفداران این دیدگاه بودند که مالکان خصوصی حق دارند درباره‌ی چگونگی استفاده از اموالشان تصمیم بگیرند، حالا که نظراتشان با قوانین شرکت‌های بزرگ فناوری در تضاد افتاده می‌گویند: قانونی که دولت را از سانسور منع می‌کند، باید اینجا هم اعمال شود، چون این شرکت‌ها عملاً از یک دولت واقعی هم قدرت بیشتری دارند. بررسی‌های بازلون نشان می‌دهد حذف گسترده‌ی حساب‌های دروغ‌پراکن در کوتاه‌مدت باعث کاهش چشمگیر شایعات درباره‌ی تقلب در انتخابات آمریکا شد. اما تضمینی برای پایداری این وضعیت نیست؛ همان ویژگی‌هایی که به شبکه‌ها قدرت می‌دهند، می‌توانند به دموکراسی آسیب بزنند. شاید راه‌حل همان باشد که اروپایی‌ها می‌گویند: شفافیت الگوریتم‌ها و کنترل بیشتر کاربران روی پلتفرم‌ها. اما هنوز اجماعی درباره‌ی مسیر آینده وجود ندارد. با اینحال نباید فراموش کرد که زمانی، رادیو و تلویزیون هم موجی از ترس و نگرانی ایجاد کردند، و با این حال، دموکراسی آمریکا خود را با آن وفق داد و رشد کرد. ارزش واقعی آزادی بیان، در نهایت، تنها در چارچوب یک نظام دموکراتیک معنا پیدا می‌کند. چکیده‌ای از این جستار را در زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/freedom-of-speech/14473/ @Daneshkadeh_org

کتاب چهاردهم دانشکده: آزادی بیان آزادی بیان به چه درد جامعه می‌خورد؟ آیا رواداری همیشه یک فضیلت است؟ آیا تساهل نسبت به عقاید دیگران، به‌خصوص باورهای مذهبی‌شان، به معنای این است که نباید نقدشان کنیم؟ اگر آزادی بیان ما توهین به دیگری تلقی شود، یا واقعا او را برنجاند، چاره چیست؟ احترام به دیگری به خودسانسوری منجر نمی‌شود؟ آیا باید گفتارهای نفرت‌پراکن و حرف‌هایی که امروز نژادپرستانه و یا زن‌ستیز تلقی می‌شوند را سانسور کرد؟ آیا دانشگاه باید تحمل شنیدن و بحث‌کردن پیرامون هر عقیده‌ای را هرچند افراطی داشته باشد؟ اگر آزادی بیان حریم خصوصی دیگری را نقض کند اولویت با کدام است؟ در زمانه‌ای که اطلاعات کذب و اخبار نادرست غوغا می‌کند چطور باید فضای شبکه‌های اجتماعی را مدیریت کرد؟ چه کسی اصلا حق چنین کاری را دارد؟ آیا ممکن است گاهی اوقات آزادی بیان خطری برای دموکراسی باشد؟ وقتی شرکت‌های خصوصی قدرت خاموش‌کردن صداها را در محیط کار و بیرون از آن دارند، آیا واقعاً می‌توان از آزادی بیان صحبت کرد؟ مجموعه مقالات کتاب «آزادی بیان» به انتخاب دکتر امیر احمدی آریان، استادیار ادبیات خلاق در دانشگاه بینگهامتونِ نیویورک، به بررسی چالش‌ها و مشاجرات فکری و حقوقی تازه درباره‌ی ترسیم مرزهای آزادی بیان می‌پردازد. می‌توانید کتابچه پی‌دی‌اف را دانلود کنید و یا در لینک زیر آنلاین بخوانید: https://daneshkadeh.org/freedom-of-speech/ @Daneshkadeh_org

آیا هشتگ و لایک جایگزین اتحادیه و سندیکا شده است؟ چطور اعتراض سیاسی در عصر پسااینترنت تغییر کرده است؟ اگر نسل‌های پیشین از طریق عضویت در اتحادیه‌ها و احزاب وارد میدان می‌شدند، امروز جوانان با یک هشتگ یا توییت می‌توانند توجه جهانیان را جلب کنند؛ همان‌طور که جنبش اشغال وال‌استریت یا بهار عربی نشان داد. الکساندرا سِگربرگ و ویلیام لنس بنت، دو استاد علوم سیاسی، برای توضیح این تغییر، مفهوم «کنش اتصالی» را در برابر «کنش جمعی» قرار می‌دهند. در مدل کلاسیک کنش جمعی، سازمان‌های مدنی و سیاسی با ساختارهای مشخص، هویت‌های جمعی می‌ساختند، منابع را مدیریت می‌کردند و افراد را به مشارکت در حرکت‌های اعتراضی فرا می‌خواندند. اما در منطق کنش اتصالی، سازماندهی نه از دل نهادهای رسمی بلکه از طریق شبکه‌های اجتماعی و روایت‌های شخصی کاربران شکل می‌گیرد. ویژگی محوری کنش اتصالی این است که افراد بدون نیاز به عضویت یا تبعیت از ایدئولوژی خاص، دغدغه‌های شخصی خود را به زبان خودشان بیان می‌کنند. این بیان فردی، در کنار بیان‌های دیگر، به یک اعتراض عمومی بدل می‌شود. شعار «من جزو ۹۹ درصد هستم» در جنبش وال‌استریت نمونه‌ای بارز است: هر کس تجربه و روایت خاص خود را داشت، اما همه به یک مطالبه مشترک رسیدند. برای درک تفاوت، سگربرگ و بنت دو نمونه را مقایسه می‌کنند. نخست، کمپین «مردم را در اولویت بگذارید» در واکنش به نشست گروه ۲۰ در لندن. این کمپین بر اساس الگوی کلاسیک کنش جمعی پیش رفت: بیش از ۱۶۰ سازمان مردم‌نهاد و اتحادیه‌ی کارگری با هماهنگی کامل، راهپیمایی بزرگی را در لندن شکل دادند. انسجام نمادین، رهبری روشن و پوشش رسانه‌ای گسترده، آن را به مثالی از کنش جمعی تبدیل کرد. در مقابل، جنبش خشمگینان اسپانیا در ۲۰۱۱ نمونه‌ای از کنش اتصالی بود. این جنبش نه به احزاب و اتحادیه‌ها متکی بود و نه به رهبری مرکزی. هشتگ‌ها، پیام‌های آنلاین و روایت‌های فردی جوانان، میلیون‌ها نفر را به خیابان کشاند. برخلاف اعتراضات لندن که مطالبه‌ای مشخص را به رهبران گروه ۲۰ منتقل می‌کرد، خشمگینان به دنبال بیان مستقیم و شخصی نارضایتی بودند. اینجا سیاست از پیوند روایت‌های فردی در شبکه‌های اجتماعی جان گرفت. این تحول پیامدهای مهمی دارد: - نخست، سرعت و دامنه‌ی انتشار پیام‌ها بسیار بیشتر شده است؛ یک توییت می‌تواند ظرف چند ساعت به خبر جهانی تبدیل شود. - دوم، انعطاف‌پذیری جنبش‌ها افزایش یافته است: هر فرد می‌تواند موضوعی را به سبک زندگی یا دغدغه شخصی خود پیوند بزند. سوم، رسانه‌های جریان اصلی ناگزیر شده‌اند شبکه‌های اجتماعی را به‌عنوان منبع پوشش دهند. از منظر نظری، کنش جمعی بر این فرض استوار بود که افراد به خودی خود انگیزه‌ای برای مشارکت ندارند و بدون سازماندهی دچار «معضل مفت‌سواری» می‌شوند، یعنی با خودشان حساب می‌کنند اگر می‌توان بدون مشارکت از منافع بهره‌مند شد، مشارکت نکردن مقرون‌به‌صرفه‌تر است. بنابراین نهادهای رسمی لازم بودند تا با هدایت، پاداش یا اجبار، افراد را درگیر کنند. اما در منطق کنش اتصالی، خود شبکه‌ها نقش سازمان‌دهنده دارند: کافی است فرد احساس کند موضوعی برایش مهم است و آن را به زبان خود بیان کند. پیوستن به کمپین می‌تواند به سادگی لایک یا بازنشر یک پست باشد. البته این شکل جدید کنشگری خالی از چالش نیست. پرسش اصلی این است که مشارکت پراکنده چگونه می‌تواند به اقدامی ماندگار و هدفمند بدل شود؟ بسیاری از این حرکت‌ها پس از موج اولیه انرژی از هم می‌پاشند یا پیام روشنی نمی‌یابند. از همین رو، برخی از پژوهشگران به «کنش ترکیبی» یا هیبریدی اشاره می‌کنند؛ جایی که نهادها نه در خط مقدم بلکه در پشت صحنه، ابزارها و هماهنگی لازم را برای تقویت شبکه‌ها فراهم می‌کنند. در این مدل، آزادی بیان فردی با حدی از انسجام جمعی تلفیق می‌شود. در نهایت، سگربرگ و بنت تأکید می‌کنند که دموکراسی معاصر در حال گذار از سازمان‌های سخت‌گیر و ایدئولوژی‌های کلان به سمت اشکال شخصی‌تر و دیجیتال‌تر سیاست‌ورزی است. نهادهای سیاسی نیز ناچارند خود را با این تغییر وفق دهند؛ به جای عضوگیری سنتی، باید فرصت بیان فردی و مشارکت آنلاین را فراهم کنند. موفقیت کنش اتصالی در گرو ایجاد تعادلی ظریف است: اگر آزادی روایت‌های فردی بتواند با چارچوب‌های منسجم و اهداف روشن پیوند بخورد، شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به نیرویی واقعی برای تغییر بدل شوند. این همان چیزی است که در جنبش‌های معاصر، از بهار عربی گرفته تا وال‌استریت، به چشم دیده‌ایم؛ سیاستی که نه از بالا، که از پیوند هزاران روایت فردی شکل می‌گیرد. چکیده‌ای از این پژوهش را در زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/global/14406/ @Daneshkadeh_org

ماجراجویی در لبه‌‌جنگ: چه تهدیدهایی کارسازند؟ در فیلم «دکتر استرانجلاو یا: چگونه یاد گرفتم نگران نباشم و بمب را دوست بدارم» (۱۹۶۴)، ساخته‌ی استنلی کوبریک، دکتر استرنجلاو مشاور رئیس جمهور آمریکا با لهجه‌ی آلمانی غلیظش برای او توضیح می‌دهد که چطور باید برای دفع تهدید هسته‌ای شوروی ابزاری به نام «ماشین روز قیامت» درست کنند که وقتی به‌کار می‌افتد، دیگر چیزی جلودارش نیست و مجموعه‌ای از انفجارهای هسته‌ای را ترتیب می‌دهد که بشر را به کل از زمین محو می‌کند. هدف از ساختن «ماشین روز قیامت» بازداشتن شوروی از حمله است. دکتر استرنجلاو توضیح می‌دهد که «هنر بازدارندگی این است که در ذهن دشمن ترس بیندازی تا حمله نکند.» اگر ماشین روشن شد، دیگر قابل توقف نیست. از نظر او، همین ترس کافی در دل دشمن می‌اندازد تا اقدام به حمله نکند. کوبریک ایده را از مشورت با توماس شلینگ، اقتصاددان هاروارد و برنده جایزه نوبل (۲۰۰۵) گرفت. شلینگ بر مفهوم «سیاست دست‌های بسته» تأکید داشت: اینکه تهدید وقتی بازدارنده است که نشان دهد در صورت تعرض دشمن، کشور تهدیدکننده دیگر دستش بسته است، اختیار و انعطاف ندارد و ناچار است واکنشی ویرانگر نشان دهد، حتی اگر به قیمت نابودی خودش تمام شود. برای شلینگ، تهدید معتبر باید ترسناک و باورپذیر باشد. به‌عنوان مثال، او سیاست «تلافی سهمگین» آمریکا در دهه ۱۹۵۰ را نقد می‌کند: تهدید به جنگ هسته‌ای تمام‌عیار در برابر هر تعرض جزئی شوروی باورپذیر نبود، زیرا آمریکا به‌خاطر یک حمله‌‌ی محدود خودکشی نمی‌کرد. شلینگ پنج ابزار سنتی برای تهدید موثر را برمی‌شمرد: ۱. سیاست‌های مخاطره‌آمیز: ماجراجویی و کشاندن تنش‌ها به لبه‌ی پرتگاه، بلکه حریف کوتاه بیاید و از میدان به در شود؛ مثل بحران موشکی کوبا ۲. پیمان‌های دفاعی: اتحاد و انعقاد پیمان‌های حمایتی با دیگر کشورها برای استفاده از زور در برابر اقدامات دشمن ۳. استقرار نیروهای طعمه:  استقرار گروه‌کوچکی از نیروهای نظامی در کشورهای متحد؛ البته نیروهایی که فی‌نفسه تهدید‌کننده نیستند، اما حضورشان حکم تله و طعمه را برای دشمن دارد ۴. رهبران بی‌کله: ادای دیوانه‌بازی و وانمود به بی‌عقلی توسط سران حکومت تا تهدیدهای غیرمنطقی باورپذیر شوند ۵. ماشین‌های بی‌مهار: خودکار کردن تهدیدها و سپردن اجرای حمله متقابل به ماشین‌ها، همان ایده‌ای که کوبریک در فیلمش دست می‌اندازد اما دن ریتر، استاد علوم سیاسی دانشگاه اموری، در کتاب تازه‌اش نشان می‌دهد که هیچکدام از این ابزارها کارساز نیستند. او با بررسی بحران‌های پس از ۱۹۴۵ میلادی می‌گوید دولت‌ها در لحظه‌ی تصمیم‌گیری همواره سیاست دست‌های باز را ترجیح داده‌اند. یعنی عملاً هیچ کشوری حاضر نشده اختیار خود را کاملاً ببندد و خود را در مسیر اجتناب‌ناپذیر جنگ بیندازد. او شواهد تاریخی می‌آورد: ◆ در بحران‌های برلین، کوبا، یا جنگ‌های هند و پاکستان، قدرت‌ها سطح تنش را حساب‌شده مدیریت کردند تا به جنگ ناخواسته کشیده نشود. ◆ پیمان‌های دفاعی مثل ناتو هم همیشه بندهای مبهمی دارند تا کشورها بتوانند شانه خالی کنند. نمونه‌اش وقتی ترکیه در بحران سوریه خواست اعضای ناتو را به مداخله بکشاند و ناکام ماند. ◆ نیروهای طعمه گاه آسیب دیده‌اند، اما دولت‌ها از واکنش انتقام‌جویانه تمام‌عیار پرهیز کرده‌اند. ◆ رهبران ممکن است ادای دیوانه‌بودن درآورند، اما همه می‌دانند که در بزنگاه‌ها منطقی عمل خواهند کرد. ◆ هیچ کشوری اختیار مرگ و زندگی را به ماشین‌ها نسپرده است. به بیان دیگر، سیاستمداران ظاهراً دست خود را می‌بندند، اما در واقع همیشه روزنه‌ای برای انعطاف باقی می‌گذارند. ریتر نتیجه می‌گیرد که: ◇ تهدیدهای دست‌بسته معمولاً باورپذیر نیستند. دشمن می‌داند که کشورها در نهایت نمی‌خواهند خودشان را نابود کنند. ◇ دولت‌ها فقط زمانی به سیاست دست‌بسته متوسل می‌شوند که بتوانند آن را به شکل حساب‌شده و محدود اجرا کنند. ◇ انعطاف‌پذیری همیشه ترجیح داده می‌شود، چون هزینه‌ی گرفتار شدن در جنگ بسیار سنگین است. نکته مهم این است که تحلیل ریتر به حوزه سیاست خارجی مربوط می‌شود. در سیاست داخلی (مثلاً برخورد با مخالفان یا تدوین قانون اساسی)، دولت‌ها ممکن است واقعاً ابزارهای بستن دست را به‌کار گیرند، زیرا پیامدها متفاوت است. شلینگ با نظریه‌ی «دست‌های بسته» تلاش داشت تهدیدها را معتبر کند، اما ریتر نشان می‌دهد واقعیت سیاست خارجی خلاف آن است: دولت‌ها ترجیح می‌دهند دست‌هایشان باز بماند تا بتوانند در لحظه تصمیم درست را بگیرند، حتی اگر این کار تهدیدهایشان را کم‌اعتبار کند. چکیده‌ای از این پژوهش را در زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/global/14398/ @Daneshkadeh_org

صرب‌ها: مخالف رژیم میلوشویچ اما متحد در برابر حمله ‌ناتو در مارس ۱۹۹۹، ائتلاف ناتو به رهبری آمریکا بمباران گسترده صربستان را آغاز کرد؛ حمله‌ای که به‌عنوان «مداخله بشردوستانه» در واکنش به کشتار و پاکسازی قومی کوزوویی‌ها توسط نیروهای صرب توجیه شد. در آن زمان، رژیم اقتدارگرای اسلوبودان میلوشویچ با سانسور، سرکوب و خشونت کشور را اداره می‌کرد و بسیاری او را به‌عنوان جنایتکار جنگی می‌شناختند. افکار عمومی غرب که هنوز فجایع بوسنی در حافظه‌اش تازه بود، انتظار داشت این بمباران مردم صربستان را علیه رژیم شورانده و موجب سقوط آن شود. اما خلاف تصور، مردم به خیابان آمدند تا نه علیه میلوشویچ، بلکه علیه ناتو اعتراض کنند؛ پلاکاردهایی در دست گرفتند که کلینتون را با سلاطین عثمانی و بمباران ناتو را با حمله نازی‌ها مقایسه می‌کرد. دانیلو ماندیچ، استاد جامعه‌شناسی سیاسی در دانشگاه هاروارد، نشان می‌دهد که مداخله خارجی به‌جای شورش مردمی، سبب وحدت ملی شد. این همبستگی ریشه در «اسطوره‌شناسی ملی» صرب‌ها داشت: تصوری تاریخی از ملت صرب به‌عنوان ملتی «تنها و قربانی بیگانگان» که بارها از سوی قدرت‌های خارجی سرکوب شده است. رژیم میلوشویچ نیز این احساسات را تشدید کرد و بمباران ناتو را هم‌سنگ حمله نازی‌ها در ۱۹۴۱ جلوه داد. در نتیجه، حتی شهرهایی که پایگاه اپوزیسیون ضد‌میلوشویچ بودند، در جریان حمله به همان اندازه مناطق حامی رژیم در حمایت از دولت همبستگی نشان دادند. ناتو ادعا می‌کرد تنها اهداف نظامی را می‌زند، اما زیرساخت‌های غیرنظامی، بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی نیز به شدت آسیب دیدند. حجم بمب‌های ریخته‌شده به‌مراتب بیشتر از جنگ جهانی دوم بود. این واقعیت، همراه با تخریب شهرهایی که تحت کنترل اپوزیسیون بودند، در چشم مردم «نشانه بی‌اعتنایی ناتو به جنبش‌های دموکراتیک صربستان» تعبیر شد. در نتیجه، حتی مخالفان سرسخت رژیم نیز به‌طور موقت پشت حکومت ایستادند. ماندیچ در پژوهش‌هایش نشان می‌دهد که حمایت از میلوشویچ در طول بمباران، حتی با وجود افزایش سرکوب داخلی، تقریباً ثابت ماند. دلیل اصلی این امر نه سیاست‌های دولت، بلکه تهدید خارجی بود که حس همبستگی ملی را بر هر اختلاف داخلی چیره کرد. شهروندان صرب با برگزاری کنسرت، شب شعر، مسابقات و نمایش‌های خیابانی تلاش می‌کردند «ادامه عادی زندگی» را به رخ بکشند، هرچند در ادامه، خستگی و ناامیدی جای مقاومت اولیه را گرفت. اما پرسش اصلی این است: امروز، بیش از دو دهه بعد، صرب‌ها چه نگاهی به این بمباران دارند؟ الکساندر دوکیچ، پژوهشگر علوم سیاسی، نشان می‌دهد که اکثریت جامعه صربستان همچنان خود را «قربانی تجاوز ناتو» می‌دانند. این روایت غالب، فضایی برای تأمل درباره جنایات دهه ۹۰ صربستان باقی نگذاشته است. حتی اپوزیسیون مترقی نیز در این مظلوم‌نمایی شریک‌اند. رسانه‌ها، روحانیت ارتدوکس و روشنفکران عامه‌پسند طی این سال‌ها تصویر صرب‌ها را تنها به‌عنوان قربانی همسایگان و غرب بازتولید کرده‌اند و کمتر کسی درباره مسئولیت‌های دولت میلوشویچ سخن می‌گوید. دوکیچ می‌گوید حتی بخش‌هایی از اپوزیسیون لیبرال‌ و مترقی‌ صربستان هم همین روایت‌ها را ترویج می‌کنند. به عنوان مثال، ووک یرمیچ، رهبر حزب میانه‌گرای «مردم»، در سال‌روز آغاز بمباران در توییتر نوشت که عملیات ناتو علیه ملت صربستان بود و نه علیه رژیم میلوشویچ. او این توییت را با عکسی از بغداد در حال سوختن تزیین کرد.حتی دوبریسا وسلینوویچ، رهبر جبهه‌ی سیاسی سبز-لیبرال، هم توییت خود را در آن روز با محکومیت «تجاوز ناتو» آغاز کرد. به زعم دوکیچ کاملاً امکان‌پذیر است که برای مرگ غیرنظامیان در جریان بمباران‌ها عزاداری کرد و همزمان پذیرفت که میلوشویچ جنایتکاری جنگی بودند که ویرانی را برای کشور خود به ارمغان آورد: «هیچ صرب عاقلی بمباران کشور خود را نمی‌پسندد، اما هر شهروند اخلاق‌مدار و شرافتمند صربستان زمانی که مشخص شد میلوشویچ در حال آغاز درگیری دیگری است، باید حمایت از او را متوقف می‌کرد.» او از این تأسف می‌خورد که فرصت تأمل ملی در این دو دهه از دست رفته و بجایش تفکر سیاه و سفیدی در صربستان غالب شده که تنها خود را مظلوم ماجرا می‌پندارد. چکیده‌ای از این پژوهش را در زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/global/14392/ @Daneshkadeh_org

چرا رژیم تحمیلی آمریکا در افغانستان دوام نیاورد؟ چرا آمریکا در بیست سال اشغال افغانستان نتوانست یک دولت پایدار و غیرطالبانی ایجاد کند؟ جیسون براون‌لی، استاد دانشکده‌ی حکومت در دانشگاه نشان می‌دهد که موفقیت نسبی آمریکا در تغییر رژیم و استقرار نظامی باثبات در دیگر کشورها وابسته به دو عامل بوده است: ۱) خواست و توفیق آمریکا در جذب کارگزاران رژیم قبلی در دولت جدید ۲) قدرت اپوزیسیون یا مخالفان بومی رژیم قبلی به این ترتیب نویسنده به مقایسه‌ی چند مورد از تغییر رژیم‌هایی می‌پردازد که آمریکا با به‌کارگیری نیروی نظامی تحمیل کرد: آلمان غربی (۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵)؛ ژاپن (۱۹۴۵ تا ۱۹۵۲)؛ پاناما (۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰)؛ هائیتی (۱۹۹۴ تا ۱۹۹۵)، عراق (۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱)؛ و افغانستان (۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱). به گفته‌ی براون‌لی مسیر آمریکا برای تحمیل رژیم، از برلین گرفته تا کابل، بر اساس دو بعد سیاسی در کشور هدف شکل گرفت که آمریکایی‌ها قادر نبودند به اراده‌ی خود تغییرشان دهند: ائتلاف‌های کارگزاران رژیمی که هدف حمله و براندازی قرار گرفت، و میزان محبوبیت و مشروعیت نیروهای داخلی که مخالف این رژیم بودند. در برخی این کشورها همکاری کارگزاران حکومت قبلی چه از طریق کناره‌گیری مسالمت‌آمیز از قدرت و چه از طریق همکاری با حکومت بعدی راه را برای گذار صلح آمیز باز کرد. در مقابل در کشورهای دیگر ستیزه‌جویی حاکمان قبلی، ماجراهای خشونت‌آمیزی را پس از اشغال رقم زد که در آن میزان بی‌ثباتی پدید آمده به میزان قوت مخالفان حکومت قبلی بستگی پیدا کرد. نخبگان مطیع و مخالفان ناچیز در آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، حکومت‌های شکست‌خورده مخالفان داخلی قدرتمندی باقی نگذاشته بودند. کارگزاران رژیم سابق که در سرکوب سیاسی خبره بودند، پس از شکست حاضر شدند با اشغالگران همکاری کنند تا همچنان در قدرت بمانند. در آلمان، طرح پاک‌سازی نازی‌ها به‌دلیل حجم عظیم متهمان عملاً متوقف شد و بسیاری از آنان به مشاغل خود بازگشتند. در ژاپن، ژنرال مک‌آرتور با کارگزاران سابق با احترام رفتار کرد، امپراتور را در مقامش حفظ نمود و دستگاه اداری را تقریباً دست‌نخورده نگه داشت. در هر دو کشور کمتر از یک درصد کارکنان دولتی برکنار شدند. این همکاری نخبگان و نبود اپوزیسیون متشکل، گذار باثباتی را ممکن کرد. حاکمان مضمحل‌شده و مخالفان قوی در پاناما (۱۹۸۹) و هائیتی (۱۹۹۴)، حاکمان پیشین بدون مقاومت جدی تسلیم شدند و مخالفان دموکراسی‌خواه، که از حمایت مردمی برخوردار بودند، جایگزینشان شدند. ابعاد کوچک کشورها و نزدیکی جغرافیایی به آمریکا کار را ساده کرد. وفاداران رژیم‌های سابق به‌سرعت کنار گذاشته شدند و آمریکا ظرف چند هفته کنترل را در دست گرفت. با این حال، نتایج سیاسی در بلندمدت مطابق انتظار واشنگتن نبود: انتخابات پاناما نتیجه‌ای کمتر مطلوب داشت و هائیتی پس از پایان حکومت نظامی وارد دوره‌ای از آشوب سیاسی شد. با این وجود، به‌لحاظ هزینه و تلفات، مداخلات نسبتاً موفق ارزیابی می‌شوند. مخالفان سرکش و نخبگان مقاوم در عراق پس از ۲۰۰۳، آمریکا مخالفان شیعه و کرد صدام را به قدرت رساند، اما نخبگان سنی رژیم سابق با اتکا به حمایت مردمی در مناطق خود شورش کردند. اقدامات سریع واشنگتن برای «بعثی‌زدایی» و انحلال ارتش ۳۰۰ هزار نفری سنی‌ها، اقلیت حاکم پیشین را کاملاً به حاشیه راند و موجب مقاومت مسلحانه شد. شورش‌های خونین، به‌ویژه در استان الانبار، سال‌ها ادامه یافت. با این حال، پراکندگی و کم‌جمعیتی مناطق شورشی به آمریکا فرصت داد تا با ترکیبی از سرکوب و مصالحه، سطحی از ثبات نسبی ایجاد کند و خروج نیروها را ممکن سازد. نخبگان مبارزه‌جو و بدیل‌های ناتوان افغانستان و به قدرت گیری دوباره طالبان نمونه‌ای از این دسته است. پس از سقوط طالبان در ۲۰۰۱، آمریکا این گروه را از مذاکرات صلح کنار گذاشت و حتی پیشنهادشان برای کنترل چند ولایت پشتون‌نشین را رد کرد. اما دولت جدید، متکی بر ائتلاف شمال و برخی پشتون‌های مخالف طالبان، فاقد انسجام و مشروعیت ملی بود. طالبان به جنگ ادامه دادند و تا ۲۰۰۸ نفوذ گسترده یافتند؛ ۴۰ تا ۵۰ درصد مردم با آن‌ها همدلی داشتند. اوباما در ۲۰۰۹ حضور نظامی را تشدید کرد، اما طالبان خود را پیروز می‌دانستند و حکمرانی بهتری نسبت به دولت کابل داشتند. در ۲۰۲۰، توافق ترامپ با طالبان خروج نیروها و توقف حملات را مقرر کرد و پشتیبانی هوایی ارتش افغانستان قطع شد. طالبان سریعاً پیشروی کردند و در اوت ۲۰۲۱ کابل را گرفتند و «امارت اسلامی» را احیا کردند. چکیده‌ای از این پژوهش را در زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/global/14378/ @Daneshkadeh_org

دولت همیشه‌ناظر چین: سرکوب پیش‌دستانه به مدد مُخبرها و دوربین‌ها چگونه می‌توان جمعیتی بالغ بر یک‌میلیارد و چهارصدهزار نفر در یک کشور را تحت نظر داشت؟ و چطور دولت چین رمان مشهور ۱۹۸۴ نوشته‌ی جرج اوروِل را به واقعیتی مسلم تبدیل کرد؟ مینسین پی، استاد مطالعات حکمرانی در کالج کلارمونت مک‌کنا، در کتابش، «دولت قراول» که انتشارات هاروارد منتشر کرده، راز دوام این حکومت خودکامه‌ را از منظر نهادهای اطلاعاتی و نظارتی بررسی کرده است. دولت ‌همیشه‌ناظر چین، با تلفیقی از خبرچینیِ کم‌هزینه و فناوری‌های پیشرفته، سرکوبی پیش‌دستانه و مؤثر را استمرار بخشیده است. به باور پی، بقای رژیم چین نه به لطف صرف فناوری‌های نوین، بلکه با اتکا به شبکه‌ای گسترده از خبرچین‌های انسانی و نظام بوروکراتیک دقیق میسر شده است. ساختار چندلایه‌ای نظارتی که شامل وزارت امنیت، دفاتر محلی، پلیس و نهادهای فضای سایبری است، مدل «سرکوب پیش‌دستانه» را به کار می‌گیرد؛ مدلی که پیش از ظهور مخالفت‌ها، آن‌ها را شناسایی و خنثی می‌کند. برآورد پی نشان می‌دهد که شبکه‌ی خبرچین‌های فعال در چین حدود ۱.۱۳ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود؛ یعنی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر. این نسبت، با نسبت نظارتی آلمان شرقی قابل مقایسه است؛ زمانی که وزارت امنیت آلمان شرقی در سال ۱۹۸۹ حدود ۹۰ هزار مأمور رسمی و ۱۷۰ هزار خبرچین داشت، معادل یک مأمور به ازای هر ۶۳ نفر. در مقایسه، سازمان ساواک ایران در دوره‌ی پهلوی تنها ۶ هزار مأمور رسمی و ۲۰ هزار مخبر برای جمعیتی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر داشت (یعنی یک مأمور برای هر ۵۰۰۰ نفر و یک خبرچین برای هر ۱۵۰۰ نفر). در ایالات متحده، پلیس فدرال با جمعیتی بالغ بر ۳۳۰ میلیون نفر، تنها ۳۵ هزار مأمور دارد؛ یعنی یک مأمور به ازای هر ۹۵۰۰ نفر. در اتحاد جماهیر شوروی، تخمین زده شده که نسبت مأموران کا.گ.ب یک به ۳۰۰ بوده است. در کشوری مانند چین، اگر قرار بود از مدل‌هایی مشابه شوروی استفاده شود، بیش از دو میلیون مأمور تمام‌وقت لازم بود؛ یعنی چهار برابر کل نیروی پلیس رسمی. به جای این، چین از شبکه‌ای عظیم از خبرچین‌های غیررسمی استفاده می‌کند که با مشوق‌های شغلی، مادی و امتیازات خاص جذب شده‌اند. برآورد می‌شود چین حدود ده میلیون خبرچین داشته باشد. این افراد در دانشگاه‌ها، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها، فرودگاه‌ها و دیگر فضاهای عمومی پراکنده‌اند. بعضی دستمزد می‌گیرند، اما بیشترشان داوطلب‌اند و بدون حقوق فعالیت می‌کنند. مینسین پی نشان می‌دهد که تداوم این نوع حکومت به ساختاری وابسته است که سه ویژگی اصلی «رژیم‌های لنینیستی» را داراست. منظور از «لنینیستی» ساختاری‌ست که سوای آموزه‌های مارکسیسم، سه ویژگی دارد: ۱) ساختار نهادینه، سلسله‌مراتبی و منسجم حزب حاکم؛ ۲) تعریف فرایندهای رسمی برای گزینش، انتصاب و ارتقای نیروها؛ ۳) نفوذ گسترده‌ در تاروپود جامعه از طریق تسلط بر اقتصاد، آموزش، علوم، فرهنگ و رسانه‌ها دولت نظارتی چین با این ساختار، توانایی حزب را برای سرکوب پیش‌دستانه چنان افزایش داده که رژیم موفق شده پیامدهای بالقوه‌ی اصلاحات اقتصادی و مدرن‌سازی را مهار کند. همچنین، پیشرفت در نظارت پیشگیرانه به حزب این امکان را داده که بدون نیاز به خشونت آشکار (به‌جز در مناطقی مانند تبت)، تهدیدها را در نطفه خنثی کند. ممکن است در ظاهر نظارت مفهومی متفاوت از سرکوب به نظر برسد، اما در عمل، این دو حوزه به‌سختی از یکدیگر قابل تفکیک‌اند. حتی زمانی که نظارت به‌طور پنهانی و بدون خشونت اعمال می‌شود، شکلی از سرکوب محسوب می‌شود. از همین‌روست که تعداد زندانیان سیاسی پس از واقعه‌ی تیان‌آن‌من نسبتاً پایین مانده است. پی هشدار می‌دهد که تکیه‌ بر نظارت و سرکوب می‌تواند خود به تهدیدی برای حکومت بدل شود. ستون فقرات این نظام را خبرچین‌ها، پلیس‌ها و مدیران حزبی تشکیل می‌دهند. اگر حزب کمونیست همچنان بر مسیر حکمرانی شبه‌استالینی پافشاری کند، ممکن است چاره‌ای جز وابستگی بیشتر به سرکوب نداشته باشد و این تهدیدی برای هر دیکتاتوری است. اقتدار واقعی در بی‌نیازی از ابزار سرکوب نهفته است. چکیده‌ای از نکات مهم کتاب را به همراه مصاحبه‌ای با پی در زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/global/14372/ @Daneshkadeh_org

«این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود» آنچه که مردمی میخواهند از گذشته‌ی خودبه یاد آورند، اساس آیین‌های فرهنگی، رویدادهای تقویمی، قفسه‌های موزههای پربازدید و کتابهای تاریخیِ پرفروش را میسازد. آنچه که می‌بایست به گذشته بسپارند، اساس مناسک سوگواری را می‌سازد. این رویکردها شیوه‌های مختلف ساماندهی به گذشته‌اند: آنها گذشته را از پراکندگی نجات می‌دهند، به آن انسجام می‌بخشند، و در چارچوبی معنادار به حافظهی جمعی منتقل می‌کنند. از دید مایکل اس راث، پژوهشگر حوزه‌ی مطالعات حافظه، ما «گذشته» را سامان میدهیم تا «اکنون» زیست‌پذیر شود. اما مکانیزم انتخاب و شکل‌دهی به حافظه‌ی جمعی هرگز خنثی نیست. تصمیم بر سر اینکه چه چیزی باید به یاد آورده شود و چه چیزی باید فراموش گردد، آینه‌ای از اضطراب‌ها و امیالِ جامعه است: دغدغه‌های مشترک مردم درباره‌ی هویت، اصالت، و میل به تغییر. پس حافظه‌ی جمعی، نه یک بازتابِ منفعل از تاریخ، بلکه یک ساختارِ پویا برای تنظیم، آیین‌سازی و بازنمایی گذشته برای معنا دادن به وضعیت حال است. انتخاب یک جامعه میان به‌خاطر آوردن یا فراموش کردنِ وقایع تاریخی، راهی می‌دهد برای فهم اینکه آیا مردمی همراه تاریخ خود زندگی میکنند یا علیه آن. زیستن علیه گذشته یعنی هنگامیکه مردم از مواجهه با بخش‌هایی از تاریخ خود گریزاناند؛ وضعیتی که در آن جامعه میکوشد برهه‌های اضطراب‌آور تاریخ را در قالب سکوت، تحریف، یا حذف از ذهن جمعی از یاد ببرد. این فرایند حذف و سکوت، از نظر جودیت هِرمَن، پژوهشگر روانشناس، در عمق ساختار روانی جامعه عمل میکند. آن دسته از تجربه‌های جمعی که بیش از حد مهیب، دردناک، شرم‌آور یا بی‌معنا هستند، از آگاهی جمعی طرد می‌شوند. برخی از اتفاقات چنان هولناک‌اند که قابل بیان نیستند، گویی به مهار کلمه در نمی‌آیند. به زعم هرمن، اولین و معمولترین مواجهه‌ی ضمیر جمعی با این دست تجربه‌ها تلاش برای انکار آنهاست. اما آنچه ناگفتنی‌ست، الزاماً خاموش نمی‌ماند. بدن‌های رنجدیده در برابر فراموش‌شدن مقاومت میکنند. ناگفتنی‌ها در یک بایگانی از سکوت تلمبار می‌شوند، در رسوبات پنهان از امروز به فردا منتقل می‌شوند، و بیصدا به حیات جمعی جهت می‌دهند. فجایع، بخشی از گذشته‌ای هستند که از ساختار نمادین طرد شده‌اند و در بافت زندگی روزمره پرسه می‌زنند. آنها همچون ارواح سرگردانی هستند که از خاک بلند می‌شود، سرگیجه‌وار چرخ میزنند، و انقدر در تنمان می‌پیچند تا بالاخره آه‌مان بلند شود که: «هان؟ از جان من چه میخواهی؟ تو که نه تن به سوگواری میدهی، نه فراموشی، و نه حتی عادی شدن؟» این کشاکش میان تمایل به انکار و اراده به بازگویی، هسته‌ی مرکزی روانشناسی تروما را میسازد. تروما تجربه‌ایست که هنگام وقوع چنان مهیب است که در حافظه هیچ ساختاری برای پذیرش آن وجود ندارد؛ تجربه‌ای بی‌ساختار که در بدن جا خوش میکند. بدن در غیاب زبان، ابزار روایت می‌شود: از طریق کابوس، درد، لرزش، بیخوابی، خارش و دیگر علائمی که تلاش‌اند برای بیان چیزی بینام. راه ترمیم تروما، یافتن زبانی‌است برای تجربه‌هایی که هنوز در ساختار حافظه‌ جا نگرفته‌اند. روایت‌گری میتواند پراکندگی را نظم ببخشد، و امکان بازشناسی را فراهم کند. اما روایت، به خودی خود کافی نیست. شنیده شدن، و حضور دیگری همدل، بخشی جدایی‌ناپذیر از التیام است. شنیدن فعال، یعنی حضور بی‌قضاوت، بیت‌سلیِ کاذب، بی‌ادعای درمان. صرفاً با گوش دادن و همراهی، خاطره‌ی درد از انزوا بیرون کشیده میشود و به بخشی از یک «ما»ی جمعی بدل می‌گردد؛ «مایی» که میبیند، می‌شنود، و به رسمیت می‌شناسد. تروما را میتوان «تاخیر» در درک تجربه دانست. بدن پساتروما، از هضم تجربیاتش جا مانده. این مفهوم، برای اولینبار در قرن نوزدهم و در معالجه‌ی کارگران راه‌آهن مطرح شد: کسانی که بدون تصادف یا جراحت، صرفاً با تجربه‌ی سرعت و صدا دچار گسست روانی شده بودند. جامعه‌ی مدرن با شتاب سرسام‌آورش، فرصت درک و هضم وقایع را از ما می‌گیرد. تروما، حاصل این شکاف است. تروما نه پاسخی کامل و غایی، بلکه میدانی برای تأمل است؛ میدانی با ظرفیت‌های چشمگیر برای بیان رنج‌های سیاسی، و در عین حال با این خطر که ممکن است پیچیدگی سوژه فروکاهیده شود و همدلی به امری مصرف‌پذیر تقلیل یابد. آگاهی به این ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها می‌تواند تروما را به ابزاری برای بازخوانی رنج و امکان‌های ترمیم بدل کند. مجموعه‌ی «تروما و تیمار جمعی» تلاش میکند راه‌هایی عملی، معاصر برای التیام جمعی بیابد. هدف، خلق جامعه‌ایست که نه با انکار رنج، بلکه با بازخوانی جمعی، به امید، پیوند، و امکان زیستن دوباره دست پیدا کند. مقدمه‌ی این مجموعه به همت دکتر کیانا کریمی، دانش‌آموخته‌ی مطالعات اجرا و مدرس جنسیت و اجرا در دانشگاه کلمبیا را در زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/collective-trauma/14307/ @Daneshkadeh_org

کتاب سیزدهم دانشکده: تروما و تیمار جمعی جامعه‌ی ترومازده، جامعه‌ای که فاجعه را تجربه کرده و ناخواسته گوش‌به‌زنگ فاجعه‌ی بعدی هم است، چطور می‌تواند التیام پیدا کند؟ راه‌های بازسازی روانی و اجتماعی در پی زخم‌های جمعی همچون سرکوب، جنگ، مهاجرت یا فقر ساختاری چیست؟ در دل ویرانی‌های سیاسی و اقتصادی چه اشکال نوینی از مراقبت، همبستگی و معنا یافتن سربرمی‌آورد؟ نقش بدن، فضا، و خاطره در بروز و تیمار دردهای مشترک چیست؟ کشاکش میان تمایل به انکارِ فجایع و اراده به بازگویی آن‌ها را چطور می‌شود مدیریت کرد؟ آیا کنشگری سیاسی می‌تواند بخشی از فرآیند درمان باشد؟ تروما چطور می‌تواند منجر به بروز پارانویا و بی‌اعتمادی شود؟ چگونه مراقبت از خود به امری سیاسی تبدیل می‌شود، گاه برای مقاومت در برابر وضع موجود و گاه برای کمک به حفظ آن؟ آیا می‌شود غمخواری و مراقبت را فراتر از تصورهای رایج از نقش‌های جنسیتی تفسیر کرد؟ روایتگری چگونه می‌تواند وقایع مسکوت‌مانده را در آگاهی جامعه ادغام کند؟ مجموعه مقالات کتابچه‌ی «تروما و تیمار جمعی» به انتخاب دکتر کیانا کریمی، پژوهشگر مطالعات اجرا، به بررسی رویکردهای متنوع برای مواجهه با بحران‌ها و گسست‌های اجتماعی و روش‌های تیمار و مراقبت جمعی می‌پردازد. می‌توانید کتابچه پی‌دی‌اف را دانلود کنید و یا در لینک زیر آنلاین بخوانید: https://daneshkadeh.org/collective-trauma/ @Daneshkadeh_org

زودتر مابقی را بگو بابا برات بفرستن