US Studies

جسی جکسون: نماد مبارزه برای حقوق مدنی و عدالت اجتماعی جسی لوئیس جکسون (Jesse Louis Jackson Sr.)، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های جنبش حقوق مدنی آمریکا در قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم، در 17 فوریه 2026 در 84 سالگی درگذشت. او که به عنوان یکی از شاگردان نزدیک مارتین لوتر کینگ جونیور شناخته می‌شد، بیش از شش دهه از زندگی‌اش را صرف مبارزه برای برابری نژادی، عدالت اقتصادی، حقوق زنان، اقلیت‌ها و صلح جهانی کرد. مرگ او پایان یک عصر مهم در تاریخ جنبش حقوق مدنی آمریکا به شمار می آید. جکسون در 8 اکتبر 1941 در گرین‌ویل، کارولینای جنوبی به دنیا آمد. او در خانواده‌ای فقیر بزرگ شد و در دوران نوجوانی با تبعیض نژادی شدید روبرو بود. پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه کارولینای شمالی A&T با مدرک جامعه ‌شناسی در سال 1964، به جنبش حقوق مدنی پیوست. او ابتدا با کنگره برابری نژادی (CORE) همکاری کرد و در تظاهرات و نشست‌های اعتراضی شرکت داشت. جکسون در سال 1965، پس از "یکشنبه خونین" در سلما، به مارتین لوتر کینگ پیوست و در راهپیمایی سلما به مونتگومری حضور یافت. کینگ او را به عنوان یکی از نزدیکان خود پذیرفت و جکسون را به عنوان رهبر عملیات Breadbasket در شیکاگو منصوب کرد؛ برنامه‌ای که هدفش افزایش فرصت‌های شغلی و اقتصادی برای سیاه‌پوستان بود. پس از ترور مارتین لوتر کینگ در سال 1968، جکسون در کنار بدن او ایستاده بود و این تصویر نمادین از او در تاریخ ماندگار شد. جکسن در سال 1971 سازمان Operation PUSH (People United to Save Humanity، بعداً People United to Serve Humanity) را تأسیس کرد که بر آموزش، اشتغال و عدالت اقتصادی تمرکز داشت. وی در سال 1984، ائتلاف ملی رنگین‌کمان (National Rainbow Coalition) را بنیان گذاشت که بعدها با PUSH ادغام شد و به Rainbow PUSH Coalition تبدیل گردید. این سازمان برای حقوق سیاه‌پوستان، زنان، LGBTQ+ و سایر اقلیت‌ها مبارزه کرد و شرکت‌ها را برای تنوع نژادی و حمایت از حقوق رأی تحت فشار قرار داد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سیاسی جکسون، نامزدی ریاست‌جمهوری در حزب دموکرات بود. در سال 1984، او اولین سیاه‌پوست آمریکایی بود که کمپین جدی برای ریاست‌جمهوری راه‌اندازی کرد و میلیون‌ها رأی به دست آورد. در سال 1988، عملکرد بهتری داشت و در 11 ایالت پیروز شد و میلیون‌ها رأی کسب کرد؛ این موفقیت‌ها راه را برای باراک اوباما در سال 2008 هموار کرد و حزب دموکرات را به سمت فراگیرتر شدن سوق داد. جکسون همچنین در سطح بین‌المللی فعال بود؛ او در مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها در غرب آسیا و آمریکای لاتین نقش داشت و با رهبرانی مانند نلسون ماندلا دیدار کرد. در سال 2000، بیل کلینتون مدال آزادی ریاست‌جمهوری (بالاترین نشان غیرنظامی آمریکا) را به جسی جکسون اعطا کرد و در سال 2021 ، امانوئل مکرون او را به نشان لژیون دونور فرانسه مفتخر کرد. در سال‌های پایانی زندگی، جکسون با بیماری progressive supranuclear palsy (PSP)، نوعی اختلال عصبی پیشرونده شبیه پارکینسون، دست و پنجه نرم می‌کرد که از حدود سال 2017 علائم آن ظاهر شد و در سال 2025 تشخیص نهایی PSP اعلام گردید. او در نوامبر 2025 بستری شد و سرانجام در 17 فوریه 2026 در شیکاگو، در کنار خانواده‌اش، آرام از دنیا رفت. جسی جکسون با سخنرانی‌های آتشین، شجاعت و تعهد بی‌وقفه‌اش به عدالت، میلیون‌ها نفر را الهام بخشید. او نه تنها برای سیاه‌پوستان آمریکا، بلکه برای همه کسانی که به دنبال برابری و کرامت انسانی بودند، مبارزه کرد. میراث او در سیاست آمریکا، جنبش‌های عدالت‌طلبانه و سازمان Rainbow PUSH همچنان زنده است. @abolfathusastudy

تعرفه‌های ترامپ؛ چه کسی واقعاً هزینه را پرداخت کرد؟ امیرعلی ابوالفتح - دونالد ترامپ در طول کمپین انتخاباتی و حتی پس از بازگشت به کاخ سفید، بارها تأکید کرده بود که تعرفه‌های وارداتی بر کالاهای خارجی، هزینه‌ای برای کشورهای صادرکننده است نه برای آمریکایی‌ها. وی در سپتامبر 2024 گفته بود: «این هزینه‌ای برای شما نیست، هزینه‌ای برای کشور دیگر است.» اما گزارش‌های جدید اقتصادی، به‌ ویژه مطالعاتی از بانک فدرال رزرو نیویورک و تک فاندیشن (Tax Foundation)، این ادعا را به چالش کشیده‌اند و نشان می‌دهند که اکثر هزینه تعرفه‌ها در سال 2025 توسط مصرف‌کنندگان و شرکت‌های آمریکایی پرداخت شده است. بانک فدرال رزرو نیویورک در فوریه 2026 گزارشی را با عنوان «چه کسی هزینه تعرفه‌های آمریکا در 2025 را پرداخت می‌کند؟» منتشر کرد. این گزارش بر اساس داده‌های واردات تا نوامبر 2025 تهیه شده و نتیجه ‌گیری کلیدی‌اش این است که نزدیک به 90 درصد از بار اقتصادی تعرفه‌ها بر دوش شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی افتاده است. در هشت ماه اول سال 2025، نرخ انتقال هزینه (pass-through) به 94 درصد رسیده بود؛ یعنی از هر 10 درصد تعرفه، تنها 0.6 درصد توسط صادرکنندگان خارجی جذب شده و بقیه به قیمت واردات آمریکا اضافه شده است. تا نوامبر، این نرخ کمی کاهش یافت و به 86 درصد رسید، اما همچنان اکثر بار (حدود 11 درصد افزایش قیمت واردات برای کالاهای مشمول تعرفه متوسط 13 درصدی) بر آمریکایی‌ها بود. متوسط نرخ تعرفه واردات آمریکا در سال 2025 از 2.6 درصد به 13 درصد افزایش یافت – بالاترین سطح از دهه‌ها پیش. این افزایش باعث شد شرکت‌های واردکننده هزینه را به شکل افزایش قیمت به مصرف‌کننده منتقل کنند. گزارش فدرال رزرو تأکید می‌کند که صادرکنندگان خارجی (مانند چین) تنها در ماه‌های پایانی سال کمی قیمت‌های صادراتی خود را کاهش دادند، اما این کاهش ناچیز بود و نتوانست بار اصلی را جبران کند. تکس فاندیشن (Tax Foundation)، یک اندیشکده غیرحزبی، در گزارش 6 فوریه 2026 خود محاسبه کرد که تعرفه‌های ترامپ معادل افزایش مالیات 1000 دلاری به ازای هر خانوار آمریکایی در سال 2025 بوده است و این رقم برای سال 2026 به 1300 دلار می‌رسد. این بزرگ‌ ترین افزایش مالیاتی از سال 1993 در ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. همچنین، تعرفه‌ها حدود 0.7 درصد به نرخ تورم اضافه کرده‌اند؛ مثلاً تورم سپتامبر ممکن بود 2.3 درصد باشد، اما با تعرفه‌ها به 3 درصد رسید. طرفداران تعرفه‌ها می‌گویند این سیاست در بلندمدت تولید داخلی را تقویت می‌کند، کسری تجاری را کاهش می‌دهد و شغل ایجاد می‌کند. منتقدان اما تأکید دارند که هزینه کوتاه‌مدت (افزایش قیمت و تورم) مستقیماً به جیب مصرف‌کننده می‌رود و خارجی‌ها واقعاً پرداخت‌کننده اصلی نیستند. اگر حق با منتقدان باشد و مصرف کنندگان به این نتیجه برسند که اعمال تعرفه های ترامپ، سفره آنان را کوچک تر کرده و فشار مالی بیشتر بر خانوارها وارد کرده است، نتیجه آن بر سر صندوق های رای انتخابات سال جاری و با رای منفی به نامزدهای جمهوریخواه مشخص خواهد شد. @abolfathusastudy

افزایش بدهی ملی آمریکا: چشم‌اندازی نگران‌کننده برای دهه آینده امیرعلی ابوالفتح - در گزارش اخیر دفتر بودجه کنگره (CBO) که در فوریه 2026 منتشر شد، پیش‌بینی شده است که بدهی فدرال ایالات متحده تا پایان سال 2036 به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد. بر اساس این گزارش، بدهی ناخالص فدرال به 64 تریلیون دلار خواهد رسید، در حالی که بدهی عمومی (بدهی نگهداری‌شده توسط عموم) از حدود 31 تریلیون دلار فعلی به بیش از 56 تریلیون دلار افزایش می‌یابد. این بدهی عمومی معادل 120 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد بود، که از رکورد تاریخی 106 درصدی پس از جنگ جهانی دوم فراتر می‌رود. یکی از عوامل کلیدی این وضعیت، کسری بودجه مداوم و رو به رشد است. CBO پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه فدرال در سال مالی 2026 حدود 1.9 تریلیون دلار باشد و تا سال 2036 به 3.1 تریلیون دلار برسد. این کسری‌ها در مجموع بیش از 24 تریلیون دلار به بدهی عمومی اضافه خواهند کرد. هزینه‌های اجباری عامل دیگری در رشد فزاینده بدهی های دولت فدرال آمریکا به شمار می آید. این هزینه‌ها شامل برنامه‌های تأمین اجتماعی، مدیکر و مدیکید می‌شوند که به طور خودکار و بدون نیاز به تصویب سالانه کنگره، پرداخت می‌شوند. بر اساس گزارش CBO، این برنامه‌ها به همراه هزینه‌های بهره بدهی، تا سال 2036 حدود 73 درصد از کل هزینه‌های فدرال را تشکیل خواهند داد و تقریباً تمام درآمدهای دولت را مصرف خواهند کرد. عامل دیگر، سیاست‌های مالیاتی است. قانون کاهش مالیات و مشاغل (TCJA) مصوب سال 2017 تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، که در سال 2025 تمدید شد، درآمدهای دولت را به طور قابل توجهی کاهش داده است. CBO تخمین می‌زند که این تمدیدها حدود 4.6 تریلیون دلار از درآمدهای ده ‌ساله را کاهش دهد. علاوه بر این، سیاست‌های تجاری مانند افزایش تعرفه‌ها بر واردات، حدود 3 تریلیون دلار درآمد اضافی ایجاد می‌کند، اما این میزان کافی نیست تا کسری ناشی از کاهش مالیات را جبران کند. هزینه‌های بهره بدهی نیز به عنوان یک چرخه معیوب عمل می‌کند. با افزایش بدهی، هزینه‌های بهره نیز بالا می‌رود. CBO پیش‌بینی می‌کند که هزینه‌های خالص بهره از یک تریلیون دلار در سال 2026 به 2.1 تریلیون دلار در سال 2036 برسد. این افزایش ناشی از نرخ‌های بهره بالاتر و حجم بیشتر بدهی است، خود به خود کسری بودجه را نیز تشدید می‌کند. پیامدهای این افزایش بدهی گسترده و چندجانبه است. از نظر اقتصادی، بدهی بالا می‌تواند رشد اقتصادی را کند کند. CBO هشدار می‌دهد که بدهی عمومی بیش از 120 درصد GDP می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را تحت فشار قرار دهد، زیرا دولت برای تأمین مالی بدهی خود با بخش خصوصی رقابت می‌کند. تورم نیز یک ریسک جدی است. قرض‌گیری مداوم می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند، به ویژه اگر فدرال رزرو برای کنترل نرخ‌ها، مداخله کند. علاوه بر این، بدهی بالا اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش می‌دهد، زیرا ایالات متحده بزرگ‌ترین بدهکار جهان است. اگر سرمایه‌گذاران خارجی (مانند چین و ژاپن) تقاضای خود برای اوراق خزانه‌داری آمریکا را کاهش دهند، نرخ‌های بهره می‌تواند به طور ناگهانی افزایش یابد و بحران مالی ایجاد کند. از منظر امنیت ملی، بدهی بالا می‌تواند توانایی دولت برای پاسخ به بحران‌ها را محدود کند. در صورت وقوع رکود اقتصادی، جنگ یا همه‌گیری، فضای مالی کمتری برای هزینه‌های اضافی وجود خواهد داشت. CBO پیش‌بینی می‌کند که تا سال 2056 ، بدهی عمومی به 175 درصد GDP برسد، که می‌تواند به یک بحران مالی شدید منجر شود. این وضعیت همچنین دلار آمریکا را به عنوان ارز ذخیره جهانی تهدید می‌کند و می‌تواند قدرت اقتصادی ایالات متحده را در برابر رقبایی مانند چین تضعیف کند. در نهایت، این بدهی بار سنگینی بر نسل‌های آینده آمریکا تحمیل می‌کند. بدون اصلاحات مانند افزایش سن بازنشستگی، کاهش مزایای تأمین اجتماعی یا افزایش مالیات‌ها، کسری بودجه ادامه خواهد یافت. گزارش‌های گروه‌هایی مانند کمیته بودجه مسئول فدرال (CRFB) تأکید می‌کنند که بدون چنین اقداماتی، بدهی دولت فدرال آمریکا در سال 2030 رکورد جدیدی ثبت خواهد کرد. @abolfathusastudy

▫️ابوالفتح: موج اخراج مهاجران غیرقانونی توسط دولت ترامپ/ رکورد تاریخی تعطیلی دولت/ ۲۰۲۶ سالی پرتنش برای واشنگتن ▫️ایلنا #بخش_پایانی از دیگر رویدادهای تکان‌دهنده سال ۲۰۲۵، ترور چارلی کرِت بود که چهره‌ای بانفوذ در میان محافظه‌کاران جوان آمریکا قلمداد میشد. این ترور بازتاب گسترده‌ای داشت و پس از آن، دولت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه جریان‌های لیبرال اتخاذ کرد. در همین بازه، چندین حادثه تیراندازی نیز در نقاط مختلف آمریکا رخ داد که از جمله آن‌ها می‌توان به کشته شدن دو عضو گارد ملی در واشنگتن دی‌سی اشاره کرد. دولت ترامپ این حوادث را بهانه‌ای برای تشدید سیاست‌های ضد مهاجرتی و بیگانه‌ستیزانه قرار داد و حتی اعلام شد که عامل یکی از این حملات فردی افغان‌تبار بوده است. وی اضافه کرد: در این میان، اختلاف میان دونالد ترامپ و ایلان ماسک نیز به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز تبدیل شد. برخی این اختلاف را واقعی و برخی دیگر آن را نمایشی و برنامه‌ریزی‌شده می‌دانستند. با این حال، این تنش به‌طور موقت به جدایی انجامید و حتی ترامپ تهدید کرد که در صورت ادامه اختلاف، تمامی پروژه‌های دولتی مرتبط با شرکت‌های ماسک را لغو خواهد کرد. در نهایت، ماسک عقب‌نشینی کرد و روابط دو طرف تا حدی ترمیم شد. هم‌زمان، بحث دو‌قطبی شدن جامعه آمریکا بیش از گذشته مطرح شد.بسیاری معتقدند با بازگشت ترامپ، شکاف‌های اجتماعی، سیاسی و هویتی در جامعه آمریکا عمیق‌تر شده است و اساساً این شکاف‌ها نه‌تنها میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، بلکه درون پایگاه رأی ترامپ نیز قابل مشاهده است و مجموعه‌ای از رویدادها، از جمله ترور چارلی کرت و اختلافات درون‌ حزبی، این شکاف‌ها را تشدید کرده است. ابوالفتح گفت: در چشم‌انداز آینده، سال ۲۰۲۶ سالی بسیار مهم و پرخبر برای ایالات متحده خواهد بود. نخست آنکه این سال مصادف با دویست‌وپنجاهمین سالگرد تأسیس ایالات متحده آمریکاست؛ رویدادی که در چهارم ژوئیه ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و به‌طور طبیعی فضای ملی‌گرایانه، احساسی و هیجانی را در کشور تشدید می‌کند. دومین رویداد مهم، برگزاری جام جهانی فوتبال به‌صورت مشترک در آمریکا، کانادا و مکزیک است. دونالد ترامپ یکی از میزبانان اصلی این رویداد خواهد بود و حتی اعلام کرده که ممکن است ورود هواداران برخی تیم‌های ملی، از جمله ایران، را ممنوع کند. سومین رویداد مهم، انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در نوامبر ۲۰۲۶ است؛ انتخاباتی که اهمیت آن بسیار بالاست؛ چراکه در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان، موقعیت ترامپ تثبیت خواهد شد، اما اگر دموکرات‌ها بتوانند روند پیروزی‌های اخیر خود را ادامه دهند، احتمال بازپس‌گیری کنترل کنگره وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ را به دوره‌ای بسیار پرتنش و دشوار برای جمهوری‌خواهان تبدیل کند. وی در پایان خاطرنشان کرد: در این میان، نباید از انتخابات شهرداری نیویورک در سال ۲۰۲۵ غافل شد؛ انتخاباتی که در آن یک نامزد مسلمان و سوسیال‌دموکرات پیروز شد، آن هم در شرایطی که ترامپ و ایلان ماسک تمام توان خود را برای شکست او به کار گرفته بودند. این پیروزی نشانه‌ای از احیای نسبی جریان دموکرات در فضای سیاسی آمریکا تلقی شد. در نهایت، احتمال تعطیلی دوباره دولت فدرال نیز همچنان وجود دارد. اختلاف‌ها بر سر بودجه، به‌ویژه در حوزه بیمه‌های درمانی مرتبط با طرح اوباماکر، همچنان پابرجاست و توافق فعلی تنها تا ماه ژانویه اعتبار دارد. اگر تا آن زمان توافق جدیدی حاصل نشود، آمریکا بار دیگر ممکن است شاهد تعطیلی دولت فدرال باشد؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. ⭕ ️کانال مطالعات روابط بین الملل ⭕️ @motaleeat_ravabt      https://t.me/motaleeat_ravabt

▫️ابوالفتح: موج اخراج مهاجران غیرقانونی توسط دولت ترامپ/ رکورد تاریخی تعطیلی دولت/ ۲۰۲۶ سالی پرتنش برای واشنگتن ▫️ایلنا #بخش_اول "امیر علی ابوالفتح"، کارشناس مسائل آمریکا در تشریح مهمترین تحولات سیاست داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۵ در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: مهم‌ترین رخداد سال ۲۰۲۵ در ایالات متحده آمریکا، تاثیر بازگشت دونالد ترامپ به قدرت بود. او از همان روزهای ابتدایی، عملاً فرآیند تثبیت دولت دوم خود را آغاز کرد و مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات بحث‌برانگیز را در حوزه‌های مختلف داخلی در دستور کار قرار داد. یکی از نخستین محورهای عملکرد دولت ترامپ، تشدید سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه مهاجرت بود؛ سیاستی که از ابتدا یکی از ستون‌های اصلی گفتمان او به شمار می‌رفت. تمرکز اصلی این اقدامات بر کنترل شدید مرزها، مقابله با ورود غیرقانونی مهاجران و اخراج گسترده افرادی بود که فاقد مدارک اقامتی قانونی بودند. این روند، تأثیرات اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای بر جای گذاشت و واکنش‌های زیادی را در داخل آمریکا برانگیخت. در ادامه این سیاست‌ها، دولت ترامپ درگیر تنش‌هایی جدی با برخی ایالت‌ها شد. در جریان بازداشت و محاکمه مهاجران غیرقانونی، اختلافاتی میان دولت فدرال و دولت‌های ایالتی شکل گرفت و حتی در مواردی، استفاده از گارد ملی برای اجرای دستورات فدرال در دستور کار قرار گرفت. این اقدام واکنش تند برخی ایالت‌ها را در پی داشت و شکاف میان دولت مرکزی و حکومت‌های محلی را تشدید کرد. وی ادامه داد: در حوزه اقتصادی نیز دولت ترامپ اقدامات گسترده‌ای انجام داد. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تصویب قانونی بود که با عنوان «قانون بزرگ زیبا» شناخته شد؛ بسته‌ای گسترده که هدف آن کاهش هزینه‌های دولتی و کوچک‌سازی ساختار دولت بود. در همین راستا، نهادی تحت عنوان «اداره بهره‌وری دولتی» تأسیس شد که ریاست موقت آن به ایلان ماسک سپرده شد. این نهاد مأموریت داشت هزینه‌های دولت را کاهش داده و ساختار اداری را چابک‌سازی کند. در پی این سیاست‌ها، تعدادی از کارکنان دولت اخراج شدند و برخی نهادها نیز مورد تعدیل قرار گرفتند که موجی از واکنش‌ها و اعتراضات را در پی داشت. یکی دیگر از رویدادهای مهم داخلی در سال ۲۰۲۵، تعطیلی دولت فدرال بود که رکوردی تاریخی بر جای گذاشت و بیش از ۳۴ یا ۳۵ روز به طول انجامید تا سرانجام فعالیت دولت از سر گرفته شد. این بحران، نشانه‌ای از عمق اختلافات سیاسی در واشنگتن بود و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی بر جای گذاشت. این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: در حوزه امنیت داخلی، دولت ترامپ مبارزه با مواد مخدر را نیز در اولویت قرار داد. او اعلام کرد که برخی باندهای مواد مخدر را به‌عنوان «گروه‌های تروریستی خارجی» طبقه‌بندی می‌کند و ماده مخدر فنتانیل را در زمره سلاح‌های کشتار جمعی قرار داد. این رویکرد، بخشی از راهبرد جدید دولت برای مقابله با بحران مواد مخدر در آمریکا بود. همچنین پرونده جنجالی جفری اپستین بار دیگر به صدر اخبار بازگشت. اگرچه اصل این پرونده به سال‌های پیش بازمی‌گشت، اما در سال ۲۰۲۵ موضوع انتشار اسناد آن به‌طور جدی مطرح شد. در نهایت، کنگره آمریکا، قانونی تحت عنوان «قانون شفافیت پرونده اپستین» تصویب کرد که به انتشار بخشی از اسناد انجامید. با این حال، بخش قابل‌توجهی از این اسناد به‌شدت سانسور شده بود؛ نام‌ها و چهره‌ها حذف یا سیاه شده بودند و همین مسئله موجب نارضایتی گسترده و ایجاد شکاف در پایگاه رأی ترامپ، به‌ویژه در میان جریان موسوم به «ماگا» شد. ⭕ ️کانال مطالعات روابط بین الملل ⭕️ @motaleeat_ravabt      https://t.me/motaleeat_ravabt

«معضل کلینتون ها» در پرونده اپستین امیرعلی ابوالفتح - درگیری حقوقی- سیاسی بین بیل و هیلاری کلینتون و کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا بر سر پرونده جفری اپستین به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات سیاسی این روزهای ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است. این ماجرا ریشه در تحقیقات کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس (به ریاست جیمز کومر، جمهوری‌خواه) دارد که از سال 2025 درباره جرایم جنسی اپستین، شبکه ارتباطی او با افراد قدرتمند و نحوه برخورد نهادهای دولتی (به ‌ویژه FBI و وزارت دادگستری) با پرونده تحقیق می‌کند. جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی و مجرم جنسی محکوم‌شده، در سال 2019 در زندان درگذشت. نام بیل کلینتون چندین بار در اسناد دادگاه، لاگ‌های پرواز هواپیمای اپستین و مدارک دیگر ظاهر شده است. او گاهی با هواپیمای اپستین سفر کرده و در رویدادهای اجتماعی با او حضور داشته، اما هیچ مدرکی تاکنون نشان نداده است که کلینتون در جرایم جنسی یا قاچاق انسان اپستین مشارکت داشته باشد. در تابستان 2025، کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا به ریاست کومر احضاریه ای (subpoena) برای بیل و هیلاری کلینتون صادر کرد تا در قالب شهادت پشت درهای بسته (closed-door deposition) حاضر شوند. این شهادت‌ها که باید ضبط ویدئویی و مکتوب ‌شوند، خصوصی باقی می مانند. کلینتون‌ها ابتدا در برابر احضاریه کمیته مقاومت کردند و آن را به چالش کشیدند و ادعا کردند که این اقدام صرفاً انگیزه سیاسی دارد. در مقابل نیز کمیته نظارت مجلس تهدید کرد که در صورت عدم همکاری، آن‌ها را به تحقیر کنگره (contempt of Congress) متهم می‌کند؛ اتهامی که می‌تواند به ارجاع به وزارت دادگستری و حتی پیگرد کیفری علیه آنان منجر شود. سرانجام پس از ماه‌ها مذاکره و فشار (از جمله رأی‌گیری اولیه برای contempt در ژانویه 2026)، کلینتون‌ها در اوایل فوریه تسلیم شدند و وکلای آن‌ها اعلام کردند که هیلاری کلینتون در 26 فوریه و بیل کلینتون در 27 فوریه 2026 در کمیته نظارت مجلس نمایندگان حاضر می شوند. جیمز کومر این توافق را «تسلیم کامل» توصیف و تأکید کرد که تحقیقات و کسب ادای شهادت، طبق برنامه انجام می‌شوند و ویدئو و متن آن‌ها بعداً منتشر خواهد شد. اما کلینتون‌ها همزمان کمپین رسانه‌ای راه انداختند و خواستار برگزاری جلسه علنی (public hearing) شدند. بیل کلینتون در پست‌های متعدد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که جلسات بسته مانند یک «دادگاه نمایشی حزبی» است و جمهوری‌خواهان می‌خواهند از آن برای کسب امتیاز سیاسی استفاده کنند. وی گفت: «اگر واقعاً دنبال حقیقت هستید، بازی‌ها را تمام کنید و در جلسه عمومی انجام دهید تا مردم آمریکا خودشان ببینند این ماجرا واقعاً چیست.» هیلاری کلینتون نیز نوشت: «اگر شفافیت می‌خواهید، دوربین‌ها را روشن کنید. هیچ چیز شفاف‌تر از جلسه عمومی نیست.» کلینتون ها استدلال می‌کنند که جلسه علنی اجازه می‌دهد مردم مستقیماً سؤالات و پاسخ‌ها را ببینند، بدون اینکه کمیته بخش‌های انتخابی را منتشر کند یا روایت را تحریف نماید. آن ها همچنین اشاره کرده‌اند که قبلاً بیانیه سوگندخورده ارائه داده‌اند و خواستار انتشار کامل فایل‌های اپستین شده‌اند. کمیته اما زیر بار نرفته است. کومر تأکید کرده که احضاریه برای ادای شهادت در جلسات غیر علنی بوده، نه حضور در جلسات عمومی، و این فرمت، استاندارد همیشگی این کمیته است. وی گفت اگر پس از ادای شهادت در جلسه غیرعلنی، موضوع «معنادار» پیدا شد، می‌توانند بعداً جلسه عمومی برگزار کنند. قوانین کنگره نیز به کمیته اجازه می‌دهد فرمت را تعیین کند و شاهدان نمی‌توانند شکل شهادت را دیکته کنند. این درگیری نشان‌دهنده شکاف عمیق سیاسی در آمریکا است. جمهوری‌خواهان این تحقیقات را بخشی از تلاش برای افشای فساد نخبگان و کوتاهی نهادهای تحقیقاتی همچون وزارت دادگستری و FBI می‌دانند. دموکرات‌ها آن را حمله حزبی به کلینتون‌ها و تلاش برای منحرف کردن توجه از مسائل دیگر می‌بینند. موضوعی که نه فقط بر آینده سیاسی افرادی همچون کلینتون ها اثر می گذارد، بلکه حتی تاثیرات آن تا تغییر سرنوشت انتخابات آتی، از جمله انتخابات میاندوره ای سال جاری ایالات متحده نیز استمرار یابد. @abolfathusastudy

نژادپرستی ترامپ علیه اوباماها امیر علی ابوالفتح – انتشار کلیپی از باراک اوباما، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا و همسرش میشل اوباما به شکل میمون در صفحه دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال جنجال بزرگی در این کشور به راه انداخته است. این ویدیو، که ظاهراً برای تبلیغ ادعاهای بی‌اساس تقلب انتخاباتی ساخته شده بود، چهره‌های اوباماها را بر بدن حیوانات قرار داده بود؛ تصویری که مستقیماً به کاریکاتورهای نژادپرستانه تاریخی اشاره دارد که سیاه‌پوستان را با میمون‌ها مقایسه می‌کنند. این پست بلافاصله با واکنش‌های شدید از سوی دموکرات‌ها و حتی برخی جمهوری‌خواهان مواجه شد و پس از حدود 12 ساعت، از صفحه ترامپ حذف گردید. کاخ سفید ابتدا از آن دفاع کرد اما سپس آن را به اشتباه یک کارمند نسبت داد. با این حال، ترامپ از عذرخواهی بابت این موضوع خودداری کرده است. این رویداد، هرچند تکان‌دهنده، برای کسانی که سابقه ترامپ را دنبال می‌کنند، تعجب‌آور نیست. ترامپ از ابتدای ورود به عرصه سیاست، با اظهارات و اقدامات نژادپرستانه شناخته شده است. این پست اخیر تنها آخرین حلقه از زنجیره‌ای طولانی است که ریشه در تمایلات نژادپرستانه او دارد. یکی از برجسته‌ترین مثال‌ها، کمپین انتخاباتی ترامپ در سال 2015 که در سخنرانی افتتاحیه کمپین، مهاجران مکزیکی را هدف قرار داد و گفت: «وقتی مکزیک مردمش را می‌فرستد، بهترین‌هایشان را نمی‌فرستد. آن‌ها جنایتکاران و تجاوزگران جنسی را می‌فرستند.» اما حملات ترامپ فقط به مکزیکی‌ها محدود نماند. او در سال 2018 طی جلسه‌ای در کاخ سفید، کشورهای آفریقایی و هائیتی را «کشورهای فاضلاب» (shithole countries) نامید و پرسید چرا ایالات متحده باید مهاجرانی از چنین جاهایی بپذیرد. البته سابقه نژادپرستی ترامپ به قبل از دوره ریاست‌جمهوری‌اش بازمی‌گردد. در دهه 1970 ، وزارت دادگستری ایالات متحده علیه شرکت ترامپ به دلیل تبعیض نژادی در اجاره مسکن شکایت کرد. ترامپ متهم بود که به مدیران ساختمان‌هایش دستور داده است تا درخواست سیاه‌پوستان برای اجاره آپارتمان هایش را رد کنند. در مورد باراک اوباما نیز ترامپ سال ها پیش با راه انداختن کمپینی، ادعا کرده بود رییس جمهوری وقت ایالات متحده متولد خاک این کشور نیست و بنابراین رئیس‌جمهور قانونی به شمار نمی آید؛ ادعایی که ریشه نژادپرستانه داشت و اوباما را به عنوان خارجی جلوه می‌داد. علاوه بر این، ترامپ مسلمانان را نیز هدف حملات نژادپرستانه قرار داده است. او پیشنهاد ممنوعیت ورود مسلمانان به ایالات متحده را داد و کشورهای مسلمان را «پر از تروریست» توصیف کرد. در سال 2017، سیاست «ممنوعیت مسلمانان» برای ورود به ایالات متحده اجرا شد که عمدتاً کشورهای با اکثریت مسلمان را هدف قرار می داد. این اقدامات نه فقط نژادپرستانه بوده است، بلکه موجب افزایش جرایم نفرت‌پراکنانه علیه مسلمانان نیز شده است. پست اخیر ترامپ در تروث سوشال، که اوباماها را به میمون تشبیه کرده است نیز ادامه همین الگو است. این رویداد زنگ خطری برای جامعه آمریکا است که نشان می دهد نژادپرستی نه فقط یک مسئله شخصی که همچنان یک موضوع ملی در این کشور است؛ موضوعی که اگر راه حلی برای رفع آن یا کاهش آن پیدا نشود، جامعه آمریکا را بار دیگر ملتهب خواهد کرد. @abolfathusastudy

جهان بدون پیمان کنترل تسلیحات استراتژیک امیرعلی ابوالفتح – در5 فوریه 2026 ، معاهده نیو استارت (New START) آخرین توافق الزام‌آور کنترل تسلیحات هسته‌ای بین ایالات متحده و فدراسیون روسیه به طور رسمی منقضی شد. این معاهده که در 8 آوریل 2010 در پراگ توسط باراک اوباما و دمیتری مدودف، روسای جمهوری وقت ایالات متحده و فدراسیون روسیه امضا شده بود، از 5 فوریه 2011 تا 5 فوریه 2026 (با تمدید پنج ‌ساله در 2021) معتبر بود و برای نخستین بار پس از بیش از نیم ‌قرن، هیچ محدودیت قانونی بر زرادخانه‌های استراتژیک دو قدرت هسته‌ای بزرگ جهان که حدود 90 درصد کلاهک‌های هسته‌ای جهانی را در اختیار دارند، باقی نمانده است. عدم انقضای پیمان نیو استارت ریشه در عوامل ساختاری، سیاسی و نظامی دارد. نخست، خود معاهده تنها یک بار قابل تمدید بود و این تمدید در فوریه سال 2021 انجام شد؛ بنابراین پایان آن از پیش تعیین‌شده بود. اما بحران‌های ژئوپلیتیک بعه این روند سرعت ‌بخشیدند. در فوریه 2023 ، ولادیمیر پوتین مشارکت روسیه را در پیمان نیو استارت تعلیق کرد و آن را به جنگ اوکراین، کمک‌های نظامی آمریکا و ناتو به کی‌یف، و «تغییر اساسی محیط امنیتی» نسبت داد. روسیه ادعا کرد همچنان به محدودیت‌های عددی ( 1550 کلاهک مستقر، 700 حامل مستقر و 800 پرتابگر کلی) پایبند است، اما بازرسی‌های میدانی، تبادل داده‌ها و جلسات کمیسیون مشورتی را متوقف می کند. آمریکا این اقدام را غیرقانونی و روسیه را به عدم رعایت کامل این پیمان متهم کرد. در سپتامبر 2025، پوتین پیشنهاد داد دو طرف به صورت داوطلبانه این محدودیت‌ها را برای یک سال دیگر رعایت کنند تا زمان برای مذاکره فراهم شود. اما دولت دونالد ترامپ هیچ پاسخ رسمی نداد. ترامپ در مصاحبه ژانویه 2026 با نیویورک تایمز گفت: «اگر این پیمان منقضی شود، منقضی می‌شود. ما توافق بهتری خواهیم کرد.» او تأکید کرد هر توافق آینده باید چین را نیز دربرگیرد، در حالی که پکن از مذاکرات سه‌جانبه خودداری کرده است. پیامدهای امنیتی انقضای نیو استارت نیز چندلایه و خطرناک دارد. نخست، پایان محدودیت‌های عددی: هر دو طرف می‌توانند کلاهک‌ها و حامل‌ها (موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، زیردریایی و بمب‌افکن‌ها) را افزایش دهند، هرچند این کار زمان‌بر و پرهزینه است. دوم، از دست رفتن کامل شفافیت: بازرسی‌های ناگهانی، تبادل داده‌های دوبار در سال و کانال گفت و گوی منظم متوقف شده‌اند. این امر به «برنامه‌ریزی بر اساس بدترین سناریو» منجر می‌شود و خطر محاسبات اشتباه در بحران‌ها (مانند اوکراین یا تایوان) را افزایش می‌دهد. کارشناسان هشدار می‌دهند که این وضعیت می‌تواند رقابت تسلیحاتی جدیدی ایجاد کند، به ‌ویژه با گسترش سریع زرادخانه چین (پیش‌بینی تا 1000 کلاهک تا 2030). سازمان ملل متحد این وضعیت آن را «لحظه‌ای خطیر برای صلح و امنیت بین‌المللی» نامیده و آنتونیو گوترش، دبیر کل آن گفته است خطر استفاده از سلاح هسته‌ای در بالاترین سطح دهه‌های اخیر قرار دارد. برای اروپا، تهدید تسلیحات تاکتیکی روسیه (که تحت نیو استارت محدود نبودند) بیشتر شده و اعتماد به بازدارندگی گسترده آمریکا ممکن است کاهش یابد. رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیز تضعیف می‌شود و ممکن است کشورهای غیرهسته‌ای انگیزه بیشتری برای پیگیری برنامه‌های مستقل پیدا کنند. با این حال، برخی تحلیل‌گران معتقدند مسابقه تسلیحاتی فوری رخ نمی‌دهد؛ زیرا آمریکا در حال مدرن‌سازی و نه گسترش تسلیحات اتمی خود است و روسیه نیز با محدودیت‌های اقتصادی مواجه است و بر تسلیحات غیراستراتژیک تمرکز دارد. اما عدم اطمینان استراتژیک، ریسک تشدید ناخواسته را به شدت بالا می‌برد و انقضای نیو استارت، به عصر کنترل تسلیحات دوجانبه پس از جنگ سرد پایان می دهد، دوره ای که در آن، جهان ترسناک تر هم خواهد شد. @abolfathusastudy

امیرعلی ابوالفتح - خوشبختانه دولتی در آمریکا بر سر کار آمده است که از گذشته درس گرفته و نمی خواهد زیر فشار جریان های جنگ طلب، تجربه شکست خورده عراق را تکرار کند؛ البته تا این لحظه. به عنوان یک منتقد جدی ترامپ، امیدوارم ترامپ بتواند در برابر فشار جریان های جنگ طلب از نوع «الگوی عراق»، مقاومت کند. @abolfathusastudy

«ماگا دروغ بود» امیرعلی ابوالفتح - مارجوری تیلور گرین، نماینده سابق جمهوری‌خواه از ایالت جورجیا، که زمانی یکی از چهره‌های برجسته و وفادار جنبش ماگا MAGA (Make America Great Again) بود، اخیراً در مصاحبه‌ای با کیم ایورسون، مجری رادیویی و یوتیوبر، اعلام کرد که این جنبش «همه‌اش دروغ بود» (was all a lie). این اظهارات در اوایل فوریه 2026، تنها چند هفته پس از استعفای او از کنگره در ژانویه همین سال، منتشر شد و موجی از واکنش‌ها را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. گرین که سال‌ها به عنوان یکی از سرسخت‌ترین مدافعان دونالد ترامپ شناخته می‌شد، اکنون به طور آشکار از ترامپ و جنبش ماگا فاصله گرفته است. وی در مصاحبه خود تأکید کرد که مردم آمریکا در حال متوجه شدن هستند که شعار ماگا یک «دروغ بزرگ برای مردم» بوده است. به گفته گرین، آنچه ماگا در دولت فعلی ترامپ واقعاً خدمت می‌کند، نه مردم عادی، بلکه به «اهداکنندگان بزرگ» است. این افراد که پول هنگفتی به PACهای ترامپ، جشن 250 مین سالگرد استقلال آمریکا و پروژه‌های بزرگ مانند «سالن بزرگ» اهدا می‌کنند، از مزایای ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. دلایل اصلی گرین برای این ادعا را می‌توان در چند محور کلیدی خلاصه کرد: اول، اولویت دادن به اهداکنندگان ثروتمند به جای مردم عادی. گرین توضیح می دهد که این اهداکنندگان بزرگ «لطف‌های ویژه» دریافت می‌کنند؛ از جمله قراردادهای دولتی، عفوهای قضایی (pardons) برای خود یا نزدیکان و دوستان‌شان. او این سیستم را به نوعی «فساد سازمان‌یافته» تشبیه کرد که در آن سیاست نه برای خدمت به طبقه کارگر و متوسط، بلکه برای تأمین منافع مالی نخبگان اقتصادی طراحی شده است. دوم، تمرکز بیش از حد بر سیاست خارجی به جای مسائل داخلی آمریکا. گرین به شدت از جنگ در غزه انتقاد کرد و گفت که آمریکا شاهد «جنگ به نفع اسرائیل» است. به عقیده او، صدها هزار نفر بی‌گناه در غزه کشته شده‌اند تا امکان «توسعه املاک جدید» و کسب سود فراهم شود. گرین تأکید کرد که ماگا دیگر درباره «آمریکا یا مردم آمریکا» نیست، بلکه بخشی از «نظم جهانی جدید» و «راه جدیدی برای انجام تجارت» جهانی شده است. سوم، شکاف‌های عمیق درون حزب جمهوری‌خواه و انحراف از وعده‌های اولیه. گرین پیش از استعفا، نگرانی‌هایی درباره آینده هزینه‌های بیمه سلامت، ادامه جنگ‌ها و عدم شفافیت در مواردی مانند پرونده‌های جفری اپستین مطرح کرده بود. او حتی ترامپ را به عدم انتشار اسناد اپستین متهم کرد و این موضوع یکی از عوامل اصلی جدایی او از ترامپ بود. گرین در نامه استعفایش از کنگره، از «مجتمع های صنعتی سیاسی» (Political Industrial Complex) انتقاد کرد و گفت که حاضر نیست مانند «همسر کتک‌خورده» در این سیستم بماند و امیدوار باشد همه چیز درست شود. این چرخش گرین، که زمانی با تئوری‌های توطئه و حمایت بی‌چون‌وچرا از ترامپ شناخته می‌شد، نشان‌دهنده شکاف‌های رو به رشد در اردوگاه ماگا پس از بازگشت ترامپ به قدرت در سال 2025 است. این تحول می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف نفوذ ترامپ بر جنبش خود باشد، به ویژه در شرایطی که اختلافات بر سر سیاست خارجی، اقتصاد و شفافیت نیز افزایش یافته است. ضمن این که این روند، سرخوردگی بخش قابل توجهی از مردم آمریکا را که با دل بستن به اهداف جنبش ماگا، خواهان تغییرات اساسی در شیوه زمامداری در ایالات متحده بودند، به همراه خواهد آورد و نارضایتی ها از وضع موجود را شدت خواهد بخشید. @abolfathusastudy

دوباره تعطیلی دولت فدرال آمریکا؛ اما این بار جزئی امیر علی ابوالفتح - دولت فدرال ایالات متحده آمریکا از بامداد شنبه 31 ژانویه 2026 (به وقت شرقی) وارد یک تعطیلی جزئی (partial government shutdown) شد. این رویداد دومین تعطیلی دولت در سال مالی 2026 محسوب می‌شود؛ تعطیلی قبلی که طولانی‌ترین در تاریخ آمریکا بود، 43 روز طول کشید (از اول اکتبر تا 12 نوامبر 2025) و اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد، خدمات عمومی و اعتماد عمومی گذاشت. چرا این تعطیلی رخ داد؟ دولت آمریکا برای تأمین مالی نیاز به تصویب قانون اعتبارات (appropriations bills) دارد. سال مالی از اول اکتبر آغاز می‌شود و کنگره باید 12 لایحه اعتباری جداگانه (یا بسته‌های ترکیبی) را تصویب کند. در پاییز 2025 ، پس از تعطیلی طولانی، کنگره تنها بخشی از بودجه را تصویب و بقیه را تا 30 ژانویه 2026 تمدید کرد. در روزهای پایانی ژانویه 2026، مذاکرات بر سر شش لایحه باقی‌مانده (شامل وزارت دفاع، امنیت داخلی، کار، بهداشت و خدمات انسانی، حمل‌ونقل، مسکن و توسعه شهری، خزانه‌داری و امور خارجه) به بن‌بست رسید. دلیل اصلی اختلاف، وزارت امنیت داخلی (DHS) و به‌ویژه اداره مهاجرت و گمرک (ICE) بود. پس از دو حادثه مرگبار که در آن مأموران ICE دو شهروند آمریکایی را در مینه‌سوتا کشتند، دموکرات‌ها خواستار محدودیت‌های جدید بر عملیات ICE (مانند بازنگری در پروتکل‌های استفاده از سلاح و نظارت بیشتر) شدند. جمهوری‌خواهان این درخواست‌ها را «مانع‌تراشی» می‌دانستند و حاضر به پذیرش آن‌ها در لایحه اصلی نشدند. سنای آمریکا (با اکثریت جمهوری‌خواه) روز جمعه 30 ژانویه لایحه‌ای را تصویب کرد که بودجه پنج وزارتخانه را تا پایان سال مالی (سپتامبر 2026 ) تأمین می‌کند برای وزارت امنیت داخلی فقط دو هفته بودجه موقتدر نظر گرفته شد تا مذاکرات بر سر اصلاحات مهاجرتی ادامه یابد. اما مجلس نمایندگان (تحت رهبری مایک جانسون، جمهوری‌خواه) آخر هفته در تعطیل بود و جلسه نداشت. بنابراین، در نیمه‌شب جمعه به شنبه، بودجه بخش‌های بدون اعتبار منقضی شد و تعطیلی آغاز گردید. البته این تعطیلی جزئی و نه کامل است. بخش‌هایی که بودجه کامل سالانه‌شان قبلاً تصویب شده مانند کشاورزی، کهنه‌سربازان، انرژی، بازرگانی، دادگستری، ناساهمچنان فعال هستند. اداره پست آمریکا هم طبق قانون، همیشه کار می‌کند. اما بخش‌های تحت تأثیر این دور از تعطیلی عبارتند از وزارت دفاع (پنتاگون)، وزارت امنیت داخلی، وزارت حمل‌ونقل، وزارت بهداشت و خدمات انسانی، وزارت کار، وزارت آموزش، وزارت مسکن، وارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه. بدین ترتیب حدود 40 تا 50 درصد کارکنان فدرال که حدود بیش از یک میلیون نفر را در بر می گیرد موقتا بیکار می شوند یا باید بدون حقوق کار می‌کنند. اما برخلاف تعطیلی 43 روزه قبلی، پیش بینی می شود این دوره کوتاه مدت و با تاثیر اندک اقتصادی و اجتماعی همراه باشد. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، اعلام کرده «مطمئن است» که تا سه‌شنبه 3 فوریه، لایحه سنای تصویب شود و به دولت بازگردد شود. دونالد ترامپ هم از این تصمیم حمایت کرده است. حتی برخی دموکرات‌های مجلس نمیندگان گفته‌اند ممکن است به تصویب لایحه بودجه کمک کنند تا این دور از تعطیلی دولت فدرال مجددا طولانی نشود. با این حال، اختلاف بر سر بودجه و عملکرد وزارت امنیت داخلی آمریکا همچنان ادامه دارد و دو هفته آینده برای مذاکره بر سر اصلاحات مهاجرتی کلیدی خواهد بود. اگر مذاکرات شکست بخورد، ممکن است در اواسط فوریه دوباره بحران بر سر بودجه دولت فدرال از راه برسد. @abolfthusastudy

عصر جدید خشونت سیاسی در آمریکا امیرعلی ابوالفتح - ایالات متحده آمریکا در سال‌های اخیر وارد دوره‌ای بی‌سابقه از خشونت سیاسی شده است که ویژگی اصلی آن، برخلاف دوره‌های تاریخی گذشته، دوجانبه بودن و تقریباً متقارن بودن آن از سوی جناح چپ و راست است. رابرت اِی. پاپه، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو و مدیر پروژه CPOST، در مقاله‌ای با عنوان «America’s New Age of Political Violence» که در تاریخ 9 اکتبر 2025 در مجله فارن افرز منتشر شد، این پدیده را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها علیه دموکراسی لیبرال آمریکا توصیف می‌کند. وی هشدار می‌دهد که این موج خشونت، اگر مهار نشود، می‌تواند به چرخه‌های انتقام‌جویانه، محدودیت آزادی‌های مدنی و حتی زیر سؤال رفتن مشروعیت انتخابات آینده منجر شود. پاپه تأکید دارد که خشونت پوپولیستی (Violent Populism) اکنون خطر بزرگ‌تری از رقابت با قدرت‌های خارجی یا تروریسم بین‌المللی برای دموکراسی آمریکا ایجاد کرده است. این خشونت از حدود یک دهه پیش (به ویژه از سال 2015 تا 2017 ) شتاب گرفته و در سال 2025 به اوج رسیده است. حوادث کلیدی که نویسنده به آنها اشاره می‌کند شامل موارد زیر است: تلاش برای آتش زدن خانه فرماندار پنسیلوانیا، جاشوا شاپیرو، در حالی که او و خانواده‌اش داخل بودند. ترور نماینده مجلس ایالتی مینه‌سوتا، ملیسا هورتمان. ترور چارلی کرک (فعال و مفسر محافظه‌کار برجسته) در سپتامبر 2025 ، که بزرگ‌ترین ترور سیاسی در آمریکا از دهه 1960 به شمار می‌رود. این حوادث تنها نمونه‌هایی از موجی گسترده‌تر هستند که شامل تهدیدها و حملات به چهره‌هایی مانند استیو اسکالیس (جمهوری‌خواه)، گرچن ویتمر (دموکرات)، نانسی پلوسی و حتی دونالد ترامپ نیز می‌شود. همچنین حملات متعدد به نمایندگی‌های تسلا (نزدیک به 100 مورد با انگیزه سیاسی در سال جاری) و افسران ICE (اداره مهاجرت و گمرک) از سوی گروه‌های چپ‌گرا گزارش شده است. داده‌های تحقیقاتی پروژه CPOST (تحت مدیریت پاپه) یکی از مهم‌ترین شواهد مقاله است. این پروژه بیش از 377 تهدید پیگیری‌شده توسط وزارت دادگستری علیه اعضای کنگره از سال 2001 تا 2024 را بررسی کرده است. نکته کلیدی این که از سال 2017 ، تعداد این تهدیدها بیش از پنج برابر افزایش یافته و تقریباً به طور برابر علیه نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه توزیع شده است. پیش از سال 2017 ، دموکرات‌ها بیشتر هدف بودند، اما از سال 2016 به بعد تعادل برقرار شده و تهدیدها متقارن شده‌اند. نظرسنجی‌های فصلی CPOST نیز نشان‌دهنده افزایش حمایت مردمی از خشونت است. در نظرسنجی سپتامبر 2025 ، بیش از یک‌چهارم (بیش از 25%) دموکرات‌ها معتقد بودند که «استفاده از زور برای برکناری دونالد ترامپ توجیه‌پذیر است» و بیش از یک‌ چهارم جمهوری‌خواهان استفاده از ارتش را برای سرکوب اعتراضات علیه برنامه‌های ترامپ مجاز می‌دانستند. این رقم نسبت به سال قبل سه برابر شده و نشان‌دهنده خطر چرخه خشونت و انتقام است. پاپه این وضعیت را با دوره‌های تاریخی مقایسه می‌کند. در دهه 1920 خشونت عمدتاً از سوی راست افراطی مانند کوکلاس کلان ها علیه رنگین پوستان بود. در دهه‌های 1960 و 1970 ، چپ‌گرایان افراطی ضد سرمایه داری و ضد صنعتی شدن در این زمینه فعالیت می کردند. از دهه 1970 تا حدود سال 2015 راست‌گرایان (با اوج در بمب‌گذاری اوکلاهما سیتی 1995) پیشتاز بودند. اما اکنون برای اولین بار در تاریخ معاصر، خشونت از هر دو جناح به طور همزمان و تقریباً برابر افزایش یافته است. مطالعات موسسه Cato و مرکز CSIS نیز این روند دوجانبه را تأیید می‌کنند؛ مثلاً CSIS در سال 5025 گزارش داد که برای اولین بار در بیش از 30 سال، حملات چپ‌گرا از راست‌گرا پیشی گرفته است. عواقب ادامه این روند بسیار جدی عنوان شده است؛ به عنوان مثال، ایجاد ترس گسترده در میان سیاستمداران و شهروندان، پذیرش محدودیت‌های بیشتر بر آزادی بیان و تجمع برای «امنیت»، و احتمال چرخه‌های خشونت شبیه به خشونت های دهه 1960 در ایرلند شمالی. پاپه هشدار می‌دهد که مرگ‌ومیر تنها معیار تهدید نیست؛ بسیاری حملات می‌توانستند کشته‌های بیشتری داشته باشند، اما شکست خوردند. با این حال، نویسنده خوش‌بین است. بیش از 80 درصد آمریکایی‌ها خشونت سیاسی را محکوم می‌کنند و در نظرسنجی‌ها، موافق صدور بیانیه های مشترک رهبران سیاسی برای رد خشونت هستند. پیشنهاد پاپه برگزاری اجلاسی با حضور رهبران برجسته هر دو حزب برای محکومیت صریح و مشترک است. چنین اقدامی می‌تواند چرخه معیوب خشونت را متوقف متوقف کند. به نوشته پاپه در نشریه فارن افرز، اگر این فرصت از دست برود، خطر آسیب جدی و بلندمدت به دموکراسی آمریکا بسیار بالا خواهد بود؛ حتی بیشتر از خطرات ناشی از رقابت های جهانی و تروریسم خارجی. @abolfathusastudy

دلایل و پیامدهای معرفی رییس جدید فدرال رزرو آمریکا امیر علی ابوالفتح - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده کوین وارش را به عنوان نامزد جانشینی جروم پاول در سمت ریاست فدرال رزرو معرفی کرد. پاول، که دوره ریاستش در ماه مه 2026 به پایان می‌رسد، بارها مورد انتقاد ترامپ قرار گرفته بود، به ویژه به دلیل سرعت پایین کاهش نرخ بهره. وارش، با سابقه‌ای قوی در وال استریت و فدرال رزرو، گزینه‌ای است که ترکیبی از تجربه حرفه‌ای و همسویی با دیدگاه‌های ترامپ را ارائه می‌دهد. پیش از این وی در مورگان استنلی فعالیت داشت و پس از ترک فدرال رزرو، به عنوان پژوهشگر در مؤسسه هوور و مدرس در دانشگاه استنفورد مشغول شد. وارش در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز یکی از گزینه‌های جدی برای ریاست فدرال رزور بود، اما در نهایت جروم پاول به این سمت انتخاب شد. وارش به عنوان یک "هاوکیش" (hawkish) طرفدار سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم، شناخته می‌شود، اما در سال‌های اخیر دیدگاه‌هایش تکامل یافته و از کاهش نرخ بهره حمایت کرده است. انتخاب وارش به عنوان گینه ریاست فدرال رزرو ریشه در نارضایتی ترامپ از عملکرد پاول دارد. ترامپ بارها پاول را به عدم کاهش سریع نرخ بهره متهم کرده و معتقد است که نرخ‌های بالا رشد اقتصادی را محدود می‌کند. وارش، که اخیراً در مصاحبه‌ها از نرخ بهره پایین‌تر دفاع کرده، با این دیدگاه همخوانی دارد. او استدلال می‌کند که پیشرفت‌های هوش مصنوعی (AI) و سیاست‌های deregulatory ترامپ عوامل ضدتورمی هستند و اجازه می‌دهند نرخ‌ها بدون ریسک تورم بالا کاهش یابد. علاوه بر این، وارش منتقد سرسخت سیاست‌های فدرال رزرو در دوران اخیر است و معتقد تغییرات بنیادین به این نهاد موسوم به "تغییر رژیم" است، از جمله کوچک کردن بالانس شیت عظیم فدرال رزرو یا ترازنامه فدرال رزور با بیش از 7 تریلیون دلار و محدود کردن ابزارهای نامعمول مانند خرید اوراق است. برخی معتقدند معرفی وارش گزینه‌ای متعارف‌تر نسبت به نامزدهای افراطی‌تر مانند کوین هاست یا دیگران است، که می‌تواند شانس تأیید در سنا را افزایش دهد. ترامپ می‌خواهد کنترل بیشتری بر سیاست پولی داشته باشد، و به نظر می رسد وارش با سابقه جمهوری‌خواهانه و نزدیکی به وال استریت، تعادلی بین وفاداری و اعتبار حرفه‌ای ایجاد می‌کند. وارش نامزدی وارش پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد آمریکا و جهان خواهد داشت. ابتدا، انتظار می رود استقلال فدرال رزرو زیر سؤال می‌رود. ترامپ علناً گفته است که رئیس‌جمهوری باید در سیاست پولی دخالت کند، و انتخاب وارش ممکن است به عنوان تلاشی برای تضعیف این استقلال دیده شود. وارش تأکید کرده است که استقلال فدرال رزرو مهم است، اما منتقدان نگران هستند که فشارهای ترامپ او را به سمت سیاست‌های انبساطی سوق دهد. از نظر اقتصادی، اگر وارش تأیید شود، ممکن است نرخ بهره را سریع‌تر کاهش دهد تا رشد را تقویت کند، که می‌تواند به خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک کمک کند. اما این تصمیم می تواند ریسک تورم را افزایش ‌دهد، به ویژه با سیاست‌های ترامپ مانند تعرفه‌ها که تورم‌زا هستند. بازارهای مالی نیز واکنش مثبتی به تصمیم ترامپ برای معرفی کوین وارش در سمت رییس بعدی فدرال رزرو نشان داده اند؛ از جمله تقویت دلار و کاهش قیمت طلا و نقره در بازارهای جهانی. اما برخی از تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که این انتخاب می‌تواند به تغییر اساسی در نقش فدرال رزرو برای مواجه با بحران های مالی جهانی منجر شود. برای مثال، در بحران‌های آینده، فدرال رزرو ممکن است کمتر مداخله کند و مسئولیت را به سیاست‌های مالی (مانند هزینه‌های دولتی) بسپارد. علاوه بر این، نامزدی وارش می‌تواند بدهی فدرال را برجسته کند. با بدهی ملی رو به افزایش، انتظار می رود فدرال رزرو تحت فشار بیشتری قرار گیرد تا نرخ‌ بهره را پایین نگه دارد و از این طریق کمک کند هزینه‌های وام‌گیری دولت کاهش یابد، با این حال، ممکن است وارش در برابر این فشار، مقاومت کند. در سطح جهانی نیز، کشورهای وابسته به سیاست‌های فدرال رزرو (مانند اقتصادهای نوظهور) ممکن است با نوسانات ارزی مواجه شوند. در نهایت، نامزدی وارش نشان‌دهنده تلاش ترامپ برای بازسازی اقتصاد آمریکا بر اساس اولویت‌های خود است: رشد سریع‌تر، نرخ بهره پایین‌تر و کنترل بیشتر بر نهادهای کلیدی. اگرچه از منظر برخی از تحلیلگران مالی در آمریکا و جهان، وارش گزینه‌ای حرفه‌ای به شمار می آید، پیامدهای این انتخاب می‌تواند تورم بالاتر، بازارهای ناپایدار یا حتی بحران‌های اقتصادی بیشتر باشد. با این حال، اگر وی بتواند بین استقلال فدرال رزرو و سیاست‌های رشد‌محور مورد نظر قوه مجریه تعادلی برقرار کند، به عنوان یکی از موفق‌ترین رؤسای این نهاد مهم پولی ایالات متحده آمریکا یاد خواهد شود؛ آن گونه که دونالد ترامپ مدعی شده است. @abolfathusastudy

امیرعلی ابوالفتح - نتیجه گیری و قضاوت در مورد 3 میلیون سند منتشر شده شامل 2000 ویدئو و 180 هزار تصویر از اسناد پرونده فساد شبکه اپستین طی ساعات گذشته به این راحتی نیست که بشود افرادی از جمله ترامپ را مجرم جنسی شناخت یا حتی این پرونده را باج خواهی اسراییل از دولت ترامپ قلمداد کرد. باید منتظر بررسی های بیشتر بود. @abolfathusastudy

انتشار سه میلیون سند در مورد پرونده فساد مالی اسپتین امیرعلی ابوالفتح - وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در 30 ژانویه 2026 یکی از بزرگ ‌ترین انتشارهای تاریخ پرونده جفری اپستین را انجام داد. این اقدام در چارچوب قانون شفافیت پرونده‌های اپستین (Epstein Files Transparency Act) صورت گرفت که کنگره در نوامبر 2025 تصویب و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، آن را امضا کرد. این قانون وزارت دادگستری را ملزم می‌کرد تا تمام اسناد غیرمحرمانه مرتبط با تحقیقات جفری اپستین و گیسلین مکسول، دوست و همکار وی را منتشر کند. مهلت قانونی تا 19 دسامبر 2025 بود، اما با تأخیر و انتقادهای دوحزبی، انتشار اصلی در اواخر ژانویه سال 2026 انجام شد. حجم انتشار جدید بسیار عظیم بوده است: بیش از 3 میلیون صفحه سند (در برخی گزارش‌ها تا 3.5 میلیون صفحه با احتساب انتشارهای قبلی)، همراه با بیش از 2000 ویدیو و حدود 180 هزار تصویر. این مواد شامل ایمیل‌ها، مکاتبات، گزارش‌های تحقیقاتی FBI، اسناد زندان اپستین، گزارش‌های روانشناختی، جزئیات مرگ مشکوک او در زندان (که رسماً خودکشی اعلام شده است)، بریده‌های خبری، و محتوای ضبط ‌شده از دستگاه‌های اپستین است. بسیاری از اسناد سانسور (redacted) شده‌اند تا هویت قربانیان، اطلاعات شخصی حساس و محتوای جنسی محافظت شود. با این حال، برخی تصاویر و ویدیوها شامل محتوای پورنوگرافی تجاری یا تصاویر ضبط‌ شده هستند که سایت وزارت دادگستری برای دسترسی به آنها محدودیت سنی 18 سال اعمال کرده است. این انتشار آخرین بخش از تعهد قانونی دولت ترامپ تلقی می‌شود. تاد بلانش، معاون دادستان کل، در کنفرانس خبری تأکید کرد که این اقدام «پایان فرآیند جامع شناسایی و بررسی اسناد» است و وزارت دادگستری به تعهدات قانونی خود عمل کرده است. وی تصریح کرد که کاخ سفید هیچ نظارتی بر فرآیند بررسی نداشته و «از هیچ‌کس، از جمله ترامپ، محافظت نشده است». با این وجود، منتقدان – به ‌ویژه دموکرات‌ها – سانسورهای گسترده را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند برخی اطلاعات قربانیان بدون حفاظت کافی منتشر شده یا بخش‌هایی همچنان پنهان مانده‌اند. نام افراد سرشناس زیادی در اسناد تکرار شده، اما ذکر نام به معنای اتهام یا اثبات جرم نیست؛ اغلب به ارتباطات اجتماعی، حضور در مهمانی‌ها یا محیط اپستین اشاره دارد. دونالد ترامپ بیشترین تکرار را دارد (صدها یا هزاران بار در گزارش‌ها). اسناد شامل: • ارتباطات قدیمی ترامپ با اپستین در دهه‌های 1980 و 1990 (پروازهای خصوصی، مهمانی‌ها در مار-آ-لاگو و نیویورک). • لیستی از ادعاهای جنسی غیرتأییدشده که FBI در اوت 2025 جمع‌آوری کرده بود (شامل اتهامات رابطه با افراد زیر سن قانونی که ترامپ همیشه انکار کرده و هیچ پرونده قضایی فعالی وجود ندارد). • ایمیل‌ها و گزارش‌هایی که ترامپ را در کنار اپستین نشان می‌دهد، اما وزارت دادگستری تأکید کرده است که بسیاری از این ادعاها «نادرست و بدون پایه و اساس» هستند. نام بیل کلینتون، رییس جمهوری اسبق آمریکا هم برجسته است (عکس‌های جدید از املاک اپستین)، همچنین ایلان ماسک، هاوارد لاتنیک (وزیر بازرگانی فعلی)، ایهود باراک (نخست‌وزیر سابق اسرائیل) و دیگران. ترامپ ابتدا در برابر انتشار کامل این اسناد مقاومت کرد، اما تحت فشار داخلی حزب جمهوری‌خواه (از سوی جمله مارجوری تیلور گرین) قانون شفافیت اسناد اپستین را امضا کرد. انتشار موقت حذف برخی صفحات مربوط به ترامپ (و سپس بازگشت آنها) شایعات حفاظت از او را دامن زد. شایعاتی هم درباره نفوذ اسرائیل بر ترامپ از طریق اپستین مطرح شد (مانند ادعای گزارش FBI که جرد کوشنر را «مغز متفکر واقعی» دولت اول ترامپ می‌داند)، اما این‌ها عمدتاً غیرتأیید شده باقی مانده اند و برخی معتقدند این موارد بخشی از نظریه‌های توطئه مطرح شده از سوی جناح راست هستند. البته این حجم عظیم اسناد هنوز در حال بررسی توسط خبرنگاران و محققان است و جزئیات آن به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد. انتشار این اسناد باعث شکاف در پایگاه ترامپ شده و بحث‌هایی درباره شفافیت، حفاظت از قربانیان و تأثیر سیاست بر عدالت را زنده کرده است. به نظر می رسد تا کنون هیچ مدرک جدیدی که جرایم مستقیم اثبات‌شده را علیه ترامپ یا دیگران نشان دهد، ظاهر نشده است، اما این پرونده همچنان یکی از پیچیده‌ترین و جنجالی‌ترین رسوایی‌های قرن حاضر باقی مانده خواهد ماند. @abolfathusastudy

پیشی جستن بهره بدهی دولت آمریکا از هزینه‌های دفاعی امیرعلی ابوالفتح - در سال‌های اخیر، آمریکا با یک چالش مالی عظیم روبرو شده است؛ هزینه پرداخت بهره بدهی ملی که از بودجه دفاعی پیشی گرفته است. این پدیده، که برای اولین بار در دهه‌های اخیر رخ داده، نشان‌دهنده فشار فزاینده بدهی عمومی بر اقتصاد و قدرت ملی این کشور است. بدهی ملی آمریکا اکنون بیش از 38 تریلیون دلار است و هزینه بهره خالص در سال مالی 2025 به حدود 970 میلیارد دلار رسیده، در حالی که بودجه دفاعی حدود 913 میلیارد دلار بوده است. این روند در سه ماهه اول سال مالی 2026 (اکتبر تا دسامبر 2025 ) ادامه یافت، که در این دوره، میزان بهره 270.3 میلیارد دلار و بودجه دفاعی 266.9 میلیارد دلار بود. طبق پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره (CBO)، هزینه بهره در سال 2026 به یک تریلیون دلار می‌رسد و در دهه آینده به 13.8 تریلیون دلار بالغ خواهد شد، که 4.3 تریلیون دلار بیشتر از کل هزینه‌های دفاعی پیش‌بینی‌شده است. این وضعیت نتیجه ترکیبی از عوامل است: بدهی انباشته‌شده از دهه‌های گذشته، کسری بودجه مداوم (حدود 1.8 تریلیون دلار سالانه)، و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای کنترل تورم پس از همه‌گیری کرونا. از منظر اقتصادی، این پیشی گرفتن بهره از بودجه دفاعی، فشار شدیدی بر بودجه فدرال وارد می‌کند. بهره اکنون بیش از هزینه‌های بخش‌هایی مانند آموزش، تحقیق و توسعه، و زیرساخت‌ها را می‌بلعد، که این امر رشد اقتصادی بلندمدت آمریکا را تهدید می‌کند. پول‌هایی که به طلبکاران (مانند چین، ژاپن، و سرمایه‌گذاران داخلی) پرداخت می‌شود، از سرمایه‌گذاری‌های مولد دور می‌ماند و می‌تواند منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی شود. طبق برآوردها، اگر نرخ بهره بالاتر از پیش‌بینی‌ها برود (مثلاً به دلیل تورم یا بحران‌های جهانی)، هزینه بهره در سال 2035 به 2.3 تریلیون دلار می‌رسد، که 21 درصد بودجه را تشکیل می‌دهد که بیشتر از کل برنامه‌های اختیاری مانند بودجه های دفاعی و رفاهی خواهد بود. علاوه بر این، افزایش سهم بهره بدهی های دولت به افزایش بدهی ریسک‌های تورمی و مالی منجر می شود. دولت آمریکا برای تأمین کسری، اوراق خزانه بیشتری منتشر می‌کند، که می‌تواند نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد و چرخه‌ای از بدهی بیشتر ایجاد کند. در سناریوی بدبینانه، این امر می‌تواند به کاهش ارزش دلار، افزایش هزینه واردات (به ویژه با تعرفه‌های ترامپ که درآمدزایی کرده اما تورم‌زا هستند)، و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی منجر شود. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این وضعیت فضای مالی آمریکا را برای مقابله با بحران‌های آینده مانند رکود یا بلایای طبیعی محدود می‌کند، زیرا بخش بزرگی از بودجه به بهره اختصاص یافته است. در نهایت، این فشار می‌تواند منجر به افزایش مالیات‌ها یا کاهش خدمات عمومی شود، که نابرابری اقتصادی را تشدید کرده و رشد را کند می‌کند. در عرصه قدرت ملی و بین‌المللی، این روند مستقیماً بر موقعیت آمریکا تأثیر می‌گذارد. بودجه دفاعی، که نماد قدرت نظامی این کشور است، اکنون تحت‌الشعاع بهره قرار گرفته، که این امر می‌تواند توانایی آمریکا را برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نظامی پیشرفته، نیروی انسانی، و عملیات جهانی کاهش دهد. با توجه به رقابت فزاینده با چین که بدهی عمومی‌اش تنها 60 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و برای آمریکا 120، ایالات متحده ممکن است در مسابقه تسلیحاتی و نوآوری عقب بماند. چین می‌تواند منابع بیشتری به ارتش، هوش مصنوعی، و زیرساخت‌های جهانی مانند ابتکار کمربند و جاده اختصاص دهد، در حالی که آمریکا بخش عمده‌ای از بودجه‌اش را به پرداخت بدهی می‌پردازد. علاوه بر این، وابستگی به طلبکاران خارجی (چین حدود یک تریلیون دلار اوراق آمریکا دارد) می‌تواند اهرم‌های ژئوپلیتیکی ایجاد کند. اگر این کشورها اوراق را بفروشند یا خرید را کاهش دهند، نرخ بهره آمریکا افزایش یافته و اقتصاد آسیب می‌بیند، که این امر نفوذ دیپلماتیک را تضعیف می‌کند. در سطح جهانی، بدهی بالای آمریکا می‌تواند ثبات مالی جهان را تهدید کند، زیرا دلار ارز ذخیره جهانی است. بحران بدهی احتمالی می‌تواند به شوک‌های اقتصادی مانند سال 2008 منجر شود، که قدرت نرم آمریکا را کاهش داده و رقبایی مانند اتحادیه اروپا یا روسیه را تقویت کند. در نتیجه، پیشی گرفتن بهره بدهی از بودجه دفاعی زنگ خطری برای آمریکاست. بدون اصلاحات مانند کنترل هزینه‌ها، افزایش درآمدها، یا مذاکره بر سر بدهی، این روند می‌تواند به افول اقتصادی و ژئوپلیتیکی منجر شود. @abolfathusastudy