دانستنيهاي مهم حقوقي

💠 فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد یا حسین التماس دعا 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 ارکان جرم خیانت در امانت وجود سوء نیت و قصد ضرر رساندن به صاحب مال و ارتکاب جرم به عمد و با آگاهی، رکن معنوی جرم خیانت در امانت است. خبرگزاری میزان- برای تحقق هر جرمی مطابق قانون باید سه رکن مادی، معنوی و قانونی در آن وجود داشته باشد.   ۱- رکن مادی جرم خیانت در امانت: تصاحب، اتلاف، استعمال و مفقود کردن مال مورد امانت.   ۲- رکن معنوی جرم خیانت در امانت: وجود سوء نیت و قصد ضرر رساندن به صاحب مال و ارتکاب جرم به عمد و با آگاهی.   ۳- رکن قانونی جرم خیانت در امانت و مجازات قانونی آن: مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ، اگر اموال غیرمنقول یا منقول یا اسنادی مانند چک، قبض و سفته و امثال آن‌ها به عنوان امانت، اجاره، رهن یا برای هر کار دیگری، چه با دستمزد و چه بدون دستمزد به کسی سپرده شده باشد و قرار بر این بوده که اموال نام‌برده به صاحب آن بازگردانده شوند یا برای کار مشخصی صرف شوند، اگر فرد امانت‌دار آن اموال را به ضرر مالک استفاده کرده باشد یا آن را تصاحب، مفقود یا تلف کرده باشد، از شش ماه تا سه سال به حبس محکوم می‌شود.  🌐 https://t.me/lawguidance

💠 جزئیاتی جدید از طرح تشکیل کانون وکلای اداری: دولت مرجع صدور مجوز وکالت اداری است/دریافت پروانه بدون آزمون 🔹بر اساس اطلاعات جدیدی که از طرح تشکیل کانون وکلای اداری که به تازگی توسط نقد علی نماینده مجلس در سامانه مجلس به ثبت رسیده است، مرجع صدور مجوز وکالت اداری در این طرح دولت است. به گزارش وکلاپرس، روز ۲۱ مرداد ماه و در اولین روز آغاز به کار رسمی کمیسیون حقوقی و قضائی و تعیین هیات رئیسه آن، محمد تقی نقد علی به عنوان نائب رئیس اول این کمیسیون طرحی تحت عنوان «تشکیل کانون وکلای اداری»  در سامانه مجلس شورای اسلامی به ثبت رساند. در خبر منتشر شده در خصوص ثبت این طرح تنها مقدمه توجیهی این طرح منتشر شده بود اما یک منبع آگاه در گفت و گو با وکلاپرس جزئیات جدیدی از این طرح ارائه داد و گفت: این طرح در ابتدا دارای ۱۵۰ ماده بوده است که پس از بررسی های نهایی، در نهایت با ۲۲ ماده در سامانه مجلس  به ثبت رسیده است. 🔹دولت مرجع صدور مجوز وکالت اداری است هم چنین به گفته این منبع آگاه، مرجع صدور مجوز وکالت اداری در طرح مذکور، دولت عنوان شده است و تعرفه حق الوکاله نیز توسط دولت تعیین خواهد شد. 🔹دریافت پروانه بدون آزمون ورودی یکی از مهم ترین موضوعات پیش بینی شده در این طرح، حذف آزمون ورودی است. طبق اعلام این منبع آگاه متقاضیان وکالت در مراجع اداری بدون شرکت در آزمون میتوانند جهت اخذ این پروانه اقدام کنند. همچنین در این طرح پیش بینی شده است که دارندگان پروانه وکالت تخصصی میتوانند در مراجع شبه قضایی، اداری و داوری حضور یابند. علاوه بر این در این طرح، برای آقایان داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت الزامی است و همچنین برای فعالیت دارندگان پروانه وکالت اداری محدودیت جغرافیایی استانی وجود ندارد. 🔹متن این طرح به زودی منتشر خواهد شد این منبع آگاه با انتشار یکی از مواد این طرح که در ادامه آمده است، اما اعلام کرد که متن این طرح ۲۲ ماده ای به زودی منتشر خواهد شد. بخشی از ماده ۳ طرح تشکیل کانون وکلای اداری: ‌ماده ٣ -کلیه افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر حقوقی یا حقوق قضایی یا فقه و مبانی حقوق اسلامی هستند می‌توانند با داشتن شرایط ذیل به عضویت کانون درآیند و برای آنها پروانه وکالت تخصصی اداری جهت وکالت در مراجع شبه قضایی، نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیردولتی صادر گردد. ........ تبصره ۱- به منظور احراز شرایط فوق مراجع ذیصلاح مکلفند پس از آنکه متقاضی درخواست خود را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ارسال نمود حداکثر ظرف مدت سه روز بررسی و پاسخ لازم را از طریق همان درگاه به متقاضی و کانون مربوطه اعلام نمایند. تبصره ٢- اعتبار پروانه وکالت اداری سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور می‌باشد. تبصره ٣- در صورتی که پاسخ استعلام تمامی نهادهای ذی‌صلاح در خصوص متقاضی مثبت اعلام شود، کانون مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت یک روز کاری از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، پروانه وکالت اداری دارای شناسه متقاضی را صادر نماید. در صورت عدم اظهار نظر مراجع ذی‌صلاح یا عدم اقدام کانون مربوطه در صدور پروانه، حکم تبصره (٣) ماده (٧) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص این مجوزها نیز لازم الاجرا است. تبصره ۴- هرگاه بعد از صدور پروانه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا، اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر می‌کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید. تصمیم کانون ظرف مدت ١٠ روز قابل شکایت در محاکم عمومی خواهد بود 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 امکان ثبت استشهادیه شهود در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فراهم شد 🔹 بر اساس نامه ای که در تاریخ ۲۳ مرداد  از طرف معاون خدمات الکترونیک قضایی به واحد فناوری اطلاعات دادگستری کل استان ها ارسال شده است، علاوه بر امکان ثبت استشهادیه به صورت خودکاربری، از این به بعد دفاتر خدمات قضایی نیز می توانند استشهادیه شهود را ثبت کنند. 🔹ثبت استشهادیه الکترونیک که پیش از این در آبان سال ۱۴۰۲ به صورت خودکاربری راه اندازی شده بود،جهت تنظیم چهار عنوان استشهادیه؛ اعسار از محکوم به، استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی، استشهادیه حصر وراثت و استشهادیه عمومی  فراهم شده بود. 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز در سال ۱۴۰۳ مبلغ جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند اعلام شد. اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ نمود.  بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳ میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱.۹۴۳.۶۴۰ ریال تعیین گردیده که در صورت تکرار تخلف، این میزان دو برابر خواهد شد./میزان 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری ✅ چکیده: باعنایت به اینکه شرط تابع عقد می باشد و باانحلال عقد شرط نیز زایل می گردد؛ بنابراین شرط داوری ضمن عقد بیع با بطلان عقد حیات خویش را از دست داده است؛ بنابراین اصدار رای از سوی داور خلاف قانون بوده و داور صلاحیت داوری نداشته است لذا دادگاه به استناد بند 1 و 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی حکم بر بطلان رای داوری صادر می نماید. 🔹شماره دادنامه قطعی : 140247920004585753 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1402/12/26   ✅رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ک. فرزند د. با وکالت اقای پ. ع. فرزند ن. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ع. ش. فرزند غ. به نشانی * ۲. اقای ع. ن. فرزند ا. با وکالت اقای م. و. ا. م. فرزند ح. به نشانی * 🔹خواسته: ابطال رای داور ( مالی ) به تاریخ ۲۳ / ۱۲ / ۱۴۰۲ در وقت فوق العاده شعبه بتصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. پرونده تحت نظر است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید. ✅رای دادگاه در خصوص دادخواست م. ک. با وکالت پ. ع. به طرفیت ۱ ع. ن. فرزند ا. با وکالت م. و. ا. م. ۲ ع. ش. فرزند غ. به خواسته ابطال رای داوری به شماره *مورخ ۱۸ / ۹. ۱۴۰۲ به جهت مخالفت رای صادر شده با قوانین موجد حق دادگاه با بررسی محتویات پرونده با ملاحظه دادخواست ، دفاعیات وکیل خواهان بموجب لایحه تقدیمی و اظهارات وکلای طرفین در جلسه رسیدگی ، انچه استنتاج می گردد. نخست: اعتراض به رای داوری در مهلت قانونی و با رعایت ماده ۴۹۲ قانون ایین دادرسی مدنی تقدیم گردید.دوم: رای داور متضمن صدور حکم به بطلان عقد بیع مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۴۰۱ می باشد. باعنایت به اینکه شرط تابع عقد می باشد. و باانحلال عقد شرط نیز زایل می گردد. بنابراین شرط داوری ضمن عقد بیع با بطلان عقد حیات خویش را از دست داده است. بنابراین اصدار رای از سوی داور خلاف قانون بوده و داور صلاحیت داوری نداشته است. با پذیرش دعوی خواهان به استناد ماده ۱۹۸ و بند یک و هفت ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری شماره *مورخ ۱۸ / ۹ / ۱۴۰۲ صادر و اعلام می گردد. راجه به خسارت دادرسی به لحاظ عدم احراز رابطه سببیت به استناد ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می گردد. راجع به دعوی مطروحه به طرفیت ع. ش. به لحاظ اینکه مشارالیه از طرف موسسه داوری مبادرت به صدور رای نموده است. لذا دعوی متوجه وی نمی باشد. به استناد ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ همان قانون قرا ررد دعوی صادر می گردد. ارای صادر شده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *می باشد. 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 تفاوت ملک مشاع و مفروز ملک مشاع مالکین متعدد دارد و تمام شرکا، در جزء جزء مال، شریک هستند. خبرگزاری میزان- ملک مشاع مالکین متعدد دارد و تمام شرکا، در جزء جزء مال، شریک هستند. ملک مفروز، همان ملک مشاعی می‌باشد که تقسیم شده است و تنها یک مالک دارد. سند مشاع مطابق ماده ۵۷۱ قانون مدنی ، سند مشاع سندی گفته می‌شود که حکایت از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه داشته باشد. منظور از اشاعه آنست که از لحاظ قانونی سهم هر یک از شرکا، معلوم بوده، اما از حیث جغرافیایی، محدوده آن مشخص نباشد. دریافت سند جداگانه ملک مشاع یکی از شرکا باید درخواست خود را، مبنی بر تفکیک سند زمین مشاع، به اداره ثبت تحویل دهد. سپس سهم هر یک از طرفین از ملک مشاع معین گردیده و تقسیم نامه مال مشاع به صورت رسمی یا دستنویس و صورت مجلس تفکیکی از اداه ثبت اسناد و املاک میان اعضا نگارش شود. مدارک لازم برای دریافت سند مشاع - شناسنامه، کارت ملی، عکس و... همه شرکا - درخواست تفکیک سند به اداره ثبت - تقسیم نامه تنظیم شده میان شرکا - صورت مجلس تفکیکی - پرداخت عوارض شهرداری و مالیات ملک - سند رسمی ملک و سند دال بر مشارکت اعضا در مالکیت آن منبع:میزان 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 کلاهبرداری پانزی چیست؟ 📍 در این روش، کلاهبردار با دادن وعده‌هایی مثل سودهای نجومی و تضمینی، سرمایه مردم را از دست آنها خارج می‌کنند. فرد کلاهبردار با تهیه و ساخت وب‌سایت یا موسسه و یا شرکتی که هرگز هویت قانونی ندارد، با تبلیغات فراوان از قبیل دادن سودهای چند برابر سرمایه و تضمینی و... مردم را متقاعد می‌کند تا دارایی‌های خودشان را در اختیار او قرار دهند! نحوه جلب اعتماد در این شیوه از کلاهبرداری به این صورت است که اسکمرها با پرداخت سود در تاریخ‌های مقرر در چند ماه اول، به هدف خود می‌رسند و از این طریق سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کنند تا پول و سرمایه بیشتری را وارد پروژه نمایند. این روند تا آنجایی ادامه پیدا می‌کند که در نهایت اسکمرها که همان طراحان اولیه پروژه هستند، نمی‌توانند به آن دسته از افراد جدیدی که به تازگی وارد پروژه شده‌اند، سودی پرداخت نمایند و دقیقا در همین نقطه است که این زنجیره کلاهبرداری به خط پایان نزدیک شده و پرونده پروژه بسته می‌شود و این فرصت برای اسکمرها فراهم می‌شود تا با هر میزان سودی که تا این لحظه به دست آورده‌اند به یک باره ناپدید شوند! ویژگی‌ها و مشخصات اصلی کلاهبرداری پانزی: ۱- وعده سودهای نجومی و غیر قابل باور ۲- عدم نقد شدن سرمایه مردم به بهانه سوددهی بیشتر ۳- ناشناس بودن هویت فرد موسس ۴- عدم شفافیت نوع فعالیت ۵- در دسترس نبودن شرکت و یا افراد شرکت ۶- نداشتن مجوزهای قانونی منبع:کانال خبری و رفاهی قضات 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 نمونه رای دادگاه انتظامی کانون وکلای قزوین با موضوع فروش یک قطعه زمین ملکی بدون داشتن وکالت (معامله فضولی) 🔹مرجع رسیدگی: شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین 🔹هیأت دادرسان: رئیس دادگاه: .. دادرس وعضو اصلی: .. دادرس و عضو اصلی: .. 🔹موضوع رسیدگی: قرار منع تعقیب شماره …………مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۲ 🔹شاکی: ……………. 🔹وکیل مشتکی عنه: …………. به تاریخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۳ پرونده کلاسه…./۱۴۰۲ شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین تحت نظر است. دادگاه با مطالعه اوراق و محتوای پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. ((رأی دادگاه)) در خصوص اعتراض، آقای ……………… نسبت به قرار منع تعقیب شماره ………..مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۲ صادره از سوی معاون محترم انتظامی کانون وکلاء دادگستری استان قزوین، نسبت به تخلف وکیل مشتکی عنه آقای ………… دایر بر انجام اقدامات خارج از وکالت از طریق انعقاد مبایعه نامه و فروش یک قطعه زمین ملکی شاکی بدون داشتن وکالت (معامله فضولی)، صرفنظر از استدلال معاون محترم دادستان مبنی بر تنفیذ معامله فضولی از سوی شاکی با عنایت به اینکه ماده ۴ مبایعه نامه تنظیمی حاکی از انجام معامله در سال ۱۳۹۹ را داشته، لیکن شاکی با وصف اطلاع از موضوع به شرح صورتجلسه مورخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۲ شعبه دوم کمیسیون داوری (صفحه ۱۶ پرونده) در تاریخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۲ اعلام شکایت نموده وبا این وصف یعنی اعلام شکایت بیش از دو سال از تاریخ تخلف احتمالی، موضوع مشمول مرور زمان گردیده است. بنابراین و مستندا به ماده ۱۳۹ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰، ضمن اصلاح قرار منع تعقیب به موقوفی تعقیب اعتراض شاکی مردود اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت ده روز  پس از ابلاغ از سوی شاکی انتظامی و ریاست محترم کانون و دادستان محترم انتظامی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد. منبع: روابط عمومی کانون وکلای قزوین 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 ۱۲ عنوان جدید به موضوعات لایحه خودکاربری اشخاص حقیقی اضافه شد در جدیدترین تغییرات شکل گرفته در بخش خودکاربری اشخاص حقیقی در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی (عدل ایران)، ۱۲ عنوان جدید به موضوعات لایحه توسط خود اشخاص اضافه شده است. به گزارش وکلاپرس، تیر ماه سال ۱۴۰۲ بود که وعده های مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه، برای امکان ارسال لایحه توسط اشخاص حقیقی در سامانه عدل ایران محقق شد. این خدمت که به عنوان بیست و نهمین خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی و به مناسبت هفته قوه قضائیه (هفته اول تیر) راه اندازی شده بود، در ابتدا تنها شامل ۶ عنوان بود که عبارتند از: اعلام پرداخت هزینه‌های قانونی تقاضای استمهال/ درخواست مهلت تقاضای تسریع در رسیدگی درخواست تعیین وقت نزدیک درخواست مطالعه پرونده قبول نظریه کارشناس اما با بروزرسانی سامانه و شکل گیری تغییرات جدیدی در سامانه عدل ایران، در ۲۵ شهریور ۱۴۰۲، موضوعات جدیدتری به موضوعات خودکاربری اشخاص حقیقی اضافه شد وکلاپرس و تعداد موضوعات ارسال لایحه خودکاربری اشخاص حقیقی به ۲۰ موضوع افزایش یافت. این ۲۰ عنوان عبارتند از: استرداد اعتراض به نظریه کارشناسی استرداد دادخواست استرداد دعوی اعتراض به قرار رد دفتر اعلام پرداخت محکوم به اعلام پرداخت هزینه‌های قانونی اعلام رد ترکه اعلام عزل وکیل اعلام فوت وکیل اعلام گذشت تسلیم به حکم و تقاضای تخفیف تقاضای استمهال/ درخواست مهلت تقاضای تسریع در رسیدگی درخواست تعیین وقت نزدیک درخواست وکیل تسخیری درخواست تعیین وکیل معاضدتی درخواست مطالعه پرونده درخواست مهلت جهت ارائه اصول اسناد قبول داوری قبول نظریه کارشناس در نهایت و در جدیدترین تغییرات صورت گرفته، در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی ۱۲ عنوان جدید به موضوعات لایحه توسط خود اشخاص اضافه شده است که عبارتند از: ۱: درخواست اجرای حکم کیفری ۲: اسقاط حق تجدید نظرخواهی/ فرجام خواهی ۳: درخواست تخفیف مجازات ۴: درخواست ترک تعقیب ۵: درخواست تجدید مزایده ۶: درخواست دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی ۷: درخواست نشر آگهی ۸: درخواست تقسیط جزای نقدی ۹: درخواست سازش ۱۰: درخواست کاهش میزان خسارت احتمالی ۱۱: تقاضای مهلت جهت تحصیل گذشت شاکی/محکوم ۱۲: درخواست تعیین مترجم 🔹هزینه ارسال لایحه خودکاربری اشخاص حقیقی شایان ذکر است هزینه ارسال لایحه الکترونیک بصورت حضوری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ۴۵.۰۰۰ تومان می باشد که ارائه این خدمت، از طریق خودکاربری، تنها مبلغ ۸.۰۰۰ تومان می باشد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که این مطلب از سایت وکلاپرس کپی شده است و اشخاص حقیقی قادر به نوشتن و اضافه کردن هیچ گونه متنی به این لوایح نیستند و به عبارتی متن های لوایح خودکاربری از پیش تعیین شده و غیر قابل ویرایش هستند. 🔹امکان ثبت ۳۲ موضوع لایحه خودکاربری اشخاص حقیقی بر این اساس تا مرداد ماه سال ۱۴۰۳ امکان ثبت ۳۲ موضوع لایحه خودکاربری اشخاص حقیقی از طریق خدمات قضایی من (سامانه عدل ایران) فراهم شده است 🔹ثبت و پیگیری دادخواست و شکوائیه تا سال آینده به صورت الکترونیکی و خودکاربری انجام خواهد شد همچنین در بخشی از مقررات حقوقی و قضائی در برنامه هفتم پیشرفت، مصوب شده است که تا پایان سال اول برنامه سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد شود. در بند خ ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مقرر شده است: به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به صورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواستهای مورد نیاز به صورت غیر حضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد. بر این اساس پیش بینی می شود، از طریق سامانه خودکاربری اشخاص حقیقی که پیش از این امکان ارسال لایحه های پیش فرض را داشت، ثبت و پیگیری دادخواست و شکوائیه نیز قابل انجام باشد. طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت برای انجام این موضوع یک سال زمان تعیین شده است و قوه قضائیه مکلف به ارائه این خدمات است. 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 روز خبرنگار مبارک 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده 🔹سن خودروها باید بین ۳ تا ۵ سال باشد. 🔹خودرو بدون ثبت سفارش اجازه ورود به گمرکات کشور را ندارد و در صورت وارد شدن مرجوع می‌شود. 🔹ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط است. 🔹واردات خودرو با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع است. 🔹خودروهای وارداتی باید ژاپنی، کره‌جنوبی یا ساخت کشورهایی اروپایی باشند. 🔹 اشخاص حقیقی صرفاً به منظور استفاده شخصی و مشروط به عدم امکان واگذاری خودروی وارداتی تا ۵ سال می‌توانند از طریق ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط مقرر نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. 🌐

💠 خیار تَبَعُّض صَفقه و احکام آن خیار تَبَعُّض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع بجهتی از جهات باطل باشد. خیار تَبَعُّض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع بجهتی از جهات باطل باشد. مطابق ماده ۴۴۱ قانون مدنی، خیار تَبَعُّض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع بجهتی از جهات باطل باشد در اینصورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا بنسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت بقسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند. همچنین مطابق ماده ۴۴۲ قانون مذکور، در مورد تبعُّض صفقه قسمتی از ثمن که باید بمشتری بر گردد بطریق ذیل حساب میشود: ‌آن قسمت از مبیع که بملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید بمشتری رد نماید. تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد، ولی در هر حال ثمن مطابق ماده ۴۴۳ قانون مدنی، تقسیط میشود. /میزان 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 تعدیل مبالغ ماده ۷ قانون صدور چک  در سال ۱۴۰۳ 🔹با گذشت بیش از ۳ سال از مصوبه قبلی، هیات وزیران بار دیگر  به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، با افزایش مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف  موافقت کرده اند. 🔹طبق اعلام معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستریمبالغ جدید جزای نقدی جرایم از تاریخ ۷ مرداد لازم الاجراست 🌐

💠 مرجع صالح برای مطالبه وجه چک دارنده چک می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. دارنده چک می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی  برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. پرسش مخاطبان از وکیل آنلاین به شرح ذیل می باشد: یک برک چک برکشتی صادر ازشهر یاسوج ومحل اسکان صادر کننده یاسوج آیا بجز خود یاسوج در مکان دیگری می‌توان طرح دعوی کرد. پاسخ وکیل آنلاین: مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۸۸، نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت ، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال علیه» در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذکر می‌تواند باشد، بی تردید دارنده چک می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند./میزان 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 تشکیل مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری به موجب قانون حمایت از مالکیت صنعتی 🔹 به موجب قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب خرداد ماه ۱۴۰۳، مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری تشکیل خواهد شد. 🔹قانون حمایت از مالکیت صنعتی مشتمل بر ۱۵۰ ماده و ۱۲۸ تبصره، در ۱۴۰۳/۳/۱ به تصویب مجلس و در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ به تایید شورای نگهبان رسید. 🔹طبق این قانون جدیدالتصویب، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران قرار داده شده است که قرار است ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل شود. 🔹همچنین درخصوص قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری اعلام شده است که این اشخاص  باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند. 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 ابرا مهریه و اجرت المثل ایام زناشویی ✅چکیده: با ابرا ذمه زوج نسبت به مهریه و اجرت المثل از سوی زوجه و احراز نشدن استحقاق زوجه در تنصیف اموال دادگاه گواهی عدم امکان سازش و طلاق را صادر نموده که مورد تایید دیوان است 🔹شماره دادنامه قطعی : 140037920001834710 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1401/12/22   ✅خلاصه جریان پرونده: در این پرونده...به طرفیت...درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش اقامه و در متن دادخواست توضیح داده شده طرفین در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۴ با هم ازدواج کرده اند. حاصل ان فرزند پسر بنام ا. می باشد. با توجه به ناراحتی و اختلاف حادث تفاهمی بین انان نمی باشد.تمام تلاش های اشنایان و مشاوره نیز نتیجه نداده است. با توجه به سند رسمی ۶۵۳۰۲ – ۱۳۹۹/۱/۱۶ تمامی حقوق زوجه از جانب زوج تادیه شده است. درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش داریم. حسب سند رسمی ۶۵۳۰۲ – ۱۳۹۹/۱/۱۶ ( تصویر سند در صفحه ۶ ) زوجه تمامی مهریه و اجرت المثل در قبال یک دستگاه کیا اسپورتیج مدل ۲۰۱۵ بذل نموده است. زوجه برابر لایحه ای تمامی حقوق مالی خویش ( مهریه اجرت المثل و نحله و نفقه گذشته جاری و ایام عده مطالبه کرده است. و حبه و بخشش را نیز معوض اعلام کرده است. سند وکالت زوج به زوجه ۶۵۳۰۳ – ۱۳۹۹/۱/۱ در خصوص اقدام زوجه به طلاق در صفحات۲۱و۲۲منعکس است. در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۲۵دادگاه بدوی وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست است. در سال۱۳۸۵عقد برقرار شده زوجه بموجب سند رسمی *مهریه و اجرت المثل ایام زوجیت را در تاریخ۱۳۹۹/۱/۶در قبال یک دستگاه خودرو کیا به زوج بذل کرده است. و با بذل دریافت کرده است. و نیز وکالت نامه طلاق نیز در همان زمان زوج به زوجه داده است. از۱۳۹۹/۱/۱۶زندگی مشترک نداشته اند تا اجرت المثل محاسبه شود. زوجه اظهار داشته خودروی اسپورتیج که در اقرار به بخشش و بذل مهریه بوده است. فروخته ام از دی ماه۹۹تا الان جدا زندگی می کنیم و نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت از فروردین۹۹تا دی۹۹نیز شرط تنصیف اموال ادعا دارم.و امور را به دستور همسرم انجام می دادم و هدفم اخذ وجه نبوده است.براساس همسرم انجام داده ام و در خصوص نفقه معوقه بعدا اقدام می کنم.همسرم به من می گوید: تو به من خیانت کرده ای ماشین را به عنوان مهریه گرفته ای تو را نمی خواهم. وکیل زوج اظهار داشت علت طلاق اختلاف شدید و نداشتن تفاهم و خیالت نمودن زوجه و ناسازگاری و عدم تعهدات زناشویی از بابت زوجه و تقاضای زندگی جداگانه و زوجه اظهار داشته هر دو مقصر هستیم. وکیل زوجه اظهار داشته موکل بیان می کند زوجه با سرباز و فرمانده من رفاقت کرده و این دو شخص مشخصات بدن همسرم را بیان می کنند و مشخصات بدن وی را می دانند و زوجه اظهار داشته من با اشخاصی که اعلام می کنند ارتباط نداشته ام زوجه اظهار داشته مقصر زندگی با خودم می دانم یک جاهایی به حرف همسرم گوش نداده ام و لجبازی کرده ام. فرزند پسر متولد۱۳۸۹داریم به نام ا. که با پدرش زندگی می کند. در خصوص حضانت هر طور که پسرم خودش بخواهد ملاقات فرزند توافقی است. و باردار نیستم و مبلغ ۵میلیون تومان به عنوان نفقه ایام عده می خواهم. وکیل زوج قبول کرده است. و زوجه گفته جهیزیه نزد خودم می باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. داور زوج نظر به طلاق دارد.و داور زوجه نظر به عدم صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد. ) زوجین به مرکز مشاوره معرفی شده اند.زوج طی لایحه ای مخالفت خود به حضور در جلسه مشاوره اعلام داشته است. دادگاه برابر دادنامه... – ۱۴۰۱/۱/۲۹ با نوع طلاق رجعی گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است.(پرداخت نفقه ایام عده ۵۰ میلیون ریال) و با توجه به توافق در پرداخت ۵۰ میلیون نفقه ایام عده شرط تنصیف اتخاذ تصمیم نشده است. زوجه نسبت به دادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی کرده است. و به عدم تعیین اجرت المثل و تنصیف اموال ایراد کرده است. دادگاه تجدیدنظر برابر دادنامه...– ۱۴۰۱/۶/۲۹ با رد اعتراض دادنامه بدوی را تایید کرده است. زوجه با وکالت اقای م. ل. نسبت به این دادنامه فرجام خواهی کرده است. با ملاحظه دادخواست فرجامی و لایحه ی فرجام خوانده به شرح اتی اتخاذ تصمیم می گردد. ✅رای شعبه دادنامه فرجام خواهی درباره فرجام خواهی ز. م. و. با وکالت اقای م. ل. به طرفیت ع. ص. نسبت به دادنامه ۱ *۳۵ – ۱۴۰۱/۶/۲۹ شعبه *نظر به محتویات پرونده ایرادی که موجب نقض رای دادنامه شود. ارائه نشده است. با ابرا ذمه زوج نسبت به مهریه و اجرت المثل جهت سند رسمی ۶۵۳۰۲ – ۱۳۹۹/۱/۱۶ و احراز نشدن استحقاق زوجه در تنصیف اموال حسب اظهارات زوجه در دادگاه از سوی مرجع قضایی با رد فرجام خواهی مستند به ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد. 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. همچنین مطابق ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، درصورتیکه دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود. در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می‌باشد. همچنین مطابق ماده ۲۸ قانون مذکور ، هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد. ماده ۲۹ قانون مذکور  نیز بیان میدارد، رسیدگی به قرار‌های عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود. ماده ۳۰ نیز بیان میدارد، هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است./ میزان 🌐 https://t.me/lawguidance

در گالری

این ۲ تا عکس رو هم بزار