وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
📈 Analytical overview of Telegram channel وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
Channel وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية (@ict_moj_ye) in the Arabic language segment is an active participant. Currently, the community unites 17 863 subscribers, ranking 431 in the Law category and 4 045 in the Saudi Arabia region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 17 863 subscribers.
According to the latest data from 07 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 111 over the last 30 days and by -8 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 6.40%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 3.89% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 1 144 views. Within the first day, a publication typically gains 694 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 0.
- Thematic interests: Content is focused on key topics such as مَحكَمَة, عَدل, رَئِيس, عَمَل, قَاضِي.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 08 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Law category.
Data loading in progress...
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 08 September | +1 | |||
| 07 September | 0 | |||
| 06 September | +11 | |||
| 05 September | +3 | |||
| 04 September | +7 | |||
| 03 September | +5 | |||
| 02 September | +13 | |||
| 01 September | +1 |
| 2 | No text... | 647 |
| 3 | محكمة بلاد الروس وبني بهلول تدشن عقد جلساتها إلكترونياً عبر النظام القضائي
• الإثنين، 25 ربيع الأول 1448هـ.
• الموافق 7 سبتمبر 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
دشنت محكمة بلاد الروس وبني بهلول الابتدائية بمحافظة صنعاء، اليوم الاثنين، بدء عقد جلساتها إلكترونياً عبر النظام القضائي، في خطوة نوعية تعزز مسار التحول الرقمي وتطوير آليات العمل القضائي.
وجرى التدشين برئاسة رئيس المحكمة القاضي حسين أحمد سعد، الذي أكد أن بدء عقد الجلسات إلكترونياً يمثل إنجازاً مهماً في تطوير الأداء القضائي، ويعكس توجه القضاء نحو توظيف التقنيات الحديثة في تنظيم إجراءات التقاضي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وبهذا التدشين، أصبحت محكمة بلاد الروس وبني بهلول من اوائل المحاكم في محافظة صنعاء التي تبدأ عقد جلساتها إلكترونياً عبر النظام القضائي، بما يسهم في تنظيم إجراءات العمل القضائي وترتيبها، ورفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز القضايا.
كما من شأن النظام الإلكتروني الإسهام في تسريع استكمال إجراءات القضايا والأحكام فور صدورها، وتحسين مستوى المتابعة والتوثيق، بما ينعكس إيجاباً على خدمة العدالة والمواطنين، ويواكب التطورات التقنية الحديثة في المجال القضائي.
ويأتي تدشين الجلسات الإلكترونية ضمن جهود تطوير وتحديث العمل القضائي، وتعزيز الاستفادة من الأنظمة الرقمية في مختلف مراحل العملية القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل | 656 |
| 4 | No text... | 873 |
| 5 | مكتب حقوق الإنسان بالحديدة يدين جريمة استهداف مرتزقة العدو السعودي منزل مواطن في حيس
• الإثنين، 25 ربيع الأول 1448هـ.
• الموافق 7 سبتمبر 2026م.
• الحديدة - الإعلام القضائي اليمني:
أدان مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة الحديدة، جريمة استهداف مرتزقة العدو السعودي لمنزل مواطن في منطقة جبل العزفة المسلب، شرق مديرية حيس، ما أدى إلى استشهاد ثلاث نساء وإصابة اثنين آخرين.
واعتبر المكتب، في بيان تلقاه الإعلام القضائي اليمني، استهداف منزل مدني مأهول بالسكان، انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين، مؤكدًا أن الجريمة طالت مواطنين داخل منزلهم وأوقعت ضحايا من النساء.
وحمل البيان النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما ترتب عليها من سقوط ضحايا، مؤكدًا أن استهداف المنازل والأعيان المدنية وتعريض حياة السكان للخطر من الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة.
وأكد مواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات وإعداد الملفات الحقوقية والقانونية المتعلقة بها، بما يحفظ حقوق الضحايا وذويهم ويتيح ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل | 860 |
| 6 | No text... | 623 |
| 7 | صادر من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان- 7سبتمبر 2026م.. صنعاء - الجمهورية اليمنية..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل | 536 |
| 8 | الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين باشد العبارات استهداف العدو السعودي الاصلاحية المركزية في محافظة الجوف والمدنيين والأعيان المدنية في عددٍ من محافظات الجمهورية
• الإثنين، 25 ربيع الأول 1448هـ.
• الموافق 7 سبتمبر 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
تدينُ الهيئةُ الوطنية لحقوق الإنسان إدانةً شديدةً،وبأشدِّ عبارات الاستنكار التصعيد الشامل للعدوان السعودي العسكري ضد المدنيين، والأعيان المدنية في الجمهورية اليمنية، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي ولكافة الأعراف والقيم الإنسانية، ما يؤكِّد تعمُّد استهداف المدنيين كسياسة عقاب جماعي مُمنهج.
فقد أقدم طيران العدو السعودي اليوم على استهداف منزل مدني في عُزلة "أخدوع أسفل" بمديرية مقبنة بمحافظة تعز، نجم عنه إصابة أم و3 من بناتها القاصرات بإصابات مختلفة.
وتوصَّف هذه الجريمة قانونياً بجريمة حرب مُكتملة الأركان؛ بوصفها استهدافاً مباشراً لمساكن المدنيين المحميين بمُوجب المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
كما استهدف طيران العدوان السعودي مُحيط مدرسة "عثمان" في منطقة الروض الربيعي بمديرية التعزية، أثناء قيام الأهالي بتشييع أحد الضحايا، ويمثل هذا الاستهداف جريمةً مُزدوجةً، "استهداف تجمع مدني و استهداف أعيان مدنية "مدرسة" تتمتع بحماية خاصة بموجب المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول. ويشكل ترويع المدنيين في المناسبات الاجتماعية جريمةً ضد الإنسانية.
كما استهدف العدوان السعودي المجرم مساء أمس منزل مواطن في منطقة جبل العزفة المسلب شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى استشهاد 3 نساء وإصابة اثنين آخرين، ويصنف هذا الفعل الارهابي بجريمة قتل خارج نطاق القانون، واستهداف مباشر للنساء المدنيات، ويرقى إلى جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية وفق المادتين 7 و 8 من نظام روما الأساسي.
كما تعمَّد العدوان السعودي اليوم قصف السجن الاحتياطي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف بسلسلة غارات جوية، أسفرتْ عن سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف النزلاء، وهذه جريمة حرب مروعة.. فاستهداف أماكن احتجاز المدنيين والأشخاص المحرومين من حريتهم محظور صراحةً بموجب المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف، ويشكل "قتلاً عمداً لأشخاص محميين".
كما شنَّ العدو السعودي قصفاً مدفعياً استهدف منطقة آل الشيخ في مديرية مُنبه الحدودية بمحافظة صعدة، وهذا استهداف ممنهج للمدنيين في القرى الحدودية الآمنة، يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي والترهيب.
و شنَّ العدوان السعودي غاراتٍ جويةً متعددةً، وصواريخ كروز على مناطق متفرقة في محافظات الجوف والبيضاء ومأرب، مستخدماً أسلحةً مُحرَّمةً وعشوائيةً ضد مناطق مأهولة، وهذه جريمة "هجوم عشوائي" محظورة في القانون الدولي الإنساني.
تؤكد الهيئة أن هذه الأفعال تشكل جرائمَ حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتحديداً: "التعمد في توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين" و "التعمد في توجيه الهجمات ضد الأعيان المدنية" و "قتل الأشخاص المحميين"، وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من نظام روما، لكونها "هجوماً واسع النطاق ومنهجياً مُوجَّهاً ضد السكان المدنيين"، وتمثل خرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، وخصوصاً مبدأ "التمييز" ومبدأ "التناسب" ومبدأ "الحيطة الواجبة" ومبدأ "معاملة المحتجزين"، كما تشكل عقاباً جماعياً محظوراً بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.
تطالب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمعَ الدوليَّ، ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان تحمُّلَ مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الجرائم التي سقط فيها عدد كبير من الشهداء والجرحى الذين سيتم اعلان أعدادهم بعد التأكد الدقيق من الاحصائيات، كما تطالب الهيئة سرعة إحالة ملف اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية،و تطالب المبعوث الأممي التوقُّفَ عن تجاهُل خُروقات العدوان، وإدراج هذه الجرائم في تقريره القادم لمجلس الأمن، وتطالب المنظمات الدولية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وتوثيق هذه الجرائم ميدانياً، وزيارة سجن الحزم فوراً.
إن استهداف منزل في مقبنة ومُحيط مدرسة في التعزية ومنزل في حيس، وسجن في الحزم، وقرى في منبه، هو جزء من سياسة مُمنهجة لتركيع الشعب اليمني عبر إرهاب النساء والأطفال وتدمير البنية التعليمية والقضائية.
وتؤكد الهيئة أن صمت العالم عن هذه الجرائم يجعله شريكاً فيها. وأن دماء أم وبناتها الثلاث في مقبنة، وأرواح الـ 3 النساء في حيس، وأرواح نزلاء سجن الحزم، وأرواح المشيعين في الروض الربيعي، لن تسقط بالتقادم وسيحاسب مرتكبوها عاجلاً أم آجلاً. | 523 |
| 9 | No text... | 467 |
| 10 | عـــــــــــاجل
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين بأشد العبارات استهداف الإصلاحية المركزية بمحافظة الجوف
• الأربعاء، 20 ربيع الأول 1448هـ.
• الموافق 2 سبتمبر 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
صنعاء – وزارة العدل وحقوق الإنسان:
تدين وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة العدوانية التي ارتكبها طيران العدو السعودي و التي طالت الإصلاحية المركزية في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وما أسفرت عنه من سقوط العشرات من الشهداء والجرحى في صفوف نزلائها والزائرين ، وفق الأنباء الأولية وعشرات المفقودين تحت الانقاض بينهم نساء زائرات ، في اعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقواعد التي تحظر استهداف الأشخاص المحرومين من حريتهم والمنشآت المخصصة لإيوائهم ورعايتهم.
وتؤكد الوزارة أن استهداف الإصلاحية، التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان، لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، باعتبارها منشأة مدنية مخصصة لإيداع النزلاء وفق الإجراءات القانونية، وأن الموجودين فيها أشخاص تحت حماية القانون، ولا يشكلون هدفًا عسكريًا بأي حال من الأحوال.
إن هذه الجريمة تكشف مجددًا عن استخفاف بالغ بحياة المدنيين وبالقواعد الإنسانية، وتضاف إلى سجل حافل بالانتهاكات التي طالت الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية والمرافق التي يفترض أن تتمتع بحماية خاصة.
وتحمل وزارة العدل وحقوق الإنسان العدو السعودي وقيادته السياسية والعسكرية المسؤولية الجنائية والقانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الجريمة، وعن كل ما خلفته من ضحايا ومصابين ومفقودين ودمار، مؤكدة أن استهداف المنشآت الإصلاحية والنزلاء المحتجزين فيها لا يمكن أن يندرج تحت أي مبرر عسكري أو قانوني، وأن المسؤولين عن هذه الجريمة لن يفلتوا من المساءلة والملاحقة.
كما تؤكد الوزارة أن استهداف الأشخاص المحرومين من حريتهم داخل أماكن الاحتجاز، وهم في وضع لا يمكنهم معه حماية أنفسهم أو الفرار من الخطر، يمثل انتهاكًا بالغ الخطورة ومساسًا مباشرًا بالحق الأصيل في الحياة والسلامة الجسدية، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى جديته في حماية المدنيين والمحتجزين وإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني وعدم افلات الجناة من العقاب.
.
وتتقدم الوزارة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء والضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وتؤكد أن أجهزتها المختصة ستواصل رصد وتوثيق هذه الجريمة وكافة الانتهاكات التي تطال المدنيين والمحتجزين والمنشآت العدلية والإصلاحية، وحصر آثارها ورفع ملفاتها إلى الجهات الوطنية والدولية المعنية.
وتشدد وزارة العدل وحقوق الإنسان على أن دماء الشهداء والجرحى والمفقودين ليست أرقامًا في سجلات الجرائم، وأن استهداف الإصلاحيات والنزلاء المحتجزين فيها جريمة حرب وانتهاك جسيم لا يسقط بالتقادم، ولن يكون الصمت الدولي أو مرور الزمن ستارًا يحجب المسؤولية عن مرتكبيها..
صادر عن وزارة العدل وحقوق الإنسان
صنعاء – 7 سبتمبر 2026م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل | 701 |
| 11 | No text... | 682 |
| 12 | وزارة العدل وحقوق الإنسان تختتم دورة تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل بمشاركة 40 متدرباً
• الإثنين، 25 ربيع الأول 1448هـ.
• الموافق 7 سبتمبر 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
اختُتمت بديوان عام وزارة العدل وحقوق الإنسان بصنعاء، اليوم، بحضور القائم بأعمال الوزير القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، أعمال الورشة التدريبية الخاصة بـ «مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل»، والتي نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالتنسيق مع فريق المدونة بالوزارة على مدى يومين، بمشاركة 40 متدرباً ومتدربة من كوادر ديوان عام الوزارة ومختلف الهيئات والمصالح التابعة لها، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
وهدفت الورشة، التي استمرت يومين، إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات التطبيقية المرتبطة بمدونة السلوك الوظيفي، وتعزيز وعيهم بمسؤوليات الوظيفة العامة، والإسهام في بناء بيئة عمل قائمة على الالتزام المؤسسي واحترام القوانين واللوائح، وترسيخ قيم النزاهة والانضباط والمسؤولية المهنية.
وفي ختام الورشة، أكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، أن تنفيذ البرنامج يأتي ترجمة لخطة الوزارة للعام الجاري، وضمن رؤية تكاملية تجعل التدريب والتأهيل مساراً مشتركاً بين مختلف قطاعات الوزارة وهيئاتها ومصالحها.
وأوضح أن برنامج المدونة و البرامج المرتبطة بالمسؤولية العامة وإدارة شؤون الأمة تمثل مرتكزاً رئيساً للارتقاء بالأداء المؤسسي، مشيراً إلى أن تفعيل مدونة السلوك الوظيفي لا ينبغي أن يقتصر على الجانب النظري، وإنما يتطلب الانتقال بمبادئها وقيمها إلى الممارسة العملية داخل مختلف وحدات الوزارة.
ولفت القاضي الشامي إلى أن مدونة السلوك لا تختزل جميع تفاصيل الممارسات الإدارية، باعتبارها إطاراً عاماً لمبادئ وقيم واسعة، مؤكداً أن الالتزام الوظيفي يتجاوز التقييم الإداري المجرد إلى استشعار المسؤولية الأخلاقية والدينية، بما ينعكس على سلوك الموظف ومستوى عطائه وأدائه العملي.
وأكد أهمية ترسيخ بيئة إدارية قائمة على النزاهة والشفافية والالتزام بالأخلاق والقوانين واللوائح، باعتبار ذلك أساساً لتحقيق العدالة وصون الحقوق وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري يبدأ من بناء الوعي الوظيفي والأخلاقي لدى العاملين في مختلف المستويات.
وأشار إلى أهمية استمرار برامج التأهيل والتوعية وربطها بعملية تقييم الأداء الوظيفي، بما يعزز ثقافة الالتزام والانضباط، ويسهم في بناء جهاز إداري فاعل يعمل بروح المسؤولية الوطنية والإيمانية ويؤدي مهامه بإخلاص وأمانة.
وشدد القائم بأعمال الوزير على أن المنهجية القرآنية تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية في العمل الإداري والقضائي، لما تتضمنه من مبادئ العدل والإنصاف وتحمل المسؤولية، وتعزيز الرقابة الذاتية واستشعار عظمة الأمانة الملقاة على عاتق الموظف العام، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء والتعامل مع قضايا المواطنين وحقوقهم.
ونوّه بمكانة منتسبي الوزارة وأجهزتها القضائية، باعتبارهم نموذجاً ينبغي أن يحتذى به في النزاهة والانضباط، مؤكداً أن الأصل في الكوادر الوظيفية هو الصلاح والأمانة.
وكشف القاضي الشامي عن إجراءات وخطوات عملية ستترتب على مخرجات هذه الدورات خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مبدأ الاستمرارية في تصحيح المسار وتطوير الكفاءات.
وتضمنت محاور الورشة الإطار العملي لأخلاقيات العمل، وحقوق وواجبات الموظف العام، والمسؤوليات القانونية والمهنية، وآليات الامتثال للتشريعات والأنظمة النافذة، إلى جانب مناقشة المخالفات السلوكية والوظيفية وآثارها على بيئة العمل، وسبل الوقاية منها ومعالجتها.
وفي ختام الورشة قام القائم بأعمال الوزير بتكريم المدربين والمشاركين.
حضر التكريم الأستاذ/ عبد الرؤوف محمد الغشم مدير عام الموارد البشرية رئيس فريق المدونة بالوزارة، والأستاذ محمد حسن الشمري مدير عام التدريب والتأهيل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل | 585 |
| 13 | No text... | 608 |
| 14 | لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء تعقد اجتماعا برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان
• الإثنين، 25 ربيع الأول 1448هـ.
• الموافق 7 سبتمبر 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
أقرت لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء، في اجتماعها اليوم الاثنين ، برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان رئيس مجلس إدارة الصندوق رئيس اللجنة القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، التدخل المباشر والعاجل لتوفير المطبوعات القضائية، بما يضمن استمرار العمل في المحاكم والجهات القضائية وعدم تعطل أعمالها.
وناقشت اللجنة أوضاع المطبوعات القضائية ونتائج عروض الأسعار المقدمة لتنفيذ مشروع المطبوعات القضائية للعام 2026م، في ضوء الحاجة الملحة التي تواجهها بعض الجهات القضائية نتيجة نفاد عدد من النماذج والمطبوعات اللازمة لسير العمل.
واطلعت اللجنة على عرض قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان بشأن قيام بعض الجهات القضائية بطباعة المطبوعات القضائية لدى مطابع تجارية، وأكدت ضرورة الالتزام بالطباعة عبر المطبعة القضائية، وعدم اللجوء إلى الطباعة خارجها.
كما استعرضت اللجنة نتائج الإجراءات التي سبق اتخاذها لتنفيذ مشروع المطبوعات القضائية للعام الجاري، بما في ذلك عروض الأسعار والإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع، وما طرأ عليها من مستجدات في ضوء صدور اللائحة التنظيمية الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
وأقرت اللجنة، نظراً للحاجة الماسة إلى المطبوعات القضائية وما قد يترتب على نفادها من تعثر أعمال بعض المحاكم، قيام صندوق دعم القضاء بالتدخل المباشر لتوفير مستلزمات الطباعة وتنفيذ المشروع بصورة عاجلة.
وتضمن القرار توفير المواد اللازمة للطباعة من خلال مناقصة محدودة وبصورة مستعجلة، بما يكفل استمرار أعمال المحاكم، إلى جانب توفير النفقات التشغيلية اللازمة للطباعة، بما في ذلك أجور العمال وصيانة الآلات والكهرباء وغيرها من متطلبات التشغيل.
كما أقرت اللجنة الإشراف المباشر على عمليات التنفيذ والتوريد إلى الجهات القضائية، وأحالت القرار إلى المدير التنفيذي لصندوق دعم القضاء لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وأكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم القضاء، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، أن انتظام العمل القضائي مسؤولية مؤسسية تتطلب معالجة الاحتياجات التشغيلية للمحاكم بصورة استباقية، وعدم انتظار ظهور أي نقص قد ينعكس على مستوى أداء الجهات القضائية.
وأشار إلى أهمية تطوير آليات التخطيط والاحتياج والمتابعة، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن كفاءة استخدام موارد صندوق دعم القضاء وتوجيهها نحو الأولويات الفعلية للسلطة القضائية.
وأكد أن صندوق دعم القضاء سيواصل أداء دوره في مساندة السلطة القضائية وفق الأطر القانونية والتنظيمية، وبما يسهم في معالجة الاحتياجات الملحة وتهيئة الظروف المناسبة للارتقاء بمستوى الأداء القضائي.
وكانت اللجنة قد استعرضت في مستهل اجتماعها مذكرة أمين عام مجلس القضاء الأعلى بشأن المركز القانوني لصندوق دعم القضاء في ضوء اللائحة التنظيمية الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان، وما خلص إليه مجلس القضاء بشأن مواصلة العمل بلائحة الصندوق النافذة وتنفيذ المشاريع المقررة للعام الجاري1448، إلى حين استكمال تنظيم أوضاع الصندوق.
وأكدت اللجنة أن الإجراءات المتخذة تأتي استجابة للحاجة الفعلية للمحاكم والجهات القضائية، وبما يسهم في ضمان انتظام العمل القضائي وتوفير المستلزمات الأساسية اللازمة لأداء مهامها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل | 636 |
| 15 | No text... | 569 |
| 16 | القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل في المطبعة القضائية
• الإثنين، 25 ربيع الأول 1448هـ.
• الموافق 7 سبتمبر 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
تفقد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، سير العمل في المطبعة القضائية، وذلك للاطلاع على مستوى جاهزيتها والإمكانات المتاحة فيها، واحتياجاتها اللازمة للاضطلاع بدورها في توفير المطبوعات والنماذج القضائية للجهات المختصة.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء، استمع القاضي الشامي إلى شرح من المختصين حول طبيعة العمل في المطبعة، ومراحل إعداد وطباعة المطبوعات القضائية، والقدرة الإنتاجية، إلى جانب أبرز الاحتياجات والمتطلبات الفنية والتشغيلية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان استمرارية العمل.
واطلع القاضي الشامي وأعضاء اللجنة على مراحل العمل والإنتاج، وطبيعة المهام التي تضطلع بها المطبعة في تجهيز وطباعة النماذج والمطبوعات القضائية، واستمعوا إلى شرح من المختصين حول الإمكانات المتاحة، واحتياجات التشغيل والصيانة، وأبرز المعوقات التي تواجه سير العمل.
وأكد القائم بأعمال الوزير أهمية الارتقاء بأداء المطبعة القضائية وتطوير قدراتها الفنية والإنتاجية، بما يمكنها من تلبية احتياجات المحاكم والجهات القضائية من المطبوعات وفق المواصفات المعتمدة وفي الوقت المناسب.
وشدد على ضرورة معالجة أوجه القصور والاحتياجات التشغيلية، ورفع مستوى كفاءة استخدام الإمكانات المتاحة، بما يعزز الاعتماد على المطبعة القضائية في توفير المطبوعات والنماذج اللازمة لسير العمل القضائي.
كما وجه بالاهتمام بالصيانة الدورية للآلات والمعدات، وتوفير متطلبات التشغيل، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى المتابعة الفنية والإدارية، وتحديد الاحتياجات والأولويات بصورة دقيقة، بما يضمن استمرارية الإنتاج و تحسين الأداء ومعالجة أوجه القصور، وتعزيز قدرة المطبعة على القيام بمهامها في خدمة العمل القضائي.
وتأتي الزيارة عقب اجتماع لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء، الذي ناقش احتياجات هيئات السلطة القضائية من المطبوعات القضائية، وأقر اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير مستلزمات الطباعة والنفقات التشغيلية والإشراف على التنفيذ والتوريد للجهات القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل | 764 |
| 17 | No text... | 64 |
| 18 | لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء تعقد اجتماعا برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان
• الإثنين، 25 ربيع الأول 1448هـ.
• الموافق 7 سبتمبر 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
أقرت لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء، في اجتماعها اليوم الاثنين ، برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان رئيس مجلس إدارة الصندوق رئيس اللجنة القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، التدخل المباشر والعاجل لتوفير المطبوعات القضائية، بما يضمن استمرار العمل في المحاكم والجهات القضائية وعدم تعطل أعمالها.
وناقشت اللجنة أوضاع المطبوعات القضائية ونتائج عروض الأسعار المقدمة لتنفيذ مشروع المطبوعات القضائية للعام 2026م، في ضوء الحاجة الملحة التي تواجهها بعض الجهات القضائية نتيجة نفاد عدد من النماذج والمطبوعات اللازمة لسير العمل.
واطلعت اللجنة على عرض قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان بشأن قيام بعض الجهات القضائية بطباعة المطبوعات القضائية لدى مطابع تجارية، وأكدت ضرورة الالتزام بالطباعة عبر المطبعة القضائية، وعدم اللجوء إلى الطباعة خارجها.
كما استعرضت اللجنة نتائج الإجراءات التي سبق اتخاذها لتنفيذ مشروع المطبوعات القضائية للعام الجاري، بما في ذلك عروض الأسعار والإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع، وما طرأ عليها من مستجدات في ضوء صدور اللائحة التنظيمية الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
وأقرت اللجنة، نظراً للحاجة الماسة إلى المطبوعات القضائية وما قد يترتب على نفادها من تعثر أعمال بعض المحاكم، قيام صندوق دعم القضاء بالتدخل المباشر لتوفير مستلزمات الطباعة وتنفيذ المشروع بصورة عاجلة.
وتضمن القرار توفير المواد اللازمة للطباعة من خلال مناقصة محدودة وبصورة مستعجلة، بما يكفل استمرار أعمال المحاكم، إلى جانب توفير النفقات التشغيلية اللازمة للطباعة، بما في ذلك أجور العمال وصيانة الآلات والكهرباء وغيرها من متطلبات التشغيل.
كما أقرت اللجنة الإشراف المباشر على عمليات التنفيذ والتوريد إلى الجهات القضائية، وأحالت القرار إلى المدير التنفيذي لصندوق دعم القضاء لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وأكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم القضاء، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، أن انتظام العمل القضائي مسؤولية مؤسسية تتطلب معالجة الاحتياجات التشغيلية للمحاكم بصورة استباقية، وعدم انتظار ظهور أي نقص قد ينعكس على مستوى أداء الجهات القضائية.
وأشار إلى أهمية تطوير آليات التخطيط والاحتياج والمتابعة، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن كفاءة استخدام موارد صندوق دعم القضاء وتوجيهها نحو الأولويات الفعلية للسلطة القضائية.
وأكد أن صندوق دعم القضاء سيواصل أداء دوره في مساندة السلطة القضائية وفق الأطر القانونية والتنظيمية، وبما يسهم في معالجة الاحتياجات الملحة وتهيئة الظروف المناسبة للارتقاء بمستوى الأداء القضائي.
وكانت اللجنة قد استعرضت في مستهل اجتماعها مذكرة أمين عام مجلس القضاء الأعلى بشأن المركز القانوني لصندوق دعم القضاء في ضوء اللائحة التنظيمية الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان، وما خلص إليه مجلس القضاء بشأن مواصلة العمل بلائحة الصندوق النافذة وتنفيذ المشاريع المقررة للعام الجاري1448، إلى حين استكمال تنظيم أوضاع الصندوق.
وأكدت اللجنة أن الإجراءات المتخذة تأتي استجابة للحاجة الفعلية للمحاكم والجهات القضائية، وبما يسهم في ضمان انتظام العمل القضائي وتوفير المستلزمات الأساسية اللازمة لأداء مهامها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل | 76 |
| 19 | No text... | 1 213 |
| 20 | بيــان صادر من : الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بشأن استهداف العدو السُّعودي بقذائف المدفعيَّة مُديريَّةَ شِدا الحدودية - مُحافظة صعدة
• الأحد، 24 ربيع الأول 1448هـ.
• الموافق 6 سبتمبر 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
تتابع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ببالغ الإدانة والاستنكار الجريمةَ الجديدة التي ارتكبتها قوَّاتُ العدو السُّعوديّ، بـقصف مدفعي وحشي استهدف منازل المواطنين ومزارعهم في مُديرية شِدا الحدودية، ما أسفر عن سقوط شُهداء وجرحى من المدنيين وتدمير مُمتلكاتهم.
إن هذا الاستهدافَ الهمجيَّ يأتي في سياق جرائمَ مُمنهجةٍ ومُستمرَّةٍ يرتكبها العدو السُّعوديُّ بحق أبناء المناطق الحدودية، في خرقٍ فاضحٍ وفجٍّ لكُلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
فإنَّ "خفضَ التصعيد" أو "الهُدنةَ" المزعومةَ منذ أبريل 2022م لم تكن إلا غطاءً زائفاً لتغطية جرائم القتل البطيء.
فالعدو السعودي استبدل بالطيران الحربي المدفعيةَ، واستبدل بالقصف الواسع "قنصاً مُمنهجاً" و"استهدافاً مُباشراً للمدنيين" على الحدود.
تؤكدُ الهيئةُ أن الهدنة الحقيقية لا تُقاس بالأوراق المُوقَّعة، بل بدماء الأبرياء التي كان لازماً عَلَى العدو السُّعوديّ صونها، لا استمرار سفكها كلَّ يوم.
إن استهدافَ مُديريةٍ مدنيةٍ سكنيةٍ وزراعيةٍ بقذائف المدفعية هو استهدافٌ متُعمَّدٌ للمدنيين، ومُمتلكاتهم، وهو مُحرَّمٌ في القانون الدولي الإنساني، ويمثلُ جريمةَ حربٍ، وجريمةً ضدَّ الإنسانيَّةِ،وأن الاستمرارَ في هذا النهج لأكثر من 4 سنواتٍ منذ "الهُدنة" المزعومة يرقى إلى سياسة عقابٍ جماعيٍّ، وتهجيرٍ قسريٍّ لسكان الشَّريط الحدودي. كما يمثلُ العُدوانُ انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية اليمنية وحُرمةِ أراضيها.
تحمِّلُ الهيئةُ الوطنيَّةُ لحقوق الانسان النظامَ السعوديَّ المسؤوليةَ القانونيةَ والأخلاقيةَ الكاملةَ عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السَّابقة في مُديريات الحُدود: شدا، رازح، باقم، منبه، وغيرها.
و تدعو المجتمعَ الدوليَّ والأممَ المتحدةَ إلى رفع الصَّمت المُخزي والتواطؤ، وإرسال لجان تحقيقٍ دوليةٍ مُستقلَّةٍ لتوثيق هذه الجرائم.
وتطالبُ الهيئةُ المُنظماتِ الحقوقيةَ كسرَ حاجز التعتيم الإعلاميّ، وفضح هذه الجرائم التي تُرتكبُ في الظل.
وتؤكدُ الهيئةُ على حقّ الشعب اليمني المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته، وردع المُعتدي بكل الوسائل المشروعة.
إن دماءَ أبناء "شدا" وغيرها ليستْ رخيصةً، وجرائم العدوان لن تسقط بالتقادُم.
ومن يظن أن "الهدنة الزائفة" ستمحو تاريخ العدوان فهو واهم.
فالتاريخُ يُدوِّنُ، والشعوبُ لا تنسى، والعدالة قادمةٌ لا محالة.
صادر من: الهيئة الوطنية لحقوق الانسان - صنعاء
6 / 9 / 2026م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل | 1 155 |
