2 024
Subscribers
-124 hours
+17 days
-2130 days
Posts Archive
اسماعیل رضاپور لشکامی عزیز
ضمن تشکر بابت امضای کارزار «درخواست افزایش حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری در لایحه متمم بودجه» لطفا جهت افزایش تعداد امضاها، این کارزار را تا جای ممکن برای سایر دغدغه مندان به اشتراک بگذارید:
https://www.karzar.net/346698
لغو11
در راه احقاق حق،
هرگاه ناامید شدیم،
نوری در تاریکی، راه را در تاریکترین نقطه،
نشانمان داد،
عشق به حقیقت راهی که انتخاب کردیم،
چون برای احقاق حق،
باید همواره با ستمگران و زورگویان
در نبرد بود،
نبردی بی امان، سخت و نفسگیر،
فراموش نکنیم سرانجام،
ستمگران و زورگویان،
سرنگون و نابود خواهند شد.
شنبه چهاردهم شهریور 1405
اسماعیل رضاپور لشکامی
ما میتوانیم پس باید،
برای احقاق حق، ادامه دهیم،
چون،
وقتی با فشار،شکست،محدودیت
یا
بحران روبهرو می شویم،
از پا نمی افتیم و توان بازگشت و ادامه دادن را داریم
پس،
خستگی، بی حسی، مانع راهمان نیست.
شنبه چهاردهم شهریور 1405
اسماعیل رضاپور لشکامی
دوستان و همراهان همیشگی
برای احقاق حق
باید قدم برداشت،
حتی اگر کوچک باشد؛
باید ادامه بدهیم،
حتی اگر سخت باشد؛
چون،
باور داریم حق گرفتنی است نه دادنی.
شنبه چهاردهم شهریور 1405
اسماعیل رضاپور لشکامی
آیا فرد مجرد بدون سابقه ازدواج، می تواند از حق عائله مندی بهره مند شود؟
با توجه به صراحت قانون، بهویژه بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری،« «زنان فاقد همسر» به زنانی اطلاق میشود که قبلاً همسر داشتهاند و به هر دلیلی اکنون فاقد همسر هستند. این دسته از زنان در کنار زنانی قرار میگیرند که همسران آنان معلول یا از کارافتاده هستند و یا به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود میباشند» حق عائلهمندی تنها به زنانی که فاقد همسر هستند و قبلاً ازدواج کردهاند تعلق میگیرد. بنابراین، فرد مجردی که سرپرستی خانواده را دارد، مشمول این قانون نخواهد شد.
جمعه سیزدهم شهریور ماه 1405
اسماعیل رضاپور لشکامی
جناب آقای دکتر علاءالدین اوزجی رئیس صندوق بازنشستگی کشوری
سلام و علیکم،
با سلام و احترام،
بیش از دو دهه از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری می گذارد اما هیچ مدیری جرئت اجرای ماده 125 را نداشته و اجرا نکرده است چون این ماده قانونی شرایط افزایش حقوق شاغل و بازنشستگان را مطابق نرخ تورم تعیین کرده است.
جناب آقای اوزجی، اگر ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شود، بازنشستگان کشوری هیچ نیازی به متناسب سازی حقوق و تأمین اعتبار آن ندارند. لذا شایسته است قفل بی توجهی به قانون و مصلحت اندیشی را کنار گذاشته، از قانون تمکین، و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرایی کنید.
جمعه سیزدهم شهریور1405
احقاق حقوق بازنشستگان کشور
اسماعیل رضاپور لشکامی
تجمع بیمه پایه و تکمیلی از مطالبات دو دهه بازنشستگان کشور است، لذا از مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری انتظار داریم این مطالبه عمومی را به نفع جامعه بازنشستگان اجرایی کند.
پنجشنبه دوازدهم شهریور 1405
اسماعیل رضاپور لشکامی
به نام خداوند حاسب
ریاست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم قوه قضائیه ایران
رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم،
احتراماً با توجه به تورم و گرانیهای سرسام آور و بیش از حد در سال جاری، آن هم به دفعات مکرر، که باعث از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی کارمندان، کارگران و بازنشستگان در کل کشور گردیده است و سفره معیشتی مردم زیر بار فشار اقتصادی در حال از بین رفتن کامل میباشد، لذا درخواست داریم در نیمه دوم سال 1405 افزایش 70 درصدی حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان، لحاظ و محاسبات دریافتی حقوق همراه با تورم جهت کارمندان و بازنشستگان محاسبه شود تا توان پیشبرد زندگی خود را داشته و بیش از این شرمنده همسر و فرزندانمان نباشیم.
با احترام مجدد
پنجشنبه دوازدهم شهریور 1405
اسماعیل رضاپور لشکامی
رئیس جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان
با سلام و احترام،
هزینههای زندگی با سرعتی بیسابقه افزایش مییابد و شکاف میان درآمد و مخارج بازنشستگان هر روز عمیقتر میشود، خواستار افزایش فوری 70 درصدی حقوق و دستمزدها در نیمه دوم سال 1405 هستیم.
پنجشنبه دوازدهم شهریور 1405
احقاق حقوق بازنشستگان کشور
اسماعیل رضاپور لشکامی
به نام خداوند جان و خرد
رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور جناب آقای سید حمید پورمحمدی
رئیس صندوق بازنشستگی کشوری جناب آقای دکتر علاءالدین اوزجی
موضوع: افزایش حداقل 70 درصدی حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال 1405
با سلام و احترام
همانطور که مستحضرید اکثریت بازنشستگان به واسطه حقوق ناچیز در جدال با مرگ و زندگی به سر میبرند و گرانی افسارگسیخته چند صددرصدی، زندگی اقشار ضعیف جامعه مانند بازنشستگان را از پا درآورد است؛ بطوری که حتی قادر به ادامه درمان خود و خانواده نمیباشند.
فلذا بازنشستگان کشور درخواست داریم در نیمه دوم سال 1405 حقوق را به میزان حداقل 70 درصد افزایش داده تا شاید در این صورت اندکی از مشکلات و رنج بازنشستگان کاسته شود.
ضمناً نارضایتی خود را از عملکرد یک دهه گذشته صندوق بازنشستگی کشوری اعلام داشته که نتوانسته متولی خوبی برای بازنشستگان، به ویژه در مورد پیگیری بیمه درمان تکمیلی، «ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری» که بزرگترین ضربه را به بازنشسته وارد آورده باشد.
پنجشنبه دوازدهم شهریور 1405
اسماعیل رضاپور لشکامی
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری:
نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار میگیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین میگردد.
تبصره - ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
تهیه و تنظیم در کانال سوخته کوه
اسماعیل رضاپور لشکامی
اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
تهیه و تنظیم در کانال سوخته کوه
اسماعیل رضاپور لشکامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معیشت بازنشسته را نمیتوانید با اعداد سال گذشته بسنجید، چون هزینه زندگی چند برابر شده است و انتظار جبران تورم دیگر یک خواسته نیست، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
دوشنبه نهم شهریور ماه 1405
اسماعیل رضاپور لشکامی
به نام خداوند جان و خرد
رئیس مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر پزشکیان
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و احترام،
با افزایش 20 درصدی حقوق نمیتوانید مشکلات معیشتی کارمندان، کارگران و اقشار کم درآمد جامعه با تورم 80 درصدی را حل کنید.
امروز مردم با گرانیهای افسارگسیخته و افزایش بیوقفه قیمتها مواجه هستند، معلمان، کارمندان، بازنشستگان، کارگران و پرستاران با حقوقهایی زندگی میکنند که با حداقل معیشت همخوانی ندارد.
لذا مقتضی است مجلس و دولت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و شورایعالی کار ماده 41 قانون کار را برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال 1405اجرایی کند تا افزایش حقوق حداقل برابر نرخ تورم باشد.
شایان ذکر است که بعضی از نمایندگان مجلس هنوز هم افزایش بی وقفه قیمت ها و گرانی های لجام گسیخته را نه مشاهده و نه احساس کردهاند و اصلاً باور ندارند گرانی وجود داشته باشد چون در غیر اینصورت با افزایش مجدد حقوق ها در نیمه دوم سال مخالفت نکرده و بعید به نظر نمی رسید.
دوشنبه نهم شهریور ماه 1405
اسماعیل رضاپور لشکامی
