رهیافت آمریکا

نفی سلطه‌طلبی و سلطه‌پذیری، حمایت از دیپلماسی برای حل مسالمت‌آمیز بحران‌ها و پایبندی به تعهدات حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه که در مورد بحران اوکراین توسط رئیس‌جمهوری مطرح شد از مصادیق پیگیری گفتمان دولت در سیاست خارجی است. در نهایت باید تأکید کرد ترجمۀ گفتمان «دولتِ مردمیِ عدالت‌محور» در عرصۀ سیاست خارجی، توجه به همۀ عناصر قدرت مردم در ابعاد مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تأکید بر عناصر «هویت ملی» در راستای تحقق «منافع ملی» است و عدالت نیز به‌عنوان یکی از اصول مبنایی جمهوری اسلامی و شریعت مقدس به‌طور خاص در عملکرد سیاست خارجی دولت سیزدهم مورد توجه است. در ابتدای گام دوم انقلاب، دولت مصمم است با تأکید بر عقلانیت انقلابی و پرهیز از ایجاد تنش در روابط خارجی بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت به تقویت مناسبات با همۀ کشورهای دنیا مبادرت ورزیده و از منافع مردم در عرصۀ بین‌المللی حمایت و حفاظت نماید. @abuzargohari

اصول سیاست خارجی دولت «مردمیِ عدالت‌محور» سیاست خارجی کشورهای مختلف برگرفته از مجموعۀ افکار و اندیشه‌های افراد تأثیرگذار و تصمیم‌گیرندگان اصلی آن و نیز برآمده از مجموعۀ سیاست‌های اعمالی آن‌ها است؛ به‌عبارت بهتر، مجموعه‌ای از مؤلفه‌های نظری و عملی داخلی و بین‌المللی، مقوم اصول اساسی سیاست خارجی دولت‌ها است. طبعاً دولت دکتر رئیسی نیز از این قاعده مستثنا نیست و همراه با شکل‌گیری گفتمان کلان آن در حوزۀ سیاست داخلی، آثار مترتب این گفتمان در عرصۀ خارجی نیز ظهور و بروز یافته است. اگر دال مرکزی گفتمان دولت را «مردم‌پایگی» و «عدالت‌محوری» بدانیم، که به‌خوبی در همین ماه‌های اولیۀ آغاز فعالیت دولت نیز خود را نمایان ساخته، دلالت‌های سیاست خارجی این گفتمان نیز طبعاً در حال نمایان شدن است. البته اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی که در اسناد بالادستی و نیز نظرات رهبران انقلاب اسلامی منعکس‌شده نیز، به‌عنوان خطوط اصلی راهنمای دولت به‌شکل عملی موردتوجه دولت است. انعکاس گفتمان «عدالت و جمهوریت» در سیاست خارجی دولت، به‌معنای لحاظ مؤلفه‌های مختلف قدرت ملی برگرفته از منافع ملت و ناشی از هویت، باورها، ارزش‌ها و عقلانیت انقلابی مردم ایران است. اعتماد به مردم، انعکاس خواسته‌های آن‌ها و لحاظ منافع واقعی ملت در مسائل جاری و کلان سیاست خارجی از الزامات رویکرد جدید سیاست خارجی دولت است که طبعاً در راستای مقدورات و محذورات ملی و بین‌المللی به‌شکل شفاف قابل‌اعمال است؛ به‌عبارت بهتر مجموعۀ آرمان‌ها و ارزش‌های ملت، هویت ملی را شکل می‌دهد و این هویت، در نهایت منافع ملت را ترسیم می‌کند. در عمل در عرصۀ سیاست خارجی، اجرای منافع ملی بر اساس این رویکرد به‌معنای عملیاتی شدن خواست و رویکرد مردم در این حوزه است. «مردم‌پایگی» سیاست خارجی و توجه به نظراتِ جمهور به‌معنای توجه به خواست‌های مردمی است. مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق انتخاب خود، خواهان تحول در سیاست خارجی کشور و تغییر نگرش از غرب‌گرایی محض به توازن و تعادل در سیاست خارجی شدند. متوازن‌سازی سیاست خارجی مبتنی بر اصل «نه شرقی، نه غربی» از مهم‌ترین ایده‌های سیاست خارجی دولت است که از مهم‌ترین ملزومات آن، حفظ استقلال کشور در عین توجه و تأکید بر روابط با قدرت‌های شرق و غرب است. نفی غرب‌گرایی محض در روابط خارجی از ایده‌های کانونی دولت است. این رویکرد اصیل، مطالبۀ مردم از بدو شکل‌گیری نهضت اسلامی و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون است. از سوی دیگر و در راستای توجه به خواست و منافع مردم توجه به اولویت اصلی زندگی آن‌ها، یعنی مسائل اقتصادی و معیشتی نیز در سیاست خارجی بازتاب ویژه می‌یابد. بر این اساس تأکید بر «دیپلماسی اقتصادی» از برنامه‌ها و اهداف سیاست خارجی دولت دکتر رئیسی است که استفاده از این ظرفیت با هدف بهبود معیشت مردم و مقابله و خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران در حال پیگیری است. این تمرکز سیاستی با هدف توجه به نیازهای معیشتی مردم در عرصۀ سیاست خارجی اتخاذ شده و مستلزم هم‌سویی و هماهنگی نهادهای متولی این حوزه است. از سوی دیگر تمرکز بر «چندجانبه‌گرایی اقتصادی» و تقویت «سیاست همسایگی» در دستور کار سیاست خارجی دولت مردمیِ عدالت‌محور است. تأکید بر سیاست همسایگی مبتنی بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش تعاملات با همسایگان و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه در سایۀ تقویت مناسبات در یک سطح و تنش‌زدایی با آن‌ها در سطح دیگر از برنامه‌های جدی سیاست خارجی دولت است. از سوی دیگر در راستای تأمین منافع مردم، مقابله با تحریم‌های ظالمانۀ آمریکا به‌شکل جدی در سیاست خارجی دولت منعکس شده است. در این راستا مقاومت فعال به‌معنای اقدام قدرتمند و عزتمند در جهت حمایت از منافع ملت ایران در دستور کار است و توسل به مذاکره به‌عنوان یک ابزار سیاست خارجی در جهت استیفای منافع ملت تعقیب می‌شود و درعین‌حال قرار نیست معیشت مردم به مذاکرات و نتایج آن پیوند زده شود. همچنین توجه به قدرت‌های نوظهور و ورود به پیمان‌های راهبردی با آن‌ها و تکمیل فرایند همگرایی با مجموعه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای مورد اهتمام دولت است. از مصادیق جدی سیاست منطقه‌گرایی، توجه به کشورهای آسیایی، سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نظیر پیمان شانگهای و اکو است. در مورد بخش دوم دال مرکزی گفتمان دولت، مبتنی بر «عدالت‌محوری» نیز باید تأکید کرد دولت تلاش دارد از طریق مشارکت فعال در سازمان‌های بین‌المللی، چندجانبه‌گرایی و مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی بر پایۀ عدالت بین‌المللی، همکاری، احترام متقابل و ایفای نقش سازنده در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، بخش دیگری از گفتمان خود را در راستای تحقق عدالت در نظام بین‌الملل محقق سازد.

🔸 بر اساس پیمایش ملی انجام شده به سفارش مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، 82 درصد مردم با توافقی که در آن آمریکا تحریم‏های بعد از خروج از برجام را رفع نکند، مخالفند. @abuzargohari

#یادداشت 🔰یادداشتی از دکتر گوهری مقدم در روزنامه ایران؛ ✅الزامات تحقق سیاست همسایگی 💠معاون سیاسی و بین‌الملل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران با اشاره به اهمیت کشورهای همسایه در روابط بین‌الملل، می‌نویسد: دولت سیزدهم با لحاظ این مسأله، به شکل خاص بر سیاست همسایگی به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی خود تأکید دارد. حل برخی مسائل ایجاد شده با همسایگان در سال‌های گذشته و لزوم استفاده از ظرفیت ۱۵ همسایه کشور با توجه به جایگاه و شرایط خاص بین‌المللی جمهوری اسلامی، خصوصاً معطوف به مسأله تحریم‌های ظالمانه غرب، توجه به ظرفیت‌های تمامی کشورهای همسایه را بیش از گذشته نشان می‌دهد. 🔹در بخش دیگری از یادداشت دکتر گوهری‌مقدم آمده است: سیاست همسایگی در خلأ شکل نمی‌گیرد بلکه همزمان مستلزم تقویت دیپلماسی سازمان‌های بین‌المللی و ارتباط با قدرت‌های نوظهور و تعاملات بین‌المللی در ابعاد مختلف است. 📎متن کامل یادداشت را لینک زیر بخوانید https://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/601736 #مرکز_بررسی_های_استراتژیک #سیاست_خارجی 🆔 @css_web

🔸 درحالی‌که مشارکت در میان جوانان 18 تا 29 سال آمریکایی رو به افزایش است، 60 درصد آن‌ها به حزب دمکرات رأی می‌دهند . به عبارت بهتر جوانان آمریکایی بیشتر به جناح چپ گرایش پیدا کردند. @abuzargohari

🔸 26 نماینده دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا تاکنون اعلام کردند مجدداً برای انتخابات ماه نوامبر سالجاری کنگره نامزد نخواهند شد. در مقابل 12 نماینده جمهوری‌خواه قصد شرکت در انتخابات ندارند. @abuzargohari

🔸بر اساس نظرسنجی دانشگاه کوئینیپیاک میزان محبوبیت بایدن در فاصله سوم فوریه 2021 تا 12 ژانویه 22 به 33 درصد کاهش‌یافته است و میزان عدم محبوبیت وی نیز به 53 درصد افزایش‌یافته است. 🔹این کاهش محبوبیت در سال انتخابات میان‌دوره‌ای دارای تبعات جدی سیاست داخلی و خارجی برای دولت آمریکا خواهد بود. @abuzargohari

🔹 54 درصد مردم آمریکا نگران و هراسناک از تحولات سال 2022 هستند. این در حالی است که در سال گذشته تنها 36 درصد آمریکائیان نگران آینده بودند. @abuzargohari

🔹بر اساس نظرسنجی وال‌استریت ژورنال، 59 درصد مردم آمریکا، تسخیر کنگره را حمله به حاکمیت این کشور می‌دانند. @abuzargohari

🔸نظرسنجی گالوپ در مورد میزان تائید عملکرد مقامات آمریکایی 🔹رئیس دیوان عالی ایالات‌متحده، رئیس فدرال رزرو و آنتونی فائوچی مدیر موسسه ملی بیماری‌های مسری، در صدر این جدول قرار دارند. درحالی‌که محبوبیت بایدن 43 درصد و در رتبه‌های پایین این جدول قرار دارد. @abuzargohari

🔸میزان اعتماد عمومی به نهادهای آمریکا شامل ارتش، ریاست جمهوری، کنگره، دیوان عالی و رسانه‌ها به میزان قابل‌ملاحظه‌ای از سال 2018 تاکنون کاهش‌یافته است. 🔸بیشترین میزان کاهش با 25 درصد مربوط به اعتماد به ارتش ایالات‌متحده است. @abuzargohari

🔸بر اساس نظرسنجی موسسه پیو اکثریت مردم 17 کشور دنیا معتقدند مدل دمکراسی آمریکایی مدل مناسبی برای حکمرانی نیست. 🔸نکته قابل‌توجه آنکه 73درصد از خود مردم آمریکا نیز چنین اعتقادی دارند. 🔸71 درصد مردم کانادا، 57 درصد مردم آلمان، 73 درصد مردم کره جنوبی، 74 درصد مردم ژاپن و 58 درصد مردم انگلیس نیز عقیده دارند مدل دمکراسی آمریکایی مناسب نیست. @abuzargohari

مؤلفه‌های گفتمان سیاست خارجی دولت سیزدهم (بخش دوم) . چهارم؛ تمرکز بر «چندجانبه‌گرایی اقتصادی» و تقویت «سیاست همسایگی» در دستور کار سیاست خارجی دولت سیزدهم است. تأکید بر سیاست همسایگی مبتنی بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش تعاملات با همسایگان و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه در سایه تقویت مناسبات در یک سطح و تنش‌زدایی با آنها در سطح دیگر از برنامه‌های جدی سیاست خارجی دولت سیزدهم است. از سوی دیگر توجه به محور مقاومت و بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های موجود در این کشورها به شکل دو و چندجانبه از ویژگی‌های سیاست خارجی دولت است. پنجم؛ مشارکت فعال در سازمان‌های بین‌المللی، چندجانبه‌گرایی و مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی بر پایه عدالت، همکاری، احترام متقابل و ضرورت ایفای نقش سازنده در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مؤلفه دیگر گفتمان سیاست خارجی دولت سیزدهم است. ششم؛ مقابله با تحریم‌های ظالمانه امریکا به شکل جدی در گفتمان سیاست خارجی دولت سیزدهم منعکس شده است. در این راستا مقاومت فعال به معنای اقدام قدرتمند و عزتمند در جهت حمایت از منافع ملت ایران در دستور کار است و توسل به مذاکره به‌عنوان یک ابزار سیاست خارجی در جهت استیفای منافع ملت تعقیب می‌شود و درعین‌حال قرار نیست معیشت مردم به مذاکرات و نتایج آن پیوند زده شود. هفتم؛ انعکاس ایده «دولت مردمی قوی» در سیاست خارجی دولت به معنای لحاظ مؤلفه‌های مختلف قدرت ملی برگرفته از منافع ملت و ناشی از هویت، باورها، ارزش‌ها و عقلانیت انقلابی مردم ایران است. اعتماد به مردم، انعکاس خواسته‌های آنها و لحاظ منافع واقعی ملت در مسائل جاری و کلان سیاست خارجی از الزامات رویکرد جدید سیاست خارجی دولت است که طبعاً در راستای مقدورات و محذورات ملی و بین‌المللی به شکل شفاف قابل ‌اعمال است. جهت تحقق اهداف سیاست خارجی دولت سیزدهم تعامل و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های مربوط و استفاده از همه ظرفیت‌های نهادهای دولتی و غیردولتی در پیشبرد سیاست خارجی امری حیاتی است. در این راستا استفاده از ظرفیت میدان و دیپلماسی به شکل همزمان و مکمل، ترکیب معنویت، انقلابی‌گری و عقلانیت در سیاست خارجی، مرزبندی با دشمنان در عین پرهیز از ایجاد تنش غیرضروری، اتخاذ موضع شجاعانه و مدبرانه در دفاع از حقوق، مبانی، ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی، فعال‌سازی ظرفیت‌های جهان اسلام و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان کشورهای اسلامی و درنهایت تقویت و احیای بازدارندگی کشور در ابعاد مختلف، از الزامات موفقیت سیاست خارجی کشور در دوره جدید و در ابتدای گام دولت انقلاب است. https://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/592997

مؤلفه‌های گفتمان سیاست خارجی دولت سیزدهم (بخش اول) شکل‌گیری سیاست خارجی هر دولت برآمده از مجموعه مؤلفه‌های نظری و عملی داخلی و بین‌المللی است و طبعاً این سیاست در خلأ شکل نمی‌گیرد و برآیندی از آرا و افکار تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان، در امتداد سیاست داخلی و مکمل و مقوم آن است. دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مجموعه‌ای از گزاره‌های سیاستی و مفهومی از زمان رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری توسط رئیس‌جمهور محترم مطرح و پس از استقرار دولت، در عمل تعقیب شده است. در مقطع کنونی مؤلفه‌های گفتمانی دولت جدید در حال شکل‌گیری و تکمیل است و البته اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی که در اسناد بالادستی و نیز قول و فعل رهبران انقلاب اسلامی منعکس‌شده، به‌عنوان خطوط اصلی راهنما همچنان مبنای عمل دولت سیزدهم است. در سه ماه گذشته مفاهیم و سیاست‌های پرتکرار مسئولان کشور در حوزه سیاست خارجی و در رأس آنها رئیس‌جمهور در سخنرانی‌ها و مواضع رسمی، حول محورهای زیر قابل‌شناسایی و دسته‌بندی است: اول؛ متوازن‌سازی سیاست خارجی، مبتنی بر اصل نه شرقی نه غربی از مهم‌ترین ایده‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم است که از مهم‌ترین ملزومات آن حفظ استقلال کشور در عین توجه و تأکید بر روابط با قدرت‌های شرق و غرب است. نفی غرب‌گرایی محض در روابط خارجی از ایده‌های کانونی دولت است که با توجه به آنکه انتقال قدرت در نظام بین‌الملل به شرق در حال انجام است، تعیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات آینده جهانی با این قدرت‌ها یک اصل است. در این راستا ورود به مناسبات راهبردی با این کشورها در جهت مهار غرب و توازن بخشی به سیاست خارجی کشور امری ضروری است. همچنین وابسته‌سازی این کشورها به ایران در حوزه‌های مزیتی جمهوری اسلامی، سیاستی راهبردی است که باید مورد تأکید قرار گیرد. دوم؛ توجه به قدرت‌های نوظهور و ورود به پیمان‌های راهبردی با آنها و تکمیل فرایند همگرایی با مجموعه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای مورد اهتمام دولت است. از مصادیق جدی سیاست منطقه‌گرایی، توجه به کشورهای آسیایی، سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نظیر پیمان شانگهای و اکو است. عضویت جمهوری اسلامی در پیمان شانگهای مصداق بارزی از این سیاست بوده و دولت سیزدهم به‌عنوان یک روند، توسعه مناسبات در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی را تعقیب می‌کند. سوم؛ تأکید بر دیپلماسی اقتصادی از برنامه‌ها و اهداف سیاست خارجی دولت سید ابراهیم رئیسی است که استفاده از این ظرفیت با هدف بهبود معیشت مردم و مقابله و خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران در حال پیگیری است. هماهنگی دستگاه‌های اجرایی بویژه بخش‌های اقتصادی دولت در راستای تسهیل و هم‌افزایی فعالیت‌های بین‌المللی و تجارت خارجی از الزامات پیشبرد دقیق این سیاست محوری است @abuzargohari