دادحساب

🌐 مبنای دریافت هزینه صدور پروانه وکالت اتفاقی در کانون وکلا، قانون بودجه نیست 🔹مبنای دریافت هزینه صدور پروانه وکالت اتفاقی در کانون وکلا، مصوبه هیئت مدیره کانون وکلا و بابت هزینه خدمات وکلاست و ارتباطی به ردیف درآمدی دولت مندرج در قانون بودجه سالانه ندارد. 🔹در ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۶ تعرفه های درآمدی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ردیفی ذیل عنوان «تعرفه خدمات قضائی» و زیرمجموعه «هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال» وجود دارد که به تفکیک تعرفه درآمدی دولت بابت صدور یا تمدید پروانه های وکالت دادگستری را بیان کرده است. 🔹آن چه که به عنوان هزینه صدور پروانه وکالت اتفاقی از سوی کانون وکلا دریافت می شود، علاوه بر هزینه صدور پروانه وکالت اتفاقی درآمدی دولت است و مبنای آن نیز کاملا متفاوت است. 🔹مبنای هزینه صدور پروانه وکالت اتفاقی در کانون وکلای دادگستری، مصوبات هیات مدیره کانون ها است و صرف امورات مربوط به صدور پروانه و … می شود و مبلغ آن در کانون‌های مختلف متفاوت است. متن کامل گزارش: https://vokalapress.ir/?p=75873 🔗 وکلاپرس @vokalapress ▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر 🔚

🌐 بخشنامه دادگستری کل استان تهران درخصوص لزوم محاسبه خسارت تاخیر تادیه از طریق نرم افزار محاسباتی 🔹معاون قضایی رئیس کل در امور زندانها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران در نامه ای خطاب به سرپرستان مجتمع های قضایی، روسای دادگستری و روسای دادگاههای عمومی بخش استان تهران بر لزوم محاسبه خسارت تاخیر تادیه از طریق نرم افزار محاسباتی در بستر سامانه CMS تاکید کرد. https://vokalapress.ir/?p=75467 🔗 وکلاپرس @vokalapress ▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر 🔚

📌رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور: در مورد اجرائیه های صادره از هیات حل اختلاف اداره کار خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اجرائیه تعلق می گیرد ✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar ▫️توییتر ▫️ایتا ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️بله▫️وبسایت  🔚

🌐 بخشنامه رئیس دادگستری استان تهران مبنی بر الزام وکلای دادگستری به ابطال تمبر مالیاتی بر اساس میزان خواسته در دعاوی مالی 🔹 رئیس کل دادگستری استان تهران در بخشنامه ای بر ابطال کامل تمبر مالیاتی وکلا بر اساس میزان خواسته در دعاوی مالی تاکید کرده است. 🔹 در این بخشنامه که در روز دوم بهمن ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شده، اعلام شده است که قریب به اتفاق وکلا و دفاتر خدمات قضایی استان تهران در پرونده های با خواسته های مالی صرفاً بر اساس مبلغ مندرج در قرارداد تمبر مالیاتی ابطال می نمایند که باعث ارسال اخطار رفع نقص شده و علاوه بر اتلاف وقت مدیران دفاتر موجب اطاله دادرسی میشود. دسترسی به متن: https://vokalapress.ir/?p=73879 🔗 وکلاپرس   @vokalapress ▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر 🔚

🌐 رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: دیه شکستگی هر یک از مهره های گردن هرچند بر اثر یک ضربه باشد، یک دهم دیه کامل است 🔹قضات دیوان عالی کشور در جلسه روز سه شنبه این نهاد مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ در خصوص اختلاف نظر بین شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری و رای شعبه سوم همان دادگاه، رای وحدت رویه ای صادر کردند. 🔹در این موضوع رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری عبارت بود از: دیه شکستگی هر یک‌از مهره های ستون فقرات یک دهم دیه کامل است اگر چه شکستگی مهره ها با یک ضربه باشد. 🔹همچنین رای شعبه سوم همان دادگاه عبارت بود از: دیه شکستگی دو یا چند مهره ستون فقرات که با ضربه واحد حادث شده باشد یک دهم دیه کامل است. 🔹در نهایت قضات دیوان عالی کشور رای شعبه پنجم را به نسبت ۱۱۴ موافق و ۱۵ مخالف تایید کردند. مشروح خبر: https://vokalapress.ir/?p=71283 🔗 وکلاپرس   @vokalapress ▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر 🔚

🌐 تفسیر مواردی از اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسی سال ۱۴۰۲ مصوب قوه قضاییه 🔹رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری تفسیر مواردی از اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسی سال ۱۴۰۲ مصوب ریاست قوه قضاییه را ابلاغ کرد. متن کامل صورتجلسه کمیسیون تعرفه‌ها و امور اداری و مالی: https://vokalapress.ir/?p=69430 🔗 وکلاپرس @vokalapress ▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر 🔚

✍🏻 مصوبه تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۳ ✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar ▫️توییتر ▫️ایتا ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️بله▫️وبسایت  🔚

جدول آخرین شاخص های تورم بر اساس شاخص های بانک مرکزی تا شهریور ۱۴۰۳ ———————————————————-- @dadhesab 🔺لینک های دریافت اپلیکیشن محاسبات حقوقی دادحساب در وبسایت👇 dadhesab.com

با عرض سلام . به اطلاع کاربران می رسانیم که فهرست وکلای محترم دادگستری قابل جستجو در سایت دادحساب به صورت کامل بروزرسانی شده است. https://app.dadhesab.com/personsearch

🌐هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت از بخشنامه دادگستری تهران درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه صادر کرد 🔹هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پی طرح شکایتی از بخشنامه دادگستری کل استان تهران درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه، رای به رد شکایت صادر کرد. 🔹یکی از دلایل شاکی برای ابطال مقرره فوق این بوده که قانون‌گذار به صراحت تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت را مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین مقرر کرده است و راجع به محاسبه خسارت تأخیر دین بر اساس متوسط یا میانگین شاخص قیمت سالانه حکمی وضع نکرده است. 🔹هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود آورده است که در بخشنامه مورد شکایت ضمن استناد به نص ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و تغییر شاخص سالانه که بانک مرکزی تعیین می­‌کند، مقرر شده است «در راستای اجرای صحیح قانون و پیشگیری از دریافت وجه اضافی که در شیوه محاسبه ماهیانه انجام می‌­گیرد، واحدهای اجرای احکام در محاسبه به شیوه سالانه اقدام کنند» و مفاد آن متضمن حکمی فراتر از آنچه قانون‌گذار بیان داشته نیست در نتیجه بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ رئیس‌کل دادگستری استان تهران مغایرتی با قانون ندارد. متن مقرره مورد شکایت: https://vokalapress.ir/?p=64933 🔗 وکلاپرس   @vokalapress ▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر 🔚

🌐 نقد دکتر محسنی بر بخشنامه معاون محاکم تهران درخصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه ۸۵۰ 🔹دکتر حسن محسنی دانشیار دانشگاه تهران و وکیل دادگستری، در یادداشتی بخشنامه معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درخصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه ۸۵۰ دیوان عالی کشور را مورد نقد قرار داد. ▪️در بخشی از این یادداشت آمده است: 🔹وقتی کار به بخشنامه کشیده شود، مفهوم بخشنامه خلاف قانون خوب فهمیده می شود. 🔹اولا بخشنامه هیچ جایگاهی در حقوق اجرای احکام مدنی ندارد. هیچ ماده‌ای از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی به هیچ کسی اجازه صدور بخشنامه درباره آیین‌ها نداده است. ثانیا اصل قانونی بودن فرایند و آیین دادرسی و اجرا، مانع صدور چنین بخشنامه‌هایی است. 🔹ثالثا دادگستری باید به دادورزان خود شیوه محاسبه را آموزش دهد و نه این که شیوه مورد نظر خود را تحمیل کند. شیوه درست، همان است که در متن قانون آمده: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سر رسید ضرب در مبلغ اصل دین برابر است با اصل و خسارت. 🔹رابعا ستمی که با این شیوه محاسبه به مدیون می شود بسیار هنگفت و در یک بازه زمانی ۵ یا ۶ ساله، برای یک طلب صد میلیونی، ۹۰۰ میلیون تومان به اصطلاح خسارت و در حقیقت نفع است. مسئول این خسارت کیست؟ متن کامل یادداشت: https://vokalapress.ir/?p=64411 🔗 وکلاپرس   @vokalapress ▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر 🔚

✍ بخشنامه معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درخصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه ✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar ▫️توییتر ▫️ایتا ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️بله▫️وبسایت  🔚