وكالت حرفه اي⚖️

@vekalateherfeie ✅دفاع از اتهام ناشی از تهدید همسر توسط دیگری 🖋️در مواردی ممکن است که مردی با طرح شکایتی به طرفیت دیگری مدعی باشد که مشتکی عنه به یکی از طرق ممکن، مبادرت به تهدید همسر وی کرد و مآلاً درخواست تعقیب و مجازات مرتکب را به واسطه تهدید همسرش به ضررهای شرفی یا نفسانی داشته باشد. 🖋️در چنین مواردی قطع نظر از آنچه که در ماهیت امر باید مورد توجه قرار گیرد؛ باید نسبت به طرح یک ایراد شکلی قابل توجه به شرح آتی اقدام کرد. "اصولاً با عنایت به اینکه بزه تهدید (موضوع ماده ۶۶۹ کناب پنجم قانون مجازات اسلامی) به موجب مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در زمره جرایم قابل گذشت است که به موجب ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری جز با شکایت شاکی خصوصی و بزه دیده از جرم قابل تعقیب و رسیدگی نیست، لذا شکایت مطروحه از ناحیه شاکی در مانحن فیه فاقد وجاهت قانونی است و مشارالیه سمتی برای طرح شکایت از ناحیه شخص یا اشخاص ثالث در پرونده حاضر نداشته و ندارد و اصولاً بـر فرض که تهدیدی نیز نسبت به شخص ثالثی اعم از همسر شاکی محقق شده باشد؛ این موضوع به شاکی ارتباطی ندارد که بتواند از قِبَل آن شخص، مبادرت به طرح شکایت و تعقیب موضوع در مراجع قضایی کند. از طرفی با عنایت به اینکه تهدید باید مستقیم باشد و در مانحن فیه هیچ تهدید مستقیمی نسبت به شاکی صورت نگرفته و دلیلی نیز در این رابطه کشف و ارائه نگردیده است و تهدیدغیر مستقیم دیگری نیز حقی برای شنونده برای طرح شکایت ایجاد نمی کند؛ لذا بدیهی است که بزهی نیز نسبت به شاکی صورت نگرفته و از این حیث پرونده، اقتضای صدور قرار منع تعقیب و عندالاقتضاء حکم بر برائت موکل را دارد." ▫️این دفاع در چنین مواردی مؤثر بوده و می تواند نتیجه مطلوب را برای موکل در پی داشته باشد.✒️ ✍️#سید_مهدی_حجتی ⚖️#وكيل_دادگستری 🔗https://t.me/vekalateherfeie ✍️#سید_مهدی_حجتی ⚖️#وكيل_دادگستری 🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie ✅نحوه اقدام در موارد عدم مطابقت امضاء چک با نمونه آن در بانک در اجرائیه های قضایی 🖋️در مواردی ممکن است دادگاه ذی صلاح، بنا به درخواست دارنده چک و بر مبنای مقررات ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک، مبادرت به صدور اجرائیه در خصوص چکی نموده باشد که به شرح گواهی عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه، عدم مطابقت امضاء صادر کننده چک با نمونه امضاء وی در بانک تصریح شده باشد. 🖋️در این موارد با توجه به سکوت قانون در خصوص اجرائیه های قضایی، باید دید که آیا صدور اینگونه اجرائیه ها نیز مانند اجرائیه های ثبتی ملازمه با گواهی مطابقت امضاء توسط بانک محال علیه دارد یا خیر؟ 🖋️مقررات ذیل ماده ۲ قانون صدور چک و ماده ۱۸۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، حاکی از آن است که اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد در حالی که در خصوص اجرائیه های قضایی، چنین شرطی در مقررات اصلاحی، مورد پیش بینی قرار نگرفته و تکلیف مستقیمی برای دادگاه ها در این رابطه مقرر نشده است. 🖋️در چنین مواردی با استدلال پیش رو، اقدامات لازم بعدی را برای بلااثر کردن اجرائیه قضایی باید به انجام رساند:  " از آنجایی که صدور اجرائیه بدون آنکه به وجود و صحت طلب، به صورت ترافعی و بر مبنای اصل تناظر رسیدگی شده باشد یک امر استثنائی است و از آنجا که صدور مستقیم اجرائیه به طرفیت صادر کننده چک به عنوان سندی که در حکم اسناد لازم الاجرا است به منزله آن است که ظاهر این سند ، مورد خدشه نبوده و تردیدی در صدور آن وجود ندارد و با عنایت به اینکه نمی توان به مفاد سندی که در اصل صدور و اعتبار آن تردید وجود دارد، بدون رعایت اصل تناظر و ترافع ترتیب اثر داد و مآلاً بدون رسیدگی قضایی، در مورد آن اجرائیه صادر نمود و نتیجتاً در چنین مواردی تنها راه اثبات صدور چک توسط صادرکننده، اقامه دعوی است؛ لذا صدور اجرائیه های قضایی نیز مانند اجرائیه های ثبتی ملازمه با گواهی مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء موجود در بانک توسط محال علیه دارد والا صدور اجرائیه در مورد چنین چکی توسط مرجع قضایی صحیح نیست." 🖋️حال در صورتی که دادگاهی در مورد چکی با این اوصاف اجرائیه صادر نموده باشد، باید طی لایحه ای که متضمن استدلال فوق خطاب به دادگاه صادر کننده اجرائیه است، درخواست اعمال مقررات ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی را برای ابطال اجرائیه صادره نمود. 🖋️لازم به ذکر است که چون دعوی ابطال اجرائیه قضایی بر خلاف ابطال اجرائیه ثبتی، فاقد موقعیت قانونی است؛ نباید برای ابطال اجرائیه قضایی مبادرت به تقدیم دادخواست نمود بلکه درخواست ابطال اجرائیه در قالب لایحه جهت اعمال مقررات ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی موضوعیت دارد و معذلک چنانچه دادگاه نیز رأساً به این موضوع واقف شود، بدون درخواست ذینفع نیز می تواند نسبت به ابطال اجرائیه قضایی صادره بنا به تصریح ماده مورد اشاره اقدام کند.🔹 ✍️#سید_مهدی_حجتی ⚖️#وكيل_دادگستری 🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie ✅.دفاع در قابل اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع مجرمانه 🖋️در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب کیفرخواست صادره از دادسرا، به اتهام مزبور درخواست مجازات وی از دادگاه کیفری 2 گردیده است. 🖋️پس از قبول وکالت و مطالعه پرونده، کاشف به عمل می آید که موکل با دو اتهام روبرو است؛ یکی جعل و دیگری تحصیل مال از طریق نامشروع و پس از مداقه در کیفرخواست مشخص می گردد که طریق نامشروعی که دادسرا مدعی تحصیل مال از طریق آن است؛ ارتکاب بزه جعل و تحصیل اموالی از این طریق است و در واقع طریق نامشروع در بزه انتسابی به موکل، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه بوده و بدین ترتیب متهم، هم به اتهام جعل و هم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته است. 🖋️در چنین مواردی برای دفاع از موکل و با امعان نظر در مقررات ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛ دفاعی به شرح زیر در خصوص اتهام بزه تحصیل مال از طریق نامشروع تدارک خواهیم دید: 🖋️"بررسی مفهوم طریق نامشروع در بزه تحصیل مال ازطریق نامشروع و تفاوت آن با طریق مجرمانه تحصیل مال؛ حاکی از آن است که در بزه موضوع ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، طریقه تحصیل مال می بایست فاقد مشروعیت قانونی باشد نه واجد عنوان مجرمانه؛ از این رو طریقه تحصیل مال، نمی‌تواند خود واجد عنوان مستقل مجرمانه بوده و در قانون برای آن، مجازات مستقل تعیین شده باشد ولذا زمانی که طریق تحصیل مال از منظر قانونگذار جرم تلقی شده باشد؛ مرتکب صرفاً باید به مجازات موضوع آن جرم محکوم گردد و نه مجازات تحصیل مالی که از طریق مجرمانه تحصیل کرده و باید موضوع رد مال و یا دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی قرار گیرد. در واقع طریق نامشروع منصرف از مواردی است که قانونگذار طریق آن را جرم انگاری و برای آن تعیین مجازات نموده است و نتیجتاً طریق تحصیل نمی تواند، خود جرم باشد والا باید در همه جرایم مالی، علاوه بر تعقیب مرتکب به اتهام جرم اصلی، عواید ناشی از جرم را نیز مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع دانست که قطعاً چنین استنباطی، خلاف اراده قانونگذار است. بدین ترتیب همانطور که هرگاه فردی اقدام به ارتکاب بزه ارتشاء یا کلاهبرداری کند و مالی را از ید بزه دیده خارج کند، تنها به مجازات جرم کلاهبرداری یا ارتشاء محکوم می شود نه بصورت توأمان به مجازات کلاهبرداری یا ارتشاء و تحصیل مالی که از طریق مجرمانه و به طریق نامشروع تحصیل کرده است؛ در مانحن فیه نیز نمی توان در حالی که موکل متهم به جعل گردیده، وجوه حاصل از بزه جعل را مصداق مال تحصیل شده از طریق نامشروع دانست؛ ولذا اگر طریقه نامشروع را به شرحی که در کیفرخواست آمده، جعل بدانیم که مستقلاً جرم و واجد مجازات مستقل است؛ طبعاً نمی توان موکل را به اتهام بزه تحصیل مال از طریق نامشروع که در زمره آثار و عواید ناشی از ارتکاب بزه جعل است تعقیب و مجازات نمود و صرفاً می توان ایشان را به اتهام بزه جعل محاکمه و در صورت اثبات محکوم نمود نه تحصیل مال نامشروعی که طریق تحصیل آن، مجرمانه محسوب می شود. ✒️ ✍️#سید_مهدی_حجتی ⚖️#وكيل_دادگستری 🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie ✅دفاع در قبال ایراد مستثنیاتِ دین بودن اموال مورد انتقال به قصد فرار از دین   🖋️در مواردی ممکن است که به وکالت از شاکی، مبادرت به طرح دعوی کیفری به طرفیت اشخاصی دایر بر معامله به قصد فرار از دین کرده باشیم بدین نحو که شخصی که حکم محکومیت قطعی دایر بر پرداخت دینی علیه او صادر شده است، پس از قطعیت و ابلاغ رأی محکومیت صادره و یا در مواردی که مطالبه دین مستقیما با صدور و ابلاغ اجرائیه صورت می گیرد مبادرت به انتقال تنها منزل مسکونی و یا تنها خودرو شخصی خویش که از مصادیق مستثنیات دین است به شخص ثالث نموده باشد. 🖋️در این موارد، معمولاً دفاع مشتکی عنه و یا وکیل وی مبتنی بر طرح این موضوع خواهد بود که چون مال مورد انتقال در زمره مستثنیات دین بوده است؛ نتیجتاً معامله آن به لحاظ عدم امکان توقیف و مزایده آن فاقد وصف مجرمانه است؛ چرا که حتی بر فرض توقیف این اموال توسط محکوم له، از آنها بنا بر درخواست محکوم علیه به لحاظ مستثنیات بودن آنها رفع توقیف می گردید و لذا رفتار مجرمانه ای محقق نشده و رفتار ارتکابی جرم تلقی نمی شود. 🖋️در پاسخ به چنین دفاعی می توان با استدلالی که به شرح آتی خواهد آمد، آن را بلااثر نمود. معذلک دفاعی که بدان خواهیم پرداخت، علاج و یا راه حل قطعی برای دفع ایراد وکیل مشتکی عنه نیست و جنبه نسبی دارد و دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده در مقابل چنین دفاعی می تواند قائل به اختیار محکوم علیه برای هرگونه تصرف مادی یا حقوقی در اموالی باشد که در زمره مستثنیات دین قرار دارد و رویه قضایی در خصوص این موضوع نیز واحد نیست. با این وصف برای دفاع در قبال ایرادی که شرح آن گذشت، می توان به ترتیب زیر به ایراد مطروحه پاسخ داد: 🖋️" فلسفه و علت ممنوعیت  توقیف و مزایده مستثنیات دین برای تأدیه دیون محکوم علیه یا مدیون آن است که توقیف و فروش چنین اقلام و اموالی، نتیجتاً محکوم علیه را در عسر و حرج قرار می دهد و تداوم زندگی عادی را برای او و سایر افراد واجب النفقه وی متعذر می نماید ولذا وقتی که مدیون یا محکوم علیه مبادرت به واگذاری این اموال به شخص یا اشخاص ثالث می نماید، این اقدام معنایی جز بی نیازی و استغنای محکوم علیه یا مدیون از استفاده و استعمال و تمتع از آن اموال ندارد و از آنجا که استثناء شدن برخی از اموال برای استیفاء دین توسط محکوله و دائن حکماً ناظر بر استفاده و استعمال ضروری و غیر قابل انکار مدیون نسبت به بعضی از اموال می‌باشد که منصرف از نقل و انتقال مال با قصد مجرمانه است؛ لذا نمی توان با رفتار ارتکابی از ناحیه مدیون را فاقد وصف مجرمانه تلقی و حکم بر برائت وی از اتهام معامله له قصد فرار از دین صادر نمود" با این حال به خاطر داشته باشید که در مقام وکیل مدافع متهم و در پاسخ به استدلال مرقوم، می توان به بی نتیجه بودن حکم کیفری از بعد دستیابی محکوم له یا دائن به اموال مدیون استناد کرد که در صورت اعاده اموالی که مصداق مستثنیات دین است به محکوم علیه، توقیف آنها جهت استیفای محکوم به به لحاظ مستثنیات بودن آنها ممکن نیست که پاسخ چنین دفاعی آن خواهد بود که محکوم علیه با واگذاری این اموال به شخص یا اشخاص ثالث، خود بر بی نیازی از آنها جهت استفاده و استعمال صحه گذارده ولذا وصف مستثنیات، از این اموال زائل گردیده است.✒️ ✍️#سید_مهدی_حجتی ⚖️#وكيل_دادگستری 🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie ✅دفاع در قبال اتهام تهدید به شکایت و زندانی کردن   در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که بواسطه طرح شکایتی از ناحیه شخص ثالث به طرفیت وی در دادسرا دایر بر "تهدید" تحت تعقیب قرار گرفته و یا با صدور کیفرخواستی از دادسرا، درخواست مجازات وی به اتهام "تهدید" شاکی خصوصی از طریق ارعاب وی به طرح شکایت علیه وی، پرونده سازی و به زندان انداختن او در دادگاه کیفری 2 شده باشد. در چنین مواردی، قطع نظر از دلایل و مستنداتی که علیه موکل در پرونده وجود دارد؛ باید به این نکته اساسی توجه داشت که آیا ارتکاب رفتاری با اوصاف فوق دایر بر تهدید شاکی به طرح دعوی کیفری و نشکیل پرونده قضایی و به زندان انداختن وی، دارای رکن قانونی هست یا خیر؟ ممکن است در بادی امر چنین تصور شود که تهدید به هر ترتیب و کیفیتی که باشد به لحاظ برهم زدن وضعیت روحی و روانی فرد تهدید شده، قابل تعقیب کیفری است و طبعاً چنین رفتاری با اوصاف فوق نیز واجد وصف جزایی است. معذلک وکلای حرفه ای دادگستری، طبعاً برای دفاع از موکل خویش و دفع اتهام، بدواً دفاع حکمی و بررسی موضوع از ابعاد حقوقی را باید در دستور کار خویش قرار داده و بر همین اساس، استراتژی دفاعی خویش را ترسیم کنند. در خصوص موضوع و فرض حاضر نیز دفاع حکمی مقدم بر دفاع موضوعی، پاسخگو و حلال مشکل موکل در مواجهه با شکایت شاکی یا کیفرخواست صادره از دادسرا خواهد بود بدین ترتیب که در رابطه با چنین اتهامی با اوصاف فوق به شرح ذیل می توان دفاعی مؤثر تدارک دید: " اصولاً تهدید زمانی می تواند واجد وصف کیفری باشد که مبتنی بر ارعاب تهدید شونده به امر غیر قانونی بوده و در واقع، مرتکب تهدید، فردی را به انجام رفتاری غیر قانونی مانند قتل، افشای سر و یا ضررهای شرفی و مالی بیم داده باشد ولذا تهدید به امر قانونی مانند طرح شکایت کیفری و تشکیل پرونده قضایی و زندانی کردن فرد تهدید شده از طریق مجاری قانونی قطع نظر از قالبیت یا عدم قابلیت آن، مصداق تهدید به امر قانونی بوده و نتیجتاً تهدید به امر قانونی که در واقع مصداق بارز "تحذیر" است نه تهدید را نمی توان واجد عنوان مجرمانه دانست. از طرفی به موجب ماده 669 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، رفتارها یا عناصر مادی بزه تهدید عبارتند از بیم دادن دیگری به قتل، ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا افشای اسرار شخصی یا خانوادگی وی و نتیجتاً انذار و تحذیر به طرح شکایت کیفری و تشکیل پرونده و....باذ هیچ یک از عناصر مادی مورد نظر قانونگذار انطباق نداشته و نمی توان به لحاظ فقدان رکن قانونی، رفتار ارتکابی از ناحیه موکل را واجد وصف کیفری دانست..." و بدین ترتیب با تدارک چنین دفاعی می توان حسب مورد از دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده به موضوع، درخواست قرار منع تعقیب یا صدور حکم برائت موکل را نمود.✒️ ✍️#سید_مهدی_حجتی ⚖️#وكيل_دادگستری 🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie ✅دفاع در قبال ایراد افزایش مهریه بعد از عقد به استناد نظریه شورای نگهبان 🖋️در مواردی ممکن است در جریان دعوایی دخالت داشته باشیم که موضوع آن، افزایش میزان مهریه زوجه پس از عقد است و خوانده یا وکیل وی با استناد به نظریه شماره ۸۸/۳۰/۳۵۰۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۲ فقهای شورای نگهبان که اعلام داشته اند: « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» و رأی شماره ۴۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵ هیأت همومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال فراز "ب" از بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی که افزایش مهریه پس از عقد نکاح را مستلزم تنظیم اقرار نامه رسمی دانسته است؛ درخواست صدور حکم بر بطلان یا بی حقی موکل را کرده باشد. 🖋️ باید به این مهم توجه داشت که در مقام وکیل خواهان، مطالبه مهریه ی افزون بر صداق مندرج در سند نکاحیه، با توجه به وضعیت حقوقی حاکم بر این عمل حقوقی، صحیح نبوده و مآلاً دعوی مطروحه نباید در قالب مطالبه مهریه طرح شده باشد بلکه باید در قالب های دیگری همچون مطالبه طلب، الزام به ایفای تعهد و یا دعاوی دیگری در این قالب باشد. 🖋️حال اگر در جریان رسیدگی به چنین دعوایی، وکیل خوانده با استناد به اینکه در توافقات زوجین، موضوع تعهد زوج افزایش مهریه است که شرعاً صحیح نیست و بر این مبنا به دفاع از موکل خویش بپردازد؛ در پاسخ باید دفاعی به شرح زیر تدارک دید: 🌐"منصرف از آنکه برخی از فقهای متقدم مانند قمی سبزواری در "جامع الخلاف و الوفاق" و فقهای متأخر همچون آیت الله محقق داماد، به نحو اطلاق توافق بر افزایش مهریه را صحیح و لازم الوفا دانسته و میزان افزایش یافته را مشمول عنوان مهرالمسمی می دانند و در مقام اثبات دیدگاه خود به قواعد مربوط به مفوضه البضع، قواعد مربوط به جعل خیار در مهریه و صحت اقاله و توافق مجدد استناد کرده و معتقدند که جواز توافق زوجین در کاستن یا افزودن مهر، موضوعی است که آیه:"...ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه إن الله کان علیما حکیما" بر آن تصریح کرده است ؛ اصولاً مفاد نظریه شورای نگهبان ناظر بر افزایش مهریه به ماهو مهریه است نه ممنوعیت آن به عنوان یک تعهد جدید. 🖋️در واقع افزایش بعدی تعهدات مالی زوج، یک تعهد مؤخر بر عقد نکاح است که صرفاً امتیازات مترتب بر مهریه را مانند ممتازه بودن دین و یا عدم شمول حق حبس زوجه نسبت به مازاد مهریه و یا عدم شمول حکم تعیین مهریه متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه و... ندارد و اتفاقاً فقهای شورای نگهبان نیز در نظریه شماره ۸۸/۳۰/۳۵۰۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۲ اعلام داشته اند: « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» و بدین ترتیب مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان بر ممنوعیت افزایش مهریه، ناظر بر عدم ترتب آثار مهریه بر تعهد جدید است نه مطلق افزایش آن. 🖋️از طرفی به موجب نظریات مشورتی متعدد اداره حقوقی قوه قضائیه، افزایش مهریه نه به عنوان مهریه بلکه به عنوان یک تعهد مالی جدید برای زوج، امری مشروع و جایز بوده و قابل مطالبه است. نظریه شماره ۷/۴۱۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۲ در این زمینه حاکی است: "۱. افزایش مهریه پس از وقوع عقد، عنوان مهریه را ندارد و در واقع تقبل دین توسط زوج محسوب می‌شود. ۲. دعوی ناشی از مهریه قابل طرح در دادگاه عمومی می‌باشد و در صورتی‌که در دادگاه خانواده هم طرح شود قابل رسیدگی است." حسب نظریه مشورتی دیگری به شماره ۷/۴۹۲۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ :"افزایش مهریه پس از وقوع عقد عنوان مهریه را ندارد و مشمول مقررات مهریه مندرج در قانون مدنی نمی‌باشد و در حقیقت تقبل دین توسط زوج محسوب می‌گردد. کاهش مهریه و یا بذل آن نیز با حضور و توافق زوجه بلا مانع می‌باشد." 🖋️همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه دیگری در این رابطه به شماره شماره ۷/۳۹۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ اعلام داشته:"افزایش مهریه زوجه به استناد سند رسمی عنوان مهریه را پیدا نمی‌کند، این افزایش در غالب دین وتعهدی است که لازم‌الوفاء می‌باشد. بنابراین زوجه می‌تواند درصورت عدم پرداخت آن از طرف زوج اقامه دعوی نماید واین دعوی قابل استماع است." نظریه شماره ۷/۲۲۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ نیز در این رابطه حاکی است: "افزایش مهریه پس از وقوع عقد عنوان مهریه را ندارد و فقط تقبل دین توسط زوج محسوب می‌شود." و بالاخره حسب مفاد نظریه شماره ۷/۹۲/۷۶۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ :"افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند اقرارنامه یا هر سند رسمی دیگر عنوان مهریه را نداشته و این افزایش می‌تواند دین و تعهدی بر ذمه زوج باشد که لازم‌الوفاء بوده و بر همین اساس زوجه می‌تواند در صورت عدم پرداخت آن از طرف زوج اقامه دعوی نموده و این دعوی قابل استماع می‌باشد..."

🖋️به علاوه اصل آزادی و حکومت اراده طرفین عقد، عدم مخالفت چنین توافقاتی با قوانین موضوعه، انطباق آن با اصل آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد، اقتضا دارد که آثار توافق طرفین در بستر زمان جریان داشته باشد. 🖋️در واقع، اصل آزادی اراده اقتضای آن را دارد که هرگاه الزامی از الزامات قانونی، مانع از اعمال اراده افراد نشود، اراده ایشان در فعل و یا ترک آن نافذ بود و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر باشد؛ اعم از آنکه در عقود و قراردادها باشد یا ایقاعات و از جمله نتایج اصل آزادی و حاکمیت اراده نیز اصل آزادی قراردادهاست که بر این اساس، به جهت سکوت قانون در خصوص حکم قضیه در مانحن فیه، حکومت اراده طرفین در صورت اجمال و یا سکوت قانون و تکمیلی بودن قواعد حاکم بر آثار قرادادهای مالی و رکن نبودن مهریه در عقد نکاح، باید بر این باور بود که توافق زوجین مبنی بر افزایش میزان تعهدات مالی زوج، نه تنها با قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرتی ندارد بلکه عیناً منطبق با اصل آزادی اراده است. مذکور تاثیری در تعهد زوج ندارد." 🕳️این دفاع می تواند در تحکیم دعوی مطروحه مؤثر واقع شده و نتیجه بخش باشد.✒️ ✍️#سید_مهدی_حجتی ⚖️#وكيل_دادگستري 🔗https://t.me/vekalateherfeie

‍ 🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️ ✅ «جامعه وکلای حرفه ای ایران» را در اینستاگرام دنبال کنید تا در کنار «وکالت حرفه ای» به تدریج با مولفه ها و مشخصات و استانداردهایی که یک وکیل حرفه ای باید داشته باشد آشنا شوید.✒️ ⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️ 🔗🌐https://www.instagram.com/p/CpvrEs-jRZF/?igshid=YmMyMTA2M2Y= #وکالت_حرفه_ای #وکیل_حرفه_ای #جامعه_وکلای_حرفه_ای_ایران #وکلای_حرفه_ای #وکلای_حرفه_ای,#حرفه_ای_وکالت_می_کنند

جامعه وکلای حرفه ای ایران را در اینستاگرام دنبال کنید. https://www.instagram.com/p/CpvrEs-jRZF/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

@vekalateherfeie ✅دفاع در قبال اتهام غصب عنوان دولتی به لحاظ کشف کارت شناسایی مجعول 🖋️در مواردی ممکن است به وکالت از متهم در پرونده ای دخالت داشته باشیم که حسب محتویات آن، موکل به واسطه در اختیار داشتن کارت شناسایی یکی از سازمان ها یا نهادهای دولتی، متهم به غصب عنوان دولتی در کنار سایر اتهامات شده باشد. 🖋️مستند قانونی جرم انگاری چنین عنوانی ماده ۵۵۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است که طی آن، دو بزه مورد جرم انگاری قرار گرفته اند: 1- معرفی به عنوان مأمور دولت 2- دخالت در مشاغل دولتی. در چنین مواردی بدواً باید به مفاد کیفرخواست صادره دقت داشته باشیم که دادسرا موکل را به اتهام کدام یک از این دو رفتار تعقیب نموده است تا بتوانیم دفاع دقیق تری در خصوص موضوع به عمل آوریم. 🖋️معذلک در خصوص فرض مطروحه دایر بر "کشف کارت شناسایی جعلی در تصرف متهم" و مآلاً توجه اتهام به موکل بدین واسطه باید دفاعی به شرح زیر تدارک دید: 🕳️" ...صرف کشف کارت شناسایی مجعول درتصرف دیگری، فی حد ذاته دلالتی بر دخالت متصرف کارت، در مشاغل دولتی یا معرفی دارنده کارت به عنوان مأمور دولت ندارد؛ بلکه برای تحقق بزه موضوع ماده ۵۵۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، دارنده کارت باید با استفاده از کارت جعلی، عملاً خود را حداقل به یک نفر، مأمور دولت معرفی کرده و یا در مشاغل دولتی دخالت کرده باشد؛ در حالی که در مانحن فیه هیچ دلیلی که ثابت نماید موکل، خود را به شخص یا اشخاص ثالث، مأمور دولت معرفی و یا خود را در مشاغل دولتی دخالت داده باشد؛ در پرونده وجود ندارد؛ از این رو دادسرا نمی توانسته در حالیکه دلیلی بابت دخالت موکل در مشاغل دولتی وجود نداشته و مستندی نیز بابت معرفی وی بعنوان مأمور دولت در پرونده کشف و ارائه نشده است؛ به صرف کشف کارت شناسایی جعلی در تصرف مشارالیه، درخواست مجازات ایشان را به اتهام غصب عنوان دولتی داشته باشد. در واقع از ناحیه دادسرای صادر کننده کیفرخواست، رفتاری که مؤید دخالت موکل در رکن مادی بزه موضوع ماده ۵۵۵ قانون مرقوم باشد توصیف نشده و معلوم نیست که بر این فرض محال که موکل، خود را به عنوان مأمور دولت نیز معرفی کرده باشد و یا در مشاغل دولتی دخالتی هم کرده باشد؛ به چه شخص یا اشخاصی خود را مأمور معرفی کرده و یا در کجا خود را در مشاغل دولتی دخالت داده است. معذلک با عنایت به اینکه تنها علت انتساب این اتهام به موکل، نگهداری کارت شناسایی جعلی است که این میزان از رفتار ارتکابی( یعنی صرف نگهداری و حمل کارت شناسایی مجعول) نه مصداق معرفی به عنوان مأمور دولت است و نه مصداق دخالت در مشاغل دولتی؛ لذا به لحاظ عدم احراز ارتکاب رکن مادی بزه انتسابی به موکل..." درخواست صدور حکم برائت موکل از چنین اتهامی را مطرح خواهیم کرد.✒️ ✍️#سید_مهدی_حجتی ⚖️#وكيل_دادگستري 🔗https://t.me/vekalateherfeie