en
Feedback
کانال رسمی حزب تدبیر و توسعه ایران

کانال رسمی حزب تدبیر و توسعه ایران

Open in Telegram

@tadbirvatoseh 💠حزب تدبير و توسعه: 🇮🇷دارای مجوز رسمی به شماره ۱/۴۳/۳۱۴/الف از وزارت کشور و مصوبه قانونی از کمیسیون ماده ده قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی🇮🇷 🇮🇷با تاکید بر گفتمان اعتقاد به اصول و اصلاح امور🇮🇷

Show more
1 238
Subscribers
No data24 hours
-67 days
-730 days
Posts Archive
💠کاش بجای ۲۰ سال مذاکره با دنیا یکبار هم با خود ما مذاکره می کردید ✳️ما نه ناو آبراهام لینکلن داشتیم و نه ناو جرج دبلیو بوش ✅نه جنگنده های اف _ ۳۵ داشتیم نه بمب افکن ها ی بی _ ۲ و بی _ ۵۲ ✅نه تحریمتان کرده بودیم نه محاصره و نه ضرب العجلی برایتان تعیین کرده بودیم ✅نه نیاز به میانجی بود و نه نیاز به کشوری ثالث و نه نیاز به اینکه بعد از مذاکره، مجبور شوید برای مشورت به پایتخت خود برگردید. 🟩کافی بود آزادی ما را ذبح نمی‌کردید و عدالت را برای ما تضمین می‌کردید و منافع ملی ما را تأمین می‌کردید؛ ما هم خود را می ساختیم و هم شما را همراه خود میکردیم. اما سالها از ابتدایی ترین حقوق ما را محروم کردید و در بیرون از مرزها دم از دفاع از حقوق ملت ایران زدید. بین ما با رفتار تبعیض آمیزتان تفرقه و کدورت ایجاد کردید کاش یکبار،  فقط یکبار از خود ما می پرسیدید آیا ما بدنبال انرژی هسته ای هستیم  یا نه ؟ اورانیوم و موشکی و نیابتی می خواهیم یا نه ؟ تمام آنچه  در این سالها دیدیم اندوه بود و اندوه و تمام آنچه زندگی کردیم جنگ بود و  تحریم ، فساد بود و  تورم، بی‌عدالتی بود  رانت ،  مذاکره بود و  محاصره ،مهاجرت نخبگان بود  و پرپر شدن جوانان . ما مردمانی بودیم که هم از دزد ترسیدیم و هم از پلیس. هم از خوابیدن ترسیدیم هم از بیدار شدن . هم از مردن ترسیدیم ، هم از زنده‌ ماندن هم از فریاد زدن ترسیدم هم از سکوت  . هم از جنگ ترسیدیم  هم از مذاکره از داخل فیلترینگیم از بیرون تحریم و امروز در نقطه ای قرار گرفتیم که نه به بیرون دلخوشیم و نه به داخل . معلق مانده ایم  بین امید و ناامیدی، بین رفتن و ماندن، بین دل بستن و دل کندن. و این فرسایشی‌ترین رنجی‌ست که سالها بر ما تحمیل کردید . چه بد رفتار و بد کردار بودید شما و چه بد سرنوشتی داشتیم ما. https://t.me/tadbirvatoseh

وقتی طنز هم سکوت می‌کند؛ نشانه‌ای نادر از یک زخم جمعی ✳️در تاریخ معاصر ایران، طنز همیشه یکی از پایدارترین ابزارهای بقا بوده است. ایرانی‌ها حتی در تاریک‌ترین بزنگاه‌ها-از جنگ و تحریم تا فقر و فشار سیاسی- با شوخی، لطیفه و طنازی، واقعیت تلخ را قابل‌تحمل کرده‌اند. طنز نه فقط یک واکنش احساسی، بلکه یک مکانیسم دفاع جمعی بوده؛ راهی برای پس‌زدن ترس، خشم و درماندگی. 🟩اما آنچه در سال ۱۴۰۴ رخ داد، یک استثناست. ✅برای نخستین‌بار، پس از یک کشتار و قتل‌عام گسترده، فضای عمومی ایران نه با موج جوک‌ها، کنایه‌ها و طنزهای تلخ، بلکه با *سکوت* مواجه شد. سکوتی غیرعادی در ملتی که عادت دارد حتی مرگ را هم به شوخی بگیرد. این غیبت طنز، خود به یک «نشانه‌ی اجتماعی» تبدیل شده است. ✅در جامعه‌شناسی احساسات، طنز زمانی شکل می‌گیرد که ذهن هنوز توان «فاصله‌گذاری» با فاجعه را داشته باشد. شوخی یعنی هنوز می‌توانی از بیرون به درد نگاه کنی. اما وقتی ضربه آن‌قدر عمیق است که فاصله از بین می‌رود، طنز فرو می‌ریزد. در ۱۴۰۴، فاجعه نه یک خبر، بلکه یک تجربه‌ی زیسته‌ی جمعی بود؛ چیزی که به‌قدری نزدیک، عریان و سنگین بود که هر تلاش برای شوخی، شبیه خیانت به رنج تلقی می‌شد. ✅نکته‌ی مهم‌تر این است: این سکوت از ترس نبود. ایرانی‌ها بارها نشان داده‌اند که طنز را حتی در شرایط سرکوب هم رها نمی‌کنند. این بار، مسئله «جرأت نداشتن» نبود؛ مسئله نخواستن بود. یک اجماع نانوشته شکل گرفت که این درد، شوخی‌بردار نیست. ✅از منظر روان‌شناسی جمعی، این وضعیت نشان‌دهنده‌ی عبور جامعه از فاز «دفاع طنزآمیز» به فاز «سوگ خام» است. سوگی که هنوز کلمات مناسب خود را پیدا نکرده و دقیقاً به همین دلیل، خاموش است. طنز معمولاً وقتی بازمی‌گردد که جامعه یا ترمیم شده، یا بی‌حس. غیبت آن یعنی زخم هنوز تازه است. شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین نشانه‌ی عمق فاجعه‌ی ۱۴۰۴، نه تصاویر، نه آمار، و نه بیانیه‌ها، بلکه همین یک واقعیت ساده است: ایرانی‌ها، برای اولین بار، ترجیح دادند نخندند. 🟩و در کشوری که خنده همیشه آخرین سنگر بوده، این سکوت، از هر فریادی بلندتر است. https://t.me/tadbirvatoseh

💠پیش‌بینی، تحلیل سیاسی و واقعیت ✍ عطا - ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ 🟩اخیراً دو تحلیل سیاسی درباره‌ی احتمال وقوع جنگ میان ایران و آمریکا از سوی دو چهره‌ی شناخته‌شده اما با دیدگاه‌هایی کاملاً متضاد منتشر شده است. دکتر صادق زیباکلام بر این باور است که از آن‌جا که هیچ‌یک از دو طرف خواهان جنگ نیستند، مذاکرات روز جمعه‌ی مسقط (۱۷ بهمن ۱۴۰۴) الزاماً به نتیجه خواهد رسید. در مقابل، مهدی خزعلی با تأکید مکرر بر واژه‌ی «قطعاً» مدعی است که بر اساس روایات آخرالزمانی در هر دو سوی منازعه (ایران و اسرائیل)، جنگ و درگیری اجتناب‌ناپذیر است و کسانی که وقوع جنگ را منتفی می‌دانند، نه ایران و اسرائیل را می‌شناسند و نه آمریکا را؛ افزون بر آن، وی بر گستردگی خسارات جنگ نیز تأکید می‌کند. ✅این‌گونه تحلیل‌ها یادآور حکایت پیش‌بینی هوای ملانصرالدین و همسرش است؛ یکی می‌گفت فردا باران می‌بارد و دیگری می‌گفت نمی‌بارد، و در نهایت، صرف‌نظر از نتیجه، یکی از آن‌ها «درست» از آب درمی‌آمد. چنین رویکردی بیش از آن‌که تحلیل کارشناسی و فنی باشد، نوعی پیش‌گویی پسینی است و می‌تواند گمراه‌کننده باشد. ✅از منظر علوم سیاسی و اجتماعی، مشکل اصلی این نوع تحلیل‌ها در نادیده گرفتن پیچیدگی واقعیت سیاسی و حذف عوامل خارج از اراده و کنترل مستقیم کنشگران اصلی است. در عالم سیاست، به‌ویژه در سطح بین‌المللی، تصمیم‌ها نه‌تنها محصول خواست اعلام‌شده‌ی دولت‌ها، بلکه برآیند تعامل بازیگران متعدد، محاسبات امنیتی، فشارهای ساختاری، رخدادهای پیش‌بینی‌ناپذیر و بازی‌های پنهان قدرت‌اند. میدان سیاست عرصه‌ی «مچ‌اندازی» ساده و دوگانه‌سازی‌های قطعی نیست. ✅در علوم اجتماعی می‌توان بر اساس شواهد، داده‌ها و چارچوب‌های نظری، سناریوهای محتمل را بررسی و وزن‌دهی کرد، اما سخن گفتن با ادعای قطعیت، آن هم درباره‌ی آینده‌ی منازعات سیاسی، فراتر از توان و منطق این علوم است. تحلیل علمی نه وعده‌ی حتمی می‌دهد و نه پیش‌گویی مطلق می‌کند؛ بلکه عدم‌قطعیت را به رسمیت می‌شناسد و آن را بخشی جدایی‌ناپذیر از واقعیت سیاست می‌داند. https://t.me/tadbirvatoseh

💠برسد به دست مدیران ارشد کشور! ✍مجتبی لشکربلوکی ✳️بدیهی است نهادهای امنیتی، قضایی و انتظامی گزارش‌های متعددی به مدیران ارشد کشور ارائه می‌دهند درباره اینکه چرا کار به اعتراضات کشیده شد. اما نگرانی من این است که به‌دلیل ملاحظات اداری، سیاسی و روانی، واقعیت به‌صورت صریح و شفاف بیان نشود. فرصت کردم با چند معترض گفت‌وگو کنم (با معترض، نه اغتشاشگر و تخریب‌گر). برخی از آنان «اعتراض‌اولی» بودند و برخی «اعتراض‌چندمی». حاصل این گفت‌وگوها این بود: 🟩چرا مردم اعتراض می‌کنند؟ به ۵ دلیل: ۱) بی‌افقی (بحران بی‌آیندگی جمعی یا بی‌رویایی ملی): اوایل دهه ۹۰ شمسی، یکی از وزرای اسبق برای فرصت مطالعاتی به چین رفته بود (حدود ۱۵ سال پیش). می‌گفت چینی‌هایی که دیده بود، زندگی نکبت‌باری داشتند؛ وضعیت بهداشت و معیشت‌شان قابل مقایسه با ایرانِ آن روز نبود. اما بسیار امیدوار بودند، چون می‌دیدند حکومت هر چند وقت یک‌بار، منطقه‌به‌منطقه، کل ساختمان‌ها را کف‌بُر تخریب می‌کند و ساختمان‌های نو می‌سازد و تحویل می‌دهد. مردم در سختی زندگی می‌کردند، اما چشم‌انداز روشنی داشتند؛ با خود می‌گفتند این ماه نه، ماه بعد؛ امسال نه، سال بعد بالاخره نوبت ما هم می‌شود. معترضانی که با آنان گفت‌وگو کردم، هیچ تصویر روشنی از آینده ندارند. شرایط برهه حساس کنونی باعث شده ما همواره در حال عبور از یک بحران برای کسب آمادگی برای بحران بعدی باشیم؛ «سیاست از این ستون به آن ستون». ۲) نداشتن نماینده: جمع کثیری از مردم احساس می‌کنند نماینده واقعی و مؤثری در حاکمیت ندارند؛ کسی که منافع، دغدغه‌ها و اولویت‌های آنان را در درون حاکمیت به‌صورت مؤثر و تا حصول نتیجه پیگیری کند. ۳) نداشتن کانال: در دنیا، احزاب، اصناف و تشکل‌ها محلی برای تجمیع و تلفیق نظرات، گفت‌وگو و رایزنی مردم با حکومت هستند. ما در ایران مسیر آسان و نتیجه‌محوری برای انتقال نظرات نداریم. اینکه بگوییم مردم حرف‌هایشان را بزنند، دقیقاً چگونه؟ فرض کنید کسی منتقد سیاست فیلترینگ باشد؛ دقیقاً باید به کجا مراجعه کند؟ منتقدِ بدون کانال، تبدیل به معترض می‌شود. ۴) تصور جهان‌های موازی: معترضان می‌گویند در ده سال گذشته کمتر گوشت مصرف کرده‌ایم (بر اساس آمار، مصرف گوشت قرمز به حدود یک‌سوم ده سال پیش رسیده)، کمتر سفر رفته‌ایم، بیشتر قرص اعصاب مصرف می‌کنیم؛ اما مسئولان محترم از پیشرفت، رشد و توسعه سخن می‌گویند. انگار در جهان‌های موازی زندگی می‌کنیم. ۵) انتخاب «کمتر بدتر» در برابر «خیلی بهتر»: در سالیان گذشته، هر بار به مردم گفته‌ایم برای اینکه اوضاع «خیلی بد» نشود، فعلاً گزینه «کمتر بدتر» را انتخاب کنند. اما کسانی (خارج از حکومت) هستند که گزینه «خیلی بهتر» را نوید می‌دهند؛ راست یا دروغ. معترض امروز همان مردمی هستند که از انتخاب مکرر «کمتر بدتر» خسته شده‌اند و به «خیلی بهتر» دل بسته‌اند. 🟩فرمول ساده‌شده: نارضایتی (دلایل ۱ و ۵) + ناامیدی (دلایل ۲، ۳ و ۴) = ناآرامی و اعتراضات سازمان‌نیافته بسیار مهم است میان اعتراضات سازمان‌نیافته و اغتشاشات سازمان‌یافته تفکیک قائل شویم. در لابه‌لای این گفت‌وگوها، دو نکته توجهم را جلب کرد: ۱) عبور از مراجع چهارگانه: روزی‌روزگاری در این سرزمین چهار مرجع فکری و سیاسی وجود داشت: مراجع تقلید و روحانیان، پدر و مادر، روشنفکران و افراد شاخص سیاسی. این جمع معترضی که دیدم، از همه این‌ها عبور کرده‌اند. فقط می‌دانم که مراجع سنتی مدت‌هاست توسط جامعه کنار گذاشته شده‌اند و این، در کنار جامعه‌ای اتمیزه و تشکل‌نیافته، نگران‌کننده‌تر است. چون حتی اگر دولت بخواهد با معترضان مذاکره کند، دقیقاً با چه کسی و چگونه؟ ۲) شکاف ۵۰ ساله: رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس مجمع تشخیص و دبیر شورای عالی امنیت ملی همگی در دهه هفتم و هشتم زندگی خود هستند، در حالی که جمع کثیری از معترضان هنوز دهه دوم زندگی‌شان را کامل نکرده‌اند. این شکاف سنی ۵۰ ساله، گفت‌وگو را دشوار می‌کند. 🟩سؤال راهبردی: این معترضان (و نه تخریب‌گران) همان مردم کوچه و بازار، مدرسه و اداره‌اند؛ همان پرستارانی که در دوران کرونا جان‌فشانی کردند، همان دانش‌آموزان و ورزشکارانی که در المپیادها و المپیک‌ها به نام ایران طلا گرفتند. باور دارم اگر پایش بیفتد، همین معترضان شانه‌به‌شانه نیروهای نظامی و انتظامی، مدافع امنیت این سرزمین خواهند بود در برابر اغتشاش‌گران، تخریب‌گران و مزدوران. اما اگر همان ۵ دلیل بالا باقی بماند، با گفتاردرمانی صرف، با برخورد صرفاً قضایی و انتظامی و با محدودسازی رسانه‌ای، شاید بتوان شعله‌های آتش را مهار کرد؛ اما با آتش زیر خاکستر چه خواهیم کرد؟ ایرانِ ما برقرار، یکپارچه و به‌دور از گزند. https://t.me/tadbirvatoseh

*   بی توجهی متحدان به بحران‌های داخلی: در بحران اخیر دی ، هنگامی که ایران با اعتراضات گسترده مردمی به دلیل وضعیت اقتصادی و کشته شدن چند هزارنفر(برابر اعلام رسمی دولت 3117 نفر) مواجه شد، متحدان شرقی آن عمدتاً سکوت پیشه کردند. این نشان می‌دهد اولویت آن‌ها ثبات نظام برای منافع خودشان است، نه رفاه مردم ایران. آینده‌نگری: مسیری ناپایدار در تضاد با منافع ملی بلندمدت از دیدگاه توسعه، مسیر کنونی همگرایی با محور چین-روسیه، راه‌ حلی ناپایدار و پرریسک برای چالش‌های ساختاری ایران است. این اتحاد در بهترین حالت، بقای کوتاه‌مدت نظام را تقویت می‌کند، اما ظرفیت تولید ملی، رفاه اجتماعی و پیوند ایران با اقتصاد جهانی را تضعیف می‌کند. (Kadivar & Jamshidi, 2025) این رابطه بیشتر بر اساس مخالفت مشترک با غرب بنا شده و از ناپایداری ذاتی برخوردار است. (Walt, 2022) تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که دوران توسعه سریع‌تر (مانند دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰) با تنوع بخشیدن به روابط بین‌الملل و جذب سرمایه و فناوری از شرق و غرب محقق شد. (Amirahmadi, 2023) 🟩نتیجه‌گیری اتحاد ایران با روسیه، چین و کره شمالی یک ضرورت گریزناپذیر تاریخی یا یک انتخاب آگاهانه توسعه‌محور نیست، بلکه بیش از هر چیز پیامد سیاست‌های تقابلی و انزواطلبی است که هزینه‌های آن را جامعه ایران در قالب فقر، عقب‌ماندگی تکنولوژیک و ناآرامی اجتماعی می‌پردازد. آیندۀ توسعه ایران نه در تعمیق این اتحادهای نامتقارن، که در بازتعریف جایگاه خود در نظم جهانی**، اولویت‌دادن به اقتصاد دانش‌بنیان و تنوع‌بخشی به روابط خارجی نهفته است. پاسخ به پرسش‌های ابتدای این مقاله گویای آن است که این الگوی کنونی، مسیری به سوی توسعه پایدار نیست. 📗منابع Amirahmadi, H. (2023). *Iran's Development Paradigms: From Monarchy to Islamic Republic*. Stanford University Press. Azizi, A., & Mohseni, P. (2024). The Asymmetry of Dependence: Iran's Place in the China-Russia Axis. *Journal of Strategic Studies*, 47(2), 45-67. Connolly, R., & Sendstad, C. (2025). *Russia's Defence Industrial Base: Limitations and Future Prospects*. Royal United Services Institute (RUSI). EEAS. (2025, September 20). *Statement on the Activation of the Snapback Mechanism Regarding UN Sanctions on Iran*. European External Action Service. Fulton, J., & Nada, G. (2025). *The June 2025 Escalation: A Case Study in Regional Deterrence Failures*. Middle East Institute. Garver, J. W. (2022). *China-Iran 25-Year Agreement: Strategic Implications for the Middle East and Beyond*. National Bureau of Asian Research. Hille, K., & Solomon, E. (2025, March 10). How Russia's War in Ukraine Reshaped Its Arms Trade with Iran. *Financial Times*. Jones, M., & Smith, J. (2025). *The Iran-North Korea Nexus: Proliferation and Pariah Diplomacy*. International Institute for Strategic Studies (IISS). Kadivar, M., & Jamshidi, M. (2025). The Political Economy of Isolation: How Foreign Policy Choices Impact Iran's Developmental Capacity. *Iranian Studies*, 58(1), 112-134. Katz, M. N. (2025). *The New Iran-Russia Strategic Treaty: Motives and Regional Impact*. Arab Gulf States Institute in Washington. Maloney, S. (2023). *The Economic Costs of Strategic Overreach: Military Spending and Development in Iran*. Brookings Institution. Mearsheimer, J. J. (2021). *The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities*. Yale University Press. Pant, H. V. (2023). China's Differential Security Diplomacy: Comparing Commitments to Pakistan and Iran. *Asia Policy*, 18(4), 89-105. https://t.me/tadbirvatoseh

💠بزرگترین متحدان ایران(روسیه، چین و کره شمالی): آیا این امر اتفاقی است؟ ✍️ دکتر اسماعیل خلفازاده دانش آموخته مدیریت توسعه ✳️پیشگفتار: پیش از تحلیل، پاسخ به این پرسش‌ها چارچوب تحلیلی مقاله را شکل می‌دهد: 1⃣آیا کشورهایی با سیاست خارجی مشابه ایران، بدون تغییر جهت بنیادین، به توسعه اقتصادی و تکنولوژیک پایدار دست یافته‌اند؟ 2⃣تحلیل هزینه-فایده همکاری‌های هسته‌ای و موشکی ایران چیست؟ آیا سرمایه‌گذاری در آموزش یا صنعت، بازدهی بیشتری برای امنیت ملی و رفاه عمومی نداشت؟ 3⃣نهادهای نظامی چه نقشی در جهت‌دهی به این سیاست خارجی و اولویت‌دادن به آن دارند؟ 🟩مقدمه: اتحاد استراتژیک یا ضرورت تاکتیکی؟ در نظم نوین جهانی، اتحادهای بین‌الدول بر اساس معیارهای توسعه پایدار، رفاه شهروندان و تاب‌آوری ملی ارزیابی می‌شوند. از این منظر، همگرایی ایران با قدرت‌هایی مانند روسیه، چین و کره شمالی، که در قالب همگرایی راهبردی غیررسمی، یک واکنش قابل‌پیش‌بینی به فشارهای خارجی و یک استراتژی بقای سیاسی است. Mearsheimer, 2021)). این همگرایی بیش از آنکه یک راه‌حل پایدار باشد، یک راه‌برد پرهزینه با بازدهی محدود است که تبعات بلندمدتی برای توسعه جامعه ایران دارد. تحلیل ماهیت و محدودیت‌های متحدان اصلی اتحادهای کنونی ایران عمدتاً بر مبنای منافع کوتاه‌مدت نظامی و دور زدن تحریم‌ها شکل گرفته‌اند. ماهیت این روابط و محدودیت‌های ذاتی آن‌ها، تصویری روشن از یک همکاری نامتقارن ارائه می‌دهد: 🟩روسیه: شریکی با اولویت منافع خود همکاری ایران با روسیه عمدتاً حول محورهای نظامی  و انرژی می‌چرخد و در پیمان ۲۰ ساله راهبردی (ژانویه ۲۰۲۵) متبلور شده است. (Katz, 2025).با این حال، تاریخچه این همکاری آکنده از بی‌ثباتی و عدم تعهد است. به عنوان مثال، در جنگ ۱۲ روزه خردادماه 1404 با اسرائیل، سیستم‌های دفاعی روسیه هیچ حمایت عملیاتی از ایران ارائه نکردند و اولویت خود را حفظ کردند. (Fulton & Nada, 2025) همچنین، در بحران اوکراین، روسیه تولید پهپادهای ایرانی را بومی‌سازی کرد و تامین قطعات را به چین واگذار نمود که نشان‌دهنده غیرقابل اعتماد بودن این شریک در شرایط بحرانی است. (Hille & Solomon, 2025) ظرفیت صنایع دفاعی روسیه نیز به دلیل درگیری در اوکراین به شدت تحت فشار است و توانایی برآوردن نیازهای بلندمدت و گسترده ایران را زیر سؤال می‌برد.(Connolly & Sendstad, 2025) 🟩چین: تعامل سودمحور بدون تعهد امنیتی چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری و خریدار نفت ایران، نقشی حیاتی در اقتصاد تحریم‌زده ایران ایفا می‌کند و پیمان همکاری ۲۵ ساله (۲۰۲۱) نماد این رابطه است.(Garver, 2022)  با این حال، محاسبات پکن کاملاً سودمحور است. چین به طور همزمان روابط اقتصادی استراتژیک خود با رقبای منطقۀ ایران، مانند عربستان سعودی و اسرائیل را نیز حفظ و تعمیق می‌بخشد.(Scobell & Nader, 2023)  این کشور به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه، از فروش تسلیحات پیشرفته به ایران خودداری کرده است. (Shichor, 2024) سطح پیمان چین با ایران در مقایسه با پیمان شراکت راهبردی همه‌جانبه (آهنین) این کشور با پاکستان، پایین‌تر است و فاقد هرگونه تعهد دفاعی متقابل روشن می‌باشد. (Pant, 2023)  کره شمالی: همکاری در حاشیه نظام بین‌الملل روابط تهران و پیونگ‌یانگ عمدتاً بر مبادلات در حوزۀ موشکی و هسته‌ای متمرکز است.(Pollack, 2024)این همکاری اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برخی دستاوردهای تکنولوژیک محدود به همراه داشته باشد، اما هزینه آن تعمیق انزوای دیپلماتیک ایران در سطح جهانی است. این اتحاد، بهانه‌ای مضاعف برای جامعه بین‌الملل فراهم می‌آورد تا فشار تحریم‌ها را تشدید و دسترسی ایران به بازارها و فناوری‌های غیرنظامی پیشرفته را بیشتر محدود کند. (Jones & Smith, 2025) هزینه‌های توسعه‌ای یک راهبرد انزواطلبانه این الگوی اتحاد، هزینه‌های پنهان و آشکار سنگینی را بر پیکرۀ توسعه ایران تحمیل کرده است: *قربانی شدن توسعه پایدار: تمرکز بر برنامه‌های موشکی و هسته‌ای، منابع عظیم مالی، علمی و انسانی کشور را از بخش‌های حیاتی مانند آموزش، سلامت، محیط زیست و فناوری‌های غیرنظامی منحرف ساخته است. (Maloney, 2023) *تشدید انزوا و تحریم‌ها: این اتحاد نه تنها فشار بین‌المللی را کاهش نداده، بلکه در مواردی مانند فعال‌سازی مکانیسم اسنپ ‌بک توسط اتحادیۀ اروپا در سپتامبر ۲۰۲۵، بهانۀ لازم برای تشدید تحریم‌ها را فراهم کرده است. (EEAS, 2025) *وابستگی نامتقارن جدید: ایران در این رابطه اغلب نقش تأمین‌کننده منابع انرژی با تخفیف یا عرضه‌کننده تسلیحات کم‌تکنولوژی را دارد، در حالی که دسترسی آن به فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری کلان مشروط و محدود است.(Azizi & Mohseni, 2024)

3⃣به جهت تامین هزینه های رسانه ملی و تریبون های رسمی دولتی از محل بودجه عمومی کشور، ضرورت دارد تا این حوزه تاثیرگذار، از سیطره یک جریان خاص خارج شده و زمینه گفتگوی ملی با حضور آزاد تمامی جریان های سیاسی و اجتماعی، احزاب، متخصصان، شایستگان ودلسوزان کشور فراهم شود. 4⃣تعداد قابل توجه و نگران کننده شهدای حوادث دیماه  و انتشار روایت های مختلف و متناقض از سوی مسولین و نهادهای حاکمیتی در خصوص آمران و عوامل این جنایات و کشتارها، تشکیل یک کمیته حقیقت یاب، متشکل از چهره های مردمی و دانشگاهی، احزاب و جامعه حقوقی و پزشکی کشور به منظور شناسایی افراد و عوامل دخیل در این اتفاقات و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، ضروری بنظر می رسد. 5⃣باتوجه به تألمات روحی عمیق و تأثر شدید جامعه به جهت ابعاد و عوارض نگران کننده کشتارهای اخیر، ایجاد شرایط اجتماعی مناسب برای برگزاری آزادانه عزاداری ها و تجلیل از مقام هموطنانی که جانشان را از دست داده اند، به منظور رفع تنش های اجتماعی و تخلیه التهابات موجود جامعه و همچنین جبران خسارت خانواده ها و زیان دیدگان، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. https://t.me/tadbirvatoseh

💠بیانیه شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب ایران در خصوص حوادث فاجعه بار اخیر کشور؛ ✳️سلام بر ملت بزرگ و در غم نشسته حوادث تلخ و غیر قابل قبول دی ماه که بر رنج های مردم مظلوم ایران عزیز افزود و وقایعی بسیار تلخ و فراموش نشدنی را در تاریخ این  سرزمین کهن رقم زد. ✅اگر چه شکی نیست که رهایی ایران از بحران موجود و کاستن آلام این ملت رنجور که ناشی از فاصله گرفتن از ارزشها و آمال و آرزوهای دیرینه وطن، سومدیریت ها، فساد ساختاری و انحرافات گسترده در مسیر پیشرفت کشور می باشد، راهکاری جز تغییر و اصلاح بنیادین ساختار حکمرانی در چهارچوب توجه ویژه به حقوق فردی و اجتماعی، شفافیت در حوزه تصمیم گیری واجرا و پاسخگو بودن تمامی ارکان قدرت در برابر ملت و قانون میسر نخواهد بود. ✅لذا پرواضح که انجام این مهم، نیازمند یک جراحی بزرگ وموثر در ساختار موجود و با محوریت توجه به خواست ملت و به رسمیت شناختن اعتراض ها و نقدهای معقول، رفع تنش با جهان و توجه ویژه به حوزه آزادی، عدالت و اقتصادی پویا میسر خواهد بود. ✅از همین رو، نخستین شرط لازم و ضروری  برای انجام این جراحی بزرگ، پذیرش این واقعیت عقلانی و حقوقی است که مشروعیت حکمران، به عنوان وکیل و کارگزار ملت، در راستای تمکین به خواست اکثریت و حفظ حقوق اقلیت در جامعه قراردارد وبقای چنین مشروعیتی نیز در گرو تداوم مقبولیت حکمران از سوی اکثریت مردم  به عنوان اساسی ترین حقوق ملت و در راستای ایفای وظیفه ذاتی دولت ها جهت استیفای مطالبات جامعه است. ✅بر همین اساس و علیرغم برخی اقدامات قابل تقدیر جمهوری اسلامی در حوزه نظامی و تقویت بنیه دفاعی کشور، بی توجهی نظام به مطالبات مدنی و اعتراضات قانونی توده مردم، توسعه نامتقارن حوزه نظامی در مقایسه با حوزه های اقتصادی و آزادی های فردی و اجتماعی، گسترش فقر، فلاکت، فساد ساختاری و ویژه خواری های گسترده و طرد شایستگان و دلسوزان وطن از حوزه مدیریت کلان جامعه، به عنوان اصلی ترین دلایل اعتراضات مردمی طی سال های ۸۸، ۹۹، ۱۴۰۱ وحوادث دلخراش دی ماه اخیر را می توان نام برد. ✅از طرفی به نظر می رسد که حاکمیت بطور سیستماتیک، فاقد گوشی شنوا برای درک اعتراض های معقول جامعه و پذیرش انتقادات و نظرات نخبگان، شایستگان، متخصصان، احزاب، تشکل های صنفی و مدنی و رسانه های آزاد و چهره های مردمی و دلسوز این سرزمین کهن است و به کار بردن مضامینی  چون خواست مردم و حقوق ملت، صرفا شعاری است که از سوی نظام و در مواقع خاص از زبان حاکمیت شنیده می شود. 🟩بنابراین راهکار پیشنهادی تشکل های قانونی و رسمی عضو شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب ایران، جهت برون رفت از مشکلات عدیده موجود و گذار از شرایط نگران کننده کنونی، به شرح ذیل به استحضار مردم ایران عزیز می رسد: 1⃣براساس اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح و عدم مخالفت با مبانی اسلام، جزو حقوق مسلم و اساسی ایرانیان است، لذا باتوجه به بحران های فزاینده اقتصادی و اجتماعی جامعه و تحمیل بیش از دودهه شرایط ویرانگر تحریم در سایه جنگ بر کشور، اعتراض های مدنی و برگزاری راهپیمایی های خیابانی از سوی مردم، اقدامی قانونی و کاملا معقول و قابل درک است. از همین رو ضرورت دارد تا کلیت نظام و بویژه قوه قضاییه، با به رسمیت شناختن این اعتراضات، نسبت به گشودن باب "" گفتگو"" بین تمامی گروه ها و نگرش های سیاسی و فکری، ضمن دلجویی از تمامی معترضین مدنی وقایع اخیر و ناآرامی های سنوات قبل، از تمامی این افراد رفع اتهام کتد و بازداشت شدگان، در اسرع  وقت و بدون قید و شرط آزاد شوند. 2⃣باتوجه به گسترش اعتراضات مردمی به تمامی شهر ها و کثرت چشمگیر هموطنان نقاط مختلف کشور در جریان اعتراضات خیابانی، برگزاری یک همه پرسی آزاد و منطبق بر نظام های حقوقی و مدنی در خصوص اصلاح بنیادین قانون اساسی و نحوه اصلاح و  تداوم سیاست های داخلی و بین المللی کشور، اقدامی اجتناب ناپذیر است . از همین رو ضرورت دارد تا ضمن تعیین یک فرجه زمانی مناسب به منظور گشودن باب گفتگو میان گروههای سیاسی و اجتماعی و نحله های فکری و باورهای مختلف، جهت اگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی جامعه، زمینه برگزاری اگاهانه و آزادانه همه پرسی و بازنویسی قانون اساسی براساس اصول ۵۹ و ۱۷۷ این قانون فراهم شود. به همین جهت تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، متشکل از نمایندگان واقعی مردم، دانشگاهیان، حقوقدانان برجسته و نمایندگان احزاب، اقوام و اقلیت های مختلف، زمینه شکل گیری اجماع ملی و خروج کشور از شرایط موجود و بحران های فعلی جامعه با محوریت استیفای حقوق تمامی ملت و حفظ تمامیت ارضی ایران عزیز را فراهم می کند.

💠بیانیه شیخ مهدی کروبی درباره روزهای خونین ایران: وضعیت اسفبار امروز ایران، نتیجه سیاست‌های ویرانگر آقای خامنه‌ای‌ است/راه برون رفت مسالمت‌امیز از این بحران یک همه‌پرسی آزاد است. ✍️متن کامل بیانیه مهدی کروبی انا لله وانا الیه راجعون این‌روزها سراسر ایران در غم، اندوه و ماتم جنایتی‌ست که زبان و قلم از بیان ابعاد آن قاصر است. به‌ راستی که بر این ماتم باید خون گریست. این فاجعه بزرگ را به همه‌ی خانواده‌های معظم داغدار که در مظلومیت تمام حتی نگذاشتند مراسمی در شأن عزیزان‌شان برگزار نمایند و نیز به مردم بزرگ ایران تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای همه‌ی قربانیان رحمت و برای بازماندگان آن‌ها طلب صبر و اجر می‌کنم. 🟩و اما چند نکته؛ 1⃣عتراض حق مردم و حفظ جان و تأمین امنیت شهروندان از وظایف نهادهای امنیتی و انتظامی حکومت است. مسئولیت هرگونه کوتاهی در قبال امنیت و حضور احتمالی عوامل بیگانه برعهده حکومت است. عمق فاجعه البته آنقدر عمیق است که هیچ عذر و بهانه‌ای برای توجیه و یا سرپوش گذاشتن بر این کشتار فجیع و بی‌رحمانه و همچنین بی‌احترامی به أجساد قربانیان قابل پذیرش نیست. 2⃣روشن شدن ابعاد این جنایت از جمله آمار دقیق از جان‌باختگان، مجروحین و آسیب دیده‌ها نیازمند هیاتی مستقل از نهادهای مدنی و افراد مورد وثوق مردم است. مقامات قضایی هم لازم است به جای صدور کیفرخواست‌های سیاسی و ابلاغ احکام دیکته شده، زمینه رهایی و آزادی بدون قید و شرط مردم معترض را فراهم آورند. 3⃣وضعیت اسفبار امروز ایران، نتیجه مستقیم دخالت‌ها و سیاست‌های ویرانگر داخلی و بین‌المللی آقای خامنه‌ای‌ست که یک نمونه آن اصرار بر پروژه‌ پرهزینه و بی‌حاصل هسته‌ای و پیامدهای سنگین تحریم‌ها در دو دهه گذشته بر کشور و مردم است. 4⃣ایشان پس از کشتار بی‌رحمانه مردم معترض به شرایط اسفبار اقتصادی مدعی شدند اعتراض را به رسمیت می‌شناسند. این سخن ادعایی‌ست نادرست، چراکه وی تاکنون جز به طرفداران‌ خود یا آتش به اختیارهایش اجازه صدور مجوزی برای تجمع نداده‌اند؟ در بهمن ۸۹ اینجانب و مهندس موسوی مطابق نص صریح قانون اساسی از وزارت کشور درخواست راهپیمایی کردیم که سهم مردم در آن روز باتوم و چماق و ضرب‌وشتم و گلوله در کوچه و خیابان‌ها بود و سهم ما فحاشی و هتاکی، ویرانی خانه و کاشانه و سپس اعمال حصر و حبس خودسرانه. 5⃣رسیدن به آزادی و دموکراسی در أراده بیدار یک ملت و یکی شدن آنان تحقق پیدا خواهد کرد نه در بمب‌های دول خارجی. ببینید با این ملت چه کردید که بخش قابل توجهی از مردم حتی حاضر نیستند هشدارهای دلسوزانه و مشفقانه صاحبنظران را نسبت به وخیم‌تر شدن أوضاع کشور در صورت مداخله نظامی خارجی بشنوند. این همان ملتی‌ست که در جنگ تحمیلی با ایثار و رشادت کم‌نظیرش تمامیت ایران را حفظ کرد. 6⃣تنها راه برون رفت مسالمت‌امیز از این بحران رجوع به مردم و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت آنان در یک همه‌پرسی آزاد است. https://t.me/tadbirvatoseh

💠تفاوت کروبی و موسوی با سایر سیاستمداران ✍️عبدالله مومنی ✳️گذار از نظام غیر مشروع و ناجمهوری به نظمی دموکراتیک با سپردن حق تعیین سرنوشت به مردم برای تعیین نوع حکومت خود می تواند، تضمین کننده صلح و امنیت پایدار در کشور  است. همانطور که  دیدیم پس از بیانیه میرحسین موسوی در دفاع از مردم ستمدیده در برابر جنایت کشتار، بیانیه مهدی کروبی نیز «کشتار مردم را نتیجه سیاست های ویرانگر خامنه ای »و سیاست های فاجعه بار موجود در کشور دانست. این اعتراض مهدی کروبی به کشتار مردم، صدایی است از سوی فردی که در  حاکمیت جمهوری اسلامی رییس مجلس بوده و البته حدود ۱۵ سال نیز در حصر ناعادلانه، بخاطر ایستادگی در برابر خامنه ای، محبوس بوده است. اینکه مهدی کروبی بی‌هیچ تعارفی کشتار مردم را «جنایت» می‌نامد و مسئولیت مستقیم وضعیت فاجعه‌بار امروز را متوجه خامنه‌ای می‌داند؛اقدامی است که تفاوت کروبی و میرحسین را با سایر سیاستمداران تنزه طلب نشان می‌دهد. مهم‌تر از آن،کروبی صراحتاً راه برون‌رفت را دیگر نه در انتخابات و نمایش های بی ثمر می بیند؛ بلکه در رجوع به مردم و اعمال حق تعیین سرنوشت در یک همه‌پرسی آزاد می‌داند.این موضع،نشانه شکل‌گیری یک همگرایی تاریخی است؛همگرایی میان جامعه معترض، نیروهای مدنی، و حتی انقلابیون ۵۷ و مسئولان سابقی که امروز به این نتیجه رسیده‌اند،ادامه این مسیر فقط ویرانی و خون است. وقتی چنین صداهایی هم‌زمان و هم‌سو بلند می‌شود، یعنی گذار از این نظمی که تداومش نابودی ایران و ویرانگری و نابودی جامعه است، دیگر یک مطالبه ‌نیروهای سیاسی محدود در داخل و اکثریت اپوزیسیون خارج نیست، بلکه به خواست مشترک یک ملت بدل شده است. شنیدن صدای اکثریت مردم ایران مبنی بر مخالفت با این حکومت و تن دادن به اراده و خواست مردم برای گذار به دموکراسی، جز وابستگان و ذینفعان سیستم سرکوب و خشونت ، مخالفی ندارد. مهدی کروبی در تمام این سال‌ها، به‌واسطه ایستادگی‌اش در برابر قدرت استبدادی، دفاع  از حقوق زندانیان و پرداخت بهای حصر و حذف، همواره شایسته احترام بوده است؛ هرچند در سال‌های اخیر به برخی موضع‌گیری‌های او نقدهای جدی داشته‌ام، اما این نقدها هرگز از احترام من به منش و سابقه‌اش نکاسته است. با وجود آنکه نگاه انتقادی نسل ما به انقلاب ۵۷ و ۴۷ سال حکمرانی آن،و نیز چشم‌اندازی از آینده ایرانی سکولار، دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر که مشروعیتش تنها از اراده آزاد مردم باشد، با نیروهای برآمده و رانده شده از انقلاب ۵۷ و نیروهای دموکراسی خواه که ادامه جمهوری اسلامی را فلاکت و نابودی ایران می دانند؛ همگرایی جدی در حال شکل گیری است که با تجمیع نیروها می توان به شکل گیری یک اپوزیسیون باورمند به دموکراسی درونزای ملی، میل نمود.   از هر موضع شرافتمندانه‌ای که صریح و بی‌تعارف در کنار مردم بایستد، کشتار را جنایت بنامد و راه‌حل را در رجوع به مردم و حق تعیین سرنوشت در یک گذار از جمهوری اسلامی و پذیرش همه‌پرسی آزاد بداند، باید استقبال و حمایت کرد؛ چرا که همین همگرایی‌هاست که راه عبور از این نظم خشونت‌محور موجود را هموار می‌کند. چنان که بر می آید و در جنبش سبز نیز شاهد آن بودیم میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد داعیه رهبری نداشته و به عنوان همراهان این رنج بزرگ ملی  در  مرحله کنونی با درک درستی از تحولات، راه اجماع و ائتلاف و همگامی نیروهای سیاسی و اجتماعی را گوشزد نموده اند. تاکید میرحسین موسوی مبنی بر تشکیل جبهه فراگیر ملی که متشکل از همه سلایق و دربرگیرنده کثرت سیاسی، مدنی واقعی موجود در جامعه ایران، تضمین کننده نجات کشور از استبداد داخلی و رافع هر تهدید خارجی علیه کشور است. زیرا جنگ خود بازی دموکراسی را به هم می ریزد و به جای رای برابر شهروندان، معادله و توازن زور عمل خواهد کرد. 🟩گذار از نظام غیر مشروع و ناجمهوری به نظمی دموکراتیک با سپردن حق تعیین سرنوشت به مردم برای تعیین نوع حکومت خود می تواند؛ تضمین کننده صلح و امنیت پایدار در کشور باشد. https://t.me/tadbirvatoseh

💠راه برون رفت از تهدیدات و تحدیدهای نظامی،اقتصادی و تکنولوژیکی کشور تکیه بر سیاست ورزان امتحان داده داخلی است. 🟩بیانیه میرحسین موسوی از حصر: بازی به پایان رسید! تفنگ‌تان را زمین بگذارید و از قدرت کناره بگیرید 🟩بسم‌الله الرحمن الرحیم ✳️برگی سیاه بر تاریخ طولانی ملت ما افزوده شده است که ایران شبیه آن را به یاد ندارد. هرچه روزها می‌گذرند، ابعاد هول‌انگیز واقعه بیشتر نمایان می‌شود. خیانت و جنایتی بزرگ در حق مردم روی داده است. خانه‌ها عزادارند. کوچه‌ها عزادارند؛ شهرها و قصبه‌ها عزادارند. پس از سال‌ها تصاعدِ شدتِ سرکوب، این فاجعه‌ای است که تا دهه‌ها، بلکه سده‌ها، از آن یاد خواهد شد. و رودخانه‌ای از خونِ گرمِ محرومان که در دی‌ماه سرد بر زمین به جریان افتاد، تا مسیر تاریخ را تغییر ندهد، از جوشش باز نخواهد ایستاد. مردم به چه زبانی بگویند که این نظام را نمی‌خواهند و دروغ‌های‌تان را باور نمی‌کنند. دیگر بس است. بازی به پایان رسید. ستم‌ها دامن‌تان را گرفت و درختان زقومی که می‌کاشتید میوه آورد. آن زمان که علیه ملت خویش لباس رزم می‌پوشیدید، داشتید تیشه به ریشهٔ خویش می‌زدید. آن زمان که دلسوزان مردم را سر می‌کوبیدید و اجازهٔ کمترین سخنِ حقی در دفاع از حقوق انسان‌ها نمی‌دادید، داشتید برای مداخلهٔ خارجی فرش قرمز می‌انداختید. آن زمان که برای نشنیدن نصایح دلسوزان انگشت در گوش می‌گذاشتید، داشتید با جهالت، گران‌بهاترین فرصت‌های‌تان را از دست می‌دادید. نوبت شما هم آمد. از شما نیز جز داستانی باقی نماند؛ داستانی پر از خون و خشونت. دیگر بس است. نه شما راه‌حلی برای هیچ‌یک از بحران‌های کشور دارید و نه ملت چاره‌ای جز اعتراض مجدد تا رسیدن به نتیجه. و نخواهید توانست فاجعهٔ هجدهم و نوزدهم دی را تکرار کنید. این باری است که قوای نظامی و انتظامی دیر یا زود، و احتمالاً زود، از برداشتنش سر باز خواهند زد. تفنگ‌تان را زمین بگذارید و از قدرت کناره بگیرید تا ملت، خود این سرزمین را به آزادی و آبادی برساند. مسیری که این همراهِ کوچکِ مردم برای این منظور پیشنهاد می‌کند، برگزاری رفراندوم قانون اساسی با تشکیل جبهه‌ای فراگیر، متشکل از همهٔ سلایق ملی، بر اساس سه اصلِ عدمِ مداخلهٔ خارجی، نفیِ استبدادِ داخلی و گذارِ دموکراتیکِ مسالمت‌آمیز است؛ زیرا استقرار صلح و امنیت پایدار و نجات کشور از شرِ استبدادِ حاکم، بر مبنای خواست و ارادهٔ ملت، تنها به دست مردم و بدون مداخلهٔ خارجی امکان دارد. خداوندا، فریادی را که بندگانِ مظلومت از صمیمِ ضمیر به درگاهت می‌آورند، بشنو و دعای‌شان را برای ایرانی آزاد و آباد اجابت کن. این تنها تسلیتی است که جان‌های داغدارِ مردم ما را آرام می‌کند. و آن زمان که زندانیان آزاد می‌شوند، اولین‌شان دینِ تو خواهد بود که از پسِ اسارتی طولانی در چنگِ دین‌فروشان، از نو لبخندِ محمدیِ خورشید را می‌بیند. برای ایران و به‌ویژه نسلِ نوخاستهٔ آن، سربلندی و بهروزی آرزو می‌کنم. میرحسین موسوی ۹ بهمن ۱۴۰۴ https://t.me/tadbirvatoseh

💠 حذف ارز ترجیحی اصلی ترین و مهمترین جراحی اقتصاد ایران است. ✳️حذف ارز ترجیحی باعث مسدود شدن روزنه های رانت دهی و رانت خواری در واردات و صادرات کالاها و خدمات ازیک سو و شفاف شدن قیمت تمام شده واقعی واردات کالاها و خدمات از سوی دیگر شود. سلاح ورزی از مدیران سابق اتاق بازرگانی ایران نیز در این زمینه معتقد است که این اقدام از سوی دولت حرکتی بسیار مهم، مؤثر و جسورانه است. زیرا سال‌هاست که دولت‌های مختلف وعده انجام این جراحی اقتصادی را می‌دادند و تاکنون هیچ اقدام عملی رخ نداده بود. دولت باید دقت کند که صرفه‌جویی حاصل از حذف ارز ترجیحی را در دیگر بخش‌ها هزینه نکند تا در زمان ارائه کالابرگ به مصرف‌کننده نهایی با کسری منابع و بدقولی مواجه نشود. همزمانی این اقدام با اعتراضات اخیر مردمی چندان مناسب نبود و احتمالا موجب افزایش نگرانی‌ها و شائبه‌ها در مورد نحوه اجرای آن شده است دولت عقب‌نشینی نکند و مجدداً به سمت ارزهای قیمت‌گذاری شده با عناوین دیگر نرود با توجه به محدودیت‌های ارزی ماه گذشته و وضعیت ثبت سفارش‌ها، احتمال بروز مشکلاتی مانند عدم تعادل عرضه و تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها و بروز اثرات تورمی وجود دارد. اگر دولت چهاردهم برای تحقق واقعی این تصمیم تمامی توان خود را بسیج کند، بطور یقین در میان مدت شاهد توسعه و مهار قطعی تورم و رونق اقتصادی و مهار رانت دهی و رانت خواری در کشور خواهیم شد. دولت باید علاوه بر منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی به دنبال منابع دیگری برای حمایت از عموم ملت از شوک تورمی ناشی از یکسان سازی نرخ ارز باشد. همچنین دولت باید نقش خود را اقتصاد به سمت و سوی حمایت از تجار و تولید کنندگان واقعی ارتقا دهد و دست از هر گونه تصدی گری اقتصادی بردارد و هدایت گر منابع و اعتبارات به سمت حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد. https://t.me/tadbirvatoseh

💠چرا نباید اعتراضات صنفی بازاریان به خشونت کشیده شود 🟩الزامی برای توسعه اقتصادی و سیاسی ✍️دکتر اسماعیل خلفازاده  دانش آموخته دکترای مدیریت توسعه   ✳️نشست اخیر رئیس‌جمهور با رؤسای اصناف، اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و هیئت امنای بازار در۹دی در ساختمان پاستور را می‌توان نشانه‌ای معنادار از بازگشت «گفت‌وگو» به مرکز سیاست‌گذاری اقتصادی دانست. تأکید دولت چهاردهم بر نقش تاریخی و تعیین‌کننده بازاریان در اقتصاد ملی، همراه با پذیرش صریح دشواری‌های انباشته‌شده، بیانگر درکی واقع‌گرایانه از وضعیت موجود است؛ درکی که حل مطالبات صنفی را نه یک امتیاز سیاسی، بلکه وظیفه‌ای حکمرانی می‌داند. اعلام رویکرد مداخله حداقلی در بازار، عزم مقابله با رانت و نظام چندنرخی ارز، وعده تجمیع سامانه‌های اقتصادی، تسهیل نظارت‌های غیرضروری، اصلاح نحوه محاسبه قیمت برق اصناف و مهم‌تر از همه، تعلیق یک‌ساله برخی الزامات مالیاتی و سامانه‌ای با توافق دولت و مجلس، همگی پیام روشنی دارند: مسیر اصلاح، از تعامل می‌گذرد نه تقابل. این مقاله با تکیه بر همین منطق، استدلال می‌کند که اعتراضات صنفی بازاریان—اگرچه ریشه در مطالبات واقعی و انباشته دارد—تنها در صورتی می‌تواند به بهبود حکمرانی اقتصادی و توسعه پایدار منجر شود که در چارچوبی مسالمت‌آمیز، عقلانی و نهادمند مدیریت شود. خشونت، نه ابزار فشار مؤثر، بلکه عاملی بازدارنده برای تحقق همان وعده‌ها و اصلاحاتی است که امروز امکان طرح و پیگیری یافته‌اند. در هفته‌های اخیر، شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای از سوی بازاریان و اصناف در شهرهایی مانند تهران، تبریز و چندین شهر دیگر بوده‌ایم. این اعتراضات عموماً در واکنش به سیاست‌های اقتصادی، مشکلات معیشتی، فشارهای مالیاتی و دشواری‌های کسب‌وکار شکل گرفته است. اگرچه این حرکات در اساس، مسالمت‌آمیز و برآمده از دغدغه‌های مشروع صنفی بوده‌اند، اما خطر تبدیل شدن به خشونت همواره به عنوان یک تهدید جدی در چنین فضاهایی وجود دارد. پرسش کلیدی این است: چرا باید از تشدید این اعتراضات و تبدیل آنها به خشونت جلوگیری کرد؟ پاسخ در پیوند ناگسستنی میان ثبات اجتماعی، اعتماد متقابل و توسعه پایدار نهفته است. خشونت؛ تخریب‌گر سرمایه اجتماعی و اقتصادی بازاریان و اصناف، ستون فقرات اقتصاد ملی و نگهداران شبکه‌های توزیع هستند. هرگونه خشونت در این عرصه، افزون بر پیامدهای سیاسی، ضربه‌ای مستقیم به کارکردهای اقتصادی کشور وارد می‌کند. در این میدان، چهار بازیگر اصلی حضور دارند: ۱.دولت و نهادهای امنیتی–قضایی ۲.جامعه اصناف و بازاریان به‌عنوان نیروی معترض اما عموماً مسالمت‌جو ۳.شهروندان و مصرف‌کنندگان ۴.نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی به‌عنوان واسطه‌های بالقوه اعتماد بی‌ثبات‌سازی این شبکه، هزینه‌هایی تولید می‌کند که هیچ‌یک از این بازیگران از آن مصون نخواهند بود. چرا خشونت در اعتراضات صنفی به توسعه آسیب می‌زند؟ ۱.فرسایش اعتماد و اختلال در چرخه اقتصادی اقتصاد بازارمحور بدون اعتماد پایدار نمی‌ماند. خشونت، این سرمایه نامرئی را در همه سطوح تخریب می‌کند و به رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و عقب‌نشینی کنشگران اقتصادی می‌انجامد. ۲.امنیتی‌شدن مطالبات اقتصادی مطالبات صنفی ذاتاً معیشتی و اصلاح‌پذیرند؛ اما خشونت، آن‌ها را به بحران‌های سیاسی–امنیتی بدل می‌کند و مسیر حل‌وفصل عقلانی را می‌بندد. ۳.آسیب به زیرساخت‌های حیاتی بازار بازارها شریان‌های زنده اقتصادند. ناامنی و تعطیلی‌های اجباری، معیشت میلیون‌ها نفر را با خطر مواجه می‌کند. ۴.تضعیف اعتبار بین‌المللی اقتصاد ثبات داخلی پیش‌شرط تعامل اقتصادی خارجی است. خشونت‌های صنفی، تصویر اقتصاد را پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد. ۵.تعمیق شکاف دولت و قشر مولد بازاریان بخشی از سرمایه تاریخی و اجتماعی کشورند. رویارویی خشن، شکافی می‌آفریند که ترمیم آن پرهزینه و زمان‌بر است. راهکارهای عاجل برای مدیریت مسالمت‌آمیز اعتراضات صنفی ۱.تشکیل کمیته‌های مشترک گفت‌وگو ۲.شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی ۳.تقویت نهادهای مستقل صنفی ۴.اجرای مهلت‌های اصلاحی برای سیاست‌های چالشی ۵.استفاده از رسانه‌های قابل اعتماد برای گفت‌وگوی ملی نتیجه‌گیری:عقلانیت اقتصادی، شرط بلوغ سیاسی اعتراضات اخیر بازاریان، بیش از آنکه تهدید باشند، فرصتی برای اصلاح سیاست‌ها و بازسازی اعتماد به‌شمار می‌روند. پاسخ کارآمد به این اعتراضات، نه سرکوب است و نه انفعال؛ بلکه مدیریت عقلانی، گفت‌وگومحور و نهادمند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد بازار زمانی آرام می‌شود که امید به شنیده‌شدن و اصلاح وجود داشته باشد. 🟩مدیریت مسالمت‌آمیز این اعتراضات، نشانه ضعف دولت نیست؛ بلکه علامت بلوغ سیاسی و عزم جدی برای توسعه پایدار است—توسعه‌ای که بدون مشارکت فعال و امن قشر مولد جامعه، هرگز محقق نخواهد شد. https://t.me/tadbirvatoseh

- سازگاری با گفتمان رهبری نظام: تأکید بیانیه بر «غلبه فضای کار، تلاش و امید بر حالت نه جنگ و نه صلح» که مستقیماً از بیانات رهبری اقتباس شده، نشان‌دهنده تلاش موتلفه برای همسویی کامل با گفتمان کلان نظام و ایفای نقش به عنوان حزب حامی و در عین حال پیگیر است . ۴. چشم‌انداز نقش‌آفرینی: فرصت‌ها و چالش‌ها بیانیه آذر ۱۴۰۴ می‌تواند سرآغاز فصل تازه‌ای از فعالیت حزب موتلفه اسلامی باشد. اگر این حزب بتواند: - پیشنهادهای اقتصادی خود را به اقدامات قانونی و نظارتی در مجلس و دیگر نهادها تبدیل کند. - با حفظ اصول ایدئولوژیک، گفت‌وگوی سازنده با نسل جوان و کارشناسان اقتصادی برقرار نماید. - از شبکه سنتی نفوذ خود در نهادهای مختلف برای پیگیری عملی راهکارهایش استفاده کند، آنگاه ممکن است جایگاه تاثیرگذاری خود در تصمیم‌گیری‌های کلان را بازیابد. با این حال، چالش‌های ساختاری مانند کهولت سنی کادر رهبری، رقابت درون جناحی و فقدان جذابیت برای نسل جدید**، موانعی جدی بر سر راه این تحول خواهند بود. ۵. نتیجه‌گیری بیانیه حزب موتلفه اسلامی در آذر ۱۴۰۴، صرفاً یک متن تحلیلی درباره اقتصاد نیست، بلکه سندی سیاسی است که از اراده این حزب برای خروج از انفعال خبر می‌دهد. موتلفه با ترکیب نقد سیاست‌های جاری، ارائه آلترناتیو و تأکید بر گفتمان مقاومت، کوشیده است خود را به عنوان بازیگری ضروری در گذر کشور از «باتلاق اقتصادی» معرفی کند. موفقیت این استراتژی به توانایی حزب در تبدیل شعار به اقدام، **تعامل با نیروهای سیاسی دیگر و بازسازی پیوند با جامعه بستگی دارد. اگر موتلفه بتواند از این فرصت به درستی استفاده کند، ممکن است بار دیگر به عنوان صدایی اثرگذار در منظومه سیاسی ایران مطرح شود، در غیر این صورت، خطر حاشیه‌نشینی دائمی این حزب تاریخی را بیش از پیش تهدید خواهد کرد. https://t.me/tadbirvatoseh

💠بیانیه آذر ۱۴۰۴ حزب موتلفه اسلامی: تلاشی برای احیای نقش‌آفرینی در اقتصاد سیاسی ایران ✍️اسماعیل خلفازاده دانش آموخته دکترای مدیریت توسعه ✳️چکیده در نوزدهم آذرماه ۱۴۰۴، حزب موتلفه اسلامی با انتشار بیانیه‌ای با عنوان «راه نجات از باتلاق اقتصادی»، گامی بلند در راستای بازتعریف جایگاه و ایفای نقش مؤثرتر در تحولات سیاسی-اقتصادی آینده کشور برداشت. این بیانیه که در شرایطی ویژه از چالش‌های داخلی و تحولات منطقه‌ای منتشر شد، فراتر از یک تحلیل اقتصادی، بیانی‌های سیاسی و نشان‌دهنده تلاش این حزب قدیمی اصولگرا برای خروج از حاشیه و احیای نفوذ خود است. مقاله حاضر با تحلیل محتوای این بیانیه و قراردادن آن در بافت سیاسی-اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که موتلفه با ترکیبی از نقد سازنده، ارائه راهکار و تأکید بر گفتمان انقلابی**، در پی بازیابی جایگاه تاریخی خود به عنوان بازیگری مؤثر در معادلات آینده ایران است. ۱. مقدمه: موتلفه در جستجوی نقش جدید حزب موتلفه اسلامی، به عنوان یکی از احزاب تاریخی و ریشه‌دار جناح اصولگرا، در سال‌های اخیر با چالش‌هایی مانند کاهش نفوذ در نسل جوان، **رقابت با گروه‌های اصولگرای جدید و به ویژه گسست نسبی از پایگاه سنتی خود (بازار) مواجه بوده است. برای نمونه این حزب در سال 1396 با شکست سنگین نماینده خود«میرسلیم» در انتخابات ریاست جمهوری روبرو شد که میرسلیم تنها ۴۷۸٬۲۶۷ رای کسب کرد که کمتر از 2 درصد آرای ماخوذه بود. در چنین شرایطی، انتشار بیانیه «راه نجات از باتلاق اقتصادی» را می‌توان تلاشی حساب‌شده برای نقش‌آفرینی در یک مقطع حساس دانست. این اقدام در ادامه یک رشته فعالیت‌های اخیر حزب، از جمله نقد بیانیه جبهه اصلاحات در مرداد ۱۴۰۴ و طرح اتهامات 7 گانه با تأکید بر لزوم غلبه بر وضعیت «نه جنگ و نه صلح» قرار می‌گیرد . انتخاب زمان انتشار (آذر ۱۴۰۴) که همزمان با تشدید چالش‌های معیشتی و بحث‌های جدی حول سیاست‌های اقتصادی دولت است، نشان از درک موتلفه از فرصت‌های سیاسی پیش‌رو دارد. ۲. تحلیل بیانیه: ترکیب نقد و نقش‌آفرینی بیانیه «راه نجات از باتلاق اقتصادی» را می‌توان در چند محور کلیدی تحلیل کرد که همگی حکایت از استراتژی جدید ارتباطی این حزب دارند: ۲.۱. گذر از موضع صرفاً ایدئولوژیک به نقد سیاست‌گذاری اگرچه موتلفه همواره بر ارزش‌های انقلابی تأکید داشته، اما در این بیانیه نقدهای مشخص و عملیاتی به سیاست‌های اقتصادی وارد می‌کند. این حزب با اشاره به لزوم «باز طراحی ساختار بودجه»، «انضباط بانکی و مالیاتی» و «شفافیت در تصمیم‌گیری»، سعی دارد خود را به عنوان نهادی کارشناس‌محور و دغدغه‌مند مسائل اجرایی معرفی کند، نه صرفاً یک تشکل ایدئولوژیک . این تغییر لحن می‌تواند پاسخی به انتقاداتی باشد که موتلفه را به بی توجهی به جزئیات حکمرانی متهم می‌کردند. ۲.۲. ارائه راهکار و مطالبه‌گری فعال بیانیه با ارائه فهرستی از پیشنهادهای اجرایی مانند «عملیاتی کردن سریع کالابرگ الکترونیکی برای ده قلم کالای اساسی»، «احیای واحدهای تولیدی» و «کوچک‌سازی دولت»، از حالت نقد صرف خارج شده و داعیه ارائه آلترناتیو پیدا می‌کند . این رویکرد، موتلفه را در جایگاه حزب مطالبه‌گر و پیشنهاددهنده قرار می‌دهد که خواهان مسئولیت‌پذیری بیشتر است. این استراتژی، هوشمندانه خلأ موجود در فضای اصولگرایی را هدف گرفته است. ۲.۳. پیوند اقتصاد داخلی با سیاست خارجی موتلفه کوشیده است مشکلات اقتصادی داخلی را با تحلیل‌های امنیتی-سیاسی خود گره بزند. حزب در تحلیل «جنگ ۱۲ روزه» بر شکست محاسبات دشمن تأکید کرده و آن را مبنایی برای تقویت اقتدار ملی دانسته است . در بیانیه اقتصادی نیز بر «نگاه عزت محور به سیاست خارجی» و لزوم «ایجاد جبهه واحد کشورهای اسلامی» تأکید شده است . این پیوند، نشان می‌دهد که موتلفه در پی ارائه یک روایت کل‌نگرانه است که در آن ثبات اقتصادی، مستلزم استقلال و مقاومت در عرصه بین‌الملل است. ۳. زمینه‌ها و انگیزه‌های یک بیانیه تأثیرگذار انتشار این بیانیه در آذر ۱۴۰۴ تصادفی نبوده و در بستری از چند تحول مهم صورت گرفته است: - واکنش به فضای رقابتی درون اصولگرایی: با ظهور و قدرت‌گیری گروه‌های اصولگرای جدیدتر، موتلفه برای حفظ سهم خود از قدرت و نفوذ، نیاز به ابراز وجود فعالانه داشته است. این بیانیه ابزاری برای تمایزگذاری و نشان دادن کارآمدی فکری این حزب است. - پاسخ به مطالبات بحران‌زده اقتصادی: با تشدید مسائل معیشتی، موتلفه به عنوان حزبی با پیشینه ارتباط با بازار، کوشیده است با ارائه راهکار، حضور خود را به جامعه یادآوری کند و برای جلب مجدد حمایت بخش‌هایی از بازار و طبقات متوسط سنتی تلاش نماید.

💠چند نکته در رابطه با اعتراضات اخیر! ✍حبیب رمضانخانی ✳️در دوره‌های پیش، در هنگامه اعتراضات، یکی از وعده‌های مسئولان همواره این بود که بایستی مکان‌هایی در نظر گرفته شود که در زمان اعتراضات، مردم در آنجا تجمع و با حفظ امنیت آن‌ها، صدایشان به صورت مسالمت‌آمیز به گوش مسئولان برسد! ولی هر بار که اعتراضات خوابانده شد، آقایان این وعده را فراموش کردند، چون: ۱. عقیده داشتند اعتراضات مقطعی بود و تمام شده و دیگر تکرار نخواهد شد. ۲. نمی‌خواستند با این تصمیم و ایجاد بستر، حق اعتراض مردم را به رسمیت بشناسند! ✅حال که امروز، مجدد اعتراضاتی صورت گرفته، مسئولان مرتب می‌گویند، انتقاد و اعتراض حق مردم است و با اغتشاش فرق دارد و بایستی مرزبندی شود. 🟩جدا از اینکه تعریف مسئولان از معترض و اغتشاشگر چیست، امروز سوالی که پیش می‌آید: 🟩نکته اول؛ الان که خیابان عرصه حضور همه نوع مخالف و منتقدی هست، طبق تعریف خودتان، چگونه می‌توان بین معترض و اغتشاشگر تفاوت قائل شد و مرزبندی کرد، وقتی طبق آن وعده، جایی برای معترضان در نظر نگرفته و برایشان این حق را به رسمیت نشاختید؟ 🟩نکته دوم؛ مرتب در پی هر اعتراضی، معترضین را منتسب به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی چون منافقین خلق می‌کنید که هیچ اعتبار و طرفداری بین مردم ندارند! ولی، با این انتساب عملا وزن و توان ‌آن‌ها را تبلیغ و نمود می‌دهید که این خود نشان می‌دهد، برخی حاضرند به قیمت تبلیغ و نمود جریانی سوخته، حق مردم را به رسمیت نشناسند و همه اعتراضات و انتقادات را به عامل خارجی و دشمن پیوند بزنند. که خوب با این اوضاف، این باعث می‌شود اصلاح و تغییری در پس اعتراضات صورت نگیرد، چون مسئولان آن را مطالبه و دغدغه دشمنان تاکید کرده و جا می‌زنند! که اگر غیر از این بود، بعد از اعتراضات چندباره، حداقل تغییرات و اصلاحات جزئی صورت می‌گرفت و بخشی از مشکلات حل و اعتراضات مجدد شعله‌ور نمی‌شد. 🟩نکته سوم: مرتب مسئولان در تریبون و سخنرانی‌ها می‌گویند اعتراضات باید مسالمت‌آمیز باشد! ولی در نظر نمی‌گیرند آن طبقه متوسطی که دغدغه سیاست و فرهنگ داشت و اعتراض مسالمت‌آمیز‌ محوریت کنش سیاسی او بود، از زمان احمدی‌نژاد و با آن ریل‌گذاری به تمامی نابود شد و بیشتر آن تبدیل به قشر فرودست شد که الان دغدغه نان و معیشت دارد و شوربختانه در این میان ممکن است کنش و اعتراضش مسالمت‌آمیز نباشد که البته از سوی همه مردم، تخریب و آسیب به اموال عمومی از سوی هر طرف و با هر نیتی که باشد، محکوم و مردود است. https://t.me/tadbirvatoseh

نامه ای برای رئیس جمهور.pdf2.19 KB

این پیشنهادات از موضع دغدغه برای آینده ایران و با اتکا به اصول پذیرفته‌شده اقتصاد، حکمرانی خوب و تجارب موفق بین‌المللی ارائه می‌شود. امید است منافع ملی و رفاه عمومی، محور نهایی تمام تصمیم‌گیری‌ها در بودجه ۱۴۰۵ قرار گیرد.  با احترام،  [حزب تدبیر و توسعه ایران https://t.me/tadbirvatoseh

💠جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان  رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران  با سلام و احترام،  در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های عمیق تورمی، رکودی و معیشتی مواجه است، تدوین بودجه‌ای عادلانه، شفاف و کارآمد به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های حکمرانی در جهت تحقق توسعه پایدار تبدیل شده است. تجارب جهانی نشان می‌دهد که ثبات و تاب‌آوری هر نظام در گرو رضایت عمومی و توزیع عادلانه منابع است و نارضایتی گسترده می‌تواند امنیت ملی و پایداری توسعه را در بلندمدت به مخاطره اندازد.  با توجه به این واقعیات، پرسش اساسی این است:  چرا اراده‌ای قاطع برای بازبینی، کاهش یا توقف تخصیص بودجه به نهادها و مجموعه‌هایی که کارآمدی، بازده اقتصادی و فایده عمومی آن‌ها به‌طور مستقل مورد تردید است، شکل نگرفته است؟ این در حالی است که اکثر جامعه زیر بار فشارهای اقتصادی روزافزون در حال تقلا هستند.  انتظار منطقی و مبتنی بر اصول حکمرانی مطلوب این است که دولت در چارچوب بودجه ۱۴۰۵، اصلاحات ساختاری زیر را با قاطعیت و شفافیت پیگیری کند:  1⃣بازتخصیص بودجه به نفع منافع ملی     - کاهش یا حذف بودجه نهادها و ارگان‌های غیرضرور، کم‌بازده یا موازی و هدایت این منابع به بخش‌های مولد، سلامت، آموزش، محیط زیست و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر.     - اولویت‌دهی به پروژه‌های دارای بازده اقتصادی و اجتماعی قابل اندازه‌گیری و اشتغال‌زا.  2⃣شفافیت و نظارت همگانی     - تحت پوشش قرار دادن تمام نهادهای اقتصادی ـ اعم از دولتی، شبه‌دولتی و نهادهای ویژه ـ تحت قوانین شفافیت، حسابرسی مستقل و پاسخگویی عمومی.     - انتشار عمومی تمام قراردادهای بزرگ دولتی و گزارش‌های عملکردی به‌صورت ریز و قابل ردیابی.  3⃣اصلاح نظام مالیاتی بر مبنای عدالت و کارایی     - جلوگیری از افزایش فشار مالیاتی بر بخش مولد و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در شرایط رکود.     - عادلانه‌سازی پایه‌های مالیاتی با الزام تمامی نهادها، بنگاه‌ها و افراد به پرداخت مالیات متناسب با درآمد و فعالیت.     - حذف معافیت‌های غیرضرور و گسترش دایره مالیات‌ستانی به بخش‌هایی که تاکنون سهم مناسبی از مالیات را پرداخت نکرده‌اند.  4⃣حسابرسی یکپارچه و بدون استثنا     - الزام تمام نهادهای بهره‌بردار از بودجه عمومی به ارائه حسابرسی‌های شفاف، مطابق با استانداردهای بین‌المللی و پاسخگویی به نهادهای نظارتی مستقل مانند دیوان محاسبات کشور.     - تقویت اختیارات و استقلال نهادهای نظارتی و امکان بررسی عمومی گزارش‌های آنان.  5⃣ایجاد خزانه واحد و وحدت رویه مالی     - تمرکز کلیه درآمدهای عمومی در یک «خزانه واحد» و پرداخت هرگونه هزینه تنها با مجوز قانونی و تحت نظارت سامانه یکپارچه مالی دولت.     - این گام، سنگ بنای انضباط مالی، شفافیت و مبارزه مؤثر با فساد خواهد بود.  6⃣ایجاد سامانه رصد مالی عمومی مبتنی بر فناوری بلاک‌چین    - طراحی و راه‌اندازی یک پلتفرم شفاف و غیرمتمرکز برای ردیابی تمام جریان‌های مالی بودجه از مرحله تخصیص تا اجرا و مصرف نهایی.     - این سامانه امکان نظارت همزمان نهادهای نظارتی، رسانه‌ها و شهروندان را فراهم کرده و احتمال تخلف و فساد را به حداقل می‌رساند.  7⃣نظام بودجه‌ریزی مشارکتی و شهروندی     - اختصاص بخشی از بودجه دستگاه‌های اجرایی به پروژه‌هایی که اولویت‌های آن از طریق رأی‌گیری عمومی یا مشارکت شهروندان در پلتفرم‌های دیجیتال تعیین می‌شود.     - این روش نه تنها تخصیص منابع را به نیازهای واقعی مردم نزدیک‌تر می‌کند، بلکه حس مالکیت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری عمومی را تقویت می‌نماید.  8⃣ایجاد «نظام رتبه‌بندی شفافیت و کارایی مالی نهادهای دولتی و شبه‌دولتی»     - اجرای یک نظام امتیازدهی عمومی و دورهای بر اساس شاخص‌های عینی(هزینه به عملکرد، تحقق اهداف، کیفیت گزارش‌دهی مالی)     - رتبه هر نهاد به‌طور مستقیم بر بودجه سال بعد آن تأثیر می‌گذارد و توسط کنسرسیومی مستقل از نهادهای نظارتی، تخصصی و مردمی ارزیابی می‌شود. این سازوکار، رقابت مثبت برای بهبود عملکرد و شفافیت را نهادینه می‌کند. 🟩بدون تردید، تحقق این اصلاحات نه تنها گامی بزرگ در جهت بهبود کارایی اقتصاد کشور است، بلکه می‌تواند به احیای اعتماد عمومی، جلب سرمایه‌گذاری و ایجاد ثبات بیانجامد و میراث ماندگاری در تاریخ توسعه ایران بر جای گذارد.  در عین حال، باید تأکید کرد که این اصلاحات داخلی هرچند ضروری، به تنهایی برای خروج از رکود عمیق کنونی کافی نیستند. دستیابی به رشد پایدار و بهبود رفاه عمومی نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای سیاست خارجی با هدف کاهش هزینه‌های غیرضرور، رفع موانع همکاری با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه و فناوری روز است. هزینه فرصت از دست رفته سیاست‌های کنونی به طور مستقیم بر معیشت مردم و چشم‌انداز توسعه کشور تأثیر می‌گذارد.