کانال رسمی حزب تدبیر و توسعه ایران

۶. درس‌هایی برای توسعه: از منظر توسعه، آنچه جنبش‌های چپ به جهان هدیه داده‌اند، نه یک ایدئولوژی بسته بلکه چارچوبی برای مطالبه‌گری و تحقق حقوق اجتماعی بوده است. این جنبش‌ها به جامعه‌ها آموخته‌اند که توسعه بدون توزیع عادلانه، ناپایدار است و حقوق اجتماعی باید به‌عنوان زیرساخت‌های ضروری برای توسعه پایدار در نظر گرفته شوند. همچنین، نشان داده‌اند که قدرت نیازمند نهادهای مدنی است که تضمین‌کننده توزیع عادلانه منافع باشند. 🟩نتیجه‌گیری: در نهایت، «چپ» باید به‌عنوان یک جنبش اجتماعی و فکری که بر اصول انسانی و رفاهی تأکید دارد، مورد توجه قرار گیرد. اگرچه انتقاد از چپ و بررسی چالش‌های آن ضروری است، اما نادیده گرفتن سهم تاریخی این جنبش در ساختن دنیای مدرن ناعادلانه است. درک تاریخ و دستاوردهای این جنبش‌ها می‌تواند به ما کمک کند تا نقدی سازنده و آگاهانه‌تر داشته باشیم. چپ، بیش از آنکه یک ایدئولوژی باشد، یادآور تلاش‌های تاریخی برای برقراری عدالت اجتماعی و حقوق بشر است که باید به‌عنوان میراثی ارزشمند و قابل تأمل در نظر گرفته شود. https://t.me/tadbirvatoseh

💠چپ و توسعه اجتماعی: دستاوردها، انتقادات و مسیر آینده ✍️دکتر اسماعیل خلفازاده -دانش آموخته مدیریت توسعه ✳️مقدمه: در دنیای امروز، واژه «چپ» در بسیاری از جوامع به مفهومی منفی و نادرست تبدیل شده است. این نگاه ممکن است ناشی از ناآگاهی از تاریخ این جنبش باشد، در حالی که چپ در دو قرن گذشته نقشی اساسی در شکل‌گیری دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی ایفا کرده است. این مقاله قصد دارد به بررسی میراث جنبش‌های چپ و تأثیرات آن بر جوامع مدرن پرداخته و به نقدی سازنده از چالش‌ها و دستاوردهای این جنبش‌ها بپردازد. ۱. تاریخچه و مفاهیم اولیه چپ: چپ به عنوان یک جنبش اجتماعی در واکنش به نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت. در قرن نوزدهم و بیستم، جنبش‌های کارگری و سوسیال‌دموکرات در کشورهای غربی به طور عمده بر حقوق کارگران، عدالت اجتماعی، و رفاه عمومی تمرکز داشتند. دستاوردهای این جنبش‌ها شامل مواردی همچون حقوق کار، بازنشستگی، بیمه‌های اجتماعی، و سیستم‌های درمان عمومی و آموزش رایگان بودند. این تحولات نه تنها حقوق اولیه بشر را برای اقشار مختلف جامعه به رسمیت شناختند، بلکه پایه‌گذار نظم اقتصادی و اجتماعی مدرن شدند. در حوزه حقوق کار و معیشت، بسیاری از دستاوردهای بزرگ جنبش‌های چپ عبارتند از: ۸ ساعت کار در روز، تعطیلات آخر هفته، مرخصی سالانه با حقوق، مرخصی استعلاجی و مرخصی زایمان و پدری، حداقل دستمزد و اضافه‌کاری با نرخ بالاتر، بیمه بیکاری و بیمه تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگی، ممنوعیت کار کودکان و قوانین ایمنی محیط کار، حق اعتصاب و حق تشکیل اتحادیه، قراردادهای جمعی کار این قوانین، امروز به‌عنوان حقوق اولیه شهروندی در بسیاری از کشورهای غربی پذیرفته شده‌اند و به نهادینه‌شدن عدالت اجتماعی در دنیای مدرن کمک کرده‌اند. ۲. چالش‌ها و انتقادها از جنبش‌های چپ: با وجود دستاوردهای بزرگ، جنبش‌های چپ هیچ‌گاه بی‌نقص نبوده‌اند. بسیاری از این جنبش‌ها در مسیر خود به اقتدارگرایی و سرکوبگرایی روی آورده‌اند. اما این واقعیت نباید ما را از درک اهمیت مبارزات چپ در تغییرات اجتماعی بازدارد. نقد جنبش‌های چپ باید بر اساس تحلیل‌های تاریخی و دقیق باشد و از تحریف واقعیت‌ها خودداری شود. امروز، بسیاری از حقوقی که به عنوان حقوق بدیهی در کشورهای توسعه‌یافته شناخته می‌شوند، نتیجه مستقیم مبارزات چپ و جنبش‌های کارگری هستند. ۳. چپ و دستاوردهای اجتماعی مدرن: اگر به کشورهای غربی نگاه کنیم، بسیاری از حقوق مدنی و اجتماعی که امروز به‌طور گسترده پذیرفته شده‌اند، محصول مبارزات جنبش‌های چپ هستند. این حقوق شامل بیمه بیکاری، درمان رایگان، آزادی تجمع، حقوق برابر برای زنان و اقلیت‌ها، و قوانین ضد تبعیض می‌شود. این‌ها نه تنها نتیجه مبارزات فردی یا گروهی خاص، بلکه حاصل دستاوردهای عمومی حاصل از جنگ‌های طبقاتی و اجتماعی است که در نهایت به بهبود شرایط زندگی عمومی منجر شده‌اند. نمونه برجسته این دستاوردها، استانداردهای بالای رفاه و توسعه در کشورهای اسکاندیناوی است. این کشورها با پیاده‌سازی سیاست‌های رفاهی گسترده و اصول عدالت اجتماعی که ریشه در اندیشه چپ دارند، به یکی از موفق‌ترین مدل‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده‌اند. سیستم‌های درمان همگانی، آموزش رایگان و بهداشت عمومی در این کشورها، نتیجه تأثیرات ایده‌های چپ در سیاست‌گذاری‌های دولتی است که در نهایت موجب رشد اقتصادی پایدار و رفاه عمومی برای تمامی شهروندان شده است. در این کشورها، علاوه بر رفاه و خدمات عمومی، بسیاری از حقوق اجتماعی و اقتصادی که امروز برای بسیاری از افراد مسلم شده‌اند، مانند آموزش عمومی و رایگان، دانشگاه‌های دولتی یارانه‌ای، سیستم درمان همگانی، بیمه درمانی عمومی، واکسیناسیون سراسری، مسکن اجتماعی و حمل‌ونقل عمومی یارانه‌ای، همگی نتیجه تلاش‌های پیگیر جنبش‌های چپ برای تحقق عدالت اجتماعی بوده‌اند. ۴.چپ و مدرنیزاسیون: چپ در دنیای امروز دیگر به معنای گذشته خود نیست. بسیاری از مفاهیم چپ امروز به شکل سوسیال‌ دموکراسی و سیاست‌های رفاهی در کشورهای توسعه‌یافته تکامل یافته‌اند. درک این تکامل و تحولات از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که نشان‌دهنده تکامل فکر اجتماعی برای برآوردن نیازهای بشر در دنیای مدرن است. در دنیای امروز، چپ نه تنها به‌عنوان یک ایدئولوژی بلکه به‌عنوان یک راهبرد برای تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی شناخته می‌شود. ۵. نقد ناعادلانه و ناآگاهی نسبت به چپ: در بسیاری از جوامع، کسانی که از حقوق اجتماعی و رفاهی بهره می‌برند، به طور هم‌زمان به چپ حمله می‌کنند و آن را عامل نابودی جامعه می‌دانند. این تناقض ناشی از ناآگاهی از تاریخ این جنبش‌ها و دستاوردهای آن‌ها است. نقد چپ باید به‌صورت منطقی و بر مبنای شواهد تاریخی انجام شود، نه بر اساس اتهامات و پیش‌داوری‌های غیرمنصفانه.

💠اگر ایران با امریکا در ژنو به توافق نرسد، گزینه بعدی روی میز نیست؛ در حال اجراست. ✍حمید آصفی ✳️خروجی صفر از ژنو؛ شمارش معکوس برای ضربه نظامی آغاز می‌شود. 🟩مذاکرات ژنو اگر امروز به نتیجه‌ای برسد که در واشینگتن «انعطاف واقعی و فوری» تلقی نشود، صرفاً شکست دیپلماتیک محسوب نخواهد شد؛ بلکه می‌تواند ماشه ورود به فاز عملیاتی باشد. در منطق دولت ، ادامه گفت‌وگو با خروجی مبهم دیگر گزینه امن نیست. چنین وضعیتی، نه تعلیق بحران، بلکه چراغ سبز برای سناریوهای نظامی است. ✅آنچه خطر را تشدید می‌کند، سوءتفاهم مرگبار درباره «بازگشت برای مشورت در پایتخت‌ها»ست. در نگاه تهران، این یک رویه دیپلماتیک آشناست؛ اما در واشینگتنِ امروز، دقیقاً به‌عنوان عملیات فریب خوانده می‌شود. جمع‌بندی احتمالی این است: ایران زمان می‌خرد، فشار را خنثی می‌کند و تصمیم نهایی را عقب می‌اندازد. این برداشت، احتمال واکنش ناگهانی و بدون اعلام قبلی را بالا می‌برد. ✅باید صریح گفت: خطر فقط «تشدید فشار» نیست؛ خطر، شروع یک عملیات نظامی محدود اما غافلگیرانه است. عملیاتی که هدفش الزاماً جنگ تمام‌عیار نیست، بلکه شکستن محاسبه تهران از طریق شوک اولیه است. چنین سناریویی، دقیقاً زمانی فعال می‌شود که دیپلماسی به‌ظاهر ادامه دارد اما از نظر طرف آمریکایی به بن‌بست رسیده است. ✅در این چارچوب، هر پیام مبهم بعد از جلسه ژنو—از جنس «پیشرفت‌هایی بوده اما کافی نیست»—می‌تواند به‌عنوان نشانه فقدان تصمیم سیاسی در تهران تفسیر شود. این تفسیر، دست تصمیم‌گیران آمریکایی را برای عبور از میز مذاکره باز می‌کند. به‌ویژه در شرایطی که آرایش نظامی قبلاً شکل گرفته و هزینه عدم استفاده از آن، سیاسی ارزیابی می‌شود. ✅خطر دیگر، اشتباه محاسباتی متقابل است. اگر تهران تصور کند که واشینگتن همچنان به گفت‌وگو متعهد می‌ماند و حمله را به‌عنوان آخرین گزینه دوردست نگه می‌دارد، ممکن است وارد منطقه‌ای شود که خروج از آن دشوار است. در مقابل، آمریکا ممکن است هر تأخیر را به‌عنوان بی‌اعتنایی تعبیر کند و تصمیم به اقدام بگیرد. ✅ژنو امروز نه میدان چانه‌زنی، بلکه نقطه داوری است. اگر خروجی جلسه نتواند به‌طور روشن نشان دهد که مسیر توافق کوتاه و قابل دسترس است، خطر جنگ از سطح احتمال به سطح برنامه‌ریزی می‌رسد. این همان جایی است که عملیات می‌تواند بدون هشدار رسانه‌ای آغاز شود؛ چون منطق غافلگیری، بخشی از راهبرد است. 🟩جمع‌بندی روشن است: اگر مذاکرات امروز در با پیام‌های دوپهلو پایان یابد و تصمیم به «ادامه مشورت‌ها» گرفته شود، این می‌تواند دقیقاً همان نقطه‌ای باشد که واشینگتن نتیجه می‌گیرد دیپلماسی دیگر کارکرد ندارد. در آن صورت، باید خطر اقدام نظامی ناگهانی را کاملاً واقعی دانست؛ نه به‌عنوان تهدید لفظی، بلکه به‌عنوان گزینه‌ای روی میز که آماده اجراست. https://t.me/tadbirvatoseh

💠فاجعه برای مردم نامختارِ نامسئول   ✍محمد فاضلی   ✳️سخنرانی اخیر دونالد ترامپ در کنگره آمریکا با لحنی تهاجمی همراه بود و بیش از هر چیز نشان داد که منازعه دیرپای ایران و آمریکا به نقطه‌ای رسیده که خطر لغزش به سوی جنگ را نمی‌توان نادیده گرفت. اگر چنین جنگی رخ دهد، ویرانی آن برای ایران سنگین خواهد بود؛ و این واقعیت تلخ‌تر می‌شود وقتی بدانیم اکثریت مردم ایران نه در شکل‌گیری این منازعه نقشی داشته‌اند و نه امروز ابزار مؤثری برای جلوگیری از آن در اختیار دارند.   اما این وضعیت محصول یک تصمیم ناگهانی نیست. منازعه ایران و آمریکا در طول نزدیک به پنج دهه، در بستر مجموعه‌ای از رویدادها، تصمیم‌ها، ایدئولوژی‌ها و منافع سیاسی و اقتصادی شکل گرفته است. گروگانگیری سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ نقطه عطفی بود که این منازعه را از سطح اختلافات معمول پس از انقلاب فراتر برد و آن را به محور هویت سیاسی گروه‌هایی در هر دو کشور تبدیل کرد. نطفه جنگ را آمران و عاملان اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ کاشتند. انقلاب‌ها ماهیتاً منازعات بین‌المللی و ژئوپلتیک خلق می‌کنند، اما منازعه ایران و آمریکای پس از انقلاب، بدون ماجرای گروگانگیری به سطحی نمی‌رسید که پنج دهه از تاریخ ایران را زیر سایه خود قرار دهد.   از آن زمان، آمریکاستیزی در ایران و ایران‌ستیزی در آمریکا نه فقط موضع سیاسی، بلکه منبع قدرت، هویت و منافع اقتصادی شد؛ و همین امر امکان عادی‌سازی را بارها از میان برد. نگهداشت و تر و خشک کردن کودک منازعه‌ای که در رحم گروگانگیری سفارت آمریکا پدید آمد، به کسانی سپرده شد که در سیاست داخلی ایران و آمریکا ذینفع آن ماجرا شدند. آمریکاستیزی در ایران هیمنه‌ای یافت و کسب‌وکاری شد؛ و به همین ترتیب ایران‌ستیزی در آمریکا کسب‌وکار و هویتی شد. آمریکاستیزی و ایران‌ستیزی حامیان، نگهبانان، ذینفعان و هویت‌هایی خلق کرد که پیمودن مسیر تا به امروز را تسهیل کردند.   در این میان، ایران در یکی از پیچیده‌ترین محیط‌های ژئوپلتیک جهان قرار دارد؛ محیطی که حتی بدون خصومت آمریکا نیز پر از تهدیدهای بالقوه است. اما سیاست‌های منطقه‌ای ایران، رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، و مداخلات بازیگران مختلف، این وضعیت را پیچیده‌تر کرده و امکان مدیریت منازعه را کاهش داده است. تلاش‌های دیپلماتیک در چهار دهه گذشته، از هر دو سو، بارها به سدهایی از هویت، منافع، روان‌شناسی آدم‌ها و ساختارهای ژئوپلتیک و ژئواکونومیک در واشنگتن، تهران و تلاویو (به علاوه جاهای دیگر) برخورده‌اند که بخشی از آن‌ها ساختاری و بخشی ناشی از منافع گروه‌هایی بوده که از تداوم تنش سود می‌برند.   اگر جنگی رخ دهد، نه دموکراسی به بار می‌آورد و نه توسعه؛ بلکه احتمالاً به بازتولید اقتدارگرایی در شرایطی وخیم‌تر منجر می‌شود. برای آمریکا نیز چنین جنگی سود راهبردی مشخصی (در مقایسه با هزینه‌هایش و منفعت راه‌های بدیل) ندارد و می‌تواند آن کشور را درگیر هزینه‌هایی کند که در رقابت جهانی، به‌ویژه با چین، برایش زیان‌بار است. اما تفاوت در مقیاس قدرت روشن است: خسارت‌های آمریکا قابل جبران است، اما برای ایران، جنگ می‌تواند دهه‌ها توسعه‌نیافتگی و ویرانی به همراه داشته باشد.   در این میان، پرسشی مهم باقی می‌ماند: چگونه به نقطه‌ای رسیده‌ایم که بخشی از جامعه، از سر خشم و استیصال، جنگ را به‌عنوان راه‌حلی محتمل می‌بیند؟ این نشانه بحران عمیق اعتماد، انسداد سیاسی و فرسایش امید اجتماعی است؛ بحران‌هایی که اگر دیده نشوند، حتی در نبود جنگ نیز آینده کشور را به اندازه امروز تخریب می‌کنند.   پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ (۲۵ فوریه ۲۰۲۶)، شاید آخرین فرصت برای دیپلمات‌ها و سیاست‌مداران باشد تا مسیر را از لبه پرتگاه دور کنند. شاید، فقط شاید، هنوز می‌توان از فاجعه جلوگیری کرد، اگر اراده‌ای واقعی – و مقدار زیادی ازخودگذشتگی - برای مهار منازعه و باز کردن راه گفت‌وگو وجود داشته باشد. مردم ایران سزاوار آن هستند که هزینه تصمیم‌هایی را نپردازند که در شکل‌گیری‌شان اختیاری نداشته‌اند و نه مسئولیتی در پیدایش آن دارند. https://t.me/tadbirvatoseh

شب است و چهره‌ی میهن سیاهه نشستن در سیاهی‌ها گناهه تفنگم را بده تا ره بجویم که هرکه عاشقه پایش به راهه شب و دریای خوف انگیز و طوفان من و اندیشه‌های پاک پویان برایم خلعت و خنجر بیاور که خون می‌بارد از دل‌های سوزان تو که با عاشقان دردآشنایی تو که همرزم و هم‌زنجیر مایی ببین خون عزیزان را به دیوار بزن شیپور صبح روشنایی برادر بی‌قراره برادر شعله واره برادر نوجوونه برادر غرق خونه برادر کاکلش آتش فشونه 🎵تصنیف «شب‌نورد» 🎙آواز: #محمدرضاشجریان 🔸آهنگساز: محمدرضالطفی 🔹شاعر: اصلان اصلانیان

💠صدایی که شنیده نشد! ✳️چه کسی عامل وقوع انقلاب اسلامی ۵۷ بود؟ در سال ۱۳۵۳، ۴ سال پیش از انقلاب ۵۷، پروژه‌ای بی‌سابقه در ایران کلید خورد: «طرح آینده‌نگری» هدف این تحقیقاتی شناخت افکار عمومی، نگرش ها و ارزشهای مردم ایران بود. طرح به اجرا درآمد. مجریان طرح دو نفر از جامعه‌شناسان برجسته کشور:آقایان دکتر مجید تهرانیان دانش آموخته دانشگاه هاروارد و دکتر علی اسدی از سوربن پاریس بودند. اجرای طرح با همکاری مرکز تحقیقات و توسعه رادیو و تلویزیون ملی ایران بود و دوسال بطول انجامید. ‌‏رضا قطبی، مدیر وقت رادیو و تلویزیون، پس از شنیدن ایده از دکتر تهرانیان، با این طرح ملی «آینده‌نگری» موافقت کرد. طرح، شامل نظرسنجی ملی، مصاحبه‌های عمقی و تجزیه تحلیل داده‌ها با همکاری گروهی از محققان جامعه شناسی در مرکز ملی مطالعات علمی (CNRS) فرانسه بود. ‏پروژه در ۲۳ شهر و ۵۲ روستا، با جامعه آماری گسترده‌ای انجام شد: ۶۰۰۰ نفر از مخاطبان بالقوه رسانه، ۸۰۰ چهره فرهنگی و سیاسی، ۳۰۰۰ کارمند رادیو تلویزیون، انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط مین کامپوترهای CNRS در فرانسه انجام و نتایج به ایران بازگشت. ‏نتایج، حیرت‌انگیز بود. تضادی آشکار میان افکار عمومی و تصویری که حکومت شاه از جامعه داشت به چشم می خورد. مردم درگیر "شکاف فرهنگی" ، "فقر آموزشی" ، "نارضایتی سیاسی" و "گرایش روزافزون به مذهب" بودند. ‏در همان سال‌ها، محمدرضا پهلوی از رشد اقتصادی و آینده درخشان ایران و دروازه تمدن سخن می‌گفت. اما پروژه آینده‌نگری نشان داد که توسعه اقتصادی به تنهایی کافی نیست. جامعه، از لحاظ فرهنگی و اجتماعی، آمادگی این تغییرات سریع را نداشت. ‏فقط ۳۴٪ خانواده‌ها تلویزیون داشتند، تنها ۴۵٪ باسواد بودند و ۷۵٪ مردان با کار زنان خارج از منزل مخالف بودند. ۷۴٪ مرجع تصمیم‌گیری خانواده را پدر، پدربزرگ و مادر بزرگ می‌دانستند؛ نه مادر. جامعه‌ای عمیقاً مردسالار و سنتی. ‏در چنین فضایی، برنامه‌های هنری مدرن تلویزیون با جامعه ارتباط نمی‌گرفت. دکتر علی اسدی می نویسد: حتی روشنفکران با پخش برنامه آموزشی «باله» ارتباط نمی‌گرفتند. درحالی‌که بیش از ۲۳٪ مردم سینما را حرام می‌دانستند. ‏آمار تکان‌دهنده بود: ۴۲٪ حتی هفته‌ای یک‌بار هم حمام نمی‌رفتند، تنها ۹٪ مردم مرتب کتاب می‌خواندند و ۳۲٪ می‌گفتند حتی یک جلد کتاب هم در خانه ندارند. جامعه، از نظر سواد رسانه‌ای و فرهنگی، در نقطه بحرانی بود. ‏در چنین شرایطی، در برابر موج برنامه های مدرن ، مذهب به پناهگاه تبدیل شد: ۹۴٪ مردم در این مطالعه می گفتند که نماز می‌خواندند، و ۷۹٪ روزه می‌گرفتند و به کردار مذهبی اهمیت می دادند. تعداد مساجد در تهران طی سه سال از ۷۰۰ به ۱۱۴۰ رسید. فروش کتاب‌های مذهبی از ۱۰٪ به ۳۳٪ افزایش یافت. ‏پرویز نیکخواه، از مدیران رادیو تلویزیون گفت: «در جوامع مدرن، با شتاب گرفتن برنامه توسعه، از تعداد طلاب کم می‌شود. اما در ایران برعکس است.» او و هرمز مهرداد نسبت به "رشد گرایش‌های مذهبی" و "بی‌اعتمادی عمومی به نظام" هشدار دادند. ‏در پروژه آینده‌نگری، مشخص شد که فقط ۳۰٪ مردم در انتخابات مجلس و ۲۳٪ در انتخابات محلی شرکت کرده بودند. ۷۷٪ پاسخ‌دهندگان اصلاً نمی‌دانستند مشکل مملکت چیست. مردم، به‌شدت از سیاست بیگانه شده بودند. ‏حدود ۹۰٪ دانشجویان، سیاستمداران را ناصالح می‌دانستند. ۵۰٪ آن‌ها، بزرگ‌ترین مشکل کشور را نابرابری، فساد و بی‌عدالتی می‌دانستند. اما سیستم سیاسی نپذیرفت. حتی هشدارهای درون حکومتی را هم نادیده گرفت. ‏کنستانتین مژلومیان؛اقتصاد دان و معاون ارمنی‌تبار سازمان برنامه و بودجه، در جلسه‌ای با حضور شاه فریاد زد: «با این کارها انقلاب می‌شود. این پول‌ها پا در می‌آورند و به خیابان می‌آیند.» شاه پاسخ داد: «در سازمان تو را گل می‌گیرم!» و این کار را کرد. ‏تهرانیان و اسدی هشدار دادند: «ما گرفتار توسعه‌ی نامتوازن‌ایم.» و توسعه اقتصادی سریع، بدون داشتن زیرساخت فرهنگی، موجب بی‌اعتمادی، نابرابری و سنت‌گرایی جامعه، و زمینه انفجار خواهد بود. اما در جلسه ای که برای تشریح این طرح تحت عنوان: "همایش شیراز" در سال ۵۴ برگزار شد، حکومت به جای گوش دادن به پیام این پژوهش ملی، نتایج این نظرسنجی را «غرب‌زده» خواند و کار نظرسنجی با پرسشنامه را بی محتوا تلقی کرد. ‏در سال‌های ۵۳-۵۴ جامعه‌ای شکل گرفته بود که هم رفاه اقتصادی و پیشرفت می‌خواست، هم دل در گرو سنت داشت، هم از سیاست فاصله گرفته بود، هم به مذهب پناه برده بود، و هم فاقد نهادهای مدنی، احزاب برای مشارکت سیاسی بود. و نتیجه آن، وقوع انقلابی تمام عیار بود که خواهان دگرگونی در ساختارهای فرهنگی ؛ اقتصادی و سیاسی بود. 📗کتاب: صدایی که شنیده نشد! دکتر مجید تهرانیان https://t.me/tadbirvatoseh

🔺عبرت تاریخ: ۱۹۸امین سالگرد امضای عهدنامهٔ ترکمانچای - ۷۲٬۳۱۹ روز گذشت ...

بیچاره ارس، خون‌به‌دل از داغِ جدایی فریاد کشد: کو وطن و کو هم‌نوایی؟

پیمانی است که در آغاز اسفند ۱۲۰۶ خورشیدی (۲۱ فوریه ۱۸۲۸ م) در پی شکست ایران در جنگ‌های دوران قاجار،میان ایران وروسیه تزاری منعقد شد. این قرارداددر شهرترکمانچای و با حضور نمایندگان فتحعلی‌شاه (میرزا ابوالحسن‌خان شیرازی وآصف‌الدوله) و نماینده امپراتور روسیه (ایوان پاسکویچ) به امضا رسید. بر اساس این پیمان،ایالت‌های ایروان،نخجوان‌و بخش‌هایی از تالش از ایران جدا و به روسیه ملحق شدند. افزون بر این حاکمیت ایران بر دریای کاسپین محدود گشت و حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون)به روس‌ها واگذار شد.در این قرارداد، نزدیک به ۳۰ هزار کیلومتر مربع از خاک ایران به روسیه واگذار شد.با احتساب عهدنامه گلستان،در مجموع حدود۲۵۰هزارکیلومترمربع ازقلمرو ایران — موسوم به ۱۷ شهر قفقاز — جدا گشت که امروزه میان کشورهای ارمنستان،آذربایجان و ترکیه تقسیم شده است.

💠پیرسالاری و بن‌بست توسعه در ایران؛ضرورت گذار به شایسته‌سالاری ✍️ دکتر اسماعیل خلفازاده دانش آموخته مدیریت توسعه ✳️مقدمه از منظر یک کارشناس توسعه، نظام حاکم بر ایران با ساختاری مواجه است که «پیرسالاری» نامیده می‌شود؛ سیستمی که در آن سن و سابقه، والاترین معیار برای تصدی قدرت و مشروعیت تصمیم‌گیری است. این ساختار که ریشه در یونان باستان دارد، امروزه به یکی از مهم‌ترین موانع ساختاری بر سر راه توسعه همه‌جانبه ایران تبدیل شده است. ویژگی‌های پیرسالاری در ایران ۱. مقاومت در برابر تغییر: تجربه نسل گذشته نه به‌عنوان یکی از منابع دانش، بلکه به‌عنوان تنها منبع معتبر برای حل مسائل امروزین قلمداد می‌شود. ایده‌های نو و راه‌حل‌های خلاقانه نسل جوان نادیده گرفته شده و مدل‌های اقتصادی فرسوده تداوم می‌یابند. ۲. تقدس‌بخشی به سابقه: سابقه طولانی افراد در قدرت، آنان را از دایره نقد و خطا خارج می‌سازد. پرسش از کارآمدی مدیران، بی‌احترامی به تجربه تلقی شده و پاسخگویی جای خود را به تقدس‌زدگی می‌دهد. ۳. شکاف نسلی: نسل جوان به‌عنوان نسلی بی‌تجربه و فاقد درک لازم از شرایط معرفی می‌شود. صدای مخالف آنان طرد شده و سرمایه اجتماعی جوانان هدر می‌رود. ۴. اولویت سن و وفاداری بر شایستگی: در عمل، کهولت سن و وفاداری به ساختارهای سنتی، معیار اصلی تصدی مناصب است. مدیر خلاق سی‌ساله در رقابت با مدیر هفتادساله‌ای که تنها برگ برنده‌اش سابقه است، شانسی ندارد. ۵. تعطیلی گردش نخبگان: قدرت در حلقه‌ای بسته از افراد مسن متمرکز شده و سازوکارهای جانشینی مسدود است. نخبگان جوان هیچ چشم‌اندازی برای دستیابی به مناصب کلیدی نمی‌بینند. ۶. بازتولید بی‌کفایتی: کاهش انگیزه در نسل جوان، فرار مغزها را دامن می‌زند. مدیران مسن بدون نظارت مؤثر، از استانداردهای روز عقب مانده و بی‌کفایتی در سطح کلان نهادینه می‌شود. ۷. نگاه به جوانان به‌عنوان تهدید: جوانان نه فرصت، بلکه تهدیدی برای ثبات موجود تلقی می‌شوند، در حالی که جوانی جمعیت می‌تواند موتور محرکه توسعه باشد. ۸. تضعیف نهادهای جمعی: فردگرایی و قهرمان‌پرستی بر نهادسازی مدرن غلبه یافته و وفاداری به افراد جایگزین وفاداری به قوانین می‌شود. نتیجه‌گیری؛ گذار از پیرسالاری به شایسته‌سالاری پیرسالاری در ایران به مانعی چندلایه برای توسعه تبدیل شده است. راه برون‌رفت، استقرار نظام «شایسته‌سالاری» است؛ نظامی که در آن معیار اصلی تصدی مناصب، نه صرفاً سن و سابقه، بلکه کارآمدی، تخصص، خلاقیت و توانایی حل مسائل کشور باشد. در شایسته‌سالاری، تجربه در کنار سایر شایستگی‌ها ارزیابی می‌شود، گردش نخبگان ممکن می‌گردد، انگیزه در نسل جوان زنده می‌ماند و نهادها بر افراد مقدم می‌شوند. تا زمانی که سن بر ایده، سابقه بر کارایی و تقدس بر نقد اولویت دارد، توسعه در ایران دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند. https://t.me/tadbirvatoseh

💠کمیته موقت اجرایی برای تاسیس جبهه نجات ایران به نام خدا چهل روز از فجایع دیماه گذشت، کشتاری بی‌سابقه که در تاریخ معاصر کشورمان مشابهش را سراغ نداریم. اما قدرت‌پرستان  در برابر شماتت‌هایی که دریافت می‌کنند چنان شانه بالا می‌اندازند که گویا هیچ اتفاق مهمی نیفتاده است. بدین خاطر است که تمامی ایران دوستان به صورت خودانگیخته راه برون‌رفت از این وضعیت وطن‌سوز را تشکیل یک جبهه فراگیر ملی برای نجات ایران اعلام می‌کنند. آنچه امروز بدان نیاز داریم به راستی شکل‌گیری یک جبهه است، به همان معنای پرشوری که در گذشته هر بار کیان کشور در معرض خطر قرار می‌گرفت نه فقط در مرزها، بلکه در کوچه‌ها و محله‌ها و در عواطف و اندیشه‌های‌مان جبهه تشکیل دادیم. و این جبهه به راستی باید فراگیر باشد بدان معنا که با حفظ هویت‌های رنگارنگ‌‌مان دست در دست یکدیگر بگذاریم. کما اینکه باید ملی باشد، یعنی در آن هیچ سلیقه و سابقه و سائقه‌ای بر نجات ملت اولویت نیابد. هر حرکت جمعی برای آنکه به نتیجه برسد جا دارد با مبنا قرار دادن اصولی ولو حداقلی از حالت توده‌وار فاصله بگیرد. مهندس میرحسین موسوی برای این منظور سه اصل عدم‌مداخله خارجی، نفی استبداد داخلی و گذار دموکراتیک و مسالمت‌آمیز را پیشنهاد داده است. یقیناً می‌توان با مد نظر قرار دادن آمالی بیشتر بر این اصول سه‌گانه افزود، اما در ادامه راه و با گفتگو و ‌مدارا، ‌و نه به هزینه کاستن از فراگیری. ما نود میلیون انسان ایرانی، چه در داخل و یا خارج، نمی‌توانیم بدون همبستگی وطن‌مان را نجات دهیم. در عین حال هر یک موجودی یگانه و متفاوتیم. اثر انگشت هیچ دو نفری از ما عین دیگری نیست. همین طور است توانائی‌ها، ریشه‌ها، نیازها، پسندها و اولویت‌های‌مان. مهم تر از همه آرزوهای هر یک از ماست که با دیگران، ولو به میزانی اندک فرق دارد. و اگر هر کس تمامیت‌خواهانه بر تحقق تمامی خواسته‌هایش اصرار کند هرگز به ایرانی برای همه نخواهیم رسید. بلکه باید میان‌شان دست به گزینش بزنیم و بر آنهایی پای بفشاریم که مانع از همدلی‌ نمی‌شوند. به علاوه آنچه ما امروز در دستور کار داریم وضع قواعد صحیح برای سیاست آینده کشور است، و نه تعیین نتایج فرضا صحیح برای بازی‌های آتی سیاست. این تفکیکی است مهم که اگر به آن توجه نکنیم موفق به عبور از این گردنه تاریخی نمی‌شویم. در این‌چهلمین روز از سوگ بزرگ‌ دی‌ماه، ملت نیاز به تسلا دارد، و کدام تسلا اثرگذارتر از آنکه دست‌ها را بالا بزنیم و در مسیر تشکیل جبهه فراگیر ملی وارد عمل شویم.  به عرض ملت شریف ایران می‌رساند که در این راستا، «کمیته موقت اجرایی برای تاسیس جبهه نجات ایران» در شرف شکل‌گیری است، تا اولین حلقه وصل باشد میان تمام آنانی که به ایجاد نیرویی برای نجات ایران به دست ایرانیان باور دارند، نیروئی برای رهایی از شر استبداد، اجتناب از خطر جنگ ‌و خشونت، و استقرار دموکراسی، آزادی، عدالت، امنیت،  قانون،   ‌و تضمین بی‌تبعیض حقوق بنیادین همگان  در سرزمینی یکپارچه از طریق برگزاری رفراندمی آزاد سالم و  ‌‌منصفانه جهت تعیین نظام سیاسی و سرنوشت آینده کشور. پاینده ایران. اردشیر امیرارجمند ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ https://t.me/tadbirvatoseh

💠 رویارویی شیر و عقاب قطعی می شود ✳️تمام شروط ترامپ توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران رد شد! 🟩آیت الله خامنه ای امروز گفت: رئیس‌جمهور آمریکا مرتّب هم میگوید که ارتش ما قوی‌ترین ارتش دنیا است، قوی‌ترین ارتش دنیا ممکن است گاهی آن‌چنان سیلی بخورد که از جا نتواند بلند شود. ✅مدام میگویند ما ناو فرستادیم طرف ایران، خیلی خب، ناو البتّه یک دستگاه خطرناکی است، امّا خطرناک‌تر از ناو، آن سلاحی است که میتواند این ناو را به قعر دریا فرو ببرد. ✅منابع داخلی هم مدعی شدند: تنگه هرمز امروز برای چند ساعت بسته خواهد شد‌! ✅اسرائیل هیوم هم مدعی شد: شمارش معکوس حمله آمریکا آغاز شده و مذاکرات فعلی جهت تکمیل سامانه‌ها در منطقه است. https://t.me/tadbirvatoseh

💠تقابل درد مردم و بی‌تفاوتی مسئولان ✳️چهلمین روز خاموشی اعتراضات مردمی و شادمانی استانداران در امضای تفاهم‌نامه خودروهای لوکس بنام خدا "به یاد آنان که در پی نان و حق خود به خیابان آمدند و به خانه بازنگشتند." امروز، در چهلمین روز درگذشت دهها نفراز هموطنانمان در استان‌های شمالی، دل‌ها یمان از غم سنگین است و خانه‌هامان غرق در اندوه. آنان که در پی فریاد اعتراض به ناترازی معیشت و فقر فراگیر، جان باختند، این روزها در خاموشی و ماتم، چشم به راه قطر‌ه‌ای التفات از سوی مسئولان نشسته‌اند. اما در نقطه‌ی مقابل این اندوه ملی، صحنه‌ای دیگر در جریان است؛ استانداران شمالی در شادمانی امضای تفاهم‌نامه‌ای برای "گذر خودروهای لوکس وارداتی" جلسه دارند. همان‌ها که باید در صف اول کاهش آلام مردم و ریشه‌کنی فقر حادّ جامعه می‌بودند، اکنون در مراسمی فارغ از التهاب جامعه، به تسهیل ورود اسباب تجمل برای اقشاری خاص مشغول‌اند. بسیارسخت است که هم‌زمان شاهد دو صحنه‌ی کاملاً متضاد باشیم: _صحنه اول: مادری در چهلمین روز فرزندش، در سوگ نشسته و چشم به استاندار دارد تا صدای اعتراض او را بشنود. _ صحنه دوم: همان استاندار، در کنار مدیران، مشغول چیدن مقدمات ورود خودرویی است که قیمت آن، معادل هزاران بار زندگی همان مادر است. این شکاف تکان‌دهنده میان "درد مردم" و "شادمانی مدیران"، نشانه‌ی بحرانی عمیق‌تر از ناترازی اقتصادی است؛ بحران "ناترازی مسئولیت‌پذیری". ما از مسئولان استان‌های شمالی و تمامی متولیان امر می‌پرسیم: ۱. در این چهل روزی که گذشت، برای کاهش غم خانواده‌های داغدار و پاسخ به مطالبات برحق آنان، چه اقدام ملموسی انجام داده‌اید؟ ۲. اولویت شما در این روزها، تسهیل زندگی مردمِ گرسنه است یا تسهیل تردد خودروهای لوکس؟ ۳. آیا این تفاهم‌نامه‌ها و شادی‌ها در حاشیه امن استان‌ها، پاسخی به اعتراضاتی است که ریشه در فقر و بی‌عدالتی داشت؟ ما اعلام می‌داریم: تا زمانی که مسئولان به جای مشارکت در غم مردم، در شادی امضای قراردادهای تجمل‌گرایانه سهیم باشند، این غمهادربستری خطرناک به خشم بدل خواهند شد. فریاد مردم ستمدیده در استان‌های شمالی، با نشست های اینچنینی خاموش نخواهد شد.              ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ ✍محمد مهدی اورسجی دبیرحزب تدبيروتوسعه استان گلستان https://t.me/tadbirvatoseh

💠تقابل درد مردم و بی‌تفاوتی مسئولان ✳️چهلمین روز خاموشی اعتراضات مردمی و شادمانی استانداران در امضای تفاهم‌نامه خودروهای لوکس بنام خدا "به یاد آنان که در پی نان و حق خود به خیابان آمدند و به خانه بازنگشتند." امروز، در چهلمین روز درگذشت دهها نفراز هموطنانمان در استان‌های شمالی، دل‌ها یمان از غم سنگین است و خانه‌هامان غرق در اندوه. آنان که در پی فریاد اعتراض به ناترازی معیشت و فقر فراگیر، جان باختند، این روزها در خاموشی و ماتم، چشم به راه قطر‌ه‌ای التفات از سوی مسئولان نشسته‌اند. اما در نقطه‌ی مقابل این اندوه ملی، صحنه‌ای دیگر در جریان است؛ استانداران شمالی در شادمانی امضای تفاهم‌نامه‌ای برای "گذر خودروهای لوکس وارداتی" جلسه دارند. همان‌ها که باید در صف اول کاهش آلام مردم و ریشه‌کنی فقر حادّ جامعه می‌بودند، اکنون در مراسمی فارغ از التهاب جامعه، به تسهیل ورود اسباب تجمل برای اقشاری خاص مشغول‌اند. بسیارسخت است که هم‌زمان شاهد دو صحنه‌ی کاملاً متضاد باشیم: _صحنه اول: مادری در چهلمین روز فرزندش، در سوگ نشسته و چشم به استاندار دارد تا صدای اعتراض او را بشنود. _ صحنه دوم: همان استاندار، در کنار مدیران، مشغول چیدن مقدمات ورود خودرویی است که قیمت آن، معادل هزاران بار زندگی همان مادر است. این شکاف تکان‌دهنده میان "درد مردم" و "شادمانی مدیران"، نشانه‌ی بحرانی عمیق‌تر از ناترازی اقتصادی است؛ بحران "ناترازی مسئولیت‌پذیری". ما از مسئولان استان‌های شمالی و تمامی متولیان امر می‌پرسیم: ۱. در این چهل روزی که گذشت، برای کاهش غم خانواده‌های داغدار و پاسخ به مطالبات برحق آنان، چه اقدام ملموسی انجام داده‌اید؟ ۲. اولویت شما در این روزها، تسهیل زندگی مردمِ گرسنه است یا تسهیل تردد خودروهای لوکس؟ ۳. آیا این تفاهم‌نامه‌ها و شادی‌ها در حاشیه امن استان‌ها، پاسخی به اعتراضاتی است که ریشه در فقر و بی‌عدالتی داشت؟ ما اعلام می‌داریم: تا زمانی که مسئولان به جای مشارکت در غم مردم، در شادی امضای قراردادهای تجمل‌گرایانه سهیم باشند، این غمهادربستری خطرناک به خشم بدل خواهند شد. فریاد مردم ستمدیده در استان‌های شمالی، با نشست های اینچنینی خاموش نخواهد شد.              ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ ✍محمد مهدی اورسجی دبیرحزب تدبيروتوسعه استان گلستان https://t.me/tadbirvatoseh

✳️شکوری راد همان حرفهایی را زد که قبلش احمدی نژاد و دیگران زده اند. آقای پزشکیان برای صیانت از حقوق معترضان از میان ملت و کارشناسان غیر دولتی کمیته حقیقت یاب تشکیل دهد

۴.حاکمیت قانون و امنیت حقوقی: توسعه بدون حاکمیت قانون ممکن نیست. وقتی قانون ابزار کنترل سیاسی می‌شود، اعتماد عمومی فرو می‌ریزد و جامعه وارد چرخه بی‌ثباتی می‌شود (نورث، ۱۹۹۰). ✅پیامدهای توسعه‌ای تقلیل آزادی تقلیل آزادی به حوزه‌های حاشیه‌ای، پیامدهایی جدی دارد: *تعمیق شکاف دولت–ملت *تضعیف جامعه مدنی و نهادهای واسط *انتقال اعتراض از حوزه اصلاح به حوزه بحران  در این چارچوب، اعتراض نه «بهانه»، بلکه نشانه اختلال توسعه‌ای است؛ علامتی از ناکارآمدی نهادها در پاسخ‌گویی به مطالبات انباشته (تیلی، ۱۹۷۸). 🟩جمع‌بندی: آزادی شرط توسعه پایدار از منظر کارشناسی توسعه، آزادی یک بسته یکپارچه است. نمی‌توان با اعطای آزادی‌های محدود فردی، فقدان آزادی‌های سیاسی و نهادی را جبران کرد. چنین راهبردی نه‌تنها به توسعه منجر نمی‌شود، بلکه بحران مشروعیت و ناپایداری را تعمیق می‌کند.  بازگشت به فهم آزادی در اندیشه شهید مطهری—به‌عنوان حق انسان و شرط پویایی جامعه—می‌تواند نقطه عزیمت اصلاحات توسعه‌گرا باشد. بدون این بازگشت مفهومی و نهادی، ادعای تحقق آزادی، صرفاً یک گفتمان توجیه‌گر توسعه‌نیافتگی باقی خواهد ماند. 📗منابع: حاجی‌یوسفی، امیرمحمد. (۱۳۸۵). *دولت، توسعه و جامعه مدنی در ایران*. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. دال، رابرت. (۱۹۷۱). *پلی‌آرکی: مشارکت و مخالفت*. (ترجمه فارسی: حسن ظریف‌نیا، ۱۳۷۴). تهران: انتشارات مروارید. سن، آمارتیا. (۱۹۹۹). *توسعه به مثابه آزادی*. (ترجمه فارسی: وحید محمودی، ۱۳۸۱). تهران: انتشارات دانشگاه تهران. مطهری، مرتضی. (۱۳۵۷). *آزادی معنوی*. تهران: انتشارات صدرا. مطهری، علی. (1404). مصاحبه با خبرگزاری ایسنا.  نورث، داگلاس. (۱۹۹۰). *نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی*. (ترجمه فارسی: محمدرضا معینی، ۱۳۹۴). تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press. Evans, P. (2004). Development as Institutional Change: The Pitfalls of Monocropping and the Potentials of Deliberation. *Studies in Comparative International Development*, 38(4), 30-52. Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. MIT Press. Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press. Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War*. Cambridge University Press. Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press. Sen, A. (1999). *Development as Freedom. Alfred A. Knopf. Tilly, C. (1978). From Mobilization to Revolutio. Addison-Wesley. https://t.me/tadbirvatoseh

💠آزادی و توسعه:نقد یک تقلیل مفهومی و پیامدهای آن برای حکمرانی در ایران  بازخوانی اظهارات علی مطهری از منظر توسعه سیاسی–نهادی ✍️ دکتر اسماعیل خلفازاده دانش آموخته مدیریت توسعه ✳️چکیده: این مقاله با نقد رویکرد تقلیل‌گرایانه به مفهوم آزادی، استدلال می‌کند که آزادی‌های فردی محدود و غیرساختاری نمی‌توانند جایگزین آزادی‌های سیاسی و نهادی شوند. با اتکا به چارچوب نظری آمارتیا سن و هم‌سوسازی آن با اندیشه شهید مرتضی مطهری، نشان داده می‌شود که توسعه پایدار در گرو تضمین نهادی آزادی‌های اساسی از جمله بیان، مشارکت و امنیت حقوقی است. در نهایت، تأکید می‌شود که تقلیل آزادی به مصادیق حاشیه‌ای، نه تنها به توسعه منجر نمی‌شود، بلکه بحران مشروعیت و ناپایداری را در بلندمدت تعمیق می‌بخشد. 🟩مقدمه:آزادی به‌مثابه مسئله توسعه اظهارات اخیر علی مطهری مبنی بر این‌که «اکنون آزادی در جامعه وجود دارد، زیرا زنان هرگونه که بخواهند در جامعه ظاهر می‌شوند و مشروبات الکلی نیز به‌راحتی قابل دسترسی است، پس دلیلی برای اعتراض باقی نمی‌ماند»، نمونه‌ای گویا از تقلیل مفهوم آزادی به نشانه‌های سطحی و غیرساختاری است (مطهری، 1404). از منظر توسعه، این نوع تلقی نه‌تنها نادرست، بلکه گمراه‌کننده است؛ چرا که آزادی، در نظریه‌های توسعه، یکی از ارکان اصلی حکمرانی کارآمد، مشروعیت سیاسی و پایداری اجتماعی محسوب می‌شود (سن، ۱۹۹۹).  پرسش محوری این نوشتار آن است که:  آیا توسعه و ثبات اجتماعی را می‌توان با اعطای آزادی‌های محدود فردی و هم‌زمان انسداد آزادی‌های سیاسی و نهادی حفظ کرد؟ ✅آزادی در چارچوب توسعه: از توانمندی تا حکمرانی در ادبیات توسعه، به‌ویژه در آثار آمارتیا سن، آزادی نه یک محصول جانبی توسعه، بلکه جزئی از خود توسعه است. آزادی به معنای «توانمندی» شهروندان برای انتخاب، مشارکت، اعتراض و اثرگذاری بر سرنوشت جمعی است (سن، ۱۹۹۹). جامعه‌ای که در آن افراد تنها در حوزه‌های خصوصی آزادی‌های نامطمئن دارند، اما از اثرگذاری سیاسی، امنیت حقوقی و دسترسی برابر به منابع قدرت محروم‌اند، جامعه‌ای توسعه‌یافته یا در مسیر توسعه محسوب نمی‌شود (هانتینگتون، ۱۹۶۸).  از این منظر، آزادی پوشش یا دسترسی غیررسمی به برخی کالاها، نه شاخص توسعه است و نه نشانه آزادی؛ بلکه بیشتر بازتاب ضعف حکمرانی قانون‌مند و دوگانگی میان قانون رسمی و واقعیت اجتماعی است (نورث، ۱۹۹۰). ✅هم‌سویی اندیشه شهید مطهری با نظریه‌های توسعه شهید مرتضی مطهری، برخلاف قرائت‌های تقلیل‌گرایانه، آزادی را مفهومی عمیقاً اجتماعی و ساختاری می‌دانست. تعریف او از آزادی اجتماعی—نفی استثمار و استعباد—با فهم توسعه‌محور از آزادی هم‌راستاست (مطهری، ۱۳۵۷). در این نگاه، آزادی یعنی نبود سلطه نهادینه‌شده، امکان نقد قدرت و مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری.  مطهری به‌روشنی تأکید می‌کرد که بدون آزادی اندیشه و بیان، نه دین پویا می‌ماند و نه جامعه سالم (همان). این دیدگاه، از منظر توسعه، به معنای پذیرش تضارب آرا به‌عنوان موتور یادگیری نهادی است؛ چیزی که هر نظام توسعه‌گرا به آن نیاز دارد (ایوانز، ۲۰۰۴). ✅آزادی‌های نمایشی و دام توسعه‌نیافتگی در تحلیل توسعه سیاسی، ارائه آزادی‌های محدود غیرسیاسی—آنچه می‌توان «آزادی‌های نمایشی» نامید—اغلب جایگزین اصلاحات نهادی واقعی می‌شود. این الگو در بسیاری از نظام‌های نیمه‌اقتدارگرا مشاهده شده است (لویتسکی و وی، ۲۰۱۰):  *گشایش در سبک زندگی  *تساهل انتخابی در حوزه خصوصی  *هم‌زمان با انسداد ساختاری در سیاست، رسانه و جامعه مدنی  چنین الگویی ممکن است در کوتاه‌مدت تنش را کاهش دهد، اما در بلندمدت به فرسایش سرمایه اجتماعی، بی‌اعتمادی نهادی و رادیکال‌شدن مطالبات منجر می‌شود؛ زیرا شهروندان درمی‌یابند که آزادی‌های اعطاشده نه حق، بلکه امتیازی ناپایدار است (پاتنام، ۱۹۹۳). ✅مؤلفه‌های توسعه‌محور آزادی از منظر توسعه، آزادی تنها زمانی معنا دارد که به‌صورت نهادی تضمین شود. مهم‌ترین مؤلفه‌ها عبارت‌اند از: ۱.آزادی بیان و امنیت نقد: جامعه‌ای که در آن نقد قدرت هزینه‌زا است، از یادگیری نهادی محروم می‌شود. وجود زندانیان سیاسی و عقیدتی، نشانه فقدان این امنیت است و مستقیماً ظرفیت اصلاح و توسعه را تضعیف می‌کند (سن، ۱۹۹۹). ۲.مشارکت سیاسی واقعی: توسعه سیاسی مستلزم امکان واقعی انتخاب شدن و انتخاب کردن است. سازوکارهایی مانند نظارت استصوابی، با محدود کردن رقابت سیاسی، انتخابات را از ابزار توسعه به مناسکی کم‌اثر تقلیل می‌دهند (دال، ۱۹۷۱). ۳.دسترسی آزاد به اطلاعات: انحصار رسانه‌ای و فیلترینگ گسترده، مانع شکل‌گیری افکار عمومی آگاه می‌شود. بدون اطلاعات آزاد، مشارکت سیاسی صوری و تصمیم‌گیری‌ها غیرعقلانی خواهد بود (هابرماس، ۱۹۸۹).

💠روزگاری این‌چنین هایل ✍ مسعود نیلی ✳️بدون تردید در یکی از غم‌بارترین، بحرانی‌ترین و سرنوشت‌سازترین روزگاران این سرزمین عزیز و پرحادثه به سر می‌بریم. غم‌بارترین برای اینکه به‌طور بی‌سابقه‌ای، حداقل تا آنجا که حافظۀ تاریخی گواهی می‌دهد، ظرف کمتر از ۴۸ ساعت، چندهزار نفر از شهروندان و به‌ویژه، جوانان نازنینمان، جانشان را از دست دادند و رفتند تا نه‌تنها خانواده‌هایشان را برای همیشه در حسرت و اندوه و البته خشمی نهفته، به‌جا گذارند، بلکه بخش بزرگی از جامعۀ ایران را نیز سوگوار کنند. ✅کشوری که هزینه‌هایی سنگین برای اضافه‌کردنِ تنها یک نفر به جمعیت خود، می‌پردازد، ناگاه، این‌چنین راحت، جوانانی رشید را از دست داد. وقتی نظام حکمرانی، خود را بی‌نیاز از آسیب‌شناسی تحلیلیِ نارضایتی‌های نهفته در درون جامعه می‌بیند، به‌ناگاه، غافلگیر شده و وقتی در علت‌یابیِ ابعاد پدیده‌ای که مشاهده می‌کند، ناتوان می‌شود، به انواع توجیهات و از آن بدتر، به انواع اقدامات عملی، روی می‌آورد. به‌راستی آیا آنچه اتفاق افتاد، قابل پیش‌بینی و در نتیجه قابل پیشگیری نبود؟ ✅نمی‌دانم تا چه اندازه آمارهایی را که در ادامه، تنها به ارائۀ بخش کوچکی از آن اکتفا می‌کنم، قبلاً توسط نظام تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گرفته است، اما شواهد آماری نشان می‌دهد که جامعۀ ایران، مدت‌هاست با انباشتی از مشکلات بعضاً بی‌سابقه مواجه است و از آن مهم‌تر اینکه، چشم‌اندازی را هم که پیش رو می‌بیند، تصویر امیدبخش و امیدوار‌کننده‌ای را ترسیم نمی‌کند. ✅چنین وضعیتی، مردم و به‌ویژه جوانان را مستعدِ برونریزی خشم و غلیان نفرت می‌کند. به نظر اینجانب، اگر به زمینه‌های بروز چنین وقایعی از قبل توجه می‌شد و حل آن‌ها به‌عنوان مهم‌ترین اولویت مسائل کشور، مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز نه‌تنها جان‌باختگان این روزهای تلخ، در کنار عزیزانشان از زندگی بهره می‌بردند، بلکه بقیۀ مردم نیز با روحیه‌ای بهتر و امیدوارانه‌تر به کشور و آیندۀ آن، نگاه می‌کردند. ✅هرچند در این نوشته تنها بر ابعاد اقتصادی نارضایتی‌های نهفته در متن جامعه پرداخته می‌شود، اما انباشت این حجم از مشکلات و تبدیل شدن آن از نسوج نرم به جِرم‌های سخت و ضخیم، نشان از نارسایی‌هایی عمیق‌تر دارد. برخی حقایق آماری که در ادامه ارائه می‌شود، نشان می‌دهد که اتفاقات رخ‌داده کاملاً قابل پیش‌بینی بوده و می‌توانست رخ ندهد. 🟩در کشور ما حدود ۱۲ میلیون جوان زندگی می‌کنند که نه در حال تحصیلند و نه شاغلند. معنی این عدد آن است که تقریبا ۱۴ درصد از جمعیت کشور، دقیقاً در تمام ۲۴ ساعت، فعالیتی را در دست انجام ندارد. این عدد، به‌طور کاملاً هشداردهنده‌ای در مقایسه با سایر کشورها بالاست. از این نظر، جامعۀ ایران، یک انبار باروت است که هر لحظه امکان انفجار دارد.. https://t.me/tadbirvatoseh

یکی از نقاط افتراق اساسی میان جمهوری و پادشاهی، مسئله‌ی گردش قدرت است. در جمهوری‌های دموکراتیک، جایگزینی نخبگان سیاسی امری نهادمند و پیش‌بینی‌پذیر است. همین ویژگی، سطح پاسخگویی حاکمان را افزایش می‌دهد و امکان اصلاح تدریجی خطاهای حکمرانی را فراهم می‌سازد. البته این سازوکار زمانی مؤثر است که نهادهای نظارتی و قضایی مستقل عمل کنند؛ در غیر این صورت، گردش قدرت به جابه‌جایی صوری چهره‌ها تقلیل می‌یابد. در پادشاهی‌ها، قدرت غالباً ماهیتی موروثی دارد و همین امر گردش نخبگان را به‌شدت محدود می‌کند. حتی در پادشاهی‌های مشروطه، اگرچه دولت‌ها در برابر پارلمان پاسخگو هستند، اما خود نهاد سلطنت از چرخه‌ی پاسخگویی مستقیم خارج می‌ماند. این خروج، هرچند گاه نمادین به نظر می‌رسد، اما در عمل می‌تواند به تمرکز پایدار قدرت در نقطه‌ای منجر شود که دسترس‌پذیری آن برای نظارت عمومی بسیار محدود است. ۴. ثبات سیاسی: ایستا یا پویا پادشاهی‌ها در بسیاری از موارد از ثبات کوتاه‌مدت بیشتری برخوردارند. حذف رقابت بر سر رأس قدرت و تداوم نمادین سلطنت، تنش‌های سیاسی را در ظاهر کاهش می‌دهد. با این حال، تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که این نوع ثبات اغلب ایستا است. بحران‌های جانشینی، رکود اقتصادی یا خیزش‌های اجتماعی می‌توانند به‌سرعت این تعادل ظاهری را برهم زنند. در مقابل، جمهوری‌ها—به‌ویژه در مراحل نخست—ممکن است بی‌ثبات‌تر به نظر برسند. اما در صورت استقرار نهادهای کارآمد، ظرفیت ایجاد ثبات پویا را دارند؛ ثباتی که نه از انجماد قدرت، بلکه از دل رقابت، اصلاح و بازتوزیع قانونی آن شکل می‌گیرد. چنین ثباتی، هرچند پرهزینه‌تر، اما سازگارتر با جوامع در حال تغییر است. ۵. توسعه سیاسی و اقتصادی از منظر توسعه، جمهوری‌ها بالقوه ظرفیت بالاتری برای نهادسازی و گسترش مشارکت سیاسی دارند. امکان تغییر مسالمت‌آمیز قدرت، فضای لازم برای سیاست‌گذاری بلندمدت و پاسخگو را فراهم می‌کند. با این حال، جمهوری‌های فاقد حاکمیت قانون ممکن است به‌راحتی به پوپولیسم یا اقتدارگرایی انتخاباتی لغزش پیدا کنند؛ وضعیتی که در آن، انتخابات به‌جای ابزار مهار قدرت، به منبع مشروعیت‌بخشی به تمرکز آن تبدیل می‌شود. پادشاهی‌ها، به‌ویژه در دولت‌های رانتی، اغلب توسعه اقتصادی را از مسیر توزیع رانت دنبال می‌کنند نه از راه نهادسازی. تجربه برخی پادشاهی‌های نفتی نشان می‌دهد که این الگو در کوتاه‌مدت می‌تواند ثبات و رفاه نسبی ایجاد کند، اما در بلندمدت مانعی جدی بر سر راه توسعه سیاسی، عدالت توزیعی و پایداری اقتصادی خواهد بود. 🟩جمع‌بندی نهایی تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد که نوع حکومت به‌تنهایی تعیین‌کننده‌ی دموکراسی یا توسعه نیست. آنچه اهمیت بنیادی دارد، چگونگی مهار قدرت، میزان پاسخگویی حاکمان و استحکام نهادهای قانونی است. یک پادشاهی مشروطه‌ی واقعی می‌تواند در عمل دموکراتیک‌تر از یک جمهوری اقتدارگرا باشد. با این حال، در افق بلندمدت، جمهوری‌های سکولار، قانون‌محور و تکثرگرا، انعطاف‌پذیری بیشتری برای سازگاری با تحولات اجتماعی و الزامات توسعه پایدار دارند. در نهایت، مسئله اصلی نه انتخاب میان «جمهوری یا پادشاهی»، بلکه پاسخ به این پرسش است که قدرت چگونه محدود می‌شود و در برابر چه نهادی پاسخگو باقی می‌ماند. https://t.me/tadbirvatoseh

💠جمهوری و پادشاهی: مقایسه‌ای تطبیقی ✍️دکتر اسماعیل خلفازاده دانش آموخته مدیریت توسعه ✳️تحلیل منابع مشروعیت، توزیع قدرت و ظرفیت توسعه پیشگفتار: در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران، بحث درباره‌ی «جمهوری» و «پادشاهی» بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوی عمومی و منازعات فکری بدل شده است. این مناقشه، که بیش از آنکه ماهیتی نهادی داشته باشد، اغلب در قالب تقابل‌های هویتی، تاریخی و احساسی بازتولید می‌شود، نشان‌دهنده‌ی خلأ یک گفت‌وگوی تحلیلی و مبتنی بر معیارهای حکمرانی است. در چنین فضایی، شکل حکومت نه به‌مثابه یک سازوکار حقوقی–نهادی برای اعمال و مهار قدرت، بلکه به‌عنوان نمادی از نجات یا تهدید تصویر می‌شود. این امر، خطر فروکاستن مسئله‌ی «گذار سیاسی» به انتخابی اسمی را در پی دارد؛ انتخابی که می‌تواند پرسش‌های بنیادی‌تر درباره‌ی مشروعیت، پاسخگویی، نهادسازی و توسعه پایدار را به حاشیه براند. این مقاله با فاصله‌گیری آگاهانه از دوگانه‌سازی‌های رایج، می‌کوشد بحث جمهوری و پادشاهی را از سطح جدل‌های ارزشی به سطح تحلیل نهادی ارتقا دهد و نشان دهد که مسئله‌ی اصلی نه نام نظام سیاسی، بلکه چگونگی توزیع، محدودسازی و پاسخگو ساختن قدرت در چارچوبی پایدار و توسعه‌گراست. مقدمه بحث درباره‌ی «جمهوری» و «پادشاهی» در فضای سیاسی ایران و حتی در سطح جهانی، اغلب با پیش‌فرض‌های ارزشی، داوری‌های احساسی یا خاطرات تاریخی حل‌نشده همراه است. در چنین فضایی، این دو مفهوم نه به‌عنوان اشکال نهادی قدرت، بلکه همچون نمادهای خیر و شر سیاسی بازنمایی می‌شوند. با این حال، از منظر علمی، جمهوری و پادشاهی پیش از هر چیز صورت‌بندی‌های نهادی اعمال قدرت هستند؛ صورت‌بندی‌هایی که باید بر اساس کارکرد واقعی‌شان سنجیده شوند، نه بر پایه‌ی نام یا بار تاریخی آن‌ها. معیارهایی چون پاسخگویی، ظرفیت نهادسازی، امکان مهار قدرت و سازگاری با توسعه سیاسی، ابزار دقیق‌تری برای داوری درباره‌ی این نظام‌ها فراهم می‌کنند. این مقاله با رویکردی تطبیقی می‌کوشد نشان دهد که تفاوت اصلی میان جمهوری و پادشاهی، نه در عنوان آن‌ها، بلکه در شیوه‌ی توزیع و محدودسازی قدرت نهفته است. 1. تنوع نهادی در جمهوری‌ها و پادشاهی‌ها جمهوری‌ها به‌هیچ‌وجه یکدست نیستند. در جمهوری‌های ریاستی مانند ایالات متحده، تفکیک قوا و انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور نقش محوری دارد، در حالی که در جمهوری‌های پارلمانی همچون آلمان یا هند، قدرت اجرایی از دل اکثریت پارلمان برمی‌خیزد. الگوی نیمه‌ریاستی، مانند فرانسه، تلاشی برای تلفیق این دو منطق متفاوت است. در مقابل، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بسیاری از نظام‌هایی که عنوان «جمهوری» را یدک می‌کشند، در عمل با تمرکز قدرت، محدودیت گردش نخبگان و انتخابات غیررقابتی، فاصله‌ی معناداری با جمهوری دموکراتیک دارند. پادشاهی‌ها نیز طیفی متنوع را دربر می‌گیرند. از پادشاهی‌های مطلقه که قدرت سیاسی به‌طور مستقیم در دست پادشاه متمرکز است، تا پادشاهی‌های مشروطه‌ی پارلمانی که در آن‌ها سلطنت عمدتاً نقشی نمادین دارد. میان این دو قطب، اشکال میانی‌ای نیز وجود دارد که در آن‌ها پادشاه یا خاندان سلطنتی همچنان در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی نقش فعال ایفا می‌کنند. این تنوع، هرگونه داوری ساده‌انگارانه درباره‌ی «خوب» یا «بد» بودن پادشاهی را با تردید جدی مواجه می‌سازد. ۲. مشروعیت سیاسی: رأی یا سنت در جمهوری‌ها، مشروعیت سیاسی در اصل از اراده‌ی شهروندان سرچشمه می‌گیرد و از طریق انتخابات و چارچوب‌های قانون اساسی بازتولید می‌شود. این نوع مشروعیت، ماهیتی سیال دارد و به حکومت امکان می‌دهد در صورت فرسایش اعتماد عمومی، از مسیر رقابت سیاسی آن را ترمیم کند. اما این مزیت تنها زمانی کارآمد است که انتخابات واقعی و رقابتی باشند. تجربه نشان داده است که در غیاب چنین شرایطی، جمهوری‌ها به‌سرعت با بحران مشروعیت روبه‌رو می‌شوند؛ بحرانی که اغلب با اتکای فزاینده به زور یا ایدئولوژی جبران می‌شود. در پادشاهی‌ها، مشروعیت عمدتاً بر سنت، وراثت و تداوم تاریخی استوار است. این نوع مشروعیت می‌تواند در کوتاه‌مدت حس ثبات و پیوستگی ایجاد کند، به‌ویژه در جوامعی که هنوز نهادهای مدرن سیاسی تثبیت نشده‌اند. با این حال، در بلندمدت و با تغییر نسل‌ها، همین مشروعیت سنتی به‌تدریج فرسوده می‌شود. در چنین شرایطی، پادشاهی‌ها اغلب ناچارند برای حفظ نظم سیاسی، بیش از پیش به ابزارهای غیرانتخابی، رانت اقتصادی یا محدودسازی فضای عمومی متوسل شوند. ۳. گردش قدرت و پاسخگویی