گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران
✍️ محمدرضازمانی درمزاری(فرهنگ)، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران؛ گامی است حرفه ای با نگاه بارانی در جهت آگاهی حقوقی و قانونی شهروندان و حقوقدانان و آموزش و نهادینه کردن فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران @zdlawer
Show more937
Subscribers
-124 hours
-17 days
-1330 days
Posting time distributions
Data loading in progress...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Publication analysis
| Posts | Views | Shares | Views dynamics |
01 Media files | 36 | 2 | Loading... |
02 Media files | 296 | 8 | Loading... |
03 Media files | 53 | 4 | Loading... |
04 Video from انسانم آرزوست...! | 43 | 3 | Loading... |
05 🔴 شماره نظریه : 7/1402/1080
شماره پرونده : 1402-2/2-1080ح
تاریخ نظریه : 1403/02/31
استعلام :
https://t.me/fvekal
نظر به اینکه به موجب بند 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان اموال غیرمنقول، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و پرداخت شود
و وفق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 3 آن ضریبی از ارزش معاملاتی املاک به عنوان مصوبه هیأت وزیران مأخذ محاسبه عوارض و وجوه دریافتی می‌باشد،
خواهشمند است اعلام فرمایید آیا هزینه دادرسی در تمام مراحل دادرسی همان ضریبی است که هر ساله توسط هیأت وزیران اعلام می‌شود و یا آنکه ضریب مذکور مختص مرحله بدوی بوده و در مرحله تجدیدنظر و یا واخواهی، باید چهار و نیم درصد ارزش معاملاتی ملک محاسبه شود؟**
◀️🖼نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به سیاق قسمت دوم بند «ج» ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشـته است: « در دعـاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید؛ لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.»
و با توجه به بندهای «الف» و «ب» ماده 64 (اصلاحی 1394) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در دعاوی خلع ید اموال غیر منقول؛ اعم از آنکه نسبت به عرصه باشد و یا اعیانی، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود که به ترتیب مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون اخیرالذکر و بر اساس مصوبات هیأت وزیران تعیین می‌شود (در حال حاضر مصوبه شماره 109779/ت 61341/ﻫ مورخ 22/6/1402 هیأت وزیران که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یادشده را معادل چهارده درصد ارزش معاملاتی دانسته است).
ثانیاً، رعایت قوانین مذکور تنها شامل مرحله بدوی نیست؛ در مرحله تجدید نظر و فرجام نیز هزینه دادرسی باید به ترتیب یادشده و بر اساس حکم مقرر در بند «ج» ماده 3 قانون صدر‌الذکر در تعیین ارزش محکوم‌به محاسبه شود.
https://t.me/judicialprocedure
https://t.me/fvekal | 49 | 2 | Loading... |
06 Document from انسانم آرزوست...! | 1 | 0 | Loading... |
07 Document from انسانم آرزوست...! | 1 | 0 | Loading... |
08 ❇️فراخوان دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای پیگیری جلسه مربوط به فناوری های دیجیتال و حقوق بشر
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اعلام اینکه در روز 27 می / هفتم خرداد در نشستی حضور خواهد یافت که گفتگوهای آن در زمینه فناوری های دیجیتال و حقوق بشر برای عموم مردم دنیا قابل توجه است، از مخاطبان علاقمند به مباحث تخصصی حقوق بشر در این حوزه خواست که به صورت مجازی این برنامه را مورد پیگیری قرار دهند.
🔹لینک ثبت نام برای امکان حضور در این برنامه:
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2024/Home/Registration
@ihrciran | 56 | 0 | Loading... |
09 استناد به "تلف حکمی" به دلیل انتقال مال به شخص ثالث با حسن نیت
در این پرونده، خواهان به استناد مستحق للغیر بودن موضوع دعوا، ابطال معاملات متعاقب و اسناد رسمی مربوطه را اقامه نموده است. دادگاه با این استدلال که ملک موضوع دعوا با سند رسمی به ایادی بعدی منتقل گردیده است و از سوی دیگر، ساختمانی مسکونی بر روی آن بنا شده است، به جهت جلوگیری از ابطال زنجیروار اسنادرسمی و همچنین جلوگیری از ورود ضرر ناروا به اشخاص با حسن نیت، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کرده است؛ همچنین دادگاه در تقویت استدلال خود به انصاف و حسن نیت نیز استناد می‌نماید.
پی‌نوشت: روشن است مقصود دادگاه انکار حق خواهان نیست، بلکه چنانچه در رای نیز قید شده است، دادگاه دعوای عینی را قابل پذیرش نمی‌داند. البته خواهان مستحق قیمت مال تلف‌شده است؛ منتها چون خواسته قیمت ملک موضوع دعوی نبوده است، امکان حکم به آن در دعوای فعلی وجود نداشته است. | 67 | 5 | Loading... |
10 Media files | 72 | 0 | Loading... |
11 Media files | 189 | 11 | Loading... |
12 Media files | 162 | 10 | Loading... |
13 🔴 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در ابطال بخشنامه پلیس مبنی بر تجویز تفتیش و بازرسی خودروها در غیر جرائم مشهود بدون‌کسب
اجازه مخصوص از مقام قضائی و.... | 2 | 0 | Loading... |
14 https://qavanin.ir/Law/TreeText/296485 | 1 | 0 | Loading... |
15 Media files | 9 | 0 | Loading... |
16 Media files | 156 | 8 | Loading... |
17 Media files | 52 | 2 | Loading... |
18 Media files | 162 | 9 | Loading... |
19 🔴 همکاران محترم وکیل دادگستری در کرمانشاه در صورت حضور در کانال، لطفا مراتب حضور خویش را در @zdlawer اعلام فرمایند.
با سپاس
https://t.me/fvekal | 71 | 0 | Loading... |
20 🔴 هفت استعلام ضروری قبل از خرید ملک
https://t.me/fvekal
1⃣ استعلام جعلی نبودن سند به سندی که در دست فروشنده میبینی، اعتماد نکن، به راحتی میشه سند جعل کرد، برای اطمینان از اصالت سند، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید یا از سامانه «ثبت من» استعلام بگیرید.
2⃣ بررسی مالکیت فروشنده مشخصات مدارک هویتی فروشنده مثل کارت ملی و شناسنامه رو با مشخصات مالک در سند تطبیق بدهید.
3⃣ استعلام توقیف نبودن ملک ممکنه ملک به دلیل بدهی یا مهریه در توقیف باشه. پس حتما از دفترخونه یا سایت «ثبت من» از این موضوع آگاه بشید.
4⃣ استعلام در رهن بودن ملکاگر ملک به هر دلیلی در رهن بانک باشه، برای خریدش نیاز به موافقت بانک دارید.
این مورد را از دفترخونه یا سایت «ثبت من» استعلام بگیرید.
5⃣ استعلام ممنوع المعامله نبودن، ممکنه مالک به دلایل مختلف مثل ورشکستگی یا ارتکاب جرم‌هایی از معامله منع شده باشه که معامله با این اشخاص باطله، حتماً از دفترخونه یا سایت من استعلام بگیرید.
6⃣ استعلامات شهرداری با مراجعه به شهرداری از تخلفات ساختمانی عقب نشینی‌ها و غیره... مطلع بشید.
7⃣ استعلام از منابع طبیعی اگر ملک در شمال یا حاشیه شهرها می‌خرید، از ملی نبودن زمین با مراجعه به اداره منابع طبیعی مطلع شوید.
https://t.me/judicialprocedure
https://t.me/fvekal | 100 | 12 | Loading... |
21 🔴 ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها
✍️ با اتصال و فعال شدن سامانه های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا ( مرکز فناوری اطلاعات و انفورماتیک قوه قضائیه) ؛ ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت (مقدماتی) اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا می باشد، به نحوی که این نشانی، ملاک صلاحیت محلی ماده ( ۱۱ ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ باشد.
https://t.me/fvekal | 138 | 2 | Loading... |
22 Media files | 122 | 0 | Loading... |
23 Media files | 87 | 0 | Loading... |
24 Media files | 73 | 1 | Loading... |
25 Media files | 60 | 1 | Loading... |
26 Media files | 63 | 1 | Loading... |
27 Media files | 72 | 1 | Loading... |
28 Media files | 1 | 0 | Loading... |
29 🌐 صدور نظریه مشورتی در کانون وکلای مرکز در خصوص چهار موضوع انتظامی درباره وکیل دادگستری
🔹جمعی از دادیاران و دادرسان انتظامی کانون وکلای مرکز با عنوان هیأت عمومی انتظامی این کانون اقدام به صدور نظریه مشورتی درباره چهار موضوع انتظامی اختلافی کرده‌اند.
🔹به نظر می‌رسد این اولین بار است که در این کانون وکلا، هیأتی مخصوص صدور نظریات مشورتی در باب امور انتظامی شروع به فعالیت کرده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره نحوه کار این هیأت و حدود عملکرد آن منتشر نشده است.
🔹 در بخشی از نظریات مشورتی آمده است:
➖ عدم تمدید پروانه وکالت، مانع تصمیم گیری دادگاه انتظامی در خصوص تعلیق وفق ماده ۱۴٠ آیین نامه نخواهدبود. نظر اقلیت بیانگر این بود وکیلی که پروانه وی فعال و تمدید نشده، عملا امکان تعلیق پروانه اش وجود ندارد.
➖ چون دادگاه انتظامی به درخواست تعلیق وکیل رسیدگی می کند، مسلما در خصوص اینکه عمل ارتکابی، جنبه انتظامی دارد یا خیر، حق اظهارنظر خواهد داشت و از طریق ارسال حکم تعلیق و یا طرق دیگر، مراتب به رئیس کانون منعکس و حسب وظیفه مقرر در ماده ۱٠۳ آیین نامه موصوف، پرونده جهت تعقیب انتظامی به دادسرا ارجاع می شود.
📌 مشروح مطلب :
vokalapress.ir/?p=57292
🔗 وکلاپرس @vokalapress | 90 | 0 | Loading... |
30 Media files | 85 | 1 | Loading... |
🔴 شماره نظریه : 7/1402/1080
شماره پرونده : 1402-2/2-1080ح
تاریخ نظریه : 1403/02/31
استعلام :
https://t.me/fvekal
نظر به اینکه به موجب بند 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان اموال غیرمنقول، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و پرداخت شود
و وفق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 3 آن ضریبی از ارزش معاملاتی املاک به عنوان مصوبه هیأت وزیران مأخذ محاسبه عوارض و وجوه دریافتی می‌باشد،
خواهشمند است اعلام فرمایید آیا هزینه دادرسی در تمام مراحل دادرسی همان ضریبی است که هر ساله توسط هیأت وزیران اعلام می‌شود و یا آنکه ضریب مذکور مختص مرحله بدوی بوده و در مرحله تجدیدنظر و یا واخواهی، باید چهار و نیم درصد ارزش معاملاتی ملک محاسبه شود؟**
◀️🖼نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به سیاق قسمت دوم بند «ج» ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشـته است: « در دعـاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید؛ لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.»
و با توجه به بندهای «الف» و «ب» ماده 64 (اصلاحی 1394) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در دعاوی خلع ید اموال غیر منقول؛ اعم از آنکه نسبت به عرصه باشد و یا اعیانی، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود که به ترتیب مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون اخیرالذکر و بر اساس مصوبات هیأت وزیران تعیین می‌شود (در حال حاضر مصوبه شماره 109779/ت 61341/ﻫ مورخ 22/6/1402 هیأت وزیران که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یادشده را معادل چهارده درصد ارزش معاملاتی دانسته است).
ثانیاً، رعایت قوانین مذکور تنها شامل مرحله بدوی نیست؛ در مرحله تجدید نظر و فرجام نیز هزینه دادرسی باید به ترتیب یادشده و بر اساس حکم مقرر در بند «ج» ماده 3 قانون صدر‌الذکر در تعیین ارزش محکوم‌به محاسبه شود.
https://t.me/judicialprocedure
https://t.me/fvekal
گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران
✍️ محمدرضازمانی درمزاری(فرهنگ)، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران؛ گامی است حرفه ای با نگاه بارانی در جهت آگاهی حقوقی و قانونی شهروندان و حقوقدانان و آموزش و نهادینه کردن فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران @zdlawer
Repost from کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران / خبرنامه تخصصی
Photo unavailableShow in Telegram
❇️فراخوان دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای پیگیری جلسه مربوط به فناوری های دیجیتال و حقوق بشر
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اعلام اینکه در روز 27 می / هفتم خرداد در نشستی حضور خواهد یافت که گفتگوهای آن در زمینه فناوری های دیجیتال و حقوق بشر برای عموم مردم دنیا قابل توجه است، از مخاطبان علاقمند به مباحث تخصصی حقوق بشر در این حوزه خواست که به صورت مجازی این برنامه را مورد پیگیری قرار دهند.
🔹لینک ثبت نام برای امکان حضور در این برنامه:
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2024/Home/Registration
@ihrciran
Repost from رویه قضایی دادگاه حقوقی
استناد به "تلف حکمی" به دلیل انتقال مال به شخص ثالث با حسن نیت
در این پرونده، خواهان به استناد مستحق للغیر بودن موضوع دعوا، ابطال معاملات متعاقب و اسناد رسمی مربوطه را اقامه نموده است. دادگاه با این استدلال که ملک موضوع دعوا با سند رسمی به ایادی بعدی منتقل گردیده است و از سوی دیگر، ساختمانی مسکونی بر روی آن بنا شده است، به جهت جلوگیری از ابطال زنجیروار اسنادرسمی و همچنین جلوگیری از ورود ضرر ناروا به اشخاص با حسن نیت، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کرده است؛ همچنین دادگاه در تقویت استدلال خود به انصاف و حسن نیت نیز استناد می‌نماید.
پی‌نوشت: روشن است مقصود دادگاه انکار حق خواهان نیست، بلکه چنانچه در رای نیز قید شده است، دادگاه دعوای عینی را قابل پذیرش نمی‌داند. البته خواهان مستحق قیمت مال تلف‌شده است؛ منتها چون خواسته قیمت ملک موضوع دعوی نبوده است، امکان حکم به آن در دعوای فعلی وجود نداشته است.