مهندسی مالی 😷😷

با توجه به مثال قبل، اگر شرکت آلفا بعد از تاریخ ۹۸/۰۴/۳۱ یعنی بعد از دوماه مهلت قانونی، اقدام به پرداخت مالیات حق تمبر افزایش سرمایه کند،  باید مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال نیز پرداخت کند که براساس بند ۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم فقط مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال اصل مالیات حق تمبر افزایش سرمایه به عنوان هزینه قابل قبول برای شرکت، محاسبه می‌گردد. ۳-۱- معافیت‌های حق تمبر: مطابق ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت‌های تعاونی مشمول پرداخت حق تمبر نمی‌باشند. مطابق ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند. مطابق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۳ مورخ ۹۴/۰۲/۰۸ و مقررات ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب ۷۲/۰۶/۰۷ و اصلاحات بعدی آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود. همانگونه که قبلأ عنوان کردیم مالیات حق تمبر، نوعی مالیات بر دارایی است. لازم به توضیح است که، هزینه ثبت سرمایه  شرکت با هزینه مالیات حق تمبر سرمایه شرکت  متفاوت است، هزینه ثبت سرمایه شرکت‌ها مطابق با ماده ۱۰ قوانین اداره ثبت شرکت‌ها تعیین می‌شود   ۲- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها با توجه به شرایط تورمی کشور، برخی شرکت‌ها جهت بهبود ساختار دارایی‌ها و سرمایه شرکت اقدام به تجدیدارزیابی دارایی‌های خود می‌کنند. مطابق با استانداردهای حسابداری، انجام تجدید ارزیابی از یک سو موجب شناسایی درآمدی می‌شود که هنوز تحقق‌نیافته و از سوی دیگر موجب افزایش مبلغ دفتری دارایی تجدید ارزیابی شده و به تبعه آن افزایش هزینه استهلاک می‌گردد. با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست اما هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی هم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد. طبق بند ۴۲ استاندارد حسابداری شماره ۱۱، مازاد تجدید ارزیابی به‌عنوان یک درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه منعکس می‌شود. از آنجا که مازاد مزبور درآمد تحقق نیافته است، بنابراین افزایش سرمایه به‌طور مستقیم، از محل آن مجاز نیست، مگر در مواردی که به موجب قانون تجویز شده باشد. به استناد بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ شرکت‌هایی که بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت را از دست داده‌ و مجمع فوق العاده  به انحلال شرکت ندهد که مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت سرمایه شرکت را به مبلغ موجود کاهش داده‌اند، می‌توانند تنها بخشی از مبلغ مازاد تجدید‌ارزیابی شناسایی شده را در صورت داشتن شرایط، به حساب سرمایه منتقل کنند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت خارج شوند و مابقی در حساب مازاد تجدید ارزیابی در بخش حقوق صاحبان سهام باقی بماند، پس افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به موجب قانون تجویز شده و از منظر استانداردهای حسابداری هم پذیرفته شده است. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم،  افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. اما مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد با نرخ ۲۵% خواهد بود. بنابراین تا به اینجا، هنگام تجدید ارزیابی دارایی‌ها، شرکت بابت افزایش سرمایه از این محل، مطابق ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به ترتیب مشمول نیم در هزار مالیات حق تمبر افزایش سرمایه و همچنین ۲۵%مالیات بر درآمد خواهد شد. باید به اطلاع رساند که در حال حاضر مطابق بند (ز) بودجه سال ۹۷- انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها، موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود. همچنین در تاریخ ۹۸/۰۳/۱۳ این معافیت طبق بخشنامه ای تا پایان سال ۹۸ تمدید گردید:

تجدیدارزیابی: افزایش سرمایه چیست؟ معمولأ شرکت‌ها برای تأمین مالی و یا اصلاح ساختار دارایی‌ها و ساختار‌مالی شرکت اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند. جهت درک بهتر مطلب، ما روش‌های افزایش سرمایه را به‌صورت زیر دسته بندی کرده‌ایم:   از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران یا از محل سود انباشته از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از محل صرف سهام اینکه برای افزایش سرمایه، در هر یک از روش‌های فوق چگونه عمل می‌شود، موضوع این مقاله نیست اما مسئله مهم این است که افزایش سرمایه به هر شکلی که صورت گیرد، به‌طور کلی موادی از قوانین مالیات‌های مستقیم، بخشنامه‌ها و همچنین قانون تجارت را هم با خود درگیر می‌کند که اهم قوانین مالیاتی درگیر در این موضوع به شرح زیر می‌باشند: مواد ۴۸ و ۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم که به ترتیب به موضوع مالیات حق تمبر و در صورت عدم پرداخت آن در موعد مقرر، به میزان جریمه آن می‌پردازد. تبصره ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم که در خصوص افزایش سرمایه از محل اندوخته صرف سهام موضوعیت دارد. بند ۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم که به قابل قبول بودن مالیات پرداختی از بابت حق تمبر اشاره دارد. تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم که به تجدید ارزیابی دارایی‌ها پرداخته است. در این مقاله سعی داریم اثرات مالیاتی در هریک از روش‌های افزایش سرمایه را بررسی کنیم. از شما خواننده عزیز، خواهشمندیم که این مقاله را با دقت تمام دنبال کنید. امیدوار هستیم که برای شما جالب و کاربردی باشد.   ۱- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران یا از محل سود انباشته آسوده ترین راه از نظر قوانین مالیاتی و سایر بخشنامه‌ها، همین روش افزایش سرمایه است. هنگام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و یا افزایش سرمایه از محل سود انباشته، شرکت تنها درگیر با مواد ۴۸ و ۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود که ابتدا به شرح آنها می‌پردازیم و سپس با مثال، کاربرد آنها را نشان می‌دهیم. ۱-۱- مالیات حق تمبر سرمایه: مطابق با ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه شرکت‌های ایرانی به استثنای شرکت‌های تعاونی به قرار نیم درهزار مشمول حق‌تمبر سهام  یا سهم الشرکه، خواهند بود. حسابداران باید توجه کنند که، شرکت‌ها در دو نقطه با این نوع از مالیات که نوعی از مالیات بر دارایی است، مواجه هستند: الف- هنگام ثبت شرکت: مهلت پرداخت مالیات حق تمبر ثبت سرمایه شرکت، تا دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد. ب- هنگام افزایش سرمایه: مهلت پرداخت مالیات حق تمبر افزایش سرمایه شرکت،  تا دو ماه از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد. همچنین افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلأ سرمایه خود را کاهش داده اند( مانند شرکت‌هایی که بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت را از دست داده‌ و مجمع فوق‌العاده  به انحلال شرکت ندهد که باید مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت سرمایه شرکت را به مبلغ موجود کاهش دهند) تا میزانی که مالیات حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول مالیات مجدد حق تمبر نخواهند بود. این مورد برای شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده آنها می‌باشد. فرض کنید شرکت آلفا، با سرمایه ثبتی به مبلغ یک میلیارد ریال در تاریخ ۹۰/۰۱/۱۵ در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و مالیات حق تمبر ثبت سرمایه شرکت در موعد مقرر پرداخت شده است. این شرکت در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۱ سرمایه خود را تا مبلغ هفتصد میلیون ریال، کاهش داده و  در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱ تصمیم به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران به مبلغ هشتصد میلیون ریال را دارد. این افزایش سرمایه در تاریخ ۹۸/۰۲/۳۱ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. اکنون سرمایه شرکت مبلغ هفتصد میلیون ریال و مالیات حق تمبر سرمایه شرکت به میزان یک میلیارد ریال پرداخت شده است. بنابراین مبلغ سیصد میلیون ریال از مبلغ افزایش سرمایه، مشمول مالیات حق تمبر نخواهد بود. شرکت آلفا بابت پانصد میلیون ریال مازاد بر سرمایه ثبتی اولیه، باید معادل نیم در هزار(۰٫۰۰۰۵) مالیات حق تمبر افزایش سرمایه پرداخت کند. اگر شرکت آلفا این مالیات را در موعد مقرر پرداخت کند، مبلغ آن دویست و پنجاه هزار ریال خواهد بود. ۲-۱- جریمه عدم پرداخت مالیات حق تمبر سرمایه:مطابق ماده ۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی‌که مالیات حق تمبر در موعد مقرر پرداخت نگردد. این عدم پرداخت، علاوه بر پرداخت اصل مالیات، مشمول جریمه ای معادل دو برابر آن هم خواهد بود.

✅ دستورالعمل استفاده از برات اسنادی مدت دار برای تامین ارز واردات ابلاغ شد اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در دستورالعملی موارد تکمیلی در خصوص بهره‌گیری از روش پرداخت برات اسنادی مدت‌دار با سررسید پرداخت حداکثر سه ماهه از تاریخ قبولی خریدار یا پذیره‌نویسی / ظهرنویسی توسط بانک عامل ضمن تامین ارز از محل بازار ثانویه از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به منظور واردات با رعایت الزامات نامه عمومی مذکور و سایر ضوابط و مقررات ارزی را ابلاغ کرد. ⭕️متن کامل دستورالعمل بانک مرکزی به شرح زیر است: با سلام احتراماً، پیرو نامه عمومی شماره ۰۰/۱۱۰۴۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ با عنایت به تصمیمات جلسه دهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۷/۴ (ابلاغی طی نامه شماره ۷۱۷۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ از سوی معاونت محترم اقتصادی رئیس‌جمهور)، بدینوسیله موارد تکمیلی ذیل در خصوص بهره‌گیری از روش پرداخت برات اسنادی مدت‌دار با سررسید پرداخت حداکثر سه ماهه از تاریخ قبولی خریدار یا پذیره‌نویسی / ظهرنویسی توسط بانک عامل ضمن تامین ارز از محل بازار ثانویه از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به منظور واردات با رعایت الزامات نامه عمومی مذکور و سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: ۱- ارائه ثبت‌سفارش معتبر با نوع پرداخت «اعتباری» و همچنین پروفرما/ قرارداد تجاری که در آن قیمت کالا براساس فروش مدت‌دار تنظیم شده است؛ الزامی می‌باشد. تبصره: لازم است آن بانک نسبت به اخذ تعهدنامه پیوست از واردکننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک اقدام نماید. ۲- آن بانک موظف به اخذ گواهی ثبت آماری مدت‌دار سه ماهه از طریق سامانه جامع ارزی ضمن درج کد بخشنامه شماره (۵۴۷۵۵۳۹) می‌باشد. ۳- در صورت عدم تامین ارز، تمدید سررسید پرداخت به مدت حداکثر یک ماه منوط به معتبر بودن ثبت سفارش و تمدید گواهی ثبت آماری مأخوذه توسط اداره نظارت ارز این بانک امکان‌پذیر می‌باشد. ۴- اخذ وثایق کافی به میزان مقرر در تبصره (۴) ذیل بند «ی» بخش اول مجموعه مقررات ارزی و ضوابط ابلاغی مربوطه بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا الزامی می‌باشد. ۵- ثبت برای اسنادی در سامانه سمتاک و صدور اعلامیه تامین ارز مربوطه، منوط به ارائه اسناد حمل صادره مؤخر بر تاریخ مجوز گواهی ثبت آماری و مطابقت آن با شرایط ثبت سفارش مربوطه خواهد بود. ۶- ارائه اسناد حداکثر یک ماه از صدور اولین گواهی ثبت آماری (اولین تخصیص ارز) امکان‌پذیر می‌باشد. در صورت معامله اسناد حمل آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ معامله اسناد، نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید. واردکننده ۲ ماه پس از ثبت اسناد به شرط ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا به مدت ۳۰ روز امکان خرید ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را خواهد داشت. ۷- باتوجه به اعتباری بودن واردات مربوطه ثبت درخواست خرید ارز منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و به میزان کالای ترخیص شده یا اعلامیه تامین ارز هر کدام کمتر باشد، امکان‌پذیر می‌باشد. بدیهی است در این موارد تعهد ارزی واردکننده به میزان ارز تامین شده تعیین می‌گردد. ۸- علاوه بر لزوم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا مطابق (به لحاظ کمی و کیفی) با شرایط ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه آزادسازی وثایق ماخوذه منوط به ثبت اطلاعات ارز تامین شده در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) خواهد بود. ۹- در صورت عدم تامین ارز در مهلت مقرر مطابق این بخشنامه و عدم تمدید آن ظرف یک ماه پس از انقضا، علاوه بر اینکه امکان تخصیص اعتباری مجدد برای واردکننده وجود نخواهد داشت آن بانک موظف است موضوع را برای پیگیری مراتب قانونی به مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آنباتک گزارش نماید. ۱۰- کلیه مسئولیت‌های مربوط به تغییرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز و تامین ارز مربوطه بر عهده واردکننده خواهد بود. ۱۱- در زمان ثبت اسناد حمل، اخذ پیش دریافت معادل ۱۰ درصد وجه ریالی اسناد حمل به صورت علی‌الحساب ضمن پذیرش مسئولیت تغییرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز توسط واردکننده بابت آن الزامی می‌باشد. ۱۲- بند ۴ از نامه عمومی شماره ۹۹/۲۷۵۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به‌طور کلی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: «۴- در مورد برات اسنادی، صرفا در صورت ارائه اسناد حمل به آن بانک و قبولی واردکننده، اقدامات لازم در ارتباط با درخواست تامین ارز صورت پذیرد.» ۱۳- ثبت برای اسنادی مدت‌دار با محل تامین ارز بازار ثانویه، صرفا در چارچوب این نامه عمومی امکان‌پذیر می‌باشد. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. ✳️

Photo from soleymanian_masoud

زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاری جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.

🔘 ماده ۸ از دستورالعمل مالیاتی شماره ۵۱۳ مورخ ۶/ ۴/ ۱۴۰۰ ( بخشودگی جرائم مالیاتی ) ◾️جرائم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون‌ مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (۱) این دستورالعمل، به میزان صد در صد (۱۰۰) بخشوده می شود. ◾️جرائم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (۱) این دستور العمل و ارسال فهرست معاملات، به میزان صد در صد (۱۰۰٪) بخشوده می شود. ➖درصورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخير الذکر [ ۹۵ الی ۹۹ ] بنا به دلايل خارج از اختیار مؤدی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. ◾️همچین جرائم موضوع تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون اخیرالذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد در صد (۱۰۰) بخشوده می شود.

◾️◾️قابل توجه عموم مودیان مالیاتی 🔸فرآیند مربوط به امکان ویرایش دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، امکان فعالسازی مجدد، امکان غیر فعالسازی و... از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک [ My.tax.gov.ir ] اطلاع رسانی خواهد شد.

🔰 مودیانی که از این پس دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی دریافت می نمایند چه اقدامی می بایست انجام دهند؟ ◾️به منظور دریافت دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مراجعه کنندگان می بایست ابتدا ثبت نام الکترونیک در نظام مالیات را انجام داده سپس با ارائه شماره رهگیری ثبت نام کامل، امکان دریافت دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی از شرکت های زیر نظر شاپرک را خواهند داشت. ◾️همچنین در خصوص مودیان مالیاتی که از این پس دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی دریافت می نمایند اتصال پذیرنده به ثبت نام الکترونیک توسط شرکت های زیر نظر شاپرک به معنای الصاق پذیرنده به ثبت نام همراه با تایید نهائی می باشد. ◾️در نظر داشته باشید رسالت ساماندهی پذیرنده های بانکی در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی با هدف تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی بود که پیش از این در اختیار افراد قرار گرفته بود و با توجه به الزام اتصال هر پذیرنده به ثبت نام الکترونیک در نظام مالیات می بایست توسط مودی تعیین تکلیف می گردید. مودیانی که از این پس پذیرنده بانکی دریافت می نمایند در حال حاضر نیاز به انجام اقدام خاصی در درگاه ملی خدمات الکترونیک امور مالیاتی ندارند.

Photo from soleymanian_masoud

👆👆👆👆👆 ✅ پاسخ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در خصوص عدم شمول کمک هزینه های رفاهی …. ✳️

Photo from soleymanian_masoud

🔹🔹همه ی ضوابط و مقررات قانونی در خصوص 🔺کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات

🔰 شنبه، آخرین مهلت ثبت کارتخوان‌ها در سامانه سازمان امور مالیاتی 🔹دارندگان ابزار پرداخت های بانکی ( کارتخوان های بانکی و درگاه های پرداخت ) تا پایان شنبه ۳۰ بهمن فرصت دارند ، با مراجعه به درگاه اینترنتی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی My.tax.gov.ir و مشاهده تمام پذیرنده‌های خود، نسبت به الصاق به پرونده مالیاتی ( فعال و یا ثبت نام تکمیل شده) اقدام کنند. 🔹در حال حاضر تعدادی از دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی توسط مودیان مالیاتی غیرفعال شده و تعدادی نیز تعیین تکلیف نشده که نسبت به غیرفعال سازی آن‌ها اقدام خواهد شد. ✍توجه داشته باشیم ، غیرفعال سازی توسط مودی و یا غیرفعال کردن توسط بانک مرکزی ، موجبی برای عدم بررسی وضعیت مالیاتی واریزی ها به حساب های بانکی متصل به کارتخوان ها و درگاه های پرداخت ، نخواهد بود.

⭕️ مغایرت اطلاعات واصله با آنچه که مودی حقیقی یا حقوقی طی اظهارنامه مالیاتی خود اعلام داشته ، کتمان درآمد محسوب و باستناد ماده ۱۹۲ ق.م.م ، مشمول ۳۰٪ جریمه کتمان غیرقابل بخشش خواهد بود . ✍ضمنا به یاد داشته باشیم از عملکرد سال ۱۳۹۸ و بعد ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون درج اعداد و ارقام درآمدی و هزینه ای ، به منزله عدم تسلیم اظهارنامه و مشمول جریمه مقرر خواهد بود .

🔰 در اجرای ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و جهت اجرای دقیق رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی مطابق مقررات موجود، تعاریف ذیل مدنظر می باشد : ◾️حسابرسی مالیاتی: نوعی از حسابرسی رعایت است که با استفاده از اصول و شواهد حسابرسی به منظور انطباق اطلاعات مالی مودیان با قوانین و مقررات مالیاتی با هدف اظهارنظر و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات آنان انجام می شود؛ ◾️دفاتر، اسناد و مدارک: موضوع آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی وچگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ ؛ ◾️حجم فعالیت: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات فعال اقتصادی در یک سال مالی معین؛ ◾️ارزش‌ منصفانه: براساس بند (۸) استاندارد شماره (۳) حسابداری، ارزش منصفانه مبلغي‌ است‌ كه‌ خريداري‌ مطلع‌ و مايل‌ و فروشنده‌اي‌ مطلع‌ و مايل‌ مي‌توانند در معامله‌اي‌ حقيقي‌ و در شرايط‌ عادي‌، يك‌ دارايي‌ را در ازاي‌ مبلغ‌ مزبور با يكديگر مبادله‌ كنند. ◾️بهای تمام‌ شده‌ موجودی مواد و کالا: بهاي‌ تمام‌ شده‌ موجودي‌ مواد و کالا بايد دربرگيرنده‌ مخارج‌ خريد، مخارج‌ تبديل‌ و ساير مخارجي‌ باشد كه‌ واحد تجاري‌ در جريان‌ فعاليت‌ معمول‌ خود، براي‌ رساندن‌ كالا يا خدمات‌ به‌ مكان‌ و شرايط‌ فعلي‌ آن‌ متحمل شده‌ است‌.(بند ۶ استاندارد شماره ۸ حسابداري موجودي مواد و كالا) ◾️بهای تمام شده خدمات: در برگیرنده کلیه هزینه ها و مخارجی است که برای ارائه خدمت تحمل شده باشد. ◾️نسبت فعاليت: عبارت است از نسبت سود ناویژه و نسبت سود فعالیت(ویژه) که از طریق ابراز مؤدی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالياتي يا نسبتي كه هر ساله باتوجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هرسال برای سال مالیاتی قبل با تایید رئیس کل سازمان اعلام میشود، تعیین می گردد. ◾️نسبت سود ناویژه : نسبتی است که حاصلضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد مبلغ سود ناویژه فعالیت مودی را مشخص می نماید. ◾️نسبت سود فعالیت(ویژه): نسبتی است که حاصلضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد مبلغ سود ویژه فعالیت مودی را مشخص مینماید.

⭕️ بار اثبات احراز درآمد بر عهده سازمان امور مالیاتی است ✍همواره در کلیه قوانین و مقررات و نیز رویه قضایی حاکم بر دیوان عدالت اداری بار اثبات و احراز درآمد بر عهده اداره امور مالیاتی بوده و نه مودی ... ، ولی رویه جاری و حاکم در ادارات امور مالیاتی دقیقا نقطه عکس این موضوع است.