بر اساس یک داستان واقعی...

فراز و فرود اصلاج‌طلبی حکومت اصلاح طلبی حکومتی جریانی است که از میانه دهه هفتاد شمسی و با کاندیداتوری محمد خاتمی تحت حمایت روحانیون مبارز (از بقایای گروه محبوب خمینی که پس از مرگ او مغضوب و پس از استقرار رهبر جدید و در آستانه انتخابات مجلس چهارم حذف و به حاشیه رانده شد) و کارگزاران سازندگی (مجموعه‌ی تکنوکراتهای حامی هاشمی رفسنجانی و حاصل انشقاق رفسنجانی از جناح سنتی راست در انتخابات مجلس پنجم) پا به عرصه‌ی سیاسی کشور گذاشت. جریانی که به خاطر به میان آوردن گفتمان نویی در باب تعامل بر اساس دو عامل مهم؛ یکی تساهل و تسامح و دیگری محبوبیت وقت شخص خاتمی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و با پشتوانه‌ی آرای ۲۰ میلیونی به او در مقام رئیس جمهور  گستردگی پیدا کرد. جریانی که با ایده -البته دزدیده شده- گفتگوی تمدنهای خاتمی و استقبال جهانی از آن، ابعاد بین‌المللی نیز پیدا کرد. توسعه فضای سیاسی و فرهنگی و تنش زدایی در عرصه بین‌المللی در کنار ثبات و رشد نسبی اقتصادی به مذاق میلیونها ایرانی خوش آمد و آنان را به تغییر شرایط و فردایی بهتر امیدوار کرد. ... بقیه یادداشت در https://www.akhbar-rooz.com/241912/1403/03/03/

قیزقلعه‌سی؛ پایان کار جلاد اوین سال ۶۱ است؛ خرمشهر آزاد شده و مردم در حال شادی در خیابانها هستند. بهترین زمان برای پایان جنگ در موقعیت برتر ایران و امکان دریافت غرامت از عراق فراهم است. جنگی که به‌خاطر قدرت‌طلبی و توهمات خود امام پندارانه‌ی پیرمردی لجوج در جماران که این بلا را نعمت می‌پندارد و سودجویی سفله‌گان پیرامونش چون احمد خمینی، رفسنجانی و خامنه‌ای که سودای قدرت در سر دارند تا شش سال بعد از آن هم ادامه می‌یابد تا به بهانه وجود شرایط جنگی علاوه بر مرگ هزاران نفر در میدان‌های جنگ، آسیب زیر ساخت‌های کشور ،شرایط اقتصادی نابسامان، بدترین رفتارها با زندانیان سیاسی در زندانهای مخوف رژیم ایران نیز توجیه شود. هرچند فاجعه‌ی بزرگ هنوز در راه است. خمینی بازنده بزرگ قمار جنگ، سرشکستگی و حقارتی که از قبول قطعنامه ۵۹۸ حس می‌‌کند و خشم تلخیِ جام زهری که نوشیده است را دیوانه‌وار بر سر زندانیان بی‌دفاع سیاسی‌ای خالی می‌کند که مشغول گذراندن احکام ناعادلانه خود در زندان‌های رژیم هستند. با دستوری کوتاه و روشن مبنی بر اقدام به قتل عام حداکثری زندانی سیاسی تا بدین گونه، خشم و حس حقارت دیکتاتور دیوانه با کشتار هزاران نفر انسان بی‌گناه بعد از محاکمه‌های کوتاه چند دقیقه‌ای، در تابستان و پاییز ۶۷ مرتفع گردد. ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان، یکی از اعضای هیات ننگین مرگ در تابستان ۶۷ است. کسی که از ۲۰ سالگی و بدون هرگونه تحصیلات، صرفا بر اساس‌خوش خدمتی و قساوت قلب به عنوان قاضی انجام وظیفه! می‌کرده است. فاش شدن فایل صوتی عتاب و خطاب و اتمام حجت منتظری-قائم مقام وقت رهبری- با هیات مرگ به وضوح نشان می‌دهد که رئیسی و سایر اعضای این هیات شوم- حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) هیچ نوع احساس شرم یا گناهی در مورد جنایتی که با احکام و زیر چشم آنان در جریان بوده، نداشته‌اند و گویا فقط در گیر و دار رفع و رجوع مساله‌ی ساده و پیش پا افتاده‌اند تا از رضایت بالاترین مقام حکومت یعنی خمینی اطمینان خاطر حاصل کنند. ماهیت ذاتی فاشیستی رژیم اسلامی نیز بر پر و بال دادن به جلادان خود بنا شده و رئیسی نیز بر اساس همین قاعده است مزد قساوت‌های خود را گرفته و پس از آن تا سالها در بالاترین مقامات قوه قضاییه از دادستان دادگاه ویژه روحانیت و معاونت اول قوه گرفته تا ریاست آن ترکتازی و اقدام به جنایات بیشمار می‌کند. از جمله در جریان اعتراضات سال ۹۶ و ۹۸ به رویه مالوف فرمانبرداری حقیرانه‌ی خود، صدور سنگین ترین احکام قضایی ممکن علیه معترضان را مدیریت نموده و همان کسی است که پروژه تبدیل کامل قوه قضاییه و قاضیان آن به ماشین امضای بی‌اختیار مقامات امنیتی را در ادامه‌ی کار روسای جنایتکار سابق قوه و زیر نظر بیت رهبری کامل می کند. او در سال ۱۴۰۰ دستخوش جدیدی از ارباب گرفته و به عنوان گزینه مورد نظر رهبری ردای ریاست جمهوری را هم به تن میکند تا یک سال بعد، این بار عهده‌دار‌ مستقیم قسمت اجرایی سرکوب مردم معترض در قیام ژینا گردد و از طریق نیروهای سپاه، نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی و در هماهنگی کامل با بیت رهبری به قتل و نقص عضو بی‌رحمانه صدها معترض دست بزند. همان کشتاری که امیر عبدالهیان سرنشین دیگر هلی‌کوپتر مرگ، کرارا در مجامع بین‌المللی وجود آن را به کلی انکار می‌نمود. رئیسی و امیرعبداللهیان چون سایر مقامات جنایتکار جمهوری اسلامی یاد گرفته‌اند که اگر به خاطر حکومت و ارباب از انجام هر نوع جنایت در راستای بقای نظام فروگذار نکنند، همواره پیشرفت خواهند نمود و ایام همواره به کام‌شان خواهد بود. اما واقعیت و روز واقعه چیز دیگری است که در آن تمام جنایتکاران، در پیشگاه دادگاه‌های حقیقت‌یاب به توصیف جنایات خود پرداخته، به سزای اعمال خود خواهند رسید که البته از این منظر مرگ رئیسی و امیرعبداللهیان را باید یک شانس و اتفاقی خجسته برای آنان در نظر گرفت چرا که آنان را از روز موعود محاکمه در پیشگاه مردم یا مرگی چون مرگ فجیع قذافی در امان نگاه داشته به مرگی کوتاه در طی یک سانحه هوایی تقلیل یافته است. اما از طرفی مکان این سانحه در نزدیکی سد "قیز قلعه سی" نیز یک نماد است، نمادی از رشادت‌ها و فداکاریهای هزاران زن و دختری که در طی چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی تحت سخت‌ترین فشارها بوده‌اند و مورد تعرض، شکنجه، نقص عضو و قتل قرار گرفته، اما هرگز و هیچگاه از استیفای حق کوتاه نیامده‌ و دست نکشیده‌اند. دختران شجاعی که بدون شک صدای بلند فریاد دادخواهی‌شان در گوش جلاد اوین در مسیر سقوط به سوی جهنم پیچیده و لرزه بر اندام او انداخته است. بابک خطی ۱۴۰۳/۳/۱ https://akhbar-rooz.com/?p=241717

قیزقلعه‌سی؛ پایان کار جلاد اوین سال ۶۱ است؛ خرمشهر آزاد شده و مردم در حال شادی در خیابانها هستند. بهترین زمان برای پایان جنگ در موقعیت برتر ایران و امکان دریافت غرامت از عراق فراهم است. جنگی که به‌خاطر قدرت‌طلبی و توهمات خود امام پندارانه‌ی پیرمردی لجوج در جماران که این بلا را نعمت می‌پندارد و سودجویی سفله‌گان پیرامونش چون احمد خمینی، رفسنجانی و خامنه‌ای که سودای قدرت در سر دارند تا شش سال بعد از آن هم ادامه می‌یابد تا به بهانه وجود شرایط جنگی علاوه بر مرگ هزاران نفر در میدان‌های جنگ، آسیب زیر ساخت‌های کشور ،شرایط اقتصادی نابسامان، بدترین رفتارها با زندانیان سیاسی در زندانهای مخوف رژیم ایران نیز توجیه شود. هرچند فاجعه‌ی بزرگ هنوز در راه است. خمینی بازنده بزرگ قمار جنگ، سرشکستگی و حقارتی که از قبول قطعنامه ۵۹۸ حس می‌‌کند و خشم تلخیِ جام زهری که نوشیده است را دیوانه‌وار بر سر زندانیان بی‌دفاع سیاسی‌ای خالی می‌کند که مشغول گذراندن احکام ناعادلانه خود در زندان‌های رژیم هستند. با دستوری کوتاه و روشن مبنی بر اقدام به قتل عام حداکثری زندانی سیاسی تا بدین گونه، خشم و حس حقارت دیکتاتور دیوانه با کشتار هزاران نفر انسان بی‌گناه بعد از محاکمه‌های کوتاه چند دقیقه‌ای، در تابستان و پاییز ۶۷ مرتفع گردد. ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان، یکی از اعضای هیات ننگین مرگ در تابستان ۶۷ است. کسی که از ۲۰ سالگی و بدون هرگونه تحصیلات، صرفا بر اساس‌خوش خدمتی و قساوت قلب به عنوان قاضی انجام وظیفه! می‌کرده است. فاش شدن فایل صوتی عتاب و خطاب و اتمام حجت منتظری-قائم مقام وقت رهبری- با هیات مرگ به وضوح نشان می‌دهد که رئیسی و سایر اعضای این هیات شوم- حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) هیچ نوع احساس شرم یا گناهی در مورد جنایتی که با احکام و زیر چشم آنان در جریان بوده، نداشته‌اند و گویا فقط در گیر و دار رفع و رجوع مساله‌ی ساده و پیش پا افتاده‌اند تا از رضایت بالاترین مقام حکومت یعنی خمینی اطمینان خاطر حاصل کنند. ماهیت ذاتی فاشیستی رژیم اسلامی نیز بر پر و بال دادن به جلادان خود بنا شده و رئیسی نیز بر اساس همین قاعده است مزد قساوت‌های خود را گرفته و پس از آن تا سالها در بالاترین مقامات قوه قضاییه از دادستان دادگاه ویژه روحانیت و معاونت اول قوه گرفته تا ریاست آن ترکتازی و اقدام به جنایات بیشمار می‌کند. از جمله در جریان اعتراضات سال ۹۶ و ۹۸ به رویه مالوف فرمانبرداری حقیرانه‌ی خود، صدور سنگین ترین احکام قضایی ممکن علیه معترضان را مدیریت نموده و همان کسی است که پروژه تبدیل کامل قوه قضاییه و قاضیان آن به ماشین امضای بی‌اختیار مقامات امنیتی را در ادامه‌ی کار روسای جنایتکار سابق قوه و زیر نظر بیت رهبری کامل می کند. او در سال ۱۴۰۰ دستخوش جدیدی از ارباب گرفته و به عنوان گزینه مورد نظر رهبری ردای ریاست جمهوری را هم به تن میکند تا یک سال بعد، این بار عهده‌دار‌ مستقیم قسمت اجرایی سرکوب مردم معترض در قیام ژینا گردد و از طریق نیروهای سپاه، نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی و در هماهنگی کامل با بیت رهبری به قتل و نقص عضو بی‌رحمانه صدها معترض دست بزند. همان کشتاری که امیر عبدالهیان سرنشین دیگر هلی‌کوپتر مرگ، کرارا در مجامع بین‌المللی وجود آن را به کلی انکار می‌نمود. رئیسی و امیرعبداللهیان چون سایر مقامات جنایتکار جمهوری اسلامی یاد گرفته‌اند که اگر به خاطر حکومت و ارباب از انجام هر نوع جنایت در راستای بقای نظام فروگذار نکنند، همواره پیشرفت خواهند نمود و ایام همواره به کام‌شان خواهد بود. اما واقعیت و روز واقعه چیز دیگری است که در آن تمام جنایتکاران، در پیشگاه دادگاه‌های حقیقت‌یاب به توصیف جنایات خود پرداخته، به سزای اعمال خود خواهند رسید که البته از این منظر مرگ رئیسی و امیرعبداللهیان را باید یک شانس و اتفاقی خجسته برای آنان در نظر گرفت چرا که آنان را از روز موعود محاکمه در پیشگاه مردم یا مرگی چون مرگ فجیع قذافی در امان نگاه داشته به مرگی کوتاه در طی یک سانحه هوایی تقلیل یافته است. اما از طرفی مکان این سانحه در نزدیکی سد "قیز قلعه سی" نیز یک نماد است، نمادی از رشادت‌ها و فداکاریهای هزاران زن و دختری که در طی چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی تحت سخت‌ترین فشارها بوده‌اند و مورد تعرض، شکنجه، نقص عضو و قتل قرار گرفته، اما هرگز و هیچگاه از استیفای حق کوتاه نیامده‌ و دست نکشیده‌اند. دختران شجاعی که بدون شک صدای بلند فریاد دادخواهی‌شان در گوش جلاد اوین در مسیر سقوط به سوی جهنم پیچیده و لرزه بر اندام او انداخته است. بابک خطی ۱۴۰۳/۳/۱

کسی کشته نشده!

ساس‌های زندان اوین! دریچه‌ای به اقدامات ایذایی حکومت علیه زندانیان یکی از مسائلی که طی سال‌های اخیر به قدر کافی مورد توجه قرار نگرفته بحث وضعیت زندانیان، بعد از گرفتن حکم در زندان‌های حکومت است‌، به این معنی که علاوه بر ظالمانه بودن احکام صادره و غیر عادلانه بودن روند دادرسی، شرایط روزمره زندانیان در زندان‌ها نیز به دقت و پیگیری بیشتری نیاز دارد. اخیرا ضیا نبوی- زندانی سیاسی- به شرح نابسامانی‌های روزمره‌ای از زندگی زندانیان پرداخته است که عامدانه موجبات آزار بیش از پیش و ایجاد فشار دوچندان بر زندانیان را فراهم آورده است. شرایطی مثل وجود حشرات موذی -ساس- در بند ۸ زندان اوین در مقیاس وسیع که طاقت زندانیان را طاق کرده، آنها سعی می‌کنند با پوشاندن صورت و بدن، پوشیدن لباس‌های ضخیم، بازرسی مدام تخت‌های خود از گزش ساس‌ها در امان بمانند یا با خوردن قرص‌های خواب قوی حداقل متوجه آن نشوند، اما موفق نمی‌گردند. یا وجود کمبود در حداقل‌های اقلام بهداشتی، ازدحام در دریافت خدمات بهداشتی، صف حمام، سرویس بهداشتی ... و سایر نابسامانی‌های روزمره‌‌ی ریز و درشتی که ظاهرا به چشم نمی‌آید اما وجود و تداوم آن در تمامی لحظات یک انسان آزارنده، نفس‌گیر و حتی کشنده می‌شود. لحظه‌ای را تصور کنیم که به خواب رفتن بعد از ساعت خاموشی زندان به جای لمس ذره‌ای آرامش، آغاز ماجرای یک جنگ اعصاب و لمس آزار باشد و این فقط یک مثال است. در واقع، حتی برای مجازات به حق یک مجرم هم چیزی بیش از مجازات معمول، در حکم ظلمی آشکار به او است، چه رسد به اینکه این اقدامات ایذایی در بستر احکام غیرمنصفانه صورت گرفته باشد. برای داشتن دیدی بهتر، در ادامه به مرور مختصری بر قوانین بین‌المللی و داخلی در این مورد خواهیم پرداخت. براساس ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی "حقوق مدنی و سیاسی" مصوب سازمان ملل احترام به انسانیت و حیثیت ذاتی زندانی، اصلی بدیهی عنوان شده است. براساس ماده ۱۰ بیانیه سازمان ملل در مورد "حداقل‌‌های رفتار معیار با زندانیان" نیز تمام محل‌هـﺎی زندگی زندانیان خصوصا محل خـﻮاب آنان ﺑﺎﻳـﺪ تحت رعایت اصول بهداشتی بوده، از تمام اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﺑﻬﺪاشتی لازم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و به مواردی چون ﺣﺪاﻗﻞ فضا، ﻧﻮر، ﮔﺮﻣﺎ و تهویه‌ی لازم، توجه کافی مبذول گردد .براساس بند ۱۳ این بیانیه نیز دستیابی به حمام و وسائل شستشو یک اصل است. مواردی که بررسی دقیق و گزارش آن بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۵ این بیانیه بر عهده واحد بهداشت زندان و رسیدگی و حل و فصل آن بر اساس تبصره ۲ این ماده بر عهده مسوولان زندان است. در خود قوانین مربوط به زندان‌های ایران نیز این حداقل‌ها لحاظ شده است، چنانکه براساس ماده ۱۱۷ "آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی" تمام محوطه یک زندان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور بوده، باید از تمامی امکانات بهداشتی لازم -تحت نظارت ورارت بهداشت- برخوردار باشد. برای رسیدن به این هدف و براساس ماده ۱۲۰، وضعیت بهداشتی قسمت‌های مختلف زندان باید به طور "ماهانه" به مقامات مسوول گزارش گردد و بر اساس مواد ۱۲۱و ۱۲۲ اقدامات پیشگیری مشتمل بر: ۱-رعایت دستورالعمل‌های موجود به منظور کنترل و مقابله با شیوع بیماری­های مسری و آفت­های بهداشتی(حشرات و جوندگان موذی) و ۲- انجام گندزدایی سطوح و تجهیزات در همه‌ی قسمت‌های زندان صورت گیرد و در مواقع بروز آلودگی با حیوانات و حشرات موذی -علیرغم همه‌ی این تمهیدات- انجام عملیات سمپاشی در دستور کار فوری باشد. البته این تمام ماجرا نیست چنانکه طبق ماده ۱۳۴ دستگاه‌های تهویه هوای مناسب نیز باید در محوطه زندان‌ها و با هدف حفظ بهداشت و پیش‌گیری از ابتلا به بیماری‌ها نصب گردد و در مورد دسترسی به موارد بهداشتی نیز بر اساس ماده ۱۲۶ وجود حمام و دوش باید به اندازه کافی در دسترس زندانیان باشد. هرچند تمامی این مواد مربوط به زندان‌هایی با اصول استاندارد و نه ساختمان قدیمی و نمور اوین است و تازه اوین زندانی زیر دید و مورد توجه جهانی است و این مساله عمق جدیدی از فاجعه را می‌نمایاند که گزارش‌های جسته و گریخته زندانیان سایر زندان‌ها از وضعیت موید آن است. نبود امکانات و اقداماتی ابتدایی که نشانه‌ای آشکار از شانه خالی کردن عامدانه حکومت از انجام اقداماتی بدیهی در قبال زندانیان است. به همین خاطر لازم است که سازمان‌های حقوق بشری و مطبوعات ضمن تداوم اعتراض و پیگیری نسبت به احکام و روش‌های دادرسی غیرعادلانه، نسبت به آنچه در بطن زندان‌‌ها و شرایط زندگی روزمره زندانیان می‌گذرد و سهل‌انگاری‌های آشکاری که در این زمینه در حال رخ دادن بوده، موجبات آزار زندانیان را پدید آورده است نیز توجه افزونتری نشان داده، در جهت بهبود شرایط اهتمام ورزند. بابک خطی ۱۴۰۳/۲/۲۵ متن کامل یادداشت به صورت پی‌دی‌اف در: https://t.me/basedonatruestory/1584

ساس‌های زندان اوین! دریچه‌ای به اقدامات ایذایی حکومت علیه زندانیان بابک خطی یکی از مسائلی که طی سال‌های اخیر به قدر کافی مورد توجه قرار نگرفته بحث وضعیت زندانیان، بعد از گرفتن حکم در زندان‌های حکومت است‌، به این معنی که علاوه بر ظالمانه بودن احکام صادره و غیر عادلانه بودن روند دادرسی‌ها، شرایط روزمره زندانیان در زندان‌ها نیز به دقت و پیگیری بیشتری نیاز دارد. اخیرا ضیا نبوی- زندانی سیاسی- به شرح   نابسامانی‌های روزمره‌ای از زندگی زندانیان پرداخته است که عامدانه موجبات آزار بیش از پیش و ایجاد فشار دوچندان بر زندانیان را فراهم آورده است. شرایطی مثل وجود حشرات موذی -ساس- در بند ۸ زندان اوین در مقیاس وسیع که طاقت زندانیان را طاق کرده، آنها سعی می‌کنند با پوشاندن صورت و بدن، پوشیدن لباس‌های ضخیم، بازرسی مدام تخت‌های خود از گزش ساس‌ها در امان بمانند یا با خوردن قرص‌های خواب قوی حداقل متوجه آن نشوند، اما موفق نمی‌گردند. یا وجود انواع کمبود‌ها در حداقل‌های اقلام بهداشتی، ازدحام در دریافت خدمات بهداشتی، صف حمام، سرویس بهداشتی و ... متن کامل یادداشت در فایل پیوست پی‌دی‌اف قابل دسترسی است

خوشه خودکشی یکی ازنگرانی اصلی در مورد خودکشی درگروه پزشکی که توجه چندانی بدان نمی‌شود ورود به خوشه‌ی خودکشی است. به این معنی که اگر در مورد بیماری‌های عفونی از واژه اپیدمی استفاده می‌کنیم، معادل تقریبی آن در مورد خودکشی، خوشه خواهد بود. اتفاقی نگران کننده که می‌تواتد با خطر مسری شدن نوع افقی آن همراه باشد. تاسف بارتر این است که در حالی‌که افراد و گروه‌های مختلف به طور داوطلبانه با دادن مشاوره -در مواقع خطر، برگزاری گروه درمانی، معرفی هاتلاین‌های تماس و... با تمام توان ممکن خود به مقابله با این موج به پاخواسته‌اند، از وزارت بهداشت و مسوولان نشسته در آکواریوم شیک فلامک و "عين‌اللهی" کاروانسالار ره نشناس‌ آنان همچنان جز سکوت و نظاره کاری بر نیامده است. ۱۴۰۳/۲/۲۵ بابک خطی #خودکشی_پزشکان #خوشه_خودکشی #وزارت_بهداشت_بی_عمل #عین‌اللهی_بی_عمل

کیمیای گمشده امروز؛ تاکید بر اصول، احترام به اختلافات و اصل بودن ماهیت دمکراتیک در مورد شکل اداره‌ی کشور و نوع حکومت‌، همواره بحث‌های پرمناقشه و بی‌پایانی، بین صاحبنظران در جریان بوده است. اما در عین اهمیت نوع اداره کشور و رابطه‌ی مدل حکمرانی با آسایش حداکثری مردم در یک کشور، موضوعی مهم‌تر نیز وجود دارد که همانا ماهیت حکومت است. به بیان دیگر مهمترین رکن یک حکومت مدرن که شهروندان در آن از بالاترین استانداردهای آزادی برخوردار باشند وجود "دموکراسی"  و منظور از دموکراسی نیز تحقق یافتن آن در هر دو وجه سلبی و ایجابی آن است؛ بدین مفهوم که قدرت توامان نصب و خصوصا عزل تمام ارکان قدرت از صدر تا ذیل آن -به عنوان قاعده‌ای که استثنایی را برنمی‌تابد- در اختیار مردم باشد. در عمل نیز، وقتی دموکراسی در ابعاد همه جانبه خود رعایت گردد، مدل‌های مختلف حکومت در محدوده‌ی خاصی امکان تغییر، مانور و انحراف دارند. به عنوان مثال در یک جمهوری دموکراتیک مثل فرانسه، ایالات متحده یا شیلی که رییس جمهور با آرای مستقیم مردم یا در آلمان که صدراعظم توسط نمایندگان مجلس منتخب مردم در دوره‌های زمانی مشخص انتخاب می‌شوند ، آسایش و آزادی مردم با همان استاندارهایی تضمین می‌گردد که در یک پادشاهی مشروطه چون هلند، دانمارک، اسپانیا یا انگلستان که در آن پادشاه یا ملکه سلطنت می‌کند و امور کشور توسط نخست وزیر و هیات وزیران منصوب مجلس منتخب مردم اداره می‌شود. چرا که در هر دو شکل، جابجا شدن قدرت میان گروه‌ها و احزاب مختلف وجود دارد و از تمرکز آن به عنوان عامل اصلی فساد جلوگیری می‌کند، به‌طوری که حتی در صورت وجود فساد اجتناب ناپذیر در برخی از قسمت‌ها، نفس جابجایی و عدم تمرکز، باعث شکستن چرخه‌ی فساد گردیده، در دراز مدت سیستمی را می‌سازد که به طور درون‌زاد و خودآیند در حال پالایش و اصلاح مداوم است. این در حالی است که در نبود دموکراسی و وجود تمرکز قدرت در دست فرد یا یک گروه خاص، حتی بهترین و صالح‌ترین افراد و گروه‌ها در زمان ورود به ساختار قدرت نیز با گذشت زمان به فساد آلوده خواهند شد و در این موقعیت، صرف اسم یک شکل از حکومت‌داری هرگز نمی‌تواند مانعی بر آن باشد. چنانکه نام جمهوری‌ بر حکومت‌های  مادام‌العمری چون ایران، سوریه،  مصر یا لیبی در نبود دمکراسی و وجود فساد نهادینه فرقی با پادشاهی‌های مطلقه چون عربستان و اردن  ندارند و امکان کمترین اصلاحات در آنها نیز، تابع نظر شخصی و حال خوش قدرت مطلقه بوده، امری کاملا شانسی و اتفاقی است. بنابراین در صورت تحقق اصل دمکراسی، نوع حکومت در مرحله بعد و پس از بحث‌های اقناعی گروه‌های سیاسی و طرفداران همه‌ی گزینه‌ها در پیشگاه جامعه، نهایتا توسط مردم انتخاب خواهد شد. انتخابی که فصل‌الخطاب بوده همه‌ی افراد و گروه‌ها -چنانکه قبل از همه‌پرسی بر پذیرش نظر مردم تضمین‌داده‌اند- باید بدان گردن نهند. واضح است که تعیین نوع حکومت آینده نیز در عمل فقط پس از پروسه گذار -به عنوان پیش‌شرطی اولیه-ممکن خواهد بود. پس منطق چنین حکم می‌کند که تمامی گروه‌ها با ایده‌ها و نظرات متفاوت می‌توانند با رعایت اصول مشترک، حضور موثرتری در ممکن شدن پروسه گذار داشته باشند. البته با رعایت این شروط بدیهی که همه افراد و گروه‌ها برابر بوده، هیچ فرد یا گروهی دست بالاتر را نداشته، نقش قیم و محور برای سایرین را بازی نخواهد نمود. نکته‌ی بحرانی بحث اینکه، جمهوری اسلامی بر روی اختلافات میان گروه‌ها در مورد نحوه‌ی حکومت آینده حساب کرده، به سرمایه‌گذاری چشمگیر بر آن دست زده است تا بدین طریق بتواند پروسه‌ی گذار -نابودی خود- را در فضای اختلافات بین گروه‌ها تا حد ممکن به عقب بیندازد. به این ترتیب اولویت دادن به بحث "نوع حکومت آینده" نسبت به "ماهیت دمکراتیک آن" و عدم تمرکز برگذار از حکومت فعلی قطعا بازی دلخواه حکومت خواهد بود. بنابراین افراد تندرو و رادیکال‌هایی که متعصبانه نسبت جمهوری یا پادشاهی بودن حکومت آینده گریبان چاک می‌کنند و پیش‌شرط‌هایی مثل رهبری گروه خود و تاسی سایرین از گروه خود را -قبل از تحقق گذار و انجام همه‌پرسی تعیین حکومت- مطرح می‌کنند، همیشه باید این سوال را در ذهن ایجاد نماید که اقدامات آنها بر پروسه استحاله جمهوری اسلامی و آینده مردم ایران چه تاثیری دارد. آیا هژمونی حکومت را در معادلات تضعیف می‌کند یا برعکس بر محکم شدن پایه‌های آن خواهد انجامید.   مثال اهمیت ماهیت حکومت در فرایند گذار دمکراتیک و اولویت آن بر نوع حکومت را در دو کشور اسپانیا و لهستان، می‌توان به خوبی نشان داد که اولی در بستر سیستم پادشاهی مشروطه و دومی بر اساس نظام جمهوری به حاکمیت دموکراسی در جامعه دست یافته‌اند.(نویسنده در دو یادداشت جداگانه به روند گذار دموکراتیک در این دو کشور پرداخته است که خواندن آن نیز به خوانندگان علاقمند پیشنهاد می‌شود) بابک خطی

سه‌گانه‌ی کیمیای امروز؛ مشارکت در اصول، احترام به اختلافات و اولویت دادن به تحقق گذار در مورد شکل اداره‌ی کشور و نوع حکومت‌، همواره بحث‌های پرمناقشه و بی‌پایانی، بین صاحبنظران در جریان بوده است، اما به نظر می‌رسد در عین اهمیت نوع اداره کشور و اینکه کدام مدل حکمرانی با حداکثر رفاه برای مردم یک کشور یا منطقه‌ی بخصوص و پیشرفت آن همراه است، موضوعی مهم‌تر نیز وجود دارد که همانا ماهیت حکومت است. به بیان دیگر مهمترین رکن یک حکومت مدرن که شهروندان در آن از بالاترین استانداردهای آزادی برخوردار باشند وجود "دموکراسی" و منظور از دموکراسی نیز تحقق یافتن آن در هر دو وجه سلبی و ایجابی آن است؛ بدین مفهوم که قدرت توامان نصب و خصوصا عزل تمام ارکان قدرت از صدر تا ذیل آن -به عنوان قاعده‌ای که استثنایی را برنمی‌تابد- در اختیار مردم باشد. در عمل نیز، وقتی دموکراسی در ابعاد همه جانبه خود رعایت گردد، مدل‌های مختلف حکومت در محدوده‌ی خاصی امکان تغییر، مانور و انحراف دارند. به عنوان مثال در یک جمهوری دموکراتیک مثل فرانسه، ایالات متحده یا شیلی که رییس جمهور با آرای مستقیم مردم یا در آلمان که صدراعظم توسط نمایندگان مجلس منتخب مردم در دوره‌های زمانی مشخص انتخاب می‌شوند ، آسایش و آزادی مردم با همان استاندارهایی تضمین می‌گردد که در یک پادشاهی مشروطه چون هلند، دانمارک، اسپانیا یا انگلستان که در آن پادشاه یا ملکه سلطنت می‌کند و امور کشور توسط نخست وزیر و هیات وزیران منصوب مجلس منتخب مردم اداره می‌شود. چرا که در هر دو شکل، جابجا شدن قدرت میان گروه‌ها و احزاب مختلف وجود دارد و از تمرکز آن به عنوان عامل اصلی فساد جلوگیری می‌کند، به‌طوری که حتی در صورت وجود فساد اجتناب ناپذیر در برخی از قسمت‌ها، نفس جابجایی و عدم تمرکز، باعث شکستن چرخه‌ی فساد گردیده، در دراز مدت سیستمی را می‌سازد که به طور درون‌زاد و خودآیند در حال پالایش و اصلاح مداوم است. این در حالی است که در نبود دموکراسی و وجود تمرکز قدرت در دست فرد یا یک گروه خاص، حتی بهترین و صالح‌ترین افراد و گروه‌ها در زمان ورود به ساختار قدرت نیز با گذشت زمان به فساد آلوده خواهند شد و در این موقعیت، صرف اسم یک شکل از حکومت‌داری هرگز نمی‌تواند مانعی بر آن باشد. چنانکه نام جمهوری‌ بر حکومت‌های مادام‌العمری چون ایران، سوریه، مصر یا لیبی در نبود دمکراسی و وجود فساد نهادینه فرقی با پادشاهی‌های مطلقه چون عربستان و اردن ندارند و امکان کمترین اصلاحات در آنها نیز، تابع نظر شخصی و حال خوش قدرت مطلقه بوده، امری کاملا شانسی و اتفاقی است. بنابراین در صورت تحقق اصل دمکراسی، نوع حکومت در مرحله بعد و پس از بحث‌های اقناعی گروه‌های سیاسی و طرفداران همه‌ی گزینه‌ها در پیشگاه جامعه، نهایتا توسط مردم انتخاب خواهد شد. انتخابی که فصل‌الخطاب بوده همه‌ی افراد و گروه‌ها -چنانکه قبل از همه‌پرسی بر پذیرش نظر مردم تضمین‌داده‌اند- باید بدان گردن نهند. واضح است که تعیین نوع حکومت آینده نیز در عمل فقط پس از پروسه گذار -به عنوان پیش‌شرطی اولیه-ممکن خواهد بود. پس منطق چنین حکم می‌کند که تمامی گروه‌ها با ایده‌ها و نظرات متفاوت می‌توانند با رعایت اصول مشترک، حضور موثرتری در ممکن شدن پروسه گذار داشته باشند. البته با رعایت این شروط بدیهی که همه افراد و گروه‌ها برابر بوده، هیچ فرد یا گروهی دست بالاتر را نداشته، نقش قیم و محور برای سایرین را بازی نخواهد نمود. نکته‌ی بحرانی بحث اینکه، جمهوری اسلامی بر روی اختلافات میان گروه‌ها در مورد نحوه‌ی حکومت آینده حساب کرده، به سرمایه‌گذاری چشمگیر بر آن دست زده است تا بدین طریق بتواند پروسه‌ی گذار -نابودی خود- را در فضای اختلافات بین گروه‌ها تا حد ممکن به عقب بیندازد. به این ترتیب اولویت دادن به بحث "نوع حکومت آینده" نسبت به "ماهیت دمکراتیک آن" و عدم تمرکز برگذار از حکومت فعلی قطعا بازی دلخواه حکومت خواهد بود. بنابراین افراد تندرو و رادیکال‌هایی که متعصبانه نسبت جمهوری یا پادشاهی بودن حکومت آینده گریبان چاک می‌کنند و پیش‌شرط‌هایی مثل رهبری گروه خود و تاسی سایرین از گروه خود را -قبل از تحقق گذار و انجام همه‌پرسی تعیین حکومت- مطرح می‌کنند، همیشه باید این سوال را در ذهن ایجاد نماید که اقدامات آنها بر پروسه استحاله جمهوری اسلامی و آینده مردم ایران چه تاثیری دارد. آیا هژمونی حکومت را در معادلات تضعیف می‌کند یا برعکس بر محکم شدن پایه‌های آن خواهد انجامید. مثال اهمیت ماهیت حکومت در فرایند گذار دمکراتیک و اولویت آن بر نوع حکومت را در دو کشور اسپانیا و لهستان، می‌توان به خوبی نشان داد که اولی در بستر سیستم پادشاهی مشروطه و دومی بر اساس نظام جمهوری به حاکمیت دموکراسی در جامعه دست یافته‌اند.(نویسنده در دو یادداشت جداگانه به روند گذار دموکراتیک در این دو کشور پرداخته است که خواندن آن نیز به خوانندگان علاقمند پیشنهاد

می‌شود) بابک خطی