کانال انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها

ظریفیان: دانشگاه در ذاتش مال خود شدنی نیست/ امی: در طی این ۹۰ سال همواره دانشگاه به عنوان سمبل عقلانیت در کشور شناخته می‌شد که با جهالت در جامعه و حاکمیت مبارزه داشته‌ است/ خانیکی: پروژه خالص‌سازی بر گزینش و جذب هیأت علمی و دانشجویان دوره دکتری حاکم شده است/ نشست تحلیل سند «مسأله دانشگاه در ایران؛ بحران‌ها و چشم‌اندازها»، تنظیم شده توسط هیأت مشاوران سید محمد خاتمی، در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۴ با حضور هادی خانیکی، غلامرضا ظریفیان و فتح‌الله امی، توسط دفتر علمی – فرهنگی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد. هادی خانیکی طی سخنانی در این نشست با اشاره به اینکه تحقیقات نشان می‌دهد که جامعه ایران دستخوش تغییرات پر دامنه و پرشتابی بوده است، گفت: قرار بود این گزارش حرف آخر نباشد و مبنایی برای گفت‌وگو باشد. هدف اصلی که آقای خاتمی هم روی آن تأکید می‌کند، در درجه اول توجه دادن به محوریت و موضوعیت نهاد دانشگاه در توسعه و سرنوشت امروز و فردای ما و هم اولویت توسعه علمی نسبت به بقیه ابعاد توسعه؛ بیشتر فراخوانی برای اندیشیدن یا متوجه کردن خود اصحاب دانش و تجربه در دانشگاه است. وی تصریح کرد: مسأله محوری این مطالعه این بوده که دانشگاه در ایران، نسبت به آن پیشینه تمدنی و فرهنگی که تا قرون چهارم و پنجم هجری داریم، با ساختارهایی که بر اساس حجیّت علم بود فاصله گرفته‌ایم. یعنی یک مسأله ما این است که نهاد دانشگاه عملا میراث‌دار آن تمدن نیست. مسأله دوم این است که تحولات علمی جهان جدید، خود دانشگاه را تغییر داده و دانشگاه دیگر تنها نهاد یادگیری نیست. به هر حال این دو فاصله مسأله محوری دانشگاه است. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: بر اساس مطالعاتی که در زمینه دانشگاه انجام گرفته و تجربه‌هایی که داشته‎ایم، برای سنجش دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی، پنج معیار بنیادی و مبنایی وجود دارد. اولین آنها مسأله استقلال یا خودگردانی دانشگاه است. دومین معیار مسأله آزادی‌های علمی و آکادمیک است. سومین معیار هم پذیرش سرشت جهانی علم و چهارم مسأله التزام اجتماعی دانشگاه بود. دانشگاه نقش محوری را در توسعه و پیش‌برد دموکراسی و عدالت دارد و اساسا نمی‌شود هیچ‌کدام از این مجموعه‌های اجتماعی را بدون دانشگاه در نظر گرفت. وی افزود: نهایت امر اینکه تجربه‌ای که در جهان و ایران بوده، مسأله اولویت توسعه علمی نسبت به ابعاد دیگر توسعه است که جزء پنج برنامه آقای خاتمی در دولت دوم بود و آقای دکتر معین هم بر سر آن اصرار داشت، ایستاد و نهایتا هم منجر به استعفای ایشان شد. چیزی که ما از دل این بحث‌ها و جمع‌بندی‌ها در آوردیم این بود که مسائل دانشگاه در ایران حاد شده و به بحران رسیده و با پنج بحران کارکرد و اثربخشی، کیفیت، عدالت، ارتباطات جهانی و حکمرانی علم روبرو هست. خانیکی تصریح کرد: منظور ما از بحران کارکرد و اثربخشی این بود که در حقیقت نقش مؤثر توسعه‌ای، سیاسی، اجتماعی و علمی دانشگاه با اختلال مواجه شده و نهادهایی بیرون از دانشگاه یا به عنوان رقیب مطرح شده‌اند و یا حتی در یک جاهایی هم نقش بیشتری را دارند. نتیجه این بحران کارکرد و اثربخشی این است که دانشگاه با تضعیف استقلالش مواجه است، با تحدید آزادی‌های آکادمیک روبرو هست، دانشگاه با امنیتی و ایدئولوژیک شدن و انسداد فضای فعالیت‌های دانشجویی مواجه است و دانشگاه با تشکیل سلطه بروکراسی دانشگاهی و در حقیقت کارکردهای نمایشی از آیین‌نامه‌ها و مقرراتش تا وضعیت سنجش علمی و داشتن نقش اجتماعی روبرو هست. وی افزود: بحران دوم، بحران کیفیت است که ناشی از پذیرش نسنجیده دانشجو و رشدش در سال‌های اخیر است که به تناسب با افزایش اعضای هیأت علمی و تغییر هیأت علمی همراه نبوده و سیاست‌هایی این وضعیت که شاید در ابتدای انقلاب طبیعی هم بود را تشدید کرده؛ از جمله اینکه تمرکز صرف بر وجه آموزش در دانشگاه بوده و معیارهای غیر علمی و سیاسی در گزینش هیأت علمی و پذیرش دانشجو اولویت پیدا کرده است. توسعه برنامه‌های دانشگاه‌ها، چه رشته‌ها و چه دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها، یک توسعه نامتوازن و ناموزون شده است. نهایتا هم پروژه خالص‌سازی بر گزینش و جذب هیأت علمی و دانشجویان دوره دکتری حاکم شده است. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بحران سوم، بحران عدالت است که باز نابرابری خودش را در پذیرش دانشجو نشان می‌دهند. زنان محدودیت‌هایی در دسترسی به فرصت‌های آکادمیک پیدا کرده‌اند، سهمیه‌های نامتعارف ساختار دانشگاه را تغییر داده مثل سهمیه رزمندگان که یک زمانی ضرورت بود ولی تبدیل به امتیاز و رانت شد؛ و نابرابری‌های جدید علمی که به خصوص در دانشگاه‌های علوم پزشکی رخ داده است. ادامه در: https://modaresinpress.ir/cultural/4448/ @anjomanemodaresin

ظریفیان: دانشگاه در ذاتش خود مال خود شدنی نیست/ امی: در طی این ۹۰ سال همواره دانشگاه به عنوان سمبل عقلانیت در کشور شناخته می‌شد که با جهالت در جامعه و حاکمیت مبارزه داشته‌ است/ خانیکی: پروژه خالص‌سازی بر گزینش و جذب هیأت علمی و دانشجویان دوره دکتری حاکم شده است/ نشست تحلیل سند «مسأله دانشگاه در ایران؛ بحران‌ها و چشم‌اندازها»، تنظیم شده توسط هیأت مشاوران سید محمد خاتمی، در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۴ با حضور هادی خانیکی، غلامرضا ظریفیان و فتح‌الله امی، توسط دفتر علمی – فرهنگی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد. هادی خانیکی طی سخنانی در این نشست با اشاره به اینکه تحقیقات نشان می‌دهد که جامعه ایران دستخوش تغییرات پر دامنه و پرشتابی بوده است، گفت: قرار بود این گزارش حرف آخر نباشد و مبنایی برای گفت‌وگو باشد. هدف اصلی که آقای خاتمی هم روی آن تأکید می‌کند، در درجه اول توجه دادن به محوریت و موضوعیت نهاد دانشگاه در توسعه و سرنوشت امروز و فردای ما و هم اولویت توسعه علمی نسبت به بقیه ابعاد توسعه؛ بیشتر فراخوانی برای اندیشیدن یا متوجه کردن خود اصحاب دانش و تجربه در دانشگاه است. وی تصریح کرد: مسأله محوری این مطالعه این بوده که دانشگاه در ایران، نسبت به آن پیشینه تمدنی و فرهنگی که تا قرون چهارم و پنجم هجری داریم، با ساختارهایی که بر اساس حجیّت علم بود فاصله گرفته‌ایم. یعنی یک مسأله ما این است که نهاد دانشگاه عملا میراث‌دار آن تمدن نیست. مسأله دوم این است که تحولات علمی جهان جدید، خود دانشگاه را تغییر داده و دانشگاه دیگر تنها نهاد یادگیری نیست. به هر حال این دو فاصله مسأله محوری دانشگاه است. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: بر اساس مطالعاتی که در زمینه دانشگاه انجام گرفته و تجربه‌هایی که داشته‎ایم، برای سنجش دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی، پنج معیار بنیادی و مبنایی وجود دارد. اولین آنها مسأله استقلال یا خودگردانی دانشگاه است. دومین معیار مسأله آزادی‌های علمی و آکادمیک است. سومین معیار هم پذیرش سرشت جهانی علم و چهارم مسأله التزام اجتماعی دانشگاه بود. دانشگاه نقش محوری را در توسعه و پیش‌برد دموکراسی و عدالت دارد و اساسا نمی‌شود هیچ‌کدام از این مجموعه‌های اجتماعی را بدون دانشگاه در نظر گرفت. وی افزود: نهایت امر اینکه تجربه‌ای که در جهان و ایران بوده، مسأله اولویت توسعه علمی نسبت به ابعاد دیگر توسعه است که جزء پنج برنامه آقای خاتمی در دولت دوم بود و آقای دکتر معین هم بر سر آن اصرار داشت، ایستاد و نهایتا هم منجر به استعفای ایشان شد. چیزی که ما از دل این بحث‌ها و جمع‌بندی‌ها در آوردیم این بود که مسائل دانشگاه در ایران حاد شده و به بحران رسیده و با پنج بحران کارکرد و اثربخشی، کیفیت، عدالت، ارتباطات جهانی و حکمرانی علم روبرو هست. خانیکی تصریح کرد: منظور ما از بحران کارکرد و اثربخشی این بود که در حقیقت نقش مؤثر توسعه‌ای، سیاسی، اجتماعی و علمی دانشگاه با اختلال مواجه شده و نهادهایی بیرون از دانشگاه یا به عنوان رقیب مطرح شده‌اند و یا حتی در یک جاهایی هم نقش بیشتری را دارند. نتیجه این بحران کارکرد و اثربخشی این است که دانشگاه با تضعیف استقلالش مواجه است، با تحدید آزادی‌های آکادمیک روبرو هست، دانشگاه با امنیتی و ایدئولوژیک شدن و انسداد فضای فعالیت‌های دانشجویی مواجه است و دانشگاه با تشکیل سلطه بروکراسی دانشگاهی و در حقیقت کارکردهای نمایشی از آیین‌نامه‌ها و مقرراتش تا وضعیت سنجش علمی و داشتن نقش اجتماعی روبرو هست. وی افزود: بحران دوم، بحران کیفیت است که ناشی از پذیرش نسنجیده دانشجو و رشدش در سال‌های اخیر است که به تناسب با افزایش اعضای هیأت علمی و تغییر هیأت علمی همراه نبوده و سیاست‌هایی این وضعیت که شاید در ابتدای انقلاب طبیعی هم بود را تشدید کرده؛ از جمله اینکه تمرکز صرف بر وجه آموزش در دانشگاه بوده و معیارهای غیر علمی و سیاسی در گزینش هیأت علمی و پذیرش دانشجو اولویت پیدا کرده است. توسعه برنامه‌های دانشگاه‌ها، چه رشته‌ها و چه دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها، یک توسعه نامتوازن و ناموزون شده است. نهایتا هم پروژه خالص‌سازی بر گزینش و جذب هیأت علمی و دانشجویان دوره دکتری حاکم شده است. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بحران سوم، بحران عدالت است که باز نابرابری خودش را در پذیرش دانشجو نشان می‌دهند. زنان محدودیت‌هایی در دسترسی به فرصت‌های آکادمیک پیدا کرده‌اند، سهمیه‌های نامتعارف ساختار دانشگاه را تغییر داده مثل سهمیه رزمندگان که یک زمانی ضرورت بود ولی تبدیل به امتیاز و رانت شد؛ و نابرابری‌های جدید علمی که به خصوص در دانشگاه‌های علوم پزشکی رخ داده است. ادامه در: https://modaresinpress.ir/cultural/4448/ @anjomanemodaresin

مردم نمی‌توانند یک حس همدلانه‌ای در حمایت از آقای روحانی داشته باشند/ علی‌محمد حاضری (قائم مقام دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها) آقای روحانی درباره تمام ظلم‌ها و رفتارهای مشابهی که در مورد دیگران اتفاق افتاده بود، سکوت کرد و وقتی، امروز این مسیر علیه خودش انجام شده به واکنش و پاسخگویی می‌افتد. این در حقیقت نقطه‌ ضعفی است که اثرگذاری و حس حمایت عمومی را از آقای روحانی کاهش داده و فضای عمومی جامعه و مردم نمی‌توانند یک حس همدلانه‌ای در حمایت از آقای روحانی داشته باشند. علی‌محمد حاضری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با ایلنا، در تحلیل نامه روحانی به شورای نگهبان درباره دلایل ردصلاحیت خود گفت: در واقع دو بحث می‌توان داشت. یکی بحث محتوایی درباره استدلال‌های نامه و دیگری عنایت به جایگاه نویسنده نامه و سابقه‌اش در کشور و انتظاراتی که از او می‌رفت است. می‌توان این دو حوزه را کاملا متفاوت از یکدیگر نگاه کرد. وی ادامه داد: در نگاه اول درباره کسی که با این سوابق ردصلاحیت شده و نامه محرمانه به او نوشتند و الان می‌خواهد پاسخ بدهد، می‌توان دو نکته را مطرح کرد؛ نفس اینکه این نامه‌های محرمانه را ارسال می‌کنند، قاعدتا اینطور است که وقتی مهر محرمانه روی آن می‌زنند، دو فرض وجود دارد. یک فرض این است که آن نویسنده اطلاعاتی را منتشر می‌کند که در فضای عمومی و در میان مردم غیر از مخاطب، اطلاع از آن، برخلاف مصالح و امنیت کشور تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد که در مورد شورای نگهبان، پاسخ‌های این نهاد، حاوی مطالب و اطلاعاتی نیست که مطلع شدن عموم مردم از آن، امنیت و مصالح کشور را به خطر بیندازد؛ بلکه بیشتر از این زاویه است که به زعم نویسندگان نامه، حیثیت و آبروی کسی که ردصلاحیت شده حفظ شود و شورای نگهبان مایل نیست اطلاعات و ملاحظاتی که باعث رد صلاحیت نامزد شده و به حیثیت آن فرد در شرایط عمومی لطمه می‌زند را اعلام عمومی کرده و به شکل محرمانه به آن پاسخ می‌دهند. حاضری افزود: می‌خواهم ببینم در اینجا قاعدتا نوع اول مطرح نیست و اگر نامه را منتشر نمی‌کنند یا منطق این است که به شکل محرمانه جواب دهند یعنی آنکه ما برای حفظ حرمت و حیثیت شما منتشر نکردیم. در این شرایط اگر خود مخاطب که از مفاد نامه اطلاع دارد، تشخیص داده و تقاضا می‌دهد که نامه‌ای که برای حفظ حیثیت و آبروی من به طور عمومی منتشر نمی‌کنید، علنی منتشر کنید، به معنای این است که او اصلا قائل به این موضوع نیست که محتوای نامه ضربه‌ و آسیبی به حیثیت او می‌زند، بلکه معتقد است افشای آن نامه بیشتر اعتبار و آبروی او را تقویت می‌کند. این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: اما ظاهرا قوانین رسمی کشور این ملاحظات را در نظر نگرفته و افشای هر نوع نامه‌ای که مهر محرمانه روی آن خورده باشد را به منزله انتشار اسناد محرمانه دانسته و جرم تلقی می‌شود. بنابراین آقای روحانی برای رعایت این نکته که متن نامه را منتشر نکند تا متهم به افشای اسناد محرمانه نشود، در نامه خود به شورای نگهبان محتوای نامه را قطعه قطعه کرده و با نقل مطلب از درون نامه، محتوای نامه را منعکس می‌کند. در حالی که متن اصلی نامه را منتشر نکرده و نوعی هوشمندی یا زیرکی را برای رسیدن به مقصود بدون اینکه اتهام افشای نامه محرمانه بر او وارد شود، به کار برده است. ادامه در: https://modaresinpress.ir/political/4454/ @anjomanemodaresin

مصوبه‌ی مذکور، مخالف موازین حقوق بشر، مغایر اصل حاکمیت قانون، و نقض آشکار قانون اساسی است و به‌علاوه با رویه‌های قاطع دیوان عدالت اداری و قوانین مصوب مجلس مغایرت دارد/ به نام خداوند حق و وکیل عدالت گر مطلق بی بدیل رئیس محترم قوه قضائیه حضرت حجت الاسلام و المسلمین اقای محسنی اژه ای با اهدای سلام، همانگونه که جنابعالی قاعدتا استحضار دارید، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای را مبنی بر تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از جمله اخراج استادان، و خروج آن از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و تشکیل هیأت‌های عالی تجدیدنظر (مصوبه‌ی شماره‌ی ۲۴۳۶۰/۱۴۰۲/ دش مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، در جلسه ۸۹۳ مورخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۲ با حضور سران سه قوه و به اتفاق آرا به تصویب رسانده است. حسب ماده‌ی یک این مصوبه تصمیمات و آرای هیأت‌های امنا، ممیزه و انتظامی اساتید، کمیته‌ی انضباطی دانشجویان، هیأت‌های جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. حسب ماده‌ی دو به‌منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان نسبت به آرا و تصمیمات هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال موضوع ماده‌ی یک این مصوبه و نیز نظارت بر نحوه‌ی رسیدگی در هیأت‌ها و کمیته‌های مذکور، هیأت عالی تجدیدنظر با ترکیب مدیران و چند هیأت علمی انتصابی تشکیل می‌شود. مطابق ماده‌ی سه مصوبه رأی نهایی و قطعی صادره از سوی هیأت‌های عالی تجدیدنظر، در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی قابل شکایت و رسیدگی نیست. مصوبه‌ی مذکور، به دلایل ذیل مخالف موازین حقوق بشر، مغایر اصل حاکمیت قانون، و نقض آشکار قانون اساسی است و به‌علاوه با رویه‌های قاطع دیوان عدالت اداری و قوانین مصوب مجلس مغایرت دارد: نخست، این مصوبه آشکارا با قانون اساسی از جمله اصول زیر مغایر است: الف- اصل بیستم: همه‌ی‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند. ب- اصل سی و چهارم: دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌تواند به‏‌منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‌های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ی افراد ملت‏ حق‏ دارند این‌گونه‏ دادگاه‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‌توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد. پ- اصل یکصد و پنجاه و نهم: مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. دوم، مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی که حق دادخواهی دانشگاهیان را سلب کرده است مغایر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر از جمله مواد زیر است: ادامه در: https://modaresinpress.ir/political/4446/ @anjomanemodaresin

مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی که حق دادخواهی دانشگاهیان را سلب کرده است، مغایر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است/ باسمه تعالی جناب حجت الاسلام والمسلمین اقای رئیسی رئیس جمهور و رئیس محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی با اهدای سلام، همانگونه که جنابعالی قاعدتا استحضار دارید، شورای عالی انقلاب فرهنگی، با ریاست و امضای جنابعالی، مصوبه ای را مبنی بر تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از جمله اخراج استادان، و خروج آن از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و تشکیل هیأت‌های عالی تجدیدنظر (مصوبه‌ی شماره‌ی ۲۴۳۶۰/۱۴۰۲/ دش مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، در جلسه ۸۹۳ مورخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۲ به تصویب رسانده است. حسب ماده‌ی یک این مصوبه تصمیمات و آرای هیأت‌های امنا، ممیزه و انتظامی اساتید، کمیته‌ی انضباطی دانشجویان، هیأت‌های جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. حسب ماده‌ی دو به‌منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان نسبت به آرا و تصمیمات هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال موضوع ماده‌ی یک این مصوبه و نیز نظارت بر نحوه‌ی رسیدگی در هیأت‌ها و کمیته‌های مذکور، هیأت عالی تجدیدنظر با ترکیب مدیران و چند هیأت علمی انتصابی تشکیل می‌شود. مطابق ماده‌ی سه مصوبه رأی نهایی و قطعی صادره از سوی هیأت‌های عالی تجدیدنظر، در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی قابل شکایت و رسیدگی نیست. مصوبه‌ی مذکور، از یک­سو ضربه بزرگی به استقلال نهاد دانشگاه و دانشگاهیان است، زیرا موجب الزام آنان به رجوع به مراجع انتصابی و سیاسی مستقر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، جهت دادخواهی و محرومیت دانشگاهیان از تظلم خواهی در دادگاههای عمومی و دیوان عدالت اداری می شود. و از سوی دیگر، به دلایل ذیل مخالف موازین حقوق بشر، مغایر اصل حاکمیت قانون، و نقض آشکار قانون اساسی است و به‌علاوه با رویه‌های قاطع دیوان عدالت اداری و قوانین مصوب مجلس مغایرت دارد: نخست، این مصوبه آشکارا با قانون اساسی از جمله اصول زیر مغایر است: الف- اصل بیستم: همه‌ی‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند. ب- اصل سی و چهارم: دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌تواند به‏‌منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‌های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ی افراد ملت‏ حق‏ دارند این‌گونه‏ دادگاه‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‌توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد. پ- اصل یکصد و پنجاه و نهم: مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. ادامه در: https://modaresinpress.ir/university/4443/ @anjomanemodaresin

ظریفیان: دانشگاه در ایران ناقص‌الخلقه متولد شد/ امی: در طی این ۹۰ سال همواره دانشگاه به عنوان سمبل عقلانیت در کشور شناخته می‌شد که با جهالت در جامعه و حاکمیت مبارزه داشته‌ است/ خانیکی: پروژه خالص‌سازی بر گزینش و جذب هیأت علمی و دانشجویان دوره دکتری حاکم شده است/ نشست تحلیل سند «مسأله دانشگاه در ایران؛ بحران‌ها و چشم‌اندازها»، تنظیم شده توسط هیأت مشاوران سید محمد خاتمی، در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۴ با حضور هادی خانیکی، غلامرضا ظریفیان و فتح‌الله امی، توسط دفتر علمی – فرهنگی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد. هادی خانیکی طی سخنانی در این نشست با اشاره به اینکه تحقیقات نشان می‌دهد که جامعه ایران دستخوش تغییرات پر دامنه و پرشتابی بوده است، گفت: قرار بود این گزارش حرف آخر نباشد و مبنایی برای گفت‌وگو باشد. هدف اصلی که آقای خاتمی هم روی آن تأکید می‌کند، در درجه اول توجه دادن به محوریت و موضوعیت نهاد دانشگاه در توسعه و سرنوشت امروز و فردای ما و هم اولویت توسعه علمی نسبت به بقیه ابعاد توسعه؛ بیشتر فراخوانی برای اندیشیدن یا متوجه کردن خود اصحاب دانش و تجربه در دانشگاه است. وی تصریح کرد: مسأله محوری این مطالعه این بوده که دانشگاه در ایران، نسبت به آن پیشینه تمدنی و فرهنگی که تا قرون چهارم و پنجم هجری داریم، با ساختارهایی که بر اساس حجیّت علم بود فاصله گرفته‌ایم. یعنی یک مسأله ما این است که نهاد دانشگاه عملا میراث‌دار آن تمدن نیست. مسأله دوم این است که تحولات علمی جهان جدید، خود دانشگاه را تغییر داده و دانشگاه دیگر تنها نهاد یادگیری نیست. به هر حال این دو فاصله مسأله محوری دانشگاه است. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: بر اساس مطالعاتی که در زمینه دانشگاه انجام گرفته و تجربه‌هایی که داشته‎ایم، برای سنجش دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی، پنج معیار بنیادی و مبنایی وجود دارد. اولین آنها مسأله استقلال یا خودگردانی دانشگاه است. دومین معیار مسأله آزادی‌های علمی و آکادمیک است. سومین معیار هم پذیرش سرشت جهانی علم و چهارم مسأله التزام اجتماعی دانشگاه بود. دانشگاه نقش محوری را در توسعه و پیش‌برد دموکراسی و عدالت دارد و اساسا نمی‌شود هیچ‌کدام از این مجموعه‌های اجتماعی را بدون دانشگاه در نظر گرفت. وی افزود: نهایت امر اینکه تجربه‌ای که در جهان و ایران بوده، مسأله اولویت توسعه علمی نسبت به ابعاد دیگر توسعه است که جزء پنج برنامه آقای خاتمی در دولت دوم بود و آقای دکتر معین هم بر سر آن اصرار داشت، ایستاد و نهایتا هم منجر به استعفای ایشان شد. چیزی که ما از دل این بحث‌ها و جمع‌بندی‌ها در آوردیم این بود که مسائل دانشگاه در ایران حاد شده و به بحران رسیده و با پنج بحران کارکرد و اثربخشی، کیفیت، عدالت، ارتباطات جهانی و حکمرانی علم روبرو هست. خانیکی تصریح کرد: منظور ما از بحران کارکرد و اثربخشی این بود که در حقیقت نقش مؤثر توسعه‌ای، سیاسی، اجتماعی و علمی دانشگاه با اختلال مواجه شده و نهادهایی بیرون از دانشگاه یا به عنوان رقیب مطرح شده‌اند و یا حتی در یک جاهایی هم نقش بیشتری را دارند. نتیجه این بحران کارکرد و اثربخشی این است که دانشگاه با تضعیف استقلالش مواجه است، با تحدید آزادی‌های آکادمیک روبرو هست، دانشگاه با امنیتی و ایدئولوژیک شدن و انسداد فضای فعالیت‌های دانشجویی مواجه است و دانشگاه با تشکیل سلطه بروکراسی دانشگاهی و در حقیقت کارکردهای نمایشی از آیین‌نامه‌ها و مقرراتش تا وضعیت سنجش علمی و داشتن نقش اجتماعی روبرو هست. وی افزود: بحران دوم، بحران کیفیت است که ناشی از پذیرش نسنجیده دانشجو و رشدش در سال‌های اخیر است که به تناسب با افزایش اعضای هیأت علمی و تغییر هیأت علمی همراه نبوده و سیاست‌هایی این وضعیت که شاید در ابتدای انقلاب طبیعی هم بود را تشدید کرده؛ از جمله اینکه تمرکز صرف بر وجه آموزش در دانشگاه بوده و معیارهای غیر علمی و سیاسی در گزینش هیأت علمی و پذیرش دانشجو اولویت پیدا کرده است. توسعه برنامه‌های دانشگاه‌ها، چه رشته‌ها و چه دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها، یک توسعه نامتوازن و ناموزون شده است. نهایتا هم پروژه خالص‌سازی بر گزینش و جذب هیأت علمی و دانشجویان دوره دکتری حاکم شده است. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بحران سوم، بحران عدالت است که باز نابرابری خودش را در پذیرش دانشجو نشان می‌دهند. زنان محدودیت‌هایی در دسترسی به فرصت‌های آکادمیک پیدا کرده‌اند، سهمیه‌های نامتعارف ساختار دانشگاه را تغییر داده مثل سهمیه رزمندگان که یک زمانی ضرورت بود ولی تبدیل به امتیاز و رانت شد؛ و نابرابری‌های جدید علمی که به خصوص در دانشگاه‌های علوم پزشکی رخ داده است. ادامه در: https://modaresinpress.ir/cultural/4448/ @anjomanemodaresin

حال که بخشی از تاثیرات تغییر اقلیم بر شمرده شدند وارد اصل مطلب شویم و ببینیم ما در ایران عملاً چه کارهایی می توانیم انجام دهیم. - اولین و مهمترین کاری که باید بشود در نظر گرفتن بخشی به نام برنامه های انطباق با اثرات تغییر اقلیم در برنامه های دولت، وزارتخانه ها و سازمانهای مرتبط است. - کار بعدی به عهده وزارت نیرو است که با توجه به تغییرات الگوی بارش ها چند کار مهم زیر را باید در دستور کار خود قرار دهد. ۱-نصب ابزارهای هشدار سیل در مسیل ها و رودخانه ها. ۲- تجدید نظر در ساخت سدهای مخزنی و در پیش گرفتن ساخت سدهای سیل گیر در مناطق در خطر سیل. ۳- تجدید نظر در اختصاص آب و کاهش آن برای بخش های مختلف مصرف خصوصاً بخش کشاورزی. ۴- اولویت دادن به تامین حقآبه زیست محیطی تالابها و سایر بسترهای آبی. ۵- با توجه به غالب شدن پدیده خشکسالی ها برنامه ریزی بهره برداری از مخازن سدهای مخزنی کشور باید از برنامه ریزی یک ساله به چند ساله تغییر نمایند. ۶- تعیین حد بستر رودخانه ها و مسیل ها با توجه به شرایط جدید سیلابی و سپس تعیین حریم آنها. - شهرداری ها می توانند کارهای زیر را در برنامه خود قرار دهند. ۱-در طراحی شبکه های دفع آبهای سطحی باید تغییرات ناشی از تغییر اقلیم را لحاظ نمایند تا معابر شهرها دچار آبگرفتگی طولانی نشوند. در شهرهایی که مطالعه دقیقی در این خصوص وجود ندارد به نظر می آید در نظر گرفتن ۲۰ درصد افزایش در دبی طرح منطقی باشد. ۲- در مناطق گرمسیر استفاده از رنگ های روشن برای خیابان ها و آسفالت خیابان ها و نمای ساختمان ها جهت کمتر کردن گرمایش محیط عمومی معابر. - وزارت کشاورزی می تواند موارد زیر را دنبال نماید ۱- حرکت به سمت ترویج کاشت گیاهان کم مصرف و تغییر الگوی کشت هر منطقه بر اساس شرایط جدید و بالا بردن راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی. ۲- افزایش فعالیت های آبخیزداری جهت تسکین شرایط سیلابی و تغذیه آبهای زیر زمینی. مسلّم است که کارهای بیشتری می توان در این خصوص ردیف کرد که از حوصله یک یادداشت روزنامه ای خارج است امّا در انتهای مطلب از این نکته نباید صرف نظر کرد که آگاهی بخشی به عامه مردم در مورد این پدیده و آموزش روشهایی که می توانند در راستای کاهش اثرات مخرب این پدیده انجام دهند و همین طور همراه نمودن آنان جهت موفقیت برنامه های فوق الذکر از اهمیت ویژه برخوردار است و نباید نادیده گرفته شود. @anjomanemodaresin

چگونه با تغییر اقلیم کنار بیاییم؟ (چاپ شده در روزنامه جمهوری اسلامی امروز ۲۹ ام اردیبهشت ۱۴۰۳) مهدی قمشی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز این روزها صحبت از تغییر اقلیم زیاد می شود و هر چند در مورد پیامدها و اثرات قطعی این پدیده بر کشورمان زود است اظهار نظر دقیقی ارایه شود ولی توسط محققین مختلفی کم و بیش اظهار نظرهای قابل قبولی ارایه شده است. در حال حاضر با تجویز و الزام نهادهای بین المللی اقداماتی برای تاثیر و یا توقف روند تغییر اقلیم در کشور و منطقه کم و بیش در حال انجام است امّا مشاهده تاثیر عملی این اقدامات به زودی (ممکن است تا یک قرن آینده) قابل مشاهده نخواهند بود و البته موضوع این یادداشت نیز نمی باشد. آنچه موضوع این یادداشت است این است که حال که همه این پدیده را باور کرده و اثرات آن را کم و بیش دیده ایم تکلیف مان چیست. آیا باید دست روی دست بگذاریم و به آسمان خیره شویم تا مسئله بعد از چند قرن حل شود یا می شود کاری کرد. قبل از اینکه وارد جواب شویم به عنوان مقدمه کلیات موضوع را با هم مرور کنیم. در شرایط معمول جهان، انرژی خورشیدی ورودی به جوّ زمین که معمولاً بخش مهمی از آن بازتاب می یافت و از جوّ خارج می گشت به دلایل افزایش گازهای گلخانه ای ناشی از سوزاندن سوخت های فسیلی، جنگل زدایی و مصرف بیش از حد انرژی، به صورت انرژی گرمایی در اتمسفر زمین حبس می گردد و همین مسئله سبب تاثیر کلی بر درجه حرارت متوسط کره زمین و دیگر پدیده های وابسته به آن شده است. اندازه گیری ها نشان می دهند که تا کنون افزایش ۱ درجه سانتیگراد در متوسط درجه حرارت زمین به اثبات رسیده است هر چند تحلیل داده های درجه حرارت سالیانه کشورمان نشان می دهد که متاسفانه کشورمان تا کنون ( در ۵۰ ساله گذشته) افزایش ۲ درجه ای حرارت هوا را تجربه کرده است. پیش بینی ها این است که کشور ما ممکن است به طور کلی به دلیل این پدیده بین ۲ تا ۴.۵ درجه سانتیگراد افزایش دمای متوسط سال را تجربه نماید. هر چند این افزایش یک یا دو درجه سانتیگراد از نظر مقدار، زیاد به نظر نمی رسد امّا اثرات شگرفی بر حیات روی کره زمین خواهد داشت از جمله تاثیر بر نزولات آسمانی و تغییر و یا تشدید پدیده های حدی خشکسالی و ترسالی، تغییر در کمیت منابع آب هر منطقه، تاثیر بر بیماری ها و سلامت انسانها، تاثیر برکشاورزی، بالا آمدن آب اقیانوس ها و ذوب شدن یخچال های قطبی، و تاثیر بر زندگی حیات وحش. در کشور ما همین تغییر دو درجه ای حرارت متوسط سالیانه، سبب روند کاهشی شاخص های حدی سرد و روند افزایشی در شاخص های حدی گرم شده است. علاوه بر اینها سر جمع نزولات آسمانی کاهش یافته و متوسط ارتفاع نزولات که مقدار تاریخی آن ۲۵۰ میلی متر بوده در بیست سال اخیر به ۲۳۰ میلی متر کاهش یافته است. مضافاً اینکه ماهیت و الگوی ریزش های جوی نیز بیشتر بصورت باران است و دیگر از روزهای برف و بوران زیاد مانند گذشته خبری نیست. کاهش نسبی مقدار بارندگی باعث شده مقدار آب شیرین قابل استحصال کشور که متوسط سالیانه آن در گذشته ۱۳۵ میلیارد مترمکعب در نظر گرفته می شد اکنون به ۱۰۰ میلیارد تقلیل یابد. علاوه بر اینها شدت بارش های سیلابی افزایش یافته اند و مناطق مختلف کشور علی رغم کمبود کلی آب ولی ریزش های سیلابی شدید را تجربه می نمایند مانند همین واقعه سیلی که در استانهای شرقی کشور در هفته گذشته مشاهده شد که خسارت زیادی هم به هم وطنان مان وارد کرد. اغلب کشورهای جهان فرض درستی را در پیش رو گذاشته اند و آن اینکه تغییرات اقلیمی که تا کنون رخ داده تا چند هزار سال آینده با ما خواهد بود و ما فقط می توانیم تغییرات بیش از این را کنترل یا متوقف کنیم. لذا کشورهای جهان با پذیرفتن اثرات ناشی از تغییر اقلیم و پیش بینی افزایش اثرات آنها در آینده در حال تطبیق شرایط محیطی خود با اثرات فعلی و حتی تغییرات آینده آن هستند. امّا در کشور ما کمتر کسی روی این مسئله تمرکز کرده و ظاهراً همه منتظرند مسئله حل شده و اوضاع به روال گذشته برگردد و خلاصه اینکه تکلیف ما در این شرایط جدید مشخص نیست و مدیران جامعه نمی دانند که در سایه تغییر اقلیم چگونه محیط عمومی زندگی و امور جامعه را تنظیم کنند تا اختلالی در زندگی مردم پیش نیاید. به همین جهت است که خسارات ناشی از این عدم توجه گریباگیر نسل فعلی وآیندگان خواهد بود. (جالب است بدانید که نگارنده حدود ۲۰ سال پیش در کشور انگلستان به عینه دیده است که شهرداری ها برنامه خود را برای مواجه با اثرات تغییر اقلیم آماده کرده و بر اساس شرایط و پیش بینی های وضعیت ۵۰ سال بعد، تغییر در شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهرها را شروع کرده اند).

تغییر اقلیم یا نتایجِ این جهانی؟! حسن دادخواه (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها) جمله دعائیه «خدا آخرت و عاقبت ما را بخیر کند»، در میان همه ما ایرانیان، رواج و بسامدی فراوان دارد یعنی همه منتظر زمانی هستند که عاقبت و پایان جهان هستی، فرا می رسد و پس از آن، پدیده « زمان»، وجود خارجی نخواهد داشت و در آن هنگام همه، نتایج خوب یا بد عملکرد خویش را به جان احساس کرده و به چشم خواهند دید. جمله دعائیه یاد شده معطوف به آن برهه از حیات روحانی ما انسان‌هاست و چه بسا کاربردی برای امور دنیوی نداشته باشد! واقعیت این است که ما انسان‌ها، اکنون در آخرت و عاقبتِ مثلا دو یا سه دهه پیش بسر می بریم و مشمول عذاب و رنجی هستیم که علت آن به دو یا سه دهه پیشتر بازمی گردد که خودمان بذر آن را کاشتیم یا مسیر اشتباهی را طی کردیم که پایان آن را امروز به چشم می بینیم! تغییر اقلیم امروزه همه کشورها را در بر گرفته است و یک پدیده جهانی است و همه کشورها متناسب با میزان آمادگی یا بی مبالاتی، امروزه در معرض ضرر و زیان های چشمگیر آن هستند. در هر حال، محیط زیست و طبیعتی که ما انسان ها در بستر آن زندگی می کنیم، خود موجود زنده ای است و مشمول سازوکارهای علمی و‌ محتومی است که بی توجهی به آن، امروزه دامن ملت ها و کشورها را به تناسب میزان بی توجهی یا توجه آنها به واقعیت های طبیعت زنده، گرفته است! از سویی و بنا بر باورهای سنتی و پاره ای بد فهمی های دینی، در گذشته های دور و بدون انگیزه های سیاسی و دنیوی، برخی خطیبان و مبلغان مذهبی، گاهی و در شرایطی، تغییرات اقلیمی و ضرر و زیان های آن به مردم را، « آزمایش الهی» و «خشم خدا» از بی ایمانی و سست ایمانی مردم می پندارند و گاهی دیگر و نزد دسته ای از آنانی که دستی بر سیاست و هواداری از این دولت و آن دولت، تغییر اقلیم و بلایای طبیعی را بازتاب عملکرد غلط و نادرست مدیران در دولت ها اعلام می کنند! فارغ از موضع گیری های سیاسی، واقعیت آن است که انواع بلایای طبیعی و از جمله طغیان آب و بارش هایی که می تواند مولد ثروت و سرسبزی و آبادانی باشد، چنانچه مورد تعرض دستان ناپاک انسان های سودجو و بی برنامه و تخریب کننده قرار گیرد، نیرو و توان و پتانسیل نهفته در آنان، در مسیر تخریب قرار می گیرد! و هر آن‌چه را در مسیر آن باشد، ویران می کند! نابودی خاک، سازه ها، اموال عمومی و سرمایه های خصوصی مردم در این تخریب ها، نتیجه انجام و اجرای طرح های غیر علمی و دستوری و سودجویانه است که گر چه به جیب مجریان رفته است ولی در کلیت و دراز مدت به زیان همگان تمام شده است! @anjomanemodaresin

اگر کشتی‌بان را سیاستی دگر نیاید؟ سخن گفتن از جهش و برون رفت از مسائل مبتلا به جامعه آن هم با مشارکت مردم، مستلزم بایسته‌ها و زمینه‌هایی در حوزه سیاستگذاری داخلی و خارجی است/ مراد کاویانی راد (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها) امروزه تامین امنیت، رفاه و توسعه ملی، کارویژه نظام‌های سیاسی است. به عبارتی، چنانچه این موارد درگیر آشفتگی، آن هم برای یک دوره طولانی مدت بشوند گویای ناکارامدی نظام‌های سیاسی و بحران مشروعیت در آن ساختار به شمار می‌رود. با گذار از دهه نخست انقلاب و فاصله گرفتن از شعارهای انقلابی و ایده‌‏آلیستی اولیه انقلابیون، ذهنیت عموم جامعه به دوره‌ای از واقع‏‌گرایی با تاکید بر ارتقا سطح رفاه و معیشت کشیده شد. بازتاب این واقعیت در آشکارترین وجه خود در رویکردها و برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری بازتاب یافته است که برای رای‌آوری ناگزیر شده‌اند دست‌کم در ظاهر به قواعد بازی جدید تن بدهند. اما مناسبات حقیقی قدرت در ساختار نظام حقوقیِ نظام بر مداری تنظیم شده و سامان یافته است که دَر بر همان پاشنه کهنه‏‌یِ کهن می‌چرخد. دسته کم، بیش از سه دهه است کشور درگیر بحران فزاینده ناکارامدی است که بازتاب آن در شکل گسترش فقر، بیکاری، فساد سیستماتیک، نابودی محیط زیست، ناامیدی و ده‎ها بحران دیگر گریبانگیر جامعه به‏‌ویژه نسل پس از انقلاب شده است. این در حالی است که ذهنیت بخش‌هایی از کارگزاران نظام بر پایه همان آرمان‌ها نیمه نخست دهه شصت و رویاهای دوره جنگ سرد باقی مانده و از همان منظر به سیاست داخلی و خارجی می‌نگرند. آرمانهایی که مردم نسبتی با آنها و وضعیت موجود و مبتلابه کشور نمی‌یابند و محملی برای نقد ساختار ناکارامد شده‌اند. طی این بازه زمانی، نسلی نو پدید آمده و بالیده است که الزاما پیرو کیش پدران خود و حواریون اولیه انقلاب نیستند حتی در مقام نقاد و معترض آنها و اوضاع ناگوار موجود برخاسته‌اند. امروز جامعه دره عمیقی از بی‌اعتمادی بین کلان‏‌مسئله‌ها و خواست‌های خود با کلان‏‌مسئله‌ها و پَسندهای نظام سیاسی می‌بیند که هر روز عمیق‌تر و یاس آورتر می‌شود. احساس و نیازی که هیچ بخشی از ارکان حاکمیت حتی بخش به ظاهر منتخب جامعه آن را نمایندگی نمی‌کند. جالب آنجاست که در فهرست های چندگانه انتخابات مجلس در اسفند گذشته هیچ یک از این فهرست‌ها حتی حاضر نشدند در حد شعار و چند کلمه در دیوارکوب‎های خود به مسائل و چالش‌های کشور ورود کنند. ظاهرا اطمینان دارند کاری از آنها بر نمی‌آید پس چرا خود را وارد بیم موج و گردابی از ناشدنی‏ها کنند که بعدها ناگزیر از پاسخ به رای دهندگان شوند. همان رای هیجانی، عاطفی و حماسیِ اندک ز گلستان آرا ملت آنها را بس است، ولو دو درصد آرا شهروندان تهرانی باشد. گوییا باور نمی‌دارند روز داوری کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند نسل امروز می بیند، ارزیابی می‌کند، وضعیت خود و کشور را با کشورهای جهان و منطقه می‌سنجد، امروز را با دیروز کشور مقایسه می‌کند، ظرفیت های محیطی و انسانی خود برای توسعه با کشورهای منطقه را می بیند و با جوامع پیرامونی مقایسه می‌کند، اما به جز دره و گودال نمی یابد. ادامه در: https://modaresinpress.ir/review/4437/ @anjomanemodaresin