بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور

🔻نیمه خالی لیوان در انتشار ۲۸۰ همت گواهی سپرده خاص ▫️۱. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تصمیم افزایش نرخ سود مورد انتظار سپرده‌‌‌گذاران بود. با تکمیل سریع سهمیه بانک‌ها، بسیاری از بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، برای جذب منابع سرگردان ناشی از سپرده‌های‌ بسته‌شده و واحد‌های ابطال‌شده صندوق‌ها، مجبور به افزایش نرخ سود پیشنهادی خود شدند. ▫️۲. با توجه به اینکه برخلاف روال رایج، طرح‌های توجیهی پیش از انتشار گواهی سپرده خاص به دست بانک‌ها نرسیده، به‌نظر می‌رسد فرآیند تخصیص وجوه مربوط به این گواهی به بنگاه‌‌‌ها با تاخیر چند هفته‌‌‌ای به اواخر سال کشانده شود. در این فاصله، بانک‌‌‌ها خود موظف به پرداخت سود ۳۰ درصدی به دارندگان این گواهی‌‌‌ها خواهند بود، که موجب افزایش ریالی سود سپرده پرداختی بانک‌‌‌ها و بالتبع افزایش سرعت رشد نقدینگی از محل سود سپرده پرداختی بانک‌‌‌ها خواهد شد. ▫️۳. سوای از گواهی سپرده‌ خاص، با افزایش قابل‌توجه سود سپرده پیشنهادی بانک‌‌‌ها، سطح عمومی سود سپرده نیز از ماه جاری افزایش خواهد یافت که این امر نیز در رشد نقدینگی خود را نمایان خواهد کرد. بنابراین بانک مرکزی که در طول یک سال گذشته با اجرای جدی‌‌‌تر سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌‌‌ها سعی داشت با کنترل خلق اعتبار بانک‌‌‌ها (تسهیلات‌‌‌دهی)، رشد نقدینگی از محل خلق سپرده‌‌‌های جدید را کنترل کند، حالا باید با مساله افزایش نقدینگی از محل افزایش ریالی سود سپرده‌‌‌های قبلی نیز دست و پنجه نرم کند. ▫️۴. در ابتدا بعضاً تصور می‌‌‌شد که انتشار گواهی سپرده خاص منجر به رشد نقدینگی نمی‌شود، اما با بررسی موضوع از جنبه حسابداری، مشخص است که بانک‌‌‌ها برای تخصیص این منابع به متقاضیان، باید آن‌را تسهیلات دهند. حتی اگر فرض کنیم که بانک‌‌‌ها تعمداً یا اتفاقاً، تخصیص این منابع را در سال‌جاری انجام ندهند، با تخصیص آن در ابتدای سال آینده، به‌ یک‌باره ۲۸۰‌هزار میلیارد تومان (معادل بیش از ۱۱‌ درصد کل تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی شبکه بانکی در ۹ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲)، خلق اعتبار و به تبع آن خلق نقدینگی (سپرده) رخ می‌دهد. پس حتی در صورت پنهان کردن اثر این سیاست بر رشد نقدینگی در سال‌جاری، استمرار آن در سال آینده امکان‌‌‌پذیر نیست. ▫️۵. در مجموع، سیاست اجرا شده جز فریز کردن موقت بخشی از سپرده‌‌‌ها در پایان سال و انتقال تقاضای مصرفی احتمالی آنها به چندماه بعد، هیچ کارکرد مهار تورمی دیگری نداشته است و شباهت چندانی هم به سیاست متعارف بانک‌‌‌های مرکزی در افزایش نرخ بهره ندارد. پول‌‌‌های تبدیل شده به شبه‌‌‌پول، در ماه‌‌‌های آتی مجدداً از طریق اعطای تسهیلات به پول باز تبدیل خواهند شد و رشد نقدینگی هم از محل اعطای تسهیلات جدید و هم از ناحیه سودهای بیشتر برای سپرده‌‌‌ها به مسیر قبلی خود ادامه خواهد داد. آنچه تغییر کرده است، نرخ سود رسمی در اقتصاد است که حالا و با چراغ سبز غیرمستقیم سیاستگذار، به سطوح بالاتری منتقل شده است. 🔗یادداشت کامل را در شماره امروز روزنامه دنیای اقتصاد بخوانید؛ https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4046524 🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور @SadeghAbdollahiChannel

بررسي آخرين وضعيت قيمت تمام شده پول بانكهاي خصوصي و خصولتي منتهي به ١٤٠١ گردشگري، آينده و پاسارگاد به ترتيب داراي بالاترين هزينه پول بين بانكهاي خصوصي مي باشند. قيمت تمام شده پول در تحليل صنعت بانكي يكي از اجزاهايي است كه از طريق آن مي توان متوجه شد هر بانكي تامين مالي خودش رو براي كسب منابع و پايه پولي و يا ذخاير با چه نرخي بدست آورده است. اصولا قيمت تمام شده پول داراي دو جز اصلي است: هزينه هاي مستقيم و هزينه هاي غير مستقيم(سربار) هزينه هاي مستقيم: شامل نرخ تامين مالي سپرده هاي مدت دار، تامين ذخاير از بازار بين بانكي و بانك مركزي مي باشد. هزينه هاي غير مستقيم(سربار): شامل هزينه مطالبات مشكوك الوصول و هزينه هاي عمومي و اداري هستند. در اين بين اما سپرده هاي ديداري و پس انداز هم به عنوان منابع بدون هزينه نقش به سزايي در افزايش و يا كاهش قيمت تمام شده ي پول بانكها دارند. بررسي قيمت تمام شده ي پول بانكها در سال ١٤٠١ و مقايسه اون با سال١٤٠٠ حاكي از اين است كه طي يكسال گذشته بانكهاي گردشگري، پاسارگاد و آينده بيشترين رشد رو در هزينه ي پول در ميان ساير بانكها تجربه نموده اند. عمده رشد هزينه ي پول در ميان اين بانكها بدليل رشد نرخ سود سپرده هاي مدت دار ( عمدتا سپرده هاي يكساله) مي باشد. با توجه به رشد نرخ سود سپرده هاي مدت دار بانكها طي سال گذشته (عمدتا بالاي ٢٠درصد) و همچنين اعطاي گواهي سپرده ٣٠درصدي توسط بانكها در سال جاري (هرچند به طور محدود)، مي توان پيش بيني نمود كه قيمت تمام شده ي پول بانكها در دو سال آينده رشد بيشتري رو تجربه خواهد نمود، همانطور كه رشد نرخ سود سپرده، باعث جا به جايي ميانگين هزينه پول بانكها از ١٤درصد به بالاي ١٦درصد در سال جاري شد. هرچند كه رشد هزينه مطالبات مشكوك الوصول در كنار سود سپرده هاي مدت دار در رشد هزينه پول بي تاثير نبوده و نخواهد بود. @rakeibankinganalysis

. چرا بانک مرکزی اجازه انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰درصد را داد؟ ✍️محمدصادق عبداللهی‌پور/دانشجوی دکترا و تحلیلگر بانکداری 🔹 دوشنبه شب بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای، دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰درصد سالانه (با پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شبکه بانکی ابلاغ کرد. 🔹 تعدیل سیاست‌های انقباضی شدید در پاییز1402 نشان داد بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که ابزار کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به تنهایی برای تحقق هدف‌گذاری رشد نقدینگی کافی نیست. 🔹 انتشار گواهی سپرده خاص با این نرخ می‌تواند عطش نقدینگی بنگاه‌های تولیدی را تا پایان سال رفع کند. 🔹 با توجه به اینکه این ابزار باعث تغییر ترکیب شبه‌پول (سپرده‌های کوتاه‌مدت به گواهی سپرده بلندمدت) یا تغییر طبقه از پول به شبه‌پول (سپرده‌های دیداری به گواهی سپرده بلندمدت) می‌شود به نوعی سرعت گردش نقدینگی را نیز کاهش می‌دهد. 🔹 در شرایط تلاطم بازارهای دارایی در مدت اخیر که عمدتا ناشی از ریسک‌های سیاسی بوده، این ابزار با جذب نقدینگی می‌تواند نقش عامل کنترل‌کننده را نیز ایفا کند. 🔹 اگر تمهیدات لازم توسط بانک مرکزی اندیشیده شود، هم می‌تواند تبعات منفی احتمالی بر بازار سرمایه را کاهش دهد و هم منجر به اثربخش‌تر شدن این سیاست شود. 🔗متن کامل یادداشت #دنیای_اقتصاد #گواهی_سپرده ✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇 @den_ir

🔻سیاست خاص، با ابزار خاص پولی ▫️بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای، دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (با پرداخت سود ماهانه) را با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شبکه بانکی ابلاغ کرد. انتشار این اوراق از امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه به مدت ۷ روز کاری و با سقف ۲۸۰ همت شروع شده است. ▫️در این یادداشت ابتدا به بررسی ماهیت گواهی سپرده خاص پرداخته شده و در ادامه علت اجرای این سیاست و تبعات آن مورد بررسی قرار گرفته است. ▫️متن کامل این یادداشت در شماره امروز «دنیای اقتصاد» و از طریق لینک زیر👇🏻در دسترس است ؛ https://donya-e-eqtesad.com/بخش-بازار-پول-ارز-116/4041966-سیاست-خاص-با-ابزار-خاص-پولی 🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور @SadeghAbdollahiChannel

🔻چرا بانک مرکزی اجازه انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰٪ را داد؟ ▫️تشدید سیاست انقباضی در ۶ ماهه اول سال و رسیدن شبکه بانکی به نقطه بحرانی (از حیث نرخ تجهیز منابع) و تعدیل قابل توجه سیاست انقباضی در سه ماهه بعدی که زمینه واگرایی نرخ رشد نقدینگی از هدفگذاری ۲۵ درصدی رو فراهم کرد. ▫️انتشار گواهی سپرده خاص به منزله یک تیر و دو نشان می‌تواند امیدهارو مجدداً برای تحقق هدفگذاری ۲۵ درصدی رشد نقدینگی افزایش بده و روند افزایش قیمت در بازار‌های دارایی رو کنترل کند. 🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور @SadeghAbdollahiChannel

🔻چرا بانک مرکزی اجازه انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰٪ را داد؟ ▫️۱. بعد از تشدید سیاست انقباضی در ۶ ماهه اول و تعدیل اون در ۳ ماهه بعدی ( که آثارش در واگرایی رشد نقدینگی از هدفگذاری ۲۵ درصدی هم دیده میشه) واضحه که بانک مرکزی متوجه شده نمیتونه صرفاً با ابزار کنترل مقداری ترازنامه و محدودیت تسهیلات‌دهی پیش بره؛ ▫️۲. بنظر میرسه با انتشار گزارش تسهیلات‌دهی شبکه بانکی در پایان آذرماه و گزارش نرخ رشد نقدینگی، بازارهای دارایی این سیگنال رو دریافت کردند و با تشدید ریسک‌های سیاسی که نقش کاتالیزور رو بازی کرد، افزایش قیمت در بازار‌ها شروع شد. ▫️۳. بانک مرکزی که نمیخواد کنترلش روی تثبیت ارز و رشد نقدینگی رو از دست بده، با اجازه انتشار گواهی سپرده خاص، قصد داره با یک تیر، دو نشون بزنه. هم هدفگذاری رشد نقدینگی رو احیاء کنه هم جلوی رشد نرخ ارز و افزایش قیمت در سایر دارایی‌ها رو بگیره. ▫️۴. گواهی سپرده خاص دو تا ویژگی مثبت داره، اول اینکه نیاز به تعدیل بیشتر سیاست انقباضی بانک مرکزی رو از بین میبره و دیگه لازم نیست برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها در پایان سال، اجازه تسهیلات‌دهی بیشتر به بانک‌ها رو بده (مشابه اتفاقی که در پاییز افتاده). این می‌تونه امیدهارو برای تحقق هدفگذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی افزایش بده. ▫️۵. ویژگی مثبت دوم اینه که این سیاست منجر به رشد نقدینگی نمیشه و فقط باعث تغییر طبقه در خود شبه پول یا پول به شبه پول میشه که در هر دو حالت سرعت گردش پول رو کاهش میده و می‌تونه کنترل رشد نرخ ارز و کنترل افزایش قیمت سایر دارایی‌هارو هم محقق ‌کنه. ▫️۶. در این قضیه، فعالین بازار سرمایه نگران تبعات این سیاست بر بازار سهام شدن. چطوری میشه تبعات این تصمیم برای بازار سرمایه رو کنترل کرد و اثربخشی خود سیاست رو هم افزایش داد؟ اینکه این ابزار برای مدت محدودی منتشر بشه (که قرار هست همینطور باشد)، سقف مشخصی به لحاظ ریالی براش تعیین بشه و نرخ شکست داشته باشه (که فعلاً به صورت رسمی مشخص نشده ولی ظاهراً همینطور خواهد بود). در این حالت هم تأمین مالی اوراق بدهی جایگاه و سهمشو از دست نمیده هم بازار سهام این ابزار رو به عنوان یک سیاست موقت میپذیره و اثرش بر قیمت سهام شرکت‌هارو بیش‌نمایی نمی‌کنه. 🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور @SadeghAbdollahiChannel

🔻بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری در شبکه بانکی وجود دارد. ▫️تسهیلات غیرجاری، به آن دسته از تسهیلات گفته می‌شود که بیش از ۲ ماه از آخرین موعد پرداخت قسط آن گذشته باشد. ▫️بیش از ۶۵٪ از تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، بیش از ۱۸ ماه از آخرین موعد پرداخت قسط آن گذشته است و به نوعی سوخت‌شده محسوب می‌شود. در صورتی که برای این دسته از تسهیلات، وثایق معتبر نزد بانک تودیع شده باشد، بانک از محل تملیک آن‌ها، زیان خود را پوشش می‌دهد، در غیر این صورت و با امهال تسهیلات غیرجاری، بر حجم دارایی‌های منجمد شبکه بانکی افزوده می‌شود.

🔻بانک‌ها چند درصد از تسهیلات خود را به اشخاص مرتبط پرداخت کرده‌اند؟ ▫️بر اساس آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از انحاء بر تصمیم‌گیری‌های مؤسسه اعتباری اعمال کنترل نموده یا نفوذ قابل ملاحظه داشته باشند، به گونه‌ای که مؤسسه اعتباری را تبدیل به منبع تأمین مالی ترجیحی خود نمایند در زمره اشخاص مرتبط بانک قرار می‌گیرند. ▫️بر این اساس کل تسهیلات و تعهدات بانک‌ها به اشخاص مرتبط نباید از ۴۰٪ سرمایه پایه آن‌ها تجاوز کند. اما در حال حاضر به‌طور متوسط، بانک‌ها ۵ برابر حد مجاز به اشخاص مرتبط خود تسهیلات داده‌اند. ▫️در جدول سمت راست، وضعیت رعایت یا عدم رعایت حد جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها نمایش داده است. ▫️همچنین سهم تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از کل تسهیلات در بانک‌های ‌متخلف، در نمودار سمت چپ قابل مشاهده است. 🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور @SadeghAbdollahiChannel

🔻تعدیل سیاست انقباضی بانک مرکزی و کاهش نرخ بهره ▫️آبان‌ماه طی یادداشتی در «فرهیختگان»، این موضوع را مطرح کردم که در سقف‌ نرخ بهره قرار داریم. از مهرماه تاکنون، بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بیش از ۴۰ همت منابع به بانک‌ها تزریق نموده که موجب کاهش نرخ بازار بین بانکی از ۲۳.۸٪ به ۲۳.۴٪ شده است. ▫️با استمرار این سیاست و در سطوح جدید نرخ بهره، احتمالاً قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و دسترسی بنگاه‌ها به اعتبار با نرخ‌های پایین‌تر تا پایان سال تسهیل می‌شود. ▫️در این مدت، شاهد کاهش ۱.۵-۱ درصدی در سود صندوق‌های ETF درآمد ثابت نیز بوده‌ایم. کاهش نرخ بهره، در تعدیل انتظارات فعالان بازار سرمایه نیز اثرگذار است. ▫️اما پیامی که بانک مرکزی مخابره کرد: «سیاست انقباضی، هدفگذاری ۲۵درصدی نقدینگی و کنترل مقداری ترازنامه را تا جایی ادامه می‌دهم که دالان نرخ سود به سمت بالا (۲۴٪) شکسته نشود». ▫️پس فرضیه سیاست انقباضی محض تا حد بی‌تفاوتی بانک‌ها بین تجهیز منابع سپرده‌ای و اضافه برداشت منتفی است، چراکه در آن صورت بانک مرکزی مجبور به افزایش جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت بود. 🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور @SadeghAbdollahiChannel