گەشە(توسعه): سید هاشم هدایتی

سوم دانش توسعه است. ما دانش عمیقی در مورد توسعه، ابعاد، ابزار، فرایند و الزامات آن نداریم

توسعه نایافتگی کردستان دلایل متعدد و متنوعی دارد از جمله: سابقه تاریخی زیستی ما ایرانی ها و کردها که در یک محیط طبیعی و غیر صنعتی امرار معاش کرده ایم. دنیای پیشرفته و مدرن از 200-300 سال اخیر با صنعت و تلاش روی مصنوعات از توسعه نایافتگی فاصله گرفته اند، ما این زمینه را نداریم، حتی حالا هم که ورود پیدا کردیم هنوز هم مقلد هستیم و نه صنعتگر مخترع و سازنده دوم، زیرساخت های فکری و ذهنی. ما خیلی اهل فلسفه وسوال فلسفی نیستیم. تعریف هرجا معه از زندگی با فلسفه شروع می سود، ما تقدیرات هستیم وای نگاه تاحد باعث شده دنبال سوال و پاسخ به سوال نباشیم. این را از این بابت بکر کردم که بگویم توسعه هم مثل هر دانشی نیازمند مبانی فلسفی خودشه

سوال دوم: اگر دریک تقسیم بندی توسعه کشورها و استانها رابه دوگروه توسعه یافته ودر حال توسعه مدنظر قرار دهیم.همانطوریکه مستحضرید استان کردستان میتوان گفت جزء استانهای توسعه نیافته کشور می باشد؛دلایل عدم توسعه کردستان را چگونه ارزیابی می فرمائید؟

دوستان عزیزم توجه دارند وقتی می گوییم در اولویت است به معنای حدف سایر ابعاد از جمله توسعه سیاسی نیست، زیرا اساسا امکان حذف هیچکدام وجود ندارد بر این اساس منظور من از اولویت توسعه اقتصادی برای کردستان این است که سایر ابعاد باید در خدمت اهداف استراتژیک این بعد محوری از توسعه باشند

با سلام مجدد بر دوستان عزیز، به ویژه جوانان گرانقدر همشهری. برای پاسخ به این سوال لازم است مقدمه مختصری را بیان کنم: در فضای برنامه ریزی ایران وقتی سخن از توسعه و برنامه ریزی توسعه به میان می آید، سه بعد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای آن ذکر می شود. در منابع و اسناد علمی و کارشناسی جهان نیز تقریبا این نگاه غالب است، اما بعدها بعد دیگری به مفهوم توسعه اضافه شد تحت عنوان توسعه سیاسی. بر این اساس امروزه وقتی از توسعه نام می بریم چهار بعد یا جزء آن در اذهان جای می گیرد: توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی. تقریبا در گفتگوها و نوشته های علمی کسی مخالف این چهار بعد نیست اما ممکن است در کاربرد، هر جامعه یکی از این ابعاد را در اولویت قرار دهد، کما اینکه در ایران مقوله ای به نام برنامه ریزی توسعه سیاسی وجود ندارد و در بیست و پنج سال گذشته در سندهای پنج ساله صرفا سه بعد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما در میان این چهار بعد از توسعه، در شرایط کنونی کردستان بنده توسعه اقتصادی را اولویت اول می دانم.

سوال اول: جناب دکتر در استان کردستان اولویت با توسعه سیاسی یا اقتصادی است؟در این خصوص نظرجنابعالی چیست؟

@KDproblems کانال آسیب شناسی توسعه کردستان

روی ماهر باسواد و با هوش دارد کل می توانند کردستان را به یکی از مراکز فناوری نوین و نرم افزار تبدیل کنند. امری که سال هاست در فرایند برنانه ریزی توسعه استان مورد غفلت را کم توجهی قرار گرفته است. ششم، هنر و صنایع دستی را می توان یکی از مزیت هلی طبیعی، تاریخی و اصیل کردستان دانست که اگر به خوبی مدیریت شود می تواند به عرصه ای برای کسب درآمد، جذب توریست و گردشگران هنردوست تبدیل شود. اخیرا گروهی از دلسوزان استان در پی معرفی سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی از طریق نهادهای فرهنگی سازمان ملل بر آمده اند. جدیت در این امر و تعمیم به سایر حوزه های جذاب نظیر رقص کردی، مجسمه سازی، صنایع تزئینی چوب و برگزاری نمایشگاه های سالانه از جمله نقاط کمتر شناخته شده سرمایه گذاری در استان است.

قابل خلق و ارزش آفرین مطرح می شود در استراتژی اقیانوس آبی توصیه می شود به دنبال کارهایی برویم که تا حالا انجام نشده و هیچ یک از رقبا به سراع آن نرفته و یا توان رفتن به سراغ آن را ندارند. اگر فرض کنیم مدیران و تصمیم گیرندگان توسعه کردستان دارای نگرش استراتزیک هستند و می خواهند در چارچوب تقسیم کار ملی گام بردارند کدام حوزه های سرمایه گاری وجود دارد که می تواند از منظر استراتژی اقیانوس آبی سر وقت آن بروند؟ به نظر حقیر حوزه های زیر بسترهایی هستند که می توانند به عنوان بستر سرمایه گذاری معرفی و در راستای نیل به توسعه پایدار و با لحاظ کردن محیط زیست مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و بخش های دولتی و خصوصی قرار بگیرند: اول، گردشگری کردستان با محوریت زربوار و اورامان مریوان: زربوار مریوان می تواند محور توسعه کردستان باشد. ایجاد زیرساخت های حمل ونقل جاده ای، ایجاد یک فرودگاه مجهز در مریوان گام نخست است، البته جاده باید تفریحی باشد. مسیر مریوان و سنندج مسیری نیست که سریع و با سرعت از آن رد بشوند. باید جاده و مسیر آن چنان جذاب باشد که مسافر و گردشگر ده ها بار در مسیر بایستد و رغبت داشته باشد که توقف کند و از مسیر لذت ببرد. یک مثال بارز قهوه خانه برقرو است. محلی دیدنی در مسیر سنندج، مریوان که هرکسی نام آن را شنیده باشد و در این جاده تردد کند ولو یک لحظه در آن توقف خواهد کرد. در این مسیر ده ها جای دیگر مثل برقرو وجود دارد باید آماده شوند و البته جاده همانطوری که باید دیدنی و زیبا باشد باید دارای امنیت هم باشد. جاده ای که هر هفته دستکم یک تصادف و واژگونی دارد، گردشگر را می تاراند. مسیر اورامان به کوسه هجیج، بین مریوان وسقز، بین مریوان و بانه و منطقه سارال و چهل چشمه دیواندره، منطقه زیویه و غار کرفتو، مسیر سنندج، کامیاران و روانسر ، مناطق دیدنی بیجار و گروس از جمله مناطق مناسب برای اسکی زمستانی هم همه توریستی، جذاب و قابل سرمایه گذاری است برای جذب گردشگر، مشروط به آمادگی و ایمن سازی. دوم، مبادلات مرزی، صادرات و واردات اقتصادی و نیز فرهنگی و اخیرا توریست درمانی از طریق اقلیم کردستان، ما دارای یک مزیت پایدار غیر قابل حذف نوار مرزی هستیم. کردستان عراق صدها کیلومتر با ما مرز مشترک دارد. باید متولیان توسعه از این زمینه بکر استفاده بهینه کنند، مزیت مرز استان کردستان را هیچ استانی نمی تواند غصب کند، یعنی ما در یک میدان غیر رقابتی مالک انحصاری این مزیت هستیم، بی توجهی به مزیت مرز یک خسران تاریخی است. سوم، مسیر ترانزیتی ، آن طرف تر استان ما کشور ترکیه است دروازه اروپا. برای وصل شدن ترکیه و اروپا به آب های آزاد در خلیج فارس، ماشین های ترکیه ناچارند از شهرستان های سقز، دیواندری، سنندج و کامیاران ما عبور کنند، هیچ فکر کرده اید اگر فقط به فکر خدمات رسانی به خودروهای حامل بار در این مسیر باشیم چه منبع شغل زایی در اختیار استان است. از خدمات فنی گرفته تا پذیرایی و حتی فروش صنایع دستی استان. واقعیات نشان می دهند ما تاکنون در مورد این مزیت بی رقیب برنامه ریزی درستی نکرده ایم، گاه ورود بی برنامه و سلیقه ای و سنتی، مخرب نیز بوده است! چهارم، فرآورده های کشاورزی. اینکه گفته می شود کشاورزی محور توسعه کردستات است شاید قابل اثبات نباشد اما انکار نمی توان کرد که بخش کشاورزی کردستان اگر از خام فروشی فراتر برود، می تواند یکی از محورهای توسعه کردستان باشد. این بحث زمانی با استراتژی اقیانوس آبی سنخیت پیدا می کند که ابعاد مغفول مانده صنایع تبدیلی کشاورزی مورد امعان نظر مدیران استراتژیک کردستات قرار بگیرد. مثلا تاکید بر این اصل که اگر می توانیم حجم سرمایه گذاری دام و طیور استان را افزایش دهیم، اجازه داد نشود دام زنده از کردستان خارج شود و یا اینکه اگر استان یکی از نقاط مهم تولید گندم کشور است، و یا با توسعه سطح کشت آبی این ظرفیت قابل افزایش است، اجازه ندهیم گندم خام از کردستان خارج شود. این استراتژی اقیانوس آبی را می توان در اصل جلوگیری از خروج هر نوع مواد معدنی از استان تعمیم داد. لذا توجه می شود این بخش در واقع نوعی تجدید نظر در استراتژی های رقابتی است و ورود در نقاطی از زنجیره تولید و فراوری محصولات کشاورزی و معدنی است که در حال حاضر و در دهه های گذشته همواره مورد توجه برنامه ریزان بوده است. . پنجم، انکار نمی توان کرد باوجود فعالیت های انجام گرفته در یک دهه اخیر، هنوز پتانسیل های منابع انسانی کردستان، دست نخورده باقی مانده است. این طرفی بکر می تواند به اتکای استراتژی اقیانوس آبی کردستان را در شاخص های توسعه ارتقاء بخشد. هندوستان که از بسیاری از منابع و مزایای طبیعی نظر ما محروم است در سال های اخیر قادر شده است با استفاده از نیروی انسانی ماهر و با دانش در عرصه فناوری های تکنولوژی اطلاعات و کامپیوتر از رقبای بزرگ جهانی پیسی بگیرد. کردستان هزاران نی

استراتژی اقیانوس آبی و توسعه کردستان یکی از راه های قابل تامل برای استان های عقب مانده برای جبران عقب ماندگی شان رسیدن به راه حل های جدید و تجربه نشده است. یکی از این راهکارها، استراتزی اقیانوس آبی است، در این روش استراتژیست ها فراتر از میدان رقابت در پی منابع جدیدی می روند که با ظرفیت ها و استعدادهای شان و برای ایجاد ظرفیت های بیشتر از مزیت های طبیعی و حتی رقابتی تناسب دارد. در ابن یادداشت کوتاه به استناد نظریه استراتژی اقیانوس آبی پیشنهاد جدیدی فراروی مدیران ارشد و ذینفوذهای توسعه کردستان قرار می گیرد. مایکل تودار می گوید توسعه دارای سه رکن است: آزادی، عزت نفس و رفاه. وی آزادی را نه به معنای سیاسی رایج بلکه به شرایطی ربط می دهد که انسان از بند همه قیود مادی رها شده و به آزادی می رسد. یعنی دغدغه ای نداشته باشد که آیا چیزی دارم بخورم یا نه؟ دوم رفاه است که در شاخص های اقتصادی و اجتماعی تبین می یابد نظیر درآمد سرانه، تولید ناخالص و امثالهم. سوم عزت نفس، بدین معنا که شرافت انسانی به خاطر نیازها خدشه دار نشود.در این یادداشت، این تعریف از توسعه ملاک است. حقیر در سال 1382 مقاله ای نوشتم در خصوص چالش های استراتژیک توسعه در منطقه کردستان که در یک همایش منطقه ای در مهاباد ارائه شد. در آن مقاله باب بحثی را گشودم که بدیهی ترین گام در مدیریت استراتژیک توسعه به شمار می رود.این گام مهم را ازدیدگاه استراتژیک، چشم انداز و ماموریت می نامیم. چرا که مادام در استانی مثل کردستان چشم انداز و ماموریت مورد توافق دینفع ها تدوین نشود سخن گفتن از توسعه و برنامه های استراتژیک عبث است. ابتداباید بدانیم استان کردستان ازنظر جمهوری اسلامی ایران و ذینفعان کشور و استان، چه جور استانی است، جایگاهش کجاست؟ این جایگاهی که ترسیم می شود باید برآیند نظر همه ذینفع های کردستان شامل ؛ مردم، جریانات سیاسی، بخش خصوصی، نهادهای مدنی، نمابندگان مردم در مجلس و شوراها و دولت، اعم از حکومت مرکزی و مدیران محلی باشد. از سوی دیگر مادام طرح جامع آمایش سرزمین اجرا نشود امکان ترسیم چشم انداز برای استانی نظیرکردستان وجود نخواهد داشت. طرح آمایش سرزمین پیش نیاز تقسیم کار ملی و تقسیم کار ملی پیش نیاز ترسیم جشم انداز استان ها و بیانیه چشم انداز استان ها پیش نیاز تهیه سند استراتژیک توسعه استان است. تقسیم کار ملی مانع هدر رفتن منابع و یا کارهای تکراری و غیر اثربخش می شود. زمان ابنکه یک کشور یا استان دور خودش سیم خاردار بکشد به سر رسیده است. امروز سخن از تقسیم کار جهانی است، اگر جنبه های استعمارگرانه آن را حدف کنند این یک روش و رویکرد انسانی و متناسب با زندگی جامع کیفیت جهانی است. در چنبن رویکردی به جای سخن گفتن از منابع یک کشور از منابع کره زمین سخن به میان می آید که به همه انسان ها تعلق دارد، این منابع در یک تقسیم کار جهانی به صورت اثربخش و عقلانی تر مورد بهره برداری قرار می گیرد. با این رویکرد لازم نیست استان کردستان دور خودش یک سیم خاردار بکشد. اگر طرح آمایش سرزمینی که از سال 1345 در ایران مطرح بوده اجرائی می شد الان پتانسیل استان ها ( هم به لحاظ ظرفیت و هم به لحاظ نیاز) شناسایی شده بود ومتناسب با آن، تقسیم سند توسعه استراتژیک طراحی می شد. برای تفهیم این معضل بیان یک خاطره را مناسب می دانم. در سال های آخر دهه هشتاد مدیرکل صنایع کردستان بودم، برای افتتاح یک طرح تعاونی بسته بندی لپه به یکی از روستاهای دیواندره رفته بودم، یکی از اهالی روستای مجاور به من گفت که چرا به روستای فلان مجوز بسته بندی لپه داده اید اما به روستای ما نمی دهید! درجواب به ایشان گفتم مگر قراراست هر روستا یک کارخانه بسته بندی لپه داشته باشد در حالی که این کارگاه می تواند نیاز کل شهرستان دیواندره و حتی بیجار و سقز را هم تامین کند! عین همین درسطح کلان هم هست.ما در نگاه ملی مشکل داریم . چون تقسیم کار ملی نداریم، در استان ها و شهرستان ها هم به همین روال است. اگر تقسیم کار ملی داشته باشیم و به تبع آن یک تقسیم کار استاتی، دیگر لازم نیست مثلا بخواهیم برای ایجاد یک نیروگاه برق، پالایشگاه یا پتروشیمی یا کارگاه مشابه، جنگل های شمال یا مریوان را خراب کنیم و نیز نیاز نیست مزارع و زمین های حاصلخیز را برای صنعت خراب کنیم. در هر منطقه متناسب با ظرفیت ها و نیز نیازها کارهای مناسب انجام خواهد شد معلوم می شود که ما یک گیراساسی در تقسیم کار داریم با ذکر این مقدمه برگردم به بحث استراتژی اقیانوس آبی. این رویکرد دو رکن دارد : اول نگرش استراتژیک، دوم اقیانوس آبی به جای اقیانوس سرخ. رویکرداستراتژیک ، نگاه را از روزمرگی به آینده معطوف می دارد که دریابد در 50 سال آینده به کجا باید برسد که در بیانیه چشم انداز تعین می یابد. برای رسیدن به این چشم انداز استراتژی های رقابتی مبتنی بر مزیت های موجود و

ی تعامل و همکاری داشته باشیم، اما لازم نیست رقابت های سطح ملی را در درون استان پر رنگ کرده تا جایی که حاضر نشویم برای طرح های توسعه استان با رقبای جناحی خود دور یک میز بنشینیم. طرفداری از یک حزب یا گروه سیاسی برای کمک به توسعه استان نه تنها بد نیست بلکه لازم هم هست. به شرطی که دغدغه توسعه به اولویت های دوم و سوم تبدیل نشود. اینک وقت هن فرا رسیده که دریابیم توسعه کردستان به نقش آفرینی همه ما نیاز دارد، این بار چیزی نیست که جناح های سیاسی بتوانند به تنهایی بر دوش بکشند. گاهی دیده می شود دهها متخصص و مدیر مجرب به دلیل اینکه همفکر سیاسی مدیران نیستند ارتباط شان با استان قطع می شود. این یک خسران جبران نا پذیر است. با توجه به اینکه در این روزها توسعه کردستان را به عنوان هدف کلیدی فعالیت های خودم برگزیده ام گاهی به مدیران گدشته فکر می کنم متاسف می شوم و از خود می پرسم چرا مدیران استان از افرادی نظیر مهندس شاهپور زندی، مصطفی مقدم، هوشنگ امینی، پیمان سنندحی، فردین شاکری، موسی مرادیانی و صدها تحصیلکرده جوان گمنام اما توانمند و خوش فکر کمک نمی گیرند اما برای آوردن چندین مشاور غیر بومی و البته سفارش شده یک جناح خاص که هزینه های گزافی را به استان تحمیل می کنند لحظه ای تردید به خود راه ندهند! این چه گردابی است که در آن افتاده ایم! به نظر می رسد برای برون رفت از این فضای دوگانگی و چندگانگی درون استانی لازم است همه بکوشیم نقاط قوت یکدیگر را برجسته کرده وبه کاستی ها با نگاه اغماض بنگریم. کردستان به دست همه کردستانی ها آباد می شود. ولا غیر. تردید نباید کرد که سرازیر شدن کمک های ملی هم، اگر اراده ای برای آن وجود داشته باشد، منوط به وجود بستر یکدست و یکدل منطقه ایست.

، برای توسعه کردستان نامید. جز تکمیل و راه اندازی برخی طرح های دوره گذشته کار جدیدی برای استان انجام نشد.. با وجود درآمدهای هنگفت نفتی این دوره، که گاهی به هشتصد میلیارد دلار تخمین زده می شود هیچ گام استراتزیک برای استان برداشته نشد، و با وجود زیاد شدن تعداد استان ها باز هم کردستان بدتر از گذشته جزو سه استان ته جدول در مقایسه با سایر استان ها بود، نقطه سیاه این عملکرد زمانی بارزتر دیده می شود که دریابیم در این دوره یکی از فرزندان کردستان به عنوان معاون اول رئیس جمهور برگزیده شده بود! در حالی دولت تدبیر و امید با شعار اعتدال بر اریکه قدرت نشست که موجی از امیدواری برای خروج از دوران تلخ دولت نهم و دهم در بین مردم کشور و از جمله کردستانی هایی که بالاترین رای را به رئیس جمهور جدید داده بودند بوجود آمده بود. دوران تلخی که در اواخر عمر هشت ساله اش کشور را در انزوای بین المللی قرار داده و با قطع نامه های پر هزینه شورای امنیت می رفت کشور را به یک جنگ دیگر گرفتار سازد. جالب لست به یاد بیاوریم که در این 25 سال پنج برنامه توسعه ملی در کشور طراحی و اجرا شده بود. چه انتظاری می شود از دولت جدید داشت که به توسعه کردستان کمکی بکند در حالی که خزانه دولت خالی، درآمدهای نفتی به حد صفر رسیده و تورم در حد اعلی خود قرار داشت. بدین خاطر می بینیم در این سه سال هم گام اثربخشی برای فاصله گرفتن کردستان از محرومیت برداشته نشد. چرا؟ علت این عقب ماندگی ها چیست؟ دولت ها نخواستد یا نتوانستند یک نقش استراتزیک ایفا کنند؟ نقش مردم چه بوده است؟ برای پاسخ به این سوال ها، حتی بدون بررسی کارشناسی هم می توان لیستی از موانع را برشمرد، در این یادداشت صرفا می خواهم به نقش جناح بازی های سیاسی در استان بپردازم. عرض بنده این نیست که کدام جناح خوب است یا بد، می گویم اگر فرمان ماشین توسعه استان هارا به دست جناح های سیاسی بدهند- که دادیم - روند توسعه دچار نوسان و شل کن سفت کن هایی می شود که نتیجه اش را دیده ایم. تجربه استان های برخورداری نظیر اصفهان، آذربایجان شرقی، یزد و سمنان نشانکر این واقعیت است که استان ها برای توسعه یافتن نیازمند همبستگی و انسجام درونی هستند.این به معنای غیر سیاسی بودن این استان ها نیست. خیر! اتفاقا این ها جزو سیاسی ترین استان های کشور هستند، راز این موفقیت ها این است که طراحی برنامه های توسعه استان در کشاکش دعواهای جناحی درون استان قربانی نشده است. اصولگرا و اصلاح طلب یا چپ و راست سیاسی ابن استان ها، وقتی سخن از توسعه استان شان به میان می آید یک صدا و یکدست هستند. ان ها رقابت های سیاسی را در دوران انتخابات و در عرصه ملی پی می گیرند و پس از آن برای توسعه استان شان هم صدا و هم رای می شوند. نماینده اصولگرای تبریز در مجلس به نامزد اصلاح طلب هم منطقه ای برای کسب کرسی وزارت رای مثبت می دهد و نماینده اصلاح طلب اصفهانی برای کسب کرسی وزارت به هم استانی اصولگرای خود رای مثبت می دهد. این یکی از رموز موفقیت چنین استان هایی در حوزه توسعه است. حال این وضعیت را در سی سال گبشته در استان کردستان ملاحظه کنید. به محض ورود جریان های چپ وراست به استان، توسعه کردستان ستم دیده ای که تازه از بند جنگ و نا امنی رسته بود، قربانی جناح بازی های سیاسی شد. خیلی دردناک است که بدانیم از مجلس اول تا کنون هرگز هماهنگی و یکدستی واقعی و عمیق بین شش نماینده ما در مجلس از یکسو و مدیران توسعه ای استان از سوی دیگر برای ارایه و اجرای یک طرح بزرگ توسعه ای در استان محقق نشده است، اگر اهتمامی برلی پیگیری طرح های توسعه ای در مدیریت استان وجود داشته، همیشه یک یا دونفر بوده اند که به عنوان مانع، خنثی کننده این تلاش ها شده اند. حتی این مانع تراشی ها در درون استان و در مدیریت شهری هم وجود داشته است. هرگز فراموش نمی کنم زمانی که مهندس زرین گل شهردار سنندج بود چه کارشان های بزرگی به واسطه وابستگی های جناحی علیه وی انجام شد. تقابل دو نفر از نمایندگان با استاندار در زمان آقای رحیمی، تقابل مرحوم مهندس ادب با تلاش های دکتر رمضان زاده و ...تا کنون این تنش های درونی که هیچکدام خاستگاه استانی نداشته وصرفا به واسطه اعمال نفوذ جناح های سیاسی کشور رخ می داد ادامه داشته است. و اکنون هم نمودی از وجود هماهنگی درونی بین نمایندگان نمایش داده نشده است، از سوی دیگر ناهماهنگی تعدادی از نمایندگان با استانداری و مدیران استانی وجود دارد، این خط کشی ها به درون شوراهای شهر هم کشیده شده تا جایی که در شهری مثل سنندج با آن همه متخصص و نخبه توانمنداعضای شورا برای انتصاب یک شهردار سنندجی و یا کردستانی به توافق نرسیدند! اگر اندکی تعمق کنیم ریشه همه این برخوردها بر می گردد به جناح بندی های سیاسی. از بیان این مقدمات می خواهم بگویم برای موفقیت در استان و گام نهادن در مسیر توسعه لازم است در عرصه ملی با جریان های سیاس

وحدت درونی نیروهای استان، پیش نیاز توسعه! حقیقت آشکاری را باید همگان بپذیریم که توسعه کردستان جز با همدلی نیروهای فعال کرد در عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد میسر نیست! حقیر به عنوان یک فعال سیاسی و فرهنگی که قریب چهل سال از عمر خود را در میدان مبارزه برای عدالت، توسعه و آبادانی کردستان به سر برده است یکی از آفت های دردناک و تلخ مسیر توسعه کردستان را جدل های جناحی مخربی می دانم که در دهه های گدشته به یک مانع جدی در مسیر توسعه کردستان تبدیل شده است. این واقعیت تلخ را باز می گویم و ملتمسانه فعالان سیاسی استان را به یک بازنگری جدی در روش خود دعوت می کنم. خطاب حقیر در این یادداشت کوتاه همه فعالان سیاسی و مدنی کردستان است. دوستان همفکر و مخالف، اصولگرا، اصلاح طلب یا هر رویکرد دیگر، در هر نقش و لباس:مدیر اجرایی، روزنامه نگار، نماینده، عصو شورا، بخش خصوصی، نهاد مدنی ....یا هر جای دیگر اکنون پس از گذشت سه دهه که برنامه ریزی برای توسعه در ایران پس از انقلاب طراحی و به اجرا گذاشته شده است، کردستان سربلند، کردستان زرخیز، کردستان لبریز از نعمت های خدادادی، همچنان از فقر و بیکاری و آسیب های اجتماعی برخاسته از آن می نالد، هنوز می توان مدعی شد که کردستان، یک استان محروم است، محروم از آرامش، محروم از عزت و محروم از رفاه. ابن را من نمی گویم، شاخص های توسعه می گویند.واقعیت های کوچه وبازار و شهر و روستا می گوید. چرا؟ هیچ از خود پرسیده ایم که موانع توسعه کردستان کدامند و سهم ما از این موانع و نقش ما در این توسعه نایافتگی چه میزان است؟ به نظر حقیر همه جریان های سیاسی موظف به نقد خود هستیم: فردی و گروهی. این ضرورت را سال هاست دریافته و در حد مقدورات و با توجه به محدودیت هایی که با ان مواجه هستم مطرح و عملا به کار برده ام. سال هاست در این مسیر کوشیده و خواهم کوشید. شخصا به عوامل متعددی از علل ناکامی ها در مسیر توسعه رسیده ام نیازمند واکاوی و نقد وبررسی نخبگان دلسوز منطقه است. انشالله امیدوارم توفیق یابم یافته های خود را در قالب یک کتاب در معرض دید هم میهنان گرانقدر قرار دهم. اما یکی از موانع خطرناک و پنهانی را که می خواهم در این مجال اندک در حد مقدور معرفی کنم نقش نخبگان، فعالان سیاسی و وابستگان به جریان های چپ و راست در استان است. کسانی که در کسوت طرفداری از یک جناح سیاسی در استان فعالیت کرده و در اثر این نگاه جناحی از توسعه کردستان غفلت کرده ایم.بد نیست مروری بر چهار دهه اخیر داشته باشیم سال 1355 اوج درآمدهای نفتی ایران بود. در این سال صدها میلیون دلار صرف مراسم جشن های 2500 ساله شد. تا آن زمان سهم کردستان از درآمدهای نفتی چه میزان بود؟ یک کارخانه دخانیات سقز و برنامه ریزی برای یک کارگاه کوچک پوشاک در سنندج با اشتغال 50 نفر.همین! گذشت تا پیروزی انقلاب اسلامی. از سال 1357 تا سال 1367 به دلیل نا امنی و درگیری های خانمان برانداز و جنگ تحمیلی، علاوه بر نابودی هزاران نیروی انسانی پر انرژی، روند توسعه نایافتگی کردستان ادامه یافت. کارخانه نساجی شاهو، تعدادی واحد های سنگبری و صنایع کوچک با اشتغال کمتر از 2000 نفر و زیرساخت های ویران و ناکافی برای پیمودن مسیر توسعه.در این مقطع کردستان هیچ سهمی را از دلارهایی هفت توماتی نبرد. و همچنان در لباس محرومیت ماند! سال 1368 تا 1376 پس از اتمام جنگ تحمیلی، با تشکیل دولت سازندگی سرآغازی بود برای فعالیت های توسعه در کشور. هزاران طرح با استفاده از ارز و دلارهایی هفت تومانی در سراسر کشور به اجرا درآمد. کارخانه سیمان کردستان، کارخانه شیر، نساجی کردستان، ذوب آهن کم ظرفیت فاقد توجیه اقتصادی و طرح های کوچک تعاونی در کنار دانشگاه استانی دستاورد این دوره بود با اشتغالی زیر 5000 نفر و حجم سرمایه گذاری پائین.در این دوره استاتدار بومی هم نتوانست کمک شایاتی به توسعه استان بکند. شاید گاز رسانی به استان و طراحی و تکمیل سه سد، استان را بتوان چشم گیر ترین خدمات توسعه ای این دوره دانست. به استناد آمار و ارقام دوره اصلاحات از سال 1376 تا 1384 را می توان پس از دوره سازندگی، دوره توجه نسبی به توسعه کردستان ارزیابی کرد. صدها طرح کوچک به ویژه در حوزه مرغداری و صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع دستی. کاشی کسرا، لاستیک سازی و نساجی پر ریس را می توان بزرگترین طرح های این دوره دانست.، اما اگر حجم کل سرمایه گاری این دوره را در مقایسه با استان های برخوردار کشور به حساب آوریم، بسیار ناچیز بود و حتی بودجه های توازن منطقه ای خاتمی هم نتوانست تکانی به روند توسعه یافتگی کردستان بدهد و استان ما همچنان جزو سه استان پایین جدول توسعه یافتگی در مقایسه با سایر استان ها بود.. این در حالی است که کردستان در این دوره از وجود یک مقام مقتدر در هیئت دولت در کسوت سخنگویی بهره می برد! سال های 1384 تا 1392 را می ت وان کم رونق ترین دوران

مثالهم ناشی از سطح درآمد پائین، بیکاری و فقر است. نیاز اول و ضروری و فوری کردستان ایجاد منابع مطمئن برای معیشت و گذران زندگی مردم است. سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، درآمد معقول و توسعه اقتصادی را نمی توان اولویت کنونی کردستان در برنامه ریزی های توسعه استان به شمار نیاورد. در این رابطه یادآوری این نکته را ضروری می دانم که از نظر این نویسنده سند توسعه کردستان  باید استراتژیک باشد، بدین معنا که قادر باشد پس از یک دوره مشخص وزن استان را در مقایسه با سایر استان ها تغییر بدهد. به دلیل نداشتن همین نگاه استراتژیک در ارزیابی رویکردهای فرهنگی و سیاسی، در هیچکدام از عرصه های یاد شده، استان کردستان نتوانسته است جایگاه شایسته ای احراز کند. البته این بدان معنا نیست که در هیچیک از شاخص های توسعه فرهنگی یا سیاسی رشد وجود نداشته است ، بلکه بدان معنی است که رشد بدست آمده موقعیت استان را در مقایسه با سایر استان ها ارتقاء نداده است. انتخاب توسعه اقتصادی به عنوان اولویت اول برنامه ریزی توسعه استان به دلایل زیر می تواند احتمال موفقیت را افزایش دهد: اول اینکه احتمال همگرایی همه جریان های سیاسی ملی و محلی، اصولگرا و اصلاح طلب یا مستقل برای توسعه اقتصادی وجود دارد. به ویژه اگر سمت و سوی برنامه ها در جهت طرح های عمرانی، زیرساخت ها و سرمایه گذاری در جهت اشتغال و تولید باشد . این رویکرد هم چنین از حذف بسیاری از نیروهای توانمند داخلی که به دلایل سیاسی  نادیده گرفته می شوند، جلوگیری میکند دوم اینکه احتمال برخورداری طرح های توسعه اقتصادی از حمایت  همه مراجع ذینفوذ و قدرتمند کشور وجود دارد. آنان اگر حساسیتی داشته باشند، که دارند، بیشتر روی مسائل فرهنگی و سیاسی است. با این اولویت بندی می توان  جریان های تندرو و متعصب داخلی کشور را دور زد و از هدر رفتن  توان در امور حاشیه ای پرهیز کرد. سوم اینکه ارزیابی شاخص های اقتصادی غالبا کمی، قابل ارزیابی و شفاف است. نمایندگان و مدیران دولتی باید بتوانند از عملکرد خود دفاع کنند. در پیشرفت های فرهنگی و سیاسی امکان ارزیابی کمی و دقیق بسیار کمتر است. بدیهی است هرجا شاخص های کمی برای ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد، میزان پاسخگویی افزایش می یابد. چهارم اینکه بانگ استراتژی اقیانوس آبی مزیت های پنهان و یا کمتر مورد توجه زیادی وجود دارد که می تواند در یک دوره ده ساله وضعیت استان را دگرگون سازد. و پنجم اینکه، موفقیت در توسعه اقتصادی می تواند به سایر حوزه های فرهنگی-اجتماعی و سیاسی کمک کند و این حوزه ها را در راه رسیدن به اهداف عالیه خود تجهیز نماید

دولتی، که برای بیش از سه دهه ، توسعه و استراتژی را در متن مطالعات خود قرار داده ام، توسعه اقتصادی را به دلایل زیر اولویت اول برنامه ریزی در کردستان می دانم ، گرچه نیک می دانم این دیدگاه منتقدان سرسختی دارد: یک. تجربه تاریخی بشر نشان می دهد ک همواره صاحبان قدرت اقتصادی الگوهای فرهنگ و مناسبات اجتماعی را بوجود آورده اند. بازیگران پشت پرده سیستم های سیاسی در زمانهای گذشته زمین داران متمول و در دنیای جدید صاحبان پول و سرمایه هستند. بر کسی پوشیده نیست که در ورای تمام نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی صاحبان ثروت وسرمایه قرار دارند!  دو. نظریه پردازان علوم سیاسی بر این باورند که در فرایند مبارزه برای دموکراسی و آزادی، کسانی دغدغه خواهند داشت که دستکم برخوردار از یک منبع درآمد نسبی و متوسط باشند. فقرا جز در یک فرآیند هیجانی و انقلابی گری انگیزه ای برای ورود در رفتارهای سیاسی دموکراتیک ندارند. دغدغه نان مانعی جدی برای اندیشیدن به آزادی و دموکراسی است. نمونه های بسیار وجود دارد که انقلاب های فقرا نیز پس از اندک زمانی دو دستی تقسیم صاحبان قدرت سیاسی قدیم و جدید شده است. سه. واقعیت های جامعه ایرانی و نیز به تبع آن کردستان هم نمایانگر این واقعیت است که در عرصه انتخابات نسبتا آزاد مجلس و شوراها نقش سرمایه و تمکن مالی نامزدها در تاثیرگذاری بر آرای اقشار محروم و کم درآمد چشمگیر و غیر قابل انکار است. کما اینکه بارها رهبران سیاسی کشور و ناظران انتخابات از این موضوع ناگواربه عنوان یک آفت یاد می کنند. چهامطالعه واقعیت ها و حوادث  چهار دهه اخیر در کردستان به عنوان تجارب گرانسنگی می توانند به مثابه چراغی فرا راه آینده باشند. تجربه و سرگذشت دو گروه و جریان مختلف که با اولویت های متفاوت وارد عرصه فعالیت شده اند ازآن جمله اند:   الف) تجربه گروه اول که با اولویت های فرهنگی و مذهبی فعالیت نمودند. اکنون که قریب به چهار دهه از وجود این گرایش در کردستان می گذرد می توانیم از خود بپرسیم که در نتیجه این همه تلاش که از سوی روحانیون، روشنفکران دینی، برخی از نمایندگان مجلس در مقاطعی خاص، تشکل های نیمه رسمی مذهبی و امثالهم انجام گرفته است چه میزانی از اهداف و آرزوهای مورد نظر این گروه بدست آمده است؟ نهادهای مذهبی ما به شدت همچنان تحت سیطره حکومت هستند، هنرمندان و ادبای ما با خط قرمزهای متعدد مواجه هستند. مقایسه و بررسی حوزه های چالشی و غیر چالشی در این عرصه نشان می دهد که هرجا چالش فرهنگی ما با مرکز قدرت کمتر بوده است دست درازی قدرت بر هویت فرهنگی ما هم کمتر بوده است. متاسفانه باید گفت که فعالان عرصه فرهنگی کردستان خود متاثر از ضعف ساختارهای اقتصادی هستند. به عبارت دیگر اولویت دادن به فعالیت فرهنگی و غفلت کردن از اقتصاد نه تنها بخش فرهنگ ما را ارتقاء نبخشید بلکه به دلیل رویکرد خاص حاکم بر نهادهای تصمیم گیری کشور، حساسیت های بیشتری برای تقابل و ممانعت بوجود آورد . نویسنده این سطور ، شخصا به عنوان فردی که سال ها در عرصه فرهنگ فعالیت داشته ام به این نتیجه رسیده ام که مادام ادبا، هنرمندان و نخبگان فرهنگی کردستان از تامین حداقل های معیشتی محروم اند اولویت دادن به توسعه فرهنگی خطای استراتژیک است. ب) تجربه گروه دوم در چهار دهه اخیر شامل مردان و زنان صادق، دلسوز و فداکاری است که با اولویت دادن به توسعه سیاسی و کسب قدرت سیاسی برای مردم کردستان با روش های مختلف تلاش و مبارزه کردند؛ گاهی بسیار پرهزینه و دردناک و گاهی هم نرم اما مخرب برای انسجام درونی . جای دارد اینجا هم از خود و هم از خیل عظیمی که نیاز اول مردم کرد را دستیابی به مراکز قدرت تشخیص داده بودند، بپرسیم در این دوره ها تلاش آنها چه نتایجی در بر داشته است؟ هزاران قربانی و خسارات جبران ناپذیر در دوران مبارزه و رویارویی و سپس مشارکت در ده دوره مجلس شورای اسلامی و فعالیت های گروهی و انفرادی در این عرصه چه دستاوردی برای توسعه کردستان داشته است؟ چند حزب سیاسی و تشکل توانمند در استان شکل گرفته اند؟ چه جایگاه قابل اتکایی در احزاب ملی برای کردها تحقق یافته است؟ البته خواننده فهیم توجه خواهد داشت که در این موارد نباید نگاه به مسائل ، مطلق گرایانه باشد بلکه باید با نگاه نسبی نگریست. اما وقتی فعالان یک استان ، چهار دهه از تلاش خود را صرف فرهنگ یا سیاست می کنند انتظار می رود دستاوردهای قابل توجهی داشته باشند ولی در واقع چنین نیست. ما در عرصه سیاست وزن قابل اعتنایی در کشور نداریم ، در عرصه فرهنگ هم جز مواردی که برخاسته از مزیت های نسبی مردم ماست و چندان مربوط به تلاش نظام مند فعالان نیست، سهمی از نتایج برنامه ریزی توسعه فرهنگی بدست نیاورده ایم. پنج. مطالعه نتایج آسیب شناسی هایی که در مورد کردستان انجام گرفته است به ما می گوید امروزه ریشه بسیاری از نابسامانی ها، تنش ها، خودکشی ها، اعتیاد، مهاجرت، طلاق و ا

توسعه اقتصادی، اولویت اول امروز کردستان 1. با وجود بحث های مکرر و گوناگونی که هر روز پیرامون توسعه کردستان از تریبون ها پخش می شوند ویا در رسانه ها به رشته تحریردرمی آیند، یک چالش جدی را نمی توان نادیده گرفت و آن برداشت متفاوت  گویندگان و مخاطبان  از مفهوم واژه توسعه است ، کردستان توسعه نایافته است، کردستان کمتر توسعه یافته است، تا رسیدن به توسعه راه درازی در پیش روی داریم، همه باید برای توسعه کردستان همدل و همکار باشیم و ده ها عبارات از این قبیل روزانه در نشریات، رسانه های صوتی و تصویری و کانال ها و گروه های شبکه مجازی بیان می شوند. اگراز گویندگان یا مخاطبان این عبارات پرسیده شود که کردستان توسعه نایافته است، منظور چیست؟ توسعه چیست؟ اجزای آن کدامست؟ کدام ترازو می توان میزان توسعه یافتگی یا توسعه نایافتگی یک کشور یا استان را اندازه گرفت؟ قطعا پاسخ های متنوع و گاه متضاد دریافت خواهد شد. این تنوع و عدم توافق روی یک تعریف واحد از مفهوم توسعه ، چالشی جدی بر سر راه تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی توسعه خواهد بود و تلاش برای کاستن از آن نیازمند مباحثه و تحلیل ابعاد و اجزای توسعه است. 2. در سپهر برنامه ریزی ایران وقتی سخن از توسعه و برنامه ریزی توسعه به میان می آید، سه بعد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای آن ذکر می شود. در منابع و اسناد علمی و کارشناسی جهان نیز تقریبا این نگاه غالب است، اما بعدها جنبه دیگری تحت عنوان توسعه سیاسی به مفهوم توسعه اضافه شد. بر این اساس امروزه وقتی از توسعه  نام می بریم چهار بعد آن شامل توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی مد نظر قرار می گیرند. تقریبا در نظریه ها و نوشتارهای علمی همواره این چهار بعد مورد تاکید قرار میگیرند اما ممکن است در کاربرد، هر جامعه یکی از این ابعاد را در اولویت قرار دهد، کما اینکه در ایران مقوله ای به نام برنامه ریزی توسعه سیاسی وجود ندارد و در بیست و پنج سال گذشته در سندهای پنج ساله صرفا سه بعد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. 3. در سال 1376 در انتخابات دوم خرداد، فضای تبلیغاتی کشور به یک باره دوگانگی قابل تاملی را در میان سخنان و مواضع نامزدهای اصلی چپ و راست نمایان ساخت که سرآغازی برای بحث های نظری سیاسی دوجناح اصولگرا و اصلاح طلب به شمار میرود. از آن زمان تا کنون همواره  یک سوال اساسی به شاخصی برای سنجش تفاوت های دو جناح سیاسی کشور مبدل شده است : اولویت کدام است؟ توسعه اقتصادی یا توسعه  سیاسی؟ دوره اول دولت اصلاحات با پای فشردن بر توسعه سیاسی گذشت. در دوره دوم اما، توسعه اقتصادی که اولویت اول و آخر دولت سازندگی به شمار می رفت بر عملکرد اصلاح طلبان نیز غلبه یافت. گویی فضای جامعه از توسعه سیاسی اشباع شده و اکنون وقت پرداختن به توسعه اقتصادی است. آمار و ارقام ارایه شده از این دوره نیز گویای موفقیت دولت اصلاحات در شاخص های اقتصادی است،  اطلاعات موجود بیانگر آن است که در 37 سال گذشته ودر چهار دوره دولت های: انقلاب و دفاع ، سازندگی، اصلاحات و پایداری به تناوب ، ابعاد توسعه در اولویت های برنامه ریزی قرار گرفته و هرگز یک روند ثابت و مستمر در چینش و اولویت بندی آنها وجود نداشته است. البته اولویت یافتن یک بعد را هرگز نمی توان به منزله نادیده گرفتن سایر ابعاد دانست اما انکار نمی توان کرد که میزان بودجه و سرمایه گذاری متفاوت در هر یک از این ابعاد شاخصی قابل ارزیابی برای شناسایی میزان اهمیت آنها از دیدگاه برنامه ریزان به شمار می رود. بر این اساس می توان گفت برنامه های چهار دولت گدشته به ترتیب با اولویت های: سیاسی-امنیتی، اقتصادی-فرهنگی، سیاسی - اقتصادی و فرهنگی - سیاسی همراه بوده است. اکنون که در اواخر دهه چهارم پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سر می بریم دولت پنجم با ترکیبی از اولویت های سیاست خارجی-اقتصادی سه سال از عمر خود را سپری کرده است. نیم نگاهی به عملکرد مدیران توسعه کردستان در این چهار دهه، برای ما عیان می سازد که درهیچیک از چهار بعد توسعه شاخص های موفقیت آمیزی به چشم نمیخورد. گذشته از اینکه نمی توانیم در اسناد رسمی و مکتوب  اولویت دولت های اول تا پنجم را در مورد کردستان شناسایی کنیم، عملکرد ها نیز نتوانسته اند عملا چنین اولویتی را نمایش دهند. شاید بتوان ادعا نمود، که  در 37 سال گذشته اولویت دولت های مختلف در نطام جمهوری اسلامی برای کردستان حفظ امنیت و اقتدار سیاسی نطام در منطقه بوده باشد که بر اساس شاخص های سخت افزاری می توان گفت موفقیت چشمگیر بوده است، اما در سایر ابعاد ، تحول چشمگیر و استراتژیک حاصل نشده است تا بتوان گفت اولویت دیگری وجود داشته است! 4. با ذکر این مقدمه اکنون این سوال نیازمند پاسخگویی است که کدام یک از ابعاد توسعه می تواند به عنوان اولویت معقول و متناسب با نیازهای مردم کردستان  انتخاب شود؟ به عنوان یک دانش آموخته مدیریت