گەشە(توسعه): سید هاشم هدایتی

مطالعه کتاب فدرالیسم، چالش چند قومی، مجموعه مقالات ده محقق و تحلیلگر نامدار که به دست گراهام اسمیت،جمع آوری و توسط دکتر عبدالله رمضان زاده، سیاستمدار پاکدل نیک اندیش ترجمه شده است را توصیه می کنم.

و نکته مهمتر این که نمی توان انکار کرد که عملکرد مدیران استانی روحانی در برخی از استان ها ابدا درشان او و دولتش نبوده و نیستند و موجبات نارضایتی هایی را فراهم آورده اند. یحتمل عدم ترمیم مدیران ارشد این استان ها عواقب ناگواری برای وی در انتخابات 96 به بار خواهند آورد. 5. در پایان نامناسب نمی دانم اشاره کنم به اختیارات دولت برای تحقق وعده های روز اول. شاید اگر قوای دیگر از همان ابتدا با دولت روحانی همراهی در خور می کردند انتظارات بیشتری وجود می داشت. اما کیست نداند کارشکنی های مجلس نهم در تمام دوران دولت روحانی. از عدم رای اعتماد چهار باره به وزیر یک وزارتخانه تا تهدید و فشارهای روزمره و دردناک تر از هم مصوبات غیرکارشناسی هفته های آخر کار آن مجلس. اینان و گروه های فشاری بوده و هستند که اجازه ندادند روحانی آنگونه که می خواست به وعده هایش عمل کند. لذا انصاف به ما می گوید که در نقد عملکرد روحانی به فشارها و محدودیت ها توجّه شود. در پایان این یادداشت، دریغم آمد به کار بزرگ دولت روحانی در انتشار منشور حقوق شهروندی، اشاره نکنم، حرکتی که نام او را در زمره کسانی در تاریخ ایران قرار خواهد داد که دغدغه حقوق شهروندی ملت را فریاد زده اند. به نظر می رسد صرف انتشار این منشور، فارغ از اینکه چه میزان زمینه تحقق و اجرا داشته باشد، نه تنها برگ افتخار آمیزی است برای دکتر روحانی و دولت تدبیر و امید، بلکه سند درخشانی است برای سرزمین پهناور ایران و مردمان سربلندش.

آزادسازی میلیاردها دلار پول بلوکه شده، گشایش اعتباری برای سرمایه‎گذاری بخش خصوصی و مهمتر از همه لغو کلیه قطعنامه های امنیتی علیه ایران و پذیرش اقتدار ملی ایران در مذاکرات پنج به علاوه یک که نمایشی بود از استقلال و سربلندی ایرانی در کنار ده‎ها دستاورد دیگر از آثار این حرکت ارزشمند بود. مهار تورم افسارگسیخته در سه سال گذشته کار کوچکی نبود. اهمیّت این اقدام را فقط اقشار ضعیف و ناتوان مالی جامعه بهتر حس کرده اند. البته بدیهی است این تلاش نتوانست به صورت هم زمان رکود اقتصادی را ریشه کن کند. شاید اگر نگاهی به خزانه دولت و میزان صادرات نفت و محدودیت های پیش از توافق را به یاد بیاوریم بهتر درک خواهیم کرد چرا اقتصاد نتوانست رونق مورد نظر را بدست آورد. رونق اقتصادی با سرمایه گذاری اتفاق می افتد. زمانی که دولت پولی در بساط ندارد، سرمایه گذار داخلی تهی دست شده و سرمایه گذار خارجی رغبتی برای ورود به بازارهای ایران ندارد چگونه می توان رونق اقتصادی ایجاد کرد. • حرکت دادن رشد اقتصادی کشور از منفی به سمت مثبت شدن و مشاهده به جریان افتادن چرخ های راکد بازار و ایجاد منافذ برای نفس کشیدن کسب و کارهای بخش صنعت گرچه هنوز رضایت بخش نیست اما تناسب دارد با محدودیت های سرمایه ای و عملکرد سیاه هشت سال دوره خفقان اقتصادی. نرخ تورم بیکاری کاهش یافته اما تا رسیدن به اهداف مورد انتظار فاصله زیاد است• فضای سیاسی در داخل کشور تغییر قابل قبولی کرده است. چند حزب جدید مجوز فعالیت گرفتند. نشریات زیادی تولّد یافتند. فشار بر فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی درمقایسه با هشت سال سخت، کاهش قابل توجهی یافت و با وجود لاینحل ماندن برخی گره های ناپسند مربوط به حوادث سال 88 اما برگزاری انتخابات مجلس دهم نشان داد با وجود نامهربانی های شورای نگهبان نسیمی به مشام رسید و تفاوت معناداری بین این سه سال و سالیان گذشته مشاهده شد. • باوجود غیرقابل انکار بودن حرکت های قانون مدارانه از سوی دولت و اهتمام به برنامه ریزی، احیای سازمان متوّلی برنامه ریزی کشور اما هنوز بوی نامطبوعی از سامان نگرفتن نظام مدیریتی کشور، باندبازی، رفیق بازی و بده بستان های پست های مهم به مشام می رسد. واقعیت های سه سال گذشته نشان داد که دولت از فقدان یک بانک اطلاعاتی از نخبگان و متخصصان شایسته رنج می برد. اگر چنین نبود نباید رئیس دولت اینهمه متّکی به شناخت شخصی خود و حلقه نزدیکش به رفقا و نزدیکان باشد. بودند و هستند انسان های توانمند، شایسته و دلسوزی که قطعا می توانستند دولت را درجهت تحقق وعده هایش یاری برسانند اما چون آشنایانی در بارگاه دولت نداشتند کسی سراغشان نرفته است. و متاسفانه هنوز درد غربت شایسته سالاری، نظام مدیریتی کشور را می رنجاند. نیم نگاهی به مشخصات برخی از وزرا و معاونین و مشاورین رئیس جمهور نشان می دهد حلقه یاران، محدود به دوستان قدیمی است. • کیست نداند در هشت سال دوره ی احمدی نژاد هیمنه و اقتدار قوه مجریّه فروریخته بود. زمان می خواست تا این منزلت به دولت برگردانده شود. یادمان نرفته است روزی که رئیس مجلس با لحن تحقیرآمیز، رئیس قوه مجریه را از مجلس بیرون کرد. در سه سال اخیر کاریزما، توانمندی فهم و درایت روحانی تاحدی این آب رفته از جوی را برگردانده است. • قابل انکار نبود که بخش قابل توجّهی از آراء دکتر روحانی به مناطق مرزی، قومی و مذهبی کشور اختصاص داشت. سیل رای دهندگانی که به امید تحقق بیانیه 10 ماده ای روحانی رای شان را به نام روحانی نوشتند کفه ترازو را به سود او چرخاند. در سه سال گذشته حرکت های خوبی دراین رابطه انجام شد. رسمیت یافتن رشته زبان و ادبیات کردی و ترکی در دانشگاه ها و گنجاندن آن در دفترچه سازمان سنجش اقدامی بود در جهت به نتیجه رساندن کاری که خاتمی دوازده سال پیش شروع کرد اما نتوانست محقق سازد. اقدام وزارت آموزش و پرورش برای مطالعه چگونگی تحقق اصل 15 قانون اساسی درمدارس اگر به نتیجه برسد که امیدواریم برسد تکمیل این زنجیره مهم است و مهری است بر وفای به عهد روحانی. انتخاب سفیر اهل سنت گرچه ناکافی است اما تیشه ای بود بر ریشه بی اعتمادی های دشمن ساخته سه دهه پیش. گزینش ده‎ها مدیر ارشد و میانی در استان های قومی و مذهبی به ویژه در سیستان و بلوچستان کار ارزشمندی بود اما ناتوانی روحانی در انتصاب استاندار اهل سنت زخمی است بر پیکر این اعتماد فیمابین. تردیدی نیست اگر روحانی نتواند در مدت باقیمانده این زخم را تیمار کند بر صندوق های رای آینده تاثیر مخرب خواهد گذاشت. والبته مهمترین نیاز این مناطق توسعه است. جیب خالی دولت اجازه نداد طرح توازن منطقه ای را آنگونه که رواست محقق سازد. رکود واحدهای صنعتی نیمه جان، بیکاری دردناک و ناتوانی دولت در بهره گیری از فرصت های مرزی استان های مرزی وعده ی تحقق نایافته دیگری است که نیازمند توجه مضاعف است.

ارزیابی استراتژیک عملکرد دولت روحانی سید هاشم هدایتی دانش آموخته مدیریت استراتژیک 1. برای ارزیابی عملکرد دولت دکتر روحانی درسه سال گذشته، از منظر استراتژیک، توجه به چند شاخص ضرورت دارد: اول شرایطی که دولت روحانی امور اجرایی کشور را در دست گرفت. دوم وعده های روحانی، انتظارات واقعی ایجاد شده در آغاز کار که می توان آن را اهداف و نتایج مورد انتظار نامید. سوم میزان تحقق این وعده ها و اهداف. و چهارم توجه به میزان اختیارات دولت در تصمیم گیری های استراتژیک و به عبارت دیگر نقش و سهم دولت و قوه مجریه در تصمیمات استراتژیک. 2. در تابستان 92، زمانی که دکتر روحانی دولت را از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت ایران در شرایط نابسامانی قرار داشت. وجهه کشور درعرصه جهانی خدشه دار شده و تقریبا یک اجماع جهانی علیه ایران شکل گرفته بود. با توجه به قطع نامه های شورای امنیت احتمال جنگ علیه کشور منتفی نبود. تقریبا در حضور بین المللی ما هیچ کشور صاحب نامی، همراهی نمی کرد. وزن ایران در نگاه جهانیان تنزّل یافته و در حوزه اقتصاد در بدترین شرایط قرار داشت، خزانه خالی، تورم بالا و غیرقابل مهار، تعطیلی بیش از 50 درصد واحدهای صنعتی، صادرات نفت به نازل ترین درجه در سه دهه اخیر رسیده بود. کسری بودجه، نرخ بیکاری بالای بیست درصد و ... درعرصه های اجتماعی و فرهنگی نیز نارضایتی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی، گسترش فساد و سوء استفاده از بیت المال، محدودیت های حداکثری برای مطبوعات و خبرنگاران، هنرمندان و اصحاب فکر و...در عرصه سیاست داخلی، فضای بسته و یاس آور و سرخوردگی فعالان سیاسی، محدودیت های زیاد سر راه مشارکت گروه های اصلاح طلب و منتقدان دولت و... نمایی از اوضاع را نشان می داد. 3. در مورد وعده های دکتر روحانی و انتظاراتی که باعث شد مردم پای صندوق رای بیایند و به ایشان رای بدهند باید به متن برنامه ها مراجعه و تک تک را مورد ارزیابی قرار داد اما در میان آنچه که از منظر استراتژیک دارای اهمیّت بوده و تحقق آن ها به شأن و موقعیّت دولت اعتباربدهد، می توان به موارد اساسی زیادی اشاره کرد: • ارتقاء شأن و منزلت ایران در عرصه بین المللی مهمترین وعده روحانی بود. امری که به شدت مردم ایران را آزار می داد. در اثر رفتارهای دون شان دیپلماتیک و موضع گیری های دشمن تراشانه احمدی نژاد، عملاً در هیچ منطقه ای از جهان جایگاهی قابل اعتناء برای کشور باقی نمانده و کاری کرده بود که ایرانیان در جامعه جهانی از حرمت شایسته برخوردار نباشند. ایجاد تعامل با جهانیان و کاستن از فشار قدرت های بزرگ بر کشور دستاورد ذی قیمتی بود که مردم از دولت روحانی مطالبه کردند و او وعده داده بود. • حل مشکلات اقتصادی، رفع موانع فروش نفت وصادرات و تسهیل مبادلات پولی و مالی با جهانیان، رفع تحریم های ظالمانه، کاهش تورم، به حرکت افتادن چرخ های اقتصاد، ایجاد اشتغال برای میلیون ها جوان بیکار و... • کمک به باز شدن فضای سیاسی داخلی و فعالیت احزاب و گروه های سیاسی منتقد، زمینه سازی مشارکت انواع دیدگاه ها و نگرش های سیاسی در انتخابات و کاهش فشار بر فعالان سیاسی و... • ایجاد فضای بازتر برای هنرمندان و صاحبان اندیشه و قلم به ویژه درعرصه نشر و مطبوعات و صدور مجوزهای قانونی برای فعالیت آنان و... • تقویت قانون مداری و برنامه محوری به جای تصمیم گیری های خلق الساعه و سلیقه ای از طریق احیای سازمان هایی که تقویت کننده رفتارهای قانونی در دستگاه های دولتی هستند به ویژه سازمان برنامه و بودجه و تقویت رفتارهای قانون مند و شایسته سالارانه در عزل و نصب های مدیران دولتی و برخورد شفاف و قاطع با تخلّف های اداری و مالی. • دفاع از استقلال قوه مجریه و تلاش درجهت قانون‎پذیری نهادهای اقتصادی عمومی و غیر دولتی به ویژه درشمولیت قانون مالیات ها و شفاف و پاسخگو کردن نهادهایی که کمتر به حاکمیّت مقرّرات دولتی اعتنا دارند. • توجّه به مطالبات اقوام و پیروان مذاهب و ادیان مختلف کشور به ویژه بحث تدریس ادبیات زبان های محلی و قومی و ارتقای شایستگان مناطق مختلف قومی و مذهبی در پست ها و مناصب مهمی چون وزارت، سفارت و استانداری 4. اینکه چه میزان این وعده ها محقق شده و آیا دولت تدبیر و امید توانسته به اهداف مورد نظرش برسد نمی توان به طور دقیق اظهار نظر کرد اما اجمالا می توان گفت: بی تردید حل معضل تحریم و پرونده ی هسته ای ایران، شاه بیت موفقیّت دولت روحانی بوده است. شاید اکنون کسانی خواهان شمارش عدد و رقم از این دستاورد باشند اما اگر اندکی تامل کنیم و شرایطی را در نظر بگیریم که این توافق انجام نمی گرفت آن وقت اهمیّت این موفقیّت قابل درک خواهد بود. دستاوردها و پیامدهای این توافق مهم، استراتژیک و تاریخی به تدریج رو نمایی خواهد شد.

کارل مانهایم

منشور حقوق شهروندی* موادی که برای اقوام ایرانی نویدبخش آینده ای به دور از تبعیض خواهد بود ماده 110-هیچ‌کس حق ندارد موجب شکل‌گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه‌های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند. ماده 108-حق دانش‌آموزان است که از آموزش‌وپرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی‌های ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آن‌ها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیط‌زیست و میراث فرهنگی آماده کند. ماده 101-شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند. ماده 102- شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند. ماده 99-شهروندان حق‌دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند. ماده 98- دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف‌نظر از تعلق آن‌ها به گروه‌های مختلف فرهنگی است. ماده 95-برخورداری از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفت‌های علمی، مشارکت در حیات فرهنگی و حمایت متوازن از جنبه‌های مختلف فرهنگ حق شهروندان است. ماده 96-تنوع و تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی مورد احترام است. ماده 97-شهروندان فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند. ماده 77-حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یااجتماعیاین حق را از شهروندان سلب کند. ماده 43-شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود. ماده 33-حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است. ماده 15-شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند. ماده 10- توهین،تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است. * باتشکر از دکتر خالد توکلی عزیز

سلام بر دوستان ارجمندم لطفا این کتاب کم حجم، که 117 صفحه و در نشر نی چاپ شده است را با دقت مطالعه کنید این کتاب به ما می گوید چرا شعار دموکراتیک می دهیم اما رفتارمان دموکراتیک نیست @KDproblems

7. تفکیک مناطق مختلف: برای ارزیابی عملکرد دولت باید به مناطق مختلف، مثلا به تفکیک استان ها دسته بندی نمود. چرا که ممکن است دولت در تعدادی از استان ها و در حوزه هایی خاص، موفق عمل کرده باشد و در برخی از استان های دیگر دربرخی از حوزه ها نا موّفق بوده باشد. یک ارزیابی منصفانه باید تفکیکی باشد. 8. مستندات عینی: فعالیت های یک دولت غالبا عینی و قابل ارزیابی است. یک منتقد واقع بین و منصف برای استدلال های خود از مستندات عینی و قابل تشخیص بهره می گیرد. گاهی رقبای سیاسی با استفاده از عوامل مبهم و غیر قابل استناد له یا علیه مجریان سخن می گویند که روش شایسته ای به نظر نمی رسد. @KDproblems

درآمدی بر نقد عملکرد سه ساله ی دولت روحانی به نام خدا در روزهایی که به تدریج به پایان دولت تدبیر و امید نزدیک می شویم کارشناسان و فعالان سیاسی زیادی تمایل دارند عملکرد دولت را ارزیابی و مستقیم یا غیر مستقیم از آن به عنوان یک حربه مثبت یا منفی له یا علیه روحانی برای انتخابات 96 به کار بگیرند. گرجه آحاد ملت این حق را دارند هرگونه که دلخواه شان است عملکرد دولت یا هرکدام از قوا و نهادهای حکومتی را تحلیل و مورد ارزیابی قرار دهند منتها به نظر می رسد اگر در ارزیابی دولت به برخی موارد توجه نشود ممکن است نتیجه ارزیابی واقع بینانه نباشد. از این منظر نامناسب نیست تحلیل گران ارجمند هم میهن برای اثربخش کردن نقد و ارزیابی خود از آن بهره بگیرند: 1. تعریف نقد: یادمان باشد وقتی در مورد نقد سخن به میان می آید صرفا برشمردن کاستی ها نیست. منظور از نقد برشمردن قوّت ها و ضعف ها، موفقیّت ها و ناکامی ها، توامان است. یک منتقد واقع بین باید کاستی ها و قوت ها را در کنار هم ببیند و در مورد آن ها بحث کرده و سرانجام بگوید اگر چنین می شد نتیجه چگونه بود! پس دفاع مطلق یا مخالفت مطلق با عملکرد دولت و یا فقط خوبی ها یا کاستی ها را دیدن نقد محسوب نمی شود. 2. تعریف دولت و اختیارات و وظایف آن: در عرف جامعه ی ما دولت به کلیّات حکومت اطلاق می شود در حالی که کلیّات سیستم سیاسی و حکمرانی کشور، شامل قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان های نظامی و وابسته به نهاد رهبری مجموعاً حکومت نامیده می شود. کسانی که می خواهند دولت یا قوّه ی مجریّه را نقد کنند باید اختیارات و وظایف آن را مد نظر قرار دهند. تذکر این نکته از این لحاظ مهم است که گاهی دیده می شود مواردی از رئیس جمهور، هیئت دولت یا وزارتخانه ها سوال می شود که جزو وظایف و اختیارات آن ها نیست. برای نقد دولت دکتر روحانی باید مرزها را مشخص و صرفا برعملکرد سازمان ها و موسساتی تمرکز کرد که جزو مجموعه ی قوّه مجریّه هستند. البته هیچ ایرادی ندارد که تمام قوا و نهادهای حکومتی کشور نقد شود اما آن نقد دیگر محدود به دولت و قوّه مجریّه نخواهد بود و نقد حکومت به حساب می آید. در موارد متعددی مشاهده شده است که منتقدان ضعف هایی را به دولت نسبت داده اند که تصمیم گیری در مورد آن برعهده مجلس و یا سایر قوا بوده است. مثلا استناد به بودجه کم یک بخش یا منطقه در حالی که تعیین آن برعهده مجلس است، منصفانه به نظر نمی رسد ویا دستگیری یک خبرنگار یا توقیف یک نشریه که توسط قوه قضائیه انجام می شود از آن جمله است. 3. عوامل محیطی اثرگذار برعملکرد دولت: برای قوه مجریه غالبا عواملی تحت عنوان فرصت یا تهدید وجود دارند که بی توجهی به آن ها فرایند ارزیابی عملکرد دولت را مخدوش می سازد. گاهی نهادهایی به صورت رسمی یا غیر رسمی بر فرآیند فعالیت سازمان ها و حوزه های کاری قوه مجریه تاثیر می گذارند. باید توّجه داشت که گاهی حتّی این اعمال نفوذها مانع از انجام وظایف قوّه مجریّه است. لذا منصفانه نیست در چنین مواردی صرفا دولت را پاسخگو تلقی کنیم. به عنوان مثال مجلس قبلی در دوسال و نیم دولت روحانی مانعی جدی سر راه دولت روحانی بود درحالی که مجلس کنونی در موارد زیادی تعامل مثبت و مثبت تری با دولت دارد. بی توجّهی به این واقعیّات کار نقد را دچار مشکل می کند. 4. توجه به اهداف و وعده ها و وظایف قانونی دولت: گاهی انتظارات مردم یا منتقدان از دولت فراتر از محدوده ی اختیارات و یا اهداف و وعده هایی است که دولت باید پاسخگوی آن باشد. منتقدان باید ضمن محور قرار دادن این اهداف و یا وعده های انتخاباتی قانونی، از شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد دولت بهره ببرند که واقعا برای همه مردم و مجریان قابل درک و شناسایی باشد. 5. توجه به شرایط زمانی: در ارزیابی عملکرد نمی توان نسبت به شرایط زمانی و موقعیت ها بی توجه بود. به عنوان مثال نگاه یکسان به دولت روحانی در سال های تحریم با پس از برجام چندان واقع بینانه نیست. مواقعی وجود داشته که برای دولت محدودیت غیرقابل انکار بوده است اما گاهی موقعیت مناسب و درجهت حمایت از فعالیت های قوه مجریّه بوده است. موقعیت تحریم یا پسا تحریم تاثیر متفاوتی برعملکرد و نحوه ی تصمیم گیری های دولت داشته اند. در تحلیل عملکرد اقتصادی دولت روحانی حتما باید در دومقطع تحریم و پسا برجام دسته بندی شوند 6. تفکیک حوزه های مختلف کاری دولت: استدلال کلی که مثلا گفته شود دولت ناموّفق یا موّفق بوده کار شایسته ای نیست. چه بسا دولت در حوزه فرهنگی موفق باشد اما در عرصه سیاست داخلی یا اقتصادی موفقیّت کمتری بدست آورده باشد. پیشنهاد درست تفکیک وظایف دولت در حوزه های زیر است: لف. حوزه ی سیاست خارجی ب. حوزه ی اقتصادی ج. حوزه ی فرهنگی د. حوزه ی اجتماعی ه. حوزه ی سیاست داخلی و. حوزه ی مدیریت منابع انسانی

💥. متن کامل #منشور_حقوق_شهروندی امروز ۲۹ آذر ۱۳۹۵ به امضای رئیس جمهور رسید و منتشر شد. 📎. متن کامل حقوق شهروندی : http://www.dolat.ir/detail/286714 🆔. @FarhangianNews1

29 آذر 1395 تهران. سالن اجلاس سران. مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی

جلسه دفاعیه آقای اسکندری. دوره DBA مدیریت استراتژیک. اهواز 28 آذر 95