فدراسیون صنعت نفت ایران

مستند بچه های ساوالان

#حکم #خبر به استحضار میرسانیم، جناب اقای دکترخسروخاور طی حکمی جناب اقای دکتر شمس اردکانی را به سمت مشاوران عالی منصوب فرمودند. تصویر حکم به پیوست تقدیم حضورتان میگردد. 🇮🇷فدراسیون صنعت نفت ایران🇮🇷 🆔 @ifoi_ir 🌐 www.ifoi.ir

#حکم #خبر به استحضار میرسانیم، جناب اقای دکترخسروخاور طی حکمی جناب اقای مهندس سیفی را به سمت مشاوران عالی منصوب فرمودند. تصویر حکم به پیوست تقدیم حضورتان میگردد. 🇮🇷فدراسیون صنعت نفت ایران🇮🇷 🆔 @ifoi_ir 🌐 www.ifoi.ir

سلام به اهالی...

#گزارش 🔦آنچه در #نفت گذشت.... اعضاي #اوپك، روسيه و متعهدان اوپك پلاس به استثناي مكزيك توافق كردند تا پايان ماه جولاي ۷/۹ ميليون بشكه در روز از توليد خود بكاهند. #عربستان در اين توافق اعلام كرد كه اين افزايش بازه‌ی زماني كاهش توليد، شامل حال سه كشور عربستان، #كويت و امارات متحده عربي نميشود؛ چراکه آنها به صورت داوطلبانه پیش از این علاوه بر ميزان توافق، پذیرفته بودند که۱۸/۱ميليون بشكه در روز از توليد خود را كاهش دهند و قرار است در ماههاي جولاي و آگوست ديگر اين ميزان كاهش داوطلبانه استمرار نيابد. همچنين براساس درخواست اوپك پلاس، عراق و نيجريه بايد ملزم شوند كه پايبندي به تعهدات کاهش تولید خود را افزايش دهند. 📌درخصوص ميزان پايبندي عراق به تعهدات كاهش توليد، وزارت نفت اين كشور در يكم ژوئن، در بيانيهاي ميانگين صادرات نفت اين كشور را در ماه می روزانه. ۵۸/۳ ميليون بشكه اعلام كرد كه اين رقم نسبت به ماه آوريل ۳۰۵ هزار بشكه يعني معادل ۸ درصد كمتر بوده است. طبق توافق اوپك پلاس، عراق بايد سطح توليد خود را براي ماههاي می و ژوئن در سطح روزانه ۵۹/۳ ميليون بشكه حفظ كند. به اين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه عراق به اندازه‌ی مصرف داخلي خود كه روزانه ۵۵۰ هزار بشكه است از توافق اوپك پلاس تخطي كرده و ميزان توليد بيشتري داشته است. همچنين ميانگين قيمت نفت عراق در ماههاي می و آوريل به ترتيب ۲۱ و ۱۳/۸۰ دلار در هر بشكه بود. رعايت مفاد توافق اوپك پلاس در سه سال گذشته براي عراق تا حدودي دشوار بوده است زیرا عراق در دوران پس از #داعش جهت بازسازی کشور به شدت به درآمدهاي نفتي نيازمند است. ❓دلایل و اتفاقات مختلفی در کنار کرونا باعث شده است که قیمت نفت بسیار کاهش یابد. در بالا دلایل کاهش قیمت نفت در کشور‌های حوزه خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت اما چه چیز باعث شد که قیمت نفت در ونزوئلا تنزل یابد؟ ⭕️در ماه می به دليل كاهش قيمت نفت، مشكلات فني، قطعي برق و مقابله با تحريمهاي آمريكا عليه دولت مادرو، توليد نفت خام #ونزوئلا به ۴۷۰ هزار بشكه در روز كاهش يافت. و پس از آن در ماه آوريل به ميزان ۶۲۰ هزار بشكه در روز كاهش يافت. در ۲۸ آوريل، يك مشكل برقي منجر به نشت نفت از مخازن مركز عمليات موريكال شد. اين مسئله همچنين توليد نفت در بلوك كارابوبو را تحت تأثير قرار داد و منجر به تعطيلي برنامه ريزي نشده ۲۱۲ چاه نفتي شد. وزارت نفت ونزوئلا ميانگين قيمت نفت خام خود را براي صادرات از 15 ماه می اعلام نكرده است، شركت نفت و گاز دولتي ونزوئلا هيچ اظهارنظر كارشناسي رسانهاي در اين خصوص منتشر نكرده است. ❗️براساس آمار #بي‌پي ۲۰۱۹، ميزان ذخاير اثبات شده نفت ونزوئلا، ۳/۳۰۳ ميليارد بشكه معادل ۱۷/۵ درصد سهم از كل جهان و تقريباً دو برابر ذخاير اثبات شده نفت ايران است. اين در حالي است كه ميزان صادرات نفت اين كشور به ويژه در ماه می سال ۲۰۲۰ به دليل تحريمها به ۴۵۱ هزار و ۹۳۵ بشكه تقليل يافته است. اين ميزان صادرات، پايينترين مقدار صادرات از زمان اعتصاب عمومي بين دسامبر ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ و ورشكستگي بزرگ اقتصادي اين كشور بوده است. صادرات نفت ونزوئلا در ماه می ۵۰ درصد نسبت به متوسط صادرات آن در ژانويه تا آوريل كاهش يافت. 🖋به قلم غزاله انتظامی 🇮🇷فدراسیون صنعت نفت ایران🇮🇷 🆔 @ifoi_ir 🌐 www.ifoi.ir

#خبر 🔍تحولات حوزه #برق و انرژي‌هاي تجديدپذير در هفته نخست ماه ژوئن ۲۰۲۰ ⚡️انعقاد قرارداد دو ساله صادرات برق #ايران به #عراق در سفر يك روزه وزير نيرو، قرارداد صادرات دوساله برق ايران به عراق در چهاردهم خرداد (۳ ژوئن ۲۰۲۰) منعقد شد. پيش از اين، قرارداد صادرات به‌صورت ساليانه منعقد مي‌شد اما در سال جاري صورت اين نوع قراردادها به دوسالانه مبدل شد. در اين سفر حدود ۴۰۰ ميليون دلار (معادل نيمي از مطالبات برق ايران) از طرف عراقي وصول شد. در پي جلسات متعدد با مقامات عراقي توافقات گذشته مرور شد؛ برنامه همكاري سه ساله براي بازسازي صنعت برق عراق توسط بخش خصوصي ايران که قبلاً به امضا رسيده بود و مطالبات بخش برق از وزارت برق عراق و نيز قرارداد #صادرات برق. براساس اعلام رضا اردكانيان، وزير نيرو، مقرر شده هيأت‌هاي فني و تخصصي بخش خصوصي ايران براي امضاي دو قرارداد مهم در زمينه كاهش تلفات شبكه توزيع برق و همچنين تعمير و بازسازي ادوات و تجهيزات برقي عراق به بغداد سفر كنند. وزير برق ايران با اشاره به مأموريتي كه به نيابت از ساير وزارتخانه‌ها در اين سفر داشته، افزود كه مذاكراتي هم درخصوص ايجاد تسهيلات بيشتر براي ساير تبادلات تجاري با مقام‌هاي عراق داشته است (خبرگزاري ايرنا). شايان توجه است كه دولت عراق به‌منظور تنوع‌بخشي به سبد انرژي و رفع كمبود برق، علاوه بر ايران اخيراً با عربستان سعودي مذاكراتي داشته و براساس گزارش المانيتور، دولت عراق همچنان متعهد به برنامه‌هاي اتصال برق از طريق كشورهاي حوزه خليج فارس به‌ويژه عربستان سعودي است و براي اجراي اين طرح‌ها نياز به دو سال زمان است و در ميان طرح‌ها و پروژه‌هاي جاري اين كشور توسعه و استخراج گاز از ميادين عراق در دست اجراست (المانيتور). ⚡️افزوده شدن ۷-۶ گیگاوات ظرفیت برق تجديدپذير به برق #ژاپن تا سال ۲۰۳۵ شركت برق قدرت توكيو در نظر دارد تا سال ۲۰۳۵ حدود ۷-۶ هزار مگاوات ظرفيت برق تجديدپذير به برق بادي و برق‌آبي ژاپن ب‌افزايد. هزينه مورد نياز براي اين پروژه ۳/۹-۲/۱۸ ميليارد دلار برآورد شده است. شركت تپكو ژاپن عمده سرمايه برق بادي فراساحلي را از مناطق آسياي جنوب شرقي و آمريكاي شمالي و سرمايه مورد نياز توسعه برق‌آبي را از جنوب شرق آسيا تأمين خواهد كرد. شركت برق تجديدپذير تپكو مجري ۹/۹ هزار مگاوات از پروژه‌هاي تجديدپذير است و سرمايه‌گذاري‌هاي جدي ميزان ظرفيت كل برق تجديدپذير ژاپن را از ۲۰ به ۲۵ درصد افزايش خواهد داد. در ماه جولاي ۲۰۱۸، اين شركت اعلام كرد كه پروژه‌هاي جديدي براي افزايش ظرفيت انرژي تجديدپذير به ميزان ۷-۶ هزار مگاوات در دستور كار دارد اين شركت عمدتاً در اين پروژه‌هاي جديد به توسعه برق بادي فراساحلي متمركز شده است( ۲ هزار مگاوات آن كه شامل پروژه‌هاي شناور بادي است در ژاپن و ۲ هزار مگاوات ديگر در خارج از ژاپن ساخته مي‌شود). عمليات اجراي پروژه برق‌آبي هم در ژاپن و هم در جنوب شرق آسيا انجام مي‌شود. 🇮🇷فدراسیون صنعت نفت ایران🇮🇷 🆔 @ifoi_ir 🌐 www.ifoi.ir

#گزارش 🔦رصد برنامه‌هاي توسعه‌اي اعضاي شوراي همكاري #خلیج‌فارس براي حفظ شبكه #گاز طبیعي در اين شورا عربستان سعودي، بحرين، امارات متحده عربي، قطر، عمان و كويت ، شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس هستند كه در سال ۱۹۸۱ به دليل ضرورت‌هاي اقتصادي دوران جنگ اول خليج‌فارس آن زمان اين شورا را تأسيس كردند. اين شورا در حوزه سياسي، اقتصادي و ژئوپليتيكي همكاري‌هاي پنهان و آشكار زيادي از بدو پيدايش داشته‌ است. در حوزه‌ی انرژي، افزايش تقاضاي گاز طبيعي به منظور توسعه نيروگاه‌هاي گازي و توليد برق در خاورميانه به‌ويژه ميان اعضاي شوراي همكاري خليج فارس باعث شد كه هريك از اعضا، سياست‌هاي تنظيم مقررات براي تحول انرژي و منابع پايدار انرژي اتخاذ كنند. 🔸در ميان اعضا، امارات متحده عربي به‌عنوان بخشي از استراتژي انرژي ۲۰۵۰ قصد دارد به‌منظور كاهش ۷۰ درصدي انتشار #كربن ناشي از توليد برق، سهم توليد انرژي پاك از انرژي خالص را از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد تا سال ۲۰۵۰ افزايش دهد. ازاين‌رو اعضاي شوراي همكاري خليج فارس به‌منظور تأمين نياز روزافزون داخلي، خودكفايي و تقويت امنيت انرژي به افزايش سهم از بازار گاز طبيعي توجه ويژه نمايد (گلوبال ماركت اينسايت). 🔹پيش‌بيني شده عربستان سعودي تا سال ۲۰۲۴، رشد ۳ درصدي در بازار گاز طبيعي شوراي همكاري خليج فارس به‌دست می‌آورد، عمده اين توسعه در گاز نامتعارف خواهد بود. در اين خصوص شركت آرامكو عربستان ۷ ميليارد دلار براي توسعه منابع شيل گاز در نظر گرفته است. قطر نيز براي توسعه بازار گاز طبيعي خود ظرفيت توليد گاز ال‌ان‌جي خود را در مدت پنج تا هفت سال از ۷۷ ميليون تن در سال به بيش از ۱۰۰ ميليون تن در سال افزايش خواهد داد. 🔸براساس گزارش هفتگي ميس، بحرين براي پيوستن به شبكه جديد گازي شوراي همكاري‌هاي خليج فارس در حال مذاكره است گرچه در ميان اعضاي اين شورا، عربستان پيوستن به اين شبكه را در اولويت خود قرار داده است ولي بحرين نيز براي تأمين اين نياز، برنامه‌هايي در شوراي همكاري خليج فارس در نظر دارد. در‌حال‌حاضر، يك اتصال بين‌المللي گاز ميان اعضاي شوراي همكاري خليج فارس به‌وجود آمده و قطر از طريق خط لوله دلفين روزانه حدود ۲ ميليارد فوت مكعب گاز به امارات و عمان عرضه مي‌كند اما به‌دليل اعمال تحريم‌هاي ديپلماتيك و اقتصادي ازسوي كشورهاي عربستان، امارات متحده عربي، بحرين، مصر و همچنين نزديك شدن به سومين سالگرد اين تحريم‌ها در ماه جولاي، هيچ آينده‌ی روشني براي استمرار گازرساني قطر نمي‌توان متصور شد؛ بنابراين اعضاي شوراي همكاري خليج فارس براي حفظ بازار گاز خود ملزم به مذاكرات و تداوم ارتباطات #ديپلماتيك ميان يكديگر هستند. 🖋به قلم مارال تاجمیری 🇮🇷فدراسیون صنعت نفت ایران🇮🇷 🆔 @ifoi_ir 🌐 www.ifoi.ir

#گزارش 📝چگونه ناظران #بانکی در برابر مبارزه با #کووید_۱۹ باید پاسخ دهند؟ شوک گسترده مالی ناشی از بیماری همه‌گیر، اقتصاد جهانی را آسیب رسانده و بانک‌ها و وام‌گیرندگان را تحت فشار شدید قرار داده است. ناظران خود را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه می‌بینند که خواستار اقدام قاطع برای اطمینان از پشتیبانی سیستم‌های بانکی در ضمن حفظ ثبات مالی از اقتصاد هستند. نقش ناظران بانكی هرگز چنین اساسی نبوده است. بخش بانکی نقش حیاتی در کاهش شوک بی‌سابقه کلان اقتصادی ناشی از بیماری همه‌گیر از طریق حمایت از وام‌گیرندگان آسیب دیده و حفظ جریان اعتبار مالی با حفظ ثبات دارد. در‌حال‌حاضر، سیستم بانکی جهانی در مقایسه با بحران مالی سال ۲۰۰۸ به دلیل اجرای اصلاحات نظارتی مالی G20 در شرایط بهتری قرار دارد. با این وجود، هرچه چالش‌های نقدینگی جای خود را به مشکلات تسویه‌شوندگی ساختاری دهد، پیش فرض بدهی بالا می‌رود و فشار بر سیستم بانکی رشد خواهد کرد و شوک‌های منفی بیشتری در شرایط اقتصادی و مالی کنونی ایجاد میشود. عدم قطعیت‌های طولانی در مورد طول و تأثیر نهایی شوک‌ها، چالش‌های عمیقی را به ناظران بانکی ایجاد می کند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یک همکاری استراتژیک دیرینه و کلیدی برای کمک به کشورهای عضو به منظور حفظ ثبات مالی و ترویج توسعه مالی به اشتراک گذاشته‌اند. اکنون تلاش‌های مشترک مهمتر از همیشه به نظر می‌رسد. نظارت بانکی و تنظیم‌گری، حوزه‌ای است که در آن هر دو سازمان تجربه گسترده‌ای دارند. ما یک یادداشت مشترک در مورد کارمندان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منتشر کرده‌ایم که ۹ توصیه را ارائه می‌دهد که می‌تواند به عنوان راهنما برای ناظران بانکی در جهت‌یابی به موارد غیرقابل پیش‌بینی کمک کند. برای ارائه کمک‌های فوری به وام‌گیرندگان آسیب‌دیده و حفظ نقدینگی کافی در سیستم مالی، بسیاری از مقامات ملی اقدامات حمایتی مانند به تعویق انداختن باز‌پرداخت بدهی، بسته‌های محرک و ضمانت‌نامه‌های اعتباری را به کار گرفته‌اند. ناظران، بخش جدایی‌ناپذیر از این سیاست پاسخ‌دهی بوده‌اند. بسیاری از مقامات نظارتی با تکیه بر راهنمایی نهادهای تنظیم‌گر استاندارد، طیف گسترده‌ای از مداخلات را در بخش مالی انجام داده‌اند. این اقدامات با هدف استفاده از سرمایه بانکی موجود، شفافیت در عملکرد تنظیم‌گری، ترویج شفافیت ترازنامه و حفظ استمرار عملیاتی و تجاری بانک‌ها همانند سیستم‌های پرداخت صورت می‌گیرد. ❓ناظران چه چیزی را باید در نظر داشته باشند؟ ما ۹ توصیه را ارائه می‌دهیم که ضمن تثبیت ثبات مالی، تلاش مستمری برای پشتیبانی از نیازهای فوری اقتصاد واقعی نیز صورت میگیرد. این توصیهها مقامات ملی را تشویق می كنند تا با استفاده از انعطاف پذیری تعبیه شده در تنظیم‌گری، نظارتی و حسابداری، از استانداردهای تنظیم‌گری بین المللی و اصول نظارتی به حمایت از حفظ سیستم مالی خود بپردازند. کنار گذاشتن چنین اصولی می تواند بذر خطرات آتی را که به طور بالقوه باعث تضعیف صدا و سلامت میان‌مدت سیستم بانکی شود را کاهش دهد. توصیه ها برای هدایت ناظران بانکی در پاسخ به همه‌گیری: 1️⃣ انعطاف در برابر چارچوب نظارتی و تنظیمگری در برابر حداقل استانداردهای احتیاطی و حفظ سازگاری با استانداردهای بین المللی 2️⃣ تسهیل مداخلات حمایتی مناسب عمومی و خصوصی وام گیرندگان 3️⃣ شیوه های صحیح مدیریت ریسک اعتباری ، ضمن تسهیل تخصیص مؤثر اعتبار جدید 4️⃣ ارائه راهنمایی در مورد طبقه بندی دارایی بر اساس راهنمایی‌های نهادهای تنظیم کننده استاندارد 5️⃣ حفظ شفافیت و فراهم کردن راهنمایی های بیشتری بر روی ریسک 6️⃣ تعلیق خودکار اقدامات اصلاحی نظارتی در برابر شرایط فوق العاده همه گیری جاری 7️⃣ بازنگری اولویت های نظارتی و حفظ گفتمان نزدیک با صنعت 8️⃣فعالیت های هماهنگ با مجموعه های نظارتی داخلی و خارجی 9️⃣ اطمینان از عملکرد زیرساخت‌های بازار بحرانی در مورد اقداماتی که با چارچوب‌های مورد توافق بین المللی سازگار نیست، هوشیاری ویژه‌ای لازم است. در حقیقت، برخی از کشورهای در حال توسعه به دلیل محدود‌کردن سیاست‌ها، ظرفیت اجرایی ضعیف‌تر و چارچوب‌های نظارتی کمتر پیشرفته، گزینه های کمتری در اختیار دارند. این امر می تواند اعتماد به نفس بالای آنها در پاسخ به سیاست‌هایی که منطبق با توصیه‌های ما نیست، توضیح دهد. این ریسک، می تواند برخی از دستاوردهای تنظیم‌گری و نظارت در کشورهای در حال توسعه که زیربنای ثبات مالی هستند را به خطر می اندازد. #ترجمه شده از صندوق بین‌المللی پول توسط مارال تاج‌میری 🇮🇷فدراسیون صنعت نفت ایران🇮🇷 🆔 @ifoi_ir 🌐 www.ifoi.ir