cookie

We use cookies to improve your browsing experience. By clicking «Accept all», you agree to the use of cookies.

avatar

رنسانس

اطلاع‌رسانی و اخبار حقوقی مرتبط با وکالت دادگستری و کانون وکلاء، تحول‌خواهی مدیریتی، انتقال تجربیات، تبادل افکار، احترام به آزادی‌ و خرد جمعی، تخصص گرایی، اعتماد به جوانان و تقویت مشارکت آنها

Show more
Advertising posts
1 186
Subscribers
No data24 hours
-17 days
-630 days

Data loading in progress...

Subscriber growth rate

Data loading in progress...

🔰 کلاهبرداری در بستر رایانه از طریق بازاریابی اینترنتی و شبکه‌ای ✍ علی پایدارفرد قاضی دادگستری (و همکاران) چکیده : جرایم کلاهبرداری در بستر رایانه، جرایمی هستند که در حال فزونی و همگام با تکنولوژی میباشند. بازاریابی اینترنتی و شبکه‌ای (شبکه های هرمی و طرح های پانزی)، بسترهای مهمی از آن بزه‌ها هستند که افراد خرده‌پا و حرفه‌ای، مرتکب آن میشوند. سوال اصلی پژوهش حاضر، این است که شرایط تحقق جرائم کلاهبرداری رایانه‌ای و سنتی از طریق رایانه به شکل‌های یادشده، چیست؟ بازاریابی اینترنتی و شبکه‌ای به شکل مجرمانه، شباهت و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؛ از جهت فقد قانونی خاص، اصل وجود بستری برای تحقق و نوع جرم، مشابه اما از حیث نحوه و شرایط تشکیل، متفاوت هستند. اصولا حضور در شبکه های غیرمجاز هرمی و طرح های پانزی به عنوان بخش‌هایی از بازاریابی شبکه‌ای و باوجود شرایطی، در دیجیتال مارکتینگ آنلاین در بحثهای آموزش و فروش محصولات، سبب ارتکاب بزه های فوق میگردد و ارتباط زیادی با دیگر بزه‌های کلاهبرداری خصوصا از طریق سایتهای شرط‌بندی و قمار و شرکتهای تجاری دارد. این مقاله، بر آن است که با تبیین رکن مادی جرائم یادشده به صورت بازاریابی اینترنتی و شبکه‌ای، به تعیین ضابطه، نقد و بررسی زوایای پنهان و چالش‌های پیرامون آنها بپردازد. لینک مقاله: https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C #رنسانس_نقدونظر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar
Show all...
مقالات مرتبط با طرح‌های پانزی

فهرست و آنالیز آمار مقالات مرتبط با کلید واژه طرح_های_پانزی

🔰دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۷۸۷/۱۰۰ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. دریافت متن کامل👇 #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #طرح_قانون_مصوبه_نظر_لایحه_بخشنامه http://telegram.me/renaissanceforbar
Show all...
attach 📎

🔰 قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی     قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی طی نامه شماره ۴۸۲۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد. دریافت متن کامل👇 #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #طرح_قانون_مصوبه_نظر_لایحه_بخشنامه http://telegram.me/renaissanceforbar
Show all...
attach 📎

🔰قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها طی نامه شماره ۴۸۲۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد. دریافت متن کامل👇 #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #طرح_قانون_مصوبه_نظر_لایحه_بخشنامه http://telegram.me/renaissanceforbar
Show all...
attach 📎

🔰 امکان ابطال بیع وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل شماره ۸۴۷ تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵رأی وحدت‌ رویه هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت  که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله‌ای صورت گرفته باشد، نمی‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور #رویه_قضائی #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #طرح_قانون_مصوبه_نظر_لایحه_بخشنامه http://telegram.me/renaissanceforbar
Show all...
رنسانس

اطلاع‌رسانی و اخبار حقوقی مرتبط با وکالت دادگستری و کانون وکلاء، تحول‌خواهی مدیریتی، انتقال تجربیات، تبادل افکار، احترام به آزادی‌ و خرد جمعی، تخصص گرایی، اعتماد به جوانان و تقویت مشارکت آنها

🔰وظایف و تکالیف کارفرمایان (واگذارندگان کار) در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی  ✍ یاقوتی کارشناس رسمی دادگستری ۱- واگذارندگان کار مکلف هستند در قراردادهای منعقده، مقاطعه کاران را متعهد نمایند که کارکنان شاغل در اجرای پیمان ها را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و صورت مزد و حقوق و حق بیمه مقرر را برابر مواد ۲۸ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی در مهلت قانونی به سازمان ارسال و پرداخت کنند. ۲- یک نسخه از قرارداد منعقده را هم زمان با ابلاغ قرارداد به همراه ضمائم و پیوست های مربوطه به شعب ذی ربط سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند. ۳- پنج درصد هر صورت وضعیت یا صورت حساب پرداختی به پیمان کاران و مهندسان مشاور را کسر و نگهداری نموده و پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط مقاطعه کاران را موکول به ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی نمایند. ۴- در خاتمه عملیات پیمان با اعلام موضوع قرارداد، مبلغ ناخالص کل کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه کار ، نحوه تهیه و تأمین مصالح مصرفی، صورت ریز کسورات حق بیمه و حسب مورد سایر مبانی محاسباتی از جمله ارزش ریالی مصالح واگذاری، نحوه تأمین ماشین آلات و درصد کار انجام یافته به صورت مکانیکی و غير مکانیکی ، ارسال صورت وضعیت قطعی و فهرست پیمان کاران فرعی به واحد اجرایی ذی ربط ، مقاطعه کار را جهت اخذ مفاصاحساب به شعبه مربوطه معرفی نماید. ۵- در اجرای تبصره الحاقی مورخ ۱۳۷۲/۲/۲۶ به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، مطالبات سازمان از پیمان کاران و مهندسان مشاور، که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته است و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام مشخصات مقاطعه کاران، از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت نمایند. ۶- در صورت عدم رعایت مراتب قانونی اشاره شده در بندهای فوق برابر ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه به عهده کارفرمایان(واگذارندگان کار) خواهد بود و حق دارند وجوهی که از این بابت به سازمان پرداخت نموده اند را از مقاطعه کار مطالبه و وصول نمایند.   #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar
Show all...
رنسانس

اطلاع‌رسانی و اخبار حقوقی مرتبط با وکالت دادگستری و کانون وکلاء، تحول‌خواهی مدیریتی، انتقال تجربیات، تبادل افکار، احترام به آزادی‌ و خرد جمعی، تخصص گرایی، اعتماد به جوانان و تقویت مشارکت آنها

🔰 مراحل ثبت قراردادهای اجاره جدید قابل توجه موجرین و مستأجرین :برای دریافت کد رهگیری قرارداد اجاره، مراحل زیر را دنبال کنید: ۱. وارد سایت سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور شوید: khodnevis.mrud.ir ۲. روی دکمه نارنجی رنگ «ورود» کلیک کنید. ۳. با شماره تلفن همراهی که به نام خودتان است، احراز هویت انجام دهید. ۴. در بخش مدیریت قرارداد، روی دکمه «ایجاد قرارداد» کلیک کنید. ۵. نقش خود به عنوان موجر را انتخاب کنید و اطلاعات هویتی و محل سکونت خود را وارد نمایید. ۶. املاک ثبت شده خود را از لیست انتخاب کرده یا املاک جدید را ثبت کنید. ۷. تاریخ‌های مربوط به عقد قرارداد، شروع و پایان اجاره، تحویل ملک و مبلغ قرارداد را وارد کنید. ۸. تعهدات و شروط قرارداد را مطالعه کنید و لازم است بخش‌ها را تکمیل نمایید. ۹. پس از مطالعه و تایید تعهدات، قبض مورد نظر را وارد کنید. ۱۰. شماره همراه مستاجر را وارد کرده و لینک ثبت قرارداد برای او ارسال نمایید. ۱۱. با افزودن یک شاهد، منتظر امضای قرارداد توسط مستاجر و شاهد باشید. ۱۲. پس از تکمیل تمام مراحل، قرارداد شما ثبت می‌شود و ظرف یک ساعت کد رهگیری صادر خواهد شد. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar
Show all...
رنسانس

اطلاع‌رسانی و اخبار حقوقی مرتبط با وکالت دادگستری و کانون وکلاء، تحول‌خواهی مدیریتی، انتقال تجربیات، تبادل افکار، احترام به آزادی‌ و خرد جمعی، تخصص گرایی، اعتماد به جوانان و تقویت مشارکت آنها

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍     ✒✒✒✒ یادداشت ‍ 🔴 ابعاد یک انتخاب 🔴 در احوالات انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز آنچه در نهادها و مراکز مبتنی بر انتخاب مدیران از طریق رای اهالی آن صنف یا نهاد اهمیت دارد و موجبات تخصص گرایی را پدید می آورد وجود ابعاد گسترده مدیریت در شخص کاندیدا است و اینکه مدیر کیست و مدیریت چیست ؟ مقوله ای بس گسترده به پهنای   قدمت  تاریخ مدون بشر است . تخصصی شدن امور  در قرن گذشته و فعلی به ناچار با نظر به توسعه بشر در امور مرتبط با مدیریت جمعی است . در این میانه خرد جمعی عصاره و یا شاه بیت این مبحث است که شخص مدیر مدیریت تخصصی خود را منوط به بهره گیری از خرد جمعی اعضای نهاد بداند که مزیت این حسن بهره گیری ، تحقق دموکراسی و اراده جمعی است . مدیر علاوه بر تخصص خود در امور مرتبط با مدیریت نهاد الزاما" خرد جمعی اعضای فعال نهاد صنفی را در تحقق آرمانهای صنفی که موجبات ترقی را پدید خواهد آورد دخیل نماید و این امر بلاشک منوط به روحیهء آزاد مدیر و اعتقاد به بهره گیری از نظر عموم و از جمله منتقدین است . سرکوب و یا نادیده گرفتن منتقدین نقطهء آغاز شروع یک زوال یا بهتر بگوییم قهقراء است که کیش شخصیت مدیر و مصون نگه داشتن از بروز  خطا و پروژه قِدّیس سازی نمونه های آغازین کیش شخصیت سازی مدیر است که توسط حلقهء مرتبط که بلاشک ذینفع مادی و معنوی در تداوم مدیریت شخص مذکور هستند می باشد به عبارتی تامین و تداوم این قدیس سازی و کیش شخصیت با حلقه اطرافیان ذیربط ارتباط مستقیم دارد و در ناخودآگاه شخص مدیر منتقل به خودآگاه شخص که الزاما" به منصه ظهور رسیدن است می باشد . تجهیز شخص مدیر یا کاندیدای مدیریت و ریاست به امور و تخصص و کمالاتی که در نوع بشر موجبات اشتیاق و یا رابطه مرید و مرادی را پدید می آورد به نحوی که وی را واجد ابعادی دست نیافتنی دانست و رقابت با او را محال و یا قبیح نقطهء آغاز ورود به گسترهء کیش شخصیت سازی است . تبعات این امر در تداوم یک دوره از استبداد سخن تا استبداد عمل است که با دستگاه های تبلیغات و ایجاد شعف  کاذب که جنبهء اُبژه و ذهنی دارد و با ذهنی گرایی توفیق مدیر را در انواع مناسبات و فنون در خودآگاه افراد پدید می آورد است . رقابت در این میان مفهوم خود را از دست می دهد و نه تنها با عدم استقبال آزاد روبرو میشود بلکه به نوعی قبیح تلقی میشود زیرا ابعاد متعالی برای مدیر تعریف و شخصیت سازی شده است که انسان را توان رقابت با آن امر نیست و هرگونه نقد با رویکرد سرکوبگرانه و طرق برخوردهایی از این قبیل است . نقد عملا منکوب و سرکوب و منتقد شخصی آنارشیست معرفی و جلوه می گردد که محاسن نیات او با سیاه نمایی به اقداماتی در جهت خلاف منافع جمع معرفی و باز تعریف میشود . عقب ماندگی در انواع عرصه های جمعی از نمایه های چنین کیش شخصیت شخصی مدیر است . گام رفع و بهتر در داخل نشدن در چنین ورطه ای تقویت اعتماد به خود در اعضاء و شهروندان در انتخاب یک اصلح و اسیر نشدن در انواع بوق های تبلیغاتی و دستگاه های رسانه ای است که از رسالت واقعی خود جدا شده‌ اند . نکته دیگر اعتماد به چهره های نو که تاکنون فرصت تبدیل پندار به کردار را نیافته اند می باشد با این یقین که کیش شخصیت تاکنون در آنان رخنه نکرده و با اتخاذ یک رویکرد مردم محور هرگز رخنه نخواهد کرد . بلاشک تخصص گرایی و اعتقاد به ارکان جمهوریت که التزام به نظر عموم و خرد جمعی است از اِلِمانهای این تَقَیُّد می باشد . باشد که با اتخاذ این رویکرد شاهد یک ترقی عظیم در انواع عرصه ها در جامعه ای مدرن با تضارب بالای آراء و نظرات باشیم . هومن قشلاقی آذر وکیل پایه یک دادگستری ۱۴۰۳/۳/۱۶ - تهران
Show all...

تعیین این ترکیب هیات نظارت و در مظان اتهام بودن آن به عدم امکان بی طرفی برای برخی از اعضا، نه تنها هیات مدیره و سایر اعضای محترم هیات نظارت را زیر سوال می برد بلکه برای اولین مرتبه، اصل و اساس انتخابات این كهن ترين نهاد مدنى را بواسطه مرجع داخلی اش به چالش خواهد كشيد. #موضوعات_صنفی #رنسانس_نقدونظر #کانون_وکلای_دادگستری_مرکز http://telegram.me/renaissanceforbar
Show all...
رنسانس

اطلاع‌رسانی و اخبار حقوقی مرتبط با وکالت دادگستری و کانون وکلاء، تحول‌خواهی مدیریتی، انتقال تجربیات، تبادل افکار، احترام به آزادی‌ و خرد جمعی، تخصص گرایی، اعتماد به جوانان و تقویت مشارکت آنها

🔰چهره انتخابات کانون وکلا را مخدوش نسازید ✍ صمد زاهدپاشا       وكيل دادگسترى اصل بى طرفى در انتخاب اعضاى هيات نظارت بر انتخابات دوره ٣٣ هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز نقض گردید. بخش دوم از آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلاى دادگسترى، به انتخاب هيات مديره اختصاص دارد. بموجب مقررات اين بخش، امر نظارت بر انتخابات هيات مديره كانون هاى وكلاى دادگسترى از جمله احراز وجود شرايط قانونى موضوع مادتين ٢ و ٤ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، ارسال اسامى واجدان شرايط به دادگاه عالى انتظامى و ابلاغ علت عدم احراز شرايط قانونى به داوطلبانى كه وجود شرايط قانونى در مورد آنان احراز نمى گردد به اين دسته از داوطلبان ( موضوع ماده ١٣ آيين نامه ) و همچنين رسيدگى به شكايت از جريان انتخابات پس از اعلام نتايج و انتشار اسامى و تعداد آراى منتخبان ( موضوع ماده ٢٤ آيين نامه )، به هيات نظارت محول گرديده است. ناگفته پيداست كه در انتخاب اعضاى هيات نظارت از سوى هيات مديره كانون ها و سپردن چنين مسئوليت خطيرى به آنها، در كنار وثاقت، خوشنامى، امانت دارى و مصون بودن از شائبه هاى مالى و اخلاقى، بى طرفى اعضاى هيات نظارت و به طریق اولی نداشتن غرض در برگزارى انتخابات هيات مديره خصوصاً در مقام مرجع رسيدگى به شكايت از جريان انتخابات ( ماده ٢٤ پيش گفته ) به عنوان ابتدايى ترين و بديهى ترين و البته مهم ترين اصل از اصول رسيدگى، لازم الرعايه است. ضمن احترام به اعضاى منتخب، از نظر نگارنده تعدادى از منتخبين در جريان فعاليت هاى صنفى و حرفه اى در سنوات و انتخابات پيشين داراى مواضع علنى و جانبدارانه و معدودى از آنها خود پيش قراول و هماهنگ كننده برنامه هاى انتخاباتى جريان خاص در انتخابات كانون مركز و انتخابات اسكودا ( اتحاديه سراسرى كانون هاى وكلاى دادگسترى ايران ) خصوصاً در جريان دو همايش اخير در جزيره كيش و هتل آزادى تهران بوده اند و انکار آن نه ممکن است و نه کسی می پذیرد. مواضع اين افراد خصوصاً يكى از آنان بعد از برگزارى انتخابات هيات مديره دوره سى ام كانون مركز كه افتخار عضويت در اين دوره را داشته ام نسبت به هيات مديره خصوصاً رياست وقت كانون مركز و بعدها و در جريان انتخابات دوره سى و يكم با حمايت همه جانبه از يك جريان صنفى و تبليغات براى يكى از نامزدها و داشتن لیست انتخاباتی و هنگامى كه آن نامزد انتخابات و جريان همسو واجد اكثريت در هيات مديره نشده اند و در روز برگزارى انتخابات هيات رييسه در مخالفت با تصدى پست نايب رييسى اينجانب به عنوان منتخب دوم انتخابات به عنوان مخالف انتخاب نايب رييس اول كانون سخن گفته و حتى از امكان تعليق از سمت عضويت در هيات مديره خبر دادند - كه از قضا در فرداى همان روز هم محقق شد! - فرد يادشده و معدودى از هوادارانشان نيز با ايشان هم صدا شده و قبل از اينكه پرونده متشكله عليه اينجانب منجر به صدور راى قطعى شود دست به قلم شده و هر يك مطلبى را در گروه هاى مجازى و برخى رسانه هاى صنفى با ذكر نام خود نگاشت و اين فرد خاص نيز با ذكر نام خود و به عنوان "معلمى وكيل و به شدت شرمسار " مطلبى نگاشته است كه جهت مزيد استحضار خوانندگان، ضميمه اين يادداشت است. حال كه راى قطعى مبنى بر برائت اينجانب از سوى شعبه تجديدنظر ديوان عدالت ادارى صادر گرديده است ( مستند آن ضميمه است ) قطع نظر از وصف كيفرى عمل و محفوظ بودن حق اعاده حيثيت از اين استاد حقوق جزا، انتخاب كنندگان هيات نظارت بر انتخابات دوره ٣٣ هيات مديره كانون مركز بايد به اين پرسش بزرگ پاسخ دهند بر فرض كه اشخاص غيرهمسو با جريان صنفى همسو با ايشان به عنوان رقيب در انتخابات هيات مديره پيش رو ثبت نام و خود را در معرض راى همكاران قرار دهند چگونه مى توان به بى طرفى اين عضو منتخب هيات نظارت اطمينان داشت؟! صرفنظر از دليل مهم ديگرى كه از سوى دلسوزان و فعالين صنفى از حيث نحوه اخذ راى و انتخاب اعضاى اصلى و على البدل مطرح و وارد بنظر مى رسد و همچنين نقض ماده ١٢ آيين نامه لايحه قانونى استقلال كانون از حيث لزوم انتشار اطلاعيه ثبت نام در پايگاه اطلاع رسانى كانون و عنداللزوم با استفاده از ساير روش هاى اطلاع رسانى و اعطاى دو هفته مهلت براى ثبت نام داوطلبان عضويت در هيات مديره كه عملاً شروع و چند روز پايانى آن با تعطيلات رسمى مصادف شد لذا پيشنهاد مى شود تا دير نشده است اعضاى داراى پيشينه حمايت از جريان و افراد خاص در انتخابات گذشته و خصوصاً فرد مورد نظر با استعفاء از سمت عضويت در هيات نظارت انتخابات دوره ٣٣، ضمن پرهيز از شائبه جانبدارى از افراد و جريانات صنفى خاص، موجبات آسودگى خاطر همه نامزدها و راى دهندگان از بابت بى طرفى اعضاى هيات نظارت را فراهم نمايند. ادامه 👇👇👇👇
Show all...
Choose a Different Plan

Your current plan allows analytics for only 5 channels. To get more, please choose a different plan.