🔰چهره انتخابات کانون وکلا را مخدوش نسازید
✍ صمد زاهدپاشا
وكيل دادگسترى
اصل بى طرفى در انتخاب اعضاى هيات نظارت بر انتخابات دوره ٣٣ هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز نقض گردید.
بخش دوم از آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلاى دادگسترى، به انتخاب هيات مديره اختصاص دارد. بموجب مقررات اين بخش، امر نظارت بر انتخابات هيات مديره كانون هاى وكلاى دادگسترى از جمله احراز وجود شرايط قانونى موضوع مادتين ٢ و ٤ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، ارسال اسامى واجدان شرايط به دادگاه عالى انتظامى و ابلاغ علت عدم احراز شرايط قانونى به داوطلبانى كه وجود شرايط قانونى در مورد آنان احراز نمى گردد به اين دسته از داوطلبان ( موضوع ماده ١٣ آيين نامه ) و همچنين رسيدگى به شكايت از جريان انتخابات پس از اعلام نتايج و انتشار اسامى و تعداد آراى منتخبان ( موضوع ماده ٢٤ آيين نامه )، به هيات نظارت محول گرديده است.
ناگفته پيداست كه در انتخاب اعضاى هيات نظارت از سوى هيات مديره كانون ها و سپردن چنين مسئوليت خطيرى به آنها، در كنار وثاقت، خوشنامى، امانت دارى و مصون بودن از شائبه هاى مالى و اخلاقى، بى طرفى اعضاى هيات نظارت و به طریق اولی نداشتن غرض در برگزارى انتخابات هيات مديره خصوصاً در مقام مرجع رسيدگى به شكايت از جريان انتخابات ( ماده ٢٤ پيش گفته ) به عنوان ابتدايى ترين و بديهى ترين و البته مهم ترين اصل از اصول رسيدگى، لازم الرعايه است.
ضمن احترام به اعضاى منتخب، از نظر نگارنده تعدادى از منتخبين در جريان فعاليت هاى صنفى و حرفه اى در سنوات و انتخابات پيشين داراى مواضع علنى و جانبدارانه و معدودى از آنها خود پيش قراول و هماهنگ كننده برنامه هاى انتخاباتى جريان خاص در انتخابات كانون مركز و انتخابات اسكودا ( اتحاديه سراسرى كانون هاى وكلاى دادگسترى ايران ) خصوصاً در جريان دو همايش اخير در جزيره كيش و هتل آزادى تهران بوده اند و انکار آن نه ممکن است و نه کسی می پذیرد. مواضع اين افراد خصوصاً يكى از آنان بعد از برگزارى انتخابات هيات مديره دوره سى ام كانون مركز كه افتخار عضويت در اين دوره را داشته ام نسبت به هيات مديره خصوصاً رياست وقت كانون مركز و بعدها و در جريان انتخابات دوره سى و يكم با حمايت همه جانبه از يك جريان صنفى و تبليغات براى يكى از نامزدها و داشتن لیست انتخاباتی و هنگامى كه آن نامزد انتخابات و جريان همسو واجد اكثريت در هيات مديره نشده اند و در روز برگزارى انتخابات هيات رييسه در مخالفت با تصدى پست نايب رييسى اينجانب به عنوان منتخب دوم انتخابات به عنوان مخالف انتخاب نايب رييس اول كانون سخن گفته و حتى از امكان تعليق از سمت عضويت در هيات مديره خبر دادند - كه از قضا در فرداى همان روز هم محقق شد! - فرد يادشده و معدودى از هوادارانشان نيز با ايشان هم صدا شده و قبل از اينكه پرونده متشكله عليه اينجانب منجر به صدور راى قطعى شود دست به قلم شده و هر يك مطلبى را در گروه هاى مجازى و برخى رسانه هاى صنفى با ذكر نام خود نگاشت و اين فرد خاص نيز با ذكر نام خود و به عنوان "معلمى وكيل و به شدت شرمسار " مطلبى نگاشته است كه جهت مزيد استحضار خوانندگان، ضميمه اين يادداشت است.
حال كه راى قطعى مبنى بر برائت اينجانب از سوى شعبه تجديدنظر ديوان عدالت ادارى صادر گرديده است ( مستند آن ضميمه است ) قطع نظر از وصف كيفرى عمل و محفوظ بودن حق اعاده حيثيت از اين استاد حقوق جزا، انتخاب كنندگان هيات نظارت بر انتخابات دوره ٣٣ هيات مديره كانون مركز بايد به اين پرسش بزرگ پاسخ دهند بر فرض كه اشخاص غيرهمسو با جريان صنفى همسو با ايشان به عنوان رقيب در انتخابات هيات مديره پيش رو ثبت نام و خود را در معرض راى همكاران قرار دهند چگونه مى توان به بى طرفى اين عضو منتخب هيات نظارت اطمينان داشت؟!
صرفنظر از دليل مهم ديگرى كه از سوى دلسوزان و فعالين صنفى از حيث نحوه اخذ راى و انتخاب اعضاى اصلى و على البدل مطرح و وارد بنظر مى رسد و همچنين نقض ماده ١٢ آيين نامه لايحه قانونى استقلال كانون از حيث لزوم انتشار اطلاعيه ثبت نام در پايگاه اطلاع رسانى كانون و عنداللزوم با استفاده از ساير روش هاى اطلاع رسانى و اعطاى دو هفته مهلت براى ثبت نام داوطلبان عضويت در هيات مديره كه عملاً شروع و چند روز پايانى آن با تعطيلات رسمى مصادف شد لذا پيشنهاد مى شود تا دير نشده است اعضاى داراى پيشينه حمايت از جريان و افراد خاص در انتخابات گذشته و خصوصاً فرد مورد نظر با استعفاء از سمت عضويت در هيات نظارت انتخابات دوره ٣٣، ضمن پرهيز از شائبه جانبدارى از افراد و جريانات صنفى خاص، موجبات آسودگى خاطر همه نامزدها و راى دهندگان از بابت بى طرفى اعضاى هيات نظارت را فراهم نمايند.
ادامه 👇👇👇👇