عليرضا فيض مشکینی

حصر هفت سال قبل در کانال تلگرامی نوشتم و امروز هم معتقدم که: "حصر و حبس افراد و ايجاد هر گونه محدوديت و محروميت از حقوق فردي و اجتماعي افراد بدون محاكمه در دادگاه صالح و طي مراحل دادرسي، خلاف قانون صريح و خلاف شرع مسلم و ظلم فاحش است" چرا که "حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد؛ اصل 36 قانون اساسی" و "اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد؛ اصل 37" و "هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی ‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد؛ ماده 570 قانون تعزیرات" هم چنین: "هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب ‌یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عُنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا‌هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد؛ ماده ۵۸۳" و نیز: "هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح ‌برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرارمجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد؛ ماده 575" مسئولینی هم که از وقوع این عمل مطلع باشند و برای رفع آن و آزادی محبوس اقدام نکنند، قابل مجازاتند: "هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم ‌را معمول داشته‌ اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد؛ ماده 572" سالانه صدها نفر در دادسراها به اتهام توقيف غير قانوني افراد، كه بعضا كمتر از يك روز طول ميكشد، روانه ي زندان مي شوند. این امر قانونی هیچ جای شبهه و اما و اگری ندارد. رئیس قوه ی قضائیه قانوناً موظف است بلافاصله محبوس را آزاد و حبس كننده را مجازات كند. اما این که گفته شده حصر یا حبس، حکم شوراي عالي امنيت ملي بوده، برای کسی که با اولیات فقه و حقوق آشنا باشد قابل قبول نیست. این شورا فقط در حدود قانون اختيار دارد و نمی تواند چنین حکمی صادر کند. قانون اساسي كه ميگويد: "مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با تصويب مقام رهبري قابل اجرا است" به این معنا است که شورای عالی امنیت ملی، مستقل نیست بلکه زیر نظر رهبر است. بنابراين حدود اختيارات اين شورا از فروع اختيارات مقام رهبري است و چون طبق اصل 107 "رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است"، نهادی که زیر نظر رهبری است نمی تواند اختیاری بیش از اختیار او داشته باشد. حكم حكومتي هم نمی تواند این مسئله را توجیه کند، چرا که آن هم ساز و كار خاص خود را دارد، 17 بهمن 1366 سران نظام: ریاست جمهوری(مقام رهبری)، میر حسین موسوی، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، احمد خمینی در نامه ای به مرحوم امام نوشتند: "اطلاع یافته ایم که جنابعالی در صدد تعیین‌‎ ‌‏مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون‌‎ ‌‏اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص‌‎ ‌‏به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده،‌‎ ‌‏سرعت عمل مطلوب است." بنابراین ساز و کار حکم حکومتی معلوم است، که در خصوص حصر طی نشده است. بعلاوه، با حکم حکومتی هم نمی توان حقوق اساسي مردم را نقض کرد. چرا که طبق اصل 9: " هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند" حصر کنندگان، شمشیر را از رو در برابر قانون بسته اند، اما بد تر از آن، کار کسانی است که در مقام توجیه حصر، رفاه محصورین را پیش می کشند. آنان یا فهمی از آزادی ندارند، یا در مقام فریب، تجاهل می کنند. مسئوليت قانونی پيامدهاي حصر و ادامه ی آن، علاوه بر مرتکبین، به عهده ي قوه ي قضائيه است. آیا رياست قوه می داند که در آينده كاسه كوزه ها سر او شكسته خواهد شد؟ هيچ قانوني قدرت منع وي از مداخله را ندارد، مگر رضايت يا ترس و ضعف. این معیار مهم نشان می دهد که لباس قاضی القضات برازنده ی تن چه کسی است. https://www.instagram.com/alireza_feiz_meshkini/ https://t.me/fazemeshkini eitaa.com/Alirezafeiz