محمود صادقی

⭕️ محمود صادقی: سیاست وفاق اگرچه موفق بود، اما به قیمت کاهش سطح اصلاح‌طلبی دولت تمام شد ⭕️ وزارت خارجه دولت چهاردهم تلاش کرده فاصله بین میدان و دیپلماسی را کاهش دهد ⭕️ پزشکیان به خوبی گسل‌های قومی را ترمیم کند ⭕️ مقاومت باعث نجات کشور شد، اما برخی سعی دارند آن را به عامل شکست در صلح تبدیل کنند‌ 🔸محمود صادقی، نماینده مجلس دهم به جماران گفت: با وجود تأکید دولت بر وفاق بین مسئولین، همچنان شاهد عدم هماهنگی ساختارها هستیم که خصوصا در پیگیری تفاهم ایران و آمریکا خود را نشان داد. 🔸دولت تمایل به تداوم اجرای تفاهم‌نامه و تبدیل آن به توافق را دارد، در حالیکه برخی از افراد گروه‌ها، به تداوم مقاومت تأکید دارند. 🔸البته مقاومت در جای خود باعث نجات کشور شد، اما برخی سعی دارند این رمز پیروزی ایران در جنگ را به عامل شکست در صلح تبدیل کنند‌. / جماران https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1724760 🇮🇷 @jamarannews

ماه فروماند از جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد وعدهٔ دیدار هر کسی به قیامت لیلهٔ اسری شب وصال محمد آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد عرصهٔ گیتی مجال همت او نیست روز قیامت نگر مجال محمد وآنهمه پیرایه بسته جنت فردوس بو که قبولش کند بلال محمد همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد شمس و قمر در زمین حشر نتابد نور نتابد مگر جمال محمد شاید اگر آفتاب و ماه نتابند پیش دو ابروی چون هلال محمد چشم مرا تا به خواب دید جمالش خواب نمی‌گیرد از خیال محمد سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد

🔻اعتراض محمود صادقی به اثر منفی طرح مقابله با نفوذ مجلس بر فعالیت‌های علمی و دانشگاهی / قانون باید راه نفوذ را ببندد، نه راه علم را محمود صادقی: 🔹کشوری که دانشگاه‌های آن منزوی شوند، ارتباط علمی بین‌المللی خود را از دست بدهند و پژوهشگرانش از همکاری با مراکز علمی جهان پرهیز کنند، در بلندمدت نه لزوما امن‌تر، بلکه از نظر علمی و فناورانه آسیب‌پذیرتر خواهد شد. بنابراین هدف قانون باید این باشد که راه نفوذ را ببندد، نه راه علم را؛ میان گرنت پژوهشی و تامین مالی عملیات نفوذ تفاوت باشد 🔹طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را می‌توان و باید از منظر امنیت ملی جدی گرفت. اما امنیت موثر، امنیتی است که مرزهای خود را دقیق می‌شناسد. اگر قانون، مفاهیم مبهم و گسترده‌ای را بدون تعیین معیارهای روشن وارد حوزه دانشگاه کند، ممکن است نتیجه‌ای فراتر از هدف اولیه خود داشته باشد: افزایش بروکراسی، کاهش همکاری‌های علمی بین‌المللی، افزایش ریسک حقوقی استادان و پژوهشگران و در نهایت شکل‌گیری خودسانسوری علمی./اعتماد این مطلب را #اینجا_بخوانیم👇 https://www.etemadonline.com/tiny/news-787457 #سیاسی @EtemadOnline

🔻اعتراض محمود صادقی به اثر منفی طرح مقابله با نفوذ مجلس بر فعالیت‌های علمی و دانشگاهی / قانون باید راه نفوذ را ببندد، نه راه علم را محمد صادقی: 🔹کشوری که دانشگاه‌های آن منزوی شوند، ارتباط علمی بین‌المللی خود را از دست بدهند و پژوهشگرانش از همکاری با مراکز علمی جهان پرهیز کنند، در بلندمدت نه لزوما امن‌تر، بلکه از نظر علمی و فناورانه آسیب‌پذیرتر خواهد شد. بنابراین هدف قانون باید این باشد که راه نفوذ را ببندد، نه راه علم را؛ میان گرنت پژوهشی و تامین مالی عملیات نفوذ تفاوت باشد 🔹طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را می‌توان و باید از منظر امنیت ملی جدی گرفت. اما امنیت موثر، امنیتی است که مرزهای خود را دقیق می‌شناسد. اگر قانون، مفاهیم مبهم و گسترده‌ای را بدون تعیین معیارهای روشن وارد حوزه دانشگاه کند، ممکن است نتیجه‌ای فراتر از هدف اولیه خود داشته باشد: افزایش بروکراسی، کاهش همکاری‌های علمی بین‌المللی، افزایش ریسک حقوقی استادان و پژوهشگران و در نهایت شکل‌گیری خودسانسوری علمی./اعتماد این مطلب را #اینجا_بخوانیم👇 https://www.etemadonline.com/tiny/news-787457 #سیاسی @EtemadOnline

گزارش دیوان محاسبات کشور از شناسایی ۷۷ هزار میلیارد تومان سود خالص بانک مرکزی از تورم و ناترازی‌/ بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک در زمره سودده‌ترین شرکت‌های دولتی قرار دارد که با توجه به جایگاه حاکمیتی آن، بازتابی از ناترازی‌ ساختار پولی و مالی کشور است/ بخش عمده این سود تحت تأثیر جهش نرخ ارز، آثار تسعیر دارایی‌های ارزی و سود حاصل از فروش طلا شکل گرفته است/ همچنین، انتشار اوراق مالی برای تأمین کسری منابع دولت، موجب درگیر شدن منابع شبکه بانکی در خرید این اوراق شده و افزایش نیاز بانک‌ها به نقدینگی، افزایش درآمدهای ناشی از عملیات بازار باز (تامین نقدینگی بانک‌ها توسط بانک مرکزی در قبال اوراق) را در پی داشته که برآیند آن، تشدید ناترازی شبکه بانکی، افزایش اتکای آن به منابع بانک مرکزی و در نهایت رشد نقدینگی بوده است

برای مطالعه متن کامل طرح پیشنهادی روی لینک زیر بزنید: https://shorturl.at/Zj98m

برای مطالعه متن کامل طرح پیشنهادی روی لینک زیر بزنید: https://shorturl.at/Zj98m

📑 نگاه حقوقدان: «مقابله با نفوذ» نباید به جرم‌انگاری ارتباطات مشروع شهروندان منجر شود

✍ دکتر "محمود صادقی"، حقوقدان و نماینده سابق مجلس، در یادداشتی با عنوان «مقابله با نفوذ؛ امنیت ملی در مرز آزادی‌های عمومی» به بررسی حقوقی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه پرداخته است. ✍صادقی تأکید می‌کند که مقابله با جاسوسی و مداخله سازمان‌یافته خارجی، از وظایف ذاتی دولت و فی‌نفسه قابل دفاع است؛ اما نگرانی از جایی آغاز می‌شود که مفهوم «نفوذ» چنان گسترده و مبهم تعریف شود که رفتارهایی مانند ارتباط رسانه‌ای، همکاری علمی یا ارتباط با نهادهای خارجی نیز بدون تعیین دقیق عناصر جرم، مشمول مجازات کیفری شوند. ✍به اعتقاد این حقوقدان، در حقوق کیفری واژه‌هایی مانند «نفوذ»، «هدایت»، «وابستگی»، «ارتباط با بیگانه» و «اقدام علیه مصالح اساسی» باید دارای معیارهای روشن و عینی باشند؛ زیرا شهروند باید بتواند از پیش تشخیص دهد چه رفتاری جرم است و چه رفتاری جرم نیست. ارتباط با رسانه خارجی؛ از جاسوسی تا گفت‌وگوی حرفه‌ای ✍صادقی یکی از حساس‌ترین بخش‌های طرح را مقررات مربوط به ارتباط با رسانه‌های خارجی می‌داند و بر ضرورت تفکیک میان جاسوسی، انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و همکاری اطلاعاتی با رفتارهایی مانند مصاحبه، گفت‌وگوی سیاسی، ارائه تحلیل دانشگاهی یا بیان دیدگاه کارشناسی تأکید می‌کند. ✍به گفته او، صرف ارتباط با یک رسانه خارجی، بدون احراز سوءنیت و هدف مجرمانه، لزوماً نمی‌تواند معادل رفتار علیه امنیت ملی تلقی شود. ✍او همچنین با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی درباره آزادی مطبوعات، تأکید می‌کند که محدودیت آزادی بیان باید قانونی، روشن، ضروری و متناسب با هدف مشروع باشد و صرف خارجی بودن یک رسانه، به‌خودی‌خود نمی‌تواند ثابت‌کننده تهدید امنیتی باشد. «اطلاع دادن» با «مجوز گرفتن» متفاوت است ✍ این حقوقدان همچنین میان نظام «اعلامی» و نظام «اذنی» تفاوت اساسی قائل می‌شود. ✍به گفته صادقی، اگر قانون صرفاً شهروند را ملزم به اطلاع‌رسانی درباره یک ارتباط کند، با یک نظام اعلامی مواجهیم؛ اما اگر ارتباط با رسانه خارجی را منوط به اجازه یک نهاد امنیتی کند، پرسش‌های مهمی درباره معیار تصمیم، امکان اعتراض، الزام به ارائه دلیل و نظارت قضایی مطرح خواهد شد. هشدار درباره مفاهیم مبهم و کیفری‌سازی گسترده ✍صادقی یکی دیگر از نگرانی‌های خود را استفاده از عناوینی مانند «رسانه معاند» بدون تعریف دقیق حقوقی می‌داند. به باور او، هرچه مجازات شدیدتر باشد، ضرورت تعریف دقیق‌تر رفتار مجرمانه نیز بیشتر می‌شود. ✍او همچنین نسبت به «کیفری‌سازی بیش از اندازه» روابط اجتماعی هشدار می‌دهد و می‌گوید حقوق کیفری باید آخرین ابزار برای حمایت از امنیت ملی باشد، نه نخستین ابزار برای تنظیم روابط اجتماعی. جمع‌بندی ✍از نگاه محمود صادقی، اصل مقابله با جاسوسی و نفوذ خارجی محل مناقشه نیست؛ مسئله، حدود و شیوه جرم‌انگاری آن است. ✍او برای یک قانون مطلوب در این حوزه پنج شرط اساسی مطرح می‌کند:

۱. تعریف دقیق «نفوذ» و «ارتباط مجرمانه»؛ ۲. تفکیک جاسوسی و همکاری اطلاعاتی از ارتباط عادی و حرفه‌ای؛ ۳. تعیین روشن عنصر مادی و معنوی جرم؛ ۴. رعایت تناسب میان رفتار و مجازات؛ ۵. پیش‌بینی نظارت قضایی مؤثر بر تصمیمات نهادهای اجرایی و امنیتی

. ✍به اعتقاد این حقوقدان، چالش اصلی آن است که مبارزه با نفوذ به ابزاری برای محدود کردن ارتباطات مشروع شهروندان تبدیل نشود و «امنیت ملی» به مفهومی کلی برای گسترش قلمرو حقوق کیفری بدل نشود. ━━━━━━ 🟢 ━━━━━━

📢 با #خبرستان | #دیلی‌تلگرام در ۳ پلتفرم 📲 #تلگرام | 💬 #واتساپ | 🗨 #بله ‌ bit.ly/3TM9BPy bit.ly/4xocIvB bit.ly/4pXQga0 【صحت✦دقت✦سرعت】

اگر «رسانه معاند» عنوانی باشد که در قانون تعریف نشده یا معیار تشخیص آن روشن نباشد، شهروند نمی‌داند دقیقاً کدام رسانه در قلمرو ممنوعیت قرار می‌گیرد. این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که مجازات حبس باشد. قاعده ساده حقوق کیفری این است: هرچه مجازات شدیدتر، ضرورت تعیین دقیق‌تر رفتار مجرمانه بیشتر. بنابراین اگر یک اصطلاح مبهم مستقیماً مبنای سلب آزادی قرار گیرد، ایراد اصل قانونی بودن و قابلیت پیش‌بینی قانون کیفری جدی خواهد بود. ۶. عنصر معنوی جرم؛ آیا «ارتباط» به‌تنهایی کافی است؟ در جرایم علیه امنیت، صرف وقوع رفتار مادی لزوماً برای مسئولیت کیفری کافی نیست. باید پرسید: آیا شخص می‌دانسته طرف مقابل وابسته به یک سرویس اطلاعاتی است؟ آیا قصد همکاری داشته؟ آیا هدف او انتقال اطلاعات محرمانه بوده؟ آیا از نتیجه زیان‌بار رفتار خود آگاه بوده؟ آیا صرف دریافت پرسش از یک خبرنگار خارجی، بدون علم به وابستگی احتمالی او، باید جرم تلقی شود؟ این پرسش‌ها مستقیماً به اصل تقصیر و ضرورت احراز عنصر معنوی مربوط است. قانون کیفری نباید شهروند را صرفاً به دلیل رابطه‌ای که ممکن است بدون سوءنیت شکل گرفته باشد، در معرض مجازات قرار دهد. ۷. خطر «کیفری‌سازی بیش از اندازه» یکی از نگرانی‌های اصلی در چنین طرح‌هایی، تبدیل شدن حقوق کیفری به ابزار تنظیم تمام روابط اجتماعی است. اگر برای ارتباط رسانه‌ای، فعالیت علمی، ارتباط دانشگاهی، ارتباط اقتصادی، فعالیت فرهنگی، ارتباط با سفارتخانه‌ها، ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی،... مجازات کیفری پیش‌بینی شود، باید برای هرکدام مرز دقیق رفتار مشروع و رفتار مجرمانه مشخص شود. در غیر این صورت، به جای آنکه حقوق کیفری آخرین ابزار حمایت از امنیت ملی باشد، به نخستین ابزار تنظیم روابط اجتماعی تبدیل می‌شود. این همان چیزی است که در ادبیات حقوق کیفری از آن با عنوان حداقل‌گرایی کیفری (ultima ratio) یاد می‌شود. ۸. امنیت ملی، مجوز بی‌حدومرز نیست ممکن است گفته شود که کشور با تهدیدهای واقعی اطلاعاتی و امنیتی مواجه است. این گزاره می‌تواند کاملاً درست باشد. اما نتیجه حقوقی آن این نیست که هر محدودیتی به نام امنیت ملی مشروع است. اتفاقاً در نظام حقوق اساسی، هرچه هدف قانون مهم‌تر باشد، ضرورت طراحی دقیق ابزار حقوقی آن بیشتر است. مقابله با جاسوسی باید با جاسوسی مقابله کند؛ مقابله با جذب مأمور باید با جذب مأمور مقابله کند؛ مقابله با تأمین مالی عملیات اطلاعاتی باید با آن مقابله کند؛ و مقابله با انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده باید دقیقاً همان رفتار را هدف قرار دهد. اما اگر دایره جرم از این رفتارها فراتر رفته و به «ارتباط با بیگانه» فی‌نفسه برسد، دیگر با مسئله‌ای متفاوت مواجه هستیم. جمع‌بندی به نظر می‌رسد اصل مقابله قانونی با نفوذ و جاسوسی خارجی محل مناقشه نیست؛ مسئله، شیوه جرم‌انگاری و حدود آن است. یک قانون مطلوب در این حوزه باید دست‌کم پنج ویژگی داشته باشد: ۱. تعریف دقیق «نفوذ» و «ارتباط مجرمانه»؛ ۲. تفکیک جاسوسی و همکاری اطلاعاتی از ارتباط عادی و حرفه‌ای؛ ۳. تعیین روشن عنصر مادی و معنوی جرم؛ ۴. رعایت تناسب میان رفتار و مجازات؛ ۵. پیش‌بینی نظارت قضایی مؤثر بر تصمیمات نهادهای اجرایی و امنیتی. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که مرز میان «مبارزه با نفوذ» و «محدود کردن ارتباطات مشروع شهروندان» بیش از اندازه باریک شود. و شاید مهم‌ترین پرسش حقوقی همین باشد: در یک نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون، چگونه می‌توان هم از امنیت ملی حفاظت کرد و هم اطمینان یافت که مفهوم امنیت ملی به عنوانی کلی برای توسعه قلمرو حقوق کیفری تبدیل نمی‌شود؟ https://t.me/drmsadeqi

یادداشت حقوقی دکتر محمود صادقی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی «مقابله با نفوذ»؛ امنیت ملی در مرز آزادی‌های عمومی بنابر گزارش رسانه ها، طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی (مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۵) به تصویب رسید. این طرح را باید از دو منظر هم‌زمان دید: حق حاکمیت در صیانت از امنیت ملی و الزام دولت به رعایت اصل حاکمیت قانون و حقوق و آزادی‌های شهروندان. اصلِ مقابله با جاسوسی و مداخله سازمان‌یافته خارجی، فی‌نفسه نه‌تنها قابل دفاع، بلکه از وظایف ذاتی دولت است؛ مسئله از جایی آغاز می‌شود که «نفوذ» به مفهومی گسترده و کش‌دار تبدیل شود و رفتارهایی مانند ارتباط رسانه‌ای، ارتباط علمی، همکاری با نهادهای خارجی یا ارسال اطلاعات، بدون تعیین دقیق عنصر مجرمانه، در قلمرو کیفری قرار گیرد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این طرح با عنوان مذکور در مجلس مطرح شده و در جریان بررسی آن نیز بر نقش آن به‌عنوان ابزار مقابله با نفوذ خارجی تأکید شده است. ۱. نخستین مسئله: «نفوذ» دقیقاً چیست؟ در حقوق کیفری، امنیتی بودن یک رفتار، جایگزین تعیین دقیق وصف مجرمانه نمی‌شود. واژه‌هایی مانند «نفوذ»، «هدایت»، «اشراف»، «وابستگی»، «ارتباط با بیگانه» یا «اقدام علیه مصالح اساسی» اگر بدون معیارهای عینی وارد متن کیفری شوند، می‌توانند دامنه‌ای بسیار فراتر از رفتار واقعاً خطرناک داشته باشند. اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر می‌کند: > «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» اما «قانونی بودن» جرم صرفاً به وجود یک ماده قانونی محدود نمی‌شود. شهروند باید بتواند پیشاپیش و با معیار معقول بفهمد چه رفتاری جرم است و چه رفتاری جرم نیست. این همان جایی است که اصل قانونی بودن جرم و مجازات با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری پیوند می‌خورد. ۲. امنیت ملی نباید به «جرم ارتباط» تبدیل شود یکی از حساس‌ترین بخش‌های طرح، مقررات مربوط به ارتباط با رسانه‌های خارجی است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره متن مورد بررسی مجلس، برای مصاحبه یا ارتباط با برخی رسانه‌های خارجی مجازات حبس پیش‌بینی شده و ارتباط با سایر رسانه‌های خارجی نیز در مواردی منوط به اطلاع‌رسانی به وزارت اطلاعات شده است. اینجا باید میان دو رفتار کاملاً متفاوت تفکیک کرد: الف) انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، جاسوسی، دریافت دستور یا تأمین مالی برای عملیات اطلاعاتی؛ و ب) گفت‌وگو با یک خبرنگار خارجی، ارائه تحلیل دانشگاهی، مصاحبه سیاسی، بیان نظر شخصی یا انتشار دیدگاه کارشناسی. این دو رفتار از حیث خطر اجتماعی، عنصر معنوی و مداخله در حقوق بنیادین یکسان نیستند. اگر قانونگذار بدون تفکیک این دو وضعیت، صرف «ارتباط» را موضوع جرم قرار دهد، اصل تناسب جرم و مجازات و همچنین آزادی بیان و مطبوعات با پرسش جدی مواجه خواهد شد. ۳. اصل ۲۴ قانون اساسی؛ آزادی بیان در رسانه‌ها اصل ۲۴ قانون اساسی مقرر می‌کند: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.» هرچند این اصل مستقیماً درباره همه اشکال ارتباط رسانه‌ای نیست، اما در کنار اصول ۲۲، ۲۳، ۲۵ و ۲۷ و سایر تضمین‌های قانون اساسی باید در تفسیر محدودیت‌های ارتباطی مورد توجه قرار گیرد. نکته مهم این است که محدودیت آزادی بیان باید مستند به قانون، روشن، ضروری و متناسب با هدف مشروع باشد. صرف خارجی بودن رسانه، به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که هر ارتباط با آن، رفتار مجرمانه یا تهدید علیه امنیت ملی است. ۴. «اطلاع به وزارت اطلاعات» یا «مجوز»؟ تفاوت میان این دو از نظر حقوق عمومی بسیار مهم است. اگر قانون بگوید: > «شهروند باید پس از انجام مصاحبه، مراتب را اطلاع دهد» یک نظام اعلامی ایجاد شده است. اما اگر بگوید: «شهروند فقط با اجازه مقام امنیتی می‌تواند مصاحبه کند»، با یک نظام اذنی مواجهیم. نظام دوم مداخله بسیار شدیدتری در آزادی ارتباط و بیان ایجاد می‌کند و پرسش مهمی را مطرح می‌سازد: آیا یک دستگاه اجرایی/امنیتی می‌تواند عملاً تشخیص دهد که یک شهروند حق دارد با چه رسانه‌ای سخن بگوید؟ و اگر پاسخ مثبت است، معیار تصمیم چیست؟ مهلت پاسخ چقدر است؟ رد درخواست باید مستدل باشد؟ قابل اعتراض است؟ مرجع قضایی بر آن نظارت دارد؟ نبود پاسخ روشن به این پرسش‌ها می‌تواند زمینه اعمال سلیقه و ناهمگونی در اجرای قانون را فراهم کند. ۵. مسئله مهم‌تر: «رسانه معاند» چه تعریف حقوقی دارد؟ در حقوق کیفری، نمی‌توان سرنوشت آزادی اشخاص را به مفاهیم عرفی، سیاسی یا تبلیغاتی واگذار کرد.

🇮🇷 جایگاه ایران در علم و فناوری؛ یک تصویر دوگانه بررسی شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران از نظر ظرفیت علمی و تولید دانش، جایگاه قابل توجهی در جهان دارد؛ اما در تبدیل این ظرفیت به فناوری، نوآوری اقتصادی و رقابت جهانی همچنان با چالش جدی روبه‌روست. 🔹 در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۵ (WIPO)، ایران رتبه ۷۰ از ۱۳۹ کشور را دارد؛ اما رتبه ایران در خروجی‌های نوآوری ۴۶ و در خروجی‌های دانش و فناوری نیز ۴۶ است. 🔹 در Nature Index 2026، ایران در تولید پژوهش‌های منتخب باکیفیت، رتبه ۲۶ جهان و در علوم کاربردی رتبه ۱۷ جهان را دارد. 🔹 نقطه قابل تأمل اینجاست که ایران در ورودی‌های نوآوری رتبه ۱۰۹ دارد، اما در خروجی‌ها به رتبه ۴۶ می‌رسد؛ یعنی با منابع و زیرساخت‌های نسبتاً محدود، خروجی علمی و فناورانه قابل توجهی ایجاد می‌کند. 🔹 در مقابل، محیط کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ارتباط دانشگاه و صنعت و تجاری‌سازی فناوری همچنان از گلوگاه‌های اصلی نظام علم و فناوری کشور هستند. جمع‌بندی مسئله اصلی ایران را نمی‌توان صرفاً «کمبود علم» دانست؛ مسئله مهم‌تر، شکاف میان: دانش ← فناوری ← نوآوری ← محصول ← بازار جهانی است. به بیان ساده:

ایران در تولید دانش بسیار قوی‌تر از تبدیل دانش به ثروت و مزیت رقابتی جهانی عمل می‌کند.

بنابراین سیاست علم و فناوری ایران بیش از آنکه صرفاً به افزایش تعداد مقالات نیاز داشته باشد، به تقویت پیوند دانشگاه و صنعت، سرمایه‌گذاری تحقیق‌وتوسعه، حمایت از شرکت‌های فناور، مالکیت فکری و تجاری‌سازی پژوهش نیاز دارد. منابع: WIPO – Global Innovation Index 2025؛ Nature Index – Research Leaders 2026؛ QS World University Rankings 2026. #ایران #علم #فناوری #نوآوری #دانشگاه #پژوهش #اقتصاد_دانش_بنیان #علم_و_فناوری https://t.me/drmsadeqi

*نمودارهای جایگاه ایران در شاخص‌های بین المللی علم و فناوری بر پایه آخرین داده های معتبر جهانی*

انا لله و انا الیه راجعون حضرت آیةالله حاج سید حسن آقا خمینی دام عزه با نهایت تأثر درگذشت والده‌ی ماجده همسر گرامی‌تان را به حضرتعالی و خانواده جلیل القدر مرحوم استاد آیةالله موسوی بجنوردی (ره) تسلیت می‌گویم و برای آن مرحومه رحمت و رضوان الهی و علو درجات خواستارم. محمود صادقی ۱۹ مرداد ۱۴۰۵

✅ پیمان مکه و معادله ایران؛بازی تازه آغاز شده است! 🔹 پیمان دفاعی عربستان، پاکستان و ترکیه در مکه را باید در چارچوب تحولات جدید امنیتی غرب آسیا تحلیل کرد. اگرچه برخی تحلیلگران آن را اقدامی برای تقویت بازدارندگی عربستان در برابر ایران می‌دانند، اما تجربه جنگ یمن، تهدیدهای موشکی و پهپادی حوثی‌ها، بی‌ثباتی منطقه و تلاش ریاض برای تنوع‌بخشی به شرکای امنیتی، از عوامل مهم شکل‌گیری این توافق هستند. 🔹 ایران تاکنون واکنش رسمی و مستقیمی به پیمان مکه نشان نداده است، اما پیام عباس عراقچی را می‌توان واکنشی تلویحی دانست. عراقچی ابتدا بر توان نظامی آزموده‌شده ایران تأکید می‌کند و سپس از اتحاد مسلمانان، اتکا به خود و برادری واقعی سخن می‌گوید؛ ترکیبی که هم پیام بازدارندگی دارد و هم پیشنهاد یک الگوی متفاوت برای امنیت منطقه‌ای. 🔹 از این منظر، رقابت اصلی فقط بر سر یک پیمان نظامی نیست؛ بلکه بر سر معماری امنیتی آینده غرب آسیا است. یک الگو بر ائتلاف‌های محدود و شرکای خارجی تکیه دارد و الگوی دیگر بر خوداتکایی و همکاری فراگیر کشورهای منطقه تأکید می‌کند. متن کامل را در لینک زیر بخوانید: 🌐 https://NourNews.ir/n/337051 🆔 @Nournews_IR

02.pdf https://cdn.sharghdaily.com/servev2/JAEb5aSBkI0G/XWP1koe8m0TYUtrTwgHQouAvAAHAGWE5m5QQQgs3j4ZKOt6AKEEy585L3TJ0BrvfMU54ulTtHTpIpiFU4jecsA,,/02.pdf

دفتر رهبر انقلاب: ادعای درباره واکنش رهبر انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است روابط‌ عمومی دفتر رهبر انقلاب: 🔹 مرجع رسمی انتشار پیام ها، اخبار و مطالب مرتبط با آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، دفتر ایشان و دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب است و هرگونه مطالبی خارج از این چهارچوب فاقد سندیت و صحت است. 🔹رهبرمعظم انقلاب اسلامی در پیام های خود از جمله در پیام اخیر بر حفظ اتحاد مقدس و حفظ حرمت مسئولان دلسوز و خدمتگزاران نظام اسلامی به ویژه دولت محترم تاکید داشته اند. 🔹مطالبی که برخلاف توصیه های موکد رهبری، موجب انشقاق و دودستگی در جامعه و زمینه ساز نسبت های نادرست به مسئولان محترم می شود، در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسم خورده ملت ایران است. 🔹بر همین اساس مطلب منتشر شده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را درباره واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامه رییس جمهور محترم مطرح کرده از اساس کذب و خلاف واقع است. isna.ir/xdWQBT @isna94

سید مهدی طباطبایی: ادعای استعفای رئیس‌جمهور واهی و کذب محض است/ ائتلاف شوم خناسان دروغ‌گو و اصحاب افراط و بی‌تدبیری اتحاد مقدس و انسجام ملی را نشانه رفته است ✍معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛

ادعای استعفای رئیس‌جمهور واهی و کذب محض است. ائتلاف شوم خناسان دروغ‌گو و اصحاب افراط و بی‌تدبیری اتحاد مقدس و انسجام ملی را نشانه رفته است. دو سال از ناکامی شان در میدان ملی انتخابات گذشته، هنوز در پی انتقام از اراده ملت‌اند عروسک خیمه شب‌بازی دشمنان ایران شده‌اند. اسفناک است...