الشريف حاتم العوني

دروسي القديمة في شرح الموقظة ، والكتاب المطبوع في دار المعراج أدق وأصح من هذا الشرح ، لكن الدرس ما زال مفيدا https://youtube.com/playlist?list=PLMQtoa0AhxvIznzP-gI6iQCoIIex59EVi&si=n-9RC2yo0KdIoh8i

صح عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت مخاطبةً أحد جلة التابعين (وقيل إنه صحابي) ، تذكر له الذين قتلوا عثمان بن عفان (رضي الله عنه) «يا عبيدَ الله بن عدي ، لا يَغُرنَّك أحدٌ بعد النفر الذين تعلم ، فوالله ما احتقرتُ أعمالَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى نَجَمَ القُـرّاء الذين طعنوا على عثمان ، فقرأوا قراءةً لا يُقرأُ مثلُها ، وصلوا صلاة لا يُصلَّى مثلُها ، وصاموا صياما لايُصام مثله ، وقالوا قولا لا نُحسن أن نقول مثله !! فلما تدبرت الصنيع : إذا هم والله ما يقاربون أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقل { اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله} ، فلا يَسْتَـخِـفنّـك أحدٌ» . ما أجل هذه النصيحة من أم تقية نقية شفيقة ! وما أقدمها !! وما زال أبناؤها يغترون بمظاهر أقل بكثير من كثرة عبادة أولئك القراء (طلبة العلم) !

خلاصته هذه

قراء نماء الكرام في سلطنة عُمان تجدون إصدارات #نماء_للبحوث_والدراسات بمعرض مسقط الدولي لدى دار الروافد الثقافية #مركز_نماء_للبحوث_والدراسات #إصدارات_نماء #معرض_مسقط_2024

سبحان من جعل الحق تتوافق عليه الفهوم رغم تباين البلدان والأزمان والمذاهب والعلوم ! هذا الكتاب لهذا العالم الجليل يقرر ما كنت أقرره منذ سنوات ، قبل العلم بكتابه (وقبل طباعته) في كثير من قضايا الاختلاف في الاعتقاد بين الحنابلة والأشعرية وغيرهم ، وفي العديد من المسائل العقدية سوى ذلك ، مما يبين أن عامة الاختلاف هو بين اختلاف لفظي غالب واختلاف حقيقي في فروع العقائد التي لا تكفير فيها ولا تبديع . بل عندما قلت مرة إن عامة خلاف الحنابلة مع الأشعرية هو في إنكار الحنابلة عليهم التوسع في التأويل ، ورد عليّ ذلك بعض الشباب المنتفخ بدعوى التخصص ، تبين أن هذا العالم قال ما قلت منذ ثلاثمائة سنة ! تنبيه : الكتاب من مطبوعات سنة ١٤٤١هـ ، واقتنيته من معرض القاهرة القريب ٢٠٢٢م https://www.facebook.com/share/fvxwnqiAWgXdDiJZ/?mibextid=WC7FNe

عُقدت في رجب الماضي في إحدى الجامعات ما سُمي بندوة بعنوان (توحيد العبادة والرد على أبرز شبه المعاصرين)، وأخبرني بعض طلبة العلم بانعقادها . فطلبت من أحدهم متابعتها ، وأخبرته قبل أن تبدأ بأنهم سوف يعجزون عن ذكر ضابط للعبادة يفرقها عما ليس بعبادة ! فانتهت الندوة منذ نحو ثلاثة أسابيع ، وأرسل لي نص كلام أحدهم في تعريف العبادة ، حيث قال : «تعريف العبادة هي الذل والخضوع ، ولا حاجة لنا بتعريفات للعبادة ، وتعريف ابن تيمية يكفي». لا يخجلون من تكرار نحو هذا الكلام ! فكل ذل وخضوع عنده عبادة ! وعلى هذا ذل الرحمة الذي أمرنا الله به للوالدين سيكون شركا !! «ولا حاجة للتعريف ؛ لأن تعريف ابن تيمية كافٍ»، دون أن يبينوا كيف جعلهم يميزون بين ذل العبادة وذل ليس بعبادة ! سبحان من جرّأهم بجهلهم ، وجبّنَ أهل الورع مع علمهم ؟

لا تنخدع بكثرة الكلام ، وادعاء الرد على فلان وفلان في كتاب ربما تجاوز ٥٠٠ صفحة و ١٠٠٠ صفحة وأكثر وأقل . فقد اعتدنا ثرثرة أهل الباطل ، واستدلالهم بما لا يدل على مرادهم ، بل ما أكثر ما استدلوا بما هو ضد مرادهم ، دون وعي أو تلبيسا على الأتباع المستغفلين ! فأنصح طالب الحق أن لا يغتر بالكلام مهما كثر وضُخم حتى يفحصه بدقة ، إن كان مؤهلا لذلك الفحص . وإلا فليقلد من يظنه أولى بالحق دون عصبية ولا تخندق لقول ضد قول .

سبع حلقات نقاشية لكتابي (اليقيني والظني من الأخبار : سجال بين الإمام أبي الحسن الأشعري والمحدّثين)، تضمنت عرضا ملخصا لفصول الكتاب ومباحثه وأسئلة واستشكالات https://youtube.com/playlist?list=PLMQtoa0AhxvLEa3aHybF2hdf7c4JYLeTa&si=cWOjnEwoLu24EFIf

سبع حلقات نقاشية لكتابي (اليقيني والظني من الأخبار : سجال بين الإمام أبي الحسن الأشعري والمحدّثين)، تضمنت عرضا ملخصا لفصول الكتاب ومباحثه وأسئلة واستشكالات https://youtube.com/playlist?list=PLMQtoa0AhxvLEa3aHybF2hdf7c4JYLeTa&si=ibxbOfI3t7THI3J1

تأملت لطف الإمام المحدث الظاهري محمد بن طاهر المقدسي (ت507هـ) مع المذهب الحنفي خاصة ، على خلاف عادة الظاهرية : كابن حزم . فالظاهرية أشد ما يكونون على الإمام أبي حنيفة وعلى السادة الحنفية . حتى إن هذا الإمام (ابن طاهر) كان قد ألف كتابا بعنوان (الذب عن فقيه الإسلام أبي حنيفة) . هذا مع إجلاله الظاهر لعلماء الحنفية إذا جاء ذكرهم في كتبه ، كما نبه على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن قائد في تحقيقه لمنتخب كتاب ابن طاهر : منتخب المنثور من الحكايات والسؤالات (صـ190) . فوجدت أن سبب هذا اللطف : هو زكاء النفس ، الذي يسعى التصوف المتشرع إليه ، والذي كان ابن طاهر من أهله ، بل لقد كان ابن طاهر من علية الصوفية المتمسكين بالسنة ، وعلى اعتدال ورفض للغلو ، وتمسك شديد بالشرع والسنة ، وما ظاهريته إلا بسبب هذا التسنن ، حتى وصفه الإمام الذهبي بأنه سني متبع للأثر ، ورفض القدح فيه بمحرد هذا التصوف المعتدل . كما أن هناك سببا معرفيا لرقة الطبع ، وهو العناية بالأدب والشعر ، وكان ابن طاهر كذلك . فالشعر والأدب عموما يوسعان مدارك الفهم ، ويوسعان بذلك أسباب الاختلاف ، مع ما في الشعر والأدب من الأخلاق الحميدة في حماسياته وافتخارياته ومن الرقة واللطف في غزله ورثائه

وصلني هذا الكتاب المهم في بابه إهداء من مؤلفه الفاضل ، وهو في ثلاثة مجلدات ، تضمن دراسة ٢٦٧ حديثا حكم عليها ابن الصلاح . ومن مكامن أهمية هذا البحث أنه يلقي الضوء على معنى عبارة ابن الصلاح التي طال النزاع في فهمها ، والتي ظاهرها منع أصحاب الأعصار المتأخرة من الحكم بصحة الحديث . وهي مسألة قد أطلت الحديث عنها في كتابي (التكميل والإيضاح لمقاصد كتاب ابن الصلاح) في المجلد الأول منه . والمؤلف الفاضل يبدو أنه لم يطلع على كتابي هذا ، وعلى مناقشتي الواسعة فيه لتلك العبارة . ومع ذلك فقد كنت أنتظر صدور هذا الكتاب منذ أُعلن عن قرب نشره ، لأنه سيكون مفيدا في تأكيد نتائج ترجيحي في فهم عبارة ابن الصلاح ، وهذا ما حصل بحمد الله ! فما زاده هذا البحث المستقصي إلا تأكيدا بحمد الله . وكنت قد ذكرت أهمية مثل هذه الدراسة في كتابي المنوه به سابقا في شرح كتاب ابن الصلاح

كتاب كثير الفائدة في مناقب الإمام الفقيه ابن أبي جمرة ، صاحب مختصر صحيح البخاري وشرحه الجليل . وهو كتاب متنوع الفوائد في العلم والإيمان ، وفيه دروس عميقة في تزكية النفس ، وفي بيان الفرق بين التصوف المتشرّع والتصوف المبتدع ، وهو تفريق يصدر من إمام صوفي من أهل المقامات الرفيعة فيه

قال : فَغَضبَ الْقَاسمُ ، وأَضَبَّ عليها ، فلما رأَى مَائدَةَ عَائشَةَ قد أتِيَ بها ، قام ، قالت : أَينَ ؟ قال : أصَلِّي ، قالت : اجْلسْ ، قال : إني أصَلِّي ! قالت : اجْلسْ غُـدَرُ ! إني سمعت رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا صلَاةَ بحَضْرَةِ الطّعَامِ ، ولا هو يدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ )) . فذهب جماهير أهل العلم (ومنهم الأئمة الأربعة) إلى أن المنفي هو الكمال المستحب فقط لمن صلى وهو بحضرة الطعام , وهو ظاهر فقه عائشة رضي الله عنها ؛ فإنها حملت الحديث على من حضره الطعام وهو ليس مضطرا إليه ولا جائعا جوعا ملهيا . وقد قال ابن عبد البر : (( قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام ، فأكمل صلاته ، ولم يترك من فرائضها شيئا : أن صلاته مجزية عنه . فكذلك إذا صلاها حاقنا ، فأكمل صلاته . وفي هذا دليل على أن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام من أجل خوف اشتغال بال المصلي بالطعام عن الصلاة وتركه إقامتها على حدودها ، فإذا أقامها على حدودها خرج من المعنى المخوف عليه ، وأجزته صلاته لذلك)) . ثانيا : حديث الصحيحين : ((لا رقيه إلا من عَينٍ أو حُـمَةٍ)) . والرقية مأمور بها ، وليس المقصود من نفيها في هذا الحديث نفي القدر الذي يصححها ، ولا نفي نفعها فيما سوى العين والسم ، وإنما المقصود : هي أنفع ما تكون وأعظمه شفاء فيهما . ثالثا : حديث الصحيحين : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا صَومَ فَوقَ صَومِ دَاودَ عليه السّلَام )) . والمقصود : لا صوم أفضل ، وليس نفيا للصحة بنقصان ركن أو واجب . فإن قلت : إن قوله : ((فوق )) هو الذي دل على أن المراد الفضيلة لا الصحة ، أجبتك : هذا يكفي في الرد على إطلاق عبارة شيخ الإسلام ؛ لأن هذا السياق أثبت أن المأمور به قد يُنفى ويكون المقصود نفي شيء آخر غير الصحة . وهكذا يتبين أن القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام إن لم تكن خطأ ، فليست محل اتفاق ، فضلا عن أن تكون مما (( لا يجوز أن يقع)) في كلام الله ورسوله ، كما قال . ولكن مع الغلو في تعظيم شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومع عدم محاكمة الأقوال إلى الأدلة ، يصبح هذا القول منه عند الغلاة فيه قاعدة نفيسة وفائدة غالية من إبداعاته ! ولا يفكرون في تمحيصها , ولا في التثبت منها .