قوانین شاهد و ایثارگر

فرار به جلو مسئولین موسسه ایثار ♦️مراکز جامع توانبخشی سالهاست که با بودجه ملی و در زمینهای متعلق به بیت المال ساخته شده و طبق فرمایشات صریح مقام معظم رهبری بایستی بصورت کامل در اختیار ایثارگران باشد. 🔹در این راستا با پیگیری انجمن جانبازان نخاعی، ماه‌های متمادی کارشناسی لازم همراه با مقامات ارشد بنیاد شهید انجام شد و خروجی آن دستورالعمل چگونگی بهره‌مندی ایثارگران از مراکز جامع توانبخشی بود. 🔹این دستورالعمل برخورداری تمام اقشار معزز ایثارگری از مراکز جامع را پیش‌بینی کرده و بر استفاده آسایشگاهی و اقامت کوتاه مدت تاکید دارد. ✅چنانچه آقایان صراحتا ترک فعل نکنند و از دستورات صریح ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران تمرد نکنند و به این دستورالعمل که توسط مسئولین موسسه ایثار به بایگانی سپرده شده عمل کنند: ⭕️هیچ ایثارگری در سفرهای تفریحی/زیارتی مشکل اسکان نخواهد داشت. ⭕️ در استانها: مراکز جامع توانبخشی به پاتوق روزانه‌ی ایثارگران جهت ورزش، توانبخشی و شادی و نشاط تبدیل خواهند شد. ⭕️والدین معظم شهدا و جانبازان ویژه (بصیر، نخاعی، قطع دو پا) سهمیه اقامت کوتاه مدت و در صورت تشخیص پزشک، اقامت دائم خواهند داشت. ⭕️خانواده‌های شهدا و جانبازان ویژه سهمیه‌ی لازم اقامتی در مراکز اقامتی خواهند داشت. ⭕️ایثارگران هنگام مراجعه به استان‌های غیر از محل سکونت خود جهت امور درمانی، مشکل اقامت نخواهند داشت. 🚫آقایان بجای فرار به جلو و تقلیل موضوع به دعواهای شخصی پاسخ دهند: ✅چرا به چنین دستورالعمل جامعی که تقریبا همه‌ی مشکلات اقامتی ایثارگران را هنگام مسافرتهای زیارتی، تفریحی و درمانی برطرف می‌کند و صراحتا به آنها ابلاغ شده، عمل نمی‌کنند؟ ✅چرا به دستورهای صریح ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران که اخیرا در حضور خانواده‌های ایثارگران صادر شد و در انتهای ویدیو فوق‌ آمده است توجه نمی‌کنند؟ ⁉️نقش نهادهای نظارتی هنگام ترک فعل های صریح اینچنینی کجاست؟ 🔰مطمئن باشید برابر اوامر همیشگی مقام عظمای ولایت، درخواست آسایشگاه و پیگیری این مطالبات قانونی که طی طوماری با امضای بیش از ۷۰۰ نفر از جانبازان عزیز نخاعی سراسر کشور تحویل ریاست محترم بنیاد و مدیرعامل محترم سازمان اقتصادی کوثر شده، محکم و تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به نقل از کانال شبکه ملی ایثارگران https://t.me/khrRazavi https://eitaa.com/khrrazavi1

چرا تکالیف قانونی مجلس درباره ایثارگران از سوی دولت‌ها به‌طور کامل اجرا نمی‌شود؟ آیا مسئله وکالت و ضعف نظارت است؟ یا ریشه در عناد، کم‌توجهی، سهل‌انگاری و بی‌برنامه‌گی دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در مجموعه‌ای از عوامل حقوقی، مدیریتی و مالی جست‌وجو کرد. تحلیل مستند و مبتنی بر منابع معتبر بر اساس بررسی قوانین بالادستی (قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، آرای دیوان عدالت اداری، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات)، دلایل عدم اجرای تکالیف قانونی درباره ایثارگران را می‌توان در چند محور دسته‌بندی کرد: ۱. عدم تأمین منابع مالی کافی مهم‌ترین علت، عدم پیش‌بینی یا تخصیص بودجه لازم است. مرکز پژوهش‌های مجلس در چند گزارش رسمی اعلام کرده است که بسیاری از تکالیف قانون جامع ایثارگران «فاقد ردیف بودجه مستقل» بوده یا «در زمان تخصیص، کمتر از میزان مصوب پرداخت شده است». نتیجه: دولت عملاً توان اجرای کامل قانون را ندارد و اجرای قانون به سال‌های بعد موکول می‌شود. ۲. ضعف نظارت و پیگیری از سوی مجلس و بنیاد شهید مجلس قانون وضع می‌کند اما نظارت مستمر و الزام‌آور کافی در کمیسیون اجتماعی، برنامه و بودجه و اصل ۹۰ نسبت به اجرای قوانین ایثارگری وجود ندارد. بنیاد شهید نیز طبق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، بخش زیادی از تکالیف قانونی را شخصاً پیگیری نکرده و دچار پراکندگی و ضعف ساختاری در حوزه حقوقی است. ۳. تفسیرهای متفاوت دولت‌ها از قوانین ایثارگری دولت‌ها گاهی برای کاهش هزینه‌ها، قانون را با تفسیر محدود و حداقلی اجرا می‌کنند. نمونه‌های متعدد از آرای دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که ایثارگران برای اجرای بدیهی‌ترین حقوق خود (مثل معیشت، تبدیل وضعیت، همترازی، فوق‌العاده‌ها و…) مجبور به طرح شکایت می‌شوند؛ یعنی دولت‌ها قانون را «به نفع خود» تفسیر کرده‌اند. ۴. پیچیدگی ساختار و تعدد قوانين ایثارگری تعداد زیادی عنوان قانونی، مصوبه، آیین‌نامه و دستورالعمل در حوزه ایثارگران وجود دارد. این تعدد و پراکندگی باعث شده برخی دستگاه‌ها به دلیل تعارض یا ابهام، قوانین را اجرا نکنند یا اجرای آن را معطل تفسیر بگذارند. ۵. سهل‌انگاری، بی‌برنامگی و عدم اراده مدیریتی در بسیاری از دولت‌ها ایثارگران اولویت مدیریتی نبوده‌اند و اجرای قوانین ایثارگری به سطح مدیران میانی سپرده شده که گاهی فاقد تعهد، تخصص یا انگیزه کافی هستند. گزارش‌های رسمی حاکی از این است که بخشی از مشکلات ناشی از ضعف مدیریت بنیاد شهید و عدم هم‌افزایی با سازمان‌های دیگر است. ۶. نگاه هزینه‌محور برخی دولت‌ها به ایثارگران به‌جای نگاه «حق‌محور» به خدمات ایثارگری، برخی دولت‌ها نگاه هزینه‌سازی و بار مالی دارند. این نگاه باعث شده اجرای بسیاری از مواد قانونی (خصوصاً معیشت، درمان، اشتغال و مسکن) بارها تعویق بیفتد. ۷. فقدان سازوکار تنبیهی برای دولت‌ها اگر دولتی قانون را اجرا نکند، ضمانت اجرایی قوی برای الزام وجود ندارد. فقط در مواردی که ایثارگران شکایت کرده‌اند یا دیوان عدالت اداری حکم صادر کرده، دولت مجبور به اجرا شده است. جمع‌بندی بر اساس مستندات رسمی: علت عدم اجرای قوانین ایثارگران “یک عامل” نیست، بلکه ترکیبی از کمبود منابع، ضعف نظارت، تفسیرهای محدود، سهل‌انگاری مدیریتی و نبود ضمانت اجراست. در یک جمله: مشکل اصلی نه کمبود قانون، بلکه نبود اراده جدی در اجرای آن است. به نقل ازکانال ایثارگران بدانند. https://eitaa.com/khrrazavi1

هم اکنون؛ آغاز همایش ملی منطقه ای تشکل های شاهد و ایثارگر در مشهد مقدس با حضور نخبگان، مدیران تشکل‌های مردمی شاهد و ایثارگر https://eitaa.com/khrrazavi

آقای اوحدی: هزینه مدیران مسئله‌دار نشوید آقای اوحدی نباید سرمایه شخصی، اعتبار مدیریتی و جایگاه خود را سپر خطاها و انحرافات مدیران مسئله‌دار و مسئله‌ساز کند. مدیریت بنیاد شهید باید بر پایه تجربه، تخصص واقعی، شناخت عمیق از مشکلات پیچیده جامعه ایثارگری، برنامه‌مندی، آینده‌نگری و مطالبه‌گری قانونی باشد؛ نه بر اساس رفاقت، حلقه‌سازی و گعده‌نشینی. جمع‌کردن لشکری از دوستان و افراد بی‌خاصیت، مدیریت نیست؛ بخشی از بحران مدیریتی است. حمایت از مدیران نیز همیشه مشروط بوده و خواهد بود. ادامه این حمایت تنها زمانی ممکن است که خروجی عملکردها، پاسخ روشن و عملی به مشکلات ایثارگران باشد. اکنون ضرورت دارد افراد حاشیه‌ساز و زیان‌آفرین اطراف آقای اوحدی فوراً کنار گذاشته شوند؛ کسانی که حضورشان نه‌تنها باری از دوش ایشان برنداشته، بلکه بر مشکلات افزوده‌اند. فرآیند تحقیق و تفحص از بنیاد شهید دقیقاً به‌دلیل همین ضعف‌ها آغاز شده است. هرگونه تعلل در اصلاح ساختار و تغییر عناصر ناکارآمد، هزینه‌های سنگین‌تری برای مدیریت فعلی و جامعه ایثارگری خواهد داشت. به نقل از کانال ایثارگران بدانند. https://t.me/khrRazavi https://eitaa.com/khrrazavi1

بازنشستگان را دریابید پرداخت حقوق بازنشستگان بدون هیچ‌گونه افزایش یا اصلاح ادامه یافته است؛ این در حالی است که پیش‌تر وعده‌هایی برای بهبود وضعیت حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح اعلام شده بود. با وجود اجرای تغییرات هرچند اندک برای کارکنان شاغل، همین میزان اصلاح نیز در حق بازنشستگان اعمال نگردید و عملاً فاصله میان حقوق شاغلان و بازنشستگان بیش از پیش افزایش یافته است. https://eitaa.com/khrrazavi1 https://t.me/khrRazavi

نسخه تجمیع و اصلاح قوانین ایثارگری جهت اطلاع ایثارگران و تشکلهای ایثارگری در ۹۲ ماده و ۱۱۰ تبصره ایثارگران و تشکل های ایثارگری با همت ، تلاش و یکدلی به نتیجه می رسند .

چرا بانک‌های عامل ارز واردات خودروی جانبازان را حبس می‌کنند؟ این پرسش کاملاً جدی و قابل پیگیری است: چطور ممکن است بانک‌های عامل با وجود آن‌که: تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی صادر شده است، مابه‌ازای ریالی آن را از جانبازان و شرکت‌های وارد کننده خودروی جانبازان دریافت کرده‌اند، و مسئول اجرای مصوبه و انتقال ارز هستند، باز هم از تأمین ارز خودداری کرده و با معطل نگه داشتن پرونده‌ها، به جانبازان خسارت، تأخیر و هزینه‌های مضاعف تحمیل کنند؟ دلایل احتمالی و قابل بررسی ❌ناترازی ارزی یا کمبود ارز در بانک عامل: برخی بانک‌ها عملاً ارزی برای پرداخت ندارند ولی به دلایل مختلف از اعلام رسمی این ناتوانی خودداری می‌کنند. ❌نگرانی بانک‌ها از ریسک‌های نظارتی و حسابرسی: گاهی بانک‌ها به‌دلیل ترس از ایراد دستگاه‌های نظارتی، روند پرداخت را بی‌جهت سخت یا متوقف می‌کنند. ❌سوءمدیریت و تعلل در اجرای مصوبات: حتی با وجود تخصیص رسمی بانک مرکزی، برخی بانک‌ها فرایند اجرا را کش می‌دهند یا مسئولیت را بین واحدهای مختلف پاسکاری می‌کنند. ❌تغییرات نرخ ارز و انگیزه‌های مالی بانک: گاهی بانک‌ها تلاش می‌کنند با تأخیر در پرداخت، از نوسانات قیمت یا نرخ نیما و بازار سود بیشتری کسب کنند. ❌عدم هماهنگی بین بانک عامل و بانک مرکزی: تجربه نشان داده است که در بسیاری از پرونده‌ها، بانک مرکزی یک حرف می‌زند، بانک عامل حرف دیگر و جانبازان میان این دو سرگردان می‌شوند. ❓اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: 1⃣اگر بانک مرکزی ارز را تخصیص داده، 2⃣بانک عامل ریال را دریافت کرده، و مصوبه الزام‌آور است، ❓چرا بانک عامل می‌تواند ارز را حبس کند و هیچ دستگاهی او را ملزم به اجرای قانون نکند؟ ❌این رفتار، علاوه بر تحمیل خسارت به جانبازان، نقض آشکار مصوبات، تعهدات بانکی و حقوق مشتری است و باید توسط بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی و حتی مجلس بررسی و برخورد شود. به نقل از کانال ایثارگران بدانند. https://t.me/khrRazavi https://eitaa.com/khrrazavi1

سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از تأمین بیش از ۹۰ درصد ارز مورد نیاز واردات خودرو جانبازان خبر داد. 🔹ثبت سفارش، حمل تا ترخیص خودرو جانبازان انجام شده است. https://eitaa.com/khrrazavi1

♦️مسئولیت متولیان واردات خودرو جانبازان و جبران خسارت 🔹برابر نامه معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت به معاون اقتصادی بانک مرکزی، فاصله طولانی میان صدور کد هشت رقمی ثبت سفارش و حواله ارز توسط بانک عامل به حساب فروشنده خارجی، در برخی موارد باعث متروکه شدن کامل خودروها شده است. ✅سؤال اساسی این است: چه کسی یا چه دستگاهی باید این خسارت را جبران کند؟ آیا منطقی و قانونی است که جانبازان هزینه کوتاهی و قصور متولیان را بپردازند، در حالی که مسئولیت تأخیر در فرآیند واردات بر عهده نهادهای دولتی و بانک‌ها است؟ 🔹این موضوع نیازمند رسیدگی فوری و شفافیت کامل در روند تخصیص ارز و واردات خودرو جانبازان است تا حقوق قانونی جانبازان محفوظ بماند و هیچ‌کس از کوتاهی دستگاه‌ها متضرر نشود. به نقل از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کانال شبکه ملی ایثارگران https://t.me/khrRazavi https://eitaa.com/khrrazavi1

قابل توجه مسئولان نوشابه برای هم باز نکنید مسئولان چنان برای هم تعارف تکه می کنند و از کار نکرده یکدیگر قدردانی می کنند که آدم یاد پشه در هوا نعل کردن آنها می افتد. در بحث واردات خودروی جانبازان هر روز با یک کوتاهی در انجام وظایف ، بار مالی سنگینی به جانبازان تحمیل می کنند. آقایان افزایش این هزینه ها نه از جیب شما می رود و نه شرکتها در برابر آن تعهدی دارند و در نهایت به حساب قیمت تمام شده خودرو از جانبازان اخذ می شود. هر روز هزینه افزایش انبارداری ، اسقاط خودرو فرسوده ... و اکنون هم نامه معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت به معاون اقتصادی بانک مرکزی دایر بر تابع مقررات کالای متروکه شدن خودروی جانبازان. دراین نامه به شماره ۶۳۸۴۲۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ و در فرازهایی از آن آمده است : «مستحضرید فرآیند واردات خودرو برای جانبازان عزیز و شرایط موجود حاکی از فاصله زمانی طولانی میان زمان صدور کد هشت رقمی ثبت سفارش درسامانه جامع تجارت تا زمان حواله ارز توسط بانک عامل به حساب فروشنده خارجی می باشد . این تاخیرعمدتا" ناشی از مراحل متعدد، شامل تخصیص ارز توسط بانک مرکزی ، خرید ارز توسط بانک عامل از بازار مبادله و نهایتا" حواله ارز به حساب طرف خارجی می باشد . متاسفانه این فرآیند در عمل، مدت زمانی فراتر از مهلت قانونی مذکور در ماده (۲۴) قانون امور گمرکی به طول می انجامد.» «مدت مجازنگهداری کالا در انبارهای عمومی گمرک ایران از تاریخ قبض انبار به مدت سه ماه تعیین گردیده که تمدید فرصت انبارداری در گمرکات صرفا" درصورت تقاضای کتبی صاحب کالا و با تایید موجه بودن رسوب کالا توسط گمرک با پرداخت هزینه های قانون انبارداری حداکثر به مدت دو ماه دیگر امکان پذیر می باشد . قابل ذکر است چنانچه صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید ، کالا تابع مقررات کالای متروکه خواهد بود.» « در موارد متعددی جانبازان محترم یا شرکتهای کارگزار واردات خودرو برای جانبازان با اخذ کد ثبت سفارش نسبت به ورود خودرو به اماکن تخلیه کالا در گمرکات ورودی اقدام نموده اما به دلیل تاخیردر صدور کد ساتا ، خودروهای مذکور مشمول مقررات کالای متروکه گردیده اند.این امر موجب تحمیل هزینه های اضافی ( جهت خروج از لیست متروکه) و در پاره ای موارد منجر به متروکه شدن کامل خودرو گردیده است .» خاطرتان باشد این موضوع با انتقال ارز ازبازار اول به بازار دوم هم مدتی مشکل ساز شد. یعنی مسئولان گویا با مشارکت هم در تلاش هستند که این خودرو به آسانی و با هزینه اولیه قانونی به دست جانبازان نرسد. هر چند باندهایی هم در هماهنگی با برخی از آقایان به دنبال دلالی و خریدن حواله جانبازان به منظور سودجویی هستند. آقایان شرم کنید به جای تشکر و قدردانی از یکدیگر به وظیفه تان در برابر ایثارگران به درستی عمل کنید ... به نقل از کانال ایثارگران بدانند. https://t.me/khrRazavi https://eitaa.com/khrrazavi1

🔴دستوالعمل‌های نحوی اعطای تسهیلات بانکی خرید و یا ساخت مسکن ایثارگران در سال 1404 اعلام شد 🔺 اولویت‌های تسهیلات خرید و یا ساخت مسکن ایثارگران 1404 : ▪️ جانبازان (با هر درصدی)، آزادگان (با هر درصدی)، والدین، همسران و فرزندان شهدا که قبلا وام مسکن دریافت نکرده‌اند. ▪️فرزندان صغیر جانبازان و آزاده متوفی یا همسر جانباز و آزاده متوفی که دارای فرزند نمی‌باشند، مشروط به این که ایثارگر قبلا از این خدمت استفاده نکرده باشد. ▪️فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر که قبلا وام مسکن دریافت نکرده‌اند. ▪️جانبازان 70 درصد به بالا با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌توانند پس از تسویه وام قبلی مجددا از تسهیلات بهره‌مند شوند. ▪️ایثارگران مشمول که درسنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب سال ۱۳۹۰ استفاده کرده‌اند فقط برای یکبار می‌توانند پس از تسویه تسهیلات قبلی از یک فقره تسهیلات ساخت باهمان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی بهرمند شوند. 🔺مبلغ وام مسکن ▪️شهرها با جمعیت یک میلیون نفر: 750میلیون تومان ▪️مراکز استان ها: 650 میلیون تومان ▪️شهرستان ها: 500 میلیون تومان ▪️روستاها: 400 میلیون تومان 🔴نکات مهم 🔺همه متقاضیان مشمول طرح باید در سامانه ایثار من ثبت نام و درخواست خود را ثبت کنند. 🔺افرادی که در سال‌های گذشته از این تسهیلات استفاده کرده‌اند مشمول نمی‌باشند و تمامی خدمات در پرونده آنان ثبت شده است. 🔺 این اولویت‌ها بر اساس دستوالعمل های صادر شده است و تغییر نمی‌کند. به نقل از کانال ایثار رضوی https://t.me/khrRazavi https://eitaa.com/khrrazavi1

ایثارگران بدانند در حال تدوین و انتشار کتاب جامع قوانین و مقررات ایثارگران 🔹ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا از ارکان پایدار عزت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هستند. پاسداشت جایگاه آنان تنها در قالب تکریم معنوی کافی نیست، بلکه نیازمند تضمین حقوق قانونی و تسهیل دسترسی آنان به این حقوق است. تحقق این هدف، جز با شفاف‌سازی، تنقیح و تجمیع قوانین و مقررات پراکنده مرتبط با ایثارگران ممکن نیست. در حال حاضر، مجموعه مقررات ناظر بر ایثارگران در بیش از صدها قانون، مصوبه، آیین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه پراکنده است. این پراکندگی سبب شده دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانین ایثارگران برداشت‌های متفاوتی داشته باشند و ایثارگران نیز در احقاق حقوق خود با مشکلات متعدد، از جمله ناآگاهی، تفسیرهای متناقض و فرآیندهای پیچیده اداری روبه‌رو شوند. 🔹 تدوین کتاب جامع قوانین و مقررات ایثارگران با هدف ایجاد مرجع واحد، شفاف و قابل استناد برای بنیاد شهید و امور ایثارگران، جامعه ایثارگری ،دستگاه‌های مسئول، مشاوران ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی، قضات دیوان عدالت اداری ، وکلا ، دستگاه‌های مرتبط با ایثارگران . . . گامی مؤثر در جهت عدالت اداری و صیانت از حقوق ایثارگران است. اهداف تدوین کتاب جامع قوانین و مقررات ایثارگران: ◀️تجمیع و تنقیح کلیه قوانین، مصوبات و آرای مرتبط با ایثارگران در حوزه‌های مختلف (استخدام، مسکن، درمان، آموزش، مالیات، بیمه، خودرو، تسهیلات بانکی و...)؛ ◀️تبیین حقوق و تکالیف ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی به زبان ساده و قابل فهم؛ ◀️ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات میان نهادهای مختلف و جلوگیری از تفسیرهای سلیقه‌ای؛ ◀️افزایش آگاهی حقوقی و توانمندسازی ایثارگران برای مطالبه‌گری آگاهانه و قانونی؛ ◀️شفاف‌سازی فرآیندهای اداری و جلوگیری از تضییع حقوق یا بروز تبعیض؛ ◀️فراهم‌سازی زیرساخت برای نظام الکترونیک خدمات ایثارگران با مبنای حقوقی واحد و به‌روز. به نقل از کانال ایثارگران بدانند. https://eitaa.com/khrrazavi1 https://t.me/khrRazavi

اوحدی: ایثارگران به اخبار دروغ توجه نکنند! ۰۴ آبان ۱۴۰۴ سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بار دیگر در مورد خبر کذب صدور کارت‌هایی برای آزادگان گرانقدر ۸ سال دفاع مقدس و یا شایعاتی نظیر ارائه کمک‌های مالی به اسرای جنگ هشدار داد. به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بار دیگر در مورد خبر کذب صدور کارت‌هایی برای آزادگان گرانقدر ۸ سال دفاع مقدس و یا شایعاتی نظیر ارائه کمک‌های مالی به اسرای جنگ هشدار داد. وی گفت: من خودم از اسرای هشت سال جنگ تحمیلی هستم. در حالی که همه قدرت‌ها پشت صدام بودند و او به نمایندگی از آنها چه شکنجه هایی که روی اسرا انجام نداد. حالا چطور می‌شود همان ها بیایند و بخواهند کمکی هم انجام دهند؟  رئیس بنیاد شهید بیان داشت: هرچند وقت یکبار چنین شایعاتی مطرح می‌شود و عزیزان ما بعضاً پیگیر می‌شوند اما باید بدانند همه این اخبار دروغ است و هیچ کارت ایثارگری هیچ وقت از سوی بیگانگان صادر نخواهد شد.  به نقل ازخبرگزاری راست قامتان

بخش دوم نظرات شورای نگهبان حالت اشتغال حقوق ایثارگری است. بنا براین مراد و نیت مقنن در همه مراحل، استمرار حمایت مادی و معنوی از ایثارگران است؛ «حالت اشتغال» نه شغل است و نه مزاحم اشتغال؛ و تفسیر محدودکننده آن مخالف غرض قانونگذار، اصول قانون اساسی و عدالت حمایتی است. و) فلسفه قوانینی که قانون‌گذار عادی درباره جانبازان و آزادگان وضع می‌نماید در جهت حمایت از افرادی است که برای دفاع از اسلام و کیان جمهوری اسلامی ایران سلامتی خود را از دست داده‌اند و متحمل رنج‌های زیادی هستند؛ از طرفی نباید شرایطی به وجود آید که اگر جانباز یا آزاده‌ای توان انجام کار در بیرون از منزل را دارد، قانون‌گذار به واسطه وضع قانون، از اشتغال این افراد جلوگیری و باعث گردد این افراد در منزل بمانند و مشکلات خود و خانواده‌شان مضاعف گردد. بنابراین از آنجا که ماده واحده بنا به مصلحت و در جهت حمایت از این افراد وضع شده است، اصل مذکور نه تنها مغایرتی با اصل (۱۴۱) قانون اساسی ندارد بلکه به دلیل امکان پیش‌بینی محلّ تأمین هزینه‌های این افراد در بودجه سنواتی کلکشور، مغایرتی با اصل (۷۵) قانون اساسی نیز ندارد. نظر شورای نگهبان مصوبه‌ی مزبور، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. نظر نهایی شورای نگهبان مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاح تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به نقل از ایثارگران بدانند. https://eitaa.com/khrrazavi1 https://t.me/khrRazavi

بخش اول نظرات شورای نگهبان حالت اشتغال حقوق ایثارگری است. «حالت اشتغال» در ماهیت، تسهیلات و امتیازات جبرانی و حمایتی است نه اشتغال واقعی؛ لذا مشمول منع جمع دو شغل یا دو حقوق نیست. مصوبه اصلاحی تبصره (۲) ماده (۳۹) سال ۱۳۹۲ با اصول ۷۵ و ۱۴۱ قانون اساسی و موازین شرعی انطباق دارد. نتیجه آن، تثبیت یک قاعده تفسیری است: دریافت همزمان حقوق حالت اشتغال و حقوق ناشی از اشتغال مجدد برای جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی،مجاز و قانونی است. نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره منع دریافت حقوق حالت اشتغال به عنوان حقوق ایثارگری و حقوق استخدامی بطور همزمان : الف) قانون‌گذار عادی می‌تواند قانونی تصویب نماید و در آن اجازه دهد شخصی از دو سازمان یا نهاد، حقوق و مزایا دریافت نماید و آنچه ممنوع و مغایر اصل (۱۴۱) قانون اساسی می‌باشد، داشتن دو شغل دولتی است، که قانون‌گذار هم نمی‌تواند برخلاف این اصل، قانونی تصویب نماید؛ اما از آنجاکه حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد(۳۸) و (۳۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، شغل به معنای اشتغال نمی‌باشد، این افراد می‌توانند همزمان حقوق حالت اشتغال خود را دریافت نمایند و در دستگاه دیگری نیز مشغول به خدمت شوند و حقوق و مزایای خود را دریافت نمایند، بنابراین ماده واحده مزبور (تبصره ۲ اصلاحی ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ) مغایراصل (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌باشد. ب) تنزیل افراد مذکور در تبصره (۲) ماده(۳۹) قانون فوق به «حالت اشتغال» عمومیت ندارد؛ توضیح آنکه حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد (۳۸) و (۳۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تنها از حیث پرداخت حقوق و مزایا همانند کسانی هستند که شاغل هستند، نه اینکه خود این اشخاص واقعاً شاغل باشد. به عبارت دیگر، این افراد همانند کسانی هستند که به واسطه از کارافتادگی کلی قادر به انجام کار نیستند و مستمری دریافت می‌کنند. بنابراین اجازه اشتغال این افراد در سازمان دیگر و دریافت حقوق و مزایا از آن سازمان همانند جایی است که مطابق قانونی، به بازنشستگان اجازه اشتغال داده شود. بنابراین انجام شغل جدید توسط این افراد شغل دوم محسوب نشده و مغایر اصل (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌باشد. ج) جانبازان و آزادگانی که حالت اشتغال دارند تا زمانی که به شغل سابق خود برنگشته‌اند و تنها از محل سابق خدمت خود حقوق و مزایا دریافت می‌کنند، می‌توانند در سازمان دیگری اشتغال یابند. بنابراین چون تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ناظر به موردی است که شخص به محل سابق خدمت خود رجوع نمی‌کند و تنها حقوق و مزایا از محل سابق خدمت خود دریافت می‌کند، می‌تواند در دستگاهی دیگر مشغول شده و از دو محل، حقوق و مزایادریافت نماید، ماده واحده، مغایراصل(۱۴۱) قانون اساسی نمی‌باشد. د) برای اشخاصی که در تبصره (۲) ماده(۳۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، حقوق حالت اشتغال دریافت می‌کنند دوفرض قابل تصور است: اول آنکه شخص در اداره دوم مشغول به خدمت باشد و هم حقوق ومزایای شغل دوم و هم حقوق حالت اشتغال خود را دریافت کند و با تصویب این قانون،عمل این شخص، قانونی تلقی می‌شود و این امر بار مالی نداشته و طرح مجلس در این زمینه منجر به افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش درآمد دولت نمی‌گردد تا مغایر اصل(۷۵) قانون اساسی باشد. دوم آنکه شخصی حقوق حالت اشتغال خود را دریافت کند ولی هنوز در دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مشغول نشده است که آن دستگاه مطابق این قانون ملزم به ایجاد پست سازمانی‌ باشد وحقوق و مزایایی به این اشخاص تعلق گیرد؛ بنابراین مطابق این قانون برای دولت بارمالی ایجاد نمی‌گردد تا مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی باشد، بلکه مطابق این قانون به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که منابع مالی آن را در بودجه سنواتی کل کشورلحاظ نماید، در جهت حمایت از این اشخاص، دولت آن‌ها را استخدام نماید و علاوه برحقوق حالت اشتغال حقوق و مزایای شغل جدید را نیز پرداخت نماید. ه‌‌) عبارت «از کارافتاده کلی» در تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، یک وضعیت است، یعنی اشخاص مذکور در تبصره فوق به وضعیتی دچار هستند که به آن‌ها از کار افتاده کلی گفته می‌شود،نه اینکه آن‌ها به معنای واقعی از کار افتاده کلی باشند و توانایی انجام هیچ کاری را نداشته باشند؛ بنابراین «حالت اشتغال» که به واسطه از کار افتادگی کلی به شخصی اطلاق می‌شود، شغل محسوب نگشته و شخص می‌تواند علاوه بر دریافت حقوق و مزایای این حالت، حقوق و مزایای شغلی که به آن مشغول می‌گردد را نیز دریافت نماید، بنابراین تبصره مذکور مغایر اصل (۱۴۱) قانون اساسی نیست. به نقل از کانال ایثارگران بدانند. https://eitaa.com/khrrazavi1 https://t.me/khrRazavi

🔴جزئیات جدید معافیت فرزندان ایثارگران از خدمت سربازی 🔹بر اساس آخرین ضوابط اعلام‌شده، فرزندان ایثارگران می‌توانند با بهره‌گیری از امتیازات والدین خود از خدمت دوره ضرورت معاف شوند. این امتیازات شامل سابقه حضور در جبهه، مدت اسارت آزادگان و درصد جانبازی است که به‌صورت مستقل یا تلفیقی قابل استفاده‌اند. 🔻معیارهای اصلی معافیت 🔹هر ۳۰ ماه حضور در جبهه، معافیت یک فرزند 🔸هر ۲۴ ماه اسارت، معافیت یک فرزند 🔹هر ۲۵٪ جانبازی، معافیت یک فرزند 🔹محدودیتی در منطقه سکونت برای استفاده از این امتیازات وجود ندارد و فرزندان ایثارگران در سراسر کشور می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. 🔹در صورتی که ایثارگر دارای چند نوع سابقه باشد، امکان تلفیق امتیازات برای معافیت چند فرزند وجود دارد. برای مثال، ایثارگری با ۶۰ ماه حضور در جبهه، ۵۰ ماه اسارت و ۶۰٪ جانبازی می‌تواند ۶ فرزند خود را از خدمت معاف کند. 🔹این معافیت‌ها صرفاً شامل فرزندان ایثارگران است و برادران آنان مشمول این امتیاز نمی‌شوند. 🔹ایثارگرانی که در گذشته از امتیازات معافیت برای برخی فرزندان استفاده کرده‌اند، در صورت داشتن سوابق مازاد، می‌توانند برای فرزندان دیگر نیز درخواست معافیت دهند؛ به شرط آنکه باقی‌مانده هر امتیاز به‌تنهایی به حد نصاب برسد. 🔹آزادگان و جانبازانی که قبلاً به دلیل نداشتن فرزند ذکور یا صغیر بودن فرزند، امتیاز خود را به برادرشان منتقل کرده‌اند، اکنون در صورت داشتن فرزند و برخورداری از حداقل ۴۸ ماه اسارت یا ۵۰٪ جانبازی، می‌توانند برای معافیت فرزند اقدام کنند. 🔹در مواردی که هیچ‌یک از سوابق به‌تنهایی کافی نباشد، اگر مجموع امتیازات به عدد ۳۰ برسد، امکان معافیت یک فرزند وجود دارد. 🔹ایثارگران نیروهای مسلح که قبلاً از تلفیق امتیازات برای معافیت فرزندان استفاده کرده‌اند، نمی‌توانند مجدداً از درصد جانبازی تأییدشده توسط بنیاد شهید بهره‌مند شوند؛ مگر آنکه درصد جدید بیش از حد نصاب لازم برای معافیت یک فرزند باشد. 🔹در خانواده‌هایی که هر دو والد ایثارگر هستند، اگر امتیاز هرکدام به‌تنهایی کافی نباشد، امکان تجمیع امتیازات برای معافیت یک فرزند وجود دارد. به نقل از خبر فوری ایثارگران https://eitaa.com/khrrazavi1 https://t.me/khrRazavi ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مسئولان بانک دی و ریاست محترم بنیاد شهید لطفاً پاسخگو باشید چرا باید بانکی که سالیانیست زیان انباشته دارد با اینگونه حقوق و وام ها به خودی ها اداره شود و سهام خانواده شهدا جانبازان و آزادگان به حراج گذاشته شود