دار الحديث الضيائية

خلاصة البحث: رجح الباحث أن الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة، وما عداها لا يصح!!!

سؤال لأهل التخصص... قال البخاري في «التاريخ الكبير»: "أَيُّوبُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ صَعْصَعَةَ الأنصاري، ابنُ أخي مالك بن صَعْصَعَةَ". فتعقّبه أبو زرعة الرازي فقال: "وإنما هو: أَيُّوبُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ أَبِي صَعْصَعَةَ". ووافقه أبو حاتم الرازي. وزاد أبو زرعة: "وقال: «مالك بن صَعْصَعَةَ»، فكيف يكون ابن أخيه؟" انتهى. فهل أصاب الرازيان؟ وأخطأ البخاري في اسمه، وفي قوله: "إنه ابن أخي مالك بن صعصعة"؟

وقعت نسبة «إسماعيل» هذا في غالب الكتب: «العَنَزِيُّ» - بفتح العين المهملة وَالنُّون وَفِي آخرهَا زَاي، وهَذِه النِّسْبَة إِلَى عنزة بن أَسد بن ربيعَة بن نزار بن مَعد بن عدنان، حَيّ من ربيعَة -. وفي بعضها: «الغَنَويُّ» - بِفَتْح الغَيْن المُعْجَمَة وَفتح النُّون وَفِي آخرهَا وَاو، وهَذِه النِّسْبَة إِلَى غَنِي بن أعصر، وَقيل يَعصر، واسْمه مُنَبّه بن سعد بن قيس عيلان -. وفي بعضها: «الغُبَريُّ» - بِضَم الغَيْن المعجمة، وَفتح البَاء المُوَحدَة وَفِي آخرهَا رَاء، وهَذِه النِّسْبَة إِلَى غبر بن غنم بن حبيب بن كَعْب بن يشْكر بن بكر بن وَائِل بطن من يشْكر -. وفي بعضها: «العتريُّ» - العَتَري، بِفَتْح العين المُهْملَة وَالتَّاء ثالت الحُرُوف، وَفِي آخرهَا الرَّاء - هَذِه النِّسْبَة إِلَى عتر وَهُوَ بطن من الْأَشْعَرِيين، وَهُوَ عتر بن عَامر بن عذر بن وَائِل بن الجمَاهِر بن الْأَشْعر، من وَلَده أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ. العَتْري، بِفَتْح العين المُهْملَة وَسُكُون التَّاء وَفِي آخرهَا الرَّاء - هَذِه النِّسْبَة إِلَى عترة وَهُوَ بطن من خُزَاعَة، وَهُوَ عترة بن عَمْرو بن أفصى بن حَارِثَة. العُتَري، بِضَم العين وَفتح التَّاء وَفِي آخرهَا الرَّاء - هَذِه النِّسْبَة إِلَى عتر وهو بطن من كلب -. وكلّ ذلك خطأ!! والصواب: «العُرَنيُّ» - بضم العين، وفتح الراء المهملتين، وفي آخرها النون، وهَذِه النِّسْبَة إلى عُرَينة قبيلة، وهو: عرينة بن نَذِير بن قسر بن عبقر بن أَنْمَار بن أراش بطن من بَجيلة -. قال محمدُ بن عُثمان بن أبي شيبة في «مسائله عن شيوخه» (ص: 123) (68): وسمعت أبي يقول: سمعت أبا نُعيمٍ - وذُكِرَ عنده: إسماعيل بن عبدالأعلى العُرَني - فقال: كان هذا شيخًا من عُرَينه، وكان أبوه عبدالأعلى أحد الصالحين".

سؤال لأهل التخصص... قال البخاري في «التاريخ الكبير»: "إِسْمَاعِيل بن عَبدالكريم، العَنَزِيّ، الكُوفيّ. عَنِ الوليد بن علي. رَوَى عَنه زكريا بن عَدي". ورد في هذه الترجمة خطأ في كل مطبوعات ومخطوطات كتاب البخاري، وكذا في ترجمة إسماعيل في كل الكتب، ككتاب ابن أبي حاتم، وابن حبان، والمزي، وغيرهم. فما هو هذا الخطأ؟ تنبيه: الخطأ ليس فيما تعقبه عليه الرازيان في اسم: «عبدالكريم»، فهذا الخطأ ليس من البخاري، وإنما جاء هكذا في أصل النسخ، والصواب: «عبدالأعلى» كما ذكره البخاري في ترجمة أخرى، فكأنه تصحّف قديماً أو سبق نظر الناسخ إلى الاسم الذي بعده، وقد حررت ذلك في موضعه.

سأل بعض الإخوة عن جواب الشيخ على هذا الحديث؟ فقلت: هذا حكم فيه نظر! والحديث ضعيف! الحديث رواه عَبْدُالوَهَّابِ بنُ عَبْدِالمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، وخَالِدُ بنُ عَبْدِاللَّهِ الوَاسِطِيُّ، وهُشيم، ومحبوب بن الحسن، أربعتهم عن خَالِد الحَذَّاء، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ القُرْآنِ بِاللَّيْلِ: سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ». وخالفهم إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ، فرواه عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، فزاد فيه رجلاً لم يُسمّه. وأخرج الترمذي الحديث من طريق عَبْدالوَهَّابِ الثَّقَفِيّ، ثم قال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»! قلت: وهذا حديث مرسل! أبو العالية لم يسمع من عائشة، ورواية ابن عُلية بوجود واسطة بينهما هو الصواب، وهو ما صوّبه الدارقطني في «العلل». والرجل مُبهم لا يُعرف، فالحديث ضعيف. قال ابن خزيمة في «صحيحه»: "وَإِنَّمَا كُنْتُ تَرَكْتُ إِمْلَاءَ خَبَرِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ... لِأَنَّ بَيْنَ خَالِدٍ الحَذَّاءِ وَبَيْنَ أَبِي الْعَالِيَةِ رَجُلًا غَيْرَ مُسَمًّى"، ثم ساق إسناد عبدالوهاب، وخالد الواسطي، وابن عُلية، ثم قال: "وَإِنَّمَا أَمْلَيْتُ هَذَا الخَبَرَ، وَبَيَّنْتُ عِلَّتَهُ فِي هَذَا الوَقْتِ مَخَافَةَ أَنْ يَغْتَرَ بَعْضُ طُلَّابِ العِلْمِ بِرِوَايَةِ الثَّقَفِيِّ وَخَالِدِ بنِ عَبْدِاللَّهِ فَيُتَوَهَّمَ أَنَّ رِوَايَةَ عَبْدِالوَهَّابِ وَخَالِدِ بنِ عَبْدِاللَّهِ صَحِيحَةٌ". وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار»: "هذا حديث حسن، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة... قال ابن خزيمة: إنما أخرجته لئلا يغتر بعض الطلبة فيظنه صحيحاً، وليس كذلك، فإن خالد الحذاء لم يسمعه من أبي العالية، بل بينهما فيه رجل. قلت: كأنه يشير إلى رواية إسماعيل بن علية قال: حدثنا خالد الحذاء عن رجل، عن أبي العالية، عن عائشة الحديث... وخفيت علته على الترمذي فصححه، واغتر ابن حبان بظاهره فأخرجه في «صحيحه» عن ابن خزيمة، وتبعه الحاكم في تصحيحه. وكأنهما لم يستحضرا كلام إمامهما فيه. وذكر الدارقطني في «العلل» الاختلاف فيه، وقال: الصواب رواية إسماعيل. قلت: وإنما قلت: حسن؛ لأن له شاهداً من حديث عليّ، وإن كان في مطلق السجود، والله أعلم" انتهى كلامه. قلت: الحديث معلول، فأبو العالية لم يسمع من عائشة، ورواه الحذاء عن رجل غير مسمى عنه. وقد حسّن ابن حجر الحديث كما قال؛ لأن هذا القول جاء صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عليّ فيما يقوله المصلي إذا سجد في الصلاة لا في سجود القرآن. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن أي شيء. وروى ابنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ: «سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ» ثَلاَثًا. وروى الأَعْمَشُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَرَأَ عَبْدُاللهِ بن مسعود السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، قَالَ إبْرَاهِيمُ: فَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ فِي يَدَيْك». أخرجهما ابن أبي شيبة في «مصنفه». فلا بأس بأي دعاء في سجود التلاوة، والله أعلم. وكتب: د. خالد الحايك 2 محرّم 1443هـ.

أسأل الله العظيم أن يُيسر لنا تحقيقه؛ فهو كتاب عظيم لا أعلم كتابا في تاريخ البلدان مثله.

كنت مولعاً بتاريخ ابن عساكر وكم تمنيت تحقيقه! وكان هناك نسخة مخطوطة متقنة مصورة منه في مجلدات للبيع في مكتبة بسعر لا بأس به، ولكن لم أكن أملك ثمنها حينها!!!.. وبعد شهر تقريباً اتصل بي أحد الإخوة من طلبة العلم يبحث عن نسخة مخطوطة لكتاب ابن عساكر، فقلت له: هناك نسخة للبيع، فأرسل لي ثمنها واشتريتها وأرسلتها له، وهي ربما الآن في مكتبته أكلها الغبار!!! والله المستعان!

حبّ الحديث يجعلك دائم البحث والتفكير فيه، ولا تكاد تنام. قال الخطيب البغدادي عن الحافظ البرقاني: وكانَ حريصا على العلم منصرف الهمة إليه، وسمعته يوما يقول لرجل من الفقهاء معروف بالصلاح وقد حضر عنده: ادع اللَّه أن ينزع شهوة الحديث من قلبي، فإن حبّه قد غلب عليّ فليس لي اهتمام في الليل والنهار إلا به، أو نحو هذا من القول.

قال الخطيب البغدادي عن الحافظ البرقاني: وكانَ حريصا على العلم منصرف الهمة إليه، وسمعته يوما يقول لرجل من الفقهاء معروف بالصلاح وقد حضر عنده: ادع اللَّه أن ينزع شهوة الحديث من قلبي، فإن حبّه قد غلب عليّ فليس لي اهتمام في الليل والنهار إلا به، أو نحو هذا من القول.

تصحيح الأحاديث وتضعيفها بحسب الهوى !!! "حاكم عبيسان المطيري": دكتور حديث يجمع الأحاديث الضعيفة والمنكرة ويصححها، ويُسقط الأحاديث الصحيحة على فضل مدينة اسطنبول من أجل حبّه الأَعمى لطاغوت تلك البلاد وإقامته فيها!! "حاتم عارف العوني": دكتور حديث آخر يصحح حديثاً منكراً يلزم منه الطعن في صحابي بدري من أجل تمييع الدِّين ونشر الرذيلة بفعل ذلك الصحابي وجلوسه مع أجنبيات عنه! ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم معهنّ كذب عليه! وتحول الأمر إلى مزاح حتى اعترف بأنه كذب!!! #دكاترة_الضلال

سؤال لأهل التخصص... قال ابن أبي حاتم في «بيان خطأ البخاري» (13): وقال: "محمد بن عبدالله بن عَبَّاد. وإنما هو: محمد بن عَبّاد بن عبدالله. سمعت أبي يقول كما قال". هل أصاب الرازيان في تعقبهما للبخاري؟ رحمهم الله جميعاً.

؟!!

سؤال لأهل التخصص... قال البخاري في «التاريخ الكبير» (1/72) (180): "مُحَمَّد بن خَالِد أَبُو يحيى، ويقَالَ: أَبُو خُبَي. قَالَ لَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أبي يَحْيَى، عَنِ الحَكَمِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ: خَاطِبٌ، وَوَلِيٌّ، وَشَاهِدَانِ». وروى سَعِيد بن خُثَيم، عَنْ مُحَمَّد بن خَالِد الضبيّ، عَنْ سَعِيد بن جُبَيْر، منقطع" انتهى. قال ابن أبي حاتم في «بيان خطأ البخاري» (3): "محمد بن خالد أبو يحيى، ويقال: أبو خُبَي. وإنما هو: أبو خُبَيَّة. قال أبو زرعة: حدثنا قبيصة: [حدثنا سفيان الثوري]*: حدثنا أبو خبية محمد بن خالد الضبي. سمعت أبي يقول كما قال". *[حدثنا سفيان الثوري] سقط من مخطوطة ابن أبي حاتم! هل أصاب الرازيان في تعقبهما للبخاري؟! وما الذي أراده البخاري من ذكر هذه الكنية التي تُعقب فيها؟!

ألّف د. بشار معروف كتاباً سماه: «تحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين وإصلاح الرواة والنّساخ والمحققين» وجعله ساحة حرب على د. ماهر الفحل في تعقباته له ولشعيب الأرنؤوط في كتابهما «تحرير التقريب»! وعرض فيه لدعوى فارغة قائمة على الأوهام والخيالات، وهي: أن ما بيّنه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان في كتاب «بيان خطأ البخاري» هو الصواب! والخطأ كان في أصل «التاريخ الكبير»! وأن الذي قام بإصلاح ما في كتاب البخاري: النسّاخ أو الرواة أو التلاميذ! وبيان تهافت هذه الدعوى قريباً بإذن الله.

قال البخاري في «التاريخ الكبير» فيمن اسمه «رَواد» (3/336) (1139): "رَوّاد بن الجراح، أَبُو عصام العسقلاني، عَنْ سفيان، كَانَ قد اختلط، لا يكاد أن يقوم حديثه. ويُقال: يزيد". قال المعلمي في تعليقه على تاريخ البخاري (8/186): "وقول المؤلف: «ويقال: يزيد»، لم أره لغيره". قلت: هكذا وقع في مخطوطات تاريخ البخاري ومطبوعاته: "ويقال: يزيد"! وكذا عند ابن عساكر في ترجمة «رَوّاد» من «تاريخه» (18/210)، وقال محققه: "في الأصل: مربد"! وكلّ ذلك تحريفٌ من النسخ، والصواب: "ويُقال: وَرّاد" - بتقديم الواو على الراء -، ولهذا أعاده البخاري في باب الواحد من حرف الواو «وَرّاد» (8/186) (2645): "وَرَّادٌ أَبُو عاصم العسقلاني، كان تغير بأخرة، عن سفيان" - ذكره بعد: "وَرَّاد كَاتِب المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ"-. ووقع في مطبوع التاريخ: "وارد" وهو تحريف! فالبخاري أراد التنبيه عندما ترجم له فيمن اسمه «رَوّاد» أنّ بعضهم سمّاه: «وَرّاد» - بتقديم الواو على الراء-، فأعاده فيمن اسمه «وَرّاد». وكأنه – رحمه الله - اعتمد على إسناد وقع اسمه فيه هكذا، وتصحفت كنيته: «أبا عاصم»! وإنما هو: «أبو عصام». ولهذا لما ذكر ابن أبي حاتم في كتابه «بيان خطأ البخاري في تاريخه» (610): "زياد أبو عاصم العسقلاني" نقل عن أبيه قوله: "وإنما هو: رواد أبو عصام. وهذا من الكاتب" = أي أن كاتب النسخة أخطأ فيه! ولم يتنبه أبو حاتم إلى أن البخاري أعاده باسم «ورّاد»؛ لأنه أشار إلى ذلك عندما ترجم له قبل باسم «روّاد» فقال بأنه "رواد أبو عصام"، وهو كذلك، لكن في هذا الموضع الآخر ذكره البخاري فيمن اسمه «وراد» لا «رَوّاد». والحمد لله على فضله. وكتب: خالد الحايك.

نشر بعض الإخوة هذا السؤال على وسائل التواصل، وبعض المجموعات الحديثية، وأدلى بعض المشاركين بدلوهم في ذلك، لكن لم أجد من حلّ الإشكال حول هذا القول الذي جاء في هذه الترجمة! وكلّ مأجور إن شاء الله.