رویه قضایی

🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور : ✍فرجام‌خواه مدعی است 💠در قرارداد مورخ 1390/8/3 که حکایت از فروش سرقفلی (حق کسب و پیشه) یک‌باب مغازه از پلاک باقیمانده 680 و 681 بخش یک مشهد به فرجام‌خواندگان دارد مغبون شده است. ❌⭕️❌دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به ادعای وی توجه ننموده‌اند. 💠در پرونده 910742 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد👈👈در جلسه اول دعوی تقابل اقامه نموده است. ❌⭕️❌توسط معاونت ارجاع در تاریخ 1391/11/28 ارجاع شده و در آنجا مطالبه فسخ نموده که اجازه ثبت آن را نداده‌اند. 💢نخست اینکه_دادگاه به لحاظ عدم احراز فوریت👈👈اعمال خیار غبن و به استناد ماده 420 قانون مدنی حکم صادر نموده است. 💢دوم اینکه_از آنجا که ملاک فوریتدر مادهمرقوم👈👈 همزمان با علم به آن است. 💢سوم اینکه_چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله 📘📗📕علم به غبن پیدا کند. 📘📗📕فوراً استفاده نماید. 📘📗📕چگونگی را در دادگاه اثبات کند. 👈👈این امر مغایرتی با ماده فوق‌الاشعار ندارد. 💢چهارم اینکه_بنا به‌ مراتب فوق👈👈رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم فرجام‌خواسته گویای کم و کیف آن نیست. 💢پنجم اینکه_پرونده‌های استنادی فرجام‌خواه👈👈ملاحظه و در این پرونده منعکس نشده است. 💢ششم اینکه_از شهود فرجام خواه👈👈استماع شهادت شهود به‌ عمل نیامده است. ⚫️⬅️نتیجتاً_با نقص تحقیقات در این زمینه مستنداً به بند 5 ماده 371 و با لحاظ شقوق الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود تا با توجه به مواد 199 و 200 قانون مرقوم دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام و سپس با توجه به نتایج حاصله رأی مقتضی صادر و اعلام نماید. ▪️رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشور- مستشار https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : ملاک فوریت در خیار غبن همزمان با علم به آنست و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فوراً آن را اعمال کند، این امر مغایرتی با فوریت ندارد. 🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/11 🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970909100347 🔰خلاصه جریان پرونده : ✍در تاریخ 1391/4/6 ع.ع. فرزند غ. دادخواستی به طرفیت 1- ع.ع. فرزند ح. 2- ق.ع. فرزند ر. به خواسته : << فسخ قرارداد مورخ 1390/8/23 که تصویر مصدق آن پیوست پرونده امر گردیده به علت غبن و استرداد مبیع هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی >> تقدیم دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقدس نموده است که به شعبه 47 ارجاع و چنین توضیح داده است که : ⭕️طبق مبایعه‌نامه مورخ 1390/8/23 سرقفلی مغازه تجاری واقع در مشهد خیابان... را به خواندگان فروخته است. ⭕️پس از مدتی از فروش ملک متوجه شده سرقفلی ملک را👈👈بسیار کمتر از قیمت واقعی فروخته و ارزش واقعی آن تفاوت فاحش با ثمن معامله داشته است. ⭕️لذا مراتب مغبون شدن و فسخ معامله را👈👈در حضور شهود به خریداران اعلام نموده است. ⭕️همچنین👈👈از پرداخت حق مالکانه به مالک و اقدام به تنظیم سند رسمی استنکاف نموده است. ⬅️تقاضای رسیدگی به این امر از طریق کارشناسی و نهایتاً فسخ قرارداد مرقوم را به استناد خیار غبن و استرداد مبیع با خسارات خواستار شده است. 🔴🔲دادگاه مرجوع‌الیه پس از تکمیل پرونده وقت رسیدگی برای روز 1392/9/9 تعیین و طرفین را دعوت نموده در جلسه مرقوم پس از استماع اظهارات خواهان و وکیل خواندگان به شرح دادنامه فرجام‌خواسته چنین رأی صادر و اعلام نموده است. ✍در خصوص دعوی آقای ع.ع. فرزند غ. به طرفیت آقایان ع.ع. فرزند ح. و ق.ع. فرزند ر. هر دو با وکالت آقای ع.ک. به خواسته فسخ قرارداد مورخ 1390/8/23 به استناد خیار غبن و استرداد مبیع هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی با عنایت به اینکه : 💢اولاً_خواهان در دعاوی متعدد که علیه وی اقامه شده👈👈حسب اظهارات وی هیچ صحبتی از ادعای غبن و فسخ معامله نکرده است. 💢ثانیاً_مشارالیه حدود یکسال و نیم پس از اطلاع از غبن👈👈مبادرت به تقدیم دادخواست حاضر نموده و اظهارات وی این تأخیر را موجه نمی‌نماید. لذا دادگاه صرفنظر از اینکه غبن فاحش یا عدم آن در معامله به لحاظ عدم احراز فوریت اعمال خیار غبن و مستنداً به ماده 420 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی (ع) می‌باشد. این دادنامه در تاریخ 1392/10/1 به وکیل خواهان ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 1392/11/7 فرجام‌خواهی نموده است. ↩️وکیل خواهان ضمن فرجام خواهی شدیداً به حکم صادره اعتراض دارد که : 1_معلوم نیست از کجا شعبه 47 دادگاه عمومی مشهد این مطلب را در دادنامه آورده‌اند و به این مطلب رسیده‌اند که👈👈در دعاوی متعدد علیه اینجانب بنده هیچ صحبتی از ادعای غبن و فسخ معامله نکرده‌ام بدون اینکه از بنده اخذ توضیح نمایند یا پرونده‌های مربوطه را مطالبه نمایند. 2_در پرونده 901148 شعبه 32 از هیچیک از جلسات مطلع نشده‌ام و حکم صادره هم علیه فرجام خواه نبوده بلکه👈👈گزارش اصلاحی بین خوانده دیگر و خواهان‌ها بوده است که اثری نسبت به بنده که حاضر نبوده است ندارد. 3_در پرونده 910742 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد👈👈موکل اینجانب در همان جلسه اول دادخواست تقابل داده است که ریاست شعبه 30 آن را نپذیرفت. 4_تأخیر غیرموجه در اعمال خیار نیز مخدوش است زیرا👈👈مهم اعلام فسخ است نه طرح دعوی که همان زمان نزد شهود صورت گرفته است. 5_موکل اینجانب عملاً👈👈از پرداخت حق مالکانه و اقدام به تنظیم سند رسمی و مطالبه الباقی ثمن استنکاف نموده‌ است. دفتر دادگاه تبادل لوایح را انجام داده و با وصول پاسخ فرجام‌خواندگان پرونده را به دبیرخانه دیوان‌عالی کشور ارسال داشته، رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته، لایحه فرجامی فرجام‌خواه و پاسخ فرجام خواندگان هنگام شور قرائت می‌شود. ⏬⏬ادامه⏬⏬ https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔱‼️🔱از توجه به محتویات پرونده نکات زیر قابل ملاحظه است : 📁📁خانم ب. ا. م. قبل از تنظیم مبایعه نامه مورخ 1391/04/25 با آقای ق. ل. که👈👈مورد معامله شش دانگ یک دستگاه آپارتمان ... میباشد : 💢نخست اینکه_در مورد سه دانگ از این آپارتمان بموجب وکالت نامه شماره 225638 مورخ 1388/05/22 [ دفترخانه شماره یک ... ]👈👈به خانم ر. ب. ق. وکالت داده است. 💢دوم اینکه_در مورد دو دانگ از آن طبق وکالت نامه شماره 18192 مورخ 1389/01/28 دفترخانه 134 ...]👈👈به آقای ا. س. ر. وکالت داده است. 💢سوم اینکه_از جمله اختیارات وکلا👈👈انجام هرگونه معامله نسبت به مورد وکالت میباشد. 💢چهارم اینکه_تصویر وکالت نامه ها در👈👈صفحات 31 تا 33 و 209 پیوست است. 📁📁آقای ق. ل. علاوه بر شکایت کیفری موضوع این پرونده علیه خانم ب. ا. م. به خواسته : ♦️الف) دعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقامه کرده که شعبه ... به آن رسیدگی و👈👈بموجب دادنامه شماره 1026 مورخ 1392/07/22 حکم به نفع خواهان نامبرده صادر شده است. ♦️ب) طبقهمین دادنامه در مورد دعوی خانم ب. ا. به طرفیت آقای ق. ل. به خواسته👈👈فسخ مبایعه نامه مورخ 1391/04/25 حکم بر بی حقی او صادر شده است. ♦️ج) تصویراین دادنامه در👈👈برگ 76 پرونده پیوست است ولی دلیل قطعیت آن ارائه نگردیده است. ♦️د ) آقای ق. ل. دعوی خلع ید از آپارتمان مورد معامله علیه خانم ب. ا. طرح کرده که شعبه ... به آن رسیدگی و👈👈طبق دادنامه شماره 874 مورخ 1394/05/26 رأی بر خلع ید خوانده صادر کرده است.(ص 174) 🔘مفاد این رأی دلالت بر👈👈اجرای رأی شعبه 31 دارد. 📁📁دعوی آقای ا. س. ر. نیز علیه خانم ب. ا. به خواسته : ⭕️دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال دو دانگ از شش دانگ اعیان آپارتمان مورد وکالتاو 📕📗دادگاه بدوی👈👈به سود او رأی داده است. 📕📗دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض و👈👈قرار رد دعوی را صادر نموده است ، تصویر رأی ضمیمه است.( ص 241 ) 📁📁وکیل خانم ر. ب. از خانم ب. ا. تحت عنوان : ⭕️فروش مال غیر شکایت کرده ولی👈👈دادسرای ... در این مورد اظهارنظر نکرده است. 📁📁وکیل آقای ل. از خانم ب. ا. تحت عناوین : ⭕️فروش مال غیر و معامله معارض شکایت کرده و در کیفرخواست نیز عناوین مذکور قید شده👈👈لکن دادگاه نخستین در خصوص معامله معارض تصمیمی نگرفته است. 🔳اعاده دادرسی : ✍خانم ا. ف. وکیل دادگستری به وکالت محکوم علیه از رأی محکومیت او درخواست اعاده دادرسی کرده است که در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. 🔱‼️🔱مفاد لایحه او که زمان شور خوانده میشود و در توجیه این امر است که👈👈وکالت فی نفسه دلالت بر انتقال ملک به وکیل ندارد و مانع اقدام موکل نمی باشد. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد : 🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور : ✍درخواست خانم ب. ا. م. از رأی محکومیت اش به شرح دادنامه مذکور در فوق وارد و موجه است ، زیرا 💢اولاً_هر چند نامبرده قبل از معامله با شاکی در مورد شش دانگ اعیان آپارتمان موضوع شکایت ، نسبت به👈👈سه دانگ آن به خانم ر. ب. تفویض وکالت نموده و به او اختیار فروش مورد معامله را نیز داده لکن : 📌📌وکالت ماهیتاً👈👈نیابت وکیل از موکل در انجام مورد وکالت است. 📌📌وکالت دلالت بر👈👈انتقال مورد وکالت به وکیل ندارد. 📌📌مستفاد از ماده 683 قانون مدنی👈👈وکالت سلب اختیار از موکل نیز نمی نماید. 💢ثانیاً_از طرفی معامله نامبرده با شاکی بموجب رأی شعبه ... که در گزارش به آن اشاره شده👈👈معامله صحیح و نافذ تشخیص و رأی بر محکومیت او به تنظیم سند رسمی انتقال صادر گردیده و رأی به مرحله اجرا درآمده است. ↩️با این ترتیب محکومیت مشتکی عنه به👈👈 فروش مال غیر و تحمیل مجازات بر او وجه قانونی ندارد و با انطباق درخواست با قسمت اول بند ( چ ) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به ماده 476 همان قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ( دادگاه کیفری دو ...) ارجاع میگردد. ▪️شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : ماهیت عقد وکالت، نیابت وکیل از موکل در انجام مورد وکالت است و دلالت بر انتقال مورد وکالت به وکیل ندارد و همچنین مستفاد از ماده 683 قانون مدنی سلب اختیار از موکل نیز نمی نماید. 🔷تاریخ دادنامه قطعی :1396/05/21 🔷شماره دادنامه قطعی : 9609970910700526 🔰خلاصه جریان پرونده : ✍خانم م. ج. وکیل دادگستری به وکالت آقای ق. ل. از خانم ب. ا. م. به اتهامات << فروش مال غیر و معامله معارض >> به دادسرای عمومی و انقلاب ... شکایت کرده است. ⏮وکیل شاکی در تبیین شکایت اظهار داشته است : ⭕️موکل ( شاکی ) اقدام به👈👈خرید شش دانگ اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی نموده است. ⭕️هفتاد میلیون تومان از👈👈ثمن معامله را پرداخت نموده است. ⭕️پرداخت بقیه آن موکول به👈👈تحویل مبیع و تنظیم سند گردیده است. ⭕️لیکن با فرا رسیدن زمان تحویل مبیع و تنظیم سند و استنکاف مشتکی عنه از اقدام در این مورد معلوم گردیده که👈👈مشتکی عنه دو دانگ از شش دانگ مورد معامله را قبل از معامله با شاکی به غیر انتقال داده است. 📜پرونده به بازپرس شعبه 506 ارجاع گردیده است. بازپرس از مشتکی عنه تحقیق کرده و او اظهار داشته👈👈ملک را نفروخته و آزاد است. 📌📌پس از آن بازپرس در خصوص اتهام متهم به لحاظ این که: ♦️الف) دلیلی بر فروش ملک ارائه نگردیده است. ♦️ب) مشتکی عنه نیز اظهار داشته ملک را نفروخته است. 🔘🔘قرار منع تعقیب صادر و دادیار اظهارنظر با آن موافقت کرده است.(ص 15) 📝📝وکیل شاکی به این قرار اعتراض کرده است. 📜پرونده به شعبه ... ارجاع گردیده و دادگاه ابتدا پرونده را به لحاظ👈👈نقص تحقیقات به دادسرا اعاده نموده است.(ص 21) 🛑❌🛑در این مقطع خانم ز. د. با تقدیم وکالتنامه به وکالت از سوی خانم ر. ب. ق. که مشتکی عنه طبق وکالتنامه شماره 225638 مورخ 1388/05/22 [ دفترخانه شماره یک ... ] در خصوص👈👈سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی شماره 56938 [پلاک موضوع شکایت] به او در مورد انجام پاره ای امور از جمله فروش قطعی و یا مصالحه قطعی مورد وکالت تفویض وکالت نموده در این خصوص توضیح داده است که : 🟣مرحوم ع. ب. همسر خانم ب.👈👈ضمانت وام آقای ج. ش. را نموده است. 🟣آقای ج.ش نیز وام را به👈👈خانم ب. ا. م. واگذار نموده است. 🟣خانم ب. ا. م. نیز سه دانگ منزلش را به👈👈خانم ب. فروخته است. ❌🛑❌مبلغ وام را نیز تاکنون پرداخت نکرده است. 🔱🔱وکیل آقای ق.ل نیز از مشتکی عنه تحت عنوان👈👈فروش مال غیر شکایت نموده است.(ص 25) (رونوشت وکالتنامه مورد اشاره در صفحات 31 تا 33 پرونده ضمیمه است.) 📜دادگاه با نقض قرار منع تعقیب👈👈قرار جلب به محاکمه متهم را صادر کرده است.( ص 41 ) 📌📌پس از آن درباره متهم به اتهامات فروش مال غیر و معامله معارض👈👈قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.(ص 45 تا 47) 📜پرونده به شعبه ... جزایی ارجاع گردیده و به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین و نماینده دادستان دعوت شده اند. در وقت مقرر نماینده دادستان و شاکی و وکیل او حاضر شده اند و دادگاه اظهارات آنان را استماع کرده است. ⭕️❌⭕️ولی متهم حاضر نشده است. ↩️دادگاه در پایان جلسه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 988_1392/07/29 و بنا به دلایل مشروح در دادنامه متهم را👈👈بزهکار تشخیص داده ( به اتهام فروش مال غیر: سه دانگ آپارتمان موضوع شکایت آقای ق. ل. ) 🔘غیاباً به دو سال حبس و رد مبلغ پنجاه و نه میلیون و پانصد هزار تومان در حق شاکی و معادل آن جزای نقدی محکوم کرده است. 🔳واخواهی : ✍وکلای متهم از رأی محکومیت او واخواهی کرده اند ولی👈👈پذیرفته نشده و دادگاه رأی قبلی خود را طبق دادنامه شماره 1272 مورخ 1393/12/18 تایید کرده است. 🔳تجدیدنظر خواهی : ✍متهم از رأی اخیر درخواست تجدیدنظر کرده است. پرونده به شعبه ... ارجاع گردیده و این شعبه اگر چه ⚖⚖ابتدا ورود در رسیدگی👈👈به ماهیت امر نموده است. ⛔️لکن بعداً به شرح رأی مورخ 1395/03/22(ص 243)👈👈تجدیدنظر خواهی را خارج از مهلت تشخیص داده و برای صدور قرار مقتضی به دادگاه بدوی اعاده نموده و این دادگاه قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر کرده است.(ص 245) 🔘این قرار را شعبه ... طبق دادنامه شماره 973 مورخ 1395/06/06 تأیید کرده است. ⏬⏬ادامه⏬⏬ https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ✅صورتجلسه نشست قضایی دادگستری کل استان بوشهر/ شهر بندر کنگان 🔵موضوع : قابلیت طرح دعوای اعسار نسبت به اجرائیه مستقیم چک ⭕️تاریخ نشست : 1403/06/18 ⁉️⁉️آیا در خصوص اجرائیه‌های مستقیم صادره در مورد چک‌های صیاد، دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به قابل پذیرش است؟ 🔲نظر هیئت عالی : ✍با پیش‌بینی امکان صدور اجرائیه نسبت به چک، 💢نخست اینکه_صرفاً مشکل رسیدگی تفاوت نموده و تأثیری در ماهیت بدهی اشخاص ندارد و👈👈امکان طرح دعوای اعسار در هر حال وجود دارد. 💢دوم اینکه_امتیاز صدور اجرائیه نسبت به چک‌های صیادی موجب تغییر وضعیت صادر کننده و دارنده نبوده و مفید تاجر بودن آنان نیست،👈👈امکان استماع دعوای اعسار از پرداخت وجه چک را منتفی نماید لذا نظریه اکثریت تأیید می‌شود. 🔲نظریه اکثریت : 📁📁مقنن در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک، امتیاز جدیدی برای چک‌های صیاد در نظر گرفته است تا با صدور اجرائیه مستقیم 💢اولاً_به اسناد تجاری👈👈اعتبار و اهمیت بیشتری داده شود. 💢ثانیاً_وصول وجه چک👈👈تسهیل و مشمول اطاله دادرسی قرار نگیرد. 💢ثالثاً_از تورم پرونده‌ها در دادگستری👈👈جلوگیری گردد. 💢رابعاً_منتفی شدن صدور حکم الزاماً به معنای منتفی شدن آثار قانونی وارد به حکم قطعی نیست و این امتیاز👈👈نافی حق قانونی صادر کننده در طرح دعوای اعسار نمی‌باشد. 📜زیرا : 🔰الف) با صدور اجرائیه مستقیم، استحقاق ذینفع اجرائیه مفروض است و مقنن صرفاً شکلی، مصدور حکم را منتفی نموده است👈👈لذا کلیه ضوابط و مقررات مرحله اجرای حکم، به این اجرائیه قابل اعمال است. 🔰ب) در ماده 23 قانون صدور چک نیز تأکید شده است که در👈👈« ... اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 به مورد اجرا گذاشته ...» 🔰پ) در قانون اخیر نیز بکارگیری حکم در کنار اعسار از باب غلبه است و👈👈نافی بکارگیری این نهاد در حالت غیر از صدور حکم نیست. 🔰ج) مضافاً قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقوم به قانون صدور چک بوده و👈👈موضوع اجرائیه مستقیم در زمان قانون ن.ا.م.م مطرح نبوده است. 🔰د) همچنین در ماده 13 قانون ن.ا.م.م نیز به👈👈پذیرش دعوای اعسار از سوی دادگاه صادر کننده اجرائیه اشاره شده است. ⚫️↩️نتیجه اینکه_جمیع امارات و قرائن فوق دلالت بر قابل پذیرش بودن دعوای اعسار نسبت به اجرائیه مستقیم چک دارد. ‍ 🔳نظریه اقلیت : ✍نظر همکارام در اقلیت این است که : 1⃣ : صدور اجرائیه مستقیم، امتیاز جدیدی است که مقنن به چک صیاد به عنوان یک سند تجاری داده است تا👈👈صادر کننده قادر نباشد از پرداخت وجه آن خودداری نماید. 2⃣ : لازمه چنین امتیازی،👈👈رفع هر گونه مانع در مسیر وصول وجه چک است. 3⃣ : لذا هر چند ماده 23 قانون صدور چک به رعایت قانون ن.ا.م.م اشاره نموده اما این به معنای👈👈پذیرش دعوای اعسار نیست و تفسیر باید نزدیک به مراد مقنن باشد. 🔴↩️بنابراین با تفسیر از منطوق موارد این قانون مبیین می‌گردد که : 💢اولاً_اعسار مختص حکم است و شامل👈👈اجرائیه مستقیم که در آن حکم منتفی بوده، نمی‌گردد. 💢ثانیاً_پذیرش اعسار در تضاد با👈👈مراد مقنن جهت تسهیل وصول وجه چک صیاد می‌باشد. https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

بطلان دعوی نسبت به دادنامه شماره 9309970011100149 مورخ 1393/3/12 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته اعلام فسخ معامله به علت غبن افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 1389/6/3و 1391/8/1 در سند رسمی شماره 36531 مورخ 1381/12/25 صادره از دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا تجدیدنظرخواهان ها به موجب قرارداد شماره 51015 مورخ 1389/3/26 مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 2149/2148 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان ح.م. و ع.ع. می‌نماید که نامبردگان نیز به موجب ظهر قرارداد پیش فروش اقدام به واگذاری آپارتمان خریداری شده به آقای م.ص. و خانم ک.ص.می‌نمایند که در ماده 7 این قرارداد پیش فروش و همچنین سند قطعی غیرمنقول شماره 36531 مورخ 1391/12/22صادره از دفترخانه 518 تهران که فروشندگان ملک متنازع فیه ( تجدیدنظرخواهان ها) به خریداران خانم ک.ص. و آقای م.ص.(تجدیدنظر خواندگان) می‌فروشند و در این اسناد قید گردیده است اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش از طرفین به عمل آمده و ... که با عنایت به ماده 420 از قانون مدنی که خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. این در حالی است که مدت 4 سال از انعقاد قرارداد پیش فروش گذاشته و از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها اسباب وقفه را نتوانسته‌اند در دادگاه ثابت نمایند و از طرفی شغل تجدیدنظرخواه آقای د.ر. مهندس عمران بوده و وکیل مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ 1393/3/10 دادگاه محترم بدوی شغل موکل خود را حدود 6 سال بساز و بفروش اعلام کرده است لذا دیگر عدم علم و آگاهی به قیمت واقعی ملک در زمان فروش از ناحیه خواهان ها منطبق با واقع نمی‌باشد علی ای حال دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است. ▪️رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی ؛ مداح https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چكيده: درصورت اثبات خیار غبن، تفاوتی بین غبن فاحش و افحش نیست و درصورت ثبوت نیز ، خیار باید فوراً اعمال شود، وگرنه موثر در فسخ عقد نیست. 🔷تاريخ دادنامه قطعی : 1393/8/20 🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221601001 🔰دادنامه دادگاه بدوی : ✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها 1- آقای د.ر. 2. خانم ف.ص. با وکالت آقای الف.غ. به طرفیت خواندگان به اسامی 1. آقای ح.م.2. آقای ع.ع. 3. خانم ک.ص.4. آقای م.ص. به خواسته اعلام فسخ معامله به علت غبن افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 1389/6/3 و 1391/8/1و سند رسمی شماره 36531 مورخ 1381/12/25 دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب خسارت دادرسی مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال، به این شرح که وکیل خواهان ها اعلام داشته که بر مبنای قرارداد پیش فروش مورخ 1389/2/26 موکلین مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان جزءپلاک ثبتی شماره 2148 و 2149 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان حم. و ع.ع. می‌نمایند و متعاقباً مورد معامله به موجب قرارداد عادی مورخ 1391/8/21 در مالکیت آقای م.ص. وک.ص. قرار می گیرد و در نهایت آپارتمان مذکور طی سند رسمی شماره 36531 مورخ 1391/12/22 به خواندگان ردیف اول و دوم منتقل می‌گردد. علی هذا با بررسی و تحقیق به عمل آمده مشخص گردیده که قیمت آپارتمان در هنگام تنظیم قراردادهای عادی تنظیمی و سند رسمی بسیار بیش از قیمتی بوده که مورد معامله واقع شده است و موکلین در معامله مذکور مغبون از نوع افحش شده‌اند و مراتب به موجب اظهارنامه رسمی به مالکین رسمی اعلام شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خواهان ها درجلسه رسیدگی اضافه نموده که آپارتمان درسال 89 به مبلغ 940 میلیون تومان فروخته شده، درحالی که قیمت واقعی آن یک میلیارد ودویست میلیون تومان بوده است. دو نفر از خواندگان به اسامی آقایان م.ص. وح.م. در دادگاه حاضرشده و دفاعاً اعلام داشته‌اند که به موجب سند رسمی خیار غبن ساقط شده و مدت 4 سال از این معامله می‌گذرد و شغل خواهان برج ساز منطقه یک تهران می‌باشد که تاکنون 500 واحدآپارتمان ساخته و فروخته است. خواندگان دیگر علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده‌اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه 💢اولاً: به موجب ماده 7 قرارداد پیش فروش استنادی خواهان ها کلیه خیارات اسقاط گردیده است و عموم عبارت مذکور تمامی خیارات از جمله خیار غبن به هر درجه که باشد اعم از فاحش و افحش را دربرمی گیرد و اختلاف نظر بین حقوقدانان در خصوص عدم تسری سقوط خیار غبن فاحش به غبن افحش ناظر به مورد و جایی است که عبارت به صورت مطلق بیان شده باشد، زیرا در این صورت اطلاق عبارت ناظر به فرد اعم و اکمل خواهد بود و منصرف از مورد مانحن فیه می‌باشد، حال آنکه، همانگونه که اشاره شده با استعمال لفظ عام در قرارداد، طرفین تمامی مصادیق و افراد را مد نظرداشته اند بنابراین ادعای اینکه غبن افحش منظور طرفین قرارداد نبوده قابل قبول نمی‌باشد. 💢ثانیاً: درست است که در جهل به موضوع خیار یعنی غبن افحش که از جمله وقایع خارجی است علی الاصول باید گفته صاحب خیار را پذیرفت لیکن با توجه به اینکه خواهان ردیف اول که شغل خود را مهندسی عمران اعلام نموده و اینکه وکیل وی شغل موکل خود را ساخت وساز بنا اعلام کرده است، بنابراین ادعای جهل به غبن، به حکم غلبه، برخلاف ظاهر بوده و دلیلی بر اثبات خلاف اماره قضایی مزبور نیز ارائه نشده است. 💢ثالثاً: همانگونه که ماده 420 قانون مدنی صراحت دارد اعمال خیار غبن بعد از علم به آن فوری است و درنگ بی جا و یا آگاهانه در اجرای آن، از آنجاکه موجب ایجاد ضرر برای غیر می باشد، موجب سقوط حق مزبورمی گردد. لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اسقاط قراردادی حق مزبور و اینکه این اسقاط ناظر به همه اشکال خیار غبن می‌گردد و نظربه اینکه حق مزبور با توجه به حرفه و تخصص خواهان و اطلاع از وضعیت بازار برای وی ایجاد نگردیده و به فرض ایجاد به فوریت اعمال و اجرا نشده است لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته مستنداً به مواد 418 و 420 و 448 قانون مدنی، حکم به بی حقی خواهان ها و بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران _ شیروان 🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : ✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ر. و خانم ف.ص. با وکالت آقایان 1- الف.غ. 2- ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 9309970011100149 مورخ 1393/3/12 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت که به موجب آن حکم به ⏬⏬ادامه⏬⏬ https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔳شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز با تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی طرفین را جهت اخذ توضیح پیرامون نصف اموال دارایی و اجرت المثل دعوت می کند و به همین منظور در تاریخ 1394/10/27 با تشکیل جلسه اظهارات زوج  و وکیل زوجه را بشرح صورتمجلس منعکس، و آنگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 1325-1394/10/30 چنین استدلال می کند با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه : 💢اولاً_در خصوص نفقه ایام گذشته 👈 زوج عدم پرداخت نفقه گذشته را انکار نموده است و در این جهت ادعای زوجه که ناظر به عدم پرداخت نفقه ایام (سالهای متمادی) گذشته بوده، با توجه به فقدان دلیل اثباتی ، برای دادگاه ثابت نبوده و استحقاق زوجه نسبت به آن مورد تردید است. 💢ثانیاً_در مورد اعتراض زوجه به عدم اختصاص حصه ای از اموال زوج به زوجه مطابق شرط ضمن العقد نیز 👈 با عنایت به این امر که قطع نظر از اینکه شرط یاد شده منوط به تخلف ننمودن زوجه از وظایف همسری و منتفی بودن سوء اخلاق و رفتار وی بوده که زوج در این جهت مدعی است این معنی واقع شده و اساس دعوی خود را نیز سوء رفتار زوجه اعلام نموده است ، با توجه به اینکه زوج اظهار داشته که سابقاً مبادرت به انتقال قسمتی از اموال خود از جمله خانه و خودرو و زمین به همسرش نموده که با عنوان داشتن اینکه این انتقال به صورت هبه بوده و تلویحاً استرداد و جایگزین شدن آنها با حقوق مالی زوجه را عنوان نموده که با توجه به اینکه زوجه اصل انتقال اموال را مورد تأیید قرار داده هر چند اظهار داشته است که نسبت به این اموال ذیحق می باشد لیکن در این جهت ادعای وی فاقد دلیل بوده است با توجه به جهات مورد اشاره بلحاظ اینکه خواسته مورد نظر زوجه در این خصوص به ترتیب ذکر شده عملاً توسط زوج تحقق یافته و بخشی از اموال وی که قبلاً به زوجه منتقل گردیده به تشخیص این دادگاه ما به ازای حقوق زوجه در این بخش قرار می گیرد و با توجه به وضعیت فعلی زوجین حقوق زوجه در این بخش تامین می شود در نتیجه دادگاه مالاً برای زوجه زاید بر آن حقی را متصور نمی داند. 💢ثالثاً_در خصوص اعتراض زوج به تعیین اجرت المثل و م. ه 👈 با عنایت به اینکه زوج تلویحاً و تصریحاً در لوایح تقدیمی اصل استحقاق زوجه را نسبت به حقوق یاد شده مورد تأیید قرار داده است لیکن عنوان نموده که از محل اموال منتقل شده می بایست منظور شود که این خواسته زوج بلحاظ اینکه دادگاه اموال ذکر شده را بابت حق موضوع شرط ضمن عقد محسوب نموده که با این وصف مالی از وی نزد زوجه باقی نمانده تا از محل آن حق زوجه در خصوص اجرت المثل و م. ه تأمین شود. دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه (زوج) را در این امور را نیز موجه نمی داند. بنابراین با ملحوظ داشتن جهات مورد اشاره با توجه به مبانی دادگاه نخستین در صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته ، به جهت اینکه دادنامه یاد شده من حیث المجموع با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر و فاقد ایراد و اشکال عمده بوده در نتیجه موضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده است ضمن رد اعتراض و با اصلاح به عمل آمده بشرح بند 2 راجع به اختصاص جزئی از اموال زوج بابت شرط تنصیف دارایی رأی صادره را از حیث نتیجه تأیید می نماید. این رأی در تاریخ 1394/11/12 ابلاغ و خانم م. س. با وکالت خانم الف. ص. در تاریخ 1394/12/2 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح بدیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد. و مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد. 🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور : ✍اعتراض فرجام خواه خانم م. س. با وکالت خانم الف. ص. نسبت به رأی شماره 1325- 1394/10/30 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و با توجه به اظهارات و توضیحات داده شده و لوایح طرفین و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد فلذا با استناد به ماده370 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال1379 دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده عیناً اعاده می گردد. ▪️شعبه 12 دیوان عالی کشور رئیس : سید قدرت اله طیبی _ مستشار : حیدر علی حیدری https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورتی که زوج، بخشی از اموال خود را در طول زندگی مشترک به زوجه هبه نماید، دادگاه می تواند این هبه را ما به ازای حق زوجه نسبت به شرط تنصیف اموال زوج قرار دهد. 🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/3/9 🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982611900010 🔰خلاصه جریان پرونده : ✍در تاریخ 1393/1/18 آقای الف. ر. به استناد تصاویر مصدق عقدنامه- شناسنامه دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق زوج مستنداً به ماده1133 قانون مدنی) بطرفیت خانم م. س. تقدیم و چنین توضیح می دهد : اینجانب به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره 31981 مورخ 1366/8/4 با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه ... خوزستان منعقد کرده ایم حاصل این ازدواج و رابطه زوجیت در خلال مدت 26 سال 3 فرزند بوده است نظر به سوء رفتار و اخلاق خوانده و با توجه به لایحه پیوستی مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی که طلاق را به طور اطلاق حق مرد میداند بدینوسیله صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق و ثبت رسمی آن در حق اینجانب مورد استدعاست، پرونده جهت رسیدگی به شعبه 19 دادگاه عمومی خانواده کرج ارجاع میگردد. خانم الف. ص. با تقدیم وکالتنامه ای خود را بعنوان وکیل زوجه معرفی می کند شعبه مذکور در تاریخ 1393/6/29 با حضور قاضی مشاور و خواهان ( زوج ) و وکیل خوانده تشکیل جلسه می دهد. خواهان اظهار داشت 👈 خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است من خانه به نام وی کرده ام م. ه اش پانصد هزار تومان است بیشتر از م. ه اش داده ام اما ثبت نشده است فرزند صغیر نداریم. وکیل خوانده ( زوجه ) در پاسخ اظهار داشت 👈 با توجه به اصرار زوج به طلاق بدون دلیل شرعی و قانونی تقاضای اعمال ماده 1129 و رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده ضمن تأکید بر تنصیف دارایی زوج در حق موکل و اجرای آن قبل از ثبت در دفترخانه طلاق و حفظ کلیه حق و حقوق زوجه از قبیل م. ه، نفقه گذشته و حال و جهیزیه موکل را می نماید موکل باردار نمی باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند و داوران منتخب زوجین (از واحد داوری) طی نظریه ثبت شده شماره 1290- 1393/7/23 نظریه خود را بدادگاه تقدیم می نمایند. دادگاه برای تعیین میزان و محاسبه حقوقی زوجه قرار کارشناسی را صادر می کند و از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج آخرین مالک یا مالکین و وضعیت ثبتی ملک پلاک ثبتی ... را استعلام می کند و همچنین از بانک مسکن میزان موجودی حساب 0001853676 مربوط به زوج را استعلام می نماید. کارشناس منتخب خانم ف. ج. میزان اجرت المثل زوجه را مبلغ بیست و نه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان برآورد و به دادگاه اعلام می نماید. زوج نسبت به این نظریه اعتراض می کند. ⚫️↩️دادگاه پس از اخذ نظر مشاور قضایی در تاریخ 1394/4/20 تشکیل جلسه میدهد و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 651- 1394/4/20 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران که در جهت ایجاد صلح و سازش به نتیجه نرسیده اند دعوای خواهان را وارد و تشخیص و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و قانون حمایت از خانواه مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسلامی گواهی عدم امکان سازش صادر و با توجه به شرایط ذیل به زوج اجازه میدهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام و زوجه را مطلقه نماید بدین شرح که : زوج کلیه حقوق خوانده (زوجه) اعم از م. ه طبق عقدنامه رسمی و اجرت المثل بمبلغ 291/500/000 (بیست و نه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان و نفقه ایام عده بمبلغ چهارمیلیون تومان ) در حق زوجه پرداخت نماید که صدور گواهی عدم امکان سازش منوط به پرداخت حقوق فوق الذکر می باشد نوع طلاق رجعی است اخذ گواهی موضوع 31 قانون حمایت خانواده و همچنین احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله موضوع مواد 1134،1135،1140،1141 قانون مدنی از سوی سردفتر مجری صیغه طلاق الزامی است مدت اعتبار گواهی فوق ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه می باشد و متذکر میشود رأی صادره غیابی است (در صورتیکه زوجه وکیل داشته و در جلسه دادگاه شرکت نموده است عضو ممیز اوراق پرونده) پس از ابلاغ رأی خانم م. س. به وکالت خانم الف. ص. نسبت به آن درخواست واخواهی می کند شعبه 19 دادگاه خانواده کرج در وقت فوق العاده تشکیل جلسه میدهد و با بررسی پرونده طی رأی اصلاحی شماره 845- 1394/5/24 متذکر میشود در دادنامه شماره 651/94 سهواً غیابی قید گردیده است مستنداً به ماده 309 قانون آئین دادرسی رأی صادره را اصلاح میکند که رأی صادره حضوری است.پس از ابلاغ رأی اخیر خانم الف. ص. بوکالت از خانم م. س. و نیز آقای الف. ر. نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر خواهی می کنند. ⏬⏬ادامه⏬⏬ https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔳شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز با تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی طرفین را جهت اخذ توضیح پیرامون نصف اموال دارایی و اجرت المثل دعوت می کند و به همین منظور در تاریخ 1394/10/27 با تشکیل جلسه اظهارات زوج  و وکیل زوجه را بشرح صورتمجلس منعکس، و آنگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 1325-1394/10/30 چنین استدلال می کند با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه : 💢اولاً_در خصوص نفقه ایام گذشته 👈 زوج عدم پرداخت نفقه گذشته را انکار نموده است و در این جهت ادعای زوجه که ناظر به عدم پرداخت نفقه ایام (سالهای متمادی) گذشته بوده، با توجه به فقدان دلیل اثباتی ، برای دادگاه ثابت نبوده و استحقاق زوجه نسبت به آن مورد تردید است. 💢ثانیاً_در مورد اعتراض زوجه به عدم اختصاص حصه ای از اموال زوج به زوجه مطابق شرط ضمن العقد نیز 👈 با عنایت به این امر که قطع نظر از اینکه شرط یاد شده منوط به تخلف ننمودن زوجه از وظایف همسری و منتفی بودن سوء اخلاق و رفتار وی بوده که زوج در این جهت مدعی است این معنی واقع شده و اساس دعوی خود را نیز سوء رفتار زوجه اعلام نموده است ، با توجه به اینکه زوج اظهار داشته که سابقاً مبادرت به انتقال قسمتی از اموال خود از جمله خانه و خودرو و زمین به همسرش نموده که با عنوان داشتن اینکه این انتقال به صورت هبه بوده و تلویحاً استرداد و جایگزین شدن آنها با حقوق مالی زوجه را عنوان نموده که با توجه به اینکه زوجه اصل انتقال اموال را مورد تأیید قرار داده هر چند اظهار داشته است که نسبت به این اموال ذیحق می باشد لیکن در این جهت ادعای وی فاقد دلیل بوده است با توجه به جهات مورد اشاره بلحاظ اینکه خواسته مورد نظر زوجه در این خصوص به ترتیب ذکر شده عملاً توسط زوج تحقق یافته و بخشی از اموال وی که قبلاً به زوجه منتقل گردیده به تشخیص این دادگاه ما به ازای حقوق زوجه در این بخش قرار می گیرد و با توجه به وضعیت فعلی زوجین حقوق زوجه در این بخش تامین می شود در نتیجه دادگاه مالاً برای زوجه زاید بر آن حقی را متصور نمی داند. 💢ثالثاً_در خصوص اعتراض زوج به تعیین اجرت المثل و م. ه 👈 با عنایت به اینکه زوج تلویحاً و تصریحاً در لوایح تقدیمی اصل استحقاق زوجه را نسبت به حقوق یاد شده مورد تأیید قرار داده است لیکن عنوان نموده که از محل اموال منتقل شده می بایست منظور شود که این خواسته زوج بلحاظ اینکه دادگاه اموال ذکر شده را بابت حق موضوع شرط ضمن عقد محسوب نموده که با این وصف مالی از وی نزد زوجه باقی نمانده تا از محل آن حق زوجه در خصوص اجرت المثل و م. ه تأمین شود. دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه (زوج) را در این امور را نیز موجه نمی داند. بنابراین با ملحوظ داشتن جهات مورد اشاره با توجه به مبانی دادگاه نخستین در صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته ، به جهت اینکه دادنامه یاد شده من حیث المجموع با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر و فاقد ایراد و اشکال عمده بوده در نتیجه موضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده است ضمن رد اعتراض و با اصلاح به عمل آمده بشرح بند 2 راجع به اختصاص جزئی از اموال زوج بابت شرط تنصیف دارایی رأی صادره را از حیث نتیجه تأیید می نماید. این رأی در تاریخ 1394/11/12 ابلاغ و خانم م. س. با وکالت خانم الف. ص. در تاریخ 1394/12/2 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح بدیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد. و مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد. 🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور : ✍اعتراض فرجام خواه خانم م. س. با وکالت خانم الف. ص. نسبت به رأی شماره 1325- 1394/10/30 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و با توجه به اظهارات و توضیحات داده شده و لوایح طرفین و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد فلذا با استناد به ماده370 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال1379 دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده عیناً اعاده می گردد. ▪️شعبه 12 دیوان عالی کشور رئیس : سید قدرت اله طیبی _ مستشار : حیدر علی حیدری https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ 📣📣 الزام ثبت تقاضاهای مشمول مواد 18 و 25 قانون حمایت خانواده از طریق <<سامانه مسیر>> و ضمیمه نمودن نظریه مراکز مشاوره خانواده                  ‍ بسمه تعالی                                  تاریخ : 1405/04/1                                 شماره : 15848/ مفاب مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان خراسان رضوی با سلام و ادب احتراماً پیرو بخشنامه شماره 63336/مفاب مورخ 1404/11/29 این معاونت در خصوص ثبت و پيگيري کليه تقاضاهای مشمول ماده 18 و 25 قانون حمایت از خانواده صرفا از طریق سامانه مسیر پیوست نامه شماره 14494/د مورخ 1405/04/06 معاون محترم قضایی ریاست کل و رئیس واحد مشاوره خانواده دادگستری استان دستور العمل تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب 1396/12/21 ریاست معزز وقت قوه قضائیه، بخشنامه شماره 9000/2056/900 مورخ 1404/02/27 معاونت راهبردی قوه قضائيه و نیز مواد 18 و 33 قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرایی آن به اطلاع میرساند با توجه به اهمیت صیانت از کانون خانواده و لزوم اجراي دقيق تكاليف مقرر مقتضی است ضمن خودداري مطلق از ارجاع یا راهنمایی مراجعین به مراکز مشاوره خارج از حیطه قوه قضائیه به کلیه کاربران و ارباب رجوعان مراجعه کننده به دفاتر خدمات الكترونيك قضایی ابلاغ گردد که پیش از تقدیم دادخواستهای موضوع مستندات قانونی فوق نسبت به ثبت درخواست در سامانه مسیر اقدام نموده و پس از دریافت نظرات کارشناسی مراکز مشاوره خانواده تحت پوشش قوه قضائیه آن نظرات را به پیوست دادخواست ضمیمه و ارسال نمایند. بدیهی است رعایت مفاد فوق الذكر جهت پيشگيري از فروپاشي خانواده و انطباق با مقررات ابلاغی الزامی است.                    فرزاد بهشتی توندری مستشار دادگاه کیفری یک و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان خراسان رضوی ▪️رونوشت : - حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب حاج آقای زرندی زید عزه رئیس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی جهت استحضار. - جناب آقای ابراهیمی دشت بیاض معاون محترم قضایی رئیس کل و رئيس واحد مشاوره خانواده دادگستری استان عطف به نامه شماره 14494/د جهت استحضار. - رئيس محترم کانون وکلای استان خراسان رضوی جهت اطلاع و ابلاغ به اعضا تابعه جهت اقدام بر این اساس - رئيس محترم مركز وکلای استان خراسان رضوی جهت اطلاع و ابلاغ به اعضا تابعه جهت اقدام بر این اساس https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد. 🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور: ✍همانگونه که در گزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده است و محتویات پرونده نیز دلالت دارد. از مجموع اظهارات گواهان تعرفه شده و خصوصاً شخص بنگاهدار که تنظیم کننده بیع نامه استنادی بوده با این استدلال که : 💢اولاً_فروشنده ملک آقای ج. خ. ت. که بیع نامه را امضا کرده👈👈مالکیت انحصاری نداشته است. 💢دوماً_در انعقاد عقد به نحو تام ، اختلاف حاصل شده و👈👈قرارداد بیع منجر به عقد کامل نشده است. 💢سوماً_قسمتی از بیع نامه به صورت👈👈سفید بوده تا متعاقباً تکمیل گردد. 💢چهارماً_ولکن خواهان در غیاب شخص متصدی بنگاه آن را از شریک وی اخذ کرده است و👈👈تکمیل سایر مندرجات مبتنی بر توافق نبوده و ایضاً ثمن به فروشنده هم پرداخت نشده است. 💢پنجماً_تحقق اصل عقد محل تردید است و👈👈در این صورت اصل عدم جاری است. 💢ششماً_بر چنین اقدام اولیه که با مخالفت طرفین امضا کننده بیع نامه نیز مواجه شده است👈👈نمی توان آثار عقد صحیح مترتب ساخت. 💢هفتماً_مدافعات خواندگان در این راستا بوده هر چند👈👈تحت عنوان فسخ بیع نامه طرح دعوی کرده اند. 💢هشتماً_محقق شدن عقد به نحوی که آثار شرعی و قانونی مترتب سازد ثابت نیست و👈👈آراء صادره که بدون توجه به مراتب انشاء گردیده اند با اشکال مواجه است. ↩️نتیجتاً_مستند به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره 0392 مورخ 1399/04/17 صادره از شعبه ... و دادنامه شماره .... مورخ 1400/03/22 صادره از شعبه .... حکم به بی حقی خواهان اصلی آقای ا. ق. صادر و اعلام می دارد. راجع به دعوی تقابل با لحاظ آنچه مذکور افتاد و عدم احراز عقد بیع قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. ▪️شعبه شعبه اول ديوان عالي كشور قاضی_عنايت حياتي،مستشار_اسداله مسعودي مقام https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰( دعوی تقابل ) : 📁📁در خصوص دعوی تقابل نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم : مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی نسبت به آن ها صادر و اعلام می نماید. 📁📁در رابطه با دعوی تقابل نسبت به خوانده ردیف اول آن ( ا. ق. ) نظر به اینکه: 💢نخست اینکه_خواهان ها مدعی هستند معامله در هنگام صبح انجام شده ولی بعد از ظهر همان روز ا. ق. در بنگاه حاضر شده و تقاضای فسخ معامله را نموده که👈👈فروشنده هم در آنجا حضور داشته و راضی به فسخ شده است و این فسخ مورد قبول دو طرف قرار گرفته است. 💢دوم اینکه_نظر به اینکه هیچ یک از مبانی و موجبات قانونی فسخ معامله در مانحن فیه وجود ندارد و ادعای خواهان ها به فرض صحت آن👈👈دلالت بر اقاله دارد و نه فسخ و بر این اساس دعوی فسخ وارد نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون مارالذکر حکم بر بی حقی آنها صادر می نماید. 🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان: ✍پس از ابلاغ رأی آقایان م. و ج. خ. ت. و خانم م. م. نسبت به رأی موصوف اعتراض و تقاضای تجدیدنظر خواهی می کند شعبه .... طی رأی شماره .... مورخ 1400/03/22 تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهان را وارد ندانسته و رأی بدوی را تأیید می کند. 🔰دادنامه صادره در خصوص وارد ثالث : ✍در خصوص دادخواست آقای م. ر. با وکالت آقای ن. ا. م. به طرفیت 1_ج. خ. 2_ا. ق. 3_ م. م. 4_ ت. ع. 5_م. خ. ت. 6_ خانم م. م. 7_ سازمان .... به خواسته : << ورود ثالث در پرونده کلاسه .... >> با این توضیح که خواهان ورود ثالث مدعی شده است ( طبق مندرجات دادخواست تقدیمی ) ⭕️ملک متنازع فیه را در تاریخ 1398/03/07 از👈👈خوانده به نام ج. خ. خریداری نموده است. ⭕️تقاضای لغو دادنامه تجدیدنظر خواسته مزبور را نموده است. ⭕️تقاضای اعلام بطلان👈👈معامله خواهان بدوی و الزام به تنظیم سند رسمی و قرارداد اوقافی در حق خود نموده است. ↩️ادعای وارد ثالث را به لحاظ اینکه تاریخ وقوع معامله مورد ادعایی وارد ثالث متأخر از تاریخ معامله فی مابین آقای ا. ق. و آقای ج. خ. ت. می باشد👈👈ادعای وارد ثالث را غیر موجه دانسته و حکم بر بی حقی ان صادر و اعلام می نماید. 🔰(اعاده دادرسی) : ✍اینک با دادخواهی خانم م. م. و ج. خ. ، رییس کل دادگستری استان .... طی نامه شماره 9.../2000 مورخ 1400/12/28 به دلایل و جهاتی که در نامه خویش آورده مبنی بر اینکه انعقاد عقد بیع از سوی متقاضی نسبت به سهم خویش از محتویات پرونده استخراج نمی شود و اینکه انتقال زمین موروثی متقاضی از سوی برادرش با کیفیت معنون در پرونده به فرض انتقال فضولی بوده تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده‌ است. 📁📁با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران آن مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند: 💢اولاً_استدلال دادگستری استان مبنی بر فضولی بودن معامله از سوی ج. نسبت به سهام م. و خانم م. م. به دلیل اینکه نامبردگان👈👈در پرونده کیفری اذعان داشته بودند که به معامله ج. فی الجمله رضایت داشته اند ، لذا فاقد اشکال بوده است. 💢ثانیاً_با توجه به اظهارات گواهان خصوصاً اطلاعات ابرازی از سوی آقای م. ن. به عنوان متصدی بنگاهی که در آنجا مبایعه ناممه به طور ناقص تنظیم شده بود و اساساً عقد به طور کامل تحقق نیافته بود ، زیرا در خصوص👈👈مالکیت فروشنده ( آقای ج. خ. ت. ) تردید وجود داشته است و به همین دلیل مقرر شد که از سوی نامبرده وکالتنامه از طرف دیگر ورثه ( م. و م. ) ارائه شود. 💢ثالثاً_مبایعه نامه هم تحویل طرفین نشده بود و در واقع مذاکرات طرفین معامله به نقطه پایانی نرسیده بود، تا بتوان عقد را منعقد شده تلقی کرد و اگر👈👈در اصل تحقق آن تردید وجود داشته باشد، اصل عدم بر آن جاری است. 💢رابعاً_اظهارات دیگر گواه حاضر در جلسه بعد از ظهر که مباینتی با اظهارات متصدی بنگاه نداشته است و دلالت داشته است که حتی👈👈توافق نصفه و نیمه مبتنی بر مبایعه نامه ناقص و تحویل نشده توسط خریدار فسخ و سپس مورد قبول فروشنده قرار گرفته است. 💢نتیجتاً_محکومیت دادخواهان به تنظیم سند انتقال و رد ادعای اقاله وجاهت نداشته است چرا که : 📗📒با پذیرش دعوای خواهان اصلی توسط محاکم ، نامبرده با پرداخت صرفاً مبلغ 20 میلیون تومان از 300 میلیون تومان آن هم با واریز آن به حساب بنگاهی که خود👈👈قرینه ای دیگر بر خاتمه نیافتن مذاکره بوده است. 📗📒با طرح دعوا در حدود 9 ماه بعد درصدد تصاحب ناحق ملک دادخواهان با همان ثمن معامله ای که در صورت تحقق معامله می بایست مورخ 1398/03/04 پرداخت می شد ، برآمده است👈👈و محاکم هم به ناحق حکم وفق خواسته وی صادر کرده اند. ⏬⏬ادامه⏬⏬ https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : اگر تحقق اصل عقد محل تردید باشد اصل عدم جاری خواهد شد. بنابراین در فرضی که قسمتی از بیع نامه به صورت سفید بوده تا متعاقبا تکمیل گردد و تکمیل سایر مندرجات مبتنی بر توافق طرفین نباشد نمی توان قایل به وقوع بیع بود. 🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/05/22 🔷شماره دادنامه قطعی : 9909982422200036 , 140206390000393921 🔰خلاصه جریان پرونده : محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد که: آقای ا. ق. دادخواستی به طرفیت آقایان و خانم ها 1_م. م. 2_ ت. ع. 3_ م. خ. ت. 4_ م. م. 5_ ج. خ. ت. 6_سازمان .... به خواسته : << الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و اداره اوقاف و انتقال سند رسمی اجاره منافع یک قطعه زمین زراعی به مساحت 70110 مترمربع >> همچنین آقایان م. و. خ. ت. و خانم م. م. دادخواستی تحت عنوان دعوی تقابل به طرفیت آقایان 1_ ا. ق. 2_م. م. 3_ت. ع. به خواسته : << تأیید فسخ قرارداد عادی مورخ 1398/03/02 مقوم به 2/000/000 ریال با احتساب جمیع خسارات قانونی و حق الوکاله و خسارات دفتر خدمات قضایی >> تقدیم شعبه ... نموده اند. ⏪وکیل خواهان دعوی تقابل در تبیین خواسته اظهار داشته است : ⭕️در تاریخ  1398/03/02 یک قطعه زمین زراعی از ... متعلق به خانم م. م. را آقای ج. خ. ت. طی پیش نویس یک مبایعه نامه با👈👈معرفی خود به عنوان فروشنده و مالک به آقای ا. ق. در سازمان ..... فروخته است. ⭕️خانم م. پس از اطلاع از معامله فضولی آقای ج. خ. چون موافق این معامله نبوده و هیچ اذن و اجازه ای هم در این خصوص تفویض نکرده بوده👈👈از وی می خواهد که به بنگاه مراجعه و نسبت به اقاله معامله اقدام نماید. ⭕️بعدازظهر همان روز آقای ج. خ. در بنگاه حضور می یابد و بر اساس شهادت شهود تعرفه شده و نظر به اینکه خریدار نیز پس از اطلاع از عدم مالکیت آقای ج. خ. و تعلق ملک به شخص دیگر👈👈علاقه ای به خرید پلاک مزبور نشان نمی دهد و هیچ مبلغی هم از ثمن معامله بین طرفین رد و بدل نشده بود و فی المجلس در حضور شهود طرفین نسبت به تفاسخ و اقاله بیع مذکور اقدام کرده اند. ⭕️ضمناً برابر اظهارات صاحبان بنگاه معاملات ملکی .... در متن مبایعه نامه به جز مشخصات طرفین و مورد معامله👈👈بقیه قسمت ها سفید مانده و موکول به توافق و رضایت نهایی مالک زمین می گردد. ⭕️که بعداً توسط یکی از بنگاهداران مذکور تکمیل شده و👈👈فروشنده مزبور کاملاً از محتوای مبایعه نامه که بعداً تکمیل شده بی اطلاع می باشند. شعبه مذکور پس از رسیدگی های به عمل آورده و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره .... 1399/04/17 توجهاً به محتویات پرونده و مستندات خواهان ها و اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادرسی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مباینتی با اوضاع و احوال مورد کارشناسی نداشته و مصون از اعتراض موثر طرفین باقی مانده است. 🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به اینکه : 📝الف) خواندگان اول و دوم دعوی اصلی ، مالک منافع زمین متنازع فیه بوده و آن را به👈👈خواندگان ردیف سوم تا چهارم و پنجم واگذار نموده اند. 📝ب) خوانده ردیف پنجم نیز اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از طرف خواندگان ردیف سوم و چهارم👈👈زمین مذکور را به خواهان واگذار نموده است. 📜علی هذا_دعوی اصلی وارد تشخیص و مستنداً به مواد .... 519، 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به : 📌📌حضور در سازمان ... زمین موصوف موضوع خواسته ( معادل پنج سیزدهم از یک جفت مشاع از 120  جفت ششدانگ اراضی مزروعی قیدار ) به نام خواهان با رعایت حقوق موقوفه به عنوان اصل خواسته 📌📌محکومیت خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم به پرداخت👈👈هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه کارشناسی به مبلغ مندرج در دادنامه در حق خواهان محکوم می نماید. ⏬⏬ادامه⏬⏬ https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورتی که زوج ملک را قبل از درخواست طلاق به فرزند خود انتقال دهد باید ضامن پرداخت قیمت آن از جهت تنصیف دارایی به زوجه باشد. 🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/10/06 🔷شماره دادنامه قطعی : 9809982098000329 , 140006390000724983 🔰خلاصه جریان پرونده : ✍در این پرونده ح. ر. پ. ق. در مورخه 1398/09/24 با تقدیم دادخواست به خواسته << صدور گواهی عدم امکان سازش >> به طرفیت م. ع. ن. ش. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در 1387/09/28 با خوانده ازدواج نموده و یک فرزند 4 ساله دارند. چون زوجه تمایل به ادامه زندگی دارد. شعبه ... در 1398/11/06 تشکیل جلسه داده است. ⬅️وکیل خواهان در جلسه دادرسی اظهار داشت👈👈زوجین تفاهم ندارند به موکل بی احترامی می کند و موکل نفقه را می پردازد و خواهان گفته مرا تهدید می کند که برادرم تو را داخل گونی می اندازد. ⬅️وکیل خوانده ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، بیان داشت که👈👈مشکل اصلی بی توجهی آقا به همسرش است. مهریه 110 سکه و سفر حج است و نفقه و اجرت المثل و تنصیف دارایی را موکل می خواهد. ⭕️دادگاه در مورد نفقه قرار کارشناسی صادر نموده است و👈👈کارشناس نفقه و نفقه ایام عده و اجرت المثل را تعیین نموده است. (ص ۴۶) 📜استعلامات ثبتی : طبق استعلام ثبت زوج👈👈پلاک ثبتی 497 ... 10 اصلی را در مورخه 1397/12/16 به نام دخترش ر. ر. پ. ق. انتقال داده است.(ص 56) و پلاک .... 10 اصلی را نیز در 1397/12/16 به نام دخترش ر. ر. پ. ق. انتقال داده است.(ص 55) ⭕️دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. 📗داور زوجه نظر به👈👈عدم سازش داده است.(ص 81) 📕داور زوج نیز نظر به👈👈عدم سازش داده است. 📒قاضی مشاور نیز نظر به👈👈صدور حکم طلاق داده است. 🔰دادنامه دادگاه بدوی : 🟢🔲دادگاه به موجب دادنامه شماره ... مورخه 1400/03/29 گواهی عدم امکان سازش صادر و مقرر نمود که : ۱- مهریه پرداخت شود. ( 110 سکه و سفر حج ) ۲- نفقه از 1389/05/01 تا 1398/11/29 و نفقه ایام عده پرداخت شود. ۳- اجرت المثل از سال 89 تا 98 باید پرداخت شود. ۴- نفقه فرزند نیز تعیین شده است. جهیزیه مسترد شود. ۵- در مورد تنصیف دارایی مبلغ 1/388/562/500 ریال در مورد پلاک ثبتی ملک زوج تعیین شده است. ⭕️آقای س. ذ. ح. و م. ی. به وکالت از ح. ر. پ. ق. نسبت به دادنامه اعتراض نموده اند و آقای ع. ب. نیز به وکالت از زوجه اعتراض نموده است. 🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان : 🔵🔲شعبه ... به موجب دادنامه شماره ... مورخه 1400/06/25 دادگاه تجدیدنظر استان : با اصلاح دادنامه بدوی از جهت حذف تنصیف اموال به جهت اینکه👈👈ملک مورد تنصیف از قبل پدر زوج به وی انتقال یافته دادنامه بدوی را در سایر موارد تأیید نموده است. 📜لایحه فرجام خواهی ( زوجه ) : ✍وکیل زوجه نسبت به دادنامه اعتراض و فرجام خواهی نموده و اعلام داشت که👈👈زوج ملک مورد نظر و مورد تنصیف از پدر خریده و سهم سایرین خواهر و برادران را پرداخت نموده است. متن لایحه تقدیم ایشان در زمان شور قرائت می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره .... مورخه 1400/06/31 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد. 🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور : ✍فرجام خواهی آقای ع. ب. ک. به وکالت از م. ع. ن. ش. نسبت به دادنامه شماره ... مورخه 1400/06/31 صادره از شعبه ... که به موجب ان با اصلاح دادنامه بدوی صادره از شعبه ... و حذف تنصیف اموال گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر گردیده وارد و موجه میباشد : 💢اولاً اینکه_در مورد ملک مورد دعوی که اعلام شده از اموال موروثی است. 📕دلیل کافی ارائه نگردیده است‌‌‌‌. 📗⁉️مشخص نیست ورثه چه کسانی هستند؟ 📗⁉️چرا کل پلاک ثبتی به زوج به ارث رسیده است ؟ 📕اینکه وکیل فرجام خواه مدعی خرید سهم سایر ورثه توسط زوج می باشد، نیز بررسی صورت نگرفته است و باید👈👈تکلیف انتقال به زوج از این جهت که کل ملک مورثی برای وی بوده یا بخشی از آن و بقیه را از ورثه خریده موضوع روشن شود. 💢ثانیاً اینکه_زوج ملک را قبل از درخواست طلاق به فرزند خود انتقال داده است👈👈باید ضامن پرداخت قیمت آن از جهت تنصیف دارایی به زوجه باشد. 💢ثالثاً اینکه_در دادنامه بدوی تکلیف نفقه زوجه از👈👈مورخه 1398/11/29 تا زمان اجرای صیغه طلاق نیز روشن نیست. ↩️لذا بااستناد به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می نماید. ▪️شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور سيدمحمود توليت_جعفر قدياني https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ⚖️ تحول در خدمات الکترونیک قضایی؛ احراز اصالت انواع تصمیمات و قرارهای قضایی تنها با چند کلیک ✍در راستای هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و پیشگیری از وقوع جرایمی همچون جعل اسناد و غصب عناوین، زیرساخت‌های سامانه «عدل ایران» ارتقا یافته و امکان بررسی صحت و اعتبار انواع آرای قضایی و قرارها به‌صورت برخط فراهم گردید. بنا بر گزارش‌های دریافتی از آخرین به‌روزرسانی درگاه خدمات الکترونیک قضایی، این قابلیت با هدف ایجاد شفافیت، تسریع در امور و ایجاد بستری امن برای اشخاص ثالث (از جمله بانک‌ها، دوایر دولتی، وکلا و متعاملین) راه‌اندازی شده است تا اصالت اسناد ابرازی را در لحظه احراز کنند. 📌نکات کلیدی و اطلاعات مهم : 🌐 مرجع استعلام: درگاه ملی خدمات الکترونیک قضایی به نشانی adliran.ir 🎯 مقصود: ایجاد دسترسی سریع، دقیق و قابل اطمینان برای کاربران و پیشگیری از ارائه اسناد فاقد اعتبار. 🔄 تغییر وضعیت: برخلاف نسخه‌های پیشین که صرفاً محدود به استعلام گواهی عدم سوءپیشینه بود، اکنون دامنه وسیعی از تصمیمات قضایی قابل استعلام است. 📋 لیست مدارک قضایی قابل استعلام  (با قابلیت کپی) : : ● 🔴 دادنامه (تصمیم نهایی) ● 🔴 قرار تأمین کیفری ● 🔴 قرار اعدادی ● 🔴 قرار نظارت قضایی ● 🔴 گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 🔖نکات حقوقی کاربردی : ● 📕 نکته حقوقی: بر اساس قواعد مسئولیت مدنی و اصول بهداشت حقوقی معاملات، پذیرندگان اسناد قضایی (به‌ویژه در بسترهای تجاری و اداری و نیز اشخاص ثالث) مکلفند پیش از هرگونه اقدام و ترتیب اثر به مدارک ابرازی، اصالت سند را از طریق 🌐 adliran.ir راستی‌آزمایی کنند. ● 🎯 هدف و اثر: این راستی‌آزمایی برای جلوگیری از آن است که مسئولیت حقوقی ناشی از پذیرش اسناد مجعول متوجه پذیرنده سند نشود. ● 🛡️ نتیجه عملی: استفاده از این بستر، ضامن پیشگیری از مخاطرات حقوقی ناشی از «ارائه اسناد مجعول» و تسهیل‌کننده فرآیندهای بازرگانی و اداری خواهد بود. https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

⚖⚖13_بررسی ادعاهای خواهان و دفاعیات خوانده: 📝اشکال وکیل خوانده مبنی بر اینکه خواهان ذینفع نمی‌باشد وارد نمی‌باشد زیرا👈👈انتقال نامه خواهان از آقایان … و … حکایت از ذینفع بودن وی دارد. 📝اظهارات شهود صرف‌نظر از اینکه مثبت موضوع نمی‌باشد👈👈تعلیمی تلقینی به نظر می‌رسد. 📝یکی از خواسته‌های خواهان تخلیه می‌باشد که در ما نحن فیه معنا ندارد زیرا👈👈دعوای تخلیه در جایی که رابطه‌ی موجر و مستأجر حاکم باشد و زمان منقضی شده باشد. 🔘نکته_در دعوای حقوقی هر عنوان نظیر خلع ید یا تصرف عدوانی یا رفع ید (ماده ۱۰۸ قانون مدنی) یا انتزاع ید (ماده ۴۸۹ قانون مدنی) دارای معنای اختصاصی خود بوده👈👈قاضی باید در حدود خواسته رأی بدهد و از این جهت دعوی تخلیه مطابق قانون طرح نشده است. ⚖⚖14_بررسی ماهیت انتقال سرقفلی: 📝صرف‌نظر از اینکه : ⁉️آیا قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 شامل موضوع می‌باشد یا خیر؟ می‌توان سرقفلی را به حق مالکیت دائم مستأجر بر منافع ملک تجاری تعریف کرد. 🔘نکته_منشأ سرقفلی👈👈قرارداد است بر خلاف حق کسب و پیشه و تجارت 🔘نکته‌ای باید توجه داشت : بیع بودن یا نبودن انتقال حق سر قفلی می‌باشد. 📌📌با توجه به اینکه در تعریف بیع گفته شده است:👈👈"تملیک عین به عوض معلوم" و از واژه "عین" استفاده است لذا شامل انتقال حق، نظیر انتقال سرقفلی، حق اختراع و حق خیار و حق تحجیر نمی‌شود و این قراردادها تابع قواعد عمومی معاملات (ماده ۱۰ قانون مدنی) خواهند بود. 🔳بخش سوم : نتیجه – منطوق رأی ↩️با عنایت به مراتب مبسوطه مستنداً به ملاک مواد 40 قانون مدنی و 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید و اعلان و صحت انفساخ و حق‌الوکاله وکیل وفق تعرفه و پرداخت هزینه‌ی دادرسی در حق خواهان صادر و محکوم می‌نماید. در خصوص تخلیه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ▪️دادرس دادگاه عمومی بخش خاوران _ محمدرضا فتحی https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

⚖⚖6_تعلیق بطلان عقد: ⁉️آیا انفساخ عقد می‌تواند در آثار گذشته آن موثر باشد؟ ☑️برخی اثر قهقرائی برای شرط فاسخ را صحیحی نمی‌دانند : 💢نخست اینکه_از نظر منطق لازمه‌ی اثر قهقرائی این است که👈👈در فاصله‌ی میان عقد و شرط، مبیع هم ملک خریدار باشد و هم ملک فروشنده و این تناقض است. 💢دوم اینکه_تأثیر شرط در گذشته ممکن است به👈👈حقوق اشخاص ثالث که آگاه از وجود چنین شرطی نمی‌باشند صدمه بزند. 📜اشکال اول قابل پاسخ می‌باشد بدین صورت که : ✍مالکیت از آغاز وجود متزلزل و ناپایدار و برگشت‌پذیر است و مضافاً بر اینکه مالکیت مفهومی اعتباری است و می‌توان اثر آن به گذشته سرایت داد و به هر روی اصل عدم وجود اثر قهقرائی برای شرط فاسخ می‌باشد. 🔘نکته_در ما نحن فیه در اینجا نیز سرقفلی منتقل شده است لذا👈👈تا زمان انفساخ، منتقل علیه مالک بوده و منافع منفصل برای ایشان می‌باشد. ⚖⚖7_انواع شرط فاسخ: 📗📘گاهی حصول معلق علیه👈👈خارج از اراده طرفین می‌باشد. 🟠◀️مثل اینکه شرط شود👈👈در صورت اعمال تحریم ظرف یک سال نسبت به لوازم خودرو؛ منفسخ گردد. 📗📘گاهی حصول معلق علیه خارج از اراده طرفین نبوده و ارادی می‌شود که خود این ممکن است👈👈در قالب فعل یا ترک فعل اعم از مادی یا حقوقی باشد. 🔘نکته_باید توجه داشت اگر چه در اینجا سبب انفساخ ارادی است ولی👈👈خود انفساخ قهری و به خودی خود می‌باشد. 📗📘گاهی نیز حصول معلق علیه وابسته به👈👈اراده شخص ثالث می‌باشد. ⚖⚖8_امکان درج شرط فاسخ در تمام قراردادها یا برخی از قراردادها: ⛔️امکان درج شرط فاسخ در عقودی که برای از بین رفتن آن‌ها سبب خاص یا اجتماع شرایط خاص لازم است ممکن نمی‌باشد نظیر وقف و نکاح و ضمان. ⚖⚖9_اوصاف شرط فاسخ: 🔹ناظر به تحقق حادثه‌ای در آینده باشد. 🔹تحقق معلق علیه معلوم و مسلم نباشد. 🔹تعلیق به امر محال نباشد. 🔹مربوط به شرایط انحلال عقد یا تعهد نباشد. (مثل تلف مبیع قبل از قبض) 🔹برای مدت معین بودن 🔹واقعی بودن ⚖⚖10_وظایف طرفین در دوران تردید: 📝با وحدت ملاک و تنقیح مناط از ماده 500 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: "در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله‌ی جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود." ⚖⚖11_مصادیق شرط فاسخ: ♦️انقضا مدت معین ♦️عدم ایفای تعهد یا ارتکاب تقصیر ♦️حوادث طبیعی و غیرارادی که عدم وجود محل برای چک مشمول عدم ایفای تعهد می‌باشد. ⚖⚖12_ماهیت شرط فاسخ: 🔶شرط نتیجه‌ی معلق 🔶اقاله معلق 🔶برخورداری از ماهیت حقوق مستقل ⏬⏬ادامه⏬⏬ https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁