Dr. Sohrab Delangizan

نرخ ناکارآمدی کلی اقتصاد ایران چقدر است و چگونه جبران شده است؟ اگر بخواهیم لیست اولیه ای از ناکارآمدی های موجود کشور نشان دهیم خواهیم داشت: ناکارآمدی بخش تولید ناشی از تحریم، ناتوانی در تبادلات مالی بین المللی، جاماندگی تکنولوژیکی، عدم جبران و ناتوانی در جایگزینی زیرساخت‌های اساسی کشور، عدم جبران و ناتوانی در جایگزینی سرمایه های تولیدی کشور، ناتوانی در جایگزینی تجهیزات و ماشین آلات، ناتوانی مدیریتی بخش‌های تولیدی به علت نداشتن سیستم کارآمد انتخاب شایستگان، ناکارآمدی در سیستم انتخاب قانونگذاران غیر متخصص و تولید انبوه قوانین و مقررات تخریب کننده تولید و بهره وری، ناکارآمدی ناشی از ناتوانی دولت در انتخاب بهترین بروکراتهای شایسته و مدیران کارآمد، ناکارآمدی دولت ناشی از عدم توان تولید کالای عمومی مولد با کیفیت، ناکارآمدی جامع ناشی از تحمیل سیاست‌های غلط تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی دارای زیان انباشته طولانی مدت، ناکارآمدی ناشی از کسری بودجه مزمن تاریخی، ناکارآمدی ناشی از تولید کالای عمومی غیر مولد، ناکارآمدی ناشی از مهاجرت نخبگان و مغزها و سرمایه از کشور. همه این ناکارآمدی ها با هم تجمیع می‌شوند و اقتصاد یک کشور را ذلیل می‌کنند. در این شرایط وقتی نرخ تورم مثلا پنجاه درصد و نرخ بهره اسمی مثلا بیست درصد باشد، آنگاه فاصله این دو را نرخ بهره حقیقی منفی نام گذاری می‌کنند. اگر چه خیلی دور ولی به هرحال چون هیچ معیار برآوردی دیگری نداریم، این نرخ می‌تواند برآوردی از نرخ ناکارآمدی جامع در کشور باشد که خود را بر کشور تحمیل می‌کند. این نرخ در سپرده ها از جیب سپرده گذاران، در دستمزدها از جیب دستمزد بگیران،  در بخش تولید از طریق کاهش توان تداوم تولید، در دولت از طریق کاهش توان تولید کالای عمومی باکیفیت مورد نیاز جامعه و در محیط زیست از طریق تخریب محیط زیست و تنش‌های جدی آبی و آلودگی هوا، و در فضای بین المللی از طریق کاهش جدی قدرت رقابت پذیری و حذف شدن از اقتصاد جهانی خود را به نمایش می‌گذارد. ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ کرمانشاه #سهراب_دل_انگیزان #ناکارآمدی #نرخ_بهره_واقعی https://t.me/drdelangizan

کالای سیاسی افیون و فقر سهراب دل انگیزان دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی این یادداشت در پی انتشار خبر امحای یک مزرعه تریاک در زمین‌های دانشگاه رازی نوشته شد. افیون همواره همراه جامعه بشری بوده است. در ایران باستان تریک برای امور پزشکی استفاده می‌شده است. در بیابان‌های عربستان برای تحمل سختی های زندگی بدوی. در دوره بوعلی سینا و حسن صباح به عنوان ماده سرکننده محل عمل جراحی. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که همه‌گیر شدن مصرف تریاک در ایران زمانی شروع شد که شاهان غزنوی آلوده جدی تریاک شدند و درباریان و بزرگان قوم نیز همچنین. در شواهد تاریخی قدرتهای استثمارگر مانند انگلستان به دو جنگ بزرگ با نام جنگ تریاک در فاصله سال‌های ۱۸۴۰ تا ۱۸۶۰ میلادی برمی‌خوریم که برای صادرات جدی و حجیم تریاک به چین و ایجاد بازار بزرگ برای این محصول در چین صورت گرفته است. تریک یکی از محصولاتی بود که انگلیسی ها به صورت زیاد در هندوستان مورد توجه و تشویق قراردادند. الگوی استثمار خیلی از کشورها اینگونه بود که اول تریاک به عنوان سرباز خاموش وارد کشورهای هدف می‌گردید و بعد از نابودی کامل توان دفاع از کشور و هویت ملی، به راحتی کشور را فتح میکردند. با این مقدمه تاریخی کاملا مشخص می‌شود که تریاک یک کالای سیاسی است. البته که کالایی تجاری و پزشکی و تفننی هم به شمار می‌رود. بازار و اقتصادی بزرگ و البته سیاسی و امنیتی در پس تریاک و افیون نهفته است و لایه های متفاوت جامعه اجتماعی و سیاسی را درگیر خود می‌سازد. وابستگی مستمر به افیون عامل بسیاری از مشکلات شخصی برای افراد میگردد. فرد معتاد نمی‌تواند برنامه های جدی زندگی شخصی خود را دنبال کند و افیون زنجیره عقلانی کارهایش می زداید. وابستگی شدید به مصرف این محصول باعث میگردد که بخش بزرگ و حتی در مواردی همه درآمد فرد صرف این کالا گردد. حتی وابستگی به گونه ای است که فرد معتاد همسر و فرزندان و شغل و جایگاه اجتماعی را از دست میدهد، ولی نمی‌تواند دست از این افیون خانمان برانداز بردارد. لذا به راحتی می‌توان دید که افیون فقیر میکند و فرد معتاد فقیری که شغل خود را از دست داده باشد، به راحتی به دامن توزیع مواد مخدر برای دسترسی همیشگی به ماده افیونی را در برنامه زندگی خود قرار می‌دهد. به همین کیفیت زنجیره ای از تشکیلات قاچاق و شبکه های فساد اداری و اجتماعی برای توسعه افیون شکل خواهد گرفت که همین شبکه های بزرگ، دستگاه‌ها و بزرگان اجتماعی و اداری را هدف قرار میدهند و آنها را وارد بازی خود می‌کنند. افیون فقیر میکند و فقیر افیون را توسعه می‌دهد. فقرایی که توان اقتصادی کافی برای تفریح و مسافرت و مصرف کالاهای رفاهی دیگر ندارند، به راحتی با وارد شدن به مصرف افیون وارد یک لذت آنی و زودگذر می‌شوند. اینجاست که فقر بیشتری که عامل حذف رفاهیات از زندگی جامعه میشود، خود عاملی برای جذب شدن افراد به افیون و هربار بیشتر و بیشتر خواهد شد. در طرف دیگر موضوع باید تاثیر افیون بر کنشگری اجتماعی را نیز مشاهده کرد. همانگونه که انگلستان برای تضعیف جدی ارتش‌ کشورهای دشمن، در درون آنها افیون را رواج میداد و کنشهای رزمی و دفاعی سربازان دشمن را نابود میساخت، می‌توان گفت که بسیاری از کشورهای توتالیتر نیز می‌توانند از همین طریق عمل کنند و کنش اجتماعی جامعه در شرایط بحران را کنترل کنند. البته که تجارت افیون در این شرایط هرچند قاچاق باشد با سودهای بالاتری همراه خواهد شد و البته که یک کالای قاچاق سیاسی خواهد بود. در آمریکای جنوبی بسیاری از سیاستمداران فاسد این کشورها، مواد مخدر را قاچاق اعلام کرده و خود از طریق شبکه مافیایی نیروهای وابسته نظامی و انتظامی، بزرگترین توزیع کنندگان افیون و تاجران آن هستند. رابطه نزدیک موضوع فقر و افیون با موضوع سیاست و افیون را در بسیاری از کشورهای جهان نمی‌توان انکار کرد. در هر حال در جایی که افیون در حال توسعه باشد، زنگ خطرهای بزرگی در حال کشیدن آژیر هستند. در این شرایط که زنگها به شدت در حال زدن هستند، خواب گرفتگی، خواب ماندگی، خود را به خواب زدن و یا گوشها را با هدف نشنیدن ناشنوا کردن، نمی‌تواند راهکار باشد و البته که می‌تواند گشاینده ابهامات بسیاری باشد. خبر امحای پنج هکتار تریاک در زمین‌های دانشکده کشاورزی با این توضیحات، خبری دهشتناک و خبری در سطح بحران درجه یک محسوب میگردد. بجاست که مدیران و مسئولین مربوطه با تمام توان و جدیت، نسبت به شفاف سازی این موضوع پرداخته و نیز ریشه و زیرساخت و بنیان‌های این تصمیم را آشکار کنند. مساله خسارت جدی به هویت دانشگاه و نیز خسارت جدی به حيثيت کشور و نظام آموزش عالی در عرصه جهانی مطرح است. لذا انتظار حداقل جامعه دانشگاهیان این است که این موضوع شفاف گردد و بانیان و همکاران آنها به دادگاه صالح قانونی سپرده شوند.

تنوع صنعتی چیست و چه ابعادی دارد سهراب دل انگیزان دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی تنوع صنعتی را میتوان در سطح محلی، منطقه ای و ملی مورد بررسی قرار داد. تنوع صنعتی محلی البته در یک محل با این مفهوم که در یک مکان خاص مانند یک شهرک صنعتی تعداد زیادی از صنایع متنوع و متفاوت از یکدیگر در کنار هم قرار گیرند تعریف میشود. نوع اول تنوع صنعتی محلی میتواند اینگونه تعریف شود که در درون هر یک از محلات تشکیل دهنده منطقه، تنوع صنعتی وجود داشته باشد یعنی صنایع با عناوین و حوزه صنعتی متفاوتی در داخل یک منطقه مستقر شده باشند. در این صورت امکان شکل گیری سرریزهای متفاوت تکنولوژی، نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و دانش در سطح قلیلی قابل تحقق خواهد بود و نیز امکان ایجاد سرریزهای ناشی از مقیاس برای هر بنگاه اقتصادی و در کل دسته های صنعتی ممکن نیست. نوع دوم تنوع صنعتی منطقه ای با دو چهره. چهره اول اینکه محلات هرکدام دارای صنعت متمرکز و مشمول مقیاس بزرگ متمرکز بوده ولی در داخل یک منطقه بین محلات دارای تمرکز صنعتی تنوع وجود داشته باشد. این الگو شبیه الگویی است که در یک منطقه بر اساس هر محل یک خوشه صنعتی شکل گرفته باشد. این ساختار یکی از ساختار های مورد تشویق و با بالاترین اثرات سرریز متنوع و مناسب صنعتی است. لذا همواره این نوع از تنوع صنعتی مورد استقبال و برنامه ریزی کشورها و مناطق خواهد بود. نوع دوم تنوع صنعتی با چهره دوم اینگونه میتواند باشد که هم محلات دارای تنوع هستند و هم هر محله برای خود تنوع خاص خود را دارد. در این شیوه ساختار صنعتی تقریبا شکل گیری هیچکدام از اثرات سرریز ممکن نیست و البته که خسارات و هزینه های مبادله بزرگی نیز بر این ساختار مترتب است. تنوع صنعتی ملی که البته باید بر اساس نمرکز های محلی، تنوع های در راستای زنجیره های گسترده صنعتی در مناطق و بهره برداری از مزیتهای نسبی ورقابتی منطقه ای و ملی استوار شده باشد، میتواند یکی از مهمترین سیاستهای توسعه صنعتی دارای مزیتهای بالای رقابتی و نسبی باشد. این نوع از تنوع صنعتی مورد تشویق و توجه جدی برنامه های توسعه صنعتی بازار محور و صادرات محور است که تقریبا در همه محلات و مناطق و نیز کل کشور، اقتصادهای پایه محلی و منطقه ای را به شدت مورد توجه، تشویق و توسعه قرار داده و از آن طریق هم مزیتهای ناشی از انواع سرریزهای متفاوت صنعتی را بوجود می آورد، و هم میتواند کلیه سایر بخشهای اقتصادی را به صورت غیر پایه در مسیر بخش پایه اقتصاد قرار دهد و بالاترین پیوندهای پیشین و پسین، با اثرات بزرگ القایی را بوجود آورد. نکته 1: تنوع صنعتی محلی نمیتواند بزرگتر از تنوع صنعتی منطقه باشد و تنوع صنعتی منطقه ای نمی تواند از تنوع صنعتی ملی بزرگتر باشد. نکته 2: اصولا سیاستهای مبتنی بر خودکفایی در هر زمینه عاملی برای ایجاد تنوع و دوری از تمرکز خواهد بود. اما همیشه اینگونه نیست که هر نوع سیاست خودکفایی عامل حذف اثرات سرریز صنعتی است. بلکه اگر بر اساس استعداد و مزیتهای نسبی و رقابتی محلات ساختارهای صنعتی مرتبط با آنها تعریف و جاری گردد، در آن صورت توسعه صنعتی بر اساس تمرکز واحدهای مشابه با اثرات سرریز بزرگ در محلات شکل خواهد گرفت. سپس در مناطق باید که تنها حوزه هایی مورد توسعه قرار گیرند که بتوانند مکمل یکدیگر بوده و در راستای تکمیل و ترمیم زنجیره گسترده تولید عمل کنند. در سطح ملی نیز باید که کلیه مناطق فقط مشمول توسعه و تمرکز و تنوع به گونه ای باشند که هر منطقه و محله بر اساس بالاترین حوزه مزیتی رقابتی و نسبی خود عمل کرده باشد. نکته 3: در هر حالت اگر سیاستهای خودکفایی در سطح وسیع و بدون توجه به نکات مهم بالا اعمال گردند، آنگاه نقش ساختار صنعتی که تنوع بیش از حد را در هر سطحی اعمال کند، مخرب و هدر دهنده منابع مختلف منطقه ای و ملی خواهد بود. 26 اردیبهشت 1403 کرمانشاه #سهراب_دل_انگیزان https://t.me/drdelangizan

🔰نکات مهم سخنرانی دکتر مهراب کیارسی (استاد وابسته اقتصاد دانشگاه اتاوا کانادا) برگرفته از ادبیات موجود اقتصاد کلان پولی و متناسب با اقتصاد ایران یعقوب اندایش/رئیس انجمن اقتصاد ایران ✅ انجمن اقتصاددانان ایران سابق @IR_Economists_A

تجدد و مدرنیته فقر جامعه را به قبل از توسعه بازمیگرداند، ولی ثروت به تنهایی نمی‌تواند توسعه درونزاد و واقعی بیافریند. اصولا جنس توسعه از سازه ای ترکیبی شکل می‌گیرد که در آن دولت کارآمد، کالای عمومی مولد و با کیفیت، بروکراسی سالم و مقتدر و اقتصاد رقابتی در سپهر سیاسی مبتنی بر دموکراسی راستین و نظام شایستگی و چرخش شایستگان واقعی قانونگذاری و حاکمیت با هم حضور دارند. آزادی و مالکیت و قانون بایسته های محترم هستند و دولت نگاهبان و ضامن آزادی و مالکیت و قانون است از دستبرد خودش، شهروندان ناسازگار و دشمنان خارجی. اگر ظرفیت توسعه پذیری و پذیرندگی مدرنیته را در یک جامعه تعریف کنیم، الزام اساسی نخست زدودن توهمات به جای اندیشه ناب و خرافات از دست و پای جامعه است. الزام بعدی برگزاری نظام شایستگی و دموکراسی راستین، الزام بعدی استقرار حکومت قانون و پاسداشت آزادی و مالکیت و قانون است. در این بستر اقتصاد رقابتی و تحول بازارها، توانایی خلق ثروت را بدست خواهند آورد. اما اگر بدون الزامات قبلی فقط ثروت و اقتصاد رشد کند، جامعه در دستان الیگارشی و فساد و ظلم یک نظام ثروت سالار گرفتار خواهد آمد. جایگاه دولت در این شرایط به یک تعریف و توزیع کننده رانت فرو کاهنده خواهد شد و عملا غارت منابع عمومی و طبیعی مسیر تعریف و خلق ثروت خواهد شد. در این شرایط حتی حرکت به سمت الزامات توسعه نیز بغرنج و حتی تا حدودی غیرممکن خواهد شد. این دام تعادلی سطح پائینی ثروت رانتی بدون توسعه همراه با توزیع بسیار نابرابر و فقرزا، تجدد را به جای مدرنیته واقعی و مبتنی بر توسعه، قالب و غالب خواهد کرد. ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ کرمانشاه #سهراب_دل_انگیزان #توسعه #مدرنیته #تجدد https://t.me/drdelangizan

رابطه دانشمندان و اُمرا سهراب دل انگیزان دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی در مقدمه فیه مافیه مولانا بحثی در باب رابطه اُمرا و عُلما آمده است. اینکه این رابطه چگونه باشد و.... من در این حوزه اینگونه فکر میکنم: دانشمندان و عُلما البته که هرچه داناتر و دانشمندتر میشوند، اندوختهی اخلاق و قناعت و بی نیازی آنها بیشتر خواهد بود و یا حداقل انتظار این است که باشد. اینجاست که مسأله کُشتن حرص و طمع و آز به همراه انباشت دانش و توانمندی دانشمند با هم متعادل و متوازن میگردد. اما همیشه اینگونه نیست. به فراوانی مواردی یافت میگردد که با افزون شدن توان علمی و تخصصی، آنچه در افراد دیده خواهد شد این است که همراه گسترش ذخیره دانش، حرص و آز و طمع نیز رشد داشته باشند. اُمرا البته در قدرت از همه برتر بوده و ذخیره قدرت آنها، همه را به احترام و امربری آنها وامیدارد. کسانی به حرص و طمع برخورداری از نظر مساعد سلطان به منظور گمارده شدن به مقامی و برخوردار شدن از مال و ثروتی از جانب او، گروهی نیز به ترس و گروهی نیز به زور. اما سلطان باید که توان و قابلیت اداره صحیح امور مردم و کشور را به خوبی بداند و یا از دانایان بیاموزد و یا به امانت بگیرد و بکار گیرد. پس اُمرا را به علم دانشمندان نیاز است. هم از آن جهت که رتق و فتق امور بی علم بالا و قابلیت فهم کافی ممکن نیست و هم بدان جهت که دامنه پیچیدگی امور اداره کشور هر لحظه بیشتر شده و نیاز به دانش بالاتر و پیچیدهتری دارد. و این ممکن نیست مگر اینکه همواره سلطان و امیر و پادشاه و راهبر، از خزانهی علمی اندیشمندان و دانشمندان برخوردار باشد. لذا نیاز اُمرا این است که دانشمندان را عزیز بدارند و در نزد خود نزدیک و همواره به آنها مراجعه کنند و مشورت گیرند. در این مسیر که رابطه دانشمندان و پادشاهان تعریف میگردد چند مسأله پیش میآید: یکم اینکه آیا این دانشمند است که باید به سلطان نزدیک شود و یا سلطان است که باید به دانشمندان نزدیک؟ دوم اینکه آیا این دانشمند است که از سلطان تبعیت کند و یا این سلطان است که باید از دانشمندان مشورت و راهکار و سیاست بگیرد؟ سوم اینکه آزادگی در شناخت موضوعات اجتماعی و تخصصی به صورت کاملاً علمی، و شجاعت بازگویی رأی صحیح، هرچند در خوشایند سلطان نباشد، و یا حتی در مخالفت با رأی او را چه باید کرد؟ در حوزه پاسخ به سؤال نخست باید گفت که سلطان همواره به دانش دانشمندان در همه امور تخصصی و اجتماعی نیازمند است. لذا باید که دانشمندان حقیقی و متخصص و لایق را در نزدیک خود و عزیز بدارد. این نزدیکی البته که نه به زور و خسارت و ترسانیدن نباید باشد و نه با تطمیع و گسترانیدن خوان فاسد کننده نفس، بلکه اندازه در عزت و معیشت باید که نگاهدارد. گفته شد که طمع و آز که از رذیلتهای اخلاقی هستند، وقتی دانش دانشمند و تخصص و انباشت و ذخیره دانشی او افزون میگردد، به قوت اخلاق صحیح مهار میگردند و همراه افزوده شدن، انباشت و گستردگی دانش و اندیشه ورزی او، قناعت و بی نیازی او نیز استوار میگردد. لذا فضیلت دانش و اندیشه با فضیلت محصور ساختن حرص و آز با هم پسندیده هستند و نه در مقابل هم. دانشمند اگر نتواند حرص و آز خود را کنترل کند هم باید که به واسطه همین حرص و آز به ثروتمندان نزدیک شود و به طمع تجمیع و انباشت ثروت بیشتر یا آنها را به مسیری گمراه و اندوخته آنان را به ناراستی تصاحب کند و یا آنان را در خسارت به دیگران و دزدی پنهان اندوختههای ملک مملکت و مردم ترغیب کند تا خود نیز سهمی از این بار و مال دزدی به رضایت و یا دزدی داشته باشد. و این کمال خسران است و ذات بد اندیشمندان باشد که خساراتی بسیار بزرگتر از ذات بد مردم ایجاد کند. لذا بر قانون و نهاد و تشکیلات اداره کشور است تا از یک سو زندگی عالمان را به حد لیاقت و اندازه مناسب تعریف و تأمین و تضمین نماید و از سوی دیگر زیاده دستی و زیاده خواهی آنان در مسیر حرص و آز را جلوگیری نماید. فضیلت در زندان کردن دیو حرص و آز، ثروتی بزرگ برای دانشمندان و اندیشهورزان است و اگر این نباشد، خسارتی بزرگتر برای سلطان و مردمان خواهد بود. هوش و درایت و قابلیت درک دانشمندان را اگر اخلاق و ایمان در حصار نیاورد، باشد که شاهان و دارایان و مردمان را از خطر دانشمندان بی اخلاق مرزی و حصاری نباشد. دوم، این است که شاهان و راهبران و امیران باید که بالاترین اندوختههای تربیتی را داشته و در همه امور به حد کفایت پرورده شده باشند. اداره امور کشور و جامعه در مسیر تحول و پیشرفت نیاز شدیدی به فهم مدیران و راهبران و امیران دارد. اگر نباشد این تربیت و درایت و توان فهم و درک تخصصی و پیچیده، به وقت نیاز توان تصمیم و سیاست صحیح میسور نخواهد بود. لذا همیشه اینگونه بوده است که مُلک و مملکتی را نادانی پادشاهی برباد داده است.

پس در کنار ذخیره دانش و اندیشه حقیقی و مهارتهای تخصصی و کمال ترکیب این ذخایر نزد دانشمندان، وجود اخلاق و در حصار کردن طمع و آز برای آنها یک ضرورت اساسی است و هم دانش و معرفت و دانایی و تربیت صحیح برای حاکمان، پادشاهان و راهبران یک مردم و مملکت، در کنار درکمند داشتن حرص و آز و کینه ورزی. اینگونه که هر یک بدون وجود آن صفت برتر، نمیتوانند که رسالت خویش برجای آورند. رسالت دانشمندان در فرابری مرزهای دانش و اندیشه و ابزار به منظور حل مسائل پیچیده هر زمان و تولید و توزیع بیشتر و بهتر و برابرتر ثروت پایدار در مُلک و مردم و مملکت، و شاهان و سلطان در شناخت صحیح از غلط و دروغزن از راستگو و شیاد ریاکار از دانشمند. با این شرح باید گفت که وقتی دانشمندی و عالمی که به علم خویش واقف گردیده و حرص و طمع و آز را در زندان ایمان دربسته است، حرف حقی چه بر لَه و چه بر علیه کرداری از سلطان داشته باشد که خیر خلق و مُلک و مملکت در آن باشد، باید که شجاعت و جرعت مناسب داشته باشد که نزد سلطان بگوید و یا به هر روش رأی خویش به اطلاع سلطان برساند و او را به خیر بشارت و از شر دوری جستن را سفارش کند. در غیر این صورت نزدیکی دانشمند و عالم به سلطان که نظر بر سهم خواهی از قدرت و ثروت و جاه و جلال باشد، علم و دانش او را زایل گرداند و خیر و راستی خدمت به مُلک و مملکت و مردم را با شَرّ خیانت جایگزین خواهد کرد. و اما سلطان و پادشاه و راهبر را باید که همیشه و همواره در طلب نزدیکی به دانشمندان و علما و اندیشمندان باشد. از این رو نه با خراب کردن و زایل کردن ایمان و پرهیزگاری آنان و دادن سهمی از قدرت و ثروت، بلکه با برپاداشتن کتابخانه ها، مدارس، دانشگاهها، اندیشگاهها و خانه های علم و عالم و تأمین بودجه مناسب و کافی برای این نهادها و عزیز داشتن علم و خرد و اندیشه و نقد و شجاعت و حریت و بازگو کردن رأی اندیشمندانه و خردمندانه. اینجاست که حضور عالم با امنیت رأی او، هم از جانب تهدید نفسش و هم از جانب نفس پادشاه، در خانهای امن با نام دانشگاه، بایسته و شایسته است. در پردازش سؤال دوم باید گفت که تبعیت دانشمند دانا و شایسته و بایسته و پرهیزگار از سلطان در امور عمومی همچون قانون و قضا و مالیات و مالکیت که تابعیت عام نام دارد واجب است؛ ولی در اموری که تخصصی و علمی هستند، هرچند پادشاه نیز در آن تعقل کرده باشد و نظری داشته باشد، باید که دانشمند و عالم مستقل از نظر سلطان و پادشاه اندیشه کند و رأی خود بر استقامت ملک و مملکت و مردم براند، اگر چه مخالف نظر پادشاه باشد. شجاعت و حُرّیت و استقلال رأی، زینت دانشندان است، اگر چنین جایگاهی را دریابند، و مشورت و همفکری و شنیدن سخن دانایان و دانشمندان، اخلاقی پسندیده برای پادشاهان. لذا باید که پادشاهان در امور مهم خطیر و درنگهای زمانی و مکانی سخت، قبل از گرفتن تصمیم خود، رأی و اندیشه دانشمندان و متخصصین مرتبط موضوع را در کنار رأی و نظر دانایان باتجربه و عاقل و راستگو و خوش نیت بشنوند، بعد اتخاذ تصمیم کنند. این پدیده در ساختار حکومتهای امروزی نیز که دموکراسی و ابزار انتخاب و جایگزینی مستمر شایستگان، بروکراسی و ابزار اداره جامعه توسط رأی و نظر و نهادهای شایستگی و شایستگان و اقتصاد و ابزار تبدیل این رأی و نظر و سازمان به ثروت متفاوت از قبل ظاهر شده است، کمی پیچیده تر است ولی در بنیان به همان شیوه سُنت و شاکله است. لذا این امور در اقتصاد و اجتماع و حکومتهای امروز نیز استوار و برقرار و پایدار است. لذا با این توضیح به نظر میرسد که دانشمندان در امور تخصصی و علمی از پادشاهان تبعیت نمیکنند و بالعکس این پادشاهان هستند که از دانشمندان تبعیت میکنند. و سوم اینکه شایستگی فهم و اندیشه و رسیدن به آرای صحیح توسط دانشمندان، باید که با فضیلت شجاعت وبیان شایسته در زمان و مکانِ صحیح همراه باشد. عالمی که به علت نداشتن شجاعت و حُرّیت متین و بایسته، نخواهد و یا نتواند که رأی صحیح و تخصصی خود را نزد بزرگان و امرا و پادشاهان آشکار سازد، همان به که در کندوی خویش بنشیند و فقط امید داشته باشد که پس از مرگش، آرا و قضایا و نتایج استخراجی او کشف گردد. که این هم در بسیاری از زمانها ممکن نباشد و نیست. 24 اردیبهشت 1403 کرمانشاه #سهراب_دل_انگیزان https://t.me/drdelangizan

کالای عمومی با کیفیت و نوع حاکمیت اقتصادی سهراب دل‌انگیزان دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی کالای عمومی کالایی است که منافع معطوف به جمع دارد و مصرف یک نفر در لحظه، مانع مصرف دیگران نمی‌شود. کالای عمومی محض مشمول قاعده ازدحام نمی‌شود ولی کالای عمومی غیر محض و محلی می‌تواند مشمول قاعده ازدحام گردد. هر کالای عمومی مشمول قاعده سواری مجانی است ولذا امکان داشتن ترجیحات آشکار و تشکیل بازار برای تبادل آن نمی‌شود. بنابراین کالای عمومی یک کالای غیر بازاری است که دولت باید آن را تولید و عرضه کند. این کالای عمومی هم به صورت یک کالای ترکیبی، تعبیر و تعریف میگردد. همچنین تولید زیر ساخت سخت و نیز یک زیر ساخت نرم و بسیار پرارزش در اقتصاد است. این کالا توسط دولتها تولید و عرضه میگردد. لذا قابلیت تولید باکیفیت و بی کیفیت این کالا بسیار بر نحوه و اندازه و قابلیت تولیدی سایر محصولات و خدمات بازاری قابل تولید در یک اقتصاد موثر است. در دولتهایی که کالای عمومی باکیفیت تولید و عرضه میگردد، تشکیل بازار و جریان تولید و مبادله کالاهای خصوصی به خو‌بی، راحت، روان و رقابتی صورت می‌گیرد ولی هنگامی که کالاهای عمومی با کیفیت پائین تولید و عرضه میشوند، عموما از طریق کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه های مبادله، باعث نقص در بازار و زنجیره تولید کالاهای خصوصی می‌شوند. در نظام اقتصادی لیبرالیسم و سرمایه داری صنعتی که دولت در آستانه ی حداقل خود تعریف شده ولی بسیار مقتدر و چابک ظاهر میگردد، کالاهای عمومی در صورتی که با بالاترین کیفیت، تولید و عرضه شوند، آنگاه نظام اقتصادی می‌تواند یک اقتصاد چابک، رقابت پذیر، دارای قابلیتهای بزرگ خلق ثروت و توزیع برابر درآمد ظاهر گردد، ولی هنگامی که دولت از حالت چابکی و حداقلی خارج شود، می‌تواند کالاهای عمومی را تولید و عرضه کند ولی مجبور خواهد بود به علت ناکارآمدی ناشی از اندازه و شایستگی، این کالاها را با کیفیت پائین‌تر تولید و عرضه کند. به همین علت، هم کیفیت زندگی شهروندان را به علت ضعف، کیفیت پائین و کمبود کالای عمومی به شدت کاهش خواهد داد، هم در تولید کالاهای خصوصی و رقابت پذیری آنها اختلال ایجاد خواهد کرد. ادعای نظامهای کاملا سوسیالیست این است که بهترین و بیشترین کالای عمومی را تولید می‌کنند و همه کالاهای خصوصی را نیز بر اساس مکانیزمهای غیر بازاری تولید و عرضه می‌کنند. این ادعا کاملا رد می‌شود. چرا که در نظامهای سوسیالیستی موضوع شایستگی و شایستگان حاکم، بر اساس قرائتی غیر رقابتی از شاخصهای شایستگی برقرار است. لذا اصولا شایستگان واقعی در جایگاه‌های دولت و حاکمیت قرار نمی‌گیرند. به همین علت کالاهای عمومی با کیفیت تولید نمی‌شوند که هیچ، کالاهای عمومی را فقط بین وفاداران نظام سوسیالیست موجود توزیع می‌کنند و بقیه منتقدین با حذف عرضه کالای عمومی جریمه می‌شوند. از طرف دیگر چون دولت در تولید کالاهای خصوصی مهارت و قابلیت شایسته ندارد، همین کالاها را نیز در فرایندهای غیر بازاری تولید و عرضه می‌کند و لذا با بدترین کیفیت در تولید و توزیع کالاهای خصوصی نیز ظاهر میگردد. بر این اساس که البته ابعاد استدلالی قانع کننده فراوانی دارد و در این یادداشت کوتاه امکان ارائه آنها نیست، می‌توان نتیجه گرفت: ۱. دولت حداقل چابک و با اقتدار که بهترین و با کیفیت ترین کالای عمومی را تولید و در سطح لیاقت و شایستگی قانونی کاملا برابر بین همه توزیع میکند، علاوه بر ایجاد بهترین شرایط توسعه و زیر ساخت نرم رقابتی و تولید ثروت، بهترین مشوق تولید و رشد اقتصادی در بازارهای تولید کالاهای خصوصی و بازار پذیر و مبادله پذیر است. ۲. بالعکس دولتهایی که توان تولید با کیفیت کالاهای عمومی را ندارند، هم در تولید کالای عمومی و هم سایر کالاها می‌توانند شرایط را به سمت تخریب رقابت و نابرابری توزیعی ویران کننده هدایت کنند. ۳. هدف تولید کالاهای عمومی با کیفیت، بالابردن کیفیت زندگی مردم، رفاه بیشتر و ثروت آفرینی جامعه است و هدف تولید کالاهای عمومی بدون کیفیت تضمین حکومت ها، افزایش دسترسی گروههای وفادار به رانت و توزیع امکانات و ثروت دولتها در بین اعضای اعتلاف ناهمسان قدرت است. ۴. کشوری همچون چین که بخش تولید کالای خصوصی را آزاد سازی کرده است، در بخش دولت با کیفیت، کالای عمومی با کیفیت تولید می‌کند ولی کشوری که دارای دولت بی کیفیت باشد، کالای عمومی بی کیفیت تولید می‌کند. لذا نتیجه استراتژی دولت چین یک حکومت و دولت توسعه دوست و توسعه گرا را رقم خواهد زد، ولی در کشور با دولت تشکیل شده از افراد ناشایست، چارچوب دولت بی کیفیت، کالای عمومی بی کیفیت و ضد تولید را ارائه خواهد داد و لذا در نتیجه آن یک دولت توسعه ستیز رقم خواهد خورد. ۵. دولت توسعه گرا، کالای عمومی با کیفیت تولید می‌کند و برای تولید کالاهای خصوصی تسهیلگری کامل دارد.

۶. دولت توسعه ستیز کالای عمومی بی کیفیت و حداقلی تولید میکند، برای تولید کالاهای خصوصی مانع و مزاحمت ایجاد می‌کند و لذا نتیجه نهایی کارش ضد توسعه و رشد با مشکلات بزرگ اقتصادی مانند تورم، بیکاری و فقر قابل مشاهده خواهد بود. ۴ فروردین ۱۴۰۳ #سهراب_دل_انگیزان #کالای_عمومی #کالای_عمومی_باکیفیت https://t.me/drdelangizan

تورم پدیده شیطانی اقتصاد تورم بالا یکی از آزاردهنده‌ترین پدیده‌های اقتصادی است که به طور مزمن اقتصاد ایران را در طول نیم قرن در بر گرفته است. اقتصاددانان درباره پدیده شیطانی تورم بسیار سخن گفته اند.اما از نظر این گروه غیراقتصاددانان چگونه می‌اندیشند؟ كانال برنامه ريزي توسعه؛ https://t.me/Strategic_Planning_with_Raji