en
Feedback
روش | یادداشت‌های ایران و توسعه

روش | یادداشت‌های ایران و توسعه

Open in Telegram

یادداشت‌های ایران و توسعه. محسن یزدان‌پناه

Show more
The country is not specifiedThe category is not specified
870
Subscribers
+19524 hours
+1957 days
+19530 days

Data loading in progress...

Similar Channels
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Tags Cloud
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+412
in 3 channels
August '260
in 0 channels
Get PRO
July '260
in 0 channels
Get PRO
June '260
in 0 channels
Get PRO
May '260
in 0 channels
Get PRO
April '260
in 0 channels
Get PRO
March '260
in 0 channels
Get PRO
February '260
in 0 channels
Get PRO
January '260
in 0 channels
Get PRO
December '250
in 0 channels
Get PRO
November '250
in 0 channels
Get PRO
October '250
in 0 channels
Get PRO
September '250
in 0 channels
Get PRO
August '250
in 0 channels
Get PRO
July '250
in 0 channels
Get PRO
June '250
in 0 channels
Get PRO
May '250
in 0 channels
Get PRO
April '250
in 0 channels
Get PRO
March '250
in 0 channels
Get PRO
February '250
in 0 channels
Get PRO
January '250
in 0 channels
Get PRO
December '240
in 0 channels
Get PRO
November '240
in 0 channels
Get PRO
October '240
in 0 channels
Get PRO
September '240
in 0 channels
Get PRO
August '240
in 0 channels
Get PRO
July '240
in 0 channels
Get PRO
June '240
in 0 channels
Get PRO
May '240
in 0 channels
Get PRO
April '240
in 0 channels
Get PRO
March '240
in 0 channels
Get PRO
February '240
in 0 channels
Get PRO
January '240
in 0 channels
Get PRO
December '230
in 0 channels
Get PRO
November '230
in 0 channels
Get PRO
October '230
in 0 channels
Get PRO
September '230
in 0 channels
Get PRO
August '230
in 0 channels
Get PRO
July '230
in 0 channels
Get PRO
June '230
in 0 channels
Get PRO
May '230
in 0 channels
Get PRO
April '230
in 0 channels
Get PRO
March '230
in 0 channels
Get PRO
February '230
in 0 channels
Get PRO
January '230
in 0 channels
Get PRO
December '220
in 0 channels
Get PRO
November '220
in 0 channels
Get PRO
October '220
in 0 channels
Get PRO
September '220
in 0 channels
Get PRO
August '220
in 0 channels
Get PRO
July '220
in 0 channels
Get PRO
June '220
in 0 channels
Get PRO
May '220
in 0 channels
Get PRO
April '220
in 0 channels
Get PRO
March '220
in 0 channels
Get PRO
February '220
in 0 channels
Get PRO
January '220
in 0 channels
Get PRO
December '210
in 0 channels
Get PRO
November '210
in 0 channels
Get PRO
October '210
in 0 channels
Get PRO
September '210
in 0 channels
Get PRO
August '210
in 0 channels
Get PRO
July '210
in 0 channels
Get PRO
June '210
in 0 channels
Get PRO
May '210
in 0 channels
Get PRO
April '210
in 0 channels
Get PRO
March '21
+6
in 0 channels
Get PRO
February '21
+3
in 0 channels
Get PRO
January '21
+1
in 0 channels
Get PRO
December '20
+922
in 0 channels
Date
Subscriber Growth
Mentions
Channels
08 September+12
07 September+195
Channel Posts
شروع فعالیت کانال «روش» یادداشت‌هایی حول «ایران» و «توسعه» از مدت‌ها قبل قصد این را داشتم که یادداشت‌هایی در باب «ایران» و «توسعه» که عمدتاً متأثر و مرتبط با خوانده‌های اثرگذار دوران دانشجویی است را در محلی گاه‌به‌گاه منتشر کنم. در موضوعاتی چون تعریف و تبیین «توسعه» در نظریات مختلف، و پی‌رو آن معنای «واقعیت اجتماعی»، «روش‌شناسی و هستی‌شناسی»، «نهاد»، «قدرت»، «آزادی»، «استقرار سیاسی»، «سیاست صنعتی»، «پول و بانک»، «کارآفرینی» و در یک نگاه کلی‌تر «سرمایه‌داری» و انواع آن. همه‌ی آورده‌ی دوران طولانی دانشجویی من که هنوز ادامه دارد این بود که این مفاهیم مستقل از یکدیگر امکان فهم ندارند، و نکته در درک «درهم‌تنیدگی» آنهاست. ورود من به مسئله‌ی انرژی که چالش امروز ماست، از همین منظر و موضع است؛ «ارتباط مسیر حل مسئله انرژی با توسعه‌ی فردای ایران». ایرانی که امروز در تقاطع بحران‌ها در تنگناست. وقتی در روزهای اخیر بخشی از زمان را صرف توضیح نقدهای وارده به گفتگوی من با دکتر فاضلی کردم، حجم مطالب در حد یک مقاله‌ی تفصیلی شد. مطالبی که به چارچوب سیاست‌گذاری و روش حل مسئله متمرکز است. و در روزهای آینده در همین کانال منتشر می‌شود. از همین جهت، برخلاف برنامه‌ی قبلی، شروع مطالب این کانال حول مسئله انرژی و بنزین خواهد بود و بعد از آن گاه‌به‌گاه یادداشت‌هایی را در ارتباط با موضوعات پیش‌گفته در این‌جا با شما به اشتراک خواهم گذاشت. ارادتمند شما محسن یزدان پناه @Ravesh_Analys

2
🚩 ا عنوان مطالبه: توزیع مساوی یارانه بنزین بین همه مردم 🔖 ا دسته‌بندی مطالبه: #صنعتی_اقتصادی_و_تجاری 🏢 ا مسئول پاسخگو: نمایندگان مجلس 📝 ا متن مطالبه: چند روز پیش خبر سهمیه‌بندی بنزین،‌ باعث تشکیل شدن صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها شد. هر چند این خبر بعدا از سوی دولت تکذیب شد، اما نشانه‌ها حاکی از عزم دولت جهت سهمیه‌بندی مجدد بنزین برای خودروها و افزایش قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای است. گرچه ادامه وضعیت فعلی به دلیل کسری بودجه بالای دولت امکان‌پذیر نیست، اما ظاهرا دولت ناعادلانه‌ترین و ناکارآمدترین راه‌ را برای حل این موضوع انتخاب کرده است. دادن سهمیه به خودروها به معنای ادامه همین وضعیت تبعیض آمیز نحوه توزیع یارانه گزاف بنزین است. خوب است بدانیم که بیش از 50 درصد خانواده‌های ایرانی اصلا خودرو ندارند. سهم این افراد (که عمدتا هم جزء طبقات محروم و مستضعف هستند)، از طرح دولت تنها تورم افزایش قیمت بنزین خواهد بود. بماند که با توجه به قیمت‌های مطرح شده برای بنزین غیرسهمیه‌ای، نه مشکل قاچاق حل می‌شود و نه کسری بودجه دولت. ما امضا کنندگان این بیانیه، خواستار آنیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت مانع این اقدام دولت شوند و دولت را موظف کنند؛ 1- با تخصیص سهمیه به هر ایرانی (به جای ماشین) روند ظالمانه تخصیص یارانه بنزین را متوقف نماید. 2- تعیین قیمت بنزین را به دست مردم (بازار) بسپارد و نقش خود را از قیمت‌گذاری به بازارسازی برای بنزین تغییر دهد. 👥 ا تعداد امضاء کنندگان: 178 🖋 ا امضاء کنید ◀️ t.me/hamkhahi_bot?start=zrf0I5H ⚠ توجه: پس از ورود به ربات هم‌خواهی، کلید «شروع» یا «start» را فشار دهید تا امضاء شما ثبت شود. 💬 | مشاهده‌ی نظرات و امضاکنندگان ◀️ hamkhahi.ir/signers/qqcYD
1 689
3
4_5936093279262082052.pdf
921
4
No text...
875
5
📃دربارۀ تابویی به نام رشد پایه پولی (بخش دوم) ✍️ دکتر حسین درودیان @Mobin_DevEco_Mag اقتصاد ایران در اثر شوک‌های منفی قیمت نفت و اخیراً تحریم، با تکانه‌های منفی سمت عرضه روبروست که با افزایش نرخ ارز و کاهش دسترسی به مواد اولیه، تورم بالایی از منشأ فشار هزینه ایجاد می‌کند. در شرایط این نوع تورم، سیستم بانکی (نقدینگی) و بانک مرکزی (پایه پولی) باید با افزایش نیاز به پول در اقتصاد همسازی کنند. وگرنه رکود اقتصادی تعمیق خواهد شد، رکودی که منشأ آن فشارهای سمت عرضه بود، در اثر افزایش نرخ بهره و کاهش دسترسی به سرمایه در گردش عمق بیشتری یافته، اقتصاد را به قعر چاه کسادی می‌برد. در شرایط تورم فشار هزینه، یعنی شرایط کنونی و دوره تحریم‌های قبلی، تورم واقع خواهد شد. عرضه پایه پولی پس از وقوع این تورم، نه افزایش دهندۀ تورم است و نه حتی افزایش‌دهندۀ پایه پولی؛ تنها اجازه می‌دهد مصارف فزونی یافته پول، منابعی معادل خود بیابد. این کمک خواهد کرد که هزینه‌های تعدیل به سطح قیمتهای بالاتر کاهش یافته و چاله‌ها پر شود، چاله‌هایی که در نهایت اگر با عرضه فعال پایه پولی پر نشود، بصورت انفعالی و از طریق اضافه برداشت پر خواهد شد، اما با بدترین آثار اقتصادی. اکنون دقیقاً وقت گشاده‌دستی در عرضه پایه پولی است. رشد فعال پایه پولی تا حدود 20 درصد در سال بر رشد نقدینگی و پایه پولی نمی‌افزاید. صرفاً هزینه‌های تعدیل با سطح قیمت جدید را تنزل داده و فشار بر نرخ بهره را می‌کاهد. این رشد فعالانه تنها جایگزین اضافه برداشت بانکها خواهد شد؛ اضافه برداشتی که خود در اثر فقدان وجوه نقد (پایه پولی) رو به افزایش است. @Mobin_DevEco_Mag
2 511
6
📃دربارۀ تابویی به نام رشد پایه پولی (بخش اول) ✍️ دکتر حسین درودیان @Mobin_DevEco_Mag یکی از خصوصیات ادیان، معرفی گزاره‌های جهانشمول همه زمانی و همه مکانی و قطعیت و جزمیت در اعتقاد به این گزاره‌هاست. این واقعیت ناشی از ادعای اتصال به حقایق خدشه‌ناپذیری است که ربطی به موقعیت زمانی و مکانی و حال و اوضاع زمانه نداشته و مستقل از آنها همواره صحیح است. به نحو جالبی، رویکردهایی در محدوده دانش اقتصاد نیز واجد چنین خصوصیاتی است. عادت برخی کارشناسان اقتصادی گفتن گزاره‌های جهانشمولی است که صحت آنها ابداً در گرو موقعیت زمانی و مکانی نیست. آن گزاره‌ها همواره صحیح‌اند. دل پردرد برخی محققان رافضی‌مسلک اقتصادی از کیش‌وارگی اقتصاد متعارف بی‌دلیل نیست. از جمله گزاره‌های همواره بر حق جریان اصلی اقتصاد آن هم از نوع ایرانی، ممنوعیت و تابو بودن رشد پایۀ پولی است. گویا به نظر آنها بهترین حالت برای رشد پایۀ پولی، صفر بودن آن است. وقتی سخن از نیروهایی منتهی به رشد پایۀ پولی به میان می‌آید، آنها بر لزوم مواجهه با آن تأکید می‌کنند. چون رشد پایه پولی مترادف است با رشد نقدینگی و این یکی هم معادل با تورم. پس هر قدر رشد پایه پولی کمتر، بهتر. گزاره فوق برای قائلان به آن یک حقیقت جهانشمول است. اینکه اقتصاد در چه شرایطی قرار دارد و درباره کدام کشور و کدام موقعیت سخن می‌کنیم، اهمیتی ندارد. حرف مرد یکی است. هیچ معلوم نیست چرا بانک‌های مرکزی دنیا بصورت روزانه برای تنظیم نرخ بهره در موضع عرضۀ پایه پولی در عملیات بازار باز هستند؟ چرا نرخ رشد پایه پولی در بلندمدت در همه کشورهای دنیا مثبت است؟ چرا از ما بهتران «تسهیل مقداری» پیاده کرده و میلیاردها دلار پایه پولی برای کاهش نرخ بهره بلندمدت سرازیر می‌کنند؟ مگر نمی‌فهمند رشد پایه پولی یعنی رشد نقدینگی و رشد نقدینگی هم یعنی تورم؟ موضع این جریان درباره رشد پایه پولی منبعث از دو خطای جدی تحلیلی است: (یک) تبعیت یک‌طرفه نقدینگی از پایه پولی (ضریب فزاینده پولی) (دو) همواره پولی‌بودن تورم گزارۀ اولی می‌گوید مصارف پایه پولی تابع منابع آن است. اگر دولت-بانک مرکزی جلوی رشد پایه پولی را بگیرند بانکها دست‌زیرچانه منتظر می‌نشینند و ترازنامه‌ها از رشد بازمی‌ایستند. بانکها توان مصارف‌تراشی مستقل از منابع پایه پولی ندارند. پس اگر جلوی عرضۀ پایۀ پولی را بگیریم، قطار کل‌های پولی ترمز خواهد کرد. گزارۀ دوم هم در مقام انکار هر نوع منشأ تورم غیر از عامل پول است. تورم فشار هزینه علی‌رغم وجاهت آکادمیک آن، غیرقابل قبول است. احتمالا به این علت که چنین تورمی دیگر در دنیا (کشورهای مبدأ نظریه‌های اقتصادی) وجود ندارد، چون آنها با فشارها و شوک‌های منفی سمت عرضه روبرو نیستند؛ پس لابد ما هم همینطوریم. گزاره‌های اقتصادی جهان‌شمول اند. این شیوه تفکر توضیح‌دهندۀ علت چسبندگی نرخ بهره اسمی و افزایش نرخ بهره واقعی پس از سال 92 است. نتیجۀ کاربست این ایده‌ها، رشد بی‌کیفیت کل‌های پولی و غلطیدن سیستم بانکی به ورطۀ اضافه برداشت، کسری درآمد-هزینه و ورشکستگی است. این نظریه در ایران به تمام معنا شکست خورده. اما مجدداً و مکرراً تکرار و بازگو می‌شود. چرا؟ چون طرفداران آن توضیحی دیگر برای این پدیده‌ها نمی‌شناسند. ناچاراً باید واقعیات را به زور به خورد این گزاره‌ها داد. در واقعیت بانکها قادرند مستقل از منابع پایه پولی مصارف بتراشند. بسیاری از نیروهای رشد نقدینگی برخاسته از تعهدات قبلی بانکهاست و با توقف در عرضه پایه پولی متوقف نخواهد شد. تنها نتیجه اصرار بر کنترل عرضه پایه پولی، افزایش نرخ بهره و تبدیل منشأ رشد پایه پولی از بدهی دولت به اضافه برداشت بانکهاست. @Mobin_DevEco_Mag
2 205
7
اعتبار از مجرای نوسازی سازماندهی تولید می تواند پس انداز، سرمایه گذاری، و رشد اقتصادی را ایجاد کند (نقدی به نوشته «نقد توهم نقدینگی» نوشته حامد قدوسی)
71
8
نقد دیگری به نوشته «نقد توهم نقدینگی»: توضیح چای داغ: آقای یزدان‌پناه از دوستان جوان، عالم و دغدغه‌مندی هستند که به طور خاص در حوزه مباحث پولی و اعتباری (و از منظری نسبتا متفاوت با چارچوب جریان اصلی) صاحب‌نظر هستند. بنده و خوانندگان این‌جا همیشه از نظرات و نقدهای ایشان بهره بردیم. این بار هم زحمت کشیده‌اند و نقد تفصیلی و آموزنده به نوشته‌های قبلی این‌جا تهیه کرده‌اند که از بسیاری جهت مکمل و بسط‌دهنده چارچوب قبلی است و به ما کمک می‌کند که مساله را جامع‌تر ببینیم. از لطف ایشان خیلی تشکر می‌کنم. حامد قدوسی عنوان: اعتبار از مجرای نوسازی سازماندهی تولید می تواند پس انداز، سرمایه گذاری، و رشد اقتصادی را ایجاد کند نویسنده: محسن یزدان پناه در سلسله نوشتارهای "توهم نقدینگی به مثابه عامل تولید" جناب دکتر قدوسی و برخی از دیگر همکارانشان به دلایلی پرداختند که بر اساس آنها نقدینگی/اعتبار نمی¬تواند به مثابه عامل حقیقی تولید عمل کند؛ چرا که رشد تولید محدود به تغییر در عوامل فیزیکی/حقیقی است و جانشینی نقدینگی اسمی با عوامل حقیقی ممکن نیست؛ اعتبار نمی¬تواند از محدودیت و توقف سرمایه گذاری به پس انداز عبور کند. برداشتی که نقدینگی را بدینسان جانشین عوامل حقیقی می پندارد (و در نوشته‌های ده‌گانه کانال چای داغ به تفصیل نقد شد) ناشی از توهمی است که ممکن است در سطح خرد و هم‌آمدی نیاز یک پروژه به پول/نقدینگی و امکان خلق و تخصیص آن حس و لمس شود، ولی چنین تزریقی از پول نمی¬تواند در سطح کلان محدودیت به عوامل حقیقی را مرتفع کند. نتیجه اینکه در نهایت تورم افزایش پیدا کرده و ثبات اقتصاد کلان مختل می¬شود. نقد حاضر اما در هفت محور پیشنهاداتی را مطرح می کند که بر مبنای آنها اعتبار در "اسلوبی" مشخص از سازماندهی تولیدی می‌تواند از محدودیت پس انداز عبور کرده و اهرمی برای رشد و جهش اقتصادی گردد. به دیگر بیان، زمانی که با نقطه تحریک اعتبار یک توالی از زنجیره علل فعال شده و دیگر متغیرها مانند درآمد، پس انداز، و مصرف درپی آن بالفعل -شوند، اقتصاد از منشا اعتبار/سرمایه گذاری توسعه می‌یابد (credit-driven economy). بنابراین آنجا که اعتبار اهرمی برای تغییر در سازماندهی تولید نبوده یا اینکه اقتصاد همراه با ظرفیت معنی دار بیکار نباشد، نقطه نظرات مطروحه توسط جناب دکتر قدوسی وارد و منعکس کننده کج کارکردی نظام اعتباری است. متن تفصیلی نقد را در فایل ضمیمه مطالعه نمایید. @hamed_ghoddusi تماس با نویسنده @hamedghoddusi
61
9
🔗 @tarjomaanweb
46
10
🎯 اقتصادان‌ها می‌گویند اقتصاد علمی تمام‌عیار است: بی‌طرف و مبتنی بر شواهد عینی. اما به‌سختی می‌توان این ادعا را پذیرفت، بیش از همه به دلیلِ اختلافاتی که بینِ مکتب‌های مختلف اقتصادی در جریان است. هر مجموعه‌ای از داده‌ها، مجموعۀ رقیبی دارد که صحتش را به خطر می‌اندازد و شانه‌به‌شانۀ هر نظریه‌ای، نظریه‌ای بدیل ایستاده است. به‌همین‌دلیل، اقتصاددانان‌ها برای فراگیر شدنِ استدلال‌های خود، باید مثل مبلغان مذهبی یار جمع کنند. ‌اما شباهت اقتصاد به دین، به همین مسئله محدود نمی‌شود. 🎧 ادامۀ مطلب را در لینک زیر بشنوید: tarjomaan.com/sound/9024/ 📌 نوشتار این مطلب را اینجا بخوانید: tarjomaan.com/barresi_ketab/8613/ 🔗 @tarjomaanweb
47
11
📃 🖋چگونه درونزایی پول سیاستگذاری را در معرض انتخابهای متناقض قرار داده است؟ @Mobin_DevEco_Mag درونزایی پول در ایران گونه ای منحصر به فرد است. قدرت خلق پول بانکها نه از محل توسعه وام دهی و سرمایه گذاری های جدید، بلکه از محل پرداخت بهره های بالا به سپرده ها از طرفی و بدهکارتر شدن بدهکاران به بانکها (بدون پرداخت واقعی) از طرف دیگر، درحال کار کردن است. ریشه به سیاستهای غلط پولی باز می گردد که اقتصاد ایران را در دام نرخ بهره فرو برد. نتیجه این شد که رشد نقدینگی با سرعت بیشتر ادامه یافت، اما با کیفیتی بس خطرناکتر. بخش اصلی این نقدینگی متعلق به گروههای با میل نهایی مصرف پایین است. جایگزین آنها برای هر نوع محرّکی از قبیل کاهش نرخ بازدهی انتظاری یا افزایش ریسک، بازار دارایی های جایگزین است: طلا، ارز، ملک، اوراق بهادار و خودرو. از زمانی که از اواخر سال گذشته، تهاجمات سفته بازانه نمودار شد، سیاستگذار سعی کرد با تمهید لنگرهایی ثبات را به چشم انداز صاحبان انداوخته های بزرگ پولی باز گرداند. بالابردن نرخ بهره، گشایش حسابهای ارزی، و پیش فروش سکه از جمله مهمترین ها بودند. تصور این بود که با اینکار علاوه بر ایجاد نوعی لنگر، میزانی از نقدینگی هم جمع می شود. اما نکته اینجاست که اقتضائات درونزایی پول این اجازه را نمی دهد. با فروش سکه، بانک عامل مجبور است ذخایر را به بانک مرکزی تحویل دهد. که به معنای کسری بیشتر ذخایر در بازار بین بانکی است. این در حالیست که هم اکنون بازار بین بانکی از کسری شدید ذخایر (به دلیل همان نرخ بهره بالا و افزایش نقدینگی از محل آن) رنج می برد و بانک مرکزی به دنبال آن است که با عرضه ذخایر از مسیر مبانی بدهکارتر کردن بانکها به خود، نرخ بازار بین بانکی را حوالی 18 درصد تثبیت کند. نتیجه اینکه، با فروش سکه، ذخایر یا پایه پولیِ کاهش یافته با ذخایر جایگزین از طریق برداشت از بانک مرکزی جبران شده و همزمان نقدینگی متناظر آن هم شکل می گیرد. ایی بدان معنی است که فروش سکه نقدینگی را کاهش نمی دهد؛ در سمت دارایی های بانک مرکزی، بدهی بانکها جایگزین طلا می شود، و همچنان سایه تهدید بزرگ گروههای پرقدرتِ صاحبِ نقدینگی ( که مستقل از رشد بخش حقیقی رشد یافته) اقتصاد را تهدید می کند. @Mobin_DevEco_Mag
2 623
12
💠 مصائب یک گفتمان؛ نقدی بر سه‌گانۀ سه اقتصاددان تحلیلی از اینکه چگونه سیاستهای توصیه شده دیروز اقتصاد امروز را زمین گیر کرد 📝جستار ۵۳ | دکتر حسین درودیان @Mobin_DevEco_Mag سه اقتصاددان جریان اصلی در سه یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ هفتم تا نهم اسفند، تحلیل-تجویزی در خصوص نظام پولی ارائه کرده و با اصرار بر مضرات کسری بودجه، سایه‌اندازی مالیۀ دولت بر ترازنامه بانک مرکزی را یگانه علت رشد پایۀ پولی و زمینه‌ساز کژکارکردی اقتصادکلان معرفی کرده‌اند. آن‌ها تورم در ایران را پدیده‌ای صرفاً پولی دیده، مشکل اساسی نظام بانکی یعنی حجم عظیم دارایی موهومی را معلول عدم برخورد انضباطی بانک مرکزی با تخلف بانک‌ها در شناسایی درآمدهای موهومی و پرداخت بهره بی‌مبنا تشخیص داده‌اند. این تحلیل به نقص‌ها و کاستی‌های مهمی مبتلاست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تأثیرگذاری دولت بر رشد پایه پولی طی چهارسالۀ اخیر، به عکس سال‌های قبل از آن، به وضوح تنزل یافته و بخش اصلی رشد پایۀ پولی محصول ناترازی بانک‌هاست. استقراض بانک‌ها ناشی از رشد نقدینگی بالا (بسط سریع ترازنامه) ریشه در بالابودن مصارف بانک‌ها دارد . مصارف بالای بانک‌ها معلول انعطاف‌ناپذیری پرداخت‌های آن‌ها، شوک هزینه‌ای سالهای ۹۰-۹۲، و چسبندگی نرخ بهره به سبب گرایش انقباضی در عرضه پایه پولی، و کارکرد بازیگران بد است. گرایش انقباضی بانک مرکزی و دولت در این شرایط بانک‌ها را دچار کسری سیستمیک وجوه نقد کرده و به سوی اضافه برداشت سوق داد. نتیجه این وضعیت رشد کمافی‌السابق کل‌های پولی و انباشت نقدینگی و انبساط ترازنامه بدون فایده‌مندی قابل ذکر آن برای بخش حقیقی بوده است. خروج دولت از ترازنامه بانک مرکزی سبب جانشین شدن بانک‌ها شد. این واقعیت، علاوه بر تبیین چرایی رشد پایه پولی و نقدینگی، توضیح‌دهندۀ کاهش تورم و کسادی اقتصاد و تنگنای مالی بخش حقیقی است. از آنجا که ترکیب بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی متنوع و بدون انحصار در بانک‌های مرتبط با دولت است، نمی‌توان رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را یکسره به تأثیر دولت بر آن‌ها ارجاع داد. این به منزلۀ رد گزاره تبعیت صرف پایۀ پولی از بودجه دولت است. اگر همین سطح کاهش‌یافتۀ رشد فعالانه پایۀ پولی از محل کنش‌گری فعال دولت نبود، وضعیت نرخ بهره و کسری وجوه نقد بانک‌ها و در نتیجه تنگنای مالی در اقتصاد بسیار بدتر می‌شد. نه تبیین پایۀ پولی به عنوان متغیری صرفاً تحت تأثیر دولت صحیح است، نه تجویزهای مبتنی بر قطع ارتباط دولت و بانک مرکزی (انقباض در پایه پولی). پیشنهاد برخورد با اعطای سود سپرده بالا توسط بانک‌ها و معرفی عدم برخورد توسط بانک مرکزی به عنوان عامل اصلی بروز ناترازی در نظام بانکی با سوالات جدی روبروست. با توجه به پرداخت روزانه نرخ سود به سپرده‌ها، عملی‌ساختن این ایده مستلزم رصد دائمی و روزمره ترازنامه بانک‌هاست، کاری که اجرای آن غیرممکن است. واکاوی صورت‌های مالی بانک توسط ناظر بانکی پس از پرداخت سود توسط وی به سپرده‌ها، مستلزم بازپس‌گیری سود اعطا شده به سپرده یا ورشکست ساختن بانک (اصابت زیان به سهامداران) است که همگی با ریسک‌هایی بزرگ در اقتصاد همراه است. بعلاوه این برخورد انضباطی اکنون باید شامل تمامی بانک‌ها شود که عملاً فلسفه برخورد انضباطی که مقابله با کژکارکردی معدود بازیگران متخلف است را بلاموضوع می‌سازد. در مقام مقایسه، کنترل دستوری نرخ سود سپرده بسیار ساده‌تر و پیش‌گیرانه‌تر از تعدیل سود پس از پرداخت آن است. هر دو روش کنترل نرخ سود بلکه هر راهکاری برای کاهش آن در اقتصاد کشور تورم زاست و پیشنهاد این سه اقتصاددان از این حیث هیچ مزیتی در بر ندارد. پایدار بودن کاهش نرخ البته مستلزم دست‌کشیدن از گفتمان انقباضی، و عرضه گشاده‌دستانه‌تر پول بانک مرکزی بویژه از کانال مخارج عمرانی و تجدید نظر در اولویت دادن به کنترل تورم در آن چارچوب نظری است؛ کنترل طولانی‌مدت نرخ بهره سپرده در سطح پایین با انقباض در عرضۀ پایه پولی بطور پایدار قابل اجتماع نیست. بخشی از تجارب تورمی در ایران بویژه تورم‌های بالا و شدید در اوایل دهه 70 و 90 بر اساس نظریه پولی از تورم قابل توضیح نبوده و ماهیتی رکودی و فشار هزینه دارد. منحصرکردن تورم به عامل پول، زمینه‌ساز یک توصیه سیاستی نادرست است: کنترل منابع پایه پولی در شرایط عطش نقدینگی بیشتر از سوی بخش حقیقی. این تشخیص و تجویز نادرست نتایجی مخرب بر حسب تولید و اشتغال و پایداری سیستم بانکی دارد که اکنون اقتصاد ایران با پیامدهای آن دست به گریبان است. شرح کامل این نقد تفصیلی را در لینک زید دنبال کنید: http://mrsi.ir/jostar/مصائب-یک-گفتمان؛-نقدی-بر-سه‌گانۀ-سه-اق/ 📚 مجله تلگرامی مبین | درنگی در اقتصاد و توسعه @Mobin_DevEco_Mag
4 007
13
علم را زیادی «ساده و دم‌‌دستی» نکنیم! نوشته‌ای از یکی از استادان اقتصاد در داخل دیدم که چون از انتساب به ایشان مطمئن نیستم اسم نویسنده را نمی‌آورم ولی دو پاراگراف اصلی متن را - که محتمل موضوع خیلی‌ها باشد - نقد می‌کنم. مدعا: «یکی از اشکالات اساسی در این زمینه عدم فهم تفاوت علم اقتصاد و تفکر اقتصاد لیبرالی و یکی پنداشتن این دو است. واقعیت آن است که چیزی به اسم علم اقتصاد لیبرالی وجود ندارد و اساسا علم اقتصاد که به دنبال کشف روابط پدیده‌ها است، نمی‌تواند صفت لیبرالی یا غیر لیبرالی داشته باشد. » نقد: این تصور بسیط و معصومانه از علم شاید بیش از یک قرن است که دیگر جایی ندارد. فلسفه علم و از آن مهم‌تر جامعه‌شناسی علم و مطالعات فرهنگ به ما آموخته که هر جریان علمی نهایتا در دل شبکه‌ای از عناصر «قدرت» و «مفروضات بنیادی» و «زبان رایج» و امثال آن عمل می‌کند. نه جهان این قدر ساده است و نه علم این قدر ابتدایی که مثل یک خط‌کش بی‌خاصیت صرفا در پی «کشف حقیقت» باشد. به عنوان یک اقتصاددان شاغل در جریان اصلی به خوبی می‌‌‌توانم تصور کنم که تسلط یک شکل خاص از نگاه به دنیا و علم که ما به آن دلبستگی داریم باعث شده تا شکل‌های محتمل دیگری که ممکن بود برای «کشف پدیده‌ها» ظهور کند سرکوب شده و به حاشیه برود. مدعا: «اقتصاد ایران چه بخواهد و چه نخواهد در مسیر پیش رو و نه چندان دور ناچار است یارانه‌های گسترده از قبیل یارانه ارز، بنزین، گازوئیل، گاز، برق، آب، محیط زیست و... را حذف کند. حذف یارانه‌های گسترده توصیه علم اقتصاد است و نه تفکر اقتصاد لیبرالی.» نقد: این نوع نمایاندن علم اقتصاد به نوعی خوار و خفیف کردن این علم است. فرض کنید چنین گزاره‌ای را به یک محقق سرطان یا عصب‌شناسی یا کیهان‌شناسی یا باستان‌شناسی بدهید و بگویید «این‌ها نتایج علم اقتصاد» است. آیا به نظرتان خنده‌شان نمی‌گیرد که این چه علمی است که نتایج قطعی‌اش با دانش سال اول کارشناسی هم قابل دست‌یابی است؟ در همین بحث یارانه‌ها تعداد زیادی مطالعه وجود دارد که بگوید یارانه در کجا و چه کالاهایی بهینه است و کجا نیست و اگر جایی یارانه می‌دهیم مثلا زیان و فایده آن چه قدر است. اگر جواب‌ها این قدر سفید/سیاه و قابل پیش‌بینی و بدیهی بود که نیاز به لشگری از متخصصان اقتصادی نداشتیم. می‌فهمیم که نویسنده در یک مطلب کوتاه فرصت نداشته که وارد همه این جزییات شود و مجبور شده برای دفاع از یک سیاست گزاره‌های کلی صادر کند. ساده‌سازی و خودداری از پیچیدگی غیرلازم در تحلیل مسایل، هنر مهمی است ولی این ساده‌سازی نباید یک جایی به قیمت جا انداختن جزییات مهم و به قیمت ساده جلوه دادن مسایل پیچیده و غیربدیهی باشد. تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi @hamedghoddusi
30
14
🔰احیای درونزایی اقتصاد؛ کانون توجه را باید به کجا برد؟ امیدِ عملیاتی را باید به چه بست؟ تاملی در موهبات نظریه چرخه پولی تولید (۱) @Mobin_DevEco_Mag حس و لمسِ ابرچالش‌های اقتصادی-اجتماعی (با تمرکز بیشتر بر بیکاری، محیط زیست و آب، نظام بانکی، و تخاصم آمریکا-محور) در سال 96 پررنگ تر از همیشه بود؛ کسان زیادی گفتند، نوشتند و هشدار دادند؛ برخی با وجود دست برتر در قدرتِ سیاستی-گفتاری با سرعت محسوسی به موضع اپوزوسیونی حرکت کردند. در مقام خطابه، صحنۀ مواجهه با مسائل هم به جا دادن فیل در پراید تشبیه شد و هم، در مقابل، به ناتوانی در پیدا کردنِ "در" برای نشستن و تلاش بی حاصل برای ورود از سقف. سال 97 با شعار حمایت از تولید داخلی آغاز شد؛ بیشتر معطوف به فعال کردن سویۀ فرهنگی تقاضا و کنشگری عمومی تا سیاستگذاری رسمی. در لوازم تحقق این هدف اما نگرش‌های مختلف از راه‌های متفاوت گفتند. چاره را جایی در افزایش نرخ ارز و جای دیگر مبارزه با قاچاق و تقویت تعرفه گذاری یافتند؛ مسیر بهبود محیط کسب و کار با تم آزادسازی اقتصادی (و حتی برداشتن تعرفه‌ها) هم به طرزی پیشنهاد شد که تولید داخلی تنها از رهگذر آن امکان شکوفایی دارد؛ نگاهی که به سرعت خود را در محدوده تجویزهای اجماع واشنگتنی عملیاتی می‌کند و در نهایت سرمایه‌گذاری خارجی را حلال اصلی مشکلات می‌بیند. عده‌ای دیگر فراتر رفته و با تاکید بر عدم امکان احیای سریع و جهش‌وار اقتصاد ریشه را در تغییر ریشه‌ای نظام آموزش و قضایی دیدند، برای ایشان حداکثر ظرفیت عملیاتی کوتاه و میان‌مدت اهداف خرد و کارهای کوچک است. جدا از ناسازگاری‌ها و علی‌رغم وجود وجوهی درست، همۀ این مسیرها اما فاقد راهی معین برای شرایط انضمامی ایران امروزند. در واقع، چارچوب نظریِ پشتیبانِ آن‌ها قابلیت هضم مختصات منحصر به فرد ایران امروز را ندارد، از آن روزست که اغلب در سعی‌اند راه گریز را در تجویزاتی جهانشمول، منتزع، و خالی از زمان و مکان جستجو کنند؛ آن‌ها مجبورند مسیر را در ایرانِ تهی شده از ویژگی‌های منحصربه فرد آن ببینند. کدام نظریه قابل‌تر است؟ خیلی خلاصه و باپرهیز از شرح مفصلی که در محدودۀ این نوشتار نیست، نظریه‌ای واجد چنین قابلیتی است که بتواند شکل‌گیری چرخۀ اقتصادی را از آغاز مبتنی‌بر ترتیبات نهادیِ درونزا به تصویر کشد، نه مولفه‌های بنیادین برونزا. "چرخۀ پولی تولید" نمونۀ بارز این ظرفیت نظری است. نظریۀ پولی تولید به ما می‌گوید چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری کرد بدون نیاز به پس‌انداز (و در بسیاری از موارد سرمایه‌گذاری خارجی)؛ چگونه باید ساختِ درونزای اقتصادی و بازار آن را شکل داد؛ زنجیرۀ ارزش در اقتصادهای مختلف، بسته به شرایط انضمامی آن‌ها، چگونه می‌تواند تغییر کند؛ و چگونه اقتصاد کارآفرینانه می‌تواند نظام انگیزش‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد سامان دهد. در نوشتارهای بعدی به شرح بیشتر این موارد خواهیم پرداخت. 📚مجله تلگرامی مبین | درنگی در اقتصاد و توسعه @Mobin_DevEco_Mag
1 802
15
💠 چرا تجویزهای ضدخلق پول گمراه‌کننده است؟ سخنی با مروجان پیشنهادات ضد خلق پول ✍️ دکتر حسین درودیان | تحلیل @Mobin_DevEco_Mag از زمان پیدایش پول کاغذی و بویژه پس از قطع اتصال آن با فلزات گرانبها، همواره یکی از گرایش‌های موجود در بین دسته‌ای از صاحب‌نظران اقتصادی، رد پول کاغذی و لزوم بازگشت به فلزات گرانبها و در نسخه‌های معتدل‌تر، مسدودساختن امکان انبساط و متورم‌شدن پول اعتباری از جمله با استقرار نظام بانکداری ذخیره کامل یا اتصال آن به فلزات گرانبها بوده است. پیشگام گرایش‌های ضدخلق پول، اقتصاددانان ارتدکس لیبرال و در رأس آنها مکتب اتریشی است که اساس مخالفت آنها با پول کاغذی، به غیرطبیعی بودن، مداخلات دولتی و سیاسی در ظهور پول کاغذی و سپس پول الکترونیکی، و امکان بروز تورم بازمی‌گردد. در بین اقتصاددانان جریان اصلی، انگیزه‌ای دیگر برای مخالفت با خلق پول وجود دارد و آن عبارت است از باور به خنثایی پول. قائلان به خنثایی پول، که عمده جریانات اقتصادی ارتدکس را شامل می‌شوند، دلیلی موجه برای مخالفت با تجویزهای ضدخلق پول ندارند. تنها ممکن است برخی مکاتب اقتصاد کلان با استناد به وجود برخی چسبندگی‌های قیمتی، یا لزوم رشد واسطۀ مبادله متناسب با رشد مبادلات، موجه‌بودن خلق پول را معنی‌دار بدانند که آن هم منافاتی با پذیرش ایدۀ ذخیره کامل و رشد متمرکز و متناسب پول با صلاحدید بانک مرکزی یا بر طبق قاعده‌ای ثابت ندارد. ادبیات ضدخلق پول، برای برخی جریانات فکری در حوزۀ اقتصاد اسلامی‌نیز مقبولیت یافته، تا جایی که آنها نظام بانکداری مطلوب اسلام را بانکداری ذخیره کامل دانسته‌اند. در ایران طی سالهای اخیر نیز دسته‌ای از محققین ناراضی از وضعیت نظام پولی-بانکی با آشناشدن با ادبیات ضدخلق پول، آن را پسندیده و به ترویج آن اشتغال یافته‌اند. در یک قضاوت ارزشی، با نظر به واکاوی‌های نظری و واقعیات جاری اقتصاد کشور، باید این رویکرد و گرایش را مخرب یا دست کم بی‌خاصیت ارزیابی کرد. صرف بی‌خاصیتی هم در اینجا بر مخرب بودن دلالت دارد، چرا که مشغول‌شدن دسته‌ای از محققان دلسوز اعم از دانشجویان و اساتید به موضوعی فاقد راهنمایی جهت گشایش برای ایران امروز ، معنایی جز اتلاف و هدررفت پتانسیل‌های قابل بهره‌برداری ندارد. اینکه چرا چنین قضاوتی در باب گرایش‌های ضدخلق پولی در کشور ارائه شده، نیازمند توضیح است که در ادامه در قالب بندهایی بدان پرداخته می‌شود.... @Mobin_DevEco_Mag 🔗 ادامه تحلیل را در لینک زیر دنبال کنید: http://mrsi.ir/چرا-تجویزهای-ضدخلق-پول-گمراه‌کننده-اس/
2 109
16
💠 تبیین راهبرد «هدایت خلق پول» به مثابه مهمترین گام عملی در تحقق اقتصاد مقاومتی ✍️حسین درودیان | چکیده مقاله ارائه شده در همایش @Mobin_DevEco_Mag اقتصاد کشور در حالی در حسرت یک طراحی عملی بزرگ‌مقیاس برای عینیت‌بخشیدن به ایدۀ اقتصاد مقاومتی است که دو واقعیت متناقض، رشد شدید کل‌های پولی از یک سو و تنگنای اعتباری بخش خصوصی و ضعف فاحش تأمین مالی پیش‌رانه‌های اقتصاد از سوی دیگر، حکایت از یک خلأ بزرگ در هدایت پول خلق شده در اقتصاد کشور دارد؛ خلأی که پرساختن آن مترادف است با بزرگترین و مهمترین گام عملی در مسیر درونزایی اقتصادی. یکی از مهمترین موانع پیش روی این طراحی، انگاره‌های پولی-بانکی جاافتاده توسط جریان اصلی دانش اقتصاد نظیر تأکید بر خنثایی پول، عدم مداخله در ساز و کار بازار، و هدف‌گذاری تورم پایین و تک‌رقمی برای اقتصاد ملی است. بخش مهمی از معضلات کنونی در نظام پولی و بانکی از حیث ارتباط ضعیف آن با بخش حقیقی و مسائل اولویت‌دار اقتصاد ملی، محصول کاربست این انگاره‌هاست. برون‌رفت عملی از بن‌بست موجود مستلزم یک گشایش نظری و ابتناء کنش‌های حکمرانانۀ پولی به گفتمانی واقع‌گرایانه و متناسب با مقتضیات اقتصاد کشور است، گفتمانی که مهمترین مؤلفۀ آن وقوف به ظرفیتهای تولیدی-توسعه‌ای نهفته در نهاد پول است. در این مقاله استدلال شده که کلید برون‌رفت از بن‌بست موجود در تحقق رشد و رونق درونزا منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی، هدایت حداکثری خلق پول –اعم از پول بانک مرکزی و پول بانکی- به بخشهایی از اقتصاد ملی است که اولاً بیشترین پیوند با صنایع و فعالیت‌های وابسته و قابلیت رونق‌آفرینی در سایر فعالیتها را دارا هستند؛ ثانیاً نهاده، دانش و عاملیت‌های آن در داخل کشور دردسترس است. بخش ساختمان مهمترین مصداق این مفهوم است. @Mobin_DevEco_Mag 🔗 تفصیل بیشتر مقاله در لینک زیر قابل دسترسی است: http://moqavemati.net/47653/
2 177
17
💠 یک بازدید و چند نکته: چرا تأمین مالی طرح‌های عمرانی نیازی به منابع مالی خارجی ندارد (2)؟ ✍️ مجله تلگرامی مبین | نوشتار شماره 65 @Mobin_DevEco_Mag حجم نقدینگی در کشور در نیمه سال 1392 حدود 500 هزار میلیارد بوده که در پایان امسال به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. یعنی در ایران طی 4.5 سال اخیر بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است. جدا از نقدینگی، در مورد پایه پولی (که دولت قابلیت کنترل بیشتری بر روی آن در مقایسه با نقدینگی یا پول بانکی دارد) باز هم حجم پایه پولی از رقم 96 هزار میلیارد تومان در نیمه سال 92 به 196 هزار میلیارد تومان در نیمه سال 96 رسید، یعنی افزایش 100 هزار میلیاردی در پایه پولی طی چهار سال. این معضل، یعنی رشد نجومی کل‌های پولی در کنار فقر و قحطی در تأمین پول برای اولویت‌های اصلی و اساسی اقتصاد ملی، هم مهمترین گره و هم بزرگترین ظرفیت پیش رو برای ایجاد گشایش و رونق درونزا در اقتصاد کشور است. چنانچه فقط «بخشی» از رشد در ارقام پولی جدید از طریق سازوکاری به تأمین مالی مسائل اولویت دار ملی هدایت شود، آنگاه روشن خواهد شد که چگونه می‌توان بدون اتکا به منابع مالی خارجی و در عین محدودیتهای بودجه‌ای، حرکت‌هایی بزرگ در مسیر ایجاد اشتغال و تقویت رشد اقتصادی کشور صورت داد. در نهایت، در عین تأیید فرمایش معاون اول محترم مبنی بر لزوم اتخاذ تدابیر و ابتکارات جدید در تأمین مالی طرح‌های بزرگ عمرانی و فرارفتن از بودجه پرصاحب دولت، متذکر می‌شویم که ابتکار مذکور نه استقراض از خارج یا سایر اشکال تأمین مالی ارزی، بلکه «هدایت خلق پول»- اعم از پایه پولی و نقدینگی- است. 🔸مطلب را با ترجمه دو بند از نوشته‌های دو محقق حاضر و فقید اقتصادی به پایان می‌بریم: ✔️"دلاری که کشورهای در حال توسعه برای حل مشکلات خود استقراض کردند، در بسیاری موارد توسط آنها تبدیل به پول داخلی شد، یعنی یک افزایش در تخصیص منابع پول داخلی. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه خود می‌توانند این کار -خلق و تخصیص پول- را بدون نیاز به استقراض از خارج صورت دهند" Werner, Richard A. "A lost century in economics: Three theories of banking and the conclusive evidence." International Review of Financial Analysis 46 (2016): 361-379. ✔️"چرا نباید ما به هر شهر مهم خود شکوه یک دانشگاه بزرگ، یک سالن تئاتر عظیم، یک تالار کنسرت، کافه‌ها و ... را بیفزاییم. مطمئناً ما قادریم پول لازم برای ساخت اینها و چیزهایی بسیار بیش از اینها را تأمین کنیم. ما می‌توانیم هر آنچه که بصورت عملی قادر به انجام آن هستیم را تأمین مالی کنیم." (John Maynard Keynes, in a 1942 BBC address) @Mobin_DevEco_Mag
2 048
18
💠 یک بازدید و چند نکته: چرا تأمین مالی طرح‌های عمرانی نیازی به منابع مالی خارجی ندارد (1)؟ ✍️ مجله تلگرامی مبین | نوشتار شماره 65 @Mobin_DevEco_Mag چند روز گذشته معاون اول محترم رئیس جمهور همراه با جمعی از مسئولان به بازدید پروژه مهم و گره‌گشای آزادراه همت-کرج پرداختند. اظهارات آقای جهانگیری پس از بازدید از طرح و مواجهه با مشکلات آن، راهنمایی بسیار بزرگی از منظر اقتصاد پولی و تأمین مالی توسعه برای وضعیت کنونی کشور در بر دارد. ایشان مهمترین مشکل در پیشرفت این طرح و سایر فعالیتهای عمرانی اولویت دار را «محدودیت بودجه‌ای» یا به تعبیر ساده «فقدان پول» معرفی کرده و تصریح کردند که از حیث ظرفیتهای پیمانکاری و مهندسی هیچ نقص و مانعی در اجرای این طرح‌ها و از جمله در پروژۀ مذکور در کشور وجود نداشته و غیر از عامل «پول» سایر موانع مفقود است. ایشان در ادامه، بر لزوم ابتکارات جدید در تأمین مالی پروژه‌های این چنینی تأکید کرده، بلافاصله این ابتکار را بهره‌گیری از منابع مالی خارجی برشمرده اند. از این رو راه گشایش و ایجاد تحول جدی در اجرای طرح‌های عمرانی از نگاه ایشان دسترسی به منابع مالی خارجی است. صرف‌نظر از موانع و مشکلات پیش روی تحقق چنین هدفی از منظر محدودیتهای اقتصادی-سیاسی پیش روی کشور، جا دارد این پرسش کلیدی را مطرح کنیم که «آیا واقعا گشایش در طرح‌های عمرانی موجود و بلکه آغاز فعالیتهای عمرانی در سطحی وسیعتر، محتاج رجوع به منابع مالی خارجی است؟». توضیح خواهیم داد که پاسخ این سوال «خیر» است، که فهم چرایی «خیر»بودن پاسخ، در بر دارنده خیری کثیر برای اقتصاد کشور و گشایندۀ افقی تازه پیش روی تحقق آرزوی درونزایی اقتصادی و رشد اقتصادی خودبنیاد است. ابتدا باید تأمل کرد که اساسا تأمین مالی ارزی در چه موردی وجاهت دارد. نیاز به ارز برای تکمیل یک طرح مربوط به جایی است که نهاده‌های فیزیکی یا تکنولوژی (دانش) انجام طرح در داخل کشور در دسترس نباشد. در اینجا ارز عاملی مهم در امکان انتقال نهاده‌های وارداتی و خرید دانش فنی است. این در شرایطی است که تقریباً تمامی نهاده‌های اصلی مورد نیاز در بخش ساخت‌و ساز یا ساختمان (construction) –نظیر آهن‌آلات، سیمان، فرآورده‌های هیدروکربنی مورد نیاز مانند قیر، ...- در داخل کشور تولید شده و ظرفیت مازاد در آنها وجود دارد. بنا به تأکید معاون اول محترم، قابلیت‌های فنی -تکنولوژیکی و اجرایی کشور نیز در این حوزه به قدر کفایت موجود (و بلکه بیکار و بلااستفاده) است. وجود نیروی انسانی بیکار در کشور نیز نیازی به تذکر ندارد. لذا تزریق منابع مالی خارجی هیچ کمکی به تحقق بیش از پیش مقدمات عینی-فیزیکی (objective) این طرح‌ها نخواهد کرد. ممکن است گفته شود درست است که نهاده‌ها و مقدمات عینی-فیزیکی حوزۀ ساخت و ساز در کشور موجود است، اما هماهنگ‌سازی و اتصال این اجزا به هم نیازمند تأمین مالی یا همان تخصیص پول است که دولت فاقد آن است و از این رو راهی جز اتکا به منابع خارجی نیست. ابتدا باید توجه داشت که خرید کالا و خدمات موردنیاز برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیازمند پرداختهای ریالی است (به دلیل وجود و تولید نهاده‌ها در داخل)؛ پس ورود منابع مالی خارجی معنایی ندارد جز اینکه ارز حاصل از تأمین مالی خارجی در بازار به فروش رفته و پس از تبدیل به ریال، صرف پرداخت به عوامل تولید شود، زیرا مصارف این پروژه‌ها در نهایت عمدتاً «ریال» است و نه ارز. اما آیا تخصیص این «ریال» ابتدا مستلزم و در گرو اکتساب «دلار» است؟ @Mobin_DevEco_Mag
1 794
19
‍ 📃 💠 درس‌های دوران طلایی سرمایه‌داری برای تلاطم‌های اجتماعی اخیر @Mobin_DevEco_Mag دوارن طلایی سرمایه داری محصول یک بازآراییِ سیاسی برای تغییر اقتصاد بود که توانست گونه ای از آشتیِ "شکوفایی اقتصادی" و "برابری" را محقق کند. زمینه ظهور و افول این دوره یک از مهمترین و جذاب ترین موضوعات برای فهم اقتصاد در کالبد زمان و اجتماع است. تحلیل زیر اما درآمدی بسیار کوتاه است که بر هفت دلالت محوری از منشا درس آموزی از آن دوره تاکید می کند. دلالتهایی که می توانند پاسخی باشند برای مواجهه با ناآرامی هایِ اخیر اجتماعی که ناکارآمدی اقتصادی از علل اصلی آن است: https://goo.gl/xfP7ij
2 028
20
بازنشر محتوی سه پست قبل در لینک وبگاه👇
1 042