بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران

بنابر گزارش‌ها انور خضری، زندانی سنی که یکی از اتهامات او «عضویت در گروه‌های سلفی» بود صبح روز چهارشنبه بعد از تحمل بیش از ١٤ سال حبس در زندان غزل‌حصار کرج اعدام شده است. انور خضری پنجمین نفری است که در ارتباط با یک پرونده شامل هفت نفر اعدام می‌شود. همزمان نسبت به اجرای حکم اعدام خسرو بشارت در همین پرونده بعد از انتقال او به سلول انفرادی ابراز نگرانی می‌شود. نهادهای حقوق بشری از جمله هرانا گزارش می‌دهند که آقای بشارت روز چهارشنبه ١٢ اردیبهشت به سلول انفرادی در قزل‌حصار منتقل شده و نسبت به اعدام او نگرانی وجود دارد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ انور خضری، ایوب کریمی، داود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، کامران شیخه و خسرو بشارت را در ارتباط با اتهامات امنیت ملی به «فساد فی الارض» و مجازات اعدام محکوم کرده بود. عفو بین الملل در گزارشی در ماه ژانویه نوشت: «این هفت نفر در یک محاکمه بسیار ناعادلانه که با ادعای شکنجه و بدرفتاری با متهمام همراه بود به 'فساد فی الارض' محکوم شدند و برای آنها حکم اعدام صادر شد.» بی‌بی‌سی فارسی @IranRights

در پی اعتراضات گسترده علیه صدور حکم اعدام برای توماج صالحی و «اطلاع‌رسانی در فضای مجازی» درباره شرایط این رپر معترض، او با محرومیت‌های تازه‌ای در زندان دستگرد اصفهان مواجه شده است. امیر رئیسیان، وکیل این خواننده معترض، در شبکه اجتماعی «ایکس» خبر داده که تماس تلفنی توماج صالحی از عصر روز شنبه ۸ اردیبهشت به دلیل «اطلاع‌رسانی در فضای مجازی» قطع شده است. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مسئولان زندان دستگرد اصفهان توماج صالحی را از تردد در بند زندان، گفت‌و‌گو با زندانیان، و دسترسی به کتابخانه و ورزش هم منع کرده‌اند. صفحه منسوب به توماج صالحی در شبکه «ایکس» نیز در یادداشتی خبر داد که به منظور اعمال «فشار روانی حداکثری به توماج صالحی، تمام زندانیان در زندان دستگرد اصفهان از گفتگو با او منع و تهدید شده‌اند که در صورت سرپیچی از این دستور با تنبیهات شدید مواجه خواهند شد.» @IranRights

صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه و منتقد جمهوری اسلامی، در نامه‌ به چند کمیته سازمان ملل و نهاد حقوق بشری نوشته که به اتهام برداشتن روسری به زندان افتاده و به علت فقدان بینایی «بیش از چهل روز است که حبس با شکنجه و اعمال شاقه را تحمل کرده‌ام». خانم وسمقی در این نامه که یک نسخه از آن به دست رادیوفردا رسیده است، گفته که بازداشت او «به طرز وحشیانه و خشونت‌باری» از سوی ماموران حکومتی صورت گرفته است که «از لحاظ حقوقی تحت امر فرمانده کل قوا یعنی رهبر جمهوری اسلامی هستند». این فعال سیاسی ۲۶ اسفند پارسال توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت شد. این فعال سیاسی در نامه خود خطاب به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر، نهادها و مجامع بین‌المللی حقوق بشر نوشته است: «دهه‌هاست بسیاری از زنان ایرانی با قانون حجاب اجباری مخالفند و من نیز در مخالفت با این قانون و اعتراض به سرکوب زنان و کرامت آنان روسری از سر برداشته‌ام». رادیو فردا @IranRights

کمیسر عالی حقوق بشر «سرکوب خشونت‌آمیز» زنان و دختران در ایران را محکوم کرد کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که هفتم اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر شد، نسبت به تحمیل خشونت‌آمیز قوانین حجاب در ایران و تقابل با زنان، دختران و مردان حامی آنان ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه که از طریق سخنگویان این نهاد بین‌المللی منتشر شده، به گزارش‌هایی درباره افزایش شدید دستگیری‌ها و آزار و اذیت زنان، به ویژه زنان ۱۵ تا ۱۷ سال، اشاره شده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد همچنین نسبت به اطلاعیه اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوم اردیبهشت، و عزم این ارگان برای تشکیل یگان جدیدی برای اعمال قوانین حجاب اجباری، ابراز نگرانی کرده است. در این بیانیه همچنین آمده که:«دفتر ما نسبت به پیش‌‌نویس لایحه‌ای که در شرف تصویب نهایی توسط شورای نگهبان است و مجازات‌های سخت‌تری را اعمال می‌کند، به شدت نگران است.» اقدامات تازه حکومت جمهوری‌اسلامی در اعمال حجاب اجباری، منجر به تعطیلی صدها کسب و کار شده است. جمهوری‌اسلامی همچنین با استفاده از فناوری‌های نظارتی، زنانی که هنگام رانندگی به قوانین حجاب پایبند نیستند را شناسایی و مجازات می‌کند. دور تازه اعمال اجباری حجاب اسلامی در ایران پس از صحبت‌های اخیر آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری‌اسلامی، به طرز قابل توجهی تشدید شده است. آیت‌الله خامنه‌ای اخیرا در خطبه عید فطر در ۲۲ فروردین، خواستار اقدامات سخت‌گیرانه‌تر برای مقابله با آنچه که او آن را «هنجارشکنی دینی» در جامعه ایران توصیف کرد، شده بود. وی در ادامه با تاکید بر اینکه قانون حجاب اجباری یک «حکم قطعی شرعی» است، تاکید کرد که این قانون همانند سایر احکام قانونی است و باید در سطح همگانی رعایت شود. پس از دستور رهبر جمهوری‌اسلامی، دولت ایران یک گام به تصویب لایحه جدیدی با عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نزدیک‌تر شده است. در این لایحه، برای افرادی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، مجازات‌های شدیدی از جمله تا ده سال حبس، شلاق و جزای نقدی پیش‌بینی شده است. سازمان ملل متحد این اقدامات را ظالمانه و تحقیرآمیز خوانده و تاکید کرده است که چنین مجازات‌هایی ناقض استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است. در بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر آمده است که «تنبیه بدنی نوعی رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است و هرگونه بازداشتی که برای اعمال آزادی‌های اساسی اعمال شود،‌ طبق قوانین بین‌المللی خودسرانه است.» فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواسته است تا تمامی اعمال تبعیض‌آمیز مبتنی بر جنسیت را لغو کند و قوانین خود را با هنجارهای جهانی حقوق بشر هماهنگ کند. در تحولی دیگر، دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان توماج صالحی، خواننده رپ را به اتهام «فساد فی‌الارض» و به دلیل مشارکت او در اعتراضات سال ۱۰۴۱ که با مرگ ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، به اعدام محکوم کرد. در همین ارتباط، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو فوری حکم اعدام توماج صالحی و آزادی تمامی افرادی شده است که به دلیل ابراز عقایدشان از جمله از طریق هنر، بازداشت شده‌اند. از زمان آغاز اعتراضات سراسری اخیر در ایران در سال ۱۴۰۱ که منجر به اعدام دست کم ۹ معترض شد، فولکر تورک از ایران خواسته است که تمام اعدام‌ها را متوقف کند و مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورد و آن را تنها برای شدید‌ترین جرایمی که مستقیما منجر به مرگ می‌شود اختصاص دهد. @IranRights

همسر صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه و تحلیل‌گر منتقد جمهوری اسلامی، می‌گوید حال این زندانی سیاسی در زندان «مناسب نیست» و او «علاوه بر از دست دادن بینایی با مشکل تپش قلب و فشار خون بسیار بالا مواجه است». محمد ابراهیم‌زاده، همسر خانم وسمقی روز پنج‌شنبه، ششم اردیبهشت‌ماه، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که پزشک بیمارستان فارابی اعلام کرده نیازی به آزمایش «میدان دید» برای خانم وسمقی نیست چون این زندانی سیاسی «دید ندارد». آقای ابراهیم‌زاده در ادامه به رادیو فردا گفت: «قرار بود که مدارک وضعیت چشم خانم وسمقی از طریق بهداری زندان برای پزشکی قانونی ارسال شود، اما این کار صورت نگرفته بود.» او همچنین افزود که مسئولان زندان اجازه نمی‌دهند صدیقه وسمقی بدون روسری برای ملاقات حاضر شود. آقای ابراهیم‌زاده در همین روز در گفت‌وگو با سایت «رویداد ۲۴» نیز گفت که از دست رفتن بینایی همسرش به دلیل «یک بیماری ژنتیکی» است و ارتباطی با زندان ندارد اما «آنچه در زندان برای خانم وسمقی حادث شده،‌ بیماری قلبی است». رادیو فردا @IranRights

وکیل خانواده مهسا امینی در تازه‌ترین به‌روز رسانی از وضعیت پرونده کشته شدن «مهسا امینی» در بازداشت گشت ارشاد در سال ۱۴۰۱، اعلام کرد این پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده است. صالح نیک‌بخت دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه اینترنتی «فراز» گفته بود که از ماموران داخل ون حامل مهسا تحقیق کرده‌اند اما خود شاکیان پرونده اجازه حضور و سوال پرسیدن نداشتند. وکیل پرونده مهسا امینی، که کشته شدن او آغازگر اعتراضات سراسری دو سال اخیر در ایران بود، گفته بود که کپی گزارش‌های پزشکی بیمارستان کسری را نیز در اختیار خانواده مهسا قرار نداده‌اند تا بتوانند در‌موردش با پزشکان معتمد‌ مشورت کنند. وکیل خانواده امینی پیش‌تر از این نیز گفته بود که پزشکی قانونی قصد داشت مرگ مهسا را ناشی از بد عمل كردن قرص تيروئيد يا بی‌كيفيت بودن قرص مصرف شده عنوان كند و با اشاره به «رد خون مهسا در پشت سر تا پایین جمجمه و گوش»، از مسئولان قضایی درخواست کرده بود پزشکان «بی‌طرف و معتمد» به منظور بررسی شواهد حاضر باشند. صدای آمریکا @IranRights

صدیقه وسمقی، اسلام‌شناس و تحلیل‌گر منتقد جمهوری اسلامی، می‌گوید که به دلیل مقاومت در برابر سیاست حجاب اجباری همچنان از حقوق بدیهی خود در زندان از جمله دیدار با وکیل و اعضای خانواده‌اش محروم است. حساب کاربری خانم وسمقی در شبکه اجتماعی اینستاگرام روز دوشنبه نامه او از بند زنان زندان اوین را بازتاب داده است که در آن تاکید می‌کند «سیاست حجاب اجباری یک سیاستِ شکست خورده است». این چهره سیاسی در نامه خود نوشته که بیش از پنج هفته است که در زندان اوین محبوس است، چرا که روسریِ فاقد توجیه شرعی و قانونی» را بر سر نمی‌کند و به همین خاطر «از برخی حقوق بدیهیِ یک زندانی از جمله ملاقات با خانواده» محروم است. صدیقه وسمقی ۲۶ اسفندماه پارسال توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در خانه‌اش در تهران بازداشت شد و یکی از اتهامات او «حضور بدون حجاب شرعی در ملأعام است». او اعلام کرده که «حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را حجاب شرعی» نمی‌داند و «حجاب اجباری یک بازی سیاسی بیهوده است که زنان با مقاومت خود به این بازی پایان خواهند داد». @IranRights

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه بررسی عملکرد ۱۹۸ کشور در زمینه رعایت حقوق اساسی شهروندان خود در سال ۲۰۲۳، کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی را سرشار از نقض آزادی‌های اساسی شهروندان این کشور دانست. وزارت خارجه آمریکا در گزارش مشروح خود هفت فصل را ذیل حقوق اساسی مردم ایران بررسی کرده؛ میزان حفظ کرامت انسانی، حدود رعایت آزادی‌های مدنی، آزادی مشارکت مردم در امور سیاسی، وجود فساد و نبود شفافیت در عملکرد حکومت در ارگان‌های متعدد، موضع سرسختانه حکومت مقابل درخواست جامعه بین‌المللی و نهادهای جهانی برای انجام تحقیقات درباره موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و بدرفتاری حکومت با مردم در جامعه و حقوق پایمال شده کارگران ایران. هر یک از این هفت فصل نیز خود دارای زیرمجموعه‌های مشروحی است. رادیو فردا @IranRights

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ضمن سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»،‌ بازداشت‌شدگان را شکنجه و به آن‌ها تعرض جنسی و تجاوز کرده‌اند. این سازمان بین‌المللی حقوق بشری روز دوشنبه، سوم اردیبهشت‌ماه، در گزارشی ویژه در این زمینه نوشت: «تعرض‌های جنسی شدید بخشی از الگوی گسترده‌تر نقض جدی حقوق بشر برای سرکوب مخالفان است.» در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران که با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و پس از آن گزارش‌ها و مدارک زیادی از شکنجه، تعرض جنسی و تجاوز توسط مأموران امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی علیه معترضان منتشر شد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده است که ۲۲ هزار نفر از کسانی که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند، آزاد شدند. بر اساس بولتن‌های محرمانهٔ خبرگزاری فارس که اوایل ماه آذر سال گذشته منتشر شد، این آمار ۲۹ هزار و ۴۰۰ نفر بوده است. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش تازه خود اعلام کرده است که مشخصا در مورد تعرض به ده زندانی در مناطقی که اقلیت‌های کرد و بلوچ و آذری سکونت دارند، تحقیق کرده است. دیدبان حقوق ‌بشر @IranRights

🎥 اهداف مستندسازی نقض حقوق «رویا برومند»، مدیر بنیاد برومند معتقد است «توجه ما به‌جای اینکه بر این باشد که قربانی‌ها چه کسی هستند، باید بر ساختاری باشد که قربانی می‌گیرد.» او سیستم قضایی و نظام حقوقی را عامل اصلی می‌داند و به همین دلیل تلاش می‌کند که داستان قربانی‌ها را براساس اینکه «چه حقوقی از آن‌ها سلب شده است» روایت کند. به‌بهانه جایزه «تی‌بوچر»، با رویا برومند درباره دادخواهی و نقش روایت در مسیر دادخواهی گفت‌وگو کرده‌ایم. @iranrights گزارش کامل را در وب‌سایت «ایران‌وایر» بخوانید #رویا_برومند #حقوق_بشر @Farsi_Iranwire