دیده بان شفافیت و عدالت

⭕️«رصد آنلاین بیکاری»: گامی برای شفافیت یا صرفاً نمایش عددی؟ 🔹راه‌اندازی «سامانه رصد برخط بیکاری» درحالی که فعالان کارگری از آن بی‌خبرند، موجی از انتقادات را برانگیخته است. 🔹این سامانه در ظاهر می‌تواند گامی رو به جلو برای ساماندهی اطلاعات بازار کار و شناخت دقیق دلایل تعدیل نیرو در بنگاه‌های اقتصادی باشد، اما آیا این سامانه واقعاً خدماتی برای حل مشکل بیکاری ارائه می‌دهد، یا صرفاً تابلویی آماری برای ثبت اعداد و نمودارهای تازه است؟ 🔹اگر سامانه‌ای قرار است وضعیت بیکاری را «به‌صورت برخط» رصد کند، نخستین گام آن باید اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش نحوه استفاده از آن برای مخاطبین آن باشد در حالیکه هیچ گزارش رسمی یا دستورالعمل اجرایی درباره نحوه دسترسی افراد به این سامانه منتشر نشده است. 🔹در چند سال گذشته وزارت تعاون و نهادهای وابسته، سامانه‌های متعدد و بعضاً موازی‌ای راه‌اندازی کرده‌اند.تعدد این سامانه‌ها نه‌تنها موجب هم‌افزایی نشده، بلکه موجب چندپارگی داده‌ها و سردرگمی کاربران شده است. با استناد به آمار رسمی که ۵۷ درصد مشاغل را غیررسمی و خارج از ثبت بیمه‌ای نشان می‌دهد، ادعای نظارت آنلاین بر بیکاری از پایه مورد شک است. 🔹نتیجهٔ این وضعیت، اتلاف منابع فنی و انسانی و ناکارآمدی در تحلیل اطلاعات بازار کار است. در حالی که یکی از پایه‌های سیاست‌گذاری مؤثر در اقتصاد، وجود یک پایگاه دادهٔ مرکزی، دقیق و شفاف است. https://daad.ir/fa/news-detail?id=5163 @didebanShafafiat

محمد دهقان؛ رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت: مماشات با سهامدار اصلی بانک آینده و عدم بازگشت اموال به بیت‌المال، اعتماد مردم به نظام بانکی را متزلزل می‌کند. شفافیت در شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها، تنها راه جلوگیری از تکرار فساد است.» 👆 @didebanShafafaiat

دستور رئیس‌جمهور به رئیس کل بانک مرکزی: پیگیر نگرانی‌های «دیده‌بان شفافیت و عدالت» درباره اموال گروه بانک تات باشید 🔹در پی ارسال نامه سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» درباره اموال گروه بانک تات و نقض قرار منع تعقیب سهامدار عمده بانک آینده، رئیس‌جمهور طی دستور رسمی به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، خواستار جمع‌بندی نگرانی‌ها و پیگیری راه‌حل‌های پیشنهادی شد. این دستور از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهور ابلاغ و نسخه‌ای نیز برای اطلاع به رئیس هیئت‌مدیره سازمان دیده‌بان ارسال گردید. این اقدام در راستای سیاست‌های دولت برای شفافیت مالی، مبارزه با فساد بانکی و توجه به گزارش‌های نهادهای نظارتی مردمی انجام شده است. https://daad.ir/fa/news-detail?id=5161 @didebanShafafiat

⭕ مطالبه عمومی پس از انحلال بانک آینده: ادامه اصلاح بانک‌های ناتراز و جبران زیان از سهامدار اصلی 🔹 یک هفته پس از انحلال و ادغام بانک آینده در بانک ملی با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه، مطالبه مردمی ادامه جدی اصلاح بانک‌های ناتراز، فروش فوری پروژه ایران‌مال و وصول ۲۰۰ همت کسری از ۵۰۰ همت زیان انباشته از سهامدار اصلی است. وزیر اقتصاد علی مدنی‌زاده تأکید کرد بانک‌های ناتراز باید برنامه اصلاحی اجرا کنند، وگرنه تا پایان سال سرنوشتی مانند نور، کاسپین و آینده خواهند داشت. کارشناسان معتقدند ادامه فعالیت این بانک‌ها تورم و فشار معیشتی می‌آورد و ادغام یا گزیر ضروری است. در مرحله گزیر، دارایی‌های سالم به بانک ملی منتقل شد، ناترازی سرایت نکرد و سپرده‌گذاران بدون مشکل آنرا پیگیری می‌کنند. https://daad.ir/fa/news-detail?id=5160 @didebanShafafiat

⭕بانک مرکزی هشدار جدی داد: بانک‌های ناتراز در مسیر انحلال معاون بانک مرکزی مرکزی اعلام کرد: 🔹بانک‌های ناتراز با تأمین مالی غیرکیفی، چرخه تورم را تشدید و اجرای سیاست‌های پولی را مختل می‌کنند. 🔹بانکی که بیش از ۳۰۰ همت اضافه‌برداشت دارد یا زیان انباشته‌ای بالای ۵۰۰ همت ثبت کرده، فشار تورمی سنگینی بر جامعه ۸۵ میلیونی ایران وارد می‌کند و ناچار است برنامه اصلاحی معتبر ارائه دهد یا وارد فرایند گزیر و انحلال شود. @didebanShafafiat

⭕استاندار گیلان: جلب اعتماد مردم با شفافیت و مطالبه‌گری آگاهانه تقویت می‌شود 🔹هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در نشست با اعضای سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت بر نقش مشارکت مردمی و نقد سازنده در کاهش فساد اداری، ارتقای سلامت نظام و افزایش اعتماد عمومی تأکید کرد و آن را فرصتی برای توسعه پایدار دانست. 🔹به گزارش داد به نقل از ایرنا-رشت، هادی حق شناس در نشست با رئیس و اعضای سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گیلان با تاکید بر نقش موثر مشارکت و مطالبه‌گری مردم در بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: مطالبه‌گری آگاهانه نه تنها تضادی با حاکمیت ندارد، بلکه موجب تقویت پایه‌های نظام و افزایش اعتماد عمومی می‌شود. 🔹استاندار گیلان با بیان اینکه فعالیت تشکل‌های مردمی در چارچوب قانون، فرصتی ارزشمند برای ارتقای سلامت اداری و افزایش شفافیت است، اظهار کرد: این سازمان بر پایه اعتماد و همراهی مردم شکل گرفته و هدف آن کاهش حجم پرونده‌های قضایی به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با فساد اداری و مالی در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف است. 🔹عالی ترین مقام اجرایی استان با تاکید بر ضرورت تلاش مستمر برای جلب اعتماد مردم بیان کرد: با عملکرد درست، پاسخ‌گویی شفاف و توجه به خواسته‌های به حق جامعه، می‌توان زمینه تقویت اعتماد عمومی را فراهم کرد. استاندار گیلان با بیان اینکه مطالبه‌گری دقیق و سازنده کمک بزرگی در اصلاح کاستی‌ها و نواقص جامعه است و مدیران باید از نقد سازنده استقبال کنند، اضافه کرد: اعتماد عمومی و شفافیت ارکان اصلی تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. @didebanShafafiat

⭕درخواست دیده‌بان شفافیت و عدالت از پزشکیان: شناسایی اموال مالکان بانک آینده و محاکمه اخلالگران اقتصادی 🔹دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ، ضمن تقدیر از تصمیم انحلال بانک آینده، خواستار شناسایی و توقیف اموال داخلی و خارجی مالکان اصلی بانک تات و آینده شد. 🔹در بخشهایی از این نامه آمده است: 🔹مطابق اسناد موجود در دیده¬بان شفافیت و عدالت، بانک تات به دلیل تخلفات فراوان، در سال 1390 منحل شد و قوه قضائیه صرفاً سهامدار اصلی بانک تات را وادار کرد تعهدی رسمی مبنی بر عدم فعالیت بانکی ارائه دهد. 🔹بانک تات علیرغم تعهد رسمی، با ارتباطاتی که با مسئولان وقت بانک مرکزی برقرار کرده بود، توانست با تجمیع تات و دو مؤسسه ناتراز دیگر، بانک بزرگتری به نام آینده تأسیس کند. 🔹 مدیران بانک آینده ضمن تخلف از مقررات بانکی، سود بیشتری برای سپرده ها منظور کردند تا اشخاص حقیقی و حقوقی سپرده های خود را از بانک های دولتی خارج و بیش از 300 هزار میلیارد تومان در این بانک سپرده گذاری کنند که عمده این وجوه در قالب وام، صرف بنگاه ها، شرکت‌ها و افراد وابسته به بانک آینده و مدیران آن گردید. 🔹بخشی از وجوه اختصاص یافته به شرکت‌های وابسته، صرف احداث مجتمع¬های تجاری(مال¬ها) و ساختمان¬های منجمد با کمترین سود و بخشی دیگر صرف منافع شخصی آن¬ها گردید و به دلیل عدم بازگشت وام‌های پرداختی، مسئولان بانک مرکزی در طول زمان، قریب 500 هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه به عنوان استقراض برای پرداخت سود سپرده ها و سایر هزینه ها، در اختیار این بانک قرار دادند. @didebanShafafiat

⭕کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، تهدیدی برای شفافیت تجارت ایران 🔹حذف الزامات اهلیت‌سنجی در صدور کارت بازرگانی با هدف تسهیل کسب‌وکار، به صدور بی‌ضابطه حدود ۳۷ هزار کارت جدید در سال گذشته منجر شده که نیمی از کل کارت‌های تاریخ طرح را تشکیل می‌دهد. 🔹کارشناسان این روند را ناشی از سیاست‌های سهمیه‌بندی ارزی بانک مرکزی و حذف نظارت‌های اتاق بازرگانی می‌دانند؛ اکنون هر فرد بدون سابقه یا صلاحیت حرفه‌ای می‌تواند کارت دریافت کند و آن را اجاره دهد یا برای صادرات صوری استفاده کند. 🔹پدیده کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بار مصرف، شفافیت تجارت خارجی را نابود کرده، ارز صادراتی را بازنمی‌گرداند، فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد و پرونده‌های قضایی سنگینی برای صاحبان بی‌گناه کارت ایجاد می‌کند. 🔹فعالان اقتصادی خواستار اصلاح مشترک فرآیند صدور توسط وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی هستند تا با احیای نظارت ، سوءاستفاده متوقف شود. @didebanShiafafiat

⭕رانت‌پاشی با اسم‌رمز «امنیت غذایی» 🔹ایران به دلیل اقلیم خشک و خاک‌های کم‌حاصلخیز (Entisol و Aridisol)، ذاتاً برای کشاورزی گسترده مناسب نیست و تولید ۹۰ درصد محصولات کشاورزی آن وابسته به آب آبی است که فشار شدیدی بر منابع آب زیرزمینی و سطحی وارد کرده و به فرونشست، بیابان‌زایی و فرسایش خاک منجر شده است. 🔹با وجود این، مفهوم «امنیت غذایی» به بهانه‌ای برای رانت‌پاشی و توجیه عدم شفافیت تبدیل شده؛ به‌طوری‌که در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴، حدود ۸ میلیون تن محصولات پرآب‌بر با ارزش ۶ میلیارد دلار صادر شده، اما ارز حاصل از آن به اقتصاد بازنگشته و اراضی باغی از ۱.۵۶ میلیون هکتار در سال ۱۳۸۷ به ۲.۷ میلیون هکتار در ۱۴۰۳ افزایش یافته که نشان‌دهنده بهره‌برداری رانتی از منابع آب، انرژی و یارانه‌هاست. 🔹در ۱۰ سال اخیر، با رشد ۱۰ درصدی جمعیت، واردات نهاده‌های دامی ۷۰ درصد و کالاهای اساسی ۳۸ درصد افزایش یافته که شکاف عرضه و تقاضا، سودهای کلانی را نصیب دلالان کرده است. کاهش سرانه مصرف لبنیات از ۱۳۰ به ۵۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۲، در کنار افزایش تولید شیرخشک برای صادرات، و مصرف ۸ میلیارد مترمکعب آب برای تولید یونجه (بیش از دو برابر مصرف صنعت و ۱.۵ برابر مصرف شرب)، نشان‌دهنده سیاست‌های پرخطای کشاورزی است که با تداوم، کشور را به سمت بحران خودساخته‌ای با اسم‌رمز «امنیت غذایی» سوق می‌دهد. @didebanShafafiat

⭕ممنوعیت استعفای نمایشی در انتخابات و برخورد با متخلفان 🔹سید مرتضی محمودی، عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، استعفای صوری برای شرکت در انتخابات را غیرقانونی و خلاف اخلاق انتخاباتی دانست. 🔹وی تأکید کرد که قانونگذار با الزام استعفا در ماده ۴۱ قانون انتخابات، به دنبال پیشگیری از تعارض منافع است. استعفاها باید واقعی باشند و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تمام مزایا و اختیارات شغلی مانند حقوق، خودرو و پاداش را از فرد مستعفی سلب کنند. بازگشت به همان سمت قبلی پس از استعفا ممنوع است، اما انتصاب در مشاغل دیگر مانعی ندارد. 🔹دستگاه‌هایی که مزایای مستعفی‌ها را قطع نکنند یا به صورت پنهانی ارتباط کاری را حفظ کنند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. این نظارت در سه سطح شامل بررسی هیئت‌های نظارت، تطبیق مدارک و قطع کامل ارتباط کاری انجام می‌شود تا انتخابات عادلانه برگزار شود. @didebanShafafiat

⭕درخواست دیده بان شفافیت و عدالت از دولت در توقف واگذاری سهام 3 بانک بزرگ 🔹سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار توقف واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات شد. در بخشهایی از این نامه آمده است: این واگذاری توسط هیأت عالی واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد در پایان شهریور با هدف تأمین ۶۰ هزار میلیارد تومان برای جبران کسری بودجه تصویب شده است. 🔹طبق بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت تنها مجاز به واگذاری ۸۰ درصد سهام بانک‌های دولتی است و این سقف در سال ۱۳۹۹ از طریق ETF کاملاً استفاده شده، بنابراین واگذاری ۱۰ درصد باقی‌مانده غیرقانونی است و نیازمند نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است.در نامه محمد دهقان رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تأکید شده در شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه و تحریم‌های جدید، حفظ ابزارهای مدیریتی دولت در اقتصاد اهمیت دارد. 🔹 واگذاری کامل سهام این سه بانک که نزدیک به یک‌سوم دارایی‌های شبکه بانکی کشور را در اختیار دارند، می‌تواند تأمین مالی تولید و خانوارها را دشوارتر کند، به‌ویژه با ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی. این بانک‌ها نقش راهبردی دارند: تجارت در مبادلات ارزی، ملت در مطالبات نفتی و صادرات با شبکه بین‌المللی شعب. واگذاری به افراد فاقد صلاحیت ممکن است بحران‌های اقتصادی ایجاد کند.... https://share.google/WaziwoLImkqyWqWmM

⭕ابلاغ شیوه‌نامه جدید برای شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی 🔹 سازمان امور اداری و استخدامی کشور با ابلاغ شیوه‌نامه‌ای جدید، دستگاه‌های اجرایی را موظف به شناسایی و مدیریت گلوگاه‌های فسادخیز و تعارض منافع کرد. این اقدام در راستای اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و پیشگیری از فساد صورت گرفته است. 🔹بر اساس این شیوه‌نامه، دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوبی مشخص، مراحل شناسایی، اولویت‌بندی و مدیریت ریسک‌های فساد و تعارض منافع را طی کنند. این فرایند شامل هفت مرحله است. 🔹 واحدهای بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در دستگاه‌ها، با همکاری سایر بخش‌ها، مسئول اجرای این مراحل هستند. 🔹طبق ماده 4 شیوه‌نامه، دستگاه‌ها باید ظرف سه ماه از ابلاغ بخشنامه، موقعیت‌های اولویت‌دار و راهکارهای پیشنهادی را به سازمان ارائه کنند. 🔹در حال حاضر، کارگروه‌های تخصصی متعددی در دستگاه‌های دولتی برای پیشبرد اصلاح نظام اداری و مقابله با فساد و تعارض منافع تشکیل شده است. این کارگروه‌ها با حضور نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی برگزار می‌شوند و به تحقق اهداف تعیین‌شده دراین حوزه کمک می‌کنند. @didebanShafafiat

⭕ بانک مرکزی: ادعای عدم بازگشت 95 میلیارد دلار ارز صادراتی نادرست است 🔹بانک مرکزی اعلام کرد که آمار ارائه‌شده درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، بر اساس اطلاعات موجود در این بانک، دقیق و صحیح نیست. 🔹 به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی تأکید کرد که موضوع عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به‌طور مستمر توسط کارگروه بازگشت ارز صادراتی پیگیری شده و موارد تخلف طبق قانون به مراجع مربوطه گزارش می‌شود. 🔹پیش‌تر، برخی نمایندگان مجلس با استناد به گزارش دیوان محاسبات مدعی شده بودند که از سال 1397 تاکنون، 95 میلیارد دلار ارز صادراتی بخش خصوصی به کشور بازنگشته است. @didebanShafafiat

⭕درخواست دیده‌بان شفافیت و عدالت برای توقف فروش سهام دولت در 3 بانک بزرگ* 🔹سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات که می‌تواند منجر به تضعیف ابزارهای مدیریت 🔹دولت در اقتصاد در شرایط حساس کنونی شود هشدار داد. 🔹در این نامه تأکید شده است که واگذاری این سهام در سه بانکی که 🔹در مجموع نزدیک به یک‌سوم کل دارایی شبکه بانکی کشور را دارا می باشند، فاقد مجوز قانونی بوده و مصداق «ارزان‌فروشی اموال ملی» است. دیده‌بان شفافیت و عدالت از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، درخواست کرده است تا با صدور دستور فوری، اجرای این اقدام را که مغایر با سیاست‌های کلی نظام و مصالح ملی است، متوقف کند. این نامه به امضای محمد دهقان، رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، رسیده است. @didebanShafafiat

⭕تجدید عهد دیده‌بان شفافیت و عدالت با اعضای خود برای مبارزه با فساد 🔹 دیده‌بان شفافیت و عدالت با صدور میثاق‌نامه‌ای ، اعضای خود را به رعایت اصول اخلاقی، شرعی و صداقت در مبارزه با فساد متعهد کرد. 🔹 این سازمان با تأکید بر فاصله موجود میان آرمان‌های انقلاب اسلامی و وضعیت فعلی، فساد اقتصادی را تهدیدی جدی برای اعتماد عمومی دانست. 🔹 در ادامه بیانیه آمده است: دیده‌بان که با محوریت مرحوم دکتر احمد توکلی شکل گرفته، در آغاز گام دوم انقلاب، قصد دارد اقدامات مؤثرتری در راستای تحقق عدالت انجام دهد. اعضا موظف‌اند ضمن حفظ آبروی افراد تا اثبات فساد، بدون ملاحظه سیاسی با فساد مقابله کنند و از فعالیت‌های اقتصادی شبهه‌ناک پرهیز نمایند. 🔹 این تعهدنامه، گامی در جهت تحقق جامعه‌ای علوی و مدینه فاضله مهدوی عنوان شده است. @didebanShafafiat

⭕بیانیه دیده بان شفافیت و عدالت: دعوت دیده‌بان شفافیت و عدالت از جوانان برای قیام علیه فساد و تحقق آرمان‌های انقلاب 🔹دیده‌بان شفافیت و عدالت در بیانیه‌ای با تأکید بر آرمان‌های عدالت‌خواهانه انقلاب اسلامی، از جوانان عدالت‌خواه می خواهد تا در مسیر مبارزه با فساد این سازمان را یاری کنند. 🔹در این بخشهایی از این بیانیه آمده است: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) با هدف برقراری عدالت اجتماعی و حذف فساد رژیم پهلوی به پیروزی رسید. 🔹چهره‌هایی چون شهیدان رجایی، سلیمانی و دانشمندانی مانند شهریاری با پاکدستی و ساده‌زیستی، الگوهای ماندگار عدالت‌خواهی شدند. 🔹با این حال، فساد برخی فرصت‌طلبان داخلی که با سوءاستفاده از قدرت به اموال عمومی دست‌درازی کردند، اعتماد مردم را خدشه‌دار کرده است. 🔹سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، تأسیس‌شده توسط مرحوم احمد توکلی، با استناد به رهنمودهای مقام معظم رهبری، مبارزه‌ای جامع علیه فساد اقتصادی را آغاز کرده و خواستار مشارکت مردم، به‌ویژه جوانان عدالت‌خواه، در این مسیر است. 🔹اجرای قوانین شفافیت‌ساز مانند قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دسترسی آزاد به اطلاعات، جامع حدنگار و نظارت دقیق بر بانک‌ها می‌تواند سد محکمی در برابر رانت و فساد باشد. 🔹 اصلاح قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و لایحه تعارض منافع نیز گام‌های کلیدی در تحقق عدالت هستند. 🔹دیده‌بان شفافیت و عدالت از نمایندگان مجلس خواستار پیگیری جدی این قوانین شده و از قوه قضائیه می‌خواهد با حمایت از قضات پاکدست و برخورد با فساد داخلی، اعتماد عمومی را تقویت کند. @didebanShafafiat

⭕قاچاق آرد، سودآورتر از مواد مخدر 🔹تفاوت چشمگیر قیمت آرد یارانه‌ای نانوایی‌ها با آرد مورد استفاده در بخش‌های صنف و صنعت و کشورهای همسایه، انگیزه بالایی برای تخلف و عرضه غیرقانونی آرد یارانه‌ای ایجاد کرده است. این اختلاف قیمت چندبرابری باعث شده آرد دولتی به‌صورت غیرمجاز از شبکه اصلی توزیع خارج شود. 🔹به گفته محمدعلی رمضانی، سرپرست اداره کل غله مازندران، این شکاف قیمتی تخلفات را اجتناب‌ناپذیر کرده است. سازمان تعزیرات حکومتی نیز از برخورد با فروش غیرقانونی آرد خبر داده و گزارش‌ها حاکی از قاچاق آرد به خارج از کشور است. 🔹محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان، حذف یارانه آرد را راهکاری برای کاهش 35 درصدی مصرف و شفافیت توزیع می‌داند، اما بر لزوم اصلاح مسیر توزیع تأکید دارد. @didebanShafafiat

⭕سخنگوی وزارت خارجه روسیه :فعال‌سازی ماشه توسط اروپا فریبکاری آشکار است 🔹ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، تلاش بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های ایران را «فریبکاری» و «ریاکاری» خواند و آن را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ دانست. 🔹او تأکید کرد که این کشورها بدون رعایت رویه‌های حل اختلاف، مستقیماً موضوع را به شورای امنیت ارجاع داده‌اند و با انقضای محدودیت‌ها در اکتبر ۲۰۲۳، این اقدام فاقد اعتبار است. 🔹زاخارووا با اشاره به مخالفت روسیه و چین و رأی منفی غرب به تمدید قطعنامه، گفت اروپا برای پیشبرد اهدافش پیش از ریاست روسیه عجله کرده و اصول حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. 🔹او خواستار راه‌حل دیپلماتیک شد ، اما تأکید کرد غرب سیستم توازن قوا را تضعیف کرده است. @didebanShafafiat

⭕اروپا و بازی ماشه؛ نمایش روانی یا تهدید واقعی؟ 🔹صبح روز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴، تروئیکای اروپایی با صدور بیانیه‌ای مشترک، مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کردند. 🔹اروپا در این بیانیه از ایران خواسته تا از اقدامات تنش‌زا خودداری کند، در حالی که تاریخ مذاکرات هسته‌ای نشان‌دهنده رفتار متناقض و غیرقابل اعتماد همین کشورها بوده است. 🔹حمیدرضا زندیان، نماینده مجلس از بیجار، در گفت‌وگو با تسنیم این اقدام را بخشی از سناریوی غرب برای ایجاد التهاب در بازارهای ایران می‌داند. او تأکید دارد که تحریم‌های آمریکا به‌مراتب سنگین‌تر از تحریم‌های سازمان ملل است. 🔹از سوی دیگر، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، معتقد است که تحریم‌های شورای امنیت در مقایسه با تحریم‌های گسترده آمریکا، دامنه محدودی دارند و هنوز حتی در تئوری اجرایی نشده‌اند. او تأکید می‌کند که تجارت ایران با کشورهای غیرهمسو با غرب، به‌ویژه اعضای بریکس، از این اقدام متأثر نخواهد شد. 🔹بر اساس تحلیل‌های حقوقی و اقتصادی، این اقدام احتمالاً نمی‌تواند بازارهای ایران را به‌صورت جدی مختل کند. @didebanShafafiat