یاران سلیمانی حامی رئیسی(یاسر)

‍ 📚کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» 👤 داگلاس نورث این کتاب را به همه آنان که دل در گرو پیشرفت دارند توصیه می کنم @indlaw

📽 فیلم صحبت‌های دانشجویان دانشگاه شریف با وزیر علوم _ اصلاحات نیوز ✅ @Eslahatnews

‍ ذهن مدرن بحثی درباره کتاب : ماشین روح: اختراع ذهن مدرن؛ نوشته‌ی جورج ماکاری؛ دکتر آذرخش مکری ۲ شهریور ۱۴۰۱ - قسمت دوم بررسی کتاب ماشین روح -----------------------------------

. 📣اسامی بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیارد محرمانه شد! 🔸شورای پول و اعتبار اخیرا مصوب کرده که بانک مرکزی تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است، با این مصوبه عملا فهرست بدهکاران کلان محرمانه می‌ماند. 🔹به‌عنوان‌مثال فرض کنید فردی در سیستم نظام بانکی چند فقره تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی دریافت کند. در این شرایط طبق این مصوبه اطلاعات تسهیلات اعطاشده به این فرد هیچ‌گاه افشا نخواهد شد. 🔸ضمن اینکه یک بانک نیز می‌تواند مصوبه شورای پول و اعتبار را به همین شیوه دور بزند بدون اینکه زیر فشار افکار عمومی قرار بگیرد. پ ن نزدیک به ۵۰ شورای عالی در کشور وجود دارد که برخی از انان خارج از چارچوب قانون اساسی صلاحیت خود را گسترش داده و تبدیل به مجالس شورای اسلامی کوچک و گعده ایی شده اند که بر خلاف سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری عمل نموده و گاها مصوباتی مغایر با آن رقم می زنند. در کشورهای ابداع کننده این شوراها، هدف از چنین تاسیسی، تنظیم گری به موقع، سریع و با واکنش منطقی و تخصصی به تغییرات و نوسانات بازار و جامعه مدنی است. این مجالس کوچک و تخصصی که در امتداد نهادهای واضع قانون تعریف می شوند دارای جایگاه، درجات و طبقات مختلف از صلاحیت بوده و از عناوین مختلف بهره مند می شوند: شورای عالی، هیات امنا، نهاد صنفی، نهاد تنظیم گر، نظام[پزشکی، مهندسی و...] ، کانون[وکلا، کارشناسان رسمی و...]، هیات مدیره و... از جمله مهمترین آن است. وظیفه این نهادهای تنظیم گر مقرره گذاری و نظارت میدانی است که بسته به طبقه و درجه و جایگاه می توانند وضع ضابطه کنند که به ان قانون گفته نمی شود . نام این مصوبات "مقرره یا مقررات" است که درجه ای نازل تر از "قانون" داشته و نقض ان "جرم " محسوب نمی گردد بل به ان "تخلف" می گویند و مجازات ان جریمه نقدی است. هرگز در جهان به این نهادها، نهاد واضع قانون گفته نمی شود و پارلمان ها اجازه این کار را نمی دهند. این نهادها فقط و فقط حق مقرره گذاری در باب جزئیات را دارند . امیدواریم این نهادها به صلاحیت خود پایبند و از چارچوب تنظیم و رگولاتوری خروج صلاحیت پیدا نکنند و در امتداد قوانین مصوبه داشته و از نقض قوانین بالادست به شدت پرهیز نمایند... متاسفانه در کشور ما برخی شوراهای عالی که خارج از مدار رهبری تعریف شده اند ره به خودسری برده و آسیب جدی بر سیاست های کلی و قوانین دائمی می زنند که شورای عالی کار از جمله آنان است. انشالله به مدد رئیس جمهور حقوقدان حضرت آیت الله رئیسی این نقص اساسی برطرف و این نهادهای تنظیم گر تحت هر عنوان که باشند (شوراهای عالی و هیات امنا و... ) باید دارای چارچوب قانونی مشخص مصوب مجلس شوند. مصوبه شورای عالی کار و کشاندن بازنشستگان مظلوم و حامی انقلاب و دولت به خیابان یکی از همین فرا قانون گرایی هاست که متاسفانه اسیب سنگینی بر دولت بزرگ و مقدس حضرت آیت الله رئیسی وارد نمود/مهدی فتحی‌زاده. @یاران سلیمانی حامی رئیسی https://chat.whatsapp.com/D8J22KCESW47S9z3adiEAG .

اشخاص عمومی غیردولتی، جزایری جهت اخلال در نظم عمومی @فتحی‌زاده مهدی پس از رئیس جمهور شدن هاشمی رفسنجانی مدل اداره کشور از منظر مالی تغییرات عجیب و غریبی پیدا کرد که لازم است هر چه سریعتر این مسیر انحرافی متوقف و همه چیز به حالت سابق برگردد. این نوع جدید از سازمان که بدین رهاشدگی در هیچ کشوری مسبوق به سابقه نیست، در سال ۱۳۶۸ اغاز شد . از زمانی که هاشمی اعلام نمود بار اقتصادی شهرها، بانک، بیمه، دانشگاه ، بیمارستان ها و... باید از روی دوش دولت برداشته شود. اتفاقا از همان اغاز اظهر من الشمس بود که شهرفروشی، پول فروشی، ریسک فروشی و درمان و اموزش فروشی به سکه رایج تبدیل و تمامی ساختارها از مسیر اصلی خارج و عوارض آن گریبان گیر دولت خواهد شد. خیلی روشن و مبرهن بود که این سازمان های جدید چاره ای جز کسب و کار نداشته و حتی دولت را به دولت کاسب تبدیل و جای دولت خادم را خواهند گرفت. لذا با رئیس‌جمهور شدن هاشمی بودجه شهرداری‌، بانک، بیمه، بیمارستان و دانشگاه ها قطع و قرار شد هر سازمان دخل و خرج خود را خود تنظیم و جهت درامدزایی خدمت فروشی کند. در واقع وقت اجرایی شدن قوانینی که هاشمی رفسنجانی در مجلس تصویب کرده بود فرا رسید همان ها که رئیس‌ جمهور های قبلی حاضر به اجرایی کردن آن نبودند. در واقع اگر بخواهیم تعریف فریبنده ای از این اشخاص ارائه دهیم می توان گفت سازمان های عمومی غیر دولتی از جمله جدیدترین موسسات عمومی هستند که به عنوان پدیده ای نوین در ادره امور عمومی ایجاد شده اند این موسسات عهده دار بخشی از امور عمومی هستند که بر اساس اصل عدم تمرکز فنی بنا نهاد شده و نشان دهندة حد اعلای عدم تمرکز در ادره امور عمومی هستند . موسسات مزبور واحدهایی هستند که از تابعیت مستقیم دولت (وزارتخانه ) خارج و نظارت های سخت و محصور کننده حاکم بر این دسته اشخاص به شدت محدود می شود. این اشخاص شخصیت حقوقی مجزا و متمایز از شخصیت حقوقی دولت پیدا کرده و اموال اداری و مالی خود را مستقلاً بدون دخالت دولت اداره میکنند و از این حیث دارای اموال، بودجه و حقوِق و تکالیف مشخص هستند و میتوانند برای دفاع از حقوقِ و منافع خود علیه اشخاص، حتی خود دولت در دادگستری اقامه دعوی و یا از دعاوی مطروحه دفاع کنند.​  شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی از جمله مهمترین این اشخاص اند که دارای شخصیت حقوقی مستقل ند و میتوانند دارای اموال و حقوقِ مخصوص به خود باشند. ​ مطابق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین می گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. ​  مطلب عمده در خصوص این نهاد ها و موسسات این است که اولاً از چه ویژگی ها و شرایطی برخوردار اتد و ثانیاً اینکه ماهیت این نهادها و موسسات در واقع چگونه شکل گرفته است . ​ ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در تعریف این موسسات مقرر داشت : ... واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجارة قانون ، به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبة عمومی دارد تشکیل شده یا می شوند . فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط ، از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید . در تعریف قانون محاسبات عمومی کشور "سازمان غیر دولتی" بصورت مطلق تعریف شده است اما طبق قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 18 / 11 / 86 در ماده 3 آمده است : موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخص است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین می گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبة عمومی دارد . لذا طبق این تعریف ، لازم است بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه این موسسات از طریق منابع غیر دولتی تامین گردد که این ویژگی باعث نوسان و چالش های جدی برای مردم، کشور و نظام حکمرانی شود چرا که امکان دارد موسسه ای در یک سال بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه خود را از منابع دولتی تامین کند و در سال دیگر این امکان برایش وجود نداشته باشد و همین بی ثباتی ها اهداف این موسسات را به انحراف کشانده و منجر به تبعات جدی برای کشور شود. فهرست این قبیل موسسات و نهاد ها به موجب تبصره ای در ۱۳۷۳ به تصویب رسید که به موجب آن ده سازمان و موسسات وابسته به آنها به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی شناخته شدند :

1-​ ​ ​شهرداری ها 2-​ ​ ​سازمان تأمین اجتماعی. 3-​ ​ ​هلال احمر 4-​ ​ ​کمیته امداد امام خمینی 5-​ ​ ​ ​ بنیاد شهید و امور ایثارگران 6-​ ​ ​بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7-​ ​ ​ ​ بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی 8-​ ​ ​بنیاد 15 خرداد 9-​ ​ ​سازمان تبلیغات اسلامی 10-کمیته ملی المپیک همچنین به موجب مصوبه بعدی مجلس شورای اسلامی موسسات و نهادهای عمومی ذیل به فهرست سازمان های عمومی غیر دولتی الحاق شدند: 11-جهاد دانشگاهی 12-بنیاد امور بیماری های خاص 13-سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران نداشتن منابع مالی پایدار یکی از بزرگترین مشکلات این دسته از اشخاص است . نظریه اشخاص عمومی غیردولتی باید خودکفا باشند و برای تأمین منابع مالی باید مستقل و جزیره ای عمل کنند آغاز یک مسیر انحرافی در اداره امور بود. به این معنا که این اشخاص برای انجام خدمات و مأموریت‌ های شان عملا از دولت جدا شدند و فاجعه دوم زمانی رقم خورد که برای تأمین منابع‌ مالی انها فکر درست و روشنی نشد و سازمان ها را از مسیر و مدار تعادل خارج و تاراج و چپاول آغاز گردید و در درازمدت می‌‌ببینیم که یکی از عوامل اصلی خودسری، گرانی و کاهش کیفیت و کمیت خدمات همین نکته بود. این تصمیم غلط همراه با عدم تعیین تکلیف دقیق و قانونی منابع مالی پایدار دست هیات امنا، هیات مدیره و هر شورای دیگری که جهت اخذ تصمیم در این زمینه تدارک شده بود را برای حل مشکل به شکل سلیقه‌ای باز گذاشت. به این معنا که وقتی در نظام حکمرانی درآمدها با هزینه‌ها تطابق نداشته باشد، این شوراها به زمین و زمان می‌زنند تا منابع را تأمین کنند و از همین‌جاست که این شوراهای تنظیم گر باب عدول از قاعده و چارچوب‌های قانونی کلان را بنا نهاده و به جزیره های خودسری تبدیل می شوند که شبیه ملوک الطوایفی در تقسیم جغرافیایی عمل می کنند. / ادامه دارد @یاسر

اشخاص اداری مرکزدرایران و اختیار «نظارت ومهار» آنان برهم اشخاص اداری مرکز درایران مانند: 1.اختیارات مقامات عالی ازرهبرتا وزرا. 2.مقامات اداری مرکز درتقسیمات کشوری شامل استاندار.فرماندار.بخشدار .3.شوراهای مشورتی. درراس سازمان های متمرکزایران سه قوه ونهاد رهبری قراردارند که ازنظرسیاسی رهبری نفراول است.(یعنی در مراودات بین کشورها از نظر هم طرازی مقامات، رهبری همطراز نفر اول دیگر کشورها مثلا پادشاه یا ملکه انگلیس یا روسای جمهور و... است) ، این مقام اولی به معنای قدرت برتر و سلطه بر سایر قوا نیست حتی رئیس قوه قضائیه یااعضای شورای نگهبان در انجام وظایف خود مستقل و دارای مسئولیت هستند، و اگر با اعمال و تصمیماتشان خسارت به افرادی واردشود خودشان باید جبران کنند و مسئولیت متوجه رهبری نیست و اینکه گناه ناکارامدی شان را به گردن رهبری میاندازند از نظر حقوقی پذیرفتنی نیست اما ازنظراداری درهرقوه رئیس آن بالاترین مقام است وهیچکدام بردیگری تفوقی ندارند و حق دخالت در کار یکدیگر مگر در حدودی که قانون مشخص کرده ندارند. رئیس جمهوربه دلیل دراختیارداشتن بزرگترین و بیشترین دستگاه های اجرایی و ریاست حدود ۴۰ شورای عالی (بخصوص شورای عالی اداری و انقلاب فرهنگی و...) و سازمان های غیرمتمرکز درموقعیت ممتازقراردارد و او را در رتبه متمایزتر (به طبع مسئولیت بیشتر) ازدو قوه دیگرو حتی رهبری قرارداده است. ازمنظر صلاحیت نظارت/مهار روسای قوا ورهبری بر یکدیگر چون تفکیک نسبی قوا وجود دارد طبق قانون حق دخالت آنان درکار یکدیگرتا مرحله خاصی سلب شده یعنی تا زمانی که هرقوه کارخود رادرچارچوب قانون درسطح قابل قبول انجام می دهد وارائه خدمات عمومی ونظم عمومی درمعرض خطرقرارندارد.این چهارمقام ودستگاه تحت امرشان حق دخالت درکاریکدیگررا ندارند.اگررئیس قوه ای این دخالت را بپذیرد مسئولیت مدنی دارد وباید پاسخگو باشد. رئیس جمهوردرانتخاب وزرا یا انجام سایرمسئولیت ها باید درحدیک نظام پارلمانی معقول سازوکارها را بپذیرد واگرتقاضا یا دخالتی بیش ازحد قانونی وجود داشت باید ایستادگی کند اتفاقا این ضعف شخصیت درروسای قوا بکرات دیده شده ومنجربه بروز عارضه شده است.البته درتمام کشورها حتی نظام های ریاستی که تفکیک مطلق قوا وجود دارد شرایطی درقانون اساسی پیش بینی شده که به محض پیش آمدن این ضرورت ها روسای قوا بریکدیگر صلاحیت نظارت -مهارپیدا می کنندوهرکدام با استفاده ازاختیارات قانونی خود قوه یا رئیس قوه معیوب را واداربه اصلاح می کنند . این اختیار نظارتی در قانون اساسی ایران عبارتست از : رهبری با حکم حکومتی. رئیس جمهوربا اصل 137 نظارت براجرای قانون اساسی. مقننه با سوال ، استیضاح وازهمه مهم ترقانون گذاری وقضائیه که کلا وظیفه اش نظارت- مهاراست.(طبق اصل 174 قانون اساسی) که با ایجاد سازمان بازرسی کل کشورو دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی به وظیفه نظارت/مهار خود را عمل میکند https://t.me/Indlaw

💌 ایا رهبری مسئول ناکارامدی هاست #مهدی_فتحی_زاده در نظام حقوقی مشروطه به صراحت اصل 44 «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است....». در حالیکه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، رهبری مداوما مسئول است ومجلس خبرگان وظیفه دارد رهبر را پایش و در صورت مشاهده قصور یا تقصیر اقدام به عزل و استیضاح رهبر نماید طبق فتوا، دکترین و رویه امام و ایت الله خامنه ای در صورتی که «رهبر قانون را نقض کند از ولایت ساقط میگردد.» از اینرو بزرگترین تفاوت قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی در همین نکته اساسی نهفته است که شاه حق دخالت در سایر قوا را داشت ولی مسئولیتی هم نداشت ولی رهبر حق دخالت خارج از «حکم حکومتی» ندارد ولی بدرجاتی (در حد اختیاراتش) مسئولیت هم دارد ، بماند که در نگاه مردم مسئولیت مطلق دارد (این باور غلط ریشه در تبلیغات غلط علاقمندان به ولایت و مکر و حیله و دسیسه سیاسیون دارد که هرجا ناکارامدند، تقصیر را به گردن رهبری میاندازند) البته این مشکلات نمایانگر نقص در قانون اساسی جمهوری اسلامی ست و نظریه ولایت مطلقه فقیه هم از همینجا ریشه گرفته است (در این مورد مفصلا بعدا خواهم نوشت) طبق قانون اساسی ج ا ا رهبر ، رئیس جمهور و سایر مقامات پس از انتخاب مسئولین پایین تر از خود (مثلا رئیس قوه قضائیه ، صدا و سیما، وزرا، روسای ادارات ...) دیگر بدرجات زیادی حق دخالت در کار انان را ندارند و انان خود باید پاسخگو و مسئول اعمال و تصمیمات خود باشند که متاسفانه همین نقص قانون اساسی به محبوبیت رهبر و رئیس جمهور و ... اسیب زده و مردم گناه ناکارامدیها را از چشم مقامات طراز اول می بینند ، در حالیکه هر فرد مسئولیت مطلق پست سازمانی را که در ان مستقر است بعهده دارد ... لطفا به دو اصل ذیل از زاویه بحث دقت کنید : مطابق الزامات اصل 156(قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏...) و اصل ۱۷۵ ( نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ ج ا ا با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏ جمهور و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ( هر کدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند) بنظر شما با توجه به صراحت این اصول و اصول فراوان دیگر ایا اختیار و مسئولیت رهبری در حد و قواره اختیارات پادشاه ست؟ اگر رهبری در کار رئیس قوه قضائیه دخالت کند، رئیس قوه با استناد به همین اصل از طریق مجلس خبرگان عزل رهبر را پیگیری نخواهد کرد ... متاسفانه نقائص قانون اساسی منجر به سوئ تفاهمات بسیار در مردم شده است http://www.instagram.com/M.Fathizadeh1986

تفاوت نظامهای سوسیالیستی و سرمایه داری بخش ۸ #مهدی-فتحی-زاده 🔻نظریه پردازان نظام سرمایه داری بر این باورند که انسان ها همیشه می کوشند تا لذت خود را حداکثری و رنج خود را به حداقل برسانند. لذا کاری صحیح است که در مجموع خوشی و لذت افراد را به حداکثر و رنج را حداقلی کند 🔻این نوع تفکر عالی بود اما در این میان مساله ای مهم نادیده گرفته شده بود : انان در محاسبات خود جایگاهی برای عدالت قائل نبودند و زمانی عدالت (انهم مقدار حداقلی ش) را وارد معادلات حکمرانی کردند که انقلاب های کارگری روسیه و بخشی از اروپا، چین و ... را کمونیستی و حوزه اسکاندیناوی و فرانسه و المان ... را سوسیالیستی کرده بود و جنبش عدالت خواهی تا دروازه های انگلستان رسیده بود 🔻لذا مساله عدالت مساله اصلی و رقیب خطرناک «رنج اقلی- لذت اکثری» که مساله نظام سرمایه داری بود، گردید 🔻بقول رالز که خودش از اندیشمندان نظام لیبرالی ست: عدالت مکانیسمی محسوب می شود که زیاده طلبی و لذت جویی افراد را کنترل نموده و نابرابری را در سطح اجتماع بر اساس «نظام توزیع منافع» تعدیل می نماید. 🔻رالز با توصیف ویژگی های جامعة لیبرال آمریکا در دهة 70، این سؤال را مطرح می کند که «با توجه به اینکه نظام سرمایه داری بر جامعة لیبرالی حاکم است و موجب «نابرابری، تبعیض و فقر» شده، چگونه می توان با حفظ پویایی آن، از نابرابری به برابری رسید؟ » 🔻او برای نجات نظام سرمایه دار-لیبرال این مساله را طرح میکند که در این جوامع تا چه حد انسانیت افراد قابل نجات است؟ به طوری که زندگیشان ارزش زندگی داشته باشد 🔻رالز سعی میکند اصولی را برای تنظیم روابط افراد در جوامع سرمایه داری تدوین نماید که در عین حفظ «آزادی»، از «نابرابری» شدید بین آنها جلوگیری کند؟ ادامه دارد @polticallaw

🔹یارانۀ کشاورزی در اقتصادهای آزاد و صنعتی توزیع یارانه به‌ویژه یارانۀ کالایی چه در سمت تولید و چه در سمت مصرف به‌عنوان یکی از مصداق‌های بارز مداخلۀ دولت در مکانیسم بازار شناخته می‌شود. طی سال‌های اخیر این مسئله در ایران به‌گونه‌ای بازنمایی می‌شود که گویی ایران تنها کشوری است که چنین یارانه‌هایی می‌پردازد و مدام تکرار می‌شود که هیچ کشوری در دنیای امروز به‌ویژه به بخش تولید یارانه نمی‌دهد و تمام یارانه‌ها صرفاً به‌صورت نقدی به افراد داده می‌شود. فضای سیاست‌گذاری کشور نیز پر شده از چنین گزاره‌هایی؛ بحثی درگرفته با عنوان یارانۀ پنهان، و «حذف» آن به‌عنوان حل‌المسائل اقتصاد و سیاست معرفی می‌شود، بدون اینکه کوچک‌ترین مطالعه‌ای در زمینۀ ارزیابی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن انجام شده باشد! در این متن کوتاه که داده‌های آن برگرفته از آژانس بین‌المللی انرژی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، و سایت کوچک‌سازی دولت فدرال گرفته شده، آماری از یارانۀ بخش کشاورزی در جهان ارائه شده است. 🔸در آمریکا در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۴ میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی (منهای شیلات و دامپروری) اختصاص یافته است. این رقم تقریباً ۱.۳ برابر کل یارانۀ نفت و مشتقات نفتی در ایران است. در تدوین بودجۀ سال ۲۰۱۹ آمریکا بحثی در گرفت مبنی بر هدفمندکردن یارانه‌های کشاورزی. معیار پیشنهادی این بود که یارانه صرفاً به کشاورزانی اختصاص یابد که درآمد سالانۀ آن‌ها کمتر از ۵۰۰ هزار دلار است. برآورد دولت این بود که با اعمال این محدودیت حدود ۶ میلیارد دلار صرفه‌جویی می‌شود. جالب این است که در سال ۲۰۱۶ میانگین درآمد خانوارهای کشاورز حدود ۱۱۸ هزار دلار، و ۴۲ درصد بیش از میانگین درآمد خانوارهای آمریکایی بوده است. با این وجود، با پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش رقم یارانه‌ها و حذف کشاورزان پردرآمد موافقت نشد و یارانه‌ها در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد نیز افزایش یافت. 🔸براساس آمارها، از مجموع یارانۀ بخش کشاورزی در جهان، سهم کشورهای OECD حدود ۲.۵ برابر کشورهای درحال‌توسعه و نوظهور است. در کشورهای OECD به‌طور میانگین بیش از ۳۰ درصد درآمد ناخالص کشاورزان از طریق یارانه تأمین می‌شود؛ یارانۀ بیمه‌ای، تضمین قیمت محصولات، یارانۀ تسهیلات، و ... این نسبت در کشورهایی نظیر نروژ و ایسلند بالای ۵۰ درصد و در کرۀ جنوبی، سوییس، و ژاپن بالای ۴۵ درصد است. یک سؤال مهم این است که چرا کشورهایی که تحت عنوان «صنعتی» شناخته می‌شوند چنین سطحی از یارانه را به بخش کشاورزی اختصاص می‌دهند؟ این موضوع دستکم با بسیاری از آنچه در نظریه‌های توسعه‌ای گفته می‌شود، همخوانی ندارد. 🔸نگاهی به چین هم بد نیست. در سال‌های اخیر مدام این گزاره تکرار شده که ایران تقریباً معادل چین به بخش نفت و مشتقات آن یارانه می‌دهد. براساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، کل یارانۀ نفت و مشتقات نفتی (بنزین و گازوییل و ...) ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده است؛ جایگاه پنجم بعد از کشورهای هند، اندونزی، عربستان، و چین. چین با جمعیتی ۱۶ برابر جمعیت ایران، تقریباً ۳۰ برابر ایران تولید ناخالص داخلی دارد و یارانه‌ای که به بخش کشاورزی اختصاص می‌دهد نزدیک به ۲۲۰ برابر یارانۀ بخش کشاورزی در ایران است! یارانۀ کشاورزی در چین به‌تنهایی بیش از ۱۲ برابر یارانۀ نفت و مشتقات نفتی و حدود ۳ برابر کل یارانۀ انرژی (نفت و برق و گاز) در ایران است. پی‌نوشت: در اینکه نظام یارانه در ایران ایرادهای اساسی دارد تردیدی نیست، اما بازنمایی مسئلۀ یارانه به‌نحوی که گویی تنها ایران است که چنین نظام یارانه‌ای دارد، بسیار فریبنده است. نشستن تکنیسین‌ها و مهندسان اقتصادی به‌جای اقتصاددانان، جایگزین‌شدن عدد و رقم‌های حسابداری به‌جای ارزیابی و تحلیل اقتصادی و اجتماعی، و ساده‌سازی سیاست‌گذاری، به‌تعبیر کلاوس اوفه؛ جامعه‌شناس آلمانی، تنها به تداوم و تشدید حکومت‌ناپذیری و ناکارآمدی هرچه‌بیشتر نظام حکمرانی می‌انجامد. / امیدی https://t.me/p3law @یاسر