⚖️ المحامي والقانون ⚖️(ركائز العدالة للمعرفة القانونية)

ولعل كتابه «الحجية الموقوفة أو تناقضات حجية الأمر المقضي» من أظهر كتبه دلالةً على هذه الملكة؛ فالقيمة فيه ليست فيما يجمعه من مسائل فحسب، وإنما فيما يكشفه من قدرة على إحكام البناء، وردّ المتناثر إلى نسق، والإمساك بخيوط المسألة حتى تظهر في صورتها الكاملة. وهنا تكون منزلة الفقيه أبعد من محفوظاته ومصنفاته؛ لأن بعض الكتب يعطيك جوابًا لمسألة، وبعضها يضيف إلى الجواب طريقةً من طرق الفهم، أما الكتب الكبار فتفعل شيئًا أرفع: تدرّبك، وأنت لا تشعر، على أن ترى المسألة القانونية من داخلها. وهذا، فيما أرى، بعض سرّ بقاء أثر أحمد ماهر زغلول؛ فآثاره لا تقول للقارئ فقط ما هو الحكم، وإنما تفتح له الطريق إلى فهم كيف يتكون الحكم، وكيف يعمل، وكيف يمتد أثره في البنية الإجرائية؛ ولذلك فإن قيمتها لا تستنفدها طبعة، ولا يحدها تاريخ قانون، ولا تنحصر في طالبٍ أو باحث، بل تبقى مما يرجع إليه المشتغل بالمرافعات كلما أراد أن يردّ المسألة إلى أصلها، ويقرأ الإجراء قراءةً تليق بدقته وخطره. وهنا يستحق هذا العالم مكانه بين أعلام المرافعات؛ لا لكثرة ما خلّف من الكتب فحسب، بل لما أودع تلك الكتب من عقلٍ إجرائي راسخ، ونظرٍ نافذ، وعنايةٍ لا تتهاون في موضعٍ من مواضع القانون. فإذا كانت بعض المصنفات تحفظ لك أحكام المرافعات، فإن مؤلفات أحمد ماهر زغلول جديرة بأن تحفظ لك معها شيئًا من صناعة الفقه الإجرائي نفسه. ✍️⚖️ المحامي والقانون – ركائز العدالة للمعرفة القانونية #أحمد_ماهر_زغلول #قانون_المرافعات #فقه_المرافعات #أعلام_المرافعات #أعلام_القانون #المحاماة #ركائز_العدالة

🏛️ أعلام فقه المرافعات في الوطن العربي ⑧ ⚖️ الأستاذ الدكتور أحمد ماهر زغلول فقيهٌ لا يكتفي بأن يقرر الحكم، بل ينفذ إلى بنيته وآثاره لو أن فقه المرافعات يرضى من الفقيه بحفظ مسائله، وترتيب أبوابه، وجمع أحكامه؛ لكان في المكتبة القانونية من يفي بذلك غير قليل، ولكن الفقه أجلّ من أن يكون جمعًا للمعلومات، وإنما يبلغ شأنه حين ينفذ صاحبه إلى أصول المسألة، ويستبين حدودها، ويتعقب آثارها، ويرى الحكم في حركته واتصاله بما قبله وما بعده؛ وهذا هو المعنى الذي تستوقفك به مؤلفات الأستاذ الدكتور أحمد ماهر زغلول، فإنك لا تلقى فيها حكمًا مقطوعًا عن سياقه، ولا مسألةً قائمةً وحدها، وإنما تلقى عقلًا قانونيًا يأخذ بيدك من أصل القاعدة إلى فروعها، ومن منطوق الحكم إلى آثاره. وليس أدل على ذلك من المسائل التي شغلت مشروعه العلمي؛ فقد كتب في دعوى الضمان الفرعية، والحجية، وأعمال القاضي ذات الحجية، ومراجعة الأحكام، وآثار إلغائها بعد التنفيذ، وأصول التنفيذ، وأصول وقانون المرافعات، وهي موضوعات تبدو متفرقة لمن ينظر إلى عناوينها، ثم تستوي في نسق واحد إذا أُحسن النظر إليها؛ إذ تتبع الإجراء القضائي من الخصومة إلى الحكم، ومن الحكم إلى حجيته، ومن حجيته إلى مراجعته أو إلغائه، ثم إلى ما يترتب على ذلك كله في ميدان التنفيذ. ومن هنا تتجلى إحدى خصال هذا الفقيه؛ فلم يكن يرى الحكم خاتمةً للنزاع فحسب، بل كان يلاحق حياته القانونية وآثاره الإجرائية، ويستخرج من المواطن الدقيقة ما لا يتهيأ إلا لباحثٍ طويل النفس، نافذ النظر، محكم الأدوات. 📚 ومن أبرز آثاره: 📘 دعوى الضمان الفرعية – دراسة لأساسيات الخصومة المدنية، ونالت جائزة البحوث الممتازة من جامعة عين شمس سنة 1986. 📘 الدفاع المعاون – في جزأين عن نشأة المحاماة وتطورها وتنظيمها في القانون المصري والفرنسي، ثم وظيفة المحامي وقواعد ممارستها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 1983. 📘 الحجية الموقوفة أو تناقضات حجية الأمر المقضي – في قاعدة ثبوت الحجية للحكم بمجرد صدوره. 📘 أعمال القاضي التي تحوز حجية الأمر المقضي وضوابط حجيتها. 📘 آثار إلغاء الأحكام بعد تنفيذها – في أساسيات التنفيذ الجبري مدنيًا وتجاريًا، وحاز جائزة أحسن كتاب مؤلف باللغة العربية في الفنون والآداب والإنسانيات من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سنة 1994. 📘 مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها – في تصحيح الأحكام وتفسيرها وإكمالها، وحاز جائزة الدولة التشجيعية سنة 1995. 📘 أصول التنفيذ وفقًا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية والتشريعات المرتبطة بها. 📘 الموجز في أصول وقانون المرافعات وفقًا للمجموعة نفسها والتشريعات المرتبطة بها. وإذا اجتمعت هذه الآثار في ذهن القارئ، لم تعد أمام قائمة كتب، بل أمام مشروع علمي متصل؛ مشروع يتابع الإجراء في أصوله، ويتقصى الحكم في وجوده وآثاره، ولا يترك المسألة عند حدها الظاهر ثم ينصرف عنها. وله كذلك بحوث ودراسات منشورة، من أبرزها «قواعد الإعلان القضائي واتجاهات تطويرها في النظام القانوني السعودي» في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية سنة 1992م، و«الأوامر على العرائض وأوامر الأداء في ضوء التعديلات المستحدثة بالقانون رقم 23 لسنة 1992م» في المجلة نفسها. كما شارك في تنقيح «نظرية البطلان في قانون المرافعات» للأستاذ الدكتور فتحي والي، بما يشتمل عليه من دراسة تأصيلية تطبيقية للأعمال الإجرائية، وأسباب البطلان وأنواعه، والتمسك به وتصحيحه وآثاره. وأما هذا الإنتاج، فقد سبقه تكوين علمي جدير به؛ فنال ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس في مايو 1973 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وكان متصدرًا دفعته طوال سنوات الدراسة، ثم نال دبلوم القانون الخاص سنة 1974 وكان الأول عليه، ثم دبلوم القانون المقارن سنة 1975 وكان كذلك الأول. ثم رحل إلى فرنسا، فنال في يونيو 1981 دكتوراه الدولة في القانون الخاص من جامعة ليون (جان مولان) بتقدير Très honorable – مشرف جدًا، عن رسالته «القضاء الولائي: دراسات في نظرية العمل القضائي في القانون المصري والقانون الفرنسي»؛ ثم أجيزت مؤلفاته وأبحاثه من اللجان العلمية الدائمة للترقية، فتدرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فنال وظيفة أستاذ مساعد في مارس 1987، ثم رتبة أستاذ في أبريل 1993. ولم تتأخر الشهادة العلمية عن أن تنضم إليها شهادة التقدير؛ فنال جائزة البحوث الممتازة من جامعة عين شمس، وجائزة أحسن كتاب مؤلف باللغة العربية في الفنون والآداب والإنسانيات من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وجائزة الدولة التشجيعية في مصر. غير أن الجوائز، مهما علت، تظل شهادةً على قيمة العمل لا سرَّ قيمته؛ فالسر في الكتاب الذي يبقى قادرًا على أن يهب قارئه شيئًا من عقل صاحبه. وهذا ما يلوح في مؤلفات أحمد ماهر زغلول؛ إذ لا تشتغل على الحكم في صورته وحدها، وإنما على أصله، وحدوده، وموقعه، وما يترتب عليه بعد صدوره ودخوله حيز العمل.

هذا كتابٌ نفيسٌ صغير الحجم، حسن التّرتيب والنّظم، وضعه أحد الأسلاف من رؤساء المجمع اللّغويّ بدمشق، وهو العلّامة عبد القادر المغربيّ رحمه الله، ولهذا الرَّجل فضلٌ كبيرٌ على أبناء جيله، وعلى الذين أتوا من بعدهم، وقد استكتبَه أحمد حسن الزّيّات في العدد الأوّل من مجلّة الرّسالة، فأتى بمقالة نفيسة بعنوان: (في تعدُّد الأوضاع البلبلة والضّياع)، وسوف أتعرَّض لأمر هذا الرّجل الفاضل في كلمةٍ خاصّةٍ إن شاء الله. وأرى هذا الكتاب لا يستغني عنه متكلّم في هذا الوقت الذي ماجت فيه العامية، وكادت تخنق الفصحى خنقا لولا القرآن والحديث!