القناة // محمد أبو الوفا

تنقيح مناط أبيض الأشاعرة (٣) فإن قلت : القاضي لم يوافق الفلاسفة في مسألة الهيولى والصورة كما ذكرت في المنشور السالف ، بل بين أن دلائلهم لا تتم على الأصول الإسلامية . قلت : لعله سبق قلم من بعض الأفاضل ؛ أما أولا : فلأننا لم ندع الموافقة فيها ، بل عدم الحسم بينها وبين الجوهر الفرد كما هو ظاهر . وأما ثانيا : فلأنه لم يجب عن دلائلهم في إثباتها ، ولم يتطرق لعدم تماميتها على الأصول الإسلامية : في إثبات أصل الهيولى والصورة ، بل إنه ذكر هذا التعقيب على كلامهم في تلازم الهيولى والصورة وعدم انفكاكهما ، وكلامنا لم يكن في ذلك الأخير بل في إثبات أصل الهيولى والصورة ، وهما بلا ريب مسألتان مختلفتان ، كيف والقاضي نفسه جعل مسألة التلازم فرعا عن مسألة الإثبات ، وأبطل فقط ذلك الفرع وعقب على مقدماته بذلك التعقيب تفصيلا . وأما ثالثا : فلأنه أبطل مسألة الهيولى والصورة نفسها في كتاب مصباح الأرواح صريحا ، وليس في طوالع الأنوار ، وكلامنا عن كتاب طوالع الأنوار وليس عن المصباح ، فلعله حصل تداخل بين الكتابين عند بعض الفضلاء فهو سبق قلم لا بأس به . فإن قلت : القاضي قد أبطل دلائلهم على العقول وذكر أنها لا تتم على الأصول الإسلامية لا كما ذكرت . قلت : هو سبق قلم من بعض الفضلاء أيضا لأنه ذكر ذلك في كتاب المصباح لا الطوالع ، وكلامنا عن الطوالع أصلا . فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون المقصد المزج بين الكتابين ؟ قلت : لم يقل به أحد لا قديما ولا حديثا ، بل كلامهم عن الطوالع لشهرته . فبهذا نعرف معنى كلام الأئمة سيما ابن السبكي وابن عرفة والسنوسي وتلميحات ابن خلدون ومتابعيه ، دون أن نخدش كلامهم ، ونعرف معنى تنبيه ابن السبكي عليه للطالبين ،  مع قوله فيه : إنه أجلّ مختصر ألف في علم الكلام ، ومعنى صنيع ابن عرفة في تصنيف مختصره على منواله مع تنبيهه على مخالفاته ، فتأملوا المسطور في هاته المسائل ، وأمعنوا ففي الإمعان قسط النائل .

تنقيح مناط أبيض الأشاعرة (٢) قلت : ظاهر أن هذا الكتاب قد صنف للتدريس كما يدل له إشارة مصنفه لذلك في المقدمة بجعله مختصرا لتسهيل الحفظ ، وكان أساسا للحفظ في الأقطار العجمية يحفظ في أوائل الطلب ويشرح في أوساطه ، والكتب الدرسية يراعى فيها أن تكون في غاية القرب من المدرسة المَعْنِيّة ، سيما إذا لم يكن للمتقدمين الذين يناقشون مبانيه اجتهاديا في كل صغيرة وكبيرة ويضعونها على محك السبر ، فصنيع العلماء في لفت النظر إليه والتنبه إنما كان إذن رأفة بطالب التعلم ، وشفقة عليه ، وتنبيها للمعلم بما يسلكه عند ميله بالتدريس إليه ، لا أنهم وسموه بالتفلسفية المنهجية أو الممنهجية المطردة ، فلا يصح إذن أخذ ذلك من أقوالهم ، بل لا يصح عده لازما لأقوالهم . فإن قلت : إذن ليس الغرض إلا التنبيه على نكتة تدريسية ، وليس فيه حجر وتضييق على راغب التوسع والاجتهاد خارج المدارس الكلامية ؟ قلت : وهل يظهر من كلام العلماء خلاف ذلك ، بله مِن منشوري السالف للسالك ؟ بل إننا قلنا إن الطالب هو من سيحتاج للتنبه إلى تيك المسالك . فإن قلت : هل عدوا عدوله عن أدلة العقول إلى النقول تفلسفا ؟ قلت : لا ، ( إلا واحدا معروفا ليس من المتكلمين وإلا تابعيه في مذهبه ومسلكه من المحدثين والكلام ليس معهم ابتداء فليس هنا معهم أيضا ) ولئن عدوه ، فليعدوا قبله الإمام الرازي وبعده المحقق التفتازاني تعسفا ، وأنّىٰ . فإن قلت : هل موافقته لهم في بعض أبحاث الأمور العامة والجواهر والأعراض ، معدودة عند المحققين من جملة الأمراض ؟ قلت : لا ، بل معدودة من جملة إغفاله وجوب التنبيه في كل مسألة على رأى المتكلمين على حدة ، وعلى رأى الفلاسفة على حدة ، دون إدماج ، ودون تبني قول مع السكوت عن مقابله من أصل المدرسة ، ومعدودة من جملة ما ينبغي في التصريح دون التلويح لأن الكتاب صنف للمتكلمين ، فلن يستفيد منه فيلسوف أصلا ، ولا شغل للفيلسوف بأن يعرف من الطوالع المسائل الخلافية، لأنه محسومة عندهم في كتب شيخَيْهم . بل كلامنا في أنه كان يجب التنبيه في كل مسألة على أصحابها ، حتى لا يختلط الأمر على الناظرين الأوّلين ، ومن نظر في كتاب المواقف وتدارسه أو درّسه ، عرف معنى كون كتاب الكلام الفلسفي كتابا كلاميا ، وعرف أنه يفوق المقاصد وما بعده وما قبله في ذلك ، هذا مع موافقة العضد في بعض المسائل بل الأصلية ، لكن مع التصريح الواضح ، وأحيانا مع الهتك الفاضح . فإن قلت : هل في كلامك إشارة إلى أن كل مخالفاته في الكونيات تؤثر على الاعتقاديات ؟ قلت : لا ، فإن كان فهات . فإن قلت : فما معناه إذن ، أليس الكلام هو العقائد فقط وما يوصل إليها ، فلا ضير في تبني ما لا يؤثر عليها . قلت : لا ، فإن قسم دقيق الكلام والكلام الفلسفي على ما بيناه مرارا ، قد يبحث وينقل لا بما هو موصل للعقائد ، بل لتحقيق الحق في نفسه ، كما ترى في كثير من المسائل ، وتحقيق الحق في نفسه ينبغي أيضا أن يكون في نطاق المذهب الذي تبنى طريقا خاصا لتحقيق الحق في نفسه .

تنقيح مناط أبيض الأشاعرة (١) صدق مفهوم المشتق يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق مفهوما كليا لا مصداقا فرديا بعضيا ، فالمتكلم متكلم لا بسبب موافقته للمتكلمين في نتيجة أو عشرين نتيجة ، بل في الأصل المنهاجي المؤتلف ونتائجه المطردة ، والفيلسوف فيلسوف لا بسبب موافقته للفلاسفة في ١٠٠ مسألة أو ٥٠ ، بل بعين المنهج ونتائجه المطردة ، ولو كانت الموافقة المصداقية مطلقا موجبة الموافقة المفهومية ، لأفضى ذلك إلى جعل الموافقة الاتفاقية والموافقة الهوائية كذلك ، وليسا فليست ، فليست موافقة الفلسفة من المتكلم في مسألة أو أكثر بموجب صدق مفهوم الفيلسوف عليه ، وكذا العكس ، اللهم إلا في مسائل استثنوها ذكروا أنه لا يسوغ لمتكلم ولا لفيلسوف إنكارها وإلا فهو خارج عن القبيلة ، وإن لم يكن داخلا في مقابلها ، فالخارج قد يكون داخلا في المقابل وربما لا ، تأمل . فإذن تنقح أن ميل المائل إلى مقالة ، اجتهادا كان أم تقليدا لا يقضي فورا بنقله في البقية لمفهوم مأخذها ، بالقيود السالفة . ولذلك لم يقل أحد معتبر عن الإمام الرازي إنه فيلسوف مع أنه وافق الفلسفة في بعض كتب الكلام في الدلائل أو المسائل أو كما يسميها البعض تأثر بهم ، لأنه مباين لهم في المنهاج والنتائج المطردة ، بل إنه وافقهم في بعضها اجتهادا لكي يحقق من ذلك خروجا عن بعض إشكالاتهم الصعبة ، فكانت موافقته لهم موجبة عين المخالفة لهم ومحققة إياها بنحو أعلى ، وطريق أجلى ، ولذلك نرى الفلاسفة تقف له وقفة المضادة ، وإن عميت أعين كثيرين من المقلدة حتى زعمت أنه تفلسف بسبب بعض الموافقات ، المحققة عند المحقق لتمام المخالفات . والقاضي البيضاوي امتداد طولي خطي لهاته المدرسة الشريفة ، فإنه سالك ذلك النهج سلوكا واضحا ، وما وجدنا أحدا معتبرا لا قديما ولا حديثا يقول إنه بسبب موافقته للفلاسفة صار متفلسفا أو فيلسوفا ، فكيف للفيلسوف أن يصنف المختصرات في تشييد مباني أصول الدين ، بل لو قيلت لحملناها على فرط الغيرة على الملة ، أو شدة الحنق على صاحب المقالة ، أو غيرها من موجباتها، كما رأيته في وصف سيد المحققين لسعدهم على شدته . ولكنهم يقولون قد وافق الفلاسفة في كيت وقد مال لهم في كيت وكيت وسكت عن تبيان مقالة خصمهم في كيت وكيت ، وهذا كما عرفت بمقتضى القاعدة المشيدة في أول هاته المقالة ، لا يوجب صدق مفهوم الفلسفة عليه . والمسائل واضحة لائحة لا تحتاج منا إلى تأويل ، أو إلى تبيان أنه وافقهم لغرض محدد ، أو إلى نقل نصوص تؤيد هاته الطريقة ، أو إلى الاستعانة بمن استهان بالجوهر الفرد ، فنحن لم ننتهض لهذا الكلام نفعا أو دفعا ، بل قد مثلنا ببعضها من قبل لتكون أمارة على نفس الموافقة بعدة طرق يكون سالكها إما قريبا للفلاسفة فيها ، وإما بعيدا عن طريقة المتكلمين مع عدم قربه من الفلاسفة ، أي بأن يكون خارجا غير داخل ، كما أنه في الأولى داخل غير خارج ، فليتأمل . فإن قلت : إذا لم يكن معنى موافقة القاضي لهم في بعض المسائل هو أنه تفلسف أو متفلسف ، وإذا لم يكن كثير من العلماء القدماء أو المحدثين لم يقصدوا بالموافقة أنه متفلسف كما فهمه من صنيعهم بعض الفضلاء ، فما معنى كلام أولئك الأئمة فيه ، وما معنى ما ذكرته في منشورك السابق عن التفات الطالب وتنبهه إلى مخالفاته وتوخّيه ؟

الطلاب الذين لم يُوفَّقوا في امتحانات مواد العقيدة والمنطق في جامعة الأزهر ، وما يشبهها ، أو أجّلوها لعذر ما ، وتعسّرت عليهم موادهم ، أو انغلق عليهم فهم بعضها ، خصوصا من الوافدين الذين تصعب عليهم لغة الكتب ، وسوف يدخلون امتحانات التصفية والسمر كورس ، يمكنهم مراسلتي ، وإن شاء الله أساعدهم في ذلك مجانا بتوضيحها وبيان الغامض في كتبهم ، كما كان من قبل مع الطلاب الآخرين ، ووفقهم الله والحمد لله ، وفق الله الجميع ، وهداهم لأحسن صنيع .

مناقشات من ضمن شرح الرسالة الأرموية في المجموعة ، حول بعض كتب الأئمة الأشاعرة ، وخصائصها : سؤال : سوال الكتاب الاعلى في المستوى لطالب العلم ابكار الأفكار للآمدي ام طوالع الأنوار ؟ جواب : هما كتابان مختلفان من مدرستين مختلفتين ، فالأبكار للآمدي كتاب مطول مستوعب لخص فيه مذاهب المتكلمين وطرقهم ودلائلهم ومسائلهم بالتفصيل مع المقارنة بالآراء الفلسفية ودفعها ، ومع اجتهاد منه في إيراد الإشكالات والأجوبة ومع نقد لبعض مسالك الإمام الرازي ، ومع نقد لكثير من الطرق القديمة للمتكلمين ، فالكتاب كتاب متقدم جدا ، وهو بكتب الاجتهاد الكلامي النظري أشبه ، مثل طريقة الإمام الرازي ، غير أن الإمام الآمدي جمع الكثير . ومن أراد أن يأخذ فوائد الأبكار ومنهجه مع ترتيب درسي ومسلك سهل محقق ، فعليه بالمواقف للمحقق العضد ، فإنه يختصر من الأبكار على طريقته ويضيف إليه الدقائق التي هي من بنات فكره ويجمع بين المقارنات الفلسفية والكلامية بنحو أعمق ، على ما اشترطه على نفسه في المقدمة . وأيا ما كان فهذا الكتاب ( وأشباهه من الكتب الاجتهادية والمفضية إليها ) لا يدرسه الطالب وحده ، لأنه يذكر كثيرا من المسائل الحقة ويعترف بالآراء الحقة ، ثم يذكر أدلة أصحابنا عليها ، ثم يبطلها بعد ذلك ، ثم يقول إن الحق هو التوقف أو الإنصاف خلاف ذلك ، فهذا يشوش الطالب جدا ويجعله يظن أنه لا أدلة معتبرة هنا لأصحابنا ، فيبدأ في النفور من المذهب شيئا فشيئا ، أو التجسر على الطعن ، أو التشكك في أصل الدين ومناحيه ، وهذا كله سيء ، يخرج الطالب عن غايته ويجعله شكّاكا ، والمفروض أنه يروم رتبة التحقيقية ، وشتان بين المتشكك والمحقق ، نعم المشكك قد يكون محققا بخلاف المتشكك . والأحكم درسه مع خبير متقن يدفع كل إشكالاته ويقيم الأدلة الواضحة البينة على الحق من خلال المقارنة بين مختلف الكتب الكلامية ، ولقد كنا نصنع هذا مع مقاصد الإمام التفتازاني في تقريبه سواء مع الطلبة الأكاديميين أو التراثيين ، فلا نجعل توقف السعد أو جزمه بخلاف المطلوب ، معيقا لنا عن المذهب ، بل نبين الحق على وفق المذهب ناصعا ، كما في مسألة سيلان الأعراض ، ومسألة انتقال الأعراض ، ومسألة نوع إعادة المعدوم بالمثلية أو العينية ، وبالجمع بعد التفريق أم بالإيجاد بعد الإفناء التام الخ وأما الطوالع فهو مختصر وجيز وضعه القاضي البيضاوي ليكون كتابا درسيا ، يسهل حفظه وتسهل مدارسته ، وقد حفظه كاملا الشمس الأصفهاني في صغره وشرحه بعد ذلك ، اختصره البيضاوي من المحصل للإمام الرازي والمباحث المشرقية وأضاف له فرائد من أنظاره ، ووضع المنطق في أوله وضعا حسنا معينا على استثماره بسرعة ، لكنه أغفل الأهم وهو المناهج الكلامية التي كانت مسلوكة من قبل ولم يوردها ولم يعرج عليها في المقدمة إثباتا أو إبطالا كما فعله الإمام في نهاية العقول والسيف في الأبكار ولخص حواصلهما العضد في مقدمات المواقف وتبعه السعد . هذا مع ما سيحتاجه الطالب من التعقيب عليه كثيرا لكثرة موافقته للفلاسفة في دلائلهم بالتأييد أو السكوت ، أو لعدم تعقيبه على أقوالهم بعد إيرادها ، أو لدفعه الأدلة الكلامية المعتبرة ، وميله للتوقف في بعضها ، هذا مع أنه ليس بكتاب اجتهادي حتى يقال فيه إنه كالأبكار في ذلك ، بل معين على تقريب ملكة الاجتهاد . فهو مع شرفه العالي ، لكنه مال للفلاسفة في بعضه كما ذكر ابن السبكي . وقد نظرت فيه جيدا فيه فوجدته كثيرا ما يؤيدهم ، سيما في مسئلة العقول المجردة ، حتى استدل لإثباتها بالقرآن والسنة . وفي عدم الحسم بين الجوهر الفرد والهيولى والصورة ، وتفصيله خصائص الهيولى والصورة وسكوته عن خصائص الجوهر الفرد التي ذكرها الامدي تفصيلا في الأبكار . وكذا في تقريره مقولة الإضافة والنسبيات فلسفيا ، وكذا في بحث الأين والحركة والسكون دون اشارة لتفصيل مذاهب المتكلمين فيها وكذا في بعض النبوات والالهيات الخ حتى عقّب عليه ابن عرفة ومن أتى بعده التعقيبات الكثيرة . وفي الجملة فكتب علم الكلام الفلسفي كلها ينبغي درسها بطريقة أخرى غير الطريقة المعهودة ، مع متقن عارف بها ومزيل لإشكالاتها ، حتى لا يقع المرء فيما وقع فيه الذين اطلعوا على كتب الإمام الرازي والآمدي بأنفسهم ، فتشككوا وتوهموا ، وتحيروا وترددوا . فإذن الأعلى درسيا عند المتأخرين هو المواقف بشرحه ، وأما الطوالع مجردا فهو متوسط ، وأما بشرحه للأصفهاني فهو متقدم لكن فيه موافقة للفلسفة بكثرة ، وأما الأبكار فهو كتاب الدقائق والأنظار ، وهو أعلاها ، لكنه غير مشهور في سلم الدرس .

نبدأ بعون الله تعالى في شرح الأرموية غدا الأربعاء في موعدنا ، والأفاضل الذين سجلوا أسمائهم ولم يصلهم رابط المجموعة ، يمكنهم إعادة التسجيل وسيظهر لهم الرابط في الفورم مباشرة ، أو يراسلونني مباشرة وينضمون للمجموعة الخاصة بإذن الله . وإن شاء الله يكون شرحا واضحا سهلا ، ومدخلا معتبرا لعلم الكلام ، ينتفع به المبتدئ وغيره ، يفهمه الطامح للتعلم ، ويفقهه الجامح للتقدم .