پایگاه خبری تحلیف

🔴ادارات استان مرکزی فردا شنبه بدلیل مسابقه فوتبال تیم ملی، از ساعت ۹:۳۰ فعالیت خود را آغاز می‌کنند میرزایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی استانداری مرکزی: 🔹با توجه به مسابقه حساس تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ که صبح شنبه ۶ تیر از ساعت ۶:۳۰ برابر تیم ملی فوتبال مصر برگزار می‌شود، با دستور استاندار مرکزی، ادارات استان فردا شنبه از ساعت ۹:۳۰ فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

🔴 آغاز به کار ادارات استان کرمان در روز ۶ تیرماه با دو ساعت تأخیر ◀️ استاندار کرمان از آغاز فعالیت ادارات دولتی، مؤسسات عمومی و سایر دستگاه‌های اجرایی استان در روز شنبه ۶ تیرماه با دو ساعت تأخیر خبر داد و دلیل این تصمیم را پاسخ به موج پرشور حمایت از تیم ملی و فراهم شدن امکان تماشای دیدار تیم ملی ایران و مصر برای علاقه‌مندان عنوان کرد. ◀️ استاندار کرمان، اعلام کرد: با توجه به آغاز دیدار تیم ملی فوتبال ایران و مصر از ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه، به‌منظور ایجاد بستر مناسب برای تماشای این مسابقه توسط علاقه‌مندان، فعالیت ادارات دولتی، مؤسسات عمومی و سایر دستگاه‌های اجرایی استان کرمان در روز شنبه ۶ تیرماه با دو ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

🔴 ‌بازی ایران ـ مصر فعالیت ادارات در برخی استان‌ها را به تأخیر انداخت 🔸با اعلام استانداری‌ها تاکنون، ادارات استان‌های کردستان، قزوین، فارس، سمنان، گلستان، یزد، مرکزی، خوزستان، کرمان، مازنداران فردا با حداقل ۲ ساعت تاخیر شروع به‌کار خواهند کرد. 🔸تیم ملی کشورمان ۶:۳۰ صبح شنبه در مرحلۀ گروهی جام‌جهانی فوتبال به مصاف مصر خواهد رفت.

📁دعاوی هفتگانه غیرقابل استماع،مشمول ثبت الزامی در سامانه ثبت الکترونیک ⏬ ۱-شکایت کیفری انتقال مال غیر ۲- دعوی حقوقی اثبات معامله ۳-دعوی حقوقی تنفیذ معامله ۴-دعوی حقوقی ابطال سند رسمی مالکیت ۵ -دعوی حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول ۶- دعوی حقوقی خلع ید مال غیرمنقول ۷- دعوی حقوقی تخلیه ید مال غیرمنقول و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن ❇️موضوعات هفتگانه بیان شده، انواع شکایات کیفری و دعاوی حقوقی است که در مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری، مسموع نیست.طرح دعاوی تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول، که نیازمند به حکم دادگاه است، نیازمند به ارسال اظهارنانه رسمی، نیز است.

⚖تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد به تصویب سران قوا رسید 🔹این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر بوده و متعاملین برای پیگیری اختلافات به مراجع قضایی و ادارات راه و شهرسازی مراجعه کنند. به گزارش جماران، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی گفت: سران قوا تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ را به شرط درخواست مستأجر تصویب کردند.  سقف افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شد.  مراجع قضایی موظف شدند از صدور دستور تخلیه صرفاً به دلیل انقضای مدت اجاره خودداری کنند.  تخریب، تعمیرات اساسی، فروش رسمی ملک، نیاز شخصی موجر و تخلف مستأجر از شمول این مصوبه خارج است.  این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر بوده و متعاملین برای پیگیری اختلافات به مراجع قضایی و ادارات راه و شهرسازی مراجعه کنند.

✳️ ادارات استان زنجان فردا به مناسبت یوم العباس ۲ ساعت زودتر تعطیل می‌شود.

❇️ انتشار رسمی رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ (۱۴۰۵/۰۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی كشور) با موضوع «تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف» مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می شود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد ۱۳، ۳۰، ۴۶ و ۴۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی های شخص ورشکسته را صورت برداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق می کند. چنانچه بر اثر تورم، ارزش اموال و دارایی های ورشکسته افزایش یافته یا اموالی باقی مانده که مازاد بر دیون او باشد و بستانکاران خسارت ناشی از کاهش ارزش دین (موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگا ه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) را درخواست کنند، اداره تصفیه پس از احراز، از محل دارایی های باقی مانده، آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

❗️❗️«ممنوعیت اظهارنظر به عنوان کارشناس خبره توسط کارشناسان رسمی دادگستری» 📨نامه شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری به کانون استان همدان ✍️با توجه به اینکه صلاحیت علمی هر کارشناس صرفاً در رشته مرتبط بررسی میگردد و به تبع آن حق اظهار نظر در امری را خواهد داشت که صلاحیت آن را کسب کرده است، لذا اظهار نظر کارشناس به عنوان خبره در غیر رشته کارشناسی که شرایط آن را دارا شده است امکان پذیر نیست و اظهار نظر خارج از رشته و صلاحیت خود تحت عناوین مختلف منجمله کارشناس خبره خلاف قانون کارشناسان رسمی دادگستری بوده و چنانچه کارشناسی چنین اقدامی انجام دهد تطبیق اقدام مذکور با قانون و هرگونه تصمیم گیری در این خصوص بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی کانون می باشد

🔹تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۴  تا پایان شهریور ماه 🔺به گزارش ایرنا، سبحانیان رئیس سارمان امور مالیاتی گفته است: ما پیشنهاد خود را به نهادهای ذی‌ربط ارائه دادیم که موافقت اولیه حاصل شده اما هنوز به سازمان امور مالیاتی ابلاغ نشده است.

🔷مقاومت سنتی و غیرقانونی برخی دفاتر اسناد رسمی در برابر هوشمندسازی فرآیندها، سرانجام با ورود قاطع کمیسیون اصل نود مجلس و ایستادگی در برابر هزینه‌تراشی‌های زائد برای مردم شکسته شد. 🔹 در پی گزارش‌های متعدد مردمی مبنی بر کارشکنی این دفاتر در تنظیم سند برای «قراردادهای یکسان»، نشست ویژه‌ای با حضور مقامات ارشد سازمان ثبت اسناد، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و دیوان محاسبات برگزار شد که خروجی آن، مکلف شدن سازمان ثبت به برچیدن فوری رویه تحمیلی الزام مردم به حضور فیزیکی در دفاتر بود؛ رفتاری که در تضاد آشکار با تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام قرار داشت و بار مالی و روانی مضاعفی را به جامعه تحمیل می‌کرد. در این راستا و برای پایان دادن به هرگونه مقاومت صنفی، مقرر شد دسترسی‌های مدیریتی کانون سردفتران مسدود و مدیریت سامانه به صورت مستقل منتقل شود؛ همچنین با هدف رفع معطلی مردم در استعلامات دولتی، طبق ماده ۶ قانون الزام، در صورت عدم پاسخگویی آنی دستگاه‌هایی مثل امور مالیاتی، سامانه به طور خودکار این تأخیر را به عنوان «جواز انجام معامله» تلقی خواهد کرد. علاوه بر این، به منظور رسمیت‌بخشی به اقتصاد دیجیتال، لینک سکوهای بخش خصوصی مجاز در صفحه اصلی سامانه «کاتب» درج می‌شود تا مردم پس از تنظیم قرارداد در این پلتفرم‌ها، دیگر اسیر چرخه‌های تکراری و پرداخت وجوه اضافی نشوند. پایگاه خبری تحلیف ضمن حمایت از این جراحی قانونی، اجرای دقیق و برچیده شدن کامل این ساختار سنتی و انحصارطلب را تا بدنه دفاتر اسناد رسمی پیگیری خواهد کرد.

🔷آغاز به‌کار برنامک «عدل‌ ایران» در پیام‌رسان بله 🔻رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه ویراستی خود در فضای مجازی نوشت: برنامک «عدل ایران» در پیام‌رسان «بله» با هدف «توسعه خدمات قضایی هوشمند» و «تسهیل دسترسی مردم به عدالت» راه‌اندازی شد. 🔹در این بستر، امکان ارائه خدماتی از جمله استعلام اعتبار معاملاتی، پرداخت قبوض قضایی، دریافت گواهی عدم سوءپیشینه و ثبت اظهارنامه فراهم است. 🔹در حال حاضر بازوی «عدل‌ایران» ماهانه بیش از ۲۰ میلیون کاربر دارد.

🔷توضیحات سازمان مالیاتی درباره تمدید زمان ارائه اظهارنامه‌ها سازمان امور مالیاتی کشور پیرو تماس‌ها و سؤالات مکرر مؤدیان درخصوص تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام کرد: درخواست تمدید مواعد مذکور در اوایل سال‌جاری از طرف این سازمان به مراجع ذی‌صلاح ارائه شده و به‌محض صدور مجوزهای قانونی در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: این سازمان در فروردین سال جاری و بنابر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، درخواست خود مبنی بر تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل و اصناف) را به مراجع قانونی ذی‌صلاح ارائه کرده است و به‌محض دریافت مجوزهای قانونی لازم مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید. گفتنی است از آنجا که قوانین ابلاغی به سازمان امور مالیاتی کشور چارچوب زمانی مشخصی را برای ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین کرده است، هرگونه تمدید مواعد مذکور منوط به دریافت مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی خواهد بود.

🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نحوه محاسبه غرامت در کاهش ارزش ملک و تفاوت آن با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۷۱۲ تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ موضوع: نحوه محاسبه غرامت در صورت کاهش قیمت مال غیرمنقول در دو وضعیت (حق فسخ در قانون الزام و ضمان درک در قانون مدنی) نظریه مشورتی: ۱. در مورد تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳: اولاً: حکم ضمان در این تبصره (زمانی که انتقال‌دهنده مالک بوده) متفاوت از ضمان درک موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی است و نمی‌توان از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ در این خصوص ملاک گرفت. ثانیاً: در صورت کاهش قیمت ملک (بر خلاف فلسفه این حکم که جبران افزایش قیمت است)، منتقل‌الیه فقط موظف به پرداخت قیمت روز ملک (همان قیمت کاهش‌یافته) است و تکلیفی به پرداخت قیمت زمان معامله یا قیمت بر اساس شاخص تورم ندارد. ۲. در مورد ضمان درک موضوع مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱: اولاً: خریدار جاهل به فساد معامله مستحق دریافت غرامت است که از جمله آن غرامت کاهش ارزش ثمن می‌باشد. ثانیاً: دادگاه میزان غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی مشابه همان مبیع تعیین می‌کند. ملاک محاسبه، ثمن پرداختی توسط خریدار است. ثالثاً: اگر ارزش ثمن کاهش نیافته باشد و خریدار بتواند با همان ثمن، مالی مشابه بخرد، غرامتی بابت کاهش ارزش ثمن قابل مطالبه نیست (سایر غرامات احتمالی حسب مورد قابل مطالبه است).

🔖صدور یک نظریه مشورتی مهم در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول

📌 تمدید مهلت ارسال ایده در سلسله رویدادهای ملی ایده‌های تحول آفرین قضایی/رویداد سوم؛ پیشگیری از تغییر کاربری و تصرف غیرمجاز اراضی 🗓 مهلت ارسال آثار: تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ ⚖️ معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با همکاری و مشارکت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به منظور شناخت و تبیین معضلات، مشکلات و مسائل قضائی و ارائه راه حل های علمی، سومین رویداد ملی ایده‌های تحول آفرین قضایی را برگزار می‌نماید: 🔍 محورها: ▫️نارسایی‌های قانونی و راهکارهای تقنینی ▫️الگوهای نقش‌آفرینی قضایی با محوریت حقوق عامه ▫️همکاری‌های بین‌نهادی در پیشگیری، کنترل و مقابله ▫️استفاده از فناوری‌های نوین در رصد، پایش و ایجاد شفافیت ▫️نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری ▫️راهکارهای مدیریت تعارض منافع در نظارت و اجرا ▫️سازوکارهای احیای اراضی و اعاده به وضع سابق 📫 نشانی رایانامه و تارنما برای دریافت ایده ها: 📧  m.pajooheshi@ujsas.ac.ir 🌐 https://www.ujsas.ac.ir/dform/54/88

❗️معاون ثبت کشور: دوباره کاری دفترداران اسناد رسمی گزارش شود پیشتر زمزمه های در خصوص عدم ثبت قرارداد یکسان توسط سردفتران به دلایل نامعلوم گزارش شده بود.

🟦 پرونده ابطال «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» مختومه شد معاون وزیر ارتباطات: ▪️در جریان رسیدگی، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که با موافقت رئیس‌جمهوری، بندی که ناظر بر اختیارات و نحوه تصمیم‌گیری ستاد بود اصلاح شده و اعتراضات مطروحه بلا موضوع است. ▪️ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود تصریح کرده است که با انجام اصلاحات یادشده، ساختار و کارویژه‌های اصلی ستاد دچار تغییر شده و موضوع شکایت اولیه عملاً منتفی شده است. ▪️دیوان رسیدگی ماهوی به درخواست ابطال را فاقد موضوع دانسته و مستند به ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر کرده است