التحليل العبري הפרשנות בעברית

المقترح المصري هو الحل الوحيد المصدر : هآرتس بقلم : رجل الأعمال الإسرائيلي عاموس شوكن 👈إن قرار بنيامين نتنياهو أن الهدف الآن هو احتلال غزة، الخطوة التي  ستطيل أمد الحرب عاماً إضافياً على الأقل، على الرغم من أنه يمكن إنهاؤها الآن، هو قرار يتجاهل قدرات الجيش والثمن الباهظ الذي ستجرّه حرب العصابات كذلك يتجاهل الثمن الباهظ الذي ستدفعه إسرائيل من مكانتها وعلاقاتها مع العالم. بعد نحو عامين من القتال، لم ننجح في القضاء على "حماس"، وليس هناك ما يضمن أنها ستختفي بعد عام إضافي من الدمار والخسائر من حياة الجنود. ويجب أن نقول شيئاً آخر: إن كلّ يوم يمكث فيه الجيش الإسرائيلي في القطاع يعني عشرات القتلى من الفلسطينيين، وصدمة لدى كثيرين حول العالم. إن الطريقة الصحيحة لمنع "حماس" من إعادة السيطرة على القطاع واضحة جداً، وهي أيضاً ستؤدي إلى إعادة جميع الأسرى فوراً، وهي المبادرة المصرية: وفقاً لهذا المقترح، تنسحب إسرائيل كلياً من قطاع غزة، وتتحمل مسؤوليته مصر وقطر والسعودية والسلطة الفلسطينية،  وهذه الدول هي التي ستمنع سيطرة "حماس"، وبالتالي ضمان أمن إسرائيل. بعد فشل نتنياهو وشركائه، الذين قرروا تجاهُل السلطة الفلسطينية وجعلها غير ذات صلة، وفضّلوا تقوية "حماس"، التي يريدون القضاء عليها الآن،  من الأجدى أن نكون متواضعين بما يكفي لقبول موقف الدول العربية، وكذلك دول غير عربية، ترى في السلطة الفلسطينية الجهة التي تمثل الفلسطينيين. ومن الأجدى أيضاً احترام مصر، أول دولة عربية وقّعت معنا اتفاق سلام. وعندما يكون هذا هو الواقع، وبعد الكارثة التي تسببت بها استراتيجية نتنياهو، من المناسب أن نوافق على هذا الحل من أجل تحقيق هدفين: إعادة جميع الأسرى، وإزاحة "حماس" عن إدارة غزة. ما ستطالب به الدول العربية، التي ستعمل على إبعاد "حماس" عن السيطرة على غزة، وبالتالي ضمان أمن إسرائيل، هو حلّ الدولتين: إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في سنة 1967، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة. لو كان لدى إسرائيل قيادة تهتم حقاً بمصلحة الدولة ومواطنيها، لاستخلصت النتيجة الحقيقية: إن الـ 59 عاماً التي عاش خلالها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة التي تحاصرها إسرائيل، لم تجلب سوى "الإرهاب" والقتل المتبادل. لذلك، إن الموافقة على هذا الحل يشكل مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى.. وحين تقرّر إسرائيل، بدلاً من ذلك، بناء مزيد من المستوطنات في منطقة E1 "كردٍّ صهيوني ملائم" على الأصوات في العالم التي تدعم حلّ الدولتين، فإنها تقوّض فرصة أن يكون لإسرائيل مستقبل أفضل كثيراً من حاضرها وماضيها. وحين يردّ وزير الخارجية جدعون ساعر على الانتقادات الكثيرة الموجهة إلى سياسة الضم، بالقول إن هذه الأراضي هي جزء من إسرائيل، فإنه يكذب. لقد نصّ قرار مجلس الأمن 2334 في كانون الأول/ديسمبر 2016 على أن أيّ أرض احتلتها إسرائيل في حزيران/يونيو 1967 لن يُعترَف بها كجزء من إسرائيل، إلّا إذا تم الاتفاق بشأنها مع الفلسطينيين. من الواضح أن اتفاق حلّ الدولتين سيقوم على سلسلة من التفاهمات على القضايا المهمة للشعبين، لكن على إسرائيل الموافقة عليه من منطلق رؤيةِ أن الفلسطينيين متساوون معها، من دون شعورها الدائم بالتفوق. هذه الخطوة ستكون صعبة، لكن مثلما توجد مدينة سخنين الفلسطينية في داخل إسرائيل، من الممكن إبقاء تجمّع يهودي شبيه بسخنين داخل الدولة الفلسطينية. وربما أكثر من تجمّع واحد، لكن هذه التفاصيل ستكون جزءاً من مسار تاريخي سيحسّن بشكل غير مسبوق صورة إسرائيل في العالم، وفي نظر مواطنيها الفلسطينيين، ويجلب لإسرائيل وفلسطين فائدة حقيقية - ليس فقط في القضاء على "الإرهاب"، الذي لن يكون هناك حاجة إليه، أو معنى له، بل أيضاً في مجالات عديدة. إن هذا المسار يبدو أفضل قليلاً من عام إضافي في أنفاق غزة

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

التطبيع؟ ليس الآن الخطوة الأولى إزاء لبنان يجب أن تكون مختلفة تماماً المصدر : قناة N12 بقلم : الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أورنا مزراحي 👈إن كلّاً من ضعف حزب الله بعد الحرب، واستقرار قيادة جديدة في لبنان تتبنى رؤية قريبة من الموقف الإسرائيلي بشأن نزع سلاح حزب الله، يفتح نافذة فرص لتغيير الواقع الأمني على طول الحدود الإسرائيلية – اللبنانية، وعلى المدى البعيد، يمكن أن يمهّدا أيضاً لبناء علاقة جديدة بين إسرائيل والدولة اللبنانية ومع ذلك، يكمن التخوُّف في أن تكون هذه النافذة موقتة، وستضيق بالتدريج كلما تمكَّن حزب الله من إعادة بناء قوته واستعادة مكانته الداخلية في لبنان، واتخذ قراراً باستئناف المواجهة العسكرية مع إسرائيل. هذه الفرصة لم تغب عن أنظار القيادة اللبنانية الجديدة التي انتُخبت في كانون الثاني/يناير 2025 خلافاً لرغبة حزب الله، والتي تُظهر شجاعة وإصراراً على العمل من أجل إصلاح الدولة اللبنانية وإنقاذها من قبضة حزب الله وإيران. غير أن هذه القيادة لا تزال ضعيفة نسبياً، وجيشها محدود القدرات، ويمكن أن يكون عمرها قصيراً؛ إذ يخيّم فوقها تهديد حزب الله، الذي بات أضعف لكنه لم يختفِ، وأي محاولة لاستخدام القوة لتفكيكه يمكن أن تؤدي إلى اندلاع حرب أهلية جديدة في لبنان. 👈مصلحة إسرائيل وتحدياتها إذا كان من مصلحة إسرائيل استقرار الدولة اللبنانية تحت قيادتها الجديدة الموالية للغرب، وتقليص هيمنة حزب الله ونفوذ إيران، فلا يمكنها تجاهُل هذه الصعوبات، إنما عليها أن تأخذ في الاعتبار القيود التي تواجه الحكومة اللبنانية. معنى ذلك أن صوغ سياسة إسرائيلية إزاء الساحة اللبنانية يجب أن تقوم على أهداف واقعية قابلة للتحقق. ويبدو أن الاقتراح الأميركي للتسوية بين إسرائيل ولبنان، والذي تبنّته مبدئياً الحكومة اللبنانية في 8 آب/أغسطس، لا ينسجم مع هذه المعايير؛ فهو يطالب الحكومة اللبنانية بتفكيك سلاح حزب الله ضمن جدول زمني قصير (حتى نهاية 2025)، ويربط توسيع المساعدات الاقتصادية وإعادة إعمار لبنان بعد الحرب بتحقيق هذه المطالب، وهو ما سيكون من الصعب على لبنان تنفيذه. 👈مخاطر استخدام القوة المفرطة يمكن لاستخدام القوة بصورة مفرطة من أجل نزع سلاح حزب الله أن يشعل حرباً أهلية جديدة ويُفشل كل العملية. صحيح أن إسرائيل تتمتع اليوم بحرّية عمل في ضرباتها اليومية ضد أهداف حزب الله، لكن هذه الوسيلة وحدها لا تكفي، ولا ضمانة لإمكان مواصلتها طويلاً، لذلك يجب أن تشمل الاستراتيجيا الإسرائيلية مزيجاً من: استمرار النشاط العسكري اليومي لعرقلة إعادة بناء حزب الله. خطوات سياسية واقتصادية لإضعاف الحزب وتعزيز القيادة اللبنانية الموالية للغرب. اعتماد جدول زمني واقعي وتقديم حوافز من جانب إسرائيل لزيادة فرص تحقيق الأهداف، حتى وإن كان ذلك على حساب تقدُّم أبطأ نحو واقع أمني جديد وتحسين العلاقات الثنائية.   👈استراتيجيا متدرجة مقترَحة  (INSS) وفق ورقة صادرة عن "معهد دراسات الأمن القومي" (INSS)، تقترح إسرائيل اعتماد خطة متدرجة بجدول زمني معقول للتنفيذ، تراعي العقبات التي تواجهها القيادة اللبنانية: المرحلة الأولى: نزْع السلاح في جنوب لبنان استناداً إلى قرار مجلس الأمن 1701، في مقابل انسحاب إسرائيل من خمس نقاط ما زالت تسيطر عليها (يُنفَّذ الإشراف بواسطة قوة أميركية بدلاً من قوات "اليونيفيل"). المرحلة الثانية: إزالة وجود حزب الله من سهل البقاع والمعابر الحدودية بين لبنان وسورية في مقابل تسوية الخلافات على الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان (وربما بالتوازي مع ترسيم الحدود اللبنانية – السورية). المرحلة الأخيرة: نزْع سلاح حزب الله في كامل لبنان، في مقابل وقف كامل للغارات الإسرائيلية والتزام احترام السيادة اللبنانية. 👈مستقبل العلاقات الإسرائيلية – اللبنانية أمَّا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، فمن المفضل تأجيل أي مبادرات لتغيير الطابع الرسمي لهذه العلاقات حتى تترسخ وتقوى القيادة اللبنانية الجديدة. وفي الوقت الحالي، يمكن الاكتفاء بالعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1949؛ اتفاق عدم الاعتداء، وهو خيار سبق أن أشار إليه الرئيس عون علناً في الماضي، وسيكون أكثر قبولاً لدى الرأي العام اللبناني مقارنة بمصطلح "التطبيع" الذي يمكن أن يكون سابقاً لأوانه، ويمكن أن يُضْعِفَ موقف القيادة أمام التحديات الداخلية. كما أن انضمام دول إضافية إلى "اتفاقيات أبراهام" – وخصوصاً إذا كانت السعودية وربما سورية – يمكن أن يسهّل على لبنان اتخاذ خطوات متقدمة مستقبلاً.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

خطط الحكومة في غزة مخاطرة جامحة

الكاتب: ناداف إيال المصدر: يديعوت أحرنوت مجلس وزراء يُنهي نقاشًا مبكرًا كي لا يفوت مناسبةً في مطعم، وحكومةٌ تُعنى برحلةٍ سنويةٍ إلى أومان، بينما تُطالب الحشود بالإفراج عن الرهائن. وزراءٌ يُسارعون لالتقاط صورةٍ مع رئيس المجلس، بينما يُخبر والد روم بريسلافسكي المُحتجّين أن ابنه يُحتضر في الأسر. هذه هي أيامنا هذه الأيام، وليس لذلك أي دلالة رمزية. كان الحدث في المطعم مخصصًا لمجلس بنيامين، وهو دليل على أن لا شيء أهم لنتنياهو وشركائه من قاعدة المستوطنين. كان الموقع في القدس، في مشكنوت شأنانيم. ومشكنوت شأنانيم دليل جيد على الروح المهيمنة في الحكومة. لم يكن نقاش مجلس الوزراء يدور حول موافقة حماس على التوصل إلى وقف إطلاق نار وإعادة عشرة رهائن أحياء. في الأيام الأخيرة، سمعتُ مزاعم بأن هذا الاتفاق غير حقيقي؛ وأن هناك عناصر في حماس غير مستعدة للتوقيع على أي اتفاق الآن. يُصرّ الوسطاء على أن العرض جدّي للغاية ومطروح. لكن الآن، وبعد أن حصلت الحكومة الإسرائيلية على ما تريد، وتراجعت حماس عن حافة الهاوية، يضع نتنياهو بالفعل شروطًا أخرى. ويجب إزالة هذا الضباب: على أي حال، لا توجد صفقة إلا لإنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن. إن الخطوة التي وافقت عليها حماس ليست سوى خطوة أولى نحو إنهاء الحرب؛ ففي غضون 60 يومًا، ينبغي التوصل إلى اتفاق شامل على وقف إطلاق نار دائم وإطلاق سراح الرهائن المتبقين. لذا، فإن الشرط الذي وضعه نتنياهو – بعد أن سمعتُ أن الاتفاق سيقتصر على إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن فقط – باطل تمامًا. ففي نهاية المطاف، فإن الاتفاق الذي نقضته إسرائيل قبل بضعة أشهر، ظاهريًا لاعتقادها أن حماس لن توافق على نزع سلاحها، كان أيضًا اتفاقًا لإنهاء الحرب. خلف الكواليس، ثمة ضجيج مستمر حول خطوات رئيسية لإنهاء الحرب، وحول مفاوضات على مسار مختلف، بتنسيق شخصي من رون ديرمر، مسار يجمع جميع العناصر في اتفاق إقليمي. بعد قليل، سنستيقظ جميعًا على أخبار سارة، من يعدون يفي بوعودهم. للأسف، لا يؤكد الوسطاء صحة هذا الوضع، ويبدون يائسين للغاية من تل ابيب. بلغ الضغط الداخلي على حماس في الساحة الفلسطينية والعربية ذروته قبل نحو أسبوعين. ويرتبط هذا بالوضع في غزة، وكذلك بتهديدات إسرائيل باحتلال المدينة. وكما نشر أور هيلر هذا الأسبوع، أوضح رئيس الأركان زامير لرئيس الوزراء ووزير الجيش كاتس أن عملية “عربات جدعون” حققت هدفها المتمثل في تهيئة الظروف لصفقة أسرى. توصية الجيش الإسرائيلي المهنية هي قبول الصفقة المطروحة – في ضوء الخطر على حياة الرهائن في ظل احتلال مدينة غزة. قد يقول البعض أنه من السذاجة حتى أن نطلب التوضيحات. في ظل هذا الوضع، يجب على رئيس الوزراء ووزير الجيش تقديم تفسير للجمهور الإسرائيلي وعائلات المخطوفين، قبل كل مناسبة أو مناسبة لالتقاط الصور. حتى شهر مضى، بل أقل من ذلك، كانوا يرغبون في الاتفاق على مسودة ويتكوف. أما الآن، فيصرّون على ضرورة موافقة حماس على نزع السلاح، ونزع سلاح غزة، ومجموعة من البنود الأخرى – التي يعلمون أيضًا أن الاتفاق عليها سيستغرق وقتًا طويلًا. قد يقول البعض إنه من السذاجة حتى طلب مثل هذه التفسيرات: إنها كلها سياسات تافهة وسطحية على حساب الجيش الإسرائيلي والمختطفين. الحفاظ على التحالف هو أقدس قيمة، لا أكثر. لنضع هذا جانبًا للحظة. عمليًا، بالطبع، من الأفضل إنهاء الحرب فورًا، لضمان عدم سيطرة حماس على غزة واستلامها جميع الرهائن. لكن لا أحد من الأطراف المعنية أو المانحين يعتقد أن هذا ممكن في وقت قصير. أكثر التقييمات منطقية التي سمعتها هي أن نتنياهو يسعى إلى سيناريو بيروت 1982: الضغط على حماس حتى آخر معاقلها، ثم انتزاع أفضل صفقة ممكنة، بما في ذلك النفي وإطلاق سراح الرهائن. لكن لبنان قبل 40 عامًا ليس غزة 2025. الأزمة الإنسانية في القطاع، وعدد الضحايا الأبرياء جراء احتلال غزة، والعزلة الدولية، والدمار الهائل الذي يحدث يوميًا، واستعدادات حماس لاختراق الجيش الإسرائيلي والاستنزاف الهائل للقوى البشرية في الاحتياط والمعدات، وخاصة الخوف على حياة الرهائن – كل هذا يجعل هذه الخطوة بالغة الخطورة. إنها مقامرة جامحة من مجلس وزراء يسارع لإنهاء اجتماعاته للوصول إلى مطعم، في زمن الحرب. مرة أخرى، يجدر بنا الاستماع إلى والد روم بريسلافسكي، أوفير. “ننتظر منذ عامين، ونشاهده يموت منذ شهر، ولم يُفعل شيء. كما لو كان الأمر مقصودًا. لا أصدق أحدًا، لا رئيس الوزراء ولا هذه الحكومة. الوحيد الذي يقول الحقيقة دون تدخل سياسي هو رئيس الأركان”. من الجدير أيضًا الاستماع إلى رئيس الأركان زامير بشأن القدرة على حماية أرواح الرهائن في عملية احتلال كهذه.

إن قصف الجيش الإسرائيلي لمستشفى ناصر هذا الأسبوع ومقتل المنقذين هناك يُظهر ظاهرةً عامة في قطاع غزة، والتي اتسمت أيضًا بمقتل الرهائن عن طريق الخطأ في الشجاعية الذين رفعوا راية بيضاء وهتفوا “أنقذونا”، في ديسمبر 2023. من يظن أن الأمر سيختلف في احتلال أصعب هدف حضري في قطاع غزة، فهو واهمٌ للغاية.

انتهى المقال 🤔https://t.me/EabriAnalysis

على الرغم من اللامبالاة في إسرائيل، فإن حادثة خان يونس يمكن أن تؤثر في استمرار الحرب المصدر :هآرتس بقلم عاموس هرئيل 👈في أيام غير هذه الأيام، كانت حادثة كتلك التي وقعت في خان يونس كفيلة بإنهاء القتال في قطاع غزة إذ أطلقت دبابة إسرائيلية قذائف في اتجاه مجموعة من الأشخاص على سطح مستشفى ناصر. ووفقاً للمصادر الفلسطينية، فقد قُتل 20 شخصاً جرّاء القصف، بينهم أربعة صحافيين وخمسة من الطواقم الطبية. أمّا القذيفة الثانية، فقد وُثقت مباشرة على الهواء من جانب فرق تلفزيونية، وأظهرت الصور بوضوح أن بين الضحايا أفراد طواقم إنقاذ. إن مقتل 20 شخصاً بقذيفتين فقط يُعد نتيجة استثنائية للغاية، ولا يمكن بعد ذلك استبعاد احتمال أن عدد القذائف التي أُطلقت كان أكثر مما أعلنه الجيش الإسرائيلي في ردوده الأولية. لكن بعد ما يقارب عامين من الحرب حيث يُقتل خلالها عشرات المدنيين الفلسطينيين يومياً بنيران الجيش الإسرائيلي من دون أي تفسير يُذكر، فقد قوبلت الحادثة بلامبالاة شبه كاملة من الجانب الإسرائيلي. وللرد على الإدانات في الغرب والتغطية النقدية في الإعلام الدولي، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد تأخير، بياناً أعرب فيه عن أسفه بالإنكليزية فقط. حدث ذلك بعد دقائق قليلة بعد أن بدا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، متفاجئاً عندما سأله صحافيون عن الحادثة، بعد ساعات طويلة من وقوعها. حتى الناطق بلسان الجيش، اللواء آفي دفرين، أصدر بياناً بالإنكليزية. يبدو أنه لا أحد يعتقد أن الجمهور الإسرائيلي في حاجة إلى معلومات مباشرة عمّا يُفعل باسمه في القطاع، بالعكس؛ القناة 14، انتقدت نتنياهو بصورة استثنائية على "بيانه السخيف"، أو الأحرى أن نقول إن أحد مراسليها فعل ذلك. لا أحد يرغب أن يكون مكان طاقم الدبابة الذي أطلق القذائف، أو مكان القادة الذين أعطوا الأمر. الجنود يعملون في بيئة حضرية مدمَّرة، ولا يزال الخطر محدقاً بهم؛ ويتطلب إطلاق النار على مستشفى مصادقة من مستوى رفيع؛ بمرتبة لواء. وبحسب فحوصات أولية في الجيش، فإن هناك شكاً فيما إذا تم الحصول على مصادقة كهذه. يتضح من رد الجيش أن إطلاق النار استهدف أشخاصاً كانوا يحملون كاميرا على السطح، شوهدوا هناك عدة مرات في الأيام الماضية ومع ذلك، فقد كان معروفاً أيضاً أن هناك صحافيين يعملون في محيط المستشفى ويبثون منه بصورة دائمة. لماذا لم يربط أحد النقاط بعضها ببعضها الآخَر؟ حجة إسرائيل تصبح أقل إقناعاً في ضوء إعلان الجيش مؤخراً أنه استهدف عن عمد صحافيين عملوا لمصلحة قناة "الجزيرة"، بحجة أنهم كانوا أيضاً ناشطين في "حماس". ومَن يتحمل مسؤولية قتْل صحافيين عمداً سيصعب عليه ادعاء أن هذه المرة كان الأمر غير مقصود. 👈التداعيات العسكرية والسياسية الحادثة لن تؤدي مباشرة إلى إنهاء الحرب، لكنها يمكن أن تحمل أثراً تراكمياً؛ فهي تُضاف إلى ما هو معروف بشأن الإرهاق والضغط في صفوف قوات الجيش النظامية والاحتياط، إذ سيُطلب قريباً من عشرات الآلاف من جنود الاحتياط تحمُّل العبء في إطار العملية المخطَط لها داخل مدينة غزة، وهذا يتقاطع مع الموقف الواضح لرئيس هيئة الأركان إيال زمير، الساعي حالياً لدفْع صفقة لإعادة الأسرى، أو على الأقل نصفهم. لا أحد في القيادة الإسرائيلية يريد إتمام الصفقة أكثر من زامير، وذلك مرتبط بالتزامه تجاه الأسرى، بينهم جنود أرسلهم الجيش لحماية مستوطنات الغلاف في أوضاع مستحيلة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، كما ينبع هذا أيضاً من فهمه أن العملية العسكرية، كما تراها الحكومة، لن تؤدي إلى تحرير الأسرى، إنما يمكن أن تهدد حياتهم. انعقد المجلس الوزاري المصغر، لكنه لن يبحث مقترح الوسطاء، بعد ثمانية أيام من رد "حماس" الإيجابي عليه. لو كان نتنياهو والوزراء مهتمين فعلاً بالأسرى، لما ضاع مزيد من الأيام بينما الوضع اليائس لـ 20 أسيراً على قيد الحياة معروف للجميع. ترامب صرّح أمس مجدداً بأنه "من الممكن أن واحداً أو اثنين من الأسرى العشرين لم يعودوا أحياء." وفي إسرائيل ينفون هذا الأمر بشدة – وثمة شك في أن في الإدارة الأميركية مَن يزوّد الرئيس بمعلومات مضلِلة، أو يعمد إلى إبعاده عما يجري عن قصد. يبدو أن ترامب صار منفصلاً أكثر فأكثر عما يجري في غزة. وفي المقابل، قدّر مساءً أن "الحرب ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة." سمعنا وعوداً مشابهة من قبل، سواء في إسرائيل أو أوكرانيا، ولم تتحقق. ومع ذلك، يبدو أن الرئيس هو الشخص الوحيد القادر حتى الآن على فرْض صفقة، وبالتالي أيضاً فرْض نهاية للحرب في القطاع

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

عملية احتلال غزة ستستمر حتى عام ٢٠٢٦

الكاتب: شارون كيدون، يوآف زيتون المصدر: يديعوت أحرونوت يرى رئيس الأركان أن حماس قد وصلت إلى مرحلة الموافقة على مخطط ويتكوف، على الأقل على الاتفاق الجزئي، والدخول في مفاوضات بشأن اتفاق شامل لإعادة جميع المختطفين. على الأقل إعادة بعضهم الآن، وفي انتظار ذلك، ستكون قوات الجيش الإسرائيلي في نفس الوضع تقريبًا. يوآف زيتون، المراسل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت” وموقع واي نت، يُطلعنا على آخر مستجدات موقف الجيش في ذروة الاستعدادات لعملية “عربات جدعون 2” لاحتلال مدينة غزة. هل يمكن أن يكون الجيش الإسرائيلي “يثني” الزمن قليلا للسماح بالتقدم السياسي؟ برأيي، التغيير في الرتب العسكرية يتمحور أكثر حول الجانب السياسي. رئيس الأركان يُطبّق الخطوط الحمراء التي حددها لنفسه بعد قرار مجلس الوزراء باتخاذ هذه الخطوة قبل نحو أسبوعين. أحد هذين الخطين الأحمرين هو محاولة الحد من استنزاف القوى البشرية والجنود. أولًا، عدم المساس بعطلة الاحتياط الصيفية، وعدم استدعائهم من الآن فصاعدًا، كما ضغطت القيادة السياسية وطالبت. قبل عام ونصف، وعدوا بتطهير رفح خلال شهر أو شهرين، وباستعادة جباليا خلال ثلاثة أسابيع. في النهاية، استغرق الأمر وقتًا أطول بكثير، وتجاوز الوعود. نتحدث عن أربعة إلى ستة أشهر من المناورات الإضافية في مدينة غزة، لكن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول بكثير، خاصةً إذا أردنا الوصول إلى جميع الأنفاق في المدينة. هناك قواعد تحت الأرض لم تُكتشف حتى اليوم. القيادة السياسية، عديمة الخبرة في القضايا الأمنية، تتهم الجيش الإسرائيلي بالفشل حتى قبل أن يبدأ، ودون أن تحدد له هدفًا استراتيجيًا. نتنياهو والوزراء لا يريدون اتخاذ قرار استراتيجي بعيد المدى: ماذا نفعل بقطاع غزة؟

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

نحن جميعا جنود مرة أخرى في جيش التضامن الاحتجاجي.

الكاتب: عنات ليف-أدلر المصدر:يديعوت أحرونوت لن نسمح بفشل أي اتفاق آخر. يطالب الشعب باتفاق شامل لإعادة الخمسين مختطفًا والمختطف نفسه، وإنهاء الحرب. نناشد شعب إسرائيل: اخرجوا من بيوتكم. أنتم سندا لنا وأمل المختطفين. الشعب وحده من سيعيدهم جميعًا. بهذه الكلمات تخاطبنا عائلات المختطفين قبل يوم النضال الوطني “إسرائيل تنهض” الذي يصادف اليوم. ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً، ستُقام مظاهرات دعم لعودة جميع المختطفين ووقف الحرب في جميع أنحاء البلاد، وستبلغ الفعالية ذروتها في ساحة المختطفين في تل أبيب. مرة أخرى، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ستصبح الساحة، وللمرة الألف، أكثر ميزان زلازل الضمان المتبادل حساسية، لا مثيل له بين الإسرائيليين واليهود. مرة أخرى، علينا أن نقف كشعب واحد إلى جانب عائلات المخطوفين، ونغمر الساحة الجريحة، الملطخة بالدماء، والمعذبة، متشوقين لإنهاء الكابوس الذي حل بها. مرة أخرى، يقع على عاتقنا، نحن وحدنا، ضمان امتلاء هذه الساحة بإسرائيليين عنيدين تربوا على مبدأ “عدم التخلي عن أحد” وهو مبدأ تسعى الحكومة الإسرائيلية جاهدةً لتدميره، لكنها لن تنجح. لأن لا شيء سيوقف الحشد الذي سينادي مجددًا الليلة بصوت واحد من أجل عودة جميع المختطفين الخمسين أحياءً وأمواتًا في صفقة واحدة. صفقة أقرّ حتى رئيس الأركان بأنها الوحيدة التي ستؤدي إلى إنقاذ الأرواح. وهكذا الليلة، بعد أن تنقل العديد من الحافلات الجماهير من التقاطعات ومراكز التضامن في جميع أنحاء البلاد إلى الساحة التي من المحتمل أن تحمل إلى الأبد اسمها الحزين، سنكون جميعًا مرة أخرى جنودًا في جيش التضامن، نلوح بعلم الأمل، شركاء في مظاهرة من الأخلاق الإسرائيلية. وهذه هي الرسالة القاطعة لرئيس الوزراء ووزراء الحكومة الذين بذلوا، ويبذلون، في هذه الأثناء، كل ما في وسعهم لإفشال صفقات الرهائن وإطالة أمد الحرب الأبدية اللعينة. لم يعد لدى الرهائن وقت، ولم يعد لدينا صبر. كفى إهمالًا، كفى تهويلًا، كفى حربًا، كفى السماح بنشرها. في مطلع شهر إيلول، شهر الكفارة، عندما تحل رياح الخريف محل وجع الأب تدريجيًا، يتمنى القلب أيضًا أن يتحرر من وطأة العامين الماضيين، وأن يعيد الجميع إلى ديارهم ويستعيد البيت لنفسه.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

لكن وفقاً للأعراف والقوانين العسكرية، فإن رئيس هيئة الأركان هو صاحب القرار النهائي، والجيش ملزَم به، والموقف الذي قدَّمه إلى المستوى السياسي والجمهور هو موقف الجيش بأكمله. لكن الجنرالات الذين لديهم رأي مختلف عن رأيه، حتى بعد قرار الكابينيت، لا يتنازلون بسهولة، ويضغطون بوسائل متعددة من أجل تنفيذ نهجهم.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

الخلاف داخل قيادة الجيش الإسرائيلي بشأن احتلال غزة المصدر: يديعوت ٱحرونوت بقلم : رون بن يشاي 👈ليس فقط الرأي العام في إسرائيل هو المنقسم بشأن مواصلة الحرب في قطاع غزة، بل أيضاً داخل القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي تدور خلافات مهنية حادة بشأن قضية الأسرى واحتلال مدينة غزة وفي الواقع، توجد مدرستان فكريتان: الأولى يقودها رئيس هيئة الأركان إيال زامير، والتي تفضِّل إبرام صفقة جزئية الآن، وهي الصفقة التي توافق عليها "حماس" حالياً. هذه الصفقة، وفق رؤيته، يمكن أن تُغني أو تؤجل الاحتلال الكامل لمدينة غزة، وذلك ريثما تتضح نتائج المفاوضات الشاملة بشأن إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء الحرب بعد تنفيذ الصفقة الجزئية. أمّا الثانية، والتي تضم عدداً من الجنرالات وقادة الفرق الميدانية الكبار، فترى أنه يجب السعي مباشرة لصفقة شاملة يتم بموجبها الاتفاق مع "حماس" على إطلاق سراح جميع الأسرى، والاتفاق على شروط لإنهاء الحرب تكون مقبولة من الحكومة الإسرائيلية، وإنهاء حكم "حماس" في القطاع، وضمان أمن مستوطنات الغلاف على المدى الطويل. وتَجْدُرُ الإشارة إلى أن الخلاف بين المدرستين هو خلاف مهني، وليس سياسياً أو أيديولوجياً، كالخلاف في الكابينيت من جهة بين وزير المال سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اللذين يريدان الاستيطان من جديد في القطاع، وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ووزراء آخرين من الجهة الأُخرى، والذين يرفضون الفكرة. بين المدرستين داخل هيئة الأركان العامة توجد على الأقل نقطة اتفاق: رئيس هيئة الأركان والجنرالات الذين يساندونه في الصفقة الجزئية لا يستبعدون إمكان أن يقوم الجيش في نهاية المطاف بالسيطرة على مدينة غزة، لكنهم يطلبون أولاً إعطاء "الحد الأقصى من الوقت" لتحقيق تحرير جميع الرهائن وأهداف الحرب عبر التفاوض. ووفقاً لرؤية رئيس هيئة الأركان، فستُجرى المفاوضات مع استمرار ممارسة ضغط عسكري هائل على حركة "حماس"، يشمل إجلاء نحو مليون وربع مليون نسمة، ثم تنفيذ عمليات هجومية متدرجة ستتوسع وتتصاعد مع مرور الوقت. كما يعتقد رئيس هيئة الأركان أنه يجب عدم التسرع في هذه العمليات، ويجب أولاً فرْض حصار على غزة، ثم إجلاء السكان، وبعد ذلك يأتي دور المناورة الهجومية في المناطق التي، وفق المعلومات الاستخباراتية المؤكدة، لا يوجد فيها رهائن. كل ذلك يتم بالتدريج مع المحافظة على حياة الرهائن وتقليل عدد الضحايا بين الجنود في الميدان. وفي المقابل، ترى المدرسة الثانية أن الذهاب إلى صفقة جزئية سيجعل إسرائيل تفقد الزخم، ولن تستفيد من الضغط الكبير الذي تتعرض له "حماس"... وفي رأيها، فإن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً من أجل صفقة جزئية والإفراج عن عدد من الرهائن سيسمح لـ"حماس" باستعادة قوتها، وسيعرقل إجلاء السكان من مدينة غزة ويمنعه... ويدّعي الجنرالات المؤيدون لاحتلال مدينة غزة أنه في النهاية ستضطر إسرائيل إلى القيام بذلك، لكن في هذه الأثناء، وبسبب الجوع والمرض، فسنخسر مزيداً من الرهائن، كما سنخسر الشرعية الدولية، ولن نحقق كل أهداف الحرب. لذلك، فَهُمْ يرون أنه يجب احتلال مدنية غزة بسرعة من دون تأخير والسيطرة عليها، وعدم التوقُف إلاَّ عندما تقبل "حماس" إطلاق جميع الرهائن، وتقبل بشروط الحكومة الإسرائيلية. هذا النقاش داخل هيئة الأركان العامة ليس جديداً، وأحياناً يصل إلى عِلْمِ الجمهور... لكن المثير للاهتمام هو أن القرار الذي اتخذه الكابينيت المصغَّر هذا الأسبوع، بتوصية ودفْع من نتنياهو، يشكّل في الواقع حلّاً وسطاً بين المدرستين العسكريتين المهنيتين. لقد تم اتخاذ القرار بدخول مفاوضات بشأن صفقة شاملة، لا جزئية، وأن تتم المفاوضات تحت النار، بما في ذلك احتلال غزة إذا أصرت "حماس" على رفْضها. والخطة العسكرية التي أوصى بها رئيس هيئة الأركان هي: الاستعدادات الإنسانية والعسكرية التي تتم فعلاً الآن، يليها إجلاء السكان، ثم فرْض حصار، ومن ثم التحرك ضد مراكز المقاومة داخل المدينة. وليس من قبيل الصدفة أن رئيس هيئة الأركان أطلق على الخطة اسم "عربات جدعون 2"؛ فالفارق بين الخطة التي اقترحها رئيس هيئة الأركان والخطة التي تطبَّق حالياً هو الجدول الزمني الذي يسعى نتنياهو لتقصيره، معززاً بذلك التوجه الأكثر عدوانية في هيئة الأركان العامة. والجنرالات الذين يطالبون باحتلال غزة يعززون موقف نتنياهو، ويدَّعون أن لدى الجيش المعلومات الاستخباراتية الكافية، وأن الإجراءات الأُخرى التي ستُتخذ ستمنع إلحاق الأذى بالرهائن الأحياء في غزة، الذين في رأيهم ستحتفظ بهم "حماس" لأنهم يشكلون الرصيد الوحيد الباقي لها في الوضع الراهن. #يتبع

مفتاح إنهاء الحرب في غزة كامن في تفكُّك الجيش المصدر : هآرتس بقلم : ياغيل ليفي 👈نسب الفيلسوف نعوم تشومسكي إلى الجيش الأميركي دوراً مهماً في إنشاء المعارضة لحرب فيتنام، وقال إن حروباً كحرب فيتنام "هي ببساطة وحشية وعنيفة ودموية أكثر من اللازم، والمواطنون (أي الجيش القائم على التجنيد الإجباري) لا يمكنهم فعل ذلك لفترة طويلة. ما حدث هو أن الجيش بدأ يتفكك، وأحد أسباب انسحاب الجيش كان أن القيادة العسكرية العليا أرادت إخراجه من هناك، لأنها تخوفت من ألاَّ يبقى لديها جيش بعد ذلك." وفعلاً، أَحْسَنَ تشومسكي في وصف القيود التي تُمَيِّزُ جيشاً جنوده مجنَّدون بالتجنيد الإجباري. يذكِّر الوحل الغزّي كثيراً بالوحل الفيتنامي، وربما سيذكّرنا به أيضاً من حيث أوضاع الانسحاب. في إسرائيل، كانت هناك حالتان نجحت فيهما المعارضة الشعبية للحرب؛ في الانسحابين من لبنان 1985، و2000، وذلك بفضل تركيز الاحتجاج على الثمن المتمثل في حياة الجنود، لا على المنطق السياسي للحرب أو عدالتها. وهذا النجاح جاء بسبب القدرة على تطوير تهديد مباشر لقدرة الجيش على القتال. وفعلاً، ظهرت علامات التآكُل، وهي التي دفعت الجيش إلى دعْم الانسحاب، أو على الأقل إلى القبول به، فهو ليس محباً للحرب أو السلام، بل هو حساس ببساطة لمصالحه التنظيمية. هذا هو المفتاح أيضاً في غزة؛ فالحرب لا تثير معارضة بسبب غياب المنطق السياسي لها، أو مستوى أخلاقيتها، أو العدد القليل نسبياً من الجنود الذين قُتلوا فيها، بل فقط بسبب الخطر الذي تهدد به حياة الأسرى، وربما يكون هذا هو السبب الوحيد الذي أخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في "يوم الإضراب" الأخير. ومع ذلك، فلهذا الاحتجاج تأثير محدود في الحكومة، ولا يمكن إحداث تأثير أكبر إلاَّ إذا برز تهديد مباشر على سلامة الجيش. لقد وصل التفكك الداخلي في الجيش فعلاً إلى مستويات أعلى مما يعرفه الجمهور، وذلك بفضل القدرة على إخفائه وابتكار حلول، وخصوصاً على المستوى المحلي وبفضل مخزون القوى البشرية المخلصة للصهيونية الدينية. ومع ذلك، فإن التفكك يستمر، وفيه يكمن المفتاح لإنهاء الحرب، ويمكن أن يتجسد ذلك في زيادة عدد الطيارين الذين يمتنعون من قصف غزة، أو في الانخفاض الحاد في نِسَبِ الانضمام إلى قوات الاحتياط بحيث لا تعود الحلول الموقتة (كاستئجار بدائل) مجدية، وفي رفْضِ الجنود في الخدمة النظامية وفي الاحتياط تنفيذ مهام خطِرة بصورة خاصة لكن عديمة الجدوى. "كنتُ أعلم أن الاندفاع الآن يعني الموت في حرب غبية"، هكذا فسّر رقيب في المظليين رَفْضَهُ الاشتباك مع مقاتلي حزب الله في شباط/فبراير 1999. إن أفعالاً كهذه وغيرها عززت شلل الوحدات حتى وصلنا إلى الانسحاب من لبنان سنة 2000، وهذا ما يمكن أن يحدث في الجيش، المُنهَك بصورة كبيرة جداً، الذي يقاتل في غزة من أجل أهداف بلا منطق، ومن أجل خدمة حكومة غير شرعية، ومن أجل مهام يرفرف فوقها "علم أسود". وحده التهديد بالتفكك يمكن أن يدفع قادة الجيش إلى إدراك مستوى الدمار الذي يلحقونه بالجيش وموازنته مع تأثير ماكينة السمّ اليمينية، عندها ربما يقفون في وجه الحكومة ويطالبون بإنهاء الحرب. خلافاً للصورة الشعبوية، ليس كل الجيش أسيراً لليمين المسياني، وما زالت فيه أقسام كثيرة وقوية يسيطر عليها أبناء جيل المؤسسين، الذين لا يطمحون إلى تدمير الجيش ليُبنى مكانه جيش آخر، ويعتبرون الثكل كارثة، وليس وسام فخر فئوي. كذلك، لا تزال الحساسية إزاء رأي "الشعب" قوية في "جيش الشعب". وإذا كانت حركة المعارضة للحرب تريد النجاح، وخصوصاً بعد فشلها في كسْب دعْم الإدارة الأميركية، فعليها أن تركز على الجيش؛ هذا هو المفتاح.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

وزير الخارجية الهولندي الذي استقال في حديث مع N12: “حكومة نتنياهو تضر بإسرائيل” | مقابلة حصرية

الكاتب: تومر ألماجور المصدر: القناة 12 جاءت استقالة وزير الخارجية الهولندي كاسبار فالديكامب نهاية الأسبوع الماضي بعد تأثره الشديد برسالة نشرتها حركة “قادة من أجل أمن إسرائيل” في وقت سابق من هذا الشهر، وننشرها لأول مرة اليوم (الاثنين) على N12. في رسالة الحركة، الموجهة بالأساس إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا القادة السابقون إلى إنهاء الحرب في غزة، مؤكدين أنها حققت أهدافها. وفي حديثه لـ N12، قال والدكامب، الذي شغل سابقًا منصب السفير الهولندي لدى إسرائيل ويُعتبر سياسيًا مؤيدًا لإسرائيل على مر السنين: “كصديق لإسرائيل، أعتقد أنه يجب علي الآن أن أحذر من أن العملية العسكرية في مدينة غزة والإجراءات الحالية التي تتخذها حكومة رئيس الوزراء نتنياهو ضارة بأمن إسرائيل – وفي نهاية المطاف بالهوية الإسرائيلية”. استقال فالديكامب بعد فشله في تمرير عقوبات ضد إسرائيل في الحكومة الهولندية، تلتها استقالة خمسة وزراء من حزبه. وشملت العقوبات التي حاول وزير الخارجية السابق فرضها حظرًا على الواردات من المستوطنات، لكنها قوبلت بمقاومة سياسية. وتُضعف هذه الاستقالة موقف الحزب الاتحادي الهولندي الانتقالي المؤقت قبل الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول. جاء في رسالة من حركة “قادة من أجل أمن إسرائيل” التي أثّرت على فالدكامب: “سيدي الرئيس، أوقفوا الحرب في غزة. لقد حقق الجيش الإسرائيلي منذ زمن بعيد الهدفين اللذين يمكن تحقيقهما بالقوة – تفكيك البنية العسكرية والسياسية لحماس. أما الهدف الثالث والأهم فلا يمكن تحقيقه إلا من خلال اتفاق – إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم. تقييمنا المهني هو أن حماس لا تشكل تهديدًا استراتيجيًا لإسرائيل، وأن إسرائيل قادرة على التعامل معها”. أكد وزير الخارجية السابق في حديث مع N12 على ضرورة إنهاء الحرب في غزة: “كانت هذه الحرب دفاعية ومبررة بعد 7 أكتوبر، لكنها فقدت مبررها الآن. أُولي أهمية كبيرة لأمن إسرائيل ومستقبلها، لكنني لا أتفق مع سياسة الحكومة الحالية وسلوكها في غزة. يجب أن تنتهي الحرب”. يزعم أن “حكومة نتنياهو فقدت شرعيتها في نظر العالم، وأقول هذا بصفتي شخصًا بذل جهودًا واضحة لممارسة ضغوط أوروبية إضافية على حماس، ولطالما أثار قضية الرهائن في كل فرصة. أظل قريبًا، لأسباب مهنية وشخصية، من المجتمع الإسرائيلي – مجتمع مبدع وحر وملهم من نواحٍ عديدة”. كان أفيف شير-أون، المسؤول الرفيع السابق في وزارة الخارجية والعضو في حركة “قادة من أجل أمن إسرائيل”، يعرف والدكامب من خلال عملهم الدبلوماسي. قال شير-أون الذي شغل منصب نائب مدير الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية عندما كان والدكامب سفيرًا هولنديًا لدى إسرائيل: “كان سفيرًا ودودًا للغاية لدى إسرائيل خلال فترة وجوده هنا. كان إيجابيًا للغاية معنا، وكان دائمًا صديقًا لإسرائيل”. في الأشهر الأخيرة، حاول فالديكامب قيادة خط أكثر انتقادًا لإسرائيل داخل الحكومة الهولندية. أدانت البلاد بشدة سلوك إسرائيل في غزة خلال الأسابيع الأخيرة، وفي الشهر الماضي، مُنع الوزيران إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من دخول البلاد. تأسست حركة “قادة من أجل أمن إسرائيل”، التي أثّرت رسالتها على فالدكامب رغم أنها لم تكن تهدف إلى ذلك، على يد مسؤولين كبار متقاعدين في أجهزة الأمن والسلك الدبلوماسي الإسرائيلي. تدعم الحركة المبادرة إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين ودول عربية أخرى. رئيسها التنفيذي هو إيتامار يعر، الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي وتضم في عضويتها العديد من كبار المسؤولين السابقين، منهم رئيس الموساد السابق تامير باردو، واللواء السابق عامي أيالون، واللواء السابق ماتان فيلنائي. ردّت منظمة “قادة من أجل أمن إسرائيل” قائلةً: “تُعبّر الرسالة عن موقف غالبية الجمهور الإسرائيلي بشأن ضرورة إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن. وتُعارض الحركة بشدة فرض عقوبات على إسرائيل”.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

لابيد: “لا يوجد سبب للجلوس في الحكومة مع بن غفير وسموتريتس”

الكاتب: أرييه جولان المصدر: ريشيت بيت أجرى زعيم المعارضة يائير لابيد مقابلةً اليوم (الاثنين) في برنامج “هذا الصباح”. وتطرق لابيد إلى اقتراح زعيم حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، بتشكيل “حكومة فداء الأسرى”. وأوضح لابيد أنه لا داعي “للمشاركة في حكومة مع بن غفير وسموتريتش” للتوصل إلى اتفاق لإعادة المختطفين، مؤكدًا أن اقتراحه بمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شبكة أمان خارجية لا يزال قائمًا. زعم لابيد أن هناك خطة وافقت عليها حماس، لكن الحكومة “تتعامل مع هراء، والمختطفون يموتون”. وأضاف أن الوعود بتهيئة الظروف لعودة المخطوفين من خلال توسيع المناورات العسكرية “هي بالضبط ما سمعناه قبل رفح. وماذا حدث؟ مات المخطوفون. سقط جنود – ولم نُعِد أحدًا”. عقد غانتس مساء السبت الماضي مؤتمرًا صحفيًا دعا فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة يائير لابيد، وعضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، إلى تشكيل “حكومة فداء الأسرى” لمدة ستة أشهر. وبحسب غانتس، ينبغي خلال هذه الفترة معالجة قضية المختطفين وقانون التجنيد، ثم الإعلان عن انتخابات مبكرة. قال غانتس أيضًا: “أعلم أن مصانع السموم ستبدأ العمل قريبًا. سيقولون إنني أريد إنقاذ نتنياهو. هذا غير صحيح – أريد إنقاذ المختطفين. سيقول البعض إنني أفعل هذا من أجل استطلاعات الرأي. أذكرهم أنني دخلت الحكومات مرتين: مرة بـ 33 مقعدًا، والثانية عندما كنت أكبر حزب في استطلاعات الرأي. لم يكن لديّ ما أخسره”. أفادت قناة “كان ” أن غانتس يدرس هذه الخطوة في ضوء المعارضة المتوقعة من الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لاتفاق إطلاق سراح الرهائن. وقد ركزت المعارضة حتى الآن على “شبكة أمان” للائتلاف بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، والآن يطرح غانتس أيضًا إمكانية الانضمام إلى الحكومة.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

نحن وحزب الله: كلانا يفهم أن التصريحات ليست أفعالاً المصدر : قناة N12 بقلم : إيهود ياعري 👈يقول الرئيس الجديد الجنرال جوزاف عون في محادثات مغلقة أنه لا ينوي مطلقاً إرسال جيشه إلى مواجهة مع حزب الله، ومع أنه أَمَر الضباط الذين كانوا تحت قيادته حتى قبل بضعة أشهر بأن يقدموا إليه حتى 2 أيلول/ سبتمبر خطة لجمع سلاح التنظيم إلاَّ إنه يدرك جيداً أنّ رئيس هيئة الأركان الذي خَلَفَهُ، الجنرال رودولف هيكل، هو المرشَّح الأفضل لأنه خدم أعواماً في جنوب لبنان، ونسج شبكة علاقات وثيقة مع قوات التنظيم التي كانت منتشرة في قطاعه. وقبل نحو أسبوع، بعث حزب الله بإشارة تدل على استعداده لتنفيذ تهديداته بمقاومة مصادرة ترسانته بالقوة، عندما "تسبَّب" بمقتل 6 جنود لبنانيين كانوا قد تلقَّوا تدريبات على يد الأميركيين، جرَّاء عبوة ناسفة تم تفجيرها [في الواقع انفجرت] في أثناء وصولهم إلى مخزن سلاح تابع لحزب الله، وحتى في البيانات الرسمية هناك، فقد تجنّبوا القول إنّها كانت "حادثة". نذكّر بأن "القائد" الجديد الذي ورث نصر الله، الشيخ نعيم قاسم، هدد بأن رجاله سيقاتلون كما في معركة كربلاء في القرن السابع، التي قُتل فيها الإمام الثالث لدى الشيعة، الحسين، ولعله نسي أنه في ختام تلك المعركة التاريخية، اختار الحسين في الحقيقة أن يموت مقاتلاً في معركة بلا أمل. أمَّا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الذي كان، قبل الأعوام التي أمضاها كقاضٍ في لاهاي، ناشطاً بارزاً لمصلحة منظمة التحرير الفلسطينية، فيُطلق تصريحات حازمة فحواها أن "السلاح لن يكون إلاّ في يد الدولة"، ومع ذلك، فلا يبدو أن حزب الله يأخذ كلامه بجدّية، إذ إنه انتزع منه فعلاً تعيين مؤيديه في سلسلة من المناصب الأمنية الرئيسية. وفي المقابل، طالب المبعوث الأميركي توم باراك (السفير في تركيا) إسرائيل بالانسحاب من التلال الخمس التي يرابط فيها جيشها وراء الحدود الشمالية. حاشا لنا! فبلدة المطلة، التي لم يعد إليها سوى نحو 40% من سكانها، ستجد صعوبة في النهوض من جديد من دون وجود جنودنا على هضبة الحمامص، وكذلك في النقاط الأُخرى. لن يكون من الممكن الاكتفاء بتسلُّم وحدة نخبة من الجيش اللبناني هذا الموقع الحرج إلاَّ بعد تنفيذ نزع سلاح حزب الله بالكامل، وليس قبل ذلك! أمّا نائبته، مورغان أورتيغوس، فهي أكثر صرامة إزاء السلطات في بيروت في هذا الشأن، وهي شخصية استثنائية؛ إذ إنها مذيعة تلفزيونية سابقة فائقة الجمال، اعتنقت اليهودية عند زواجها من جوناثان واينبرغر، وتضع حتى عند قدومها إلى لبنان قلادة أو خاتماً يحمل نجمة داود، وتمارس ضغوطاً شديدة بألاَّ تُرفع العقوبات عن لبنان وألاَّ يُضخَّ إليه أي دعم ما لم يبدأ تحرُّك ملموس. اللبنانيون ما زالوا يتساءلون: أيّ المبعوثَين التابعَين لترامب ينبغي الإصغاء إليه؟ إسرائيل هي القادرة على أن تساهم في دفْع حزب الله إلى استنتاج أنه من الأفضل له التخلِّي عن سلاحه؛ في الدرجة الأولى، عبر توسيع دائرة التصفيات لشخصيات بقيت تتولّى إدارة التنظيم، كوفيـق صفا، وأبو علي حيدر، وهيثم طباطبائي، وطلال حمية وغيرهم، وجميعهم "إرهابيون" كبار مشهورون، ما زالوا حتى الآن يعتقدون أن اليد الإسرائيلية لن تطالهم في بيروت. لكن أبعد من ذلك، فعلى إسرائيل أن تُصرَّ على اتخاذ خطوات تمهيدية لتغيير المسار قبل استكمال ترسيم الحدود والحديث عن اتفاق أمني شامل، كإنشاء لجنة لتنسيق إدارة نظام تدفُّق المياه في الحاصباني ونهر عيون على سبيل المثال، والسماح بحركة السيّاح عبر معبر رأس الناقورة، أو فتْح الأجواء بما يخدم أساساً الرحلات من لبنان إلى السعودية. وفي هذه الأثناء، تبدو الصورة غير مشجِّعة؛ صحيح أنَّه يوم الخميس الماضي جرى عرْض هزلي بإخراج شاحنة أسلحة من مخيم اللاجئين الفلسطينيين في برج البراجنة في بيروت، إلاَّ إن ذلك مهزلة بائسة! وحتى الاتفاق مع أبو مازن بشأن نزع السلاح من 12 مخيماً للَّاجئين، فإن الجيش اللبناني لا يعتزم تنفيذه، ولا يملك القدرة على ذلك، فَمَنْ لا يستطيع أخْذ صواريخ مضادة للدروع من "حماس" في لبنان، لن يتمكن من أخْذ صواريخ "زلزال" التي بقيت في يد حزب الله في سهل البقاع. يُقال إن حزب الله أصبح أضعف كثيراً، وخسر تقريباً كل حلفائه المحليين، لكنه يُصرّ على المحافظة على قدرته العسكرية، وما هو أكثر مدعاة إلى الأسف أنني أستخلص أنه لا يوجد في الواقع أي إمكان لِأَنْ تكونَ في البرلمان اللبناني الذي سيجري انتخابه في شهر أيار/مايو 2026، إذا لم يحدث أي تأجيل، أغلبية ثابتة ضد حزب الله، فإن إنجازات الحزب في الانتخابات البلدية الأخيرة تُظهر أن ماكينة أمواله ما زالت تعمل بفاعلية، بما في ذلك عبر شراء النفوذ في معظم شبكات التلفزة المحلية، ولهذا السبب، سيطأطئ الرئيس عون رأسه أمام أورتيغوس، ثم يبعث على الفور برسالة أُخرى إلى حزب الله.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

الجيش الإسرائيلي للقيادة السياسية: الضغط الذي حققناه على حماس لم يحقق النتائج، يجب التوصل إلى اتفاق الآن

الكاتب: يانيف كوبويتش المصدر: هارتس أوضح رئيس الأركان إيال زامير وممثلو كبار قادة الجيش الإسرائيلي للقيادة السياسية اعتقادهم بأن على إسرائيل استخدام نفوذها المكتسب للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، حتى لو كان اتفاقًا جزئيًا. ويتمثل موقف رئيس الأركان، الذي عُرض على الوزراء في مناقشات الأسبوع الماضي، في أن الضغط العسكري الإضافي على حماس، من خلال احتلال مدينة غزة، سيستغرق وقتًا طويلًا، وسيؤدي إلى سقوط ضحايا بين الجنود والرهائن، وسيزيد من العبء الثقيل على قوات الاحتياط. تنتقد القيادة العسكرية عدم استخدام المستوى السياسي حتى الآن لأدوات الضغط على حماس التي حققها الجيش – مثل احتلال رفح وإجلاء سكان قطاع غزة جنوبًا – لإطلاق سراح الرهائن. لذلك، يؤكد الجيش على ضرورة استنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الآن، قبل أي خطوة واسعة النطاق كاحتلال مدينة غزة. ووفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات، انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ممثلي الجيش الإسرائيلي في عدة مناقشات للتعبير عن مخاوف مبالغ فيها. ومع ذلك، تؤكد المؤسسة الأمنية أن احتلال رفح أدى بالفعل إلى مقتل جنود ورهائن، ولم يسفر عن إطلاق سراح الرهائن. يرى كبار قادة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو يتجاهل المواقف المهنية التي عبروا عنها خلال المناقشات. ويتمثل موقف الجيش الإسرائيلي، كما عرضه زامير، في أن الاتفاق الجزئي قد يمنح الجيش وقتًا إضافيًا لتنظيم صفوفه، ويسمح له بمعالجة مشاكل بعض أسلحته. كما أكد رئيس الأركان للوزراء أن تقييمه بأن دخول مدينة غزة قد يؤدي إلى قتل رهائن، وأنه لن يكون من الممكن تحديد مكان بعض الرهائن القتلى، لم يتغير. صرحت قيادة عائلات المختطفين الليلة الماضية: “كسائر الشعب الإسرائيلي، لا يريد رئيس الأركان أي تصريح بالنشر، بل عودة إخواننا وأخواتنا من غزة”. وأضافت القيادة: “يا نتنياهو، حان الوقت لتحقيق إرادة الشعب. ليس لديك تفويض لمواصلة الحرب الأبدية. ليس لديك تفويض للتضحية بالمختطفين والجنود ومواطني إسرائيل. حان الوقت للتوقف عن هذه الخدع والخدع”. من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمجلس الوزراء السياسي والأمني يوم الثلاثاء لمناقشة إمكانية استئناف المحادثات خلال الأيام المقبلة وعملية احتلال غزة. يأتي هذا بعد أن أعلن يوم الخميس الماضي أنه أصدر تعليماته “ببدء مفاوضات فورية بشأن إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب بشروط مقبولة من إسرائيل”. حتى الآن، لم يُجب نتنياهو علنًا على سؤال حول ما إذا كان يدعم الخطوط العريضة للصفقة التي وافقت عليها حماس الأسبوع الماضي، أو ما إذا كان سيوافق على صفقة حتى لو كلّفته إنهاء الحرب، ووقف العملية الجديدة في غزة، واحتمال انهيار الائتلاف الحالي.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

مثال على إحباط صفقة، دقيقة بدقيقة

الكاتب: رافيف دراكر المصدر: هارتس عيد الفصح ٢٠٢٤. بعد أشهر من الإصرار، قدّمت المؤسسة الأمنية توصية بانسحاب جزئي من محور نتساريم، مما سيسمح بتحقيق تقدم في مفاوضات التوصل إلى اتفاق. في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، انعقد مجلس الحرب. إليكم ملخص ما جرى، يُنشر هنا لأول مرة. قال رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، إنه ينبغي التوصل إلى اتفاق سريع. ووافق رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، على ذلك، وأوصى بنيامين نتنياهو باستغلال الاتفاق ووقف إطلاق النار المؤقت لتحويل ثقل القضية نحو الشمال. وتحدث غادي آيزنكوت عن المعركة بين الحروب، الذي يُضعف القدرة على التقدم. ؟ “حربٌ بين الحروب”، أوضح (كورتوف) بمرارة، مشيرًا إلى الطريقة التي تُملي بها الأمور التي تُقال على القناة 14 المواقف في الحكومة. وتحدث بيني غانتس عن الالتزام الأخلاقي تجاه الرهائن، وذكر أننا فقدنا بالفعل العديد منهم. من جهة أخرى، حاول رون ديرمر الرد، مدعيًا أن الاتفاق لن يُشرعن دخول رفح لاحقًا. لكن نتنياهو صرّح قائلًا: “الصواب الآن هو اتفاق جزئي، أو وقف القتال لبضعة أيام، أو إخلاء رفح، أو استمراره”. أراد صراحةً وقف القتال من أجل التوصل إلى اتفاق. انتبهوا الآن: “لن نُفصح عن تفاصيل في مجلس الوزراء”، قال نتنياهو لوزرائه ومسؤوليه، أي أنه أمر بحجب المعلومات عن أعلى هيئة لصنع القرار في البلاد، لأن شركائه المتطرفين يشاركون فيه. وأضاف: “إنهم يُصدرون بيانًا عامًا. هناك تفويض، ونحن نمضي قدمًا. يمكن إقرار اتفاق في مجلس الوزراء، إذا كان مُقترنًا بـ (دخول) رفح. صِغوا مسودة الاتفاق واعرضوها عليّ للموافقة”. في الساعة الثالثة عصرًا، انعقد المجلس الوزاري الموسع. لم يحضر غانتس وآيزنكوت. كان هذا خطأً. استشاط إيتامار بن غفير غضبًا لعدم تصفية المسلحين، بل اعتقالهم. قال رئيس الأركان: “نحن لا نقتل الإرهابيين الذين استسلموا”. من الغريب ذكر مثل هذا الكلام. في الساعة الرابعة والربع عصرًا، أُجّل الاجتماع ليتمكن نتنياهو من الموافقة على التفويض المتجدد لفريق التفاوض في ضوء التقدم الذي تم الاتفاق عليه ظهرًا. بدأ مستشاره السياسي، أوفير فالك، بممارسة ضغط مضاد: “لقد انسحبنا من الخطوط الحمراء”. في الساعة الخامسة مساءً، استؤنفت الجلسة الموسعة لمجلس الوزراء. وفي الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة، بدأ بتسلئيل سموتريتش هجومه. هناك شائعات بأنكم مستعدون لصفقة مقابل عشرين مخطوفًا. إذا وُجدت صفقة، فلن تكون لديكم حكومة. اتضح أن أحدهم سرب له المواقف من هذا الصباح. في الوقت نفسه، وفي توقيت دراماتيكي للغاية، سلم نيتسان ألون، رئيس إدارة شؤون الأسرى والمفقودين، نتنياهو وثيقة التفويض المتجدد والمرن ليوقعها. فجأة، توقف نتنياهو وقرر عدم طلب موافقة مجلس الوزراء على تجديد تفويض الفريق. في نهاية الاجتماع، دخل سموتريتش وهدّد مجددًا بحل الحكومة. نجح الأمر. رفض نتنياهو التوقيع على المواقف الجديدة. في الساعة الثانية عشرة ليلًا، عُقد اجتماع هاتفي مع رؤساء الأجهزة الأمنية، الذين ضغطوا للمضي قدمًا في مسودة الخطة من صباح اليوم. أخبرهم نتنياهو أنه غير مستعد للتوقيع. لم يعلم أيزنكوت وغانتس بالأمر إلا صباحًا. بعد فوات الأوان. خلال 22 شهرًا من المفاوضات، ربما يكون هذا أوضح مثال على إهدار الفرص. ليس لأن نتنياهو رأى أنها بلا فائدة، بل بسبب الضغط السياسي. لكنها أيضًا تُحل لغزًا أكثر صعوبة: لماذا يُصرّح مسؤول رفيع المستوى ذكي ومتمرس، مثل بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن لهذه المفاوضات، بأنه لم يُقدّم الوسطاء أبدًا عرضًا كاملاً لصفقة وافقت عليها حماس ورفضتها إسرائيل؟ في الواقع، هذا صحيح، لكن الأمور لا تسير على هذا النحو، ويجب أن يكون أول من يعلم. وصف جورج ميتشل، الوسيط في اتفاق المصالحة في أيرلندا الشمالية، المفاوضات التي أجراها قائلاً: “مررنا بألف يوم سيء، ويوم جيد واحد. عندما تمنع التقارب في المواقف وتُملي المقترحات التي سيقدمها الوسطاء، فإنك تُحبط احتمال انتهاء الأيام السيئة والوصول إلى يوم جيد واحد”.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

عائلات الجنود أُلزمت بارتداء ملابس محتشمة في حفل تخرج الجيش؛ الجيش الإسرائيلي: خطأ بشري

الكاتب: يانيف كوبويتش المصدر: هارتس طالب الجيش الإسرائيلي عائلات الجنود الذين أكملوا دورة التقييم النفسي التقني بالحضور بملابس محتشمة لحضور حفل تخرج أقاربهم، المتوقع إقامته غداً (الأربعاء). وجاء في الدعوة الموجهة للعائلات: “لن يُسمح بالدخول بملابس لا تتوافق مع إرشادات الخدمة المشتركة”. كما نصّت على “عدم ارتداء قمصان داخلية وسراويل أقصر من الركبة”. وردًا على مناشدة من المنتدى العلماني وصحيفة هآرتس، ادعى الجيش الإسرائيلي أن “الإضافة كُتبت خطأً بشريًا، وقد حُسِّنت الإجراءات”. وأوضح الجيش أنه “سيتم إرسال دعوة مُعدّلة للعائلات قريبًا”. هاجمت جمعية “المنتدى العلماني” التعليمات الواردة في الدعوة. وقالت في بيانٍ عممته: “هل يظن الجيش الإسرائيلي أن الجميع أغبياء؟”. وأضافت: “أمر الخدمة المشتركة – الذي يُفترض أنه يهدف إلى تعزيز التماسك – يستهدف الجنود والجنديات، مع التركيز على الجنديات، لأنهن أول الضحايا فيما يتعلق بـ”الاندماج” أو “الاعتبار”. وأكدت أن الإكراه الديني ينطبق على من يخدمون في الجيش، وليس على آبائهم.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

الاستخبارات العسكرية تستعد للمرحلة المقبلة، والهجوم على اليمن هو نوع من مقدمة المصدر : معاريف بقلم : آفي أشكينازي 👈جاء هجوم سلاح الجو الإسرائيلي في الليلة الماضية بعد أن واصل الحوثيون، بتشجيع وتوجيه إيراني، في تحدي إسرائيل ففي نهاية الأسبوع الماضي فقط، أطلقوا طائرة مسيَّرة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، وعبرت صحراء سيناء، وفي أثناء دخولها منطقة غلاف غزة، أُطلقت صافرات الإنذار، قبل أن يتم إسقاطها من جانب طائرات سلاح الجو. ووفق التقديرات، فقد كان هدفها محطة توليد الكهرباء في أشكلون أو منشأة استراتيجية أُخرى، سواء للطاقة أو قاعدة جوية. ويحاول الحوثيون، كالإيرانيين، استهداف مراكز استراتيجية في إسرائيل: الموانئ البحرية والجوية، ومحطات الطاقة، ومنصات الغاز، ومقرات وقواعد الجيش الإسرائيلي، وخصوصاً قواعد سلاح الجو، وحتى مراكز الأبحاث الأكاديمية، كمعهد وايزمان في رحوفوت. صحيح أن إسرائيل هاجمت إيران، لكن على ما يبدو، فقد عادت إيران رويداً رويداً إلى إعادة بناء ميزان ردْع ضد إسرائيل بالطريقة التي تعرفها؛ عبر وكلائها. ويجب ألاّ نخطئ؛ فليست الحرب في غزة هي سبب إطلاق الحوثيين الصواريخ على إسرائيل، إنما مجرد ذريعة، والحوثيون يطلقون الصواريخ لأن الإيرانيين يستخدمونهم كـ"مقاول فرعي". وليس الصاروخ "الجديد" الذي أطلقه الحوثيون مع رأس حربية متشظية بالغريب على إسرائيل، فقد شهدت مثله في عملية "شعب كالأسد"؛ عندما أطلق الإيرانيون عدة صواريخ من هذا النوع نحو بئر السبع وشمال البلد. من حيث إدارة المخاطر، فإن هذا النوع من الرؤوس الحربية أقل فتكاً من رأس حربي يزن 250 – 500 كيلوغرام، والذي يسبب دماراً واسعاً وقدرة على اختراق التحصينات كغرف الطوارئ والملاجئ عند الإصابة المباشرة. أمَّا الرأس المتشظي، فيُحدث أضراراً أقل، كون كل شظية منه أصغر وزناً بكثير. حتى الآن، أطلق الحوثيون أكثر من 70 صاروخاً وطائرة مسيَّرة نحو إسرائيل، تم اعتراض معظمها بنجاح. وفي الجيش والصناعات الجوية، يتم التحقيق لمعرفة سبب الفشل الأخير يوم السبت، وفي المقابل، فقد شنت إسرائيل 15 غارة ضد الحوثيين، ويؤكد الجيش أن هذه مجرد البداية، وإدارة الأخيرة كانت ذات مغزى خاص، لأنها وجهت رسائل مهمة إلى إيران والحوثيين: أولاً، إسرائيل دمّرت القصر الرئاسي، وهو رمز سلطوي للحوثيين في اليمن. ثانياً، إسرائيل أظلمت مساحات واسعة في اليمن بعد تدمير محطتَي كهرباء مركزيتين، والأهم أن سلاح الجو هذه المرة لم يهاجم على طول الساحل فقط، بل أيضاً اخترق عمق الأراضي اليمنية، محلقاً فوق منظومات الدفاع الجوي للحوثيين؛ أي للإيرانيين. في الخلاصة: إسرائيل لا تنوي الاستمرار في لعبة "البينغ بونغ"، ولن تسمح باستمرار "تساقُط الصواريخ" من اليمن على إسرائيل. في شعبة الاستخبارات (أمان)، يتم بناء بنك أهداف يضم شخصيات، وكذلك بنى تحتية عسكرية وحكومية ومدنية، والغارة الأخيرة كانت بمثابة مقدمة، ومن المرجح أن إسرائيل لا توجّه ردها نحو اليمن فقط. وفي الوقت نفسه، تشهد المنطقة خطوات متزايدة مصدرها إيران: في الضفة الغربية، يعزز الجيش قواته تحسُّباً لتنفيذ عمليات خلال شهر أيلول/سبتمبر لتعكير الأعياد. وفي سورية، تعمل وحدات الجيش، ومنها اللواء 747، لإحباط بناء بنية تحتية من "قرى تماس" إيرانية قرب الحدود، على غرار النموذج الذي بناه حزب الله على الحدود اللبنانية، ويصرّ الجيش الإسرائيلي على منْع تحويل منازل في المنطقة العازلة إلى مخازن أسلحة يمكن أن تهاجم مستوطنات الجولان وغور الأردن. على الرغم من أن إسرائيل أصابت "رأس الأفعى" في عملية "شعب كالأسد"، فإن إيران عادت في الأيام الأخيرة إلى استجماع قواها. فهل سنجد أنفسنا في مواجهة عملية "شعب كالأسد 2" بعد "مركبات جدعون 2"؟

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

يكمن في هذا البديل احتمال كبير للدفع نحو صيغة إنهاء مُثلى للحرب في قطاع غزة من منظور المصالح الإسرائيلية المتمثلة في تفكيك "حماس"، والإفراج عن الأسرى، بينما تتحمل إسرائيل مسؤولية أمنية تحول دون نشوء تهديدات جديدة، وتهيئ الظروف لاستئناف عملية التطبيع، كركيزة أساسية في بنية إقليمية جديدة تكون إسرائيل جزءاً محورياً منها.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

وستكون النتيجة نزع سلاح "حماس" أمام مصر، ثم أمام السلطة الفلسطينية، وفق رؤية رئيس السلطة أبو مازن: "سلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد". لن يبدأ إعمار القطاع إلّا بعد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، الأحياء منهم والأموات. سيكون تقدُّم عملية إعادة إعمار القطاع مشروطاً بإقصاء "حماس" عن الحكم وبدء عمل الآلية الخاصة بنزع السلاح. علاوةً على ذلك، ستوافق إسرائيل على الإفراج عن أسرى فلسطينيين تمت إدانتهم قضائياً، ويقبعون في سجونها، وفق آلية يتم الاتفاق عليها، وسيسلَّم الأسرى للسلطة الفلسطينية و/أو مصر، وليس لـ"حماس". لكن المنطق الذي يوجّه هذا البديل مزدوج: من جهة، إرساء احتمال معقول لتحقيق أهداف الحرب من دون احتلال غزة وتوسيع العملية العسكرية، ومن جهة أُخرى، كونه مناسباً حتى في حال الاتفاق على صيغة جزئية للإفراج عن الأسرى، بصفته الوضع النهائي المطلوب لإنهاء الحرب. وفي الوقت نفسه، يهدف المقترَح إلى التمسك بالخطوط الإسرائيلية الحمراء المتمثلة في تفكيك "حماس" وإقصائها عن أي صيغة لـ "اليوم التالي" في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الأسرى، وتحميل إسرائيل مسؤولية أمنية مضاعفة. هناك تقديرات تفيد بصعوبة قيام سيطرة مدنية فلسطينية فاعلة في قطاع غزة من دون انخراط السلطة الفلسطينية ودعمها، فمشاركتها ضرورية لتعبئة شراكة عربية ناشطة في استقرار القطاع ونزع سلاحه، ولمنح غطاء دولي لتنفيذ البديل. غير أن مشاركتها لا تعني عودتها الفورية إلى القطاع، أو مساراً مباشراً نحو إقامة دولة فلسطينية. سيكون على السلطة قيادة إصلاحات أساسية وضرورية، في موازاة إنشاء إدارة تكنوقراط في القطاع لفترة انتقالية، ولا يمكن تنسيق عودتها إلى السيطرة الفاعلة في غزة إلّا بعد استقرار القطاع وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في السلطة. وعلى الرغم من أنه يُفضّل نسج هذه الصيغة المقترَحة، بأبعادها العملياتية والسياسية، في الكواليس، فإن ضيق الوقت لا يتيح ذلك. لذلك، يوصى بأن تنسّق إسرائيل تفاصيلها وخطوات تنفيذها بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ومصر والسعودية، وكذلك مع السلطة الفلسطينية. وبما أن هناك اتفاقاً على نزع سلاح "حماس"، وأنها لن تكون جزءاً من "اليوم التالي" في قطاع غزة، ، وسيُعرَض المقترَح على "حماس" بصيغة "خذوه، أو اتركوه"، مع تحديد جدول زمني قصير وصارم للموافقة عليه وتنفيذه، بهدف حرمان التنظيم من القدرة على تعطيله، أو إفشاله بالمماطلة. وإذا رفضت "حماس" الصيغة، أو أفشلتها عبر المناورات، فستردّ إسرائيل وتتحرك بالأسلوب الذي تختاره، بالتوافق مع شركائها. 👈مزايا البديل المقترَح إمكانات معقولة لتجنُّب توسيع الحرب وإطالتها، بما قد يعرّض حياة الأسرى والجنود للخطر، وهو أمر يثير خلافات على الساحة الإسرائيلية الداخلية، ويرتبط بتكاليف اقتصادية متصاعدة، وقد يجرّ إسرائيل إلى التورط في ارتكاب جرائم حرب، وإلى مزيد من التدهور السياسي والقانوني الدولي. إنهاء الحرب: بهدف الإفراج عن الأسرى وتوجيه الموارد نحو عملية إعادة بناء إسرائيل. إبعاد حُكم "حماس" عن قطاع غزة وتهيئة الظروف لنزع سلاحها. صوغ واقع أمني جديد في قطاع غزة وجنوب إسرائيل. توفير حافز للإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية. إلقاء مسؤولية قطاع غزة، في الأساس على أطراف إقليمية تسعى للاستقرار، ولاحقاً، على السلطة الفلسطينية. وستقع على هذه الأطراف مسؤولية إثبات قدرتها على استقرار القطاع. وهذا كله، في إطار السعي لتحويل قطاع غزة إلى عنصر في بنية إقليمية جديدة توفر الأمن والاستقرار والازدهار للشركاء الإقليميين. تحسين الشروط اللازمة لدفع عملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية السّنية وتوسيع "اتفاقيات أبراهام". تعزيز مكانة مصر كركيزة استراتيجية في الإقليم. إضعاف تأثير كلٍّ من قطر وتركيا في الساحة الفلسطينية. تعزيز مكانة إسرائيل الإقليمية والدولية، وإمكان حشد شرعية لعمليات عسكرية متجددة في قطاع غزة، في حال رفضِ البديل المقترَح، أو فشل تنفيذه. تخفيف التوتر بين المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل، وتحسين القدرة على إقناع الجمهور بأن جهداً صادقاً بُذل للإفراج عن الأسرى. 👈خاتمة في اللحظة الراهنة، وفي ظل حدود تفكير ثنائي، تقف إسرائيل أمام خيارين سيئين: احتلال القطاع بكل ما يحمله من أعباء ثقيلة ومخاطر جسيمة على حياة الأسرى المحتجزين لدى "حماس"، أو قبول "حماس" كفاعل مهيمِن على القطاع والاستجابة لمعظم شروطها، في مقابل الإفراج عن الأسرى، الأمر الذي سيُفسَّر بأنه خضوع، فضلاً عن تآكل خطِر في الشرعية الدولية ومكانة إسرائيل العالمية، في ظل انقسامات اجتماعية – سياسية عميقة. في مواجهة هذا الوضع، يُقترَح مسار بديل يستند إلى دمجٍ أكثر اتقاناً بين البعدين العسكري والسياسي، إطار تشارك فيه إسرائيل ودول عربية معتدلة، وكذلك السلطة الفلسطينية، بما يعزل "حماس" عن التأثير في مستقبل قطاع غزة، استناداً إلى شرعية إقليمية ودولية قائمة فعلاً. #يتبع

وستكون النتيجة نزع سلاح "حماس" أمام مصر، ثم أمام السلطة الفلسطينية، وفق رؤية رئيس السلطة أبو مازن: "سلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد". لن يبدأ إعمار القطاع إلّا بعد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، الأحياء منهم والأموات. سيكون تقدُّم عملية إعادة إعمار القطاع مشروطاً بإقصاء "حماس" عن الحكم وبدء عمل الآلية الخاصة بنزع السلاح. علاوةً على ذلك، ستوافق إسرائيل على الإفراج عن أسرى فلسطينيين تمت إدانتهم قضائياً، ويقبعون في سجونها، وفق آلية يتم الاتفاق عليها، وسيسلَّم الأسرى للسلطة الفلسطينية و/أو مصر، وليس لـ"حماس". لكن المنطق الذي يوجّه هذا البديل مزدوج: من جهة، إرساء احتمال معقول لتحقيق أهداف الحرب من دون احتلال غزة وتوسيع العملية العسكرية، ومن جهة أُخرى، كونه مناسباً حتى في حال الاتفاق على صيغة جزئية للإفراج عن الأسرى، بصفته الوضع النهائي المطلوب لإنهاء الحرب. وفي الوقت نفسه، يهدف المقترَح إلى التمسك بالخطوط الإسرائيلية الحمراء المتمثلة في تفكيك "حماس" وإقصائها عن أي صيغة لـ "اليوم التالي" في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الأسرى، وتحميل إسرائيل مسؤولية أمنية مضاعفة. هناك تقديرات تفيد بصعوبة قيام سيطرة مدنية فلسطينية فاعلة في قطاع غزة من دون انخراط السلطة الفلسطينية ودعمها، فمشاركتها ضرورية لتعبئة شراكة عربية ناشطة في استقرار القطاع ونزع سلاحه، ولمنح غطاء دولي لتنفيذ البديل. غير أن مشاركتها لا تعني عودتها الفورية إلى القطاع، أو مساراً مباشراً نحو إقامة دولة فلسطينية. سيكون على السلطة قيادة إصلاحات أساسية وضرورية، في موازاة إنشاء إدارة تكنوقراط في القطاع لفترة انتقالية، ولا يمكن تنسيق عودتها إلى السيطرة الفاعلة في غزة إلّا بعد استقرار القطاع وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في السلطة. وعلى الرغم من أنه يُفضّل نسج هذه الصيغة المقترَحة، بأبعادها العملياتية والسياسية، في الكواليس، فإن ضيق الوقت لا يتيح ذلك. لذلك، يوصى بأن تنسّق إسرائيل تفاصيلها وخطوات تنفيذها بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ومصر والسعودية، وكذلك مع السلطة الفلسطينية. وبما أن هناك اتفاقاً على نزع سلاح "حماس"، وأنها لن تكون جزءاً من "اليوم التالي" في قطاع غزة، ، وسيُعرَض المقترَح على "حماس" بصيغة "خذوه، أو اتركوه"، مع تحديد جدول زمني قصير وصارم للموافقة عليه وتنفيذه، بهدف حرمان التنظيم من القدرة على تعطيله، أو إفشاله بالمماطلة. وإذا رفضت "حماس" الصيغة، أو أفشلتها عبر المناورات، فستردّ إسرائيل وتتحرك بالأسلوب الذي تختاره، بالتوافق مع شركائها. 👈مزايا البديل المقترَح إمكانات معقولة لتجنُّب توسيع الحرب وإطالتها، بما قد يعرّض حياة الأسرى والجنود للخطر، وهو أمر يثير خلافات على الساحة الإسرائيلية الداخلية، ويرتبط بتكاليف اقتصادية متصاعدة، وقد يجرّ إسرائيل إلى التورط في ارتكاب جرائم حرب، وإلى مزيد من التدهور السياسي والقانوني الدولي. إنهاء الحرب: بهدف الإفراج عن الأسرى وتوجيه الموارد نحو عملية إعادة بناء إسرائيل. إبعاد حُكم "حماس" عن قطاع غزة وتهيئة الظروف لنزع سلاحها. صوغ واقع أمني جديد في قطاع غزة وجنوب إسرائيل. توفير حافز للإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية. إلقاء مسؤولية قطاع غزة، في الأساس على أطراف إقليمية تسعى للاستقرار، ولاحقاً، على السلطة الفلسطينية. وستقع على هذه الأطراف مسؤولية إثبات قدرتها على استقرار القطاع. وهذا كله، في إطار السعي لتحويل قطاع غزة إلى عنصر في بنية إقليمية جديدة توفر الأمن والاستقرار والازدهار للشركاء الإقليميين. تحسين الشروط اللازمة لدفع عملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية السّنية وتوسيع "اتفاقيات أبراهام". تعزيز مكانة مصر كركيزة استراتيجية في الإقليم. إضعاف تأثير كلٍّ من قطر وتركيا في الساحة الفلسطينية. تعزيز مكانة إسرائيل الإقليمية والدولية، وإمكان حشد شرعية لعمليات عسكرية متجددة في قطاع غزة، في حال رفضِ البديل المقترَح، أو فشل تنفيذه. تخفيف التوتر بين المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل، وتحسين القدرة على إقناع الجمهور بأن جهداً صادقاً بُذل للإفراج عن الأسرى. 👈خاتمة في اللحظة الراهنة، وفي ظل حدود تفكير ثنائي، تقف إسرائيل أمام خيارين سيئين: احتلال القطاع بكل ما يحمله من أعباء ثقيلة ومخاطر جسيمة على حياة الأسرى المحتجزين لدى "حماس"، أو قبول "حماس" كفاعل مهيمِن على القطاع والاستجابة لمعظم شروطها، في مقابل الإفراج عن الأسرى، الأمر الذي سيُفسَّر بأنه خضوع، فضلاً عن تآكل خطِر في الشرعية الدولية ومكانة إسرائيل العالمية، في ظل انقسامات اجتماعية – سياسية عميقة. في مواجهة هذا الوضع، يُقترَح مسار بديل يستند إلى دمجٍ أكثر اتقاناً بين البعدين العسكري والسياسي، إطار تشارك فيه إسرائيل ودول عربية معتدلة، وكذلك السلطة الفلسطينية، بما يعزل "حماس" عن التأثير في مستقبل قطاع غزة، استناداً إلى شرعية إقليمية ودولية قائمة فعلاً. #يتبع