التحليل العبري הפרשנות בעברית

سابقة خطيرة..عضو كنيست يقود حملة لإزالة قبر الشيخ عز الدين القسام من مقبرة القسام في حيفا

أطلق عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب "عوتسماه يهوديت" يتسحاق كروز حملة لنقل ضريح الشهيد عز الدين القسام من مقبرة القسام في بلد الشيخ المُهجرة والتي أقيم على أنقاضها بلدة "نيشر" وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية. وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن كروز زار الأسبوع الماضي قبر الشيخ عز الدين القسام ودعا إلى نقل قبره الذي أصبح وفق كروز "مزارا مقدسا لداعمي الإرهاب" وفق تعبيره. وخلال زيارته، دعا عضو الكنيست كروز إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد القبر، قائلاً: "حان الوقت للتحرك لإزالة هذا القبر من أراضينا. لا مبرر لوجود موقع تذكاري لقاتل جماعي داخل حدود إسرائيل". وأشار كروز إلى أنه ينوي النظر في طرح مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يسمح بإزالة قبور من تعتبرهم "إسرائيل" "قتلة" وفق وصفه. ومن جهته، رحّب روي ليفي، رئيس بلدية نيشر، بمقترح كروز، قائلا، "سنكون سعداء للغاية إذا حدث هذا. إذا استطاع نقل القبر من نيشر، فنحن نؤيده وإذا قرر الكنيست نقل القبر، فسنكون سعداء". وبدوره، قال المحامي خالد دغش عضو لجنة متولي وقف الاستقلال في حيفا إن اللجنة تراقب عن كثب التطورات وهناك اتصالات حثيثة واستعدادات في حال حدث أي شيء سيء. ويُشار إلى أن الشيخ عز الدين القسام قد استشهد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني  1935 على يد قوات الانتداب البريطاني حيث استشهد الشيخ برصاصة في جبينه ومعه 3 من عصبته وأصيب اثنان منهم وأسر أربعة. وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1935 خرج الآلاف في جنازة كبيرة لتشييع عز الدين القسام ورفاقه الثلاثة، وأطلقت الدعوات من العامة والخاصة إلى متابعة سيرهم والنسج على منوالهم، وبقيت هذه الدعوات تتوالى حتى اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى في أبريل/نيسان 1936، واستمرت 4 سنوات، ومثلت انتفاضة كبيرة ضد مخطط وعد بلفور، الذي تحول إلى انتداب بريطاني هدفه إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

إنها خدعة: القانون الذي تطرحه الحكومة يجنّد الحريديم في المدارس الدينية

المصدر: قناة N12 المؤلف: رام عميناح في الأسابيع الأخيرة، ربما شهدنا أحد أخطر التحركات التي تهدد إسرائيل، مغلّفاً بعناوين، مثل "تسوية" و"مسؤولية" و"وحدة وطنية"، ويتعلق بالحاجة إلى قانون لإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية. لكن تحت طبقات من التجميل السياسي، لا يوجد سوى شيء واحد: إنه قانون يهدف إلى عدم تجنيد الحريديم، لا في الجيش، ولا في سوق العمل، ولا في أيّ شيء يتطلب الحد الأدنى من المسؤولية المدنية. يعتمد هذا القانون على صيغة بسيطة، لكنها مدمرة: طالما أنك تدرس في مدرسة دينية (يشيفا)، فأنت معفي من التجنيد. وإذا لم تكن في يشيفا، فستُفرض عليك عقوبات. هذه ليست "تسوية"، ولا "ترتيباً موقتاً"، بل هو تحرّك عميق، إنه نسخة محدّثة ومدروسة من قانون التهرب من الخدمة، وهذه المرة، مع حوافز سلبية لمن يجرؤ على اختيار مسار آخر. لا تكمن المشكلة فقط في الإعفاء من الخدمة، بل في فرض حياة منتظمة ومنظمة داخل المدرسة الدينية. إنه قانون يكافئ نظام الإكراه الاجتماعي المحيط باليشيفا. إنه النظام ذاته الذي يقول للشاب الحريدي: "إذا كنت لم تخطط للبقاء في المدرسة الدينية ثمانية أعوام؟ الآن، لا خيار أمامك، فبمجرد أن تغادر، ستُعتبر متهرباً من الخدمة، وسيتم وسمك. وستُعاقَب". 🫥 الجيش سيطارد الحريديم، فقط لإعادتهم إلى اليشيفا في عالم يُعتبر فيه التهرب من الخدمة العسكرية ظاهرة سلبية، يمكن ربما التسامح مع بعضه، لكن وجود قانون يرسّخ الإكراه، ويفرض حياة دينية مغلقة، يشكّل منحدراً أكثر خطورةً بكثير. من غير المحتمل أن يوافق الحريديم على قانون تجنيد حقيقي، ولا حتى على قانون تهرُّب. الشيء الوحيد الذي سيقبلونه هو: قانون تجنيد لمصلحة المدارس الدينية. هذا هو المعنى الحقيقي للقانون الذي تحاول الائتلافات تمريره. إنه لن يحل الأزمة، بل سيثبتها لأجيال قادمة. استناداً إلى التقارير، هناك 99% من الشباب الحريدي (أعمارهم بين 17.5 و18.5 عاماً) لم يتلقوا استدعاءً أولياً للتجنيد (ما يسمى "أمر 12"). بعبارة أخرى: لا تجنيد للجيش، ولا خروج لسوق العمل. 🫥 ضرر مزدوج للجيش وللاقتصاد ما هو المطروح بدلًا من ذلك؟ إنها رسالة واضحة موجهة إلى المجتمع الحريدي: لا تقلقوا. فالنظام لا ينوي تجنيدكم فعلاً، فقد يُسمى "قانون تجنيد"، وهو في الواقع، آلية هادئة، لكنها دقيقة، للاستمرار في التهرب من الخدمة.وهنا الضرر مزدوج: في المدى القصير، ستتضرر معنويات الجنود الموجودين في الخدمة حالياً. يدرك الجنود المقاتلون أنهم يتحملون العبء، بينما تُستثنى شرائح كاملة من المجتمع باسم "التسوية"، وفي المدى الطويل، سنشهد بناء جيش قائم على طبقات. الذين يخدمون، هم في معظمهم، من الأطراف والطبقات الصهيونية المتدينة. أمّا المتغيبون، فسيحملون علامة جديدة: "إعفاء محدّث". وفي ظل المعاناة الحالية جرّاء الصعوبات في تجنيد المقاتلين، ماذا سيحدث عندما تتحول هذه الفجوات إلى سياسة رسمية؟ في نهاية المطاف، جيش من دون جنود، هو جيش بلا مستقبل. وعندما يدخل مثل هذا القانون حيّز التنفيذ، فسيكون مستقبل الخدمة المشتركة والتضامن والأمن نفسه في حالة جمود. 🫥 هذا ليس مجرد خطأ سياسي – بل شرخ أخلاقي إذا كانت الحكومة قررت حقاً عدم تجنيد الحريديم، فلتعلن ذلك بصراحة. لكنها لا تفعل، بل تقدم قانوناً جديداً يُكتب فيه كلمة "تجنيد"، لكنه فعلياً قانون إعفاء، يبدو كأنه يدعو إلى المساواة، إلّا إنه يخلق تمييزاً مؤسساتياً. إنه قانون تجنيد – لكن ليس في الجيش، بل في المدارس الدينية.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

أسرار مي جولان: تطورات القضايا الجديدة – ومتى سيتم استدعاؤها للتحقيق؟

الكاتب: يوسي مزراحي المصدر: القناة 12 العبرية في الأشهر الأخيرة، شهدت قضية الوزيرة ماي غولان نشاطًا مكثفًا خلف نوافذ محققي وحدة لاهف 433. وقد أدلى أكثر من 15 شاهدًا بشهاداتهم كاملة، بمن فيهم أعضاء من الدائرة المقربة للوزيرة. ومع ذلك، فقد حدث ما حدث، بل وتمكن المحققون من كشف قضايا جديدة. أخبرت إحدى الشاهدات المحققين عن طلب تلقته من الوزيرة قبل نحو عامين: “أرادت مني التقدم بطلب لمناقصة الوزارة بقيمة 3 ملايين شيكل لقضية النساء في المناطق النائية، وطلبت مني تحويل نصف هذا المبلغ لها. قلت لها إنه لا يوجد ما نتحدث عنه، وعليها التوجه إلى إيهود”. المحامي إيهود غاباي، الذي تحدث عنه الشاهد، تم الكشف عنه في تحقيق أجراه “مراقب الدولة” منذ بداية العام كشخص كان في بعض الأحيان مساعدًا برلمانيًا لغولان – وحصل من بين أمور أخرى على أموال الدولة من خلالها مقابل التمثيل القانوني في دعاوى قضائية لم يتم رفعها أبدًا. زوجة غباي، إنبال، مصففة كلاب، مسجلة كموظفة لدى الوزيرة غولان، وتتلقى راتبًا رغم أنها لا تعمل. ووفقًا لشهادة الشرطة نفسها، قدّمت غولان بالفعل عرضًا مماثلًا لغباي لقبول مشروع مقابل المال. وجاء في الشهادة: “قال الوزير غولان إنه من المستحيل العمل مع إيهود لأنه شخص غير كفء، ووافق على تحويل جزء فقط من المال الذي سيتبقى معه بعد المشروع ودفع الضرائب – وهذا ليس كثيرًا”. أسست غولان سابقًا جمعية “المدينة العبرية”، وحتى بعد انتخابها عضوًا في الكنيست، واصلت جمع التبرعات لها – حتى من السفارة التايوانية. سُحب المبلغ المتبرع به، وهو 20 ألف دولار، من فرع بنك ديسكاونت في حولون. وشهد مدير الفرع للشرطة أن الوزيرة غولان هي من تواصلت معه لسحب الأموال، مع أنها، بصفتها ممثلة عامة، ممنوعة من الانضمام إلى الجمعية أو تلقي أموال من مصادر أخرى. في قضية أخرى، طُلب من الوزيرة فيها تقديم مذكراتها إلى حركة جودة الحكم، قدمت في النهاية مذكراتين مختلفتين، وفي إفادة خطية أوضحت للمحكمة أن الخطأ كان من جانب موظفة. ويُشتبه أيضًا في أن الوزيرة قدمت إفادة خطية كاذبة بعد أن أدلت الموظفة نفسها بشهادة للشرطة تفيد بعدم وجود خطأ، بل إن الوزيرة طلبت منها بنفسها إعداد مذكرات جديدة أكثر تفصيلًا. حصلت مصففة الكلاب عنبال غباي، وعدد من المقربين من سارة، على وظائف وأجور رغم أنهم لم يكونوا يعملون فعليًا. وشهدت إحدى الموظفات للشرطة بأنها طُلب منها توقيع تقارير حضور الموظفين الوهميين بعلم الوزير جولان. إلى جانب شؤون الوزير جولان الكثيرة، دعت الشرطة أيضا وكيل عقارات للإدلاء بشهادته، وحققت فيما إذا كان الوزير قد حصل على نسبة غير قانونية من صفقة عقارية في رامات جان كان أحد أعضاء حزب الليكود متورطا فيها. وفي الحديث عن الحزب، تم التحقيق أيضًا في العلاقة بين الوزيرة وعضو الليكود في الصندوق القومي اليهودي، حاييم مناحيم، المشتبه به في تلقي مزايا مالية من وزارة المساواة الاجتماعية، وفي المقابل وافق، من بين أمور أخرى، على أن تقوم الوزيرة بخصم المبلغ من بطاقة الائتمان الخاصة به مقابل كل طلبية فولت تقوم بها. في المرحلة المقبلة من التحقيق، من المتوقع اعتقال ما لا يقل عن ستة مشتبه بهم من دائرة الوزير، وكما ذُكر، ستخضع ماي جولان نفسها للتحقيق للاشتباه في تورطها في الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في عدة قضايا مختلفة. والقاسم المشترك بينها جميعًا هو المال العام.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

لكن رئيس الوزراء، الذي يرى نفسه الحامي الأسمى للشعب اليهودي على مرّ الأجيال، لا يريد الاعتراف بذلك، وحتى في غزة، لم يتبقّ كثير مما يمكن انتزاعه من "حماس"، عبر عمليات الجيش الإسرائيلي. صحيح أن "حماس" لم تُهزم نهائياً، لكنها مُنيت بهزيمة. لم يُقضَ عليها نهائياً، على الرغم من أن معظم قدراتها العسكرية سُلبت منها، بما في ذلك الأنفاق، لكنها لا تزال تملك الرغبة في الوقوف مجدداً وخوض حرب عصابات، عبر خلايا صغيرة. يرى نتنياهو أن الإسلام الراديكالي هو العدوّ النهائي الذي يجب محوه من الأرض تماماً، إمّا عبر التصفية الجسدية، وإمّا عبر ترحيله إلى مناطق أُخرى، وما دامت "حماس" موجودة على بُعد 800 متر عن سديروت، فهي تشكّل خطراً. نتنياهو ليس مخطئاً، لكن حساب التكلفة في مقابل الفائدة فيما يتعلق بـ"الانتصار العسكري الكامل" الذي يسعى لتحقيقه، قد يحوّل هذا الانتصار إلى نصر بيروسي، وهو ذاك الذي قال عنه صاحبه: "بعد نصر كهذا، نحن هالِكون." ⬅️ ماذا يجب أن نفعل في غزة؟ في كل حرب، سواء أكانت ضد جيوش "إرهابية"، أو جيوش نظامية، لا بد من أن تكون المرحلة الأخيرة ذات طابع سياسي، ويجب أن يكون الأمر كذلك أيضاً في حرب 7 تشرين الأول/أكتوبر، على جميع جبهاتها السبع؛ ففي لبنان وسورية، نحن فعلاً في مرحلة الانتقال إلى المسار السياسي، وكذلك الأمر مع إيران، وإن كان ذلك سيستغرق وقتاً أطول. ⬅️أمّا في غزة، فلا بد من القيام بأمرين، وفق الترتيب التالي: 🎯أولاً، استعادة الأسرى جميعهم، وفقط بعد ذلك، يمكن للجيش الإسرائيلي، إذا لم تُعلَن تهدئة دائمة، أن يعمل بفعالية ضد ما تبقّى من ثلاثة، أو أربعة مراكز ثقل تحت الأرض تابعة لحركة "حماس" في غزة. ما دامت "حماس" لا تزال تحتجز أسيراً واحداً، فلن يكون في إمكان الجيش إتمام المهمة، حتى وفقاً لمنظور نتنياهو وسموتريتش، اللذين تتقارب أيديولوجيتهما أكثر مما يبدو على السطح. إن تحرير الأسرى سينهي أيضاً الجدل المدمّر داخل إسرائيل، والذي يمزّق المجتمع ويبذر الكراهية في داخله. 🎯أمّا الخطوة الثانية، فهي أنه في موازاة تحرير الأسرى، يجب العمل بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول المنطقة والسلطة الفلسطينية على تشكيل إدارة جديدة في غزة. نعم، يجب على نتنياهو وسموتريتش السماح للسلطة الفلسطينية بأن تكون جزءاً من "اليوم التالي" في القطاع، وإلّا فسنكون مُجبرين على الاختيار بين تحويل القطاع إلى الصومال، أو فرض إدارة عسكرية إسرائيلية ستتطلب منا موارد وجهداً نفسياً لا نملكه. على إسرائيل التدخل في المفاوضات بشأن "اليوم التالي" في غزة على أساس مبدأين أساسيَّين: أولاً، أن تكون إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة والأخيرة عن أمنها وأمن مواطنيها؛ ثانياً، أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من الحفاظ على دفاع متقدّم داخل أراضي القطاع. وطالما لم يتم الاتفاق على هذين المبدأين، يحق لإسرائيل الإصرار على عدم إعلان تهدئة دائمة، لكنها في الوقت نفسه، مُطالَبة بمساعدة الولايات المتحدة وإدارة ترامب في التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي والصواريخ مع إيران. هذا الأمر ممكن، لكنه سيستغرق وقتاً. هذه هي خلاصة ما يجب على حكومة إسرائيل القيام به، إذا كانت فعلاً تضع المصالح الأمنية والوطنية نصب عينيها. لكن، إذا لم تسلك هذه الحكومة خلال أسابيع قليلة مساراً عقلانياً يخدمنا كمواطنين، فلن يكون أمامنا من خيار سوى الانخراط جميعاً في جهد لإسقاطها، عبر إضراب عام مفتوح في الاقتصاد، مصحوب بخروج جماهيري واسع إلى الشوارع. لا خيار أمامنا، فكما تقول الصلاة: "لنزِل حكومة الشر من الأرض"، وننهي "موكب الحماقة"، قبل أن تُلحق هذه الحكومة أضراراً أكبر، ربما لا رجعة فيها، بأمننا ونسيجنا الاجتماعي.

انتهى المقال 👀 https://t.me/EabriAnalysis

الحكومة التي تدير إسرائيل غير عاقلة، ويجب إسقاطها

المصدر: يديعوت أحرونوت المؤلف: رون بن يشاي لا أطلق دعوة إلى إسقاط حكومة منتخبة في إسرائيل بخفة، لكن أحداث الأيام الأخيرة قادتني إلى استنتاج واحد ووحيد، استنتاج لم أصل إليه طوال حياتي، وهو أن شؤون إسرائيل تديرها حكومة غير عاقلة حالياً. فالحكومة العاقلة لم تكن لتدفع نحو انقلاب قضائي في خضم حرب تدور على سبع جبهات، تتطلب اتخاذ قرارات تتعلق بالحياة والموت، ولم تكن لتمزّق الشعب بهذه الطريقة، وتزرع فيه الكراهية، وتُضعف الدافع لدى الفئات التي تقاتل وتتحمل العبء. الحكومة العاقلة لم يكن ليخطر في بالها ترويج قانون يعفي 80 ألف شاب مؤهل من الخدمة العسكرية، لا بل تشجّعهم على عدم التجنيد من خلال الامتيازات التي يحصلون عليها على حساب دافع الضرائب، وذلك في وقت يحتاج الجيش بشدة إلى 10.000 جندي إضافي للحفاظ على الإنجازات الأمنية التي تحققت حتى الآن، ولمنع الانزلاق إلى حرب جديدة في المستقبل القريب. حكومة عاقلة لم تكن لتمزّق نسيجنا الاجتماعي، ولم تكن لتهدم "الدولة اليهودية والديمقراطية" التي حاربنا ونواصل القتال من أجلها. التركيز على بنيامين نتنياهو، على أنه مصدر كل الشرور ليس صحيحاً. إنها الحكومة كلها، بكل أعضائها. أنا خائف منهم. ببساطة، أنا خائف منهم. إن تحليل العوامل والدوافع التي جعلت حكومتنا تسلك طريق "موكب الحماقة" وتتصرف بما يتعارض مع مصالحنا الأمنية والوطنية، بل مع المنطق السليم، أتركه للخبراء الأكثر كفاءةً وخبرةً مني في السياسة الإسرائيلية، وللجهات التي تديرها، لكن يبدو كأن هذا الانحراف الفكري والخلل في البصيرة الذي أصاب هذه الحكومة يقودنا إلى أفكار تزداد غرابةً وضرراً وخطورةً، يوماً بعد يوم. ⬅️ ما هي المدينة الإنسانية؟ لنأخذ مثالاً "المدينة الإنسانية" التي يطالب نتنياهو وسموتريتش الجيش بإقامتها بين شارع موراغ وممر فيلادلفيا. وفقاً للخطة التي أُعدّها الجيش الإسرائيلي، لا يدور الحديث حول معسكر اعتقال، ومن المؤكد ليس عن معسكر إبادة، حسبما يدّعي بعض الجهات في اليسار الإسرائيلي، ثم بعض وسائل الإعلام الدولية. المقصود إقامة مخيم لاجئين ضخم، ستضطر إسرائيل إلى إنفاق المليارات من أجل بنائه، وبناء البنى التحتية من مياه وصرف صحي وخدمات صحية ومستشفيات، لتلبية حاجات مئات الآلاف في البداية، ومليون فلسطيني في نهاية العملية. لكن، إلى جانب الوقت المطلوب لبناء هذه المخيمات والموارد التي ستُستثمَر فيها، من غير الواضح ما هي الغاية العسكرية، أو المصلحة الإسرائيلية الكامنة وراء "المدينة الإنسانية" هذه. يعتقد وزير الأمن كاتس ورئيس الوزراء نتنياهو أن تجميع السكان الفلسطينيين بالقرب من الحدود مع مصر سيقرّب لحظة هجرتهم من قطاع غزة، أمّا سموتريتش، فيأمل بأن يخلي ذلك أراضي له ولدانيالا فايس لإعادة الاستيطان في منطقة "الساحل الفلسطيني"، لكن هذا محض وهْم، لأنه ما من دولة غربية مستعدة لاستيعاب عشرات الآلاف من اللاجئين من غزة، فضلاً عن مئات الآلاف. إن ما لا يقل عن نصف سكان غزة مستعدون للهجرة من القطاع، لكن فقط إلى دول غربية، يمكن أن يتحسّن فيها وضعهم، وليس إلى دول قد تقبل استقبالهم في أفريقيا، أو آسيا، حيث سيزداد وضعهم الشخصي سوءاً. كما أن الفكرة القائلة إن إقامة "مدينة مغلقة" في جنوب القطاع ستفصل السكان عن "حماس"، غير قابلة للتنفيذ، وهي منفصلة عن الواقع، مثلما حدث في "المنطقة الإنسانية" في المواصي، وفي مناطق أُخرى في غزة، فإن عناصر "حماس"، من دون سلاح، سينتقلون مع عائلاتهم إلى "المدينة الإنسانية"، جنوبي شارع موراغ، وهناك سيديرون حرب شوارع مع أفراد الحمائل الذين تمرّدوا عليهم، والذين سيأتون، هم أيضاً، إلى "المدينة الإنسانية" للحصول على الطعام. ⬅️ انعدام الكفاءة إن "محطات التصريف" التي سيقيمها الشاباك لفرز عناصر "حماس" والجهاد الإسلامي من بين الداخلين إلى "المدينة الإنسانية"، أثبتت فعلاً عدم فعاليتها عندما فرّ سكان شمال القطاع إلى المواصي، وكان بينهم عناصر من "حماس"، وكذلك عندما سُمح لأولئك الأشخاص بالعودة إلى شمال القطاع، كما حاولت الشركة الأميركية أيضاً أن تفصل بين "الإرهابيين" والمدنيين غير المتورطين، لكنها فشلت. علينا، نحن كمواطنين، أن ندرك أنه طالما بقيت هذه الحكومة في الحكم، فإن أفكاراً من هذا النوع ستؤدي إلى إهدار الموارد وسقوط ضحايا في صفوفنا. من الواضح تماماً ما يجب على هذه الحكومة فعله حتى تحافظ إسرائيل على ما حققته حتى الآن، وتتجنّب مزيداً من نزف الدماء والموارد التي تراجعت فائدتها الهامشية بشكل كبير في الأيام الأخيرة. لو كان لدينا حكومة عقلانية وبراغماتية، لكان رئيس الوزراء ووزراؤه قد فهموا واستوعبوا أننا في هذه الحرب حققنا النصر في كل الجبهات تقريباً، باستثناء اليمن ربما.

يتبع

🫥

مفاوضات الصفقة: ماذا يوجد في خرائط إسرائيل المحدثة، واجتماع ترامب المهم

الكاتب: باراك رافيد المصدر: القناة 12 العبرية سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العشاء اليوم (الأربعاء) مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وسيناقش ترامب معه خلال اللقاء المفاوضات المتعلقة بصفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. ⬅️ لماذا هذا مهم؟ قطر هي الوسيط الرئيسي بين إسرائيل وحماس في صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. ويأتي هذا الاجتماع عقب اتصال هاتفي أجراه ترامب مع أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني يوم الاثنين. من بين المواضيع الأخرى المتوقعة في الاجتماع محاولات تجديد المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، بحسب مصدر مطلع على التفاصيل. 🫥 في مركز الأخبار • كانت قضية صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة محور اللقاءات بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع الماضي. • بالتزامن مع لقاءات نتنياهو وترامب، عقد لقاء ثلاثي بين مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، والوزير رون ديرمر، ومبعوث أمير قطر. • تناول اللقاء، الذي تم الكشف عنه على قناة 12 العبرية، النزاع المركزي بين إسرائيل وحماس – مدى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة كجزء من وقف إطلاق النار. 🫥 الوضع • قال مسؤولون إسرائيليون إن المفاوضات التي تجري في الدوحة بين ممثلين إسرائيليين وممثلي حماس بوساطة مصر وقطر شهدت خلال اليومين الماضيين تقدما بطيئا. • وافقت إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية على تقديم تنازلات إضافية فيما يتصل بنطاق انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، حسبما أخبرني مسؤولون إسرائيليون كبار. تتضمن الخرائط المُحدثة التي وُضعت في إسرائيل تقليصًا إضافيًا للوجود الإسرائيلي في رفح. وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بأنه وفقًا للخرائط المُحدثة، ستبقى قوات الجيش الإسرائيلي في القطاع على بُعد أقل من كيلومترين شمال محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر. • للمقارنة، شمل الموقف الإسرائيلي الافتتاحي وجوداً للقوات الإسرائيلية على مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات إلى الشمال من محور فيلادلفيا. • صرّح مسؤول إسرائيلي بأن إسرائيل أبدت استعدادها لاتخاذ خطوات إضافية للتوصل إلى اتفاق. وأضاف: “الآن جاء دور حماس لتكون مرنة وتأخذ المفاوضات على محمل الجد. لن يحدث شيء إذا لم يضغط الأمريكيون بقوة”.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

لا يوجد سبب للشكوى، الحرب تُدار بشكل يتماشى مع أهدافها

المصدر: هآرتس المؤلف: ياغيل ليفي إن الانتقادات المستمرة للحرب في غزة تتجاهل حقيقة بسيطة، هي أن الحرب تدور بدقة، وفقاً للأهداف التي وُضعت لها منذ اليوم الأول. والهدف الذي تم صوغه للحرب يوم 7 أكتوبر كان "القضاء على القدرات العسكرية والسلطوية لحماس والجهاد الإسلامي." هذا الهدف شامل، طرأت عليه تغييرات بسيطة في الصيغة، بعد أسابيع، ولم يتحقق بعد. قبل بضعة أسابيع، قال قائد القيادة الجنوبية يانيف عاسور: "لن تنتهي الحرب، قبل إزالة هذا التهديد (حماس)." ولا أحد لديه الصلاحية أكثر منه للإقرار بأن "حماس" لا تزال تحافظ على قدرات سلطوية وعسكرية، حتى لو لحِق بها ضرر كبير جداً. حاز هدف الحرب هذا إجماعاً واسعاً، تقريباً، من دون أن تُطرح أيّ تساؤلات تتعلق باحتمالات تحقيقه، باستثناء المطالبة برسم واقع "اليوم التالي"، وهذا الكلام فارغ لأن المنتقدين لم يتجرأوا على صوغ أيّ حل سياسي مرغوب فيه، والقتال من أجله. بني غانتس وغادي أيزنكوت اللذان ضغطا على بنيامين نتنياهو من أجل إضافة هدف تحرير الرهائن، وقعا في الفخ، إذ مزجا ما بين هذا الهدف وبين أهداف الحرب الأُخرى، بدلاً من إضافته كهدف قائم بحد ذاته. فالمخطوفون يُحرَّرون خارج الحرب، أو في نهايتها، ولا يكون تحريرهم جزءاً من أهداف الحرب. هل تستغربون لأن هذا الهدف لم يتحقق بصورة كاملة بعد؟ عندما أوضح المتحدث السابق باسم الجيش، دانييل هغاري، في تموز/ يوليو 2024 بصراحه أنه "يبدو كأننا سنتحدث عن الحركة ’الإرهابية حماس’ بعد 5 أعوام من الآن،" وطالب بالاستعداد لطريق طويلة، أو تغيير الأهداف - واجه انتقادات من اليمين، وليس من الوسط واليسار. وعندما تعاظمت الضغوط على نتنياهو من أجل طرح رؤية اليوم التالي، رسم في شباط/فبراير 2024 خطة واضحة مستقاة من أهداف الحرب: السيطرة العسكرية المستمرة في غزة؛ إقامة منطقة عازلة؛ تكليف جهات محلية إدارة القطاع، مدنياً وشرطياً. لا يمكن الادّعاء أن تشجيع الميليشيات المحلية وإقامة منطقة عازلة، عبر هدم المنازل فيها، لا يتماشيان مع هذه الخطة. مؤخراً، يدفع معهد أبحاث الأمن القومي بـ"الخطة المصرية" بشأن إنهاء الحرب، ويمتعض لأنها لا تُناقَش في الحيز العام، إلّا إن قبول هذه الخطة يعني الاعتراف بأن أهداف الحرب لم تتحقق، فهي لا تضمن نزع سلاح القطاع، ولا نزع سلاح "حماس". ولا حاجة إلى الإشارة إلى أن الإسقاطات الأخلاقية لأهداف الحرب، حسبما قررتها الحكومة وعرضها نتنياهو، لم يُبحث فيها. كارولينا لاندسمان، قالت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 أنه "يجب أن يكون الشخص أكثر ’توحشاً’ من حماس من أجل الانتصار عليها، لكننا لن نكون أنفسنا بعدها." وهذا التوقع دقيق جداً أمام الثمن المستمر الذي ندفعه من أجل تحقيق أهداف الحرب. هذه الأهداف لم يتم تحدّيها مطلقاً في النقاش العام، حتى بعد أن اتضح أن تحقيقها يتطلب حرباً مستمرة وثمناً أخلاقياً باهظاً. فأحزاب الوسط لم تتحدَّ هذه الأهداف لأنها انجرفت مع روح الحرب، ولأنها تفضل، المرة تلو الأُخرى، أن يظهر نتنياهو كزعيم دجال تحرّكه مصالحه الشخصية - وليس كرئيس حكومة قد يكون الأكثر فاعليةً في تاريخنا، ويدفع دائماً بخططه بمنهجية. إن الامتعاض الجماعي المستمر بسبب استمرار الحرب، والذي لا يترافق مع أيّ تفكير أساسي وجديد في مستقبلنا، ويتجاهل كلياً حقيقة أننا دعمنا الأهداف، مثلما عُرضت، هو مزيج من النفاق والمراهقة. قد تنتهي الحرب، قبل أن تحقق أهدافها بسبب استنزاف الجيش والضغط الدولي - وليس بسبب المعارضة السياسية الداخلية.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

دبلوماسي مشارك في المفاوضات: “هناك تقدم في المحادثات”

الكاتب: جيلي كوهين المصدر: كان11 قال دبلوماسي مشارك في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة لشبكة كان صباح اليوم (الأربعاء): “هناك تقدم في المحادثات. لم يتم حل كل الأمور بعد”. أفادت قناة “كان” الإخبارية أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المفاوضات في الدوحة قد ضيّقت الهوة بين الطرفين. ووفقاً لمصدر أجنبي، تُبدي إسرائيل مرونة في المحادثات. تعمل الفرق المهنية على تعديل “الخرائط”، أي المناطق التي سيبقى فيها الجيش الإسرائيلي موجودًا خلال وقف إطلاق النار، بحيث تتضمن تنازلًا إضافيًا عن الوجود الإسرائيلي في منطقة محور موراج، مع استمرار وجود عسكري في منطقة رفح. ومن المتوقع تسليم الخرائط قريبًا. وبالإضافة إلى ذلك، انعقد الكابينت في الساعة التاسعة مساء برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة قضية إقامة “المدينة الإنسانية” – المبادرة لنقل سكان غزة إلى جنوب قطاع غزة في منطقة رفح، وكذلك صفقة الرهائن. وفقًا لمصدر من إحدى الدول التي تتوسط في المفاوضات، يُركز الطرفان حاليًا على انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي وانتشارها في قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار. ويمارس الوسطاء ضغوطًا شديدة على إسرائيل وحماس بشأن مسألة خرائط الانسحاب، ورئيس الوزراء نتنياهو مستعد لمزيد من المرونة بشأن مسألة الانسحاب من قطاع غزة، والتي تشمل انسحابًا أكبر لقوات الجيش الإسرائيلي من منطقة رفح. ⬅️ تفاصيل الصفقة: إطلاق سراح 28 رهينة، 10 منهم أحياء و18 قتيلاً يتضمن مشروع الاتفاق، الذي صيغ بالتعاون مع الوسطاء، إطلاق سراح 28 رهينة إسرائيليًا، 10 منهم أحياء و18 قتيلًا، خلال فترة هدنة مدتها 60 يومًا. وسيتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورًا وبكميات كافية، بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر. من المتوقع إطلاق سراح 8 رهائن أحياء في اليوم الأول. ومن المتوقع أن يتم في اليوم السابع إطلاق سراح 5 رهائن قتلى. ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح خمسة رهائن إضافيين في الثلاثين من الشهر الجاري. ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح رهينتين آخرين على قيد الحياة في اليوم الخمسين. في اليوم الأخير سيتم إطلاق سراح 8 رهائن. بعد إطلاق سراح ثمانية رهائن أحياء في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، سيبدأ الجيش الإسرائيلي الانسحاب من أجزاء من شمال غزة، ولاحقًا من جنوبها. ووفقًا للاتفاق، سيُطلب من حماس في اليوم العاشر من وقف إطلاق النار تقديم معلومات عن وضع الرهائن المتبقين في غزة، وستكشف إسرائيل عن معلومات عن أكثر من ألفي فلسطيني من غزة محتجزين إداريًا في إسرائيل منذ بداية الحرب. وستلتزم إسرائيل بالإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين كجزء من الاتفاق. ويبدو أيضًا أن إسرائيل ستوقف جميع أنشطتها العسكرية في قطاع غزة فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وستتوقف حركة الطيران لمدة عشر ساعات تقريبًا يوميًا، أو اثنتي عشرة ساعة في أيام تبادل الأسرى.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

أهداف التجنيد وآليات الرقابة والعقوبات ضد الحريديم الذين لا يتطوعون

الكاتب: إيلي هيرشمان المصدر: القناة 12 العبرية على خلفية الاضطرابات السياسية التي أعقبت انسحاب حزب “يهدوت هتوراة” من الحكومة والائتلاف، أصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، بيانًا لوسائل الإعلام. عرض إدلشتاين بنود مشروع قانون الإعفاء الذي صيغ في اللجنة، وقال إنه بدونها “سيكون قانونًا مُضلِّلًا”.ودعا الحريديم إلى عدم الإطاحة بـ”الحكومة اليمينية”. هاجم رئيس لجنة الخارجية والأمن معارضة الفصائل الحريدية للخطة التي وُضعت. واعتبر أن هذا قانون متوازن يُوسّع قاعدة التجنيد ويُخفّف العبء على المُجندين، إلا أنه واجه معارضة عنيدة من الأحزاب الحريدية. ⬅️مبادئ القانون التي قدمها إدلشتاين 🔹عقوبات شخصية فعالة. 🔹عقوبات مؤسسية في حالة عدم تحقيق الأهداف. 🔹تطبيق أهداف توظيف عالية مع النمو السريع. 🔹آليات فعالة للرقابة والتنفيذ. تناول إدلشتاين الاضطرابات السياسية التي أعقبت انقسام حزب “يهدوت هتوراة”، مدعيًا أنه عمل على استقرار الائتلاف: “لقد تصرفتُ بمسؤولية وطنية حتى النهاية، وأحبطتُ كل محاولة للإطاحة بالحكومة اليمينية في وقت حساس كهذا. كانت هناك محاولات كهذه، وكانت هناك تهديدات مستمرة”. وحسب قوله، فقد تعاون مع رئيس الوزراء عشية عملية “عام كالافي” لمنع حل الكنيست – حتى وإن لم تكن جميع تفاصيل القانون قد وُضعت آنذاك. عقدتُ ليلة أمس اجتماعًا مطولًا مع رئيس الوزراء وممثلي الأحزاب الحريدية، وعرضتُ عليهم نص القانون كما أعتقد أنه جاهزٌ للعرض، مُعلنًا: “ليس هذا هو الوقت المناسب لحل الحكومة اليمينية”. وخاطب أعضاء الكنيست الحريديين مباشرةً: “مستقبل الدولة ليس رهنًا باللعب السياسي في وقتٍ تتزايد فيه التحديات الأمنية التي تواجهنا، وهي أكثر خطورةً من أي وقت مضى”. أعلن استعداده للحوار، وقال إنه بمرونة الحريديم، يُمكن التوصل إلى صيغة مُتفق عليها للقانون، لكنه أوضح مُجددًا أن أي اتفاق يجب أن يستند إلى المبادئ التي طرحها. بعد تصريحه بقليل، هاجم مسؤولو شاس قائلين: “انكشفت خطوة إدلشتاين المُضللة – هذا انتقام من نتنياهو ودرعي”. وأضافت المصادر: ” في الأيام التي تلت 7 أكتوبر، وبينما كانت إسرائيل تُكافح من أجل بقائها، نفّذ إدلشتاين انقلابًا كان يُراد منه تنصيبه رئيسًا للوزراء”. يأتي هجوم شاس على بيان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع قبل يوم من المناقشة الحاسمة التي سيُجريها مجلس حكماء التوراة التابع للحزب حول استمرار التيار السفارادي في الحكومة. ويُشير التقييم السياسي إلى أن شاس اتخذ قرار الاستقالة يوم الخميس المقبل. ردّت منظمة “كتفًا بكتف” لجنود الاحتياط على كلام إدلشتاين، ودعته إلى الالتزام بمبادئ العقوبات الشخصية والتجنيد الإجباري السريع والفعال. وقالت: “بينما تخلّينا عن كل شيء خلال العامين الماضيين، يتفاوض النشطاء الحريديم على إعفاء شامل لعشرات الآلاف من الشباب المؤهلين”، مؤكدين: “لن نسمح بإقرار أي قانون تشويه أو تهرّب يضرّ بنا وبأمن إسرائيل”. أعلن حزب “ديغل هتوراه” الليلة انسحابه من الحكومة والائتلاف، وانضم إليه لاحقًا حزب “أغودات يسرائيل”. وجاء في البيان الصادر عن الحزب: “بناءً على طلب حاخامنا، وبعد أن انتهكت الحكومة مرارًا وتكرارًا التزاماتها برعاية طلاب المدارس الدينية، أعلن أعضاء الكنيست من حزب “ديغل هتوراه” استقالاتهم”. وقبل استقالتهم، قال إدلشتاين للحريديم: “لم نتفق على قانون، بل اتفقنا ليلة الهجوم على إيران على عدم حل الحكومة”. رغم قرار “ديجل هتوراة” صرّح مصدر في الحاخامية لـ N12 بأنّ الحاخامات غير مهتمين بحل الحكومة، وأنّ الحل المُحتمل للأزمة يكمن في يد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأضاف: “حلّ الحكومة ليس “تجربة” بالنسبة لهم. بالنسبة للحاخامات، يولي (إدلشتاين) هو الوكيل – ونتنياهو هو المسؤول”.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

ويحظَون بتشجيع من الحكومة، وهم يعلمون بأنهم محصّنون - من المحاسبة، ومن القانون. إن تصريحات الحكومة بشأن الرغبة في توسيع المشروع الاستيطاني في الضفة، واتخاذ خطوات تعني ضم الضفة الغربية فعلياً إلى إسرائيل، وتعيين بن غفير وزيراً مسؤولاً عن الشرطة - هذه كلها إشارات واضحة إلى أن حكومة إسرائيل تمنح دعماً وتشجيعاً للعنف المنظم من المستوطنين، وترى فيه أداةً لتحقيق أهدافها. لقد تحولت مجموعات عنيفة من المستوطنين إلى أذرع تنفيذية للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، الذي يسعى لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، ويعمل الآن بشكل علني - وللأسف، بنجاح غير بسيط - على تهجيرهم. أدّى العنف في مناطق واسعة من الضفة إلى تهجير جماعات فلسطينية من بيوتها، ومن البيئة التي عاشت فيها أعواماً طويلة. نحن أمام عملية تدريجية، لكن منهجية، من التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في أجزاء من الضفة الغربية، واستيلاء إسرائيلي يهودي على المكان، تعمل الحكومة والمستوطنون من خلال حركة فكَّي كماشة - في القدس، يتم الضم عبر التشريعات وتركيز الصلاحيات في يد بتسلئيل سموتريتش، وفي الميدان، يتم تنفيذ خطوات  مكمّلة، عبر العنف والترحيل القسري.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

يقتلون ويحرقون ويطردون، وهذا كله بدعم كامل من الحكومة

المصدر: هآرتس بقلم : زيف ستهيل 👈مساء الجمعة، قتل مستوطنون شابَّين فلسطينيَّين في قرية سنجل في الضفة الغربية قامت مجموعات المستوطنين بإطلاق  النار على محمد زريق حسين شلبي فأصيب في ظهره، وتُرك ينزف حتى الموت لساعات، وخلال هذا الوقت، لم تكن عائلته تعلم بما حلّ به. في الآونة الأخيرة، استولى مستوطنون على أراضٍ فلسطينية بالقرب من القرية، ومنذ ذلك الحين - مثلما يحدث في أنحاء الضفة - تصاعدت الاعتداءات والعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد سكان القرية ومحيطها. قبل يومين، قال عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش (من حزب "يش عتيد") في جلسة الهيئة العامة للكنيست إنه تم تسجيل414   حادثة عُنف قومي ارتكبها يهود في الضفة الغربية خلال النصف الأول من سنة 2025. توجد خلف هذا الرقم معاناة أشخاص أصبحت حياتهم لا تُطاق، ويعيشون في خوف دائم من الإسرائيليين. كل يوم، يقتحم مستوطنون عنيفون القرى الفلسطينية، ويرتكبون أعمال شغب؛ يخرّبون مصادر المياه والعيش، يرشقون السكان بالحجارة على الطرقات، وغير ذلك من أشكال التنكيل والإيذاء. إن سكان الأراضي المحتلة معرّضون للخطر يومياً، وهم يائسون، ولا يوجد مَن يحميهم. أنا أعمل في منظمة "يش دين"، وهي منظمة توثّق، من بين أمور أُخرى، عنف المستوطنين، منذ أكثر من 15 عاماً. وخلال هذه السنوات، رأيت وسمعت كثيراً، لكن ما يحدث في الآونة الأخيرة لا سابقة له. لقد أصبح عنف المستوطنين أكثر خطورةً، ونتائجه أكثر فتكاً. ففي العامين الأخيرَين، جرى تهجير عشرات التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية من بيوتها، وارتُكبت عشرات المذابح التي أودت بحياة فلسطينيين نتيجة عنف المستوطنين، أو نيران الجيش. هذا كله يجري بدعم من سلطات تطبيق القانون: جنود يحمون المهاجمين ويهملون الفلسطينيين، لا بل يعتدون عليهم، وشرطة يقودها وزير يُشعل النار، وينكر عنف المستوطنين. الأسبوع الماضي، صرّح قائد لواء الضفة الغربية، المقرّب من إيتمار بن غفير، بأن تطبيق القانون فيما يخص عنف المستوطنين ليس على رأس أولويات الشرطة.. وتم إغلاق 94% من ملفات التحقيق من دون تقديم لوائح اتهام ضد المعتدين. منذ الأيام الأولى للاحتلال، استخدم المستوطنون العنف المنهجي ضد الفلسطينيين وأملاكهم، ناشرين الرعب، ومعرقلين حياتهم اليومية، بهدف دفعهم إلى ترك أراضيهم والاستيلاء عليها. فالضرب بالعصي والحجارة، أو إطلاق الرصاص الحيّ، وقطع أشجار الزيتون، والتهديدات، وإحراق الأملاك والمحاصيل الزراعية، وحتى إحراق المنازل بساكنيها، أمور كلها كانت ولا تزال جزءاً لا يتجزأ من توسُّع المشروع الاستيطاني، لكن سياسة التغاضي عن الجرائم ضد الفلسطينيين في الضفة، والتي استمرت أعواماً طويلة، تحوّلت مع الحكومة الحالية إلى رسالة واضحة وصريحة تدعم وتؤيد الإجرام الأيديولوجي، والحرب المستمرة  في غزة مكّنت الحكومة من المضيّ قدماً في هذه السياسة من دون عوائق تقريباً، بينما الجمهور الإسرائيلي منشغل في الدفاع عن بقائه، والعالم كله يركز على الكارثة في غزة، أو القصف على لبنان وإيران، ونتيجةً لذلك، شهد العامان الأخيران تصاعداً كبيراً  في حجم وخطورة اعتداءات المستوطنين في الضفة. تمتلئ هواتفنا، أنا وزملائي في "يش دين"، بنداءات الطوارئ من أشخاص يصرخون، طالبين المساعدة، وبصور مرعبة لاعتداءات المستوطنين. هذه الأصوات والمشاهد تطاردنا، ولا تتركنا، وخصوصاً لأن أيادينا قصيرة، ولا نملك ما نقدمه. لا يوجد مَن نتحدث إليه، ولا مَن نطلب منه المساعدة والحماية - لا من الجيش، ولا من الشرطة، ولا من النيابة العامة، ولا من وزارة الأمن القومي طبعاً؛ يتعامل الجمهور الإسرائيلي بلامبالاة مع التصعيد والعنف ضد الفلسطينيين، ولا يُثار الموضوع في الإعلام الرئيسي إلّا عندما يُهاجم المستوطنون قوات الأمن. بعد أيام على المذبحة التي ارتكبها مستوطنون في نهاية حزيران/يونيو، والتي قُتل خلالها ثلاثة من سكان قرية كفر مالك برصاص الجيش، زار محقق من "يش دين" القرية. فروَت له امرأة كيف قام مستوطنون بإلقاء زجاجة حارقة عبر نافذة غرفة نومها، في أثناء وجودها فيها مع ثلاثة من أطفالها، حين كانت تغيّر لرضيعتها، فاشتعل سرير الطفلة بالنيران. ووصفت حجم الرعب والخوف على حياة أطفالها، كما وصفت نجاتهم بالمعجزة. أنا أتعاطف مع شعورها بالخوف، والذي يتضاعف حين لا يوجد حامٍ، أو مُنقذ. حين أقرأ شهادتها، لا أستطيع إلّا أن أفكر في 7 أكتوبر. فأنا أيضاً نجوت بمعجزة، وعايشت بنفسي خوفاً رهيباً على حياتي، وعلى حياة مَن أحب. لا أريد المقارنة بين "المجزرة" الفظيعة التي ارتكبتها "حماس" في كيبوتس "غزة" وبين المذبحة التي ارتكبها المستوطنون في كفر مالك، بل أودّ الإشارة إلى الصدمة العميقة من حقيقة أن هذه الأفعال تُرتكب بأيادي إسرائيليين من دون رادع، مسلحين بأسلحة زودتهم الدولة بها، وأحياناً، يرتدون الزي العسكري، مدعومين بأيديولوجيا خطِرة،

#يتبع

"المدينة الإنسانية" لا تحل المشكلة، بل تخلق مشاكل أخرى:  🫥  بعد كل الإخفاقات الفادحة لخطط توزيع المساعدات، ومحاولة نقل السيطرة إلى عصابات محلية، وخطة الهجرة الطوعية التي لم تجد وجهتها بعد، يجري العمل على صياغة خطة رئيسية جديدة يقدمها وزير الدفاع بفخر للجمهور: "المدينة الإنسانية"، اسمٌ مُستهلك لأكبر معسكر حجر صحي في التاريخ على أنقاض رفح. 🫥  حجم الفشل المتوقع لا يقل عن حجم الحلم المشوه للخطة الوهمية التي سبقتها.  في خطته، يعتزم وزير الجيش دفع الجيش الإسرائيلي إلى قتال السكان المدنيين لإجبارهم على دخول "مدينة اللاجئين" الجديدة. لم يكتفِ بجنون تكليف الجيش الإسرائيلي بـ "مهمة إنسانية"، حيث اضطر لإطلاق النار على المدنيين دفاعاً عنه. هذه المرة، سيُطلب من الجيش الإسرائيلي القيام بذلك عمداً وأمام مئات الآلاف من المدنيين. هذا ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي المتعلق بنقل السكان، بل جريمة حرب سافرة سيتعرض لها جنود وقادّة الجيش الإسرائيلي. ليس لدى الوزير، بطبيعة الحال، خطة لضمان عدم دخول حماس نفسها إلى المدينة وحكمها من الداخل، وكيف سيفعلون ذلك. هل سيجتاز كل مليون نسمة اختبار دخول المدينة؟ لن تحظى هذه الخطة بأي دعم دولي، ما يعني أن الجيش الإسرائيلي سيُلزم بوضع إدارة مدنية هناك، وبالتالي إعلان احتلال القطاع. ستمول دولة إسرائيل هذا بالطبع، وستكون مسؤولة من الآن فصاعداً عن مليون أو مليوني فلسطيني. 🫥  بالطبع، هذه الخطة لا تحل مشكلة استمرار حرب العصابات ضد حماس، بل ستُفاقمها. سينتقل مركز ثقل الحرب قليلاً جنوباً، أقرب إلى مصادر الإمداد. في الوقت نفسه، يُمكن الجيش الإسرائيلي أن يبدأ بالفعل الاستعدادات لاستعادة أكبر مخيم للاجئين في العالم، "المدينة الإنسانية" في رفح، وهي مدينة أُنشئت حديثاً، وما سيحدث هناك سيكون تماماً مثل مخيم جنين للاجئين - وكر دبابير لا نهاية له اضطر الجيش الإسرائيلي إلى احتلاله مؤخراً، إلا أن مخيم رفح سيكون أسوأ بكثير. 🫥   في الختام، إن البقاء السياسي للحكومة الحالية ليس خطة عمل، ولن يُوصل إسرائيل إلى أي مكان. هذه الحكومة، التي تُطيل وتُعقّد هذه الحرب غير الضرورية من جهة، وتتخلى عن المخطوفين، ومن جهة أخرى تمنح إعفاءً لقطاع بأكمله، هي جوهر قصة بقائها السخيفة. هذه حكومة فقدت شمالها وبوصلتها وضميرها، ولا تملك أي رادع أخلاقي أو أدبي لدوس أي جزء طيب من البلاد. علينا أن نأمل ألا ييأس ترامب ويُجبر إسرائيل على إنهاء الحرب، وهي عاجزة عن اتخاذ قرارها بنفسها.  

انتهى المقال https://t.me/EabriAnalysis

غزة الجديدة: إسرائيل تُنشئ مشكلتها التالية

المصدر: القناة 12 العبرية بقلم: اللواء المتقاعد إسرائيل زيف 🫥 يضع تطور الحرب الجيش الإسرائيلي في خضم حرب العصابات. إنها حرب في ساحة مليئة بالأنقاض، مليئة بالعبوات الناسفة، مع عدو يختبئ في مئات الأنفاق، ويعرف طرق الحركة والهروب من أي مكان إلى آخر. وبهذه الطريقة، يُلحق بالجيش الإسرائيلي خسائر متزايدة باستمرار. 🫥  الفرق في حرب العصابات هو أنها ليست حرباً مباشرة ضد عدو يدافع عن أرضه ويقاوم المناورات بالقوة. بل على العكس، يختبئ العدو وينتظر تحركات الجيش الإسرائيلي في أراضيه، حيث يبدأ الاشتباكات في نقاط مناسبة له بوضع عبوات ناسفة، عادةً في نقاط الاختناق حيث تمر قوة الجيش الإسرائيلي التي لا تستطيع التحرك فوق الأنقاض عبر طريق ضروري. هناك، ينتظره المسلحون، الذين يفجرون العبوات الناسفة. بعد الانفجار، تخرج مجموعة من تحت الأرض وتهاجم المصابين لإتمام المهمة وزيادة معدل الإصابات. 🫥  هذه حربٌ مروّعة، تُقلّل بشكلٍ كبير من مكاسب الجيش الإسرائيلي في القتال، وتُعطي الأولوية لمبادرة حماس، التي تُحقّق خسائر في صفوف القوة المُناورة. يُدرك الجيش الإسرائيلي هذا النوع من الحروب جيداً من ماضيه، بعد 18 عاماً من القتال في لبنان، وكذلك من عمليات غزة السابقة. إنّ خطوة احتلال المنطقة، التي كُلّف بها الجيش، تُصبّ في مصلحة هذا الفخّ الفدائي. حتى لو كان لدى الجيش أكثر من عشر فرق في الميدان، وهو ليس كذلك، فلن يكون من الممكن السيطرة على كل بقعة في هذه المنطقة الشاسعة والكثيفة والمُعقّدة. تستغلّ حماس هذا الوضع جيداً، ويمكنها الاستمرار في لعبة القط والفأر، للدغ قواتنا وإلحاق خسائر فادحة بنا.   🫥  هذه الحرب، إن استمرت، قد تستمر لسنوات طويلة تحت شعارات نصر فارغة. إنها حرب لا تُحسم، فمهما قُتل من المسلحين، فإنّ احتياطي حماس من التجنيد لا حدود له. خلّفت هذه الحرب مليوني إنسان فقدوا كل ما يملكون. إنهم يائسون بلا ذرة أمل، والأهم من ذلك، لديهم رغبة عارمة في الانتقام. ما دامت الحكومة لم تُستبدل، وحماس موجودة كبديل وحيد، فسينضم عشرات الآلاف، إن لم يكن مئات الآلاف، إلى حماس، لمجرد أنهم لا يملكون خياراً آخر.   كيف أصبح "محور موراج" فيلادلفيا 2 - صخرة وجودنا الأمني:  🫥   دولة إسرائيل غارقة حتى أعناقها في حرب ذات أهداف متضاربة. هناك الجيش ورئيس الأركان، اللذان يقاتلان لتحرير المخطوفين وتهيئة الظروف لطرد حكم حماس من غزة. وهناك المخلصون، الذين يرون في استمرار وجود حماس وسيلة لمواصلة الحرب لاستعادة غزة، دون أي تفكير في التكاليف المترتبة على ذلك. وهناك رئيس الوزراء، الذي يسعى باستمرار للبقاء سياسياً، والثمن الذي تدفعه البلاد ثانوي تماماً بالنسبة له.   🫥  كانت رحلته إلى واشنطن مخيبة للآمال للغاية. أراد رئيس الوزراء جولة نصر كبيرة ولم يحصل عليها حقاً، باستثناء عشاء غريب كان ترامب مهذباً فيه، لكنه أراد إعلاناً عن انتهاء الحرب في غزة وليس رسالة توصية محرجة لجائزة نوبل. كان الاجتماع السري الثاني يهدف إلى تحقيق تقدم على الأقل في صفقة المخطوفين، وانتهى في صمت. حتى التساهل في بلير هاوس لم يدم سوى عطلة نهاية أسبوع. قوبلت جميع توقعات التغيير وأخبار الصفقة بخيبة أمل مريرة. لم يتغير نتنياهو الذي نعرفه، وهدفه النهائي المتمثل في البقاء بعد حرب إيران قد تعزز فقط، والعتبة الجديدة التي وضعها لحماس دفنت أكثر فرصة توقيع صفقة. ستستمر الحرب ولن ينتهي الائتلاف.  🫥   خطط نتنياهو أن يُكسبه الثناء الذي ناله من ترامب بشأن إيران دعماً كافياً لتكرار التجربة السابقة المتمثلة في اتفاق جزئي، دون التزام حقيقي بإنهاء الحرب. بهذه الطريقة، يمكنه استعادة نصف المخطوفين، وكذلك السعي إلى احتلال جزئي للحفاظ على سموتريتش في الائتلاف. لكن خطة نتنياهو تتعثر. حماس غير مستعدة للمضي قدماً دون إنهاء الحرب أو ضمانات قوية لها، وغير مستعدة للتمسك بـ "محور موراج" الذي سيسمح بإنشاء "مدينة إنسانية" لنتنياهو. أصبح "محور موراج" بين عشية وضحاها بمثابة فيلادلفيا الثانية، حجر الزاوية الثاني لأمن إسرائيل.  

#يتبع

استطلاع رأي: الأغلبية المطلقة من الجمهور تؤيد إنهاء الحرب

المصدر: القناة 12 العبرية تقرير: الصحفي داني كوشمارو 🫥 في ضوء التقارير التي تتحدث عن التوصل إلى اتفاق مع حماس، سيتم بموجبه إطلاق سراح عشرة مختطفين أحياء على مرحلتين، يُظهر استطلاع "استديو الجمعة" الذي نشرناه هذا المساء أن 74% من الجمهور يؤيدون إعادة جميع الأسرى والجرحى دفعةً واحدة، مقابل إنهاء الحرب في غزة. كما سألنا عن أسباب رغبة رئيس الوزراء في أن تكون الصفقة على مراحل، وتعتقد غالبية الجمهور أن السبب الرئيسي لذلك هو دوافع سياسية.   صفقة شاملة - دفعةً واحدة:  🫥  وفقاً لبيانات الاستطلاع، يؤيد 74% صفقةً لإعادة جميع المخطوفين الأحياء والأموات مقابل إنهاء الحرب، مقابل 12% يعارضون صفقةً تُنهي الحرب. أجاب 8% من المشاركين بأنهم يؤيدون الصفقة المرحلية المطروحة حالياً، بينما أجاب 6% بـ "لا أعرف". أما بين ناخبي الائتلاف الحكومي، فأيد 60% إعادة جميع المخطوفين مقابل إنهاء الحرب، مقابل 22% يعارضون أي صفقة. بين ناخبي المعارضة: 89% يؤيدون الاتفاق، مقارنة بـ 2% يعارضونه. 🫥 سألنا عن الأسباب التي تدفع رئيس الوزراء نتنياهو إلى الرغبة في إتمام صفقة إعادة المخطوفين على مراحل، يعتقد 49% من الجمهور أن أسباب ذلك سياسية، 22% منهم من ناخبي الائتلاف. قال 36% من المشاركين إنهم يعتقدون أن الأسباب التي تدفع نتنياهو إلى إطلاق سراح المخطوفين على مراحل هي أمنية وعملية - 16% منهم من ناخبي المعارضة. قال 15% "لا أعرف".  

سوف يستغرق الأمر سنوات، الآن أو لاحقاً

المصدر: يديعوت أحرونوت بقلم: المحلل العسكري يوسي يهوشع 🫥 إن القيادة بسيارة هامر مكشوفة من قاعدة ناحال عوز إلى منطقة الدرج والتفاح، أقصى نقطة غربية حيث يعمل الجيش الإسرائيلي في غزة، أسرع من غليان القهوة وتصفية الماء منها. ولكن كما هو الحال في أي منطقة قتال، فإن زمن غزة لا مثيل له. لقد رافقت معركة الأنفاق، التي لا تزال تُدهش بمداها وعمقها وتطورها، قوات الناحال على مدار 21 شهراً من القتال. 🫥 يقول المقدم أ، الكتيبة 932 (جرانيت): "فوق الأرض، يمكنك الوصول إلى البحر في لمح البصر، لكن تحت أقدامنا مدينة بأكملها. تفكيكها مهمة تتطلب استخبارات وتخطيطاً وحماية ووسائل خاصة، بالإضافة إلى الوقت. والوقت، من بين جميع المشاكل التي سيتم تفصيلها هنا، هو النقطة الأكثر حساسية. بين الضغط والرغبة الشعبية في إعادة المخطوفين المنصوص عليها في الاتفاق، والادعاءات بأن "الجيش لا يتحرك"، كما زعم وزراء الحكومة، يواجه الجيش الإسرائيلي صعوبة في إيصال الرسالة التي لقيت استحساناً ميدانياً: هذا عمل شاق وصعب وخطير.   الطريق الطويل لتفكيك البنية التحتية: 🫥 البنية التحتية تحت الأرض ليست مجرد غرفة معيشة تشتريها من إيكيا: تفكيكها عملية تتطلب منهجية واحترافية. تبدأ بجمع المعلومات الاستخبارية ورسم خريطة لمسار النفق، ثم السيطرة على المنطقة وتنظيم الدفاع عنها، ثم إدخال آلة حفر ووسائل خاصة (مثل الكلاب وأجهزة الاستشعار) للتحقق من صلاحية النفق للتفجير - وعندها فقط يأتي دور المتفجرات. 🫥 إن التضارب بين الطبيعة المعقدة للعملية والظروف الخارجية هو ما يُشكّل عقبة، فتفكيك كيلومتر واحد، وفقاً لتقديرات عدد من الضباط، قد يستغرق أسابيع. في الخفاء، بالطبع، تُبذل أقصى الجهود لتجنب العمل في منطقة يُحتمل فيها الاختطاف. 🫥 في هذه الأثناء، حماس لا تقف مكتوفة الأيدي. ووفقاً لضابط كبير مُلِمٍّ بالقطاع، فإن الحركة تدرس أساليب العمل وتحاول تعطيلها. يقول: "إنها مسابقة تعلم، ونحن نُطوّر أساليب جديدة باستمرار"، ولا يُخفي إحباطه من بعض الخطاب الإعلامي: "كل من يتحدث عن "التخبط" لا يعرف ما نواجهه". ويوضح ضابط ميداني آخر أن المسلح قد يخرج من فتحة خفية ويزرع عبوة ناسفة دون أن يُلاحظه أحد. 🫥 في الوقت نفسه، وفي نقطة قريبة، أصيب جنديان مظليان بنيران قناصة. وتشير التقديرات إلى وجود ما بين 60 و80 مسلحاً تحت الأرض في بيت حانون المجاورة. يحاصرهم الجيش الإسرائيلي، لكن قد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن يشنوا هجوماً مفاجئاً، ثم يعودوا إلى النفق. 🫥 الآن، يتركز الجهد الرئيسي في شمال قطاع غزة، حيث تعمل ثلاث فرق في محاولة للسيطرة على اللواء الثالث لحماس. دُمّر لواء رفح بالكامل، ولواء خان يونس بشكل شبه كامل (لا تزال بعض جيوب المقاومة باقية). إضافةً إلى ذلك، لم تشمل عملية عربات جدعون دخول مدينة غزة والمخيمات الوسطى. 🫥 إذا تم توقيع وقف إطلاق النار، وأوضح رئيس الأركان أن "الظروف مهيأة" لذلك، فسيُطلب من الجيش فهم كيفية تعامله مع خطر الأنفاق. بإمكان حماس استعادة هذه الأنفاق، وهي تسعى بالفعل إلى ذلك. كما يمكن للأنفاق أن تساعدها في اختطاف مقاتلين، كما حدث في محاولة اختطاف الرائد (احتياط) أبراهام أزولاي، سائق الجرافة. وأخيراً، هناك خطر العبوات الناسفة، ومعظمها مُصنّع من أسلحة الجيش الإسرائيلي التي سقطت في أيدي العدو. 🫥 لذلك، إذا انسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق عديدة، كما هو متوقع في ظل وقف إطلاق نار جزئي، فلن تفتح حماس مقاهيها. في النهاية، سيكون من الضروري إعادة خوض المعركة، وقد يتطلب ذلك عدداً أكبر من المقاتلين. من ناحية أخرى، ينفد وقت المخطوفين، ومن المستحيل تصور ما يمرون به خلال هذه الأيام الـ 644. 🫥 هذه معضلة يجب توضيحها. على أي حال، إذا كان الهدف هو بالفعل "تدمير حماس"، فعلى الجمهور أن يعرف ما يقوله كبار الضباط: هذا هدف سيستغرق تحقيقه سنوات، ومن يدّعي خلاف ذلك لا يفهم ما يتحدثون عنه، غزة لديها وقت، في الواقع، هذا كل ما تبقى لها.  

انتهى المقال 👀 https://t.me/EabriAnalysis

وعلى سبيل المثال، فإن ضمان معيشة مليونَي فلسطيني يحملون مشاعر عدائية في منطقة مدمّرة، وواقعٍ أمنيٍ على طراز النموذج اللبناني أو العراقي، يتمثّل في حرب عصابات مستمرّة ستتطلّب تخصيصاً كبيراً للقوات على مدى طويل، وسترافقها خسائر بشرية، بالإضافة إلى انعكاس ذلك في العلاقات مع الدول العربية: إذ ستتحوّل عملية التطبيع إلى حلم بعيد المنال، ومن المتوقّع أن تتدهور العلاقات القائمة، وخصوصاً معاهدة السلام مع مصر. وحتى لو انتهت الحملة في غزّة بتسوية، وبالثمن الباهظ المتمثّل بوقف القتال والانسحاب من معظم القطاع أو كلّه، فإنّه يَجْدُرُ ألاّ يُدفَن النقاش الداخلي الإسرائيلي الذي أُشعل خلالها، بل أيضاً ينبغي إبرازه ومداولته. والمقصود هو نقاش معمّق بشأن المسألة الفلسطينية، التي تمثّل في الواقع جدلاً أوسع بشأن ملامح إسرائيل: من شكلها الجغرافي، مروراً بأهدافها المستقبلية، وانتهاءً بالأيديولوجيا والثقافة والقيم التي ستقودها. وقد تهرّبت الحكومة والجمهور في إسرائيل من هذه القضايا قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفي نهاية المطاف، وقعت هذه القضايا على رؤوسنا جميعاً بصورة مأساوية ومفاجئة، وتبيَّن للإسرائيليين أنّه ليس فقط العلاقة مع الفلسطينيين هي التي ينبغي إعادة مناقشتها، بل أيضاً المسألة المؤلمة والمعقّدة للعلاقة بينهم وبين أنفسهم.    

انتهى المقال 👀 https://t.me/EabriAnalysis

المدينة الإنسانية في غزة: بين التصوّر والخيال

المصدر: يديعوت أحرونوت بقلم: العميد احتياط ميخائيل ميلشتاين (مسؤول الساحة الفلسطينية في شعبة الاستخبارات سابقًا) هناك رابطٌ بين مشروع "المدينة الإنسانية" المُخطَّطة إقامتها بين خان يونس ورفح، وبين مشاريع آلية المساعدة التي أُنشئت قبل نحو شهرين (GHF)، وبين تسليح الميليشيات التي يُفترض أن تُشكّل بديلاً لحركة "حماس"، إلى جانب الإيمان بإمكان فرْض نزْع التطرف عن سكان غزة. معظم هذه الخطوات تُدفع قُدُماً في جنوب القطاع، وهي المنطقة التي يُفترض بها أن تكون المحرّك لتغيير القطاع بحسب رؤية ترامب، وجميعها تستند إلى الفرضية القائلة بإمكان هندسة الواقع والوعي عبر الدمج بين القوة العسكرية والروافع الاقتصادية. وبذلك، تترسّخ غزّة كعاصمةٍ للخيالات الإسرائيلية، وحقل تجارب لا يتوقّف عن إنتاج أفكارٍ واهية تفشل بعد وقتٍ قصير من إطلاقها، ويبدو أنّها لا تُرافَق بنقاشٍ عميق ونقدي. إن الصدام المكثّف الذي تعيشه إسرائيل على مدار الأشهر الواحدة والعشرين الأخيرة يُنسي كثرة الأفكار التي تمّ الترويج لها ثم تلاشت، ولا يتّضح فشلها إلاّ عند النظر إلى الوراء، إذ تعكس فهماً مشوَّهاً ومتطرّفاً للواقع: بدءاً من الإيمان بأنّ مزيداً من القوّة سيؤدّي إلى تليين موقف "حماس" أو حتى كسره، أو سيدفعها إلى إعلان الاستسلام، وترْك سلاحها، ومغادرة غزّة، وإطلاق سراح الأسرى، مروراً بمحاولات إنشاء "فقاعات" يُؤسَّس فيها نظامٌ جديد، وانتهاءً بخطة الجنرالات، التي رافقتها حملة شرسة خلت من إنجازات دراماتيكية في شمال القطاع عشية وقف إطلاق النار السابق. وجميع هذه الأوهام، ولا سيّما الأخيرة منها، تجسّد في الواقع بذور التصوّر الذي انهار في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي يتمحور حول الإيمان بإمكان إخضاع الأيديولوجيا عبر الاقتصاد، وهو ما يعبّر عن تقدُّم ضئيل، إن وُجد أصلاً، في فهم القطاع عموماً، وحركة "حماس" بصورة خاصة. أولئك القادة الذين روّجوا لهذا التصوّر ويُعيقون التحقيق في جذور الإخفاق يواصلون تشكيل الواقع، بينما لا تزال بقايا هذا التصوّر راسخة في أذهانهم، وهذا ما يؤدّي، بصورة غير مفاجئة، إلى التمسّك بالافتراض القائل إنّ الوعد بتحسين الوضع المادي كفيل بإقناع الناس بالهجرة من غزّة أو الانتقال إلى مدينة من الخيام، وأنّه إذا ما تمّ تزويدهم بصناديق غذاء، فيمكن بذلك تغيير تصوّراتهم للعالم. وتتمثّل هذه الأفكار بتأثيرٍ عميق بأنماط تفكير مصدرها الولايات المتحدة، ولا سيّما الإيمان المفرط بالتفاؤل بإمكان تغيير قلوب الناس من ثقافاتٍ أُخرى وعقولهم، عن طريق المال والإكراه، وكلّ ذلك على أساس منطقٍ غربي، من النوع الذي انهار في فيتنام، والعراق، وأفغانستان. في إسرائيل، يبدو أنّ هناك إصراراً على عدم التعلّم من دروس الآخرين، بل أيضاً من تاريخنا؛ فروابط القرى في الضفة، ورعاية العلاقة مع الكتائب [اللبنانية]، والمصير البائس لجيش لبنان الجنوبي، والطريقة التي نشأت بها حركة "حماس"، كلّها دروس بالغة الأهمية من الماضي، ويُشَكّ في أنّ صنّاع القرار قاموا بتحليلها عندما قرّروا بحماسة وثقة الترويج لمشاريع عديدة في غزّة. وفي الخلفية، تقف مشكلة أساسية مستترة وغير مطروحة بما يكفي في الخطاب الإسرائيلي بشأن غاية الحرب في غزّة؛ إذ يبدو أنّ هناك مواجهة بين عقيدتين، إحداهما تتمسّك بالتوجّه نحو ترتيبٍ سياسي، يترافق مع الانسحاب من أراضي القطاع وترْك حسم مصير "حماس" كهدفٍ للمستقبل، والثانية تدفع نحو استمرار المواجهة حتى احتلال القطاع بالكامل. وترافق الفرضية الثانية مبرّرات يُفترض بها أنّها استراتيجية، كـ"العرب لا يرتدعون إلاّ بفقدان الأرض" أو "الاستيطان يمنع ’الإرهاب‘." لقد حان الوقت لإزالة الأقنعة، فالفرضية الثانية ليست في الحقيقة استراتيجيا مُحكمة، إنما تُعبّر في جوهرها عن رؤى أيديولوجية وإيمان بتحقيق الخلاص عن طريق السيطرة على أرض إسرائيل بالكامل. وفي الخلفية، يُسمع الادعاء القائل إنّ النزعة المسيانية ليست أمراً مُداناً، لأنّ "بن غوريون أيضاً كان مسيانياً." وكلّ ذلك من دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ بن غوريون، على الرغم من أنّه صاغ رؤية وتمسّك بها، فإنّه كان حصيفاً بما يكفي لتجنّب التطرّف الأعمى، وعرف، على سبيل المثال، كيف يتوقّف سنة 1949 عن احتلال البلد بالكامل، أو ضمّ قطاع غزّة، إدراكاً منه للتبعات السلبية لخطوات كهذه، وعلى رأسها الإخلال بالتوازن الديموغرافي داخل إسرائيل. كل ما ذُكر يأتي في الوقت الذي يُشَكّ فيه إذا ما كانت أغلبية الجمهور تؤيّد هذه الأهداف أو حتى على دراية بها، وذلك جزئياً، لأنّ الحكومة تحرص على عدم تقديم شرح معمّق لمسألة تبعات السيطرة على القطاع بالكامل.

#يتبع

وخلال عهد بشار الأسد، جرت على الأقل محاولتان جديّتان للتوصّل إلى اتفاق: الأولى في فترة أولمرت، والثانية في عهد نتنياهو، وذلك قبيل اندلاع الحرب الأهلية في سورية، ومن الجدير بالتنويه أنّ هناك شهادات تاريخية تفيد بأنّ نتنياهو، خلال ولايته كرئيس حكومة سنة 1996، ومرة أُخرى سنة 2010، أبدى سرّاً استعداداً للانسحاب من هضبة الجولان، وهو أمر ينفيه، لأنّه لا يتماشى مع الصورة التي يسعى للظهور بها كشخص يرفض التنازل عن الجولان. وخلال الحرب الأهلية السورية (2011–2024)، حافظت إسرائيل على علاقات مع فصائل من المعارضة المسلحة في جنوب سورية، وكذلك مع ممثّلين عن الطائفة الدرزية، وذلك بعد سقوط نظام الأسد. أمّا المصلحة العاجلة لأحمد الشرع، فهي إدخال سورية في مسار إعادة الإعمار، بالتوازي مع التعامل مع مطالب ومخاوف الأقليات (كالأكراد، والدروز، والعلويين)، ومحاربة الفصائل الجهادية المتمرّدة. وهذه الرحلة لا تزال في بدايتها، فالاستقرار والهدوء على الحدود سيجلبان له الاستثمارات والقروض من المجتمع الدولي بكثرة. ووفق تحليل واقعي، فإنّ تطبيعاً كاملاً مع إسرائيل يمكن أن يُلحق الضرر بشرعية الشرع، وهي شرعية غير مؤكّدة أصلاً، وخصوصاً إذا تضمّن التطبيع تنازلاً عن هضبة الجولان. وفي المقابل، فإنّ اتفاقاً محدوداً يُعيد الأمور إلى ما كانت عليه يمكن أن يُعَدّ إنجازاً أمام الرأي العام السوري. وفي هذه الأثناء، وبعكس التوقّعات والخطاب الإعلامي في إسرائيل، فإن وسائل الإعلام السورية لا تتناول هذا الملف بكثافة، وإنْ كانت هناك إشارات أولية إلى محاولة تمهيد الرأي العام للاستفادة الممكنة من السلام. إنّ توقيع اتفاق أمني مُجدَّد بين إسرائيل وسورية، إذا ما تمّ، يمكن أن يفضي إلى نشوء تطبيع من نوع جديد. وحتى الآن، تعرّفنا على ثلاثة أنواع من التطبيع: الأوّل، وجود اتصالات وراء الكواليس من دون اتفاق رسمي، كما هو الحال مع السعودية، وقطر، وسلطنة عُمان. والثاني، وجود علاقات رسمية على المستوى الحكومي أساساً، كما هو الحال مع مصر والأردن، وهو ما يُطلَق عليه عادةً "سلام بارد". والثالث، علاقات أكثر دفئاً تشمل أيضاً تواصلاً مع منظمات من المجتمع المدني، كما في حالة المغرب، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين حتى اندلاع الحرب. ويبدو أنّ النوع الجديد من التطبيع سيكون أقلّ من اتفاق سلام، لكنّه يمكن أن يتضمّن ترتيبات أمنية تقود إلى تعاون سري في سلسلة من المصالح المشتركة في المنطقة، في مواجهة إيران وأعداء آخرين مشتركين. ويمكن لاتفاق كهذا أن يُمهّد الطريق لتطبيع على غرار "اتفاقيات أبراهام"، بعد عملية من التعارف وبناء الثقة. ومن الأمثلة على بناء الثقة، مشاركة رجل الأعمال والناشط السياسي السوري شادي مرتيني، الذي شارك في جهود الإغاثة الإنسانية التي قدّمتها إسرائيل على الحدود خلال فترة الحرب الأهلية، في الجلسة الافتتاحية لتجمّع اللوبي في الكنيست من أجل الدفع في اتجاه تسوية أمنية إقليمية. وعلى الرغم من ذلك، فستظلّ قضية هضبة الجولان قائمة: فمن جهة، في الجبهات الأُخرى انسحبت إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلّتها سنة 1967، الأمر الذي شكّل سابقة، وأوجد توقّعات في الجانب العربي، ومن جهة أُخرى، فإنّ سورية اضطُرّت منذ سنة 1939 إلى "ابتلاع" خسارة لواء الإسكندرون لمصلحة تركيا، على الرغم من أنّ ذلك جرى عقب استفتاء من جانب عصبة الأمم، لكنّ هذه القضية لا تبدو أنّها تُعيق ازدهار العلاقات بين سورية وتركيا في يومنا هذا. ولهجوم "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر العديد من النتائج غير المتوقّعة، وكان سقوط نظام الأسد أحدها، وأيّ تسوية بين إسرائيل وسورية ستندرج في هذه الفئة.

انتهى المقال 👀 https://t.me/EabriAnalysis

من الحلم بالتطبيع إلى الواقع: ما الذي تستطيع إسرائيل أن تتوقّعه فعلاً من سورية؟

المصدر: قناة N12 المؤلف: إيلي فودى نُقِل عن رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، قوله خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إنّ سورية ولبنان هما من الدول المرشّحة لإقامة تطبيع مع إسرائيل. وبعد ذلك بعدّة أيام، وردت تقارير عن لقاءٍ جرى، على ما يبدو، بين ممثّل لمجلس الأمن القومي والرئيس السوري الشرع، في أثناء زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، غير أنّ كلَي الطرفين نفى حدوث اللقاء. وبات الحديث عن اتفاقيات تطبيع مع دول عربية و/أو إسلامية يُسمع في الآونة الأخيرة بصورة أساسية من جانب ترامب وويتكوف ونتنياهو وآخرين. فبعد "اتفاقيات أبراهام"، ترسّخت كلمة "تطبيع" في الخطاب والبلاغة السياسية، لِمَا تنطوي عليه من وعدٍ بعلاقات جديدة ودافئة، على خلاف اتفاقيات السلام "الباردة" مع مصر والأردن. وإنّ استخدام مصطلح "تطبيع" لوصف علاقة ممكنة مع سورية ولبنان ربما يكون مُضلِّلاً، إذ إنّه ينطوي على تصوّرات تتجاوز ما يبدو واقعياً في الوقت الراهن. وقد صرح مصدرٌ سوري رسمي لقناة "الجزيرة" بالقول: "التصريحات التي تتحدّث عن توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل وسورية في الوقت الحالي هي تصريحات متسرّعة. لا يمكن الحديث عن إمكان التفاوض على اتفاقيات جديدة إلاّ بعد أن تلتزم إسرائيل التزاماً كاملاً باتفاق فصل القوات لسنة 1974، وتنسحب من المناطق التي اجتاحتها." 🫥 وتُعد الاتصالات التي تطوّرت بين إسرائيل وسورية عَقِبَ سقوط نظام الأسد واستيلاء أحمد الشرع على الحكم في كانون الأول/ديسمبر 2024 مفاجئة، وذلك لسببين رئيسيَين: الأول أن التنظيم الذي كان يقوده الشرع، "هيئة تحرير الشام"، هو تنظيم جهادي ذو أيديولوجيا إسلامية واضحة، يرى في إسرائيل والصهيونية عدوّاً يجب استئصاله. ثانياً أن ردة الفعل العسكرية الإسرائيلية على سقوط النظام، عبر إلغاء اتفاق فصل القوات لسنة 1974 والسيطرة على المنطقة المنزوعة السلاح، بالإضافة إلى قمة جبل الشيخ ومناطق أُخرى، وتقديم الدعم إلى الدروز، من شأنه أن يؤدّي إلى تصعيد وتوتّر وعداء. ومع ذلك، فإنّ الموقف المعتدل الذي اتّخذه النظام السوري، سواء عبر تصريحاته أو سلوكياته تجاه إسرائيل، بما في ذلك امتناعه من إدانة إسرائيل في أثناء هجومها على إيران، وسماحه، سواء بالصمت أو بالموافقة، لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي بالمرور فوق الأجواء السورية، كلّها عوامل ساهمت في تعزيز الانطباع بأنّ الصورة المتطرّفة الملتصقة بالنظام الجديد لم تعد ملائمة أو دقيقة. كما ساهم أيضاً لقاء الرئيس ترامب السريع مع الشرع خلال زيارته إلى السعودية وقراره برفع العقوبات عن سورية  في تعزيز هذا التوجّه. ومع ذلك، فإنّ نظرة تاريخية سريعة إلى العلاقات بين إسرائيل وسورية تُبيّن أنّه على الرغم من كون سورية عدوّاً عنيداً خاض أربع حروب ضد إسرائيل (1948، 1967، 1973، 1982)، فإنها دخلت مفاوضات مع إسرائيل في عدّة مناسبات، وكانت في بعض الأحيان قريبة من توقيع اتفاق سلام معها. وفي الواقع، فإنه حتى خلال فترة الانتداب، حين كانت سورية تحت الحكم الاستعماري الفرنسي، أقام سياسيون سوريون اتصالات وعلاقات مع قادة الوكالة اليهودية بهدف الحصول على دعم اللوبي اليهودي لاستقلال سورية. وبعد حرب النكبة، قام ضابط الجيش حسني الزعيم، الذي استولى على السلطة سنة 1949، بعرض إقامة سلام مع إسرائيل واستيعاب نصف اللاجئين الفلسطينيين في مقابل انسحاب إسرائيل من نصف بحيرة طبريا. ويعتبر البعض هذه المبادرة فرصة تاريخية ضائعة، لكن الزعيم اغتيل بعد ثلاثة أشهر فقط من استيلائه على الحكم، ولذلك لم تتَح لها الفرصة للتحقّق. كما أجرى ضابط آخر (أديب الشيشكلي) في خمسينيات القرن الماضي اتصالات مع إسرائيل من أجل التوصّل إلى اتفاق، لكن هذه الجهود لم تُثمر أيضاً. ولم تتوفّر شروط توقيع اتفاق حقيقي إلاّ بعد أن استولى حافظ الأسد على الحكم سنة 1970عقب حرب تشرين الأول/أكتوبر. آنذاك، تمكّن وزير الخارجية الأميركي، هنري كيسنجر، بعد جهود مضنية من التوصّل إلى توقيع اتفاق فصل أول (وأخير) بين البلدين في أيار/مايو 1974، وهو الاتفاق الذي صمد حتى الآونة الأخيرة، حيث حافظ السوريون، من جانبهم، في الأغلب على الهدوء في الحدود. وكانت هناك محاولات أكثر جدّية لتوقيع اتفاق سلام في تسعينيات القرن الماضي، بعد اتفاق أوسلو، حيث أدار نظام الأسد مفاوضات مباشرة بوساطة أميركية مع كلٍّ من رابين، وبيرس، ونتنياهو، وباراك، وكان باراك الأقرب إلى التوصّل إلى اتفاق، إذ لم يفصله عنه سوى بضع عشرات من الأمتار عن ضفاف بحيرة طبريا.

يتبع

🫥

هذا انحدار إلى الدعاية من أدنى الأنواع.

انتهى المقال 👀 https://t.me/EabriAnalysis