التحليل العبري הפרשנות בעברית

ستنتهي الحرب، لكن الحساب في الطريق: مَن سيدفع الثمن؟

المصدر: قناة N12 الكاتب: يوجين كندل، رون تسور سمعت في إسرائيل تنهيدة ارتياح عقب الإنجاز اللافت في إيران، لقد فاقت النجاحات العسكرية التوقعات، واستُعيد الردع، وفُتحت فرصة استراتيجية لتوسيع اتفاقيات أبراهام، وتوفرت الظروف لإنهاء الحرب في غزة. غير أنه حتى اليوم، يبدو كأن جزءاً من هذه الإنجازات قد تآكل، وأن أفق إنهاء الحرب يبتعد مجدداً. ومع ذلك، حتى لو انتهت الحرب الآن، أو في المستقبل القريب جداً، فقريباً، سيُقدَّم "الحساب" لمواطني إسرائيل ، وهو يجسد التهديد الوجودي الصامت، لكنه الأشد خطورةً على مستقبل إسرائيل، وهو لا يأتي من إيران. 🤔 الاقتصاد الإسرائيلي كقنبلة موقوتة كان الاقتصاد الإسرائيلي يواجه سلسلة من المشكلات البنيوية، حتى قبل الحرب، بينها انخفاض إنتاجية العمل، وضعف الاستثمار في البنية التحتية، عدا عن التنظيمات البيروقراطية الخانقة، والاعتماد الكبير على قطاع التكنولوجيا الفائقة الدقة، ومعدلات مشاركة منخفضة في سوق العمل، وخصوصاً في صفوف الجمهورين الحريدي والعربي، اللذين يعتمدان، في معظمهما، على الإعانات والدعم. أشار بحث نشرناه في آب/ أغسطس 2023 إلى أنه في ظل الاتجاهات الديموغرافية الحالية، فإن اقتصاد إسرائيل غير قابل للاستدامة في مدى زمني لا يتجاوز العقدين، أو الثلاثة كحد أقصى. لكن حينها، جاء السابع من تشرين الأول/أكتوبر والحرب المستمرة التي أعقبته، فقرّبت موعد الانهيار المتوقع بشكل ملموس. 🤔القصة تزداد تعقيداً: تكلفة الحرب للحرب ثلاث تبعات اقتصادية رئيسية: أولاً، تكلفة مباشرة لمرة واحدة تقدَّر، بتحفُّظ، بنحو 200 مليار شيكل؛ ثانياً، خسارة إنتاج محلية كبيرة نتيجة أشهر الاحتياط الطويلة، وتضرُّر النشاط التجاري، والعزلة الدولية التي تمس الروابط الاقتصادية وتقلّص الإيرادات الضريبية؛ ثالثاً، زيادة ثابتة في ميزانية الأمن الجارية لعقد مقبل على الأقل، يُتوقع أن تبلغ نحو 40 مليار شيكل سنوياً. وبحساب تقريبي، سيتعين علينا، نتيجة الحرب، رفع الضرائب بأكثر من 70 مليار شيكل كل عام في العقد القادم، من دون احتساب التكلفة العالية للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط. والسؤال الذي يجب طرحه هو: مَن هم الذين سيتحملون هذا العبء الضريبي الهائل؟ وهل سيتمكنون من القيام بذلك ، بل هل سيوافقون عليه؟ 🤔 مَن سيدفع الحساب؟ أظهر بحث أجراه الدكتور ميخائيل شرئيل واقتصاديو "منتدى كوهِلت" (استناداً إلى بيانات سنة 2018) أن نحو 90% من الأُسر الحريدية يحصل من الدولة على خدمات وتحويلات بقيمة تصل إلى 180 ألف شيكل سنوياً، أكثر مما تدفعه من ضرائب، وكذلك نحو 80% من الأُسر العربية التي تحصل على ما يصل إلى 140 ألف شيكل، أكثر مما تساهم به في خزينة الدولة. في المقابل، تقوم الشريحتان العُليَيان من الجمهور اليهودي غير الحريدي بتمويل نحو 40 مليار شيكل سنوياً من هذه الإعانات الموجهة إلى تلك الفئات. ومنذ سنة 2018، نما الناتج المحلي بنحو 40%، وارتفع الدعم للفرد، بحيث يمكن التقدير أن الأسرة المتوسطة في الشريحة العليا تدفع اليوم ما لا يقلّ عن 350 ألف شيكل سنوياً لدعم أُسر أُخرى. ويجب إضافة تكاليف الحرب (70 مليار شيكل سنوياً). ومن هنا، ومع نمو الدعم الموجّه إلى القطاع الحريدي بنحو 3% سنوياً بفعل الاتجاهات الديموغرافية، فبعد الآن، لن يكون الهروب من السؤال المؤلم ممكناً: هل ستكون هذه الأُسر مستعدة وقادرة على الاستمرار في تحمُّل عبءٍ لا يتوقف من التضخم، عاماً بعد عام؟ هذه المسألة ليست بلاغية، إذ يقترب اليوم الذي ستجيب فيه أُسر كثيرة عن هذا السؤال بإجابة قاطعة: "إلى هنا وكفى". وعندما يحدث ذلك، قد لا يصرخ هؤلاء في الشوارع، ولن نشعر بذلكعلى الفور، لكن يكفي أن تفقد نسبة قليلة في المئة فقط من الشريحتين العُليَيين الأمل وتقرر نقل أعمالها وإقامتها من هنا، ليتكوّن عجز مالي عميق يفرض زيادة إضافية في الضرائب. وهذه الأخيرة قد تؤدي، بدورها، إلى دوامة من الهجرة لعدد أكبر من الآخرين، وهذا يجعل التدهور سريعاً ومؤلماً وصعب الإيقاف. 🤔 فماذا نفعل؟ علينا جميعاً أن نواجه الواقع ونعترف بعمق المشكلة: اليوم، تسلك إسرائيل مساراً غير قابل للاستدامة، يهدد وجودها نفسه في الأفق المنظور. والخبر الجيد أن تغيير هذا المسار يعتمد علينا نحن فقط. يكمن جذر المشكلة في نظام الحكم وبنية الإدارة في إسرائيل. فالنظام الوحدوي المطبّق فيها يغذي "حرب القيَم" بين الفئات داخل المجتمع، التي لا تقبل التنازل عن قيَمها الجوهرية، وهذه الحرب لن تتوقف عن التصعيد كلما تغيرت البنية الديموغرافية واشتد الصراع على تخصيص الموارد. كما أن نظام الحكم هذا يقود إلى انشغال لا نهائي بقضايا قصيرة الأمد على حساب مواجهة جدية للتحديات الاستراتيجية، وهو ما يجعل المجتمع بأسره يعاني بفضل حكومات غير مستقرة وغير فعالة.

يتعين على إسرائيل إعادة بناء "نظام التشغيل" الخاص بها، من أجل البقاء والازدهار، وخلق حوافز جديدة لجميع مواطنيها، من شأنها رفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد إلى المستوى المطلوب، وتمكينه من تلبية حاجات الأمن والجيش، وضمان مستوى معيشي مرتفع. وهناك أكثر من طريقة لتغيير "نظام التشغيل" وبنية الحكم، 🤔لكن أي حل يجب أن يستوفي أربعة شروط أساسية: 1️⃣عقد اجتماعي جديد: يحمي القيم الأساسية للجميع، ويضمن عدم وجود إكراه، وينهي "حرب القيم" بين المجموعات المختلفة في المجتمع، ويحقق توزيعاً متوازناً للحقوق والواجبات. 2️⃣مسؤولية اقتصادية: لكل مجموعة الحق في اختيار نمط الحياة الذي يتماشى مع قيَمها، لكنها مسؤولة أيضاً عن تمويله من دون الاعتماد على الآخرين. ويجب أن يتم فك الارتباط المالي بطريقة تتيح لجميع المجموعات التكيف مع ذلك في المدى الطويل. 3️⃣حكومة فعالة: يجب أن يضمن هيكل النظام السياسي الاستقرار الحكومي، وأن يحتوي على آليات تشجع على حكومة أكثر كفاءة ومهنية وأقل انحيازاً سياسياً. 4️⃣ثبات قواعد اللعبة: يجب ترسيخ قواعد واضحة وثابتة لا يمكن تغييرها، تبعاً للأهواء السياسية بين الحين والآخر. وهذا شرط أساسي يتيح نمواً اقتصادياً واستقراراً سياسياً واجتماعياً في المدى البعيد. لم يعد لدينا وقت نضيّعه على "إطفاء الحرائق"، أو على الحروب الداخلية، فالصدمة الهائلة التي عشناها تخلق أيضاً فرصة نادرة لإحداث تغييرات جذرية. وبغض النظر عن الانتماء السياسي، من واجبنا جميعاً أن نتوحد خلف مطلب أساسي واحد من أولئك الذين يطلبون ثقتنا: الالتزام بوضع خطة لتغيير "نظام التشغيل" لإسرائيل في مطلع الولايةالقادمة لأي حكومة، أياً كان تشكيلها. هذا ليس "اقتراحاً لتحسين الأداء"، بل هو أمر وجودي لإنقاذ إسرائيل من الانهيار.

انتهى المقال 🤔https://t.me/EabriAnalysis

بسبب نتنياهو: إسرائيل لا تمتلك سياسة خارجية، ولا سياسة داخلية

المصدر: معاريف الكاتب: يوسي هدار وصف وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروستو، هذا الأسبوع، وبشكل دقيق، الوضع البائس والمُقلق والخطِر الذي تعيشه إسرائيل منذ بداية ولاية حكومة نتنياهو الأخيرة، حين قال: "يجب إنقاذ شعب إسرائيل من حكومته." صحيح أن كروستو كان يشير إلى إصرار الحكومة على مواصلة الحرب في غزة، لكن يبدو كأن النقد ينطبق أيضاً على الفشل الكامل في إدارة حرب السابع من أكتوبر، وعلى محاولة الانقلاب على النظام التي استمرت طوال الوقت، حتى في أثناء الحرب، ومن دون أدنى شعور بالخجل. إذا كان هناك ما يميز حكومة الكوابيس التي يقودها نتنياهو أكثر من أي شيء آخر، فهو موت الخجل. فالكلمة لا تغيب فقط عن معجم القيم لدى هذه الحكومة، بل إن نتنياهو، في خطاباته الآلية والمصطنعة والمليئة بالأكاذيب، يبدو كأنه فقدَ أي إحساس بالخجل. المقولة التي صاغها وزير الخارجية الأميركي الأسبق كيسنجر، ومفادها بأن إسرائيل لا تمتلك سياسة خارجية، بل سياسة داخلية فقط، قام نتنياهو بتطويرها، بحيث أصبحت الآن "ليس لإسرائيل، لا سياسة خارجية، ولا سياسة داخلية أيضاً". في الواقع، ليس لديها أي سياسة على الإطلاق، فكل شيء يدور حول نزوات الزعيم الأعلى السياسية والشخصية، وكلها مجرد مناورة سياسية، في الوقت الذي تهاجم الحكومة، من دون خجل، كل مؤسسة في الديمقراطية الإسرائيلية، وتهدد بتدميرها. إن الهجوم الدوري، المنفلت من كل قيد، والخالي من أي خجل، موجَّه هذه المرة ضد رئيس الأركان الذي عُيّن مؤخراً، إيال زامير. لقد فتحت الانتقادات المهنية التي وجّهها إلى خطة الحكومة بشأن احتلال غزة أبواب آلة السموم ضده، إذ زعم "مسؤول سياسي رفيع" أنه إذا لم تكن قرارات الكابينيت مناسِبة لرئيس الأركان، فيمكنه الاستقالة. وسخر نجل من يُشتبه في أنه ذلك المسؤول السياسي الرفيع من رئيس الأركان، واتّهمه بقيادة تمرُّد ومحاولة انقلاب. وإن لم يكن هذا كافياً، فإن وزير الدفاع يفتعل مواجهة أُخرى مع رئيس الأركان، على خلفية جولة تعيينات في الجيش، ويرفض إدخال قائد الجيش إلى مكتبه. فالهجمات الدنيئة على الجيش، التي بدأت فعلاً في السابع من أكتوبر، تنضم بطبيعة الحال إلى محاولة استيلاء الحكومة على جهاز الشرطة، وهناك مَن يدّعي أن الشرطة سقطت فعلاً. كما أن جهاز الشاباك يقع، هو الآخر، في مرمى نيران الحكومة، فبعد سيل الإهانات التي وُجهت إلى رئيس الشاباك السابق رونين بار، شرعت الحكومة في خطوة إضافية من شأنها الإضرار بالطابع المؤسساتي للجهاز، عبر محاولة تعيين اللواء دافيد زيني رئيساً للشاباك بإجراء غير سليم. وهكذا، فإن إصرار نتنياهو على مواصلة حرب أبدية في غزة، بدلاً من السعي منذ البداية لصفقة شاملة تعيد جميع الأسرى، ثم العودة إلى معالجة حركة "حماس" بعد ذلك، يحجب محاولة الانقلاب على النظام التي تستمر طوال الوقت. إن طريق تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية تمرّ عبر غزة. صحيح أن الهجوم التشريعي الأولي الذي قاده الوزير ليفين قد أُحبط في معظمه، إلّا إن الحكومة تواصل باستمرار محاولاتها لتقويض جهاز القضاء، بحيث تتمكن من إقامة حُكم استبدادي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. كما أن إقالة المستشارة القضائية، حتى لو أحبطتها المحكمة العليا في الوقت الراهن، فمن دون شك، عززت التأثير المجمّد في جهاز القضاء. الوزير ليفين يصف غالي بهراف – ميارا بأنها "المستشارة السابقة". وهو ووزراء آخرون، بمن فيهم رئيس الحكومة، لا يعترفون بصلاحية رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت. والوزير كَراعي، أمر موظفي وزارته، خلافاً لقرار المحكمة العليا، بعدم التعاون مع المستشارة القضائية. حتى إن الأمر الموقت الذي أصدره نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، ضد إقالة بهراف –ميارا، لم يترك أي أثر فيه، وبلغ الأمر بالوزير ليفين أن استبدل أقفال المكتب المشترك، بحيث لم تتمكن المستشارة القضائية من دخوله. وهكذا، فإن ما كان يبدو كأنه أزمة دستورية، ويُصدر أصوات أزمة دستورية، أصبح أزمة دستورية فعلاً. غير أن المعارضة لا تزال تغطّ في نومها العميق، فوفقاً لرؤيتها، إن الخط الأحمر لمعركة يوم الحساب هو عصيان قرارات المحكمة العليا، لكنها لا تدرك أن هذا الخط قد تم تجاوزه فعلياً، حتى وإن لم يكن ذلك بشكل معلن، وفي هذه الأثناء، يسقط مزيد ومزيد من الحصون، في الطريق إلى تحويل إسرائيل إلى حكم استبدادي يتخفى وراء ستار الديمقراطية. الحجة الزائفة التي تروّجها الحكومة لقاعدتها الشعبية في طريقها نحو الديكتاتورية هي: نحن الشعب، ونحن الذين تم انتخابنا، لكنها نسيت أن الديمقراطية تفرض قيوداً على السلطة، وأن ما يقوم عليه جوهر الديمقراطية هو، أولاً وقبل كل شيء، حريات الفرد.  

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

بسحره الخطابي، نتنياهو يقود إسرائيل إلى الهلاك المصدر: معاريف بقلم : العميد السابق لكلية لورد للحكومة والدبلوماسية بوعاز غانور 👈إن أطول حكومة في تاريخ إسرائيل تواصل العمل وفق هدف غامض، "الانتصار الكامل"، الذي لم يُعرَّف يوماً بشكل واضح، ويمكن قياسه، لكنه استُخدم طوال ما يقارب العامين كذريعة لرفض إنهاء الحرب وإبرام صفقة شاملة للإفراج عن جميع الأسرى عملياً، كانت الرسالة التي نُقلت إلى "حماس" غير منطقية على الإطلاق: "إذا لم تفرجوا عن الأسرى، فسندمركم، وإذا أفرجتم عن الأسرى، فسندمركم أيضاً." حتى "المسلحين يفهمون هذا التناقض، ولذلك، من غير المستغرب أن ترفض "حماس"، مراراً، العروض المرحلية التي قُدمت لها، بينما لم يساهم الضغط العسكري في إحراز أي تقدّم في مسألة تحرير الأسرى. في العاشر من آب/أغسطس، وخلال مؤتمر صحافي في القدس، عرض رئيس الوزراء، لأول مرة، "أهدافاً جديدة" لإنهاء الحرب: نزع سلاح "حماس"؛ إعادة جميع الأسرى؛ تجريد القطاع من السلاح؛ فرض سيطرة أمنية إسرائيلية؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تكون فيها "حماس"، ولا السلطة الفلسطينية، و"تعيش بسلام مع إسرائيل". ظاهرياً، تبدو هذه المطالب مشروعة وقابلة للقياس، لكن عملياً، الشرط الأخير الذي طرحه نتنياهو يتيح له الاستمرار في تأجيل إنهاء الحرب كما يشاء. يبدو كأن نتنياهو يحاول أن يضع قدماً هنا وقدماً هناك. إذا عادت "حماس" إلى طاولة المفاوضات، وإذا تم التوصل إلى صفقة شاملة للإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب، فسيُنسب ذلك إلى التهديد باحتلال غزة، ويقدمه كدليل على أن العمليات العسكرية تساهم في تحرير الأسرى، متجاهلاً أن مرونة "حماس" جاءت نتيجة تغيير في سياسة الحكومة التي رفضت سابقاً مطالبة الحركة بإنهاء الحرب، وكذلك رفضت مناقشة عقد صفقة شاملة. وإذا لم تثمر المفاوضات اتفاقاً، فسيعود نتنياهو ليزعم أن "حماس" هي التي تعرقل، ويعطي الضوء الأخضر لتصعيد القتال واحتلال غزة. لو كان يسعى حقاً لإنهاء الحرب وتحقيق انتصار إسرائيلي، لكان على رئيس الوزراء أن يعلن في خطابه، بوضوح، أنه إذا تحققت الشروط الثلاثة الأولى التي طرحها، نزع سلاح "حماس" وإعادة جميع الأسرى وتجريد القطاع من السلاح، فإن إسرائيل ستنهي الحرب وتنسحب من القطاع (باستثناء مناطق الحزام الأمني)، مع الاحتفاظ بحقها في التصدي لأي تهديدات قد تنشأ، على غرار ما تفعله في لبنان، وبالتعاون مع ائتلاف دولي لإعادة إعمار غزة. في هذه الأثناء، يعمل الزمن ضد إسرائيل. فالأضرار الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية الناجمة عن استمرار القتال في غزة، وتآكل مكانتنا في العالم، والارتفاع غير المسبوق في موجة معاداة السامية، والاعتراف الأحادي من أصدقاء إسرائيل بدولة فلسطينية، والضرر البالغ الذي لحِق بالاقتصاد، ومقاطعة المنتوجات الإسرائيلية، وقبل كل شيء، الأذى الجسدي والنفسي الذي لحِق بجنود الجيش الإسرائيلي والأسرى، أمور كلها تفوق كثيراً أي فائدة ممكنة من استمرار الحرب. وهكذا يقود شعب إسرائيل، بسحر خطابه، إلى الهلاك في أعماق غزة

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

الثمن الباهظ الذي ندفعه بسبب كذبة نتنياهو "النصر المطلق"

المصدر: هآرتس الكاتب: يائير غولان طوال سنوات حُكمه، لم يتردد بنيامين نتنياهو عن استخدام الكذب على الجمهور. فهو يكذب كما يتنفس. لكن الكذبة الأكبر والأخطر هي تلك المتعلقة بالحرب في غزة: كذبة تبرير "الحرب الأبدية"، أو  الحرب "حتى النصر المطلق". هذه الكذبة تدفّعنا ثمناً باهظاً من حياة أسرانا، وحياة جنودنا، وحياة البشر في إسرائيل وغزة. وفقاً لكل المعايير العسكرية، هُزمت "حماس" فعلاً في سنة 2024. تم القضاء على الكتائب والألوية التابعة لها في القطاع، وجرى شلّ قدرتها على ضرب الجبهة الداخلية الإسرائيلية. قبل نهاية العام الماضي، لم يعد يوجد في القطاع جيش منظّم قادر على تهديد دولة إسرائيل. ومع ذلك، تستمر الحرب، ليس لأسباب أمنية، بل لاعتبارات تتعلق بالبقاء السياسي. تقتضي المصلحة الأمنية لإسرائيل إنهاء الحرب وإسقاط حُكم "حماس". لكن نتنياهو يختار مرة أُخرى سياسة "حماس هي رصيد". فهو يختار مرة أُخرى خطوات تعرّض أمن إسرائيل للخطر  من أجل مصلحته الشخصية؛ والحرب التي لا تنتهي هي الغراء الوحيد الذي يُبقي على تماسُك حكومته، التي تعتمد على عناصر مسيانية متطرفة. بالنسبة إلى شريكَيه، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، فإن كل يوم إضافي من الحرب هو "يوم معجزة آخر"، حتى لو كان مشبعاً بالدم والمعاناة الإنسانية الهائلة. أمّا بالنسبة إلى نتنياهو، فإن حالة الطوارئ هي أيضاً رصيد. فهي تمكّنه من شل الأغلبية الديمقراطية التي تطالب بإعادة الأسرى، والتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، وضمان مستقبلنا، كدولة يهودية و"ديمقراطية". إن حالة الطوارئ تنتج شعباً مرهقاً، سلبياً ويائساً، وهو ما يسمح لنتنياهو بمواصلة تدمير الديمقراطية وإعداد الأرضية لانتخابات غير حرة. تحت غطاء الحرب، ويضعف آليات الرقابة، ويضر بحراس البوابة، ويخلق واقعاً سياسياً يضمن انتصاره. طالما واصلنا اللعب وفق القواعد التي يفرضها نتنياهو، فلن يتوقف، وسنُهزَم نحن. إن مفتاح إنقاذ إسرائيل هو كسر هذه القواعد، ليس فقط بالتظاهرات الأسبوعية والإضرابات المحدودة، بل من خلال جعل حُكم نتنياهو مستحيلاً، مدنياً واقتصادياً وسياسياً. أعلم أن هناك مَن يشكك في القدرة على إسقاط الحكومة، لكن هذا ممكن. كما عرفنا كيف نغلق الدولة في أثناء وباء الكورونا، يمكننا فعل ذلك اليوم،  بطريقة قانونية، وبإرادتنا. من الأفضل أن يجري هذا بمشاركة الهستدروت واللجان الكبرى والقطاع التجاري وشركات الهاي تك، لكن يجب ألّا ننتظرهم. علينا أن نبادر. لقد باتت "القدرة على الاحتجاج" قوية؛ الآن، يجب تدريب "القوة على الإضراب" و"التظاهر في منتصف الأسبوع". يشكل إضراب عائلات الأسرى يوم الأحد فرصة للبدء بهذا التدريب. يجب أن يكون هذا الإضراب الخطوة الأولى لتصعيد النضال من أجل إنقاذ الدولة، ويجب ألّا يُقابَل بالاستهزاء من الحكومة. يجب تصعيد النضال من الآن حتى تدرك الحكومة أن الحكم لا يقوم إلّا بموافقة المواطنين. سنستبدل هذه الحكومة ونعيد إسرائيل إلى مبادئها التأسيسية: دولة يهودية "ديمقراطية"، قوية، وآمنة، تحقق إنجازات الحرب، وتلملم الجراح التي أحدثتها الحكومة الحالية. سنفعل ذلك، لأن البديل هو الهزيمة والانهيار الداخلي ودمار الوطن.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

المستوطنة الأكثر خطراً

المصدر: هآرتس من المتوقع أن تصادق الدولة بشكل نهائي في الأسبوع المقبل على خطط البناء في منطقة E1، التي ستقسّم الضفة الغربية إلى قسمين، وتقطع التواصل بين شمالها وجنوبها. بعد سنوات من التأجيل بفعل الضغط الدولي، ستوافق الحكومة على خطط ذات تبعات دراماتيكية على مستقبل الأراضي التي تحتلها إسرائيل، ولا رجعة عنها. في الأمس، نشرت هاجر شيزاف وجاكي خوري في صحيفة "هآرتس" أن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية، الخاضع لبتسلئيل سموتريتش وأعوانه، ناقش فعلاً إقامة 3412 وحدة سكنية في المنطقةE1 . هذه الوحدات ستكون بمثابة حكم بالإعدام على فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في أي وقت مستقبلاً. وهذه الأراضي هي آخر الاحتياطات المتبقية في قلب الضفة، والسيطرة عليها ستخنق المدن الفلسطينية الثلاث في وسطها - رام الله، والقدس الشرقية، وبيت لحم- التي يعيش فيها نحو مليون فلسطيني. ليس من قبيل الصدفة أن يصّرح أمس صاحب الخطة الحالية، وزير المال،  بأن: "هذا الواقع سيدفن فكرة الدولة الفلسطينية نهائياً، لأنه لا يوجد ما يمكن الاعتراف به." لم يكن سموتريتش يوماً أكثر دقةً في توقُّعه. ومع بناء منطقة E1 للمستوطنين، تنتهي تماماً فرص إقامة دولة فلسطينية. في حين أن الأغلبية الساحقة من دول العالم، والتي ازدادت مؤخراً، تؤمن بحل الدولتين، وتعترف بدولة فلسطينية، تأتي الحكومة الإسرائيلية لتبصق في وجهها. وإذا كان العالم بحاجة إلى سبب إضافي لتحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة ومكروهة وممقوتة، فإن خطة E1 توفر له سبباً مُقنعاً آخر. يجب النظر إلى قرار بناء هذه المستوطنة المصيرية من منظور أوسع. فسموتريتش ومجموعته لا يكتفون، من خلال ذلك، بإشباع شهيتهم العقارية، بل يعملون أيضاً على ضم الضفة إلى إسرائيل رسمياً، أو على الأقل، ضم مناطق ج، وفي الوقت عينه، فرض وقائع جديدة على الأرض، هدفها إخراج الفلسطينيين من مناطق ج، مع رؤية نهائية لطردهم كلياً من جميع أنحاء الضفة. يملك أصحاب هذه الخطة جميع الوسائل المتاحة، والدولة تشرّعها وتسمح بها كلها: عمليات اعتداء يومية وأعمال عنف وقتل المزارعين [الفلسطينيين]  وإحراق الأملاك على أيدي المستوطنين. وتحويل الضفة إلى مئات من الجيوب المنفصلة، مع بوابات حديدية عند مداخل كل قرية ومدينة، يستطيع الجيش إغلاقها في أي لحظة، وهو ما يقوم به فعلاً.وشبكة من مئات الحواجز الدائمة والحواجز الطارئة على الطرقات. وإنشاء عشرات المزارع الاستيطانية العنيفة منذ الحرب على غزة، والتي تتميز بالمساحات الشاسعة التي يسيطر عليها المستوطنون، بعد إقامتها، بذريعة استخدامها كمراعٍ لمواشيهم. هكذا يُمنع قيام دولة فلسطينية، وهكذا تُوضَع الأسس لعملية ترحيل واسعة النطاق في الضفة الغربية.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

وأوضح مصدر عمل مع الخلية أن نشر مواد استخباراتية مصنفة — مثل مكالمة هاتفية — كان أمرًا مثيرًا للجدل بشدة، وأضاف: «ليس من طبيعة وحدة 8200 كشف قدراتها لأجل قضية غامضة مثل الرأي العام». ومع ذلك، قالت المصادر الثلاثة إن الجيش تعامل مع الإعلام باعتباره امتدادًا لساحة المعركة، ما سمح له برفع السرية عن معلومات حساسة للنشر العام. وحتى عناصر الاستخبارات خارج الخلية طُلب منهم الإشارة إلى أي مادة يمكن أن تخدم حرب المعلومات. وقال أحدهم: «كانت هناك عبارة متكررة: "هذا جيد للشرعية"… الهدف كان ببساطة العثور على أكبر قدر ممكن من المواد لخدمة جهود الدعاية». 🫥لم أتردد يومًا في نقل الحقيقة في 10 أغسطس، قتل الجيش الإسرائيلي ستة صحفيين في غارة استهدفت علنًا مراسل الجزيرة أنس الشريف. وقبلها بشهرين، كانت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) قد أعربت عن خشيتها على حياته، وقالت إنه «مستهدف من حملة تشويه إسرائيلية يعتقد أنها تمهيد لاغتياله». بعد أن نشر الشريف مقطعًا مؤثرًا له وهو يبكي أثناء تغطيته لأزمة الجوع في غزة، نشر المتحدث العسكري الإسرائيلي بالعربية، أفيخاي أدرعي، ثلاثة فيديوهات تهاجمه، واتهمه بـ«الدعاية» والمشاركة في «حملة الجوع الكاذبة لحماس». قال الشريف للجنة CPJ إن «حملة أدرعي ليست تهديدًا إعلاميًا أو تشويهًا للصورة فقط، بل تهديد حقيقي للحياة». وبعد أقل من شهر، قُتل، وقدم الجيش ما قال إنها معلومات استخباراتية رفعت عنها السرية تزعم انتماءه لحماس لتبرير الضربة. وكان الجيش قد ادعى في أكتوبر 2024 أن ستة من صحفيي الجزيرة، بينهم الشريف، هم «عناصر عسكرية»، وهو ما نفاه بشدة. أصبح ثاني من يُستهدف من هذه القائمة، بعد حسام شبات. ومنذ ذلك الاتهام، كانت تحركاته معروفة جيدًا، ما دفع مراقبين للتساؤل إن كان قتله جزءًا من خطة لفرض تعتيم إعلامي قبل التحضير لاقتحام غزة. وردًا على أسئلة مجلة +972 بشأن اغتياله، قال المتحدث باسم الجيش إن «الجيش استهدف إرهابيًا من منظمة حماس كان يعمل تحت غطاء صحفي في شبكة الجزيرة بشمال غزة»، مؤكدًا أن الجيش «لا يتعمد إيذاء المدنيين أو الصحفيين، وفق القانون الدولي»، وأضاف أنه «اتُّخذت خطوات لتقليل خطر إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة، والمراقبة الجوية، ومعلومات استخباراتية إضافية». كان الشريف، البالغ 28 عامًا، أحد أبرز الصحفيين في غزة، ومن بين 186 صحفيًا وعاملًا في الإعلام قُتلوا في القطاع منذ 7 أكتوبر، وفق CPJ — وهي الفترة الأكثر دموية للصحفيين منذ بدء توثيق البيانات عام 1992. وتقدّر جهات أخرى العدد بنحو 270. وفي رسالته الأخيرة، التي نُشرت بعد وفاته على حساباته، كتب: «إن وصلتكم هذه الكلمات، فاعلموا أن إسرائيل نجحت في قتلي وإسكات صوتي. لقد عشت الألم بكل تفاصيله، وتذوقت المعاناة والفقدان مرارًا، لكنني لم أتردد يومًا في نقل الحقيقة كما هي، دون تحريف أو تزوير».

انتهى المقال 🤔 https://t.me/EabriAnalysis

«خلية الشرعنة»: وحدة إسرائيلية مكلّفة بربط صحفيي غزة بحماس

الكاتب: يوفال أبراهام تعامل الإعلام كساحة معركة، فرقة استخباراتية عسكرية سرّية تنقّب في غزة عن مواد تدعم الدعاية الإسرائيلية — بما في ذلك مزاعم مثيرة للجدل تبرّر قتل الصحفيين الفلسطينيين. كشف ثلاثة مصادر استخباراتية لمجلتي +972 وLocal Call عن أن الجيش الإسرائيلي يدير وحدة خاصة تُعرف باسم «خلية الشرعنة»، مهمتها جمع معلومات استخباراتية من غزة لتعزيز صورة إسرائيل في وسائل الإعلام الدولية. تأسست الوحدة بعد السابع من أكتوبر، وتركّز عملها على البحث عن معلومات حول استخدام حماس للمدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية، وحول إطلاقات صاروخية فاشلة من قبل فصائل فلسطينية مسلحة أوقعت ضحايا مدنيين داخل القطاع. كما كُلّفت الوحدة بتحديد صحفيين من غزة يمكن تصويرهم كعملاء سريين لحماس، في محاولة لامتصاص الغضب العالمي المتزايد من قتل إسرائيل للصحفيين — وكان آخرهم مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف، الذي قُتل الأسبوع الماضي في غارة جوية إسرائيلية. ووفقًا للمصادر، لم يكن دافع «خلية الشرعنة» أمنيًا بل دعائيًا. وأوضح أحد المصادر أن أفرادها كانوا مدفوعين بالغضب من أن «صحفيي غزة يسيئون لسمعة [إسرائيل] أمام العالم»، وكانوا متحمسين للعثور على صحفي يمكن ربطه بحماس ووضعه كهدف. وصف المصدر نمطًا متكررًا في عمل الوحدة: كلما تصاعد النقد الإعلامي ضد إسرائيل بشأن قضية معينة، تُكلَّف الخلية بالعثور على معلومات يمكن رفع السرية عنها واستخدامها علنًا لقلب الرواية. وقال المصدر: «إذا كان الإعلام العالمي يتحدث عن قتل إسرائيل لصحفيين أبرياء، فإن هناك فورًا ضغطًا لإيجاد صحفي قد لا يكون بريئًا — وكأن ذلك يجعل قتل العشرين الآخرين مقبولًا». وأضاف مصدر آخر أن المستوى السياسي في إسرائيل كان غالبًا هو من يحدد للجيش المجالات الاستخباراتية التي يجب أن تركز عليها الوحدة، وأن المعلومات التي تجمعها «خلية الشرعنة» كانت تُمرَّر بانتظام إلى الأمريكيين عبر قنوات مباشرة. وأوضح ضابط استخبارات أن العمل كان يُقدَّم لهم على أنه «ضروري للسماح لإسرائيل بإطالة أمد الحرب». وقال أحد المصادر: «كانت الفكرة أن نجمع باستمرار معلومات يمكن استخدامها في الدعاية — مثل العثور على مخزن أسلحة [لحماس] في مدرسة — أي شيء يمكن أن يعزز شرعية إسرائيل الدولية للاستمرار في القتال، بحيث تتمكن من العمل بلا ضغوط، فلا توقف دول مثل أمريكا إمدادات السلاح». كما سعت الوحدة لإيجاد أدلة تربط شرطة غزة بهجوم السابع من أكتوبر، بهدف تبرير استهدافها وتفكيك جهاز الأمن المدني التابع لحماس، بحسب مصدر مطّلع على عمل الخلية. وذكر مصدران أن الوحدة، في حالة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب، حرّفت معلومات استخباراتية لتصوير صحفي — بشكل زائف — كعضو في الجناح العسكري لحماس. وأضاف أحدهما: «كانوا متحمسين لوصفه كهدف وإرهابي، للقول إن استهدافه مبرر… قالوا: بالنهار صحفي، وبالليل قائد فصيل. الجميع تحمّس، لكن حصلت سلسلة أخطاء وتجاوزات، وفي النهاية اتضح أنه صحفي بالفعل، فلم يُستهدف». نمط مشابه من التلاعب ظهر أيضًا في ملف أنس الشريف. فالوثائق التي نشرها الجيش — والتي لم تُتحقق صحتها من مصادر مستقلة — تزعم أنه انضم إلى حماس عام 2013 وبقي نشطًا حتى إصابته عام 2017، ما يعني أنه، حتى لو كانت دقيقة، لا تشير إلى دور له في الحرب الحالية. الأمر نفسه في حالة الصحفي إسماعيل الغول، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية في يوليو 2024 مع مصوره في غزة. بعد شهر، زعم الجيش أنه «عضو في الجناح العسكري ونخبوي» مستندًا إلى وثيقة عام 2021 قيل إنها استُخرجت من «حاسوب لحماس». لكن الوثيقة نفسها ذكرت أنه حصل على رتبته العسكرية عام 2007 — أي حين كان في العاشرة من عمره، وقبل سبع سنوات من انضمامه المزعوم. 🫥البحث عن أكبر قدر ممكن من مواد الدعاية إحدى أبرز أولى مهام الخلية كانت في 17 أكتوبر 2023، بعد الانفجار المميت في مستشفى الأهلي بمدينة غزة. حينها أفادت وسائل الإعلام الدولية، نقلًا عن وزارة الصحة في غزة، بأن غارة إسرائيلية قتلت 500 فلسطيني، بينما قالت إسرائيل إن السبب صاروخ فاشل أطلقته حركة الجهاد الإسلامي وإن عدد الضحايا أقل بكثير. في اليوم التالي، نشر الجيش تسجيلًا قال إن الخلية عثرت عليه ضمن اعتراضات استخباراتية، يُظهر مكالمة بين عنصرين في حماس يلومان الجهاد الإسلامي على الحادث. العديد من وسائل الإعلام العالمية تبنت الرواية أو رجحتها، وبعضها أجرى تحقيقاته الخاصة، مما وجّه ضربة كبيرة لمصداقية وزارة الصحة في غزة، واعتُبر ذلك «انتصارًا» داخل الجيش. لكن ناشطًا فلسطينيًا في مجال حقوق الإنسان قال في ديسمبر 2023 إنه فوجئ بسماع صوته في التسجيل، مؤكّدًا أن الحديث كان مجرد حوار عابر مع صديق، وأنه لم يكن عضوًا في حماس قط.

يتبع

🫥

هناك سابقة وحيدة للتهديد الإيراني: كوريا الشمالية التي أعلنت في سنة 1993 نيتها الانسحاب من المعاهدة، لكنها علّقت القرار في اللحظة الأخيرة، قبل دخوله حيز التنفيذ، ثم انسحبت نهائياً في سنة 2003. ومع ذلك، واصلت روسيا والصين الحفاظ على علاقات وثيقة مع بيونغ يانغ، وهذا ما قد يدفع إيران إلى الاعتقاد أنهما ستواصلان دعمها، إذا انسحبت هي أيضاً من المعاهدة، لكن إيران، كسائر دول العالم، لا تستطيع التنبؤ بطبيعة العلاقات بين واشنطن وموسكو، ولا يمكنها التعويل على دعم صيني غير مشروط في المدى الطويل. ظهرت في الداخل الإيراني، وبعد انتهاء الحرب، توقعات أن "يكافئ" النظام الشعب على ولائه، ويبدأ بإعادة هيكلة الاقتصاد. لكن كل ما تمكّن الرئيس بزشكيان من فعله، حتى الآن، هو تعديل قيمة المساعدات الاجتماعية للمحتاجين، عبر بطاقات ممغنطة. أمّا على المستوى العسكري، فقد بدأ فعلاً مسار إعادة هيكلة القيادة العليا، بما في ذلك إعادة تنشيط المجلس الأعلى للأمن القومي وتعيين لاريجاني على رأسه، إلى جانب سلسلة من التعيينات الجديدة في القيادة العسكرية. في المقابل، حتى الآن، يصعب رصد أي إشارات تدل على نية تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية. يمكن أن يكون النظام راضياً لأن الحرب لم تؤدِّ إلى تمرّد شعبي، أو احتجاجات حاشدة تطالب بإسقاطه، وأن التضامن الوطني والتعبئة الجماهيرية وفّرا مظلة حماية داخلية له. لكن الأوضاع الاقتصادية تبقى خانقة: العقوبات؛ الجفاف وشحّ مصادر المياه؛ ارتفاع تكاليف المعيشة؛ انهيار قيمة الريال الإيراني؛ أزمة السكن المستمرة؛ النقص في الغاز؛ انقطاع الكهرباء؛ والبطالة، هذا كله يجعل النظام مضغوطاً بين مطالب المحافظين والمتشددين بـ"الصمود" في وجه ضغوط الغرب، وبين الحاجة إلى إرضاء الشعب وإنعاش الاقتصاد. عُيّن في حزيران/يونيو الماضي سيد علي مدني زادة وزيراً للاقتصاد، وهو حائز شهادات من جامعتَي ستانفورد وشيكاغو، ويُعتبر موهبة مالية وإدارية تسعى لتعزيز اقتصاد السوق وجعلِ الصادرات محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي. لكن بدا في الخطة الاقتصادية التي نشرها، قبيل تعيينه، كأنه يدرك تماماً ثقل الضغوط السياسية، فامتنع من الدعوة إلى إصلاحات جذرية، وبدلاً من ذلك، اقترح الاستعداد لسيناريو فشل المفاوضات مع الغرب، وبقاء العقوبات، واضطرار إيران إلى مواصلة سياسة التقشف الاقتصادي. وهذه الأخبار غير سارة للإيرانيين

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

إيران تعمل على الحفاظ على مكانتها في المنطقة على الرغم من أزماتها الداخلية المصدر : هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈علي لاريجاني، الذي عُيّن قبل نحو أسبوع فقط في منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، لديه جدول أعمال مزدحم وملف ثقيل يفرض على إيران اتخاذ قرارات استراتيجية في الأيام القليلة المقبلة اختار لاريجاني أن يكون أول ظهور دبلوماسي له هذا الأسبوع، بعد تعيينه في منصبه الجديد، في كلٍّ من العراق ولبنان؛ زيارتان جدّدتا المخاوف من نية إيران. في العراق، وقّع لاريجاني "اتفاقاً بشأن التعاون الأمني"، هدفه المعلن هو محاربة الإرهاب وحماية الحدود، لكن الغرض الفعلي هو "تأديب" الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، وضمان عدم سماح العراق باستخدام أراضيه، أو مجاله الجوي، كمسار لشن هجمات على إيران. وبحسب محللين عراقيين، فإن إيران غير راضية عن نية الحكومة العراقية بشأن تفكيك سلاح المنظمات  الموالية لها وإخضاعها للجيش، وتنوي التأثير في صيغة القانون الخاص بهذا الأمر، الذي بقيَ مطروحاً على طاولة البرلمان منذ أشهر طويلة. هل تنوي إيران إحياء "حلقة النار" التي انهار معظمها جرّاء الحرب؟ يبدو كأنها تسعى في هذه المرحلة "لإظهار الوجود"، والتأكيد أنه على الرغم من تراجُعها في سورية ولبنان، فإن دورها لم ينتهِ، وأن لديها القدرة على التأثير، بل حتى تهديد استقرار الدول التي ما زالت أذرعها الضعيفة موجودة فيها. فإذا كانت إيران قادرة في العراق - شريكها التجاري الأهم، والذي يزوّدها بجزء من حاجاتها من الغاز والمياه والكهرباء- على ليّ ذراع الحكومة، فإن لاريجاني اصطدم بواقع جديد في لبنان. لقد استقبل أنصار حزب الله لاريجاني أمس في بيروت. وبعكس العراق، واجه الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في لبنان واقعاً مغايراً. فالرئيس جوزيف عون كان واضحاً تماماً حين قال لضيفه أنه "لن يُسمح لأي مجموعة في لبنان بحمل السلاح، أو الاعتماد على دعم خارجي (لتأمينه)... وأن الصداقة التي نبحث عنها مع إيران يجب أن تكون مع لبنان كله، وليس مع طائفة، أو مكوّن واحد فقط." والسؤال الأهم: هل ستساعد إيران الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، وتأمر الحزب بتغيير سياساته، أم ستشجعه على التمسك بخطّه المتشدد القائل إن نزع السلاح "خط أحمر"، والتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية في هذه القضية "كأنه غير موجود"، بحسب تعبير نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم؟ من المستبعد أن يكون لدى القيادة اللبنانية أوهام إزاء النيات الإيرانية، فعندما يصرّح لاريجاني بأن إيران لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ثم يؤكد في الوقت نفسه أنه لا يمكن لأي دولة "إعطاء أوامر" للبنان، فإنه بذلك يرسم لحزب الله الموقف الذي يتعيّن عليه التزامه. بيْد أن زيارتَي العراق ولبنان مرتبطتان مباشرةً بملف أكثر أهميةً – وربما الأهم - الذي يتعيّن على لاريجاني التعامل معه على وجه السرعة، وهو تهديد ثلاث دول أوروبية - بريطانيا وفرنسا وألمانيا - بتفعيل بند "العودة التلقائية للعقوبات (Snapback)"، وهذا يعني إعادة فرض العقوبات الدولية التي رُفعت عن إيران، بعد توقيع الاتفاق النووي الأصلي في سنة 2015. يوم أمس، أرسل وزراء خارجية هذه الدول رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلنوا فيها نيتهم تفعيل هذا البند، إذا لم تعُد إيران إلى طاولة المفاوضات وتتخذ خطوات جوهرية تدل على نيتها إعادة برنامجها النووي إلى الإطار الذي حدّده الاتفاق الأصلي. جاءت هذه الخطوة، بعد أن انتهت محادثات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع ممثلي الدول الثلاث في إستانبول من دون التوصل إلى نتائج تُذكر، بينما المفاوضات مع الولايات المتحدة مجمّدة تماماً. الموعد النهائي لتفعيل بند العقوبات هو 18 تشرين الأول/أكتوبر، لكن الدول الأوروبية تمنح إيران مهلةً حتى 29 آب/أغسطس لإعادة النظر في موقفها، وإذا قررت استئناف المفاوضات، فإن هذه الدول مستعدة لتمديد الموعد النهائي بضعة أسابيع. لكن هذه المعضلة الإيرانية ليست داخلية فقط، ففي مقابل التهديد الأوروبي، تطرح إيران تهديداً مضاداً، وهو أن تفعيل بند الـSnapback قد يدفعها إلى الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وهو ما يعني عملياً حرمان المجتمع الدولي من أي قدرة على الرقابة على برنامجها النووي، وهذا التهديد ذو حدّين: فالانسحاب قد يمنح إسرائيل والولايات المتحدة ذريعة لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران، حتى لو لم تُقدم على خطوات تدل على نيتها تطوير سلاح نووي. من الناحية النظرية، إن "اليد الطليقة" موجودة حتى الآن، حسبما أثبتت الحرب ضد إيران في حزيران/يونيو الماضي. لكن منذ ذلك الحين، استقر نوع من التفاهم بين واشنطن وتل أبيب على إعطاء المسار الدبلوماسي فرصة، مع الاستمرار في التلويح بالتهديد العسكري من دون تنفيذه. #يتبع

أنس الشريف كان يعلم أنه في مرمى النيران المصدر: هآرتس بقلم:جدعون ليفي كتب الصحفي أنس الشريف في وصيته: “إذا وصلتكم هذه الكلمات، فاعلموا أن إسرائيل نجحت في قتلي وإسكات صوتي. يعلم الله أنني بذلت كل جهدي وطاقتي لأكون سندًا لشعبي، منذ أن فتحت عيني على الحياة في أزقة مخيم جباليا للاجئين. كان أملي أن يطيل الله في عمري حتى أعود مع عائلتي وأحبائي إلى مدينتنا الأصلية، عسقلان، إلى المجدل”. أعدمته إسرائيل بحجة أنه “قائد خلية” لحماس، دون تقديم أي دليل يُذكر. صدّق العالم رواية الجيش، تمامًا كما صدّق سابقًا أن الجيش الإسرائيلي لم يكن هو من قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين. حتى من يُريد تصديق أن الشريف كان قائد خلية، عليه أن يسأل: ماذا عن القتلى الآخرين؟ هل كانوا نوابًا لقائد الخلية؟ بالنسبة لجيش يقتل الصحفيين بهذه الطريقة المُرعبة، وبالنسبة لدولة لا تسمح بتغطية إعلامية حرة للحرب، من المستحيل تصديق أي شيء، ولا حتى القصص المتعلقة بقائد الخلية من جباليا. من الصعب تصديق – وربما لم يعد من الصعب تصديق – مدى اللامبالاة التي قوبل بها مقتل الصحفيين. انقسمت الصحافة الإسرائيلية إلى قسمين: من تجاهل الخبر، ومن نشر خبر تصفية إسرائيل لإرهابي. مُسلّحين بصفر من المعلومات، حشد الجميع تقريبًا لنقل الخبر الذي أملاه عليهم الجيش الإسرائيلي، ولتذهب الحقيقة إلى الجحيم. ليس فقط الحقيقة، بل أيضًا تضامنًا مع زميل شجاع في المهنة.

كان الشريف أشجع مليون مرة من أي مراسل إسرائيلي، وأقل تجنيدًا لخدمة دعاية بلاده وشعبه من أي نير دافوري أو أور هيلر، وكان بإمكانه أن يُعلّم الإعلام الإسرائيلي أساسيات الصحافة.

جرأة الصحافة هنا لا حدود لها: الجزيرة شبكة دعاية، يصرخ مراسلو القنوات الإسرائيلية التي شوّهت سمعة الدعاية القومية المُجنّدة وإخفاء الحقيقة في هذه الحرب. هل الجزيرة دعاية؟ وما هي القناة 12؟ والقنوات 11 و13 و14 و15؟ هل لها أي صلة بالصحافة في هذه الحرب؟ بموت الصحافة، ماتت الحقيقة، ومعها التضامن. أولئك الذين قتلوا صحفيين في هذه الحرب أكثر من أي حرب أخرى في التاريخ – 186 وفقًا للجنة حماية الصحفيين (CPJ) أو 263 وفقًا لمنظمة بتسيلم – سيوجهون بنادقهم إلينا يومًا ما، نحن الصحفيين الإسرائيليين الذين يبغضونهم. من الصعب فهم كيف لا يدرك الصحفيون الإسرائيليون هذا. وربما ينوون الاستمرار في خدمة آلة الدعاية الإسرائيلية بخضوع، لأن هذه في نظرهم صحافة. لكن هذا الأسبوع، قصف الجيش الإسرائيلي خيمةً صحفية، وكانت المشاهد التي لم تروها مروعة: انتُشلت جثث صحفيين من الخيمة المحترقة، وهلل زملاؤهم الإسرائيليون أو التزموا الصمت.

يا له من عار، إنساني ومهني! كيف يكون هذا أقل صدمة من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي؟ لأنهم لم يقطعوا جثة الشريف؟

يقول أصدقاء الشريف ووصيته إنه كان يعلم أنه مُستهدف. عندما بدأ الجيش الإسرائيلي بتهديد حياته في أكتوبر/تشرين الأول، أعربت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحرية الصحافة، إيرين خان، عن خشيتها على مصيره. وأضافت أن الشريف كان آخر صحفي على قيد الحياة في شمال قطاع غزة. ولهذا السبب تحديدًا قتلته إسرائيل. “لا تنسوا غزة”، كانت آخر كلماته في وصيته.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

حتى قبل الصراع الحالي كان هناك امر معين اغضب كاتس وهو الجدال الطويل بينه وبين زمير حول رغبة الوزير في تعيين السكرتير العسكري العميد غاي ماركيزنو، في منصب رئيس مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق برتبة لواء. كاتس وزمير يظهران الان كمتحمسين لهذا الخصام، الذي في حالة كاتس يجري نيابة عن نتنياهو. الفرق بين الطرفين هو ان رئيس الحكومة والوزير متحرران ليس فقط من تانيب الضمير، بل من الاعتبارات الموضوعية. زمير يلعب هنا البوكر بمخاطرة كبيرة: رغم التداعيات الجماهيرية الشديدة لمثل هذه العملية، الا انه لا يمكن استبعاد احتمالية محاولتهما التخلص منه عشية الدخول الى غزة، اذا كان هناك عملية كهذه. الهدف سيكون تحويل الجيش الإسرائيلي، وفي موازاة ذلك الشباك، الى نسخة للشرطة تحت وزير الامن الوطني ايتمار بن غفير. التفكير في انه هكذا ستتم إدارة عملية عسكرية خطيرة ومشكوك فيها ومختلف عليها في أوساط الجمهور، السيطرة على مدينة غزة، يثير القشعريرة

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

الجمهور لم يقتنع بان احتلال غزةمبرر، بالتالي، نتنياهو وكاتس استهدفا زمير المصدر: هآرتس بقلم : عاموس هرئيل  👈المواجهة الحالية الصاخبة بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان ايال زمير، التي اندلعت مساء امس، لا تجري في فراغ يبدو ان هذا جزء من الصراع على الصلاحيات للتقرير بشان تعيين الضباك الكبار في الجيش. عمليا، هذه المواجهة تحدث على خلفية ضائقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كما ظهر ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اول امس. أيضا قرار زمير اصدار 50 ألف امر تجنيد للحريديين، في الوقت الذي تضغط فيه الأحزاب الحريدية على نتنياهو لاجازة قانون الاعفاء، يصب الزيت على النار. نتنياهو لا ينجح في اقناع الجمهور بعدالة قرار الكابنت الذي يقضي باحتلال الجيش الإسرائيلي لمدينة غزة بالكامل. يبدو ان شريحة كبيرة في الجمهور الإسرائيلي لا تصدق رئيس الوزراء، ان هذه الطريقة ستحقق النصر الحاسم في القطاع، الذي افلت منه خلال 22 شهر رغم وعوده المتكررة. زمير يواصل التحذير من تعقيد محتمل في عملية احتلال المدينة، الذي قد يجبي حياة الكثير من الرهائن والجنود. في غضون ذلك نتنياهو قام بالمراوغة في عدة تصريحات محرجة ومتناقضة، حول قانون الاعفاء من الخدمة العسكرية وموقف رئيس شاس اريه درعي وكيفية إدارة الحرب حتى الآن. نتنياهو يهدف الان الى تحقيق هدفين، تحميل المسؤولية الكاملة عن الإخفاقات السابقة، لا سيما عن مذبحة 7 أكتوبر، للقيادة المهنية وكبار قادة الجيش والشباك، وفرض ارادته على من استبدلوهم، الذين نجح في اجبارهم على الاستقالة. كاتس كالعادة يحرص على تنفيذ أوامر سيده مع القليل من الحقد. المواجهة التي اندلعت في منتصف الليل تركزت للمرة الثالثة في ولاية كاتس على تعيين الضباط الكبار. رئيس الأركان اجرى امس نقاش حول التعيينات، 27 تعيين جديد، برتبة عميد وعقيد. يبدو ان واحد منها على الأقل اثار الحساسية في مكتب الوزير، وهو تعيين براك حيرام في المنصب الارفع، رئيس قسم العمليات في هيئة الأركان. حيرام كقائد لفرقة الاحتياط 99 كان من كبار الضباط الأوائل الذين ذهبوا الى الغلاف في صباح 7 أكتوبر. في المعركة في كيبوتس بئيري ثار انتقاد على قراره حول قضية تمترس المخربين مع رهائن في بيت باسي كوهين. التحقيقات العسكرية لم تعثر على إخفاقات استثنائية في سلوكه، وتم تعيينه كقائد لفرقة غزة، رغم تحفظ عدد من سكان الكيبوتس. الان قرر زمير انه ستتم ترقيته في الصيف القادم. كاتس ونتنياهو لا يهتمان بمصير حيرام أو بمشاعر سكان الغلاف، كما يثبت ذلك انغلاقهما حول موضوع إعادة المخطوفين. الهدف مختلف وهو اضعاف شعبية رئيس الأركان قبل احتمالية خروج العملية في غزة الى حيز التنفيذ. زمير كشخص مكبوح وضعيف سيجد صعوبة في معارضة قرارات رئيس الحكومة والكابنت. وفي نفس الوقت العملية تخدم المعركة على الرواية. نتنياهو، الذي يحسن ملاحظة الاخطار الكامنة له، ينشغل طوال الوقت في تحميل المسؤولية للمستوى المهني، الذي حسب رايه لم يشده من ياقته عشية المذبحة. هكذا، هو يستطيع القول بانه ينام الان وضميره مرتاح. لو ان الجنرالات فقط كلفوا انفسهم عناء ايقاظه قبل بضع ساعات لما كانت المذبحة حدثت.  المعركة على استنتاجات 7 أكتوبر تستمر على عدة اصعدة. هناك تقرير مراقب الدولة الذي نتنياهو معني بان يتم استخدامه كبديل للجنة التحقيق الرسمية، التي لا ينوي تشكيلها. الان تتبلور مسودة تقرير طاقم ضباط الاحتياط برئاسة الجنرال سامي ترجمان، الذي عينه زمير على الفور بعد تسلمه لمنصبه في اذار الماضي من اجل فحص استنتاجات التحقيقات تحت رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي. في الشباك أيضا، بعد اجبار رونين بار على تقديم استقالته وقبل تسلم المرشح اللواء دافيد زيني للمنصب، نتنياهو يتوقع خطوات ترسخ بالنسبة له خدمة مخلصة ومطيعة. الحرب الثنائية للبيانات بين مكتب وزير الدفاع ومكتب رئيس الأركان في الليل لا تبشر بالخير. كاتس اصدر بيان بعد منتصف الليل قال فيه ان التعيينات تمت من قبل زمير بدون تنسيق وبدون موافقته المسبقة. وبعد اقل من ساعة اصدر المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي بيان من قبل زمير الذي صمم فيه على حق رئيس الأركان باتخاذ القرار حول التعيينات، التي ستصل بعد ذلك الى الوزير من اجل المصادقة عليها. في 7 أكتوبر اصدر مكتب كاتس بيان آخر تمترس فيه في موقفه: لم يكن اجراء سليم، الوزير يجب عليه فحص بعض التعيينات على خلفية 7 أكتوبر، الجيش والقادة ذوي العلاقة يجب عليهم الآن التركيز على احتلال غزة. وزراء الدفاع في السابق قاموا بجس نبض رؤساء الأركان حول التعيينات، التي لا تهمهم بشكل خاص، التي فيها الوزير هو بشكل عام هو خاتم مطاطي لارادة الجيش. الخلاف سيء الصيت بين الوزير اهود باراك ورئيس الأركان غابي اشكنازي في 2010، عندما امتنع باراك عن الموافقة على عشرات التعيينات لاشكنازي بسبب الخلاف بينهما حول قضية هرباز. #يتبع

ترامب يفكر بزيارة “إسرائيل” الشهر المقبل

المصدر: يديعوت أحرنوت الكاتب: ايتامار إيخنر أفادت مصادر في البيت الأبيض أنه إذا توافرت الظروف المناسبة، فقد يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل الشهر المقبل، قبل زيارته المقررة لبريطانيا. وعلم موقع Ynet أن الرئيس الأمريكي لم يزر إسرائيل في زيارته الأخيرة للشرق الأوسط، بل زار السعودية وقطر. من المتوقع أن يزور ترامب بريطانيا بدعوة من الملك تشارلز في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر/أيلول. ويدرس البيت الأبيض حاليًا إمكانية زيارة الرئيس لإسرائيل قبل ذلك التاريخ، لكن ذلك يعتمد على تطورات المحادثات بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة. ويرغب ترامب في زيارة إسرائيل في حال نجاح المفاوضات. قال مصدر أمريكي لموقع Ynet: “سيزور الرئيس بريطانيا في سبتمبر، ومن المحتمل أن يتوقف في إسرائيل، لكن الأمر غير مؤكد حتى الآن”، مشيرًا إلى أن “الأمر يعتمد على التطورات بالطبع”. وأكد مصدر إسرائيلي كلامه قائلًا: “هناك بالفعل تكهنات حول زيارة ترامب، لكن لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن. الأمر غير مؤكد”. في هذه الأثناء، يضغط الأمريكيون للتوصل إلى اتفاق شامل. ويتوقعون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إحراز تقدم، ويبدو أن الوقت يمر بسرعة. وكما ورد في الأسابيع الأخيرة، ثمة تفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة على أن الاتفاق الجزئي لم يعد ذا جدوى، وأن الخيار الوحيد المطروح هو اتفاق شامل.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

لو لم تكن هناك حكومة، لما هزمنا حزب الله، ولما كنا على قمة جبل الشيخ في سوريا، والأهم من ذلك، لما تمكنا من تحييد التهديد الوجودي لإيران النووية. كل هذا لم يكن ليحدث، وقد حدث، جزئيًا، بفضل وجود حكومة مستقرة. لا تزال هناك محطات مهمة يجب اجتيازها، والتوصل إلى اتفاقيات سلام مهمة، وتشجيع الهجرة من غزة، وبالتالي فإن استقرار الحكومة مهم.” 🤔استمرار الحرب في غزة – هل نحن على طريق “النصر”؟ ” أكرر دائمًا أننا لسنا على بُعد خطوة واحدة من النصر، فالطريق طويل. مشكلة دولة إسرائيل هي أن هذه الحرب ما كان ينبغي أن تستمر عامين. يجب أن أقول بصراحة، إننا في نهاية المطاف نمول حماس من خلال المساعدات الإنسانية، وبهذه الأموال تشتري حماس الأسلحة. بهذه الأموال تشتري حماس عناصرها وتعمل على زيادة قوتها البشرية. نصف سكان غزة دون سن السابعة عشرة، ويمكن لحماس تجنيد عدد لا يُحصى من العناصر، ولا يوجد حاليًا أي عمل كدليل أو مزارع، ودولة إسرائيل تفعل ما لم يفعله أحد في التاريخ. لم تُقدم أي دولة في التاريخ مساعدات إنسانية لدولة تحاربها.” علينا أن نكون صادقين – الأمر لا يقتصر على الغذاء والدواء فحسب. إسرائيل تُزوّدهم بالوقود. وقود لأنفاقهم، ووقود لمركباتهم، وسياراتهم الجيبية التي يستخدمونها في استهداف جنود الجيش الإسرائيلي. هذا أمرٌ مستحيل، لا يُصدّق، ولم يحدث قط. دولة إسرائيل تبذل المزيد من الجهود، وتُرسل المساعدات جوًا عبر دولٍ دون رقابة، ومن الواضح أنها تنقل ذخيرة إلى حماس. المساعدات الإنسانية تُعرّض الرهائن والجنود للخطر، وتُقوّي حماس. واصل سعدة مهاجمة قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع: “عندما نُقدّم الطعام، لا تُقدّمه حماس للرهائن، بل تُجوّعهم. الحل يكمن في حصار المدن، بحيث يتوجه من يرغب بالمغادرة إلى منطقة إنسانية حيث تُوزّع الأغذية والأدوية. ما كنا لنُقاتل عامين، بل كنا لنُقاتل شهرين، لأنه بدون وقود في الأنفاق، يستحيل البقاء على قيد الحياة لأكثر من أسبوعين. لقد استغلّت دولة إسرائيل حربًا استمرت شهرين ومدّدتها عامين إضافيين بتقديمها المساعدات طوال اليوم. لا مثيل لها في العالم”. النزاع بين وزير القضاء والمستشارة في ضوء تغيير أقفال مكتب وزيرة العدل في تل أبيب، حيث كانت تعمل أيضًا المستشارة القانونية لرئيس الوزراء غالي برهاف-ميارا، صرّح سعدة، نائب مدير وزارة العدل السابق، بأن هذه ضجة لا أساس لها من الصحة. وأضاف: “بصفتي شخصًا عمل في هذا المكتب لأكثر من عقدين، يجب أن تدرك أن غالي برهاف-ميارا تمتلك مكتبًا فخمًا للغاية في القدس، بجوار ياريف ليفين وفي نفس المكتب. وليس لديها مكتب في القدس فحسب، بل لديها أيضًا سائق وسيارة تنقلها إلى جميع مكاتبها، لذا لا توجد مشكلة”. في القدس، تُسيطر على مكتب المدعي العام بأكمله، وهي مسؤولة عنه، وهناك مكاتب للنيابة العامة في تل أبيب أيضًا. قسم الاستشارات والتشريعات… موجود أيضًا في المبنى نفسه، مما يعني أنها لا تعاني من نقص في أماكن الإقامة. إذا أردتُ الحضور وعقد اجتماعات في مكتب الوزيرة، فسأقدم طلبًا، وعادةً ما يُسمح لي بذلك تلقائيًا إذا كان متاحًا. هذا مكتب الوزيرة، ويمكن لأي وزير أن يُقرر سياسة مختلفة، فيقول لها: “لديك مكتب في الطابق العلوي، لديكِ مكتب في القدس، أريد استخدام مكتبي” – هذا حقه. أعتقد أن خلفية هذا الأمر، وأتفق أيضًا مع الوزير ليفين، أنها فاشلة وغير مهنية. إنها سياسية تمامًا، وتضر بالجنود – هي والمدعي العام العسكري، يقول: “لديّ اختلاف في الرأي معها، ولا أدعوها إلى مكتبي” وهذا حقه. هذا ليس انتهاكًا لأمر المحكمة العليا، بل مسألة شخصية بين شخصين يبدو أنهما لا يفهمان بعضهما البعض. لن تكون في مكتب ليفين، ولكن في القدس، هل منعها أحد من الحضور؟ برأيي، هذا تلاعبٌ بـ… أنا آسف لأن المسشتارة تُعبث بأمورٍ تافهة بدلًا من الاهتمام بجنود الجيش الإسرائيلي وعودة المختطفين.

انتهى المقال 🤔 https://t.me/EabriAnalysis

عضو الكنيست موشيه سعدة: “القيادة الحريدية منعزلة؛ قرار حماس قد يستغرق سنوات”

المصدر: القناة 12 الكاتب: دفير جبرا أجرى موقع N12 مقابلةً صباح اليوم (الخميس) مع عضو الكنيست موشيه سعدة (من الليكود)، حيث هاجم القيادة الحريدية على تصريحات أعضائها القاسية واحتجاجهم على التجنيد واعتقال الفارين. وقال : “أدين هذه التصريحات القاسية بشدة، إنها حقيرة ومخزية. لا يهم من يقولها، يجب أن نفهم أنها صدرت في ظل معاناة القيادة الحريدية، لأن الجمهور الآن يريد التجنيد”. تابع عضو الكنيست سعدة: “الجمهور الحريدي، الذي لم يكن يشعر سابقًا بأنه جزء من المجتمع الإسرائيلي، يغلي، واليوم يشعر بأنه جزء منه. إنه يريد الانتماء، ولهذا السبب يصعب على الحاخامات ذلك. هناك شعور بأنهم يفقدون السيطرة على جمهورهم، وأعتقد أنه من المستحيل إيقاف هذه الريح. إنهم يخوضون معركة احتواء يائسة مع شاس والليتوانيين، ولهذا السبب تسمع أصواتًا وتصريحات قاسية”. بحسب سعدة، فإن اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية غير ضروري. “الأمر برمته لا قيمة له. إنه لا يجند أحدًا ويزيد من الكراهية. الطريقة الصحيحة للتصرف هي من خلال قانون أروج له، وآمل أن يعتمده بيسموث، بصفته رئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن، والذي ينص على أنه “إذا لم تخدم، فلن تتلقى”. إذا كنت ترغب في دراسة التوراة، فهذا حقك، لكنني لا أعطيك المزايا. وهذا ينطبق ليس فقط على الجحريديم، بل على المجتمع بأكمله. أدِّ الخدمة الوطنية، مدنية كانت أم عسكرية، وستحصل على المزايا”. ردًا على تصريحات درعي الأسبوع الماضي، عندما قال رئيس الوزراء نتنياهو إنها “على الأرجح لم تُقال”، دعا عضو كنيست من حزب الليكود درعي للاعتذار، بل وطالب رئيس الوزراء نفسه بذلك. “أصدر درعي بيان نفي، لكنه يُضلّل الرأي العام. عندما تقرأ البيان، تدرك أنه لا ينكر، ولم يصرح حتى علنًا: “كنت مخطئًا”. طلبت منه أن يقول: “كنت مخطئًا”، ويعتذر، وأن يأتي إلى منزل عائلة ليفينشتاين ويطلب العفو من العائلات والشباب الذين يعانون من الإصابات”. من أين يأتي هذا الفساد الأخلاقي؟ إلى أين وصلنا؟ هاجم سعدة. “هناك قاعدة شرعية تقول: “لا ترضى بدم جارك”. ترى صديقك الذي يحميك فتمد يدك وتقول: “أحتاج إلى مساعدة” لحمايتك، فتقول له: “لا تغرّ”؟ هذا تصريحٌ فظيعٌ وصعبٌ من شخصٍ يدّعي القيادة. من واجبه الأخلاقي والأخلاقي الاعتذار، وأتوقع أيضًا من رئيس الوزراء أن يطلب منه الاعتذار عن هذا .” 🤔هل هناك أمل في إقرار قانون التجنيد الإجباري؟ حاليًا، لا يوجد قانون تجنيد مطروح. يعمل بيسموث على وضع قانون، ويسعدني مساعدته في ذلك. إذا وُجد قانون تجنيد جيد، فسندعمه جميعًا، لكن الأمر يعتمد على القيادة الحريدية، التي لا تزال لا تدرك حجم اللحظة وعظمة الحدث. سواء كان هناك قانون تجنيد جيد أم لا، فهذا لا يعتمد على الليكود، بل على الحريديم، الذين لم يحسموا أمرهم بعد. لم يقرر الحريديم بعد ما إذا كانوا مستعدين للقيام بهذا العمل بأنفسهم… يريدون من الآخرين القيام بالعمل القذر، ولهذا السبب لا يوجد حاليًا قانون للتجنيد الإجباري، تابع عضو الكنيست سعدة. ” لقد حان الوقت للبدء من جديد، والقول: “لقد خدمتَ، لقد نلتَ”. رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، بوعز بيسموث، يوافق على هذه الفكرة، بل ووقع على مشروع القانون الذي قدمته. آمل أن نتقدم بهذا، وسيكون ذلك صائبًا.” عودة جدعون ساعر إلى الليكود خطوة صائبة. لولاه لما كانت هناك حكومة. رحّب عضو الكنيست سعدة بعودة وزير الخارجية جدعون ساعر إلى الليكود واندماج حزب “الأمل الجديد” فيه. وقال: “قرار ضمّه قرار صائب. أعتقد أن رئيس الوزراء اتخذ القرار الصائب، وقد دعمته أيضًا، بل وشاركتُ في بعض أجزائه. لم تكن الحكومة مستقرة، فكل يوم مع بن غفير كان يُضاف إليه مُتصيّد جديد. كان علينا أن نُرسّخ استقرار الحكومة، وإن شاء الله، الحكومة مستقرة جدًا اليوم. كما نتفهم ما كان سيحدث لو لم يكن جدعون في الحكومة. لم تكن هناك حكومة اليوم، وهذا واضح بعد رحيل بعض الحريديم”. حكومة موسعة ذات أهمية بالغة. ساعر ينتمي إلى اليمين… كان هناك جدال حاد معه، وأعتقد أنه تصرف بشكل غير قانوني وغير لائق، لكنه الآن طلب العودة، وأعتقد أنه يجب أن يرشح نفسه لانتخابات الحركة. لم يُرِد ولم يطلب دفاعًا، وسيُحاسبه أعضاء الليكود على ما فعله وما يفعله الآن كوزير للخارجية. هل إضافة 100 عضو من حزبه إلى مركز الليكود خطوة صائبة؟ “في النهاية، في اتفاقيات الائتلاف، يُبذل كل شيء لتعزيز الموقف. هذا ليس بالضرورة ما نريده، فهناك قيود، وفي إطار القيود التي فرضها رئيس الوزراء، كان قرار إضافة ساعر يهدف إلى توسيع الحكومة حتى نتمكن من مواجهة تحديات مثل إطلاق سراح الرهائن، وهزيمة حماس، وتهجير سكان غزة. بالطبع، أرى أن اتفاق السلام هو الهدف النهائي، وهذا في غاية الأهمية.

يتبع

🫥

رئيس الموساد في الدوحة.. ما التفاصيل؟؟

المصدر: القناة 12 العبرية زار رئيس الموساد ديدي برنياع، اليوم الخميس، الدوحة، واجتمع مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لإجراء محادثات حول صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بحسب مصدرين أجنبيين مطلعين على التفاصيل. 🤔لماذا هذا مهم؟ وتأتي زيارة برنياع إلى قطر في ظل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس. وقال مصدر مطلع على التفاصيل إن برنياع أكد في محادثاته في الدوحة على أن الوسطاء يجب أن يوضحوا لحماس أن قرار الكابينت بشأن احتلال مدينة غزة ليس خداعاً أو حرباً نفسية، بل خطوة تنوي إسرائيل القيام بها بشكل جدي إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن. ويريد الوسطاء الأربعة محاولة استغلال الوقت المتبقي حتى يبدأ الجيش الإسرائيلي عملية احتلال مدينة غزة للتوصل إلى حل دبلوماسي يوقف الحرب. 🤔 في مركز الأخبار وكان رئيس الوزراء القطري قد التقى الأسبوع الماضي في إيبيزا بإسبانيا المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وناقش معه تعزيز التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب. زار وفد من كبار مسؤولي حماس إسطنبول آنذاك، والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لإجراء محادثات حول الحرب في غزة. وأبلغ فيدان مسؤولي حماس بضرورة العودة إلى المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وفقًا لمصادر مطلعة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، وصل مسؤولون كبار من حماس من إسطنبول إلى القاهرة لعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية بشأن الحرب في غزة. وأمس، التقى مسؤولون كبار من حماس برئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، وناقشوا معه استئناف المفاوضات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

سموتريتش سيعزز البناء في المنطقة المتنازع عليها قرب القدس

المصدر: القناة12 العبرية الكاتب: عميت سيجال أعلن وزير المالية بحكومة العدو المتطرف بتسلئيل سموتريتش أمس (الأربعاء) أنه سيُمضي قدمًا في بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة E1 بمعاليه أدوميم بالقدس. وجاء هذا القرار رغم الضغوط الدولية لعدم البناء في المنطقة الواقعة خلف “الخط الأخضر”، وبعد توقف  في البناء استمر لعشرين عامًا. الخطة التي يريد سموتريتش قبولها تربط فعليًا معاليه أدوميم بالقدس، وتُقطع التواصل العربي بين رام الله وبيت لحم. وهذه منطقة استراتيجية قد تؤثر على أي تسوية سياسية مستقبلية. في الوقت نفسه، يُضيف حي “زيبور ميدبار” في معاليه أدوميم 3,515 وحدة استطانية جديدة. وستُضاعف هذه الوحدات، مجتمعةً، عدد سكان المدينة، وستجذب حوالي 35,000 مستوطن جديد في السنوات القادمة. قال سموتريتش: “إن خطط البناء في المنطقة E1 تُلغي فكرة الدولة الفلسطينية، وتُواصل الخطوات العديدة التي نتخذها على أرض الواقع في إطار خطة السيادة الفعلية التي بدأنا تنفيذها مع تشكيل الحكومة”. وأضاف: “بعد عقود من الضغوط والتجميد الدوليين، نخرق الاتفاقيات ونربط معاليه أدوميم بالقدس”. انضم رئيس مجلس مستوطنات الضفة”يشع”، يسرائيل غانتس، قائلاً: “إنجاز تاريخي هائل آخر للاستيطان تمهيدًا لتطبيق السيادة. أشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير بتسلئيل سموتريتش، ومسؤولي إدارة الاستيطان الذين يُحدثون نقلة نوعية في تعزيز الاستيطان. نتوقع من الحكومة الإسرائيلية التحرك فورًا لتطبيق السيادة الكاملة على الضفة الغربية، ومنع قيام دولة إرهابية تُهدد مستقبل دولة إسرائيل”.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

رئيس الأركان سيوجه بتعليق اعتقالات الفارين من الخدمة من الحريديم

المصدر: القناة12 العبرية الكاتب: إيلي هيرشمان في الأيام الأخيرة، عُقدت محادثات بين كبار ضباط “الجيش الإسرائيلي” وممثلين عن مجلس المدارس الدينية، الجهة المسؤولة عن العلاقة بين المدارس الدينية و”الجيش الإسرائيلي”. وخلال المحادثات، طُرحت إمكانية تعليق اعتقالات الفارين من الخدمة العسكرية من الحريديم، ريثما يُسنّ الكنيست قانون تجنيد جديد، كما ذكرنا مساء (الأربعاء). خلال المحادثات، حاولت الأطراف صياغة صيغة تُفضي إلى الهدوء. جاء ذلك في ضوء الاعتقالات الأخيرة للهاربين من الخدمة العسكرية من الحريديم، والتي أدت إلى احتجاجات. وأعرب الضباط عن تفهمهم لمشاعر الجمهور الحريدي، مشيرين إلى أن هذه الاعتقالات قد تؤدي في الواقع إلى مقاومة التجنيد العسكري. وفي تلك المحادثات، أوضح الضباط أن الاعتقالات الأخيرة لم تكن جزءًا من عملية مستهدفة ضد القطاع الحرديدي، بل كجزء من تطبيق القانون الذي يتطلب التجنيد لجميع السكان. إلا أن التفسير الذي تلقوه لا يُرضي الحاخامات، الذين يطالبون بوقفٍ تام لاعتقالات الحريديم في منازلهم – حتى في حالاتٍ معزولة. ويرى الحاخامون أن مجرد اعتقال طلاب المدارس الدينية في منازلهم “تجاوزٌ لخطٍّ أحمر يجب إيقافه فورًا”. خلال المحادثات، طُرح حل مؤقت، وهو توجيه من رئيس الأركان بتعليق الاعتقالات حتى الانتهاء من إقرار قانون التجنيد الجديد في الكنيست. مع ذلك، ووفقًا لمصادر مطلعة، من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذ هذه الخطوة بالفعل، كما أن إمكانية تنفيذها من الناحية القانونية محل شك. ونظّم المتظاهرون الحريديم المناهضون للتجنيد الإجباري احتجاجًا عارمًا أمام مكتب التجنيد في القدس في وقت سابق أمس. وفي إطار الاحتجاج، رفع المتظاهرون ثلاثة كراسي صفراء عليها صور العسكريين الفارين الثلاثة الذين ألقت الشرطة العسكرية القبض عليهم. وكُتب على صور المعتقلين: “أطلقوا سراحهم الآن”. انطلقت المظاهرة أمام مكتب التجنيد احتجاجًا على عودة الأسرى.  واستُدعيت شرطة منطقة القدس إلى موقع المظاهرة، وأخرجت المتظاهرين من مكتب التجنيد.

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

المركزي في المستقبل. أفاد تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن رئيس وزراء إسرائيل أوضح للرئيس ترامب، في لقائهما الأخير، أن إسرائيل ستضطر إلى التحرك عسكرياً مرة أُخرى لمنع إعادة تأهيل المواقع النووية ومنظومات الصواريخ الباليستية التي تضررت في الحرب. والإيرانيون، المدركون لهذا السيناريو، يهددون بردٍّ قاسٍ، ومن المرجح أن يبذلوا قصارى جهدهم في إعادة بناء قدرات الصواريخ لضمان جاهزية مُثلى للرد على إسرائيل. وهنا قد ينشأ فارق جوهري بين إسرائيل والولايات المتحدة، فهناك شك في قبول الإدارة الأميركية سيناريو جولة جديدة من الحرب بين إسرائيل وإيران، والتي قد تُلحق الضرر أيضاً بدول الخليج وصناعة النفط. لا مصلحة لإسرائيل الرسمية في اتفاق إيراني – أميركي، وذلك لأسباب متعددة: إن رفع العقوبات قد يمكّن إيران من إعادة ملء خزائنها، ويمنحها مرونة أكبر في شراء الأسلحة والمعدات العسكرية، فضلاً عن مساعدتها لوكلائها الذين باتوا بأمسّ الحاجة إلى دعمها، كما أن تجديد الحوار بين طهران وواشنطن قد ينتهي باتفاق أقل جودةً، في نظر إسرائيل، وربما يمنح إيران فرصاً مستقبلية لاستئناف تقدُّمها نحو السلاح النووي، ربما في مرحلة لن يكون ترامب خلالها في البيت الأبيض. علاوةً على ذلك، هناك في إسرائيل قناعة بأن أي اتفاق سيقيّد حرية حركتها في تنفيذ عمليات إحباط (علنية، أو سرية) ضد البرنامج النووي، باستثناء سيناريوهات (الاختراق) نحو سلاح نووي. ولهذا السبب، تفضل إسرائيل ممارسة ضغط اقتصادي واسع النطاق على إيران، على أمل أن يؤدي، في سيناريو ما، إلى زعزعة استقرار النظام. خلاصة: إن إيران في مأزق استراتيجي، وعليها اتخاذ قرارات بشأن خطواتها في المجال النووي في فترة زمنية قصيرة للغاية. وتتراوح الخيارات بين العودة إلى مفاوضات متسارعة مع واشنطن (من المرجح أن تتطلب التزاماً إيرانياً بالشروط الأميركية المسبقة)، وبين طلب تأجيل تفعيل آلية (سناب باك)، ربما في مقابل استئناف رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو بالعكس، الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، رداً على تفعيل (سناب باك). حالياً، يبدو كأن القيادة الإيرانية تفضل عدم اتخاذ خطوات استفزازية في المجال النووي، وإن كانت، على الأرجح، تدرس الخيارات المتاحة أمامها لاحقاً، استناداً إلى المواد المخصّبة التي من المحتمل أنها ما زالت في حيازة إيران

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري