التحليل العبري הפרשנות בעברית

إسرائيل تستهدف حزب الله، السعودية وامريكا تستهدفان محورا مناهضا لإيران

المصدر: هآرتس بقلم: تسفي برئيل  👈بدأ وقف اطلاق النار في لبنان يشبه وقف اطلاق النار الذي وقع عليه لبنان وإسرائيل في تشرين الثاني 2024. وقد استقبل اطلاق النار من قبل حزب الله على قوات الجيش الإسرائيلي وعلى إسرائيل برد مصحوب بتصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى حول “انهيار وقف اطلاق النار” و”استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمالية استئناف الحرب”. ولكن بالتوازي مع الحوار العسكري، رغم معارضة حزب الله الذي يسعى الى تخريبه، ما زالت هذه الخطوة السياسية غير المسبوقة مستمرة، ولا تقتصر رعايتها على الولايات المتحدة، التي امرت إسرائيل بوقف اطلاق النار، بل هي تشمل مصر والسعودية، اللتان تشاركان فيها بشكل كثيف وصل امس المبعوث السعودي الخاص يزيد بن فرحان، الذي يتولى حقيبة لبنان نيابة عن ولي العهد محمد بن سلمان، الى بيروت بعد أسبوع واحد فقط من لقائه في الرياض مع علي حسن خليل، مبعوث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري. تعمل السعودية في لبنان بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي عمانويل ميكرون، الذي حث ترامب على التوصل الى وقف اطلاق النار وفرضه على إسرائيل. في حين تنظر إسرائيل الى اللقاءات الدبلوماسية مع لبنان على انها خطوة قسرية لن تؤدي الى نزع سلاح حزب الله، بل ستحد فقط من قدرتها على التحرك ضده، ترى السعودية ومصر في الساحة اللبنانية استمرارا للصراع ضد نفوذ ايران في المنطقة، وفي نفس الوقت ساحة قد تقوض نهاية الحرب مع ايران. لطالما كانت السعودية لاعبة رئيسية في الساحة اللبنانية منذ فترة دعمها السياسي والاقتصادي لرئيس الوزراء رفيق الحريري قبل اغتياله في 2005. ومنذ ذلك الحين غيرت السعودية سياستها عدة مرات، وفي السنوات الأخيرة كادت أن تبعد نفسها عما يحدث في لبنان. في 2016 قررت السعودية تجميد مليارات الدولارات من المساعدات على خلفية مواقف حزب الله. وبعد سنة فشل ابن سلمان في مساعيه لاجبار رئيس الوزراء سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، على ابعاد حزب الله من الحكومة وقطع العلاقات مع ايران في لبنان. وفي تشرين الثاني 2017 دعا ابن سلمان الحريري الابن، واتخذ خطوة غير مسبوقة بدعوته لرئيس الوزراء اللبناني الى الرياض، لكن بدلا من اللقاء الدبلوماسي الذي وعده به، قام باعتقاله في احد فنادق المدينة الفاخرة واجبره على اعلان استقالته. الحريري امتثل للطلب، لكن بعد اطلاق سراحه سافر الى باريس ومن هناك الى بيروت حيث اعلن ان استقالته لاغية وباطلة. لم يقتصر فشل السعودية في كبح جماح ايران في لبنان فقط. ففي نفس السنة التي اعتقل فيها الحريري، فرضت السعودية ودولة الامارات والبحرين ومصر حصار اقتصادي خانق على قطر، وكان من بين شروط رفع هذا الحصار مطالبة قط بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وقطع العلاقات مع ايران بالدرجة الأولى. استمر الحصار حتى العام 2021، لكن بعد سنتين وقعت السعودية، بوساطة الصين، على اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية مع ايران. اتسمت هذه العلاقات بالفتور، وغلب عليها الخطاب التصالحي بدون أي مضمون يذكر. امتنعت السعودية عن استثمار الأموال في ايران، واقتصر خيار التعاون العسكري على الكلام. وعندما اندلعت الحرب في غزة في تشرين الأول 2023 كانت السعودية هي التي فتحت الباب امام الإيرانيين للمشاركة في مؤتمرات القمة العربية والإسلامية، واصبح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صاحب بيت في الرياض. أتاح سقوط نظام الأسد وتولي احمد الشرع الحكم في سوريا فرصة جديدة للسعودية من اجل العودة الى بلاد الشام وترسيخ مكانتها مع تركيا كحليفة لسوريا. استثمر ابن سلمان مئات الملايين في تمويل النظام الجديد، وتعهد باستثمار مليارات أخرى في إعادة اعمار البلاد. وكما تذكرون، كان هو أيضا الذي “اجبر” ترامب على مصافحة احمد الشرع والترحيب بـ “قائد قوي يقوم بعمل رائع” ورفع العقوبات عن سوريا. لقد سوق ابن سلمان للشرع لدى ترامب ليس فقط كحليف محلي، بل أيضا كخيار محتمل لبناء جدار فاصل بين ايران ولبنان. عندما تم انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان في كانون الثاني 2025، وتم تشكيل حكومة نواف سلام بعد شهر، قررت السعودية فتح صفحة جديدة مع حكومة لبنان، رغم ان حزب الله كان ما يزال شريك فيها. في نهاية السنة الماضية رفعت السعودية معظم الحواجز التجارية بين الدولتين، التي كانت مفروضة رسميا بسبب تهريب المخدرات من لبنان الى السعودية، وأيضا اظهار ترددها في اتخاذ إجراءات ضد حزب الله. وفي محادثاته الأخيرة مع القيادة اللبنانية وعد ابن سلمان بالمساعدة في إعادة اعمار لبنان.

حتى البنود الأقل استحسانًا من وجهة نظرنا، بما في ذلك ذكر السلطة الفلسطينية في سياق غزة والدولة الفلسطينية عمومًا، تخضع لقيودٍ كبيرة تضمن أنه قبل أن تتمكن السلطة من المشاركة في العملية، يجب أن تخضع لتغيير جذري، بل وتغيير الرواية الفلسطينية نفسها. كل خط من خطوط الانسحاب مشروطٌ بالتزام حماس التام بما هو مطلوب منها، فعلى سبيل المثال، الانسحاب الأول مشروطٌ بنزع سلاحها وإزاحتها من السلطة في القطاع. ليست هذه محاولةً لتصوير الوضع بصورةٍ وردية، بل محاولةً لتقديم رؤيةٍ مُتحكَّم بها. بالطبع، هناك، وسيظل هناك، ضغطٌ كبيرٌ من الدول الموقعة على الاتفاقية، وعلى رأسها تركيا وقطر ومصر، للتخلي عن بعض المطالب، والمضي قدمًا في إعادة الإعمار، وإبداء مرونةٍ في تحديد الحكومة التكنوقراطية، وفي تعريف الالتزام بنزع السلاح الكامل، وغير ذلك. إن الإصرار على الامتثال الكامل للاتفاقية ومواصلة إنفاذها في مواجهة ، كما هو الحال الآن، أمرٌ ضروري لإتمام الاتفاقية وتحقيق أقصى استفادة من مكتسباتها. لقد صمدت إسرائيل حتى الآن، وتتفق الولايات المتحدة معها في معظم الأمور. ولضمان استمرار الأمور على المنوال نفسه، من المهم التمسك بنقطة الضعف في الاتفاقية وإظهار القوة كما فعلنا حتى الآن. و السياق تحديدًا. فعلى الرغم من ضغوط الوسطاء، وعلى الرغم من رغبة الولايات المتحدة في المضي قدمًا وعدم الخوض في قضية تعتبرها هامشية، . وهنا أيضًا، منذ البداية، عُقدت مؤتمرات صحفية وتصاعدت المطالبات الشعبية بالاستسلام وتقديم تنازلات، ومع مرور الوقت، لقد وجّه هذا رسالةً إلى العالم العربي والمنظومة الدولية مفادها أن إن “السلام من خلال القوة” ليس مجرد شعار، بل هو واقع يتطلب تطبيقاً مستمراً. وبموافقة الأمم المتحدة والدعم الأمريكي، تواجه إسرائيل فرصة حقيقية، ولكن بشرط أن تفي بوعودها. وسيُحدد الاختبار الحقيقي – نزع سلاح حماس – ما إذا كانت هذه فرصة أم مخاطرة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

من غير الواضح ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستتمكن من تنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان فعاليتها تمثل الشرعية الدولية الواسعة لهذا الاتفاق فرصة لإسرائيل لتحقيق أهداف الحرب، والشروع، بالتعاون مع الولايات المتحدة، في تنفيذ الشق السياسي من استراتيجيتها، ألا وهو تطبيق مبدأ “السلام من خلال القوة”. صحيح أن لهذا التدخل الدولي تكاليفه، على الرغم من المزايا المذكورة أعلاه، فإن مخاطر الاتفاق تستدعي يقظة من جانب القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل. أولًا، قد تؤدي معارضة حماس لنزع السلاح إلى تجدد القتال. وتواصل الحركة تعزيز سيطرتها على الأراضي التي تسيطر عليها، وكذلك على سكان غزة. تسعى تركيا وقطر ومصر إلى ما تسميه “مرونة”، وهو في الواقع تقويض للاتفاق. يُمثل هذا خطرًا جسيمًا، ويجب على إسرائيل التزام الحياد وعدم التدخل في تنفيذ الاتفاق بكامله. ستحاول هذه الدول بكل الوسائل السماح لحماس بالمشاركة في حكومة قطاع غزة من وراء الكواليس، مما يُهدد أي لجنة تكنوقراطية تُشكل لإدارة شؤون غزة. يُعدّ ذكر الدولة الفلسطينية في الاتفاق (المادة 19) بمثابة حقل ألغام لإسرائيل. فإدراج السلطة الفلسطينية مشروط بإجراء إصلاحات واسعة النطاق. ومع ذلك، ثمة مخاوف هنا أيضًا من ضغوط لتقويض الاتفاق. لم تُحقق إسرائيل نجاحًا يُذكر في تلبية مطالب اتفاقيات أوسلو، بما في ذلك موافقتها على إشراك حماس في الانتخابات تحت ضغط أمريكي، وثمة مخاوف من أن إسرائيل لن تصمد أمام الضغوط لإعادة السلطة الفلسطينية إلى الواجهة بشعارات جوفاء عن “الإصلاحات”. أخيرًا، فإن تدخل جهات دولية، بما فيها الولايات المتحدة، في قلب الصراع، وتحديدًا في غزة، حيث تتولى واشنطن مسؤولية تنفيذ الخطة وتعمل القوات الأجنبية في القطاع، قد يُؤدي من جهة إلى توترات غير مرغوب فيها بين إسرائيل وهذه الدول، ومن جهة أخرى، قد يُشكل نموذجًا لمناطق أخرى في الصراع مع الفلسطينيين. وهذا سابقة خطيرة لإسرائيل، ويُهدد قدرتها على العمل باستقلالية من أجل أمنها. 👈أساليب عمل إسرائيل يكمن الاختبار الحقيقي للاتفاق في الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي المرحلة التي يُفترض أن تقوم فيها حماس بنزع سلاحها والسيطرة على القطاع، كشرط لبدء إعادة إعمار قطاع غزة. . وفيما يتعلق بالحكم، تسعى حماس إلى خلق فجوة واضحة بين التنظيم ولجنة الخبراء التي ستتولى إدارة القطاع. بما أن جميع الدول التي من المفترض أن تُشكّل قوة الاستقرار قد أعلنت صراحةً أنها لن تستخدم قواتها لنزع سلاح حماس، إلا أننا هذه المرة سنتمكن من تنفيذ المهمة دون الضغوط والقيود التي فرضتها قضية الرهائن، ومع سيطرة الجيش الإسرائيلي على جميع الأراضي التي يُسيطر عليها في قطاع غزة. ونأمل هذه المرة، في غياب مجموعة العمل المشتركة التي عارضت فرض الحصار وعرقلت استخدام القوة، أن نتمكن من التصرف بمهنية (وقانونية) لإجلاء السكان من منطقة يُعتزم القتال فيها، ولن نسمح بدخول أي مساعدات أخذ الاتفاق في الحسبان احتمال الوصول إلى هذه المرحلة، وقد ورد ذلك في المادة 17 منه: “في حال تأخرت حماس أو رفضت هذا المقترح، فإن ما سبق ذكره، بما في ذلك عملية المساعدة الموسعة، والتي ستُنقل من الجيش الإسرائيلي إلى قوة استقرار”. يجري حاليًا وضع ترتيبات متقدمة . هذا بالإضافة إلى فتح باب الخروج من قطاع غزة أمام كل من يرغب بذلك، وسيكون هناك الكثير منهم. بمجرد بدء العملية، تعتمد القدرة على زيادة معدل الخروج بشكل رئيسي على إيجاد دولة مستقبلة توافق على استقبال الغزيين الراغبين في المغادرة بأعداد كبيرة. ومن المتوقع أن نشهد في الشهر المقبل بدء وصول القوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة. وستتمكن هذه القوة من البدء في إنشاء “مدن نموذجية”، وهي مدن تتمتع ببنية تحتية متطورة للمعيشة، ونظام دعم تديره هيئة السلام. وسيمثل هذا ضغطاً كبيراً على حماس، ما يشجع السكان على مغادرة القطاع الخاضع لسيطرتها. 👈ملخص يمثل اتفاق ترامب نقطة تحول تاريخية: فقد حقق إطلاق سراح الرهائن، وإمكانية تسريح وإعادة تأهيل القوات، ودعمًا دوليًا، وفرصًا لتوسيع تحالفات إسرائيل مع العديد من الدول العربية والإسلامية – إلا أن المخاطر، ولا سيما الفشل في تجريد حماس وتفكيكها، والضغوط الإقليمية، تتطلب عزيمة وموقفًا حازمًا من القيادة الإسرائيلية. منذ البداية، انطلقت موجة من الانتقادات للاتفاق ونقاط ضعفه في حماية المصالح الإسرائيلية. . وخلافًا لمحاولات الترهيب، لن يكون هناك جنود قطريون أو أتراك في قوة الاستقرار متعددة الجنسيات دون موافقة إسرائيلية. وتحتفظ إسرائيل بحق النقض (الفيتو) ضد الولايات المتحدة في كل قضية من القضايا الحاسمة في الاتفاق.

#يتبع

وتنص الاتفاقية على أن الولايات المتحدة ستعمل على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة، تدخل قطاع غزة. وتشمل المواد من 14 إلى 16 ضمانات إقليمية، وقوة استقرار دولية بدعم من الأردن ومصر، وانسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي – ولكن فقط بعد نزع السلاح الكامل. وستقوم قوة الاستقرار بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي ستخضع للاختبار، وستنسق أنشطتها مع الأردن ومصر. وستعمل القوة مع إسرائيل ومصر لتأمين الحدود ومنع تهريب الأسلحة، مع ضمان مرور البضائع بسرعة وأمان. وفيما يتعلق بالهجرة، تضمن المادة 12 حرية التنقل: “لا يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن أراد المغادرة فله الحرية في ذلك والعودة”. ينص الاتفاق على عدم ضم إسرائيل لغزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي وفق مراحل وشروط يتم تحديدها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والدول العربية والولايات المتحدة. وفيما يتعلق بدولة فلسطينية مستقبلية، فقد تقرر أنه مع تنفيذ الإصلاحات في السلطة الفلسطينية، ستُهيأ الظروف لمسار موثوق نحو حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم. وتشمل المادتان 10 و11 خطة تنمية بقيادة خبراء من دول الخليج، ومنطقة اقتصادية خاصة برسوم جمركية مخفضة، وتشجيع الاستثمار. 👈مزايا وعيوب الاتفاقية قبل الخوض في مزايا وعيوب الاتفاقية، لا بدّ من التأكيد على أنها أهون الشرّين. كان من الأفضل لو احتلت إسرائيل قطاع غزة بالكامل، وفرضت حكم عسكري مؤقت فيه، وعملت على تفكيك حماس عسكريًا وسياسيًا، كما حددته الحكومة الإسرائيلية في هدفها الحربي الأول. إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يرغب، أو لم يكن قادرًا، على تحقيق أي شيء قريب من ذلك لمدة عامين، رغم سيطرته على جميع مقدرات البلاد. انطلاقًا من هذا الفهم، يصبح تحليل الاتفاقية مناسبًا. تقدّم الاتفاقية لإسرائيل مزايا عديدة، تحقق بعضها بالفعل. أولًا، فيما يتعلق بمسألة إطلاق سراح الرهائن. كانت هذه المسألة جرحًا غائرًا في صميم المجتمع الإسرائيلي، ويُعدّ نجاح إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء، والغالبية العظمى من الرهائن القتلى، إنجازًا تاريخيًا ظنّ كثيرون أنه مستحيل. هذا ليس مجرد نهاية لمعاناة العائلات، بل هو أيضاً إنجاز فكري بالغ الأهمية يُقرّب إسرائيل من النصر الكامل. ثانياً، الاتفاق الدولي لنزع سلاح حماس وإقصائها من أي دور في قطاع غزة. مع أن هذا الأمر لم يُنفّذ بعد، إلا أن إسرائيل تقف على مفترق طرق لتحقيق هذا الهدف الحربي. يُلزم الاتفاق حماس بالتخلي عن سيطرتها على قطاع غزة ويضمن تدمير جميع البنى التحتية . لم يتضح بعد كيف سيتم تنفيذ هذا البند. لم توافق أي جهة دولية على دخول قطاع غزة والعمل على نزع سلاح حماس. وستكون إسرائيل مُلزمة بضمان نزع السلاح الكامل. في رأينا، من المهم التوضيح هنا أن هناك أصواتاً تُفسّر مفهوم “نزع السلاح” على أنه نزع الأسلحة الثقيلة فقط. جوهر الاتفاق هو نزع السلاح الكامل من القطاع من جميع الأسلحة، بما فيها الأسلحة الخفيفة، ومن الضروري أن تُصرّ إسرائيل على ذلك. إضافة إلى ذلك، يُعدّ الحفاظ على وجود الجيش الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة عنصرًا أساسيًا لضمان تنفيذ بنود الاتفاق الأمنية، ولضمان عدم تشكيل غزة تهديدًا لإسرائيل. كما يُعتبر الإصرار على التواجد في منطقة فيلادلفيا نجاحًا كبيرًا. فقد تبيّن لنا بعد الانسحاب أن الوعود الدولية لا قيمة لها في سياق منع تهريب الأسلحة إلى القطاع. ويُعدّ الحفاظ على هذا التواجد في محيط القطاع ركيزة أمنية حيوية. ويتناول الاتفاق الانسحاب الإسرائيلي في ضوء التقدم المُحرز في تنفيذه. وخلافًا للاتفاقيات السابقة، لا يوجد انسحاب إسرائيلي دون التنفيذ الكامل لكل مرحلة من مراحل الاتفاق. كما يمنح الاتفاق إسرائيل الحق في الحفاظ على “وجود أمني محيطي يستمر حتى يتم تأمين غزة بشكل كافٍ وبالتالي، تُكرّس المادة 16 من الاتفاق فعليًا وجود الجيش الإسرائيلي على امتداد محيط قطاع غزة بالكامل على مر الزمن. تتمثل ميزة أخرى في إعادة إعمار قطاع غزة بشكل مُنظّم، مع اقتصار المساعدات على المناطق الخالية من حماس. وحسب فهمنا، يجب على إسرائيل الإصرار على نزع سلاح حماس قبل البدء بأي عملية إعادة إعمار. كما تُطرح قضية الهجرة على جدول الأعمال. ويُعدّ منح مواطني غزة فرصة مغادرة القطاع بموجب اتفاق دولي واسع، بما في ذلك مصر التي تُمثّل بوابةً للنزوح الجماعي من القطاع، إنجازًا هامًا. وتُتيح هذه الفرصة إمكانية العمل مباشرةً مع السكان لتسهيل الهجرة إلى دول أخرى، بافتراض وجود دول مُستقبلة واسعة النطاق كجزء من الاتفاق. ومن المزايا الهامة الأخرى عدم وجود دور فعلي للأمم المتحدة في القطاع (باستثناء الشراكة في توزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية). وقد نقل قرار مجلس الأمن فعليًا المسؤولية من الأمم المتحدة إلى مجلس السلام برئاسة الرئيس ترامب. كما يستبعد الاتفاق أيضًا وجود السلطة الفلسطينية في القطاع إلى حين تنفيذ إصلاحات شاملة.

#يتبع

اتفاق ترامب بشأن غزة: الانتقال إلى المرحلة الثانية – المخاطر والفرص

المصدر: معهد القدس للاستراتيجية والأمن بقلم : العميد (احتياط) إيريز فينر 👈في 29 أيلول 2025، قدّم الرئيس الأمريكي ترامب خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة. حظيت الخطة، التي عُرفت باسم “خطة ترامب”، بدعم دولي واسع، بما في ذلك من دول عربية وإسلامية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2308. وهي عبارة عن خارطة طريق من 20 بندًا تهدف إلى إطلاق سراح الرهائن، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح ، وتمكين إعادة التأهيل الاقتصادي والتنمية لصالح سكانه، مع التعهد بالحفاظ على أمن إسرائيل وتهيئة الأرضية لتوسيع اتفاقيات أبراهام. صُممت الاتفاقية كعملية تدريجية، بمراحل واضحة وإنجازات مطلوبة كشرط للانتقال بين مراحلها أُسندت مهمة مراقبة التنفيذ إلى الولايات المتحدة، حيث ترأس ترامب بنفسه “مجلس السلام” – وهو هيئة دولية جديدة تشرف على العملية، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. ستُلقى مسؤولية الأمن في قطاع غزة على عاتق قوة استقرار دولية، لم تُحدد صلاحياتها أو الجهات المشاركة فيها بعد. وقد نقل قرار مجلس الأمن الذي أقرّ الاتفاق المسؤولية العامة من الأمم المتحدة إلى مجلس السلام. إضافةً إلى ذلك، استبعدت الخطة فعلياً السلطة الفلسطينية عن قطاع غزة لحين تنفيذ إصلاحات شاملة. تسعى هذه المقالة إلى دراسة الاتفاق، وتحليل مزاياه وعيوبه عشية الانتقال المحتمل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة تنطوي على احتمالية نشوء خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول مسألة نزع سلاح حماس وبدء عملية إعادة الإعمار، فضلاً عن محاولة توضيح كيفية تعظيم إسرائيل لمكاسبها، مع تحقيق أهداف الحرب بالكامل. في رأينا، يُتيح الاتفاق فرصة تاريخية، إلى جانب مخاطر تُلزم إسرائيل بالإصرار على تنفيذ مراحله المختلفة بدقة. وكما قال الرئيس ترامب نفسه في خطابه أمام الكنيست في 13 أكتوبر 2025: “سيتم تجريد غزة، وسيتم نزع سلاح حماس – ولن يكون أمن إسرائيل مهدداً بعد الآن”. 👈تحليل الاتفاق: التفاصيل، المزايا، والعيوب يتألف الاتفاق من 20 بندًا مقسمة إلى مراحل واضحة ومتدرجة، مع شروط ملزمة للانتقال بينها. فيما يلي النقاط الرئيسية: ركزت المرحلة الأولى، التي نُفذت إلى حد كبير، على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. وكما ذُكر، لم تُستكمل هذه المرحلة بعد، إذ لم يُعاد جثمان الشهيد ران غوئيلي. من جانبها، أفرجت إسرائيل عن 250 سجينًا مؤبدًا، بالإضافة إلى 1700 غزّي اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023. علاوة على ذلك، سلّمت إسرائيل 15 جثمانًا غزّيًا مقابل كل شهيد أُعيد. ينص الاتفاق أيضًا على نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح. ويُعدّ تنفيذ هذا البند الاختبار الحقيقي للاتفاق. تنص المادة 13 من الاتفاق على “تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، وعدم إعادة بنائها. وستُجرى عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، تشمل التفكيك الدائم للأسلحة، وآلية تفكيك متفق عليها”. إلا أن حماس، كما نرى الآن، تُحكم قبضتها على المناطق التي تسيطر عليها، ولا يبدو أنها تنوي نزع سلاحها. لقد تعهدت حماس والفصائل الأخرى بعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال في إدارة غزة؛ وسيتم تدمير جميع البنى التحتية وعدم إعادة بنائها، وستُجرى عملية نزع السلاح تحت إشراف دولي. وبعد إطلاق سراح جميع الرهائن، سيتمكن أعضاء حماس من إلقاء أسلحتهم والحصول على عفو عام، بينما سيُمنح الراغبون في مغادرة القطاع خيار المرور الآمن إلى دول أخرى. وينص الاتفاق على أن الحرب ستنتهي بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها. سيتم زيادة المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، على الأقل وفقًا لما نص عليه اتفاق 19 كانون الثاني 2025، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وتوفير معدات لإزالة الأنقاض وفتح الطرق. كما تقرر أن يتم توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، وهيئات دولية أخرى غير تابعة لأي من الطرفين. ويقترح الاتفاق أيضًا خطة اقتصادية لإعادة تأهيل وتنمية قطاع غزة. وسيُدار القطاع مؤقتًا من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تُقدم خدمات مدنية وتعمل تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة – “مجلس السلام” – برئاسة الرئيس دونالد ترامب، وبمشاركة قادة آخرين، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وستضع هذه الهيئة الإطار العام وتدير تمويل التنمية إلى حين إتمام السلطة الفلسطينية للإصلاحات المطلوبة. أوضحت المادة 17 من الاتفاقية ما سيحدث في حال فشلها: “في حال تأخرت حماس في تنفيذ نزع سلاحها، ستستمر عمليات الإغاثة في المناطق التي ستُنقل من الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية”.

#يتبع

• لكن التوقيت حاسم: إن ضُعف سورية ولبنان يفتح نافذة للتسوية، لكن هذه النافذة يمكن أن تُغلق إذا استعادت القوى المعارِضة قوتها؛ لذلك، على إسرائيل التحرك بسرعة، وبجرأة دبلوماسية، لأن الحوار والوساطة الموثوق بهما فقط يمكن أن يحوّلا هذه الفرصة إلى واقع.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

سورية ولبنان يقدمان فرصة سياسية يجب اغتنامها

المصدر : قناة N12* بقلم :إيلي فودى 👈من المتوقع عقد الجولة الثانية من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن في 23 نيسان/أبريل. إن بدء المفاوضات مع لبنان، إلى جانب سقوط نظام بشار الأسد في سورية، يشكّلان نتيجتين غير متوقعتين للحرب، وتتيحان لإسرائيل فرصة سياسية فريدة • منذ سنة 1976، وحتى سنة 2005، كانت سورية هي الطرف المسيطِر في لبنان، الذي اعتبره نظام البعث جزءاً من "سورية الكبرى"؛ لذلك، كان واضحاً أن أي تسوية في لبنان لا يمكن أن تتم من دون اتفاق مسبق مع سورية، فبعد انسحابها من لبنان، أصبح حزب الله، بدعم من إيران وسورية، القوة المؤثرة والمهيمِنة في الحياة السياسة الطائفية، لكن صعود نظام أحمد الشرع في سورية من جهة، وضعف حزب الله نتيجة الحرب من جهة أُخرى، أدّيا إلى فصل المسارين، بحيث بات كلٌّ منهما يوفّر فرصة سياسية مستقلة لإسرائيل. العقبات أمام اتفاق تاريخي مع لبنان • أدّت الأحداث في لبنان إلى قرارات استثنائية ضد حزب الله، مثل: حظر نشاط الحرس الثوري الإيراني؛ وإلغاء إعفاء الإيرانيين من التأشيرات وطرد السفير الإيراني؛ وحظر أي نشاط عسكري لجهة غير رسمية (في إشارة واضحة إلى حزب الله)، لكن حتى الآن، لم يتم تنفيذ هذه الخطوات. • وفي الوقت عينه، تظهر آثار الحرب في تصاعُد خطاب داخلي معادٍ لحزب الله، ليس فقط بين المسيحيين وبعض السنّة، بل أيضاً داخل الطائفة الشيعية نفسها، ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة: 1. أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة بدأت منذ جائحة كورونا، مروراً بانفجار مرفأ بيروت (2020)، وصولاً إلى الحرب الأخيرة. 2. نزوح أكثر من مليون شخص، كثيرون منهم من الشيعة في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت. 3. تصاعُد الانتقادات لحزب الله. • لقد أنشأ حزب الله فعلياً "دولة داخل الدولة"، من خلال مؤسسات اقتصادية واجتماعية وتعليمية بديلة من مؤسسات الدولة، كما أن رواتب مقاتليه (نحو 1500 دولار شهرياً) كانت أعلى كثيراً من رواتب ضباط الجيش اللبناني، لكن اليوم، لم يعُد قادراً على دفع هذه الرواتب، أو تعويض أنصاره. • من غير المفاجئ أن يعارض حزب الله بشدة أي تسوية مع إسرائيل؛ لقد حذّر أحد نوابه من أن لقاء الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي يمكن أن يكلّف الأول منصبه، مذكِّراً بمصير أنور السادات الذي اغتيل بعد توقيع السلام مع إسرائيل؛ كذلك شدد مسؤولون آخرون في الحزب على التمسك بخيار "المقاومة"، مع تلميحات إلى تهديدات واضحة، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية اللبنانية. هذه المخاوف تجعل كثيرين من اللبنانيين يتساءلون عمّا إذا كان السلام مع إسرائيل يستحق المخاطرة. • حالياً، يمرّ حزب الله بإحدى أضعف مراحله، ويُتّهم بجرّ لبنان إلى دمار جديد، وبأنه يخدم مصالح إيرانية أكثر منها لبنانية؛ ومع ذلك، فإن الجيش اللبناني ضعيف ولا يستطيع فرض قرارات الدولة عليه، وهناك خشية من تفكُّك مؤسسات الدولة. تعتمد الفرصة السياسية في لبنان على هذا التوازن الهش. وإذا كانت إسرائيل تعاونت سابقاً مع المسيحيين الموارنة، فعليها اليوم التواصل أيضاً مع السنّة والدروز، وحتى مع أطراف شيعية معارِضة للحزب. • لكن أي اتفاق سيواجه ثلاث عقبات رئيسية: كيفية نزع سلاح حزب الله وتفكيك مؤسساته؛ كيفية منع معارضين داخليين من إفشال الاتفاق؛ كيفية ضمان الأمن على الحدود الشمالية في حال انسحبت إسرائيل. الساحة السورية: فرصة أُخرى • يرى كثيرون في سورية أن أحمد الشرع "جهادي ببدلة"، ولا يثقون بتصريحاته المعتدلة، ومع ذلك، لم يقُم بأي تصعيد عسكري، على الرغم من تحركات إسرائيل في الجولان، وعلى الرغم من أن الاستقرار لم يتحقق بالكامل، وبشكل خاص مع الأكراد والدروز، لكن الشرع بدأ يكتسب شرعية داخلية وخارجية؛ لذلك، يجب منحه فرصة. إن المحادثات غير المباشرة بين الطرفين، بوساطة أميركية، جرت خلال سنة 2025، لكنها توقفت لأسباب غير واضحة، ويبدو كأن لها علاقة بدعم إسرائيل للدروز في منطقة السويداء بعد حوادث العنف التي ارتكبتها جهات تابعة للنظام. • مؤخراً، أعلن الشرع أن سورية تسعى لإبرام اتفاق أمني مع إسرائيل يعيد الوضع إلى خطوط الفصل ويضمن الأمن للطرفين، وربما يفتح الباب لمفاوضات بشأن قضية هضبة الجولان. المشكلة الأساسية: انعدام الثقة • إن المشكلة بين إسرائيل وسورية ليست عسكرية فقط، بل نفسية أيضاً، وتتعلق بانعدام الثقة. كان هناك وضع مشابه بين إسرائيل ومصر، لكن الاتفاقات المرحلية، بعد سنة 1973، أدت في النهاية إلى السلام والانسحاب الإسرائيلي. الخلاصة • أتاحت الإنجازات العسكرية والتطورات غير المتوقعة منذ 7 أكتوبر الفرصة لتحويل التهديدات الآتية من الشمال إلى فرصة سياسية.

لا يمكن تجاهُل حسنات التحالف مع الولايات المتحدة؛ ولكن...

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : آفي شيلون 👈عند قيام إسرائيل، لم يكن واضحاً كيف ستكون توجهاتها السياسية: هل ستنتمي إلى المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة، أم إلى المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي، كان هناك خيار آخر طُرح في خمسينيات القرن الماضي، وهو الانضمام إلى حركة عدم الانحياز بقيادة الهند. وكان لكل خيار من هذه الخيارات مزايا وعيوب، في نظر قادة إسرائيل بمختلف توجهاتهم، ولم يتضح الاتجاه إلّا في سنة 1950، عقب قرار دافيد بن غوريون دعم الولايات المتحدة في الحرب الكورية، إذ بدا كأن إسرائيل ستنتمي إلى المعسكر الغربي • كانت الحاجة إلى الاتكاء على قوة عظمى أحد أركان مفهوم الأمن لدى بن غوريون، واستمر جميع رؤساء الحكومات الذين خلفوه في اتباع هذه الاستراتيجيا؛ حتى ستينيات القرن الماضي، زودت فرنسا إسرائيل بالسلاح، وببدايات المفاعل النووي في ديمونة، ولم تبدأ العلاقات الخاصة بالولايات المتحدة بالازدهار إلّا بعد حرب الأيام الستة، حين أثبتت إسرائيل نفسها كقوة إقليمية يمكن للولايات المتحدة الاعتماد على استقرارها وقوتها، على الرغم من أن جذور هذه العلاقة أعمق من ذلك. • على مرّ الزمن، طرأت تغيّرات على علاقة الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة بإسرائيل؛ فمع أن الحزب الجمهوري يُعتبر اليوم أنه أكثر تعاطفاً، كان هناك فترات، مثل عهد جورج بوش الأب، اعتُبر فيها الحزب الديمقراطي أقرب إلى إسرائيل. كما أن الجالية اليهودية، التي كانت خلال "الهولوكوست" وبدايات قيام الدولة تخشى من اتهامات "ازدواج الولاء"، اكتسبت قوةً مع الوقت واندمجت في المجتمع الأميركي بشكل يسمح لها بدعم إسرائيل بحرية وثقة. • وهكذا، وبشيء من التبسيط، وبينما تبتعد أوروبا عن إسرائيل، وصلنا إلى وضع أصبحت فيه العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، مع اقتراب ثمانينيات القرن الماضي، في ذروتها ظاهرياً. لم تخُض الدولتان حروباً مشتركة على شاكلة المواجهة مع إيران، ومؤخراً، نُشر أن الأميركيين يرغبون في إقامة قواعد هنا، بدلاً من دول الخليج. كما أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي اعتنقت ابنته اليهودية، وزوجها اليهودي يمثله في الأزمات الدولية؛ من جهة، يُظهر دفئاً وتعاطفاً، ومن جهة أُخرى، يتدخل حتى في الإجراءات القضائية ضد بنيامين نتنياهو؛ لقد أصبحنا أشبه بدولة واحدة. • لا يمكن تجاهُل مزايا التحالف مع أقوى قوة في العالم، حسبما تعلّم أعداء إسرائيل؛ فالولايات المتحدة قوة اقتصادية أيضاً، وتتبنى قيماً ديمقراطية، والقرب منها مفيد حتى خارج الإطار الأمني. لكن، وتحديداً عندما يكون التحالف في ذروته، يجب الانتباه إلى حدوده: فكلما اقتربت إسرائيل من الولايات المتحدة، كلما ازدادت تبعيتها لقراراتها، ولحسن الحظ، يعرف ترامب حتى الآن كيف يدعم الحروب ويساعد أيضاً على إنهائها. وفي نواحٍ كثيرة، تبدو قراراته أفضل من قرارات حكومتنا؛ لكن، ماذا لو اختارت الولايات المتحدة مساراً آخر؟ وأكثر من ذلك، إن إسرائيل، في ظل حكم نتنياهو، لم تعُد تكتفي بطلب الدعم من الولايات المتحدة، بل تعرّف نفسها بأنها "مُدافعة عن الحضارة الغربية". وهذا أمر جديد؛ ففي السابق، اكتفى قادة إسرائيل بالسعي ليكونوا "نوراً للأمم"، من دون الانحياز الصريح في العالم، مع انتماء تاريخي للغرب، لكن أيضاً مع صلة بالشرق. • اليوم، حين تدّعي إسرائيل أنها في طليعة الدفاع عن الحضارة الغربية، فإنها تعرّض نفسها أيضاً لخطرٍ أكبر إذا دخل العالم في صراعات بين كتل كبرى، كما أن ارتباط إسرائيل الوثيق بترامب والحزب الجمهوري يقوّض علاقاتها بالحزب الديمقراطي، الذي سيعود إلى السلطة يوماً ما. وإذا كانت إسرائيل في الماضي حذِرة علناً بشأن علاقتها بيهود الولايات المتحدة للفصل بين المواطَنات المتعددة، فربما يجد يهود أميركا أنفسهم عرضةً لاتهامات بدعمٍ غير مسؤول لإسرائيل، وهو ما يمكن أن يتفاقم إلى موجات من معاداة السامية. • إن التحالف مع أميركا هو أحد أسس قوة إسرائيل؛ لذلك، وتحديداً عندما يكون في أوجه، يجب الحفاظ على الاستقلالية والاعتدال، كي لا يتحول شهر العسل مع واشنطن إلى سيف ذي حدين.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

• أمّا الأحزاب الصهيونية المعارِضة، فعلى الرغم من انتقادات الكاتبة لها، فتظل خياراً أخيراً، وفي حال لم يبقَ بديل، فيمكن أن يكون من الضروري التصويت لحزبٍ مثل "الديمقراطيين"، الذي يشارك بعض أعضائه في الاحتجاجات ضد الحرب. • نأمل ألّا نصل إلى هذا الحد، لكن يجب الاستعداد، لأن من واجبنا محاولة كبح اندفاع اليمين المتطرف وإبعاده عن حياتنا.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

هناك محاولة لمنع مشاركة الأحزاب العربية في الانتخابات

المصدر : هآرتس بقلم : عميره هاس 👈يجب الاستعداد لاحتمال أن تبذل الحكومة كل ما في وسعها لمنع مشاركة بعض الأحزاب التي تمثل الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، أو حتى كلها، في الانتخابات. هذه الأحزاب يصوّت لها أيضاً يهود يعارضون القومية العسكرية الإسرائيلية، وهي العنوان الطبيعي والوحيد، في رأيي، لأصوات كل الذين عملوا وتظاهروا في الأعوام الأخيرة تحت شعار: "لا ديمقراطية مع الاحتلال" هذه هي المعارضة الوحيدة غير المرتبطة بالحرب، والتي لا تلوّثها ممارسات التفوق اليهودي بفضل تركيبتها الإثنية. • بالنسبة إلى كثيرين من الفلسطينيين، وهم مواطنون لا يتمتعون بالمساواة، فإن مقاطعة الانتخابات كانت ولا تزال وسيلة للتعبير عن نفورهم من النظام السياسي والأيديولوجي، وعن قناعتهم بعدم وجود إصلاح ممكن. هذا الموقف ينسجم مع استنتاج شائع يرى أن العمليات التي تشير إليها نظريات تاريخية واجتماعية كانت حتمية. ومن هنا، يسهل القفز إلى استنتاج أن الأسوأ آتٍ لا محالة. وفق هذا التفكير، يرى البعض أن الإبادة الجماعية في غزة، والمستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام، أو تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، ثم من داخل إسرائيل، متجذران في الصهيونية منذ بدايتها. • هناك قاسم مشترك ما بين ناشطي اليسار ومعارضي الاحتلال — فلسطينيون ويهود — وهو اعتبار الصهيونية وإسرائيل جزءاً من مشروع استيطاني كولونيالي. ومع ذلك، وعلى مدى عقود، عملنا بدافع محاولة عرقلة ديناميات الطرد والتدمير. كنا نأمل بإقناع عدد كافٍ من الإسرائيليين مسبقاً بأن السيطرة على الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه ستتدحرج ككرة الثلج، وأن تأثيرها المدمر سيطال الفلسطينيين والعالم، بما في ذلك اليهود. لأن الحياة السياسية — ليس كمسار مهني قائم على التنازلات، بل كنشاط مدني يسعى للتأثير — تنطلق من فرضية أن التغيير ممكن، وأن لا شيء "مكتوب مسبقاً"؛ لذلك، بادر ناشطو اليسار إلى إقامة نشاطات متنوعة: الكتابة، والتظاهرات، وتأسيس منظمات، ورفض الخدمة العسكرية، والانضمام إلى الفلسطينيين الذين يهددهم الإرهاب اليهودي. • تم هذا كله انطلاقاً من الإيمان بأن الطريق مليء بالخيارات، وأنه حتى سائق الدبابة والقاضي في المحكمة العليا يمكنهما اختيار مسار مختلف، لكننا أخطأنا وفشلنا، والمحاولات التي بذلناها انهارت سريعاً؛ فمن يستطيع الهجرة يفعل، لكن الأغلبية تبقى — ومنهم ملايين الفلسطينيين الذين لا يملكون جوازات أوروبية، أو لا ينتمون إلى الطبقات الميسورة. • تختلف قواعد اللعبة التي وضعتها الحكومة الحالية في العديد من المجالات التي تؤثر في حياتنا بصورة جوهرية عن القواعد التي كانت مقبولة في الماضي. وفيما يتعلق بالسياسة ضد الفلسطينيين، فإن القواعد الجديدة متطرفة بصورة مخيفة لكنها ضمن المسار عينه؛ أمّا القواعد التي تمسّ اليهود، فانتقلت إلى مستوى جديد تماماً، وفي كل الأحوال، لا خلاف على أنها خلقت دينامية جديدة أكثر عدوانية وتدهوراً من سابقاتها. • مع كل الاحترام للنظريات، إن حياتنا ليست مجرد أمثلة لإثباتها، ولا فقرات في دراسات مستقبلية عن الفاشية، أو معسكرات الاعتقال، أو اللامبالاة. هذه حياتنا الآن، وعلينا أن نتصرف بناءً على قناعة بأنه من الممكن والضروري بناء قوة سياسية موحدة لمواجهة هذه السياسات. • الكنيست عبارة عن ساحة عمل واحدة من ساحات عديدة، لكنها ليست الأهم، ومع ذلك، فإن الانتخابات حدث منظِّم يمنح العمل السياسي وضوحاً وتأثيراً يمكن الاستفادة منه في مجالات أُخرى. • إن التصويت في الانتخابات استخدام ذكي لأداة لم تجرؤ الحكومة بعد على إلغائها؛ لذلك، فإن التصويت في الانتخابات المقبلة سيكون فعلاً معارضاً، وليس خاضعاً. وفي رأيي، يجب حتى على الفلسطينيين الذين قاطعوا الانتخابات سابقاً أن يصوتوا هذه المرة، وبشكل خاص في ظلّ تقدُّم ما يُعرف بـ"خطة الحسم" التي يطرحها بتسلئيل سموتريتش، خطوةً بعد خطوة. • إذا خاضت الأحزاب العربية واليهودية - العربية الانتخابات ضمن قائمة مشتركة، فيجب التصويت لها، على الرغم من الخلافات بينها. فالمبدأ الجامع — "نحن هنا وسنبقى" — يجب أن يتغلب على الانقسامات. • أمّا إذا تم منع بعض هذه الأحزاب من المشاركة، فيجب التصويت للبقية لتجنّب ضياع الأصوات، صحيح أن لدى فئات متعددة تحفظات عن هذه الأحزاب، لكن التصويت لها هو أيضاً تعبير عن التضامن مع الفئة الأكثر تعرّضاً للاضطهاد. • إن الخطر وجودي: هناك قوى سياسية تسعى لمحو غزة، وتفكيك الضفة الغربية، والاستمرار في سياسات العنف الداخلي. وربما ضمن هذا المسار، يتم منع مشاركة الأحزاب التي تمثل الفلسطينيين؛ إذا حدث ذلك، فإن مقاطعة الانتخابات ستخدم هذه القوى؛ الحكومة لا تكترث لانتقادات المحكمة العليا، أو الأمم المتحدة، ولن تتأثر بانتقادات دولية لديمقراطية الانتخابات.

#يتبع

الواقع في الشرق الأوسط ينفجر في وجه كلّ مَن يتباهى بتحقيق نصرٍ مطلق

المصدر : معاريف بقلم : يائير مارتون 👈في عصر يُسارع كل طرف إلى إعلان النصر، تبدو الحقيقة في الشرق الأوسط مختلفة تماماً: لا يوجد منتصرون؛ هناك فقط واقع تعادُل عنيف، يتضرر فيه الجميع، لكن لا يُحسم فيه الصراع لمصلحة أحد • إن الفجوة بين تصريحات دونالد ترامب والرسائل الآتية من طهران ليستا صدفة. يتحدث ترامب عن اتفاق "خلال أيام"، إلى جانب التهديدات، بينما تقوم إيران بتهدئة التوقعات وتوضح أن الخلافات لا تزال عميقة. هذه ليست مجرد خلافات دبلوماسية، بل استراتيجيا؛ كلّ طرف يحاول صناعة شعور بالنصر لتحسين موقعه، بينما تجري على الأرض لعبة أكثر تعقيداً. • هل انتصرت إيران؟ لقد تلقّت ضربات، لكنها لم تستسلم، وما زالت تحتفظ بورقتها الأساسية — برنامج نووي متقدم ونفوذ إقليمي، عبر وكلائها؛ إنه ليس نصراً، لكن من المؤكد أنه صمود لافت في وجه ضغط شديد. • أمّا حزب الله، فقد تضرّر، لكنه لم يُهزم؛ فرواية "القضاء عليه" لا تصمد أمام الواقع. صحيح أن قوته تراجعت، لكنه لا يزال قوة عسكرية مؤثرة ذات نفوذ عميق في لبنان؛ لذلك، لا يزال الحديث عن سلام بين إسرائيل ولبنان مبكراً في أفضل الأحوال، ووهمياً في أسوأ الأحوال؛ كذلك الأمر في غزة، حيث تلقّت "حماس" ضربة قاسية، لكنها لم تختفِ، بل تتحول إلى نموذج يقوم على البقاء وإعادة البناء — وهو سيناريو مألوف في التنظيمات الأيديولوجية؛ ومَن يتوقع اختفاءها سيصاب بخيبة أمل. • وسط هذا كله، يراقب العالم العربي بحذر؛ إذ لا يزال توسيع اتفاقيات أبراهام مطروحاً، لكنه يعتمد على عامل أساسي واحد: التهدئة. طالما أن غزة ولبنان مشتعِلان، والمنطقة متوترة، سيجد القادة العرب صعوبة في التقدم نحو التطبيع علناً. • إلى أين يتجه الوضع؟ هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة؛ السيناريو المتفائل: استقرار نسبي — اتفاقات جزئية، تهدئة، وإدارة للمخاطر؛ السيناريو الأكثر واقعيةً: استمرار الوضع الحالي — جولات تصعيد، هِدن موقتة، وحرب استنزاف طويلة؛ السيناريو الثالث، وهو الأخطر: الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة — وهو احتمال ليس خيالياً على الإطلاق. • النقطة الأهم هي أن الشرق الأوسط لم يعُد يعمل وفق نموذج الحسم. لا يوجد "نصر مطلق" حتى لو حاول البعض تسويقه كذلك. هناك فقط توازنات موقتة، وتحالفات متغيّرة، وإدارة مستمرة للتوتر؛ مَن يبيع الجمهور روايات بشأن حسم قريب، أو سلام وشيك، هو ببساطة لا ينظر إلى الواقع كما هو، فاللعبة الحقيقية ليست النصر، بل البقاء والاحتواء وكسب الوقت. وفي الشرق الأوسط 2026، يتضح أن هذا بحد ذاته يشكل إنجازاً ليس بسيطاً

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

وبما أن الاتجاه لا يقتصر على الديمقراطيين، بل يظهر في كلا الحزبين، فإن الأدوات التي اعتمدت عليها إسرائيل في الماضي ربما تكون ذات فائدة محدودة فقط؛ فعلى سبيل المثال، حتى لو نجح الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته في مجلسَي الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية التي ستُجرى في تشرين الثاني/نوفمبر، فمن غير المؤكد أن تظل مظلة الحماية التي اعتادتها إسرائيل مضمونة. • ومع ذلك، فإن محاولة استنفاد دعم الإدارة الحالية لإسرائيل إلى أقصى حد — مثل السعي لتحقيق أهداف قصوى في جميع ساحات القتال وإطالة أمد الحرب، إذا لم تتحقق — يمكن أن تقوّض أيّ إمكان لاستعادة مكانة إسرائيل في المستقبل، لأنها ستعزز صورة لإسرائيل التي تشكلت، كدولة تناور في سياسة الولايات المتحدة، وأحياناً، خلافاً للمصالح الأميركية، وستزيد في الشعور بالاغتراب الذي يشعر به كثيرون من الأميركيين تجاهها؛ وعليه، فإن تبنّي نهجٍ يفترض أن النظام السياسي الأميركي محكوم عليه بالتحول ضد إسرائيل، بغض النظر عن كيفية تصرّفها، ربما يتحول إلى نبوءة تتحقق.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

وفي تعبير عن ازدياد شرعية هذا الموقف داخل الحزب الديمقراطي، دعا اللوبي الليبرالي المؤيد لإسرائيل J-Street إلى سياسة مساعدات على هذا النحو. • وإلى جانب الدعوات إلى فرض قيود على المساعدات لإسرائيل، يزداد أيضاً الانشغال النقدي داخل صفوف ناشطي الحزب الديمقراطي والليبراليين في الرأي العام الأميركي بشأن دور اللوبي المركزي المؤيد لإسرائيل AIPAC في النظام السياسي. ويبدو كأن وجود سجِل من العلاقات مع هذه الجماعة في كثير من الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، وتلقّي التمويل منها، والذي كان يُعتبر في الماضي علامة شرف، أصبح الآن يحتاج إلى تبرير. • ومن الجهة الأُخرى، وبعد أشهر من التوتر بشأن دعم إسرائيل بين شخصيات بارزة في الإعلام التابع للمعسكر الأميركي المحافظ، أدت الحرب في إيران إلى مواجهات علنية بشأن هذه القضية بين الرئيس ترامب وبعض أبرز مؤيديه؛ أبرز مثال لذلك هو المذيع تاكر كارلسون، الذي يعبّر منذ فترة عن مواقف معادية لإسرائيل، بل معادية للسامية، ويمنح منصة لشخصيات عنصرية ومعادية للسامية. وهاجم كارلسون، إلى جانب مقدّمي بودكاست وشخصيات إعلامية أُخرى بارزة، قرار ترامب بشأن شنّ الحرب، مدّعياً أنها تخدم إسرائيل، وليس الولايات المتحدة. وأدت هذه الهجمات المتواصلة من هذا التيار إلى أن يهاجم ترامب كارلسون ومعارضي الحرب الآخرين، الذين عبّر كثيرون منهم عن مواقف معادية لإسرائيل، إلّا إنهم لم يتراجعوا. وفي حركة سياسية تتميز بمركزية شخصية ترامب، فإن عدم نجاح تدخّله في إسكات الانتقادات لإسرائيل وأنصارها في النظام السياسي الأميركي ربما يدل على شرعية هذه المواقف، على الأقل بين النخب الجمهورية وجمهور المستمعين والمتابعين لهذه الشخصيات التي تتبنى هذه المواقف. الخلفية للتغيير والتأثيرات المتبادلة • يعود الضرر الذي لحِق بمكانة إسرائيل جزئياً إلى اتجاهات طويلة الأمد وتغييرات تكنولوجية جعلت ما يحدث في قطاع غزة وساحات القتال الأُخرى أكثر حضوراً، وعززت ذلك، وأحياناً نشرت معلومات مضللة، إلى جانب تطوّر منصات تتيح انتشاراً أوسع كثيراً للخطاب المعادي للسامية والمعادي للصهيونية؛ ومع ذلك، فإن هذا الخطاب يتغذى أيضاً من الطريقة التي اختارت بها إسرائيل إدارة الحرب في غزة ولبنان وإيران، ومن عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وكذلك من طريقة النظرة إلى تدخّل إسرائيل في السياسة الداخلية الأميركية. وفي السياق الحالي، فإن صورة إسرائيل التي تشير إلى أنها جرّت الولايات المتحدة إلى حرب على إيران، والتي عطلت النظام الدولي وروتين الحياة داخل الولايات المتحدة نفسها، وتسعى لإطالة أمد الانخراط الأميركي في القتال، ساهمت في التراجع الحاد في مكانة إسرائيل. ويبدو كأن خلفية ذلك هي الجمع بين الأضرار الواسعة التي لحِقت بالمدنيين الفلسطينيين خلال القتال، وبين تصريحات مسؤولين إسرائيليين أظهرت لا مبالاة تجاه هذه الأضرار، إلى جانب حملات موجهة وتغييرات تكنولوجية. • ومن المهم التأكيد أن المنظور الداخلي الأميركي يشكل صورة جزئية فقط للوضع. فخلال الحرب ضد إيران، أثبتت إسرائيل قدرتها على التعاون العسكري مع الولايات المتحدة على نطاق لا تستطيع إلّا قلة من الدول تحقيقه، وأظهرت أداءً عملياتياً استثنائياً، كما أن كسر المحظور بشأن استخدام القوة الأميركية العلنية على الساحة الشرق الأوسطية بالتعاون مع إسرائيل، ومن أراضيها، ربما يعزز أيضاً مكانة إسرائيل من حيث مستقبل العلاقات الأمنية بين البلدين؛ ومع ذلك، كلما اعتُبرت إسرائيل مسؤولة عن إفشال إنهاء الحرب من خلال أفعالها في إيران، أو لبنان، ستزداد الانتقادات الموجهة إليها داخل الساحة الأميركية. الإسقاطات • ترسم التطورات الأخيرة في مكانة إسرائيل لدى الرأي العام الأميركي ملامح تشكُّل تهديد كبير لأحد أسس الأمن القومي الإسرائيلي، وتنضم هذه البيانات إلى سلسلة من الاستطلاعات في الأعوام الأخيرة، والتي تشير إلى أنه لا يوجد اليوم بين عموم السكان في الولايات المتحدة أيّ فئة شابة ترى إسرائيل بصورة إيجابية، وأن الصورة السلبية لإسرائيل تترسخ أيضاً بين الفئات الأكبر سناً. • وعلى الرغم من أن إنهاء الحرب يمكن أن يحسّن الوضع إلى حدّ ما، فإن استمرار الاتجاه الحالي يمكن أن يؤدي في المدى القريب إلى واقع لا تمتلك فيه إسرائيل قاعدة سياسية مستقرة في أيٍّ من الحزبين. وهناك أسباب تدعو إلى القلق من أن إسرائيل تشهد في هذه الأيام تشكُّل وضع أساسي جديد مختلف عمّا كانت عليه الحال في السابق. وحتى لو حدث تصحيح معيّن، فإن نقطة الانطلاق المنخفضة الحالية تعني عملياً أن مستوى الدعم لإسرائيل لن يعود إلى مستواه السابق. • وفي ضوء ذلك، ومن دون تغيير في سياسة الحكومة الإسرائيلية، من المرجح أن يترسخ التصور السلبي لإسرائيل، وأن يستقر مستوى الدعم لها عند مستوى أقل كثيراً مما كان عليه في العقود السابقة.

#يتبع

وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من أن المجتمع الكاثوليكي لم يُعتبر، تقليدياً، عنصراً مركزياً في دعم إسرائيل فإن ازدياد أهمية شخصيات كاثوليكية محافِظة بارزة، مثل نائب الرئيس جي دي فانس ضمن نخب اليمين الأميركي الجديد، يعزز أهميته. وعلى الرغم من أن البيانات لا توفّر مؤشراً واضحاً بشأن تصورات الكاثوليك المحافظين لإسرائيل فإنها تشير إلى ضرورة تعميق التحليل والفهم لهذه المسألة نظرة من زاوية الجالية اليهودية يضاف إلى تدهور صورة إسرائيل في الرأي العام الأميركي تغييرات داخل الجالية اليهودية فالجالية المنظمة، التي كانت في الماضي ركيزة لدعم إسرائيل تفقد تأثيرها السياسي بالتدريج؛ علاوةً على ذلك، يظهر بين الجمهور اليهودي، وبشكل خاص بين الشباب، إحباط عميق من سياسات الحكومة في إسرائيل، وهو ما يؤدي إلى تبنّي مواقف سلبية أكثر تجاه إسرائيل وسياساتها. • تشير استطلاعات رأي أُجريت بين يهود الولايات المتحدة وهي الأولى منذ اندلاع الحرب على إيران إلى وجود معارضة واسعة للحملة المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران؛ أظهر أحد الاستطلاعات الذي أجرته مجموعة "ملمن" لمصلحة معهد Jewish Electorate Institute غير الحزبي أن 55% من الناخبين اليهود يعارضون العمل العسكري، بينما وجد الاستطلاع الثاني، الذي أجرته مجموعة GBAO لمصلحة المنظمة الليبرالية J Stre أن 60% يعارضون الحرب وأجريَ كلا الاستطلاعين بين ناخبين يهود خلال النصف الثاني من شهر آذار/مارس وبصورة عامة، فإن مواقف يهود الولايات المتحدة تجاه الحرب مشابهة جداً لمواقف الجمهور الأميركي الأوسع، الذي يُظهر في معظم الاستطلاعات معارضة للحرب بنسبة مماثلة كما أن الفجوات الحزبية متشابهة إلى حد كبير فعلى سبيل المثال في استطلاع "ملمن" يدعم 83% من الجمهوريين اليهود الحملة بينما يعارضها 74% من الديمقراطيين اليهود وعلى الرغم من أن هذه المواقف تتأثر بالولاءات الحزبية، فإنها تعكس أيضاً تقديراً استراتيجياً وقلقاً من ردات فعل معادية للسامية؛ فاستطلاع GBAO، أشار إلى أن 63% من المستجيبين قالوا إن "الدبلوماسية والعقوبات" هي الطريقة الأكثر فاعليةً للتعامل مع التهديد الإيراني في مقابل 37% فضلوا العمل العسكري؛ وفي استطلاع "ملمن"قال 54% من المستجيبين اليهود إن الحرب من المتوقع أن تثير "قلقاً بشأن دور إسرائيل ويهود الولايات المتحدة في السياسة الخارجية الأميركية" ويشير استطلاع GBAO بشكل خاص إلى استمرار التآكل في المواقف العامة ليهود الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وهي عملية بدأت بشكل فعلي خلال السنة الثانية للحرب في قطاع غزة. ففي إجابة عن سؤال شائع في استطلاعات الرأي قال 30% من المستجيبين اليهود إن تعاطُفهم فيما يخص الصراع في الشرق الأوسط يميل إلى الفلسطينيين أكثر مما يميل إلى الإسرائيليين وهي نسبة كانت الأعلى بين الفئات العمرية الشابة كذلك انقسم الناخبون اليهود بشأن مسألة المساعدات المالية والعسكرية الأميركية لإسرائيل: أيّد 31% تقديم المساعدة من دون شروط بينما أيّد 44% تقديمها فقط إذا التزمت إسرائيل بالقانون الأميركي وعارض 26% تقديم أي مساعدة. مؤشرات مقلقة ليس فقط في استطلاعات الرأي يزداد الخطاب النقدي بشأن المساعدات العسكرية لإسرائيل داخل صفوف الحزب الديمقراطي، إذ صوّت 40 من أصل 47 سيناتوراً ديمقراطياً في 15 نيسان/أبريل لمصلحة تشريعٍ يمنع بيع الجرافات لإسرائيل، و37 دعموا حظر تصدير قنابل تزن نصف طن (وفشل التشريع)وكان أكثر من تصويت سابق مماثل حظيَ بدعم أقل بين الديمقراطيين. وانضم إلى التصويت هذه المرة أيضاً سيناتورات يهود وآخرون يُعتبرون مؤيدين لإسرائيل مثل إليسا سلوتكين من ميشيغان والتي أوضحت أنها دعمت المقترح لأنه يميز بين دعم إسرائيل ودعم حكومتها وبسبب معارضتها لـ"حرب الاختيار" التي أعلنها ترامب ضد إيران اختارت معارضة نقل هذه المساعدة، كذلك أوضحت أنها ستدعم في المستقبل نقل أسلحة دفاعية إلى إسرائيل، لكنها ستنظر في مقترحات المساعدة الأُخرى على أساس كل حالة على حدة ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، التي ستُجرى في تشرين الثاني/نوفمبر وانتهاء مذكرة التفاهم الحالية بين البلدين في سنة 2028 ستزداد الأصوات الداعية إلى إنهاء المساعدات المباشرة؛ فعلى سبيل المثال تعهدت عضو مجلس النواب البارزة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (AOC) التي أعربت في الماضي عن دعمها تمويل بعض أنظمة الأسلحة الدفاعية لإسرائيل، بأنها ستعارض أي تمويل أميركي للمساعدات الأمنية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي وتوقعت أن تموّل إسرائيل مشترياتها بنفسها، وشددت على أنها ستحرص على استخدام إسرائيل الأنظمة التي تشتريها، وفقاً للقانون الأميركي وذلك رداً على الانتقادات في الولايات المتحدة بأن إدارة بايدن امتنعت من تقييد المساعدات لإسرائيل، على الرغم من توفّر أدلة لديها على انتهاك تشريعاتٍ تهدف إلى ضمان عدم استخدام الأسلحة الأميركية للإضرار بحقوق الإنسان

#يتبع

أزمة حادة في مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة

المصدر: معهد دراسات الأمن القومي بقلم : أفيشاي بن ساسون غورديس 👈إن أحد أسس العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة على مدى العقود الأخيرة كان التعاطف الذي شعر به الرأي العام الأميركي، في معظمه، تجاه إسرائيل، والذي تُرجم إلى دعم شبه غير مشروط داخل النظام السياسي الأميركي. وظل هذا الدعم مستقراً وقتاً طويلاً، في الأساس بفضل الارتفاع في الدعم الجمهوري الذي عوّض التراجع بين الديمقراطيين. منذ بداية الحرب في قطاع غزة، سُجّل اتجاه هبوط في مؤشرات عديدة للدعم الشعبي الأميركي لإسرائيل، وتسارع هذا التراجع خلال عملية "زئير الأسد" ضد إيران. وهكذا، إلى جانب تعاوُن عملياتي غير مسبوق في حجمه بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي، يتضح أن الضرر الذي لحِق بمكانة إسرائيل تعمّق، في ضوء الانطباع أنها جرّت الولايات المتحدة إلى حملة يرى كثيرون أنها لا تخدم المصلحة الأميركية وتُسبب عدم ارتياحٍ لدى الرأي العام الأميركي انهيار مكانة إسرائيل في الرأي العام الأميركي منذ فترة، تُظهر استطلاعات الرأي تآكلاً في مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة، وخصوصاً بين الجمهور الديمقراطي وبين الشباب من مختلف الفئات. ويحدد قادة الرأي العام الديمقراطيون معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العلنية للاتفاق النووي مع إيران الذي وقّعه الرئيس باراك أوباما في سنة 2015، كنقطة مفصلية. ومنذ هجوم "حماس" واندلاع الحرب في قطاع غزة، تسارعت هذه الاتجاهات لتصل إلى نقطة تحوُّل في هذه الأيام. • أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد Pew في ذروة الحملة الحالية على إيران، أن 60% من الجمهور الأميركي ينظرون إلى إسرائيل بصورة سلبية، أو سلبية جداً، مقارنةً بـ53% عبّروا عن رأي سلبي مماثل في استطلاع سنة 2025، و42% في سنة 2022. وعلى الصعيد الدولي، يشير الاستطلاع إلى أنه يتم التعامل مع إسرائيل بصورة أقرب إلى دول تُعتبر معادية للولايات المتحدة، مثل روسيا وإيران والصين، وبصورة سلبية أكثر من السعودية وتركيا ومصر. • إن تفصيل البيانات بحسب الفئات العمرية يسلط الضوء على عُمق التغيير الذي طرأ على الرأي العام؛ إذ تُظهر بيانات تُنشر هنا لأول مرة، بالتعاون مع معهدPew ، أن 75% من المستطلَعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً أبدوا رأياً سلبياً، أو سلبياً جداً تجاه إسرائيل، مقارنةً بـ67% من الفئة العمرية 30–49. ومن بين الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم ديمقراطيون، أو يميلون إلى الديمقراطيين، فإن 85% من الفئة 18–29 لديهم رأي سلبي، فضلاً عن 83% من الفئة 30–49عاماً؛ أمّا في أوساط الجمهوريين، أو الذين يميلون إليهم من الفئة العمرية 18–29، فإن 64% يبدون رأياً سلبياً تجاه إسرائيل، مقارنةً بـ52% من الفئة 30–49. وعلى الرغم من أن التآكل في مكانة إسرائيل بين الجمهوريين دون سن الخمسين لوحظ في استطلاعات سابقة، فإنه لم يُسجَّل وجود أغلبية من الجمهوريين الشباب الذين يبدون رأياً سلبياً تجاه إسرائيل في هذه الاستطلاعات، بما في ذلك استطلاع Pew (2025)، لكن هذا الوضع تغيّر الآن. • كذلك يمكن ملاحظة تآكل عميق بين الشباب في المواقف تجاه إسرائيل من خلال التقسيم، بحسب الانتماء الديني؛ إذ إن 50% من الإنجيليين البيض دون سن الخمسين يبدون رأياً سلبياً، في مقابل 47% يبدون رأياً إيجابياً في هذه الفئة العمرية. و74% من الكاثوليك الشباب ينظرون إلى إسرائيل بصورة سلبية، في مقابل 22% يرونها بصورة إيجابية. وبالنسبة إلى غير المنتمين دينياً، هناك 80% دون سن الخمسين ينظرون إلى إسرائيل بصورة سلبية و18% بصورة إيجابية. • وبسبب القيود الإحصائية الناجمة عن حجم العيّنة، لا يمكن تقسيم الفئات الدينية الفرعية بصورة أكثر تفصيلاً بحسب العمر؛ ومع ذلك، فمن المرجح أنه لو تم فحص الإنجيليين دون سن الثلاثين، لوجدنا أنهم يشكلون عاملاً سلبياً في دعم إسرائيل داخل هذه الجماعة، وذلك استناداً إلى بيانات نُشرت مؤخراً وتشير إلى تآكل، وإن كان أقل عمقاً، في مواقف هذه الجماعة. • لهذه البيانات أهمية كبيرة، لأنه منذ ما لا يقلّ عن عقد من الزمن، اختار صانعو القرار في إسرائيل، فيما يتعلق بالساحة الأميركية، تركيز جهود الدبلوماسية العامة على الجمهور الجمهوري، وبصورة خاصة بين الإنجيليين. واستند ذلك إلى التصوّر أن عددهم الكبير، ودعمهم الديني لإسرائيل، وارتباطهم بالحزب الجمهوري - الذي اعتُبر ركيزة أكثر استقراراً للعلاقة بالحكومة الإسرائيلية - أمور كلها تجعلهم الجمهور الرئيسي الذي يجب الاستثمار فيه، إلّا إن بيانات الرأي العام المعروضة هنا تشير إلى أن هذه الاستراتيجيا، التي ساهمت في تعزيز العلاقة الوثيقة بإدارة ترامب (وفي المقابل، أضرّت بالعلاقة بالحزب الديمقراطي وأنصاره)، استنفدت نفسها.

#يتبع

أرائك، تلفزيونات ودراجات نارية، جنود إسرائيليون ينهبون ممتلكات مدنية في الجنوب اللبناني، وبعِلم القادة!

المصدر : هآرتس بقلم : يانيف كوفوفيتس 👈قال جنود وقادة ميدانيون لصحيفة "هآرتس" إن جنوداً في الخدمة النظامية والاحتياط ينهبون كميات كبيرة من الممتلكات المدنية من منازل ومحال تجارية في الجنوب اللبناني. ووفقاً للشهادات، فإن سرقة الدراجات النارية، وأجهزة التلفاز، واللوحات، والأرائك، والسجاد على نطاق واسع أصبحت ظاهرة اعتيادية، وأن القيادات العليا والدنيا في الميدان على عِلم بها، لكنها لا تتخذ إجراءات تأديبية لوقفها • وردّ الجيش الإسرائيلي بأنه يتخذ إجراءات تأديبية وجنائية عند الحاجة، وأن الشرطة العسكرية تُجري عمليات تفتيش "عند المعبر الحدودي الشمالي في أثناء الخروج من القتال." ومع ذلك، أُزيلَ بعض نقاط الشرطة العسكرية التي نُصبت عند نقاط الخروج من الجنوب اللبناني لمنع النهب، وفي نقاط أُخرى، لم يوضع مثل هذه النقاط أصلاً. • وبحسب الشهادات، عند خروج الجنود من لبنان يقومون بتحميل معدات مسروقة على مركباتهم من دون محاولة إخفاء ذلك. وقال أحد المقاتلين: "إن الأمر يتم على نطاق جنوني؛ فكلّ مَن يأخذ شيئاً - تلفزيونات، سجائر، أدوات عمل، أو أي شيء - يضعه فوراً في مركبته، أو يتركه جانباً، ليس داخل الموقع العسكري، لكن ذلك لا يتم بسرية. فالجميع يرى ويفهم." وأشار الجنود إلى أن ظاهرة النهب تتسع في هذه الحملة لأنهم يمكثون فترات طويلة في مناطق مدنية مهجورة من دون قتال متكرر. • وقال المقاتلون إن بعض القادة يتغاضى عن الظاهرة، بينما يدينها آخرون، لكنهم يمتنعون من معاقبة المتورطين. وقال أحدهم: "لدينا لا يوبّخون حتى، أو يغضبون. فقائد الكتيبة وقائد اللواء يعرفان كل شيء." وروى آخر أنه في حادثة معينة، ضبط أحد القادة جنوداً يخرجون بممتلكات في سيارة جيب، فصرخ عليهم وأمرهم برميها، لكن الأمر انتهى عند هذا الحد، ولم يصل إلى التحقيق. وقال مقاتل ثالث: "القادة يتحدثون ضد ذلك ويقولون إنه خطِر، لكنهم لا يفعلون شيئاً." • وأكد الجنود أن النهب ليس سياسة رسمية للجيش، لكنه يتسع بسبب غياب تطبيق القانون. وقال أحدهم: |"القادة يعلّقون ويغضبون، لكن من دون أفعال، تبقى الكلمات فارغة." وأضاف آخر: "إن ضعف تطبيق القانون يرسل رسالة واضحة، فلو كانوا يعزلون، أو يسجنون أحداً، أو يضعون شرطة عسكرية على الحدود، لتوقّف الأمر تقريباً فوراً، لكن بغياب العقوبات، الرسالة واضحة." وأشار الجنود إلى أن الفوارق في حجم الظاهرة بين الوحدات ترتبط بدرجة كبيرة بمستوى الانضباط الذي يفرضه القادة والمعايير التي يرسّخونها. • وقال أحد الجنود: "إن الجنود هنا يخدمون أكثر من 500 يوم احتياط، والقادة لا يستطيعون إدخال جنود الاحتياط إلى السجن." وأضاف: "حتى قادة السرايا والكتائب والألوية لا يستطيعون فعل ذلك؛ فهم يعلمون أن الانضباط انهار وليس لديهم قدرة حقيقية على التأثير، ويفضلون إنهاء الأمور بهدوء، فقط لضمان حضور الجنود في الجولة المقبلة." • كذلك أشار الجنود إلى أن النهب يتوسع أيضاً بسبب الدمار الواسع للبنية التحتية والممتلكات نتيجة العمليات العسكرية. وقالوا إن بعض الجنود يقولون لأنفسهم: "ما الفرق إذا أخذت شيئاً؟ ففي أي حال، سيتم تدميره." • وتوسعت الظاهرة كذلك نتيجة تغيُّر أنماط القتال في الجنوب اللبناني؛ فبسبب فرار كثيرين من مقاتلي حزب الله شمالاً، لا ينخرط الجنود غالباً في قتال مكثف، بل يمكثون فترات طويلة في مناطق مدنية مهجورة — قرى وبلدات فرّ سكانها منها قبل وصولهم — وذلك بخلاف الحملة السابقة التي شهدت معارك عنيفة ومتكررة. • وختم الجيش الإسرائيلي بالقول: "إن الجيش ينظر بخطورة كبيرة إلى أي مساس بالممتلكات المدنية وأعمال النهب، ويحظرها بشكل قاطع. كل ادّعاء، أو اشتباه في مثل هذه الأفعال، يتم فحصه بعمق ويُعالَج بأقصى درجات الصرامة، وفقاً للقانون. والحالات التي تتوفر فيها أدلة كافية، تُتخذ إجراءات تأديبية وجنائية، بما في ذلك تقديم لوائح اتهام، كذلك تقوم الشرطة العسكرية بإجراء عمليات تفتيش عند المعبر الحدودي الشمالي في أثناء الخروج من لبنان

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري .

ان سلوك الجنرال عون حتى بالنسبة لمبادرة ترامب لاجراء مكالمة هاتفية ثلاثية مع نتنياهو يمكنه أن يشهد على ما هو متوقع لنا معه في سياق الطرق. لقد سبق أن كنا في هذا الفيلم. 13 سنة أوسلو كانت تجربة فاشلة وأليمة لنهج “مراعاة ضعف الشريك”. الدروس من فخ أوسلو ذات صلة وثيقة أيضا بالنسبة لساحة الأرز.  “في الساعة الرابعة عصرا اعلن الاستقلال اليهودي وأقيمت الدولة. مصيرها في ايدي قوات الامن”. هكذا كتب دافيد بن غوريون في يومياته بعد بضع ساعات من اللحظة التاريخية. في عشية يوم الاستقلال الــ 78 اقوال بن غوريون في حينه تلقى معنى نبوءة للأجيال. حتى من يصعب عليه قبول الصيغة التي تلقي بكل آمالنا على قوات الامن سيوافق على أنه من الصواب أن تعمل المنظومة المسؤولة عن أمن الدولة انطلاقا من هذه الفرضية. هل الى الابد سنعيش على حرابنا؟ لا نعرف. رؤيا السلام لا تزال تفعم قلوبنا، مغروسة عميقة في قلوبنا، في وعينا وفي صلواتنا. محظور ان يؤثر تطلعنا اليها كمخدر. السلام الحقيقي لا يمكنه أن يأتي الا بعد أن تهزم قوى الشر وتفقد الامل. سياقات وعوامل مختلفة أدت بالفكرة القومية الأساسية تالمتمثلة بـ “مجتمع مجند” و “جيش الشعب” التي اعتمدت عليها إسرائيل في سنتها الأولى اخلت مكانها لافكار أخرى. سيتعين عليها أن تعزز التعليم الرسمي الوطني، وتعمق وتوسع قبضتها على الأرض، بخاصة في مناطق التماس وفي المناطق عديمة الحوكمة، وفوق كل ذلك تثبيت وتعميق قيم التكافل والتضامن الاجتماعي. إسرائيل ما بعد الحرب ستكون ملزمة بان تعود وتتبنى هذه الفكرة التأسيسية انطلاقا من الاعتراف بان هناك حاجة للصراع بشكل دائم في سبيل وجود الدولة وفي سبيل استقلالها.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

استئناف القتال او تفجر المحادثات افضل من أي اتفاق

المصدر:إسرائيل اليوم بقلم : رئيس معهد مسغاف للأمن القومي والإستراتيجية مئير بن شباط 👈بقي يوم حتى نهاية وقف النار، ومثلما في الفصول السابقة من المعركة يصعب الان أيضا تخمين كيف ستنتهي هذه المرحلة. ثلاثة إمكانيات وضعت منذ اليوم الأول لوقف النار لا تزال سارية المفعول: الوصول الى اتفاق، تمديد وقف النار أو استئناف القتال التصعيد في الخطاب، تعزيز القوات وحتى خطوات استخدام القوة في مضيق هرمز لا تؤشر بالضرورة الى الاتجاه المتوقع. الان أيضا الرغبة الأساس لدى الطرفين هي تسوية تنهي الحرب، وهذه الخطوات يمكنها أن تكون جزءً من الضغوط للتأثير على جودتها وفي نفس الوقت تشكيل رواية الثبات والتصميم في الرأي العام. على أي حال، على إسرائيل أن تستعد لامكانية استئناف القتال وفي خفاء قلبها مسموح لها أيضا أن تأمل بذلك، بخاصة بعد المنشورات عن قدرات اطلاق الصواريخ التي تبقت لدى النظام، وبعد وقف النار في لبنان الذي فرض عليها وعزز صلة ايران بهذه الساحة. اذا ما نفذ الرئيس دونالد ترامب تهديداته، فان الهجوم في ايران لن يكون مثابة توسيع لبنك الأهداف بل تغيير سيؤثر على غاية الحرب: الانتقال من ضرب القدرات العسكرية والاهداف السلطوية الى ضرب قدرة أداء الدولة لوظائفها. وهذه ستتضمن ضرب شبكة الكهرباء القطرية، البنى التحتية للطاقة، الجسور المركزية ومحاور حركة السير الحرجة، مما سيؤدي الى ش ايران كمنظومة دولة، لزمن ما على الأقل. بالنسبة للوضع الداخلي الذي سينشأ في ايران – ينبغي الافتراض ان في المدى الفوري ستؤدي مثل هذه الخطوة أيضا الى آثار سلبية، مثل توجيه غضب جزء من المواطنين الإيرانيين الى الولايات المتحدة. لكن في الميزان العام وفي الأيام التالية بعد ذلك سنرى تقليصا عميقا في الشرعية الداخلية للنظام، صدوعات في وحدته ومصاعب في أدائه. كل هذه ستعطي معارضيه الضوء الأخضر للخروج الى الشوارع. 👈ما هو الأفضل لإسرائيل مقابل هذا السيناريو، فان تمديد وقف النار سيخدم النار الإيراني الذي يشخص جيدا حساسية إدارة ترامب لبعد الزمن ويرى في ذلك رافعة ضغط لتحسين إنجازاته في المفاوضات. السيناريو الثالث، الوصول الى اتفاق، يحمل في طياته مخاطر لا بأس بها للمدى البعيد. ليس فقط بالنسبة لطبيعة الاتفاقات في مسائل النووي والصواريخ ونظام الرقابة على ذلك، بل في تحرير الأموال التي جمدت في اطار العقوبات. التقارير الصحفية عن أن الولايات المتحدة عرضت في اطار المفاوضات إقامة صندوق مساعدة لإيران بمبلغ 250 مليار دولار تثير القلق. هذه خشبة انقاذ تتوق لها طهران. اذا ما خرج النظام من المفاوضات مع أمل ومقدرات للاعمار، فانه لن يغير تطلعاته. بالعكس، الحرب الحالية ستعزز لديه فقط الفهم بانه ملزم بان يتزود بسلاح نووي كي يضمن وجوده. من زاوية نظر إسرائيل – اذا ما سارت الأمور بهذا الاتجاه، من الأفضل ان ينتهي الفصل الحالي “بلا اتفاق وبلا حرب”. الحلول عندها لتحديات النووي، الصواريخ ومضيق هرمز ستكون في اطار الانفاذ احادي الجانب، فيما تكون ايران على أي حال توجد في موقع ضعف ونظامها سيبقى يواجه التحدي في داخله أيضا. لقد فرض وقف النار على إسرائيل من قبل ترامب الذي حتى أوضح بانها لن يسمح لها بمواصلة الهجوم في لبنان”. البيان الإيراني عن فتح مضيق هرمز في اعقاب وقف النار في لبنان يدل على أهمية الساحة اللبنانية في نظر طهران وكم هي لا تنوي التخلي عن هذا الذخر. ان الجهود لتغليف وقف النار بمسيرة سياسية لاقامة سلام مع لبنان واضفاء أهمية تاريخية على ذلك لم تنجح في تحطيم حاجز الشك في إسرائيل. بعد عدد لا يحصى من الاتفاقات السياسية التي لم تكبح تعاظم قوة حزب الله والتصريحات الواعدة من الحكم اللبناني التي بقيت بلا غطاء، من الصعب لوم الإسرائيليين الذين لم يعودا يتأثرون بالمحادثات المباشرة مع الحكم اللبناني ولا يعطونه الثقة.  👈مصلحة لبنان ان هدف الحكم في بيروت هو أساسا تحقيق وقف النار وصولا الى وقف القتال. صحيح أنهم يريدون أن يروا تنظيم حزب  الله منزوع السلاح لكنهم واعون أيضا للفجوة الهائلة بين الرغبة وبين القدرة على تحقيق ذلك، حيال جهة عسكرية قوية تمثل الطائفة الأكبر في الدولة. هذا هو الحكم الذي لا ينجح حتى في تنفيذ قراره لطرد السفير الإيراني وتضم حكومته الان أيضا وزراء ونواب من حزب الله. بينما ليس بوسع التسويات مع هذا الحكم ان تزيل التهديد الأساس تجاه إسرائيل فانه يمكنها أيضا أن تكون اوزانا مربوطة على قدميها. هذا ليس فقط في طلب وقف الاعمال الهجومية لإسرائيل في أراضي لبنان بل وأيضا في طلب تقييد تواجدها العسكري في المنطقة او التعامل عبر آليات دولية قبل هجمات جوية – حتى ضد خطوات تسلح من حزب الله.

#يتبع

لا منفعة من امتناع الجيش الإسرائيلي عن استخدام مصطلح “حزام امني”

المصدر: هآرتس بقلم : ينيف كوفوفيتش  👈على سطح بيت مهجور يتكون من طابقين في قرية عيتا الشعب في لبنان التي تبعد مسافة اربع دقائق سفر عن بلدة شتولا وقف ضابط رفيع المستوى في يوم الاحد واشار الى قافلة كانت تنقل مراسلين في جولة، اشار لهم بالتوقف والصعود الى البيت. الضابط قال: هذا البيت يمثل اغلاق لدائرة واوضح بان هذا البيت كان قبل عشرين سنة مقر لحزب الله في عملية اختطاف الجنديين في الاحتياط اهود غولدفاسر وايهود ريغف على الجدار الامني. واضاف بانفعال: “كان عماد مغنية يعيش في هذا البيت وكان معه ايضا مسؤولون كبار آخرون في حزب الله قادوا عملية الاختطاف. الآن عشية يوم الذكرى، نحن في نفس البيت الذي انطلق منه الشر”. ووصف ضابط رفيع آخر كان يرافق الجولة بانه “اغلاق لدائرة”.  من ذلك السطح يمكن رؤية المستوطنات الاسرائيلية والقرى اللبنانية المدمرة والدبابات وناقلات الجنود المدرعة وهي تسير على الطرق المليئة بالوحل التي سببتها الامطار في الفترة الاخيرة. يصعب عدم التفكير في أنه بدلا من “اغلاق دائرة” ببساطة رجعنا بعد عشرين سنة الى نفس المكان ونفس الوحل ومن يعرف متى سنخرج من هناك. القرية نفسها كادت ان تختفي الجرافات قامت بتجريف الشوارع والبيوت ويعرف الجيش الاسرائيلي هذه المنطقة بأنها “منطقة امنية”، ويعتبرها ضرورة عملياتية تهدف الى منع اطلاق النار المباشر على مستوطنات الشمال.  وقد وصف ضابط كبير آخر عدو اقل جرأة وابداع من العدو الذي واجهه في قطاع غزة وقال ان مقاتلي حماس حاولوا الاشتباك وكانوا متحدين من جهة اخرى، عناصر حزب الله يختبئون ويهربون نحو الشمال ويقاتلون من داخل البيوت. قد يكون محق من ناحية التكتيك، لكن الصورة معقدة اكثر من ناحية استراتيجية فقد تمكن هذا العدو “الاقل جرأة” من خلق واقع يعيد الجيش الاسرائيلي الى نفس المناطق التي خرج منها في السابق. لقد ضعف حزب الله ولكنه ما زال موجودا وهو يسعى للتعافي ويقاتل  البيانات قليلة ايضا ففي عرض مطول عرضت احدى الشرائح مئات القتلى من المسلحين، في حين عرضت اخرى مئات البنى التحتية المدمرة وآلاف قطع السلاح التي تم العثور عليها الامر يبدو أنه مالوف وهو يذكر بعروض من غزة سوريا ايران ومن ثم لبنان هذه العروض تقدم تلخيص للعمليات وتعد بتحقيق انجازات تكتيكيةولكنها لا تستطيع الاجابة على سؤال هل هي تغير الواقع مع مرور الوقت، أو أنها تؤخر الجولة القادمة فقط؟  يمتنع الجيش الاسرائيلي عن استخدام مصطلح الحزام الامني بقدر الامكان هذه الكلمات تنطوي على ذكريات مؤلمة من 18 سنة في لبنان قوافل تسير على طرق مكشوفة ومواقع معزولة وروتين من الاحتكاك المستمر الذي يكلف ثمنا باهظا بسبب ذلك تبحث المؤسسة الامنية عن مصطلحات اخرى مثل “المجال الامني” “السيطرة العملياتية”، “خط المواقع الديناميكي”. هذا ليس تغيير للواقع، بل تغيير للصياغة  لكن الفجوة بين الكلمات والواقع تكاد تكون واضحة. يتحدث احد الضباط عن ضرورة وجود قوات على عمق بضعة كيلومترات من اجل ابعاد أي تهديد عن التجمعات السكنية. ويصف ضابط آخر نموذج “مرن” يمكن الدخول اليه والخروج منه حسب الحاجة. يبدو ان هذا النموذج مبتكر، ولكن بالنظر الى الواقع فان التشابه مع النموذج القديم يكون صارخ جدا، بحيث لا يمكن تجاهله  هناك ايضا عملية مثيرة للاهتمام لادارة الوعي هنا، ليس فقط تجاه العامة بل ايضا داخليا، في النظام نفسه. فالحرص على تجنب مصطلح “الحزام الامني” يشير الى فهم عميق لتكلفة التشغيل والتكلفة العامة المترتبة عليه ولكن في نفس الوقت هو يسمح بتاجيل نقاش مباشر حول ما اذا كان النمط نفسه سيعاد تطبيقه بالفعل باسم مختلف  في كل الحالات تعرف القوات في لبنان ما هو المطلوب. قبل وقف اطلاق النار كانوا يسمعون تحذيرات اطلاق النار وصفارات الانذار في شتولا وافيفيم وشلومي والتجمعات السكانية الاخرى القريبة من الجدار. وشاهدوا احيانا اطلاق الصواريخ على الاراضي الاسرائيلية. احد المقاتلين قال: نحن نعرف ما هي المهمة يجب علينا أن نقف امام المستوطنات والمواطنين الاسرائيليين سنتحمل النار ونصد التهديد. ولكن السؤال الى متى، وهل هذا هو الحق حقا؟ تساءل. واجاب على الفور: هذا السؤال يجب توجيهه للمسؤولين الكبار والحكومة  في خضم هذا تحطم القصص الشخصية أي محاولة لتاطير الواقع بواسطة الشعارات. لقد فقد قائد لواء الناحل، العقيد اريك مويال أحد ابناء عائلته في الحرب في 2006 وفقد شقيقه في الحرب الحالية، غير بعيد عن المكان الذي قاتل فيه هو ومقاتليه. أما قائد دورية الناحل، المقدم أ، الذي قتل اربعة من مقاتليه في الشهر الماضي، فقد شقيقه في 7 اكتوبر في معركة ناحل عوزبالنسبة لهما في مأساتهما الشخصية وألمهم على الصعيد الشخصي والعائلي يصعب ايجاد معنى لـ اغلاق الدائرة ويمكن رؤية ذلك على وجهيهما قبيل يوم الذكرى.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

وختم حديثه بالقول ان “الالمان لن يحبسونا في غيتوات مرة اخرى، وبالتاكيد ليس على ارضنا”. في نفس الوقت قام سفير اسرائيل في واشنطن يحيئيل لايتر، كما يبدو بمباركة البيت الابيض، باهانة فرنسا ووصفها بـ “تاثير غير ايجابي”، واكد على ان الهدف هو منع الفرنسيين من الاقتراب من المفاوضات مع لبنان. تبين في مجالات كثيرة ازدياد الانفصال عن الدول الاوروبية التي تنتقد اسرائيل بشكل واضح مثل ايرلندا واسبانيا. وازدياد التوتر مع الدول التي تعتبر صديقتها مثل المانيا وايطاليا، أو الدول التي توقفت اسرائيل رسميا عن اعتبارها صديقة مثل فرنسا. من عدم الامن الذي يشعر به السياح الاسرائيليون في اوروبا الى الصعوبات التي تواجهها المؤسسة الامنية في استيراد السلاح، تعتبر بروكسيل الساحة الاكثر حساسية التي يمكن أن يظهر فيها بوضوح تدهور العلاقات. فسن قانون عقوبة الاعدام المخصص للفلسطينيين فقط، والحرب مع ايران التي تجد انتقادات واسعة في اوروبا، والاضرار الكبيرة التي تلحق بالمدنيين في لبنان، وتصاعد العنف في الضفة الغربية وعدم التوصل الى حل للازمة في غزة، كل ذلك عوامل تفاقم نفاد صبر الاوروبيين تجاه اسرائيل. هناك خطوات تبدو شبه مؤكدة: يتوقع ان يؤدي الغاء حق النقد التلقائي للمجر للاجراءات التي تحتاج الى قرار بالاجماع في المستقبل القريب، الى توسيع نطاق عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد المستوطنين العنيفين والجمعيات اليمينية المتطرفة. حتى الان وافق الاتحاد الاوروبي على رزمتين من العقوبات ضد تسعة اسرائيليين، من بينهم اليشيع يارد ويانون ليفي وبنتسي غوفشتاين، وخمس جمعيات متطرفة، من بينها لاهافاه وتساف 9، لكن منذ 2024 عرقلت بودابست محاولة توسيع القائمة. وقد صرح رئيس المجر المنتخب بيتر ماغيار بان بلاده ستلغي حق النقد التلقائي في ظل حكمه، وستفحص كل حالة على حدة. ويتوقع ان تطرح هذه القضية على جدول الاعمال بعد تغيير الحكومة في المجر. لكن مشكلات اسرائيل في الاتحاد الاوروبي اوسع بكثير. فاسرائيل تخوض معركة طويلة لاحتواء التعليق الجزئي لاتفاق الشراكة بين اسرائيل والاتحاد، والتي يتوقع أن تتصاعد. وقد لوح الاتحاد الاوروبي بخطر تعليق الشراكة في ربيع وصيف السنة الماضية، حيث كانت ازمة الجوع في غزة في ذروتها. لم يتم تنفيذ التهديد ولكنه لم يتم الغاءه رسميا حتى بعد دخول وقف اطلاق النار في غزة الى حيز التنفيذ. وخلافا لفرض العقوبات فان تعليق اجزاء من اتفاق الشراكة – مثلا تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد واسرائيل ووقف التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، وهو المجال المهم جدا للبحث والتطوير في اسرائيل – لا يحتاج الى اجماع، بل يحتاج الى اغلبية. وتعتبر المانيا وايطاليا – الدولتان الكبيرتان من حيث عدد السكان واللتان حرصتا على عرقلة أي خطوات ضد اسرائيل – حاسمتان بشكل خاص للحصول على هذه الاغلبية. ومثلما لوحت ميلينو لاسرائيل فان الحصانة ليست الى الابد. في اسرائيل يتم الاعتقاد انه من السابق لاوانه الاشادة بالعلاقة مع ايطاليا ودعمها. وفي نفس الوقت البعض في اسرائيل يشيرون الى اخطاء كبيرة في النهج الدعائي الذي يتبناه وزير الخارجية ساعر وغيره، سواء تجاه الراي العام في اوروبا وفي العالم أو تجاه متخذي القرارات: حيث يكتفي بتكرار رواية دفاعية بدلا من الاعتراف بالاخطاء، ويتجاهل حقائق واضحة للعيان بدلا من الاقرار بها. مثلا، تشير مصادر في اسرائيل الى أنه كان من الجدير لو انهم اعتذروا عن قتل الابرياء في لبنان ووعدوا ببذل الجهد للحد من الخسائر في الارواح في القتال، وتوجيه الحوار مع ايطاليا، التي تربطها علاقة وثيقة بالطوائف المسيحية في لبنان نحو مسار اكثر ايجابية. ولا تساهم تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى في اسرائيل مثل وزير الدفاع يسرائيل كاتس، حول هدم القرى في لبنان وتلميحات سموتريتش بنية ضم اراضي في لبنان وسوريا وغزة، في دعم الحوار مع اوروبا. هناك خطر آخر تم تشخيصه في اسرائيل وهو عدم ادراج اسرائيل في برنامج “افق اوروبا” للمتابعة في الاعوام 2028 – 2034. ولن يتطلب ابعادها من قائمة الدول المرشحة للمشاركة في هذا البرنامج الى اغلبية كبيرة، خلافا لوقف التعاون مع الجامعات أو الشركات الناشئة في اسرائيل، وهي خطوة تم التطرق اليها في الاتحاد الاوروبي، والتي عرقلتها ايطاليا والمانيا في شهر تموز الماضي. في هذه المرحلة اسرائيل لا ترى أي نية للعناصر المهنية أو السياسية في الاتحاد الاوروبي لفعل ذلك. ولكنها لا تستخف بهذه المسالة. وتشن منظمات مؤيدة للفلسطينيين حملة مركزة تشمل مظاهرات في بروكسيل ضد ادراج اسرائيل في برنامج العلوم والتكنولوجيا. اضافة الى ذلك بلغ عدد التوقيعات على عريضة تطالب بتعليق اتفاق الشراكة مع اسرائيل مليون توقيع من مواطني الاتحاد الاوروبي في الاسبوع الماضي، وهذا عدد يلزم المفوضية الاوروبية حسب القانون بالنظر في هذه المسألة

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري