التحليل العبري הפרשנות בעברית

لكن أيّ اتفاق يتضمن عناصر أمنية فقط، من دون تطبيع، ومن دون انضمام سورية إلى اتفاقيات أبراهام، يعني تأجيل الحسم بشأن هوية "سورية الجديدة" إلى أجَل غير معروف. الآن، تقف إسرائيل أمام خيارين: الاستمرار في الوضع القائم الذي يمنحها حرية عمل وردعاً قوياً؛ قيادة مسار سياسي يشمل تطبيعاً وتسوية مدنية - سياسية تعيد رسم ملامح سورية الجديدة، وتحدّ من النفوذ التركي - الجهادي. وما دامت سورية بحاجة إلى إعادة الإعمار، وإلى الشرعية التي تمنحها إسرائيل، هذا هو وقت التحرك، فالاتفاق الأمني وحده سيُضعف الردع، ويمنح الشرعية للجهاديين، ويُبقي على نتائج اتفاقات سايكس - بيكو القديمة. قبل اتخاذ أي قرار، يجب التفكير مجدداً في الفائدة الحقيقية من الاتفاق الأمني فقط، وإعادة التفكير في المسار من جديد.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

اتفاق أمني مع سورية: مجدداً، إسرائيل أمام خطأ تاريخي

المصدر : معاريف بقلم : عميت يغور 👈إن الاتفاق المكتوب يحدد، بطبيعته، القوانين والأعراف المتبعة بين الدول وغالباً ما تفرض هذه القوانين والأعراف قيوداً وضوابط على استخدام القوة العسكرية، وتنقل منظومة العلاقات إلى مسارات من التعاون المدني تهدف إلى خلق فرص جديدة. إن توقيع اتفاق أمني بحت [مع سورية] يعني فرض قيود رسمية على إسرائيل (بدعم أميركي)، في حين يختفي من الخطاب العام جانب الفرص، أي الفائدة الإسرائيلية من ذلك، التي عادةً ما تكون موجودة في الاتفاقات المدنية والتطبيع. زار الرئيس السوري أحمد الشرع الولايات المتحدة والتقى الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، وعلى الرغم من التغطية الإعلامية المبالَغ فيها، فإنه من الصواب التحفظ عن تفسير الحدث: فالرئيس ترامب، حسبما هو معروف، يحب الظهور في صور مشتركة مع زعماء أجانب. وفي الواقع، دخل الشرع إلى البيت الأبيض من مدخل جانبي من دون سجادة حمراء، وكانت الجلسة مغلقة أمام وسائل الإعلام، بعكس العادة المتّبعة في عهد ترامب. ترى الولايات المتحدة في سورية محوراً جغرافياً ونظرياً مهماً في البنية الإقليمية الجديدة التي تسعى لتشكيلها، لكن من الواضح أن لدى الجميع مشكلة مع الرجل بحد ذاته. فأحمد الشرع (المعروف أيضاً بالجولاني)، القيادي السابق في القاعدة في العراق والسجين السابق لدى الأميركيين، تبين أنه استراتيجي بارع، لكن أهدافه غير واضحة، ولا يعلم أحد ما إذا تخلى حقاً عن نهج الإرهاب. حتى بعد انضمامه إلى التحالف ضد "داعش"، لم يوضح نيته، الآن، تحاول الولايات المتحدة "السَير بين النقاط": التقرب من الشرع، وفي الوقت عينه، اختبار نياته الحقيقية؛ حتى الصور التي يظهر فيها، وهو يلعب كرة السلة مع كبار قادة "القيادة المركزية الأميركية" (أعداؤه السابقون)، هي محاولة أميركية واضحة لاستمالته وإيصال رسالة إلى الرأي العام. أمّا بالنسبة إلى دمشق، فالرغبة في التقدم مفهومة: المصلحة العليا هي "تبييض صورة النظام"، أي نيل الشرعية الدولية التي تسمح بإعادة إعمار الدولة. ولتحقيق ذلك، لا بدّ من رفع العقوبات وجذب الاستثمارات الضخمة، لكن العقبة الرئيسة هي إسرائيل، التي تعارض اعترافاً أميركياً واسع النطاق بالنظام السوري الجديد، وخصوصاً أنه تحت الوصاية التركية. 👈الاتفاق الأمني المقترح مؤخراً، عاد إلى الواجهة الحديث عن "الاتفاق الأمني" بين إسرائيل وسورية، وهو خطوة تؤكد حدوث تقدُّمٍ تدريجي وبناءٍ للثقة على مراحل، وصولاً إلى التطبيع الكامل.  لقد تحدث الشرع نفسه، علناً، عن هذا المبدأ، لكن بينما المصالح الأميركية والسورية واضحة، فإن استعداد إسرائيل لإظهار الانفتاح على اتفاق أمني فقط - من دون الجانب المدني - يثير تساؤلات كثيرة. 👈سورية: دولة واحدة، أم فسيفساء خطِرة؟ لم تكن سورية يوماً كياناً موحداً طبيعياً. واليوم، بعد الحرب، أصبحت مقسمة إلى أطر دينية وعرقية مختلفة، مسيحية، مسلمة، كردية، درزية – على الأقل، تشكل إحداها (الدرزية) حاجزاً بين حدود إسرائيل وقوات النظام، وأيّ اتفاق يوقَّع اليوم مع النظام يعني منح الشرعية لدولة سنّية تحولت فعلياً إلى دولة تطبّق الشريعة. وتتألف قوات الأمن السورية، في معظمها، من عناصر "هيئة تحرير الشام" التي كانت تحارب الأسد، علاوةً على ذلك، يخضع النظام الجديد مباشرةً لوصاية تركيا، التي وقّعت معه مؤخراً اتفاقات دفاع مشتركة، وهي تقدّم للجيش السوري الجديد الاستشارات والمنظومات والأسلحة. 👈الاتفاق الأمني ربح، أم فخ؟ في الوضع الراهن، تتمتع إسرائيل بحُرية عمل عسكرية كاملة في سورية، بينما يضطر نظام الشرع إلى "المشي على البيض"، سعياً وراء الشرعية الدولية؛ أمّا الاتفاق الأمني وحده، فسيقيّد إسرائيل من دون أن يمنحها شيئاً في المقابل. 👈التاريخ يعلمنا: كان هناك حالات مماثلة في الماضي، حين أدى الضغط الأميركي إلى خطوات أضرّت بإسرائيل؛ على سبيل المثال، مطلب واشنطن بشأن إجراء انتخابات حرة في مناطق السلطة الفلسطينية في سنة 2006، والتي انتهت بوصول "حماس" إلى الحكم في غزة؛ حتى الاتفاق الأمني الأخير مع لبنان، الذي تجاهل المكونات الاقتصادية لحزب الله، أثبت أن الترتيبات الأمنية وحدها لا تحلّ المشكلات، بل تؤجلها. 👈فرصة استراتيجية، بشرط التطبيع إن أي نظام إقليمي جديد، من المهم أن يشمل سورية التي تشكل جسراً برياً حيوياً بين إيران والعراق وشرق آسيا من جهة، والبحر المتوسط من جهة أُخرى، لكن السؤال هو كيف، ومع مَن يجب التوقيع، وما الفائدة، وهل ستُضعف هذه الخطوة تركيا، أم ستقويها؟ الآن، تمتلك إسرائيل رافعة ضغط كبيرة "ختم الموافقة الإسرائيلية" الذي تحتاج إليه سورية للحصول على الشرعية الدولية، وهذه الفرصة نادرة للتغيير.

#يتبع

بعيداً عن الأضواء، إجراء عملية ضم هادئة ومتواصلة لمنطقة واسعة في الضفة الغربية

المصدر :هآرتس بقلم : عميره هاس 👈بينما تنفّذ كتائب الهجوم التابعة لـ"يشعستان" [كتائب تابعة لمجلس يهودا والسامرة] مهمتها بإخلاص، وتطرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من أراضيهم، يجري في الوقت عينه نوع آخر من التهجير، لكن من دون أن يثير ضجة إعلامية ولا يتمثل عنف هذا التهجير في القضبان الحديدية والرصاص الحي، بل في الأوامر والقواعد التي صاغها قضاة مجهولو الهوية، وتحمل تواقيع ضباط كبار وموافقة المحكمة العليا. يُعرف هذا التهجير الصامت باسم "منطقة التماس"، وهي مساحة شاسعة تبلغ نحو 320 ألف دونم، تقع بين جدار الفصل الذي شُيّد عميقاً في داخل الضفة الغربية وبين الخط الأخضر، وهي منطقة مفتوحة أمام الإسرائيليين، ومغلقة أمام الفلسطينيين. فالإسرائيليون والسياح أحرار في التجول فيها كيفما يشاؤون، وفي تطوير مستوطناتهم التي تُعتبر غير قانونية، وفق القانون الدولي. أمّا سكان الأرض التي احتُلت سنة 1967، فهذه منطقتهم الطبيعية المُبعدة ما وراء "جبال الظلام". خلال العامين الأخيرين، حصلت قلة قليلة من المزارعين من القرى الواقعة بين قلقيلية ويعبد على تصاريح لدخول أراضيهم هناك، وبعد التماسات قُدمت من "مركز الدفاع عن الفرد"، مُنح بعضهم في الشهر الماضي تصاريح ليومين، أو ثلاثة، لجني محاصيل الزيتون، وندموا على ذهابهم؛ لقد فُطِرت قلوبهم حزناً على أشجار الزيتون اليابسة والخراب الذي حلّ بأراضيهم. عندما قال الخبراء الحقيقيون في السياسة الإسرائيلية، أي الفلسطينيون واليسار ومنظمات حقوق الإنسان، في بداية الألفية، إن مسار جدار الفصل يهدف إلى ابتلاع مزيد من الأراضي الخصبة، أبدى ممثلو الدولة دهشتهم، وقالوا: "مَن، نحن؟ هل نريد أكبر مساحة من الأرض مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين؟ طبعاً لا! من أين جئتم بهذا الكلام؟ الأمن وحده هو ما يهمنا". لكن في الواقع، ما يحدث اليوم يثبت أن الضم بدأ فعلاً منذ زمن، فالعصابات الاستيطانية تضع كرافانات وأكواخاً غير قانونية على بُعد مترين فقط من كروم الزيتون الفلسطينية، ثم تزعم أن جني الزيتون يهددها، وأن حقها الإلهي يبيح لها مهاجمة المزارعين وسفك دمائهم. أمّا الدولة، فتحكم على السكان الذين احتلت أراضيهم سنة 1967 بمصير أبدي، كونهم رعايا لا حقوق لهم، وكل بئر مياه، أو سوق شعبية، أو جولة منظمة في المنطقة المصنّفة منطقة (ج) بشكل مصطنع، تُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. وفي منطقة التماس، التي تبلغ ضعف مساحة المنطقة (ج)، فإن القيود صارمة إلى حدّ أن آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في القرى المحاصرة بداخلها لا يستطيعون السكن في بيوتهم، إلّا إذا تكرّمت إسرائيل وأصدرت لهم تصريح إقامة خاصاً. مؤخراً، أضيفَ إلى هذه الفئة سكان ثلاث قرى تقع شمال غربي القدس: بيت إكسا، والنبي صموئيل، والحلايلة؛ بالنسبة إليهم، هذا لم يشكل تحولاً حقيقياً، لأنهم في الأساس كانوا معزولين تماماً عن أقاربهم وأصدقائهم وأماكن عملهم. وعلى مدى نحو عشرين عاماً، فُرضت قيود شديدة على الحركة والبناء هناك. وبسبب هذه القيود، تحوّل المجال الحيوي الذي كان يربط القرى بأراضيها إلى منطقة "نظيفة" من الفلسطينيين، ضُمّت فعلياً إلى إسرائيل. لكن الآن، أصبح سكان القرى الثلاث مطالَبين أيضاً بالحصول على تصريح إسرائيلي للإقامة بمنازلهم. إلّا إن المئات منهم لم يحصلوا عليه، والعشرات بلغّوا أنهم لن يحصلوا عليه إطلاقاً، والموظفون الإسرائيليون، منفّذو الأوامر، هم الذين سيقررون مَن سيُسحب منه التصريح مستقبلاً، وفقاً لشروط سكنٍ سيبتكرونها بأنفسهم. إنه ترحيل صامت، متواصل، يجري بعيداً عن الأضواء. وهو يوضح لماذا لا يتأثر الإسرائيليون، في معظمهم، بالتهجير الدموي الصريح الذي ينفّذه رُسل الرب، ولا يخرجون في تظاهرات حاشدة لوقفه؛ في النهاية، كلهم يؤيدون الحصول على ثروة عقارية كبرى لليهود.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الولايات المتحدة تساعد الميليشيات على فرض النظام في غزة

المصدر: إسرائيل اليوم بقلم : داني زاكن 👈القوة الدولية في كريات جات تجري اتصالا مستمرا مع بضعة رؤساء ميليشيات/عشائر في قطاع غزة. والهدف هو المساعدة في النظام وفي تنظيم المجالات الإنسانية الجديدة، وكذا في توزيع الغذاء والتموين للنازحين الغزيين في جنوب وشمال القطاع وحسب مصادر مطلعة فان النية هي لتثبيت هذه الميليشيات كقوة لفرض النظام. اذا أثبتت القوة نفسها، فستحصل على مزيد من الصلاحيات في أجزاء أوسع في القطاع. اثنتان من الميليشيات هما لحسام الاسطل وياسر أبو شباب، اللتان تصطدمان بشكل شبه يومي مع مقاتلي حماس. وحسب تقارير في وسائل الاعلام العربية والإسرائيلية، فان الاسطل الذي كان من الامن الوقائي للسلطة الفلسطينية، ارتبط بداية بميليشيا أقامها أبو شباب. ولاحقا اقام بنفسه منطقة آمنة في مجال خانيونس. وادعى في المقابلات معه بان ميليشيته تتلقى عتادا ودعما من إسرائيل وانه يوجد بينه وبين أبو شباب وإسرائيل تنسيق وثيق. ان الحاجة لقوات مشكوك فيها كما ينبغي القول من هذا النوع تنبع من الصعوبة في إقامة القوة متعددة الجنسيات – مسألة بحثت في لقاء امس بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشار الرئيس ترامب جارد كوشنر. تركيبة القوة ليست واضحة بعد إذ ليس في هذه المرحلة دول غير تركيا مستعدة لان تبعث بجنود الى داخل المنطقة التي تحت سيطرة حماس قبل أن ينزع سلاحها. 👈 الفيتو الإسرائيلي على تركيا أكد هذه الأمور أنور جرجاش المستشار السياسي للحاكم محمد بن زايد الرجل القوي في مجال العلاقات الخارجية. وفي خطاب القاه في المنتدى الاستراتيجي لابو ظبي قال ان “اتحاد الامارات لا ترى بعد اطار عمل واضح لقوة حفظ الاستقرار. في ظل هذه الظروف معقول الافتراض اننا لن نشارك في هذه القوة”. في الحديث بين نتنياهو وكوشنر ذكر أيضا الفيتو الإسرائيلي على مشاركة قوات تركيا في السيطرة الأمنية في القطاع، في اطار القوة الدولية.  ويعد هذا خطا أحمر إسرائيليا، والامريكيون يقبلون ذلك. في تركيا غاضبون لكنهم يتظاهرون بالتجاهل. وحسب بيانهم، فقد جندوا منذ الان لواء من 2000 مقاتل لهذا الغرض. إسرائيل تعارض أيضا ان تكون تركيا جزءاً من مجلس الاشراف على الهيئة الإدارية التي ستتلقى السيطرة المدنية في القطاع. يقول مصدران دبلوماسيان امريكيان كبيران لـ “إسرائيل اليوم” ان اصدار أوامر الاعتقال في تركيا لسلسلة من كبار المسؤولين الإسرائيليين جاء في اعقاب الفيتو الإسرائيلي. أوامر الاعتقال والتحقيق ضدرت بحق 37 مسؤولا إسرائيليا بينهم رئيس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس الأركان وغيرهم. وحسب مصادر في الإدارة الامريكيون حاولوا الوصول الى حل وسط في العلاقات بين إسرائيل وتركيا التي ساعدت في اقناع حماس بقبول خطة ترامب. غير أن هذه المحاولة لم تنجح. وعليه فتركيا لن تكون مشاركة الا بنقل المؤن الى القطاع. 👈حل لمسألة المقاتلين في اللقاء في مكتب رئيس الوزراء أوضح كوشنر الإرادة الشديدة لواشنطن في التقدم الى المحادثات على المرحلة الثانية وإزالة عائق المقاتلين العالقين في الانفاق في جنوب القطاع. ويعد حل المسألة بالنسبة للامريكيين هاما كونها عائق كبير في وجه المرحلة الثانية التي يريدون تحريكها. واتفق الرجلان على أن يتم حل هذه المسألة بشكل مشترك وان إسرائيل لن تتخذ وسائل حادة دون اطلاع الأمريكيين. بمعنى أن إسرائيل لن تهاجم مباشرة النفق ولن تصفيهم، بسبب التخوف الأمريكي من أن يؤدي الامر الى انهيار وقف النار ووقف المسيرة كلها. وحسب تقارير عربية، في الانفاق يوجد اقل من 200 مقاتل بل وربما اقل من 100. بين الحلول التي طرحت كان أيضا إعطاء إمكانية للمقاتلين العالقين الخروج بدون سلاحهم الى المناطق التي بسيطرة حماس. في إسرائيل يصرون على مسألة السلاح إذ انها تشكل رمزا لما سيأتي، للمرحلة التي ينزع فيها سلاح حماس. في حديث بين الأمريكيين وحماس، بشكل مباشر وعبر الوسطاء يوجد هذا الاقتراع على الطاولة. حماس لم تستبعده لكنها تطالب ان تتوقف إسرائيل عن الهجمات. إسرائيل من جهتها تطلب كشرط مسبق لكل تسوية في المسألة إعادة كل الجثث الأربعة المتبقين في غزة. الموقف الإسرائيلي هو أنه لن يكون تقدم الى المرحلة الثانية وانه لن تستكمل شروط المرحلة الأولى مثل فتح معبر رفح دون نقل كل المخطوفين. من معلومات نشرت في الشبكات العربية، يحتجز الجهاد الإسلامي اثنتين من الجثث ويرفض تسليمها بلا مقابل، لكن ليس لهذه المعلومة أي تأكيد إسرائيلي. التقدير في إسرائيل هو أن حماس يمكنها أن تعيد فورا مخطوفا واحدا آخر على الأقل. بالنسبة للمخطوفين الاخرين التقدير هو ان المنظمة تعرف مكانهما لكنها تتأخر عن عمد في التفتيش بحجة نقص الاليات الهندسية الثقيلة

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

وتشير التقارير، التي تحدثت عن محاولتَي اغتيال للشرع تم إحباطهما، وازدياد نشاط مقاتلي "داعش" (بين 3000 و5000 عنصر)، إلى احتمال توسُّع الجبهة، ما لم يتم القضاء عليهم بسرعة، وسبق أن اقترحت سورية، بالتعاون مع تركيا، بناء سجون خاصة لعناصر "داعش" على أراضيها، لنقل عشرات الآلاف من المعتقلين من السجون التي تديرها القوات الكردية. الولايات المتحدة تؤيد الفكرة، لكن تنفيذها يتطلب تجنيد وتدريب آلاف الجنود، وكذلك يتطلب الأمر اتفاقاً مع القوات الكردية – الحليفة لواشنطن – التي تخشى من تسليم الملف للنظام السوري، وهو ما يعني التخلي عنها لاحقاً. لقد أعلن الأكراد استعدادهم للانضمام إلى الجيش السوري، لكن فقط كقوة موحدة، لا كأفراد متفرقين، وطالبوا بأن تكون لهم السيطرة الأمنية على المناطق الكردية. سيحاول ترامب ومبعوثه توم برّاك، خلال الاجتماعات في واشنطن، إقناع الشرع بالتوصل إلى صيغة ترضي الأكراد وتضمن أمنهم، لكن "الوصفة السحرية" لم تُكتشف بعد. فحتى الترتيبات الأمنية مع إسرائيل، تنتظر اللمسات الأخيرة، وعلى الرغم من التقدم في المفاوضات المباشرة بين الجانبين، والرغبة في توقيع اتفاق خلال زيارة الشرع لواشنطن، فإن هناك تفاصيل لا تزال غير محسومة. وفقاً لتقريرٍ نشرته وكالة رويترز في الأسبوع الماضي، تخطط الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من دمشق، لمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية مع إسرائيل، والتي تقوم على إنشاء منطقة منزوعة السلاح، جنوبي دمشق، وحتى حدود سورية الغربية والجنوبية؛ سورية نفت التقرير، لكن حتى لو كانت النية حقيقية، فهناك أمور لا تزال غير واضحة: ماهية صلاحيات القوة الأميركية؛ ما هو مدى المنطقة المنزوعة السلاح؛ وهل سيُسمح لقوات الشرطة السورية بالعمل فيها؛ وما هو مصير سلاح الطائفة الدرزية في السويداء، وهل ستتمكن إسرائيل من الحفاظ على اتصال مباشر بتلك الطائفة؟ في النهاية، تعتمد الترتيبات الأمنية، سواء مع إسرائيل، أو بخصوص مستقبل القوات الكردية، على قرارات الشرع وترامب، لكن التحدي المدني، أي إعادة إعمار سورية، هو مهمة ضخمة مستقلة، لا تزال تنتظر خطة تنفيذية واضحة. حتى الآن، نجح الشرع في الحصول على تعهدات مالية تقارب الـ28 مليار دولار، من أجل إعادة إعمار سورية، وهي في معظمها، من السعودية وقطر وتركيا، لكن وفق تقديرات البنك الدولي، فإن إعادة الإعمار تتطلب أكثر من 300 مليار دولار. باستثناء المساعدات الإنسانية الأولية وتمويل رواتب الجنود، لا يمكن أن تتدفق الأموال الضخمة إلّا بعد رفع العقوبات الأميركية، وبشكل خاص تلك الواردة في "قانون قيصر" الذي أقرَّ في سنة 2019، والذي يمنع أي دعم مالي، أو فني، للنظام السوري. لقد وافق الكونغرس على إلغاء القانون، لكن يجب أيضاً أن يصادق عليه مجلس النواب، وقد يتأخر ذلك أسابيع، وقد يواجه معارضة داخل الحزب الجمهوري نفسه. حتى ذلك الحين، لن تُفتح خزائن أي مستثمر، أو دولة، بما في ذلك الدول العربية المانحة، وفي هذه الأثناء، يعيش أكثر من نصف سكان سورية تحت خط الفقر، ولا يتجاوز النمو الاقتصادي المتوقع هذا العام 1%، بينما الخدمات العامة منهارة، والمصانع، في معظمها، متوقفة. إن إلغاء العقوبات شرط ضروري للبدء بالإعمار، لكنه ليس كافياً، فالحكومة السورية مطالَبة بإقرار حزمة من القوانين التي تنظّم عمل البنوك، وتضمن حماية الاستثمارات الأجنبية، وتكافح الفساد وغسل الأموال، وتحدد شروط منح الامتيازات للمشاريع؛ حتى الآن، عرف الشرع كيف "يتعامل" مع القوى المعارِضة سياسياً، لكنه قد يكتشف أن المعركة على المال أصعب كثيراً من المعركة العسكرية التي نجح في خوضها ضد نظام الأسد

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

نجح الشرع في كسب ترامب؛ والآن عليه أن يكسب سورية

المصدر : هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب كأنه مقامر قرر وضع كل أوراقه على رهان واحد، هو أحمد الشرع، الزعيم الذي نجح في الاستيلاء على سورية بسرعة، وربما على الشرق الأوسط كله، لكن بخلاف المقامر المتعب في كازينو، والذي لا يملك، بعد ليلة طويلة من الخسائر، سوى أن يتمنى أن يكون النرد معه، فإن ترامب جلب النرد من البيت، ويحاول أن يضمن رجحان الكفة لمصلحته يوم الاثنين التقى ترامب الشرع للمرة الثالثة، وهو أول رئيس سوري يُستقبل في البيت الأبيض، وكلاهما يدرك تماماً اعتماده على الآخر، فنجاح الشرع قد يكون الإنجاز السياسي والاستراتيجي الأهم لترامب منذ بداية ولايته، بينما يعلم الشرع أن شرعيته وقدرته على قيادة سورية تعتمدان على ترامب، والسؤال هو كيف يعرّف النجاح، وكيف يمكن استثماره. سيعرض الشرع على ترامب "مهراً" سياسياً ثميناً: انضمام سورية إلى التحالف الدولي الذي أُنشئ في سنة 2014 لمحاربة تنظيم "داعش"، والذي يضم 89 دولة؛ إن دخول  سورية إلى "المعسكر الغربي الموالي لأميركا"، والانفصال عن "المعسكر الشرقي" الذي كان في الماضي سوفياتياً، ثم روسياً، كبح نفوذ إيران في الشرق الأوسط؛ ترتيبات أمنية مع إسرائيل، وربما الانضمام لاحقاً إلى "اتفاقيات أبراهام" التي أصبحت العلامة البارزة لسياسة ترامب الإقليمية، وفعلياً، حصل الشرع على بعض "الدفعات المسبقة" من ترامب، من أهمها العناق والمصافحة العلنية في الحفل الإعلامي في الرياض في أيار/مايو، في تلك اللحظة، حصل "الشاب الجذاب ذو الماضي القوي"، بحسب وصف ترامب، على اعتراف أميركي وشرعية دولية، كذلك تمت إزالة اسمه من قائمة الإرهابيين الدوليين، بعد أن رُصدت مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار في الماضي لمن يأتي به؛ لاحقاً، منح ترامب سورية إعفاءً موقتاً من العقوبات الأميركية مدة 180 يوماً، في إشارة إلى فتح الباب أمام الاستثمارات وتدفُّق المساعدات من الولايات المتحدة والعالم أجمع. لكن الشرع لم يجلس وحده أمام ترامب خلال الاجتماع الذي عُقد في المكتب البيضاوي أمس، بل كان يمثل مجموعة من المستثمرين الإقليميين المهمّين - ربما هم الأهم في الشرق الأوسط - الذين يدين لهم بمنصبه، والذين يمتلكون أدوات تأثير ثقيلة في ترامب، وفي مقدمة هؤلاء المملكة العربية السعودية، التي يقودها فعلياً ولي العهد محمد بن سلمان الذي يُتوقع أن يزور البيت الأبيض قريباً، بعد غياب دام نحو سبعة أعوام، وكان هو المحرك الأساسي الذي دفع ترامب إلى الاعتراف بالشرع، وإلى جانبه، تقف الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا. لقد سارعت تركيا إلى تحويل سورية إلى دولة تابعة لها، مطالبةً بالمكاسب السياسية المستحقة، بعد أعوام من التمويل والتدريب العسكري لـ"هيئة تحرير الشام" - التحالف الإسلامي المسلح الذي كان يقوده الشرع حتى سقوط نظام الأسد؛ فكل دولة من هذه الدول، أو كلها، أصبحت الآن، ليس فقط داعمة للنظام السوري الجديد، اقتصادياً وأمنياً، بل أيضاً تقدّم مظلة ضمانات تهدف إلى تأمين النجاح لرهان ترامب. لكن من الجدير بالذكر أن هذه الدول لم تسجل، حتى الآن، نجاحات بارزة في حل النزاعات الإقليمية، لا في اليمن، ولا في السودان، ولا في ليبيا، أمّا العراق، فقد تُرك فعلياً تحت رعاية إيران، بعد حرب الخليج، ومن اللافت أن إسرائيل غائبة عن هذه الصورة الجماعية، على الرغم من أنه لا يمكن التقليل من دورها في نجاح حملة إسقاط الأسد؛ إذ حيّدت قدرات حزب الله على مساعدة الأسد، في معظمها، واستهدفت القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لإيران في سورية بشكل ممنهج، الأمر الذي مهّد الطريق أمام الشرع للانطلاق من إدلب والوصول إلى قصر الرئاسة في دمشق، تقريباً من دون مقاومة، والآن، تُعتبر إسرائيل - حتى في واشنطن - عقبة في طريق استثمار هذا الإنجاز السوري. إن المظلة الداعمة التي أحسنَ الشرع بناءها خلال أقل من عام، ستجد صعوبة في إزالة العقبات الثقيلة التي تعيق وفاءه بالتزاماته إزاء ترامب، وإزاء الشعب السوري والدول الداعمة له، ويتطلب انضمام سورية إلى التحالف ضد "داعش" من الشرع نشر قوات سورية مدربة ومجهزة، بينما لا يزال "الجيش السوري الجديد" في طور التأسيس؛ فتركيا بدأت بتدريب الجيش؛ بينما تموّل السعودية وقطر عملية التنظيم العسكري؛ الولايات المتحدة ستُشرك سورية في المعلومات الاستخباراتية والأسلحة. لقد نفّذت القوات السورية فعلياً خمس عمليات مشتركة مع القوات الأميركية، وحققت نجاحات جيدة في القضاء على عناصر من "داعش"، لكن من أجل تسلُّم الجيش السوري المسؤولية الكاملة عن المعركة، فإن الأمر يحتاج إلى وقتٍ وإدارة فعالة لهيكلة الجيش وانتقاء المقاتلين، لضمان عدم تسلُّل المتطرفين والعصابات، والسيطرة على الميليشيات التي لم تُدمَج بعد.

#يتبع

جنود رئيس هيئة الأركان إيال زامير نشأ على هذه الصدمة، لكن الجيش الإسرائيلي سارع إلى نسيانها

المصدر : معاريف بقلم : آفي أشكينازي 👈قدّم اللواء في الاحتياط سامي ترجمان "تحقيق التحقيقات" بشأن فشل السابع من تشرين الأول/أكتوبر؛ لا خلاف على أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك أخفقا إخفاقاً ذريعاً، وأن أجهزة الأمن والإنقاذ لم تكن مستعدة بما فيه الكفاية، وأن قادةً ارتكبوا أخطاء في اتخاذ القرارات، ويصيب الجيش في قوله إن ما جرى لم يكن خطأً موضعياً، أو خللاً في فهم الحدث في الليلة التي سبقت الهجوم، بل إن ما حدث هو فشل تام، واسع وعميق، يتمحور أساساً حول إخفاق الجيش والشاباك كذلك، ينتمي رئيس هيئة الأركان إيال زامير واللواء سامي ترجمان إلى جيل القادة القدامى، ذلك الذي نشأ على صدمة حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، ومقتنع بأن الحرب قد تندلع في أي لحظة. ففي تلك الفترة، كان كل جندي في الجيش يعرف تعبير "إن السوريين على الأسوار"، أو "إن المصريين يتحركون في شمال سيناء"، لكن هذه الثقافة مُسحت من الجيش في الأعوام الأخيرة التي سبقت السابع من تشرين الأول/أكتوبر. كان الجيش الإسرائيلي يعيش في وهم، مفاده بأنه قوي بما يكفي لصدّ أي هجوم مفاجئ، لكن في الواقع، كان الجيش، وبرعاية المستوى السياسي، مخصياً ومشلولاً، إذ لم يعرف كيف يتعامل مع حقيقة أن حركة "حماس" تحولت من تنظيم إلى جيش ، ولم يتعامل كما يجب مع المعلومات بشأن خطة "أسوار أريحا"، ولم يعرف كيف يتعامل مع الأصوات المختلفة التي صدرت من داخل المنظومة، مثل أصوات المجندات في وحدات المراقبة وضباط الصف في شعبة الاستخبارات العسكرية، كذلك لم يعرف الجيش كيف يتعامل مع الخيمة التي نصبها حزب الله في لبنان في آب/ أغسطس 2023. لذلك، يجب على إسرائيل تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، تنكأ الجرح المفتوح، وتنظف القيح، لتطفو المشكلات إلى السطح. فبعد قضية "الخط 300" [قضية إطلاق الشاباك النار على الفلسطينيين الذين خطفوا باصاً إسرائيلياً في سنة 1964] التي زلزلت جهاز الشاباك، قررت لجنة "زورَع"، التي حققت في القضية، أن العلة الخطِرة التي نشأت في الجهاز نتجت من كونه يعمل في الخفاء، وقالت حينها إن "الجرح لا يلتئم إلّا تحت ضوء الشمس." وكذلك الأمر هنا، ثمة حاجة إلى ضوء الشمس. الآن، تقف إسرائيل عند مفترق حاسم من الناحية الأمنية، فالتهديدات لم تتراجع، بل ازدادت؛ أمس فقط، بدأ الجيش الإسرائيلي تدريباً ضخماً، بمشاركة فرقتين عسكريتين، تحاكيان عملية اقتحام من الشرق، ومن مناطق الضفة الغربية، في اتجاه عُمق الجبهة الإسرائيلية الداخلية، وفق سيناريوهات مستمدة من أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر. فالأتراك في طريقهم إلى غزة مع ألفَي جندي، وحركة "حماس" لم تُجرَّد من سلاحها، والأميركيون يراقبون عمليات الجيش الإسرائيلي عن كثب، وحزب الله يتعاظم في الشمال، بينما تبني إيران قوتها العسكرية بهدف تدمير إسرائيل، والأمر الإيجابي الوحيد يأتي من سورية، ومع ذلك، يبقى تحت علامة استفهام كبيرة. في سورية، ووفقاً لتقديرات إسرائيلية، تتواصل الجهود التي يبذلها الرئيس أحمد الشرع للتقرب من دول الغرب؛ أمس، عُقد اجتماع بين الرئيس السوري والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أول زيارة رسمية لرئيسٍ سوري للولايات المتحدة منذ أكثر من عشرين عاماً. وتعمل واشنطن على رفع العقوبات المفروضة على الشرع وضمّه إلى ائتلاف دولي يساهم في إعادة إعمار البلد. وفي خطوة إضافية لافتة، أزالت الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، اسم أحمد الشرع من قائمة "الإرهابيين العالميين"، في إشارة إلى التوجه نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وربما حتى توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل سورية أيضاً. وفي هذه الأثناء، يطلَب من الجيش الإسرائيلي، في ظل التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، أن يستعد للحرب المفاجئة المقبلة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

وزير السادية، وليس وزير التك تك

المصدر : هآرتس بقلم :الكاتب الفلسطيني والمختص في الشأن الإسرائيلي عودة بشارات 👈يدللون وزير الامن الداخلي، ايتمار بن غفير، كما يبدو من اجل احراجه واثارة موجة ضحك على سلوكه، ويطلقون عليه لقب وزير التك تك هذا مضحك جدا. ولكن التك تك يثير في النفوس مشاعر الشباب. انه تطبيق للشباب. تطبيق بسيط مليء بالافلام المضحكة والالعاب والتقليد والاغنيات. ما الصلة بين الوزير الذي يتفاخر بانه يدمر الكثير من بيوت العرب من مواطني الدولة وبين روح الشباب؟ ما الصلة بين الوزير الذي يوزع بنفسه اوامر هدم البيوت التي هي مثل ضربة الموت لعائلات معوزة في المجتمع العربي، خاصة في النقب، وبين التك تك الذي يثير السرور؟.  يوجد لقب طريف آخر لهذا الوزير اللطيف. يطلق عليه “ملك الارغفة”، من اجل الاهانة واضحاك الناس. الرغيف كما نعرف يجعلنا نشعر بالبيت والدفء. رائحة الرغيف تثير الشهية لتناول الشاورما الشهية مع السلطة أو اسياخ لحم الخروف مع السلطة والطحينة، ولا ننسى الفلافل الرائع. مع العلاقة بين السجناء الفلسطينيين الذين يعانون، حسب تقارير منظمات فلسطينية، من التجويع المتعمد على يد الوزير بن غفير وبين الارغفة المثيرة للشهية ودفء البيت والشبع ايضا؟. ان موقف السياسيين والاعلاميين وصناع الرأي العام في اسرائيل من هذا السادي هو موقف سادي ومضحك. كم هو لطيف هذا الشخص بوجهه الطفولي، هو يقوم بتجويع السجناء الفلسطينيين، يجب ان تضحكوا، هو يقوم بتكبيلهم لساعات كثيرة الى درجة ضمور بعض اطرافهم، ويهددهم بعقوبة الاعدام التي تنتظرهم على الباب. هذا الشخص مضحك حقا.  هنا في دولة اسرائيل، اضافة الى هدم البيوت التي هي خطته الرئيسية، هو يتفاخر ايضا بأنه يخفض صوت المآذن، صفقوا. هو يهين رؤساء عرب، نشطاء عرب، هم اصبحوا هدف للتحقيق معهم، وهناك من تحدثوا عن تعذيب، وبعد بضعة اسابيع على الكابوس هم يخرجون الى الحرية، لانه لا يوجد أي شيء ضدهم باستثناء أنهم موضوع لسادية الوزير والمنظمة التي يترأسها.  ليس فقط العرب. بن غفير ايضا يقيد معارضيه اليهود، الذين فقط اطلقوا هتافات ضد سلوك الحكومة. ويوجد آخرون، الذين يتركهم في السجن لفترة طويلة في ظروف قاسية فقط لانهم تجرأوا على التظاهر امام منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.  حسنا، بن غفير ليس وزير ارغفة الخبز، هو وزير التجويع، وزير السادية في اسرائيل. المعارضة لا تفعل أي شيء. احيانا بعضها يكون مؤيد متحمس لمشاريعه الفظيعة. بن غفير يستمتع باساءة معاملة من هم تحت حمايته. وهو يفتقر الى أي رادع اخلاقي. “الانسانية” بالنسبة له هي كلمة بذيئة وليست جزء من تركيبة شخصيته.  في الاوقات الجميلة التي كانت هنا، عندما كنا نتحدث عن التعذيب الشديد في الانظمة العربية، كان هناك من يقولون ان التعذيب يوجد ايضا في دولة اسرائيل. كنت اتفق مع وجود التعذيب هنا، لكني اعتقدت ان هذا التعذيب ليس بمستوى التعذيب في الانظمة العربية المتعطشة للدماء.  الآن اسرائيل لحقت بالانظمة العربية في موضوع التعذيب مع فرق واحد وهو أنه هناك لا توجد ديمقراطية والشعب ضد النظام، هناك قلوب الناس تعارض وحشية النظام، لكنهم يخشون من التحدث كي لا يجدوا انفسهم في جحيم السجن. هنا يبدو ان اغلبية الجمهور تؤيد، لذلك هو لا يعبر عن رأيه، واذا عبر عن ذلك يكون هذا لاثارة الضحك على هول ما تراه عيون السجناء، على السجناء الذين اصبحوا نحيفين الى درجة يصعب فيها تمييزهم. هل الشخص الهزيل الذي وزنه مثل وزن الطفل، والذي يقف بجانب الوحش المحشي بالارغفة المليئة بكل الاطعمة، هو حقا مروان البرغوثي؟.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

كان يجب على المعارضة الجديرة بالاسم، التي تفهم أن دورها المركزي هو منع عودة معسكر نتنياهو إلى الحكم، أن تضع هدفاً مركزياً يتمثّل في رفع نسبة التصويت لدى المواطنين العرب، ولا يمكن تحقيق ذلك بوعود انتخابية جوفاء، إنما عبر خطط عملية لمعالجة مشكلات المجتمع العربي، وإبداء رغبة صادقة في دمجهم في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك المشاركة في الحكومة. أمَّا تبنِّي شعار "تحالف الخادمين"، فهو عكس ذلك تماماً؛ فحتى وفقاً لأكثر الاستطلاعات تفاؤلاً، من المشكوك فيه أن تملك أحزاب المعارضة أغلبية برلمانية في الكنيست القادم تتيح تشكيل حكومة. وإن الالتزام العلني بتشكيل حكومة على أساس ما يسميه بينيت "الخادمين" يقوّض هذا الإمكان مسبقاً. وفي النهاية، إمَّا أن تضطر المعارضة إلى خوض جولة انتخابية جديدة، وإمَّا أن يضطر قادتها إلى "ابتلاع الضفادع" وطلب دعم حزب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، كما فعلوا في انتخابات 2021. إنّ القاسم المشترك الأدنى الذي تستند إليه شعارات كـ"تحالف الخادمين" لا يقوم على العدل ولا على الحكمة، فالحريديم (اليهود المتدينون المتشددون) استحقوا ما يبرّر استبعادهم، أمَّا العرب فلا. لذلك، من الأجدى إزالة هذا الشعار عن جدول الأعمال

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

بينيت ولبيد ولبيرمان، بدلاً من تحالُف "الخادمين" [في الجيش]، اعقدوا تحالفاً مع العرب

المصدر : هآرتس بقلم : سليم بريك 👈سيذكر قادة المعارضة في تاريخ دولة إسرائيل كمجموعة من الأشخاص العاجزين سياسياً الذين لم يتمكنوا، حتى بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، من إسقاط أكثر الحكومات إثارة للاشمئزاز في تاريخ إسرائيل، وكسياسيين فضلوا التنافس فيما بينهم على انتزاع الأصوات من بعضهم بدلاً من توحيد صفوفهم لإسقاط الحكومة كما يتضح من عجزهم حتى الآن عن بلورة بديل واضح للحكومة الحالية. وإن لم يكن عجز المعارضة حتى الآن كافياً، فإن هذا المعسكر الخامل ينسج الآن خطة يمكن أن تتحول إلى إخفاق أخلاقي وسياسي جديد في الانتخابات القادمة، وقد اقترحها نفتالي بينيت، واسمها "تحالف الخادمين" [في الجيش]. وتقوم الفكرة على بناء تحالف بين نحو 70% من مواطني إسرائيل الذين "يتحملون عبء" الخدمة في الجيش، بحسب بينيت، للإطاحة بمن يتهرَّبون من الخدمة العسكرية. وقد ذهب زعيم المعارضة يائير لبيد إلى أبعد من ذلك، إذ وعد بأن الحكومة المقبلة ستعمل على سنّ قانون يحرم مَن لا يخدم في الجيش الإسرائيلي من حق التصويت، وقد عبّر أفيغدور ليبرمان، بطبيعة الحال، عن دعمه للفكرة. ومن المشكوك فيه أن تنجح هذه الحيلة في جذب ناخبين من أحزاب الائتلاف إلى معسكر المعارضة، لكنها بلا شك ستضرّ بفئة واحدة، هم المواطنون العرب في إسرائيل، الذين لا يُعتبرون ضمن من يُعرّفهم بينيت بأنهم "خادمون" في الجيش، وبالتالي لن يتمكنوا من أن يكونوا شركاء في أي حكومة مستقبلية تُقام على أساس المعارضة الحالية. لا يوجد أي مبرّر لإقصاء نحو 20% من مواطني الدولة، فذلك يتعارض مع المبدأ الأساسي في إعلان الاستقلال الذي يضمن "المساواة التامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع المواطنين من دون تمييز في الدين أو العرق أو الجنس". إن أغلبية الجمهور العربي ترغب في الاندماج، وتساهم مساهمة كبيرة في مجالات عديدة في خدمة الدولة وبنائها وازدهارها؛ فالمواطنون العرب ليسوا فقط عمّال البناء في البلد، بل هم أيضاً جزء أساسي من أطبائها وصيادلتها ومهندسيها ومعلميها. وعملية دمجهم في النظام السياسي ليست إحساناً، إنما ركيزة ضرورية لضمان ازدهار الدولة وتقدُّمها في جميع المجالات، وإقصاؤهم على أساس عدم الخدمة العسكرية يصب في مصلحة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في الجانب اليهودي، وفي مصلحة حزب بلد والجناح الشمالي للحركة الإسلامية في الجانب العربي. وإن المواطنين العرب هم أيضاً من دفعوا، وما زالوا يدفعون، الثمن الأعلى بين كل فئات المجتمع منذ تشكيل هذه الحكومة، ويتجلّى ذلك في عجز شرطة بن غفير عن التصدي لتفشّي الجريمة في المجتمع العربي، وفي التقليصات في الميزانيات التي تمنع التنمية، بالإضافة إلى الدعاية المعادية للعرب التي أصبحت خبزاً يومياً للعديد من السياسيين في الائتلاف، بل وحتى لبعض المعارضين. ويُضاف إلى ذلك الشعور بالحزن والفقدان الذي يعاني جرَّاءه المواطنون العرب بسبب الدمار في قطاع غزة والحرب هناك التي أودت بحياة عشرات الآلاف، وكثير منهم من أقربائهم. قبل الحرب، تم التحذير مراراً من "الخطر" الذي يشكّله المواطنون العرب في إسرائيل، الذين يمكن أن يشعلوا جبهة داخلية إضافية في حال اندلاع حرب؛ إذ حذّر اللواء المتقاعد يتسحاق بريك من أن إحدى مخاطر الحرب المقبلة يمكن أن تتمثل في "آلاف المسلحين العرب الذين سيحاولون اقتحام المنازل." وكانت هذه الرؤية جزءاً من تصوّر الحرب لدى يحيى السنوار، الذي توقع أن تؤدي اضطرابات العرب في الداخل الإسرائيلي إلى زعزعة الاستقرار في الجبهة الداخلية. لكن في الواقع، حتى بريك نفسه سيعترف على الأرجح بأن المواطنين العرب في الدولة اجتازوا اختبار الولاء بنجاح، ومع ذلك، فإن إقصاءهم المسبق من المشاركة في الحكومة المقبلة يتجاهل هذه الحقيقة؛ فهم مؤهلون لمعالجة جرحى الحرب في المستشفيات، لكنهم – بحسب هذا المنطق – غير مؤهلين للمشاركة في الحكم. وهذه المقاربة لا تؤدي إلاَّ إلى تعميق شعور المواطنين العرب بأن الولاء للدولة في ساعة الامتحان لا قيمة له، وربما يكون لذلك أثر خطِر في ساعة الامتحان المقبلة. وبالإضافة إلى هذا كله، يجب إضافة الجانب الانتخابي والضرر السياسي المباشر الذي ينطوي عليه حلف "الخادمين"؛ ففي انتخابات 2022، خسر معسكر الائتلاف أكثر من 6% من أصوات ناخبيه الذين صوتوا لحزبَي "ميرتس" و"بلد" اللذَين لم يتجاوزا نسبة الحسم، بينما بلغت نسبة التصويت في أوساط اليهود نحو 75% (منها نحو 80% في المجتمع الحريدي)، بينما كانت نسبة التصويت في أوساط العرب –بمن فيهم الدروز الذين يميل بعضهم إلى التصويت لأحزاب يهودية– نحو 52% فقط. إذن، لو كانت نسبة التصويت في المجتمع العربي مماثلة لتلك في المجتمع اليهودي، لما كان بنيامين نتنياهو قادراً على تشكيل ائتلاف.

#يتبع

ومع ذلك، تتضمّن المسودة في عددٍ من الجوانب مواقف مبهمة أو إشكالية من منظور إسرائيل: إن المسألة الحاسمة لنزع التطرف (التي تتجاهلها إلى حدٍّ كبير إدارة ترامب الأقل انشغالاً بالأسئلة المتعلقة بالهوية الأيديولوجية) غير مذكورة، وبخلاف ما هو قائم بشأن "قوة الاستقرار"، لا تملك إسرائيل آلية تأثيرٍ مباشرة في الأذرع المدنية المفترض إنشاؤها. هناك ما يدعو إلى الخشية من أن اللجنة الفلسطينية المحلية لن تكون في الواقع "غير سياسية"، وأن تشكيلها (الذي يشارك فيه المصريون) سيمنح مكانةً إلى مؤيدي "حماس"، حتى وإن لم يشمل ناشطيها المعروفين. وعلاوة على ذلك، فإن تحديد العلاقة بين السلطة المتعددة الجنسيات للمرحلة الانتقالية (GTA) واللجنة غامضٌ أكثر مما ينبغي، ويترك مجالاً لهيمنةٍ فعليةٍ للأخيرة. على النقيض، وعلى الرغم من اللقب اللامع لمجلس إدارة السلام، فإن إسرائيل ليست ضمن هذا المجلس، ولن تتمكن من التأثير في قراراته إلاَّ بصورةٍ غير مباشرة: إمَّا عبر المستويات الميدانية، وخصوصاً عبر الآلية العسكرية و"CMCC"، وإمَّا عبر المستويات السياسية العليا. ومن أجل كسب دعم الجانب العربي، يُشير القرار، على الأقل من الناحية النظرية، إلى السلطة الفلسطينية بصفتها الجهة التي ستتولى لاحقاً، بعد أن تُجري "إصلاحات" تُرضي مجلس السلام، الحكم في القطاع (على الرغم من أن "حل الدولتين" لم يُذكر صراحةً، سوى بإشارةٍ عامة إلى قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن). ومن المتوقع أن تُواجه إسرائيل، وخصوصاً في المدى البعيد، تحدياتٍ كبيرة في هذه القضايا، ومن هنا تنبع الحاجة إلى إحكام الصيغة قدر الإمكان، وفي كلّ الأحوال إلى توضيحاتٍ أميركيةٍ رسميةٍ على شكل "رسالة جانبية" (على غرار الترتيبات في لبنان) تُقدّم تفسيراً متفَقاً عليه بشأن المسائل الغامضة، كخضوع اللجنة الفلسطينية لسلطة الهيئة الانتقالية وليس العكس، وتُوضح كذلك كيف يمكن لإسرائيل أن تتصرف في حال حدوث خروقاتٍ فاضحة (كالتسلّح أو إعادة التنظيم) من جانب "حماس".  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن بشأن غزّة: الجوانب الإيجابية ونقاط الضعف

المصدر : معهد القدس للاستراتيجيا والأمن بقلم : عيران ليرمان 👈هناك شك في إقرار مشروع القرار الأميركي بشأن مسألة "اليوم التالي" في غزة داخل مجلس الأمن، نظراً إلى تحفُّظ ممكن من الصين وروسيا ومع ذلك، استناداً إلى الصيغة التي نُشرت بصورة غير رسمية، فإن هناك موقفاً واضحاً للإدارة الأميركية من القضايا المركزية المطروحة، وفيها جوانب مهمة بالنسبة إلى إسرائيل، مع التشديد على صلاحيات "قوة حفظ الاستقرار" المتعددة الجنسيات (التي لن تخضع لسلطة الأمم المتحدة سوى في إطار التفويض الأول لإنشائها)، بما في ذلك نزع سلاح القطاع ، وتقرير أنها ستعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. ومن المهم، على الأقل من حيث المبدأ، عدم وقوع المساعدات وإعادة الإعمار في أيدي مجموعاتٍ مسلحة، وكذلك التشديد على تنفيذ "النقاط العشرين" كاملة. ومع ذلك، تتضمن المسودة نقاط ضعف ينبغي تصحيحها، على الأقل عبر الآلية المعروفة برسالة جانبية أميركية إلى إسرائيل: لا يوجد ذكر صريح للمسألة المفتاحية المتمثلة في نزع التطرف في غزة. تُعرَّف آلية الحكم المدني في خطة ترامب (GITA) على نحوٍ مُبهم، بما يترك صلاحيات واسعة للَّجنة "اللاسياسية" الفلسطينية (مع خشية فعلية من تمثيل "حماس" فيها). إسرائيل ليست عضواً في "مجلس إدارة السلام" المقترح، بينما مُنح موقف القمة العربية مكانة خاصة. تُشير الإحالة إلى السلطة الفلسطينية بصفتها الحكم المستقبلي في غزة، وإن كان ذلك مشروطاً بإصلاحات يتعيّن عليها إنجازها أولاً. 👈المسودة الأميركية وأهدافها تريد إدارة ترامب إضفاء مصادقة رسمية من الأمم المتحدة على "خطة النقاط العشرين" بجميع مكوناتها، من دون ترك السيطرة للأمم المتحدة على الآليات التي ستُنشأ لإدارة الفترة الانتقالية. وتوضح صيغة مشروع القرار جيداً أنه بخلاف التفويض الأول لإنشاء هذه الأجسام، وبعضها يُعرَّف كـ "شخصية قانونية دولية"، وهي صيغة تتيح لها التعاقد مع طيف من الجهات لتنفيذ مهامها، فإنه لن تكون للأمم المتحدة مكانة إشراف حتى تجديد ولايتها في نهاية سنة 2027. ويتعلق الأمر بأربعة مستويات كما حُدِّدت في خطة "النقاط العشرين": "مجلس إدارة السلام"، وتتمثل مهمته في إدارة مجمل الخطوات في "اليوم التالي"، ويُذكر في الخطة الأصلية أن ترامب نفسه يُفترض به أن يترأسه، وإن كانت المسودة لا تتطرق إلى ذلك. سلطة حوكمة للمرحلة الانتقالية، وهو مصطلح أكثر غموضاً من التصور الأصلي لهيئة حكم يرأسها توني بلير. ويبدو أن الإدارة آثرت تليين هذا المكون في خطتها الأصلية نظراً إلى تحفظات من مصر وغيرها في المنطقة. لجنة غير سياسية من فلسطينيي غزة تتولى إدارة الشؤون اليومية للقطاع، ووفق تقارير عديدة، فقد نوقش تركيبها مع المصريين وآخرين، وستضم مؤيدين لـ "فتح" و"حماس" معاً. قوة حفظ الاستقرار الدولية، وللدقة؛ المتعددة الجنسيات، التي ستعمل، بحسب النص، بالتنسيق مع إسرائيل ومصر لتحقيق أهداف الخطة، بما في ذلك نزع سلاح القطاع، ونزع سلاح التنظيمات المسلحة. وستستعين بعناصر شرطة محليين لإنفاذ القانون. تتناول المسودة صراحةً المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، مع التحذير من وجوب منع وصول المساعدة إلى جهاتٍ مسلحةٍ غير مخولةٍ بها ، لكنها لا تُسمّي صراحةً التنظيمات التي ينبغي تفكيكها، ولا تلامس مباشرةً مسألة التعليم ، باستثناء إشارة عامة إلى "مهام إضافية". 👈المزايا لإسرائيل ونقاط الضعف سواء أُقرّ مشروع القرار في مجلس الأمن (وهو أمرٌ مشكوكٌ فيه) أم لم يُقَرَّ، فإن الموقف الأميركي يُرسِّخ عدداً من المبادئ المهمة بالنسبة إلى إسرائيل، ويمنحها شرعيةً رسميةً إضافية، تتجاوز إعلان شرم الشيخ والخطة الأصلية لترامب: التنفيذ الكامل للخطة بكل مكوناتها، والإشارة الصريحة إلى نزع السلاح، وتفكيك البنى التحتية للتنظيمات المسلحة (بما في ذلك، ضمناً، منظومة الأنفاق)، وتسليم أسلحتها. ولا يقلّ أهميةً عن ذلك التوضيحُ الذي يؤكد أن منظومة السيطرة الجديدة في قطاع غزة لن تخضع لسلطة الأمم المتحدة، سوى في حدود التفويض الكامن في القرار. فالتصوّر يذكّر بالبنية الائتلافية التي أُقيمت سنة 1991 ضد صدام حسين (بتفويضٍ من الأمم المتحدة لكن من دون أن تكون تحت سيطرتها)، وفي الواقع فإنه يُشبه آلية السيطرة التابعة لقوة المراقبة المتعددة الجنسيات في سيناء (MFO)، بعكس قواتٍ كـ "اليونيفيل" التي فشلت في اختبار التنفيذ العملي. كما تُعد الإشارة الصريحة إلى أن القوة التي ستعمل في غزة مُلزمةٌ بالتنسيق مع كلٍّ من إسرائيل ومصر، وأن التمويل لن يأتي من مؤسسات الأمم المتحدة، إنما من تبرعات الدول بمساعدة البنك الدولي، خطوةً مهمة.

#يتبع

في هذه الخطة المستقبلية فان الامر الاخير الذي تحتاج اليه القاهرة هو منافسة تجارية مع تركيا، الامر الذي قد يؤثر سلبا على الارباح التي يمكن ان تحققها من غزة. وهذا ليس مصدر القلق الوحيد. فهناك مناطق توتر سياسية بين مصر وتركيا تنبع من المنافسة التي نشأت بينهما في ليبيا، عندما دعمت تركيا وقطر الحكومة المعترف بها سياسيا وعسكريا، بينما دعمت مصر ودولة الامارات العربية الجنرال الانفصالي خليفة حفتر. ان اتفاق ترسيم الحدود الاقتصادية بين تركيا وليبيا، الذي هدد تصدير الغاز المصري الى اوروبا، اشعل صراع دبلوماسي بين الدولتين، الذي هدأ حاليا لا سيما بعد ان زودت تركيا مصر بسفينة عاز سائل من اجل مساعدتها على تجاوز ازمة الغاز فيها، لكن التوتر السياسي لم يتلاشى كليا. ايضا موقف تركيا ومصر من سوريا غير موحد. فخلافا للحفاوة التي احاط بها اردوغان الرئيس السوري احمد الشرع، ما زال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يظهر التهذيب والهدوء في تعامله مع من اصبح المحبب على الرئيس ترامب وصديقه المقرب محمد بن سلمان. السيسي يخشى من ان يمنح دخول القوات التركية الى غزة، في الوقت الذي يحظى فيه اردوغان على دعم ترامب، “امتياز” بشان السيطرة الامنية في القطاع، ويلزم مصر على الاقل بالحفاظ على اليقظة العسكرية. لم يكن صدفيا ان يمتنع السيسي عن ارسال وزير الخارجية بدر عبد العاطي أو أي ممثل مصري، الى المؤتمر الذي بادرت اليه تركيا في الاسبوع الماضي من اجل مناقشة مستقبل غزة. وعندما سئل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن سبب غياب مصر اللافت عن المؤتمر اوضح بان وزير الخارجية المصري كان ينشغل بلقاءات دبلوماسية مهمة منعت مشاركته. ولكن مراجعة جدول اعمال وزير الخارجية كشفت عن عدم وجود أي لقاء مهم تم التخطيط له، أو تم عقده في القاهرة في الفترة التي انعقد فيها المؤتمر في تركيا. القرار النهائي بشان مشاركة تركيا في القوة الدولية سيتم اتخاذه في نهاية المطاف في البيت الابيض، الذي يستخدم ضغط كبير على الدول العربية والاسلامية. حتى الآن غير واضحة تركيبة القوة، ومن الذي سيترأسها، وماذا ستكون مهمتها الدقيقة. فوق هذه الاسئلة تحلق قضية مصدر صلاحية نشاطاتها، هل ستكون هذه هي قوة لحفظ السلام، التي ستعمل تحت غطاء مجلس الامن، أو في اطار اتفاق دولي يوقع عليه الشركاء. واذا عملت تحت تفويض الامم المتحدة فهل ستحصل على الصلاحيات المعطاة لها ضمن البند 7 في ميثاق الامم المتحدة، الذي ينص على استخدام القوة العسكرية من اجل تطبيق السلام، أو هي ستكتفي بصلاحية الرقابة فقط. مشروع القرار المقدم لمجلس الامن في يوم الخميس الماضي الذي صاغته الادارة الامريكية لا يجيب على كل اسئلة وشكوك الدول التي يتوقع ان تشارك في القوة. وقد اوضح وزير الخارجية التركي بان مشاركتها مرهونة بالاتفاق على النص النهائي لمشروع القرار. هنا يتوقع ان تكون تركيا عامل رئيسي قد يؤثر على صياغة القرار والية تنفيذه، حتى لو ان هذه الصياغة لم تتفق مع تطلعات اسرائيل. اذا قررت تركيا ان تكون في صف الولايات المتحدة والقيام بدور رائد يمهد الطريق لمشاركة دول اخرى في القوة الدولية، فمشكوك فيه ان تستطيع اسرائيل أو شراكة اسرائيلية – مصرية منع هذه الخطوة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

اردوغان مصمم على نيل موطيء قدم في غزة، ويلاحق المجرم نتنياهو

المصدر : هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈الـ 37 امر اعتقال، التي اصدرها النائب العام في تركيا في يوم الجمعة الماضي، ضد شخصيات وقادة اسرائيليين، هي فقط “الوجبة الاولى” في الملاحقة التي بدأتها تركيا وراء من هم حسب رأيها مسؤولين عن جرائم حرب، وعما يعتبر في لوائح الاتهام نية للابادة الممنهجة لسكان قطاع غزة. كما هو متوقع على راس القائمة يوجد بنيامين نتنياهو، ومعه يبرز يسرائيل كاتس، ايتمار بن غفير، ايال زمير، قائد سلاح البحرية دافيد سلمه.    اسماء الاشخاص الآخرين لم تنشر بعد. لوائح الاتهام الطويلة تذكر بالتفصيل عشرات حالات المس بالمدنيين، من بينهم نساء واطفال، وتدمير مستشفيات ومنع الطعام والمساعدات الانسانية، وتدمير البنى التحتية المدنية. مصدر رفيع في تركيا قال للصحيفة ان اعداد لوائح الاتهام تم بتعليمات واضحة من الرئيس رجب طيب اردوغان، واستمر لاسابيع طويلة. حسب قوله فان الصعوبة كانت متى سيتم نشر اوامر الاعتقال ولوائح الاتهام، حيث كان العائق الرئيسي هو النقاشات التي اجرتها تركيا مع الولايات المتحدة ودول الوساطة حول تشكيلة القوة الدولية التي ستدخل الى قطاع غزة من اجل اعادة الاعمار. “يبدو ان اردوغان توصل الى استنتاج ازاء المعارضة الحازمة لاسرائيل للمصادقة على نشاط قوات تركية في غزة، والادراك بان الادارة الامريكية تميل الى تبني موقف اسرائيل”، قال المصدر التركي الرفيع. “اردوغان قرر انه لم يعد هناك أي سبب للانتظار”. لكن من الجدير التعامل مع هذا التفسير التركي بتشكك. بالنسبة لاردوغان فان قضية مشاركة تركيا في القوة الدولية لم تنته بعد، وهو ينوي اجراء صراع حازم من اجلها. مشكوك فيه اذا كان يرى أي تناقض بين اصدار اوامر الاعتقال لشخصيات اسرائيلية رفيعة وبين احتمالية مشاركة تركيا في القوة الدولية. بمكانته كـ “عزيز الادارة الامريكية” ربما ان اردوغان يطمح الى تحقيق انجاز مزدوج: معاقبة اسرائيل والحصول على اذن من امريكا للمشاركة في القوة. الامر لا يقتصر فقط على ترسيخ مكانة تركيا كدعامة رئيسية في الساحة، التي اصبحت محور السياسة الامريكية. لقد تم استبعاد تركيا لسنوات عن التدخل في الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين، وهي لم تكن مشاركة في المفاوضات السابقة بين الادارات الامريكية واسرائيل والسلطة الفلسطينية حول حل “القضية الفلسطينية”. وحتى في الفترة التي كانت فيها علاقة اردوغان مع رؤساء الوزراء في اسرائيل جيدة، بل ممتازة، مثل صداقته مع اهود اولمرت، لم تعتبر اسرائيل تركيا وسيطة محتملة. وليس فقط اسرائيل. ايضا الولايات المتحدة، مصر، الاردن والسلطة الفلسطينية، فضلت الوساطة العربية على تدخل تركيا. يجب التذكير في هذا السياق بانتقاد تركيا الشديد لدولة اتحاد الامارات بسبب التوقيع على اتفاق السلام مع اسرائيل، وتهديدها بقطع علاقاتها مع أبو ظبي في اعقاب التوقيع. ايضا اثناء الحرب في غزة لم تجد تركيا لنفسها مقعد فارغ على طاولة الوساطة الرئيسية، رغم انه طلب منها عدة مرات، سواء من اسرائيل أو من امريكا، في الايام الاولى للحرب، الاسهام في جهود تحرير الرهائن. وحسب مصادر اسرائيلية، تركيا نجحت بالفعل في ضمان اطلاق سراح خمسة تايلانديين، وشاركت ايضا في النقاشات حول اطلاق سراح الرهائن الاسرائيليين، ألا انها بقيت بعيدة عن الساحة الرئيسية في كل “العروض العلنية” التي قدمتها قطر، مصر والولايات المتحدة. يبدو انه عند اقتراب المرحلة النهائية فقط، عندما قدم الرئيس الامريكي خطته لانهاء الحرب، كانت حماس هي التي منحت تركيا المكانة العلنية كدولة ضامنة لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار وكل مراحل خطة النقاط العشرين. الشراكة التركية التي تبناها ترامب بالتزامن مع توقيع اردوغان على “اعلان شرم الشيخ”، لامست نقاط ضعف كثيرة، ليس فقط في اسرائيل. فمصر، صاحبة الحق بوضع خطة ترامب الرئيسية، عندما اقترحت ما عرف بـ “الخطة المصرية” في شهر آذار الماضي، تنظر الآن بتشكك الى تدخل تركيا. ورغم استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بعد 12 سنة من القطيعة والعداء، الا ان مصر لديها ايضا اعتبارات جوهرية ضد تدخل تركيا الكثيف في غزة. اذا تقدمت خطة ترامب الى المرحلة الثانية والثالثة ولم تتوقف عند وقف اطلاق النار فان مصر تعتبر نفسها المرشحة الافضل لتكون الذراع التنفيذية في خطة اعادة اعمار غزة باشرافها تحت “مجلس السلام” الذي شكله ترامب. هذا لا يعني بالنسبة لها فقط مليارات الدولارات من الايرادات وتشغيل الشركات المصرية والمصريين في اعادة اعمار غزة، وشراء المواد الاستهلاكية ومواد البناء، وتحصيل الرسوم الجمركية وتحصيل الدفعات مقابل الخدمات التي يتم شراءها في غزة، بل مصر تسعى الى قيادة القوة الدولية لضمان “أمن” الحدود بينها وبين القطاع.

#يتبع

ستركّز زيارة الشرع على العلاقات السورية- الأميركية، لكنها ستتطرق، بالضرورة، إلى مجمل العلاقات الإقليمية، بما في ذلك الاتصالات الخاصة بترتيبات محتملة مع إسرائيل. وبحسب تقارير في وسائل الإعلام العربية، فإن الأفكار المطروحة حتى الآن تستند إلى اتفاقيات فصل القوات (1974)، مع تعديلات طفيفة، وتشمل موافقة على وجود مشترك إسرائيلي - سوري - أميركي في بعض النقاط، بما في ذلك جبل الشيخ السوري. كذلك تحدثت التقارير عن إنشاء لجنة أمنية مشتركة بين الولايات المتحدة وسورية وإسرائيل لمتابعة التطورات على الحدود بين البلدين. علاوةً على هذا كله، أضيفَ في الأيام الأخيرة التوتر الأمني على الساحة اللبنانية، على خلفية جهود حزب الله من أجل إعادة بناء قدراته العسكرية، وفشل الحكومة اللبنانية في نزع سلاحه. وكشفت تصريحات السفير الأميركي في تركيا، توماس برّاك، عن حجم القوة التي لا تزال في يد حزب الله، وعجز الحكومة اللبنانية عن التعامل مع التحدي، فضلاً عن تحذيرات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التي أعادت إلى النقاش العام إمكان اندلاع جولة قتال جديدة في لبنان على الرغم من الحديث عن "زمن السلام". 👈ما الذي يمكن استخلاصه من ذلك؟ أولاً، إن غياب الاستقرار يشكل السِّمة الأبرز للواقع الإقليمي الراهن، والتدخل العميق والمراقبة الدقيقة من ترامب وفريقه دليل على إدراكهم ذلك تماماً. ثانياً، الغموض: إن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مختلف الساحات لم "تغلق الملفات"، بل سمحت بتفاهمات سريعة، لكنها تركت مجالاً لتفسيرات متناقضة، وبالتالي فإن ما سيحدث على الأرض هو الذي سيبلور الواقع. ثالثاً، لقد غيّرت إنجازات إسرائيل في الحرب ميزان القوى في الشرق الأوسط، لكنها لم تكسر روح أعدائها، ولم تغيّر موقف بقية اللاعبين تجاهها. فالذين رأوا في إسرائيل "مشكلة" ما زالوا على رأيهم، والذين رأوا فيها "جزءاً من الحل" يحاولون ابتزاز مكاسب في مقابل الشراكة معها،  ومن هنا، يتطلب الموقف وعياً حذراً أمام إغراءات الدخول في اتفاقيات سياسية طال انتظارها. رابعاً، هناك فجوة كبيرة بين الوعود وتنفيذها - سواء فيما يتعلق بإعادة الأسرى، أو الجثامين، أو في موضوع نزع السلاح، والاعتقاد أنه يمكن تحقيق ذلك مع "محور المقاومة"، عبر اتفاقيات سياسية، هو تفكير ساذج. خامساً، أهمية الأصول الملموسة: فالوجود العسكري الإسرائيلي والسيطرة وحرية العمل، أمور كلها تضمن الموقف القوي لإسرائيل، وتشكل الردع الحقيقي. إن مقولة كارل فون كلاوزفيتز إن "الحرب والسياسة يكملان بعضهما البعض،" والتي غالباً ما يستشهدون بها في إسرائيل لتبرير الدعوة إلى "التحرك السياسي"، لكن في ضوء الصورة الموصوفة أعلاه، ثمة ما يدعو إلى التساؤل عمّا إذا كان توجُّهنا إلى طاولة المفاوضات مبكراً أكثر من اللازم؟ 👈النهج المطلوب أولاً، عدم دفع أثمان حقيقية في مقابل وعود مستقبلية في أي ساحة، ومع أي طرف - سواء تعلّق الأمر بالحفاظ على الوجود وحرية العمل في سورية،  أو بموضوع التخصيب النووي في السعودية، أو بالمسارات السياسية مع الفلسطينيين؛ ثانياً، عدم التساهل مع منع إعادة تسلُّح حزب الله و"حماس"، فمهما كانت الوعود من الوسطاء، لن تستطيع أيّ جهة تنفيذ ذلك سوى إسرائيل. ثالثاً، إن الواقع يُصنع بالأفعال، لا بالاتفاقيات؛ يجب على إسرائيل استغلال ضعف "حماس" وحزب الله لفرض الترتيبات التي تخدم مصالحها، صحيح أن هذا النهج ينطوي على مخاطر اندلاع مواجهات، أو توترات مع الوسطاء، وربما حتى مع الإدارة الأميركية، لكن تكلفة النهج الآخر قد تكون أعلى كثيراً

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

هل حان الوقت لشرق أوسط جديد؟

المصدر :معهد "مسغاف" للأمن القومي والاستراتيجيا الصهيونية بقلم: مئير بن شابات 👈في الوقت الذي تتأرجح إسرائيل بين العواصف القضائية وتبعث بإشارات متوترة إلى قطاع غزة ولبنان، وبينما تحاول الولايات المتحدة ودول العالم استيعاب انتخاب زهران ممداني رئيساً لبلدية نيويورك وفهم تبعات ذلك، تسرّع واشنطن خطواتها للدفع بالخطط السياسية للرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط إن تاريخ الهدف الذي يسعى له الجهد الأميركي هو 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، موعد الزيارة المرتقبة لوليّ العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن، وهي زيارته الأولى للولايات المتحدة منذ تفجُّر قضية مقتل الصحافي جمال الخاشقجي في تركيا في سنة 2018، والتي أدت إلى تدهور العلاقات بين الرياض وواشنطن إلى حدّ اتخاذ الإدارة الأميركية قراراً بشأن تقييد بيع الأسلحة الهجومية للسعودية. وفي أواخر ولايته، حاول الرئيس الأميركي جو بايدن تحسين العلاقات مع السعودية، غير أن الانفراج الحقيقي تحققَ فقط بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً وزيارته التاريخية للرياض. يصل بن سلمان إلى البيت الأبيض، حاملاً سلة مطالب ("توقعات") في مقابل تثبيت انضمام السعودية إلى المعسكر الأميركي. ومن بين مطالبه: إبرام تحالف دفاعي موسّع بين البلدين على غرار الاتفاقية الموقّعة مع قطر، فضلاً عن صفقات بيع طائرات حربية وأسلحة هجومية للمملكة. ومن المرجح أن تبدي واشنطن موقفاً إيجابياً مبدئياً من هذه الملفات. أمّا المطلب السعودي الآخر، والذي لا تزال كيفية تسويته غير واضحة، فيتعلق بالرغبة في امتلاك برنامج نووي مستقل، يشمل القدرة على تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي السعودية. ويكمن القلق هنا في إمكان استخدام هذه القدرات المدنية في تطوير برنامج نووي عسكري مستقبلاً. إن النموذج الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة، حين تخلّت عن التخصيب المحلي لضمان الطابع السلمي لبرنامجها النووي، من المفترض أن يقدم حلاً مشابهاً لمطلب السعودية، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيُرضي بن سلمان. أمّا التصريحات الأخيرة الواردة من طهران، التي أكدت عزمها على إعادة بناء منشآتها النووية التي تعرضت للهجوم والاستمرار في تخصيب اليورانيوم، فستدفع بن سلمان إلى الإصرار على مطلبه النووي، وربما يوضع هذا المطلب ضمن قائمة الثمن المطلوب، في مقابل التطبيع مع إسرائيل، وخصوصاً بعد الاستجابة لمطلبه بشأن المسار السياسي الإسرائيلي- الفلسطيني ضمن خطة النقاط العشرين لترامب. ومع ذلك، يبقى السؤال الأكبر المرتبط بزيارة بن سلمان هو مدى استعداده للمضيّ في مسار التطبيع مع إسرائيل؛ ففي مقابلة مع مجلة "تايم"، قبل أسبوعين، قال الرئيس ترامب إنه يعتقد أنه "قريب جداً" من التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، مرجِّحاً حدوث ذلك قبل نهاية العام، وموضحاً في مقابلة أُخرى: "لم يكن ممكناً تحقيق ذلك في أثناء الحرب، والآن، بعد وقف إطلاق النار، فإن هذا سيتحقق". لكن المحللين السعوديين المقربين من القيادة يقللون من سقف التوقعات. ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك تكتيكاً تفاوضياً لتحسين شروط المساومة وانتزاع مكاسب إضافية، أم أنه موقف جوهري بسبب الوضع في غزة، أو بسبب الموقف الإسرائيلي من السلطة الفلسطينية، أو نتيجة الرأي العام العربي السلبي إزاء  إسرائيل بعد الحرب. وفيما يخص غزة، تجدر الإشارة إلى أن السعودية رحبت بوقف إطلاق النار وأعربت عن أملها بالاستقرار، لكنها – مثل الإمارات – تبدي شكوكاً حيال إمكان تنفيذ خطة ترامب بشأن إنهاء الحرب، وتواصل الدولتان وضع أربعة شروط لمشاركتهما في إعادة إعمار القطاع: وقف إطلاق نار مستقر ودائم. انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية. نزع سلاح حركة "حماس". نقل الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية، أو إلى هيئة دولية ذات شرعية. ومن وجهة نظر بن سلمان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد، فإن التطورات على الساحة منذ إعلان وقف إطلاق النار تزيد القلق أكثر مما تبعث على التفاؤل. ومن المتوقع أن يحاول ترامب وفريقه مجاراة الموقف السعودي بشأن غزة، وأن يقدموا ذلك لإسرائيل على أنه جزء من "الثمن" المطلوب لتحريك مسار التطبيع. 👈توازُن على الساحة الشمالية قبل زيارة بن سلمان لواشنطن، من المتوقع أن يصل إليها الرئيس السوري أحمد الشرع، وقُدمت لمجلس الأمن مسودة قرار أميركية لرفع العقوبات عنه، وعن وزير داخليته أنس خطاب،  ويرى ترامب في ذلك نجاحاً جديداً في نقل دولة أُخرى من المعسكر المناوئ إلى محور الدول التي يقودها. ويُنسب الفضل في هذا التقارب إلى قادة السعودية والإمارات ومصر وتركيا وقطر.

#يتبع

ويحدد النص فترة عمل لا تقلّ عن عامين، من دون أهداف قابلة للقياس، أو معايير واضحة للانتقال إلى المرحلة التالية، أو لتحديد النجاح والفشل. فالحكومة الإسرائيلية الحالية تستفيد من تأخير عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، لكنها تواجه خطر أن يتحول "مجلس السلام" إلى وسيط غير متعاطف معها، بينما قد تصبح الهيمنة الأميركية عبئاً في المراحل اللاحقة، بعد انتهاء ولاية ترامب. 👈السياق السياسي: غياب الدولة الفلضسطينية – إنجاز موقت، لكنه هش سياسياً، تُعتبر المسودة إنجازاً مهماً للسردية الإسرائيلية، لأنها: لا تشير إلى قرارات الأمم المتحدة السابقة بشأن النزاع، وبالتالي لا تتبنى تقاليد قرارات الأمم المتحدة. لا تذكر أفقاً سياسياً، أو عبارة "دولة فلسطينية"، وبذلك تتجاوز مسألة "حل الدولتين". ومع ذلك، من المتوقع أن تطلب فرنسا، لدى تداوُل المسودة بين أعضاء مجلس الأمن، إضافة إشارة إلى "إعلان نيويورك" الذي صيغَ بروح تسوية مستقبلية وتطرقت إليه "خطة ترامب". وإذا تم قبول هذا الطلب كشرط لإقرار القرار، فيمكن أن يعيد فكرة الدولة الفلسطينية إلى الطاولة، ولو بشكل غير مباشر. 👈الساحة الدبلوماسية: تفاهمات مع دول منافِسة وعدوة تمثل المسودة نسخة أميركية متوازنة نسبياً، لكن التصويت في المجلس قد يفرض على إسرائيل تغييرات سلبية؛ فقد تطالب روسيا والصين وباكستان والجزائر بصيَغ تقيّد إسرائيل، مثل المطالبة بانسحاب كامل للجيش، أو إخضاع "مجلس السلام" وقوة حفظ الاستقرار لإشراف أممي كامل. بالنسبة إلى إسرائيل، مثلُ هذا السيناريو سيحوّل القرار من إطار داعم إلى مبادرة تقيّد حريتها العسكرية والسياسية. 👈الولايات المتحدة ورسائلها الجانبية: معالجة الفجوات إن علاقات الولايات المتحدة مع بعض هذه الأطراف معقدة، ومن المتوقع أن تستغل رغبتها في تحقيق التوافقات للحصول على مكاسب سياسية خاصة، كما أن الدافع الأميركي إلى إتمام المسار وقدرة الولايات المتحدة على تقديم التنازلات في المفاوضات، سيُختبران في التصويت. من وجهة نظر إسرائيل، تُعتبر المسودة سيفاً ذا حدين: فهي من جهة، تمنح الشرعية الدولية لمبادئ تخدم أهدافها: نزع السلاح، والأمن، وإدارة التكنوقراط، وتفتح الباب لتحسين مكانتها السياسية التي تضررت خلال الحرب، لكنها من جهة أُخرى، لا تقدم ضمانات أمنية كافية، فالقرار يُنشئ إطاراً قد يجعل السيطرة على غزة شأناً دولياً مفتوحاً، تكون فيه إسرائيل طرفاً بين أطراف عديدة، وليست صاحبة القرار الحاسم. وإذا أُقرّ الاقتراح، فستجد إسرائيل نفسها في دور ثانوي داخل القطاع، وهي فرصة لإعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط ومعالجة الأزمات الداخلية، وفرصة أيضاً لتجديد البنى، وإنعاش القوات، ووضع خطط مستقبلية لمواجهة "حماس"، في حال فشل البرنامج. ولذلك، يجب على إسرائيل التوصل إلى تفاهُم جانبي مع الولايات المتحدة يضمن حريتها في العمل داخل غزة في حالتين: إذا لم تقُم قوة الـ(ISF) بتنفيذ نزع السلاح، أو مراقبته كما يجب، أو إذا فشلت الخطة، وهو ما يُضطر إسرائيل إلى استئناف القتال. كذلك يجب تثبيت الظروف التي تتيح لإسرائيل المطالبة بانسحاب قوات الـ(ISF) وإعادة احتلال القطاع، وتحديد مدد زمنية وشروط يُعتبر فيها عدم تسليم الجثامين خرقاً جسيماً من جانب "حماس" يبرر ضغطاً عسكرياً مباشراً عليها. 👈خاتمة على الرغم من المخاوف الإسرائيلية، فإننا نشهد حدثاً استثنائياً يتمثل في إجماع واسع على ضرورة نزع سلاح "حماس"  ونزع سلاح قطاع غزة. إن الاستعداد العربي لإرسال جنود يشكل فرصة فريدة لإدخال جهات معتدلة وإيجابية إلى القطاع، لديها مصالح متقاطعة مع إسرائيل، وتلتزم بتحقيق الازدهار، وتتمتع بتفويض واسع لتغيير الواقع القائم. إن استغلال هذه الفرصة بشكل صحيح يمكن أن يمهّد الطريق إلى اندماج إقليمي أوسع.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysi

#التحليل_العبري

مَن سيفكك سلاح "حماس"؟ السؤال الذي لا تزال الولايات المتحدة تتركه مفتوحاً

المصدر : قناة N12 بقلم : عاموس يادلين 👈إن مسودة القرار التي تروّجها الإدارة الأميركية في مجلس الأمن تهدف إلى أن تكون ركيزة مركزية لتنفيذ "برنامج ترامب" بشأن قطاع غزة منذ أيلول/سبتمبر 2025. ويُراد من المسودة منح الإجراءات المعروضة في البرنامج شرعية دولية واسعة: تأليف حكومة فلسطينية موقتة من التكنوقراط، وإنشاء قوة استقرار دولية (ISF) و"مجلس السلام"، ونقل السيطرة إلى السلطة الفلسطينية بالتدريج، لكن فقط بعد إتمامها إصلاحات متفق عليها. ومع ذلك، تضع إسرائيل أهداف حرب واضحة ومهمة: تجريد "حماس" من سلاحها، ونزع سلاح القطاع، وضمان ألّا يشكل مصدر تهديد أمني. وهذه الأهداف قد تخفَّف إلى حد كبير في قرار مجلس الأمن. وبعكس "خطة ترامب" ذات العشرين بنداً، التي وقِّعتها الولايات المتحدة وتركيا وقطر ومصر في تشرين الأول/أكتوبر، فإن قرار مجلس الأمن لا بد من أن يمرّ بتصويت في منتدى يضم 15 دولة، بينها باكستان والجزائر، ومن دون أن تستخدم إحدى الدول الدائمة العضوية، وبشكل خاص الصين وروسيا، حق النقض ضد الاقتراح. من جهة، تطالب الدول التي قد تنضم إلى الـ(ISF) ، أو إلى "مجلس السلام"، بتثبيت الخطة بقرار من مجلس الأمن، لكن القرار الذي قد يُتخذ  قد لا يعكس تماماً روح "برنامج ترامب"، ولا سيما أهداف الحرب الإسرائيلية. في الواقع، يبدو المقترح كأنه اقتراح مخفّف، مقارنةً بـ "خطة ترامب"، فهو يحاول المساعدة على تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، لكنه لا يقدم معالجة شاملة للأهداف الإسرائيلية. 👈الأمن ونزع السلاح: ربح مبدئي وغموض عملي من منظور إسرائيل، تتلاءم البنود الأمنية في المسودة مع "خطة ترامب"، التي تتمحور حول نزع سلاح القطاع، وإنشاء قوة استقرار دولية (ISF)، وتعاوُن وثيق مع إسرائيل ومصر. وبذلك تمنح المسودة شرعية دولية أوسع لمطالبة إسرائيل بنزع السلاح الكامل من القطاع. لكن مع ذلك، يعاني نص المسودة من غموض عملي شديد: تقوم  مهمة الـ(ISF) على التأكد من عملية نزع السلاح، لكنها لا تحدد الجهة التي ستقوم بنزع السلاح فعلياً، في حال لم تقُم "حماس" بذلك طوعاً. يذكر القرار وجود شرطة فلسطينية على الأرض، لكنه لا يحدد مهماتها بالنسبة إلى الـ(ISF). يبدو كأن المقصود هو أن المواجهة المباشرة مع المسلحين ستنفَّذ بواسطة الشرطة الفلسطينية، وليس القوات الأجنبية. لا يوجد ربط بين إعادة الإعمار وإتمام نزع السلاح، أي إن المساعدات الإنسانية، وربما الاقتصادية، قد تتقدم، حتى من دون تفكيك كامل للبنية العسكرية لـ"حماس"، وهو ما يثير مخاوف من استغلال الحركة إعادة الإعمار المدني من أجل إعادة بناء بنيتها التحتية العسكرية. بخلاف خطة ترامب، يشير النص إلى "القضاء على البنى التحتية العسكرية والهجومية ومنع إعادة تأهيلها"، لكنه لا يذكر بشكل واضح الأنفاق غير الهجومية، أو البنى الداعمة لإنتاج السلاح. في نظر إسرائيل، يوجد ضعف جوهري في القرار: إذ بينما طالبت الخطة الأصلية بنزع كامل للسلاح كشرط لإعادة الإعمار، تتيح المسودة تنفيذ المسارين بالتوازي، وهو ما قد يحوّل نزع السلاح إلى شعار، لا إلى شرط مُلزم. 👈الحضور الإسرائيلي: غياب مقلق للوضوح حددت خطة ترامب خريطة انسحاب للجيش الإسرائيلي، لكنها لم تحدد شروط الانتقال من "الخط الأصفر" إلى "الخط الأحمر"، ثم إلى المحيط الأمني، كما أن نص المقترح لا يتناول ذلك، ولا يمنح وجود الجيش على الأرض وضعاً قانونياً. يخلق هذا الإغفال فجوة استراتيجية وسياسية خطِرة: فبينما تسعى إسرائيل للحفاظ على مساحة أمنية مستقلة وحرية عمل ضد "التنظيمات المسلحة، قد يفسَّر القرار بأنه تقييد لصلاحياتها في الميدان، وخصوصاً إذا قام مجلس الأمن بدور إشرافي. كذلك، لا يوضح القرار تفويض وحدود نشاط قوة الـ(ISF)، ظاهرياً، هذا  يعني أن هذه القوة تعمل في كل منطقة لا يوجد فيها الجيش، في حين نصّت خطة ترامب على دخولها فقط إلى مناطق خالية من "الإرهاب"، وإذا كان هذا يعكس تغييراً في التفكير الأميركي منذ نشر الخطة في أيلول/ سبتمبر، فإن النتيجة ستكون نشر قوات أجنبية في منطقة تعجّ بمسلحي "حماس"، ومن الصعب افتراض استعداد هذه الدول لنزع سلاح "حماس". 👈حكومة انتقالية: رافعة، أم قيد على إسرائيل إن هدف إنشاء "مجلس السلام" وحكومة فلسطينية من التكنوقراط هو إقامة نظام مستقر خاضع للرقابة، يمنع عودة "حماس"، ويكون مختلفاً عن السلطة الفلسطينية، غير أن النص يمنح "مجلس السلام" صلاحية شبه مطلقة لتحديد وقت استيفاء السلطة الفلسطينية "الشروط المطلوبة". وعلى الرغم من أن المجلس سيقوده الأميركيون وترامب نفسه وعد بأن يترأسه، فإنه سيضم أيضاً تمثيلاً عربياً ودولياً، وهو ما قد يجعل اتخاذ القرار خارج السيطرة الإسرائيلية.

#يتبع

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الذي اعتقد ان التحالف الأمريكي – الكردي هو تهديد لتركيا، عرض على الرئيسين جو بايدن وترامب (في ولايته الأولى) تحمل المسؤولية عن محاربة داعش بدلا من الاكراد، وحتى إدارة المعتقلات الضخمة. ان رفض اقتراحه في كل مرة زاد التوتر والغضب الذي اظهره اردوغان تجاه الإدارات الامريكية، وامتنع عن زيارة واشنطن منذ 2019 وحتى هذه السنة. الآن مرة أخرى قدم اردوغان لترامب الاقتراح القديم مع زيادة مغرية: بدلا من الجيش التركي، سوريا هي التي ستنضم الى التحالف الدولي لمحاربة داعش. قواتها ستحل مكان القوات الكردية، وأيضا ستقوم ببناء معتقلات جديدة لاعضاء داعش في الأراضي التي تسيطر الدولة عليها، بدلا من التي توجد في الإقليم الكردي. هكذا تستطيع أمريكا التنازل أخيرا عن خدمات الاكراد. إضافة الى ذلك تركيا تعرض هذه الخطوة كجزء من خطة أوسع، التي ستجبر الاكراد على الاندماج في الجيش السوري، وهكذا سيتم استكمال أيضا عملية اخضاع الأقاليم الكردية وقواتها المسلحة للسلطة المركزية. يبدو ان هذه الخطة تخدم الرؤية الاستراتيجية الامريكية، العربية والدولية، التي تتطلع الى تأسيس دولة سورية موحدة فيها السلاح الشرعي يوجد كله في يد الدولة. ولكن هذه الخطة ستجبر ترامب على التخلي عن حلفائه الاكراد، والاعتماد على الجيش السوري – الذي على الرغم من التدريبات التي اجتازها بتوجيه من تركيا وما زال يعاني من إخفاقات تنظيمية – وفعليا نقل الى يد تركيا بصورة شبه كاملة إدارة السياسة الإقليمية لسوريا. الى جانب ذلك هذه العملية يمكن أن تشعل مواجهات عنيفة بين القوات الكردية وقوات الشرع والمليشيات السورية التي تعمل برعاية تركيا في شمال الدولة، وتستأنف الحرب الاهلية على الأقل في بعض محافظات الدولة. هذه ليست العقبة الوحيدة التي توجد امام ترامب. إسرائيل التي تسيطر على مناطق في شمال سوريا وغربها، عينت نفسها كراعية للاقلية الدرزية في سوريا، التي تطالب بإقامة حكم ذاتي، وربما أيضا دولة مستقلة للدروز. في منظومة الاواني المستطرقة التي تعمل في سوريا، التي فيها التطورات في الإقليم السوري يتوقع ان تؤثر على سلوك الأقلية الكردية، فان التطلع هو التوصل الى اتفاقات امنية بين إسرائيل وسوريا. هذه ستمكن الإدارة الامريكية من مطالبة إسرائيل بالانسحاب من سوريا كي يتمكن النظام من استكمال سيطرته أيضا على جنوب الدولة. بعد أسابيع من المفاوضات المباشرة بين سوريا وإسرائيل فان اتفاق امني لم يستكمل بعد. في الولايات المتحدة يسود الاعتقاد، وقد عبر عنه أيضا المبعوث الخاص توم باراك، بان إسرائيل لا تقلقها فقط الترتيبات الأمنية، بل رؤية استراتيجية تفضل دولة سورية مقسمة الى كانتونات – التي فيها تستطيع إسرائيل الإمساك بادوات تاثير “إقليمية”، التي ستحيد أو على الأقل توازن أدوات النفوذ التركية. من غير الواضح كيف ستحسم الولايات المتحدة هذه القضية، لكن التقرير الذي نشرته يوم الخميس “رويترز”، الذي بحسبه واشنطن تخطط لاقامة قاعدة عسكرية كبيرة قرب دمشق للاشراف على تطبيق الترتيبات الأمنية التي سيتم التوصل اليها بين سوريا وإسرائيل، من شانه ان يدل على نوايا ترامب. حسب هذا التقرير فان الولايات المتحدة “ستدخل الى الصورة” كما تفعل في قطاع غزة، وستضمن بنفسها تطبيق الترتيبات الأمنية، وهكذا ستحيد تبريرات إسرائيل التي سيطلب منها الانسحاب من معظم المناطق التي احتلتها في سوريا. اذا نجح ترامب أيضا في الحصول من الشرع على تصريح ملزم للانضمام الى اتفاقات إبراهيم، حتى لو لم يحدد فيه موعد لذلك، فان إسرائيل ستجد صعوبة في التمسك باستمرار تواجدها في سوريا. وهكذا أيضا سيتم استكمال نشر رعاية تركيا على سوريا، هذه المرة بـ “تصريح” امريكي. حسب هذه الخطة يبدو ان الشرع، نتنياهو واردوغان، سيضطرون الى تقاسم “محبة ترامب”. اذا كان هذا هو الهدف الذي يريده ترامب فسيكون من الصعب تجاهل المفارقة: الرئيس الذي أراد بكل قوته التخلي عن التورط المباشر في الشرق الأوسط، وبالاحرى، موطيء قدم عسكري امريكي، هو الذي وضع سياسة بحسبها يجب على الولايات المتحدة ان لا تحارب حروب شعوب أخرى، يضع نفسه الان مرة تلو الأخرى في نفس الساحة المشتعلة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ترامب وجد سوريا حليفا جديدا ، وبانتظار نتنياهو الان منافسة مع الشرع

المصدر : هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈في الوقت الذي ينتظرون فيه في قطاع غزة قرار دونالد ترامب بشان تحرير الـ 200 عضو من حماس، العالقين في الانفاق، وفي لبنان يتجدد تهديد الحرب، الرئيس الأمريكي بدأ في استكمال “رزمة الاتفاق” مع سوريا، التي بمساعدتها ربما يستطيع أخيرا تحقيق انجاز سياسي حقيقي. في يوم الاثنين سيزور البيت الأبيض الرئيس السوري احمد الشرع. هذا الحدث جدير بوصفه بانه تاريخي: هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس سوري هذا الصرح. الشرع من المتوقع ان يقدم لنظيره الأمريكي المهر، وهو مفهوم مدهش عندما يدور الحديث عمن كان قبل عشرة اشهر يعتبر إرهابي، وهناك جائزة موضوعة على راسه تبلغ 10 ملايين دولار. هذا المهر يتضمن، ضمن أمور أخرى، استعداده للانضمام الى التحالف الدولي ضد داعش، وموافقة مبدئية، وربما حتى يتجاوز ذلك للتوقيع على اتفاقات امنية مع إسرائيل وإعلان نوايا بشان الانضمام الى “اتفاقات إبراهيم”. في المقابل، الشرع يتوقع رفع كامل وشامل لكل العقوبات التي ما زالت مفروضة على سوريا – وهو الامر الذي سيفتح شرايين الاستثمارات والمساعدات التي تحتاجها الدولة من اجل البدء في إعادة الترميم من الدمار الشديد الذي تسببت به الحرب الاهلية. شبكة العلاقات التي تطورت بين سوريا الشرع وبين ترامب ليست فقط احدى الحروب التي يحب ترامب التفاخر بانهائها، أو انجاز آخر في الطريق الى جائزة نوبل، التي فاتته هذه السنة. يبدو انها جاءت كهدية قدمها ترامب لـ “صديقه المحبوب” محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي. ابن سلمان سارع الى الاعتراف بنظام الشرع واقنع زعماء دول الخليج بتبني قائد “هيئة تحرير الشام” باعتباره الزعيم الشرعي لسوريا. في نهاية المطاف هو أيضا وضع كل ثقله وامواله على ترامب وحصل على الاعتراف منه أيضا. لو كان الحديث عن دولة أخرى لكان الحديث انتهى بحفل اعلامي واسع وعناق وتبادل المجاملات، لكن سوريا توجد في منطقة استراتيجية إقليمية تضم – الى جانب السعودية ودول الخليج – تركيا وإسرائيل ولبنان، وروسيا تسعى بجهد لاستعادة بعض القواعد العسكرية التي كانت لها في عهد الأسد على الأقل. وبالنسبة للامريكيين فان نجاح الإدارة الامريكية في سوريا قد يحرر الولايات المتحدة من التواجد العسكري هناك، ويحقق حلم ترامب بالتحرر من “الدولة التي لا توجد فيها الا الرمال”. لكن الطريق الى هناك ما زالت طويلة ومتعرجة وفيها الغام. فالشرع، الذي لا يسيطر في الوقت الحالي الا على 60 في المئة من أراضي سوريا، يحتاج الى كاسحة الألغام الامريكية من اجل شق الطريق امامه الى سيادة كاملة على كل الدولة، وتحييد كتل المعارضة الكبيرة التي تعترض طريقه، وموازنة المصالح الخارجية التي بدأت تفرض رعايتها عليه. في خضم الصراعات المتنافسة على النفوذ في سوريا تتصدر السعودية، كونها هي التي منحت “الشرع” الشرعية. ويتوقع أيضا ان تمول بمليارات الدولارات اعادة اعمار البنى التحتية وبناء المؤسسات الحكومية، لكن تركيا هي الدولة التي تتصدر “اللعبة الكبيرة”، والتي يتوقع ان تحصد الغنائم السياسية الرئيسية. انقرة اكتسبت سمعة طيبة في سوريا في سنوات الحرب عندما قامت بتدريب وتمويل وتوجيه ومساعدة “الشرع” في مواجهة نظام الأسد، وهي تعتبر شريكة ومسؤولة عن نجاح حملة الاستيلاء السريعة التي أطاحت بالاسد في كانون الأول الماضي. تركيا، التي تحتل مناطق في شمال سوريا، جعلت نفسها شريكة عسكرية وسياسية منذ الأيام الأولى لتاسيس نظام الشرع، حيث بدأت في تدريب الجيش السوري “الجديد”، واحتفظت بعدد من القواعد العسكرية في سوريا، وهي بطبيعة الحال القناة الرئيسية لمرور البضائع والأشخاص بين الدولتين. ونتيجة لذلك فهي أيضا صاحبة النصيب الأكبر عند توزيع مشاريع إعادة اعمار الدولة. هذا لا يقتصر على المصالح الاقتصادية المعروفة. فتركيا تطمح الى تفكيك القوة العسكرية للاكراد في سوريا، الذين تعتبرهم تنظيم إرهابي يهدد امنها الوطني. بناء على ذلك هي تعتبر الشرع وجيشه ذخر استراتيجي يمكن ان يحقق من اجلها هذا الهدف. ولكن “قوات سوريا الديمقراطية” (اس.دي.اف)، مثلما تسمى الوحدات الكردية المسلحة، كانت وما زالت حليفة الولايات المتحدة في الحرب ضد داعش. هذه الوحدات، التي حصلت على الثناء من الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد إرهاب تنظيم “الدولة الإسلامية”، تحظى من أمريكا على التمويل والتسليح والتدريب والمعلومات. هي أيضا تحتفظ في حدودها بمعتقلات رجال داعش المسجون فيها عشرات آلاف النشطاء وأبناء عائلاتهم. 

#يتبع