التحليل العبري הפרשנות בעברית

هكذا ندفن كل إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب

المصدر : يسرائيل هيوم بقلم : إيال زيسر 👈الأسبوع الماضي، مرّت الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، والذي أنهى المعركة التي فتحها ضدنا التنظيم اللبناني- على الحدود الشمالية، في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد يوم واحد على بدء الهجوم الذي نفّذته "حماس". خلال الحرب في الشمال، وخصوصاً في نهايتها، بعد أن استعادت إسرائيل توازُنها، أنزل الجيش الإسرائيلي بحزب الله ضربات قاسية، وصفّى قياداته وقادته الكبار، وحيّد جزءاً كبيراً من قدراته العسكرية. وهكذا تلاشى  الخوف من الـ180 ألف صاروخ التي كانت في حيازة التنظيم، والتي كان يُخشى في إسرائيل من أن تشلّ الحياة في الدولة وتتسبب بآلاف القتلى. لكن بعد سنة من التوصل إلى الاتفاق وانتهاء الحرب، يتبين أن لبنان، كعادته… لم يتغيّر فيه شيء؛ فحزب الله ما زال واقفاً على قدميه، وعلى الرغم من الضربات التي تلقّاها، فإنه يحافظ على مكانته في أوساط لبنان، ويعمل، بإصرار، على إعادة بناء قوته، ويرفض التخلي عن سلاحه. طبعاً، كانت الخطيئة الأصلية في موافقتنا على توقيع اتفاق مشبوه، كان واضحاً لكلّ ذي بصيرة – ومع الأسف، لا يوجد مثل هؤلاء في إسرائيل، لا في القيادة السياسية، ولا العسكرية– أن حزب الله لا ينوي الالتزام به، وأن الحكومة اللبنانية لا تملك القدرة، ولا الرغبة في فرضه على التنظيم المسلح. لكن منذ ذلك الحين، مرّت سنة، وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي ينفّذ عمليات ضمن "المعركة بين الحروب" ضد عناصر ميدانيين في التنظيم، فإنه يتبين أن هذا غير كافٍ لمنع إعادة تأهيله، ولا للقضاء على ما تبقى من قدراته العسكرية. ومن هذه الناحية، فإن اغتيال رئيس أركان حزب الله هيثم الطبطبائي في قلب بيروت في الأسبوع الماضي، كانت الاستثناء الذي لا يشهد على قاعدة، أي أنه لا يدلّ على أن إسرائيل قررت خلع القفازات فعلاً، ورفع مستوى المواجهة مع حزب الله. وفي غزة، وبعد عامين من الحرب القاسية والعديد من الإنجازات العملياتية، فُرض علينا وقف إطلاق نار يسمح لـ|"حماس" بإعادة بناء قوتها، تحت رعاية أميركية. ومَن يعتقد أن توافق أيّ قوة عربية، أو إسلامية، على مواجهة التنظيم ونزع سلاحه، فهو واهم، وكذلك مَن يظن أن الولايات المتحدة ستسمح لنا باستئناف القتال في غزة، وبالتالي تقويض الإنجاز الوحيد في السياسة الخارجية الذي يمكن لإدارة ترامب التفاخر به. وفي النهاية، من الجدير التذكير بإيران التي تلقّت، هي الأُخرى، ضربات قاسية، لكن، بالكاد مرّت مئة يوم، حتى عاد الحديث عن جولة أُخرى وتهديدات إيرانية بالانتقام وإصرار طهران على استئناف مسيرتها نحو السلاح النووي. نحن أيضاً نميل إلى التفاخر بإسقاط نظام بشار الأسد، لكن السنة التي مضت أغرقتنا في تورُّط عقيم في المستنقع السوري، والاتصالات التي بادر اليها السوريون بنا لمحاولة التوصل إلى تفاهمات تضمن الأمن على الحدود وصلت إلى طريق مسدود. وهنا أيضاً، الجميع ينتظر إملاءً من واشنطن بوقف نشاطنا ووجودنا العسكري في سورية. يتضح من هذا كله أن لا أحد يشبهنا في تحقيق الإنجازات في المعركة، لكن من دون إكمال المهمة، أو حتى  خسارة هذه الإنجازات على الساحة السياسية التي تلي الحرب. فالحرب لا تمثل هدفاً في حد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق أهداف سياسية، وهو أمر لم نتعلمه، أو نسيناه. إن التهرب الإسرائيلي من بلورة رؤية سياسية لمستقبل غزة فرض علينا اتفاقاً يسمح لـ"حماس" بالحفاظ على قوتها في القطاع؛ ووقف إطلاق النار في لبنان مكّن حزب الله من العمل على إعادة تأهيل قوته؛ وعدم تقديمنا أي مبادرة سياسية موازية للعمل العسكري أدى إلى انهيار الجبهة العربية-الإسرائيلية في مواجهة إيران. كان لدى رئيس الوزراء الراحل أريئيل شارون، الذي حاول القضاء على الخلايا المسلحة في الانتفاضة الثانية، مبدأ ثابت: التحدث بهدوء واعتدال، لكن مع حمل عصا وعدم التردد في استخدامها عند الحاجة – مزيج من الحكمة السياسية والقدرة العسكرية. ومن المؤسف أن هناك اليوم مَن ينشغلون عندنا بالسؤال عمّن غرّد أخيراً، وكيف يمكن إخضاع رئيس الأركان، وكأنه آخر أعدائنا.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

دان كانت من بين العشرات الذين اعتقلوا في تلك المظاهرات. في بداية شهر آب عندما كانت تقف في ساحة وهي تلوح بالعلم الفلسطيني مع متظاهر آخر، مرت سيارة مفتشي البلدية وسيارة شرطة. وحسب اقوالها كان اول من نزل من السيارة هو مفتش البلدية الذي سارع نحوها وانتزع العلم من يدها. الشرطة لحقت به وقامت باعتقالهما للاشتباه بسلوك يمكن ان يخل بالنظام العام. في اليوم التالي طلبت الشرطة تمديد اعتقالهما لخمسة ايام، لكن محكمة الصلح رفضت الطلب، وقالت ان التلويح بالعلم الفلسطيني لا يعتبر سبب للاعتقال أو وقف الاحتجاج. الاعتقالات الشرطية هي فقط اسلوب واحد لقمع المظاهرات. في الاسابيع الاخيرة قدم نشطاء احتجاج، عرب ويهود، طلب لمحاكمتهم، من اجل الاعتراض على مخالفات سلمت لهم في مظاهرات من قبل مفتشي البلدية. وكما يبدو بسبب مخالفة قوانين بلدية فرعية – بالاساس بسبب احداث ضجة، توسيخ واغلاق جزء من الارصفة. مبلغ كل مخالفة 730 شيكل. تومر فالح مثلا، حصل على مخالفة في شهر حزيران بسبب رمي النفايات. قال: “كنا نخطط للتظاهر في الحي، لكن المظاهرة الغيت بسبب وجود عدد كبير من رجال الشرطة هناك. أنا وثلاثة متظاهرين آخرين كنا في الحديقة العامة القريبة. احدهم وضع لافتات الاحتجاج قرب سلة القمامة. انا ذهبت لالقاء شيء في سلة القمامة، ثم وصل مفتشو البلدية برفقة رجال الشرطة الى مكان المظاهرة وسلموني مخالفة، انا والفتاة التي وضعت اللافتات. “المذكور اعلاه قام برمي/ وضع كرتون بريستول خارج حاوية القمامة في حديقة عامة، الامر الذي تسبب في توسيخ الحديقة”، كتب المفتش في التقرير. واضاف بانه حصل على المعلومات الشخصية عن فلاح من الشرطة التي جاءت الى المكان، في حين ان المذكور اعلاه شارك في محاولة التظاهر في المكان”. يتوقع ان يحاكم فلاح بناء على طلبه في كانون الثاني القادم. المظاهرات في حيفا تجرى في شارع يضج بالحركة، شارع مليء بالمطاعم والمقاهي، التي من كل واحد منها تنطلق الموسيقى، بشكل عام في السابعة مساء، أي انه ليس في ساعات الراحة. ورغم ذلك، المخالفات الاكثر انتشارا التي يحصل عليها المتظاهرون هي بسبب الضجة. من بين “المخالفين” هناك اشخاص اصدروا صوت يشبه طنين الطائرات المسيرة من مكبر صوت، او اشخاص نقروا على الاوعية المنزلية او على اعمدة الاشارات الضوئية. في احد التقارير كتب المفتش ان متظاهر اصدر صوت مرتفع. وفي نفس الوقت الشرطة اعتقلت عدد من الذين تسلموا المخالفات بذريعة الاخلال بالنظام العام أو المشاركة في مظاهرة غير قانونية. “حيفا هي المدينة الاكثر ليبرالية وتسامح في اسرائيل، وهي نموذج للتعايش بين اليهود والعرب، وستبقى هكذا. رئيس البلدية لن يسمح لجهات مختلفة تحاول بث النزاع وتدمير نسيج الحياة المشتركة بواسطة احداث التحرض المقسمة والمثيرة، لا سيما في الفترة الحالية. مهمة رئيس البلدية هي ادانة ذلك ومحاربته والحفاظ على التعايش في المدينة. هذا ما فعله دائما وهذا ما سيواصل فعله”، هكذا ردوا في البلدية.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

رئيس البلدية ضد التعايش في حيفا

المصدر:هآرتس بقلم : عدي حشموناي 👈في الايام الاخيرة حدد رئيس بلدية حيفا، يونا ياهف، هدفا جديدا وهو ان المؤتمر من اجل احياء ذكرى مرور عشر سنوات على حركة “نقف معا” يونا ياهف أمر المستشارة القانونية في البلدية بايجاد ذريعة قانونية لالغاء هذا الحدث، الذي سيعقد في مركز المؤتمرات، الذي هو بملكية البلدية بشكل جزئي. سبب ذلك هو استخدام كلمة “ابادة” في صفحة التسجيل للمؤتمر. “مجتمعنا يقف امام مفترق طرق تاريخي، يمكن ان يؤدي الى طريقين”، كتب في موقع الحركة. “الطريق الاولى هي استمرار الحرب الابدية والاحتلال والطرد والابادة. وهي الطريق التي تضحي بكل ما هو مهم: التعليم، الصحة، العائلة والمستقبل… الطريق الثانية – بناء دولة… تقوم على سلام عادل ومساواة مدنية وقومية، وبدون احتلال وتمييز”. “ان مفهوم حرب ابادة يثير ضجة كبيرة”، قال مصدر في البلدية لصحيفة “هآرتس”. “صحيح انه لا يشير الى الجيش، لكن هذا هو القصد بوضوح. هذه مدينة فقدت جنود في الحرب، ولا يمكن المرور على هذا الامر مر الكرام”. حسب هذا المصدر فان البلدية لا تتدخل في معظم الحالات التي تطالب فيها بالغاء الفعاليات ذات الطابع السياسي، بما في ذلك المظاهرات المناهضة للحرب التي تم تنظيمها في المستوطنة الالمانية، التي عارضها رئيس البلدية علنا وقال ان “عناصر اسلامية متطرفة” تقف من ورائها. لكن من فحص “هآرتس” يتبين ان مفتشي البلدية بالتاكيد تدخلوا في هذه المظاهرات، وزيادة على ذلك هم يتعاونون مع الشرطة لقمع ليس فقط المظاهرات ضد الحرب، بل المظاهرات ضد الانقلاب النظامي ايضا، ويعملون على ابعاد منصات احتجاج علمانية، وحتى لافتات كتبت بالعربية. الاسلوب: تطبيق محدد للقوانين الفرعية البلدية التي تبدو احيانا انتقائية وغير عادلة. 👈المخالفة: اسماع “ضجة عالية” المدينة السفلى التي فيها يسكن معظم السكان العرب في حيفا كانت المكان الاول الذي فيه تم المس بحرية التعبير. قبل شهرين امر رئيس البلدية ياهف بزيادة انفاذ قانون فرعي بلدي قديم، الذي يلزم بوضع كتابة بالعبرية على ما لا يقل عن نصف مساحة لافتة أي محل تجاري في المدينة. في اطار هذه العملية اعلنوا في البلدية بانه سيتم تسجيل كل اللافتات في حيفا، و”المعطيات ستستخدم اساسا لمواصلة عملية انفاذ القانون”.      يامن زعبي، احد سكان المدينة، لم يفاجئه هذا الامر. قبل اسبوعين هو انزل لافتة اساسية عن نادي عربي فتح قبل سنة قرب ميدان باريس في المدينة. ومثل الموسيقى والطعام، ايضا اللافتة كانت بالعربية. “مثلما يوجد محلات طعام مختصة فقط بالطائفة الهنغارية أو الاثيوبية، انا اريد محل عربي خالص”، قال. لمفتشون لم ينتظروا تصريح رئيس البلدية. قبل ثلاثة اشهر وصلوا الى المكان وازالوا اللافتة وحرروا مخالفة للزعبي. “المضحك هو انه في المكان القريب مني توجد لافتة كلها مكتوبة بالانجليزية، لكنه لم يتم انزالها، بل انزلوا لافتتي”، قال. “انا توجهت الى البلدية ولكن لا احد رد علي. عندها قدمت طلب لمحاكمتي. انا تنازلت عن اللافتة. قبل اسبوعين وضعت مكانها صورة لفيروز”. “ان جولة في المدينة السفلى وفي المستوطنة الالمانية تكشف بالفعل عن الكثير من اللافتات المكتوبة باللغة الانجليزية”، قالت سالي عابد، وهي عضوة في مجلس المدينة عن كتلة معظم المدينة العربية – اليهودية، والتي حاولت مساعدة زعبي: “معظم اللافتات في حيفا لا تتوافق مع قانون البلدية. لكني لا اعرف أي منشاة اخرى طبقت البلدية هذا القانون عليها. بدلا من القول بان هؤلاء المفتشين كانوا على خطأ وأننا نعطي مساحة استيعاب لكل الثقافات واللغات، فان ياهف قرر شن هجوم شعبوي يضر بالاساس بالمشاريع الصغيرة”. عابد، التي تمت اقالتها من المجلس البلدي على يد ياهف في حزيران الماضي بذريعة انها اضرت بـ “الحياة المتناغمة” بعد ان اطلقت تصريحات ضد الحرب، تعترف انها تفاجأت من سلوكه هذا. “هذا يفطر القلب”، قالت. “هذا الشخص كان من نشطاء السلام. انا اعتقد انه يعتبر حيفا مدينة مشتركة لجميع القطاعات ومساواتية وتعددية، ولكني اعتقد ان هناك حوله الكثير من الضغوط التي لا ينجح في الصمود امامها”. حسب اشخاص اجريت معهم مقابلات من قبل “هآرتس”، فان مفتشي البلدية اصبحوا جهة اخرى تعمل ضد المتظاهرين في المدينة. وخلال المظاهرات المناهضة للحرب التي اندلعت في المستوطنة الالمانية في الصيف فقد اعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين من اليهود والعرب. الى جانب الشرطة جاء مفتشو البلدية ايضا لمساعدتهم. غايا دان، الناشطة في منظمة “يسار حيفا” قالت: “في احيان كثيرة في المظاهرات، وليس بالضرورة في المستوطنة الالمانية، تاتي الشرطة بعد دقائق على مرور سيارة تفتيش البلدية. لذلك، من الواضح ان المفتشين هم الذين يقومون بابلاغهم. لقد تعاونوا مع الشرطة في السابق، لكن الشعور السائد هو انه منذ عودة ياهف، بعد تولي الحكومة اليمينية “المطلقة” للسلطة، ازدادت وتيرة هذا التعاون”.

#يتبع

هنا يدخل الى الصورة السؤال المدوي: الى اين يسير الحال الان. تقويم الوضع الذي يتبلور لدى محافل سياسية وامنية في إسرائيل وفي العالم يخلق سيناريو محتمل، يكاد يكون واجبا: الجيش الإسرائيلي سيواصل الوقوف في الخط الأصفر دون تقدم ودون انسحاب. نوع من “وضع راهن اضطراري” يخدم الكل ولا يخدم أحدا. فكرة القوة الدولية آخذة في التبدد، ليس لانها غير هامة، بل لانه لا توجد دولة مستعدة لان تبعث بجنود الى ساحة لا تزال حماس فاعلة فيها. حماس بالمقابل ستواصل التموضع حيثما يوجد لها مجال وستزيد نفوذها وتفحص حدود قوتها. وفي إطار ذلك في إسرائيل يقدرون – وربما البعض يأمل – ان يتواصل الوضع لاشهر الى أن يتعب الرئيس دونالد ترامب. ليس للمرة الأولى. في الماضي أيضا بادر الى سياقات فاخرة بدأت بضجيج وانتهت بتعب، بخيبة امل وبالقاء الملف على الشريك. اذا حصل هذا يحتمل أن يقول لإسرائيل: “عالجوا هذا كما تفهمون”. بكلمات بسيطة: الجمود في غزة ليس فقط جغرافيا بل هو سياسي أيضا. فهو مجمد من كل جانب، بلا رافعة حقيقية قادرة على ان تدفعه الى الامام. 👈استيقظوا من حلم إبراهيم اذا كان الحديث في غزة يدور عن الجمود، ففي ساحة التطبيع مع السعودية يدور الحديث عن صحوة حقيقية. فعلى كل مدى ولاية نتنياهو الحالية، من يومها الأول تقريبا، انزل نتنياهو على الجمهور رسالة وحيدة: “الإنجاز السياسي الأكبر سيحصل من لحظة الى لحظة”. هذا تكرر في كل خطاب، في كل تصريح، في كل مقابلة صحفية، كنغمة دائمة في الخلفية. مياه كثيرة تدفقت منذئذ في الخليج الفارسي، وفي نهاية الامر جاء لقاء دونالد ترامب – محمد بن سلمان الذي كان يفترض أن يضع على الطاولة صفقة كبرى: أمريكا – السعودية – إسرائيل. عمليا تجلت صورة معاكسة تماما: السعودية حصلت على ما تريد دون أن تدفع الثمن الذي رواه لنا نتنياهو. ترامب منح ابن سلمان كل شيء تقريبا: تعهدات امنية، سلاح متطور، الدفع قدما بمشروع نووي مدني – وصفر مطالبة علنية بالنسبة لإسرائيل، صفر اشتراط سياسي. ما قيل بالفعل كان الطلب السعودي للتقدم في المسار الفلسطيني. السطر الأخير في الحدث: صفر احتمال لصورة احتفالية مع رئيس وزراء إسرائيل. الخطة في غزة عالقة في مسيرة لا يمكن لاحد ان يتوقع نهايتها. المسيرة مع السعودية ابتعدت ربما لسنوات. هذا يبقي رئيس الوزراء في واقع بسيط جدا: من الصعب التوجه الى الانتخابات مع “تقريبا”، مع “بعد لحظة” ومع “منوط بالتطورات”. الجمهور بما في ذلك جمهور مؤيديه يفهم من أنه من اصل الوعدين الكبيرين كلاهما ذاب في سحابة من انعدام اليقين. ائتلافه اصبح اثقالا. كل حراك سياسي – حتى كلمة حذرة في وثيقة أمريكية عن “افق سياسي” – كفيلة بان تفككه. كل حراك امني هام قد يقوضه. نتنياهو يعرف هذا ولهذا فهو يختار الطريق الذي يعرفه جيدا: تأجيل، تسويف، انتظار. الا يبكر الانتخابات، الا يستفز الواقع، بل يحاول مد الوقت على امل أن يتغير شيء ما. لعل ترامب يغير النبرة، لعل الفسيفساء في غزة تترتب في صالحنا، لعل شيء ما، أينما اتفق، يتحرك. لكن في هذه اللحظة لا شي يحصل. بدلا من هذا نرى وضعا معروفا: إسرائيل عالقة بين خطة إقليمية رائعة لا تنجح في الخروج من المحطة وبين حلم تطبيع ابتعد عن تاريخ الموعد، وفي الوسط – رئيس وزراء يؤمن اكثر بالصدفة مما في الفعل وينتظر لحظة يكيف فيها الواقع أخيرا نفسه مع القصة التي يريد أن يرويها. غير ان الواقع يصر على ان يروي قصته. غزة عالقة، السعودية ابتعدت وسيناريو النصر السياسي الذي رسمه نتنياهو لا يوشك على العودة قريبا. وهذه لم تعد صورة من خلف ستار ينبغي اخفاؤه. هذا بات دخان بلا ستار.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إسرائيل عالقة بين خطة إقليمية رائعة وحلم تطبيع ابتعد، ورئيس وزراء يؤمن بالصدفة

المصدر:معاريف بقلم : آنا برسكي 👈من خلف ستار دخان كثيف ينثر في الآونة الأخيرة من ديوان رئيس الحكومة الى كل صوب قصص منسقة جيدا عن مواجهات بين وزير الجيش ورئيس الأركان، احابيل إعلامية عن لجنة تحقيق واحدة واجبة وأخرى مرفوضة حتى في مرحلة المسودة – تتكثف قصة اكبر بكثير: الفجوة المتسعة بين الخطط الكبرى التي وضعت لنا على الورق باحرف من ذهب وتتكرر في صفحات رسائل من محيط بنيامين نتنياهو – وبين ما يصر الواقع على الأرض ان يضعه أمامنا. تفتح هذه الفجوة جبهتين عُرضتا منذ وقت غير بعيد كأوراق مظفرة لنتنياهو: خطة ترامب في غزة، أساسا الانتقال الحيوي الى المرحلة الثانية – والاحتمال لاتفاق تطبيع مع السعودية. عُرضت كلتاهما كخطط لامعة، مستقرة، تكاد تكون محتمة – وكلتاهما تحطمتا على ارض الواقع في الأشهر الأخيرة. ليس كفشل رسمي – فلا يوجد حسم بعد – بل كتعلق عميق متواصل يهدد بابتلاع مجرد الامكانية لان يتحقق بالفعل ما كتب بهذا القدر من الجمال في الوثائق وفي الخطابات.  ومثل كل قصة جيدة، نبدأ في المكان الذي تعتمل فيه الأرضية حقا. على الورق تبدو خطة ترامب في غزة كنتاج فريق استراتيجي امريكي فائق: نظام واضح، تقسيم الى مراحل، خريطة طريق لاعمار القطاع الذي دمر ماديا ومؤسساتيا. المرحلة الأولى – وقف نار تدريجي، ضربة لحماس وخلق شروط بداية. المرحلة الثانية – قلب الخطة: قوة متعددة الجنسيات تدخل الى القطاع، تنزع سلاح حماس، تقيم جهاز اداري فلسطيني ، يستقر الامن ويبدأ اعمار مرتب باشراف واسع من دول عربية وغربية. هذا على الورق. اما على الأرض فالقصة مختلفة تماما. الخطة لم تفشل، ليس بعد، لكنها عالقة. عالقة عميقا. عالقة في تداخل نادر من مشاكل بنيوية، نزاعات إقليمية، مصالح اجنبية واساسا – انعدام الشروط الأساسية التي تسمح بالانتقال الى المرحلة الثانية. هذا التعلق يصبح من يوم الى يوم عائقا هاما اكثر لدرجة انه سيكون من الصعب أن نتخيل اليوم كيف سيبدو التنفيذ للمرحلة الثانية في الظروف القائمة. حماس، التي كان يفترض أن تكون ضعفت حتى انعدام الأداء، لم تختفي، لم تنكر بل العكس: لقد نجحت في الانتعاش في أجزاء هامة من القطاع قلص الجيش الإسرائيلي فيها تواجده. بل انها استعادت لنفسها وظائف الحكم – حيثما تستطيع وكيفما تستطيع، لكنها تحاول، لا تتنازل ولا تبدي علائم استسلام. من بحث عن “فراغ سلطوي” يضع ارضا نقية لقوة متعددة الجنسيات يجد لمفاجأته بان هذا الفراغ تملأه جهة كان يفترض أن تختفي. 👈عالقون في الجمود بالتوازي فان الدول التي جرى الحديث عن انها ستدخل قوات الى غزة في المرحلة الثانية – مصر، السعودية، قطر وتركيا – تجد صعوبة في أن تتفق حتى على هوية المشاركين، ناهيك عن نوع التفويض، عن التمويل، عن فترة الانتشار وعلى مبنى القيادة. مصر غير مستعدة لان تتحمل المسؤولية المباشرة عن الامن الداخلي في غزة؛ السعودية لا تسارع الى دفع ثمن سياسي إقليمي على الدخول الى ارض لا تزال حماس فيها قوة مسيطرة؛ تركيا تطالب بان تشارك، وإسرائيل ترى في هذا الطلب خطرا مباشرا؛ وقطر، التي بوسعها ان تمول، غير مستعدة لان تبعث بقوة تتآكل امام الواح الاسمنت في غزة. كما أن اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية توجد أساسا في الملفات التي ترسل بين الدوائر في وزارة الخارجية الامريكية. فلاجل إدارة شيء ما في غزة هناك حاجة لشرعية على الأرض. والشرعية على الأرض تمر، خيرا وشرا، عبر حماس والعشائر. بدون هذا، سيجد كل مدير فلسطيني جديد نفسه يدير في اقصى الأحوال عشيرة واحدة ونصف في طرف شارع واحد ونصف. فوق كل هذا يوجد عنصر لا يمكن لاي مخطط امريكي أن يحله: الواقع الأمني. كل مرة يعقد فيها في القاهرة لقاء يرمي الى الدفع قدما بالمرحلة التالية، يأتي تقرير من الجنوب او من الشمال ويعيد الجميع الى الصفر: نار، هجوم، استئناف نشاط حماس، مقاومة مسلحة لعناصر أخرى. ان خطة تقوم على الاستقرار لا يمكنها أن تتقدم عندما لا يكون استقرار حتى ولا لـ 48 ساعة. وهذه بالضبط النقطة الحاسمة: الخطة توجد في وضع انتقالي مخيب للامال توجد فيها على الأرض، مسنودة بقرارات، بصياغات، باعلانات لكنها عالقة على الأرض مما يمنعها من الانتقال من الفكرة الى الميدان. لاجل التقدم الى المرحلة الثانية هناك حاجة لواقع آخر. في هذه اللحظة يوجد واقع واحد، وهو ليس ذاك الذي خطط له. الامريكيون، الذين طوروا في مرحلة مبكرة تفاؤلا حذرا، يبدأون بابداء علائم التعب. “هذا سيستغرق وقتا”، يقولون. “هناك حاجة الى الصبر”. لكن ترجمة دبلوماسية لذلك هي: الخطة عالقة، لم تهجر، لم تلغى بل تنتظر الظروف التي لا يدري احد اذا ما ومتى ستنشأ. احد غير قادر على أن يقول كم من الوقت يمكن الإبقاء على خطة دولية معقدة في حالة انتظار، بينما الواقع على الأرض يتغير كل يوم.

#يتبع

ان هذه كانت وما زالت الرسالة التي اخذتها الحركة الصهيونية على عاتقها. ان واقع الدولة الواحدة يعني دولة ثنائية القومية وليس دولة يهودية، أو دولة فصل عنصري غير ديمقراطية. ان استمرار السيطرة على الفلسطينيين، وما يتوقع ان يعقب ذلك من دورات عنف، سيظل يشكل تحديا للقيم الأخلاقية ل إسرائيل. ان الحاجة الى الحفاظ على الامن في ظل هذه الظروف ستؤدي بنا حتما الى انتهاك قيمنا الأخلاقية. التجربة علمتنا انه لا وجود لـ “احتلال مستنير”، ولا سبيل للسيطرة على الفلسطينيين مع الحفاظ على قيم أخلاقية في نفس الوقت. ان التكاليف الداخلية لفقدان هذه القيم الأخلاقية باهظة، وتصل الى درجة اثارة تساؤلات عميقة حول الهوية. وقد تجلت العواقب الخارجية لهذه الخسارة بشكل حاد في حرب غزة، حيث فقدنا ثقة الكثير من الدول – بعضهما من أصدقائنا القدامى – في إمكانية التمسك بحقنا في الدفاع عن النفس مع احترام قوانين الحرب والقيم الأخلاقية. ان سيطرتنا على الفلسطينيين لسنوات طويلة جدا هي في جوهرها قضية غير محلولة للصهيونية. قضية تقوض ايماننا بعدالة الطريق وتقوض الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة. ان إقامة دولة فلسطينية هي تصحيح ضروري أيضا من اجلنا. ان استمرار الصراع سيدفع إسرائيل الى تخصيص معظم مواردها للامن بدلا من استثمارها في التنمية الثقافية والروحية، وفي تطوير رأس المال البشري والازدهار الاقتصادي. ان قيام دولة فلسطينية هي امر أساسي لضمان هوية إسرائيل وامنها ومكانتها الدولية وازدهارها. وكلما اسرعنا في فهم هذا الامر والعمل على تحقيقه فان ذلك افضل. وكلما تاخرنا في إقامة دولة فلسطينية، تأخر وصول الشعبين الى لحظة المفاوضات بينهما، هذا اذا وصلت أصلا، مع خيارات اقل وصدمات اكبر. الاخطار الأمنية، السياسية والقيمية، النابعة من بديل استمرار السيطرة على الفلسطينيين، وعدم إقامة دولة فلسطينية، هي اكثر خطرا من الاخطار الكامنة في اقامتها. في 1948 ارتكب الفلسطينيون خطأ حياتهم ورفضوا خطة التقسيم. الثمن الذي دفعوه ويدفعونه حتى الان بسبب رفضهم هو باهظ جدا. يجب علينا عدم السير في طريقهم وان نرتكب نفس الخطأ.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

مخاطر استمرار السيطرة على الفلسطينيين اكثر من إقامة دولة فلسطينية

المصدر: هآرتس بقلم : مئير كراوس 👈إقامة دولة فلسطينية هي مصلحة امنية وسياسية وهوياتية واضحة لإسرائيل. حل الدولتان لشعبين هي الطريقة الوحيدة لحل النزاع وسفك الدماء ومنح الامن لإسرائيل. هذه أيضا الطريقة الوحيدة للحفاظ على الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل وتطبيق قيمها الأخلاقية والحفاظ على مكانتها في أسرة الشعوب. في المقال الذي نشره هنا آفي غارفنكل قبل شهر (“هآرتس”، 28/10) طلب من الكتاب مواجهة مخاوف الجمهور الواسع من إمكانية ان تشكل الدولة الفلسطينية التي ستقام خطر وجودي على إسرائيل. وحسب قوله فان المؤيدين للدولة الفلسطينية ينظرون الى مواقفهم كاساس ايماني ليس بحاجة الى اثبات. أنا اريد مناقشة التحدي الذي وضعه غارفنكل امام كل من يريد انهاء النزاع بيننا وبين الفلسطينيين. التحدي الذي يقف امامنا هو وبحق ضمان وجودإسرائيل، على افتراض انه ستقام الى جانبها دولة فلسطينية. هذا يحتاج الى نقاش موضوعي وعقلاني يتعلق بكل مجالات الامن الوطني بجوانبه العسكرية والسياسية والاقتصادية والقيمية. ورفض تام لامكانية وجود امن لإسرائيل الى جانب دولة فلسطينية يصل هو أيضا الى درجة أساس ايماني. للفلسطينيين، يوجد حق لتقرير المصير في هذه البلاد، وهذا الحق يستحقونه بدون صلة بنا. الفلسطينيون هم أبناء البلاد منذ أجيال طويلة. ولديهم هوية وطنية مميزة وهم يريدون تجسيد حقهم هذا. القرار 181 للأمم المتحدة الصادر في العام 1947 بشان تقسيم البلاد الى دولتين – دولة يهودية ودولة عربية – يرتكز على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ان اعتراضنا على حق الفلسطينيين في تقرير المصير يجر خلفه اعتراض على حقنا نحن. هذا ليس خطرا مستقبليا، بل خطرا آنيا. امام انظارنا يعترضون على حق وجود دولة إسرائيل، وهذا سيزداد كلما تباطأنا في حل النزاع. لضمان وجود إسرائيل الى جانب دولة فلسطينية، لا بد من ترتيبات توفر استجابة ملموسة للتحديات الأمنية، بما في ذلك: نزع سلاح الدولة الفلسطينية؛ أسس تضمن استقرارها وتمنع اضعافها على يد جهات معادية؛ قدرة إسرائيل على التدخل لمنع الاخطار وضمانات دولية. وستشمل هذه الترتيبات تفعيل حق العودة الى الدولة الفلسطينية، وتحدد التزام أي قيادة فلسطينية بالسلام وانهاء كل المطالبات بين الطرفين. هذا الواقع سيكون مختلف في أساسه عن الواقع الذي كان قائما عند الانسحاب من لبنان أو الانفصال عن غزة – الانسحابات التي نفذت من جانب واحد بدون اتفاقات وبدون نقل المسؤولية عن الأراضي الى جهة معينة، وبالطبع بدون انهاء الصراع. ان قيادة دولة فلسطينية من شانه ان يلبي التطلعات الوطنية الفلسطينية ويشجع الفلسطينيين الذين يسعون الى السلام – يوجد بعضهم – وسيعزز مكانتهم في المجتمع، ويتيح لهم الازدهار والتركيز على بناء دولتهم. بالتالي، هناك فرصة حقيقية لان يرسخ قيام دولة فلسطينية رغبة فلسطينية واضحة في السلام مع إسرائيل، الامر الذي يقلل بشكل كبير من دوافع النضال العنيف ضدنا. ما دمنا نسيطر على الفلسطينيين فهم سيستمرون في قتالنا ونحن سنستمر في قتلهم وتعريضهم للقتل. ان استمرار السيطرة على الشعب الفلسطيني يعني صراع مستمر، في دورات تصعيد دموية متزايدة، الامر الذي يقتضي تخصيص قوات وموارد ضخمة. ما دمنا ندير الصراع ستلجأ القوى الجهادية وغيرها الى العنف لتقويته بهدف اضعاف إسرائيل. البديل للتنازل عن الأرض هو “ان نبقى على حد السيف الى الابد” – حرب مستمرة تكلفنا الدماء والارواح والموارد. لقد اختبرنا هذا مرارا، وخلافا لمحاولات إعادة كتابة التاريخ يجدر بنا ان نتذكر بان احداث 7 أكتوبر وقعت اثناء إدارة الصراع، وليس اثناء محاولة حله. ان الفرصة الوحيدة لتحقيق السلام والامن لإسرائيل هي من خلال تقسيم البلاد وإقامة دولة فلسطينية. ان استمرار النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني منذ قرن تقريبا، واستمرار وضع الاحتلال هذا لستين سنة تقريبا، اضر بمكانة إسرائيل الدولية بشكل كبير. فقد اعترفت اكثر من 150 دولة بالدولة الفلسطينية. وفي نفس الوقت تعيد دول كثيرة تقييم علاقاتها مع إسرائيل وتفحص اتخاذ خطوات – علنية وسرية – لتقليص العلاقات والضغط على إسرائيل للمضي قدما في التسوية. وقد تكثفت هذه الخطوات مع حرب غزة، ويمكن ان تلحق ضرر كبير بامن إسرائيل واقتصادها. ان انهاء الاحتلال والمضي قدما في انهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية سيحدث تغييرا جذريا في مكانة إسرائيل في العالم وسيعيد الثقة بها. دولة فلسطينية ستخلق عنوان سياسي مسؤول يلتزم بالاتفاقات ومعايير المجتمع الدولي، عنوان نفتقده جدا في الواقع الحالي. ان اقامتها ستمكن من تطوير علاقات مع دول كثيرة، عربية وإسلامية، وستفتح الباب امام اندماج إسرائيل في المنطقة، الذي سيشمل تحالفات اقتصادية، امنية وسياسية، مع دول المنطقة، التي ستضمن مستقبل إسرائيل وازدهارها.

#يتبع

المعارضة فارغة: بلا رواية، وبلا برنامج، وبلا خطاب

المصدر : هآرتس بقلم : ياشير أسولين 👈إن النتيجة المركزية للحديث داخل أحزاب المعارضة عن إقامة "ائتلاف صهيوني" بعد الانتخابات، والذي يعني استبعاداً مسبقاً للأحزاب العربية، هي حملة الإقصاء الخطِرة التي يقودها بنيامين نتنياهو ضد "الحركة الإسلامية"، وهي في الحقيقة حزب منصور عباس الذي سعى نتنياهو وراءه، وروى بنبرة حزينة في مراسم يوم المحرقة، قبل أعوام، كيف أن عرباً نادوه "أبو يائير" لكن هذا ليس مهماً حقاً؛ في الحقيقة، لا يحتاج نتنياهو إلى رؤساء المعارضة لكي يروّج هذه الحملة، وجوهرها إضعاف القوى التي يمكن أن تُلحق به الهزيمة، وتعزيز قوته بالتحريض ضد العرب في إسرائيل، لكن نتنياهو يفهم السياسة، ويفهم أيضاً الخطاب العام، وما زال حاداً بما يكفي ليدرك النقاط الحساسة لدى شرائح واسعة في المجتمع الإسرائيلي. لذلك، أدرك التوقيت المثالي، من وجهة نظره، لإطلاق حملة ضد عرب اسرائيل، وخصوصاً ضد عباس، وتحديداً بعد أن قام رجال المعارضة، "رجال التغيير" المزعومون، بتهيئة الأرضية له. فماذا سيقول هؤلاء الاسرائيليون الذين ربما كانوا سيشعرون بعدم ارتياح لهذه الفكرة المناهضة للديمقراطية، أي استبعاد قوة سياسية شرعية تمثّل جزءاً كبيراً من مواطني اسرائيل؟ سيقولون إنه إذا كان حتى رجال التغيير الليبراليون "الدولاتيون" الذين يرفعون راية الديمقراطية في كل مكان، يستبعدون الممثلين العرب مسبقاً، فلماذا يُلام نتنياهو حين يطلب الذهاب "فقط" خطوة "صغيرة" إضافية إلى الأمام؟ هل يوجد فعلاً اختلاف بينه وبينهم؟ من المهم فهم آلية عمل هذا النمط؛ فمراراً وتكراراً، يستغل نتنياهو نقاط العمى لدى المعارضة، ولعبتها المزدوجة، ومحاولاتها "الاستراتيجية" المزعومة لمغازلة جماهير مختلفة، لكي يحوّلها إلى أداة تخدم سرديته. والحادثة الحالية ليست سوى عرض لنمط أعمق: معارضة تخشى التطرق إلى الأسئلة الكبرى، وتبحث في أن تكون "على وفاق"، بدلاً من أن تحلم، وتفكر في مفاهيم التموضع، لا في مفاهيم الرؤية، وببساطة، هي تخدم نتنياهو، ليس للمرة الأولى، بل للمرة الألف. والآن، مع اقتراب سنة الانتخابات، يجب تكرار ما قيل هنا منذ زمن، وبصوت عالٍ: تبدو المعارضة فارغة، ليس لديها سردية، ولا جدول أعمال، ولا تملك خطاباً لتقدّمه؛ فالمرشحون الحاليون في المواقع الحالية، وفي الخطاب الحالي، ليسوا شجعاناً بما يكفي، وليسوا مُلهمين، أو مجددين، بل يفتقرون إلى سردية جديدة، وأكثر من ذلك، ثمة شعور بأنهم حتى لا يفهمون الحاجة الماسة إلى سردية جديدة. والأمر الثاني الذي يجب قوله، مرة أُخرى، لكل مَن يسعون لقيادة تغييرٍ في السياسة الإسرائيلية (المحتضِرة)، هو أن الأصالة هي الشرط الأساسي لأي حملة فعالة في هذا الوقت، ليس مجرد التظاهر بالأصالة، وليست مقاطع الـ"تيك توك"، بل الأصالة الحقيقية، من باب إلى باب، ونقاشات عميقة. على الرغم من كل ما يقوله لكم المستشارون الاستراتيجيون الذين ولّى زمنهم، وعلى الرغم من شبكة الاعتبارات اللامتناهية التي يحملها كل واحد منكم على ظهره، فإن الذين يتجرأون على القفز في البحر، وعلى المخاطرة وتحّدي الوضع القائم فعلاً، وعلى السعي لتواصُلٍ حقيقي ومُلهم ومفكر ومتعاطف ونقدي مع المجتمع الاسرائيلي، هم وحدهم لديهم الفرصة الحقيقية. ومن الواضح أن كل سردية كهذه يجب أن تأخذ في الحسبان جميع المواطنين الإسرائيليين، اليهود والعرب، وأن تقترح تحالفات جديدة لم تُعرف هنا من ذي قبل، وأن تطرح أسئلة جريئة وأصيلة عن جذور السردية الإسرائيلية ومنظومات القوة الإسرائيلية، ويجب أن تكون رؤيوية وشعبية ومفعمة بالإلهام والجرأة، وأن تؤمن بالأحلام والخيال والروح الإنسانية، فعلى غرار كلّ مفترق في التاريخ، وكل أدب عظيم، لا توجد، ببساطة، أي طريقة أُخرى لإحداث تغيير حقيقي

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

لجنة التحقيق: نتنياهو يحاول التملص، لكن لا يمكن منع هذه الخطوة

المصدر : معاريف بقلم : المستشار القانوني الإسرائيلي يورام دوري 👈كانت أحداث 7 أكتوبر إخفاقاً خطِراً للغاية، رسم علامات استفهام بشأن طريقة إدارة الدولة ومسؤولية المستويات العليا. لذلك، لم تكن المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مجرد مسألة تحقيق للعدالة، بل هي ضرورة لمستقبل الديمقراطية. والمفارقة أنه في الوقت الذي تصرخ الأمة، مطالِبةً بكشف الحقيقة، يحاول المستوى السياسي، وعلى رأسه رئيس الحكومة، التملص. في هذه المرحلة، يعارض بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ويشجع تشكيل لجنة تحظى "بتوافق واسع"، لا يترأسها قاضٍ يختاره رئيس المحكمة العليا، وتكرر أبواق نتنياهو: "ليس لديكم صلاحية في أن تأمروا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية." ويدّعون أن إنشاء لجنة كهذه في هذه المرحلة سيخلّ بمبدأ فصل السلطات، وأن الحكومة هي التي يجب أن تقرر أي لجنة ستُشكَّل؛ على الأقل، هناك شيء من روح الفكاهة لدى "آلة السموم". قال نتنياهو إنه مستعد لتشكيل لجنة تحقيق "تكون مقبولة من الجميع"، في محاولة للتوصل إلى إجماع شعبي واسع. وكان أوضحَ سابقاً أن ذلك سيحدث فقط "بعد الحرب"، وهذا تنصُّل من الإلحاح في الوضع الحالي؛ فبينما يستمر المعسكر، الذي يسمّي هذا السلوك "طمساً"، في المطالبة بلجنة رسمية مستقلة، يفضّل نتنياهو تأجيل المهمة، ويسعى للسيطرة بنفسه على تركيبة اللجنة، أو على الأقل، من خلال شخص "يرتاح" له. وهنا تكمن الخطورة الحقيقية، فالطمس ليس مجرد تأجيل، وقد يكون آلية تهدف إلى الحفاظ على السيطرة على مَن يحقق مع مَن، وعلى مَن ستُلقى المسؤولية، وما الذي سيُنشر في النهاية. وإذا كانت اللجنة حكومية غير رسمية، فهناك احتمال أن يتم تقييد التوصيات الشخصية، أو الاستنتاجات، وألّا تصل التحقيقات إلى عُمق الكارثة. وبطبيعة الحال، نتنياهو يتخبط في تضارُب مصالح حادّ: هل يُعقَل أن يعيّن رئيس حكومة المحققين الخاصّين به، والذي من المؤكد أنه سيتم التحقيق معه بشأن مسؤوليته عن إخفاق 7 أكتوبر؟ ويدّعي مكتب رئيس الحكومة في إحاطات للصحافة أن لجنة "متوازنة" وتركيبة متفَّق عليها تمثلان الطريقة الوحيدة لكسب ثقة الجمهور في هذا الموضوع. وفي الوقت نفسه، يضيف المقرّبون من رئيس الحكومة أنه إذا لم تشارك المعارضة، فسنشكل لجنة من دونها. وهذا تناقُض في التعريف. فمَن يطالب بلجنة تحقيق رسمية لا يطلب مطلباً تقنياً فحسب، إنها دعوة لمصدر سلطة خارجي قادر على فحص الإخفاقات من دون تضارُب مصالح، ومنع "التلميع" الذي قد يحاول صوغ التقرير النهائي بطريقة تُظهر أن القصة "قصة الحكومة عن نفسها". وقبل هذا كله، هناك بُعد أخلاقي عميق: إذا لم تكن الدولة مستعدة للتحقيق بشكل مستقل في الإخفاق، فكيف نضمن استخلاص العِبَر الحقيقية؟ كيف نمنع تكرار الكارثة؟ يمكن للجنة تحقيق رسمية أن تكون رافعة لتغييرٍ حقيقي، وترسيخ الشفافية، وتنفيذ إصلاحات بنيوية في الأجهزة الأمنية، وفي مؤسسات الحكم، وفي طرق اتخاذ القرارات في المستوى السياسي. إن التأخير والتسويف والامتناع من تشكيل لجنة تحقيق رسمية ليست أموراً عشوائية، إنها جزء من صراع على الحقيقة، وعلى المسؤولية، وعلى مستقبل الدولة. وفي المقابل، تزداد الدعوة الجماهيرية من عائلاتٍ ثكلى ومواطنين وشخصيات عامة، يوماً بعد يوم. إن تشكيل لجنة تحقيق حقيقية سيبعث برسالة واضحة، مفادها بأنه حتى في ظل أزمة أمنية، أو حرب، الديمقراطية لا تتعب، فهي تطالب بالنظر إلى الوراء، وبالتحمل، وأحياناً بتنفيذ إصلاحات مؤلمة. بهذه الطريقة فقط، يمكننا أن نضمن عدم تكرار الإخفاقات المروعة، وألّا تتحول ذكرى الفقدان والدمار إلى روتين. إن النضال من أجل التحقيق في هذا الحدث الرهيب واستخلاص استنتاجات شخصية ونظامية ليس صراعاً بين اليسار واليمين، ولا بين المتدينين والعلمانيين، بل مواجهة بشأن مستقبل إسرائيل ودورها التاريخي، كمنزل آمن لمواطنيها، ولليهود حول العالم؛ أمّا تشكيل لجنة "زائفة"، حتى لو سُمّيت "لجنة تحقيق بتوافُق وطني"، فلن تضمن مستقبلنا وأمننا هنا، وقد تُلحق ضرراً كبيراً بالطلاء الذي ستنثره في كل اتجاه.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

.

ثانيا، لان هذا الانتهاك اذا حدث، يمكن ان يعرض الحقوق الاساسية للعرب الى الخطر، ويقلل من اندماجهم في المجتمع، وبالتالي، قد يشكل خطر على القيم الاساسية للدولة، بل وحتى على الامن، نتيجة ردود الفعل العنيفة ضد مثل هذه الخطوات. لم يتاخر الوقت بعد للقضاء على هذه الافكار المشوهة قبل تبلورها. والاكثر اهمية هو انه لم يتاخر الوقت بعد لقادة المعارضة على الاستيقاظ من السبات وان ينهضوا ويهبوا للدفاع عن الديمقراطية، أو عما بقي منها. هذا هو واجبهم الاساسي في هذا الوقت العصيب.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

نتنياهو يعتمد على تشويه حزب راعم لتحقيق هدفه الانتخابي

المصدر: هآرتس بقلم : سليم بريك 👈قبل اسبوعين تقريبا نشرنا هنا، أنا والبروفيسور اوري بار يوسيف، مقال تناول التوجه الذي بدأ يسود في المعارضة المستخذية، التي هدفها هو ان كل من لا يخدم في الجيش لا يمكنه التصويت للكنيست (“هآرتس”، 10/11) من خلال هذه المطالبة، التي وجدت تجسيدها في الاقتراح الذي قدمه افيغدور ليبرمان وأيده، اراد رؤساء المعارضة تحويل اسرائيل بالفعل من دولة ديمقراطية ليبرالية، التي فيها حقوق المواطنين فطرية وواجباتهم تم تحديدها بالقانون، الى نموذج جمهوري تكون فيه الحقوق المدنية مشروطة باداء واجبات مثل الخدمة العسكرية. هذا التوجه خطير، لانه يستهدف الجمهور الحريدي الذي يرفض التجند، لكنه سيضر ايضا بالمواطنين العرب في البلاد، الذين بدونهم ما كانت المعارضة ستتمكن من هزيمة نتنياهو واستبداله. يمكن كتابة الكثير عن عيوب هذا النموذج الجمهوري. ولكن أنا هنا فقط اشير الى ان النموذج الديمقراطي الليبرالي هو النموذج الديمقراطي الوحيد الواضح، خلافا لنماذج هابطة مثل الديمقراطية الرسمية أو الديمقراطية العرقية – النموذج الذي تم اختراعه لابقاء اسرائيل في عائلة الدول الديمقراطية رغم عيوبها الديمقراطية الكثيرة، بدءا من التمييز المماسس والممنهج ضد المواطنين العرب ومرورا بغياب دستور يتضمن الحقوق الاساسية للانسان وانتهاء بالاكراه الديني الذي ليس له مثيل في الديمقراطيات. قانون الاساس: اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، الذي تمت المصادقة عليه في 2018، عمق اكثر ابعاد التمييز المماسس، وفي الواقع رسخ تفوق اليهود على باقي المواطنين، الامر الذي يتعارض مع كل قيم الديمقراطية. الآن عرفنا عن خطوة اخرى اعلن عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في محاولته للفوز في الانتخابات القادمة بأي ثمن، حتى باساليب غير ديمقراطية، من خلال استغلال اغلبيته في الكنيست بشكل مستمر، وهذا نموذج واضح لاستبداد الاغلبية. القصد هو اعلانه بشان حظر الجناح الجنوبي في الحركة الاسلامية، وبالتالي، شطب قائمة “راعم” واحباط أي فرصة لتغيير الحكومة في البلاد. أنا مضطر الى الاشارة هنا الى ان هذا الاجراء، اذا تم تنفيذه، فهو سيضر بالذات باليمين. الحركة الاسلامية قريبة اكثر في مواقفها في كل ما يتعلق بحقوق الانسان من القوائم الدينية والحريدية. مثلا، هجومهم على الطائفة المثلية، كما شاهدنا ذلك اكثر من مرة. اضافة الى ذلك نتنياهو نفسه عقد صفقات كثيرة مع منصور عباس، مثلا انتخاب مراقب الدولة، حل الكنيست وما شابه. كل ذلك تم بمباركة نتنياهو وبتنفيذ الوزير ياريف لفين. نتنياهو هو الذي اقترح على منصور عباس الالتقاء مع الحاخام حاييم دروكمان من اجل اعداده لتحالف مع اليمين. وعندما افشل الوزير بتسلئيل سموتريتش هذا الاقتراح نفى نتنياهو علاقته مع قائمة راعم، وبدأ في مهاجمتها وسلب شرعيتها كالعادة. سموتريتش نفسه اكد هذا الامر، ولم يوفر أي انتقاد لنتنياهو وسماه “كذاب ابن كذاب”. لن تنتهي محاولة نتنياهو بالضرورة بحظر الجناح الجنوبي في الحركة الاسلامية، لأنه لا يوجد مبرر لها. ومن المرجح ان تمنع محكمة العدل العليا هذا الاجراء، رغم انها في الفترة الاخيرة اصبحت دعامة ضعيفة. نتنياهو يعتمد على افتراض انه سيشوه سمعة راعم، وبالتالي، اجبار قادة المعارضة في ظل اجواء كراهية العرب بعد هجمات 7 اكتوبر، على الانضمام اليه كي لا يغضب ناخبوها منها. وهكذا سيحقق هدفه الانتخابي، وهذا ايضا ينطلق من افتراض ان نسبة التصويت في اوساط العرب في مثل هذا الوضع ستنخفض، الامر الذي سيخدمه اكثر بالطبع. بخصوص حق التصويت وحق التمثيل، التي هي حقوق اساسية في النظام الديمقراطي، فان نتنياهو يستطيع حرمان المواطنين المسلمين من هذه الحقوق بسهولة، حيث ان المادة 4 في قانون الاساس: الكنيست محصنة باغلبية الـ 61، وائتلاف نتنياهو توجد له هذه الاغلبية. بالطبع، نتنياهو يستطيع تغيير قوانين الانتخابات (مثلا، المادة 7أ في قانون الاساس: الكنيست)، وتوسيع صلاحيات لجنة الانتخابات لشطب قوائم والغاء واجب مصادقة المحكمة العليا على هذا الشطب. اقتراح بهذه الروحية تم تمريره بالقراءة الاولى من قبل عضو كنيست في قائمته. من المهم احباط مثل هذه المحاولة لنتنياهو وهو لا يزال في السلطة، ليس فقط لانها محاولة مكشوفة لتحويل مسار الانتخابات القادمة لصالحه بطريقة غير ديمقراطية وغير لائقة، بل بالاساس لان نهج نتنياهو المستبد وانعدام أي ضبط من جانبه ومن جانب الائتلاف البائس الخاضع له، قد يتسبب بضرر كبير للديمقراطية. اعتقد انه يجب على رئيس الشباك دافيد زيني التحرك على الفور ضد هذا التوجه لعدة اسباب. أولا، لان الشباك ملزم بحماية الديمقراطية حسب المادة 7 في قانون الشباك، ولا شك ان مثل هذا الانتهاك الخطير للحقوق الاساسية لحوالي خمس مواطني الدولة يتسبب بضرر كبير للديمقراطية.

#يتبع

كاتس هو تعيين سياسي "مولود بالخطيئة"، بهدف تصفية يوآف غالانت الذي أراد قانون تجنيد حقيقياً، وهرتسي هليفي الذي كان يجب أن يتحمل أيضاً، باسم الحكومة، مسؤولية فشل 7 أكتوبر. كاتس يعرقل عمل رئيس الأركان في أداء وظيفته، ويحرجه عند كل فرصة، عبر إساءة استخدام صلاحياته، عندما لا يصادق على تعيينات ضرورية تضرّ بالجيش وبأداء رئيس الأركان. أسمع من ضباط كثُر أنهم سئموا من التسييس الذي يُدخِله إلى الجيش، وأنه لا يجلب سوى الضعف والنفور من الخدمة. الوزير كاتس، المنشغل بالأنا وعرض القوة في لحظة حساسة كهذه، يعيق أمن إسرائيل. ورئيس الحكومة لا يستطيع تجاهُل المشكلة، والمطلوب منه عزله من منصبه.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysi

#التحليل_العبري

كاتس غير ضروري، ويمكن لنتنياهو وضع حدٍّ لذلك

المصدر : القناة N12 بقلم : يسرائيل زيف 👈إن هجوم كاتس الأخير على رئيس هيئة الأركان يشكل انحداراً غير مسبوق لوزير جيش غير ملائم لمنصبه، وأعلن حرباً على الجيش لقد عبّر كاتس بشكل فظ عن انعدام ثقته بتحقيقات الجيش، وأعلن عدم ثقته برئيس الأركان الذي عيّن الطاقم واستخلص بشجاعة استنتاجاته، بناءً عليها، بينما يختار هو تعيين موظف مقرّب غير ملائم وغير قادر، بلا أدوات، وبلا ثقة من الجمهور، ليراجع تحقيقات الجيش. إن خطوة الوساطة التي يقوم بها رئيس الحكومة، في وقت لا تزال نتائج الحرب غير واضحة، ولا توجد أي جبهة مستقرة، ووزير الجيش لا ينشغل في الأساس، بل تصبح أناه أهم من كل شيء، هي دفن للرأس في الرمال، وتعريض أمن إسرائيل للخطر. فوزير الجيش الحقيقي لدولة إسرائيل هو رئيس الحكومة، هو الشخص الذي يتخذ كل القرارات المركزية، وليس وزير الجيش الذي عيّنته الحكومة، والذي يمثل نوعاً من مراقب باسمها. لقد بقيَ منصب وزير الجيش شاغراً على مدى فترات طويلة، بما في ذلك خلال فترات حكم نتنياهو - على غرار ما بعد استقالة ليبرمان في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وفي فترة أولمرت في سنة 2007، أو إيهود باراك في سنة 1999. إن صلاحيات وزير الجيش في الموافقات العملياتية محدودة جداً، وصاحب الصلاحية هو رئيس الحكومة، فالوزير مجرد محطة على الطريق. ومن هنا، تعتمد أهمية أداء وزير الجيش كثيراً على العلاقات السليمة بينه وبين رئيس الأركان، وعلى مستوى الثقة والتعاون بينهما. وعلى الرغم من وجود توتُّر بنيوي، فإن الطرفين يفهمان أنه لا يجوز لأيٍّ منهما الدوس على قدم الآخر. تصرّف كثيرون من وزراء الدفاع كأنهم "رئيس أركان أعلى"، لكن يسهل على رئيس الأركان قطع الطريق على وزير دفاع كهذا، مثلاً عبر عرض مواقف مخالفة أمام رئيس الحكومة، أو عبر القيام بخطوات التفافية من دون اعتبار للوزير. فوزير الدفاع الحكيم يعمل بالتنسيق مع رئيس الأركان، الذي على الرغم من أن الحكومة تعيّنه، هو أولاً شخصية رسمية غير سياسية، وهنا تكمن قوته. في زمن الحرب، يمكن لوزير الجيش أن يبادر ويثري رئيس الأركان في اتجاهات عمل، وأن يقترح خطة سياسية، مثل "اليوم التالي"، كذلك تقع على عاتقه مسؤولية التأكد من أن منظومة وزارة الجيش تعمل، وتشتري الذخيرة والمعدات وحاجات الطوارئ التي تؤمن كل الحاجات اللوجستية للجيش. بغياب الحرب، تكون وظيفته الأساسية تمثيل الجيش أمام الحكومة بشأن الحصول على ميزانية الدفاع، والحفاظ على مكانة الجيش، ومعالجة قانون الإعفاء من الخدمة، والاهتمام بجرحى الجيش. إن هذه الأمور، في معظمها، يقوم بها مدير عام كفوء. ومرة أُخرى، على الرغم من أن رئيس الأركان لا يحتاج إليه فعلاً في معظم الوقت، فإن التناغم بينهما مفيد. 👈كاتس يحاول صُنع عناوين إخبارية بالقوة لأنه يعرف أنه غير ضروري هذه ليست حال كاتس، فعلى الرغم من رغبة زامير القوية في أن يكون رسمياً، ويُظهر الاحترام لوزير الجيش، فإن الأخير - الذي يملك فهماً ضئيلاً في الشؤون الأمنية - يفعل كل ما في وسعه لاستعراض قوته على حساب رئيس الأركان. فكلّ خطوات الحرب الأخيرة بادر إليها رئيس الأركان وأقرّها رئيس الحكومة، الذي حدّد السياسة أيضاً. كاتس لم يؤثر في المفاوضات بشأن الأسرى، ولم يؤثر في المفاوضات السياسية التي نسجها رون ديرمر، ولم يعدّ أي خطة لـ"اليوم التالي"، والنتيجة الحالية في غزة فوضى كبيرة بلا اتجاه. لا يبدو كأن نتنياهو يسأله فعلاً عن رأيه في أمور جوهرية، وفي قانون الإعفاء من التجنيد - الأمر الأهم للجيش اليوم، وهو يستغيث لتأمين مزيد من القوى البشرية - واختفى تماماً، ولا يقف لدعم الجيش في أي موضوع جوهري، بما في ذلك اقتحامات قواعد الجيش، وتشويه سمعة الضباط من طرف "آلة السموم"، وفي حالة المدعية العسكرية العامة، سارع إلى عقد محاكمة ميدانية لها، وطعن في ظهر مَن وفرت مظلة حماية لجنود الجيش طوال الحرب، لكنه لا يفعل شيئاً لوقف التآكل الخطِر الذي يمرّ به الجيش، بل بالعكس، هو يدفع في اتجاه إنهاك الجيش، ولا يتصرف إزاء هروب العديد من الضباط وضباط الصف من الخدمة، ولا يقاتل من أجل الزيادة الحيوية في الميزانية. إنه ضد إجراء تحقيق حقيقي في الحرب، ويحاول إبعاد مسؤولية الحكومة، ويسعى لصنع مزيد من السياسة الشخصية على حساب ضباط آخرين. هناك انطباع هو أنه منشغل فقط بالسياسة الشخصية، محاولاً التنافس مع رئيس الحكومة على إصدار التعليمات - "وجهت"، "أمرت"، "أصدرت أوامر" للجيش- فوق تعليمات رئيس الحكومة، ويبحث، بقدرته الضئيلة، عن أي فرصة ليعرض عضلاته على الجيش، بدلاً من مساعدته.

#يتبع

ومن المحتمل أن تحاول القاهرة استغلال نفوذها في الملف الغزّي للضغط على إسرائيل، بهدف مواجهة منطق "تحقيق السلام بالقوة"، فرسالة مصر واضحة: التحركات العسكرية وحدها لن تحقق نتائج دبلوماسية. يقول إيتان ياشي، رئيس برنامج الشرق الأوسط في معهد "ميتفيم": "في النهاية، كل شيء يعود إلى الطريق المسدود. إسرائيل تقول: انزعوا سلاح حزب الله، ثم ننسحب؛ الحكومة اللبنانية تقول: انسحبوا، ثم يمكننا نزع سلاح حزب الله؛ حزب الله يقول: لن ننزع سلاحنا قط، لكن إذا أردتم فتح حوار والوصول إلى تسوية، فعلى إسرائيل الانسحاب أولاً؛ أمّا الأميركيون والمجتمع الدولي، فيقولون للبنان: انزعوا سلاح حزب الله أولاً، ثم نقّدم لكم المال." حتى الآن، لم يجد أي طرف مخرجاً من هذه الحلقة، لكن يبدو كأن إسرائيل والولايات المتحدة تراهنان على إضعاف حزب الله ووضع الرئيس عون أمام عرض لا يستطيع رفضه. ويبقى السؤال: هل يستطيع فعلاً قبول هذا العرض؟

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الولايات المتحدة تتبنى التوجه الإسرائيلي في لبنان: يمكن فرض السلام بالقوة

المصدر : هآرتس بقلم : ليزا روزفسكي 👈حاز اغتيال رئيس أركان حزب الله هيثم علي الطبطبائي في بيروت، يوم الأحد، دعماً واضحاً من واشنطن وعلى الرغم من أن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية قالوا إنهم لم يُبلَّغوا مسبقاً بالعملية، فإنهم أوضحوا في محادثات مع صحيفة "هآرتس" ووسائل إعلام أُخرى أن إسرائيل والولايات المتحدة تنسّقان معاً فيما يتعلق بالسياسة تجاه حزب الله. كذلك لم تُصدر فرنسا أي إدانة للعملية، وهي الراعية الغربية للبنان وأحد الأطراف في آلية التنسيق العسكري التي أُنشئت قبل عام، للحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. خلال الأشهر الأخيرة، لم تكن سياسة الإدارة الأميركية وتصريحات كبار مسؤوليها بشأن العلاقات بين لبنان وإسرائيل والتزامات كل طرف منهما متضاربة. وفي آب/أغسطس، وبعد أن وافقت الحكومة اللبنانية على الخطة الأميركية بشأن نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، بالغ المبعوث الأميركي الخاص توم برّاك في إبداء التفاؤل والأمل والدعم للبنان. وقال برّاك إن على إسرائيل الرد على "اليد الممدودة"، أي أن تبدأ بتنفيذ ما يترتب عليها، وأن تنسحب من النقاط الخمس التي احتلتها في لبنان، بالتدريج، وأن توقف هجماتها داخل الأراضي اللبنانية، لكن هذا لم يتحقق، وعلى الرغم من ذلك، فإن لهجة برّاك انقلبت، لكن هذه المرة ضد لبنان. ففي بداية تشرين الثاني/نوفمبر، وفي مؤتمر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في البحرين، وصف برّاك لبنان بأنه "دولة فاشلة"، وأعرب عن شكوكه في قدرته على نزع سلاح حزب الله. لكن بعد تولّي ميشال عيسى منصب السفير الرسمي لواشنطن في لبنان، توقّف برّاك عن التعامل مع الملف اللبناني، وتركه لعيسى ومورغان أورتاغوس، التي عادت إلى الساحة اللبنانية قبل بضعة أشهر، إلى جانب عملها في بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، استقال وزير الشؤون الاستراتيجية والمقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي رون ديرمر - على الأقل رسمياً - وحالياً، أصبح الملف اللبناني ضمن نطاق مسؤولية القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي غيل رايخ والسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة يحيئيل لايتر. يبدو كأن مقاربة واشنطن تجاه لبنان شهدت عدداً من التغييرات في الأشهر الأخيرة. وكما هو معروف حالياً، فإن الإدارة الأميركية تتبنى رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، التي تقول إنه يمكن فرض السلام على لبنان بالقوة. بمعنى آخر، ترى واشنطن أنه يمكن إجبار الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله، وأن الهجمات الإسرائيلية داخل لبنان قد تدفعهما إلى القيام بذلك. وعلى الرغم من الإدراك أن التصعيد الحالي قد يتسع ويصبح أكثر خطورةً، فإن الولايات المتحدة ترى أيضاً سيناريو متفائلاً، مفاده بأن الهجمات قد تضع الرئيس اللبناني جوزاف عون أمام خيارين: إمّا الحرب، وإمّا الدخول في مفاوضات سياسية مع إسرائيل، وإقامة علاقات طبيعية والانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وليس أقل من ذلك. في القدس، يشاركون هذا التقدير. فالانسحاب من النقاط الخمس غير مطروح بالنسبة إلى إسرائيل في المرحلة الحالية، ومن المؤكد ليس قبل أن يُظهر الجيش اللبناني نتائج ملموسة، لكن يوجد ضمن هذا التصور الثنائي عدد من الأسئلة غير المحلولة: هل يستطيع عون والجيش اللبناني التحرك بحزم أكبر ضد حزب الله من دون المخاطرة بحرب أهلية جديدة؟ وهل يمكنه تحمُّل الجلوس إلى طاولة مفاوضات مع إسرائيل، الدولة التي تُجمع مختلف التيارات اللبنانية على العداء لها؟ الفرنسيون يدركون هذه التعقيدات؛ فمن ناحية، تشعر باريس أيضاً بالإحباط جرّاء وتيرة ونوعية عمليات الجيش اللبناني ضد حزب الله، وهي مقتنعة بأن الجيش قادر على القيام بالمزيد على الرغم من ضعفه وقيوده ونقص الموارد؛ من ناحية أُخرى، تخشى فرنسا من أن يؤدي نموذج الضغط الأقصى إلى تفجير الاستقرار الهش في لبنان، بدلاً من تعزيزه. ومن المتوقع أن تزور أورتاغوس باريس في الأسابيع المقبلة، حيث يُتوقع أن يسمع الأميركيون من نظرائهم الفرنسيين مقترحات، مفادها بأنه لا يمكن الضغط على طرف واحد فقط، من دون طلب مقابل من الطرف الآخر، مثل قيام إسرائيل بخطوة حُسن نية، من خلال الانسحاب من إحدى النقاط الخمس. لكن إسرائيل، حسبما هو واضح، ترفض هذا المقترح حالياً. من جهة أُخرى، تحاول مصر الاستمرار في الحوار مع جميع الأطراف، بمن فيهم إسرائيل، ويبدو كأنها تبذل جهداَ كبيراً لمنع التصعيد. زار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لبنان أمس، بعد يوم على اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره اللبناني لتأكيد دعمه له، وللبنان. وفي الشهر الماضي، زار رئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد لبنان، بعد أيام على زيارة خاطفة لإسرائيل ولقائه نتنياهو.

#يتبع

👈توصيات سياسية يجب على إسرائيل أن تعمل كشريكة، وليس كناقدة من مقاعد المتفرجين: يتشكل في الشرق الأوسط واقع جديد لا تملك إسرائيل سيطرة كاملة عليه، لكن في وسعها التأثير فيه، ويتعيّن عليها تعميق الحوار المباشر مع واشنطن والرياض، عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية، لكي تتموضع، بصفتها شريكة طبيعية في البنية الإقليمية الجديدة. يتوجب تحديد "خطوط حمراء" مع مساحة مرونة: يجب على إسرائيل تحديد نقاط اللاعودة، ونوعية السلاح الذي لا يجب بيعه للسعودية من دون تعويض أمني، وآليات الرقابة النووية التي تمنع الاستخدام المزدوج، وضمانات أميركية تحول دون تهديد أمن إسرائيل مباشرة. وكلما ازدادت تبعيتها للمظلة الأميركية، ازدادت حاجتها إلى رسم خطوط حمراء واضحة. الاستعداد لتحديد "الثمن" الفلسطيني: يُرجّح أن يتضمن أي تصوُّر للتطبيع مع السعودية مكوناً فلسطينياً، ويمكن لإسرائيل أن تختار بين الرفض التلقائي، وبين بلورة ثمن تدريجي معقول بصيغة ذاتية، بدلاً من قبول ثمنٍ مفروض من الخارج. اعتبار التقارب الأميركي - السعودي جزءاً من معركة استراتيجية واسعة: فالزيارة جزء من جهد إدارة ترامب لإعادة تشكيل الشرق الأوسط في ظل انشغالها بساحات أُخرى: التنافس مع الصين، والحرب في أوكرانيا، والهجرة، والتحديات التكنولوجية. ويجب على إسرائيل تبنّي نموذج "الشراكة المبادِرة" كي لا تجد نفسها في بيئة استراتيجية صيغت من دونها، لكنها مُلزمة بالتكيف وِفقها

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

أولاً: اتفاق دفاعي مُلزم ورسمي، فحتى الآن، لم تنجح الرياض في الحصول على موافقة أميركية على إطارٍ دفاعي يتضمن تعهداً رسمياً من الولايات المتحدة بحماية المملكة في حال تعرُّضها لهجوم. وقد عملت السعودية طوال عامين للدفع بهذا المسار، بحيث يشمل التزاماً أمنياً أميركياً، في مقابل التزامٍ سعودي بتنسيق سياسي وإقليمي. ويُشار إلى أن واشنطن منحت قطر وثيقة مشابهة بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة (بموجب أمرٍ رئاسي)، غير أنها لم توسّع هذه الصيغة لتشمل الرياض. ثانياً: اتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم داخل أراضي المملكة، حيث لا يزال "الاتفاق 123"، الذي سيتيح إنشاء بنى تحتية للطاقة النووية المدنية، تحت إشراف أميركي، خارج متناول السعوديين، وعلى الرغم من التقدم في الأعوام الأخيرة في النقاشات بين الدولتين بشأن هذه المسألة، فإن الكونغرس يرفض المصادقة على اتفاق يشمل إمكان التخصيب المحلي داخل السعودية، بينما يبدو كأن بن سلمان غير مستعد للتخلي عن طموح السيطرة على جميع مكونات دورة الوقود النووي. ربما تؤجل واشنطن مسألة اتفاق الدفاع والتعاون النووي، لاستخدامها كأداة ضغط في اتجاه خطوة تطبيع مستقبلية مع إسرائيل، أي من دون أن يقدم السعوديون أثماناً سياسية كبيرة، وإذا صحّ ذلك، فهذه الأخبار جيدة بالنسبة إلى إسرائيل؛ أمّا في مجال العلاقات مع إسرائيل، قد توافق الرياض على التطبيع في نهاية المطاف، لكنها تشدد على أنها لن تفعل ذلك من دون تقدُّم ملموس نحو تسوية إسرائيلية - فلسطينية؛ ومن وجهة نظر واشنطن، فإن غياب التقدّم الإسرائيلي يسمح لها بالاحتفاظ بـ"الأوراق الكبيرة"، الدفاع والمشروع النووي، ليومٍ تتوفر فيه فرصة لصفقة تطبيعٍ حقيقية. من زاوية إسرائيل، تمثل زيارة ولي العهد لواشنطن حدثاً مركّباً، يجمع بين فرصة تاريخية ومخاطر كثيرة، فالحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية لا يدور فقط حول السلاح والتطبيع بين الرياض والقدس، بل هو جزء من انتقال السعودية إلى موقع قيادي، بصفتها حليفة استراتيجية وركيزة في المحور الأميركي في الشرق الأوسط. لذلك، سيكون على إسرائيل إعادة تعريف دورها بصفتها شريكة مبادِرة ضمن هذه الهندسة الإقليمية التي يدفع بها البيت الأبيض بحزم كبير. الفرص ترسيخ الوجود الأميركي وهندسة إقليمية جديدة: بالنسبة إلى إسرائيل، إن إحدى النتائج الإيجابية المحتملة هي تثبيت الوجود الأميركي في الشرق الأوسط في المدى الطويل؛ فالاتفاق الدفاعي مع السعودية، في إطار منظومة واسعة من الدول الموالية لواشنطن (مصر، الأردن، الإمارات)، سيُنتج بيئة أكثر وداً حول إسرائيل، ولو شكلياً، مع إمكان تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والتكنولوجي. تحقيق مسار التطبيع مع السعودية: حتى لو جاء في المرحلة الأولى بخطوات محدودة ومشروطة، سيُعدّ التطبيع إنجازاً دراماتيكياً لمكانة إسرائيل وموقعها في العالمين العربي والإسلامي، كذلك سيكمل المسار الذي بدأ بـ"اتفاقيات أبراهام"، ومع ذلك، من الواضح أن السعودية تحتاج إلى تقديم مقابل حقيقي لجمهورها، وللدول الإقليمية. وفي السياق الفلسطيني: تحسُّن ملموس في وضع قطاع غزة والتزام مسار سياسي. المخاطر المكونات الأمنية للصفقة: إن بيع أنظمة سلاح متقدمة للسعودية، والشراكة في برامج دفاع إقليمية، وربما أيضاً مشروع نووي مدني مستقبلي، أمور كلها تثير قلقاً في إسرائيل. ويتمحور الخوف حول الإضرار بـ"التفوق النوعي" لإسرائيل (QME)، وإمكان تخفيف القيود على نقل سلاح متطور إلى الرياض، وخلق سابقة تدفع دول الخليج الأُخرى إلى المطالبة بمشاريع نووية مماثلة، ومجرد موافقة الولايات المتحدة على البحث في مسألة النووي المدني في السعودية يشكّل سابقة مُقلقة، لكن محاولة إحباط المشروع بالكامل قد تدفع الرياض إلى خيارات بديلة، ولا تملك إسرائيل القدرة على منع الولايات المتحدة من بناء علاقة أمنية متقدمة مع السعودية، لكنها تستطيع التأثير في تفاصيل الترتيبات؛ أمّا السعي لمنع بيع السلاح المتقدم بالكامل، إذا نجح، فقد يدفع الرياض نحو الصين، أو فرنسا، أو بريطانيا، لتجد إسرائيل نفسها أمام نتيجة أسوأ، ومن دون آليات رقابة أميركية. ومن المتوقع أن تواجَه الضغوط الإسرائيلية على الكونغرس لمنع مبيعات السلاح للسعودية بانتقادات داخل الإدارة الأميركية. 👈تهميش إسرائيل، أو دمجها في المسار؟ السيناريو الإشكالي لإسرائيل هو أن تحدد جوهر التفاهمات بين واشنطن والرياض، مع إعطاء الأولوية للمصالح السعودية والأميركية، ثم لاحقاً، إذا حدث ذلك أصلاً، تستخلص تداعياتها على إسرائيل، وفي سيناريو كهذا، قد تجد نفسها أمام أمر واقع يتعلق بالترتيبات الأمنية والنووية والاقتصادية، وتضطر إلى التكيف معها بأثرٍ رجعي؛ أمّا السيناريو الإيجابي، فيكمن في دمج إسرائيل فعلياً في المسار، كشريكة في النقاشات بشأن منظومات الدفاع، ومنسّقة للخطوات تجاه إيران ووكلائها، ودافعة مع السعودية بمشاريع اقتصادية تخدم "رؤية 2030" السعودية والاقتصاد الإسرائيلي.

محور واشنطن – الرياض: التحالف الذي يعيد تشكيل الشرق الأوسط والتحدي الذي يواجه إسرائيل

المصدر : معهد دراسات الأمن القومي بقلم : الباحث الإسرائيلي ألداد شافيط   👈إن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن شكلت مرحلة جديدة في منظومة العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وأفيدَ بأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها شملت ترقية ملموسة في الشراكة الأمنية بين الدولتين، وموافقة مبدئية من الرئيس ترامب على بيع طائرات F-35  للسعودية، إلى جانب استثماراتٍ سعودية في الولايات المتحدة قد تصل إلى تريليون دولار، وكذلك هناك حوار متقدم بشأن مشروع نووي مدني، لكنه غير نهائي. وسَعت الدولتان خلال الزيارة لتحقيق أهدافٍ استراتيجية سيؤثر تنفيذها بصورة مباشرة في تشكيل مشهد الشرق الأوسط في الأعوام المقبلة. من زاوية إدارة ترامب، انطوى الهدف الأول على تثبيت السعودية في المعسكر الأميركي في حقبة التنافس بين القوى الكبرى؛ لقد عملت السعودية في الأعوام الأخيرة على تطوير علاقات اقتصادية وطاقوية عميقة مع الصين وروسيا، من اتفاقيات النفط ضمن إطار OPEC+ إلى شراكات في التكنولوجيا والبنية التحتية، ورغبت واشنطن في إظهار السعودية كحليف استراتيجي، بغية تقليص خطر "الانجراف شرقاً" وضمان بقاء مركز ثقلها الاستراتيجي في الولايات المتحدة. ثانياً، سعت واشنطن لتعميق الشراكة الاقتصادية-التكنولوجية، إذ وعدت باستثمارات سعودية واسعة في الولايات المتحدة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والبنى الرقمية، وأبدت الإدارة حماسةً لدعم طموح السعودية في جعل المملكة "مركز الابتكار" في الشرق الأوسط، في إطار "رؤية 2030"، وربط ذلك بضخ استثمارات في الطاقة والبنى التحتية والصناعات المتقدمة داخل الولايات المتحدة. وفي المقابل، توقعت واشنطن من الرياض أن تلتزم بعض الأنظمة الأميركية المتعلقة بالتكنولوجيا الحساسة والمنافسة مع الصين. ثالثاً، هدفت زيارة بن سلمان إلى خدمة رؤية ترامب بشأن إقامة هندسة إقليمية جديدة، إذ ترى الإدارة الأميركية في وقف إطلاق النار في حرب غزة، وفي الإفراج عن الأسرى لدى "حماس"، خطوة أولى ضمن خطة لتوسيع وتعميق "اتفاقيات أبراهام"، ودمج السعودية في إطار أمني-اقتصادي في مقابل إسرائيل، وتحويل جزء كبير من أعباء الاستقرار الإقليمي إلى الشركاء المحليين. وفي هذا السياق، بحث الرئيس وولي العهد في الدفع بمسار تطبيعٍ واسع النطاق بين السعودية وإسرائيل، مع تأكيد ترامب أن التطبيع رافعة لهندسة إقليمية جديدة ترتكز على تعاوُن أمني واقتصادي. وعرض بن سلمان الشروط السعودية المسبقة لتحقيق هذا الهدف، وعلى رأسها ضمانات أمنية أميركية، وحزمة تسليح متقدمة، وموافقة إسرائيل على صيغةٍ "لا رجعة فيها" لإقامة دولة فلسطينية. من زاوية السعودية، شكّلت الزيارة نقطة تحوّل مهمة بالنسبة إلى محمد بن سلمان في مسار استعادة صورة المملكة في الولايات المتحدة والغرب. وفي رأيه، إن نتائج الزيارة تجسّد السعودية كلاعب مركزي في النظامين الإقليمي والدولي. فالاستقبال الرسمي في البيت الأبيض، بما في ذلك مأدبة العشاء المخصصة لرؤساء الدول، والاجتماعات الطويلة، والاعتراف العلني من الرئيس ترامب بمكانة بن سلمان، بصفته القائد الشرعي والراسخ للمملكة، أمور كلها عكست تحولاً كبيراً، قياساً إلى الماضي، ولا سيما في عهد إدارة جو بايدن، حين كانت صورة ولي العهد عائقاً كبيراً أمام تحسين العلاقات. وفيما يخص ملف التسليح، فإن الموافقة الأميركية المبدئية على بيع السعودية طائرات F-35، إحدى أكثر الطائرات تقدماً في سلاح الجو الأميركي، تمثل تطوراً تاريخياً، في حال نُفِّذت، إذ ستكون السعودية أول دولة عربية تحصل على هذه الطائرة؛ كذلك حققت الرياض مكسباً آخر يتمثل في رفع القيود الأميركية عن تصدير الشرائح المتقدمة إلى السعودية، الساعية لتثبيت نفسها كمركز تكنولوجي عالمي، بما يشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في مشاريع طموحة، مثل مدينة "نيوم". واعتُبرت موافقة واشنطن على هذه الخطوة، على الرغم من الحضور الكبير للشركات التكنولوجية الصينية في المملكة، دليلاً استثنائياً على الثقة الأميركية بالرياض، ولو أن الخطوة قد تكون مشروطة بمراقبة أميركية موسعة، و/أو بتقييد نشاط الشركات الصينية داخل المملكة. وإلى جانب ذلك، منحت واشنطن السعودية صفة "حليف رئيسي من خارج الناتو"، وهي صفة رمزية إلى حد كبير، تتمتع بها أصلاً الكويت والبحرين وقطر، غير أنها توفّر مزايا في المشتريات العسكرية، وتشير إلى أن الرياض باتت شريكة بارزة في بنية الأمن الأميركية. ومع ذلك، لم تحقق السعودية هدفين مركزيين:

إسرائيل وضعت خطاً أحمر على إعادة بناء حزب الله

المصدر : قناة N12 بقلم : كوبي ماروم 👈إن اغتيال رئيس أركان حزب الله، "أبو علي"، يُعتبر ضربة لمن يقود عملية إعادة بناء قدرات التنظيم، ورسالة إسرائيلية واضحة وحازمة، مفادها بأننا لن نسمح بإعادة بناء القدرات هناك مبادرة إسرائيلية استثنائية تنطوي على جرأة ومخاطرة محسوبة تتمثل أهداف اغتيال رئيس أركان حزب الله هيثم علي الطبطبائي في توجيه ضربة معنوية قاسية للتنظيم، وضرب الشخص الذي قاد جهود إعادة التأهيل وبناء القدرات بالتنسيق مع رُعاته في طهران إنها عملية إحباط تستهدف قائداً عسكرياً لديه خبرة واسعة في مختلف المواجهات مع إسرائيل في وقتٍ يفتقر زعيم التنظيم نعيم قاسم إلى خبرة مشابهة كان الطبطبائي أيضاً من الذين حاولوا الدفع في اتجاه ردّ قوي على الهجمات الإسرائيلية المتكررة والتصعيد في أعقاب الخسائر المتواصلة في صفوف مقاتلي حزب الله هناك هدف إضافي، هو إيصال رسالة واضحة لرئيس لبنان ولحكومة لبنان وللجيش اللبناني ولحزب الله، مفادها بأن إسرائيل لن تتساهل، ولن تسمح للتنظيم بإعادة بناء قدراته. إنه خط أحمر بالنسبة إلى إسرائيل. ومن المهم الإشارة إلى القدرات الاستخباراتية والعملياتية للجيش الإسرائيلي، الذي استغل فرصة عملياتية استثنائية، مع قبول مخاطرة مدروسة في إمكان التصعيد في الشمال. يخلق الاغتيال معضلة لدى قيادة حزب الله: هل تردّ على هذه الضربة غير الاعتيادية، وعلى اغتيال أبو علي؟ وبأيّ حجم وشكل؟ تعلم قيادة حزب الله أن أيّ رد  قوي على الجبهة الداخلية الإسرائيلية سيؤدي إلى هجوم إسرائيلي واسع على مراكز الثقل لدى التنظيم وسيمنح إسرائيل فرصة ذهبية لتدميرها اليوم، يُعَد حزب الله تنظيماً ضعيفاً ومصاباً يحاول إعادة بناء قدراته وقيادته المتضررة بشدة وهو ضعيف إلى درجة أنه امتنع من الرد على مئات الهجمات الإسرائيلية خلال العام الأخير وعلى الرغم من المحاولات الإيرانية الكثيرة لإعادة بناء التنظيم، الذي يعتبره الإيرانيون "جوهرة التاج"، عبر تجديد تهريب السلاح، وتقديم الدعم المالي، ومحاولة إعادة بناء قدرات الإنتاج، فإن التنظيم عاجز اليوم عن دفع رواتب لعشرات الآلاف من عناصره. ما هي خيارات الرد المتاحة أمام حزب الله؟ إطلاق طائرات مسيّرة أو مسيّرات انتحارية في اتجاه أهداف في إسرائيل إطلاق رشقات صاروخية نحو الشمال. إطلاق صواريخ بعيدة المدى نحو العمق الإسرائيلي (احتمال منخفض) تنفيذ عملية في الخارج ضد سفارة، أو إسرائيليين في أعقاب هذه الضربة الخطِرة، سيكون من الصعب على التنظيم ألّا يرد. لكن من جهة أُخرى، ليس لديه أي رغبة في تصعيد واسع، ومن المؤكد أنه لا يريد أن يمنح إسرائيل فرصة لتوجيه ضربة قاصمة إلى قدراته. تجري العملية والجهد الإسرائيلي في لبنان بتنسيقٍ كامل مع القيادة المركزية الأميركية وإدارة ترامب التي تدير التطورات أيضاً على الساحة اللبنانية. فالأميركيون يدركون تماماً وجود فجوة كبيرة بين تصريحات القيادة اللبنانية بشأن حلّ حزب الله وبين القدرة الفعلية والرغبة في تحقيق ذلك. لذلك، وجهوا إنذاراً إلى الحكومة اللبنانية بأنه لن يكون هناك أي دعم لاقتصاد لبنان المنهار، ولا إعادة إعمار لقرى الجنوب، من دون تفكيك حزب الله. وبما أن الأميركيين لم يبنوا آلية فعّالة لتفكيكه، والجيش اللبناني ضعيف وصغير، ويخشى الانزلاق إلى حرب أهلية، فإن إسرائيل تحصل على ضوء أخضر لتعزيز هجماتها ضد جهود إعادة بناء التنظيم. هل حلّ اغتيال "أبو علي" مشكلة إعادة بناء حزب الله؟ بالتأكيد لا! فخلال الأيام المقبلة، سيتم تعيين بديل منه، وليس لدى الإيرانيين أي نية للتراجع، أو وقف جهود إعادة البناء. لذلك، تفيد التوقعات الإسرائيلية بشأن الساحة اللبنانية، على الأقل حتى الانتخابات البرلمانية في لبنان في أيار/مايو 2026، بأنه من الصائب الحديث عن إلحاق ضررٍ بالغ وإضعاف التنظيم وليس عن تفكيكه الكامل، إذ يمكن تفكيكه جنوبي نهر الليطاني، لكن يجب منع عودته إلى خط الحدود وبالنظر إلى المستقبل، يجب التركيز على ثلاثة جهود أساسية على الساحة اللبنانية: استمرار الضغط الدبلوماسي الأميركي على الحكومة اللبنانية لبذل مزيدٍ من الجهد في تفكيك قدرات حزب الله، والجرأة على البدء بمفاوضات سياسية مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود، وتقوية الجيش اللبناني وحكومته في مواجهة حزب الله، بما في ذلك تقديم دعمٍ اقتصادي واسع مواصلة الجهد الهجومي الإسرائيلي ضد مراكز ثقل التنظيم في سهل البقاع وبيروت، ومنع طرق التهريب من سورية، مستغلاً ضُعف النظام العمل بحزم ضد مسار التمويل من إيران إلى التنظيم، وهو ما سيجعل إعادة بنائه صعبة للغاية إذا كان هناك درس من الواقع على كل الجبهات قبل السابع من أكتوبر، وخصوصاً سياسة ضبط النفس الإسرائيلية على الجبهة الشمالية، فهو أن إسرائيل يجب ألّا تسمح للخطر بإعادة بنائه على حدودها، حتى لو كان الثمن خطر التصعيد.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري