التحليل العبري הפרשנות בעברית

الصراع على اليوم التالي في قطاع غزة ومكانة السعودية المصدر: هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈في مشهد متميز من التفاؤل وصف ستيف ويتكوف خطة ترامب الجديدة بانها مقدمة واقعية للحل. لقد قال للمراسلين بان الخطة التي عرضت في يوم الثلاثاء على زعماء عرب ومسلمين، الذين التقوا مع الرئيس الأمريكي “اخذت في الحسبان مخاوف إسرائيل ومخاوف كل جيرانها في المنطقة”. وأضاف: “نحن متفائلون، واكثر من ذلك نحن على ثقة بانه في الأيام القريبة القادمة سنستطيع ان نبشر باننا توصلنا الى نوع من الاختراقة”. ويتكوف هو شخص لطيف، وقد أسر قلوب الإسرائيليين بعلاقته الودية ودعمه لعائلات المخطوفين. ولكن في النهاية تبين ان تفاؤله كان سابق لاوانه او انه مبالغ فيه. في أساس الخطة، كما نشرت في البداية في موقع اكسيوس كان هناك، ضمن أمور أخرى، وقف دائم لاطلاق النار في غزة، انسحاب الجيش الإسرائيلي بالتدريج من القطاع، تزويد واسع للمساعدات الإنسانية، إعادة جميع المخطوفين وبالاساس خطة لادارة القطاع في “اليوم التالي”. هذا سيتم بواسطة قوة فلسطينية، التي لن تكون حماس شريكة فيها، وستتعاون مع قوات دولية وعربية. الجسم الإداري سيحظى بتمويل عربي ودولي، الذي سيخصص لاعادة اعمار القطاع بالتعاون مع السلطة الفلسطينية. الزعماء العرب عبروا بأدب عن رضاهم من “اللقاء المثمر”، لكنهم ربطوا دعمهم للخطة بعدة بنود أخرى ستوسع نطاقها الى ما يتجاوز قطاع غزة. حسب مصادر عربية فان هذه الشروط تشمل منع ضم أجزاء من الضفة لإسرائيل، منع احتلال مناطق في القطاع من قبل إسرائيل والحفاظ على الوضع الراهن في الحرم. غزة بالنسبة لهم لم تعد مجرد قضية إنسانية او حرب محلية، التي جبت حياة عشرات آلاف الفلسطينيين، بل هي المفتاح لحل القضية الفلسطينية. ولكن من غير المؤكد ان خطة ترامب يمكن ان توفر ذلك. في كل ما يتعلق بخطط انهاء الحرب وصفقات إعادة المخطوفين فان السنة الماضية كانت مثمرة بشكل خاص – لكن تطبيقها هو قصة أخرى. 21 بند تشملها خطة ترامب، اقل بكثير من الـ 91 صفحة التي ضمت خطة مصر من شهر شباط، ويبدو انها هي أيضا اقل فخامة من خطة الريفييرا في غزة، التي وضعها الرئيس ترامب في نفس الشهر، وهي الخطة التي سعت الى نقل السيطرة على غزة للولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب، والقت بظلها المخيف على كل الشرق الأوسط. ربما ان ترامب تعلم شيء او اثنين في الأشهر السبعة التي مرت منذ خروجه الى العالم بمشهده الساحر، لا سيما اثناء زيارته التي شملت كل دول الخليج في شهر أيار. زعماء هذه الدول، وعلى رأسهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس دولة الامارات محمد بن زايد – حتى الآن هي الدولة الوحيدة التي وافقت على المشاركة في قوة عربية دولية مع شروط وتحفظات – أوضحت للضيف بان أي تعاون عربي في القطاع يحتاج على الأقل الى رعاية السلطة الفلسطينية التي هي الممثل الوحيد المعترف به للشعب الفلسطيني. العناق الدافيء والتملق الكبير – حتى بادرة حسن النية السياسية التي لا باس بها، اعتراف ترامب بالرئيس السوري الجديد احمد الشرع وإلغاء معظم العقوبات المفروضة على سوريا – لم تخفف من الموقف الحازم للسعودية، التي هي نفسها اجتازت انقلاب في مقاربتها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، من موقف طالب فقط بتحسين ظروف عيش الفلسطينيين في المناطق وتصريحات هوائية بشان حقهم في دولة فلسطينية مقابل التطبيع مع إسرائيل، انتقلت السعودية لقيادة وتجنيد المجتمع الدولي من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ليس عبثا ان ابن سلمان، الذي لم يقم بزيارة الولايات المتحدة منذ 2018، امتنع أيضا في هذه السنة عن المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ابن سلمان قال انه يجب ان يكون للاموال الطائلة التي هي اكثر من تريليون دولار والتي تعهد باستثمارها في الولايات المتحدة في فترة ولاية ترامب، مقابل سياسي محترم. ولي العهد لم يرغب في ان يجد نفسه في صف واحد مع زعماء عرب ومسلمين آخرين في جلسة مؤدبة مع الرئيس ترامب، الذي سيطلب منه ان يخلط مبادرته في داخل ما سيكون حسب تقديره خطة أمريكية – إسرائيلية. حسب رأي ابن سلمان فان السعودية التي وقفت من وراء المبادرة العربية في 2002 هي مستوى آخر. من ناحيتها الاعتراف الدولي الساحق بدولة فلسطين هو عملية سياسية مهمة في تاريخ الشعب الفلسطيني، لكن الان هذا تصريح فقط، وثماره الفعلية لم تبدأ بعد في الظهور. السعودية في المقابل، التي هي في شراكة وثيقة مع فرنسا والتي بنت خلال فترة قصيرة نسبيا هذا الاعتراف، حققت راس المال السياسي، الامر الذي يضعها مثلما في 2002 كقوة تقود الشرق الأوسط وتستطيع ان تؤسس ليس فقط تحالف عربي، بل أيضا تحالف دولي. بمكانته هذه فان ابن سلمان يقف كمنافس للرئيس ترامب نفسه حول تحديد النموذج السياسي، وبالتالي العسكري، الذي سيوجه تشكيل السياسة في الشرق الأوسط. #يتبع

💠قناة كان العبرية: نقلا عن مصادر مقربة من نتنياهو: نزع سلاح حماس وعودة الأسرى وإسقاط فكرة الدولتين شرط لأي اتفاق رئيس الحكومة لم يخضع لأوباما ولن يخضع لأحد بشأن هذه المطالب

إسرائيل خسرت إيطاليا المصدر: معاريف بقلم: آنا برسكي 👈مؤخراً، صرّح كلٌّ من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني بأن روما ستدعم بعض العقوبات التي تطرحها المفوضية الأوروبية ضد إسرائيل – هذه الخطوة تمثل تغيّراً جوهرياً في موقف واحدة من الدول المركزية في الاتحاد. قالت ميلوني في خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن إيطاليا "ستصوّت لمصلحة فرض بعض العقوبات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية ضد إسرائيل." لكنها أوضحت أن روما لن تنضم إلى "الأصوات التي تُلقي اللوم كله على إسرائيل." وذكرت أن "حماس" هي "التي بدأت بالحرب، وهي التي يمكن أن تنهي معاناة الفلسطينيين، عبر الإفراج الفوري عن جميع المخطوفين." في موازاة ذلك، صرّح وزير الخارجية تاياني أمام مجلس الشيوخ بأن إيطاليا تدعم العقوبات ضد وزراء إسرائيليين ومستوطِنين عنيفين، بل إنها "منفتحة على دراسة عقوبات تجارية ضد إسرائيل، بشرط ألّا تضرّ بالسكان المدنيين." وبذلك، رسم خطاً واضحاً: لا مقاطعة شاملة، لكن هناك استعداداً لخطوة إضافية مع بروكسل. 👈ما المطروح على الطاولة؟ هناك مساران رئيسيان: عقوبات شخصية: قيود على وزراء إسرائيليين ومستوطنين عنيفين. هذه الخطوات تتطلب إجماعاً كاملاً بين جميع دول الاتحاد، لكنها حتى الآن، تواجه معارضة من هنغاريا ودول أُخرى. خطوات تجارية جزئية: تقليص الامتيازات المنبثقة من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، أو تأخير مشاريع مشتركة. يمكن اعتماد خطوات كهذه بأغلبية خاصة في مجلس الاتحاد، وبالتالي فرص إقرارها أعلى كثيراً. والمعنى أن انضمام إيطاليا إلى المعسكر الداعم يفتح فعلياً الطريق أمام إقرار حزمة خطوات تجارية ضد إسرائيل، حتى لو بقيت العقوبات الشخصية عالقة بسبب شرط الإجماع. 👈المغزى بالنسبة إلى إسرائيل: إيطاليا تغيّر قواعد اللعبة حتى الآن، كانت إيطاليا، كاقتصاد كبير وعضو في مجموعة السبع، تُعرف بأنها تعرقل اتخاذ خطوات قاسية ضد إسرائيل، لكن تصريحات ميلوني وتاياني تشير إلى تحوُّل من سياسة العرقلة الكاملة، إلى موقف "نعم جزئي". وهذا يحمل رسالة مزدوجة: إعلان واضح أن إسرائيل ليست المسؤولة وحدها، إلى جانب الاستعداد للانضمام إلى خطوات عملية في الاتحاد. تجاوزاً للمعنى الرمزي، هناك إشارة عملية: تزداد في أوروبا إمكانات الدفع بخطوات عقابية اقتصادياً ضد إسرائيل، حتى لو كانت محدودة. بالنسبة إلى إسرائيل، لم يعد هذا السيناريو نظرياً. على الصعيد الاقتصادي، سيشكل التعليق الجزئي لامتيازات التجارة مع الاتحاد الأوروبي - الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل - وسيلة ضغط ملموسة، حتى لو لم يكن حظراً كاملاً. وعلى الصعيد السياسي، يعزز انتقال إيطاليا إلى المعسكر الداعم للاتجاه في بروكسل، وقد يدفع دولاً أُخرى إلى اللحاق بها. الآن، ستحتاج إسرائيل إلى تحرُّك دبلوماسي مزدوج: استغلال مطلب الإجماع لعرقلة العقوبات الشخصية ضد الوزراء والمستوطنين، وفي الوقت نفسه، إقناع روما وحلفائها بأن الخطوات التجارية غير ضرورية، أو على الأقل، ضمان آليات تمنع الإضرار بالمدنيين، وفق الشرط الذي وضعه تاياني نفسه. ومن المهم الإشارة إلى أن إيطاليا تغيّر قواعد اللعبة: لم يعد هناك معارضة شاملة، بل استعداد للانضمام إلى عقوبات "جزئية" ضد إسرائيل. بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، هذه إشارة إلى تقوية المعسكر الداعم لخطوات العقاب، وبالنسبة إلى إسرائيل، هذا إنذار واضح: لقد باتت نافذة الوقت لتقليص الحزمة إلى خطوة رمزية فقط آخذة في الإنغلاق.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلــالعبري

وضع إسرائيل الدولي لم يكن يوماً أسوأ مما هو عليه الآن المصدر: هآرتس بقلم : إيتاي روم 👈لم يكن وضع إسرائيل الدولي يوماً أسوأ مما هو عليه الآن، لكن إذا لم يطرأ تغيير جذري على سياسة الحكومة فسنتحسر على هذه الأيام، حين كان التوجه الدولي يقتصر على الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب إسرائيل، وليس مكانها؛ سنتحسر على الأيام التي كانت فيها دول الغرب تحرص على تقييد اعترافها بالدولة الفلسطينية بسلسلة من الشروط المهمة؛ سنتحسر على الأيام التي كان فيها زعيم السلطة الفلسطينية يدعو "حماس" إلى التخلي عن سلاحها. إن المستقبل القاتم مضمون لنا، يعرضه المتظاهرون "المؤيدون للفلسطينيين"، وبشكل حاد ومرعب. ستزداد قوتهم كلما رأت إسرائيل في التعنت والنهج القسري صورة كل شيء. فالحشود التي شلّت إيطاليا هذا الأسبوع رفعت شعار تحرير فلسطين، وليس تقسيمها بين الشعوب. لم يرفع أحد منهم لافتة تؤيد "دولتين لشعبين"، والأمر ليس عبثياً. فهذا الشعار الذي كان يوماً شعار الانتخابات لحزب "حداش"، ويصوَّر كشعار لكل مَن يسعى للسلام والعدالة، يُنظر إليه اليوم كتعبير عن رؤية قديمة وجائرة تمنح المستعمرين البيض القادمين من أوروبا حقوقاً قومية وشرعية على أرض السكان الأصليين الفلسطينيين. هذا الأسبوع، جاء الصوت العاقل، تحديداً من رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، التي علّقت على التظاهرات، موضحةً أنها لا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطين، لكن هذا يتطلب توفُّر شرطين: إطلاق سراح المخطوفين وإبعاد "حماس" عن الحكم. وأضافت أن مبادرة كهذه "من المؤكد أنها لن تحظى بدعم من ’حماس’،، لكنها يجب أن تحظى بتأييد من ذوي العقل السليم." المشكلة أن العقل السليم سلعة أساسية غائبة، ليس فقط لدى قادة "حماس"، بل أيضاً بين صنّاع القرار في القدس. كان يجب على هؤلاء تبنّي تصريح ميلوني بكلتا اليدين، وجعله السياسة الرسمية لإسرائيل. لكن بدلاً من ذلك، ينشغل بنيامين نتنياهو ووزراؤه بأوهام، مفادها بأن قادة الدول الأوروبية الحاليين سيُستبدلون، على خلفية مشكلات الهجرة المسلمة، بقيادات يمينية ستقف إلى جانب إسرائيل. إن حالة ميلوني تحطم أيضاً هذا الوهم: فها هي زعيمة يمينية صريحة، لا يُشتبه فيها بالتعاطف المفرط مع العرب والمسلمين، تؤيد هي أيضاً قيام دولة فلسطينية، وإن بشروط منطقية محددة. حتى قبل أعوام قليلة، كان هذا ما يقوله نتنياهو نفسه: ففي خطاب بار إيلان وما تلاه من أعوام، ادّعى أنه يلتزم حل الدولتين، بشرط أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وأن يوافقوا على دولة منزوعة السلاح. اليوم، يصف تلك التصريحات بأنها كانت مناورة بارعة، هدفها اجتياز فترة حُكم باراك أوباما. هذا الدهاء لم يعد بحاجة إليه، إذ بات في الإمكان الاحتماء تحت جناحَي دونالد ترامب. لكن ترامب وسياساته الشرق الأوسطية مجرد حلقة عابرة. يوماً ما، ستشتاق إسرائيل نفسها إلى أوباما وإيمانويل ماكرون وبقية قادة الغرب الذين تمسكوا بنموذج حل الدولتين، على الرغم من كل شيء. سيحدث هذا عندما يصل قادة التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وأمثالهم إلى مواقع القوة في دول الغرب. حينها، سيُسقطون حلّ تقسيم الأرض من جدول الأعمال الدولي، لكن ليس في الاتجاه الذي يحلم به اليمين الإسرائيلي، بل لمصلحة رؤيتهم البديلة: تحرير فلسطين، من البحر إلى النهر.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري  

الأزمة الخطِرة في الجيش الإسرائيلي تقترب من نقطة الانفجار المصدر : معاريف بقلم : آفي أشكينازي 👈مرّ سبعون عاماً، والتاريخ والحاضر في حالة الجمود نفسها هناك المثل الذي قاله دافيد بن غوريون في 29 آذار/مارس 1955 "أوم شموم" [الأمم المتحدة من دون أي قيمة]، حين كان يشغل منصب وزير الدفاع في حكومة موشيه شاريت، خلال نقاش في جلسة الحكومة، طالب فيها بن غوريون باحتلال قطاع غزة وانتزاعه من مصر، على خلفية ازدياد عمليات الفدائيين. بعد سبعين عاماً: احتل الجيش الإسرائيلي غزة؛ الأمم المتحدة بقيت مثلما كانت عليه في سنة 1955، على الرغم من محاولات شدّ الوجه وترميم مبنى الجادة الأولى في مانهاتن، الذي كلّف العالم نحو 2.4 مليار دولار، حسبما ذكر دونالد ترامب، المقاول ورجل الأعمال العقاري، في خطابه. في الحقيقة، بهذا المبلغ يمكن لوزير المال بناء مجمّع من المستوطنات في غزة، أو أن يتيح بناء "كورنيش ترامب" في غزة مستقبلاً. لكن في الوقت نفسه، جرت أمس منافسة أمام منصة الأمم المتحدة، على مَن يضيّق الخناق السياسي على إسرائيل أكثر. فرؤساء الدول في أوروبا وأستراليا والدول العربية المعتدلة، جميعهم تجنّدوا لمهاجمة إسرائيل. هناك قاعدة أساسية في كرة القدم، مَن يلعب في خط الدفاع ولا يهاجم، يتلقى الأهداف. إسرائيل تلقّت ضربة مروعة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. خلال الانتفاضة الأولى في سنة 1988، بدأت النواة الأولى لـ"حماس" بالعمل في جباليا، شمال القطاع لم تكتفِ فقط بالحجارة والصخور لإيذاء الجيش الإسرائيلي، بل عمل أفرادها بتوجيهٍ من مؤسس "حماس"، الشيخ أحمد ياسين، واختطفوا الجنديَّين آفي سسبورتس وإيلان سعدون. منذ ذلك الحين، وبسبب غياب إدارة سياسية إسرائيلية حقيقية، والأخطاء التي ارتكبتها جميع الحكومات من اليمين واليسار، نمَت "حماس". كان السابع من تشرين الأول/أكتوبر كارثة وطنية، وإشارة مرور ترمز، أكثر من أي شيء آخر، إلى الهواية الإدارية لحكومات إسرائيل على مرّ الأجيال. لكن مرّ عامان على السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحتى الحكومة الإسرائيلية الحالية، تلك التي وقعت الكارثة في عهدها، والتي فشلت فشلاً ذريعاً، لا تزال تواصل السير في خط العجز السياسي. فعشرات الآلاف من مقاتلي الجيش الإسرائيلي يخوضون قتالاً لا نهاية له في غزة. إنهم يفعلون ذلك بشجاعة وإصرار. والآن، يطوقون مدينة غزة، ويقاتلون ضد القوة العسكرية المنظمة الأخيرة مما تبقى من الجيش " التابع لـ"حماس". لكن المشكلة الكبرى أمام إسرائيل هي حقيقة أن إدارة المعركة هواية بدرجة أقل من الصفر. هناك اعتبارات سياسية، ونزوات وزراء متطرفين من اليمين، هدفهم الوحيد الدفع بخطوات مسيانية من جهة، وتحطيم مؤسسات الدولة من جهة أُخرى، ومنها جهاز القضاء، والشرطة، والشاباك، والجيش الإسرائيلي، لكي يتمكنوا في المستقبل من إدارة نشاط فوضوي متطرف من دون خوف من أجهزة الدولة والإنفاذ والقضاء. هذا السلوك المتطرف حرف الخطة الحقيقية لإسرائيل بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر: إن سلوك القيادة السياسية الإشكالي هو الذي خلق العزلة الخطِرة على إسرائيل. في أي حال، من غير الواضح إلى أين ستتطور الأمور عندما تتوجه 40 سفينة تقلّ ناشطين إلى غزة؛ هذا الأسبوع، قد نشهد اشتباكاً بينهم وبين سفن سلاح البحر التي تستعد لاعتراض الأسطول ومنع وصوله إلى القطاع. في البداية، عندما خرجت إسرائيل إلى المعركة، كان لديها دعم كامل من دول العالم، في معظمها، بما فيها الدول العربية، لكن هذا الرصيد مُسح بسبب سلوك رئيس الحكومة ووزرائه. المشكلة ليست فيما قيل أمس في الأمم المتحدة، بل في وضع إسرائيل، وفي وضع الجيش الإسرائيلي، بعد عامين من الحرب. يدور الحديث حول مقتل 911 جندياً وآلاف الجرحى، وجنود مُنهكين، وعائلات الجنود التي تتفكك. إن أكثر مهنة مثقلة في إسرائيل اليوم، هي مهنة العاملين في الصحة النفسية؛ والدبابات وناقلات الجند المدرعة التابعة للجيش الإسرائيلي في حالة سيئة ورهيبة. بعد أشهر، لن يكون لدى سلاح الجو ما يكفي من المروحيات الهجومية من طراز أباتشي، وهي ضرورية جداً لأمن إسرائيل، وربما ينقذ الوضع قليلاً حدوث معجزة من الولايات المتحدة. إن وضع إسرائيل بائس للغاية! هذا ما قاله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الأسبوع الماضي: "نحن أثينا وإسبارطة، لكننا سنصبح أثينا وسوبر إسبارطة." هذه المرة، يبدو كأنهم أيقظوه في الوقت المناسب. لقد شدوا بجناح معطفه، قبيل الانهيار السياسي، الذي خلقه هو بنفسه، وقاد إسرائيل إليه بعيون مفتوحة على اتساعها. مقاتلو الجيش الإسرائيلي سيواصلون القتال بشجاعة في غزة، ومن دون شك، أو تساؤل، سيحققون الأهداف العسكرية. لكن يبدو كأن الأوان قد فات. من المشكوك فيه أن يكون في الإمكان ترجمة الإنجازات في ساحة المعركة إلى مسار سياسي، في وقت لا توجد أي دولة في العالم تريد الحوار مع إسرائيل، أو التعامل معها

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

التحالف السعودي - الباكستاني: هل يُعتبر إشارة إلى إسرائيل المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : الباحث الإسرائيلي يوئيل غوزنسكي 👈أثار توقيع اتفاقية الدفاع بين السعودية وباكستان هذا الأسبوع، وبحق، عناوين عريضة. ويُعدّ البند المركزي، الذي ينص على أن أي هجوم على إحداهما سيُعتبر هجوماً عليهما معاً، تصريحاً دراماتيكياً، أشبه بنسخة إسلامية للمادة الخامسة من حلف الناتو لكن خلف الصيغة الدراماتيكية تختبئ حقيقة معقدة: فالاتفاقية، أكثر من كونها ثورة استراتيجية، تكشف جانباً من علاقة أمنية واقتصادية ممتدة منذ أعوام طويلة، تقوم على غموض متعمد. تحتفظ باكستان بوجود عسكري في السعودية منذ عشرات الأعوام. ففي الوقت الراهن، يتمركز في المملكة ما بين 1500 و2000 جندي باكستاني في مهمات تدريب واستشارة وحماية. ومنذ ستينيات القرن الماضي، درّبت باكستان آلاف الجنود السعوديين، وأرسلت وحدات إلى الأراضي السعودية في أوقات الأزمات للدفاع عن حدودها. تأتي الاتفاقية الحالية امتداداً لهذا المسار من التعاون الوثيق، أكثر مما تشكل نقطة تحوُّل حقيقية. أمّا في البُعد النووي، وهو البُعد الأكثر حساسيةً، فإن الاتفاقية لا تبدد الغموض، وربما عن قصد، فالتلميحات إلى "مظلة نووية" باكستانية للسعودية، طوال أعوام، ما زالت ترافق النقاش، في ضوء العلاقات التاريخية بين الدولتين في هذا المجال، ولا سيما الدعم المالي السعودي لباكستان عموماً، ولبرنامج تخصيب اليورانيوم الباكستاني على وجه الخصوص. غير أن الاتفاقية التي أُعلن توقيعها لا تتضمن أي إشارة إلى سلاح نووي. وتصرّ باكستان على أن سلاحها النووي مخصص لردع الهند فقط، لا ليكون مظلة إقليمية. قد ترى السعودية في باكستان ورقة ضمان نووية مستقبلية، لكن هل ترى باكستان الأمر بالطريقة نفسها؟ المفارقة أن إعلان التحالف يزيد في حجم التكهنات، إذ تعود إلى الواجهة الأسئلة التي طُرحت في الماضي داخل الغرف المغلقة. إن توقيت التوقيع ليس مصادفة، وهو بدوره يساهم في زيادة المخاوف. فالهجوم الاستثنائي الذي شنّته إسرائيل على قطر، يهزّ دول الخليج ويعزز علامات الاستفهام عن مدى موثوقية الولايات المتحدة كراعٍ أمني. وفي الوقت نفسه، يبدو كأن إيران وإسرائيل تستعدان لجولة مواجهة جديدة، بينما يصعّد الحوثيون في اليمن هجماتهم، وقد يُفكَّك بعض الصواريخ التي أُطلقت نحو إسرائيل فوق الأجواء السعودية. في ظل حرب إقليمية مستمرة، تسعى الرياض للتوضيح أنها غير معزولة: فهي تستند إلى حليفة مسلمة كبيرة، وقوية، وذات قدرات نووية. ومع ذلك، لا يجوز أن نُخدَع، فالاتفاقية ليست التزاماً غير مشروط. لقد أظهرت باكستان في الماضي أنها قادرة على وضع خطوط حمراء أمام الرياض عندما ترى أن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، على سبيل المثال، قرارها في سنة 2015 بشأن عدم الانضمام إلى حرب اليمن، وبالطريقة نفسها، لن تسارع السعودية إلى التدخل عسكرياً في مواجهة هندية - باكستانية في كشمير. هذا التحالف هو إعلان سياسي، أولاً وقبل كل شيء: رسالة ردع للخصوم، وتهدئة للمواطنين، وتذكير للولايات المتحدة بأن الخليج يبحث عن بدائل أمنية إضافية. لقد شكّلت العلاقة بين السعودية وباكستان رمزاً للغموض الاستراتيجي على مدى أعوام طويلة: تمويل سعودي سخي، واعتمادات نفطية، ودعم اقتصادي متشابك، مع علاقات أمنية غير معلنة، من دون الحاجة إلى إعلان علني. أمّا الاتفاقية الجديدة، فقد غيّرت الصورة جزئياً، فلأول مرة، يتم إعلان بند واضح للدفاع المتبادل بشكل صريح، ومع ذلك، حتى بعد كشف "المستور"، فإن الغموض لم يختفِ، بل بالعكس، تبرز أسئلة جديدة: كيف ستنفَّذ الالتزامات في أثناء الأزمات؟ ما مدى التنسيق العملي المتوقع؟ وهل هناك تفاهمات غير مكتوبة بخصوص السلاح النووي؟ ويجب التذكير بأن التحالف لا يقتصر على الردع فحسب، بل إن أساسه الاستراتيجي يقوم أيضاً على ركائز اقتصادية واجتماعية: اعتمادات نفطية، ودعم مالي، وملايين العمال الباكستانيين في السعودية، ومكانة الحج، بصفته إطاراً جامعاً. تبعث السعودية بإشارة إلى مجمل الإقليم، مفادها بأن لديها تحالفاً مع دولة مسلمة نووية تلتزم أمنها، غير أن التحالف الجديد لا ينهي الغموض، بل بالعكس؛ من الآن فصاعداً، سيزيد في حجم التكهنات أيضاً بشأن موقع إسرائيل في إدراك التهديد السعودي. لقد رأت المملكة على مدى أعوام طويلة أن إيران خصمها المركزي، وفي الماضي، كشفت صور فضائية مسربة إلى وسائل الإعلام أن الصواريخ الباليستية التي في حيازتها موجهة نحو إيران، وليس نحو إسرائيل. إلّا إن الحرب، ولا سيما تبادُل الضربات بين إسرائيل وإيران، يدفعان إلى تغييرات في التفكير الاستراتيجي في الخليج على نحوٍ يتطلب انتباهاً إسرائيلياً. وستكون إسرائيل على صواب إذا نقلت رسائل طمأنة، وليس تهديدات، وبشكل خاص إلى دول الخليج.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

نتنياهو سيحاول إقناع ترامب بالاستماع إليه وحده، وبأن ينتظر الانتصار! المصدر : هآرتس بقلم : حاييم ليفنسون 👈سافر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الليلة الماضية إلى "حفلة" انتهت فعلاً [دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة]. فجميع الشخصيات المهمة تفرقت، وهو يصل الآن مع عمال النظافة لجمع بقايا قصاصات الورق. حتى يوم الجمعة وهو موعد خطابه، لن يجد في المدينة أي شخصية من الشخصيات العالمية البارزة للقائه. إنه وحيد، ومعزول أكثر من أي وقت مضى، عند حافة الهاوية، ولا ينقذه من السقوط سوى يد دونالد ترامب. قد يكون المؤتمر الثمانون للأمم المتحدة الأكثر تطرفاً في موقفه من إسرائيل. نتنياهو، الذي روّج نفسه أعواماً طويلة كعبقري سياسي، ولطالما احتقر كل مَن يخالفه الرأي، والذي اعتاد أن يستخف بالمؤشرات إلى وضع إسرائيل المتدهور، جلس في بيته يشاهد في التلفاز كيف يدير له أولئك الذين اعتبرهم أصدقاءه ظهورهم. إن المبادرة السعودية - الفرنسية بشأن الاعتراف بدولة فلسطين تزداد زخماً، لكنها لا تحمل أي معنى عملي فوري. الأهم من ذلك هو الاجتماع المغلق لرؤساء دول عربية وإسلامية مع ترامب في مبنى الأمم المتحدة، حيث ناقشوا الوضع في غزة. حضر هذا الاجتماع كلٌّ من أمير قطر والرئيس التركي، إلى جانب زعماء آخرين، وكان الهدف منه إقناع ترامب بإمكان الإنهاء الفوري للحرب: ستتولى الدول العربية السيطرة على غزة، وتعيد إعمارها، وتزيح "حماس" جانباً. ومن اللافت أنه لم تخرج حتى الآن تسريبات مهمة من الاجتماع، عبر قنوات قادة العرب والمسلمين. تحدث مصدر قطري لصحيفة "هآرتس"، رفض كشف ما دار في الاجتماع، لكن من نبرة صوته، بدا راضياً. ممثلو إسرائيل لم تتم دعوتهم، والسبب ليس رأس السنة. يوم الإثنين، سيكون دور نتنياهو للقاء ترامب في البيت الأبيض. أمّا خطابه يوم الجمعة فموجّه إلى جمهوره الداخلي، كالعادة. سيكرر موقفه بخصوص الشروط الخمسة لإنهاء الحرب في غزة، لكن ما يهمّ فعلاً سيحدث في البيت الأبيض، حيث تُحسم الأمور. "ترامب يتأثر كثيراً بآخر شخص يجلس معه في الغرفة،" حسبما قال أحد المقربين من الرئيس لـ"هآرتس"؛ "نتنياهو سيسمع منه ما سمعه من قادة الدول." في الوقت ذاته، يعمل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، الذي حضر أيضاً الاجتماع في نيويورك، على إنقاذ "خطة ويتكوف" بشأن الإفراج عن عشرة مخطوفين، ووقف إطلاق النار، وضمانة من ترامب لإنهاء الحرب. كان ويتكوف ولا يزال مقرباً من قطر. فمنذ الاغتيال الفاشل لقيادات "حماس"، قطعت قطر اتصالها بإسرائيل، لكنها تواصل محاولات حل الأزمة عبر الولايات المتحدة. وهي تأمل بالتوصل إلى صفقة مع الأميركيين تُفرض على إسرائيل. في الأيام الأخيرة، يعمل ويتكوف مع رئيس وزراء قطر محمد آل ثاني على رسالة جديدة من "حماس" توافق فيها الحركة على الإفراج عن عشرة مخطوفين. من غير الواضح ما إذا كان ويتكوف سينجح في إقناع ترامب، أم أن نتنياهو سيتغلب عليه. إن هدف نتنياهو هو إقناع ترامب بالانتظار قليلاً، والقول إن عملية السيطرة على مدينة غزة على وشك أن تغيّر مسار المعركة كلها. يعرض نتنياهو على الصحافيين المقربين منه تقارير استخباراتية –طبعاً تلك المريحة له –  ومن وجهة نظره، يجب كسب بضعة أشهر إضافية، وعندها سيأتي الانتصار الكبير، أو الخدعة التالية. ترامب دعمه حتى الآن، ونتنياهو يريد مزيداً من الوقت لمواجهة الضغوط. إن جوهر الخلاف الذي يتعين على ترامب حسمه هو السؤال: ما الذي سيُبعد "حماس" عن الحكم بشكل أسرع: صفقة تُفرض على إسرائيل، أو إنهاء الحرب وتدخّل الدول العربية، أم اجتياح مدينة غزة؟ الكذبة الكبرى التي يروّجها نتنياهو هي أسطورةُ أنه وحده يريد القضاء على "حماس". لقد أظهر مؤتمر الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع الإجماع القائم منذ عامين، والذي يسعى نتنياهو لإفشاله – فالدول العربية والولايات المتحدة ودول الغرب تريد إزاحة "حماس" عن الحكم واستبدالها بقيادة مدنية طبيعية. بعد ثمانية أشهر من ولايته، من الصعب قراءة موقف الرئيس الأميركي. لقد بدا خطابه في الأمم المتحدة كأنه كلام شخص غير متماسك، وعبارة عن مزيج من نظريات المؤامرة التي يطلقها مُنكرو اللقاحات في موقع فيسبوك. ومع ذلك ، بدا في لحظات معينة حاداً جداً، ويفهم جيداً توازنات العلاقات. أيُّ ترامب سيلتقي نتنياهو: العم المجنون على مائدة رأس السنة، أم رجل الأعمال الذي يشتم رائحة الكذب؟ نحن بانتظار يوم الاثنين.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

أعاد تجديد العلاقات السعودية مع إيران الأمل بدفع المفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة. فالسعودية التي عارضت الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، تعتبر الاتفاق النووي ضرورة استراتيجية لحماية أمن الملاحة في الخليج الفارسي. صحيح أن بن سلمان حذّر في سنة 2018، قائلاً: "إذا حصلت إيران على قنبلة نووية، فسنفعل ذلك نحن أيضاً بأسرع ما يمكن." لكن خلال السنة الماضية، أجرت السعودية حواراً سياسياً مكثفاً مع القيادة الإيرانية، في محاولة لإقناعها بتليين مواقفها، لكنها فشلت في ذلك، ولم تنجح أيضاً في إقناع ترامب بتقديم ضمانات لإيران بعدم مهاجمتها، مثلما طالبت طهران. وعلى الرغم من "أدوات الضغط" التي يُفترض أنها في يدها، فإن إيران "اعتمدت" على دول، مثل سلطنة عُمان وقطر والإمارات وحتى مصر، للقيام بدور الوسيط، وليس على السعوديين. ورأت السعودية، ومن مسافة آمنة، إيران تهاجم قاعدة أميركية في قطر في حزيران/يونيو، من دون أن تحرّك واشنطن ساكناً، وفي هذا الشهر، وقع أيضاً الهجوم الإسرائيلي على منزل خليل الحية في الدوحة، الذي كان يستهدف تصفية قيادة "حماس". لقد وقفت أميركا مجدداً موقف المتفرج، على غرار ما فعلت عندما تعرضت السعودية نفسها للهجوم في سنة 2019. هذا الأسبوع، وقّعت السعودية وباكستان "اتفاقاً استراتيجياً للدفاع المتبادل". وبموجب الاتفاق، يُعتبر أي هجوم على إحداها هجوماً على الأُخرى، وبقيت تفاصيل الاتفاق سرية، لكن وزير الدفاع الباكستاني أوضح أن "باكستان ستضع كل قدراتها بتصرّف السعودية عند الحاجة، بما في ذلك القدرات النووية." رأت تفسيرات سريعة في هذا الاتفاق رداً صريحاً على هجوم إسرائيل على قطر، أو أداة ردع ضد إيران. لكن الاتفاق كان يُطبخ منذ وقت طويل، وبدأت المفاوضات بشأنه قبل الهجوم على قطر بمدة. يبدو كأن السعودية تفهم أن طموحها في تطوير برنامج نووي مستقل على أرضها، يشمل تخصيب اليورانيوم، سيبقى حبراً على ورق، وأن تحالُف الدفاع مع أميركا – الذي وُضع مع الرئيس بايدن، في مقابل التطبيع مع إسرائيل – وجد مكاناً مريحاً له في الأدراج المجمدة. يبدو كأن "تحالف الدفاع" مع باكستان النووية بمثابة إعلان نوايا واستعراض قوة من السعوديين إزاء إيران وأميركا، وواشنطن لم تعلّق بعد. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيُنفَّذ هذا التحالف، إذا هاجمت الهند، الشريك التجاري الأكبر للسعودية، باكستان. إن لجوء السعودية إلى "إعلان نوايا" علني هو شهادة للنفوذ المحدود للمملكة لدى إدارة ترامب. فالسعودية لا تستطيع الانفصال عن مظلة الحماية الأميركية، ولا تنوي ذلك. في سنة 2023، قال بن سلمان في مقابلة مع "فوكس نيوز": "إن السعودية تستطيع نقل مشتريات السلاح من أميركا إلى مكان آخر، لكن إذا كانت السعودية قوية، هذا يعني أن أميركا قوية، وأنتم لا تريدون منا أن نفعل ذلك." ومنذ ذلك الحين، تواصل السعودية شراء السلاح من أميركا بمليارات الدولارات والاستثمار بأكثر من تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي. أمّا "أدوات الضغط" التي يُفترض أن تمنح المملكة تأثيراً، فسيتعين عليها أن تتوافق مع حسابات ترامب، الذي يسمع بن سلمان، لكنه يصغي إلى نتنياهو.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

أدوات الضغط السعودية تفشل أمام الجدار الإسرائيلي – الأميركي المصدر: هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈إن الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، يستطيع أن يسجل لنفسه إنجازاً دولياً استثنائياً فمبادرته بشأن تعزيز الاعتراف بفلسطين وحلّ الدولتين تحظى في هذه الأيام بمزيد من الشرعية، بعد أن أعلنت 10 دول اعترافها بدولة فلسطين، غير أن نجاح هذه الخطوة الدبلوماسية السعودية يكشف في الوقت ذاته ضُعف المملكة؛ وعلى الرغم من علاقات بن سلمان الشخصية والتجارية الوثيقة بالرئيس دونالد ترامب، فإنه لم يتمكن من إقناعه بالاعتراف بدولة فلسطين، ولا بإجبار إسرائيل على تبنّي الاعتراف، وهكذا تحولت الخطوة إلى إعلان نوايا، مهما بدا مثيراً للإعجاب، لكن تنفيذه ما زال بعيداً، إن كان ممكناً أصلاً. إن قيمة "الورقة الرابحة" التي كانت في يد السعودية - التطبيع مع إسرائيل - تآكلت في الحرب على غزة. فترامب لم يعد يرى فيها رافعة، بعد أن تخلّت عنها إسرائيل من خلال معارضتها الشديدة لبلورة حلّ متفق عليه للقضية الفلسطينية، أو حتى وقف الحرب. والأسوأ من ذلك، أن الحرب تضع دول الخليج الآن في خط النار، بعد هجمات إسرائيل على إيران وقطر. لقد اكتشفت السعودية، ومعها بقية دول الخليج، أن أدوات الضغط التقليدية والتزاماتها تجاه استثمارات بتريليونات الدولارات في الاقتصاد الأميركي تضمن لها علاقة حارة مع ترامب، لكنها لا تمنحها مكانة دول قد تؤثر في سياسته الخارجية. يبدو كأن الحليف العربي الأقرب، بن سلمان، هو بالذات الذي يجب أن يكون الزعيم الأكثر إحباطاً، ونجاحه في حشد المجتمع الدولي خلف مبادرته بشأن إقامة دولة فلسطينية، التي لم تكن فكرة محببة لديه قبل عامين فقط، وقد ينعكس ذلك على أي مقترح مستقبلي بشأن حل الصراع الإسرائيلي– الفلسطيني، لكن حتى الآن، يبدو كأن لا حظوظ لها. لقد قطع بن سلمان طريقاً طويلة وملتوية إلى أن استعاد مكانته الدولية. بعد عام، تلقى صفعة أُخرى من "الصديق" ترامب، الذي ظل غير مكترث لهجوم إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة على منشآت شركة النفط "أرامكو"، والذي عطّل نصف إنتاج النفط السعودي. حينها، أوضح ترامب لبن سلمان أنه مستعد لمساعدة المملكة، لكن فقط في مقابل دفع المال. لقد أدركت السعودية والإمارات، شريكة الرياض في حرب اليمن ضد الحوثيين، أن أميركا حليف محدود المسؤولية. انحدرت العلاقات بين البلدين إلى حضيض عميق في بداية رئاسة جو بايدن. غير أن ارتفاع أسعار النفط أجبر بايدن في صيف 2022 على زيارة السعودية، والطلب من ولي العهد زيادة إنتاج النفط. فشلت مهمته، لكن منذ ذلك الحين، فُتحت الطريق لاتصالات ثابتة بين كبار المسؤولين في واشنطن وبين البلاط السعودي. ومع ذلك، لم تُوجَّه دعوة إلى بن سلمان لزيارة البيت الأبيض، لكن انتخاب ترامب رئيساً أعاد الأمل إلى ولي العهد، لكنه في ذلك الوقت، كان قد بدأ ببناء شبكة علاقات متينة مع الصين وروسيا. وفي سنة 2023، وفي خطوة دراماتيكية، جدّد العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بوساطة صينية، بعد أن ابتعد عن التحالف الأميركي الذي حارب الحوثيين، قبل عام، ووقّع معهم اتفاقاً لوقف إطلاق النار. لم يظهر ضُعف السعودية أمام الولايات المتحدة فقط، بل أيضاً على الساحة الشرق أوسطية. فبعكس تركيا وقطر – اللتين رعَتا ميليشيات متمردة "خاصة"، ومنها تلك التي أطاحت بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر – لم تستطع السعودية التأثير في الحرب الأهلية في سورية. وقبل سقوط الأسد بثلاثة أشهر فقط، أعادت فتح سفارتها في دمشق، وقبلها، عملت على إعادة الرئيس السوري إلى جامعة الدول العربية، كما أن نجاح أحمد الشرع السريع فاجأ السعوديين، فسارعوا إلى الاعتراف بحكمه، وبسطوا عليه حمايتهم، والأهم من ذلك أنهم أقنعوا ترامب بمصافحة رجل عُرف بأنه "إرهابي". السعودية أيضاً هي المتبرعة المحتملة الأكبر للشرع، وشطبت مع قطر ديون سورية للبنك الدولي، لكن الجهد المبذول لتثبيت النظام في سورية تقوده تركيا وقطر وأميركا. وفي لبنان – الذي كان تحت رعاية السعودية أعواماً طويلة – لم يستطع بن سلمان فرض سياسته، أو انتزاعها من يد إيران. فعندما حاول في سنة 2017 إجبار رئيس الوزراء سعد الحريري على طرد ممثلي حزب الله من الحكومة، انتهت القصة بفشل محرج: فاحتجز بن سلمان الحريري في فندق في الرياض، وأجبره على إعلان استقالته، وأفرج عنه بضغط من فرنسا، وعندما عاد الحريري إلى لبنان، تراجع عن استقالته. فاحتفل حزب الله، وكذلك إيران. وفي العام نفسه، انخرط بن سلمان في مغامرة أُخرى، إذ بادر مع الإمارات والبحرين ومصر إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على قطر. استمر الحصار أربعة أعوام، وهو ما زاد في تعزيز علاقات قطر مع إيران، وخلق التحالف الاستراتيجي بين قطر وتركيا – حصل الأتراك على تصريح بإقامة قاعدة عسكرية في الدوحة. وفي سنة 2019، أقيم أيضاً مقر عسكري مشترك بين الدولتين. #يتبع

هل هذه نهاية الملحق الأمني لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر؟ المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم :السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر ديفيد غوفرين 👈وفقاً للملحق الأمني لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، اتفقت الدولتان على وجود منطقة عازلة منزوعة السلاح في شبه جزيرة سيناء. وكانت القيود المفروضة على مصر في المناطق A وB وC كبيرة وصارمة، في حين كان القيد الذي فُرض على الجانب الإسرائيلي (المنطقة D) محدوداً، نظراً إلى كونها مساحة صغيرة نسبياً تم اعتماد خطوات نزع السلاح في ختام مفاوضات طويلة ومرهقة بين الدولتين في مؤتمر كامب ديفيد، وكان الهدف منها تقليص خطر تجدُّد المواجهة العسكرية بين إسرائيل ومصر. أخبرني المستشار القانوني لوزارة الخارجية الدكتور مائير روزن، وهو فقيه بارع و"حافظ الخاتم"، حسبما وصفه إلياكيم روبنشتاين، عن النقاشات المريرة التي جرت مع مصر في هذا الشأن في مؤتمر كامب ديفيد، وعن إصراره على نزع سلاح القوات المصرية في سيناء. وشدّد روزن على أهمية النزع في ظل تنازُل إسرائيل عن العمق الاستراتيجي، مشيراً إلى أن ذلك يُعد أحد أهم إنجازاتها في معاهدة السلام. أمّا مصر، فمنذ البداية، اعتبرت القيود المحددة في الملحق الأمني مساساً بسيادتها وكرامتها الوطنية. ومنذ توقيع اتفاق السلام، سعت لتقويض الملحق بالتدريج، عبر فرض وقائع ميدانية تغيّر الواقع الفعلي. فعلى سبيل المثال، طُلب من إسرائيل، أكثر من مرة، وبمفعول رجعي، الموافقة على انتشار عدد أكبر من الجنود المصريين في سيناء، بحجة مكافحة الإرهاب. وأشار مسؤولون إسرائيليون كبار عرفوا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن موقفه السلبي من الملحق الأمني كان بارزاً بشكل خاص، ووصفوه بأنه شائع بين جميع الضباط المصريين. مثال لذلك، زيارته لقاعدة المليز (رفيديم) في نيسان/أبريل 2018، حيث أظهر مقطع نشره الجيش المصري طائرات F16 مصطفة في القاعدة، على الرغم من أن تحليقها في سيناء محظور. هذه الزيارة الرمزية، التي جاءت في سياق الحرب على خلايا الإرهاب في سيناء، كانت تهدف أيضاً إلى تقويض القيود المفروضة على الجيش المصري. طوال أعوام، كرّر متحدثون مصريون القول إن معاهدة السلام أهانت مصر وأضرّت بسيادتها في سيناء، مستخدمين تعبير "السيادة المنقوصة". وقد نبع الشعور بالإهانة هذا من اعتقادهم أن إسرائيل هي التي فرضت في كامب ديفيد عدد الجنود المصريين، والمعدات، وأنواع الأسلحة المصرّح بها. وحاول المصريون إقناع الدبلوماسيين الإسرائيليين، من دون جدوى، بأنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار نزع السلاح في سيناء. 👈الموقف المصري من الفلسطينيين تشعر مصر بقلق كبير من احتمال هجرة جماعية للفلسطينيين إلى أراضيها، نتيجة عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة (مثل عملية "عربات جدعون ب"). وأوضحت مراراً أنها ستعتبر ذلك تهديداً لأمنها القومي، وأنها ترفض تماماً حلّ قضية الفلسطينيين على حسابها، وهذه هي خلفية رفضها القاطع لاقتراح الرئيس ترامب في مطلع العام بشأن استضافة الفلسطينيين، في مقابل منحة مالية بمليارات الدولارات. 👈التصعيد الأخير على إسرائيل أن توضح، بشكل رسمي وعلني وحازم، أنها لا تعتزم الدفع بهجرة قسرية للفلسطينيين إلى غزة. إن تصريحاً كهذا من جهة سياسية مخوّلة سيخفف من حدة الخطاب الإعلامي بين الطرفين. هذا الأسبوع، وصف الرئيس السيسي إسرائيل بـ"العدو" في خطابه في قمة الدوحة، ومنذ توقيع السلام، هذه أول مرة يستخدم فيها رئيس مصري هذا الوصف. وجاء ذلك على خلفية التصعيد في غزة، واغتيالات إسرائيلية لعناصر من "حماس" على الأراضي المصرية، والتي قد تفجّر الشارع المصري، فضلاً عن تجميد صفقة الغاز الجديدة بين البلدين (35 مليار دولار). إن تصعيد العمليات الإسرائيلية في غزة، والقلق المصري من احتمال تدفُّق فلسطينيين عبر الحدود، دفعا مصر إلى تعزيز وجودها العسكري في رفح. ومن غير المستبعد أن تستغل مصر الظروف الحالية لتعزيز وجودها العسكري أكثر ومواصلة تقويض الملحق الأمني بالتدريج. وإذا استمرت العمليات العسكرية وارتفع خطر التصعيد، فلن تسارع مصر إلى سحب قواتها، وقد تشترط انسحاب إسرائيل من ممر فيلادلفيا الذي تعتبره خرقاً للاتفاق. في مثل هذه الحالة، ستجد إسرائيل صعوبة في مطالبة القوة المتعددة الجنسيات، أو حتى الولايات المتحدة، بالعمل على إعادة الوضع السابق، وقد تواجه على حدودها استعدادات مكثفة من الجيش المصري، أكبر وأقوى جيش في العالم العربي. وبدلاً من "ريفييرا فلسطينية" في غزة، قد تجد إسرائيل نفسها أمام "العرض الأول" لمواجهة جديدة مع مصر.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

في غضون ذلك، بدأ الفرنسيون العمل بشكل فعلي على موجة اعترافات جديدة، ويأملون بإقناع عدد من الدول الآسيوية بالانضمام لاحقاً، ومنها اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة. وستحتاج إسرائيل إلى بذل جهد دبلوماسي كبير جداً من أجل كبح الخطوة الفرنسية المقبلة. 👈اتجاهات نتنياهو فيما يتعلق بردّ نتنياهو على موجة الاعترافات، وعلى الافتراض أن ترامب لن يسمح له بالمساس باتفاقات أبراهام، وسيمنع خطوة الضم الكامل، أمام رئيس الوزراء اتجاهات عدة: الاتجاه الأول هو معاقبة فرنسا، صاحبة المبادرة، بخطوات دبلوماسية، واتخاذ خطوات أيضاً ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها أبو مازن، والتي دفعت بالمبادرة من وراء الكواليس، وزجّت إسرائيل في المحاكم الدولية في لاهاي. يعتقد الأميركيون أن ماكرون قام بخطوة علاقات عامة فقط، ولا يعيرون إنجازَه الدبلوماسي اهتماماً كبيراً. لذلك، قد يمنح ترامب نتنياهو الضوء الأخضر للتحرك سياسياً ضد فرنسا. هذا الأمر قد يورط إسرائيل ويُدخلها في تبادُل ضربات دبلوماسية، وماكرون ينتظر ذلك، فقط ليُظهر قوته. إحدى الخطوات التي يخطط لها، في حال أغلقت إسرائيل القنصلية الفرنسية في القدس، هي فتح سفارة فرنسية في رام الله كردة فعل. الاتجاه الثاني الذي يمكن أن تسلكه إسرائيل هو حلّ السلطة الفلسطينية، وعملياً، إلغاء اتفاقيات أوسلو. ستجرّ هذه الخطوة انتقادات حادة من العالم، وقد تضرّ بإسرائيل، وبالتعاون الأمني مع الفلسطينيين. أمّا الخيار الثالث – الجلوس من دون فعل أي شيء – فهو غير موجود في قاموس هذه الحكومة، ومن شبه المؤكد أنها سترغب في ردّ قوي، على الأقل لردع – من وجهة نظرها – دول أُخرى تفكر في الانضمام إلى الاعتراف لاحقاً، على الرغم من أن إسرائيل تبدو كأنها فقدت قوة ردعها الدبلوماسية كلها تقريباً. أحد الاتجاهات التي اختارتها إسرائيل بشكل فعلي هو تشجيع المعارضة في الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على إدانة الخطوة. لقد تحدّث وزير الخارجية جدعون ساعر مع قادة المعارضة في أستراليا وكندا وبريطانيا، وفعلاً، صدرت إدانات قوية من هؤلاء ضد خطوات حكوماتهم...

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

لن تؤدي موجة الاعترافات إلى تغيير جوهري في الواقع. فالأمر يتعلق أساساً بضرر معنوي بسمعة إسرائيل وصورتها، بل يمكن القول إنه نوع من الإهانة بعد السابع من أكتوبر. فالمشهد الذي رأيناه في مبنى نيويورك، حيث حظيَ الرئيس الفرنسي ماكرون والسفير الفلسطيني في الأمم المتحدة بالتهنئة والثناء، لا يخدم صورة إسرائيل، إنه عرض من دول الغرب، ومن دول أوروبية تسعى لتحسين مكانتها، لكن يجب القول إن الخطوات الأخيرة في الأمم المتحدة جاءت أيضاً، إلى حد كبير، بسبب تقصير إسرائيل نفسها، فالقدس لا تطرح أي رؤية بديلة، ولا تصوغ أي تصوُّر استراتيجي للوضع في الشرق الأوسط في الأعوام القادمة. ونتيجةً لذلك، تسمح إسرائيل لعوامل خارجية باتخاذ قرارات في قضايا تخصها – ولا تخص هؤلاء. ما علاقة سان مارينو الصغيرة، التي لا يتجاوز عدد سكانها 40 ألف نسمة، بالاعتراف بدولة فلسطين؟ وما علاقة لوكسمبورغ، التي تبلغ مساحتها نحو ثُمن مساحة إسرائيل، بالاعتراف بفلسطين؟ لا شيء سوى أن هذه الدول تشعر الآن بقدرتها على التدخل في قضايا دولية ملتهبة، ومن خلال ذلك، تريد أن تمنح نفسها قدراً من الأهمية. مع ذلك، يجدر بإسرائيل أن ترى ما حدث بمثابة "بطاقة صفراء"، ويتعين على الحكومة أن تدرك أنها لا تستطيع الاستمرار في إدارة الأمور بهذه الطريقة. على نتنياهو والوزراء أن يفكروا في أي مستقبل يريدون أن يروا في الجانب الإسرائيلي، وفي الجانب الفلسطيني، وهذا كله بالتنسيق مع الولايات المتحدة. بعد أن أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا اعترافها بدولة فلسطين، وعد نتنياهو بتقديم ردّه المضاد على موجة الاعترافات، بعد اللقاء الذي سيعقده مع ترامب في الأسبوع المقبل. . فالحديث يدور حول استمرار عملية التبعية التي تمرّ بها إسرائيل – أي تحوُّلها إلى دولة تابعة للراعي الأكبر، الولايات المتحدة. في الآونة الأخيرة، تسارعت هذه العملية في ظل العزلة الدولية التي تتجه إسرائيل نحوها. لقد تحولت إسرائيل إلى منفِّذة لأوامر ترامب في كل شيء تقريباً، وتجميد الردود الذي أعلنه نتنياهو ينبع من انتظاره معرفة ما سيسمح له الأخير بفعله. من الممكن التقدير أن الرئيس الأميركي بدأ يسأم من الوضع، ومن المشكوك فيه أن يمنحه الضوء الأخضر لضم الضفة الغربية. وإلى جانب ذلك، من غير المؤكد أن رئيس الوزراء نتنياهو معنيّ فعلاً بالضم، ومن المحتمل أنه يكتفي بإطلاق التصريحات ورفع سقف الرهانات لإرضاء قاعدته الانتخابية وشركائه في الائتلاف الذين يحلمون بسيادة كاملة على الضفة الغربية. 👈هل هناك إنجازات؟ فيما يتعلق بالإنجازات الممكنة، فإن ألمانيا لم تنجرّ بعد وراء التسونامي السياسي ضد إسرائيل، لكن لا يمكن اعتبار ذلك إنجازاً إسرائيلياً خالصاً؛ في الأساس، ينبع هذا من التاريخ بين الألمان واليهود، وفي ظل فظائع الهولوكوست، التي تجعلهم أكثر حذراً عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. ومن المرجح أن الأمر ينطبق أيضاً على إيطاليا. أمّا الدولتان الإضافيتان اللتان لم تنضما إلى الموجة – هنغاريا وتشيكيا – من المرجح أنهما فعلتا ذلك لأنهما تنتهجان خطاً معارضاً للاتحاد الأوروبي في كل قضية تقريباً، وكذلك، الأرجنتين، برئاسة الرئيس المؤيد لإسرائيل خافيير مايلي، التي عارضت الخطوة الحالية – على الرغم من أنها، على غرار هنغاريا وتشيكيا، اعترفت في الماضي بحق الفلسطينيين في إقامة دولة. مع ذلك، من المهم الإشارة إلى أنه على الرغم من أن بلجيكا أعلنت اعترافها بحق الفلسطينيين في دولة، فإنها اشترطت ذلك فقط بإطلاق سراح جميع الرهائن من الأسر وتجريد "حماس" من سلاحها. ورئيس الوزراء البلجيكي الذي يُعتبر مؤيداً لإسرائيل ومقرّباً جداً من يهود أنتويرب، وكان في السابق عمدة المدينة، ويخطط للعودة إليها لاحقاً، نجح في إدخال شرطه هذا للاعتراف بدولة فلسطين، على الرغم من مطالبة حكومته بالاعتراف الكامل والفوري. كذلك أعلنت إيما تور فاوس، وزيرة خارجية إمارة أندورا الصغيرة الواقعة بين فرنسا وإسبانيا، أن الاعتراف سيدخل حيّز التنفيذ، فقط بعد تحقيق سلسلة من الشروط التي وضعتها حكومتها: إعادة الرهائن؛ نزع سلاح "حماس"؛ إصلاحات في السلطة الفلسطينية؛ عدم تدخُّل "حماس" في الحكم الفلسطيني المستقبلي. ونجحت إسرائيل في إقناع فنلندا بعدم الانضمام إلى خطوة الاعتراف، وذلك بعد محادثات بين وزير الخارجية جدعون ساعر ووزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين. ولم تنضم نيوزيلندا إلى الموجة السياسية – وهو أمر مفاجئ بحد ذاته، إذ اعتادت نيوزيلندا السير خلف جارتها الكبرى أستراليا. إن الإنجاز المهم لإسرائيل كان في إقناع اليابان بعدم الاعتراف بدولة فلسطين في هذه المرحلة، بعد أن أعلن وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا أن اليابان تؤيد حلّ الدولتين، لكنها ستمتنع في الوقت الراهن من الاعتراف بدولة فلسطين. ومع ذلك، شدد المسؤول الياباني على أن الدولة الفلسطينية "ليست مسألة إذا، بل مسألة متى". #يتبع

هزيمة قاسية في الأمم المتحدة، هكذا انحدرت إسرائيل إلى حضيضٍ دبلوماسي جديد المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : إيتمار أيخنر 👈في ختام المؤتمر الفرنسي - السعودي، الذي عُقد في الأمم المتحدة، إسرائيل تلقّت هزيمة دبلوماسية قاسية الآن، تجد إسرائيل أنها تنقاد، قسراً، إلى مسارات إشكالية، لقد اعترفت 153 دولة باستقلال الشعب الفلسطيني، وبحقه في دولةكاملة السيادة . وبذلك تبددت عقود طويلة نجحت خلالها إسرائيل في منع اعترافٍ من هذا النوع، ونشأ واقع سياسي جديد. وفي الأمس، كان واضحاً في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إسرائيل في حضيضٍ دبلوماسيٍّ جديد. إذا كان الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الماضي اقتصر على دول عدم الانحياز والدول العربية، فإن الوضع الآن تغيّر: لقد قالت دول "العالم الحر"، والديمقراطيات المستنيرة والمهمة، كلمتها: فرنسا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، وإسبانيا، فضلاً عن دول في الاتحاد الأوروبي ذات وزن سياسي وأخلاقي كبير، ومعروفة باللغة الدبلوماسية بأنها "الدول المتقاربة في الفكر". هذه المرة، لم تكتفِ تلك الدول بالاعتراف، بل هي التي قادت الخطوة في الأمم المتحدة. يقدّرون في إسرائيل أن الديمقراطيات القليلة التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد – مثل فنلندا واليابان وكوريا الجنوبية – ستفعل ذلك، عاجلاً أم آجلاً. تحتل السعودية مكاناً بارزاً في مقدمة قائمة إخفاقات السياسة الخارجية الإسرائيلية، وهي التي كانت إلى وقت قريب تشكل الأمل، بالنسبة إلى إسرائيل وإدارة ترامب، من أجل إعادة تشكيل الشرق الأوسط. علاوةً على ذلك، فإن إسرائيل، التي كان يجب أن تكون جزءاً من الحل، تحولت اليوم إلى جزء من المشكلة، في نظر دول الخليح، وخصوصاً بعد محاولتها اغتيال قيادة "حماس" في العاصمة القطرية... كان التحالف بين باريس والرياض لعقد المؤتمر خطوة ذكية: الفرنسيون أخذوا زمام المبادرة في أوروبا، بينما تولّت السعودية القيادة في العالم العربي المعتدل، وهو ما عزّز مكانة البلدين الدولية. من جهة أُخرى، جاءت خطوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضاً رداً على التوتر بين فرنسا والولايات المتحدة: علاقات شخصية متوترة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخلافات بشأن قضايا الأمن وحلف الناتو، وحرب الرسوم الجمركية بين البلدين. هذه الخلفية شجعت فرنسا على اتخاذ موقف مضاد لواشنطن. بعد موجة الاعترافات، لا يريد العالم أن يرى "إجراءات انتقامية" من إسرائيل، مثل ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار، إذ ستُفسَّر أيّ خطوة في هذا الاتجاه بأنها استفزاز، ومن المرجح أن تؤدي إلى موجة من الإدانات، وربما قطع علاقات، أو إلى اتخاذ قرارات في مجلس الأمن. قد يرى البعض أن تصريحات قادة العالم، التي تعترف بحق الفلسطينيين بإقامة دولة، "إنجازات". لكن على سبيل المثال، يمكن اعتبار المطالبة بالإفراج عن المخطوفين لدى "حماس" في قطاع غزة، وبنزع سلاح الحركة، إنجازاً أيضاً. وبات من الواضح للجميع أن كرة الثلج التي تدحرجت قبل أيام في نيويورك ستزداد قوةً. في هذه الأثناء، لا تزال إدارة ترامب تدعم إسرائيل وتعارض هذا الاعتراف، لكن يجب التحذير من أن إسرائيل لا تستطيع وضع "كل بيضها في سلة واحدة"، إذ لا يمكن توقُّع ردات فعل الرئيس الأميركي الذي قد يغيّر موقفه بسرعة بدافع مصالح أُخرى. هاجم ترامب في خطابه في الأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبراً أنه "مكافأة لحماس"، ودعا إلى الإفراج الفوري عن الأسرى، وقال ترامب في خطابه إنه بدلاً من الرضوخ "لمطالب حماس بالفدية"، على حد تعبيره، يجب على المهتمين بالسلام أن يتوحدوا حول رسالة واحدة: "اطلقوا سراح الرهائن الآن". وحظيَ كلامه هذا بالتصفيق في القاعة. ..... إن التحدي الأكبر الآن هو التوصل إلى نهاية سريعة وناجحة للحرب في غزة، بدعم أميركي، الأمر الذي سيسهل على إسرائيل، على الأرجح، تقليص الجوانب العملية لعزلتها، التي قد تشمل تفاقُم المقاطعة الاقتصادية، وتظاهرات في مختلف أنحاء العالم، وملاحقة الإسرائيليين في الخارج، ومظاهر معاداة السامية ضد يهود الشتات، والإقصاء من الفعاليات الرياضية والثقافية، وغير ذلك. يمكن تلخيص ما حدث في الأمم المتحدة بأنه "كثير من الضجيج على لا شيء"، صحيح أن 9 دول أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، بعضها قبل عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن الأرض لم تهتز تحت أقدام إسرائيل. في الواقع العملي، هذه الخطوة لا تغيّر شيئاً، وكل تطوُّر على الأرض يعتمد على دولتين: إسرائيل والولايات المتحدة. فالاعتراف لا يؤثر قيد أنملة في الفلسطيني العادي في نابلس، أو رام الله، أو دير البلح. #يتبع

حكومة نتنياهو تُشكّل مجددًا خطرًا أمنيًا على إسرائيل المصدر: اسرائيل اليوم بقلم : رئيس شعبة الإستخبارات العسكرية السابق عاموس مالكا  👈العنوان الذي تقرأه هنا ليس جديدًا. ففي تموز وآب 2023، أثناء الانقلاب النظامي، وفي ضوء تحذيرات رؤساء الأجهزة الأمنية ووزير الدفاع، قلتُ في كل محاضرة، بل وفي مقال نُشر هنا (6 آب 2023)، إن نتنياهو يُشكل خطرًا أمنيًا على إسرائيل، ويُلحق ضررًا مُتعمدًا بالأمن القومي. وما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول أثبت صحة هذا الكلام. مع ذلك، ليس هذا المقال هنا لتحليل توقعاتي، بل للتأكيد مجددًا، في هذه الأيام تحديدًا، على أن الحكومة الإسرائيلية وزعيمها يُلحقان ضررًا متعمدًا بالأمن القومي الإسرائيلي لدرجة تُشكل خطرًا أمنيًا جسيمًا. إن أحداث الأيام الأخيرة تُعزز الشعور بالتفكك والعزلة الدولية لإسرائيل. ولعل مؤتمر الدول العربية في قطر، و”خطاب اسبرطة” لنتنياهو، ودخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى غزة، في حين تجاهل رئيس الوزراء تحذيرات قادة المؤسسة الأمنية، هي الرموز المُمثلة لموجة التسونامي التي تُهدد البلاد. لا، هذا ليس أمرًا مفاجئًا من الخارج. إنه سلوك متعمد من رئيس وزراء يُفكّر في بقائه لا في نجاة الرهائن، في حرب ضدّ حراس العتبة لا في قرار استراتيجي، في إدامة حرب لا نهاية لها لا في النفوذ السياسي، في الاستعباد لأيديولوجية مسيحانية لا في تعزيز الأمن القومي. لقد كان أمام إسرائيل موعدان نهائيان على الأقل لتحقيق مخرج ناجح مع استغلال الفرص. وقد فوتتهما عمدًا. يُعلن نتنياهو في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول 2024: “لقد دمرنا تقريبًا جميع كتائب حماس الإرهابية – 23 من أصل 24” إذا كنا قد دمرنا قبل عام 23 من أصل 24 كتيبة لحماس، وهو ما يُعدّ انتصارًا عسكريًا بكل المقاييس، وفي أواخر أيلول ومنتصف أكتوبر 2024 تم القضاء على نصر الله والسنوار، فهل كانت هناك لحظة أنسب من هذه لإنهاء الحملة العسكرية المكثفة؟ ماذا فعلنا في العام الماضي لتحويل هذا إلى إنجاز سياسي إقليمي مع فرص سياسية ذات قيمة استراتيجية؟ لقد تم تفويت الموعد الأول عمدًا التاريخ 2 حزيران 2025 عملية “الاسد الصاعد” في إيران. خطوة عملياتية أخرى مؤثرة ألحقت ضررًا بالغًا بإيران كان هنا الموعد الثاني، مما كان يسمح للحكومة الإسرائيلية بإعلان انتصارها على إيران – إيران وحماس وحزب الله – والتحول إلى مسار سياسي لا يزال ممكنا. كما تم تفويت الموعد الثاني عمدًا. ثم جاءت – حملة التجويع التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية مثّلت هذه الحملة شكلت نجاحًا دوليًا، وهزيمة سياسية غير مسبوقة لإسرائيل، مما جعلها، من نواحٍ عديدة، معزولة عالميًا، وعلى شفا الانهيار. إن الدعم الدولي لقيام دولة فلسطينية في أسوأ توقيت ممكن لإسرائيل ساحق. يُضاف إلى ذلك تهديدات بفرض عقوبات صارمة من أصدقاء إسرائيل، وصولًا إلى فرض حظر سلاح، وعقوبات، وإعادة تقييم للعلاقات، وغيرها. ما كان لهذه الخطوة أن تُتخذ لو استطاعت الحكومة الإسرائيلية إدخال هيئة حكم مدنية إقليمية ودولية إلى القطاع، لتحل محل سيطرة حماس على سكانه. لكن الحكومة الإسرائيلية اختارت إدامة الحرب على حساب استغلال إنجازاتها العسكرية على الصعيد السياسي. والآن، تدرس الدول العربية المعتدلة – بما فيها مصر والإمارات – إنشاء قوة دفاع إقليمية ضد العدوان الإسرائيلي، بل وتُرسل تلميحات قوية حول مخاوفها بشأن صمود اتفاقيات السلام. بأفعالها وتقصيرها، وحّدت إسرائيل صفوفها ضدنا في العالم العربي، بما في ذلك الدول غير المعتدلة! وبدلاً من توسيع اتفاقيات إبراهيم، تلقينا المخاطرة بهذه الاتفاقيات، بل والمخاطرة باتفاقيات السلام مع مصر والأردن. أين كنا قبل عام من هذه الخطوات الاستراتيجية الحكيمة، وأين نحن اليوم؟ لذلك، يُشكّل نتنياهو وحكومته خطرًا أمنيًا جسيمًا على دولة إسرائيل ومكانتها الدولية وأمنها القومي.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

والأهم من ذلك هو بنية الاقتصاد نفسه؛ إذ يأتي نحو ثلث الناتج القومي من التصدير، فإسرائيل تبيع إلى العالم البرمجيات، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الأمنية، والخدمات، والعالم يجب أن يوافق على الشراء. أمَّا الأوتاركية، فلن تجلب الاستقلال، إنما ستقود إلى الانهيار. 👈العبرة التاريخية: لماذا انهارت إسبارطة ونجت أثينا؟ ماذا عن "سوبر – إسبارطة"؟ لقد كانت إسبارطة دولة عسكرية الطابع، بلا ثقافة، وقائمة على القمع؛ فكان الأطفال يُنتزَعون من عائلاتهم في سن السابعة ليصبحوا جنوداً. وقد فرض انضباطها الرعب، لكنها لم تُقدّم إلى البشرية شيئاً مستداماً، وفي النهاية انهارت واختفت. أمَّا أثينا، فكانت دينامية ومنفتحة، وعرفت هي الأُخرى كيف تدافع عن نفسها، لكن قوَّتها انبثقت من التجارة والأفكار والإبداع، فمنحتنا الديمقراطية والفلسفة والمسرح والعِلْم، وبالتالي، إرثها ما زال يشكِّلنا حتى اليوم، بعد نحو 2500 عام. وقد ازدهرت إسرائيل كأثينا، وليس كإسبارطة؛ فمنذ البداية، سعت لأن تكون نوراً للأمم، ونجحت في ذلك بطرق عديدة: فقد أزهرت الصحراء، وقادت ثورة الريّ، وأنشأت الناقل القطري، وحوّلت النقص إلى ابتكار، وقدّمت إلى العالَم تقنيات تحلية المياه ومعجزات زراعية، وأنشأَت نظاماً بيئياً للتكنولوجيا الفائقة يثير الحسد: مفتاح "USB"، والرسائل الفورية، وتطبيق "Waze"، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، واختراقات طبية. كما أنجبت حائزين على جائزة نوبل في الأدب والاقتصاد، وأنتجت مفكرين كدانيال كانيمان ويوفال نوح هراري، وبَنَتْ قانوناً ثقافياً رائعاً في الأدب، والسينما، والموسيقى، والفنون. وبالنسبة إلى القفزة الاقتصادية، فقد تجاوز الناتج المحلي للفرد فيها 54,000 دولار، أي أكثر من بريطانيا وفرنسا، إلى أن بدأ نتنياهو يحرق البيت. كان الوضع قد وصل إلى مرحلة لم يعد فيها اليهود يأتون إلى إسرائيل بدافع يأس فقط، بل أيضاً بدافع الاختيار، منجذبين إلى الإبداع والازدهار. هذه الإنجازات لم تكن مصدر فخر وحسب، بل أيضاً قاعدة بقاء. ازدهرت إسرائيل بفضل الانفتاح، والتجارة، والإبداع، لكنها إذا استجابت لدعوة نتنياهو إلى التحوُّل إلى "سوبر – إسبارطة"، فالنتائج واضحة؛ ستتخلى أوروبا عن إسرائيل (أورسولا فون دير لاين هدّدت فعلاً بتعليق مكانة إسرائيل كشريك مرافق في تمويل أبحاث الاتحاد الأوروبي)، وسيدير العالم النامي ظهره لها ويقف مع الفلسطينيين في كل ساحة، ويهود الولايات المتحدة، الذين كانوا يوماً شريان حياة لإسرائيل في واشنطن، سينفصلون عنها، بينما ستتحوّل إسرائيل أكثر فأكثر إلى مكان مظلم، وأوتوقراطي، وأورثوذكسي متشدد وذي ملامح ثيوقراطية، وستفقد الحزب الديمقراطي، وستواجه تآكلاً أيضاً داخل الجمهوريين؛ إذ إن نصفهم تقريباً يتبنَّون الانعزال ويرون في إسرائيل تورُطاً خارجياً غير ضروري. وفي هذه الأثناء، ستنتشر حملات المقاطعة: من جامعات، ومراكز أبحاث، وشراكات تكنولوجية، واتفاقيات تجارية. والأسوأ سيكون تسارُع هجرة العقول؛ أولئك الذين منحوا إسرائيل ميزتها: العلماء، والفنانون، والمبادرون، والأكاديميون، كلهم سيغادرون بأعداد هائلة، ولن يبقى شيء من "أمَّة الشركات الناشئة" (ولا حتى من الرحلات الجوية الرخيصة إلى الخارج). هذه هي "سوبر – إسبارطة" نتنياهو. لفترة معيّنة، عاش مقاتلو إسبارطة الأسطوريون بفضل عمل الآخرين، فقد كان العبيد يفلحون الأرض، وكانوا أكثر عدداً من الإسبارطيين بأضعاف، ولم تكن المنظومة العسكرية مكرَّسة لقهر الأعداء من الخارج بقدر ما كانت لقمعهم. ومن دونهم، لم تكن لِتُوجَدَ إسبارطة. فَمَنْ هم العبيد في رؤية نتنياهو؟ الفلسطينيون الخاضعون لاحتلال أبدي؟ أم ربما العلمانيون الباقون، ومعهم المتدينون غير الحريديين، الذين سيواصلون وحدهم تحمُّل عبء الضرائب والجيش، بينما الحريديم معفيون والفاسدون ينهبون؟ كِلَا الجوابَين مدمِّر. إن "سوبر – إسبارطة" نتنياهو ستجلب نهاية الصهيونية، ولا يجوز السماح بذلك، وفي رأيي، فهو لن يحدث؛ ففي النهاية، انتصرت أفكار أثينا على أفكار إسبارطة، وهذا ما بقي من اليونان القديمة، وهكذا سيكون هنا أيضاً، إذ سيفهم الناس ما يُفعل بهم، وسيُطيحون بالأوغاد، وستأتي أيام أفضل

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

إسبارطة" نتنياهو هي نقيض الصهيونية المصدر : معاريف بقلم : دان بيري 👈على غير العادة، كان بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع شبه صريح عندما حذّر من أن إسرائيل ستُضطر قريباً إلى التحوُل نحو اقتصاد "اكتفاء ذاتي"، وإلى "سوبر - إسبارطة" منفصلة عن العالم ليس صحيحاً تماماً أن هذا قَدَرٌ محتوم، لكنه فعلاً الاتجاه الذي يجر إليه الدولة، وهو ما يفسر الإصرار على حرب أبدية في غزة. هذا التصوُر هو بمثابة كارثة ستمحو الميزة النوعية التي حمت إسرائيل من أعدائها منذ تأسيسها، ومكَّنتها من بناء مجتمع لا يشكّل فقط ملاذاً، بل أيضاً مركز جذْب للمهاجرين والمستثمرين والتجارة والتبادل الثقافي والسياحة. والمحطة التالية في طريق تحقيق ذلك هي اجتياح عسكري كامل لمدينة غزة، وإقامة إدارة عسكرية في القطاع، وسيكون هذا واقعاً طويل الأمد؛ مِن الحرب يموت خلالها الأَسْرَى في السجون، ويُقتل الجنود في الكمائن. وستُضطر إسرائيل إلى توفير الرفاه والرعاية الطبية والتعليم والأمن لأكثر من مليونَي غزِّي، وسط تكلفة اقتصادية هائلة، وثمن أخلاقي لا يُقدَّر، وضغط دائم من اليمين للاستيطان في القطاع (إذ وعد بن غفير فعلاً بإقامة مستوطنة على طول شواطئه لعناصر الشرطة السابقين). وستصبح العزلة الدولية لإسرائيل لا تُحتمل، وسيهبط التصنيف الائتماني إلى الحضيض، وسينهار الاقتصاد، وسيتفكك ما تبقَّى من التماسُك الاجتماعي بالكامل. والمؤسسة الأمنية تدرك كل هذا، لذا تعارض احتلال غزة، فمسؤولوها يعرفون أن الأفضل هو إنقاذ الأسرى عبر صفقة، وممارسة ضغوط أُخرى على "حماس"، بما في ذلك ربط إعادة إعمار القطاع بتجريدها من السلاح (وإذا رفضت، يتمّ السماح لِمَن يرغب بالمغادرة)، وانتظار الجولة المقبلة، لكن من دون وجود أَسرى بين الطرفين. وفي هذه الأثناء، تستطيع إسرائيل إصلاح علاقاتها مع العالم، والتوجُّه نحو تطبيع مع السعودية، ولاحقاً ترتيبات مع لبنان وحتى مع سورية. وكل هذا لا يأخذه نتنياهو في الحسبان. إنه يعرف أن الأغلبية ضده، لكنه يفترض أنه يمكن خداع ما يكفي من الناس ليستمروا في تصديق الشعار الذي يردده، والذي فحواه أن "حماس" لم يُقْضَ عليها بعد، وأن عدداً من الناس، حتى لو كانوا أقلية، سينسون أنه في مطلع سنة 2024 زعم أننا "على بُعد خطوة" من النصر، ومنذ ذلك الحين قَدّم كل جولة من جولات القتال؛ مِن رفح، إلى ممرّ فيلادلفيا، وانفجار اتفاق إعادة الأَسْرَى في آذار/مارس هذا العام، على أنها مسألة وجودية. كل ذلك في الوقت الذي تدخل فيه إسرائيل وتخرج من المنطقة نفسها في حلقة مفرغة لا نهاية لها. لذا، من الواضح أن هدف نتنياهو هو استمرار الحرب ما دامت تخدم الائتلاف وتُبعد عنه المحاكمة، بالحيل والخُدَعِ. لقد أولى قادة إسرائيل في الماضي -بن غوريون، ورابين، وشارون، وحتى بيغن - أهمية عميقة للشرعية الداخلية والتحالفات الخارجية، أمّا في حسابات نتنياهو، فلا يوجد سوى جمهورين: أولاً، القاعدة المحلية مِن اليمين المتطرّف والأحزاب الدينية التي تضمن بقاءه في الحكم. ثانياً، أميركا دونالد ترامب، وهي انتهازية بالكامل، ولا تبالي بمصير إسرائيل، لكنها مريحة لبيبي. أمّا البقية، كالمعارضة، و"النخب"، وأوروبا، وأميركا الأوسع، ويهود الشتات، والاقتصاد العالمي، ففي رأيه، يمكن التضحية بهم. لماذا؟ لأن هاجسه الأعلى هو الحفاظ على الائتلاف، ليس الآن فحسب، بل أيضاً في الانتخابات المقبلة. هذا الهوس المَرَضِيُّ يفسر حجم الفساد الذي لا يُصدَّق، وكذلك المشهد المروع الذي ظهر فيه نتنياهو في موقع العملية في القدس الأسبوع الماضي كي يهاجم من هناك المحكمة العليا. إن الاستراتيجيا شفافة؛ تجهيز القاعدة (التي جزء منها، بفضل بن غفير، مسلَّح حتى العنق) لرؤية المحكمة عدواً، لأنها الحاجز الأخير أمام التلاعب بالانتخابات المقبلة. إنه استعباد كامل للمجتمع والاقتصاد والمستقبل في سبيل بقاء سياسي لرجل واحد خرج عن طوره (ومعه عائلته). 👈الوهم الاقتصادي: لماذا الأوتاركية كذبة صريحة يقدّم الآن نتنياهو كل هذه الكارثة كنوع من الحاجة الكونية إلى التحوّل إلى إسبارطة أوتاركية. إذن، فَلْنَبْحَثْ في القضايا. إن أحاديثه عن الاكتفاء الذاتي هي كذبة (أو وهم)؛ فإسرائيل لا يمكن أن تكون مستقلة على هذا المستوى، كَوْنَهَا تستورد تقريباً كل النفط والفحم اللذَين تستهلكهما، وحتى اكتشافات الغاز الطبيعي لم تغيِّر من التبعية البنيوية للطاقة القادمة من الخارج. كذلك في مجال الغذاء، لا إمكان لوجود اقتصاد ذاتي؛ فعلى الرغم من أنّ إسرائيل قادت ثورة الريّ والابتكارات في الزراعة الصحراوية، فإنها لا تملك ما يكفي من الأرض والمناخ لتزويد نفسها بالقمح أو الأرز أو الأعلاف للحيوانات، كما أنها تفتقر إلى المعادن والمواد الخام التي تغذّي قطاع التكنولوجيا الفائقة والصناعة. كما أن الفولاذ، والألمنيوم، والنحاس، والكيماويات، ولا حصر للمدخلات الصناعية الأُخرى، كلّها يجب أن تأتي من الخارج. #يتبع

لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟ المصدر :يديعوت أحرونوت بقلم : رئيس الوزراء البريطاني ركير ستارمر 👈أعلم أن قراري الاعترافَ بالدولة الفلسطينية سيثير القلق والغضب لدى كثيرين في إسرائيل لذلك، وكصديق لإسرائيل، أود أن أشرح هذا القرار، والسبب الذي يدفعني إلى اعتقاد أنه خطوة ضرورية من أجل السلام وتطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها والمنطقة بِأَسْرِهَا. أولاً، أود أن أقول إن وضْع الرهائن يشغلني باستمرار؛ فقد التقيتُ عائلات الرهائن البريطانيين، وأرى المعاناة اليومية التي يمرون بها. وعن طريق عائلتي الممتدة في إسرائيل، فأنا مدرك للألم العميق والمعاناة النفسية اللذَين رافقا العامين الماضيَين، منذ هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر. لذلك، أكرر دعوتي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، وسنواصل دعم كل جهد لإعادتهم إلى ديارهم. أعتقد أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار واتفاق سلام طويل الأمد ستقربنا من اليوم الذي سيتم فيه إطلاق سراحهم. لكن إذا استمر وضع المنطقة على هذا المسار الحالي من العنف والمعاناة المتزايدَين، فإن هذا لا يخدم أحداً، فالألم والمعاناة في إسرائيل لا يُحتملان، كما أن الموت والدمار والمجاعة في غزة كلها أمور لا يمكن تحمُّلها. لذا، يجب أن ينتهي هذا الوضع، وأناشد الحكومة الإسرائيلية بوقف الهجوم وتوفير المساعدات لقطاع غزة. يستحق الأبرياء من كلَي الجانبين فرصة لإعادة بناء حياتهم. يجب أن نغير الاتجاه؛ فمن وجهة نظري، لن يتحقق سلام دائم إلاَّ عندما تكون إسرائيل آمنة ومستقرة إلى جانب دولة فلسطينية مستقرة، وحالياً، لا نملك هذا ولا ذاك. ولهذا السبب، نحن نبني إجماعاً مع قادة في المنطقة وخارجها بشأن إطار خطتنا للسلام، وهذه ليست خطة سلام بديلة، إنما خطة أوسع تهدف إلى توحيد الجميع – إسرائيل، والدول العربية، والولايات المتحدة، وآخرين – بشأن رؤية مشتركة وسلسلة من الخطوات التي يمكن أن تأخذنا من وقف إطلاق النار في غزة إلى مفاوضات بشأن حل دائم للصراع. وضمن هذا الإطار، اعترفنا بالدولة الفلسطينية؛ فالتقدم نحو السلام والتطبيع لا يمكن أن يتم من دون الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. ويجب أن يكون واضحاً أن هذا الاعتراف لا يعني فقط دعْم مبدأ حل الدولتين، بل أيضاً رفْض المتطرفين الذين يحلمون بتدمير إسرائيل، وأولئك الذين يسعون لطرد السكان الفلسطينيين. ولِمَنْ يقول إن هذا الحل مكافأة لـحماس"، أود أن أوضح سبب أن هذا الكلام غير صحيح؛ دَعْوَتُنَا إلى حل حقيقي للدولتين هو النقيض التام لرؤيتهم المملوءة بالكراهية، ومعناه أن "حماس" لن يكون لها أي دور في المستقبل، لا في الحكم ولا في الأمن. بريطانيا صنفت "حماس" كمنظمة "إرهابية"، وفرضت عليها عقوبات، ونحن لا نكتفي بذلك؛ فقد أصدرتُ تعليماتي للعمل على فرْض عقوبات إضافية على قادة "حماس" في الأسابيع المقبلة. ولِمَن يخشون أن الدولة الفلسطينية ستهدد إسرائيل، أؤكد لكم أننا سنعمل مع شركائنا حول العالم لضمان ألاَّ يحدث ذلك. موقفنا واضح؛ يجب أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، ولن يكون لها جيش ولا سلاح جو، والرئيس عباس نفسه دَعَمَ هذا المبدأ، وكذلك دَعَمَ إصلاحاً شاملاً للسلطة الفلسطينية. ولِمَنْ يخافون من فوز "حماس" في الانتخابات وسَيْطَرَتِهَا على الضفة الغربية، فإن موقفنا واضح؛ لن يُسمح لأي حزب بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية ما لم يلتزم مبدأ السياسة اللاعنفية، وهذا هو الوقت لتغيير المسار، والعودة إلى طريق السلام. نحن نريد أن نرى مستقبلاً يمكن فيه للناس العاديين أن يعيشوا بلا عنف أو إرهاب، وتتمتع فيه إسرائيل بعلاقات طبيعية مع كل جيرانها، بما في ذلك دولة فلسطينية مستقرة ومُحِبَّةٍ للسلام، يمكن لها فيه أن تزدهر بأمان وسلام. أود أن أعمل مع إسرائيل للحفاظ على هذا الأمل حياً، وبروح هذا الأمل، أتمنى للجميع سنة جديدة مملوءة بالسلام والصحة والسعادة. سنة طيبة وحلوة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

المطلوب من شعب إسرائيل الاختيار: هل يريد تحقيق "رؤية إسبارطة" الخاصة بنتنياهو، أم "حلم أثينا" الخاص ببن غوريون؟ إن رئيس الحكومة الأول لإسرائيل فهِم أهمية خروج اليهود من الغيتو واندماجهم في حضن الأمم، كأمة متساوية، قوية، ذات قيم، ومحقة أخلاقياً، لديها منظومة تحالفات في المنطقة وما وراءها. هكذا فقط، ربما نتمكن من كبح التآكل في مكانتنا في الولايات المتحدة، وفي المنطقة، وفي أوروبا؛ هذا التآكل قد يمس بحُرية العمل العسكري لإسرائيل، وبنموّ اقتصادها، ويُفشل قدرتنا على الحفاظ على مكانتنا كأمة تكنولوجية رائدة، فضلاً عن أننا قد نفوّت الفرصة العظيمة لتعزيز اتفاقيات السلام والاندماج في المنطقة، إلى جانب الدول العربية السّنية المعتدلة، كجزء من تنظيم إقليمي لصدّ إيران

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

يشعر الأميركيون بالقلق في أعقاب حرب الـ12 يوماً ضد إيران في شهر حزيران/يونيو؛ 50% يعتقدون أن أميركا أقل أماناً بعدها، بينما يظن 42% أنها أكثر أماناً؛ يخشى 78% من جرّ الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران. أمّا الدعم لإسرائيل في أوساط الجمهوريين فهو مرتفع نسبياً، لكن تظهر فيه أيضاً تصدعات. تشير الاستطلاعات إلى ارتفاع في الرأي السلبي تجاه إسرائيل بين الجمهوريين، أو مستقلين يميلون إلى الجمهوريين، من 27% في سنة 2022 إلى 37% هذا العام، فضلاً عن أن 50% من الجمهوريين، تحت سن الخمسين عاماً، لهم رأي سلبي إزاء إسرائيل، في مقابل 48% كان رأيهم إيجابياً. التآكل في مكانة إسرائيل واضح أيضاً في الكونغرس، حتى إن الرئيس ترامب تطرّق إلى الموضوع، وقال في مقابلة مع "ديلي كولر": "قبل 15 عاماً، كانت إسرائيل اللوبي الأقوى الذي رأيته في حياتي. كان لها سيطرة كاملة في الكونغرس، اليوم لم تعد كذلك. أنا متفاجئ قليلاً من ذلك؛ ربما تنتصر إسرائيل في الحرب، لكنها لا تنتصر في العلاقات العامة العالمية؛ وهذا يضرّها." يوضح الاطّلاع على نتائج الاستطلاعات، بحسب العمر، أن وضعنا في المستقبل قد يتفاقم أكثر. فجيل الشباب في الحزب يتحدى الدعم التقليدي لإسرائيل، ويلاحَظ ارتفاع في التوجه السلبي إزاء إسرائيل بين البالغين الأميركيين (من 42% في سنة 2022 إلى 53% اليوم). على سبيل المثال، في هذه الفترة، قفزت نسبة الشباب الجمهوريين، تحت سن الخمسين عاماً، من ذوي الرأي السلبي إزاء إسرائيل، من 35% إلى 50%، لكن الوضع أخطر لدى الديمقراطيين، إذ قفزت النسبة من 53% إلى 69%. 👈إسرائيل موضوع خلافي في أميركا دائماً ما كان هناك مبدأ مقدس في العلاقات الإسرائيلية - الأميركية، وهو "ثنائية الحزبين" (Bipartisanship)، ومعنى المصطلح أنه لكي تضمن إسرائيل الدعم في أميركا، يجب أن تشكل إجماعاً سياسياً عابراً للأحزاب. منذ سنوات، حطم نتنياهو مكانة إسرائيل هذه عندما تحالف مع الجانب الجمهوري. تحولت إسرائيل إلى قضية خلاف سياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين في أميركا التي تعيش حالة استقطاب أصلاً، مثلما نرى في هذه الأيام. كانت المرحلة التالية جعل إسرائيل قضية تقسيمية في صفوف الحزب الديمقراطي، إذ إن انتقاد إسرائيل، الذي بدأ في هامش اليسار للحزب، يتحول إلى تيار رئيسي. الآن، يبدو كأن هناك عملية مشابهة قد تحدث أيضاً في الحزب الجمهوري مع معسكر الـMAGA الانعزالي في الحزب، الذي يخشى من أن تجرّ إسرائيل الولايات المتحدة إلى مغامرات، ويُظهر توجهاً سلبياً تجاه العلاقات الخاصة معها، والمساعدات العسكرية. بات رأي الطيف السياسي كله سلبياً تجاه إسرائيل، حتى إنه معادٍ للسامية أحياناً، كلما انخفض السن. هؤلاء هم الشباب في الجامعات المرموقة، جيل القيادة القادم في واشنطن. كلما مرّ الوقت، تتحول هذه الدينامية إلى تحدٍ استراتيجي متفاقم، وبشكل خاص في ظل غياب تغيير جذري في السياسة الإسرائيلية. الكونغرس كمركز ثقل كان الكونغرس الأميركي دائماً مصدر قوة إسرائيل المركزي و"القدم على الأرض" في أميركا، وخصوصاً مع تبدُّل الرؤساء. خاضت إسرائيل معركة في عدة مرات، عبر الكونغرس، ضد سياسة غير مريحة لإدارات ورؤساء، على خلفية توترات بين الدولتين بشأن مواضيع سياسية وأمنية، ونتنياهو نفسه خاض معركة ضد سياسة الرئيس أوباما إزاء إيران، ويُذكر في هذا السياق خطابه الاستثنائي في آذار/مارس 2015 في الهيئة العامة للكونغرس؛ كان الجو في الخطاب "مكهرباً"، لكن في المدى البعيد، سبّب ضرراً كبيراً لمكانة إسرائيل الثنائية الحزبين. إن الاعتماد على رئيس الولايات المتحدة وحده لكي يضمن مصالح إسرائيل هو "شجرة بجذر واحد"، وغير كافٍ. حتى لو لم "ينقلب" ترامب علينا، سيأتي في المستقبل رئيس آخر، أيضاً ديمقراطي. إسرائيل تحتاج إلى دعم الكونغرس أكثر من أي وقت مضى، لكن الكونغرس انعكاس للرأي العام الأميركي، والدعم لنا يتآكل بين جدرانه. في هذه الظروف، يعود أصدقاؤنا الكبار في واشنطن إلى تحذيرنا، طوال الوقت، من التآكل في مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة، ومن المؤشرات الإشكالية إلى المستقبل. 👈الآن، المطلوب تغيير سياسي عاجل لكي نحاول كبح الاتجاه (ستكون عملية الإصلاح أكثر تعقيداً)، يجب على إسرائيل أولاً أن تنهي الحرب في غزة بسرعة، وتنقلها إلى حكم موقت، برعاية عربية ودولية، وأن تحوّل الإنجازات العسكرية إلى ترتيبات سياسية، وفي مقدمتها صفقة لإطلاق سراح كل الأسرى. وفي موازاة ذلك، المطلوب تغيير جذري في سياسة الضم الزاحف في الضفة الغربية، وكبح الإرهاب اليهودي والدفع قدماً بإصلاحات في السلطة الفلسطينية، بدلاً من محاولة إسقاطها، مثلما تفعل الحكومة. #يتبع

أيلول/سبتمبر الأسود"؛ والآن، سقوط دبلوماسي لإسرائيل المصدر :قناة N12 بقلم : عاموس يادلين 👈إن "خطاب إسبارطة" الذي ألقاه رئيس الحكومة بشأن ازدياد العزلة السياسية التي أوقع إسرائيل فيها، والعوائق والقيود المفروضة على استيرادنا قطع السلاح، لم يأتِ من فراغ فالمساس بمكانة إسرائيل ليس محصوراً في أوروبا والصناعات الأمنية فقط، مثلما حاول رئيس الحكومة أن يلمّح، إنه يحدث أيضاً في الشرق الأوسط وأميركا، ويشمل مجالات، مثل التجارة العالمية والعلم والتكنولوجيا والأكاديميا والرياضة والثقافة. إن إسرائيل تتحول إلى دولة منبوذة. يشكل المساس السياسي بمكانة إسرائيل العالمية، وبشكل خاص الدعامة الأميركية العظمى، تهديداً لا يقلّ خطورةً عن ذاك الذي يمثله أعداؤنا. فالتركيز على الأعداء مفهوم وواضح، لكن اعتبار الدعم الأميركي أمراً مسلّماً به هو خطأ جسيم. لقد عمل جيل المؤسسين، بقيادة بن غوريون، على إخراج الشعب اليهودي من العزلة، ومن الغيتو في أوروبا؛ نتنياهو يعمل على إعادتنا إلى هناك، بوعي، وبعيون مفتوحة. مؤخراً، وعلى ضفاف البوتوماك، اختبرنا بشكل مباشر التآكل في مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة، وفي المنطقة. في الأسبوع الماضي، عاد طاقم "Mind israel" من مؤتمر MEAD في واشنطن، الذي يتناول العلاقات بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط. شارك في المؤتمر مسؤولون رسميون كبار، إلى جانب خبراء وإعلاميون من الولايات المتحدة، ومن دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل. بطبيعة الحال، تحوّل الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق في قطر، الذي وقع في اليوم الأول من المؤتمر، إلى حديث اليوم على حساب مواضيع أُخرى، مثل إيران، التي أزيحت عن جدول الأعمال. برز قاسم مشترك في المحادثات في المؤتمر مع جهات في الإدارة الأميركية، وفي الكونغرس، ومن دول المنطقة، بما في ذلك أصدقاء بارزون لإسرائيل، تمثّلَ في الرسالة التالية: "إن إسرائيل فقدت عقلها، واستراتيجيتها غير واضحة، وأنتم تفقدون أصدقاءكم في كل مكان." الهجوم على قطر ضاعف الرسالة فقط؛ لقد عبّر مسؤولون أميركيون عن إحباطهم ممّا سمّوه "الهجوم على شريكة للولايات المتحدة وخرق سيادتها"، و"زعزعة الاستقرار في الخليج كله"، و"تسريع الانجراف السياسي المناهض لإسرائيل". وبحسب قولهم، قد يشير هذا الحدث إلى منعطف أيضاً في موقف الإدارة في واشنطن إزاء إسرائيل، ويقوّي أصواتاً في محيط الرئيس ترامب تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة، حتى لو فُرض ذلك فرضاً، قبل أن تمسّ مصالح أميركية عميقة. هناك تحذير حاد آخر تلقيناه يتعلق بخطوات الضم. أوضح لنا الجانب الأميركي أن الضم سيشكل ضربة قاتلة للعلاقات مع الديمقراطيين، وحتى في أوساط جزء من الجمهوريين. وهناك نفور من هذه الخطوة في محيط الرئيس بسبب تداعياتها المحتملة على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. وقال محاورونا من الخليج، بينهم جهات رسمية رفيعة، إنهم لن يقطعوا العلاقات مع إسرائيل في أعقاب الهجوم على قطر، لكنهم حذّروا من أن تنفيذ الضم سيضرّ بـ"اتفاقيات أبراهام" بشكل مؤكد، إلى حد التراجع عنها. 👈زعزعة مكانتنا في أميركا إن النقد "بين البوتوماك والخليج الفارسي" يصل، بينما يحدث في الخلفية تآكل متسارع في مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة. لقد عملنا في مجال العلاقات الإسرائيلية - الأميركية عقوداً من الزمن، وقمنا بأدوار متنوعة، ولم نصل قط إلى نقطة حضيض كهذه. والتوجهات؟ لا تبشر بالخير. بعكس التفاهات التي يطلقها وزراء وأعضاء كنيست منذ الانقلاب الدستوري، وتشير إلى أنه "في إمكاننا أن نتدبر أمرنا من دون أميركا"، فإن الولايات المتحدة هي دعامتنا الاستراتيجية الوحيدة، ولا يوجد أي بديل منها، حسبما أوضحت الحرب في سبع جبهات. كما هو معلوم، أرسلت إدارة بايدن إلى المنطقة حاملات طائرات، وهددت إيران وحزب الله في حال انضما إلى الحرب (الـ Don’tالمشهورة)، وزودت إسرائيل عسكرياً بكميات هائلة من الذخائر، وأسقطت بالفيتو قرارات في مجلس الأمن، واعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة من اليمن والعراق وإيران، وحاربت من أجل حرية الملاحة في البحر الأحمر ضد الحوثيين، وواصل الرئيس ترامب الدعم الثابت لإسرائيل، الذي بلغ ذروته بانضمام الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران، في الهجوم، وفي الدفاع. 👈الاستطلاعات "مُزلزلة" وتشير إلى مستقبل إشكالي في الأشهر الأخيرة، نُشرت استطلاعات في الولايات المتحدة، (PEW جامعة كوينيبياك، غالوب) بشأن موقف الرأي العام الأميركي من إسرائيل في سلسلة مواضيع، والمعطيات تعكس نقطة حضيض غير مسبوقة في مكانتنا في أميركا. في الموضوع الفلسطيني، يتعاطف مع الفلسطينيين 37% من أصحاب حق الاقتراع في الولايات المتحدة، في مقابل 36% مع إسرائيل، وهي النسبة الأعلى للفلسطينيين والأدنى لإسرائيل منذ سنة 2001؛ يعتقد 50 % أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، في مقابل 35% ينفون ذلك، ويعارض 60% إرسال سلاح إضافي لإسرائيل، وفقط 32% يؤيدون ذلك. #يتبع